اسناد مسلّم الصدور اسنادی است که صدور آن مسلّم شمرده شده و می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند. البتّه عبارت مزبور در قانون دیده نمی‌شود، امّا در دادگاه‌ها همواره به کار گرفته شده و می‌شود.
تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرّض با اسناد مسلّم الصدور رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود و مورد توجّه قرار می‌گیرد. بنابراین طرفی که باید حسب مورد، اصالت سند یا جعلیت آن را اثبات نماید. سند مسلّم‌الصدوری را به دادگاه ارائه می کند تا حسب مورد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند متنازع فیه با خط، امضا، مهر یا اثر انگشت آن تطبیق داده شود.^[۶۲]

گفتار ششم: انواع سند از نظر زمان (مراحل عمر)
أ: سند جاری: اسنادی است که مورد مراجعه مستمر باشد؛
ب: اسناد نیمه جاری: اسنادی است که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند؛
ج: اسناد راکد: اسنادی است که مورد مراجعه‌ی ایجاد کننده‌ی آن قرار نمی‌گیرد.
گفتار هفتم: انواع سند از نظر ارزش
ارزش اسناد و اعتبار آن‌ها از نظر اداری یا اطّلاعاتی است که در هر سند برای اداره‌ی ایجاد کننده و آرشیو وجود دارد. بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزش‌های اداری و آرشیوی می‌باشد.
أ: ارزش اوّلیّه (اداری یا استنادی)
ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله‌ی جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی.
ب: ارزش ثانویه: (آرشیوی یا اطّلاعاتی)
ارزش از نظر محقّقان، پژوهشگران و آرشیوها
زمانی که کلیّه‌ی اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیّت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل می‌شود. در صورتی که در مراجع قضایی و قانون طرح نبوده و همچنین مورد نیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد ارزش اوّلیّه‌ی سند پایان می‌یابد و سند حائز ارزش ثانویه می‌گردد.
گفتار هشتم: انواع سند از نظر درجه‌ی حساسیّت
أ- اسناد عادّی؛
ب- اسناد محرمانه؛
ج- اسناد سرّی؛
د- اسناد به کلّی سرّی.
گفتار نهم: انواع سند از نظر محتوی و موضوع
اسناد و مدارک از نظر محتوی و موضوع به دستجات مختلف قابل تقسیم می‌باشند. علیرغم این که در هر یک از این اسناد به موضوع خاصّی پرداخته شده و یا تشریح و تبیین مقوله خاصّی مورد توجّه قرار گرفته، لیکن به اعتبار ارتباط ذاتی دانش‌های بشری با یکدیگر، اسناد مربوط به یک موضوع می‌تواند در سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. گر چه از نظر موضوعی اسناد تنوع وسیعی را در بر می‌گیرد، ولی در این بخش به برخی از انواع اسناد از این گونه اشاره می‌شود.
۹-۱- اسناد اداری
اسناد اداری سندی است که دارای ارزش اداری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمان‌های اداری کشور و در حیطه‌ی وظایف مسئولیّت‌های قانونی مصوّب سازمان و در راستای اجرای تعهّدات و امور اداری سازمان‌ها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجّه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته‌ی کوتاه مدّت و بلند مدّت تقسیم می‌شود.
اسناد کوتاه مدّت مانند تقاضا‌نامه‌های معمولی و یا اسنادی است که برای انجام امور شخصی کارکنان یا مثلاً در جریان ترمیم سازمان مربوط ایجاد می‌گردد، که این گونه اسناد به سرعت کامل می‌شوند و به همان سرعت نیز فاقد ارزش می‌گردند. اسناد بلند مدّت اداری نیز نظیر اساسنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، قراردادها که در برگیرنده‌ی سیاست‌ها، تعهّدات و حدود وظایف و مسئولیّت‌های کلّی سازمان می‌باشد.
۹-۲- اسناد مالی
اسناد مالی اسنادی است که به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده‌ی ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها، هزینه‌ها به اشکال مختلف یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهّدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسّسه از اختصاص بودجه به یک فعالیّت معیّن را نشان می‌دهد.
۹-۳- اسناد علمی و فنی
اسنادی است که دارای ارزش‌های علمی و فنّی بوده و شامل مقادیر معتنابهی از اطّلاعات تخصّصی و فنی می‌باشند که در نتیجه‌ی تحقیقات خاص توسط متخصّصین حاصل گردیده، نظیر گزارشات مربوط به انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی سازمان‌ها.
۹-۴- اسناد قانونی
قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرّر در قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد (اصل ۵۸ و ۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که ملاحظه می‌شود واژه‌ی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوّه‌ی مجریه متفاوت بوده و لذا آن‌ها را نباید به جای هم به کار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجّه به لازم الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیّتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آیین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه‌ی قانون از حقوق قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی، اسناد لازم‌الاجرایی است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیّه‌ی تصمیمات متّخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً منطبق با آن باشد. مع ذلک همه‌ی متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد مانند قانون اساسی، قانون عادّی، تصویب نامه‌های مصوّب دولت یا کمیسیون‌های مجلس، عهدنامه‌های بین المللی، آیین‌نامه‌های دولتی.
۹-۵- اسناد تاریخی
کلیّه‌ی پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله‌ی جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش‌های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه‌ی محقّقان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه‌های تاریخی ترکمانچای فرمان صدور مشروطیت و … .
۹-۶- اسناد فرهنگی
اسنادی است که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده‌ی این اسناد از چهره‌ها و شخصیّت‌های فرهنگی باشد، این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره در بر می‌گیرد.
۹-۷- اسناد سیاسی
اسنادی است که توسط مراجع صلاحیّتدار تولید گردیده و حاوی سیاست‌ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور را از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل‌ها، معاهدات، قراردادهای بین ­المللی، یادداشت‌های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه‌ی برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین ­المللی.
در حدود قانون اساسی کشورها تشریفات خاصّی برای لازم الاجرا شدن معاهدات بین المللی پیش بینی شده است، بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«معاهدات بین المللی در صورتی لازم الاجراست که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آنجا به تصویب مجلس برسد، یعنی در صورت مطابقت با قانون اساسی و مصالح کشور به تشخیص مجلس رسمیّت و اعتبار پیدا می‌کند.»
۹-۸- اسناد نظامی
اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین المللی نیز هستند می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری‌ها و مشارکت‌های نظامی و دفاعی کشورها.
۹-۹- اسناد اقتصادی، عمرانی
اسنادی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیّت‌های کشور را در امر توسعه‌ی اقتصادی بیان می‌کنند.

بخش دوم
سند از منظر فقه و حقوق
فصل اوّل: سند در فقه
فصل دوم: سند در حقوق
فصل اوّل
سند در فقه
دین اسلام کامل‌ترین دین آسمانی شناخته شده است، دینی که پاسخ بسیاری از پرسش‌های جوامع بشری را می‌دهد و گاهی دستورات و سفارشات زیبایی در آن دیده می‌شود که مسلمانان را ملزم به رعایت و اطاعت آنها می‌کند.
گذری بر کتاب‌های مربوط به آیات الاحکام گویای این مطلب است که در خصوص «سند» دو آیه وجود دارد که به این موضوع پرداخته‌اند؛ آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره‌ی بقره.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ. وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا. فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ. فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ. ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا. إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ. وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ. وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ. وَاللَّهُ به کلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که بدهی مدّت داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی عدالت (سند را) را در میان شما بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن – همانطور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده‌ی اوست باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی را فروگذار ننماید. و اگر کسی که حق بر ذمّه‌ی اوست سفیه یا ضعیف است (به خاطر لال بودن) توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او به جای او با رعایت عدالت املا کند و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید (و این دو زن باید با هم شاهد قرار بگیرند) تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آن‌ها را برای (شهادت) دعوت می‌کنند، خودداری نمایند و از نوشتن (بدهی خود) چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید) این در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر و با شهادت مستقیم‌تر و برای جلوگیری از تردید و شک (نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد، مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست می‌کنید. در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد (به حق گویی) زیان برسد و اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده‌اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می‌دهد خداوند به همه چیز داناست.^[۶۳]
در آیه‌ی فوق عبارت «تداینتم» به معنای تبادل دین است (یعنی قرض بگیرید و قرض بدهید) اعم از اینکه به صورت پیش فروش یا نسیه یا اجاره باشد و خلاصه هر معامله‌ای را در نظر دارد که عوض یا معوض، مدّت‌دار باشد.^[۶۴] در این آیه از کتابت دین صحبت شده است تا حقّ طلبکار محفوظ بماند و عواملی مانند فراموشی و مرگ و انکار، موجب تضییع حق وی نگردد.
در خصوص این که مقتضای «فاکتبوه» مندرج در آیه‌ی ۲۸۲ سوره‌ی بقره چیست. بعضی از فقها، چون مالک، ربیع و کعب معتقدند که مقتضای «فاکتبوه» در این آیه، وجوب نوشتن دین است و چون بنابر اصل: مقدّمه‌ی واجب، واجب است^[۶۵]، بنابراین از نظر پیروان این استنباط اصولی تهیه و تنظیم و تدوین سند در عقود دینی واجب است. به هر حال پیروان این نظریه‌ی فقهی در اقلیّت قرار دارند، زیرا اکثریت معتقدند مقتضای «فاکتبوه» مندرج در آیه‌ی مورد بحث وجوب نیست بلکه استحباب است و وجوبی برای متعاقدین در خصوص کتابت دین وارد نشده است از این نظر اشخاصی چون ابوسعید، خدری، شعبی، راوندی و سیوری طرفداری نموده‌اند.^[۶۶]
در کتاب الجامع لاحکام القرآن آمده که «فاکتبوه» هم قرض و هم مدّت را شامل می‌شود یعنی هم قرض را بنویسید و مدّت آن را، بعضی گفته‌اند آیه امر به کتابت کرده پس مراد آن است که بنویسید و شاهد بگیرید زیرا نوشته بدون شاهد حجت نیست، بعضی دیگر گفته‌اند آیه امر کرده ما را به کتابت تا فراموش نکنیم. و در قول خدای تعالی که فرموده است «فاکتبوهُ» اشاره‌ای است ظاهر به این که بنویسید سند را با جمیع اوصافی که مبیّن آن است.^[۶۷]
گفتار اول: تنظیم اسناد تجاری در ابواب فقها و کلام معصومین
همان طوری که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقرّرات دقیقی بیان داشته است تا هر چه بیشتر سرمایه‌ها رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلافی رخ ندهد.
طولانی‌ترین آیه‌ی قرآن در مورد داد و ستد مالی مقرّرات و دستوراتی به ما می‌دهد که به ترتیب عبارتند از:
۱- هر گاه شخصی به دیگری قرض داد و یا معامله انجام گردید، و یکی از طرفین بدهکار شد، برای آنکه هیچ گونه اشتباهی و گفتگویی بعداً پیدا نشود باید قرارداد با تمام خصوصیّات آن نوشته شود.^[۶۸]