1. 1. . Jean-Pierre Bouvet, op., p. 9. ↑

1. 1. . petroleum ↑

1. 1. . محمد رضا رضایی، پیشین، ص۱٫ ↑

1. 1. . بازدید شده در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۹ در سایتhttp://pguni.info/forum/showthread.php?tid=899 ↑

1. 1. . Gas reservoir ↑

1. 1. . Gas field ↑

1. 1. . Gas province ↑

1. 1. . فریدون سحابی، زمین شناسی نفت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، ص ۳۱٫ ↑

   

1. 1. . Hydrostatic Pressure فشاری است که در اثر وزن ستون سیالات مرتبط به هم در مخزن به وجود می‌آید. ↑

1. 1. . فریدون سحابی، پیشین، ص ۴۵؛ محمد رضا رضایی، پیشین، ۴۶۰٫ ↑

1. 1. . Area-Block-Zone ↑

1. 1. . Reserve ↑

1. 1. . Gas in/at Placce با بهره گرفتن از فرمولی که در آن ضخامت مخزنی، سطح مخزن، میزان تخلیل و آب اشباع شدگی دخیل است، محاسبه می شود. ضریب بازیافت آن، میزان گازی است که به طور طبیعی اط سنگ مخزن وارد چاه می شود. به طور متوسط فقط ۷۵% گاز وارد چاه شده و با فشار طبیعی استخراج می‌شوند. محمد رضا رضایی، پیشین، صص ۴۳۴-۴۳۸٫ ↑

1. 1. . به ماده ۲۲ موافقت نامه Frigg و ماده ۱۳ موافقت نامه های Statfjord و Murchison بین انگلستان و نروژ و ماده ۲۴ موافقت نامه استرالیا و تی مور و ماده ۴ موافقت نامه ترینیداد و توباگو و ونزوئلا مراجعه کنید. ↑

1. 1. . Unitisation یا Unitization در بند “ب”ماده ۲ موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران و بحرین مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۰ ﻫ.ش . (۱۷ ژوئن ۱۹۷۱) و بند “ب” ماده ۲ موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران و قطر مورخ ۲۹/۶/۱۳۴۹ ﻫ.ش. (۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹) با عبارت“… in which the operations on both sides of the Boundary line could be co-ordinated or unitized.”عینا تکرار شده است. اما در ترجمه اولی آمده است: “… کوشش خود را به کار خواهند برد تا نسبت به هماهنگ ساختن عملیات و یا یک کاسه کردن ان در طرفین خط مرزی توافق حاصل کنند.” و در ترجمه دومی قید شده است: “… طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن در دو طرف خط مرزی توافق کنند.” مجموعه توافقنامه های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، اداره کل قوانین و مقررات ریاست جمهوری، جلد اول، صص ۱۹۶ و ۲۷۰٫ ↑

1. 1. . Joint Development Zone Agreement(JDZA) ↑

1. 1. . R. Lagoni, International Law Association Warsaw Conference (1988)Report on joint Development of Non-living Resources in the Exclusive Economic Zone, p. 2. (cited) in Fox Hazel, op. cit., p. 44. ↑

1. 1. . Lotus PCIJ, Series C, no 13 (II). And Lac Lanoux Arbitration. Cited in Bernhardt (ed), Encyclopedia of public international law, . ↑

1. 1. . Andarssy, Les relations internationals de voisinage, 79 Recueil Des Cours 77, 127(195, II) cited in in Langoni, op. cit., p. 220. ↑

1. 1. . الاصل دلیل لا دلیل، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،تهران، انتشارات احمدی، ۱۳۶۳، صص ۷۷۶-۷۷۷٫ ↑

1. 1. . Walter Schonborn ↑

1. 1. Walter Schonborn, 1929, RCADI t. 30, V, p. 148(cited in) Jean-Pierre Bouvet, op. cit., p. 325. ↑

1. 1. . Freeman Kendall “Oil and Gas Deposist at International Boundaries: New Way for Government and Oil Gas Companies”, March 2006 <www.kendallfreeman.com> ↑

1. 1. . Jean-Pierre Bouvet, op. cit., p. 234. ↑

1. 1. . Emmanuel Voyiakis, op. cit., p. 80. ↑

1. 1. . بلز چیکایا، چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی، ترجمه همایون حبیبی، تهران،اتنشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷، صص ۱۳۸-۱۴۰٫ ↑

1. 1. . I. Brownlie, “Legal status of natural Resources in International Law”, The Hugue Academy of International law, (1979, no. 163), vol. 1, p. 289. ↑

1. 1. . Fox hazel, “Joint Development of Offshore Oil and Gas”, A Model Agreement for States for Joint Development with Explantory Commentary, Published by British Institute of International and Comparetive Law, pp. 15-30.P.D. Cameron, “The Rules of Engagement: Developing Cross-border Petroluem Deposits in the North Sea and Caribbean”, ICLQ, vol. 55 July 2006, pp. 559-586. ↑

1. 1. . Thomas Waled and other, “Cross-Border Unitization and Join Development agreement: Am International Law Perspective”, ۲۹ Houston Journal of International Law, 2007, p. 355. ↑

1. 1. . از جمله این حقوق ‌دانان می توان به موارد زیل اشاره کرد:David M. Ong “Joint Development of Common Offshore Oli and Gas Deposits “Mere” State Practice or Customary International Law?”, AJIL, vol. 93, 1999.David M. Ong “۱۹۷۹ and 1990 Malaysia-Thailand Joint Development Agreement A model for international legal co-operation in common offshore petroleum deposits?”, The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 14, no. 2, 1999.

      David M. Ong “Is State Succession to Joint Development Mandatory by International Law”, International Legal Challenges for the 21 Century Proceeding of a Joint Meeting of the Australian & New Zealand society of International Law and the American Society of International Law, 2000, pp. 143-167.

      David M. Ong “The New Timor Sea Agreement 2001 .Is Joint Development of Common Offshore Oil and deposits Mandated under International Law?” International Journal Marine and Coastal Law, vol. 21. 2002.

      William T. Onorato “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit”, International and Comparative Law Quarterly 17(1977).

      William T. Onorato & Ibrahim Shihata, “The Joint Development of International Petroleum Resources in Undefined and Disputed Areas”, ICSID Review 1999, no 11, pp. 299-319.

      William T. Onorato & Mark J. Valencia “International Cooperation for Petroleum Development: the timor Gap Treaty”, ۱۹۹۹, ICSID Review.

      William T. Onorato “Legislative Framworks Used to Foster Petroleum Development”, ۱۹۹۵, in World Bank site .

      Raniner Lagoni “Oil and Gas Desposits across National Frontiers” ۷۳ AJIL 1979.

      Raniner Lagoni “Joint Develoment of Non-living Resources in the Exclusive Economice Zone”, Report of the International Committee on the Exclusive Economice Zone, International Association, Report of the Sixty-Third Conference, 1988, pp. 509-558.

      Miyoshi, “the Basic Concept of Joint Development of Hydrocarbon Resourecs on the Continental Shelf”, International Jpurnal of Estuarine and coastal Law, vol. 3, 1988. ↑

ایچلو (۱۹۹۰) برای تشریح ابعاد مختلف مفهوم شهروندی به ارائه الگویی می پردازد که از ۱۰ بعد مختلف تشکیل شده است. این ابعاد به همراه مشخصه ها و مؤلفه‌ های هر یک از آن ها در جدول۲-۲ ارائه شده است:

جدول (۲-۲) : ابعاد مختلف شهروندی، ایچلو،۱۹۹۰

۱- بعد نظری در مقابل بعد عملی^[۳۹]

• 1. 1. پیروی کامل از اصول
  1. رفتار عملی

۶- جهت گیری ارزشی^[۴۰]

۶-۱- خاص گرا

۶-۲- جامع گرا

1. جهت گیری نگرشی^[۴۱]

   1. 1. عاطفی
   1. 1. شناختی
   1. ارزشی

۷-رویکرد مشارکتی^[۴۲]

۷-۱- بیان رضایت

۷-۲- بیان عدم رضایت

1. جهت گیری انگیزشی^[۴۳]

   1. 1. بیرونی/اجباری
   1. درونی/داوطلبانه

۸- ابزارهای مشارکتی^[۴۴]

۸-۱- عرفی^[۴۵]

۸-۲- غیر عرفی^[۴۶]

1. جهت گیری عملی^[۴۷]

   1. 1. ایستا
   1. 1. منفعل
   1. فعال

۹- قلمروهای شهروندی^[۴۸]

۹-۱- سیاسی

۹-۲- مدنی/اجتماعی

1. جهت گیری وسیله/هدف^[۴۹]

   1. 1. ابزاری
   1. فراگیر و گسترده

۱۰- دامنه شهروندی

۱۰-۱-ملی

۱۰-۲- فراملی

اولین بعد شهروندی به اعتقاد ایچلو عبارت است از بعد نظری و تئوریک در مقابل بعد عملی. تفاوت های موجود بین گروهی از افراد که صرفا با یک عقیده یا در اصل با یک نظریه موافق هستند و افرادی که طرفدار عقیده ای بوده و در آن راستا نیز مبادرت به عمل می‌کنند، مشخصه‌ های اصلی این بعد را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است دو نفر حامی رأی‌ دادن و شرکت در انتخابات باشند اما یکی از افراد رأی‌ می‌دهد و دیگری در انتخابات شرکت نمی کند. اقدام نفر اول نمونه ای است از رفتار عملی و رفتار فرد دومی مثالی است از پیروی کلامی صرف از انتخابات.

دومین بعد مربوط به جهت گیری نگرشی است که رویکرد های عاطفی، شناختی و ارزیابانه را در بر می‌گیرد. این بعد اشاره دارد بر این موضوع که فرد آیا صرفا بر حسب احساس و عاطفه درباره یک چیز تأمل می‌کند و یا بر حسب حقایق و اطلاعات یا ارزیابی و سبک و سنگین کردن دیدگاه ها و ایده های مختلف.

بعد سوم یا منبع انگیزش مشارکت به عنوان یک شهروند در ارتباط است. مشخصه‌ های این بعد را اجبار و التزام بیرونی و فعالیت های داوطلبانه درونی را تشکیل می‌دهد. مشخصه دوم این بعد بر توانایی افراد برای تفکر مستقل و آزاد و فراهم کردن امکان انتخاب شخصی دلالت می‌کند.

بعد چهارم شهروندی جهت گیری عملی نام دارد و بر سطح مشارکت فرد به عنوان یک شهروند اشاره دارد. این سطح مشتمل است بر سطح ایستا، منفعل و فعال. مشارکت فعال به افراد و گروه هایی اشاره دارد که برای اعمال و شنیده شدن آرای و نظرات خود نسبت به مشارکت در جامعه قبول مسئولیت می‌کنند. مشارکت منفعلانه به افرادی اشاره دارد که به عنوان مثال در انتخابات شرکت می‌کنند و سپس روزنامه ها را پیگیری می‌کنند تا مطمئن شوند آن ها نیز با وقایع و اتفاقات همراهی می‌کنند.

بعد پنجم عبارت است از جهت گیری هدف/وسیله. رویکرد ابزاری به شهروندانی اشاره دارد که نقش خود را همچون وسیله برای رسیدن به یک هدف در نظر می گیرند و خود را متقاعد می‌سازند که وظایف و تکالیف خاصی وجود دارد که باید به سرانجام رسیده و تکمیل شوند. نقطه تمرکز این دیدگاه افراد یا اعضای یک گروه خاص یا جامعه می‌باشد. رویکرد فراگیر شهروندی را بسیار جامع و وسیع در نظر می‌گیرد و بر تامین نیازهای هر فرد با شیوه ای همیارانه تأکید می‌کند.

بعد ششم به جهت گیری ارزشی مربوط می‌گردد. رویکرد خاص گرا با ارزش ها و عقاید خاصی که در درون جوامع و گروه ها شکل می‌گیرد، پیوند دارد و اغلب اوقات مشتمل بر ارزش های تاریخی و مذهبی می‌باشد. در صورتی که ارزش های جامع گرا و جهان شمول با ارزش هایی همچون آزادی و برابری که در سطح گسترده و جهانی پذیرفته شده در ارتباط است.

هفتمین بعد شهروندی بر دیدگاهی مشارکتی دلالت دارد که دو بعد رضایت و عدم رضایت مشخصه‌ های این بعد را تشکیل می‌دهند. توافق و رضایت ‌به این معنی است که شهروندان موافقت خود را با یک پیشنهاد ابراز می‌کنند و در صورتی که نارضایتی و مخالفت ‌به این معنی است که شهروندان در خصوص یک پیشنهاد یا طرح دغدغه ها و نگرانی هایی دارند و به ابراز آن می پردازند. ایچلو معتقد است که مشخصه دوم مستلزم تلاشی مضاعف و بیشتر از مشخصه اول است.

هشتمین بعد عبارت است از ابزارهای مشارکتی که می‌تواند عرفی یا غیر عرفی باشد. این بعد ‌به این امر اشاره دارد که آیا مشارکت و همکاری شهروندان از رویه های استاندارد پیروی می‌کند و عقاید و نظرات شهروندان جامعه از طریق این استانداردها مورد توجه قرار می‌گیرد یا اینکه شهروندان خارج از این استانداردها فعالیت می‌کنند و ‌بنابرین‏ این فعالیت ها غیر عرفی به حساب می ایند.

ابعاد نهم و دهم بر قلمرو و حیطه های شهروندی اشاره دارند. ایچیلو معتقد است که شهروندی دارای دو بعد اصلی سیاسی و مدنی/ اجتماعی است. بعد دهم شهروندی ‌به این موضوع اشاره دارد که ایا شهروندی صرفا با مسائل و موضوعات در سطح ملی پیوند دارد یا اینکه موضوعات ملی و بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

۲-۱۲- نهاد آموزش و پرورش و تربیت شهروندی

نظام تعلیم و تربیت رسمی وظیفه اصلی آموزش و پرورش افراد یک جامعه را بر عهده دارد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که کانت بیان می‌دارد که: بشر تنها در سایه تعلیم و تربیت آدم می‌تواند رشد کند و آدم چیزی جز آنچه تربیت از او می‌سازد، نیست (شکوهی، ۱۳۸۵). بر اساس تاثیر بسزایی که آموزش و پرورش یک جامعه در جامعه پذیر کردن دانش آموزان دارد، آماده سازی نسل جدید برای ایفای نقش شهروندی در جامعه محلی، ملی و بین‌المللی نیز امری است که از این نهاد آموزشی انتظار می رود. زیرا ایفای نقش شهروندی مستلزم دانایی، آگاهی و کسب نگرش و مهارت های لازم برای حل مسالمت آمیز مشکلات و چالش هایی است که فرد در زندگی اجتماعی خود با آن برخورد خواهد کرد و از مهم ترین بسترهای کسب چنین شایستگی هایی، نظام آموزش و پرورش هر جامعه است (طاهرپور و شرفی، ۱۳۸۷). بدون شک دانش مدنی و آگاهی اجتماعی از منابع متعددی به دست می‌آید. خانواده، رسانه های جمعی مذهب ، ‌گروه‌های سیاسی و غیره در شکل گیری دانش ، ارزش ها ومهارت های مورد نیاز شهروندان نقش بسزایی دارند. با این حال نظام آموزشی به عنوان نهادی اجتماعی مناسب ترین ابزار برای ارائه آگاهی های مدنی و تربیت شهروندی به حساب می‌آید. مدرسه کانال و مجرایی مؤثر برای انتقال مجموعه ای از دانش، مهارت، ارزش ها و باورهای خاص اجتماعی است. نظام آموزشی فرصت هایی را برای فراگیران تدارک می بیند تا بتوانند ارزش ها و باورهای مختلف را از دیدگاه های متفاوت مورد آزمون قرار دهند.

راپس^[۱۹](۲۰۱۴، ۱۸) بر این باور است که سازماندهی مؤثر فعالیت‌های سازمان ها به دلیل برخورداری از نظام اجتماعی پیچیده، با تکیه بر نظارت‌هایی که حاوی سیستم بازخودر مناسب باشد، امکان‌پذیر است. بدین معنی که سازوکارهای سیستم بازخورد مناسب، می‌تواند بر پیشبرد نظام مدیریتی سازمانی تاثیر داشته باشد.

۲-۶-۲ تاثیر نیروی انسانی خبر در پیشبرد نظام مدیریت

نیروی انسانی ، مهم‌ترین ‌و ارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد واشتغال از جمله مسائلى است که همیشه، دولت‏ها و ملت‏ها را به خود مشغول داشته است.هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد معیشتى انسان‏ها مربوط مى‏شود، ولى با بعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى آنان نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد و توجه ‌به این ویژگی ها در کیفیت و تعالی سازمان و پیشبرد نظام مدیریتی سازمان مؤثر است (پارت^[۲۰]، ۲۰۱۳، ۹۶).

بسیاری از سیستم‌ها و ابزار مدیریتی که در دهه های اخیر برای ارتقای سطح مدیریت به سازمان‌ها معرفی شده‌اند، روش‌هایی برای شناخت و ارزیابی به شمار می‌روند. برخی از آن ها بر محصول یا بخش خاصی از سازمان متمرکز شده و برخی دیگر به فرایندی خاص، توجه می‌کنند. برخی از سیستم‌ها نیز مدعی‌اند که بر تمامی ابعاد و زوایای سازمان اشراف داشته و آن را به طور فراگیر، ارزیابی کرده و شناخت جامعی از سازمان ارائه می‌کنند. یکی از مدل های بکارگرفته شده ، مدل تعالی سازمانی می‌باشد.امروزه تمایل به کاربرد سیستمی جامع برای ارزیابی سازمان و بنا کردن برنامه های بهبود ‌بر اساس شناخت حاصل از به‌کارگیری آن ها روندی رو به افزایش داشته است. نظام ارزیابی جامع، دارای ویژگی‌هایی است که می توان در ارزیابی عملکرد کارکنان از آن ها استفاده نمود . از جمله می‌توان به جامع بودن معیارها و شاخص‌ها و امکان‌پذیر بودن ارزیابی کمی آن ها ، ‌فرآیندگرایی و ارزیابی فرایندها ، ارتباط منطقی و ساختاری متقابل معیارها ، توجه به بهبود مستمر و حرکت به سوی تعالی اشاره کرد.

این شاخص (معیار ارزیابی عملکرد کارکنان) از این زاویه به اهمیت نقش نیروی انسانی می‌نگرد که سازمان‌های متعالی، تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می‌گیرند. این سازمان‌ها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در اداره امور مشارکت داده و به آن ها تفویض اختیار می‌کنند. در واقع، این سازمان‌ها به گونه‌ای به کارکنان خود توجه می‌کنند، با آن ها ارتباط برقرار ساخته و آن ها را مورد تشویق و تقدیر قرار می‌دهند که در آن ها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش در جهت منافع سازمانی ایجاد شود (کوک^[۲۱]، ۲۰۱۳، ۱۸).

این شاخص تأکید دارد که سازمان‌های متعالی به طور فراگیر، نتایج مهم مرتبط با حوزه کارکنان خود را اندازه‌گیری کرده و به آن ها دست می‌یابند. این مهم به دو طریق اندازه‌گیری شده و ارزیابی می‌شوند:
۱٫ مقیاس‌های ادراکی که بیانگر ادراک کارکنان از سازمان است و به طور عمده از طریق نظرسنجی‌ها، گروه‌های نمونه، مصاحبه ها و ارزیابی‌ها به دست می‌آیند.

۲٫ شاخص‌های عملکردی که شاخص‌های داخلی است و توسط سازمان به منظور پایش، شناخت، پیش‌بینی و بهبود عملکرد کارکنان سازمان و پیش‌بینی نوع برداشت‌های آن ها از سازمان به کار گرفته می‌شود (پروکتر^[۲۲]، ۲۰۰۸، ۱۳۲).

تغییرات به وجود آمده در اقتصادجهانی و تلاش های انجام شده توسط سازمان جهانی در راستای جهانی کردن اقتصاد و افزایش رقابت ، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه را ‌به این باور رسانده است که برای حضور و بقا در بازارهای منطقه ای ، جهانی و حتی داخلی باید توان و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند . مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار ، به ‌عنوان ابزارهای قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف به کار گرفته می‌شوند . با به کار گیری اینگونه مدل ها ، ضمن اینکه یک سازمان میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد ، می‌تواند عملکرد خود را با سایر سازمان ها و به ویژه بهترین آن ها مقایسه نماید. امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر این مدل ها ، جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده‌اند که محرک سازمان ها و کسب و کارها در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . در سه قطب بزرگ اقتصادی سده اخیر ژاپن – آمریکا – اروپا ، اصلی ترین نمونه این جوایز عبارتنداز : جایزه دمینگ ‌در ژاپن ، جایزه بالدریج در آمریکا ، جایزه اروپایی کیفیت که توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ایجاد شده و به مدل EFQM معروف است و عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان کسب نموده است. دیدگاه سیستماتیک قوی ، توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و نتیجه گرایی مدل EFQM برای سازمان های ایرانی که معمولاً در این حوزه ها با مشکلات جدی روبرو هستند ، بسیار آموزنده و اجرایی است(جین^[۲۳]، ۲۰۰۹، ۲۲).

۲-۶-۳تاثیر امکانات و تکنولوژی مناسب در پیشبرد نظام مدیریت

از یک سو ممکن است گفته شود که آیا در این مثال بین رد دعوی ارتباط کاملی وجود ندارد و لذا خوانده تنها می‌تواند به تهاتر استناد کند و یا اینکه دعوی مستقلی را اقامه نماید ‌بنابرین‏ برخی موارد وجود دارد که دعوی تهاتر قابل طرح است و اما اقامه دعوی متقابل ممکن نیست از سوی دیگر ممکن است گفته شود از آنجا که اتخاذ تصمیم درمورد طلب خوانده سرنوشت دعوی اصلی مؤثر است و ادعای خواهات را به طور رسمی وی ا به طور نسبی خنصی می کند ‌بنابرین‏ مورد از مصادیق ارتباط کامل است و خوانده می‌تواند درمورد آن دعوی متقابل اقامه نماید و بر اساس این نظر مورادی که دعوی تهاتر قابل طرح است اقامه دعوی متقابل نیز ممکن است.

۵-۷- تهاتر موضوع ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م

مطابق با ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م طرح دعوی تهاتر احتیاجی به تقدیم دادخواست ندارد زیرا همان‌ طور که قبلاً ذکر شده در دعوی تهاتر خوانده درمورد مطالبه طلب خود نیست بلکه او در مقام اثبات بی حقی خواهان ددر اقامه دعوی می‌باشد خوانده با اثبات این متقابل خواهان ثابت نماید که خواهان به سبب و نوع تهاتر اساساً طلبی ندارد تا در مقام مطالب آن بر آید به همین جهت دعوی او صرفاً یک دفاع است دعوی که محتاج به تقدیم دادخواست باشد.

حال باید بررسی شود که منظور ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م کدام یک از اقسام تهاتر است. در پاسخ ‌به این سوال به دو نحو می توان استدلال کرد که:

1. تنها تهاتر قهری است که طرح آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و گرنه تهاتر قضایی محتاج تقدیم دادخواست است ‌بنابرین‏ هر گاه ثبوت دین متقابل بر ذمه خواهان مسلم نباشد و یا اینکه بر فرض مسلم بودن ثبوت اصلی آن دین بر ذمه خواهان است مقدار آن معلوم نباشد طرح دعوی تهاتر از سوی خوانده مستلزم تقدیم دادخواست است زیرا در این فرض باید به دادگاه اولاً ثبوت دین را بر ذمه خواهان احراز نماید ثانیاًً مقدار دین مذبور و نیز تعیین سند و این محتاج یک رسیدگی تفضیلی ماهوی به دین متقابل است که نیاز به تقدیم دادخواست دارد و این مورد هم عرفاً دفاع نیست بلکه دعوی است از سوی دیگر اصل این است که رسیدگی به هر دعوی مستلزم تقدیم دادخواست است و عدم لزوم تقدیم دادخواست یک استثنا است که قدر متقین آن تهاتر قهری است ولی ‌در مورد تهاتر قضایی همچنان باید اصل رجوع کرد.

با توجه به آنچه که بیان شد تنها درموردی که دین متقابل مسلم معین است دعوی تهاتر نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و لذا هر گاه خوانده در برابر دعوی خواهان ادعا نماید که خواهان نیز از باب اتلاف مدیون به تادیه خسارت به او می‌باشد ولی هنوز ورود خسارت از ناحیه خواهان با میزان آن مسلم نباشد دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای خوانده نیست و او باید برای طرح ادعای خود دادخواست تقدیم نماید.

1. لازم نبودن تقدیم دادخواست تکلیف دادگاه به رسیدگی بی دعوی تهاتر به عنوان دفاع محدودیت به مواردی نسیت که دین ادعای از سوی خوانده مسلم و معین باشد بلکه دادگاه در هر حال با طرح ادعای تهاتر مکلف به رسیدگی است ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند با این اتسدلال که دین ادعای از سوی خوانده محقق نیست رسیدگی آن را منوط به طرح دعوی مستقل و تقدیم دادخواست جداگانه نماید

پس هر گاه مستند دعوی تهاتر یک سند عادی باشد دادگاه باید رسیدگی به دلایل ‌ابزارهای صحت و سقم ادعای خوانده را احراز و در صورت اثبات دین حکم به تهاتر نماید مطابق با حکم صادره از نتیجه دیوان عالی کشور اگر از طرف مدیون با استناد قرار داد مدرکی به عنوان دفاع ارائه شده که مبلغی بابت غرامت از دین طلب داشته و تهاتر محقق گردیده است رسیدگی به اظهار مذبور به منظرو احراز طلب خواهان که نتیجه آن برائت ذمه مشارالیه در حدود مقررات ادعا شده لازم است و دادگاه نباید با استدلال اینکه ادعای خوانده بابت غرامت هنوز مسلم نشده و از حیث میزان و غیره قابل رسیدگی است بدون رسیدگی به موضوع مذبور ادعای تهاتر را رد می‌کند.

‌بنابرین‏ موضوع ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م اعم است از اینکه دین موضوع دعوی تهاتر دین مسلم و معین باشد ‌به این معنی که مسند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد و یا اینکه دینی باشد که اصل آن و یا میزانش مورد اختلاف است و ماده نیز در این مورد اطلاق دارد و دلیلی بر انصراف آن به مورد اول وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که مبنای اختلاف در است که آیا مسلم و معین بودن دو دین از شرایط تهاتر قهری می‌باشد و یا خیر ؟ پاسخ داین سوال محدود تهاتر قهری و تهاتر قضائی را نیز روشن می کند به هر حال نبار پذیرش اشتراط و آن « نظر اول » و در صورت نپذیرفتن عدم اشتراط « نظر دوم » موجه به نظر می‌رسد و این موضوع در مبحث عدم لزوم مسلم و معین بودن دو دین برای رجوع تهاتر قهری را توضیح دادیم.

به طور کلی هر چند داشتن مسلم و معین دو دین برای وقوع تهاتر قهری مانند قانون فانسه ارجح باشد ولی از آنجا که تحصیل آن در قانون مدنی ایران مشکل است و بدین ترتیب مسلم بودنو معین بودن دودین از شرایط تهاتر قهری درحقوق ایران نیست و تهاتر قضایی نیز چیزی جز یک اعلام قضایی نیست ‌بنابرین‏ باید گفت که تهاتر موضوع ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م هم تهاتر قهری و هم تهاتر قضایی را شامل می شود هر چند باید گفت طرح سوال به ترتیب با ‌مصالحه همراه است و صرفاً برای درک بیشتر است.

به هر حال از آنجا که دلیلی بر شرطیت مسلم و معین بودن دین در حقوق ایران وجود ندارد چاره این جز این نیست که گفته شود چنانچه دین متقابل مستند به سند رسمی و یا مستند به حکم دادگاه نباشد نیز دادگاه مکلف است با طرح ادعای تهاتر از سوی طرفین مکلف است هم به مسلم بودن و معین بودن دین بپردازد و هم مقدار آن را احراز نماید هر چند باید بین این نوع از تهاتر و دیون تفاوت گذاشت که بعداً می بینیم داوری را با مشکلاتی روبه می‌کند به طور خلاصه می توان گفت تهاتر موضوع ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م همان تهاتر قهری است و از آنجا که مسلم و معین بودن نیز جز شرایط تهاتر در حقوق ایران نیست ‌بنابرین‏ تفکیک نمی توان قائل شد و دعوی تهاتر را به طور مطلق اعم از اینکه دین مسلم و معین باشد یا متنارع فیه باشد را برمی گیرد و هیچ دلیلی برای تفکیک وجود ندارد و ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م این اطلاق دارد.

در حقوق انگلیس دعوی تهاتر مشمول تمام انواع آن می‌باشد و تقسیم بندی یا تفاوتی بین آن ها قائل نشده اند و تمامی انواع تهاتر را قابل طرح در دعوی می دانند. و در دعوی که تهاتر به عنوان دفاع متقابل مطرح می شود اگر ناشی از یک قرارداد نباشد و یا توافق قبلی نباشد دادگاه آن را رد می‌کند و فرد باید دعوی مستقل طرح کند. و این نشان دهنده آن است که وحدت منشا شرط دفاع متقابل است ولی در دعوی که ناشی از یک قرارداد باشد و در آن قرارداد شرط تهاتر یا توافق پیشین وجود نداشته باشد دادگاه این دعوی را مرتبط دانسته و حکم به تهاتر می‌دهد.

اما از این قاعده باید تهاتر ورشکتگی را جدا کرد زیرا در هر صورت و در تمام انواع تهاتر باید برای تهاتر در دادگاه طرح دعوی کرد. زیرا تهاتر ورشکستگی مربوط به نظم عمومی است و نظارت دادگاه در آن ضروری است تا مانع سو استفاده طرفین شود.

۵-۸- ضرورت استناد به تهاتر

‌در مورد جرایم واجد جنبه حق‌الله تنها یک استثنا وجود دارد که محاکمه غیابی را جایز دانسته است. آن‌هم در صورتی است که رأی دادگاه مبتنی برائت متهم باشد (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸). در توجیه ممنوعیت صدور رأی غیا بی در جرایم واجد جنبه‌حق‌اللهی گفته شده است از آنجا که حدود اللهی مبتنی بر تخفیف هستند و قانون‌گذار قصد سخت گیری در اجرای آن‌ ها را ندارد، ازاین‌رو جایی که متهم حضور ندارد شرایط اثبات اتهام نیز وجود ندارد. علاوه بر دلایل ماهوی مربوط به منع یا تجویز محاکمه غیابی، برخی دلایل عملی نیز می‌تواند به پذیرش این‌گونه از محاکمات یاری نماید ازجمله شمول مرور زمان ‌در مورد جرایم و دیگری از بین رفته ادله می‌باشد.

حتی در مرحله تجدیدنظر نیز اگر دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را نقص کرده و وارد ماهیت پرونده شود ملزم است که از متهم دعوت به حضور نماید. در موارد نادری ممکن است که در مرحله بدوی علی‌رغم غیبت متهم و عدم دفاع وی، دادگاه بدوی رأی بر برائت وی صادر نماید. حال چنانچه شاکی یا دادستان از این رأی درخواست تجدیدنظر نماید این احتمال وجود دارد که دادگاه بدوی را نقض و متهم را محکوم نماید. در این صورت چنانچه متهم دعوت نشده باشد یا در صورت احضار حضور نیافته لایحه دفاعیه ارسال ننموده باشد و یا وکیل معرفی ننموده باشد، به استناد نص ماده (۲۶۰) قانون آیین دادرسی مصوب (۱۳۷۸) این رأی غیابی محسوب و قابل هواخواهی از سوی متهم خواهد بود. مشابه همین مسئله در ماده (۳۶۴ ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب( ۱۳۷۸ )در دادرسی‌های مدنی پذیرفته‌شده است. نمی‌توان بدون احضار متهم برای حضور در دادرسی وی را محکوم کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر رأی دیوان عالی نروژ را نقض حق متهم شناخت. دیوان اروپایی در این زمینه مقرر داشت که اگر دیوان عالی متهم را برای رسیدگی دعوت نکرده باشد صدورحکم به محکومیت متهم صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دیوان وظیفه داشته که متهم را به دیوان عالی احضار نماید و دلایل متهم را مستقیم دریافت نماید^[۹۱] البته حق حضوردرجلسه دادگاه تجدیدنظر می‌تواند از طریق معرفی وکیل و حضور وی محقق گردد.

‌بنابرین‏، با توجه به‌مراتب مذبور در قوانین کیفری ایران، برای صدور حکم غیابی در امور کیفری وجود شرایط زیر ضروری است:

الف- متهم احضار شده، باوجود صحت ابلاغ احضار نامه، بدون عذر موجه در جلسه ی دادرسی حاضر نشود. چنانچه متهم عذر موجهی داشته باشد باید آن را اعلام نماید؛ در صورت اعلام عذر موجه و یا عدم صحت ابلاغ احضار نامه، وقت دادرسی تجدید می‌گردد. منظور از معاذیر موجه، همان موارد مذکور در ماده ی (۳۰۶) ق.ۀ.د.م.، است.

ب- متهم لایحه دفاعیه تسلیم نکند. منظور از لایحه دفاعیه این است که متهم ضمن آن در مقام دفاع از خود برآمده و بخواهد بی‌گناه خود را به اثبات رساند. ‌بنابرین‏، هر لایحه‌ای نمی‌تواند دفاعیه محسوب شود و خصیصه غیابی بودن حکم را از بین ببرد.

ج- متهم، وکیل مدافع معرفی نکند. حضور وکیل مدافع در جلسه دادرسی حکم را از عداد احکام غیابی خارج می‌کند.

د- دادگاه حضور متهم برای بررسی را لازم نداند. چنانچه حضور متهم برای اخذ توضیح و یا جهات دیگر به نظر دادگاه لازم باشد، دادگاه به‌جای صدور حکم غیابی، وقت دادرسی را تجدیدنظر و حسب مورد دستور احضار و یا جلب متهم را صادر می‌کند و در هر حال تا حضور متهم در دادگاه، پرونده مفتوح خواهد بود.

ه- موضوع رسیدگی از جرایم حق‌الله‌ی نباشد والا دادگاه با ید طبق روش مذکور در بند «د» رفتار نماید. این موضوع در قوانین سابق ازجمله در ماده (۳۰) قانون تشکیل داد گاه های کیفری یک و دو مصوب (۱۳۶۸) آمده بود. در چنین مواردی، محاکم مجاز به محاکمه و رسیدگی غیابی نیستند.

احکام غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل هواخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است و تا زمانی که ابلاغ واقعی نشده با شد قطعیت پیدا نمی‌کند. این نوع احکام غیرقطعی هرگاه ابلاغ قانونی شده و ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. محکوم‌علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع، تز دادگاه صادرکننده رأی تقاضای هواخواهی کند.

در این صورت، دادگاه صادرکننده حکم، قرار توقیف موقت اجرای حکم را صادر می‌کند و از ادامه اجرای حکم جلوگیری به عمل می‌آورد. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری به‌موجب تبصره «۱» ماده (۳۱۷) توقیف اجرای حکم منوط به تقاضای محکوم‌علیه بود، لیکن در قانون جدید، توقیف اجرایی حکم، تکلیف دادگاه قلمداد شده و موکول به درخواست و تقاضای محکوم نگردیده است.

۳-۴- بررسی دادرسی غیابی در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری

در این مبحث درابتدا این شیوه از دادرسی در رویه دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین دادگاه بین‌المللی عصر حاضر و در ادامه دادرسی غیابی در رویه دیگر دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۴-۱- جایگاه دادرسی غیابی در دیوان کیفری بین‌المللی