1. 1. 1. ارجمندی نژاد،عبدالله؛اصول بیست و پنج گانه برای نظارت بانکی موثر،گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری،بی تا،ص۲٫ ↑

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. بانک مرکزی را با عناوین مختلفی چون ((بانک بانک ها))،((بانک خزانه)) و ((بانک بخش خارجی اقتصاد))مورد اشاره قرار می دهند. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به: کمیجانی، اکبر؛ بانک مرکزی و نظام بانکی، مجله دنیای اقتصاد، سال هجدهم، شماره ۱۵۹، صص۴-۶٫ ↑

۳۴٫ Battilossi, Stefano; Reis, Jaime,’’ State and Financial Systems in Europe and the USA: Historical Perspectives on Regulation and Supervision in the Nineteenth and Twentieth Centuries’’, Ashgate Publishing, Ltd., 2010,p132.

↑

۳۵٫ Capie et al,’’ Central bank independence: what is it and what will it do for us?’’, Institute of Economic Affairs, 1993,p27.

↑

1. 1. Archer, David; Moser-Boehm, Paul,” Central bank finances”, BIS Papers, No 71, Bank for International Settlements, April 2013,part one,p7. ↑

۳۷٫ Herrmann, Heinz; Mayes, David and Wood, Geoffrey,’’ Designing Central Banks’’ Routledge, 2011,p32.

↑

۳۸٫ Capie, Forest,’’ the evolution of general banking’’, World Bank Publications , 2013 ,p15.

↑

۳۹٫ Newell Cooper, Richard,’’ Almost a Century of Central Bank Cooperation’’, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, 2006 ,p16.

↑

1. 1. Sverige Riksbank; ↑

1. 1. به علت قدمت طولانی این بانک مرکزی،بدان لقب((بانوی پیر تردنیدل))( the Old Lady of

Threadneedle Street) جایی که در آن مستقر است داده شده است. ↑

1. 1. تاریخچه تشکیل بانک مرکزی در ایران به تصویب قانون پولی و بانکی در ۷ خردادماه ۱۳۳۹بازمی گردد که بر اساس فصل دوم این قانون،بانک مرکزی عهده دار چاپ اسکناس و تامین پشواته مناسب برای پول ملی کشور شده است.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود متشکل از پنج رکن عمده مجمع عمومی که وظایفی چون رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی و اتخاذ تصمیم دریاره سود بانکی،شورای پول و اعتبار که وظایف عمده ای چون رسیدگی و تصویب آیین نامه های داخلی بانک مرکزی و اظهار نظر در مورد مسایل بانکی،هیات عامل متشکل از رییس بانک مرکزی به همراه معاونین وی،هیات اندوخته اسکناس که عهده دار نظارت بر اجرا و نگهداری اسکناس و خزانه بانک مرکزی و سرانجام هیات نظار که مسئول رسیدگی به حساب ها و تعهدات بانک مرکزی می باشد است.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :

http://www.cbi.ir/section/1378.aspx ↑

1. 1. حتی امروزه نیز نقش بانک های مرکزی در جنگ افروزی دولت ها،نقش بی بدیل می باشد به گونه ای که در زمانی که ایالات متحده آمریکا در زمان جورج بوش پسر گرفتار کسری بودجه بسیار کمتری نسبت به دوران اوباما بود با استقراضات گسترده از بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزو) درصدد تحقق بخشیدن به ماجراجویی های خود برآمد . در مورد نقش بانک های مرکزی مدرن در جنگ افروزی دولت ها ن.ک به :

Iida, Keisuke,’’ International Monetary Cooperation Among the United States, Japan, and Germany,’’۲۰۱۲,p13.

↑

۴۴٫ Eichengreen, Barry,’’ Globalizing Capital: A History of the International Monetary System ‘’, Princeton University Press,2010,p61.

↑

1. 1. بهره بانکی استقراضات دولتی دولت بریتانیا از بانک مرکزی انگلستان در آغاز تاسیس ۱۰ تا ۱۴ درصد بود که این میزان در آغاز قرن هجدهم به ۵ تا ۶ درصد و امروزه به ۲ الی ۳ درصد بالغ می گردد. ↑

1. 1. R. Jones ↑

1. 1. Jones, J. R. 1994. Fiscal Policies, Liberties, and Representative Government During the Reigns of the Last Stuarts. In Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, edited by Philip T. Hoffman and Kathryn Norberg, 67–۹۵٫ Stanford, Calif.: Stanford University Press. ↑

۴۸٫ Sofer, Morry,’’ Spanish Business Dictionary: Multicultural Business Spanish’’, Taylor Trade Publications,2012,p48.

↑

۴۹٫ Péteri, György,” Global Monetary Regime and National Central Banking: The Case of Hungary, 1921-1929,’’ Social Science Monographs, 2002,p197.

↑

1. 1. Eichengreen, Barry,opcit,p76. ↑

1. در کنار موارد مطروحه،می توان به تاریخچه نقش آفرینی دو بانک مرکزی انگلیس و آمریکا به طور خاص پرداخت.در ذیل خلاصه ای از این عملکرد و تاریخچه این دو بانک آورده می شود.

بند اول:مبانی فقهی خلع و مبارات
مبنای فقهی این نوع طلاق از آیه‌ی شریفه‌ی زیر و بعضی روایات‌ و احادیث از ائمه می‌باشد که آیه می‌فرماید (فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها‌) اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنید گناهی بر آن‌ها نیست که زن فدیه را بپردازد تا شوهر او را طلاق دهد آن‌ها حدود الهی است از آن‌ها تجاوز نکنید. در تفسیر آیه‌ی شریفه در اخبار و روایات اهل‌بیت چنین واردشده است که این فدیه دادن و جدا شدن زن درصورتی‌که زن به شوهر خود بگوید به سوگند تو ترتیب اثر نمی‌دهم و حدود و مقررات الهی را در مورد تو اجرا نمی‌کنم حاضر نیستم برای تو غسل جنابت کنم و پا در بستر تو نمی‌گذارم و کسانی را که موردتنفر تو هستند به خانه میاورم (اصل الشیعه پایگاه فرق و ادیان) به‌هرحال گفته‌شده مبنای اصلی تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگری تجویز گرفتن مالی از زن و طلاق دادن او بخشی از آیه‌۲۲۹ سوره بقره است که پس از نهی گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او می‌فرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند، اشکالی ندارد که زنی مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. بر اساس این آیه اگر زن تمایل به ادامه زندگی زناشویی نداشته باشد، و دو همسر از این بترسند که با ادامه زندگی زناشویی‌ حدود الهی را بر پا ندارند، زن می‌تواند درازای پرداخت فدیه طلاق بگیرد. در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایی، زن است، و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردی که مایل است با او زندگی کند اجازه دهد با همان مهر، همسر دیگری انتخاب کند (مکارم شیرازی۱۶۹.۱۳۷۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این آیه هرچند صراحتی بر طلاق خلع ندارد ولی قرینه‌ای بر این امر گرفته شده که می‌شود مرد با گرفتن فدیه و مالی از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهم‌ترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکرشده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائی پیامبر اکرم (ص) است که به عنوان شان نزول این آیه نقل‌شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل کرده‌اند که زنی به نام جمیله دختر عبدالله بن ابی زن مردی بود به نام ثابت‌بن قیس که گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمی‌آمد و می‌خواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت می‌دارم و طاقت زندگی با او را ندارم، و چون ثابت‌بن قیس، باغی را صداق او کرده بود پیامبر به او گفت حاضری باغش را به او بازگردانی گفت بلی، پس پیامبر (ص) دستور داد که باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع‌البیان این است که پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن ثابت‌بن قیس چنین کرد و این اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد (طبرسی۱۴۱۵، ۵۷۷) واقع ساختن طلاق خلع را از سوی مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت که از تو اطاعت نمی‌کنم، حدی را رعایت نمی‌کنم، غسل جنابت نمی‌کنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت می‌کنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد (طوسی، بی تا. ۵۲۹) بنابراین طلاق خلع ازنظر مذهب امامیه صحیح بوده اما در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز در این باره بر این باور هستند که طلاق خلع صحیح و تمام احکام بر آن مترتب می‌باشد ولی آن را مکروه می‌دانند (پورجوادی‌ ۱۳۸۰ ۳۰۷)
خلع بر وزن صلح از واژه‌ی (خلع) به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد مادامی‌که رابطه‌ی زوجیت بین آن‌ها برقرار است لباس دیگری قلمداد شده‌اند جدایی آن‌ها از یکدیگر به‌منزله به در آوردن لباس و کندن آن است‌ خلع به ضم اول به سکون ثانی جدا شدن زوجه است از زوج درازای مالی که فدیه نامند. (جعفری لنکرودی ۱۳۸۷. ۲۶۵) البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه که مستند جواز این نوع جدایی است در روایات و به‌تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است (الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه) خلع طلاقی است به فدیه دادن زنی که از شوهرش کراهت دارد (امام خمینی .۳۴۹.۱۳۶۹) و به‌طور مسلم برای تحقق خلع زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد (محدث نوری ۱۴۰۸ص۳۷۹) در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریه‌اش، برای مرد تکلیف ایجاد نمی‌کند که زن را طلاق دهد بلکه می‌تواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول کند و در عوض طلاق دهد و می‌تواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفته‌اند در صورت اظهار کراهت‌ شدید از سوی زن و این‌که ممکن است مرتکب گناه شود، مستحب مؤکد است که پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد. (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۴۱۱‌‌) اما در فقه اهل سنت خلع تعریف‌شده ولی وجود کراهت از ناحیه‌ی زوجه در تعریف آنان به چشم نمی‌خورد در فقه شافعی خلع در اصطلاح شرعی عبارت است از لفظی که دال بر جدایی زوجین در مقابل عوض باشد و هر لفظی که به‌طور صریح یا کنایه بر این معنا دلالت کند کفایت می‌کند .(جزیری۱۴۱۹ ،۴۸۶) طلاقی که درآن کراهت از ناحیه‌ی زوجه وجود نداشته باشد و درعین‌حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود درست دانسته ولی آن را طلاق خلع نمی‌توان نامید بلکه طلاق به‌عوض می‌باشد. به‌هرحال اکثریت مشهور در امامیه طلاق به‌عوض را نپذیرفته‌اند و اکثریت قریب به‌اتفاق فقها معتقدند چنانچه طلاقی فاقد عنصر کراهت باشد به‌صورت خلع واقع نخواهد شد (امام خمینی همان ۳۵۲).
بند دوم: ماهیت حقوقی خلع و مبارات
در این نوع از جدایی به شکلی است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر از آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع و مبارات دیدیم این عمل حقوقی با اراده ی زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده‌ی زوجین در تحقق آن نقش اساسی دارد به‌عبارت‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه‌ی زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد مالی را به وی ببخشد‌ و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد بر این اساس اراده‌ی طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد .در ماهیت حقوقی خلع و مبارات در دو جهت میان صاحب نظران اختلاف‌نظر وجود دارد جهت اول مربوط به آن است که آیا خلع و مبارات نوعی از طلاق می‌باشند یا اینکه فسخ است جهت دیگر راجع به این است که با توجه به اینکه احکام و آثار معاوضات تا حدودی در باب خلع و مبارات جاری است باید خلع و مبارات را عقد بدانیم یا اینکه این دو نهاد بر مبنای پذیرش قول طلاق ایقاع تلقی می‌شوند یا اینکه باید گفت که گرچه در جهتی خلع و مبارات شبیه به عقد و ایقاع است اما در قالب هیچ‌یک از این دو نهاد نمی‌گنجد و باید آن‌ها را مستقل تلقی کرد‌ .در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۱۱۴۷ ق م طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد‌ مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد (‌امامی. ۴۹، ۱۳۹۱) مبارات در اصطلاح مانند طلاق خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر کراهت و نفرت‌ دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از همدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض‌، همان، ۳۳۹).
مبحث دوم: شرایط خلع و مبارات
در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده است که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می‌دهد تا از این طریق رضایت شوهر را برای طلاق جلب نماید. طلاق خلع‌، بر اساس کراهت زن و طلاق مبارات، بر اساس کراهت طرفین واقع می‌شود. یک عمل حقوقی نیاز به اهلیت انجام دهنده‌ی آن عمل دارد و با توجه به اینکه عمل حقوقی خلع و مبارات نظر واحدی وجود ندارد در خصوص شرایط طرفین این عمل حقوقی هم در میان فقها و صاحب‌نظران از جهات مختلف به‌عنوان‌مثال برخی خلع صغیر را صحیح نمی‌دانند و برخی در اهلیت زن شک دارند و می گویند چون ایقاعی یک‌طرفه از سوی مرد است لزومی به وجود اهلیت زن ندارد ولی در بحث خلع و مبارات این قضیه فرق دارد.
گفتار اول: شرایط زوج
علی‌الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می کند و طبعاً برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‌شود اما به‌هرحال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و با در دست داشتن آن می‌تواند رسماً طلاق را واقع و ثبت نماید مردی که می‌خواهد زوجه‌اش را طلاق دهد در وهله‌ی اول لازم است که طبق ماده‌ی ۹۵۸ اهلیت اجرای حق را داشته باشد و طبق ماده‌ی۱۱۳۶ق م طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
بند اول: بلوغ
بلوغ‌ به معنی رسیدن است و ابلاغ هم از همین ریشه و به معنای رساندن است و کسی که به این مرحله برسد را بالغ می‌نامند. (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۸۵، ۲۰۷) خلع دهنده و به‌طورکلی مطلق باید بالغ باشد و طلاق صغیر صحیح نمی‌باشد .بلوغ در خلع قول مشهور فقهای امامیه است و چون طلاق عمل ارادی حقوقی است که بااراده باید از کسی که اهلیت قانونی داشته صادر شود که به سن بلوغ رسیده باشد (نیکوند ۲۴۶.۱۳۹۳) هر چند ولی قهری می‌تواند در امر ازدواج طفل صغیر خود را از باب ولایت عمل نماید ولی نمی‌تواند عقد ازدواجی را که بدین طریق منعقد می‌گردد .را با طلاق منحل سازد و عدم اهلیت صغیر در طلاق به نمایندگی جبران نمی‌شود .(‌کاتوزیان حقوق خانواده .۱۳۷۵.۳۹۴)
بند دوم: عقل
برای تحقق خلع قصد انشاء و چیزی که دلالت به‌قصد انشا نماید لازم است و مجنون به‌طورکلی فاقد قصد است و به تعبیر فقها مسلوب الاراده است. خلع مجنون باطل می‌باشد (‌شهید ثانی ۱۴۱۳ ۲۰۸) در حقوق هم همین‌گونه است همان‌طور که در ماده‌ی ۱۱۳۶ که یکی از آن‌ها عاقل بودن است طلاق دهند. نباید سفیه باشد ولی سفیه از جانب او طلاق می‌دهد (لنگرودی۱۳۸۶ ۲۶۹) در ماده‌ی۱۱۳۴ ق م ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد .منظور آن است مجنون دائمی به دلیل فقدان عقل و قصد نمی‌تواند طلاق دهد و طلاق از طرف چنین مجنونی باطل است اما ولی قهری یا وصی مجنون چنانچه مصلحت مجنون اقتضاء نماید می‌تواند همسرش را طلاق دهد ولی مجنون ادواری در دوران افاقه می‌تواند زن خود را طلاق دهد زیرا همه‌ی شرایط صحت عقل و قصد‌ را در دوران افاقه همانند دیگر افراد دارا می‌باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۱۶۲) طلاق مست باطل است و ولی او حق طلاق دادن ندارد زیرا زوال مستی مورد انتظار و توقع است و به‌زودی برطرف می‌شود (نجفی. ۲۸۲.۱۳۹۷)
بند سوم: اختیار
مردی که زن خود را طلاق می‌دهد باید عاقل و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد و به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد. (امام خمینی ۱۳۶۹ ۵۱۷) طلاق دهنده باید در اجرای طلاق آزادی کامل داشته باشد. بنابراین بیان صیغه‌ی طلاق از روی اجبار و اکراه صحیح نمی‌باشد و طلاق مکره باطل است ولی باید اشاره نمود که هرگاه زوج پس از طلاق و انقضای عده و ازدواج با ثالث مدعی شود که در انجام طلاق مکره بوده است باید دلیل بیاورد زیرا فرض صحت طلاق فرضی معتبر و متکی بر اصاله الصحه می‌باشد .ازاین‌رو هرگاه شوهر اول اظهار کراهت و مجبور بودن را بعد از عقد شوهر دوم کرد چنین ادعایی مسموع نیست مگر اینکه به ثبوت شرعی برسد که مجبور بوده است و بعد از ثبوت اکراه عقد دوم باطل است. (میرزای قمی ۴۴۸، ۱۳۷۱) اما برخلاف عقد مکره که غیر نافذ است طلاق مکره ازنظر امامیه باطل است عده‌ای از فقها موردی که شوهر مکره به طلاق دادن یکی از زوجه‌هایش به انتخاب خود می‌شود را درست دانسته‌اند در ایجاد اصل طلاق دادن اکراهی است ولی زوجه‌ی موردنظر برای طلاق به انتخاب شوهر گذاشته‌شده است. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۳) طلاق دهنده باید مختار باشد و با اختیار و رضا طلاق دهد. بنابراین اگر از روی اکراه باشد باطل است و قول مشهور فقهای امامیه آن است که حتی رضای بعدی طلاق دهنده پس از رفع اکراه نیز نمی‌تواند موجب تنفیذ طلاق گردد (امامی۲۳.۱۳۷۶)
بند چهارم: قصد و رشد
وجود قصد در هر عمل حقوقی یکی از شرایط اختصاصی و مبنای می‌باشد. و لذا در هر عمل حقوقی که قصد وجود نداشته باشد آن عمل حقوقی باطل است. در مورد خلع به‌عنوان یک عمل حقوقی و به‌عنوان نوعی از طلاق‌، فقها قصد را از شرایط صحت آن می‌دانند. بنابراین خلع مست یا شخص خواب ،یا کسی که سهواً حرف می زند یا قصدی از گفتار خودش ندارد باطل است .به اجماع فقهای امامیه قصد شرط صحت خلع می‌باشد. (شهید ثانی ۲۳، ۱۴۱۳) منظور از قصد در طلاق دهنده، این است که مطلِّق در ادای لفظ و صیغه طلاق‌، قاصد باشد و بداند که چه می‌گوید، وبر معنی موهوم واقعی عباراتی که تلفظ می‌کند وقوف کامل داشته باشد…بایستی طلاق دهنده هم قصد لفظ را داشته باشد، وهم قصد معنای لفظ مفهوم آن را. اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به‌قصد طلاق قرارداد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. بازهم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» باوجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنین طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به‌قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به‌جز به لفظ طالق باوجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود. (پورجوادی.۱۳۸۰ ۳۰۲)
اما بعضی از فقهای اهل سنت هازل یعنی کسی که از روی شوخی زنش را طلاق می‌دهد را در حکم طلاق صحیح دانسته‌اند آن‌هم از روی مجازات و تنبیهی است برای فردی که این مساله را به شوخی می‌گیرد. ولی این نظر موردقبول فقهای امامیه نمی‌باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۲) در لفظ طلاق باید قصد باشد و هازل چنین قصدی ندارد و باید قصد نتیجه داشته باشد وگرنه طلاق باطل است و احادیث امامیه هم دلالت بر بطلان آن دارد (لنگرودی ۱۳۸۶ ۲۷۰)
واژه‌ی غیر رشید یا سفیه مترادف است و سفیه در لغت به معنی احمق است و در فقه و حقوق مدنی کسی است که عادت و اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالیش عاقلانه نیست. (صفایی و قاسم زاده۱۳۸۵ ۲۳۹) ازنظر فقه اسلامی لازم است خالع رشید باشد و چون طلاق دهنده مرد است باید رشید باشد. اما در بحث خلع چون مال هم می‌گیرد (فدیه) بنابراین طبق ماده ۱۲۱۲و ۱۲۱۷ ق م اداره‌ی اموال این اشخاص به عهده‌ی ولی می‌باشد. در اینجا شخص طلاق دهنده در مقابل طلاق یا خلع مالی هم دریافت می‌دارد و این عمل بیشتر شبیه قبول هبه و تملک بلاعوض می‌باشد. ذیل ماده‌ی ۱۲۱۲ ق. م تملکات بلاعوض سفیه هر چه که باشد بدون اجازه‌ی ولی است با توجه به اینکه حجر غیر رشید فقط در امور مالی است طبق ماده‌ی۱۲۰۸ ق م در اینجا به‌مانند قبول هبه می‌باشد و ایرادی ندارد چون سفیه حجرش محدود به امور مالی است در طلاق چون یک امر غیرمالی است آزاد است و قیم یا ولی نمی‌تواند در این خصوص مداخله کند. (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۸۵ ۲۸۱) اما طبق قانون تجارت اگر خالع ورشکسته شد و در این قضیه فدیه‌ای دریافت نمود اداره امور مالی ورشکسته با مدیر تصفیه است و ورشکسته در آن دخالتی ندارد .اما در بحث مرض متصل به موت که در قانون مدنی از آن بحثی نشده است ولی در میان فقها یکی از اسباب حجر بوده است و بحث مربوط به این قسمت این است که تبرعات مریض متصل به موت تا یک‌سوم نافذ می‌باشد و مابقی نیاز به تنفیذ ورثه دارد .ولی در اینجا نه‌تنها تصرفی در حق خود نمی‌کند بلکه با خلع مالی را هم به دست می اورد. و نیازی نیست که تنفیذ گردد. به عقیده‌ی فقها خلع در مرض متصل به موت از ناحیه زوج صحیح است. در ماده‌ی‌ ۱۱۳۷ ق. م« ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد. »
نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع می‌گردد و هرگاه یکی از آن دو دیوانه باشد نکاح باطل است‌ و تنفیذ ولی یا قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد و قانون مدنی از این بحث می‌کند که اگر حتی جنون متصل به صغر باشد‌، ولایت بر دیوانه بالغ باقی می‌ماند و ولی قهری می‌تواند‌، درصورتی‌که مصلحت مجنون و برای او ضروری ‌باید به ولایت‌ برای او ازدواج کند وقتی ماده ۸۸ ق. امور حسبی این را بیان کرده درصورتی‌که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند‌، قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید. »و در ماده ۱۱۳۷ ق. م این اجازه را به ولی مجنون که شامل (‌ولی قهری، وصی‌، قیم با اجازه دادستان و تصویب دادگاه‌) داده زن مجنون را طلاق دهد. جای بحث است که اولاً :در چنین عقدی طرفین اهلیت لازم را برای پیوند زناشویی دارند یا خیر در حالی که ما بارها در قانون مدنی گفته‌ایم که دیوانه اراده ندارد و به همین دلیل هیچ‌یک از اعمال ارادی را نیز نمی‌تواند انجام دهد و معاملاتش نیز باطل است و همان‌طوری که ذکر گردید تنفیذ ولی یا قیم هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد و حتی درماده ۱۰۶۴ ق. م آمده که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
گفتار دوم: شرایط زوجه
مختلعه باید صلاحیت وقوع طلاق و اهلیت تبرع داشته باشد .به این معنی که باید عاقل و بالغ و به‌طورکلی غیر محجور باشد چون خلع نسبت به زن معاوضه می‌باشد و نوعی تبرع است و زن باید راضی بوده و مجبور نباشد به مفهوم و معنای آنچه انجام می دهد آگاه باشد اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمی‌آید، در صورتی می‌تواند از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت به‌گونه‌ای است که ادامه زندگی زناشویی با شوهر عادتاً غیرقابل‌تحمل است و طبعاً برای این کار باید اموری از قبیل بیماری خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیرعادی شوهر و امثال آن‌ها را ثابت نماید و یا باید با دادن مالی به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و درواقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات).
بند اول: شرایط عمومی‌
شرایط عمومی زوجه مختلعه تقریبا همان شرایط مذکور در مورد مرد می‌باشد که زن باید بالغ باشد و خلع صغیره صحیح نمی‌باشد و همچنین باید عاقل و رشید و قصد هم داشته باشد چون درست است که طلاق به دست مرد است و چون طلاق اصولاً از طرف مرد واقع می‌شود برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت شرط نیست و بنابراین لازم نیست شرایط کمال در زن مطلقه نیز رعایت شود. منظور از شرایط کمال همان قصد‌، رضا، بلوغ، عقل و اختیار است .(دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۳) اما در خلع که مال در عوض پرداخت می‌شود باید زن شرایط عمومی را برای انجام این عمل حقوقی را داشته باشد.
بند دوم: شرایط اختصاصی
علاوه بر شرایط عمومی که در مخالعه در طرفین شرط است شرایط اختصاصی وجود دارد که مختص زوجه است . فقهای امامیه معتقدند که تمام شرایطی که برای مطلقه وجود دارد در زوجه‌ای که خلع شده نیز شرط است. نظر به اهمیت اجتماعی طلاق که خلع هم از مصادیق آن می‌باشد قانونگذار به‌منظور ممانعت از زیادشدن طلاق و حمایت از کودکان آینده ،خانواده ،پاکیزگی زن و جدایی جسمی زن و مرد را از شرایط صحت طلاق خلع دانسته است و مواد ۱۱۲۰تا ۱۱۶۲ ق.م را به این امر اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد این شرایط باعث شود: اولاً: از افزایش طلاق بدین‌وسیله جلوگیری شود ثانیاً وضع زن ازنظر پاکیزگی معلوم گردد و این شرایط باعث می‌شود که زن و شوهر مدتی برای طلاق صبر کنند و در مورد آینده‌ی خود و فرزندانشان در این مدت کمی فکر کنند چه‌بسا باگذشت زمان خشم و احساسات فرونشیند و طرفین با حکم عقل و منطق و مصلحت زندگی‌شان از جدایی منصرف گردند.
پاکی زن
در اسلام زمان خاصی برای طلاق معین‌شده است. خداوند متعال در این به اره خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید :(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ای پیامبر، اگر زنان را طلاق می‌دهید به وقت عده طلاقشان دهید. مفسران از این آیه استفاده کرده‌اند که صیغه طلاق باید درزمانی اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک‌شده، و با همسرش نزدیکی نکرده باشد، . زیرا طبق آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق باید به مقدار «ثَلاثَهَ قُرُوء» (سه بار پاک شدن) بوده باشد و در اینجا تأکید می‌کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد، و این تنها در صورتی ممکن است که طلاق در حال پاکی بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا می‌شود و شروع عده بعد از پاک شدن خواهد بود و همچنین اگر در حال طهارتی باشد که با همسرش نزدیکی کرده باز جدایی مسلم است زیرا ممکن است براثر آن آمیزش، نطفه‌ای در رحم زن شکل‌گرفته باشد. (مکارم شیرازی ۱۳۷۴ ۲۲۱) در روایات متعددی نیز از پیامبر گرامی اسلام( ص )نقل‌شده است که هرگاه کسی همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد باید اعتناء به آن طلاق نکند، و بازگردد تا زن پاک شود سپس اگر می‌خواهد او را طلاق دهد اقدام کند. (نیشابوری‌ بی تا ۱۸۰)
بااین‌حال شرایطی که به مطلقه برمی‌گردد مربوط به حالت و وضعیت وی در هنگام طلاق است طبق ماده‌ی ۱۱۴۰ ق م طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست .منظور از عادت زنانگی همان حالت عادت ماهیانه می‌باشد که به آن دوران حیض هم می گویند این دوران در هر دوره ۲۸روزه برای زنان معمولی که عادت منظم دارند تکرار می‌شود و مدت بین سه تا ده روز را به خود اختصاص می‌دهد و اگر بیش از آن ده روز باشد به آن استحاضه می گویند که طلاق در این حالت ایرادی ندارد .منظور از حالت نفاس حالت خونریزی است که زن پس از هر تولد به مدت حداکثر ده روز دارد. به‌هرحال اگر این مدت بیش از ده روز بشود دیگر مشمول خون نفاس نیست بلکه همان عنوان استحاضه را به خود می‌گیرد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۴) اما شرط دوم در حال طهر باشد. یعنی پاکیزگی از حیض و نفاس (لنگرودی۱۳۸۶ .۲۳۸) عدم نزدیکی شوهر در مدت پاکیزگی که در آن طلاق واقع می‌شود شرط است. این دو شرط تحت عنوان عبارتی موجز در فقه و قانون مدنی آمده است به این مضمون که طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست بااینکه طلاق در این دو حالت زن باطل است ولی در ماده ۱۱۴۰ق م سه مورد از این قاعده مستثنا شده است ولی در توجیه این قول گفته‌شده است که هدف این طولانی کردن زمان این باشد که طلاق درزمانی واقع شود که رغبت معاشرت با زن بیشتر و مانع از طلاق شود و در صورت رسیدن به طلاق حاکی از شکاف عمیق بین زوجین باشد.
۱.۱طلاق حامله
در طلاق زن باردار برخی از شرط‌ها ساقط می‌شود‌ در هر حالی بلامانع است طلاق زن حامل بر همین اساس، در مورد زن باردار طلاق بدعی متصوّر نیست. زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به‌اتفاق مذاهب شیعه و سنی، عده او وضع حمل است.(پورجوادی.۱۳۸۰ ۳۱۳) ( أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )طلاق ۴. از طرفی، درصورتی‌که طلاق جاری شود، عدّه او تا هنگام زایمان است، اگرچه بلافاصله بعد از وقوع طلاق باشد.
برخی از فقها از آن به (اَقْرَبُ الاجَلَیْنِ) (نزدیک‌ترین دو مدت) تعبیر شده است و برخی دیگر در توضیح این عبارت گفته‌اند که اگر زایمان پیش از سه عده طلاق روی دهد و در این فاصله رجوع صورت نگیرد، زن از همسر خود به‌طور قطعی جدا می‌شود و می‌تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند و اگر تا سه ماه زایمان روی ندهد، جدایی از همسرش قطعی است اما نمی‌تواند پیش از زایمان ازدواج کند.
هرچند احتمال دیدن خون حیض و نفاس در طول مدت بارداری خیلی بعید است ولی بااین‌حال اگر زنان در طول این مدت خون ببینند مانع از طلاق شوهرش نمی‌شود و اما در خلع نیز همچون طلاق
باید از خون حیض و نفاس پاک باشد. (دیانی ۱۳۸۷ ۲۳۸و لنگرودی ۱۳۸۶ ۲۳۴) و به‌طورکلی می‌توان گفت که زنان در طول حاملگی عادت ماهانه نمی‌شوند.
۱.۲ طلاق قبل از نزدیکی
چون معاشرتی بین زن و شوهر نبوده پس فرزندی هم در این میان نیست پس ترسی از اختلاط نسل وجود ندارد و طلاق راحت‌تر صورت می‌گیرد لذا طلاق چنین زنی را در حالت عادت زنانگی و یا نفاس را مجاز می‌شمارد.طلاق زنی که هنوز با وی نزدیکی صورت نگرفته و پیوندهای استوار و علایق پایداری ندارد. زیرا هنوز لذت زندگی زناشویی و اولادی از ازدواجش پدید نیامده است. ازاین‌روست که قانون‌گذار طلاق وی را به دلیل نداشتن تعلقات شدید آسان‌تر نموده است .(شریف. ۱۳۷۶ ۱۱۴)
۱.۳ طلاق زنی که شوهرش غایب است چنانچه شوهر زن غایب باشد یعنی در هنگام طلاق در محل سکونت زن نباشد و از وضعیت پاکیزگی زن و یا عدم آن نتواند اطلاع حاصل کند می تواند زن خود را طلاق دهد حتی اگر بعداً معلوم شود در حال پاکیزگی نبوده است. البته امروزه به کمک وسایل ارتباطی امکان اطلاع فراهم است. اگر شوهر در محل سکونت زن نباشد و غیبتش آن‌قدر طولانی باشد (برای مثال اگر شوهر زندانی باشد) که نتواند حساب عادت زنانگی همسرش را بداند و توان تحقیق هم نداشته باشد می‌تواند همسرش را طلاق دهد.در حکم غیبت می‌توان زندانی بودن فرد را نیز اضافه نمود البته چنانچه اطلاع از حال زن به رایش مقدور نباشد. (دیانی.۱۳۸۷ ۲۳۸‌).
۲.عده‌ی وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی در هنگام طلاق
همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد یکی از شرایط مختلعه آن است که در حال طلاق پاک باشد اما پاکیزگی برای صحت طلاق کافی نیست لذا زن باید در دوره‌ای از پاکیزگی باشد که بین او شوهرش نزدیکی واقع نشده باشد (نجفی ۱۴۰۴ ۲۰) طبق تصریح ماده‌ی ۱۱۴۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:« طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»‌، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق، نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد و در اصطلاح حقوقی، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد.مگر آنکه زن، یائسه یا حامل باشد.بنابراین اگر مرد بعد از طهر اقدام به برقراری رابطه‌ی زناشویی با زن کرده باشد، نمی‌تواند او را طلاق دهد.مگر آنکه صبر کند که زن از نو عادت ماهیانه ببیند و پاک شود و آنگاه اقدام به طلاق نماید.
مبحث سوم: زمان طلاق
دین مبین اسلام ازدواج را بسیار باارزش و بااهمیت دانسته و آن را مورد تشویق و ترغیب قرار داده و از طرف دیگر طلاق را مبغوض ترین حلال‌ها در نزد خدا دانسته است که تنها در مواردی که چاره‌ای از آن نباشد می‌توان بدان اقدام کرد .طلاق از ایقاعات است یعنی انشاء و ایجاد آن‌یک طرفه و از طرف مرد است و نیاز به رضایت و مداخله زن ندارد اما در مورد موعد طلاق بستگی به نوع رفتار و حرکات و ظرفیت طرفین است که با مراجعه به داوری به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های شکلی که قانون‌گذار شرعی برای تحقق طلاق معین فرموده و البته موردپذیرش قانون‌گذار عرفی نیز واقع گردیده ارجاع امر به حکمین می‌باشد‌ .طبیعی است زوجین در بدو زندگی مشترک زناشویی و یا حتی پس‌ازآن ممکن است در اثر عدم تجربه کافی و غلبه‌ی احساسات و عکس‌العمل‌های تلافی‌جویانه ناشی از عدم شناخت روحیات متقابل مختص زن و مرد و برخوردار نبودن از پختگی لازم تصمیم مهمی مبنی بر انحلال رابطه‌ی زناشویی خود بگیرند که اگر این تصمیم بر پایه عقل و منطق صحیح استوار نباشد ممکن است عمری پشیمانی به همراه داشته باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۶۳) مستند ارجاع به داوری در آیه ۳۵سوره نساء است که می‌فرماید : اگر از اختلاف و دشمنی بین زوجین می‌ترسید داوری از میان خویشان زوج و داوری از میان خویشان زوجه برگزینید که اگر بخواهند آشتی برقرار نماید آن‌ها را موفق می‌دارد همانا خداوند گشایش دهنده‌ی داناست‌. آخرین قانونی که در مورد داوری تصویب‌شده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است مصوب سال ۱۳۷۱‌ .از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر رادارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه‌اند حل‌وفصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است ندارند در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد. (هدایت نیا. ۱۴۰.۱۳۸۷‌) حال اگر این موارد نتوانست اصلاح بین طرفین کند و منجر به این نتیجه گردد جدایی راهی برای رهایی از دور شدن از تنش و عمیق‌تر شدن رابطه و ریسک و خطرات بعدی گردد طلاق و جدایی بهترین گزینه‌ی ممکن می‌باشد .
گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی
‌ دوران نامزدی علاوه بر اینکه یکی از مقوله‌های ازدواج است یکی از شیرین‌ترین و ماندگارترین دوره‌های زندگی هر انسانی نیز محسوب می‌شود که زمینه شناخت بیشتر افراد را از یکدیگر فراهم می‌آورد. در همین دوره بسیاری از زوجین به خاطر شناختی که از همدیگر پیدا می‌کنند، تصمیم به جدایی می‌گیرند که به‌اصطلاح آن را طلاق می‌نامیم.این پدیده ثبات و آرامش را از خانواده‌ها گرفته و به جای آن بحران‌های روحی و روانی را جایگزین می‌کند.
إذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر و لو کان دفعه استعاد نصفه إن کان باقیا أو نصف مثله إن کان تالفا و لو لم یکن له مثل فنصف قیمته و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرین(نجفی ۲۱۴.۱۴۱۳)
اگر کسی زنی را عقد کند و قبل از دخول او را طلاق دهد باید نصف مهر را به زن بدهد و اگر بعد از عقد، مهر را به زن داده است و او را طلاق داده است نصف آنچه را که به زن داده است از زن پس می‌گیرد اگر عین مهر باقی باشد و اگر از بین رفته است نصف مثل آن را می‌گیرد اگر مهر مثلی بوده است و اگر مهر مثلی نبوده است نصف قیمت آن مهر را از او می‌گیرد و اگر قیمت مهر در وقت عقد با وقت قبض فرق کند مرد باید نصف کمتر را بگیرد. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود یعنی طلاق قبل از دخول اعم از آنکه زوجه حیض به بیند یا نبیند. مثلاً زنی که به سن ۲۰ سال است شوهر کند و قبل از دخول و مواقعه‌، زوج او را طلاق دهد چنین طلاقی بائن است و زوج حق رجوع ندارد و این مطلقه هم عده نخواهد داشت. (حائری ۱۳۸۲ ۱۰۰۴) البته ناگفته نماند که این مورد شامل طلاق صغیره نیز می‌شود که سن آن کمتر از ۹ سال است و طلاق چنین صغیرهای ولو دخول هم کرده باشد بائن است و عده لازم ندارد. حال با توجه به این شرایط طلاق توافقی یا‌ خلع و مبارات در زمان نامزدی چون همراه با توافق طرفین است و طلاق به خواست مرد نمی‌باشد قضیه تا حدودی تفاوت دارد و زوجین و خانواده‌ها در اینجا خودشان این ایقاع را تا حدودی به شکلی قراردادی در بین طرفین می‌نمایند که بیشتر روی کادوهای رسیده و هزینه‌های انجام‌شده‌ و تا حدودی هم مهریه می‌باشد‌ اما این تنصیف مهریه نه به علت طلاق یا مرگ می‌باشد بلکه از روی عدم نزدیکی است همان‌طور که در ماده ۱۰۹۲ق مدنی هم بدان اشاره نموده است .
گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج
اما در بحث طلاق توافقی بعد ازدواج ازنظر فقهی و با توجه به نص ماده ۱۰۹۲‌قانون مدنی زن مستحق کل مهر می‌گردد .ولی در اینجا فقط بحث نزدیکی مطرح نمی‌باشد و بلکه طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق‌، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می‌دهند. مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت‌نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم‌چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری ،متأسفانه به دلیل سرعت در جدایی در این نوع طلاق در میان زوج‌های جوان تازه ازدواج‌کرده بیشتر رشد دارد و آن‌هم به دلیل این است که حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود و ازآنجاکه محاکم با الهام از ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رأی منقضی می‌شود‌ که قبلا هم در تبصره ی ماده ۳۴ بحث گردید کلیه توافقات بر گواهی مذکور ملغی می گردد.اگر این شیوه اجرا نشود دعاوی متعددی طرح خواهد شد ازجمله مهریه، نفقه، تمکین، استرداد جهیزیه حضانت در صورت وجود فرزند مشترک و غیره…که رسیدگی به‌طور متوسط به این پرونده‌ها و رسیدن به طلاق بیش از سه سال است.لذا زوجین که قصد طلاق توافقی رادارند با توافق قبلی از این شیوه بهره می‌جویند تا ضمن حفظ سلامت روحی فرزندان خود از سرعت رسیدگی به این موضوع در دادگستری هم بهره‌مند شوند. این جدایی و طلاق از طریق عقد صلح است که بعد از توافق و صلح در تمامی موضوعات درنهایت با اجرای صیغه طلاق زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند.
مبحث چهارم: شرایط عمل حقوقی
که در دو حالت شرایط ماهوی و شرایط شکلی می‌باشد.
گفتار اول: شرایط ماهوی
که باید رابطه‌ی زوجیت موجود بوده یعنی زن و مرد طبق یک عقد به نکاح هم دیگر در آمده باشند و یا شواهدی مبنی بر ازدواج این دو نفر بوده و وجود عوض و منجز باشد.

گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد
تعریف خدمت به دلیل تنوع آن ، همواره کار سختی بوده است . آنچه موضوع را پیچیده تر می کند، این است که اغلب ، به دلیل غیر محسوس بودن بسیاری از داده ها و ستاده ها ،درک کردن روشی که خدمت در آن ایجاد و به مشتریان عرضه می شود ، دشوار است.^[۲۳۸]در واقع خدمت ، فرآیندی است که در تعاملات بین مشتریان و کارکنان، منابع فیزیکی، کالاها و یا سیستم های ارائه کننده خدمت، روی می دهد تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد^[۲۳۹]. البته خدمت ممکن است به کالاهای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد. اما اجرای خدمت لزوما نامحسوس است و معمولا مالکیت هیچ یک از عوامل تولید را به دنبال ندارد.^[۲۴۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خدمات را از نظر اینکه منشاء ایجاد آن چیست می توان به خدمات ماشینی و خدمات انسانی تقسیم کرد. خدمات ماشینی نسبت به اینکه خودکار باشند یا نیازمند نظارت افراد ماهر یا نیمه ماهر، متفاوت است . خدمات انسانی نیز از نظر اینکه توسط افراد ماهر، نیمه ماهر یا حرفه ای انجام شوند، با هم فرق دارند. خدمت به مشتریان ،شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آنها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده اند، انجام می دهد.^[۲۴۱]
خدمات دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از کالاها متمایز می سازد . این ویژگی ها عبارتند از:
الف: ناملموس بودن^[۲۴۲]: خدمات را نمی توان به وسیله هیچ کدام از خواص فیزیکی ارزیابی کرد؛ به عبارتی ، قبل از مصرف نمی توان اینگونه خدمات را مستقیماً ارزیابی نمود. خریدار بالقوه، اغلب می تواند کالا را قبل از خرید ببیند، لمس کند، ببوید و بچشد. به علاوه بسیاری از ادعاهای تبلیغاتی مربوط به این ویژگی های ملموس را می توان قبل ازخرید، بررسی و از صحت و سقم آن اطلاع پیدا کرد، در طرف دیگر ،خدمات خالص ، ویژگیها و ملموس ندارد؛ تا بدان وسیله، مشتریان ، قبل از خرید، صحت و سقم تبلیغات را بررسی کند.^[۲۴۳]
ب) تفکیک ناپذیری^[۲۴۴]: به طور معمولی، خدمات هم زمان با تولید به مصرف می رسند . اما تولید و مصرف کالا های ملموس، دو فعالیت مجزا از هم هستند. زیرا که این کالاها تولید و انبار می شوند، واسطه های زیادی آنها را توزیع می کنند و بالاخره پس از مدتی به مصرف می رسند . اگر خدمت توسط کسی ارائه شود، ارائه کننده هم بخشی از خدمت خواهد بود.^[۲۴۵]
ج) تغیر پذیری^[۲۴۶]: کیفیت خدمات بسیار متغیر است . بدین معنا که کیفیت یک خدمت بستگی به شخص ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت دارد. برای مثال بعضی از هتل ها از نظر کیفیت خدماتی دارای شهرت و اعتبار خوبی هستند و نیز در داخل یک هتل هم می توان به دو کارمند مسئول ثبت اسامی مهمانان برخورد که یکی بشاش و کار آمد است و دیگری عبوث و کندکار. حتی کیفیت ارائه خدمت توسط هر یک از کارکنان منفرد نیز می تواند در زمان تماس با میهمانان، بسته به حوصله فرد متفاوت باشد.^[۲۴۷]
د)فناپذیری^[۲۴۸]: خدمات فناپذیرند. یعنی خدمات را نمی توان برای فروش یا مصرف بعدی انبار کرد . پزشکان حق ویزیت خود را از بیمارانی که سر وقت حاضر نشده اند وصول می کنند زیرا خدمت درمانی فقط سر وعده آماده ارائه بوده و پس از آن از بین رفته است . زمانی که تقاضا یکنواخت است، فنا پذیری خدمات مشکلی ایجاد نمی کند، اما موسسات خدماتی وقتی با مشکل مواجه می شوند که تقاضا برای خدمات ایشان دچار نوسان شود مثلاً شرکت های اتوبوسرانی شهری به دلیل مواجه شدن با ازدحام مسافر در ساعات به خصوصی از روز به اتوبوس های بیشتری نیاز پیدا می کنند . اگر تقاضای خدمات حمل و نقل شهری در طول روز یکنواخت بود، این شرکت ها با این مشکل مواجه نمی شدند.^[۲۴۹]
ه)مالکیت : یکی دیگر از تفاوت های کالا و خدمات این واقعیت هست که مشتریان فقط ارزش خدمات را کسب می کنند بدون اینکه مالکیت دائمی چیزی را بدست آوردند ناتوانی برای به مالکیت در آوردن خدمت به ویژگی های ناملموس بودن و فناپذیری مرتبط است. در خرید کالاها، خریداران عموماً مالکیت کالا را بدست می آورندو هر آنچه که بخواهند با آن انجام می دهند، اما وقتی یک خدمت ارائه می شود مالکیتی از فروشنده به خریدار منتقل نمی شود. در این جا خریدار صرفاً حق فرایند خدمت(مثلاً استفاده از پارکینگ یا زمان مشاوره حقوقی ) می خرد.^[۲۵۰]
با توجه به ویژگیهای ذکر شده برای خدمات ،به راحتی می توان مسائل مربوط به قرارداد میزبانی را تبیین نمود بطور مثال در مورد مالکیت که یکی از مسائل مهم حقوقی به شمار می رود. چرا که در قرارداد میزبانی نیز برای کاربر مالکیتی حاصل نمی شود. از طرفی در تعریف خدمت آمده است: « اصولاً خدمات، ارائه یک خروجی خاص از جمله اطلاعات است که به یک یا چند نیاز مورد نظر دریافت کننده پاسخ می دهد و منجر به دستیابی به نتیجه است^[۲۵۱].» یعنی آنچه در قرارداد خدماتی میزبانی تعهد می شود دستیابی به نتیجه دلخواه مشتری است.
بعلاوه همانطور که آمد نوع کاری که مدیون به عهده می گیرد نیز در تمیز مفاد تعهد (نتیجه یا وسیله) مؤثر است. اگر حصول نتیجه ای که متعهد در راه وصول به آن تلاش می کند به حکم عادت مسلم باشد ، ظاهر این است که تعهد ناظر به انجام دادن کار و حصول آن نتیجه است. ولی هرگاه رسیدن به هدف نهایی طلبکار احتمالی و برتر از توان کامل متعهد باشد (مانند شفای بیمار و برنده شدن در دعوا) موضوع التزام ،مربوط به تهیه وسایل و کوشش در راه رسیدن به هدف مطلوب تعبیر می شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد. حال چنان چه این قرارداد را تعهد به نتیجه بدانیم اثبات حاصل شدن نتیجه با مدیون است و نرسیدن به نتیجه دلیل بر عدم وفای به عهد محسوب می گردد. با این وجود اثبات وجود مانع خارجی و احتراز ناپذیر (قوه قاهره) متعهد را معاف از اجرای قرارداد می کند (ضمیمه شماره ۲-بند۱۹) ،ولی اگر قرارداد را تعهد به وسیله بدانیم طلبکار باید وجود تقصیر و بی مبالاتی را اثبات کند. با این حال به نظر می رسد که درج شرط عدم مسئولیت و تعیین مصادیق فراوان فورس ماژور در قراردادهای میزبانی وب ،ماهیت تعهد را در این قرارداد تعهد به وسیله کرده است آن هم تعهد به وسایلی که کاربر از کم و کیف آنها بی اطلاع است و گاها تعهد به وسایل موجود ولو غیر استاندارد فعلی شرکت میزبان است. در این مورد نیز حمایت از حقوق مصرف کننده و نظارت قانونگذار احساس می شود. بدین صورت که شرط اعطای مجوز به این شرکت ها را استاندارهای بالاتری از مواردی که در کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه ای ، در تاریخ ۲۴/۴/۹۲ در ۱۷ بند اعلام شده است ،قرار دهد.
فصل سوم:
مفاد قرارداد میزبانی و آثار آن
مبحث اول: مفاد قرارداد
برای بررسی آثار هر قراردادی نخست باید مفاد آن را واکاوی کرد ،بنابراین در این فصل ابتدا مفاد قرارداد و سپس آثار و احکام مرتبط باآن در قالب حقوق و تعهدات هر یک از طرفین بررسی می شود. همانطور که در فصل پیشین آمد قرارداد میزبانی وب ماهیتاً اجاره خدمات است ،پس برای درک بهتر موضوع ابتدا مفاد قراردادهای خدماتی و انواع آنها را به طور عام بر می شمریم و سپس به طور خاص به قرارداد میزبانی می پردازیم.
گفتار اول:مفاد قراردادهای خدماتی
۱٫عناصر اصلی قراردادهای خدماتی
هر کدام از قراردادهای میزبانی از این جهت که بین شرکت میزبان با کاربر نهایی یا شرکت میزبان واسطه ای به منظور باز فروشی منعقد شوند، متفاوت خواهند بود. در واقع مفاد موافقتنامه خدمات میزبانی وب بطور گسترده ای به مقدار منابع شرکت میزبان بستگی دارد. اینکه آیا شرکت میزبان وب به شبکه اینترنت دسته اول دسترسی دارد، و یا شرکت کوچکی است که متکی به یک تأمین کننده ثالث است و با مشتریانش در ارائه خدمات همچون سرور اختصاصی ،مقدار مورد نیاز از دیسک ذخیره سازی، انتقال اطلاعات، ترافیک مورد نیاز و استفاده از پهنای باند، قرارداد فرعی منعقد می کند. با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی شیوه های کسب و کار، روش های توزیع و قانون قابل اجرا در رسانه های جدید، به طور مداوم و به سرعت شکل و مفاد قراردادها در حال تغییر هستند.^[۲۵۲]
در کل موافقت نامه خدمات سه عملکرد اصلی ارائه می دهد:
۱- انتظارات طرفین قرارداد را تبیین می کند.
برای اداره و حل مسئله یک مکانیسم ارائه می دهد.
عاملی برای بررسی عملکرد و نتایج است.
یعنی موافقت نامه خدمات با تعریف روشن و دقیق نقش هاو مسئولیتها، فرآیندها و انتظارات می تواند [و باید] عملکرد حکومت، مسئولیت پذیری و کیفیت خدمات را بالا ببرد. البته در برخی موارد ،به خصوص هنگامی که خدمات جدیدی ارائه می شوند، مشتری یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است به طور کامل اطلاعات مورد نیاز درباره تعریف تمام جنبه های رابطه خدماتی خود را نداشته باشد. در این موارد نیز موافقت نامه خدمات با تجزیه و تحلیل بیشتر و یا اجرای یک پروژه آزمایشی، نتیجه بخش خواهد بود. با این حال برای حمایت از دو طرف، باید یک فرایند تکمیلی تجزیه و تحلیل و پیشرو بطور مشترک تدوین شود و خدمات را بیان کند. بهتر است که این رابطه در ابتدا ،یعنی قبل از سرمایه گذاری قابل توجه و ایجاد تعهدات قراردادی، ناپایداری باشد.
بدین منظور فهرست ذیل به عنوان عناصر مورد ملاحظه در تعریف و ایجاد ارتباط خدمات ارائه می گردد:
شماره و دامنه شمول خدمات.
سطوح خدمات و انتظارات عملکردی.
طول مدت خدمات.
نقشها، مسئولیتها و ضمانت اجرا هر یک از طرفین.
مقررات و فرآیندهای فسخ برای هر یک طرفین و ترتیبات فسخ.
طبیعت و پیچیدگی ارائه خدمات.
خطرات مرتبط با خدمات ارائه شده.
تجربه طرفین در توسعه و ترتیبات اجرای خدمات.
مفاهیم سازمان درباره پیاده سازی و ارائه خدمات.
علاوه بر این تعیین نوع موافقت نامه مورد نیاز هم راهگشاست. یعنی اگر چه موافقتنامه خدمات می تواند منحصر به فرد باشد و باید هر قرارداد نگاه متفاوتی از قرارداد دیگر داشته باشد. اما می توان فرم مشخصی از انواع سه گانه موافقتنامه های خدماتی- که درشماره بعدی به آن پرداخته می شود- را متناسب با هدف و پیچیدگی خدمات ،انتخاب نمود.
در قرارداد خدمات طرفین ممکن است یک یا چند سرویس اشتراک گذاری، ارائه و یا مصرف کنند. بدین منظور آنها می توانند یک یا چند موافقتنامه خدمات منعقد سازند که هر کدام ممکن است یک یا چند خدمت را در برگیرد. به هر حال این موافقتنامه باید تمام جنبه های کلیدی رابطه را توصیف کند. اساس رابطه خدماتی را بیان نیازها، شکافها، انتظارات و درجه ای از خطر حقوقی یا غیر حقوقی تشکیل می دهند، در حالی که حکومت و ساختارهای عملیاتی و فرآیندها، اساس رابطه عملیاتی را تشکیل می دهند. عناصر مهم یک رابطه خدماتی به ویژه تعهدات ایجاد شده هر یک از طرفین نسبت به طرف دیگر، باید در قرارداد خدمات گنجانده شود .
عناصر کلیدی یک رابطه خدماتی نوعاً شامل موارد زیر می شوند:
محدوده^[۲۵۳]: شناسایی خدمات تحت پوشش که اغلب بر حسب توابع، فرآیندها، فعالیتها، و یا پروژه ها بیان می شود. (معرفی نوع خدمت با تمام مشخصات که در اینجا میزبانی وب است.)
حکومت^[۲۵۴]: سوالاتی همچون “چه کسی انجام می دهد” ، “چه کسی تصمیم می گیرد” و “چه کسی پاسخ می دهد” از نتایج آن است. (ذکر نام طرفین قرارداد ،مقامات امضا کننده ،مقامات مسئول و پاسخگو در هر مورد ،واحتمالا ناظر)
عملیات^[۲۵۵]: فعالیتهای روزانه مربوط به ارائه دهنده خدمات را تعریف می کند. (ذکر چگونگی ارائه خدمات به صورت عملیاتی و روزانه مثلا در اینجا تاریخ استقرار خدمات پس ازانعقاد)
امور مالی^[۲۵۶]: ساختار هزینه ها و یا ادغام ترتیبات منابع، شفافیت هزینه ها، واریانس و تنظیم و ترتیبات حل و فصل را بیان می کند.
عملکرد^[۲۵۷]: خروجی و نتایج انتظارات طرفین از ارائه خدمات را بیان می کند. (در اینجا ارائه گزارشات به روز و آمارگیری از فعالیتهای وب سایت)
پیاده سازی^[۲۵۸]: فعالیتهای درگیر در اجرای خدمات، پشتیبانی ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات، جدول زمانی معمول و سطح تلاش مورد نیاز، مسئولیت های هر یک از طرفین و خطرات کلیدی را روشن می سازد.
در تطبیق خدمت ارائه شده با این عناصر در بندهای مختلف قرارداد ،باید چنان کوشید تا هدف طرفین از انعقاد قرارداد حاصل شود. اصولا عناصر اساسی موافقتنامه خدمات به این ترتیب در مفاد قرارداد ذکر می شود :
نام حقوقی از همه طرفها در موافقتنامه
ریستال^[۲۵۹] (عناصری که نوعاً به طور خلاصه ،تعهدات ،اختیارات و قابلیت‌های هر یک از طرفین ،ارائه اطلاعات پشتیبانی مفید و مستند درک عمومی طرفین از توافقنامه را در بر می گیرد.)

مبحث دوم: آثار مالی طلاق ۹۰

مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۳
منابع……. ۱۱۰
‌
مقدمه
۱
مقدمه :
خانواده مهم‌ترین و قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناه و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرومی‌پاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی وجود دارد. عده‌ای آن را زیان‌آور و بسیار خطرناک دانسته و به‌طورکلی آن را محکوم کرده‌اند و عده‌ای از وجود آن در شرایطی در‌ اجتماع طرفداری کرده‌اند.
به‌هرحال نمی‌توان طلاق را ازنظر اجتماعی به‌کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ‌گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان گفت که زن و مرد باید یک‌عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندر فراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پاره‌ای از موارد چاره‌ای جز آن نیست و باید به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما به‌طورمعمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده‌ی زوج می‌باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می‌دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه‌ حل ‌های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
بیان مسئله‌
‌ رشد و بالندگی و سلامت خانواده سبب رشد تعالی جامعه می‌گردد حفظ و بقا و کمک به اکمال آن بر همه خصوصاً بر دولتمردان و قانون‌گذاران واجب است‌ اما گاهی اوقات با هیچ تدبیری نمی‌توان و نباید زن و مرد را وادار به زندگی مشترک زیر یک سقف کرد چراکه تفاهم و مهربانی و عشق نهاد خانواده را استوار نگه می‌دارد. واژه‌ی طلاق ازنظر لغوی به معنی بازنمودن گره‌ ،رها کردن، آزاد ساختن و واگذاشتن است و ازلحاظ شرعی عبارت است از زایل نمودن قید نکاح با صیغه مخصوص.
سال‌ها پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و بسیار زشت به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می‌کردند یا گاه آن‌قدر در پیچ‌وخم مراحل قانونی دادگاه‌ها سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند اما اکنون متأسفانه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست زمانی طولانی را در راهرو دادگاه‌ها بگذرانند. آن‌ها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل، مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.
‌ در این تحقیق سعی بر این است که ثابت کنیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است ،ازلحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که بااراده مرد محقق می‌شود، اما بر اساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ برای طلاق و جدایی می‌بایستی زوجین یا یکی از آن‌ها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. با توجه به سیر قانون‌گذاری در موضوع نکاح، کنترل و محدودیت‌های وارده بر این عقد، همچون بعضی از قراردادها بر مبنای مصالح و منافعی اعم از فردی و اجتماعی بوده است. حفظ کیان خانواده به‌عنوان جزئی مهم از پیکره اجتماع، از مهم‌ترین مصالح مدنظر قانون تلقی می‌گردد. یکی از راه‌های انحلال نکاح طلاق است که منوط به تحقق موجباتی است که ازجمله‌ی این موارد عبارت‌اند از اراده‌ی مرد درخواست زن و توافق زوجین می‌باشد‌ . بااینکه طلاق در دست مرد می‌باشد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کرده و زوجه را به‌زانو درآورد و قانونگذار موظف است که در برابر طلاق روشی را در پیش گیرد که امکان سوءاستفاده از این نهاد قانونی را از بین ببرد و مانع از این شود که اساس خانواده به‌راحتی از هم فروریزد و درعین‌حال این امکان را برای زوجین ناسازگار به وجود آورد که از بند پیوندی که تقدس خود را ازدست‌داده است رها شوند. بنابراین هم منافع فرد و هم منافع جامعه تضمین می‌شود اما در حال حاضر اراده مرد به‌تنهایی و بدون حکم دادگاه کافی برای طلاق نیست و این مصلحتی است که قانون جهت بقای خانواده و جلوگیری از خودسری مرد در این زمینه اندیشیده است، حال با توجه به اختیار شرعی و مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق جهت گریز و استخلاص زنان از این مشکلات اجازه داده می‌شود تا زوجه با اعطای مالی به زوج از او طلاق بگیرد شارع و به‌تبع آن قانونگذار چنین طلاقی را خلع و مبارات نامیده است. طلاق خلع یکی از راه‌های قانونی انحلال نکاح و امروزه از شایع‌ترین گونه طلاق در جامعه ماست . دیدگاه‌هایی که در ماهیت خلع ابرازشده‌اند تحت سه عنوان کلی ایقاع و عقد و یا عملی ترکیبی می‌باشند‌ هرچند در قانون نامی از طلاق توافقی به میان نیامده است اما قضات دادگاه با لحاظ قانون با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می‌کنند در این طلاق زن و مرد نسبت به امور مالی و حضانت کودکان توافق می‌کنند و از یکدیگر جدا می‌شوند این توافق در حکم دادگاه ثبت و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به نظر می‌رسد احیاء نهاد داوری در طلاق توافقی و توجه به خلأ قوانین ماهوی در بحث شرایط ماهوی طلاق توافقی و نهایتاً عدم تسریع در رسیدگی و توجه مراکز مشاوره از موارد و راهکارهایی حقوقی است که از افزایش جلوگیری می کند.
‌ درواقع این نوع از طلاق‌ نتیجه ی ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانونی مردسالار آن را به وجود آورده است‌ البته این نوع طلاق در نوع خود دارای مزایایی هم می‌باشد ازجمله از دعوا و تنش و عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت جلوگیری می‌کند
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه حقوق در راستای زمان باید بتواند برای مسائل جدید محملی پیدا کند و ازاین‌رو که طلاق توافقی هم نهادی نوپاست و با توجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه انجام‌گرفته است لذا باید راه‌حل در این زمینه یافت در این‌که طلاقی به نام طلاق توافقی کم‌کم در حال افزایش است شکی وجود ندارد اما آیا این نوع طلاق را یک ایقاع بدانیم یا به‌تبع دخالت زوجه آن را عقد بدانیم و حال با توجه به اینکه در این زمینه بسیار کم و گذرا کارشده و نیاز است هر چه بیشتر برای روشن شدن این قضیه و علت افزایش این نوع از طلاق در کشورمان که ریشه سوابق فقهی‌ و قانونی آن بررسی شود تا با سوءاستفاده‌ی عده‌ای باعث ضربه زدن به این پیوند مقدس نباشیم.
اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق با توجه به رشد روزافزون این نوع از طلاق استفاده از راهکارهای فقهی و قانونی موجود و پیدا کردن ریشه‌های فقهی و استفاده از آن‌ها‌ و ارائه نظرات و فتاوای معتبر و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیدا کردن راه‌هایی برای جلوگیری از رشد این طلاق و‌ برای استفاده قضات و وکلا و همچنین برای زوج‌های جوان و مؤسسات مشاوره قبل از ازدواج‌ مراجع قانونگذاری و ذیصلاح در این زمینه‌ها می‌باشد.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
۱_ ماهیت طلاق توافقی چیست؟
سؤالات فرعی
۱_ طلاق توافقی مشمول کدام‌یک از انواع طلاق است؟
۲_ اعتبار رأی دادگاه در طلاق توافقی چگونه است؟
فرضیه‌های تحقیق
۱-به نظر می‌رسد باوجود “توافق” در طلاق توافقی در ماهیت این نوع طلاق و ایقاعی بودن آن تا حدودی خللی وارد می‌شود.
۲- اگرچه حقوق ایران همچنان به پشتوانه‌ی فقه مترقی و پویا، این توافق را چهره‌ی دیگری از طلاق خلع و مبارات می‌داند اما طلاق توافقی را از بسیاری جهات نمی‌توان تنها خلع و مبارات دانست.
۳- نتایج عدم انجام ارادی تعهدات طرفین طلاق توافقی معلوم نیست.
سازمان‌دهی تحقیق
در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و سایر اصطلاحات آن به‌صورت مختصر بیان می‌شود.
در فصل دوم به بررسی ماهیت طلاق توافقی و خلع و مبارات و شرایط طرفین در طلاق بررسی می‌شود.
و در فصل سوم آثار این نوع از طلاق ازنظر زمان و فدیه‌ شرایط آن و نفقه و رجوع از طلاق بررسی می‌گردد.
مفهوم طلاق توافقی
فصل اول
‌ طلاق ازجمله‌ی مسائلی می‌باشد که امروزه با توجه به افزایش فشارهای مالی و ناراحتی‌ها و تنش‌های موجود و نامتوازن بودن سطح انتظارات روزبه‌روز در حال پیشرفت می‌باشد و از آن میان برای گریز از بعضی قوانین و روند طولانی دادرسی طلاق توافقی بیشتر از انواع دیگر طلاق شایع می‌باشد.
مبحث اول : طلاق
طلاق به معنی زایل کردن قید ازدواج می‌باشد با لفظ مخصوص (نجفی، ۵۱۱.۱۳۹۷) طلاق عبارت از پایان دادن به رابطه‌ی زناشویی به‌وسیله زن و شوهر، طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر‌، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی‌، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. بنابراین، می توان گفت: طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی ـ هم راه لوازم آن ـ می شود البته ممکن است هر نوع اخلال و گسستی منجر به جدایی نشود، گرچه در این حالت نیز خانواده کارکرد خود را از دست می دهد و آسیب های اساسی به آن وارد می شود در حقیقت همان‌گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود. طلاق در حیات انسانی دارای جنبه های گوناگونی است: از یک جهت، پدیده ای حقوقی است که در علم حقوق بررسی می شود و از جهت دیگر، پدیده ای اقتصادی است، به این معنا که هم می تواند خانواده را به عنوان یک واحد اقتصادی بر پای دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند مقدار درآمد خانواده و به طور کلی، فقر موجب از هم گسیختگی می شود.
از سوی دیگر، طلاق یک پدیده روان شناختی است، چرا که بر تعادل روانی فرزندان و بستگان خانواده به شدت تأثیر می گذارد. هم چنین یک پدیده جمعیتی است، چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار آن اثر می گذارد. از سوی دیگر، طلاق یک پدیده اجتماعی نیز هست،به این معنا که علل و زمینه های اجتماعی موجود و به طور کلی، ساختار جامعه می تواند سبب از هم گسیختگی خانواده شود.
چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی‌، محیطی و اجتماعی و قانونی زندگی را ادامه دهد به‌ناچار باید با یک راهکار قانونی این پیوند را گسست.
گفتار اول:تعریف طلاق
در بعضی جوامع که خانواده به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند اما باگذشت زمان طلاق توافقی موضوعی جدید و قابل‌بحث در حقوق خانواده گردید‌، که توافق زن و مرد‌ برای طلاق و حل‌وفصل تمام مسائل مالی و سرنوشت فرزندان مشترک را به دادگاه خانواده برده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند. اساساً طلاق توافقی در حالتی پدید است که‌ کراهت میان زوجین به اوج خود رسیده‌ و امیدی به صلح و سازش نخواهد بود. نهایتاً با موافقت و تفاهم آن‌ها بر سر حقوق مالی و غیرمالی خود اقدام به جدایی می‌نمایند.می‌توان طلاق توافقی را این‌گونه تعریف کرد «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می کند». (شریفی و عزیزی ۲۰.۱۳۹۳)
ماهیت این توافق به‌درستی معلوم نیست. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می‌دانند، اما به نظر می‌رسد، حقوق امروز با توجه به مقتضیات‌ زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه‌ای به این نهاد باشد تا گره بسیاری از مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و مردم را از سرگردانی فراوانی که در‌ محاکم خانواده است کم کند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوقدانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کردند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده‌ی مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد. (کاتوزیان‌، ۳۲۸.۱۳۷۱) این نوع از طلاق توافقی نخستین بار با قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ وارد فرهنگ حقوقی ایران‌ شد و نقصانی در اختیارات مطلق و انحصاری مرد در طلاق ایجاد کرد.

اینشتین برای فرمول بندی نسبیت عام، بنا را بر اصل هم ارزی گذاشت. اصل ماخ که مجموعه‌ای از ایده‌هاست، انگیزه‌ی مهمی در فرمول بندی نسبیت عام بود. بنابراین اصل، ماده‌ی موجود در جهان تعیین کننده‌ی ساختار فضا- زمان است. به تعبیر دیگر مفاهیم(لخت) و (نا چرخان) بدون وجود ماده در جهانی بی معنی می‌شوند. اما می‌توان این سوال را نیز مطرح کرد: چرا نتوان گرانش را در فضا- زمان تخت مینکوفسکی فرمول بندی کرد. یعنی با این فرض که ساختار فضا-زمان ثابت است،چه اشکالی در فرمول بندی گرانش پیش می‌آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولین بار پوانکاره در سال ۱۹۰۵ کوشید گرانش نیوتونی را در قالب نسبیت خاص درآورد. نورداستروم در سال ۱۹۱۲ یک نظریه‌ی میدان نسبیتی با بهره گرفتن از یک میدان نرده‌ای برای گرانش فرمول بندی کرد. اینشتین و فوکر در سال ۱۹۱۴ و برگمن در سال ۱۹۵۶ نیز نظریه‌های نرده‌ای برای گرانش ارائه دادند. پیشگویی تمام این نظریه‌ها در مورد انحراف نور و پیشروی حضیض عطارد با داده‌های مغایرت دارد.
۱-۵ لاگرانژی فیرتز- پائولی
برای بیان گرانش به صورت یک میدان نسبیت خاصی، میدانی متناظر با ذره‌ای به جرم سکون صفر در نظر می‌گیریم، در غیر این صورت برد برهم کنش گرانشی متناهی می‌شود که مغایر با تجربه است. به علاوه ذره‌ی واسط برهم کنش گرانشی(گراویتون) نمی‌تواند فرمیون باشد. فرمیون بی جرم با اسپین ۲/۱ (نوترینو) جوابگوی گرانش نیست و همین طور فرمیون های دیگر همین‌گونه است. از میان بوزون ها نیز میدان نرده‌ای متناظر با اسپین صفر جوابگوی گرانش نیست. ذره‌ی اسپین یک با یک میدان برداری نمایش داده می‌شود که به الکترودینامیک می انجامد و ذرات واسط آن بار مثبت و منفی دارند. به این ترتیب انتظار می‌رود گراویتون، ذره‌ی واسط برهم کنش گرانشی، دارای اسپین دو باشد که الزاماً با یک میدان تانسوری نمایش داده خواهد شد. فیرتز و پائولی برای اولین بار در دهه ۳۰ قرن گذشته لاگرانژی یک میدان تانسوری بی جرم را در چارچوب نسبیت خاص فرمول بندی کردند.
لاگرانژی فیرتز-پائولی به این صورت است:
(۱-۱۹)
این لاگرانژی تحت تبدیلات پیمانه‌ای
(۱-۲۰)
ناورداست. در اینجا توابع دلخواه وK ثابت دلخواهی است با بعد معکوس جرم. K را با معکوس جرم پلانک یکی می‌گیریم:
که در آن G ثابت نیوتون است .معادلات اویلر-لاگرانژ، معادلات میدان به صورت زیر در‌ می‌آیند:
(۱-۲۱)
که در آن عملگر چنین تعریف شده است:
(۱-۲۲)
می‌توان نشان داد که این عملگر برای ‌ای متقارن در اتحاد زیر صدق می‌کند:
(۱-۲۳)
که آن را اتحاد به یانکی می‌نامند.
مطالعه‌ی جزی‌تر و حرکت یک ذره در آن میدان گرانش برای اولین بار توسط تیرینگ انجام شده است. تیرینگ نشان داد که در تقریب اول حرکت ذره در این میدان به گونه‌ای است که گرچه میدان در فضای مینکوفسکی نوشته شده است اما ذره روی مسیری حرکت می‌کند که مانند فضازمان ری‌مانی با متریک
و مسیر یک خم ژئودزیک آن است. پس به نظر می‌رسد حرکت ذره در حضور گرانش به گونه‌ای است که متریک فضای تخت معنی خود را از دست می‌دهد و به جای آن متریک فضای ریمانی می‌نشیند، و (ذره‌ی آزاد) در این میدان روی ژئودزیک های این فضا حرکت می‌کند. تیرینگ این واقعیت را تنها در تقریب اول نشان داد. به این معنی که بیان حرکت ذره در میدان تانسوری معادله‌ی میدان را ناسازگار می‌کرد و برای رفع این ناسازگاری افزودن جمله‌هایی از مرتبه‌ی دوم میدان به معادله‌ی میدان الزام آور می‌شد. تیرینگ رفع این ناسازگاری را که در هر مرتبه ظاهر می‌شد تنها تا همان مرتبه‌ی دوم حساب کرده بود.
برای درک بهتر این ناسازگاری ،میدان فیرتز-پائولی را به ماده‌ی دلخواهی جفت می‌کنیم. گیریم تانسور انرژی تکانه ی ماده در میدان باشد،پس معادله‌ی میدان به صورت زیر در می‌آید:
(۱-۲۴)
اما از این معادله‌ی میدان نتیجه می‌شود که واگرایی باید صفر باشد:
(۱-۲۵)
که این شرط اضافی بر رفتار ماده و میدان است. بنابراین معادله‌ی میدان با خواص ماده ناسازگار است. برای رفع این
ناسازگاری جمله‌ی را به سمت راست معادله می‌افزاییم:
(۱-۲۶)
جمله‌ی تانسور انرژی تکانه ی میدان تانسوری تلقی می‌شود، پس باید از مرتبه‌ی دوم در میدان باشد و این جمله هم باید در اتحاد زیر صدق کند:
(۱-۲۷)
پس خواهیم داشت:
(۱-۲۸)
این تانسور افزوده از مرتبه‌ی دوم در تانسور میدان است. در این مرحله متوجه می‌شویم که برای سازگار کردن معادلات میدان به ناچار جملات ناخطی (مجذوری) در سمت چپ معادله‌ی میدان وارد شده‌است. این جملات مجذوری باید ناشی از یک لاگرانژی مرتبه‌ی سوم در باشد. اما تانسور انرژی تکانه ی لاگرانژی ، از مرتبه‌ی سوم است.
روش تیرینگ این ناسازگاری را در حرکت ذره به خوبی به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که برای رفع آن باید مسیر ذره را خمی ژئودزیک در فضای ری‌مانی در نظر گرفت. به این ترتیب سازگاری معادلات میدان منجر به جمع زدن روی یک سری بین‌هایت می‌شود. اوگیه وتسکی و پولوبارینوف در سال ۱۹۶۵ نشان دادند که این سری بینهایت به معادلات نسبیت عام اینشتین می‌ انجامد. این محاسبه به حدی پیچیده بود که توجه چندانی به آن نشد، گرچه نتیجه آن پذیرفته شد [۴۸].
۱-۶ بردار و هم­بردار
گیریم Fمجموعه‌ی (فضای) توابع مشتق پذیر Fروی Mدر همسایگی P باشد. آن گاه بردار مماس در نقطه Pرا به این صورت تعریف می‌کنیم:
(۱-۲۹)
به گونه‌ای که شرط زنجیره‌ای برقرار باشد:
این بردارهای مماس یک فضای برداری تشکیل می‌دهند و به سهولت می‌توان دید که باید یک بردار باشد:
(۱-۳۰)
فرض کنیم مختصات داده شده باشد، پس می‌توانیم طبق شرط زنجیره‌ای بنویسیم:
(۱-۳۱)
که در آن بردار (عملگر) u است که روی تابع عمل می‌کند. مؤلفه های بردار نسبت به این مختصات به صورت زیر است:
پس می‌نویسیم:
(۱-۳۲)
به این ترتیب n بردار مماس را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:
(۱-۳۳)
پس می‌توان هر بردار را به صورت ترکیب خطی این n بردار نوشت. استقلال خطی این بردارها از روی مؤلفه‌هایشان دیده می‌شود:
(۱-۳۴)
۱-۷ هم­ بردار