در شرکت سهامی، مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث ‌به این بطلان استناد کنند (ماده ۲۷۰). از میان آن ها، مؤسسین و مدیران و بازرسان که مسئول بطلان هستند متضامنا تعهد به پرداخت خساراتی دارند که سهام داران و اشخاص ثالث متحمل گشته‌اند (ماده ۲۷۳).^[۱۲۴]

اطلاق ماده ۲۷۳ در عبارت «کسانی که مسئول بطلان هستند»، با رعایت ذیل ماده ۲۷۰ صاحبان سهام را هم شامل می‌شود: اگر آورده غیر نقد و همین طور مزایای خاص مطالبه شده بدون بررسی و اجرای دقیق و عاری از خدعه و نیرنگ، ترتیبات مقرر در مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ مورد پذیرش قرار گیرد، سهام داران درخواست کننده با اشخاص فوق مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

در شرکت با مسئولیت محدود، وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت، مدیران اولیه، هیات نظار و شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها است و همچنین مدیران و هیات نظار بعدی که انجام وظیفه نکرده‌اند در برابر شریکان دیگر و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۱۰۱ راجع به شرکت با مسئولیت محدود با اجازه حاصل از ماده ۱۷۸ در خصوص شرکت مختلط سهامی نیز مدعی است. لذا مدیران که از میان شرکای ضامن انتخاب می‌شوند، و هیات نظار (مواد ۱۶۶ و ۱۶۷) و همین طور صاحبان سهام خاطی در برابر شریکان دیگر و اشخاص ثالث متضامنا مسئولیت دارند.

در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی، قانون‌گذار مسئولیت تضامنی برای حالات مشابه در نظر نگرفته است. ‌بنابرین‏ در غیاب تضامن قانونی مسئولیت اینان باید اشتراکی و به نسبت ورود خسارت از ناحیه هر یک محاسبه گردد.

لازم به تذکر است که اگر سبب بطلان شرکت از طریق ترمیم وضع غیرقانونی بر طرف گردد، مسئولیت در جبران خسارات وارد بر شرکای و اشخاص ثالث به قوت خود باقی می‌ماند؛ خسارتی که می‌تواند بر اثر قید نشدن مطلبی ضروری در اساس نامه یا خلاف واقع بودن آن وارد شده باشد.

مرور زمان دعوی خسارت در شرکت با مسئولیت محدود مدت ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان قید شده است. این مدت طولانی که در مقررات عمومی ل.ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود، نباید به عنوان مرور زمان تجارتی در قانون تجارت مطرح می‌گردید. ^[۱۲۵] در مقررات فرانسوی، مرور زمان سه سال از تاریخ قطعیت حکم بطلان (ماده ال. ۳۷۰ بند اول) و در حالتی که سبب بطلان مرتفع شده باشد، سه سال از تاریخ رفع سبب بطلان در نظر گرفته شده است (بند دوم).

۴-۴-۵٫ آیین رسیدگی به دعوای بطلان

بطلان یک نتیجه قهری ناشی از تجاوز به قوانین است اما در موارد اختلافی، ضرورتاً دادگاه بایستی ابطال عقد را اعلام نماید و ‌به این اختلاف پایان دهد، ارائه‌ دلیل بر ابطال نیز بر دوش مدعی بطلان قرار می‌گیرد که این به دلیل حاکم بودن «اصل صحت در حقوق ایران است.

قبل از ورود ‌به این بحث که لازمه‌ی آن اعتقاد دادگاه مبتنی بر ابطال و صدور رأی به آن است، لازم به توضیح است که طبق ماده ۲۷۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «در صورتی که قبل از صدور حکم ابطال شرکت یا بطلان عملیات تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. » و ماده ۲۷۲ همین قانون در ادامه مقرر می‌دارد که: «دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنابه درخواست خوانده مهلتی که از ۶ ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد» ‌بنابرین‏ دادگاه در صورت منتفی شدن موجبی که به استناد آن دعوای بطلان مطرح گردیده است قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. قرار سقوط دعوای بطلان به معنی حکم به تغییر حکم وضعی شرکت یا اعمال حقوقی آن از بطلان به صحت نیست. بلکه صرفاً عبارت از زایل ساختن سبب دعوا پیش از احراز صحت یا عدم صحت آن^[۱۲۶]. در دعوای ابطال یک قرارداد یا شرکت که منتهی به صدور قرار سقوط دعوا شود نباید قرارداد مذبور را باطل تلقی کرد یا سقوط دعوا را سبب تصحیح قرارداد دانست. همچنان که صلح دعوای ناشی از بطلان معامله که در ماده ۷۶۵ قانون مدنی صحیح معرفی شده است، نمونه‌ای از وضعیت قراردادی است که پیش از احراز قضایی بطلان به سازش خاتمه پیدا می‌کند و ختم دعوا به صورت مذکور، برخلاف نظری که می‌گوید به حکم اصل صحت باید قرارداد مذبور صحیح شناخته شود، تبدیل عقد باطل به عقد صحیح تلقی نمی‌گردد. اما چنانچه دادگاه برای رفع موجبات بطلان مهلتی را تعیین ننماید یا اینکه این مهلت سپری گردد ولی همچنان این موجبات مرتفع نشده باشد، دادگاه حکم به بطلان شرکت صادر خواهد کرد.

البته تردیدی نیست که جواز رفع موجبات بطلان بدین معنا نیست که هر نقشی در شرایط ایجاد شرکت تجارتی قابل جبران دانسته شود. ‌بنابرین‏ تمیز نقایص قابل جبران از نقایص غیرقابل جبران ضروری است. در قانون مدنی ما تنفیذ عقد غیرنافذ – و نه باطل- تنها راه تکمیل عقود ناقص است اما حقوق ‌دانان تسری آغاز عقد به گذشته را ناممکن نداسته اند^[۱۲۷] با پذیرش این نظر می‌توان عملاً به عقد باطل حیات بخشید مثلاً در حالی که مدتی از عقد قرارداد اجاره باطل می‌گذرد قرارداد جدیدی را به صورت صحیح منعقد نموده و ابتدای مدت آن را همان زمان انعقاد قرارداد اجاره باطل قرار داد.

قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم خاصی راجع به حدود جواز رفع موجبات بطلان ندادند اما از جمع مواد ۸۲ و ۸۴ قانون تجارت می‌توان لااقل این نتیجه را استخراج نمود که دامنه جواز رفع موجبات بطلان شرکت تجارتی وسیع تر از آن چپزی است که در قانون مدنی و در قالب نظریه عدم نفوذ قرارداد تجویز شده است زیرا ماده ۸۲ قانون تجارت دوازده مورد از موجبات بطلان شرکت را برشمرده است و آنگاه در ماده ۸۴ از امکان رفع آن ها قبل از اقامه‌ی دعوای بطلان سخن گفته است.

با قبول جواز رفع موجبات بطلان منطقاً باید تاثیر آن را نسبت به گذشته نیز، پذیرفت زیرا در غیر این صورت هدف مورد انتظار از این جواز به طور کامل محقق نمی‌گردد. مثلاً اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال سهام یک شرکت باطل تنها در صورتی ممکن است که اثر رفع موجبات بطلان را به گذشته نیز سرایت دهیم. همچنین انبوه تصمیماتی که در دوره‌ موجودیت ناقص شرکت اخذ شده است تنها بر این اساس اعتبار خواهد یافت. در حقوق مدنی نیز اعتقاد به تاثیر تنفیذ عقد به گذشته غلبه دارد.^[۱۲۸] سازوکارها و شیوه های رفع موجبات بطلان به دو صورت اعمال می‌گردندکه در ذیل آن ها را تشریح خواهیم کرد.

۴-۴-۵-۱٫ سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان

اقدام اختیاری شرکای ساده ترین راه رفع موجبات بطلان شرکت است. اقدام اختیاری گاه مستلزم توافق نیست مانند اینکه اگر آورده شریکی تأدیه شده است تأدیه گردد و یا شریکی که امضای وی جعل شده است، بعداً رضایت خویش را اعلام نماید. متقابلاً در بسیاری موارد رفع موجبات بطلان مستلزم توافق کلیه شرکاست، مانند اینکه جزء از موضوع قرارداد شرکت تجارتی مجهول مانده باشد و یا آنکه قرارداد مذبور متضمن شرط مبطل باشد.

۴-۴-۵-۲٫ سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان