‌در مورد جرایم واجد جنبه حق‌الله تنها یک استثنا وجود دارد که محاکمه غیابی را جایز دانسته است. آن‌هم در صورتی است که رأی دادگاه مبتنی برائت متهم باشد (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸). در توجیه ممنوعیت صدور رأی غیا بی در جرایم واجد جنبه‌حق‌اللهی گفته شده است از آنجا که حدود اللهی مبتنی بر تخفیف هستند و قانون‌گذار قصد سخت گیری در اجرای آن‌ ها را ندارد، ازاین‌رو جایی که متهم حضور ندارد شرایط اثبات اتهام نیز وجود ندارد. علاوه بر دلایل ماهوی مربوط به منع یا تجویز محاکمه غیابی، برخی دلایل عملی نیز می‌تواند به پذیرش این‌گونه از محاکمات یاری نماید ازجمله شمول مرور زمان ‌در مورد جرایم و دیگری از بین رفته ادله می‌باشد.

حتی در مرحله تجدیدنظر نیز اگر دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را نقص کرده و وارد ماهیت پرونده شود ملزم است که از متهم دعوت به حضور نماید. در موارد نادری ممکن است که در مرحله بدوی علی‌رغم غیبت متهم و عدم دفاع وی، دادگاه بدوی رأی بر برائت وی صادر نماید. حال چنانچه شاکی یا دادستان از این رأی درخواست تجدیدنظر نماید این احتمال وجود دارد که دادگاه بدوی را نقض و متهم را محکوم نماید. در این صورت چنانچه متهم دعوت نشده باشد یا در صورت احضار حضور نیافته لایحه دفاعیه ارسال ننموده باشد و یا وکیل معرفی ننموده باشد، به استناد نص ماده (۲۶۰) قانون آیین دادرسی مصوب (۱۳۷۸) این رأی غیابی محسوب و قابل هواخواهی از سوی متهم خواهد بود. مشابه همین مسئله در ماده (۳۶۴ ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب( ۱۳۷۸ )در دادرسی‌های مدنی پذیرفته‌شده است. نمی‌توان بدون احضار متهم برای حضور در دادرسی وی را محکوم کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر رأی دیوان عالی نروژ را نقض حق متهم شناخت. دیوان اروپایی در این زمینه مقرر داشت که اگر دیوان عالی متهم را برای رسیدگی دعوت نکرده باشد صدورحکم به محکومیت متهم صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دیوان وظیفه داشته که متهم را به دیوان عالی احضار نماید و دلایل متهم را مستقیم دریافت نماید^[۹۱] البته حق حضوردرجلسه دادگاه تجدیدنظر می‌تواند از طریق معرفی وکیل و حضور وی محقق گردد.

‌بنابرین‏، با توجه به‌مراتب مذبور در قوانین کیفری ایران، برای صدور حکم غیابی در امور کیفری وجود شرایط زیر ضروری است:

الف- متهم احضار شده، باوجود صحت ابلاغ احضار نامه، بدون عذر موجه در جلسه ی دادرسی حاضر نشود. چنانچه متهم عذر موجهی داشته باشد باید آن را اعلام نماید؛ در صورت اعلام عذر موجه و یا عدم صحت ابلاغ احضار نامه، وقت دادرسی تجدید می‌گردد. منظور از معاذیر موجه، همان موارد مذکور در ماده ی (۳۰۶) ق.ۀ.د.م.، است.

ب- متهم لایحه دفاعیه تسلیم نکند. منظور از لایحه دفاعیه این است که متهم ضمن آن در مقام دفاع از خود برآمده و بخواهد بی‌گناه خود را به اثبات رساند. ‌بنابرین‏، هر لایحه‌ای نمی‌تواند دفاعیه محسوب شود و خصیصه غیابی بودن حکم را از بین ببرد.

ج- متهم، وکیل مدافع معرفی نکند. حضور وکیل مدافع در جلسه دادرسی حکم را از عداد احکام غیابی خارج می‌کند.

د- دادگاه حضور متهم برای بررسی را لازم نداند. چنانچه حضور متهم برای اخذ توضیح و یا جهات دیگر به نظر دادگاه لازم باشد، دادگاه به‌جای صدور حکم غیابی، وقت دادرسی را تجدیدنظر و حسب مورد دستور احضار و یا جلب متهم را صادر می‌کند و در هر حال تا حضور متهم در دادگاه، پرونده مفتوح خواهد بود.

ه- موضوع رسیدگی از جرایم حق‌الله‌ی نباشد والا دادگاه با ید طبق روش مذکور در بند «د» رفتار نماید. این موضوع در قوانین سابق ازجمله در ماده (۳۰) قانون تشکیل داد گاه های کیفری یک و دو مصوب (۱۳۶۸) آمده بود. در چنین مواردی، محاکم مجاز به محاکمه و رسیدگی غیابی نیستند.

احکام غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل هواخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است و تا زمانی که ابلاغ واقعی نشده با شد قطعیت پیدا نمی‌کند. این نوع احکام غیرقطعی هرگاه ابلاغ قانونی شده و ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. محکوم‌علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع، تز دادگاه صادرکننده رأی تقاضای هواخواهی کند.

در این صورت، دادگاه صادرکننده حکم، قرار توقیف موقت اجرای حکم را صادر می‌کند و از ادامه اجرای حکم جلوگیری به عمل می‌آورد. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری به‌موجب تبصره «۱» ماده (۳۱۷) توقیف اجرای حکم منوط به تقاضای محکوم‌علیه بود، لیکن در قانون جدید، توقیف اجرایی حکم، تکلیف دادگاه قلمداد شده و موکول به درخواست و تقاضای محکوم نگردیده است.

۳-۴- بررسی دادرسی غیابی در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری

در این مبحث درابتدا این شیوه از دادرسی در رویه دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین دادگاه بین‌المللی عصر حاضر و در ادامه دادرسی غیابی در رویه دیگر دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۴-۱- جایگاه دادرسی غیابی در دیوان کیفری بین‌المللی