دیوان دائمی داوری در شهر لاهه هلند، در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۰ تأسیس شد و هدف از تأسیس آن، تصویب چندین معاهده جهت حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی است. این دیوان به موجب قطعنامه شماره۳/۴۸ مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم اکنون از وضعیت ناظر نزد مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار است(میرعباسی، پیشین،۹۱). این دیوان یک مرجع دائمی ومستمر نیست بلکه سازمانی است که درآن اسامی داوران وکارشناسان واجد شرایط نگهداری می شود. قدیمی ترین مرکز داوری بین‌المللی در زمینه حل اختلافات فراملی است وبه تمامی اختلافات بین‌المللی که نزدآن اقامه شود، رسیدگی می کند. در این دعاوی حداقل یکی از طرفین باید دولت باشد. ‌در دیوان دائم داوری افراد خصوصی نیز می‌توانند دعاوی خود را در دیوان مطرح نمایند. طرفین درانتخاب داور آزاد هستند، داوران می‌تواند از حقوق ‌دانان یا کارشناسانی که ‌در زمینه مورد اختلاف دارای تخصص هستند انتخاب شوند.

دیوان دائمی داوری که بر اساس کنوانسیون های لاهه تأسیس شده است، به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز داوری بین‌المللی در زمینه حل وفصل اختلافات بین‌المللی است و به تمامی اختلافات میان کشورها، کشورها و سازمان های بین‌المللی ‌و کشورها و سازمان های غیردولتی که نزد آن مطرح شود، رسیدگی می کند. این دیوان ‌در سال‌ ۱۹۹۶ ، یک گروه کاری ویژه جهت بررسی نقش این دیوان نسبت به تصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی در رابطه با خسارات ناشی از فعالیت های تهدیدکننده محیط زیست وکنوانسیون حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم خاص که به جرایم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی تقسیم می‌شوند را در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ تصویب کرد. این گروه به دیوان توصیه کرد که فهرستی از کارشناسان حقوق بین الملل محیط زیست ‌را تهیّه نماید تا بتواند به موقع آنان را به طرفین دعاوی زیست محیطی معرفی نماید. بدین منظور درابتدا باید آگاهی لازم به دولت ها، سازمان های بین‌المللی، شرکت ها وافراد خصوصی درمورد آمادگی دیوان برای حل وفصل اختلافات بین‌المللی زیست محیطی ارائه گردد. اما این کنوانسیون ها دارای قدرت اجرایی در سطح منطقه ای هستند و لذا به عنوان یک نظام کامل قادر به حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم زیست محیطی در سطح جهانی نیستند. در واقع،درست است که وجود این نهادهای داوری درسطح منطقه ای در خصوص حل و فصل اختلافات فراملی جهت رفع اختلافات میان دولت ها، دولت ها و سازمان های بین‌المللی،دولت ها و افراد خصوصی و حتی رفع اختلافات میان افراد خصوصی نقش مؤثری داشته است، اما عدم امکان رفع این اختلافات در سطح بین‌المللی، با روش های تصویب شده در اساسنامه این دادگاه ها و نهادهای داوری،نیاز جدی به پیش‌بینی روش هایی با رویکردی بین‌المللی و در سطح جهانی وحتی ایجاد یک سازمان بین‌المللی تحت عنوان سازمان بین‌المللی محیط زیست و تأسیس یک دادگاه بین‌المللی محیط زیست که مستقل و بی طرف تنها با موضعی عادلانه در راستای حفاظت از محیط زیست باشد، وجود دارد (جلالی، پیشین، ۷۳_۷۵).

اگر کشورها برای حل وفصل دیگر اختلافات خود توافق کنند، مأموریت‌ دیوان دائمی داوری حتی می‌تواند شامل اختلافات بین افراد خصوصی نیز بشود. بعضی از کشورها ممکن است با صدور اعلامیه ای یک‌جانبه صلاحیت اجباری دیوان را برای هر اختلاف زیست محیطی که توسط کشورها، سازمان های بین‌المللی ویا افراد خصوصی علیه آنان مطرح می‌شود، بپذیرند. ‌در سال‌ های اخیر دیوان دو مجموعه قواعد اختیاری یکی در زمینه داوری ودیگری در زمینه سازش اختلافات زیست محیطی ومنابع طبیعی را به تصویب رسانده وبرای استفاده دراختیار جامعه بین‌المللی قرار داده است. با این وجود و با توجه به اینکه دیوان دادگاه واقعی برای ترافع دعاوی نیست وفقط اسامی داوران را ارائه می‌دهد وهمچنین رویه دولت ها درعدم استفاده لازم از این دیوان، دیوان نمی تواند نقش دادگاه و رسیدگی قضایی ‌در دعاوی زیست محیطی را به طور مؤثر ایفا کند.

• دیوان بین‌المللی کیفری

اهمیت مشکلات ومسائل مربوط به نقض تعهدات زیست محیطی در حقوق داخلی کمتر از حقوق بین‌المللی نیست. اما در حالی که قوانین داخلی کشورها بسیاری ازجنایات خطیر را بدون خسارت باقی می‌گذارد، جامعه بین‌المللی با ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری ‌بر اساس معاهده ۱۹۹۸رم سعی دارد این مشکل را تاحدودی از میان ببرد. درمورد قواعد زیست محیطی وضعی مشابه نیز وجود دارد. جهت اجرای بین‌المللی این قواعد نیاز به همکاری بین‌المللی ضروری می کند تاقواعد مذکور الزام آور و مؤثر بوده وجامعه جهانی با حداقل موارد نقض از طرف دولت ها باسازمان های مختلف مواجه شود.