بند اول: تعمیر

ممکن است استدلال شود که تعمیر، دقیقا آنچه را که خریدار به خاطر آن قرارداد منعقد کرده بود را به وی نمی دهد، مثلاً ممکن است گفته شود که اگر خریدار برای به دست آوردن کالاهای نو قرارداد بسته است، وی نباید برای کالایی پول بپردازد که تعمیر شده است. با این وجود اگر از یک دیدگاه عمل گرایانه و کاربردی به قضیه نگاه کنیم، نباید اشکالی داشته باشد که کالا تعمیر شده است یا نه. تا زمانی که کالا بر اساس کارکردهایی که در قرارداد آمده کار می‌کند و با شروط ضمنی مربوط به کیفیت و مناسب بودن برای هدف مورد نظر قراردادی هماهنگ است، به نظر نمی رسد که دلیلی وجود داشته باشد که بگوییم کالا آن چیزی که به خاطر آن قرارداد بسته شده نیست. البته مواردی وجود دارد که تعمیر نمی تواند به طور رضایت بخشی عیب کالا را جبران کند، مثلا تعمیراتی که ممکن است رضایت خریدار یک اتومبیل نو را جلب نکند جایی است که عیب اساسی یا شدید باشد. عیب اساسی اتومبیل ممکن است باعث شود که خریدار اطمینانش را نسبت آن در هنگام رانندگی از دست بدهد. می توان گفت که بهترین جبران در این شرایط، جایگزینی خودرو است تا تعمیر قطعات معیوب که مورد اخیر خود یکی دیگر از موارد اصلاح است که در ادامه بررسی خواهد شد. اینکه آیا خریدار می‌تواند این ادعا را بکند یا این دعوا را اقامه کند بستگی ‌به این امر دارد که قاضی تا چه اندازه مایل به وسعت بخشیدن به مفهوم مطابقت است. می توان این گونه استدلال کرد که زمانی که عیوب خودرو جدی و شدید هستند و مربوط به مواردی در خودرو می شود که مکانیزم رانندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعتماد خریدار به امنیت خودرو از بین رفته و ‌بنابرین‏ گزینه تعمیر نمی تواند خودرو را به حالت اولیه خود بازگرداند^[۱۱۱]. با این حال، این ملاحظات بیشتر مربوط به وسائط نقلیه است و بعید به نظر می‌رسد که در کالاهای دیگر نیز به همین گونه باشد. در ارتباط با دیگر کالاها، شرایط بسیاری وجود دارد که تعمیر می‌تواند عیب را به گونه قابل قبولی برطرف نماید^[۱۱۲].

علاوه بر این، مادامی که تدابیر حفاظتی کافی وجود دارد که خریدار را مطمئن می‌سازد کالای تعمیر شده را با کمترین تأخیر و زحمت ممکن به دست می آورد، ضمانت اجرا باید به عنوان ابزاری در نظر گرفته شود که به خریدار دقیقاً آن چیزی را می‌دهد که برای کسب آن قرارداد منعقد نموده است. تنها موقعیتی که مسئله متفاوت است جایی است که برخلاف توصیفاتی که از کالا در قرارداد شده است، کالایی که ابتدائاً به خریدار فروخته شده است نو نباشد. اگر خریدار برای کالای نو قرارداد بسته است ولی فروشنده کالایی را تحویل دهد که دست دوم است، در حال نقض شروط ضمنی قرارداد در خصوص مطابقت کالا با توصیفات مقرره است^[۱۱۳].

بند دوم: جایگزینی

جایگزینی به موقعیت هایی مربوط می شود که تمام کالا جایگزین می‌گردد. کالای معیوب با تحویل کالاهای جایگزینی که با قرارداد مطابقت دارد جبران می‌گردد. برای مثال خریدار یک دستگاه لپ تاپ که متوجه عیب آن می‌گردد می‌تواند جایگزینی آن را بخواهد. ‌بنابرین‏ خریدار دقیقاً آنچه را که به خاطر آن قرارداد بسته بود را به دست می آورد^[۱۱۴].

مسئله ای که مطرح می شود این است که این ضمانت اجرا با اجرای عین قرارداد مشابهت دارد، از این لحاظ که فروشنده باید آنچه را که با توصیفات مقرر در قرارداد مطابقت دارد تحویل دهد. در حقوق ایران، اجرای عین قرارداد، تنها در خصوص کالاهایی وجود دارد که یا عین معین هستند یا کلی در معین. وقتی کالا عین معین باشد، خریدار تنها استحقاق دریافت و فروشنده موظف به تهیه همان کالایی است که عقد در خصوص آن واقع شده است. همین امر برای کالاهای کلی در معین هم وجود دارد. نهایتاًً حتی اگر قراردادی ‌در مورد کالای کلی نیز باشد و در نتیجه کالا در زمان انعقاد عقد مشخص نشده باشد، کالا باید قبل از اینکه مالکیت به خریدار منتقل شود تعیین گردد، اما جایگزینی با تحویل کالای جایگزین انجام می شود و کالا طبق تعریف نباید معین یا کلی در معین باشد. اینکه آیا در واقع ممکن است که این کالاها را تعیین کرد- که به طور مؤثری تعیین اولیه کالاها که در تحویل اولی انجام شد را ملغی می‌کند- موضوع قابل بحثی است. اگرچه مسئله بیش از آن که عملی باشد نظری است، اما از این لحاظ مفید است که تأکیدی بر این موضوع است که مفهوم مضیق اجرای عین تعهد در حقوق ایران ممکن است گاهی باعث بروز مشکلاتی شود.

بند سوم: اجرای عین تعهد

قبل از پرداختن به مفهوم اجرای عین تعهد و شرایط آن، خوب است ابتدا نگاهی به مفهوم اجرای قرارداد و شرایط آن بیندازیم.

اجرای عین تعهد که آن را اجبار به انجام تعهد نیز نامیده اند عبارت است از این که متعهد آن چه را که بدان ملتزم شده است تا هنگامی که امکان اجرای آن وجود داشته باشد اجرا نماید (صدر ماده ۲۲۰ قانون مدنی)^[۱۱۵]. در حقوق ایران، اجرای اجباری عقد به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است^[۱۱۶] و این ناشی از وجوب و الزام طرفین قرارداد به اجرای چیزی است که به آن ملتزم شده اند. اصل بر این است که متعهد ابتدائاً باید تعهد خود را به صورت عینی به جا آورد و تا هنگامی که اجرای عین تعهد امکان داشته باشد، به سراغ سایر جبران ها نمی روند^[۱۱۷] و اگر اجرا امکان پذیر نبود بحث خیارات مطرح می شود. گفته شده است که «قانون قراردادی این است که قرارداد باید اجرا شود و دو طرف تا زمانی که اجرای مفاد عقد ممکن است، پای بند بمانند». این موضوع را می توان از ملاک مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی ایران ‌در مورد شرط دریافت. البته در چند مورد در قانون مدنی ایران اجبار و فسخ در عرض هم ذکر شده اند که این موارد را می توان استثنا بر اصل یعنی اجبار به انجام تعهد دانست، مانند ماده ۳۹۵ که اجبار به اجرای عین تعهد و اختیار فسخ (خیار تأخیر ثمن) را در کنار هم ذکر ‌کرده‌است. باید توجه داشت که این گونه مواد در رابطه با اجرای عین تعهد و فسخ هستند، اما ‌در مورد اجرای عین تعهد و خسارت، چنین مقرراتی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم در رابطه با اجرای عین تعهد و خسارت، هم چنان اصل اولی است و استثنایی در این مورد نمی توان یافت^[۱۱۸].