کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



      1. شرایط مذهبی ساسانی به علت روی کار آمدن روحانیون زرتشتی که همه مقامات بالای دولتی در اختیار خود گرفته بودند و در همۀ امور مردم دخالت می کردند، باعث ناخشنودی مردم شده و باعث گرویدن آنها به آیین های مانوی و مسیحی شده است و شرایط سخت و بحرانی برای ادیان مانوی و مسیحی توسط روحانیون زرتشتی، شکنجه و آزار و اذیت پیروان این دو آیین سبب گردید تا باعث روابط بین مانویت و مسیحیت شود که از جمله گرویدن عده ای مانوی به مسیحیت و بالعکس عده ای مسیحی به مانویت شود.
      2. ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۵. ادبیات تحقیق :
بررسی ساختار اندیشه و اعتقادات دینی از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان بوده است . چنانکه در مطالعه ادیان و ریشه های مشترک پیدایش ارزش های دینی ، تعالیم و اعتقادات اغلب ناشی از ادراکات مردم است که نمایان می کند مذهب بعنوان مسئله بسیار مهم همواره پیش روی انسانها از همان دوره های نخستین تاریخ وجود داشته است در این راستا برای شناخت بهتر اعتقادات و تعالیم مانوی و مسیحیت در ایران باستان و روم باستان در عصر ساسانی و مقایسه تطبیقی آموزه های ادیان مانوی و مسیحی تا کنون کار مستقلی صورت نگرفته است . اما برخی از نویسندگان بصورت جسته و گریخته در این موضوع گام برداشته اند که مطالب اکثر آنها شباهت زیادی باهم داشته و اختلافات کمی در جزئیات آن وجود دارد. از جمله :

    1. مانی و سنت مانوی: فرانسوا دکره

کتاب مانی و سنت مانوی نوشته فرانسوا دکره که توسط دکتر عباس باقری ترجمه شده است به این دلیل مهم است که نویسنده پژوهش های خود را در زمینه مانویت بسیار گسترده و بدون هیچ گونه پیشداوری نگارش شده است. دکره در این کتاب کوشیده تا مسأله مانی و مانویت را مورد پژوهش قرار دهد. این کتاب در پنج فصل نگارش شده است. که در این فصول به شرایط سیاسی و اجتماعی و دینی روزگار پیش از مانی و وقایع دوران ساسانی، فرقه های مسیحی، سرگذشت مانی و سلسله مراتب مانویت و اعتقادات آنها پرداخته است. و در فصل پایانی کتاب نتیجه می گیرد که مانویت در پشت اسطوره ی شگفت انگیز و ناآشنا و بیگانه اش کامل ترین کاری بوده که در راه پیدا کردن راه حلی دقیق و روشن برای مساله بزرگ، بدی و ستیزها بر ضد انسان انجام شده است. در واقع کیش مانی را به عنوان نمونه ی بارز ارتداد شناخته اند.

    1. تاریخ و عقاید نسطوریان: لیلا هوشنگی (۱۳۸۹)

این کتاب جدیدترین تألیفی است که در مورد نسطوریان انجام شده است. نویسنده با توجه با اشراف کاملی که در مورد ادیان و عرفان، محتوای اصلی این اثر را آرا و عقاید نسطوریان قرار داده است و به تاریخچه مسیحیت شرقی نیز توجه نموده است. و علاوه بر این مسائل ذکر شده به تاریخچه نسطوریان تا عصر حاضر پرداخته است. و به اعتقادات آنها و نحوه شکل گیری کلیسای نسطوری و موضوعات مرتبط با آن پرداخته است. علت ارزشمند بودن این کتاب، وجود اعتقادات نسطوریان است.
بنابراین هیچیک از اثار فوق الذکر بصورت مستقل بسنجش تطبیقی آموزه های مانوی و مسیحیت نپرداخته است. از این رو این پژوهش می تواند ابتکاری و جدید محسوب شود.
۱-۶. ابزار تحقیق :
در انجام این پژوهش ماهیت نظری، توصیفی و تحلیلی است و بر اساس متدهای متداول (علمی) و مطالعات تاریخی صورت گرفته است. شیوه گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای استناد از مراکز و اطلاعات آرشیویی در علوم انسانی بهره گرفته شده است که از طریق فیش برداری و مراجعه به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی و شبکه ها کامپیوتری، نگارنده به بررسی داده ها مبادرت نموده است. تلاش صاحب اثر این است که عمده تألیفات نویسندگان قدیم و جدید را در این خصوص مورد مطالعه و استناد قرار دهد. اما از مواردی که مستند و متکی به اطلاعات موثق نبوده است خودداری نموده است. سپس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و پالایش و دسته بندی مطالب و تطبیق آنها و تحلیل خود صاحب اثر به این پژوهش پرداخته است.
۱-۷. موانع و محدودیت ها تحقیق :
غالباً محققین علوم انسانی و تاریخ برای تدوین و نگارش پژوهش خویش، مشکلات و موانع بسیاری پیش روی خود دارند. موضوع مورد نظر نیز از دشواری ها عاری نبوده است. از جمله :
۱.به علت تطبیقی بودن پژوهش مورد نظر باعث گردیده که مشکلات پژوهش برای نگارنده سخت تر شده و همچنین به علت پراکندگی مطالب مورد بحث و گردآوری آنها به ویژه از خلال منابع تاریخی، کاری دشوار بوده و تطبیق دادن مطالب مورد نظر از میان انبوه منابع و مآخذ سبب دشواری بیشتری گردیده است که موجب نوشتن مکرر مطالب مورد نظر و تحلیل آنها بوده است.

    1. نظر به گستردگی حضور مانویان و مسیحیان نسطوری، پژوهش درباره ی اعتقادات و آموزه های این ادیان مستلزم بررسی در تاریخ امپراتوری روم، تاریخ پادشاهان ساسانیان و تاریخ ادیان است که در هر یک از آنها، در خصوص این اعتقادات نظرات متفاوتی بیان شده است و بخصوص در مورد مسیحیان که بعضی از نویسندگان آن به طرفداری از این آیین پرداخته و باعث دشواری تشخیص صحیح و غلط بودن مطالب آن شده که سبب گردیده است آن مطالب با منابع و مآخذ دیگر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته و بعد مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۸. فصل بندی پژوهش :
این پژوهش در شش فصل ارائه گردیده که هر فصل متناسب با موضوع به بخش هایی تقسیم گردیده است:
فصل اول یا کلیات : در بردارنده بیان مسئله، اهداف، پرسش ها و فرضیات،پیشینه، روش، مشکلات پژوهش و سازماندهی پژوهش و معرفی منابع و مآخذ بیان شده است.
فصل دوم : به شکل گیری و ظهور مانویت در دوران ساسانی که به چهار بخش تقسیم می شود که شامل : بخش اول: سرگذشت مانی و مقام رسالت، بخش دوم: مانویت و گسترش در جهان، بخش سوم: آثار مانویان، بخش چهارم: وضعیت مانویان در قلمرو ایران بعد از اسلام می پردازد.
فصل سوم : به شکل گیری و ظهور مسیحیت در دوران ساسانی که به هفت بخش تقسیم می شود که شامل: بخش اول: سرگذشت عیسی (ع)، بخش دوم : مسیحیت بعد از مسیح، بخش سوم : شوراهای مسیحیت، بخش چهارم : کلیساهای مسیحیت، بخش پنجم: وضعیت مسیحیت در امپراتوری روم، بخش ششم: وضعیت مسیحیت در امپراتوری ساسانی «ایران»، بخش هفتم: منابع و خط مسیحی می پردازد.
فصل چهارم : به بررسی آموزه های مانوی که به شش بخش تقسیم می شود که شامل: بخش اول آموزشهای مانی، بخش دوم: ا عتقادات مانوی، بخش سوم: آفرینش جهان و ماه و خورشید در مذهب مانی، بخش چهارم: تأثیرات مذهب مانی بر شعر شاعران، بخش پنجم: عوامل گسترش دین مانی، بخش ششم: تأثیر اندیشه های مانی بر دیگر ادیان و بالعکس می پردازد.
فصل پنجم : به بررسی آموزه های مسیحیت که به هفت بخش تقسیم می شود که شامل: بخش اول تعالیم مسیح، بخش دوم شعائر هفت گانه مسیحیت، بخش سوم اعتقادات مسیحیت، بخش چهارم انجیل و اعیاد مسیحیت، بخش پنجم: موعظه ها و پیام ها عیسی (ع)، بخش ششم آموزشهای اجتماعی عیسی (ع) و بعضی از فرقه های مسیحیت، بخش هفتم تأثیر آموزه های مسیحی بر دیگر ادیان و بالعکس می پردازد.
فصل ششم : به بررسی تطبیقی آموزه های مانوی و مسیحیت در عصر ساسانی که شامل: بخش اول سرگذشت مانی و عیسی (ع)، بخش دوم تعالیم مانویت و مسیحیت، بخش سوم اعتقادات در مانویت و مسیحیت، بخش چهارم فعالیت های مذهبی در مانویت و مسیحیت، بخش پنجم پیروان و سلسله مراتب در مانویت و مسیحیت، بخش ششم ادیان بزرگ بر مانویت و مسیحیت می پردازد. نتیجه گیری و پیوست ها و فهرست منابع و مآخذ هم در پایان پژوهش قرار می گیرد.
۱-۹. نقد و بررسی منابع و مآخذ تحقیق :
در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ، نوشتارهایی توسط محققین ایرانی و خارجی در سالهای اخیر نگاشته شده که ( نگارنده ) منابع و مآخذ زیادی را مورد بررسی قرار داده از جمله منابع یونانی ، رومی ، یهودی و عربی ازآن دسته هستند. از ترجمه های آثار مانوی و متون مسیحی و کتبیه های ایران باستان نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .

    1. قرآن کریم

تاریخ مسیحیت به خوبی گواهی می دهد که مسیحیان تا چه اندازه بعد از حضرت مسیح (ع) درباره او و مسأله توحید اختلاف کردند. و بعضی گفتند: او خداست که به زمین نازل شده است و بعضی دیگرگفتند او یکی از سه ذات مقدس است (خدای پدر، خدای پسر و روح القدس). در پاسخ به این اعتقادات در قرآن کریم در سوره حضرت مریم فرموده اند از چگونگی دمیدن روح در مریم (س) و مراحل وحی و متولد شدن حضرت عیسی (ع) و سخنان او در گهواره را بیان کرده اند. در قرآن آمده که عیسی (ع) خود را بنده خاص خدا معرفی می کند که خداوند کتاب آسمانی و شرق نبوت را به او عطا نموده است. خداوند در کتاب قرآن می فرماید: هرگز نشاید که فرزندی اتخاذ کند،وی منزه از آن است. و بعضی از طوایف مسیح (ع) را به دلیل کفر و جهل، عیسی را خدا معرفی کرده اند و یا بعضی پسر خدا خوانده اند این مردم کافر وای بر آنها از حضورشان در روز بزرگ قیامت.

    1. الفهرست : محمد بن اسحاق ابن الندیم

این کتاب برگرفته از علوم پیشینیان، و سیر تکامل بشر است که نهضتهای علمی در آن جلوه گر بوده است. و بزرگترین اثر کتاب شناختی در حوزه تمدن اسلامی از قرن اول تا قرن چهارم هجری است. اثری یکتا و منحصر به فرد که در آن آثار زیادی از دوره های باستانی دیده می شود. در این کتاب مهمترین آگاهی را درباره صابئین و بخصوص مانویان و مزدکی ها و خرمی ها و دیگرمذاهب هند و چین را به خواننده ارائه می کند. ابن ندیم در این اثر در مورد مانویت از مسائلی چون کودکی و نوجوانی مانی، وحی مانی، اعتقادات و چگونگی مرگ مانی را بیان می دارد و آثار مانی را نام برده است و در این کتاب نام بعضی از آثار مانی دیده می شود که در هیچ کتاب دیگری بیان نشده است. مورخان و نویسندگان صاحب اثر در بخش مانویت بیشتر مطالب خود را از کتاب الفهرست ابن الندیم بهره جسته اند.

    1. انجیل برنابا : برگردان حیدر قلی سردار کابلی

کتاب انجیل برنابا منسوب به برنابا که از مسیحیان عصر رسولان شمرده شده است توسط سردار کابلی ترجمه شده است. شواهد تاریخی از قدمت این انجیل خبر می دهند. این کتاب شامل سخنان حضرت عیسی (ع) و تعالیم به شاگردان و پیروان او، موعظه ها و اندرزهای عیسی (ع) را بیان نموده است. البته نام برنابا در کتاب اعمال رسولان و در رسالات پولس نیز آمده است. در این انجیل دو ویژگی برجسته ی تصریح به اصل توحید و ذکر نام پیامبر اسلام است. در این انجیل که دارای ۲۲۲ باب است بارها بر یگانگی خداوند تصریح شده است و الوهیت حضرت مسیح نیز به شدت انکار شده است.

    1. آثار الباقیه : ابوریحان بیرونی

ابوریحان در این کتاب، مبدأ تاریخ ها و گاه شماری اقوام مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از جمله این اقوام ـ ایرانی ها ـ یونانی ها ـ یهودی ها و مسیحی ها عرب های زمان جاهلیت و عرب های مسلمان نام برده و درباره اعیاد هر یک به تفصیل سخن گفته است. در این کتاب به عملکرد مانی و چگونگی به قتل رسیدن او و نام اعیاد در مانویت و مسیحیت را عنوان کرده است. این کتاب را می توان نوعی تاریخ ادیان دانست.

    1. زبور مانوی: برگردان از ابوالقاسم اسماعیل پور

زبور مانوی یکی از آثار ادبی، آئینی و عرفانی روزگار ساسانی است که نخست به زبان سریانی سروده شده و آنگاه به زبان های دیگر از جمله یونانی و قبطی و انگلیسی ترجمه شده است و ترجمه انگلیسی آن مبنای برگردان فارسی توسط ابوالقاسم اسماعیل پور قرار گرفته است. زبور مانوی سرودۀ مانی و عارفان مانوی است. اطلاعات پیرامون جشن بِما، مانی، عیسی مسیح، ستایش ایزدان و ایزد بانوان مانوی مانند پدر بزرگی یا زروان، انسان قدیم هرمزد بغ، نبرد نور و ظلمت، اسطوره آفرینش، دور آمیختگی نور و ظلمت و پایان جهان را در بردارد. بنا به پیشگفتار مترجم نوشته های مانوی و بلند پایگان مانوی جزو گنجینه های ادبی جهان به شمار می رود. کتاب «زبور مانوی» شامل پنج بخش به نام های «مزامیر بما»، «مزامیر برای عیسی»، «مزامیر هراکلیدس»، «مزامیر توماس» و «مزامیر پراکنده» است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 03:40:00 ق.ظ ]




    • ایران دارای جاه طلبی برای دستیابی به سلاح های اتمی است؛
    • (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  • ایران متهم به تأمین مالی تروریسم جهانی است؛

از این کنفرانس به بعد بود که ایران به عنوان یک تهدید اساسی نسبت به صلح و امنیت منطقه ای و جهانی قلمداد گردید. ۳۰ آوریل ۱۹۹۵ کلینتون برای اولین بار در کنگره جهانی یهودیان در نیویورک تشدید تحریم علیه ایران را اعلام کرد. در پی این مسأله بود که کلینتون فرمان اجرایی با شماره ۱۲۹۵۹ را در ۶ می ۱۹۹۵ برای تحریم معاملات خاص در خصوص ایران صادر کرد.
۲-۱-۳-۱ اتخاذ رهیافت فن سالارانه از سوی یهودیان آمریکا:
در چارچوب رهیافت فن سالارانه، تصمیم سازان میانی، کانون توجه گروه های ذینفع را تشکیل می دهند. در واقع در چارچوب رهیافت فن سالارانه، گروهی ذینفع می توانند با دور شدن از محیط های رسمی و پرتکلف تصمیم سازان رده اول، به محیط های کمتر رسمی تصمیم سازان سطوح میانی وارد شوند تا به اهداف خود دست یابند. تصمیم سازان رده میانی، هم در قوه مجریه و هم قوه مقننه قرار دارند و با دانش تخصصی خود در زمینه های تکنیکی و حقوقی می توانند موجب ایجاد روابط بسیار تأثیرگذار گردند. استفاده از رهیافت فن سالارانه برای تحقق راهبرد تحریم ایران به یهودیان کمک می کرد تا بتوانند از اطلاعات و ارتباطات سطوح میانی قوه مجریه نیز استفاده کنند، چه آنکه این تصمیم سازان سطوح میانی بودند که ضمن آشنایی با فرایند تصمیم سازی در قوه مجریه، در مقام مشاوره تصمیم سازان سطح اول نیز عمل می کردند. بنابراین هم می توانستند در تصمیم سطوح اول تأثیر گذارند و هم در جایگاه خود از قدرت تصمیم سازی خویش استفاده کنند. تصمیم سازان رده میانی آمریکا از فضای بیشتری برای اقدامات خود برخوردار هستند و ارتباط با آنها می تواند دارای تأثیرات شگرفی بر روند تصمیم گیری قوه مجریه آمریکا داشته باشد. روند اجرایی رهیافت فن سالارانه از سوی یهودیان آمریکا در سطح میانی تصمیم سازان آمریکایی در قوه مجریه دارای دو مرحله متفاوت بود؛ مرحله اول، بر ایجاد شرایط و فشار لازم برای انتخاب یهودیان در سِمَت های کلیدی و مرحله دوم، استفاده از این افراد و دیگر افراد برای پیش بردن و تحقق استراتژی تحریم علیه ایران بود.
مرحله اول؛ باید گفت که تعداد اعضای یهودی همکار در قوه مجریه در دوران کلینتون به رکورد بی سابقه در تاریخ آمریکا رسید. با وجود آنکه جمعیت یهودیان آمریکا در حدود ۲% است ولی ۴۲% مسئولان دولت کلینتون را یهودیان تشکیل می دادند.
مرحله دوم؛ فعالیت های یهودیان آمریکا در چارچوب رهیافت فن سالارانه، ایجاد فضای کسب حمایت از یهودیان دولت کلینتون و افراد مؤثر در سیاست خارجی در زمینه تحریم بوده است. در این خصوص تصمیم سازان سطوح میانی قوه مجریه آمریکا توانستند فضای مناسبی برای اعمال تحریم علیه ایران بوجود آورند.
۲-۳-۱ اعمال نفوذ بر قوه مقننه
گروه های ذینفع یهودیان آمریکا در جهت تحقق راهبرد تحریم ایران در قوه مقننه آمریکا از دو تکنیک «لابی مستقیم» و «لابی غیر مستقیم» استفاده کرد. در چارچوب لابی مستقیم از «رهیافت دسترسی به قدرت» و در چارچوب لابی غیر مستقیم از «رهیافت ایجاد ائتلاف» استفاده کرد.
۱-۲-۳-۱ اتخاذ رهیافت دسترسی به قدرت از سوی یهودیان آمریکا
در چارچوب «رهیافت دسترسی به قدرت» گروه ذینفع یهودیان آمریکا تلاش کرد با ایجاد ارتباط با اعضای کلیدی؛ رؤسای سنا و مجلس نمایندگان، رؤسای کمیته و کمیته های فرعی به آنها در تصمیم سازی شان اثر گذارد و به تصویب لایحه تحریم ایران کمک کند. نتیجه فعالیت ها تصویب قانون تحریم ایران در مجلس نمایندگان و سنا بدون حتی یک رأی مخالف بود. آیپک در اواخر سال ۱۹۹۴ جزوه ای را با نام «تحریم های جامع آمریکا علیه ایران؛ برنامه عمل» منتشر کرد. افزون بر این، کمیته مذکور تلاش های تأثیرگذار و اعمال نفوذ برای برقراری تحریم های همه جانبه تجاری و کنار گذاشتن شرکت هایی را آغاز کرد که با ایران روابط تجاری دارند. در ۲۵ ژانویه سال ۱۹۹۵، داماتو که از حمایت هواداران اسرائیلی برخوردار بود و همواره از سیاست های سخت تجاری در قبال ایران حمایت می کرد، «لایحه تحریم همه جانبه ایران» به شماره (S277) را به سنا تقدیم کرد که با مخالفت هایی مواجه شد. در ۲۷ مارس ۱۹۹۵، «آلفونسو داماتو» با هدف کسب حمایت همه جانبه ایران، با بهره گرفتن از مطالب مندرج در کتابچه آیپک با نام «تحریم های جامع آمریکا علیه ایران؛ برنامه عمل»، پیش نویس طرح دیگری با نام «لایحه تحریم های خارجی ایران» را به سنا تقدیم کرد
سرانجام پس از تلاش های شدید لابی یهودیان آمریکا، قانون تحریم ایران و لیبی در ۱۹ ژوئن ۱۹۹۶ در مجلس نمایندگان با ۴۱۵ رأی موافق و بدون مخالفت به تصویب رسید. پس در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۶ این مصوبه بدون مخالف در سنای آمریکا به تصویب رسید و سرانجام کلینتون در ۵ اوت ۱۹۹۶ این قانون را امضاء کرد.
۲-۲-۳-۱ اتخاذ رهیافت ایجاد ائتلاف از سوی یهودیان آمریکا
«رهیافت ایجاد ائتلاف» می تواند در جریان فرایندهای انتخاباتی مورد استفاده گروه های ذینفع قرار گیرد. گروه های ذینفع در چارچوب این رهیافت با سرمایه گذاری های مادی و معنوی بر روی افراد مهم یا بالقوه مهم، به آنها در جهت اهداف آینده خود یاری می رسانند. پیش از هر انتخاب مهم، گروه های ذینفع با شناسایی فرد یا افراد مورد نظر خود که می توانند پس از انتخاب شدن در جهت منافع گروه، اقدامات و فعالیت های مهمی را صورت دهند و در رأی گیری ها از آنان حمایت کنند، وارد مذاکره می شوند. پس از پایان هر انتخابات در صورت پذیرفته شدن نامزد مورد نظرِ هر گروه، آن نامزد سعی می کند در فرایندهای تقنینی و اجرایی به منافع گروه ذینفع حمایت کننده، کمک کند (طباطبایی، ۱۳۸۵:.۷۰-۴۶).
شکل شماره (۱) لابی یهودیان آمریکا و تصویب قانون تحریم ایران
لابی یهودیان آمریکا
ایده تحریم ایران
سیاست ها
منافع
نهادها
استراتژی تحریم ایران
قوه مقننه آمریکا
قوه مجریه آمریکا
رهیافت دسترسی به قدرت
رهیافت فن سالارانه
رهیافت دسترسی به قدرت
رهیافت ایجاد ائتلاف
ایجاد ارتباط و تفهیم منافع یهودیان به کاندیداها
تأثیر بر رویکرد شخص رؤسای جمهور آمریکا
تأثیر بر رویکرد سازمانی رؤسای جمهوری آمریکا
تأثیر بر انتخاب یهودیان بر پست های کلیدی
نقش تصمیم سازان میانی در تحقق تحریم
تأثیر بر اعضای کنگره
تأثیر بر رؤسای کنگره و کمیته ها
کمک های مالی به کاندیداها در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری
تصویب قانون تحریم ایران
منبع: (پورحسن،۱۳۸۶: ۶۰).
فصل چهارم:
آمریکا و سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران:
علل آغاز و ابعاد مختلف آن در برهه زمانی (۲۰۰۳-۱۹۷۹)
این فصل شامل دو گفتار است. گفتار اول که تحریم و در ادامه تحریم های یک جانبه آمریکا را از دید حقوقی مورد کنکاش قرار می دهد. گفتار دوم، سیاست تحریمی ایالات متحده آمریکا را علیه ایران در طول سال های ۲۰۰۳-۱۹۷۹ را بررسی می کند. تحریم های که از همان اوایل انقلاب اسلامی با بلوکه کردن اموال ایران توسط کارتر کلید خورد و در دوره های رؤسای جمهور بعدی آمریکا تا محدوه زمانی سال ۲۰۰۳ ادامه پیدا کرد.
گفتار اول: تحریم از دیدگاه حقوق بین الملل
در حقوق بین الملل هیچ دولتی مجبور نیست زمانی که دولتی دیگر، نسبت به آن عمل خصمانه انجام می دهد یا حقوقش را تضییع می کند و یا از تعهداتش نسبت به دولت مذکور تخطی می ورزد، منفعل باشد. هنگامی که چنین اموری بوقوع می پیوندد، دولت زیان دیده می تواند با رعایت برخی اصول حقوق بین الملل نظیر ممنوعیت توسل به زور یا احترام به سایر تعهدات لازم، همچنین رجوع به مراجع ثالث حل و فصل اختلافات، به اقدامات متقابل متوسل شود. در توضیح ضرورت توسل به اقدامات متقابل به عنوان ابزاری برای اعمال نظم حقوقی بین المللی و همچنین لزوم قرار دادن آن در پیش نویس موارد مربوط به مسئولیت دولت می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
نخست؛ محدودیت حق توسل به زور در حقوق بین الملل همراه با تعهد به حل و فصل اختلافات از طریق مرجع ثالث نبوده است به همین خاطر توسل به اقدام متقابل روشی برای وادار کردن طرف خطاکار به پذیرش حل و فصل از طریق مرجع ثالث است.
دوم؛ حتی چنانچه طرف خطاکار رضایت به رجوع ثالت بدهد، مکانیزم بین المللی کافی برای اجرای نتیجه حل و فصل وجود ندارد، از همین رو طرف زیان دیده غالباً ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل است.
سوم؛ اقدامات متقابل می تواند به اعاده توازن و تعادل میان طرفین اختلاف کمک کند (نعمتی، ۱۳۸۸: ۱۰۰-۹۹).
رعایت معیارهای اخلاقی مشروع در اعمال تحریم ها
با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و سایر اسناد مربوطه، که مبین اصول پذیرفته شده بین المللی می باشند می توان ادعا کرد که چنانچه تحریم های اقتصادی منجر به رنج و مشقت انسان ها گردند این تحریم ها توجیهی از منظر حقوق بین الملل ندارند (مافی، ۱۳۸۵: ۶۴). اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری های بین دولت ها طبق منشور ملل متحد بر این نکته تأکید می کند که: «تهدید علیه عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها مغایر با حقوق بین الملل است و توسل به اقدامات اقتصادی به منظور دست یافتن به هر نوع مزایایی محکوم است». اعلامیه درباره طرد دخالت در امور داخلی دولت ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها که در اجلاس ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید نیز به نوبه خود از این نظریه جانبداری می کند (ممتاز، ۱۳۶۰: ۲۲۳ و ۲۲۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:40:00 ق.ظ ]




تمام ریسک‌هایی که با متنوع کردن سبد سرمایه‌گذاری قابل کنترل هستند، حذف شده است.
کل بازار و دارایی بدون ریسک نشان دهنده‌ی هزینه‌ی فرصت خرید سهام مربوطه می‌باشد.
جهت محاسبه کردن ریسک سیستماتیک از رگرسیون خطی استفاده می‌شود:
(۲-۱)
(۲-۲)
(۲-۳)
(۲-۴)
(۲-۵)
(۲-۶)
(۲-۷)
از جمله انتقاداتی که به مدلCAPM وارد می کنند به شرح زیر است:
در این مدل فرض می‌شود که تنهاترین عاملی که باعث ایجاد نوسانات می‌شود، بازار بورس در کلیت خود می‌باشد و به جز این عامل، عامل دیگری به عنوان منبع ایجاد تغییرات در نظر گرفته نشده است.
عیب دیگر این است که مدل CAPM تک عاملی، هنگامی که پرتفوی نماینده‌ی بازار کارا نباشد، رد می شود.
شواهد و نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که در طول زمان ثابت می ماند. بنابراین نمی‌توان به نتایج آن اعتماد نمود(گالاگدرا، ۲۰۰۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۵- معیارهای متداول اندازه گیری ریسک
به طور کلی سنجه‌های اندازه‌گیری ریسک به سه دسته‌ی سنجه‌های حساسیت، سنجه‌های نوسان و سنجه‌های ریسک نا‌مطلوب تقسیم می‌شود در این پژوهش به دلیل مرتبط بودن موضوع، به سنجه‌های نوسان و ریسک نامطلوب پرداخته می‌شود و از پرداختن به سنجه‌های حساسیت پرهیز می‌شود. و صرفاً به ذکر نام آنها اکتفا می‌شود.
سنجه‌های حساسیت شامل تحدب و دیرش است و هم چنین سنجه‌های نوسان شامل واریانس و انحراف معیار می‌باشد. در این پژوهش هم‌چنین به سنجه‌های نیم واریانس و انحراف معیار نا‌مطلوب که هر دو در تقسیم بندی سنجه‌های ریسک نا‌مطلوب می‌باشند پرداخته می‌شود.
حساسیت: تغییر یک متغیر وابسته بر اثر یک متغیر مستقل، مثل تغییرات قیمت در قبال تغییر یک واحد نرخ سود، دیرش و ضریب حساسیت (بتا) از این معیار می‌باشند.
نوسان: عبارت است نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر مثل واریانس و انحراف معیار.
معیارهای ریسک نامطلوب: این معیارها برعکس معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار‌می‌‌دهند. معیار نیم واریانس و نیم انحراف معیار برای محاسبه ریسک نامطلوب و ارزش و سرمایه در معرض خطر، از این دست می‌باشند.
۲-۵-۱- سنجه های اندازه گیری نوسان[۱۹]
منظور از سنجه‌ی نوسان، بالا و پایین رفتن یک متغیر در اطراف یک پارامتر تصادفی مانند میانگین می‌باشد. در ادامه روش‌های اندازه‌گیری نوسان توضیح داده می‌شود.
۲-۵-۱-۱- دامنه‌ی تغییرات[۲۰]
به مقدار فاصله‌ی بین کوچکترین و بزرگترین داده از متغیر مورد بررسی دامنه‌ی تغییرات گفته می‌شود، این معیار را نمی‌توان به عنوان یک معیار قابل اطمینان محسوب کرد چرا که بیش از حد تحت تأثیر یک مقدار بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک قرار می‌گیرد، هم چنین تعداد داده‌های نمونه تأثیری بر مقدار دامنه‌ی تغییرات ندارد و در واقع تمام داده‌های بین بزرگترین داده و کوچکترین داده در مقدار دامنه‌ی تغییرات تأثیری ندارد.
R= (۲-۸)
Rmax و Rmin بیشترین مقدار و کمترین مقدار می‌باشند(آذر، ۱۳۸۵).
۲-۵-۱-۲- متوسط قدر مطلق انحرافات[۲۱]
طریقه محاسبه این معیار بدین صورت است که ابتدا انحرافات داده‌ها از میانگین حسابی را به دست می‌آوریم سپس کلیه‌ی انحرافات انفرادی را با هم جمع می‌کنیم و چون همواره مجموع انحرافات داده‌ها از میانگین برابر صفر است، از علامت قدر مطلق استفاده می‌کنیم، در نهایت متوسط حسابی قدر مطلق انحرافات محاسبه شده را به دست می‌آوریم(نیکوکار و صالحی،۱۳۸۳).
(۲-۹)
۲-۵-۱-۳- متوسط مجذور انحرافات[۲۲]
این روش کامل کننده‌ی روش قبل است و جهت نادیده گرفتن علامت مشاهدات، آنرا به توان دو می‌رسانیم.
(۲-۱۰)
۲-۵-۱-۴- انحراف معیار[۲۳]
انحراف معیار جزء ابزارهای سنتی جهت سنجش ریسک دارایی‌های مالی می‌باشد. بعد از محاسبه، دارایی‌ای که دارای انحراف معیار بالاتری باشد، بدین معنی است که سطح بالاتری از ریسک را نیز دارا است. چرا که با افزایش نوسانات بازدهی دارایی، انحراف معیار بازدهی نیز افزایش می‌یابد. انحراف معیار دارایی‌ها با فرمول زیر بدست می‌آید.
(۲-۱۱)
که در این رابطه بیان کننده‌ی بازده دارایی در هر دوره و میانگین بازدهی‌ها می باشد. به این صورت برای محاسبه ریسک بوسیله‌ی انحراف معیار، فقط از بازدهی دارایی استفاده می‌شود و عملاً به عواملی که بر روی ریسک دارایی اثر می‌گذارد، توجهی نمی‌شود. اگر به فرمول انحراف معیار توجه کنیم یک دارایی که دارای انحراف معیار بالاتری است، بازده آن نوسان پذیری بیشتری دارد و این به معنای ریسک بیشتر دارایی می‌باشد(گای[۲۴]، ۲۰۰۲).
۲-۵-۱-۵- انحراف معیار نا‌مطلوب
به انحراف معیار بازده‌های زیر بازده مورد انتظار یا میانگین، انحراف معیار نامطلوب گفته می‌شود.
۲-۵-۲- سنجه‌های ریسک نا مطلوب[۲۵]
در روش‌های قبل این طور فرض می‌شد که افراد و سرمایه‌گذاران به مقدارهای کمتر از میانگین و مقدار‌های بالاتر از میانگین به یک صورت می‌نگرند، ولی در این روش سرمایه‌گذاران نگاه و واکنش متفاوت به نوسانات کمتر و بیشتر از میانگین داشته و این یک مبنا برای نظریه‌ی فرا مدرن پرتفوی[۲۶] محسوب می‌شود بدین صورت که سرمایه‌گذاران نوسانات کمتر از میانگین را ریسک تلقی کرده و نوسانات بیشتر از میانگین را فرصت می‌دانند. فرض در این سنجه‌ها به این صورت است که برای سرمایه‌گذاران تأمین امنیت اصل سرمایه نسبت به کسب بازدهی اولویت دارد و حفظ اصل سرمایه برای سرمایه‌گذاران مهم‌تر از کسب بازدهی می باشد.
ریسک نامطلوب بدنبال محاسبه کردن احتمال اینکه قیمت یک دارایی یا سرمایه‌گذاری کاهش یابد می‌باشد. یا میزان زیانی که می‌تواند از کاهش قیمت منتج شود را اندازه‌گیری می‌کند. ریسک نامطلوب برآوردی از پتانسیل یک دارایی برای کاهش قیمت، در زمانی است که شرایط بازار خوب پیش نمی‌رود. به عبارتی آن قسمت از ریسک است که اثر منفی روی سرمایه‌گذاری دارد. ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک است که تفاوت بین موقعیت ریسکی و موقعیت مقابل بدون ریسک آن را اندازه‌گیری می کند و فقط انحرافات نامساعد را در نظر می‌گیرد(سروش و همکاران، ۱۳۸۹).
سنجه‌های ریسک نامطلوب را می‌توان به دو دسته‌ه ای کلی نیم سنجه‌های ریسک و سنجه‌های ریسک مبتنی بر صدک تقسیم کرد که در این پژوهش به دلیل مرتبط بودن موضوع فقط به نیم سنجه‌های ریسک پرداخته می‌شود.
۲-۵-۲-۱- نیم سنجه‌های ریسک
مارکوئیتز[۲۷] معتقد به دو روش برای محاسبه‌ی ریسک نامطلوب(نیم واریانس) بود. روش اول، روش نیم واریانس، که از مجذورات انحرافات نامطلوب (انحرافات کمتر از میانگین نرخ بازده)، حول میانگین نرخ بازدهی( ) به دست می‌آید(نیم واریانس زیر نرخ میانگین)، و روش دوم استفاده از نیم واریانس که از مجموع انحرافات نامطلوب (انحرافات کمتر از نرخ بازده هدف) نسبت به نرخ بازدهی هدف (نیم واریانس زیر نرخ بازده هدف)، به دست می‌آید. به طوری که ویژگی‌های مطلوب این معیار در مبحث اندازه‌گیری ریسک، دریچه جدیدی را به سوی سرمایه‌گذاران باز می‌کند. در حقیقت این معیار، با حد انحرافات نامطلوب در سطح نرخ بازده در ارتباط می‌باشد(تهرانی و سیری، ۱۳۸۸).
۲-۶- بورس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:40:00 ق.ظ ]




می شود. ولی شایسته است از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مامورین دولت حمایت های حقوقی ویژه ای به عمل آید.
۱-حق انتخاب وکیل در تمام مراحل دادرسی
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸،بدون آن که چارچوب منسجم حقوقی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود نمونه های پراکنده ای از این حمایت ها به چشم می خورد. برای مثال ماده ۱۸۵ قانون مذکور حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای کیفری از جمله بزه دیده به رسمیت شناخته است؛[۱۴۵]ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد ؛ ماده ۱۹۶ این حق را به تحقیق از گواهان گسترش می دهد و ماده ۲۳۹ بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند.[۱۴۶]با این وجود نظر به این که حق گزینش وکیل در مراحل دادرسی به طور کلی پیش بینی شده است شایسته است قانونگذار بصورت ویژه از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت حمایت،و تدابیری در این زمینه-از جمله حق دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی در این نوع پرونده ها-اتخاذ نماید.

۲-معاضدت قضایی
یکی از ابعاد حمایت حقوقی،معاضدت قضایی می باشد که لازم است در مورد بزه دیدگان مورد
سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی شود.این نوع حمایت شامل عدم توجه به اصل تفسیر مضیق در مورد این گونه متهمان،انتخاب وکیل به نحوی که هزینه آن جزء هزینه دادرسی محسوب شود و محکوم علیه ملزم به پرداخت آن باشد یا این که هزینه آن بصورت جزای نقدی از محکوم علیه اخذ گردد.در صورتی که محکومیت مأمور دولت جزای نقدی باشد بهتر است هزینه معاضدت قضایی بصورت جزای نقدی به مجازات اصلی که همان جزای نقدی است اضافه شود.
۳-تسریع در احقاق حقوق بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت
یکی دیگر از حمایت های حقوقی که می توان برای بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی نمود تسریع در احقاق حقوق این نوع بزه دیدگان می باشد که در فرایند رسیدگی قابلیت اجرا دارد. اصولاً به هر میزان در احقاق حقوق بزه دیده تسریع شود از مقدار تحقیر و تنزیل موقعیت اجتماعی او کاسته می شود. بنابراین شایسته است قانونگذار از تدابیری در این زمینه-از جمله رسیدگی خارج از نوبت به این گونه دعاوی-اتخاذ نماید.
فصل سوم:
بررسی مصادیق حقوقی جرائم مرتبط با سوء
استفاده مأمورین دولت

قانون و قانون گرایی یکی از ابزارهای مفید ترقی جوامع بشری است که صورت التزام به آن باعث ایجاد نظم در روابط بین مردم و حکومت می شود، مشاهده وضع اسفبار بی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین و مقررات و جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و احکام محاکم قضایی است اصولاً در کلیه قوانین جزایی دنیا برای مقامات و مأمورین دولتی اعم از قضایی و غیر قضایی که از حدود اختیارات و وظایف خود تجاوز نموده و یا به مناسبت شغل و سمت خود مرتکب اعمال خلاف قانون شوند مقررات شدید تری نسبت به افراد عادی جامعه در نظر می گیرند.
در این فصل، با توجه به این که سوء استفاده از مقام و قدرت در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم، جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا به ضرر اموال و مصالح عمومی کشور دیده می شود[۱۴۷] به بررسی برخی از مصادیق این جرائم می پردازیم.
البته به جهت مصادیق گسترده این موضوع، صرفاً مواردی مستقیما جنبه مالی در بر نداشته و از نظر نگارنده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می باشد ذکر می شود و در حد امکان توضیح داده خواهد شد. بدین نحو که در مبحث اول به بررسی جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد در قالب دو گفتار به صورت فعل و ترک فعل خواهیم پرداخت و در مبحث دوم بخشی از مصادیق مهم جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت (جرائم علیه عدالت قضایی و امنیت کشور) بررسی و با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات این فصل را به پایان خواهیم برد.
مبحث اول: جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد
بخش عمده ای از جرائم مأمورین دولت نسبت به حقوق و آزادی های افراد صورت می گیرد که برای سهولت بررسی در این مبحث به صورت فعل ( جرائم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی اشخاص) و ترک فعل بررسی می شود.
گفتار اول: جرائم ناشی از فعل مأمورین دولت
منظور از جرائم ناشی از فعل جرائمی است که ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند.[۱۴۸] اعم از این که فعل مادی یا غیرمادی (معنوی) باشد این جرائم ممکن است نسبت به شخصیت معنوی و یا نسبت تمامیت جسمانی اشخاص ارتکاب یابد.
الف)جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص
این جرائم موجب ورود خسارت معنوی و روانی به بزه دیدگان می شود. در صورتی که این جرائم با صدمه جسمی همراه باشد این صدمه در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد این جرائم ممکن است نسبت آزادی یا روان اشخاص ارتکاب یابد.
۱)جرائم نسبت به آزادی اشخاص
۱-۱)سلب آزادی یا محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی
عنصر قانونی این جرم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی توسط مقنن بیان گردیده است این ماده مقرر می دارد :« هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
همانگونه که قبلاً اشاره گردید [۱۴۹] منظور از مأمورین دولتی در این ماده تنها کارمندان رسمی نیست بلکه شامل کلیه کارکنان دستگاه های دولتی می شود اعم از این که رابطه آنان با دستگاه متبوع رابطه استخدامی یا قراردادی باشد بنابراین هر یک از مأمورین دولتی که با بهره گرفتن از اختیار دولتی خود آزادی شخصی افراد را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید مشمول ماده فوق خواهد بود بدیهی است که سلب آزادی شخصی و حقوق اساسی افراد باید به واسطه
سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی صورت گرفته باشد
عنصر مادی این جرم در واقع، سلب آزادی شخصی افراد بر خلاف قانون یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی است. محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی ابهامی ندارد زیرا قانون اساسی، حقوقی را برای افراد در نظر گرفته است و هر یک از مأمورین دولتی که صاحبان این حقوق را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده می شود مثلاً داشتن تابعیت ، انتخاب وکیل، دادخواهی و …. حق هر ایرانی است و اگر قاضی بدون دلیل، افراد را از انتخاب وکیل یا دادخواهی محروم کند، مرتکب جرم شده است اما سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون دارای ابهام است. سلب کردن و محروم کردن از نظر عنصر مادی یک چیز هستند و مترادف می باشند و معمولاً از طریق تصویب قانون عادی، آیین نامه، بخش نامه، دستورالعمل و نظایر این ها صورت می گیرد.
نکته قابل ذکر در مورد ماده ۵۷۰ ق.م.۱. این است که اگر مأمور دولت فردی را از حقی محروم کند که آن حق از حقوق مقرر در قانون اساسی نباشد بلکه از حقوق مقرر در قوانین عادی باشد مقام و مأمور دولت طبق ماده فوق قابل مجازات نخواهد بود مگر این که سلب حق شخصی مقرر در قانون عادی را نوعی سلب آزادی تلقی نماییم.[۱۵۰] ایرادی که به نظر فوق وارد است این که اصولاً قوانین عادی ضمانت اجرای قانون اساسی می باشد و لذا حقوق مندرج در قوانین عادی به طریق اولی در قانون اساسی پیش بینی شده است.
سلب آزادی شخصی (تن) باید به مناسبت شغل و وظیفه و با سوء استفاده از قدرت باشد و الا بازداشتی که از سوی مأمورین دولتی در غیر موارد شغل و وظیفه صورت می گیرد و به مناسبت روابط و منافع خصوصی و شخصی مأمور می باشد مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.۱. می گردد. همچنین بازداشت کننده باید از جمله افرادی باشدکه قانوناً حق بازداشت ندارد زیرا هرگاه مرتکب قانوناً حق بازداشت داشته و در غیر موارد قانونی بازداشت نموده باشد عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.۱. می گردد.[۱۵۱]
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۷۰ ق.م.ا. عمد عام است اگرچه احتمال دارد در قسمت دوم ماده قصد مقابله با قانون اساسی نیز سوء نیت خاص این جرم باشد اما از نظر ظاهر ماده چنین چیزی فهمیده نمی شود. اگر قصد مقابله با قانون اساسی یا نقض حقوق و آزادی های برشمرده در آن به عنوان سوء نیت خاص در این جرم لازم باشد، جرم مزبور جرمی مقید محسوب می شود بنابراین چنانچه کسی با غرض های دیگر، افراد را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده نخواهد بود به طور مثال اگر رئیس دادگاه به خاطر سرپوش گذاردن بر اشتباهاتی که در پرونده کرده است مانع انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی می شود، عمل او مشمول این ماده نمی شود اما اگر سوء نیت خاص لازم نباشد مشمول این ماده می شود.آقای دکتر ایرج گلدوزیان معتقدند که:
« قصد مجرمانه ی مرتکب بر دو جرم مختلف موجب تحقق دو جرم مختلف برغم وقوع یک فعل
می گردد که این امر غیر از تعدد معنوی جرم می باشد و قاعده ی جمع مجازاتها به علت تعدد قصد مجرمانه با یک فعل واحد مطرح می گردد. به نحوی که هر گاه یکی از مأمورین دولتی مرتکب اعمال موضوع ماده ی ۵۷۰ ق.م.۱. گردد در حالیکه صلاحیت توقیف و بازداشت افراد را نیز دارند ولی با قصد محروم نمودن دیگری از آزادی شخصی مبادرت به صدور چنین دستوری نموده باشد مجازات وی در اجرای مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ ق.م.۱. شش ماه تا سه سال حبس و انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال می باشد.»[۱۵۲]
نکته شایسته یادآوری دیگر در این جا آن است که به نظر می رسد حکم ماده ۵۷۰ ق.م.ا به صورت عام بیان شده است و این ماده شامل مواردی می شود که مستقلاً در قانون یا ماده خاصی پیش بینی نشده است مثلاً در مورد جرم شکنجه برای گرفتن اقرار که در اصل ۳۸ ق.۱. پیش بینی شده است ماده ۵۷۸ ق.م.۱. به صورت خاص اعمال می گردد.[۱۵۳]
بنابراین اگر چه اخذ شکنجه از مصادیق سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است اما مشمول ماده ۵۷۰ ق.م.۱. نمی شود.
۲-۱)صدور دستور توقیف ، تعقیب و قرار مجرمیت بر خلاف قانون
ماده ۵۷۵ ق.م.۱. مقرر می دارد :« هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
این ماده در واقع بر گرفته از ماده ۹۰ قانون مجازات عمومی و ماده ۵۳ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲ می باشد از مفاد ماده ۵۷۵ ق.م.۱. به راحتی قابل درک است که اشخاص مورد خطاب قانونگذار، کسانی هستند که صلاحیت توقیف و بازداشت قانونی اشخاص را دارند.
عنصر مادی این جرم، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت کسی به صورت غیر قانونی است که البته این عناصر به صورت ناموزون و مبهم در کنار هم قرار گرفته اند چرا که کلمه توقیف بدون مقدمه بکار رفته است و ظهور در عملیات توقیف دارد یعنی مرتکب مجنی علیه را با عملیات فیزیکی خود توقیف نماید و اگر هم فعل صدور را به آن عطف کنیم، صدور توقیف معنای روشنی ندارد چون توقیف صادر نمی شود بلکه دستور توقیف صادر می شود.
باید توجه داشت که موضوع جرائم ماده ۵۷۰، ۵۷۵ ، ۵۸۳ ق.م.ا. یکی است اما در خصوص تعارض بین این مواد قانونی می توان گفت هر گاه بازداشت فرد از سوی مأموری باشد که قانوناً صلاحیت صدور دستور بازداشت و توقیف را دارد و لیکن اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد مثلاً ظرف مهلت ۲۴ ساعت پس از توقیف از وی بازجویی و تحقیق ننماید عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.۱. است این مورد لزوماً نیازمند وجود یک پرونده جزایی و متهم بودن کسی در آن پرونده می باشد و لیکن هر گاه مرتکب مأمور دولت بوده و با بهره گرفتن از قدرت و سوء استفاده از آن و در ارتباط با شغل و وظیفه کسی را بازداشت نماید عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۰ ق.م.۱. بوده و هر گاه بدون سوء استفاده از قدرت و بدون ارتباط با وظیفه باشد مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.۱. است.[۱۵۴]
به طوری که ماده ۵۸۳ ق.م.ا. مقرر می دارد :« هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۷۵ ق.م.۱. عمد داشتن است یعنی همین که مرتکب بداند عمل او نقض قانون است و باز هم عمداً مرتکب آن شود، عنصر معنوی جرم محقق شده است و قصد اضرار به دیگری یا اعمال غرض های شخصی و نظایر این ها، شرط تحقق جرم نیست .
۲)جرائم نسبت به روان اشخاص
۱-۲)ورود بدون اجازه به منازل افراد ( هتک حرمت مسکن)
مصونیت خانه مکمل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخص شامل جان و مال فرد وقتی تامین است که خانه شخص مصون از تجاوز و تعرض باشد.[۱۵۵]
هیچ کس نباید بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او بشود و یا خانه وی را بدون اجازه مقام قضائی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. زشتی هتک حرمت مسکن دیگران ریشه عمقی در مذهب، اخلاق و عرف دارد به گونه ای که چنین عملی به شدت احساسات مردم را جریحه دار می کند و آیات و روایات فراوانی وجود دارد که این عمل را مذمت کرده اند خداوند در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور می فرمایند[۱۵۶] :« ای کسانی که ایمان آورده اید تا اجازه نگرفته اید وارد خانه دیگری نشوید و بر اهل آن سلام کنید(۲۷) پس اگر کسی را در آن خانه نیافتید داخل نشوید تا اجازه به شما داده شود و اگر به شما اجازه داده نشد برگردید و این بهتر است برای شما(۲۸)»
اصل بیست و دوم قانون اساسی مقرر می دارد:« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعریض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۸۰ پیش بینی نموده است به طوری که در این ماده مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم ورود غیر قانونی به منزل دیگری است این ورود ممکن است توسط مأمور دولت به اشکال مختلفی صورت گیرد مثلاً مأمور دولت از پنجره یا دیوار یا پشت بام وارد خانه شود یا با قهر و غلبه از در خانه وارد شود یا بدون اجازه قضایی وارد شود هر چند که صاحب منزل ظاهراً به آن رضایت دهد یا با اجازه معجول یا ادعای داشتن مجوز، صاحب منزل را فریب داده و وارد منزل شود. ورود غیر مجاز و بر خلاف قانون مأمورین دولتی به منزل غیر باید ناشی از انجام وظیفه و به مناسبت وظایف شغلی باشد و الا اگر اقدام مأمورین و مستخدمین دولتی به مناسبت وظیفه نبوده و به واسطه اهداف شخصی صورت گیرد ، تفاوتی با افراد عادی ندارد و مصداق ماده ۶۹۴ ق.م.۱. خواهد بود.[۱۵۷] به عبارت دیگر مرتکب در اینجا باید با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی خود وارد منازل غیره شده باشد.[۱۵۸]
بطور کلی برای ورود به منزل دیگری دو چیز در این ماده لازم دانسته شده است؛ یکی رعایت ترتیب قانونی و دیگری اجازه گرفتن و رضای صاحب منزل است و ظاهراً تحقق توام این دو شرط لازم است یعنی اگر کسی ترتیب قانونی را رعایت کند اما صاحب خانه اجازه ندهد و نیز اگر صاحب خانه اجازه بدهد اما مأمور ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد، جرم محقق می شود اما این ظهور را باید تعدیل کرد زیرا برخی از موارد اجازه صاحب خانه تاثیری ندارد و مأمور می تواند با غلبه وارد منزل شود مشروط بر آن که اجازه این کار را اخذ کرده باشد. مأموری که وارد منزل دیگری می شود و مجوز ندارد اما صاحب منزل رضایت می دهد چنانچه به عنوان انجام مأموریت باشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود. گر چه ممکن است از ظاهر ماده چنین برداشت شود که این صورت را هم شامل نمی شود چون ظاهراً علاوه بر بدون ترتیب قانونی، عدم رضایت مالک برای تحقق جرم شرط است اما معمولاً رضایت مالک در چنین مواردی با توجه به سمت مأمور و نماینده دولت بودن انجام می شود و یک رضایت معمولی که نسبت به میهمان و اشخاص دیگر صورت می گیرد، نیست.[۱۵۹]
عنصر معنوی این جرم عمد داشتن مرتکب است بنابراین صرف آگاهی مرتکب از غیر قانونی بودن عمل خود و تعمد در آن برای تحقق جرم کافی است و اهدافی همچون قصد ایجاد مزاحمت یا اضرار به صاحب منزل یا ترساندن آنها را نمی توان سوء نیت خاص به حساب آورد.
ایرادی که به نظر می رسد در ماده ۵۸۰ ق.م.۱. مصوب ۱۳۷۵ بر قانونگذار وارد است در ارزیابی ضمانت اجرای این جرم است با توجه به این که مأمورین دولت از امتیازات و اختیارات بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردار هستند بطوری که یک مأمور دولت در پایین ترین رتبه از یک شهروند عادی اختیار بیشتری دارد لذا شایسته است مقنن با شدت بیشتر و ضمانت اجرای مناسب تر با جرایم خاص مأمورین دولت برخورد کند و این در حالی است که برابر ماده ۵۸۰ ق.م.۱. ضمانت اجرای هتک حرمت مسکن توسط مأمورین دولت یک ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده و ارتکاب همین جرم توسط اشخاص عادی موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.۱. سه ماه تا یک سال حبس مقرر گردیده است بنابراین ارتکاب جرم مزبور توسط مأمورین دولت از شدت خفیف تری نسبت به افراد عادی برخوردار است که به نظر غیر عادلانه می باشد.
۲-۲) هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها
آزادی مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است قرآن مصونیت روابط فردی و اسرار شخصی را مورد تایید و تاکید قرار داده و در آیه ۱۲ سوره حجرات می فرماید [۱۶۰]:« ای اهل ایمان از بسیار پندها ( و ظن بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت یکدیگر را روا مدارید…»
اصل بیست و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد:« بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
قانونگذار جزایی ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۸۲ ق.م.۱. پیش بینی نموده است به طوری که مقرر می دارد: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توصیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
در همین رابطه تبصره ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :« کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.»[۱۶۱]
عنصر مادی جرم ماده ۵۸۲ ق.م.۱. شامل اقداماتی در جهت مفتوح کردن مراسلات، معدوم کردن ، توقیف کردن، بازرسی، ضبط ، استراق سمع، افشای مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص است که به صورت غیر قانونی انجام می شود. برای تحقق جرم موضوع این ماده ضرورت دارد که مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و استراق سمع از سوی مأمورین دولتی به مناسبت وظیفه و با سوء استفاده از مقام و قدرت باشد. بنابراین عمل مأموری که به منظور رقابت با دیگری در معاملات تجاری مبادرت به گوش دادن مخفیانه تلفن های غیر می کند چون ناشی از انجام وظیفه نبوده مشمول این ماده نمی شود.[۱۶۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:40:00 ق.ظ ]




اسناد مسلّم الصدور اسنادی است که صدور آن مسلّم شمرده شده و می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند. البتّه عبارت مزبور در قانون دیده نمی‌شود، امّا در دادگاه‌ها همواره به کار گرفته شده و می‌شود.
تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرّض با اسناد مسلّم الصدور رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود و مورد توجّه قرار می‌گیرد. بنابراین طرفی که باید حسب مورد، اصالت سند یا جعلیت آن را اثبات نماید. سند مسلّم‌الصدوری را به دادگاه ارائه می کند تا حسب مورد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند متنازع فیه با خط، امضا، مهر یا اثر انگشت آن تطبیق داده شود.[۶۲]

گفتار ششم: انواع سند از نظر زمان (مراحل عمر)
أ: سند جاری: اسنادی است که مورد مراجعه مستمر باشد؛
ب: اسناد نیمه جاری: اسنادی است که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند؛
ج: اسناد راکد: اسنادی است که مورد مراجعه‌ی ایجاد کننده‌ی آن قرار نمی‌گیرد.
گفتار هفتم: انواع سند از نظر ارزش
ارزش اسناد و اعتبار آن‌ها از نظر اداری یا اطّلاعاتی است که در هر سند برای اداره‌ی ایجاد کننده و آرشیو وجود دارد. بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزش‌های اداری و آرشیوی می‌باشد.
أ: ارزش اوّلیّه (اداری یا استنادی)
ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله‌ی جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی.
ب: ارزش ثانویه: (آرشیوی یا اطّلاعاتی)
ارزش از نظر محقّقان، پژوهشگران و آرشیوها
زمانی که کلیّه‌ی اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیّت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل می‌شود. در صورتی که در مراجع قضایی و قانون طرح نبوده و همچنین مورد نیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد ارزش اوّلیّه‌ی سند پایان می‌یابد و سند حائز ارزش ثانویه می‌گردد.
گفتار هشتم: انواع سند از نظر درجه‌ی حساسیّت
أ- اسناد عادّی؛
ب- اسناد محرمانه؛
ج- اسناد سرّی؛
د- اسناد به کلّی سرّی.
گفتار نهم: انواع سند از نظر محتوی و موضوع
اسناد و مدارک از نظر محتوی و موضوع به دستجات مختلف قابل تقسیم می‌باشند. علیرغم این که در هر یک از این اسناد به موضوع خاصّی پرداخته شده و یا تشریح و تبیین مقوله خاصّی مورد توجّه قرار گرفته، لیکن به اعتبار ارتباط ذاتی دانش‌های بشری با یکدیگر، اسناد مربوط به یک موضوع می‌تواند در سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. گر چه از نظر موضوعی اسناد تنوع وسیعی را در بر می‌گیرد، ولی در این بخش به برخی از انواع اسناد از این گونه اشاره می‌شود.
۹-۱- اسناد اداری
اسناد اداری سندی است که دارای ارزش اداری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمان‌های اداری کشور و در حیطه‌ی وظایف مسئولیّت‌های قانونی مصوّب سازمان و در راستای اجرای تعهّدات و امور اداری سازمان‌ها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجّه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته‌ی کوتاه مدّت و بلند مدّت تقسیم می‌شود.
اسناد کوتاه مدّت مانند تقاضا‌نامه‌های معمولی و یا اسنادی است که برای انجام امور شخصی کارکنان یا مثلاً در جریان ترمیم سازمان مربوط ایجاد می‌گردد، که این گونه اسناد به سرعت کامل می‌شوند و به همان سرعت نیز فاقد ارزش می‌گردند. اسناد بلند مدّت اداری نیز نظیر اساسنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، قراردادها که در برگیرنده‌ی سیاست‌ها، تعهّدات و حدود وظایف و مسئولیّت‌های کلّی سازمان می‌باشد.
۹-۲- اسناد مالی
اسناد مالی اسنادی است که به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده‌ی ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها، هزینه‌ها به اشکال مختلف یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهّدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسّسه از اختصاص بودجه به یک فعالیّت معیّن را نشان می‌دهد.
۹-۳- اسناد علمی و فنی
اسنادی است که دارای ارزش‌های علمی و فنّی بوده و شامل مقادیر معتنابهی از اطّلاعات تخصّصی و فنی می‌باشند که در نتیجه‌ی تحقیقات خاص توسط متخصّصین حاصل گردیده، نظیر گزارشات مربوط به انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی سازمان‌ها.
۹-۴- اسناد قانونی
قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرّر در قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد (اصل ۵۸ و ۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که ملاحظه می‌شود واژه‌ی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوّه‌ی مجریه متفاوت بوده و لذا آن‌ها را نباید به جای هم به کار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجّه به لازم الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیّتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آیین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه‌ی قانون از حقوق قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی، اسناد لازم‌الاجرایی است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیّه‌ی تصمیمات متّخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً منطبق با آن باشد. مع ذلک همه‌ی متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد مانند قانون اساسی، قانون عادّی، تصویب نامه‌های مصوّب دولت یا کمیسیون‌های مجلس، عهدنامه‌های بین المللی، آیین‌نامه‌های دولتی.
۹-۵- اسناد تاریخی
کلیّه‌ی پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله‌ی جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش‌های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه‌ی محقّقان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه‌های تاریخی ترکمانچای فرمان صدور مشروطیت و … .
۹-۶- اسناد فرهنگی
اسنادی است که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده‌ی این اسناد از چهره‌ها و شخصیّت‌های فرهنگی باشد، این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره در بر می‌گیرد.
۹-۷- اسناد سیاسی
اسنادی است که توسط مراجع صلاحیّتدار تولید گردیده و حاوی سیاست‌ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور را از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل‌ها، معاهدات، قراردادهای بین ­المللی، یادداشت‌های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه‌ی برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین ­المللی.
در حدود قانون اساسی کشورها تشریفات خاصّی برای لازم الاجرا شدن معاهدات بین المللی پیش بینی شده است، بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«معاهدات بین المللی در صورتی لازم الاجراست که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آنجا به تصویب مجلس برسد، یعنی در صورت مطابقت با قانون اساسی و مصالح کشور به تشخیص مجلس رسمیّت و اعتبار پیدا می‌کند.»
۹-۸- اسناد نظامی
اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین المللی نیز هستند می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری‌ها و مشارکت‌های نظامی و دفاعی کشورها.
۹-۹- اسناد اقتصادی، عمرانی
اسنادی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیّت‌های کشور را در امر توسعه‌ی اقتصادی بیان می‌کنند.

بخش دوم
سند از منظر فقه و حقوق
فصل اوّل: سند در فقه
فصل دوم: سند در حقوق
فصل اوّل
سند در فقه
دین اسلام کامل‌ترین دین آسمانی شناخته شده است، دینی که پاسخ بسیاری از پرسش‌های جوامع بشری را می‌دهد و گاهی دستورات و سفارشات زیبایی در آن دیده می‌شود که مسلمانان را ملزم به رعایت و اطاعت آنها می‌کند.
گذری بر کتاب‌های مربوط به آیات الاحکام گویای این مطلب است که در خصوص «سند» دو آیه وجود دارد که به این موضوع پرداخته‌اند؛ آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره‌ی بقره.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ. وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا. فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ. فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ. ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا. إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ. وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ. وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ. وَاللَّهُ به کلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که بدهی مدّت داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی عدالت (سند را) را در میان شما بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن – همانطور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده‌ی اوست باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی را فروگذار ننماید. و اگر کسی که حق بر ذمّه‌ی اوست سفیه یا ضعیف است (به خاطر لال بودن) توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او به جای او با رعایت عدالت املا کند و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید (و این دو زن باید با هم شاهد قرار بگیرند) تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آن‌ها را برای (شهادت) دعوت می‌کنند، خودداری نمایند و از نوشتن (بدهی خود) چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید) این در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر و با شهادت مستقیم‌تر و برای جلوگیری از تردید و شک (نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد، مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست می‌کنید. در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد (به حق گویی) زیان برسد و اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده‌اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می‌دهد خداوند به همه چیز داناست.[۶۳]
در آیه‌ی فوق عبارت «تداینتم» به معنای تبادل دین است (یعنی قرض بگیرید و قرض بدهید) اعم از اینکه به صورت پیش فروش یا نسیه یا اجاره باشد و خلاصه هر معامله‌ای را در نظر دارد که عوض یا معوض، مدّت‌دار باشد.[۶۴] در این آیه از کتابت دین صحبت شده است تا حقّ طلبکار محفوظ بماند و عواملی مانند فراموشی و مرگ و انکار، موجب تضییع حق وی نگردد.
در خصوص این که مقتضای «فاکتبوه» مندرج در آیه‌ی ۲۸۲ سوره‌ی بقره چیست. بعضی از فقها، چون مالک، ربیع و کعب معتقدند که مقتضای «فاکتبوه» در این آیه، وجوب نوشتن دین است و چون بنابر اصل: مقدّمه‌ی واجب، واجب است[۶۵]، بنابراین از نظر پیروان این استنباط اصولی تهیه و تنظیم و تدوین سند در عقود دینی واجب است. به هر حال پیروان این نظریه‌ی فقهی در اقلیّت قرار دارند، زیرا اکثریت معتقدند مقتضای «فاکتبوه» مندرج در آیه‌ی مورد بحث وجوب نیست بلکه استحباب است و وجوبی برای متعاقدین در خصوص کتابت دین وارد نشده است از این نظر اشخاصی چون ابوسعید، خدری، شعبی، راوندی و سیوری طرفداری نموده‌اند.[۶۶]
در کتاب الجامع لاحکام القرآن آمده که «فاکتبوه» هم قرض و هم مدّت را شامل می‌شود یعنی هم قرض را بنویسید و مدّت آن را، بعضی گفته‌اند آیه امر به کتابت کرده پس مراد آن است که بنویسید و شاهد بگیرید زیرا نوشته بدون شاهد حجت نیست، بعضی دیگر گفته‌اند آیه امر کرده ما را به کتابت تا فراموش نکنیم. و در قول خدای تعالی که فرموده است «فاکتبوهُ» اشاره‌ای است ظاهر به این که بنویسید سند را با جمیع اوصافی که مبیّن آن است.[۶۷]
گفتار اول: تنظیم اسناد تجاری در ابواب فقها و کلام معصومین
همان طوری که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقرّرات دقیقی بیان داشته است تا هر چه بیشتر سرمایه‌ها رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلافی رخ ندهد.
طولانی‌ترین آیه‌ی قرآن در مورد داد و ستد مالی مقرّرات و دستوراتی به ما می‌دهد که به ترتیب عبارتند از:
۱- هر گاه شخصی به دیگری قرض داد و یا معامله انجام گردید، و یکی از طرفین بدهکار شد، برای آنکه هیچ گونه اشتباهی و گفتگویی بعداً پیدا نشود باید قرارداد با تمام خصوصیّات آن نوشته شود.[۶۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:40:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم