ب) فقدان رابطه مستقیم میان سبب با جرم

سبب با ارتکاب جرم رابطه مستقیم ندارد به گونه‌ای که مرتکب با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می‌گردد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۷) ‌بنابرین‏ سبب از جرم و زیان جزایی دور است و یک یا چند واسطه فیزیکی موجب فعلیت تأثیر بالقوه آن در پیدایش معلول می‌گردد، که آخرین واسطه‌ها علّت و مابقی نیز خود سبب می‌باشند. در واقع سبب یکی از اجزای علّت تامه‌ی پیدایش معلول است. مراد این است که سبب جزئی از علت تامه و البته علتی ناقصه به شمار می‌رود. چنانچه پیدایش هر معلولی همواره نیازمند عوامل متعدد مقدم و مؤثری است که پیوند و اجتماع آن ها که باالحاق آخرین جزء تکامل می‌یابد، و وجود بخش معلول می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۷۰) ‌بنابرین‏ سبب با جرم رابطه مستقیم ندارد و به وساطت علت موجب وقوع آن می‌گردد.

پ) عدم ضرورت مادی بودن سبب

همان گونه که گفته شد، در معنی عام ارتکاب جرم، ارتکاب با واسطه یا بلاواسطه اهمیتی نداشته و مرتکب رفتار، مباشر جرم یا فاعل مادی آن شناخته می‌شود. اما، سبب در معنای عام خود، در کلام فقها حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاه شرط برای تحقق جرم است. به عبارت دیگر، در این حالت، تسبیب به معنای زمینه‌سازی برای وقوع جرم است؛ اعم از این که در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد. در صورتی که، سبب، با واسطه رکن مادی جرم را مرتکب شده باشد، اما، عرف جرم را به وی منتسب بداند فاعل جرم است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۷) ‌بنابرین‏ سبب می‌تواند علاوه بر فعل مادی فعل غیرمادی هم باشد. بر این اساس هر کس دیگری را با اکراه به جرمی وادار کند یا وی را در ارتکاب آن اعانت نماید، مسئول خواهد بود.

۳- ویژگی‌های حقوقی شرط

از نگاه فقهای اسلامی، یکی دیگر از اجزای ضروری برای تشکیل و تکامل مجموعه شرایط لازم برای تحقق صدمه شرط می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۵) ‌بنابرین‏ در مجموع می‌توان گفت، شرط دارای ویژگی‌های زیر است.

الف) ضرورت شرط برای تحقق ارتکاب جرم

شرط هر چیزی است که تأثیر رفتار مرتکب متوقف بر وجود آن است اگر چه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) ‌بنابرین‏، اولین ویژگی شرط آن است که برای تحقق جرم ضروری است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۶) هر چند فقدان شرط از موجبات عدم تحقق جرم می‌باشد.

ب) عدم وقوع صدمه و آسیب به صرف وقوع شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همواره در کنار علت جنایت است. (نجفی «به نقل از صادقی– محمد هادی»، ۱۳۶۳، جلد ۴۱، ۱۳) لیکن وجود شرط ملازمه با تحقق جرم ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۲) ‌بنابرین‏، تحقق شرط وقوع جرم را ضروری نمی‌نماید.

پ) شرط به عنوان عامل بسترساز تأثیر سبب یا علت

مرتکب ممکن است با ایجاد یکی از عوامل، همچون علت، سبب یا شرط در وقوع جنایت مداخله نماید. ‌بنابرین‏ شرط، شرایط تأثیر عوامل فوق را در حصول نتیجه را فراهم می‌کند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳) چنانچه برخی؛ سبب [یا شرط] را فراهم کننده زمینه‌ی تأثیر آثار اسباب و علل می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۶) به عنوان مثال؛ خشک بودن چوب شرط سوختن آن و زنده بودن مجنی‌علیه شرط است برای قتل او.

۴- ویژگی‌های علیت

واقعیت آن است که مسأله علیت، فنی‌ترین موضوع در قلمرو مسئوولیت کیفری است؛ به همین جهت، حقوق‌دانان کیفری در اظهار نظر پیرامون مسائل علیتی، بیش از هر مسئله دیگری، دچار تشتت آرای هستند. از طرفی در حقوق کیفری رابطه‌ علیت، به عنوان شرطی ضروری برای مسئوولیت کیفری مدنظر بوده به همین جهت قضاوت‌های علی در قلمرو حقوق کیفری متأثر از قواعد فلسفی علیت و همین‌طور فهم عرفی می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۸ و۸۷) لذا در این قسمت سعی شده، به مقایسه و ویژگی‌های رابطه علیت در فلسفه و حقوق کیفری به شرح ذیل پرداخته شود.

الف) اولویت علیت در حقوق کیفری

اگرچه فیلسوفان در قضاوت‌های علیتی راجع به فرایند پیدایش اشیاء و وقایع، فارغ از هر گونه ارزش‌گذاری علی، علل وجود دهنده را اعلام و معرفی می‌کنند و هیچ اولویت یا اهمیت خاصی برای علل یا شرایط ویژه‌ای از مجموعه های لازم برای تحقق معلوم قائل نمی‌باشند. با این حال حقوق‌دانان و دادگاه‌های کیفری در قضاوت‌های علیتی، با لحاظ کردن و اعمال برخی اصول فلسفی و قواعد حقوقی و عرفی، سعی می‌کنند از میان سلسه علل مؤثر در پیدایش معلول- که همانا صدمه جزایی است- علت مسئول، قانونی یا قابل سرزنش را انتخاب نماید. این علت ترکیبی فلسفی- حقوقی است که در اغلب قضاوت‌های کیفری برای احراز مسئوولیت ضروری است، به‌علاوه، در این ترکیب لزوماًً مبنای احراز علت، فلسفی نیست و گاهی فلسفی- عرفی است و معیار اصلی شناسایی علت قانونی، قواعد کیفری و به ویژه سرزنش‌پذیری رفتار است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۹ و۸۸) ‌بنابرین‏ معیار اصلی شناسایی علت در حقوق کیفری سرزنش‌پذیری رفتار مرتکب و قضاوت‌های عرفی است.

ب) محوریت انسان در رابطه‌ علیت جزائی

در حقوق کیفری، با الهام از «قضاوت‌های علی متعارف» از میان علل و شرایط متعدد موجود و مؤثر در پیدایش جرم، با رویکرد تک سبب بینی علیتی، صرفاً عامل انسانی، به عنوان علت انتخاب می‌گردد، به همین جهت، از نظر جزائی، عملکرد آزادانه و اختیاری انسان، به عنوان علت انحصاری صدمه‌ای که آن عملکرد فقط جزئی از شرایط تحقق آن صدمه است، محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏، اولین شرط ضروری برای اثبات مسئوولیت جزایی بالفعل، احراز علیت فاعلی مرتکب در ارتکاب رفتاری است که منتهی به زیان اجتماعی گردیده است. به همین جهت اصولاً در حقوق کیفری احراز فاعلیت مرتکب در ارتکاب جرم، برای تحمیل مسئوولیت ضرورت دارد، البته در پاره‌ای موارد بر این اصل استثنائاتی وارد شده و با توجه به عدم وجود فاعلیت در وقوع جرم، مسئوولیت کیفری بر شخص تحمیل می‌شود. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۱) ‌بنابرین‏ عامل ارتکاب جرم ممکن است مباشر، مسبب، معاون یا شریک در جرم باشد.

پ) جبری بودن تحقق معلول با وجود علت

ماحصل کلام این که؛ هرگاه علت تامه چیزی موجود شود، بلافاصله معلول نیز موجود می‌شود و معلول در پیدایش خود هیچ اختیاری ندارد. به عبارت دیگر، همین که تمام شرایط و اجزای علت تامه اجتماع کردند، معلول در هر حال به وجود خواهد آمد. نتیجه بحث اینکه، این قاعده فلسفی که هر علتی خود معلول علتی دیگر است و همچنین پیدایش هر معلولی محتوم و ضروری است، ‌در مورد ایجاد اراده جزایی که از ارکان مسئوولیت کیفری است، صدق ندارد. با وجود این، قاعده ضرورت علی در علیت مادی میان رفتار و صدمه حاکم است و در صورت اجتماع شرایط در تحقیق یک صدمه، پیدایش آن صدمه تابع جبر علی است که قهراً به وجود خواهد آمد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۵ و۹۴) ‌بنابرین‏ باید گفت قضاوت علیتی در حقوق کیفری سیال است و ممکن است، از یک زمینه علی به زمینه دیگر، از نگاه یک کارشناس یا قاضی به کارشناس یا قاضی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشد، همچنین حتی ممکن است، نحوه قضاوت علیتی یک کارشناس یا محقق کیفری درباره‌ احراز علت یک حادثه بعد از مدتی تغییر کند.