قاچاق وجود ندارد. درصد بالایی از پرونده های قاچاق در نهادهای قضایی رأی برائت می گیرند که
یکی از دلایل اصلی آن به نحوه استنباط این محاکم از قانون تعزیرات حکومتی بر می­گردد[۳۲].
۱-۷-۳. ناپایداری و بی ثباتی و تغییرات مداوم
میزان تعرفه کالا های وارداتی و شرائط آن از وضعیت ثابتی برخوردار نیست، همچنین دامنه شمول
کالاهای قاچاق نیز در حالت مشخص و ثابتی قرار ندارد.
۱-۷-۴. سودآوری قاچاق کالا در ایران
۱-۷-۵. همجواری باکشورهای بی­ثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها
۱-۷-۶. اشتراکات قومیت های ساکن در دو سوی مرز
وجوه مشترکات قومی، فرهنگی و مذهبی و علایق دوجانبه میان ساکنین دو طرف مرز ایران و
همسایگانش مشوق و محرکی برای ترددهای مرزی و ابزاری برای سهولت امر قاچاق شده و

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همکاری قاچاقچیان در دو سوی مرز را عینیت بخشده است[۳۳]. این اشتراکات باعث آسان تر شدن ارتباطات بین ساکنین دو سوی مرز شده است و مبادلات را گسترش داده است. این شرایط تقریباً
در تمام مرزهای کشور حاکم است.
۱-۷-۷. طولانی بودن و هزینه بر بودن فرایند واردات قانونی و بالا بودن نرخ تعرفه ها در بسیاری از اقلام وارداتی در جهت حمایت از تولیدات داخلی و تشریفات زائد.
نرخ بالای تعرفه باعث بوجود آمدن تفاوت قیمت زیاد بین بازارهای داخل و بازار بین المللی می
شود که خود انگیزه واردات کالا از طریق قاچاق را افزایش می دهد. مطالعه شرائط تجارت بین
الملل نشان می دهد که ایران در بین ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۳۵ را از نظر سهولت واردات و
صادرات به خود اختصاص داده است در حالی که امارت متحده عربی، عربستان سعودی و اردن به ترتیب در رده های ۲۴، ۳۳ و ۵۹ قرار دارند. در خصوص آمارهای مربوط به هزینه های واردات در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها کشور عراق در جایگاه پائین تر از ایران قرار دارد و سنگاپور با نرخی معادل ۳۶۷ دلار برای هر کانتینر در جایگاه نخست قرار دارد، این نرخ در ایران ۱۳۳۰ دلار است.
این هزینه ها شامل پرداختی ها ی اداری برای ترخیص کالا، کنترل تکنیکی، مالیات و هزینه های
حمل و نقل داخلی می باشند. مدت زمان لازم برای انجام کارهای مربوط به واردات کالا به ایران ۲۴ روز می باشد. در حالیکه این مدت زمان در سنگاپور ۳ روز است[۳۴]. وجود تشریفات اداری صدور و ورود کالا سبب طولانی و پرهزینه شدن روال قانونی کار و راکد ماندن سرمایه صادر کننده
و واردکننده می شود که خود عاملی در جهت افزایش گرایش به سوی قاچاق است.
چنین شرائطی باعث می شود که وارد کننده های قانونی نیز برای جلوگیری از زیان خود در بازار
رقابتی و کوتاه تر کردن مسیر و هزینه واردات کالا به سمت قاچاق سوق یابند. اگر چه دولت
سیاست های تعرفه ای را در راستای حمایت از تولیدات داخلی اعمال می کند، با این حال کیفیت
پایین تولیدات داخلی در بسیاری از موارد نسبت به محصولات خارجی و گسترش نوع خاصی از
فرهنگ مصرفی در جامعه که در بیشتر شرایط کالای خارجی را بر تولیدات داخلی ترجیح می دهد،
مانع از اثر بخشی سیاست های دولت می شود؛ از طرفی اعمال نرخ تعرفه و مالیات بالا بدلیل رواج
فرهنگ قانون گریزی و فرار مالیاتی به شکل قاچاق آشکار در جامعه درآمدهای دولت را در این
بخش بصورت چشمگیری افزایش نمی دهد و در نهایت نیز گرایش به قاچاق کالا را بیشتر می کند[۳۵].
۱-۸. روش های قاچاق کالا
– قاچاقچیان از روش ها و ابزار مختلفی استفاده می کنند که به برخی از آنها اشاره می شود:
– استفاده از موتور لنج های تجاری در قالب محموله های تجاری
– در پوشش کالاهای تعاونی مرزنشینی، ملوانی یا مارک داخلی
– در چارچوب مانیفیست های[۳۶] متعدد کشورهای جنوبی خلیج فارس
– جاسازی در شناورهای سنگین و حمل بار افزون بر مانیفیست و دیگر وسائط نقلیه زمینی
– استفاده از موتور لنج های صیادی
– به کارگیری قایق های تندرو
– استفاده از خودروها و بارهای دولتی یا غیردولتی پلمپ یا غیرپلمپ[۳۷]
– استفاده از وانت بارهای تندرو، موتورسیکلت، اجیر، چهارپا، اتوبوس، قطار، کانتینر و غیره
– سوء استفاده از مجوز واردات مواد اولیه و قطعات یدکی منفصله
– استفاده از هواپیما در پوشش بارهای تجاری، دیپلماتیک و مسافری
– بهره برداری از مدارک جعلی خارجی، گمرکی، هویتی، بارنامه ای یا دیگر اسناد[۳۸]احمدی۸۲
– افزودن کالای قاچاق به کالای مجاز وارداتی یا عبوری
– استفاده از ترانزیت خارجی مانند انتقال کالا از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورهای آسیای میانه و حمل غیر مجاز یا مسافری این کالاها به کشور با مارک اصلی یا تقلبی تولیدی کشورهای واسطه.
– از طریق مناطق آزاد تجاری ایران
– کوله کشی انسانی در راه های زمینی[۳۹]
– به کارگیری وسایل ارتباطی پیشرفته مانند تلفن های ماهوار های
– راه انداختن کاروان خودروهای حامل قاچاق یا اعزام خودروی پیشرو برای به دست آوردن
فرصت بازگشت یا فرار به وقت حادثه
– افزایش عرضه کالای قاچاق یاا فزایش روزا فزون تقاضا و مطلوبیت برای آن[۴۰].
۱-۹. آثار و پیامدهای قاچاق کالا
۱-۹-۱. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا
۱-۹-۱-۱. آثار اقتصادی و بازرگانی در سطح ملی:
قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی سیاست های اقتصادی و بازرگانی دولت را برای احیای موقعیت اقتصادی کشور بی اثر و کم اثر می کند و تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی نشده دولت، اتلاف منابع ارزی، ضعیف شدن توان پیش بینی دقیق اوضاع اقتصادی برای عاملان اقتصادی و ایجاد فضای رقابت نابرابر برای تولید داخلی و رکود در برخی از صنایع کشور، همگی از جمله آثار و پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق کالا می باشند[۴۱].
۱-۹-۱-۲. روی نیاوردن به تجارت قانونمند:
تجارت قانونمند امکان اعمال سیاست های بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت
اقتصاد ملی را بوجود آورده و باعث جلوگیری از اتلاف منابع ارزی می گردد که از طریق قاچاق
کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می شود که شاید نیاز به آنها در حد صفر باشد.
۱-۹-۱-۳. کاهش میزان اشتغال:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...