در دیدگاه جدید مدیریت شهری، تغییر نگرش روشن نسبت به نقش دو بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه جامعه، مورد تأکید است. این نگرش که بر پایه نظریه جدید رشد اقتصادی قرار دارد، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می‌داند. در این زمینه، دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چهارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمند ساختن بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را که لازمه توسعه اقتصاد شهری است، فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، تأکید اصلی مدیریت شهری بر اتخاذ سیاستهای مناسب در بخشهای راهبردی، برای ظرفیت‌سازی و توان‌بخشی در سطوح محلی به جای اجرای پروژه‌های عظیم عمران شهری است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند ساختن جامعه، چهار محور برای سیاستگذاری و مداخله مدیریت شهری برگزیده شده است. این محورها عبارتند از:
۱- بهبود اقتصاد شهری
۲- تأمین خدمات زیربنایی
۳- مدیریت زمین
۴- فقرزدایی
در کنار این چهار محور، با توجه به محیط‌زیست، که یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، نیز به مداخله صحیح مدیریت شهری نیاز دارد و خود به عنوان محور پنجم انتخاب شده است (زیاری، ۱۳۷۸،ص،۱۲)
امروزه هدف اصلی مدیران شهری دستیابی به شهر­های پایدار و مدیریت شهری پایدار می باشد .در مدیریت شهری پایدار تلاش ،بر پایداری منایع برای نسلهای آتی و جلوگیری از اتلاف و تخریب منایع در کنار دستیابی به سطح قابل قبول خدمات عمومی و رفاه شهری برای تمامی نسلهای می­باشد. در حالیکه مدیریت شهری کارآمد . پایدار،کلیه امور محلی سیستم شهر را بایستی برنامه ریزی ،سیساتگذاری ،هدایت ،سازماندهی ونظارت و هماهنگ کنند.بنابرین اموری چون تهیه طرح ­های توسعه شهری ،مدیریت زمین و مسکن ،حمل ونقل ،بازیافت، مدیریت اسکان غیررسمی، نواحی کهن و قدیمی شهر، گردشگری، امور فرهنگی، محیط‌زیست و … جزء وظایف محلی و به عبارتی در حوزه اختیارات شهرداری‌ها و شوراها هستند، در حالیکه مدیریت شهری ما در شرایط کنونی بین ۲۵ نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده است. ناراحت‌کننده‌تر از این وضعیت این است که این متولیان گوناگون فاقد هماهنگی و همسو نگری‌اند، نتیجه این چندپارگی در مدیریت شهری باز تولید مسایل شهری چون ترافیک، اسکان غیررسمی، اشتغال غیررسمی، بورس بازی زمین و مسکن و مسایلی گسترده‌ای از این دست است.
مدیریت شهری باید خود را ملزم به رعایت اهدافی چون دیدگاه‌های شهر پایدار و انسان‌گرا و در نهایت سیاست‌های حکمرانی مطلوب چون انصاف، شفافیت، پاسخگویی، پاک حسابی، حق‌ اظهارنظر همگانی و مشارکت طلبی بداند. بنابراین مدیریت یکپارچه شهری گام اولیه در پایداری شهری است نه چشم‌انداز و هدف درازمدت مدیریت شهری. مسأله اصلی چگونگی تحکیم پایه‌های نهادهای محلی و مدنی است.
در رابطه با این موضوع مجموعه ای از دیدگاه ها وجود دارد که در اینجا به یک سری از آنها اشاره می کنیم
دیدگاه اجتماع گرایی:
این رهیافت دستیابی به شهر پایدیر را بواسطه شکل گیری اجتماعات محلی، انجمن ها و گروه های مدنی محقق می داند. آنچه که در این دیدگاه اهمیت دارد پیشبرد امور از طریق روابط درون گروهی تعمیم یافته در قالب اجتماعات محلی است.یکی از مهمترین مزیتها و برتری های این دیدگاه این است که اجتماعات محلی به راحتی می توانند به شناسایی نیازها بپردازد.
از سوی دیگر نقدی که بر این دیدگاه وارد است اینکه این دیدگاه تنها بر منابع درونی موجود در اجتماعات محلی تکیه می کند.از این رو توان و قدرت لازم برای اداره امور کلان شهری با تکیه بر این منابع حاصل نمی گردد. شواهد بدست آمده در کشور های در حال توسعه نیز حاکی از آن است که صرف وجود همبتگی بالا در اجتماعات محلی یا تکثر اجتماعات، منجر به دستیابی اهداف مدیریت شهری پایدار نگردیده است. به عنوان مثال در کنیا ۲۰۰۰ گره اجتماعی فعال در نواحی شهری به ثبت رسیده اند ولی در عمل اکثر این گروه ها نتوانسته اند در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق باشند.
دیدگاه شبکه:
این دیدگاه در صدد پوشش دادن نقص دیدگاه قبلی بوده و معتقد است که مبنای دستیابی به مدیریت شهری پایدار شکل گیری و ایجاد شبکه هایی از پیوند های درون گروهی و برون گروهی پایدار می باشد. مکانیزم اثر نظام شبکه ای بدین صورت است که مدیران ابتدا می توانند با بهره گرفتن از منابع درون گروهی اجتماعات محلی امورات محلی را با هزینه ای پایین به پیش ببرند و از این طریق اعتبار و حمایت اجتماعی کسب کرده و به اعتماد سازی بپردازند.پس از این مرحله برای پیشبرد امورات شهری در سطحی وسیع به منابع بین گروهی موجود در شبکه ها متوسل شوند. بدین ترتیب باعث تقویت شبکه های پیوند درون گروهی و برون گروهی مابین اجتماعات محلی متعدد نیز می گردند.از این طریق مدیران شهری می توانند از نظر توزیع خدمات مابین محلات فقیر و غنی توازن بر قرار کنند. با تمام تفاصیل، ضعفی که این دیدگاه دارد در این است که تنها به منابع موجود در بطن جامعه متکی می باشد و به کیفیت نهادها و ادارات رسمی و نحوه عملکرد و هماهنگی آنها در دستیابی به یک شهر پایدار توجهی ندارد.
دیدگاه نهادی:
پیروان این دیدگاه معتقدند که دستیابی به مدیریت شهری پایدار مبتنی بر دستیابی به یک محیط نهادی ، قانونی و سیاسی مطلوب است.از نظر این دیدگاه کیفیت دستیابی مدیران شهری به اهدافشان متکی به کیفیت نهادها و ادارات رسمی ذیربط می باشد. بدین ترتیب در این رهیافت سعی بر این است تا کارآیی و اثر بخشی نهادها و ادارات افزایش داده شود نیز به نوع رابطه این نهادها با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این دیدگاه وجود دارد این است که در آن مردم و استعدادهایشان و منابع نهفته در آنها به خاطر تمرکز یکطرفه به کیفیت نهادی به فراموشی سپرده می شود.این دیدگاه در سیاست گذاری کلان در سطح ملی توانایی بسیاری دارد، ولی در سطح خورد، یعنی مدیریت شهری ، عملکرد ضعیفی را از خود نشان داده است.
دیدگاه همفزایی:
تعدادی از دانشمندان با شناخت نسبت به شکافها و ناهماهنگی های موجود در جامعه و ضعف دیدگاه های قبلی در صدد برآمدند تا دیدگاهی جامع را در این زمینه مطرح نمایند.به طوری که بتواند ضعف های مدیریت شهری را چه در سطح افقی در بین محلات و شبکه های موجود و چه در سطح عمودی در درون نهادها و پیوند آن با سطح جامعه پوشش دهد به عبارت دیگر پیوند موجود در بین بخش خصوصی، نهادهای دولتی و اجتماعات محلی ترمیم و بین آنها هم افزایی و هماهنگی ایجاد گردد و از این طریق هر چه بهتر به اهداف مدیریت شهری پایدار دست یابد. این همان هدفی است که برای حکمرانی مطلوب (good governance) در دهه اخیر متصور می باشد یعنی ایجاد هم افزایی بین بخش های سه گانه خصوصی، دولتی و بخش داوطلبانه در سطح کلان می­باشد.در این دیدگاه فرض براین است که ۱) نه مدیران شهری و نه اجتماعات محلی هیچ یک به طور ذاتی خوب یا بد نیستند. مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هر یک از زاویه ای مختلف می توانند در دستیابی به اهداف جمعی شهر پایدار کمک نمایند.
) مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هیچ یک به تنهایی منابع موردنیاز برای پیشرفت جامعه شهری را دارا نمی باشد و بخشی از این منابع از تعاملات این سه بخش حاصل میشود
۳) در بین بخش های سه گانه نقش مدیران شهری و نهادهای دولتی به عنوان نماینده دولت در تسهیل دسترسی به منافع جمعی و بهبود زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است به خاطر اینکه آنها تنها عامل تامین کننده کالاهای عمومی محسوب میشود.
ملاحظه می شود که در این دیدگاه سعی بر این است که از تمرکز صرف بر یک بخش بر حذر گردد، به علاوه سعی می شود تا بین این بخش ها هم افزایی و تعادل نیز ایجاد گردد. در حال حاضر دیدگاه سینرژی یا هم افزایی به عنوان کامل ترین دیدگاه مدیریت شهری برای دستیابی به شهرهای پایدار و توسعه پایدار در نظر گرفته می شود(زیاری،۱۳۹۰،ص۲۲)
۲-۷-پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار
پایداری شهری، مفهومی است که در پی طرح «توسعه پایدار»، به عنوان الگوی جدید در جهان مطرح گردید.
این الگو واژه تازه، با عنوان «توسعه پایدار»، به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می‌پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط‌زیست می‌انجامند، و تنها فرایند توسعه‌ای را تأیید می‌کند، که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش نظامهای پشتیبان حیات منجر شود.
بنابر این، الگو واره جدید توسعه پایدار، حول حساسیتهای زیست‌محیطی و به بیان دقیق‌تر، بوم شناختی شکل گرفت، و سنگ بنای پایداری شهری این است که شهر همچون نظامی باز متکی به جریان عظیم ورودی مواد و انرژی از «بوم کره» است و تمامی آنها به صورت ضایعات، در نهایت به خارج جریان می‌یابد .
پایداری شهری، به تدریج، افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعی-اقتصادی نیز توجه کرده و تحولات ساختاری، در نظامهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت پیدا کرد، آن هم به گونه‌ای که باز توزیع منابع کمیاب، به همراه رشدی محدود، در حد ظرفیت پذیرش محیط عمل شود، و این همان سیاست راهبردی شهر پایدار از بعد اجتماعی و اقتصادی است. در این صورت، اهداف عدالت اجتماعی و پایندگی اقتصادی در پیوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهری، زیست‌پذیر و پایدار بوجود می‌آورد.
باید توجه داشت که در ابعاد اجتماعی-اقتصادی، پایداری شهری، به نگرشی همه جانبه نیاز است، تا سرمایه اجتماعی را (که به طور معمول در ورابط ارگانیک اجتماعات با احساس تعلق مکان، متبلور می‌شود) شالوده آموزش اجتماعی و سپس توانمندسازی اجتماعات محلی قرار دهد.
و همزمان با پذیرش ارتباط متقابل با پایداری منطقه‌ای و جهانی، به ایجاد نظام حکمرانی جدیدی (که به شیوه مردم‌سالاری مشارکتی، پاسخگوی این ارتباطات باشد) اهتمام ورزد و شعار «جهانی بیندیش و محلی اقدام کن» را تحقق بخشد. پایداری «زیست کره» با اقدامات، در سطوح محلی راهگشا می‌شود، اما به ترتیبات سازمانی و نظام حکمرانی فراگیری نیازمند است، تا بدینسان، تمهیدات نهایی برای پایداری شهری مهیا گردد.
یکی از راهکارهای عمده به سوی شهر پایدار، بهبود زیست‌پذیری اجتماعات شهری، یعنی جلب توسعه پایدار فراگیر شهروندان در اداره امور محلی، استفاده از توافقهای مدیریتی، بین بخش عمومی و خصوصی، پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و واگذاری مسئولیتها و منابع بیشتر به آنها، ایجاد گروه های محلی داوطلب برای مقابله با سوانح طبیعی، تأمین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگانی، حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت محلی و ابتکاراتی از این دست (صرافی،۱۳۷۹،صص،۱۲-۸)
راهکار ذکر شده و همه راهکارهای دیگر، بر دامنه گسترده اقداماتی هماهنگ، در عرصه‌های گوناگون دلالت دارند و توسعه شهری مطلوب، دستاورد اتکاء به اصل پایداری است (پیشین، ص ۵).
شهر پایدار، بر آمده از فرایند توسعه‌ای است که ذهنیت و امکان ارتقا همیشگی سلامت اجتماعی- اقتصادی شهر را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقوام مبدل ساخته است.
این دستور کار برنامه‌ریزان و مدیران شهری شجاع است، تا آرمانشهری دست یافتنی به نام «شهر پایدار» برپا شود، «شهر پایدار»، به شیوه‌ای مردم سالارانه و از پایین می‌تواند ساخته شود (پیشین، ص،۱۴)
۲-۸- مفهوم توسعه
اکثر نظریه‌های توسعه، به صورت روش «توسعه» را تغییرات اساسی در ساختار جامعه می‌دانند. تغییراتی که موجب افزایش ظرفیتهای تولید، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره‌های آن در جامعه می‌گردد (اردشیری، ۱۳۷۹،ص،۷۹)
۲-۸-۱- دیدگاه های نظری توسعه
نظریه جدید رشد اقتصادی، در حقیقت حاصل تجربه چهار دهه کشورهای مختلف و نظریه‌پردازان توسعه است. این تجارب، پایه‌گذار اصولی گردیدند که ارکان اصلی این نظریه را تشکیل می‌دهند:
توسعه فرایندی چند وجهی است و بایستی از طریق اصلاحات ساختاری موزون ومتناسب در وجوه مختلف جامعه تسریع شود.
۲- ارکان اصلی و اساسی ساختار جامعه، به وضعیت متغیرهای پایه در سه نظام تولید، توزیع و مصرف در جامعه مربوط می‌شود.
۳- توسعه پایدار مستلزم مکانیسمی درونزاست که لازمه آن وجود ارتباط متقابل میان سه نظام یاد شده است.
۴- دسترسی به منابع و سطح فناوری جامعه، تعیین کننده ظرفیت نظام تولیدی است.
۵- سطح تقاضا و الگوی مصرف در جامعه باید متناسب با ظرفیتهای تولیدی باشد. توزیع صحیح جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، شرط لازم برای تحقق این امر است.
۶- مکانیسم طبیعی بازار، نقش تعیین کننده‌ای در تولید، توزیع و مصرف دارد، و بایستی از این مکانیسم به درستی بهره‌برداری شود.
۷- و بالاخره، نکته بسیار مهم این بود که، توسعه پایدار مستلزم مشارکت تنگاتنگ میان مردم، بخش خصوصی و دولت است، این مشارکت، تنها از طریق توزیع قدرت در جامعه و تعریف روشنی از وظایف و جایگاه حقوقی و قانونی سه رکن یاد شده (تولید، توزیع، مصرف) حاصل می‌شود (پیشین، ص ۱۱)
۲-۸-۲-مولفه‌های اصلی توسعه پایدار
– همبستگی و هماهنگی بین توسعه و حفاظت از محیط زیست
– تأمین نیازهای اولیه انسان
– دسترسی به عدالت اجتماعی
– حفظ و نگهداری همیشگی اکولوژیکی
– حفظ و حمایت از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی
توسعه پایدار، بر افزایش روز افزون سرمایه‌های موجود، تأکید می‌کند، این سرمایه‌ها که دارای یک رابطه سیستماتیک در یک نظام متعامل و پویا هستند، در سه بعد، خلاصه می‌شود:
سرمایه‌های فیزیکی و مادی (منابع طبیعی)
ظرفیتهای انسانی
ستاوردهای اقتصادی- اجتماعی (قماشچی، ۱۳۷۹، ص،۵۶)
۲-۸-۳-سیستم متعامل در توسعه پایدار
در یک برنامه‌ریزی اصولی، عوامل مهم در توسعه، باید در یک سیستم متعامل در نظر گرفته شود. به نحو کلی، عواملی که در فرایند برنامه‌ریزی، می‌توانند مؤثر باشند، در چهار محور زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرند که البته هر مؤلفه‌ای، دارای تأثیر به دیگر مؤلفه‌ها است.
در یک نگرش اولیه، مثلاً عوامل محیطی بر شیوه‌های تأمین معشیت و اقتصاد مردم تأثیر گذاشته، میزان رفاه اقتصادی بر رشد جامعه، از نظر کمی و کیفی مؤثر بوده است. رشد جامعه، باعث ظهور، گسترش و تداوم فرهنگ خاصی شده که حاملان این فرهنگ، بر نحوه برخورد، حفظ یا تخریب محیط‌زیست مؤثر هستند. در واقع، این سیستم، یک حلقه گسترده بوده که خود متشکل از چند حلقه کوچکتر است. به عنوان مثال، محیط زیست- اقتصاد و برنامه، یک حلقه بوده و به همین گونه، اقتصاد و جامعه برنامه. در همان حال خود بخشی از حلقه کلی برنامه توسعه هستند
لذا برای ارائه یک برنامه جامع و واقع‌نگر، باید نهایت تلاش برنامه‌ریز بر شناخت صحیح‌تر و واقعی‌تر وضعیت موجود هر یک از این مؤلفه‌ها و نیز تأثیرات متقابل و متغیر آنها بر یکدیگر در طول زمان متمرکز شود (قماشچی، ۱۳۷۹، ص ۹).

۲-۸-۴-رویکرد سیستمی و توسعه پایدار
در یک نگرش کلی، در سطح کلان، برنامه‌ریزی سیستمی برای توسعه پایدار، به بررسیهای اولیه، برای دریافت و فهم دیدگاه های اجتماعی و فرهنگی مردم نیاز دارد. از طرف دیگر، اندیشه‌ها و دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی غالب و رایج، هر چه باشد، کاملاً واضح است که منابع طبیعی، باید برای دستیابی به اهداف اقتصادی-اجتماعی به خدمت گرفته شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در یک نگرش کلی، سیستم فعالیتهای تولیدی برای دستیابی به یک توسعه پایدار، خود متشکل از تعددی زیر مجموعه است که هر یک، خود سیستم جداگانه‌ای دارد و در اینجا «زیر نظام» خوانده می‌شود.
زیر نظام «ظرفیتهای انسانی»، خود متشکل از یک سیستم است، که فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه انسانی را شامل می‌شود. آگاهی و شعور مردم، روابط اجتماعی و ارزشهای فرهنگی، مؤلفه‌های اصلی این «زیر نظام» به شمار می‌روند. مؤلفه‌های مهم زیر نظام منابع طبیعی در «میزان استفاده از منابع»، «تبادل انرژی»، «توان و همبستگی اکولوژیکی» (از نظر فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی) و همچنین ظرفیتها و استعداد محیط‌زیست در باز یافت مصالح و مواد، خلاصه می‌شود. همچنین در زیر نظام «دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی»، می‌توان به مؤلفه‌های جمعیت، تولید، اشتغال و درآمد، که در یک سیستم جزیی بر یکدیگر ودر سیستم کلی بر دیگر مؤلفه‌های «توسعه پایدار»، تأثیر می‌گذارند .
نمودار فوق، یک مدل کلی از مؤلفه‌های مهم وشناخته شده در روند توسعه، مبتنی بر تولید محلی، تلاشی است در جهت نشان دادن روابط و تأثیرات متقابل آنها در یک سیستم پویا.
نظر سیستمی موجود در این مدل، می‌تواند، گره های موجود را شناسایی و بر اساس آن، روابط داخلی بین عوامل مؤثر و پی آمدهای اقتصادی- اجتماعی توسعه را همزمان با تأثیرات زیست‌محیطی نشان داده، تا شرایط انتخاب بین حفظ محیط‌زیست و منافع اقتصادی-اجتماعی یک طرح، برای مسئولین و تصمیم‌گیرندگان واضح و روشن گردد «قماشچی، ۱۳۷۹، صص ۱۰- ۱۱).
۲-۹-نظریه توسعه پایدار شهری
نظریه «توسعه پایدار شهری»، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست، در باره مسایل زیست‌محیطی به خصوص محیط زیست شهری است، که به دنبال نظریه «توسعه پایدار» برای حمایت از منابع طبیعی ارائه شد. در این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجددناپذیر مطرح است.
نظریه توسعه پایدار شهری، موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه‌ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه‌ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه‌های زیان‌آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می‌کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه‌ریزیهای شهری، ناحیه‌ای و ملی، که برابر با قانون، کنترل کاربریها در شهر است، می‌داند. این نظریه، به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه‌ریزیها، اهمیت بساری می‌دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری، حمایت همه جانبه‌ای کنند.
این نظریه، پایداری شکل‌ شهر، الگوی پایدار سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل و نیز شهر را در سلسه مراتب ناحیه شهری بررسی می‌کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می‌داند (زیاری، ۱۳۷۸، صص، ۱۷- ۱۸).
توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم‌گیری مشارکتی و در سطح محلی امکان پذیر می‌گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است. در این میان، وظیفه اصلی دولت مرکزی، ایجاد تسهیلات، حمایت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عین حال بایستی از مداخله در اداره امور محلی پرهیز کند (شفیعی، ۱۳۷۹،ص،۳۹)
از آنجا که مسیر اصلی تمام جوامع بشری، حرکت به سوی شهرنشینی است، بدیهی است که رسوبات پس مانده‌های انسجام درونی جوامع، قبل شهرنشینی، نقش سازنده‌ای در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبی را برای تحقق آنچه که «توسعه پایدار شهری» نامیده شده است، فراهم می‌سازند. آنچه در توسعه پایدار شهری اهمیت زیادی دارد، این است که در هر شهر، برنامه‌ریزی به وسیله مقامات محلی، می‌تواند، دسترسی به نیازهای روزمره زندگی را در ابعاد مختلف و برای گروه های مختلف سنی فراهم سازد (پیشین ،ص،۳۸)
توسعه پایدار، منحصر به مسایل زیست- بوم نیست، بلکه جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز دارای اهمیت زیادی است و «عدالت اجتماعی»، به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار شهری، در زمینه تلاش برای توزیع عادلانه درآمد ثروت بین آحاد ملت نقش مهمی را ایفاء می‌کند.
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که ابعاد اجتماعی در توسعه پایدار شهری اهمیت فراوانی دارد و در نخستین دهه قرن ۲۱، می‌بایست بحث «توسعه انسان محور»، جایگزین مباحث قبلی گردد.
یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری، خلق چشم‌اندازهای زیبا و موزون است. وجود آلودگی چشم‌انداز، حاکی از نابرابری اجتماعی-اقتصادی، در میان ساکنان یک شهر است و آلودگیهای فضایی، محصول فرایندهای نابرابری ساز در جامعه می‌باشد. تمرکز فقر در فضای جغرافیایی معینی، نه تنها به آلودگی چشم‌انداز منجر می‌گردد، بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیز فراهم می‌آورد. افزایش جرم و جنایت و سایر ناهنجارهای اجتماعی در شهر، «توسعه پایدار شهری» را نامقدور می‌سازد. و به تعبیر پیترهال، جغرافیدان معروف انگلیسی، کابوس شهر را به جای شهر سالم و پایدار به وجود می‌آورد. از ویژگیهای کابوس شهر، می‌توان به ناامنی، هراس، افسردگی و نگرانی شهروندانش اشاره کرد.
از این رو، برای ایجاد شهری مطلوب و سالم و دارای توسعه پایدار، ناگزیر، بایستی ابعاد اجتماعی-اقتصادی توسعه را در نظر گرفت و با تأمین «عدالت اجتماعی»، از بحرانها، تنشها و چالشهای مختلف جلوگیری کرد.
افزایش آگاهی مدیران شهری در کشورهای در حال توسعه، در مورد ابعاد گوناگون توسعه و اجرای اقداماتی که به تعامل اجتماعی بینجامد، زمینه استقرار «توسعه پایدار شهری» را فراهم می‌سازد.
«دیوید هاروی» در کتاب «عدالت اجتماعی و شهر» می‌نویسد: «بر اساس «اصل عدالت اجتماعی»، جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی، مخارج بیشتری تقبل کند (حاتمی‌نژاد، ۱۳۸۰، صص ۷۸ – ۸۰)
۲-۱۰-شهرسازی پایدار
ارتقاء کیفیت زیست پایدار، محوری‌ترین رویکرد پایدار شهرسازی است. این ویژگی که وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد، از دیدگاه های مختلف در سطح جهان و در مراکز پژوهش، و مراجع دانشگاهی مورد تأکید است. از جمله این مراکز، رویکرد بانک جهانی است که بر این وجه از حیات شهری پایدار معطوف است و زمینه‌های تأثیرگذار را در جهت شهرسازی پایدار در بر می‌گیرد. بانک جهانی، ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه شهری پایدار را در گرو تحقق شرایط زیر می‌داند.
قابل زیست بودن: این امر نیازمند تأمین محیط‌زیست سالم، امنیت اجتماعی، تأمین رفاه، توسعه پایدار شهری عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری برای همه شهروندان، فرصتهای شغلی و جز اینها به عنوان حداقل معیارهای توسعه شهری پایدار است.
برخورداری از مدیریت محلی کارآمد: در شرایط پویایی توسعه شهری، بهره‌وری بازار زمینهای شهری، مسکن، رفت و آمد شهری، تدوین برنامه‌های شهرسازی، و در نهایت شهرسازی پایدار، در گرو نظام اداری و مدیریت محلی کارآمد و مطلوب است.
رقابت‌پذیری: شهر پایدار شهری است که برخوردار از زیربنای قوی اقتصادی و متکی به نقش رقابتی خود است، بویژه در شرایط رشد شتابان، اتکاء‌ به رقابت و مدیریت مطلوب محلی، قابلیت زیست و پایداری را فراهم می‌سازد.برخورداری از نظام اعتبار بانکی: شهر پایدار نیازمند نظام مالی پایدار و عادلانه‌ای برای رشد اشتغال و درآمد است. قابلیت اعتبار بانکی، به معنای سلامت مالی است (ارجمندنیا، ۱۳۷۹،ص،۳۸)
شهرهای پایدار، زمانی شکل خواهند گرفت که، افراد جایی را که در آن زندگی می‌کنند، از آن خود بدانند و شیوه‌های زندگیشان را به صورتی مناسب تغییر دهند (نجاتی حسینی، ۱۳۸۰،ص،۵۸)
۲-۱۱- مجموعه پروژه‌های انجام شده در شهرداری تهران در زمینه مشارکت شهروندی
۲-۱۱-۱- پروژه شهر سالم
این پروژه به منظور ارتقاء و اعتلای مستمر سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی شهروندان در محله ۱۳ آبان در سال ۱۳۷۰ به اجرا درآمد. اساس کار مبتنی بر جذب ابتکارات و خلاقیت­های خودجوش مردم محله، نظرسنجی از مردم درخصوص ایجاد مراکز و ارائه خدمات مختلف ورزشی، فرهنگی، تفریحی، بهداشت و جلب مشارکت گروه‌ها، تشکل‌ها، افراد، دانشجویان، جوانان، زنان و صاحب‌نظران بود. در این طرح به منظور بررسی مسائل مطرح شده از سوی ساکنان محله، کمیته‌های بهداشت، آموزش، خدمات شهری، اشتغال و درآمد، ورزش و مشارکت‌های مردمی تشکیل و پیشنهادات آنها در ستاد شهر سالم تصویب گردیده و پس از تبادشل نظر و ارائه طرح‌های تحقیقاتی، برای تصویب به شورای کار‌شناسی ستاد شهر سالم ارجاع داده می‌شدند.
۲-۱۱-۲- طرح شهردار مدرسه
این طرح به منظور ارائه مدلی از مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان در امور مختلف مرتبط با مسائل شهری، ایجاد بستر اجتماعی و فرهنگی مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی در جامعه و با توجه به جایگاه مدرسه و نهاد آموزش و پرورش در فرایند جامعه‌پذیری طراحی شده است. همچنین ترویج روحیه مشارکت در بین دانش‌آموزان و تربیت نسلی که نسبت به مسائل پیرامون خود حساس، مسئولیت‌پذیر و مشارکت‌جو باشند، از راهبردهای طرح فوق بوده است. طرح شهردار مدرسه از سوی دکتر پرویز پیران به شهرداری تهران پیشنهاد شد و متعاقباً به تصویب رسید. این طرح در سال ۷۳-۱۳۷۲ به صورت آزمایشی در ۲۰ مدرسه راهنمایی تهران که به شیوه علمی انتخاب شده بودند به اجرا درآمد و در ادامه منجر به تعمیم طرح در سطح ۴۰ مدرسه در سال ۷۴-۱۳۷۳ گردید.
براساس این طرح دانش ­آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان ابتدا کاندیداتوری خود را برای ‌پذیرش مسئولیت‌های شورای مدرسه، شهرداری مدرسه و معاونت‌های آن اعلام کرده و در فرصت تبلیغات انتخاباتی توانایی­های و برنامه‌های خود را برای دانش آموزان دیگر مطرح می‌نمایند. سپس با رای دانش‌آموزان شهردار و اعضای شورای مدرسه و ۸ نفر از معاونین انتخاب می­شوند. کارشناسان و رابطین طرح در مناطق ۲۲گانه شهرداری و­۲۰گانه آموزش و پرورش مسئولیت توجیه انتخاب‌شوندگان را بر عهده دارند و امکانات خود را برای حمایت از طرح­های شهردار مدرسه اعلام می‌نمایند.
از اهداف این طرح می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:
آگاهی از مسائل شهری در محیط مدرسه،
سازماندهی ظرفیت­ها و توانمندی­های دانش‌آموزان،
تقویت روحیه مشارکت­پذیری،
ایجاد انگیزه و نشاط برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی،
آشنا کردن دانش‌آموزان با ساختار شهرداری و تقسیم کار سازمانی،
ارائه آموزش­های شهروندی، الگوسازی مناسب برای نوجوانان جهت نقش­پذیری اجتماعی و ایجاد آمادگی برای حضور فعال در جامعه.
شهرداری تهران؛ طرح اجرای شهردار مدرسه، شرکت توسعه فضاهای شهری، ۱۳۷۴
۲-۱۱-۳-طرح غنچه‌های شهر
در این طرح سعی گردید از طریق آموزش اعضای خانواده آنها را برای ‌پذیرش اعضای جدید آماده سازد و از طریق تمرین یک سری از رفتارها و جلب مشارکت کودکان، آنان را افرادی با آمادگی جسمی و روحی و ضریب مشارکتی بالا بار بیاورند.
آشناسازی کودکان با اصول شهروندی با اتکاء به روش‌های آموزشی مناسب، آموزش کودکان در قالب نمایش و برنامه‌های تلویزیونی، آموزش مهارت­ های مشارکتی به کودکان از اقداماتی بوده که در چارچوب این طرح به انجام رسیده ­اند.
تشکیلات ساختاری و ارکان این طرح به شرح ذیل پیش ­بینی شده است.
شورای سیاست‌گذاری متشکل از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان، مدیرکل آموزش و مشارکت­های شهروندی و تعدادی از کارشناسان و متخصصین خبره در امور کودکان،
ستاد مرکزی طرح که نقش برنامه­ ریزی، پژوهش، آموزش، هدایت، هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرا را بر عهده دارد و متشکل از اداره کل آموزش و مشارکت­های شهروندی و صاحب‌نظران متخصص در رشته­ها و حوزه ­های مختلف علمی است.
ستاد غنچه­های شهر مستقر در مناطق ۲۲گانه که نقش نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستاد مرکزی و ارزیابی مستمر طرح را بر عهده دارد.
رابطین خانواده که اصلی­ترین وظایف آنها ایجاد ارتباط بین خانواده­ها و ستاد و انجام نیازسنجی محله و اعلام نیازها به ستاد مرکزی برای تدوین مطالب آموزشی است.
۲-۱۱-۴- طرح شورایاری محلات
تشکیل شورایاری محلات شهر تهران را می‌توان فراگیرترین الگوی مشارکت سازماندهی شده در تهران دانست. با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، اگرچه گام بلندی در جهت تحقق مشارکت مردمی به صورت قانونمند برداشته شد. ولی با توجه به مطالبات گسترده و متنوع مردم در سطح ۳۷۴ محله شهر تهران ضرورت ایجاد نهادی مردمی در سطح محلات به منظور بسط اندیشه مشارکتی و استفاده از توانمندی­های شهروندان توسط دکتر پیران پیشنهاد گردید و توسط شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. طرح مذکور در دو دوره فعالیت شورای اسلامی شهر تهران وارد فاز اجرایی شد و برنامه‌ها و اقدامات متعددی در راستای آن انجام گرفته است. از زمان ارائه پیش­نویس اولیه تاکنون مراحلی شامل تدوین طرح اجرایی، برگزاری دو دوره انتخابات شورایاری‌ها، راهبری و آموزش انجمن شورایاری‌ها انجام پذیرفته است.
اهداف این طرح عبارت بودند از:
عینیت بخشیدن به مشارکت شهروندان در سطح محلات،
برقراری ارتباط پایدار بین ساکنین محلات و مدیریت شهری،
تطابق بیشتر مدیریت شهری با خواسته‌های مردم،
بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردم در مدیریت محلات،
شناسایی نیازها، مشکلات و اولویت‌های شهروندان،
انتقال سریع و قانونمند مسائل و مشکلات شهروندان به مدیریت شهری،
ایجاد هویت، همبستگی و احساس تعلق محله‌ای در شهر تهران،
سپردن بخشی از امور به مدیریت محله‌ای و کاهش هزینه‌های ناشی از عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر،
طرح تشکیل ستاد مشارکت‌های اجتماعی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران

۳-۱۱-۵ مجتمع‌های پذیرایی – تفریحی
ایجاد اینگونه واحدها نیز از سابقه زیادی برخوردار نمی‌باشند و به طور کلی از سال ۱۳۸۰ به بعد رواج یافته‌اند. مساحت این تاسیسات از مجتمع‌های تفریحی و توریستی کمتر و غالبا بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع می‌باشد. مهمترین تاسیسات موجود در مجتمع‌های پذیرایی و تفریحی که عملکرد اصلی و غالب آنها نیز پذیرایی است عبارتند از: تالار برپایی جشن، رستوران به سبک‌های سنتی و جدید. باغ‌های ایرانی و… معمولا این نوع واحدهای توریستی دارای معماری ایرانی – اسلامی بوده و این ویژگی منجر به جذب بسیاری از شهروندان و زائران و گردشگران وارد شده به مشهد می‌گردد. مجتمع های پذیرایی و تفریحی نیز غالبا در مناطق ییلاقی وخوش آب و هوای پیرامون شهرها ایجاد می‌شوند و در شهر مشهد منطقه طرقبه و شاندیز دارای استعداد و توانمندی بالایی جهت ایجاد این نوع از تاسیسات توریستی به شمار می‌روند. در حال حاضر طبق آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی حدود ۵ واحد مجوز بهره برداری دریافت نموده و تعداد متقاضیان نیز رو به افزایش می‌باشد. مجتمع پذیرایی و تفریحی باغ سالار در حاشیه جاده مشهد به شاندیز با معماری ویژه و جذاب خود از مهمترین واحدهای پذیرایی و تفریحی مشهد به شمار می‌رود. (ضیایی،۱۳۸۹، ۴۷)
۳-۱۲ جاذبه های گردشگری از دیدگاه کاربرد
جاذبه های گردشگری مشهد را می‌توان در مجموع به چند دسته به شرح ذیل تقسیم نمود:
۳-۱۲-۱ جاذبه های تاریخی و مذهبی
مهمترین جاذبه‌های گردشگری شهر مشهد جاذبه های تاریخی و مذهبی می‌باشند که در راس و سرآمد همه این جاذبه ها بارگاه مطهر امام رضا (ع) قرار دارد و اصلی‌ترین عامل ورود میلیونی زائران و مسافران به این شهر محسوب می گردد. دیگر جاذبه های تاریخی و مذهبی مشهد عبارتند از: مقبره خواجه ربیع، مقبره خواجه اباصلت، آرامگاه نادرشاه افشار، آرامگاه محمدتقی‌خان پسیان، گنبد سبز، آرامگاه فردوسی، مجموعه تاریخی و توریستی توس، بنای هارونیه، بناها و ساختمان‌های قدیمی، گنبد خشتی و… در سال ۱۳۸۳ تعداد بازدیدکنندگان داخلی از آرامگاه فردوسی ۸۱۷۶۶۰ نفر و بازدیدکنندگان خارجی ۴۱۱۵ نفر، بنای هارونیه ۲۵۷۴۵۷ نفر گردشگر داخلی ۱۶۶۱ نفر خارجی و همچنین تعداد گردشگران داخلی بازدیدکننده از آرامگاه نادری ۳۹۵۸۲۳ نفر و گردشگران خارجی ۶۰۴ نفر بوده است.
۳-۱۲-۲ جاذبه های تفریحی
که معمولا شامل فضاهای سبزتفریحی و تفرجگاهی شهر نظیر پارک بزرگ ملت و کوهستان پارک شادی در ورودی شمال غربی مشهد، مجموعه فرهنگی و تفریحی کوهسنگی در جنوب شهر و پارک‌های وحدت و میرزا کوچک‌خان جنگلی، پردیس و… می‌باشد.
–کوهسنگی: مشهورترین و زیباترین گردشگاه کنار شهر مشهد، دو کوه در کنار هم به نام کوهسنگی است. گفته‌اند ((حضرت رضا (ع))) در سفر تاریخی خود به مرور از کوهسنگی دیدن فرمودند و همین طور تاجگذاری ((شاه عباس)) در این محل انجام شده است. (دهشیری،۱۳۸۸، ۲۵)
گذشته از این، کوهسنگی خاطرات ارزشمندی را در اذهان بسیاری از شهروندان مشهد و زائرین این شهر بر جا گذاشته است. کوهسنگی در دامنه کوههای جنوبی مشهد واقع است. در قسمت جلوی دو کوه، عمارت ییلاقی زیبایی مربوط به دوره پهلوی اول همراه با استخر بزرگی به طور ۱۰۰ متر و عرض ۶۰ متر احداث شده است که از آب قناب گناباد پر شده و سپس آب آن از ارتفاعات کوهسنگی به سوی مشهد سرازیر گردیده است.(مشاور ۱۳۸۲، ج ۶. ص ۱۴۳)
کمی جلوتر از محوطه کوه، بنایی است که در دوره صفویه با اسلوب بناهای قرن یازدهم هجری ساخته شده و در میان ایوان آن قبر ((میرزا ابراهیم)) از اجداد و بزرگان سادات رضوی است. وی دارای املاک بسیاری بوده و همه را به موجب وقف نامه‌ای بر فرزندان خود و عموم سادات رضوی ساکن مشهد یا ارض اقدس وقف کرده است. درآمد این موقوفات به همان نحو که واقف مقرر داشته در حال حاضر میان ده‌هزار نفر تقسیم می‌شود. (رضوی، ۱۳۸۴، ص ۵۱۶)
تاسیسات تفریحی کوهسنگی یعنی استخر، باغچه‌ کاری اطراف و همچنین عمارت زیبای آن در دوره‌های مختلف بامدیریت ((آستان قدس رضوی)) ، ((شهرداری مشهد )) و اشخاص حکومتی دایر بوده و ملحقاتی نیز به آن اضافه شده است. (ماهوان، ۱۳۸۳، ص ۵۱۴)
از سال ۱۳۷۴ شهرداری به توسعه و بازپیرایی گردشگاه کوهسنگی اقدام کرد و با برنامه‌ریزی انجام شده در محدوده‌ای به مساحت ۳۵ هکتار پارک کوهسنگی رااحیا نمود. پارک فعلی مجموعه‌ای از کاربری های تفریحی، فرهنگی و مذهبی را در محیطی جذاب در دل خود جای داده است که عمارت کوهسنگی در مرکز آن، نقطه عطف مجموعه محسوب می‌شود. پارک کوهسنگی در حال حاضر یکی از کانونهای مهم جذب جمعیت (زائرین، مسافرین و مجاورین) است.
–کوهستان پارک شادی: بزرگترین مجموعه شهربازی و سرگرمی مشهداست که با برخورداری از انواع وسایل و دستگاه های بازی، محیطی مناسب جهت مخاطبین کودک و نوجوان محسوب می‌شود.
زیباترین ییلاقات مشهد که در طی دهه گذشته با تجهیز جداره‌های خدماتی و پذیرایی خود، آمادگی لازم را برای جلب و جذب مسافر در تمام دوره گردشگری داشته‌اند، طرقبه، جاغرق، شاندیز، زشک، نغندر، کنگ و گلمکان هستند که در این بین طرقبه و شاندیز مهم‌ترین فضاها را جهت ارائه خدمات پذیرایی و گردشگری دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مورفولوژی و ساخت زمین شناسی محدوده حومه دشت مشهد به گونه‌ای است که در شکل‌گیری زمین به صورت کوهستانی تاثیر می‌گذارد و به طور مستقیم چهره و منظره دره‌ها و کوهسارها را شکل می‌دهد. گردنه‌های پرپیچ و خم، دره‌های متعدد عمیق و نسبتا تنگ، سرزمینهای ناهمواری را به هم مرتبط نموده که در کنار گونه‌های گیاهی متنوع و رودهای فصلی، تداعی کننده جنگلهای دره‌ای شمالی رشته‌ کوه البرز است.
۳-۱۲-۳ مراکز اقتصادی و بازارهای خرید
مهم‌ترین بخش اقتصادی مشهد را فعالیتهای خدماتی تشکیل می‌دهد. فعالیتهای خدماتی به لحاظ مقیاس عملکردی، لایه‌های مختلف دارد. این فعالیتها از مقیاس منطقه‌ای شروع و در برخی حوزه‌ها تا مقیاس ملی و فراملی نیز تاثیر گذارند. نقش زیارتی – توریستی مشهد در شکل‌گیری اقتصاد خدماتی و مقیاسهای مختلف آن، غیرقابل چشم‌پوشی است. بازار خدمات مشهد که کارکردهای وسیعی را در بر گرفته علاوه بر شکل سنتی به صورت رسمی نیز عملکرد و ظرفیت منحصر به فرد دارد. به صورتی که وجود مراکز آموزشی، فرهنگی ودرمانی که از جمله مهمترین کانونهای شرق کشور هستند، در بخش رسمی حوزه خدمات مشهد، حائز اهمیت است و هر روزه مخاطبین هستند، در بخش رسمی حوزه خدمات مشهد. حائز اهمیت است و هر روز مخاطبین را از سطح منطقه به خود جلب می کند.(حیدری،۱۳۸۴، ۶۰)
از سوی دیگر ارتباطات تجاری با کشورهای آسیای میانه نظیر تاجیکستان، ترکمنستان و حتی روسیه، بازار مشهد و نهادهای وابسته آن نظیر پایانه‌ها، گمرکات و بازارچه‌های مرزی و غیره را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار نموده است. شهر مشهد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، مقیاسهای عملکردی مختلفی دارد که تحت عملکرد شهری و فراشهری در بخش تجارت و در سطوح کلانشهر و زائران میلیونی آن است. این مقیاس عملکردی، بازاری چند میلیونی را با کشش و ظرفیت بسیار بالا تشکیل می‌دهد. بخش قابل توجهی از بازار تجاری منطقه بر پایه تامین نیازهای ساکنان کلانشهر، زائران و نیز تامین کالا و سوغات مورد نیاز آنان، استوار است. دومین سطح عملکردی و تجاری شهر مشهد را متقاضیان از سطح استان و استانهای همجوار تشکیل می‌دهند. با توجه به گستردگی فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری در سطح استان، شهر مشهد، مهم‌ترین بازار خرید مازاد محصولات، فروشی فراورده‌های کشاورزی و خدمات فنی وتعمیراتی کشاورزی و فنی استان را تشکیل می‌دهد. این بازار به لحاظ حجم و تنوع مبادلات از مهم‌ترین بازارهای ملی محسوب می‌شود. علاوه بر مقیاسهای عملکرد منطقه‌ای – محلی بازار مشهد (عرضه و تقاضا)، این شهر در مقیاس کشورهای همجوار نیز به ویژه در سالهای اخیر عملکرد ویژه تجاری دارد.
براساس آمار سال ۷۵ بیشترین میزان فعالیت‌ در بخش خدمات شهر مشهد، مربوط به فعالیتهای عمده فروشی وخرده فروشی است. مقایسه تعداد خرده‌فروشیها در مشهد با تعداد این واحدها در استان نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از کل واحدهای خرده‌فروشی و ۵۲ درصد از شاغلین این گروه خدماتی در سطح استان، در شهر مشهد به کار اشتغال دارند.
تعداد بسیار زیاد این واحدهای خدماتی در مشهد متاثر از نقش زیارتی – سیاحتی این شهر در سطح ملی و مرکزیت آن در اقتصاد شرق کشور هستند. (مرکز آمار ایران، ۷۵) از سوی دیگر برآورد مرکز آمار ایران (۱۳۸۳) حدود ۵ میلیون‌مترمربع فضای تجاری و خرده فروشی در شهر مشهد وجود دارد که نشان از گسترش دائمی این گروه فعالیتها در میان دیگر فعالیتهای گروه خدمات است.(راودراد،۱۳۸۹، ۳۱)
۳-۱۲-۴ شهرک های ییلاقی و توریستی طرقبه و شاندیز
طرقبه: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵ جمعیت شهر طرقبه ۹۹۸۲ نفر در غالب ۲۴۱۸ خانوار و بعد خانوار ۱/۴ بوده است، این شهر ییلاقی در ۱۶ کیلومتر جنوب غربی مشهد واقع شده است و به مرور زمان نقش توریستی و تفریحی آن درحال توسعه می‌باشد و این امر از افزایش تعداد مسافران ورودی در هر سال نسبت به سال قبل و ازدیاد مشاغل مرتبط با این مسئله کاملا مشهود است و وجود دما در شهر مشهد در نزدیکی این ناحیه یکی از عوامل مهم و موثر در گسترش صنعت گردشگری در طرقبه محسوب می‌گردد. ورود شهروندان مشهدی و زائران و مسافران به این دره حاصلخیز از فروردین‌ماه تا مهرماه هر سال بوده و در ایام تابستان بیشترین مسافران را پذیرا می باشد و ماه های تیر و مرداد اوج ورود مسافر به این منطقه است. توسعه گردشگری ورود خیل عظیم مسافران به این شهر منجر به افزایش قیمت زمین وهمچنین تغییر کاربردی اراضی شده است که مهمترین عوامل بروز این امر عبارتند از: (عکس آبشار طرقبه و شاندیز)
الف – نقش تفریحی و توریستی این دره و منافع اقتصادی حاصل از ورود از مسافران به آن رونق خرده‌فروشی و رستوران‌‌داری و در مجموع فعالیت‌های اقتصادی.
ب – روند رو به رشد خرید باغات میوه بویژه در حاشیه بین جاده عنبران و جاغرق و ساخت و ساز ویلا و بناهای مسکونی در این محدوده.
ج – گسترش کالبدی و فیزیکی شهر مشهد به سمت طرقبه در مسیر محور اصلی ارتباطی مشهد – طرقبه و تبدیل این شهر به شهر خوابگاهی در مجاورت مادر شهر بزرگ مشهد.
ب – شاندیز: شهر شاندیز نیز در ۳۸ کیلومتری جنوب غرب مشهد و در منطقه‌ای خوش آب وهوا واقع شده است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵، جمعیت این شهر ۴۰۷۷ نفر با بعد خانوار ۶/۴ نفر و ۸۸۷ خانوار بوده است. این منطقه از گذشته‌های دور به واسطه باغ ، دره های بسیار زیبا و رستوران‌های متعدد همواره موردتوجه اهالی توس و مشهد و همچنین گردشگران بوده است. اما وسعت باغ‌های شاندیز به وسعت باغ‌های طرقبه نبوده و این شهر بیشتر از آن که باغ‌های گسترده‌ای داشته باشد از مزارع گسترده برخوردار است، به ویژه در حد شمالی شهر، منظر زراعی بیش از هر منطقه دیگری نظرها را به خود جلب می‌کند و افزایش تعداد مجتمع‌های تفریحی و توریستی و پذیرایی در حاشیه جاده مشهد – شاندیز روز به روز بر اهمیت این شهر می‌افزاید.
۳-۱۳ مهمترین پروژه‌ها و برنامه‌های اجرائی تاثیرگذار در توسعه گردشگری شهر مشهد
حفاظت و ساماندهی مکانهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی در شهر
وجود بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین جاذبه های گردشگری مشهد، جاذبه و قابلیت سایر آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی راتحت‌الشعاع قرار داده است، با توجه به اینکه آثار و یادمان‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی از عناصر مهم جذب گردشگر، بویژه گردشگر خارجی است و کلان شهر مشهد از این نظر برخوردار از جاذبه‌های متنوع و متعددی است، توجه بیش از پیش به سایر جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و قابلیت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا مهمترین پروژه‌هایی که می‌توانند در ساماندهی و احیاء مکانهای تاریخی و مذهبی مؤثر باشند عبارتند از:
احیاء و بهره‌برداری از کاروانسراها و رباطهای قدیمی با همکاری شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
احیاء و بهره‌برداری از ساختمانهای مسکونی قدیمی که دارای ارزش‌های معماری وهنری می‌باشند.
احیاء گذرها و دربندهای مسکونی که هدف از آن علاوه بر حفظ و احیای این اماکن که دارای نقش و هویت معماری خاص دورانهای مختلف می‌باشد، تجهیز و آماده‌سازی فضاهای داخلی آن به صورت موزه مردم شناسی جهت بازدید گردشگران و شهروندان است.
احیای باغ‌ها و کوشک‌های قدیمی که هدف از اجرای آن ضمن آشنا ساختن شهروندان و گردشگران با روش های استفاده از فضای سبز در گذشته، تجهیز این فضاها به چایخانه سنتی واحدهای پذیرایی جهت گذران اوقات فراغت شهروندان گردشگران است.
احیای حسینیه‌ها و تکایای قدیمی با هدف آشنایی شهروندان و گردشگران با مراسم و آیین‌های مناطق مختلف کشور در این اماکن .
جدول ۳-۳ : تقسیم بندی انواع جاذبه های گردشگری مشهد بر اساس کارکرد

منبع : سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی ۱۳۹۲
نقشه ۳-۳ : پراکندگی فضایی جاذبه های گردشگری شهر مشهد

منبع : سازمان زمین شناسی خراسان رضوی ۱۳۹۰
۳-۱۴ مدیریت و سازمان های مرتبط با گردشگری مذهبی – فرهنگی مشهد
۳-۱۴-۱ آستان قدس رضوی
از نظر تاریخی اداره این بارگاه در قرون اولیه اسلامی بر عهده کلیدداری بود که در ساعات خاصی از روز آن را می گشود؛ وی بزرگ ساداتی بود که سرپرستی شیعیان طوس را نیز بر عهده داشت . در دوره ی صفویه با رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران، توجه شیعیان به زیارت افزایش یافت و املاک زیادی وقف این مجموعه گردید، تا اینکه شاه عباس (۹۶۶ ه.ق) اقدام به تأسیس تشکیلات اداری برای رسیدگی منظم به اموری مانند وقف، نذورات ، امکانات رفاهی زائران ؛ توسعه ی حرم و … در قالب کشیک ها نمود . او خود را تولیت آستان قدس نامید و با انتصاب جانشینی (نائب التولیه) سرپرستی این مجموعه را به آن سپرد و از آن زمان تا به حال ، اداره ی آستان قدس بر عهده ی متولی (نائب التولیه) بود که از طرف شاه و یا اول شخص مملکت انتصاب می شده است. اگر چه تشکیلات اداری آستان قدس از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی دیده و آخرین آن در سال ۱۳۸۳ بازنگری و مکمل آیین نامه مورخ ۱۳۷۷ بوده است؛ اما وجه مشترک همه ی آنها با اندکی تغییر، موروثی بودن مشاغل آن است
به هر حال قدرت اقتصادی- فرهنگی کنونی سازمان غیر دولتی آستان قدس رضوی (مجموعه حرم، تشکیلات اداری ، موقوفات، شرکت های اقتصادی، بخش های فرهنگی و …) از یک طرف ماحصل کارکرد (فرهنگی، اقتصادی و …) زیارت و گردشگری مذهبی – فرهنگی می باشد که ریشه در باورهای مذهبی- فرهنگی شیعه دوازده امامی (اعتقاد به امامت و …) دارد و از طرف دیگر حمایت سیاسی حاکمیت کشور (پیوند عاطفی) است. تولیت این سازمان بر عهده ی رهبری نظام است؛ ایشان این سمت را بر عهده یکی از روحانیون شهر واگذار نموده است. وی در حال حاضر (سال ۱۳۸۶) علاوه بر تولیت آستان قدس رضوی ، نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مجلس خبرگان ، عضو شورای مصلحت نظام و … نیز می باشد. مسؤولین آستان قدس رضوی در توجیه محبوبیت و رابطه عاطفی خود با حکومت استناد به بیانات امام خمینی (ره) در جمع کارکنان آن سازمان می کنند که فرموده اند « اصلاً مرکز ایران آستان قدس است » (اداره امور روابط عمومی آستان قدس رضوی ، ۱۹:۱۳۶۴) و همچنین با توجه به حکم انتصاب تولیت آستان قدس (در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۵۹) از طرف رهبر انقلاب اسلامی که صراحتاً در آن حکم آمده که هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی ، یا اشخاص عادی حق دخالت در موقوفات و سایر متعلقات آستان قدس را ندارند؛ بعلاوه آنها افتخار می نمایند از اینکه توانسته اند برای زوار حرم حضرت امام رضا (ع) امنیت، آرامش، آب، نور، فرش، عطر، کتابخانه و یک وعده نهار را برای عده ای از زائران (در سال به حدود ۲ میلیون نفر نهار می دهند) فراهم کنند و تأکید دارند در هیچ کجای دنیا چنین خدمتی به زوار و گردشگران مذهبی ارائه نمی شود.
همچنین بر اساس مطالعات به عمل آمده توسط نگارنده با بهره گرفتن از معیار گتنر از مجموع منابع گردشگری شهر ، ۳۳ جاذبه قابلیت توسعه گردشگری را داشته اند که از این تعداد آستان قدس رضوی بیشترین مدیریت (۲۴/۲۴ درصد) را بر عهده داشته است. به طور کلی آستان قدس حدوداً برای ۲۰۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۱۰۰۰۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم در فعالیت های صنعتی ، عمرانی و … (حدود ۷۰۰۰۰ نفر اشتغال در ۴۲ شرکت و مؤسسه فعال و نیز ۳۰۰۰۰ نفر در سایر فعالیت ها) ایجاد کرده و بودجه مصوب آن در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.
۳-۱۴-۲ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان
این سازمان در راستای وظایف اصلی خود که همانا مدیریت و توسعه گردشگری شهر و منطقه ، حفظ و احیای آثار تاریخی و … است؛ مسؤولیت سیاست گذاری ، بازاریابی ، نظارت بر آموزش گردشگری ، نظارت بر واحدهای اقامتی (هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، دفاتر خدمات مسافرتی و …) که از جمله ساختارهای گردشگری شهر می باشند را عهده دار است . در واقع هر چند مدیریت بنیادی ترین جاذبه شهر (بارگاه حضرت رضا علیه سلام) بر عهده آستان قدس رضوی است، اما نظارت بر عناصر ثانویه گردشگری شهر بر عهده این سازمان می باشد و آن را مرتبط مستقیم با گردشگری مذهبی – فرهنگی شهر نموده است. همچنین این سازمان مدیریت مستقیم (۱۲/۱۲ درصد) (مصلای مشهد، باغ و موزه نادری، خانه ملک و مصلای طرق)از جاذبه های گردشگری شهر را عهده دار است.
۳-۱۴-۳ اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
این اداره به جهت مدیریت مستقیم بر ۴ جاذبه شهر مشهد (گنبد خشتی، گنبد سبز، مدارس علمیه نواب و عباسقلی خان)، نظارت بر حسینیه ها (یکی از واحدهای اقامتی مورد استفاده ی زائران) و نیز انجام فعالیت های عمرانی همانند ساخت راه و زائر سرا ، ایجاد بازار ، اشتغال در پیرامون جاذبه های مذهبی- فرهنگی منطقه و نظایر آن به طور مستقیم با گردشگری مذهبی- فرهنگی شهر و منطقه ارتباط داشته است . این سازمان توانسته در طول سال حدود ۷ میلیون گردشگر مذهبی- فرهنگی را در بقاء متبرکه که تولیت آن را عهده دار است ، جذب نماید
۳-۱۴-۴ شهرداری مشهد

میزان حق اجرا در ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. پنج درصد مبلغ محکوم به تعیین شده است. البته ذکر این موضوع ضروری است که با توجه به ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. محکوم علیه با صدور اجرائیه مکلف به پرداخت حق اجرا نمی‌گردد، بلکه در صورت گذشتن ده روز از تاریخ ابلاغیه اجرائیه، چنانچه مفاد اجرائیه به مرحله اجرا در نیاید، پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد و فلسفه ابلاغ اجرائیه نیز همین موضوع می‌باشد^[۸۸].
با توجه به ماده ۶ ق.ا.ا.م. اجرائیه به امضای رئیس و مدیر دفتر دادگاه می‌رسد و ممهور به مهر دادگاه صادرکننده اجرائیه می‌گردد. ابلاغ اجرائیه هم ضروری است و ماده ۸ ق.ا.ا.م. تمهیدات لازم برای ابلاغ اجرائیه را پیش‌بینی کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۷ ق.ا.ا.م در خصوص تعداد نسخ اجرائیه مقرر داشته؛ «برگه‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود و یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.»
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه
اجرائیه بوسیله دادگاه صادر می‌شود، اما اینکه صدور اجرائیه وظیفه چه دادگاهی است، باید گفت؛ ماده ۵ ق.ا.ا.م. مقرر می‌دارد؛« صدور اجرائیه بادادگاه نخستین است» بنابراین ماده؛ دادگاه نخستین مرجع صدور اجرائیه می‌باشد. اما منظور از دادگاه نخستین، به روشنی معلوم نیست و در این خصوص ابهام وجود دارد.
اینکه همیشه یک دادگاه به عنوان دادگاهی که در صدور رأیی که مورد اجرا قرار گرفته نقش داشته باشد، امری بعید است، چرا که، به طور معمول آرا زمانی به مرحله اجرا می‌رسد که علاوه بر مرحله بدوی، مرحله تجدید نظر را نیز پشت سر گذارده است.
برای مثال؛ دادگاه رأیی را در مرحله بدوی صادر می کند و آن رأی مورد اعتراض محکوم علیه قرار می‌گیرد. در چنین مواردی تصمیم دادگاه تجدید نظر از دو حال خارج نیست، ممکن است رأی مورد شکایت را تأیید نماید و یا اینکه رأی مزبور را نقض و خود رأی جدیدی صادر کند.
اگر رأی مزبور تأیید شود و همان رأی قبلی باشد، می‌توان گفت؛ دادگاه بدوی نخستین دادگاه صادر کننده رأی است، چرا که صدور رأیی که در حال اجرا است در ابتدا بوسیله دادگاه بدوی بوده است.
اما مشکل در فرضی بوجود می‌آید که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را نقض و اقدام به صدور رأی جدید می کند، در این فرض دیگر اثری از رأی دادگاه بدوی نیست و آنچه مورد اجرا قرار می‌گیرد، رأی دادگاه تجدید نظر است، و لذا دادگاه تجدید نظر نخستین دادگاهی است که رأی مزبور را صادر نموده است، بالتبع باید صدور اجرائیه به وسیله دادگاه تجدید نظر باشد، این تفسیر را عده‌ای با توجه به ماده ۵ ق.ا.ا.م. ارائه کرده بودند و برخی دیگر نیز در مقابل این نظر قائل به این بوده‌اند که صدور اجرائیه بایستی به وسیله دادگاه بدوی باشد. این اختلاف نظر موجب شد تا قانونگذار در مقام رفع این اشکال در ماده ۲۹ آ.ا.ق.ت.د.ع.ا. مقرر می‌دارد؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادر کننده رأی خواهد بود، هرچند حکم مورد اجرا از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد». بنابر، این ماده در هر حال دادگاه بدوی مرجع صدور اجرائیه می‌باشد.^[۸۹]
به نظر می‌رسد که فلسفه این تصمیم هم این موضوع باشد که دادگاه بدوی به فرایند اجرا نزدیکتر است و اشراف بیشتری به این امر خواهد داشت.
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف
«امنیت قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی است. قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی، احساس نماید که از هیچ نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال ایجاب می کند که شرایط و مسئولیت طرح دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوتهایی داشته باشد.»^[۹۰] بنابراین؛ برای بررسی مسئولیت قضات در خصوص انجام وظیفه آنها باید به نهادهایی جدا از نهاد ذکر شده در این تحقیق بپردازیم.
برای درک اهمیت نقش قضا و قاضی در جامعه اسلامی ذکر این موضوع که مورد تصریح فقها قرار گرفته، مفید است «قضا، وظیفه امام، علیه السلام، یا نائب اوست، و در زمان غیبت قضاوت فقیه جامع شرایط افتاء نافذ است.»^[۹۱] فلذا حرفه‌ای که اشتغال به آن مستلزم احراز شرایطی چنین خاص است، طبیعتاً این ویژگیهای خاص در چگونگی ایجاد مسئولیت برای قاضی نیز موجود است.
حقوقدانان معتقدند؛ «در تدوین مقررات مربوط به شرایط مسئولیت و تعقیب قضات باید کوشش شود از یک طرف ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصب قضاء و از طرف دیگر ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده رعایت گردیده و هیچ یک در پیشگاه دیگری قربانی نشود.^[۹۲]»
البته لازم به ذکر است؛ در سیستم‌های مختلف آئین دادرسی سعی شده است تا با تمهیداتی نظیر قابل تجدید نظر بودن آراء و یا وجود قضات متعدد در هر شعبه لطمات و زیان‌های ناشی از دادرسی را بکاهند، اما باز هم ورود زیان ناشی از اشتباهات قضایی امری غیرقابل اجتناب است^[۹۳].
به هر ترتیب، ضرورت حفظ استقلال و حیثیت قاضی و نیز ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده، دو مسئله متضادی هستند که جمع آنها دشوار است و بعلاوه از آنجائیکه به واسطه نقش و قدرت قاضی در جامعه، امکان رجوع به وی به واسطه قضاوتش از دید عوام امری غیرممکن شمرده می‌شد، قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را در قانون اساسی مطرح نمود و اصل ۱۷۱ این قانون به نحوی تدوین شده که استقلال و حیثیت قاضی، حقوق قضاوت شونده و نیز امکان جبران خسارات ناشی از دادرسی در آن لحاظ شده است.
شبیه آنچه در اصل ۱۷۱ ق.ا. آمده در ماده ۵۸ ق.م.ا. نیز تکرار شده است که این دو نص قانونی بعنوان منابع مسئولیت مدنی قضات مطرح می‌باشند. از همین رو در این مبحث طی دو گفتار؛ ابتدا به تشریح مفاد اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا. به عنوان منابع مسئولیت مدنی قاضی ناشی از توقیف اموال می‌پردازیم و در گفتار دوم؛ به تطبیق این مسئولیت با منابع مذکور خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تشریح اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا
اصل ۱۷۱ ق.ا. مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت بعمل می‌آید.»
این چنین متن قانونی تا پیش از انقلاب در حقوق ما سابقه نداشته و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار چنین نصی را وارد سیستم حقوقی ما نمود^[۹۴]. این اصل در مقام بیان یک مسئولیت حرفه‌ای است که در آن به جهت حمایت از قاضی به واسطه نقش حساسش در تأمین عدالت و امنیت قضایی، در پاره‌ای از موارد مسئولیت جبران خسارت بر عهده دولت قرار گرفته است.
این اصل از دو سو مورد انتقاد قرار گرفته است؛ دسته اول از منتقدین عقیده دارند، حمایت این اصل از حقوق قضاوت شوندگان کمرنگ است، چرا که جبران خسارت صرفاً در مواردی که ورود خسارت ناشی از اشتباه قاضی است بر عهده دولت می‌باشد، حال آنکه در بسیاری از کشورها در جهت تضمین حقوق قضاوت شونده، زیان دیده در هر صورت حق رجوع به دولت را خواهد داشت.
برای مثال؛ «در فرانسه بالاخره با لازم الاجرا شدن قانونی در ۱۹۷۹، مسئولیت مدنی قاضی و یا قضات عضو هیأت دادگاه؛ در صورتی محقق می‌شود که مرتکب «تقصیر شخصی» شده باشد. اما در این صورت نیز متضرر می‌بایست علیه دولت اقامه دعوای مسئولیت نماید. دولت، در صورت محکومیت، خسارات متضرر را جبران می کند اما می‌تواند علیه قاضی مقصر، به منظور مطالبه وجوه پرداخت شده اقامه دعوا نماید.»^[۹۵]
علی‌رغم آنچه که ذکر شد، دسته دوم منتقدین؛ شناسایی مسئولیت برای قاضی را از عوامل تهدیدکننده استقلال قضات دانسته‌اند و عقیده دارند؛ قانونگذار «با انشای اصل ۱۷۱ و شناسایی مسئولیت مادی و معنوی برای قضات، دادرسان را در معرض مسئولیت مهمی قرار داده است»^[۹۶] اما در جواب این انتقاد باید گفت؛ قانونگذار در اینجا در مقام بیان این بوده که قسمتی از مسئولیت را از عهده قاضی بردارد و استدلال فوق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و پیش از تصویب این اصل قاضی مقصر و عامل زیان باید با توجه به ماده ۱ق.م.م. در قبال زیان ناشی از تقصیرش پاسخگو باشد.
به هرحال جهت تضمین هرچه مطمئن‌تر حقوق مردم، بهتر است دولت در هر مورد «تقصیر و اشتباه قاضی» در برابر زیان دیده مسئول تلقی شود.^[۹۷]
هرچند که قانونگذار ما برخلاف حقوق فرانسه این نظر را ندارد، اما اصلاح اصل مزبور در این راستا اقدامی شایسته است.
اصل ۱۷۱ ق.ا. در صدر خود تقصیر و اشتباه را در کنار هم آورده، ولی در ذیل این اصل بین مسئول جبران خسارات ناشی از تقصیر قاضی و خسارات ناشی از اشتباه قاضی تفکیک قائل شده است.
شان نزول اصل ۱۷۱ ق.ا. این است که در مواردیکه اشتباه قاضی موجب ورود زیان به افراد را فراهم می‌آورد، جبران خسارات به عهده دولت باشد، ضرورت وجود نصی نظیر اصل ۱۷۱ ق.ا. این است که؛«اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند. طبیعت دادرسی به گونه‌ای است که احتمال خطر در آن وجود دارد».^[۹۸] و قانونگذار در اینجا به دنبال ایجاد مصونیت برای قاضی در مقابل مسئولیت ناشی از اشتباه می‌باشد.
شبیه آنچه که در اصل ۱۷۱ آمده در ماده ۵۸ ق.م.ا. نیز مقرر گردیده است؛ بدین ترتیب که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی مسئول است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا. هر دو در مقام بیان یک حکم واحد هستند و آن هم این است که قاضی اگر اشتباه کند و بر اثر این اشتباه ضرری به کسی وارد آید، دولت مسئول جبران خسارت است و چنانچه خسارت وارده ناشی از ارتکاب تقصیر قاضی در رسیدگی باشد، قاضی شخصاً مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین؛ دو مفهوم تقصیر و اشتباه در این دو متن قانونی واجد اهمیت هستند. در خصوص بیان تعریف و مفهوم تقصیر در مباحث آتی در مورد ارکان مسئولیت قاضی به تفصیل بحث خواهیم کرد، اما در اینجا در خصوص تفسیری که از این اصل می‌توان ارائه کرد لازم به ذکر است، دامنه‌ی تقصیر به معنای اعم گسترده است و اشتباه ساده و قصور را نیز در بر می‌گیرد و حتی سؤنیت و عمد را هم شامل می‌شود و چنانچه منظور از تقصیر در اصل ۱۷۱ ق.ا. تقصیر در معنای اعم باشد، شامل اشتباه سهوی هم خواهد بود که با چنین تفسیری قطعاً به بیراهه رفته‌ایم و از فلسفه‌ وجودی این دو متن قانونی دور شده‌ایم. بنابراین؛ بایستی با توجه به عبارات خود اصل ۱۷۱ به این اشتباه و تقصیر تفکیک قائل شویم. آنچه که قطعاً مشمول مفهوم تقصیر در اصل ۱۷۱ می‌شود، تقصیر عمدی عامل زیان یا همان عمد در ایراد ضرر است، به دیگر سخن؛ قاضی در چنین مواردی دچار سؤنیت است و بطور قطع شخصاً باید خسارات را جبران نماید.
درجه‌ای دیگر از تقصیر که از آن با عبارات مختلفی نظیر خطای غیر قابل اغماض، اشتباه نابخشودنی و یا تقصیر غیر عمدی مشدد یاد نموده‌اند و تأثیرش را به میزان تقصیر عمدی دانسته‌اند، عبارت است از تقصیری که یک بی‌مبالاتی بی‌اندازه خطرناک که ارتکاب آن از سوی شخص مرتکب غیرقابل توجیه باشد و چیزی جدا از سهل‌انگاری ساده است.^[۹۹]
دو فرض بالا با «هنگامی که قاضی در اجتهاد دچار خطا می‌شود»^[۱۰۰] تفاوت دارد و چنانچه در خلاف موارد فوق، اشتباه قاضی در تمیز حق در نتیجه بی‌مبالاتی و سهل انگاری ساده و قابل اغماض باشد و یا ناتوانی جسمی و روحی متعارف قاضی سبب اشتباه او در دادرسی شده باشد، باید مسئولیت را برعهده دولت قرار داد.
بنابراین همانطور که قاطبه‌ی حقوقدانان عقیده دارند، بایستی تقصیر مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسی را محدود به تقصیر عمدی و در حکم عمد قاضی دانست.^[۱۰۱]
برای مثال؛ چنانچه شاکی ادله‌ای را ارائه کند که شخص مشتکی عنه قصد ایراد خسارت به وی را دارد و درخواست نماید که دادگاه به نحو مقتضی مانع این امر گردد و قاضی نیز ادله شاکی را مقرون به صحت تشخیص دهد، اما بدون عذر موجه در صدور رأی مقتضی جهت ایجاد مانع بر سر راه مشتکی عنه اهمال ورزد، در چنین مواردی اگر مشتکی عنه به شاکی ضرری را وارد نماید، باید قاضی را با توجه به اینکه عمدی در این قضیه نداشته مرتکب یک تقصیر شدید غیر عمدی دانست که موجبات مسئولیت او را فراهم می‌آورد.
بنابراین باید قاضی را صرفاً در مواردی مسئول جبران آن خسارت دانست که او عمد در ایراد زیان داشته است و یا اینکه تقصیر غیر عمدی او به حدی سنگین و نابخشودنی است که در حکم عمد قرار می‌گیرد و در غیر از این دو مورد مسئولیت جبران خسارت به عهده دولت می‌باشد.
تفسیر فوق واجد مزایایی است که آن را قابل انکار می‌سازد، مزیت اول این تفسیر تقصیر این است؛ که اعتراض آن دسته از حقوقدانان به اصل ۱۷۱ ق.ا. که اصل مذکور از علل تهدیدکننده استقلال قضایی می‌دانند^[۱۰۲] . بی اثر می‌کند، چرا که با این تفسیر، اصل ۱۷۱ جنبه حمایتی از قاضی می‌یابد و صرفاً در مواردی که تقصیر عمدی و یا غیر عمدی شدید قاضی موجب زیان باشد، این چتر حمایتی باز نمی‌شود و خود قاضی مسئول جبران خسارت می‌باشد.
دلیل دیگری که پذیرش این تفسیر را موجه می‌سازد، انطباق بیشتر تفسیر حاضر با نظرات جدید در خصوص مسئولیت دولت ناشی از خسارات حاصل از امر قضاء می‌باشد. چرا که در بسیاری از کشورها همواره زیان دیده حق رجوع به دولت جهت جبران خسارات وارده بر خود را دارد و این امر نشانه‌ای از توسعه یافتگی در زمینه مسئولیت مدنی می‌باشد.
البته «باید افزود، آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی. دادرس نسبت به اشتباه غیرقابل چشم‌پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران فردی که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند»^[۱۰۳]
گفتار دوم: تطبیق مسئولیت قاضی ناشی از صدور حکم منشأ توقیف اموال با اصل ۱۷۱ ق.ا. ماده ۵۸ ق.م.
در بند گذشته شرح اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا را دیدیم و حال می‌خواهیم به انطباق این نصوص قانونی با مصادیقی که صدور حکم بوسیله قاضی منشأ بروز ضرر برای دیگران بوده است، باشیم.
در مبحث اول از این فصل، صور دخالت قضات در فرایند توقیف را بررسی کردیم و دیدیم که صدور حکم منشأ توقیف، صدور قرار منشأ توقیف، صدور حکم مبنی بر ضبط اموال، صدور حکم مبنی بر مصادره اموال وصدور دستور اجرای حکم مواردی است که ازمصادیق دخالت قاضی درفرآیند توقیف باشند.
در آنجا شرایطی را که باید فراهم باشد، تا قاضی حسب مورد اقدام به صدور حکم، قرار یا دستور بنماید، بررسی کردیم و در صورتی که شرایط لازم از سوی قاضی رعایت نشده باشد و در نتیجه؛ مالی نیز توقیف شده باشد؛ باید به نقش قاضی در این گونه موارد پرداخت.
برای مثال؛ قبلاً شرایط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته، به عنوان یکی از مصادیق شایعی که صدور قرار بوسیله قاضی می‌تواند موجبات توقیف اموال را فراهم آورد، را بررسی کردیم،حال چنانچه علی‌رغم صراحت ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. قاضی، در غیر از موارد مقرر، بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید و بر مبنای قرار صادره اموال خوانده توقیف شود، در اینجا قاضی، به تکلیف خود، که رعایت قانون در انجام وظیفه بوده، عمل ننموده و توقیف صورت گرفته دچار نقص می‌باشد و چنانچه به واسطه محکومیت خواهان به بیحقی از تامین صورت گرفته رفع اثر گردد و منبعی برای جبران زیان وارده به خوانده بر اثر تامین صورت گرفته، وجود نداشته باشد (به واسطه عدم اخذ خسارات احتمالی) در اینجا؛ مسئولیت قاضی، قابل بررسی است، چرا که او وظیفه خود را از درست انجام نداده است.
اشکال موجود در انجام وظیفه قاضی به چند نحو ممکن است بروز پیدا کند؛
گاهی ممکن است؛ قاضی از وجود چنین شرطی برای صدور قرار تامین خواسته اطلاع نداشته باشد عدم اطلاع قاضی نسبت به حکم قانونگذار را نمی‌توان از مصادیق تقصیر دانست، بلکه باید اشتباه به حساب آورد و دولت را مسئول جبران خسارت دانست و از سوی دیگر مسئولیت دولت را بواسطه نگماردن مأمور کارآزموده برای رسیدگی به اختلافات می‌توان توجیه نمود و در این موارد دولت را می‌توان بعنوان سبب قویتر مطرح نمود.
گاه نیز؛ قاضی به رغم اطلاع از وجود چنین شرطی به طور سهوی آن را از قلم می‌اندازد و در اینجا باید خطای قاضی را در زمره اشتباهات آورد و مسئولیت جبران خسارات را برعهده دولت قرار داد.
در فرض دیگر؛ محتمل است علی‌رغم اطلاع قاضی نسبت به حکم قانون؛ این شرط به وسیله وکیل خوانده یادآوری می‌شود و دادگاه بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور قرا تامین خواسته نماید. در چنین وضعیتی حتی اگر قاضی عمد به ایراد زیان نسبت به خوانده نداشته باشد؛ باید گفت؛ از مواردی است که تقصیر سنگین قاضی محرز است و باید خود قاضی را مسئول جبران خسارت دانست و این فرض در حکم عمد تلقی می‌شود. در مواردی که به صورت عمدی قاضی شروط الزامی را رعایت نمی‌کند، این حکم جاری است.
البته لازم به ذکر است؛ «مقصود از عمد در اضرار در اینجا «قصد اضرار» نیست، اهمیتی ندارد که بدانیم انگیزه و نیت قاضی در ارتکاب خطای عمدی چه بوده است. مهم آن است که رفتار او در مقایسه با عامدان شبیه به آنان باشدو به هین دلیل است که در چنین مواردی باید به یاری قرائن خارجی، حکم به عمدی یا سنگین بودن خطای قاضی در شرایط وقوع زیان کرد و از کاوش درون او چشم پوشید و به دیگران بیان به جای معیار شخصی از ضابطه نوعی برای تشخیص خطا بهره جست.»^[۱۰۴]
در یک مثال دیگر می‌توان گفت؛ قاضی در صدور حکمی که منشأ توقیف است، احتمال دارد مرتکب اشتباه شود. اشتباه را با توجه به اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا. در دوچیز محتمل دانستند. یکی؛ اشتباه در موضوع و دیگری در تطبیق حکم بر مورد خاص. ممکن است قاضی در بررسی و احراز موضوع مورد اختلاف مرتکب اشتباه شود و بر اثر آن حکمی صادر کند که زمینه ساز توقیف اموال دیگری شود و توقیف صورت گرفته به واسطه اشتباه مذکور، من غیر حق باشد و در اینجاست که زیان دیده از توقیف می‎تواند، مطالبه خسارت وارده بر خود را از دولت بنماید. در خصوص اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص می‌توان این مثال را مطرح نمود که چنانچه قاضی حکم به رد مالی از سوی خوانده به خواهان بنماید، لیکن ماده قانونی که قاضی در دعوی مزبور به آن استدلال نموده، اشتباه بوده است، بنابراین؛ اگر بر اثر این حکمی که صادر شده مالی توقیف شود، اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص موجبات ورود خسارت خوانده را فراهم آورده است و دولت باید پاسخگوی زیان وارده باشد.
مثال دیگری که قابل طرح است؛ فرضی است که محکوم له به دنبال اجرای یک حکم غیابی باشد، با توجه به تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م برای اجرای حکم غیابی لازم است حکم مزبور به محکوم علیه ابلاغ واقعی گردیده باشد، در غیر این صورت اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود.
حال چنانچه قاضی صادر کننده رأی علیرغم عدم تحقق ابلاغ واقعی بدون اخذ تامین یا وجود ضامن معتبر دستور به اجرای حکم غیابی بدهد، بنابراین در اینجا باید مسئولیت قاضی را محتمل دانست، از سوی دیگر گاهی ممکن است رأی غیابی صادره به لحاظ شکلی دچار ایراد باشد که می‌تواند موجب مسئولیت قاضی باشد.
در خصوص مسئولیت قاضی ناشی از صدور دستور اجرای حکم، این مسئله قابل ذکر است که بواسطه این که تصمیم‌گیری در خصوص صدور اجرائیه چندان به امور ماهوی ارتباط ندارد، بلکه دادرس صرفاً بایستی تحقق شرایطی را احراز نماید و چنانچه شرایطی را که قانون برای صدور اجرائیه لازم دانسته فراهم باشد و مقدمات صدور اجرائیه احراز شود دادرس به دفتر خود دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و چنانچه شرایط مهیا نباشد و قاضی نیز به اشتباه و بر اثر سهل‌انگاری دستور اجرای حکم را بدهد می‌بایست دولت را مسئول جبران خسارت دانست مگر اینکه قاضی از عدم وجود شرایط مطلع باشد و عمد در ایجاد زیان نسبت به محکوم علیه داشته باشد و یا اینکه اگر دادرس عامد نبوده با توجه به شرایط حاکم بر پرونده نظیر اجرای حکم غیابی ورود زیان ناشی از بی توجهی غیر قابل اغماض دادرس بوده است.

دو سیستم عمده دیگر نیز وجود دارد: یکی سیستم ” شهردار– شورای شهر ” . مردم شهر شهردار را جداگانه و اعضای شورای شهر را نیز جداگانه انتخاب می نمایند و شهردار ضمناً ریاست شورای شهر را هم دارا می باشد و لزوماً دارای تخصص نیست .
نوع دیگر سیستم شورایی مطلق است که اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده ضمناً با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره کلیه امور تصمیم گیری جمعی دارند. (سعیدنیا، ۱۳۷۹، ص،۱۴۹)
۲-۳-جایگاه محوری شهرداری ­ها در نظام مدیریت شهری
بدیهی است مدیریت شهری «سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات‏ شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهری است» (رجب صلاحی­، ،۱۳۷۹ص،۵۵)، که از انواع سیستم‏های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی تلقی می­ شود و با عناصر و روابط متنوع و متعددی روبرو است؛ بنابراین مدیریت شهری بایستی تمام نظام شهری اعم از فضای کالبدی، فعالیت­ها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. این نظام دارای ماهیت سازمانی چندسطحی (­سیاست‌گذاری، برنامه‏ ریزی و اجراء) است که در هر بخش آن می­توان جایگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه مدیریت شهری با ارکان و مؤلفه‌های متعدد، در جهت کسب توانایی برای هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهرهاست. در این ساختار، شهرداری دارای جایگاه ویژه­ای است که مروری تاریخی بر آن ضروری به نظر می‌رسد.
نقش و جایگاه محوری شهرداری ­ها در نظام مدیریت شهری، با اتخاذ دو رویکرد «مدیریت مشارکتی» و رویکرد «توسعه نوین» مطرح شده است. در رویکرد نخست؛ مدیریت، فرآیندی است که در آن عموم مردم تحت تأثیر ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در فعالیت‌های مدیریت شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند (اوکلی،۱۳۷۰،ص۱۲۹)
در رویکرد دوم؛ تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه جامعه مورد تأکید است. نگرش توسعه نوین، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی (غیررسمی) و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخش­های مختلف جامعه می‏داند. در این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را فراهم می‏آورد (اردشیری، ،۱۳۷۹،ص،۴۵)
براساس تجربه تاریخی و ماهیت کار شهرداری ­ها، شهرداری همانند یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموماً سهامداران قهری آن هستند. در واقع سهامداران از میان خود عده‏ای را به عنوان نماینده در شورای شهر (همانند هیأت مدیره شرکت تعاونی) انتخاب می­ کنند و اداره امور شهر را به آنها می‏سپارند. از آنجا که نمایندگان مذکور، اطلاعات لازم و کافی را برای اداره شهر و درک مسائل پیچیده آن ندارند و فقط به علت اینکه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراین شخصی را که صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی کافی برای مدیریت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او می‏گذارند و خود بر کار او نظارت می‏کنند. در واقع، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که به تنهایی قادر به تأمین آنها نیستند و اگر هم قادر باشند که بعضی از آنها را به صورت انفرادی و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند، حداقل اشکال آن، سنگینی هزینه­ها است که از عهده­ هر کسی ساخته نیست و حتی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد؛ بنابراین برای اینکه مردم قادر باشند کلیه این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی به نام شهرداری می‏ نمایند (هاشمی،۱۳۷۱،ص،۶۷)
شهرداری ­ها را می‏توان نوع کاملی از سازمان‌های محلی دانست که هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل ‏داده و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارند. در یک بررسی عمیق­تر ملاحظه می­ شود که نوع سیستم مدیریت شهری در دنیا به نظام حاکمیت شهری آنها بستگی دارد. بر این اساس با توجه جایگاه شهرداری ­ها در نظام مدیریت شهری، می­توان سه نوع نظام مدیریت شهری در جهان را تشخیص داد که کشورها برای اداره امور شهرهای خود برگزیده‏اند:
۱ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستم­های فدرالی نظیر کشورهای ایالات متحده، آلمان و هند،
۲ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستم­های متمرکز یا بریتانیایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن،
۳ـ نظام نظارت فرانسوی یا سیستم ناپلئونی فرانسه؛ در بخش وسیعی از جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای لاتین.
۲-۳-۱-مدیریت مشارکتی:
نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. یک بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشارکت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، کارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند که طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.
نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است که برنامه ریزی های شهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر کلان شهرها نیستند. بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشارکتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.
اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا کند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.
مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حکومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با تسریع فرایند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای کار و سرمایه و…، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشارکتی قابل حل هستند.
تجارب دهه های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاکی از آن است که با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و کلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره کوچک ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه کوچک ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شکل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشارکت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمرکززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشارکت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.
مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشکلات شهری از طریق مشارکت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شکل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می کردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای کارکردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید کالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود که اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترک بودند؛ به نحوی که هر شهروند بیشتر به نام محله ای که در آن ساکن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.
در گذشته مردم در اکثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و… مشارکت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم کم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشارکت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می کنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می کند. نتیجتاً هرچه مشکلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یک طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یکدلی را خواهد گرفت.
مشارکت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشارکت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یک جامعه تعمیق یابد.
سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: ۱- عدم مشارکت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی
اما سؤال اینجاست که مردم چه زمانی بیشتر مشارکت خواهند کرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور مؤثر و مشارکت فعال مردم آماده تر کنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت کنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشارکت فعال خواهند داشت که دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل کافی و وافی باشند.در این صورت است که آنان نیز به طور فعال به وظایف خود که همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشارکت خواهند کرد. پس مشارکت معلول است نه علت. از جمله عوامل مؤثر در میزان مشارکت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است که با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حرکت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمرکززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشکل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشارکت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار مؤثر و کارا باشد که به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشکل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا کند. مشارکت اشکال متنوع و مختلفی دارد که انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشارکت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،۱۳۹۳،ص،۸۸)
۲-۴- مشارکت:
امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب می­ شود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامه­ریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزه ها را متعلق به خود دانسته و تصدی­گری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی می­باشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی می­دانند
از آرمان­های اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعی­شان شوند. همانگونه که آمارتیاسن می­گوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامه ­های هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، ۱۳۹۱،ص،۲۲)
برنامه­ ریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، شهروندان در عرصه ­های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهم­ترین دغدغه­ها و ضرورت­های مدیران شهری است. در این میان نهادهای محلی مانند شوراها و شهرداریها به دلایل مختلف در شکل­ گیری و ساماندهی مشارکت مردم به ویژه در مقیاس محلات و نواحی نقش ارزشمندی دارند (ذاکری،۱۳۷۸،ص،۶۷)
در واقع حضور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری لازم است در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای کمک به اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند، احتمال اینکه مدیریت شهری نتواند مسائل حادی که شهر با آن روبروست را حل کند، بسیار است. از طرف دیگر اگر برنامه­ ریزان و مدیران امر شهری خواهان اجرا و تحقق برنامه ­های خود هستند باید آنها را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین امری تنها با مشارکت مردم به دلیل شناخت ژرف آنها از نیازها، خواسته ­ها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است (علوی تبار، ۱۳۸۷،ص،۱۲) در تهران، در سال­های اخیر با اهتمام مدیریت شهری و همکاری و تعامل نهادها و ساز­مان­های زیربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت­های شورایاری­های محلات، اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت­ها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیت­های دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است. یکی از جنبه­ های مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی حکومتی که در آن مردم اداره امور را بر عهده دارند ( Dekker & Kempen،۲۰۰۰،ص،۱۳۳)
شهرگرائی و شهرنشینی همراه با رشد فزاینده مسائل انسانی و اجتماعی، از پدیده ­های عمومی و رایج کشورهای درحال توسعه است. جوامعی که از یک طرف فرایند گذار از اقتصاد معیشتی و روستائی به اقتصاد نوین و شهری و از طرف دیگر نرخ بی سابقه مهاجرت­های شهری و هجوم اکولوژیکی را تجربه می­نمایند، چنین دوران را با تنوعی از مسایل و معضلات انسانی، اجتماعی و کالبدی سپری می­ کنند که مبین ناکارآمدی سیاست­ها و شرایط ساختاری در ابعاد ملی و منطقه­ای است. تا حد زیادی رشد مادرشهرها و کلانشهرهای ایران محصول سیاست­های تمرکزگرا و بهم خوردگی تعادل­های اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت نیروهای انسانی فراوان به سمت شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ است. و لذا با توجه به رشد لجام گسیخته جمعیت انسانی و محدودیتهای منابع شهری، بسیاری از مسایل و مشکلات شهری از قبیل مسکن، حمل و نقل، آلودگی، مهاجرت، آسیب­های اجتماعی و حاشیه­نشینی به طرز بی رویه­ای رشد یابد و بعضاً شاهد واژگونی منابع و خدمات شهری باشیم، بطوریکه تا حد زیادی دایره و عرصه عمل خدمات رسانی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و تلاش در جهت حل مسایل شهری را بسیار محدود و تنگ نموده است. از این­رو مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها و محل سکونت خود به عنوان یکی از مسایل شهرها ضروری می باشد
در نظریه­ های سنتی برنامه­ ریزی (رویکرد سیستمی و مارکس گرایی) جایگاهی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفته نشده و به مشارکت گروه ­های مردمی اعتباری قائل نشده است. اما در نظریه­ های جدید برنامه­ ریزی (وکالتی و مشارکتی) بحث مشارکت شهروندان مطرح می­ شود و هر کدام از این مکاتب به نحوی مشارکت شهروندان را مدنظر قرار می­ دهند.
۲-۴-۱-نظریه وکالتی: برنامه­ ریزی وکالتی اصطلاحی بود که نخستین بار پال دیویدف در مقاله­ای در مجله انجمن برنامه­ ریزان آمریکا به کار برد. دیویدف اعتقاد داشت که یکی از شیوه ­های عملی که تاکنون به عنوان مانع مشارکت همه جانبه شهروندان در تهیه طرحهای شهری عمل کرده است، اندیشه برنامه واحد بوده است و متولی تهیه آن هم اداره برنامه­ ریزی دولتی است (ذاکری، ۱۳۸۹ ،ص،۴۴) دیویدف در مقاله خود پیشنهاد می­ کند که گروه ­های مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که طرح­ها و برنامه ­های رقیب برای توسعه شهر، منطقه، یا محله پیشنهاد کنند. این طرح­ها می­توانند با هم رقابت کنند و از میان آنها بهترین طرح یا برنامه برای توسعه انتخاب شود. با پذیرش کثرت گرایی در برنامه­ ریزی، واژه وکالتی معنا پیدا می­ کند، زیرا برنامه­ریز به عنوان یک متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروه ­های شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقه­ها یا حتی کشورها را برعهده بگیرند. نظریه وکالتی پیشگام نظریه ­هایی بود که بر اساس مفهوم مشارکت ساخته شدند و یک دهه پیش از رواج این نظریه ­ها حدقل در عرصه برنامه­ ریزی شهری کوشیدند تا به نقد برنامه­ ریزی سنتی بسنده نکنند و راهکارهایی برای نوعی برنامه­ ریزی کثرت­گرا و مردم محور پیش آورند.در پایان لازم به یادآوری است که بر این دیدگاه نظری انتقاداتی وارد شده است (اجلالی،۱۳۹۱ص، ۲۰۵)
۲-۴-۲-نظریه مشارکتی: در باب مفهوم مشارکت ادبیات گسترده­ای در دهه­های اخیر تولید شده است که تمامی آنها به ضرورت اتخاذ مکانیزم­ های انگیزشی در برنامه­ ریزی تاکید دارند که در تدوین بهینه اهداف و تحقق نتایج نهایی بسیار موثر است. مشارکت در اجتماع محلی بیانی جدید برای تعریف مفاهیم مرتبط بر حضور موثر اجتماعات محلی بود که به معنای دخالت مردم در ایجاد و مدیریت محیط زندگی خود تصور می­شد (همان، ۲۲۱). فرایند برنامه­ ریزی مشارکتی در جهت پایدار ساختن الگوی مشارکت باید دارای خصیصه­ های زیر باشد (رفیعیان، ۱۳۸۵،ص،۶۶)
منطقی باشد: بدین منظور که ابتدا اصل موضوع و مشکل به صورت عمیق شناخته شود، شیوه ­های مختلف مشارکت و راه حل­های مورد نظر تحلیل و بررسی گردد.
جامع باشد: بدین معنی که گروه ­های ذی­نفع شامل مردم محلی، گروه ­های داوطلب، بخش خصوصی یا عمومی به طور فعال در مشارکت شرکت کنند و خود را جزئی از فرایند برنامه­ ریزی و تصمیم ­گیری تلقی کنند.
شفاف باشد: اطلاعات باید در دسترس، تحقیق و قابل بازبینی، منابع قدرت و تاثیرگذاری قابل مشاهده و آماده فعالیت باشند.
موثر یاشد: تصمیماتی که در این فرایند اخذ می­گردد قابلیت اجرایی و تاثیرگذاری داشته باشند، بدین معنی که وظایف و مسئولیت ­ها شفاف و برنامه واقعی، عملی و قابل اجرا و مشارکت پذیر باشند.
استفاده از فرایند مشارکتی فقط یک آرمان زیبا نیست. بلکه می ­تواند سبب بهینه سازی فرایند و بهبود نتیجه طرح­ها گردد.
هورویتز (۱۹۷۵) اعتقاد داشت مردم می­باید در همه فرایندهای برنامه­ ریزی محله­ای از شروع مرحله آگاهی تا تحقق نتایج و اجرای برنامه­ ها حضور مستمر و تعریف شده­ای داشته باشند تا مسئولیت نتایج را نیز بتوانند برعهده بگیرند در مواردی نیز نهادهای محلی در اشتراک مسئولیت خود می­توانند مداخله نمایند (اجلالی، ۱۳۹۱ص، ۲۲۷)
۲-۴-۳-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی
اهداف نظریه پایه مشارکتی ،حاکی از وجود آرمان­های قوی­ای به منظور اعمال فرایند­های برنامه ریزی مشارکتی محلی هستند. هرچند ممکن است به نظر آید بعضی از اهداف منظور شده غیر قابل دسترس یا بسیار آرمان­گرایانه­اند،لیکن هدف گیری این اصول به سمت کاهش تصدی­گری وظایف از حاکمیت مرکزی و تقویت الکوی توسعه مشارکتی است.در زیر به بعضی از عناصر اصلی در ساختار نظریه پایه مشارکتی اشاره می­ شود
۱- مشارکت گرو­های ذی­نفع :در صورتی که هدف اصلی نیل به توسعه پایدار در مقیاس محلی باشد لازم است که همه گرو­های ذینفع به صورت گسنرده و فعال در فرایند تصمیم سازی مشارکت نمایند.بنابرین ضروری­است مکانیسم­های که سبب مشارکت همه گرو­های ذی­نفع ،شامل بخش عمومی،خصوصی و اجتماعات محلی می­شوند،توسعه یابند .این مکانیسم ها باید قابلیت انطباق برای طرح ­های مختلف را دارا باشند.
۲- ارتقا,استقلال محلی :این اصل یکی از راهکار های اساسی به منظور نیل به اهداف پایداری در توسعه جاکمیت محلی است که از جمله حق انتخاب در رایطه با خدمات و امکانات و تسهیلات محلی و توسعه شبکه اجتماعات و … را شامل می­ شود.
۳- اصل ترکیب و پیوستگی:استقلال و خود­مختاری نهاد_­­ های مشارکتت کننده نباید سبب جدایی آن­ها از فضاهای پیرامون و نظام کلان برنانه ریزی جامعه شود، بلکه در مقابل پیوستگی میان لایه های افقی و عمودی جامعه در این فرایند به منظور ایجاد و ارتقا, سر زندگی قدرمندی و بهبود مکانیسم­­های تحقق پذیری برنامه ها ضروری است.
تنوع و قابلیت انطباق :اصل تنوع در واقع توجه به درنظر داشتن مکانیسم ­های انطباق­پذیری در الگو های برنامه ریزی مشارکتی است. ضروری است نتایج حاصل از فرایند برنامه ریزی مشارمتی با شرایط مختلف و گرو­های مختلف اجتماعی اقتصادی قابلیت انطباق داشته باشد.(رفیعیان،۲۲ص،۱۳۱)
۲-۴-۴-ویژگی ها و مراتب مشارکت
اگرچه هر فرایند معین مشارکت فی نفسه موقعیتی محسوب نمیشود،ولی می­توان اذاعان داشت که ایجاد و نهادینه ساختن چنین جریانی ناکامی ­ها را یه حداقل خواهد رساند. چهار ویژگی اساسی مشارکت به شرح زیر می­باشد .
۱- مشارکت فی­نفسه سودمند و موثر است .
۲- مشارکت منبع شناخت و اطلاعات درباره شرایط محلی ،نیازها و نگرش هاست و بنابرین ،کارایی تصمیمات را بهبود می­بخشد. مشارکت رویکردی فراگیر و گثرتگراست که از طریق آن نیاز ­های پایه­ای انسان برآورده ­می­شوند.
۳- مشارکت وسیله دفاع از منافع گرو­های مردم و افراد و همچنین ابزاری برای تامین نیاز ­های آنها در سطوح مختلف است که اغلب در جریان تصمیم ­گیری نادیده انگاشته می­ شود یا به دلیل سلطه سازمان های متولی و نهاد­های بزرگ دولتی عموما به شکل تشریفاتی اتفاق می­افتد(اجلالی،۱۳۹۱،ص،۲۳)
۲-۴-۵-دیدگاه های نظری درباره مشارکت:
مشارکت از سه دیدگاه قابل بررسی است؛ نگرش فرد به مسئله مشارکت، نگرش گروه و نگرش کلان نگر یا کلی ( اجتماعی)
۱) از دیدگاه فرد: بدین معنی که مشارکت کننده چه چیزی را برای مشارکت در عمل ارائه می کند و شخصیت رفتار، احساسات و تجربیات او چه تاثیری در روند مشارکت دارد.
۲) از دیدگاه گروه: اثر متغیرهای ساختی بر عکس العمل گروه مشارکت کننده یا گروهی که فرد مشارکت کننده متعلق به آنهاست، مورد توجه قرار می گیرد.
۳) از دیدگاه اجتماعی: در این دیدگاه به مشارکت اقشار، سازمان ها و نهادهای اجتماعی پرداخته شده و نقش سازمان ها و نهادهای اجتماعی در کلیت ساختار و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۴-۶-مصادیق مختلف مشارکت:
الف – مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات .
ب – مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد
ج – مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت استفاده از رسانه ها .