دادگاه به استناد ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از قانون متهمان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و تحمل۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می کند

۳-۲-۲-۴ خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی

در سال‌های اخیر انعکاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده ناگوار هر چند در حساس‌سازی افکار عمومی و سیاست‌گذاران تأثیر داشته و به تلاش‌هایی به منظور بررسی در این زمینه در استان‌های مختلف کشور و همچنین رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوءرفتار منجر شده، لیکن هیچ گونه آمار و یا گزارش رسمی درباره فراوانی و نوع خشونت و سوءرفتار، از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ چنان‌که امروز تعریفی عملیاتی از سوءرفتار یا خشونت علیه زنان یا همسر نیز موجود نیست و غفلت و پنهان‌کاری از این پدیده مهم نه تنها به واکنش‌های مؤثر در پیش‌گیری و یا کاهش خشونت علیه زنان نیجامیده، بلکه بعضاً این نکته (خشونت علیه زن) به عنوان رفتاری هماهنگ فرهنگ، امری پسندیده و شایسته نمایانده شده است. در حقیقت خشونت‌ورزی از یک سو محور و هسته سیستم مردسالاری است. از سوی دیگر علت اصلی عدم دستیابی به راه‌ حل ‌های مقابله با این معضل، خصوصی بودن محیط خانواده و ملازمت آن با ارزش‌های مهم اجتماعی است؛ ‌به این ترتیب که محیط خانواده، مکانی خصوصی است که مهد آرامش و امنیت اعضای آن بوده و از چنان جایگاه والایی برخوردار است که باید محترم و مقدس نگاه داشته شود. این ارزش دارای چنان اهمیتی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز تحت عنوان «تضمین حق زندگی، خانه و روابط خصوصی و خانوادگی» منظور شده است^[۱۰۹] .

۴-۲-۲-۴- خشونت در زمان جنگ

خشونتهای ناشی از جنگ نیز یکی دیگر از شیوه­ های خشونت اعمال شده بر زنان است.

برای زنان علی‌رغم اعلام پایان جنگ هنوز این فاجعه سپری نشده است. مشکلات روحی و روانی زنانی که مورد تجاوز قرار ‌گرفته‌اند و کودکانی که بر اثر این تجاوز به دنیا آمده­اند و مادرانی که ناخواسته مادر ‌شده‌اند، باقی مانده است و این کابوسی است که برای این زنان صدمه دیده ادامه دارد.بر این اساس اقدامات حمایتی حقوقی نظیر تدوین یک کنوانسیون مستقل برای حمایت از حقوق زنان در جنگ و جبران خسارت زنان بزه‌دیده در این جنگها، اقدامات حمایتی مالی توسط دولت در خصوص تامین کلیه هزینه ها و مخارج چنین بزه‌دیده گانی، اقدامات حمایتی روانی برای بالابردن قدرت سازگاری و بازپروری زنان بزه‌دیده با شرایط موجود و نهایتاًً اقدامات حمایتی اجتماعی نظیر اطلاع‌رسانی در خصوص مصائب زنان بزه‌دیده در رسانه ها، الگوسازی مثبت و تقدیر از زنانی که به خاطر مذهب یا ملیت مورد انواع خشونت قرار گرفته اند و پرهیز از هر گونه برچسب زنی منفی بر آنان، به نظر ایجاب می‌کند. نکته قابل تأمل ‌در مورد تعاریف و مصادیق مذکور آن است که گزارشگر ویژه ملل متحد ‌در مورد خشونت علیه زنان در بیش از دو دهه فعالیت خود، اهتمام زیادی در بسط مفهومی این موضوع نموده است، که در برخی حوزه ها از جمله ‌در مورد زنان مهاجر و بی سرپناه، زنان کارگر، زنان پناهنده و بومی و یا خشونت های ارتکابی علیه زنان در زمان مخاصمات و یا در محیط کار و تحصیل و یا در مؤسسات دیگر و نیز اقدامات مرتبط با پورنوگرافی و قاچاق و استثمار جنسی زنان، حاکی از وجود برخی معضلات جدی در عرصه بین‌المللی است که نگرانی بسیاری از افراد بشر و دولت ها را برانگیخته است. البته در رابطه با خشونت علیه زنان در خانواده یا خشونت خانگی، که مصادیق آن در کنار دیگر اقسام خشونت شمرده شده و توسعه یافته است، اختلاف مبنایی دیدگاه های مبتنی بر آموزه های اسلامی با دیدگاه های غربی در مفهوم خانواده نمود دارد^{[۱۱۰] .}

در جنگ‌های اخیری که ما نیز شاهد آن بودیم، مرز میان اقدامات جنگی، جنایت، نقض حقوق بشر و خشونت جنسی به هم ریخته و هرج و مرج و تاراج به استراتژی جنگ‌طلبان تبدیل شده است. زنان زندان ابوغریب در کشور عراق که در جنگ میان آمریکا و عراق بیشترین فشارها و بیشترین فشارهای جسمی و روحی به آنان تحمیل شد، بهترین نمونه این واقعیات هستند.زنان مناطق جنگی مانند بوسنی، روآندا، کوزوو و افغانستان نیز از این جمله ­اند. ناگفته نماند که نه تنها در دوران جنگ بلکه بعد از آن نیز تجاوز جنسی به زنان وجود دارد و زنان بعد از جنگ نیز کاملاً بدون حمایت قانون و بی پناهند. در همین راستا، در قطعنامه ۲۱۰۶ شورای امنیت که در ژوئن ۲۰۱۳ به تصویب رسید، تأکید شده است: خشونت جنسی، در صورتی که به عنوان یک شیوه یا تاکتیک جنگی یا بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می شود، و نیز خشونت جنسی می‌تواند در شرایطی جنایت علیه بشریت تلقی شود. همچنین تجاوز و دیگر اشکال جدی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه به منزله جرایم جنگی هستند. در این رابطه تصریح شده است: دولت های عضو باید با انجام تحقیق و تعقیب اشخاصی که مرتکب چنین اقداماتی می‌شوند، به تعهدات خود در راستای مقابله با بی کیفری پایبند باشند. به علاوه از دولت های عضو خواسته شده جرایم مرتبط با خشونت جنسی را به طور کامل در قوانین و مقررات داخلی خود وارد و جرم انگاری کنند تا بتوانند اقدامات مذکور را تحت پیگرد قرار دهند. تحقیق ‌در مورد خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه باید به صورت دو جانبه؛ هم اجرای عدالت ‌در مورد مرتکبین و هم دسترسی به عدالت برای قربانیان را تأمین نماید. همچنین در این قطعنامه تصریح شده است: مقابله با بی کیفری ‌در مورد جدی ترین جنایات بین‌المللی که علیه زنان و دختران صورت می‌گیرد، توسط دیوان بین‌المللی کیفری، دادگاه های ویژه و مختلط مورد تأکید قرار گرفته است.

البته نظارت و توجه بیشتر بر مسئله خشونت جنسی در جریان جنگ و وضعیت های پس از آن مورد نیاز است و در این راستا بر حضور مؤثر و فعال زنان در مراحل مختلف حفظ صلح و مأموریت های سیاسی، اظهارات عمومی، بازدید از کشورها، هیئت های حقیقت یاب، کمیسیون های بین‌المللی تحقیق، مشاوره با نهادهای منطقه ای و کمیته های مرتبط با شورای حقوق بشر، تأکید شده است. از جمله موضوعات مورد اشاره در این قطعنامه، رابطه میان خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه و ابتلا به ایدز/ اچ آی وی است؛ این مسئله زنان و دختران را در جریان مخاصات با مشکل مواجه کرده و برابری جنسیتی را به چالش می کشاند. لذا از ارگان ها و نهادهای مختلف سازمان ملل درخواست شده در جهت حمایت از زنان و دختران مبتلا به ایدز در وضعیت های جنگی و پس از آن، نهایت همکاری و حمایت را داشته باشند.^[۱۱۱]

۳-۴- سیر تطوّر تاریخی بزه­دیدگی علیه زنان

۱-۳-۴ در حیطه بین ­المللی

«مفهوم خشونت علیه زنان به عنوان یکی از بارزترین جرایم علیه بشریت، قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است. گفته می‌شود اصول بشر دوستانه بین‌المللی بیش از ۷۰۰۰ سال است که در تمدن‌های مختلف ‌در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است^[۱۱۲] ».