با توجه به نقش‌آفرینی رسانه‌ها در تعاملات بین‌المللی و مدیریت بحران‌ها و بهره‌گیری از آن در ایجاد باورهای مثبت یا منفی در جوامع انسانی می‌توان چنین نتیجه گرفت که بُعد نوینی از نبرد نرم‌افزاری – مجازی، در صحنه بین‌الملل بوجود آمده است که از آن می‌توان به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران بهره جست. نقش امروز رسانه‌ها، نقشی فراتر از اطلاع رسانی صرف است. رسانه‌ها در عصر اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای نوینی برای ایجاد، کاهش یا افزایش بحران و گاه جنگ‌آوری هستند. ابزارهایی که مکمل نیروی نظامی و تهدید کننده امنیت در سطوح مختلف آن، اعم از فردی، ملی، بین‌المللی و جهانی به شمار می‌روند.(آقایی ۱۳۸۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نقش رسانه‌ها در کاهش عوارض روانی بحران
یکی از مهم‌ترین ابعاد هر بحران، تاثیرهای روانی آن بر افراد بحران‌زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم در هنگام بحران، احساسات متفاوتی مانند ترس، اضطراب، هراس، نومیدی، از دست دادن تمرکز و کنترل و … را تجربه می‌کنند. این مسائل موجب می‌شود افراد درگیر بحران، با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه شوند که نادیده گرفتن آن‌ها موجب گسترش ابعاد بحران و ناکارآمدی اقدامات انجام شده برای مدیریت و کنتر آن در پی خواهد داشت.
گسترش ارتباطات مجازی در چارچوب توسعه روزافزون رسانه های گروهی به همراه کاهش ارتباطات میان فردی موجب شده است بسیاری از مردم، نیازهای اطلاعاتی، سرگرمی و عاطفی خود را از طریق رسانه‌ها تامین کنند. به عبارت دیگر، در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه، افراد به جای درگیر شدن در فضای واقعی، خود را خواسته یا ناخواسته در فضای مجازی قرار می‌دهند که در ان شبکه‌ای از ابزار ارتباطی و اطلاع رسانی، درون ذهن افراد را تشکیل داده است. مهمترین پیامد این وضعیت وابستگی افراد به این شبکه اطلاعاتی – ارتباطی است، گویی جهانی خارج از این شبکه وجود ندارد.
در شرایط بحرانی نیز، نیاز شدید افراد به دریافت اطلاعات، وابستگی به رسانه‌ها و تمایل ذهنی برای بازگشت به شرایط عادی پیش از بحران، محیط بینا متنی^[۸] را فراهم می‌آورد که امکان شکل‌گیری فضای مجازی مبتنی بر شبکه‌های اطلاع رسانی – ارتباطی تسهیل شده و اثربخش، مداخله در بحران و بهبود عوارض روانی آن را افزایش می‌دهد.
بحران‌ها اغلب موجب گسیخته شدن شبکه روابط بین فردی و اختلال در کارکرد نهادهای اجتماعی و خدماتی می‌شوند. در این شرایط، امکان مداخلات فردی و ارائه خدمات روان شناختی به افراد بحران‌زده در عمل از بین می‌رود. بنابراین، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای مداخله در سطح اجتماعی و شکل‌دهی به فضای مجازی امدادی می‌تواند از عوارض روانی بحران بکاهد و شرایط را برای بهبود وضعیت^[۹] و حرکت به سوی وضعیت مطلوب فراهم آورد.(رضایی‌بایندر ۱۳۸۶)
رسانه‌ها و بحران‌های نوین
امروزه ظهور رسانه های نوین در عصر اطلاعات به همراه تحولاتی که با گسترش حوزه تاثیرگذاری آنها حاصل شده است، بسیاری از مفروضات و اصول پیشین را به چالش طلبیده‌اند. شرایط ایجاد، کاهش و گسترش بحرانها نیز، متأثر از انقلاب اطلاعاتی و رسانه ای، چارچوب های نوینی یافته است.
بنابراین نیاز به تعیین مرزهای جدید و شناخت بحرانهای نوین، که ماهیتی بسیار متفاوت از گذشته دارند، روزبه روز بیشتر می شوند. به عبارت دیگر، می توان گفت که انقلاب ارتباطات، ابعاد جدیدی در بروز، کاهش و یا افزایش بحرانها ایجاد کرده است که باید آنها را مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار داد. لذا بحث در این است که « آیا ملل جهان می توانند برای کاستن از بحرانها و حفظ صلح و امنیت جهانی متکی به ” رسانه ها “ باشند؟ » یا « رسانه ها در خدمت بحران و جنگ خواهند بود؟»
شکل‌گیری نوعی استبداد اطلاعاتی که از طریق امپریالیسم خبری و تسلط بر جریان تولید و انتشار اخبار، به بحران سازی در عرصه روابط بین‌الملل دامن می‌زند و توجه به این نکته که در جنگ‌های نوین یا به عبارت دقیق‌تر جنگ‌های پست مدرن ابزارهای جنگی ترکیبی از رسانه‌ها و ادوات نظامی پیشترفته است که با اقدما رسانه‌ای و جنگ روانی شروع شده و به جنگ نظامی می‌ انجامد و ایفای نقش رسانه‌ها، مناقشه‌ی نظامی را عملا به جنگ رسانه‌ای تبدیل می‌کند.(سلطانی‌فر ۱۳۸۴)
بخش سوم – جایگاه برق در رسانه‌ها
تاریخچه برق
اگر کسی بخواهد تاریخ علم الکتریسته را به قرن ششم قبل از میلاد بکشاند، براو خرده نمی‌توان گرفت. زیرا در آن عصر، کهربا و مغناطیس و برخی از خاصیت‌های این دو ماده شناخته شده و این سخن از طالس ملطی روایت شده است که «مغناطیس در خود روحی دارد که آهن را به جنبش در می‌آورد.»
در سال ۱۸۰۰ میلادی، “ولتا” پیل الکتریکی را اختراع کرد و بالاخره درسال ۱۸۷۱ میلادی با اختراع ماشین گرام راه تبدیل کلان انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و بالعکس باز شد.
انرژی الکتریکی را باید ارزشمندترین و مرغوب‌ترین نوع انرژی دانست، زیرا، اولا به آسانی قابل انتقال از جایی به جای دیگر است. ثانیا پاکیزه‌ترین نوع انرژی است و هیچ نوع آلودگی زیست محیطی ندارد.
هرچند با اختراع پیل در سال ۱۸۰۰ میلادی، استفاده‌های عملی از انرژی الکتریکی در مواردی مانند تلگراف و تلفن آغاز شد، اما شروع استفاده کلان از این انرژی به بعد از اختراع ماشین گرام در سال ۱۸۷۱ میلادی مربوط می‌شود که باید آن‌را نوع اولیه ژنراتورها و موتورهای برق امروزی دانست. نخستین مولد برق در سال ۱۲۶۴ در حدود ۱۲سال پس از اختراع ماشین گرام وارد ایران شده است.
ویژگی‌های عمومی صنعت برق
برخی از ویژگی های عمومی صنعت برق به شرح ذیل می‌باشد:
انحصار طبیعی: شبکه برق را باید چیزی شبیه به خطوط ارتباطی و جاده های کشور در نظر گرفت. در شرایط فعلی شاید برخی از جاده ها را بتوان اختصاصی کرد و یا حق عبور آن را به شرکتی واگذار نمود که تعمیر و نگهداری جاده را بر عهده دارد. ولی درمجموع شبکه راه ها عمومی است. برای الکتریسیته نیز تصور این که چند شرکت به رقابت در عرصه انتقال و توزیع دست بزنند و برای این کار، شبکه‌های جداگانه ای احداث کنند، متصور نیست. هر چند رقابت در اَشکال متفاوت دیگر امکان پذیر می‌باشد. .(قراباغی, ۱۳۸۶)
نبود بازار کامل: برق چیزی مانند هوا و زمین است که همگان به آن احتیاج مبرم دارند. وابستگی بشر به الکتریسیته روز افزون است. نداشتن جانشین، عمومی بودن خدمات، زمان‌بر بودن، ضعف امکان ذخیره سازی، لزوم ثبات قیمت برای مصرف کننده عادی، لزوم حفظ کیفیت، لزوم پیوستگی عرضه و منجمله تأمین در ساعات پیک، مواردی است که در کنار انحصار طبیعی یاد شده، مانع شکل گیری بازار کامل می‌شود. (همان)
نداشتن جانشین: واقعیت آن است که برق در بسیاری از کاربردهای خود بدون جانشین است. شاید برای طبخ غذا، وسایل گازسوز را به وسایل برقی ترجیح دهیم، اما تقریباً همه متفق‌القول هستند که برای روشنایی، برق کارایی بیشتری دارد. معمولاً کسی یخچال نفت سوز را به یخچال معمولی ترجیح نمی‌دهد و در هیچ موردی از انرژی مستقیم سوخت های فسیلی برای راه اندازی تجهیزات الکترونیک استفاده نمی‌کند. (همان)
عمومی بودن خدمات: مشتریان برق، همه آحاد جامعه هستند.کشاورزی که برای آبیاری زمین خود، پمپ را روشن می‌کند و دانشمندی که آخرین مراحل آزمون فرضیه خود را میگذراند، هر دو اهمیت برق را حس می‌کنند. هیچکس نمی‌تواند از این بازار روی برگرداند و هیچ کالای دیگری نیست که همچون برق در هر لحظه مورد نیاز باشد. شاید از همین رو است که برای برق اهمیتی استراتژیک قائل می‌شویم. (همان)
اهمیت استراتژیک: صنعت برق تقریباً هر لحظه با زندگی همه شهروندان سرو کار دارد.حتی چند لحظه قطع برق ممکن است سلامت و امنیت شهروندان را به خطر اندازد و یا خسارت سنگینی به زندگی آنها وارد آورد. میلیونها چشم در هر لحظه فعالیت شبکه سراسری را زیر نظر دارند. قطع برق زودتر از هر مشکل دیگری احساس میشود و بیشتر از هر کمبود دیگری خطر آفرین است.
از سوی دیگر شبکه برق شاید بزرگترین سیستم سخت افزاری در جهان باشد. این سیستم به دلیل تمیز بودن و انعطاف پذیری، هرروز مورد استقبال بیشتر واقع می‌شود و گسترده‌تر می‌گردد. در سال ۱۹۶۱، الکتریسیته بالغ بر ۸% کل مصرف انرژی جهان بوده است، اما تا سال ۱۹۷۵ بخشی از انرژی که به صورت الکتریسیته مصرف می‌شد به ۱۲% افزایش یافته است. طبق اطلاعات آژانس بین المللی انرژی، در سال ۱۹۷۳ حدود ۲۰% و در سال ۱۹۹۹ حدود ۲۸% ازکل انرژی جهان به تولید الکتریسیته اختصاص یافته است. (همان)
زمان بر بودن: صنعت برق دو ویژگی مهم دارد: یکی این که زمان بر است یعنی احتیاج به مدت طولانی برای به ثمر رسیدن سرمایه دارد، و دیگر اینکه بسیار سرمایه بر است. هم اکنون فعالیت های اقتصادی زیادی وجود دارد که نسبت به تولید برق با صرفه تر است و سود بیشتری درزمان کمتری به دنبال دارد.
به این ترتیب از یک سو سرمایه گذاران کمتر به این عرصه روی می‌آورند و از سوی دیگر نمی‌توان شاهد تأثیر فوری شرایط بازار بر میزان تولید بود. (همان)
ذخیره سازی ضعیف: برق کالایی نیست که بتوان آن را انبار کرد. تولید و مصرف برق تقریباً هم زمان صورت می‏گیرد. اگرامکان ذخیره کردن برق مانند سایر کالاها وجود داشت، هزینه های تولید به‌ویژه برای تأمین تقاضای پیک به شدت کاهش می‌یافت. نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای تلاشی در این زمینه بوده‌است، با این طرح که از برق در ساعات غیر پیک برای پمپاژ آب استفاده شود تا در زمان مورد نیاز، انرژی پتانسیل آب توربین ها را به حرکت در آورد و برق تولید شود. (همان)
ساعات پیک: مصرف برق درساعات مختلف روز متفاوت است وحتی در ایام مختلف سال نیز متفاوت می‌باشد. با این وجود، سطح حداقلی که بار پایه نام دارد، همواره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طبیعی است که برنامه ریزی برای تأمین بار پایه به سادگی صورت می‌گیرد و از نظر اقتصادی نیز تأمین آن کم هزینه‌تر است زیرا تولید کننده می‌داند که همواره این میزان تولید مورد نیاز است. اما در ساعات پیک، تأمین برق به این صورت امکان پذیر شده‌است که ظرفیت های مورد نیاز، از قبل در مدار باشد تنها برای آنکه این نیاز را در ساعات محدودی بر آورده کند. با توجه به سرمایه گذاری سنگین ساخت نیروگاه، اهمیت مصرف پیک بیشتر مشخص می‌شود.
با اعمال مدیریت مصرف، تغییر ساعت رسمی کشور، برنامه ریزی فعالیت صنایع بزرگ و اقدامات مشابه می‌توان تا حدودی پیک بار را کاهش داد و نسبت بار متوسط به بار فراز را بالا برد. در کشورهای بسیار پیشرفته، این نسبت ممکن است بالغ بر ۴۰% نیز بشود.
به‌هرحال نمی‌توان به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید برق برای رفع نیاز اوج بار، از تولید چشم‌پوشی کرد. حتی نمی‌توان قیمت تمام شده را از مصرف کننده عادی مطالبه نمود. به جرأت می‌توان گفت چنین تمایزی با این شدت و وسعت، درمورد هیچ کالای دیگری وجود ندارد. در این ارتباط، بهره گیری از اختلاف افق و اختلاف فصل نیز می‌تواند یکی از ویژگی های منحصر به فرد الکتریسیته تلقی شود. به نحوی که با یک دیسپاچینگ قوی، می‌توان در ساعات متناوب به واردات و صادرات پرداخت. (همان)
لزوم حفظ کیفیت: در مورد کالاهای دیگر ممکن است مصرف کنندگان با توجه به درآمد خود، درجه مختلفی از محصول را انتخاب کنند که هر چند کیفیت پایین تری دارد، اما به هر حال جوابگوی نیاز مصرف کننده هست. اما در مورد برق این موضوع تقریباً مصداق ندارد. درست است که در گذشته بسیاری از تجهیزات به قطع لحظه‌ای برق در حد چند سیکل حساس نبودند و آن را احساس نمی‌کردند، اما امروزه تجهیزات تغییر کرده‏اند. حتی نوسانات ناچیز ولتاژ نیز ممکن است سیستم های کنترل میکرو پروسسوری را مختل کند و خسارت های سنگینی وارد نماید. اگرچه در کشور ما هنوز برای مقابله با خاموشی و به‌منظور ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، گاهی از کاهش فرکانس یا ولتاژ استفاده می‌شود، اما مقدار آن بسیار ناچیز است. (همان)
لزوم پیوستگی عرضه: هزینه خاموشی بسیار سنگین‌تر از هزینه تولید برق است. اگر قطع برق منجر به قطع رشته حیات انسانها بشود، اصولاً قابل جبران نیست. در صنعت نیز قطع برق اگر فاجعه‌آفرین نباشد، لااقل بحران می‏آفریند. «درکوره های الکتریکی ذوب مواد، قطع برق موجب ماسیدن مواد مذاب می‌شود که برای خارج کردن این مواد از بالابرهای هیدرولیکی استفاده می‌شود. حال در صورتی که در اثر قطع طولانی مدت برق امکان استفاده‌از بالابرها نباشد، مواد مذاب بعد از دو ساعت کاملاً می‌ماسد و برای خارج کردن آن و استفاده مجدد از کوره به حداقل سه ماه وقت نیاز است.» (همان)
تمیز بودن: برق در هنگام مصرف آلودگی بسیار ناچیزی دارد. آلودگی آن درهنگام تولید نیز قابل کنترل است. نخستین کنترل، امکان تولید برق در خارج ازمحدوده شهرها و انتقال آن به نقاط مصرف است زیرا سهولت انتقال برق عالی است. همچنین تنوع سوخت برای تولید برق، اجازه می‌دهد بهترین و سالم‌ترین روش اقتصادی برای تولید برق در پیش گرفته شود. (همان)
جایگزینی تدریجی فن‌آوری: دیده‌ایم که تحولات رایانه‌ها با چه سرعتی فراگیر می‌شود و چگونه نسل‌های جدید، کامپیوترهای قبلی را جارو می‌کنند. اما در صنعت برق تحول بسیار تدریجی صورت می‌گیرد. با ورود فن‌آوری جدید، نیروگاه‌ها و تجهیزات انتقال و توزیع قدیمی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. اگر درنظر بگیریم که عمر مفید یک نیروگاه ۲۰ – ۱۵ سال است، کند بودن سرعت این تحول بدیهی خواهد بود. (همان)
حمایت ازصنایع دیگر: هزینه انرژی یکی از اقلام مهم قیمت تمام شده اغلب محصولات راتشکیل می‌دهد و این انرژی کمابیش به شکل الکتریسیته نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا افزایش یا کاهش قیمت برق می‌تواند بر صنایع و کالاهای دیگر تأثیر بگذارد. (همان)
قیمت نامشخص: با توجه به‌این که شیوه های تولید برق بسیار متنوع است و از انواع سوخت ها نیز می‌توان در تولید الکتریسیته‌ استفاده کرد، باید گفت که معیار و محک ثابتی برای اعلام قیمت برق در سطح جهانی موجود نیست. مثلاً برق آبی با برق نیروگاه حرارتی قیمت یکسانی دارد، در حالی که اولی تقریباً به هیچ سوختی نیاز ندارد. همچنین در ساعات مختلف، روزهای مختلف و فصل های گوناگون نیز قیمت ها همچنان که گفته شد متفاوتند. (همان)
فن آوری اطلاعات: امروزه در نتیجه اهمیت پیدا کردن رایانه ها در زندگی روزمره، نقش الکتریسیته باز هم بیشتر شده‌است. قطع برق از این منظر ممکن است باعث از بین رفتن ساعتها کار وارد کننده اطلاعات شود. حتی ممکن است با لطمه خوردن به سطوح ثبت اطلاعات، ماه ها کار افراد مختلف به یکباره نابود شود و قابل بازیابی هم نباشد.
اما رابطه برق و رایانه به این سطح محدود نمی‌شود. صنعت برق می‌رود تا با مخابرات عجین شود و در سلسله گسترده خود نه تنها انرژی آتشین شبکه برق، بلکه پیام های دلنشین شبکه جهانی رایانه‏ای را نیز منتقل کند.
امکان صرفه جویی بیشتر: صنعت برق هنوز امکانات گسترده‌ای برای افزایش بهره‌وری دارد. پیش بینی روند تغییرات برخی از شاخصهای صنعت برق آمریکا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد مؤلفه های هزینه تمام شده برق در مورد تولید، انتقال و توزیع در سال ۲۰۰۰ به ترتیب برابر ۳۰/۴، ۶۰/۰، و ۰۰/۲ سنت به‌ازای هر کیلووات ساعت بوده که در سال ۲۰۲۰ اکثر مؤلفه ها کاهش می‌یابد و به ترتیب به ۹۰/۳، ۷۰/۰، و ۹۰/۱ سنت می‌رسد. همچنین علیرغم رشد سالیانه ۷/۱ درصدی ظرفیت عملی ، آلاینده ها (کربن و دی اکسید کربن) فقط ۵/۱ درصد رشد خواهند داشت و دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن به ترتیب ۰/۱% و ۱/۰% کاهش نشان می‏دهند.(قراباغی, ۱۳۸۶)
وضعیت برق در شرایط بحرانی
شرایط بحرانی در برق وضعیتی است که وقوع آن، شرایط عادی شبکه‌های برق‌رسانی را مختل کرده و تداوم برق‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند. مدیریت بحران در صنعت برق، شامل بهینه‌سازی و افزایش اطمینان و امکان ایجاد مانور در شبکه، آموزش‌های تخصصی برای مقابله با شرایط بحرانی ، اقدامات لازم برای ارتقای سطح دسترسی به امکانات بالقوه و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با شرایط پیش آمده است.(صالحی, ۱۳۸۶)
با توجه به اهمیت و ویژگی‌های صنعت برق که در بالا گفته شد. یکی از نقاط آسیب‌پذیر در بحران‌ها نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال انرژی برق و همچنین تامین کنندگان انرژی اولیه نیروگاه‌ها برای تامین برق می‌باشند. لذا در اکثر بحران‌ها (بحران‌های طبیعی مانند سیل و زلزله، بحران‌هایی مانند جنگ و …) با کمبود انرژی برق علی‌الخصوص در ساعات اولیه‌ی بحران مواجه هستیم.
در مناطق بحران‌زده معمولا در ساعات اولیه برق منطقه بدلیل مشکلات بوجود آمده در نیروگاه‌ها یا شبکه‌ی سراسری برق به کلی قطع بوده و یا برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی یا انفجار ناشی از نشت گاز، برق توسط مسئولین بصورت موقت قطع گردیده است. در بحران‌هایی مانند زلزله، سیل و علی‌الخصوص جنگ‌ها این آسیب دیدگی بیشتر بوده و ممکن است تا پایان شرایط اضطرار به طول بیانجامد.
نمونه اخبار در زمینه قطع برق در شرایط بحران
معمولا نخستین اخباری که از مناطق بحران‌زده خارج می‌شود، اشاراتی به قطع برق در این مناطق دارد. به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می‌شود:
نخستین خبر منتشر شده از زلزله برازجان (۷ آذر ۱۳۹۲ – همشهری آنلاین)
جزییاتی از زلزله برازجان؛ برق قطع شده و دیوار برخی منازل ترک خورده است

بند ۱ : وضع اتباع بیگانه
بیگانه هر شخصی است که تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد ، نیست ، غالب بیگانگان اتباع دیگر کشورها هستند، بعضی هم ممکن است بدون تابعیت باشند . بیگانگان از جهات مختلف قابل تقسیم اند :
الف) از حیث حقوق و امتیازات ـ دسته ای که مأمورین سیاسی و رسمی و از جمله دیپلمات ها هستند که از حقوق و امتیازات خاصی برخوردارند و دسته دیگر که از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند .
ب) از حیث مدت اقامت ، دسته ای دارای پروانه اقامت دائم بوده و مثل اتباع دارای کسب و کارند، در مقابل جمع دیگری ، که حضور موقتی و یا عبوری دارند ، مثل سیاحان و زائران و بیماران که پس از تحقق هدف کشور را ترک می کنند .
ج) از حیث ارتباط با کشور متبوع ـ دسته ای از بیگانگان با داشتن گذرنامه قانونی و رضایت کشور متبوع در خارج بسر می برند ، در مقابل دسته دیگر که با عنوان فراری یا پناهنده یا آواره در خارج اند .
د) از حیث شخصیت حقیقی یا حقوقی ، غالباً بیگانگان را اشخاص حقیقی یعنی انسان ها در انواع مختلف فوق تشکیل می دهند ، اما دسته ای هم به عنوان شرکت و امثال آن را دارند که به علت اکثریت بیگانه صاحب سرمایه یا محل ثبت یا مرکز اصلی در کشور محل فعالیت خارجی محسوب می شوند .
اصولاً اتباع بیگانه که در یک کشور اقامت دارند از تمام حقوق و امتیازاتی که در قوانین مدنی آن کشور برای اتباع داخله مقرر داشته استفاده می کنند ، می توانند تشکیل خانواده دهنده،می توانند مالک اموال باشند، از خویشان خود ارث ببرند، می توانند اموال خود را به هرکس مایلند انتقال دهند، برای اقامه دعوی با عنوان مدعی یا مدعی علیه به دادگاه و اگر شکایتی دارند به مراجع انتظامی مراجعه کنند^[۷۸].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگر اتباع بیگانه در موضع اتهام قرار گرفتند می تواند از اتهامات منتسبه دفاع کنند، با این وصف غالباً کشورها برای اتباع خارج محدودیتهایی بنابر اوضاع و احوال و شرایط و رعایت مصالح خود دارند مثلا کشور ممکن است به دلیل جمعیت زیاداجازه توقف طولانی را به اتباع بیگانه ندهد، کشور دیگری ممکن است تملک اموال غیر منقول را از آنها سلب کند، یا کشوری ممکن است اجازه اشتغال را به بیگانگان ندهد .
بند ۲ : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی
معمولا اتباع بیگانه از حقوقی که در قوانین مدنی برای اتباع داخله هست بهره مند می شوند اما دارای حقوق سیاسی نمی باشند ، نمی توانند مشاغل رسمی دولتی داشته باشند، نمی توانند در انتخابات با عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده شرکت نمایند، نمی توانند تشکیل حزب و گروه سیاسی بدهند و یا به عضویت احزاب سیاسی در آیند و یا حق انتشار روزنامه و مجله را داشته باشند . اگر بیگانه از حیث حقوق سیاسی محدودیت دارد موضوع از بعد دیگر به نفع بیگانه است یکی از شرایط استرداد مجرمین آن است که اتهام آنها سیاسی نباشند حقوق بین الملل امروز به جرم های ارتکابی توجه دارد . دولت ها بر اساس رویه بین المللی ، عهد نامه ها و دیگر اسناد بین المللی از قبول استرداد مجرمان سیاسی خود داری می کنند، عدم استرداد مجرمان سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفته است.^[۷۹]
بسیاری از دولت ها سعی دارند که حدود حقوق سیاسی را گسترش دهند تا بیگانگان از حقوق کمتری برخوردار گردند و در مقابل تلاش می کنند تا دامنه جرایم سیاسی کاملا محدود سازند تا مجرمین از مزایایی که برای جرایم سیاسی پیش بینی شده استفاده نکنند. بعضی کشورهای دارای رژیم استبدادی با این که بخش مهمی از زندانیان را مخالفین دستگاه حاکم تشکیل می دهند اساساً برای هیچ جرمی وصف سیاسی قایل نیستند .
بند ۳: حقوق بیگانه
نتیجه بررسی تاریخی وضع بیگانگان در همه کشورها حاکی از آن است که از سلب حقوق و محدودیت آزادی ، به سمت بهره گیری از حقوق و آزادی کامل بوده است ، یعنی تحولات کم کم بیگانگان را صاحب حقوق شناخته که سابقاً از آن محروم بوده اند در دوران های قدیم بیگانگان تحت حمایت قانون نبودند، هر کس می توانست اموال خارجی را غارت کند، خود او را اسیر نماید و حتی او را به قتل برساند . بدون اینکه عمل او تخلف باشد و مسئولیتی را متوجه او سازد . چنانکه در رم قدیم چنین وضعی بود، اگر بیگانه ای می خواست امنیت نسبی داشته باشد باید خود را تحت حمایت یکی از رومیان قرار می داد و الاجان و مال او در معرض تعرض حتمی بود . ^[۸۰]
با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ، کشورها درصدد حمایت از اتباع خود در دیگر کشورها برآمدند،و به انعقاد پیمان و قرار داد پرداختند ، که به موجب آن هر یک از طرفین تعهد می کرد در خاک خود اتباع طرف دیگر را تحت حمایت داشته باشد ، با توسعه تجارت خارجی قواعدی برای حقوق خارجیان وضع شد در قرون وسطی خارجیان مطیع قوانین و محاکم محلی بودند ، و مالکیت مخصوصی برای داد و ستد می پرداختد . وضع اجانب و حقوق آنها بهتر و بهتر شد ، تا جائیکه به محض اینکه در کشوری بیگانه پذیرفته شود از حداقل حقوق برای زندگی برخوردار می گردد . دولتها نسبت به میزان آن حقوق فرق دارند، ولی چارچوب کلی آن را حقوق بین المللی معین کرده است . هر دولتی باید بدون توجه به زبان ، جنس ، نژاد ، مذهب ، رنگ ، ملیت و عقیده سیاسی رفتار شایسته مقام انسانی ، با بیگانگان داشته باشد و اگر بیگانه متهم به ارتکاب جرمی بود بر طبق قوانین و برابر با اصول عدالت با او رفتار گردد . بیگانگان حق دارند برای حمایت از جان و مال خود مثل اتباع بتوانند به دادگاه مراجعه کنند بنابراین مقامات اداری یا قضایی نباید بیگانه را مورد اهانت قرار دهند مأمورین گمرک نباید رفتاری خارج از ادب و نزاکت با بیگانه داشته باشند ، بازداشت بیگانه نمی تواند بدون دلیل صورت پذیرد و بر خلاف قانون محدودیت ایجاد گردد .^[۸۱]
بیگانه می تواند هر وقت بخواهد کشور محل توقف را ترک کند ، مگر اینکه تعهدات محلی مثل پرداخت مالیات یا جریمه و بدهی های دیگری به عهده داشته باشد . به هر حال هر کشوری باید معیارهایی را در رفتار با بیگانه رعایت نماید .
بند ۴ : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن :
در این رابطه این سوال مطرح می شود که اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرم علیه منافع عالیه آن کشور شده باشد یا چنانچه از افراد از اتباع همان کشور هم مرتکب چنین جرائمی شدند آیا لازم است مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار بگیرند. بطور کلی در این زمینه اگر یکی از اتباع کشور در خارج از آن کشور مرتکب جرائمی علیه منافع عالیه آن کشور گردد و جای اعمال اصل صلاحیت واقعی است یا اصل صلاحیت شخصی ، در این مورد دو نظریه وجود دارد که به طور خلاصه بدانها اشاره می شود .
نظر اول : مطابق این نظر حتما لازم است شخص بیگانه ای مرتکب چنین جرائمی شود تا جای اعمال اصل صلاحیت واقعی وجود داشته باشد . لذا اگر این جرائم را یکی از اتباع کشور انجام دهد مشمول اصل صلاحیت شخص خواهد بود . به طور مثال در توضیح ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان آمده است به هر حال تبعه لبنانی که مرتکب جرمی در خارج شده است بیشتر مشمول اصل صلاحیت شخصی خواهد بود تا اصل صلاحیت واقعی … و بنابراین ذکر کلمه تبعه در این ماده از باب توضیح و تأکید است . مخصوصاً از این جهت که اصل صلاحیت واقعی قبل از اصل صلاحیت شخصی وارد قانون لبنان شده است .^[۸۲]
در واقع در سابقه تاریخی اصل صلاحیت واقعی و حتی در تعریف آن هم بیشترین این نظر ملحوظ است . مثلا یکی از حقوقدانان ، هنگام بحث از سابقه این اصل می گوید: در طی قرن ۱۹ کشورهای اروپایی (غیر از انگلستان ) شروع به ادعای صلاحیت بر اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج نمودند که اساس دولت را تهدید می کرد .^[۸۳]
حقوقدان دیگری در تعریف این اصل می گوید : «این اصل مقرر می دارد که کشورها می توانند صلاحیت خود را بر بیگانگانی که در خارج از کشور مرتکب عملی شده اند که برای امنیت این کشور خاص خطرناک است ، اعمال نمایند. »^[۸۴]
نظر دوم : مطابق این نظر که طرفداران بیشتری دارد و قوانین اغلب کشورها هم مطابق آن تنظیم شده ، چنانکه یکی از اتباع کشور در خارج ازقلمرو حاکمیت کشور مرتکب یکی از جرائم علیه منافع عالیه کشور گردد، مشمول اصل صلاحیت واقعی خواهد بود نه اصل صلاحیت شخصی چرا که در اصل صلاحیت واقعی آنچه اهمیت دارد و مبنای ایجاد صلاحیت است نوع و ماهیت جرم ارتکابی است که مخاطر آمیز برای مصالح عالیه دولت است . و در این ارتباط محل وقوع جرم و تابعیت مجرم یا مجنی علیه هیچ نقشی ندارد . ^[۸۵]
بنابراین اگر جرم ارتکابی تبعه از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی باشد ، اساساً بحث از اصل صلاحیت شخصی به بیان ساده نمی آید و مجرم مطابق اصل صلاحیت واقعی و شرایط مخصوص آن تحت تعقیب قرار خواهد گرفت بدیهی است در مقایسه با اصل صلاحیت واقعی ، اصل صلاحیت شخصی شرایط ارفاق آمیزتری نسبت به متهم دارد، از جمله اینکه برای اعمال شکایت زیاندیده یا مقام رسمی کشور و غیره وجود دارد که هیچکدام از این شرایط در مورد اصل صلاحیت واقعی وجود ندارد.^[۸۶]
به نظر محقق با توجه به اینکه در نظر دوم مطابق با مبانی و اهداف صلاحیت واقعی ارائه شده از مبانی محکمتری برخوردار بوده است .
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص
هنگامی که جرائمی توسط بیگانگان و در خارج از کشور واقع می شود و یا به منافع اساسی و حیاتی یک کشور صدمه وارد می شود ، در این موارد یک دولت بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم ، خود را صالح به رسیدگی دانسته و تحت شرایطی به تعقیب و مجازات مرتکب می پردازد.^[۸۷]
پس نتیجه می شود همه جرائم ارتکابی در خارج از کشور که توسط بیگانگان ارتکاب می یابد، مشمول اصل صلاحیت واقعی نیست ، بلکه جرائمی مشمول این اصل است که به منافع عالیه یک کشور صدمه وارد می کند ، مصادیق این جرائم نیز مطابق اغلب قوانین موضوعه کشورها مورد احصا قرار گرفته اند، مثلا مقنن فرانسه در ماده ۱۰ـ ۱۱۳ قانون جزای خود مصوب ۱۹۹۲ این موارد را به صورت احصائی ذکر کرده است .
همچنین مقنن لبنانی نیز در ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان این موارد را به صورت احصائی وارد قانون نموده است . یکی از حقوقدانان لبنانی در ذیل تفسیری که در مورد ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان دارد می گوید : این جرائمی که در ضمن ماده ذکر شده به نحو حصری است و به مقتضای آن ، قانون مجازات لبنان در مورد هر کسی که مرتکب یکی از آنها گردد اعمال می شود خواه لبنانی باشد یا بیگانه.^[۸۸] همچنین در این زمینه می توان به ماده ۱۹ قانون مجازات سوریه ، بند دوم از ماده ۲ قانون مجازات مصر و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران اشاره کرد.
آنچه مسلم است جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی در قوانین موضوعه اغلب کشور ها احصاء شده و مشخص هستند . در عین حال بدیهی است هر دولتی بنا به سلایق خود جرائمی را که منافع عالیه آن کشور صدمه می زند مشخص می نماید و این امر از مواردی است که همانگونه که قبلا ذکر شد دغدغه هایی را بین حقوق دانان ایجاد کرده است است اما آنچه این دغدغه را تخفیف می بخشد این است که در هر صورت دولت اعمال کننده این صلاحیت اولا باید به صلاحیت خود در قوانین موضوعه تصریح کرده باشد . ثانیاً باید عملی را نیز که خواهان تعقیب و مجازات آن است در قانون خود به نحو روشن و صریح قابل مجازات اعلام کرده باشد .^[۸۹] در مورد ارتکاب جرائم دو خصوصیت راباید در نظر گرفت نخست جرم بودن عمل و دوم ارتکاب آن به مناسبت شغل و وظیفه مرتکب با توضیح درباره هر یک از این دو خصوصیت معلوم خواهد شد که گاه جرم بودن عمل در قوانین محل ارتکاب نیزشرط صلاحیت دادگاه های ایران است و همچنین در مورد برخی اشخاص مذکور در ماده ۶ ق . م . ا لازم نیست که ارتکاب جرم به مناسبت شغل و وظیفه آنها باشد.
الف) جرم بودن عمل
از عبارت اخیر ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه : «طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند » به خوبی استنباط می گردد که عمل مرتکب باید طبق قوانین و مقررات ایران جرم باشد ، زیرا «مجازات » که در آن ماده نام برده شده ، عکس العمل قانونی در برابر جرم است و اگر عمل ، مجرمانه نباشد ، واکنش کیفری در برابر آن نیز منتفی است و با انتفا مجازات ، اعمال صلاحیت جزایی توسط دادرس ایرانی منتفی است .
اما پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا لازم است که این عمل ، مطابق قوانین کشور محل ارتکاب نیز جرم باشد یا خیر؟ به نظر می رسد که در پاسخ باید قائل به تفکیک شد. در مورد جرائم مستخدمین دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت شاید دربادی امر چنین به نظر رسد که چون حکم مندرج در ماده ۶.ق.م.ا. ناظر به جرائم ارتکابی در خارج از کشور است لطمه به نظم عمومی محل وقوع عمل ، دخالت دادرس ایرانی را ایجاب می کند و چنانچه عملی در کشور محل وقوع جرم نباشد ، اصولاً دیگر چنین مداخله ای متضمن هیچ نفع و فایده ای نخواهد بود، زیرا کشوری که عمل را جرم می شناسد متحمل ضرری نشده است ، و کشوری که عمل مزبور متضرر گشته است(محل وقوع ) ، آن عمل را جرم نمی شناسد .^[۹۰]
این نظر هر چند که اصولا صحیح و قابل دفاع است و بدین جهت هم در حقوق جزایی بین المللی یکی از شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی ، شرط مجرمیت مضاعف یا متقابل یا دو جانبه بودن جرم انگاری اعلام شده است ، اما با توجه به مبنا و هدف ماده ۶ قانون مجازات اسلامی قبول آن در اینجا دشوار می نماید زیرا همانگونه که در سطور آینده گفته خواهد شد و در ماده مذکور صراحتا از آن یاد شده یکی از شرایط اعمال آن ماده این است که عمل مجرمانه ، به مناسبت شغل و وظیفه مرتکب واقع شده باشد . قانونگذار در این ماده ، مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت را به دلیل جرائمی که به مناسبت شغل و وظیفه شان مرتکب شده اند مجازات می کند و هدف وی به مجازات رساندن کسانی بوده است که با وجود تکلیف به حسن انجام وظیفه ، با اقداماتی که به مناسبت شغل و وظیفه خود انجام داده اند قوانین جزایی را نقض کرده اند ، زیرا فرض بر این است که اشخاصی که برای انجام وظایفی که دولت بر عهده آنها نهاده از سرمایه مملکت و بودجه عمومی دولت استفاده می کنند باید در کمال صحت و امانتداری به کار خود اشتغال ورزند و تمهیدات و امکانات عمومی را که برای خدمت در اختیار آنها قرار گرفته است ، در جهت تسهیل و تمهید ارتکاب مجرمانه کار نیندازند ، هر چند که از مرز قدرت دولت فاصله گرفته و در فراسوی مرزها باشند.
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه
این شرط تنها مربوط به مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت ایران است . منظور از اینکه شخص جرم را به مناسبت شغل و وظیفه خود ، مرتکب شده باشد این است که جرم راه به سبب و به واسطه شغلی که دارد یا وظیفه ای که بر عهده اش گذارده شده مرتکب گردد. به عبارت دیگر لازم است که جرم ارتکای در نتیجه مقدمات یا تسهیلات که شغل و وظیفه مرتکب فراهم کرده ، واقع شود به گونه ای که بتوان گفت جرم واقع شده در ارتباط با شغل یا وظیفه ای بوده که مرتکب تصدی آن را بر عهده داشته ، مثلا اگر در خارج از کشور و جوه یا اموال دولتی حسب وظیفه به مستخدم یا تبعه بیگانه در خدمت دولت ایران سپرده شود و وی آنها را به نفع خود برداشت نماید ، مرتکب جرم اختلاس شده و رسیدگی به جرم او توسط دادگاه ها و بر طبق قوانین ایران صورت خواهد گرفت . در همین زمینه باید توجه داشت که معنای این شرط این نیست که جرم حتماً در حین انجام وظیفه شخص ، ارتکاب باید تا عمل شمول حکم ماده ۶ ق . م . ا گردد، بلکه وقوع جرم در غیر ساعات انجام وظیفه نیز ، با لحاظ سایر شرایط ، موجب اعمال قوانین کیفری ایران است . پس اگر در مثال فوق ، مرتکب در شب اقدام به عمل مجرمانه خود کند باز در صلاحیت قوانین کیفری ایران جای تردیدنیست . اما به هر حال در جانبداری از این نظر نباید تا بدان جا پیش رفت که حتی ارتباط جرم ارتکابی با شغل وظیفه مرتکب محو گردد و تناسب میان آنها از بین برود. ^[۹۱]
گفتار چهارم : حضور مجرم در کشور
در مورد اینکه آیا امکان محاکمه غیابی در مورد مجرمی که به منافع عالیه یک کشور صدمه زده است ، وجود دارد یا خیر ، بطور کلی دو نظر در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد :
عقیده اول : مطابق این عقیده ضرورت دارد که مجرم در کشور محل وقوع جرم حضور داشته باشد تا امکان محاکمه او وجود داشته باشد . بنابراین مطابق این عقیده محاکمه غیابی امکان ندارد .
قانون قدیم فرانسه و به تبعیت از آن تعدادی ازدول دیگر وجود بیگانه در کشور را برای جواز محاکمه او بخاطر جرمی که در خارج از کشور انجام داده است ، ضروری می دانند . ^[۹۲]
حقوقدانان فرانسه بر این عقیده اند که محکومیت غیابی یک خارجی بیش از اینکه عدم توانایی عدالت را بنمایاند اثر دیگری ندارد.^[۹۳]
ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ نیز در زمره همین دسته است . صدر این ماده مقرر می دارد : هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد، طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود . همانگونه که ملاحظه می شود یافت شدن متهم در ایران یا استرداد او ، شرط لازم اعمال صلاحیت واقعی است .^[۹۴]
عقیده دوم : مطابق این عقیده وجود مجرم یا مراجعیت او به کشور شرط رسیدگی نیست . لزوم دفاع از حاکمیت ، استقلال ، تمامیت ارضی و تمامیت اقتصادی کشور ها اقتضا دارد تمام اعمال که به نحوی مضربه به مصالح و نظم عمومی و امنیت داخلی و حکومت هستند تحت تعقیب قرار گیرند، اعم از اینکه امکان دسترسی به متهم وجود داشته باشد یا خیر ؟ بنابراین دولتی که صلاحیت واقعی خود را اعمال می کند ، در صورت عدم دسترسی به مرتکب نیز می تواند با اعمال بالقوه مقررات جزائی خویش متهم را غیابا محکوم نماید و حکم مقتضی را صادر نماید.^[۹۵]
در ماده ۶۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری سابق فرانسه مانند ماده ۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده بود که برای تعقیب ، محاکمه و مجازات ، مرتکب باید در فرانسه ، دستگیر شده یا به فرانسه مسترد شود.^[۹۶]
همانطور که قبلا نیز اشاره شد ،ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قائل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمی داند ، یکی از حقوقدانان لبنانی در این زمینه می گوید: ماده مذکور برای اجرای قانون جزای داخلی توسط قاضی داخلی ، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو و لبنان شرط نمی داند بلکه محاکمه غیا بی در این مورد صحیح است و فرقی نمی کند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد ، کرده باشد یا خیر ، البته بهتر است که به دلیل حسن جریان عدالت و اجرای عملی قانون لبنان و نیز بی فایده نماندن محاکمه غیابی ، چنین تقاضایی را بکند.^[۹۷]
باید گفت پذیرش نظر دوم با مبانی اصل صلاحیت واقعی سازگاری بیشتری دارد چرا که این اصل فارغ از تابعیت مجرم یا محل وقوع جرم قابل اعمال است و در واقع به نوعی دفاع از منابع اساسی و حیاتی کشور به شمار می آید . و اگر بخواهیم در این قبیل موارد حضور مجرم را در داخل کشور شرط رسیدگی بدانیم ، عملا این صلاحیت در بسیاری از موارد کارائی خود را از دست می دهد، چرا همانطور که قبلا گفته شد در بسیاری از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی ، جرائم واقعه از جرائم سیاسی به شمار می آید و عملا کشورها مطابق قوانین استرداد مجرمین خود، از استرداد مجرمین سیاسی منع شده اند. لذا عملا امکان دسترسی به چنین مجرمینی مشکل است ، حال اگر امکان محاکم غیابی نیز در این موارد وجود نداشته باشد، مجرمین برای ارتکاب جرم ، جرأت بیشتری پیدا کرده و امنیت کشورها به مخاطره می افتد . در حالی که اگر امکان محاکمه غیابی وجود داشته باشد و چنین مجرمینی در این دادگاه محکومیت پیدا کنند ، همین حکم محکومیت غیابی آنها را دچار محدودیت های اجتماعی عمده ای خواهد کرد. مضافاً اینکه در هر زمان امکان دستگیری چنین افرادی از مجاری قانونی مثلا از طریق پلیس بین الملل و … برای تحمل مجازات وجود دارد .^[۹۸]
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان
گفتار نخست:منافع حمایت شده
این فکر که حمایت از منافع دولت باید ملاک تعیین صلاحیت محاکم کیفری باشد ،در فرضیه حقوق آلمان از نیمه قرن نوزدهم،نقشی مهم به عهده دارد،این فکر در پاره ای از کشور های دیگر نفوذ می کند. علمای حقوق آلمان نظیر لیست و بیندینگ^[۹۹] و شتر تا حدی متغیر دولت را نیز حامی منافع حقوقی می دانند و منافعی که دولت حما یت از آنها را به عهده می گیرد ،به عقیده این علما به سه دسته تقسیم می شود:^[۱۰۰]
۱.دفاع از سازمانها
۲.دفاع از اموال
۳.دفاع از اشخاص
دفاع از سازمانها در مرحله اول مربوط است به سو قصد نسبت به امنیت کشور ،توطئه هایی که وجود دولت را به خطر می اندازد شکی نیست که مرتکبان این جرائم تابع صلاحیت ملی هستند اگر چه بیگانه باشند و اگر چه فعالیت ها در خارج از کشور صورت گرفته باشد تعقیب مستقل از حضور ارادی در خاک کشور است و تصمیم قضائی خارجه در باره همین اتهام ،مانع تعقیب نیست . این راه حل ها تقریبا در تمام قوانین وجود دارد و اینها مطابق نظر علمای حقوق مکتب واقع ،ناشی از حقوق کیفری طبیعی است و به عبارت دیگر ،ضرورت دارد. ^[۱۰۱]

است، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت ملک باشد.^[۲۷] قانونگذار در واقع، به منظور ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی به تصرف قانونی احترام گذاشته و حمایت خود را از آن دریغ نکرده تا ضعیفترها بتوانند زیر سایه عدالت توزیعی با آرامش زندگی کنند.^[۲۸] زیرا ماهیتأ رفع تصرف توأم با اقداماتی است که ممکن است به آرامش و نظم عمومی آسیب رسانده و باعث هرج و مرج گردد. پس قانونگذار حقی برای اشخاص قائل نشده، تا راساً قادر باشند دیگران را را از حق تصرف ممنوع نمایند. حتی مالک ملک هم از این قاعده مستثنی نگردیده تا حقوق متصرف را تضیع نماید.^[۲۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هرحال، تصرف عدوانی می تواند باعث فوت منفعت گردد. به عنوان مثال زمانی که زارع زمینی که قصد زراعت در مزرعه تحت تصرف خود را دارد و احدی با تصرف عدوانی از این امکان بالقوه جلوگیری می کند در حقیقت از بالفعل شدن و به دست آمدن محصول ممانعت بعمل آورده و بدین وسیله باعث فوت منفعت می گردد. همچنین است زمانی که شخصی ملک دیگری را تصرف و از آن ملک جهت سکنی یا فعالیت تجاری استفاده می کند .
۲-۱-۲-ممانعت از حق
باتوجه به ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» بعنوان مثال، اگر شخصی سالها آب مورد نیاز زمین کشاورزی خود را از مجرای آبی تأمین نموده که از ملک دیگران عبور کرده، اما مجاورین از گذراندن این مجری ممانعت نمایند و با ممانعت از اجرای این حق باعث از بین بردن منفعتی به ضرر صاحب آن شوند، فوت منفعت باعث ضمان ممانعت کنندگان می باشد.
۲-۱-۳-مزاحمت
برخلاف ممانعت از حق که عمل فاعل به طور کلی، مانع می گردد تا متصرف از حق خود استفاده کند. مزاحمت فعلی است که با اخلال جزئی در تصرف بی آنکه امکان بهره مندی از متصرف را سلب و غیر ممکن سازد، وی را از انتفاع کامل و مطلوب محروم می سازد؛ مثلاً اگر شخصی پنجره ای در ملک خود به طرف ملک مجاور باز کند و یا ناودان خود را طوری قرار دهد که آبریز آن از ملک مجاور بگذرد، متصرف ملک مجاور می تواند علیه او دعوای مزاحمت اقامه کند^[۳۰].
در این دعوا نیز دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و تنها احراز این دو امر که بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی صورت گرفته را دنبال می کند.^[۳۱] مزاحمت نیز نمونه بارز فوت منفعت محسوب می گردد.
۲-۲-عدم النفع
برخی از مؤلفان حقوق در تعریف عدم النفع می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده است. این حقوق دان در جایی دیگر عدم النفعی را ضرر محسوب می کند که حرمان از نفعی که به احتمال نزدیک به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال بخصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و متقرب و مقدور بوده است.^[۳۲] برخی آنرا محروم شدن شخص از فایده مورد انتظار می دانند.^[۳۳] و برخی دیگر آنرا اینگونه تعریف کرده اند که عدم النفع حالتی است که اگر فعل خاصی اتفاق نمی افتاد، احتمال داشت نفعی حاصل شود و به متضرر برسد.^[۳۴]
۲-۳- تفویت منفعت
تقویت منفعت آن است که شخصی منفعت موجودی را از بین ببرد که می تواند ناشی از غصب باشد که ضمان آن مسلم است . اما بحث بر سر نوع دیگری از منافع است که که می تواند وجود فعلی یا حتی عرفی داشته باشد . در نتیجه اگر متقضی وجود منافعی ایجاد شود ، چون به حکم عرف و قانون چنین منافعی مال محسوب شده و در حکم موجود است. پس اگر شخصی، حتی (بدون تحقق غصب) باعث از بین رفتن آن شود می توان آنرا به جهت اتلاف امر وجودی ، مشمول تفویت منافع دانست . به بیان دیگر در این حالت و اگر فعل خاصی واقع نمی شد یا تعهد به موقع اجرا می شد آن منفعت محققأ ( منفعت محقق و مسلم ) به متضرر می رسید؛ مثل اینکه مکانیکی متعهد شده باشد که اتوبوس دیگری را در اسرع وقت تعمیر کند ولی از انجام تعهد خود سرباز زده و مدت ۱۰ روز شروع به تعمیر ماشین نکرده شکی نیست که مالک اتوبوس در این مدت ۱۰ روز از درآمد محروم شده است.
۲- ۴- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت
عده ای بر این باورند که باید بین دو واژه عدم النفع و تفویت تفکیک قائل شد و این غلط مصطلحی است، که دو واژه را مترادف دانسته اند . همانطور که گفته شد منافع محقق الحصول منافعی است که از عین حاصل شده و مسلم و حتمی است و در دید قانون و عرف، ۱-مال است ۲- در حکم موجود است ۳-اتلاف آن ضرر است؛ برخلاف عدم النفع که وقوع آن کاملاً جنبه احتمالی داشته و عرف آنرا نپذیرفته به همین جهت عدم تحقق آن ضرر محسوب نمی گردد ولی تقویت منفعت یک امر وجودی است و اتلاف آن ضرر می باشد . بنابراین هر جا ثابت شد مالک از وجود منافع به وسیله شخصی محروم شده است ، باید آنرا از شمول عدم النفع ( تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون ائین دادرسی مدنی ) خارج کرد زیرا همانطور که گفته شد ، منافع ممکن الحصول عدم تحقق آن ضرر نیست .
لازم به ذکر است مفهوم ضرر یک بحث موضوعی است نه حکمی و فقاهتی. بنابراین فقیه فقط احکام موضوعات را معین می کند و تعیین و تشخیص موضوعات (مثل ضرر) با عرف است . پس همین که عرف چیزی را مال شناخت و از بین بردن آن را ضرر دانست و رابطه سببیت بین ورود ضرر و فعل شخصی برقرار شد، دیگر نباید از عدم النفع سخن گفت .^[۳۵]
۲-۵- فرصت های از دست رفته
از دست دادن فرصتها را شاید بتوان دو گونه دانست: اول فرصت هائی که برای ما سود و منفعت می آفریند و دوم موقعیت هایی که برای ما دفع ضرر می کند که این خود نوعی سود تلقی می شود. این حالت مثبت قضیه است؛ یعنی در صورتی که قسمت منفی معادله را در نظر بگیریم زمانی است که فرصتی سوخت شده و باعث ضایع شدن سود می گردد و یا در مواقعی که عاملی باعث ورود زیانی می شود. در حقوق برخی از کشورها تنها از دست دادن بخت به سوی منفعت یا متوجه شدن ضرر را، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال ورود خسارت، ضرر شناخته اند. بدین ترتیب از دست دادن چنین موقعیتی را نیز ضرر دانسته اند، اما نه به میزان از دست دادن و از بین رفتن واقعی و « میزان درجه ضرر را تابع درجه احتمال ورود آن می دانند »^[۳۶].
به رسمیت شناختن نهاد بیمه خود دلیلی بر اثبات این ادعا است که حقوق برای احتمال و بخت ورود ضرر و دستیابی به منفعت ارزش مالی قائل است. وجود احتمال، واقعیت از دست دادن امکان منفعت را از بین نمی برد و مانع از آن نیست که از دست رفتن آن ضرر به حساب آید. گرچه درجه و میزان خسارت در هاله ای از ابهام باشد باز محدودیتی برای به رسمیت شناختن این حق محسوب نخواهد شد. آنچه در این میان قابل تأمل به نظر می آید، تفاوتی است که می توان برای « منافع بالقوه » و منافع « شانسی و احتمالی ساده » قائل شد.^[۳۷]
اگر امروزه حقوق نتوانسته برای جبران خسارت عدم النفع تجویز نسخه ای اساسی ارائه دهد به این دلیل است که حقوق نمی تواند به این مقوله در چهار چوب و اسلوب کلیشه ای بنگرد و از آن یک تعریف واحدی را استنباط و حکم قاطعی را صادر نماید.
اگر پزشکی از اعزام به موقع بیمار به مراکز تخصصی امتناع ورزیده، و این عمل باعث مرگ بیمار شده و یا چنانچه تاجری به علت لغو یک پرواز خارجی از مهمترین معاملۀ تجاری خود جا مانده و در صورتی که به علت تعلل یک شرکت مسافربری فردی از رقابت تحصیلی استئنائی که سالها در انتظارش بوده بازمانده، یا در موردی که قهرمانی تمام عمر ورزشی خود را معطوف اقدامات ورود به مسابقات المپیک نموده و فردی در دورۀ مقدماتی با بهره گرفتن از مواد نیروزا او را از گرفتن مدال محروم کرده، و در جائی که وکیل با اهمال خود از رأی که امکان نقض آن در دادگاه تجدید نظر بسیار قوی بوده، از فرجه قانونی استفاده ننموده و باعث گردیده تا شخصی سرمایه زندگی خود را از دست دهد و از هستی ساقط شود. یا در وضعیتی که یک گروه مشهور موسیقی به شرکت پستی سفارش می دهند تا آلات موسیقی آنان را در مکان اجرای کنسرت تحویل دهد و شرکت از این تعهد سر باز می زند و افراد زیادی از حضور در کنسرت محروم و گروه از نفع عایدی بی بهره می ماند؛ همگی از مصادیقی است که مجال و امکان کسب منفعت یا دفع ضرر را به صورت بالقوه در زیر پوست تمثیل ها نگه داشته اند. ممکن است نزدیک به صواب آن باشد که در هر مورد خاص بسته به امکان، بضاعت، قدرت و توانائی، شرایط موجود و قضاوت عقلی و عرفی برای هر یک از فروض، فایل جداگانه ای را باز نمود تا بتوان بین عدالت و قانون توازنی برقرار کرد و به ندای درونی وجدان و افکار عمومی پاسخی مناسب داد.
ب- ضرر معنوی
۱- مفهوم زیان معنوی
بیشتر حقوقدانان زیان معنوی را اینگونه تعریف نموده اند که: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است؛ مانند احساس درد و رنجهای روحی و جسمی، از بین رفتن آبرو حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری یا رنج ناشی از مرگ عزیزان.^[۳۸] اما واقعیت امر این است که نمی توان ارتباط بین ضرر مادی و معنوی را نادیده گرفت زیرا بسیاری از آسیب های روحی منجر به ایجاد زیان های مالی می گردد، و روابط اقتصادی شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به عنوان مثال فردی که دارای درگیری های درونی و روانی است و درون خود دائماً دچار تنش است هرگز نمی تواند فعالیت های اقتصادی خود را ساماندهی کند و اغلب اوقات برای متعادل نمودن اوضاع روحی، شخص ناگزیر است تا متحمل هزینه های سنگین مداوا گردد. از طرف دیگر در بیشتر موارد ضرر مادی توأم با افسار گسیختگی، آشفتگی و افسردگی روحی است که دارای بُعد درونی، روحی و معنوی می باشد. اگرچه عده ای از حقوقدانان بر چهرۀ مالی ضرر معنوی اعتقاد ندارند و بر این باورند که زیان معنوی تأثیری بر امور اقتصادی ندارد، اما همین که ذهن معطوف و درگیر زیان مادی می گردد و اوقات تلخی برای متضرر رقم می خورد بستر زیان روحی را آماده می سازد و تا مادامی که این مانع بر داشته نشود. همچنان این آتش در زیر خاکستر باقی می ماند و این تأثر مادی خالی از تألم معنوی نخواهد بود.
۲ – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی
اولین نص قانونی در رابطه با ضرر معنوی با مادۀ ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی وارد حقوق ایران شد. متعاقباً ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۲ دامنه مطالبه خسارت معنوی را وسیع تر نمود. تا در سال ۱۳۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و حق مطالبه ضرر و زیان معنوی به روشنی در آن قانون تدوین گردید. در بند ۲ ماده ۹ این قانون مطالبه خسارت مزبور به رسمیت شناخته شد و زیان معنوی را شامل کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی می دانست. در نتیجه هردو خسارت حیثیتی و روحی قابل مطالبه بود و بی شک هر متضرر از جرمی اجازه می یافت تا به تبع طرح دعوای کیفری، جبران خسارت معنوی وارده برخوردار را به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه رسیدگی کننده مطالبه کند.
به رغم آنچه گذشت، هنوز این تردید وجود داشت که آیا جبران خسارت معنوی تنها به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه است یا جبران هر گونه خسارت معنوی را هر چند منشاء مجرمانه نداشته باشد را نیز می توان از دادگاه خواست. تصویب قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹به این تردیدها خاتمه داد و قانونگذار در مواد متعددی^[۳۹] خسارت معنوی را قابل مطالبه اعلام نمود. هر چند بعد از تصویب این قانون دعاوی جبران خسارت معنوی رو به فزونی نهاد اما عدم تصریح مقنن به قابل مطالبه بودن صدمات روحی این شبهه را ایجاد می نمود که با توجه به ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی تنها در صورتی قابل مطالبه است که ناشی از جرم باشد.
در مقابل اکثر حقوقدانان با جمع مواد قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی، منحصر کردن مطالبه خسارت صدمات روحی به ضرر و زیان ناشی از جرم را موجب دوگانگی در نظام حقوقی دانسته و قائل به تسری قانون مسئولیت مدنی به اینگونه خسارت ها شدند. اما پس از انقلاب قانونگذار با ذکر در قانون اساسی^[۴۰] این نوع ضرر را قابل مطالبه دانست و با توجه به برتری قانون اساسی نسبت به قوانین عادی حقوقدانان کماکان حکم قانون اساسی را لازم الاتباع می دانند. اما بعد از تصویب قانون مطبوعات مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۴ شورای نگهبان در بند ۱۰ نظریه خود در مورد تبصره ۱ ماده ۳۰ طرح قانون مطبوعات که بیان می داشت. « در موارد فوق شاکی (اعم از خصوصی یا حقوقی ) می تواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را معین، مورد حکم قرار دهد »، اعلام داشته، « در تبصره یک ماده سی طرح خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده است. تقویم این خسارت به مال مغایر شرع است لذا رفع هتک و توهین که به شخص شده به طور مناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق است ».
بدین وسیله خسارت معنوی در سایر مواد قانونی^[۴۱]، از عداد ضرر و زیان های قابل مطالبه خارج شد. به رغم ادامه این روند قانونگذاری که ظاهراً بیانگر این امر است که جبران خسارت معنوی در حقوق کنونی ایران پذیرفته نیست ولی با اندک تأملی پی می بریم که مقصود شورای نگهبان بر این پایه استوار است که مطالبه خسارت معنوی با ابزار مادی و پول خلاف شرع و قابل مطالبه نمی باشد و اگر خسارت معنوی به طرق دیگر جبران شود، امکان مطالبه آن منافاتی با شرع ندارد. مضافاً اینکه دین اسلام برای حفظ کرامت انسانی ارزش ویژه ای قائل شده و غیرشرعی دانستن جبران ضرر معنوی نمی تواند هیچ توجیه قانع کننده ای داشته باشد.
البته این نظر شورای نگهبان ریشه در نظر فقها داشته و ایشان کسر اعتبار و صدمات روحی و آبروئی را با پول قابل تقویم ندانسته و از موجبات اعادۀ حیثیت^[۴۲] نمی دانند و استفاده از این وسیله را در ازاء آبروی ریخته شده و حیثیت بر باد رفته توهین به کرامت انسانی می دانند. در مقابل اکثریت حقوقدانان اعتقاد دارند گرچه پرداخت ضرر و زیان اعادۀ حیثیت نمی نماید اما تا اندازه ای التیام بخش آلام و رنج هائی است که متضرر تقبل نموده و از بار آثار بجا مانده می کاهد و قابل توجیه است که به عنوان ابزار تکمیلی از آن استفاده شود. صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت جبران خسارت معنوی با پول، روش های دیگری برای جبران این خسارت و قوانین پیش بینی شده است که شورای نگهبان به نظر نمی رسد مخالفتی با آنها داشته باشد.^[۴۳]
۳- مصادیق خسارت های معنوی
بند ۲ مادۀ ۹ قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است.^[۴۴] ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام : « … هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده … » این تعریف را کامل می نماید^[۴۵]. اما در اینجا دو مورد از زیان های معنوی مورد اشاره قرار می گیرد: نخست، ضررهائی جسمی که باعث بروز خسارت معنوی می گردد، و دوم تعرض های وارده بر مالکیت فکری.
۳-۱- صدمات جسمی و جانی
صدمۀ جسمی و بدنی زیانی است که دارای هر دو چهرۀ مادی و معنوی بوده و به طور قطع ورود صدمه به پیکر انسان علاوه بر آسیب جسمی پیامدهای معنوی را در پی داشته که باعث اختلال و صدمات روحی می گردد و در حقیقت زیاندیده با آسیب جسمی هم سرمایۀ مادی و هم سرمایه معنوی خود را در معرض تضییع می بیند^[۴۶]؛ به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم می تواند باعث خسارت مادی (هزینه سنگین مداوا ) باشد و مضافاً باعث خسارت معنوی (از بین رفتن زیبائی او شود). این قضیه در مورد شخصی که بر اثر صدمه بدنی از تأمین هزینه ها و مخارجی که در صورت سلامت به دست می آورده نیز صادق است. بی تردید عدم توجه به چنین مسئله مهمی خود نوعی بی اعتنائی به حقوق زیاندیده است.
اولین سؤالی که در این زمینه ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا این مالی را که برای جبران خسارت بدنی از سوی شارع مشخص شده، مبلغ مقطوعی است که صرف آسیب مقرر شده و هیچ گونه توجهی به زیان های مادی و معنوی دیگر ندارد یا اینکه زیاندیده در مواردی که اثبات شود مازاد بر دیه متحمل ضرر گردیده جبران آن محلی از اعتنای قانون می باشد.
در رابطه با ابهاماتی که در خصوص جبران معنوی ناشی از صدمات بدنی (خسارت مازاد بر دیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع، تشریع اصل دیه بوده است؛ چنان که آیه ۴ سوره نساء بیانگر این واقعیت می باشد. اما انحصار جبران تمام خسارت به وسیله پرداخت دیه قابل تامل است. ضمن اینکه خسارت معنوی که ممکن است زیاندیده مطالبۀ آنرا بنماید از امور مستحدثه می باشد. اما از طرفی با تکیه بر مبانی فقهی می توان ادعا نمود که قواعد مهم لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعدۀ اتلاف می توانند پرداخت خسارت مبلغ مازاد بر دیه را توجیه نمایند.^[۴۷]
۳-۲- تضییع حقوق مالکیت فکری
موضوع حقوق مالکیت فکری که ریشه در هنر ادبیات و ابتکارات بشر داشته بحث تازه ای نیست . و قدمت آن به درازای عمر بشریت است. چرا که انسان در هیچ مقطعی از این قدرت غافل نمانده و همیشه از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته است .
امروزه در خصوص اهمیت مالکیت فکری، در سطوح ملی و بین المللی بحث و تبادل نظر فراوانی صورت گرفته ، اما گویا هرچه دامنه پیشرفت علم و تکنولوژی وسعت می یابد به همان اندازه بر مشکلات این نوع مالکیت افزوده می شود. ارتباطات از طریق شبکه های جهانی و اینترنتی و امکان دسترسی ساده به اطلاعات و سوء استفاده ها از برخی از ابتکارات و اختراعات نمونه هائی از این معضلات اند .
۳-۲-۱- مفهوم مالکیت فکری
درمورد حقوق مالکیت فکری تعاریف مختلفی بیان شده که اغلب جامع و مانع به نظر نمی رسند بلکه غالباً ترجیح داده شده تا به جای تعریف، مصادیق آن ذکر شود. اما شاید بتوان حقوق مالکیت فکری را این گونه تعریف کرد: حقوقی است که نحوه حمایت و استفاده از دستاوردهای فکری بشر را تعیین می کند . مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشات گرفته از فکر ، اندیشه و قوه تعقل انسان باشد. برخی از حقوق دادنان، حقوق معنوی را چنین تعریف کرده اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار و اجازه می دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاص انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند.» ^[۴۸] برخی نیز در تعریف آن آورده اند: عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آن شیء معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.^[۴۹]همچنین می توان گفت، «حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق شناسی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی ، صنعتی و ادبی و هنری.»^[۵۰] می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد و گفت: این حق مجموعه ای از قوانین و مقررات است، که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند؛ به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حقند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به احراز و انتقال آن را مشخص می کند^[۵۱].
باتوجه به تعاریف فوق آنچه در همه تعاریف مشترک است، این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عینی و ملموسی نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی آن است که نقض این مالکیت نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض را درمورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد.^[۵۲] به موجب قاعده، اموال در تعارض قوانین ایران تابع قانون محل وقوع خود هستند.^[۵۳]
۳-۲-۲- انواع حقوق مالکیت معنوی
ماده ۲ معاهده تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: آثار ادبی و هنری ، علمی ، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی ، آوا نگاشت ها و سازمان ها ضبط و پخش ، اختراعات در تمامی زمینه های تلاش های انسانی ، کشفیات علمی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدا جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیرعادلانه ، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه های صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری هستند . به اختصار می توان گفت که مالکیت مشتمل بر دو رکن اساسی مالکیت صنعتی و مالکیت، ادبی- هنری می باشد.
۳-۲-۲-۱-مالکیت صنعتی
این نوع مالکیت از اختراعات صنعتی ، علائم تجاری حق کسب و پیشه در تجارت و … حمایت و محافظت می کند.
۳-۲-۲-۲- مالیکت ادبی- هنری
حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینش های فکری در زمینه ادبیات ، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری ، حق پدید آورندگان آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر ، تولید ، عرضه، اجراء و بهره برداری از اثر خود است؛ به عبارت دیگر حق مؤلف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.^[۵۴]
در نتیجه باتوجه به تعریف به عمل آمده حق مؤلف دو نوع حق معنوی و مادی برای او ایجاد می نماید: حق معنوی او حقی است که خلق کننده را قادر می سازد که نسبت به اثر خود دارای اختیاراتی باشد. مثلاً خود او می تواند اجازه انتشار یا منع را صادر کند و یا جلوی تغییر یا تحریف آنرا بگیرد . در حالی که حق مادی جنبه بهره برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را برای او ایجاد می کند؛ مثل حق فروش اثر و امتیاز آن.
در حقیقت هدف از مالکیت ادبی و هنری ، حمایت و حفاظت از آثار ادبی ، هنری و علمی متعلق به اشخاص می باشد. برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح مالکیت ادبی و هنری از اصطلاح حق مؤلف استفاده می کنند. هرچند در نگاه اول به نظر می رسد که حق مؤلف ، ترکیب ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می رود و ما بطور مثال عکاس یا مجسمه ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینه تاریخ حقوق فکری بر می گردد ، چرا که در ابتدا ، تنها کتاب ها و نویسندگان آن در زیر چتر حمایتی این قانون قرار گرفتند و به تدریج دامنه شمول آن با پیشرفت جوامع ، دیگر خلقیات و ابداع و ابتکارات بشری را هم در بر گرفت . ^[۵۵]
۳-۲-۳- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران
در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با این نوع مالکیت به تصویب رسیده است. اولین قانونی که در ایران با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون ۱۳۰۴ بر می گردد. در سال ۱۳۱۰ نیز باتوجه به شرایط و احتیاجات زمان ، قانون ثبت علائم و اختراعات در ۵۱ ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است . این قانون دارای آئین نامه جامعی است . قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال ۱۳۷۹ در ۱۷ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . آئین نامه اجرائی این قانون بعد از سه سال به تصویب رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است . اولین رویکرد قانونی درمورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون جزا مصوب ۱۵/۵/۱۳۱۰ صورت گرفت .
در سال ۱۳۴۸ با تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مکتب ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود . برای رفع این نقصیه در سال ۱۳۵۲ قانونی تحت عنوان ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید.^[۵۶]
۳-۲-۴- نقص های قانونی
کنفرانسها، خطابه ها، نطقها و دفاعیات وکلا و … در قوانین حق مؤلف برخی کشورها از جمله فرانسه صریحاً مورد حمایت قرار گرفته است. طرح نمونه قانون حق مؤلف که بوسیله wipo یا سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال ۱۹۴۷ میلادی به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده نیز این آثار و نظایر آن در بند ۲ از فصل یکم به عنوان آثار مورد حمایت برشمرده است . قانون ایران از اینگونه آثار نام نبرده اما شاید بتوان باتکیه بر مدلول ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که به هر آفریننده صرف نظر از روش بیان یا ظهور و ایجاد آن اثر اطلاق می کند این آثار را نیز مشمول حمایت تلقی کرد.^[۵۷]
با بررسی پیشینه تاریخی مالکیت ادبی-هنری و گستردگی و اهمیت امروزه آن می‌توان به پیشرفت و حساسیت آن در عصر حاضر پی برد. به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین، حمایت از آثار ادبی-هنری و … و ضمانت اجراهای ناشی از آن معین شود و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا شاید بدین وسیله از تعرضات به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار کاسته شود.
در ایران اغلب پدیدآورندگان از وجود مقرراتی که در جهت حمایت از حقوق آنها است، ناآگاه هستند و یا به دلیل اطلاعات نادرست یا به دلیل حفظ حیثیت حرفه‌ای خود و طولانی بودن جریان دادرسی اقدام به شکایت نمی‌کنند. به همین دلیل برای جلوگیری از نقض بی‌رویه حقوق هنرمندان و ادیبان باید پدیدآورندگان را با قوانین مالکیت ادبی-هنری آشنا ساخت و جا دارد از دولت خواست، تا چتر حمایتی خود را برای اندیشمندان و نخبگان بگستراند و بیش از پیش آنان را مورد لطف قرار داده تا شاید در حاشیه امنیت شاهد ابتکارات و نوآوری های روزافزونی در این زمینه باشیم.^[۵۸]
بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده
در بند پیشین، اقسام ضرر را به اعتبار ماهیت ضرر (مادی و معنوی) بیان نمودیم و در ادامه ضرر را از حیث شخصیت زیان دیده بررسی می نماییم.
الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی

وقتی سه گروه از دولتها متعهد هستند تا مفاد احکام را اجرا نمایند به دنبال بند اول ماده ۹۴ که در مورد تعهدات بود بند دوم قرار دارد که حق محسوب می شود حال باید دید که آیا همانگونه که تعهدات شامل آن دولتها می شد این حق یعنی متوسل شدن به شورای امنیت برای اثر بخشیدن به حکم هم شامل هر سه طبقه از کشورها می شود یا خیر؟ در بند دوم ماده ۹۴ آمده که هر طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده تخلف کند طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع نماید. چون بند اول طرف را منحصر درعضو ملل متحد دانست. لذا اینجا هم آن طرف همان عضو فرض شده است با این فرق که برای حل مشکل در بند قبلی ما به قطعنامه های شورا و مجمع مراجعه می کردیم که با مراجعه به آنها طرف مندرج در بند اول را تعمیم به غیرعضو که طرف اساسنامه است ودولتی که فقط حق دسترسی به دیوان دارد داریم و از طرف دیگر در اساسنامه هم مقرراتی برای این امر وجود داشت ولی نکته مهم اینجا است که نه در قطعنامه های مجمع و شورا و نه در اساسانامه هیچ مقررات مشابهی وجود ندارد که علاوه بر تعمیم تعهدات تعمیم حق هم از آن برداشت شود چون در قطعنامه ها آمده بود که این گونه دولتها باید تعهدات مندرج در ماده ۹۴ را عمل نمایند. با این بیان حداقل باید گفت که کشوری که بر اساس بند دوم ماده ۳۵ طرف دعوی در دیوان قرار گرفته اگر حکم بر نفع او صادر شود حق توسل به شورای امنیت را ندارد که این خود به نوعی نقض اساسنامه را به دنبال دارد زیرا مطابق اساسنامه طرفین باید از حالت تساوی موقعیت برخوردار باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نظر رویه قضایی در اختلاف مربوط به آلبانی و انگلستان (کانال کورفو) آلبانی طرف اساسنامه دیوان نبود لذا در دوم جولای ۱۹۴۷طی یک نامه ای به دفتردار دیوان اعلام کرد که صلاحیت دیوان را دراین دعوی پذیرفته است. دیوان هم این اعلامیه را به عنوان قبول دسترسی، براساس بند دوم ماده ۳۵ تفسیرکردشورای امنیت در۲۰ ژانویه ۱۹۴۷ با تصویب قطعنامه ای از دولت آلبانی دعوت کرد تا بدون حق رأی در جلسه شورا که در همین رابطه بود شرکت نماید.در تلگرامی که دولت آلبانی در ۲۴ ژانویه همان سال فرستاد ، اعلام کرد که شرایطی را که شورای امنیت مقرر داشته است می پذیرد. در اینجا نه قبول صلاحیت دیوان ونه قبول شرایط مقرر شده از طرف شورای امنیت این حق را به آلبانی نمی دهد که اگر محکوم له حکم دیوان واقع شد بتواند برای اثر بخشیدن به حکم دیوان به شورای امنیت مراجعه نماید.^[۲۶۲]
تنها راهی که باقی می ماند تا ما این حق را برای غیراعضای ملل متحد بشناسیم این است که هرچند بر اساس اصل نسبی بودن معاهدات بند دوم ماده ۹۴ فقط به اعضای ملل بشناسیم این است که هرچندبراساس اصل نسبی بودن معاهدات بند دو ماده ۹۴ فقط به اعضای ملل متحد بر می گردد ولی ما می توانیم حق مندرج در بند دوم را یک تعهد به نفع ثالث فرض نماییم. یعنی منشور در مفهوم مضیق خود که فقط اشاره به این ماده شود یک معاهده ای که به نفع ثالث^[۲۶۳] منعقد شده باشد. دراین مورد هم معاهده وین درباره حقوق معاهدات مقرر میدارد مقررات معاهده در صورتی برای دولت ثالث ایجاد حق می کند که دولتهای طرف معاهده مصمم باشند که با این مقررات، این حق را به دولت ثالث، گروهی از دولتها که دولت ثالث بدان تعلق دارد، یا همه دولتها اعطا کنند، و دولت ثالث نیز با آن موافق باشد. رضایت دولت ثالث تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده مفروض است؛ مگر آنکه معاهده ترتیبی دیگر مقرر کند.^[۲۶۴]
۲-۲-۴-۲- راه های موجود نسبت به ضمانت اجرای احکام
۱-۲-۲-۴-۲- نقش مجمع عمومی در تضمین اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری
بر اساس ماده ۱۴ منشور ملل متحد مجمع عمومی می تواند با رعایت ماده ۱۲ (عدم توصیه درمورد هر اختلاف یا وضعیت که شورای امنیت مشغول بحث نسبت به آن است مگر اینکه خود شورا از مجمع تقاضای چنین توصیه ای کند) می تواند برای حل وفصل مسالمت آمیز هر وضعیتی که به نظر می رسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین الملل لطمه زند و منشأ آن هرچه باشد از جمله وضعیتهایی که ناشی از نقض اهداف واصول ملل متحد به شرح مذکور در منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
یکی از مصادیق این توصیه می تواند توصیه به اجرای حکم دیوان باشد اما آنچه که نسبت به مجمع در مورد اجرای رأی دیوان قابل ذکر است اینکه معمولاً مجمع وقتی در این موضوع دخالت می کند که قضیه اول در شورا مطرح شده باشد ولی به خاطر وتو شورا نتوانسته به نتیجه ای رسیده باشد. منشا چنین عکس العملی از طرف مجمع عمومی قطعنامه اتحاد برای صلح^[۲۶۵] است.
طبق این قطعنامه مجمع با تفسیر ماده ۲۴ که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت سپرده است، برای خود مسئولیت وحق ثانوی قایل شد.
اگر بخواهیم ضمانت اجرای حکم دیوان را از این طریق بررسی نماییم شرطش این است که عدم اجرای آن و متعاقب آن رجوع به شورای امنیت و اعمال وتو، باعث گردد که به صلح بین المللی لطمه وارد آید و مجمع به خاطر مسئولیت ثانوی که دراین زمینه دارد می تواند درعرض ۲۴ ساعت تشکیل جلسه دهد و از کشورهای عضو بخواهد که نیروهای نظامی و کمک وتسهیلات لازم را برای عملیات مشترک در اختیار مجمع قرار دهند. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در قضیه مخارج ملل متحد به طور استردادی صلاحیت مجمع را در مورد برخی عملیات حفظ صلح به موجب مواد ۱۱ و ۱۴ تایید کرده است.^[۲۶۶]
این نهایت کاری است که مجمع می تواند انجام دهد . هرچند عدم اجرای حکم دیوان واعمال وتو نسبت به اتخاذ تصمیمی در مورد آن را مشکل بتوان به آن حدی دانست که مجمع بخواهد در راستای قطعنامه اتحاد برای صلح، کاری انجام دهد.
۲-۲-۲-۴-۲- نقش معاهده و موافقت نامه در تضمین اجرای آراء دیوان
از دیگر راه های تضمین اجرای آراء دیوان مقرر کردن ترتیبات خاصی در معاهده یا موافقت نامه است که هرکدام از آنها جداگانه بررسی می گردد.
الف- معاهده
یکی از راه های اعطای صلاحیت به دیوان، وجود معاهده است که معمولاً اینگونه معاهدات دارای یک قید مصالحه^[۲۶۷] هستند. طرفین یا اطراف معاهده می توانند علاوه بر ارجاع قضیه به دیوان راه حل های خاصی را برای اثربخشیدن به آن رأی پیش بینی نمایند.
به عنوان نمونه کشورهای امریکایی در کنفرانس پان امریکن در بوگوتا (۱۹۴۹) عهد نامه ای را امضاء کردند که در اساسنامه سازمان کشورهای امریکایی اعلام شد و به موجب آن: اولاً، همه کشورهای عضو ، قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را در مورد کلیه اختلافات که مبنای حقوقی داشته باشد پذیرفته اند؛ ثانیاً کشورهای مزبور مجبورند موافقت نامه ای در این خصوص بین خود امضاء کنند، ثالثاً در مواردی که دیوان خود را صالح نداند اجباراً به داوری مراجعه نمایند و رابعاً هرگاه رأی صادره از دیوان را دولت محکوم اجرا نکند، قبل از مراجعه به سازمان وزرای خارجه کشورهای عضو این اساسنامه باید تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم اتخاذ کنند.از کلیه موارد اختلاف مشمول این اساسنامه اختلافاتی که در صلاحیت دادگاههای داخلی است مستثنی شده است ولی در صورتی که این موضوع بین دو دولت عضو مورد اختلاف باشد دیوان بین المللی صلاحیت اظهار نظر دارد.^[۲۶۸]
در چنین مواردی که در معاهدات مقررات خاصی برای عدم اجرای احکام دیوان معین شده است، عدم توجه به این مقررات می تواند آثار ونتایج مربوط به نقض تعهدات قراردادی را به دنبال داشته باشد.
ب- موافقت نامه خاص
مراجعه به دیوان از طریق مصالحه ^[۲۶۹] که عبارت است از اراده مشترک [دو یا] چند دولت برای ارجاع اختلافشان به دیوان بین المللی دادگستری مثل اختلاف مربوط به حاکمیت برجزایر پالوئی جی تان^[۲۷۰] وپالوسی پادان ^[۲۷۱] فیمابین مالزی و اندونزی که با موافقت نامه ۳۱ می ۱۹۹۷ به دیوان ارجاع شد، ناشی از امکانی است که ماده ۳۶ اساسنامه دیوان پیش بینی نموده است.^[۲۷۲]
از بین راههایی که می توان به دیوان مراجعه نمود، این راه یعنی انعقاد یک موافقت نامه خاص می توان بیشترین انعطاف را در مسایل مربوط با اجرای حکم دیوان داشته باشد. اشاره ای اجمالی به برخی از این موافقت نامه ها می تواند اهمیت آنها را دراجرای آراء دیوان مشخص نماید.به عنوان مثال می توان به موافقت نامه دولت های مالت ولیبی ۱۹۷۶وموافقت نامه ی بروکسل در قضیه سدگابچیگو وناجیماژوتی اشاره کرد.
۲-۲-۲-۴-۲- نقش دیوان بین المللی دادگستری دراجرای آراء خود
هرچند وقتی حکمی از طرف دیوان صادر شد کار دیوان خاتمه می یابد و اجرای رأی کاری برای آن نهاد محسوب نمی گردد اما در یک فرض احتمال دارد که سبب اجرای حکم، خود دیوان باشد.
بر اساس بند ۱ ماده ۶۱ اساسنامه، تجدید نظر^[۲۷۳] در حکم را نمی توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می نماید از وجود آن امر اطلاع نداشته باشد و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
در این مورد مطابق بند سوم از همین ماده دیوان می تواند شروع آیین تجدید نظر را برای اجرای قبلی حکم متوقف سازد.
چنانچه ملاحظه می شود فقط در همین یک مورد است که دیوان می تواند ضامن اجرای یک حکم باشد که البته این امر دارای محدودیت است یعنی از یک طرف درخواست تجدیدنظر باید حداکثر در ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید واز طرف دیگر پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ دادخواست تجدید نظر امکان پذیر نخواهد بود.^[۲۷۴]
غیر از مورد فوق دیوان نقشی در اجرای رأی خود ندارد مگر اینکه طرفین طی موافقت نامه ای برای اجرای حکم از دیوان کمک بخواهند که در بند قبلی به آن اشاره شد.
۳-۲-۴-۲- اقدامات یکجانبه کشور محکوم له
اما یکی دیگر از طرق تضمین اجرای حکم دیوان اقداماتی است که یک کشور به صورت یکجانبه انجام می دهد. این کار می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. مثلاً کشوری به شورای امنیت مراجعه کرده ولی به خاطر اعمال وتو به نتیجه ای نرسیده یا دیگر طرق ممکن را طی کرده باشد اما رأی هنوز به اجرا درنیامده باشد. هرچند یک کشور برای اجرای حکم دیوان می تواند به اقداماتی متوسل شود که از نظر حقوق بین الملل مجاز شمرده شده باشد ولی آنچه جای بحث دارد این است که اگر این اقدام بخواهد تحت عنوان «خودیاری»^[۲۷۵] باشد چه آثار و نتایجی به همراه دارد. لذا در این بند اقداماتی را که تحت عنوان «خودیاری» قرار می گیرند مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
۱-۳-۲-۴-۲- اقدامات متقابل مشابه ^[۲۷۶]یا معامله متقابل^[۲۷۷]
اقدام متقابل مشابه، یک عمل غیردوستانه اما قانونی است که در نتیجه یک عمل غیرقانونی صورت می گیرد.^[۲۷۸] در جایی که دولت محکوم علیه، حکم دیوان را اجرا نمی کند به خاطر اینکه بر اساس بند اول ماده ۹۴ منشور و مقررات اساسنامه دیوان همانند مواد۵۹ و ۶۰ یک عمل غیرقانونی انجام داده و نقض تعهدی را مرتکب شده، طرف مقابل می تواند اقداماتی را انجام دهد که برخلاف مقررات حقوق بین الملل نباشد اما از آن جایی که اعمال قاطعانه یک حق به منظور پاسخ به عمل مشابه دولت دیگر است غیر دوستانه تلقی گردد. این عمل می تواند در اشکال مختلفی ظهور یابد مثل اخراج اتباع خارجی سلب اختیارات از کنسول دولت خارجی، اخراج مأمورین دیپلماتیک، ایجاد محدودیت در آزادی رفت و آمد آنان که اغلب این موارد می تواند تحت تأثیر عمل قطع روابط دیپلماتیک^[۲۷۹] باشد. در این موقعیت توسل به چنین رفتاری یک اعلام خطر است به طرف مقابل که مسایل به نقطه ای رسیده است که روابط عادی دوامی نخواهد داشت و در ورای آن روش های تندتری اتخاذ خواهد گردید، البته اگر مثال های فوق مندرج در معاهده یا قاعده ای باشند، به خاطر این که نقض تعهد محسوب می شوند دیگر تحت عنوان اقدامات متقابل مشابه یا معامله متقابل قرار نمی گیرند.
۲-۳-۲-۴–۲ اقدامات تلافی جویانه^[۲۸۰]
بطورکلی به اقداماتی گفته می شود که ذاتاًغیرمشروع واستثنائاً از آن جهت قابل توجیه هستند که که جوابگو یک عمل غیر مشروع می باشدوعرض آز آن بازگرداندن طرف مقابل به موضع خود وجدان خسارت یا اعاده وضعیت سابق است^[۲۸۱]
« رویه قضایی بین المللی در این باره صراحت دارد و معتقد است که اقدامات تلافی جویانه توجیه نیست مگر، الف- در پاسخ به عملی باشد که مخالف حقوق است؛
ب- در صورت ضرورت یعنی دولت زیان دیده به طریق دیگری نتواند جبران مافات کند؛
ج- بعد از اخطاری که بی نتیجه مانده باشد؛
د- متناسب با عمل غیرمشروع و هدف از آن پاسخ به عمل غیرمشروع باشد؛ ( دادگاه داوری خاص بین آلمان و پرتغال، رأی مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۸ ، قضیه ادعاهای پرتغال علیه آلمان ، مجموع آراء داوری، ج دوم، به ویژه صص ۱۰۳۵-۱۰۲۸)^[۲۸۲]
الف – اقدامات تلافی جویانه غیرمسلحانه (مسالمت آمیز)
در اینکه آیا کشوری بر اجرای رأی دیوان می تواند به اینگونه اقدامات متوسل گردد یا نه اتفاق نظر وجود ندارد. برخی عقیده دارند که خود این عمل چون یک عمل غیر مشروع است در نتیجه انجام آن مجاز نیست اما به عقیده برخی دیگر اگر این عمل در مقابل استمرار عمل خلاف کشوری باشد قابل توجیه است.^[۲۸۳]
برخی از انواع این گونه اقدامات عبارتند از :
۱) آمبارگو^[۲۸۴] یعنی ممانعت از خروج کشتی ها یا صدور برخی از کالاهای خارجی از یک کشور که با آنگاری ^[۲۸۵] از این جهت فرق دارد که دومی به مصادره جنگی کشتی بی طرف به وسیله یک دولت متخاصم اطلاق می شود.
۲) بایکوت^[۲۸۶] یا تحریم اقتصادی عبارتست از قطع یا تعلیق روابط تجارتی با یک دولت خارجی و یا حداقل این است که از خرید محصولاتی از مبدأ معینی به طور ارادی خودداری شود. این عمل در صورتی قابل قبول است که علاوه بر اینکه باید در مقابل یک عمل نامشروع باشد، لازم است از طرف ارگانهای رسمی دولتی انجام شود.
۳) تعلیق یا عدم اجرای قرارداد بین المللی
۴) ضبط و مصادره اموال
۵) بلوکه کردن داراییها
۶) بازداشت یا اخراج بی دلیل اتباع بیگانه
۷) مقابله به مثل قراردادی- گاهی مقابله به مثل به طور قراردادی مقرر شده و آن هنگامی است که یک عهدنامه بین المللی چنین امری را مجاز دانسته باشد، از جمله عهدنامه مورخ ۹ دسامبر ۱۹۲۳ در مورد بنادر دریایی که انسداد بنادر یا لغو برابری رفتار را به عنوان مقابله به مثل در قبال کشورهای طرف قرارداد اجازه می دهد و یا موافقت نامه مورخ ۱۶ فوریه ۱۹۶۸ در مورد قهوه، صراحتاً می پذیرد که یک کشور می تواند علیه طرف دیگر قرارداد که آراء کمیسیون داوری یا «هیأنی» را که مامور فیصله اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد است رعایت نکرده به مقابله به مثل توسل جوید. به نظر پروفسور کاوراره اعتبار چنین شرطی نتیجه اصلی است که بر طبق آن « قاعده خاص نمی تواند از قاعده عام تخطی کند».^[۲۸۷]
ب- اقدامات تلافی جویانه مسلحانه
ازنظر مقررات منشور اصل بر این است که تهدید یا استعمال زور ممنوع است ولی دو استثناء بر این امر وجود دارد که یکی سیستم «امنیت جمعی»^[۲۸۸] است که توسط شورای امنیت بر اساس احراز ماده ۳۹ و اعمال ماده ۴۲ صورت می گیرد و دیگری «دفاع مشروع»^[۲۸۹] است که مطابق ماده ۵۱ مجاز شمرده شده است. غیر از این دو مورد هر نوع توسل به زور ومداخله نظامی در امور دیگر دولتها ممنوع است. با این توضیح باید دید که اقدامات تلافی جویانه مسلحانه برای اجرای حکم دیوان در کدامیک از دو مورد مجازفوق جای می گیرد چه در غیر این صورت چنین اقدامی ازنظر منشور و حقوق
بین الملل قابل توجیه نیست.
۱)اقدامات تلافی جویانه مسلحانه برای اجرای حکم دیوان و سیستم امنیت جمعی
همانگونه که درمبحث اول تبیین شد شورای امنیت می تواند برای اجرای حکم دیوان طبق بند دوم ماده ۹۴ تصمیم به اقداماتی بگیرد که این اقدامات می تواند در محدوده ماده ۴۱ یا ۴۲ باشد. برای اینکه بخواهد بر اساس ماده ۴۲ یعنی اقدام نظامی عمل کند احراز ماده ۳۹ ضروری است یعنی باید حتماً تهدید به صلح، نقض صلح یا تجاوزی صورت گرفته باشد. اگر عدم توجه به حکم دیوان به این حد رسید خود شورا مستقیماً وارد عمل می شود لذا جایی برای اقدامات تلافی جویانه از طرف دولت نمی ماند. در نتیجه این اقدامات در استثناء اولی از منشور جای نمی گیرد.
۲) دفاع مشروع و اقدامات تلافی جویانه مسلحانه
قبل از اینکه به رابطه دو عنوان فوق بپردازیم مقدمتاً باید گفت که بر اساس ماده ۵۱ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، کشور مورد حمله می تواند تا قبل از وارد عمل شدن شورای امنیت از خود دفاع نماید.
آنچه برای بحث ما مهم به نظر می رسد رابطه بین ماده ۵۱و بند چهارم ماده دو می باشد:

عشق سوزان تو (سوز سینه) وجود خواجو را سوخته و تبدیل به خاکستر کرده است. “سینه” مجاز به علاقه ی حالّ و محل از “دل”. ضمناً ” بَرَد با خود از جهان خواجو” ناظر به دو معناست : الف) چون سوز سینه سبب مرگ خواجو شود. ب) خواجو با سوز سینه از دنیا برود (و سوز را با خود ببرد) در آن جهان با داشتن این سوز، وجود او خاکستر خواهد شد و اگر سراغ تندیس او بروی جز خاکستر نمی بینی!
“خاک” مجاز است از وجود تندیس خواجو .
نقّاش به صورتگری ار موی شکافد صورت نتوان بست کز این رنگ نگارد
(همان: ۱۴۹)
“موی شکافتن” کنایه از نوع تلویح است با چند واسطه از “کمال دقّت و ظرافت در نشان دادن هنر” (مکنیّ عنه و ملزوم). “صورت نتوان بست” نمی توان تصوّر کرد. “بستن” در این ترکیب معنای مجاز ی دارد. “از این رنگ” ایهام است : از اینگونه. با این نقش و رنگ .
مصراع دوّم کنایه از این است که “محال است چهره ی تو را بتواند صورتگری کند”.
۲-۳۴-تشبیه مقیّد و مجاز به علاقه ی جزء به کل
الف قامتم زانکه به صورت نون است کاف و نون نکته ای از حرف معمّای من است
(همان :۱۰۱)
الف قامتم (مشبه مفرد مقیّد به دو اضافه). نون (شکل حرف نون)
مشبهٌ به مفرد که دلالت دارد به طریق کنایه به خمیدگی و خم آوردن قامتِ عاشق در زیرِ بار سنگینی غم عشق یار.
“کاف و نون” مجاز است به علاقه ی جزء به کل از آیه ی : اِنّما امرُهُ اِذا اَرادَ شیئاً اَن یَقولَ لهُ کُن فیکون (یس، ۶۹)
حرف معمّا : حرف مجاز است از کلام، نوشته و عبارت مختصر و کلام رمزی و نام شب در ارتش و نیروهای انتظامی قدیم. تشبیه تفضیل و استعاره
سخنم سِحر حلال است ولی گاه سخن خجلت بابلیان از ید بیضای من است
(همان :۱۰۱)
سِحر حلال : “سحر” از منظر فقه حرام است امّا اصالت دارد یعنی وجود دارد. سحر آشفته کردن و به هم زدن رابطه قوای باطنی انسان در نیت و ارتباط با فیزیک جهان است. ” سِحر حلال” یعنی سحری که اشکال شرعی ندارد و این استعاره از شعر زیباست که دیگران به ادّعای شاعر از آوردن مانند آن عاجزند و مجذوب و مفتون آن می شوند. منظومه ای به نام ” سِحر حلال” از اهالی شیرازی مانده است. خواجو، غزلیات خویش را سِحر حلال نامیده است. “بابلیان” به علاقه ی کل به جزء به معنای ساحران بابل است که البتّه همه ی بابلیان نبوده اند. خواجو تشبیه مضمر و تفضیل به کار برده است و غزلیّات شیرین خویش را به سِحر حلال مانند کرده است و بر سحر بابل ترجیح دارد.
ید بیضا : استعاره ی مصرّحه است از غزلیّات شاعر.
جامع : عجز مردم (به زعم و تصوّر شاعرانه ی سراینده از آوردن اشعاری مثل اشعار او و معجزهی حضرت موسی که به “ید بیضا” معروف است.
۲-۳۵-استخدام
چو آسمان، دلم از مِهر توست سرگردان اگرچه مِهر تو در آسمان نمی گنجد
(همان :۱۴۲)
آسمان دل: اضافه تشبیه (دل ← آسمان). وجه شبه : شفاف بودن،وسعت و گستردگی و عظمت. “مهر” : محبّت. ضمناً به مهر به معنای خورشید تداعی دارد.
مصراع دوّم “مهر” محبّت و “آسمان” استعاره از دل و یا : “مهر” تو خورشیدی است که در آسمان دل، گنجایش سیر ندارد.
“سرگردان” به دو معناست : الف) حیران. ب) گردنده بر یک محور و صنعت استخدام دارد.
۲-۳۶-استخدام و کنایه
از لعل آبدار تو، نعلم بر آتش است زان رو، دلم چو زلف سیاهت مشوّش است
(خواجو،۸۶)
لعل آبدار (مستعار) استعاره ی مصرحّه ” لب های” یار است (مستعارٌمنه ).
نعلم بر آتش است : (مکنیّ به ولازم) کنایه بعید (تلویح ) از ” بی قرار بودن” (مکنیّ عنه و ملزوم) کنایه فعلی و مصدری است. توضیح : برای بی قرار شدن عاشق و یا معشوق، نام او را بر نعلی می نوشتند و یا حک می کردند و نعل مزبور را در آتش اجاق می گذاشتند و بر این باور بودند که سبب بی قراری طرف می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تشبیه : دلش (مشبّه مقیّد ) را به زلف سیاه یار(مشبّهٌ به مقیّد به صفت و مضافٌ الیه) مانند کرده است. وجه شبه : آشفتگی زلف و دل در ” مشوّش ” استخدام صورت گرفته است چرا که به دو معنا و کاربرد است : آشفتگی زلف / آشفتگی روان.
۲-۳۷-تشبیه مقیّد به مقیّد
چو بر تو می افکنم دیده، اشگ گلگونم زعکس گلشن رویت گلاب می گردد
(همان :۱۴۳)
گلشن رویت : تشبیه مقید (رویت) به مفرد (گلشن) اضافه تشبیهی.
ز عکس گلشن رویت : به جهت بازتاب گلستان رخسارت، اشک من (بوی گلستان را می گیرد) وتبدیل به گلاب می شود. “اشک گلگون” خودش یک گام به گلاب نزدیک است، چون ” گلگون” است حال با دیدن چهره ی گلستان مانند تو، یکسره گلاب می شود.
گر آبروی نه در خاک کوش می طلبند چو زلف یار، قد عاشقان چرا به خَم است
( خواجو :۹۵)
کوش: کویش
آبرو طلبیدن : جویای والایی و اعتبار بودن
طلبیدن (طلبند) استعاره ی تبعیّه است از جویا بودن.
در مصراع دوّم “قد عاشقان” (مشبه مقید) را به زلف یار (مشبهٌ به مقید محسوس) تشبیه نموده است. وجه شبه : به خم (خمیده) “به” در واژه ی مزبور، صفت ساز است مانند بجا، بسزا،بهوش. تشبیه از نوع مرسل و مفصّل است.
گنج معنی که طلسم است جهان بر راهش
چون به معنی نگری این دل ویرانه ی ماست
(همان:۶۰)
گنج معنی : (معنی ← گنج) وجه شبه : والایی و ارزش ظاهر و باطن.
طلسم : استعاره ی مصرّحه است از “معمّا و راز”، چه “طلسم “خطوطی حّک شده بر صفحه ای بوده است با ارقام نجومی و ابجدی بر اساس علم جفر که اگر کسی به راز و رمز آن آگاه میشد به کامیابی ها و پیروزی های بزرگی هم چون یافتن گنج ها دست می یافت.
گنج معنا و حقیقت که جهان طلسم و معمّا و راز کشف نشده ی آن (گنج معمّا) است، در حقیقت دل ویرانه ی عارف است.
گنج در خرابه (دل ویرانه استعاره از آن است) است.
طلسم در شعر عرفانی یک استعاره ی شفاف نمادین است. لازم به تذکر است که در برخی از گویش ها ولهجه های فارسی —که : فلانی طلسم شده یا طلسم این کار اینه ! یعنی راز و رمزی که هر کسی بدان آگاهی ندارد. صورت دیگر این واژه طلسمات است و هر در واژه در اصل یونانی است. Thilislem و یا Thilisam که در یونانی به معنای “فوق حس” است (مصاحب ، ۱۳۶۹. ذیل “جادو “)
۲-۳۸-تشبیه مرکب و مُضمر
خواجو ار در ظلمت شب باده نوشد کو نبوش خضر را در تیرگی از آب حیوان چاره نیست
(همان:۱۱۷)
به روایت اسطوره ، خضر با اسکندر راهی ظلمات شدند و به سردوراهی رسیدند ، خضر از راه راست و اسکندر از راه چپ روان شدند تا سرانجام یکی شان به چشمه ی حیات در ظلمات برسند. اسکندر رفت وراه را گم کردو به چشمه ی حیات نرسید ونائب و فاسر برگشت . امّا خضر به چشمه حیات رسید و در آن تن خویش بشست و از جاودانان شد و ضمناً مشکی از آب چشمم با خود برداشت و به راه افتاد، برسر دو راهی مدنظر اسکندر شد ومشک را به درخت بنه ای آویزان کرد کلاغی آمد وبدان نوک زد واز آن خورد ومشک سوراخ شد وآب به پایه بنه ریخت ( در منظومه اسکندر نامه ” پسته ی وحشی ” بدین جهت درخت پسته وحشی و کلاغ عمر زیاد دارد . اسطوره می گوید وقتی اسکندر رسید آبی در مشک نبود! :
به زور و زر میسر نیست این کار سکندر نمی بخشد آبی