۱- لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به‌تمام اشکال آن و زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار

۲- گروگان گیری

۳- لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف

۴- صدور حکم محکومیت و اجرای حکم اعدام بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی

فصل چهارم درباره‌ پرسنل کشتی­های بیماربر است، به اساس ماده ۳۶ کنوانسیون کارکنان بهداری، بیمارستانی، کارکنان ناوهای بیمار بر و خدمه مذهبی در ردیف همدیگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند. فصل پنجم ‌در مورد وضعیت حقوقی حمل و نقل بیماران است. ^[۱۴۶]

بند سوم – کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی

این کنوانسیون در باره‌ی رفتار با زندانیان جنگی و اسیران در ۱۴۳ ماده و دو پیوست تنظیم شده است. از ماده ۱ تا۱۱مقررات عمومی ماده اول: «دولت‌های معظمه‌ی متعاهد تعهد می‌نمایند این قرارداد را در همه‌ احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند» در ماده دوم می‌خوانیم: «این قرار داد در جریان وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد و یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد… این قرارداد درباره‌ ‌هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه‌ی متعاهد نیز معتبر است ولو آن‌که اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.» از ماده ۱۲ تا ماده ۱۶ ‌در مورد حمایت کلی از اسیران جنگی، از ۱۷ تا ۱۰۸ در باره ی «اسارت» است. در این باب شروع اسارت، بازداشت اسیران جنگی، مسکن، غذا و لباس اسیران جنگی، بهداشت و پرستاری طبی، کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاه داشته می‌شوند، مذهب و فعالیت‌های فکری و بدنی، انتظامات، درجات اسیران جنگی، چگونگی انتقال اسیران جنگی پس از ورود به باز داشت‌گاه است. در ماده ۴۶ تأکید شده است: «بازداشت کننده هنگامی که تصمیم به انتقال اسیران جنگی می‌گیرد باید منافع اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاًً از این نظر که مشکلات اعاده‌ی آن‌ ها به وطن‌های شان مزید نشود.» در باره‌ی کار با اسیران جنگی، ماده ۴۹ صراحت دارد بازداشت کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آن‌ ها به عنوان کارگر به کار گمارد مخصوصاً از لحاظ این که آن‌ ها را در سلامت جسمانی و روحانی نگاه دارد. در پاراگراف دوم آمده «افسران جز را که اسیر شده‌اند نمی‌توان جز به کارهای نظارتی، به کارهای دیگری مجبور ساخت».

در باره‌‌ی منابع مالی اسیران جنگی و روابط اسیران جنگی با خارج، روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی، در ماده ۷۸ آمده «اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که در حق آنان معمول است به مقامات نظامیی‌که آن‌ ها را اسیر کرده‌اند عرض حال بدهند». بدون هیچ گونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود و خواه چنان‌که لازم بدانند مستقیماً به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایات خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند. در ماده ۷۹ گفته شده اسیران جنگی در کلیه اماکنی که اقامت دارند به استثنای اماکن افسران هر شش ماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه و با رأی‌ مخفی معتمدینی انتخاب خواهند کرد که نمایندگی از آنان را نزد مقامات نظامی و دولت‌های حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد. در ماده ۸۳ گفته آمده «در صورتی‌که تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات انتظامی یا مجازات قضایی است دولت بازداشت کننده مراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که ممکن است تصمیمات نظامی را بر تعقیب قضایی مرجح دارند.»

به اساس بند اول ماده ۱۰۹ «دولت‌های متخاصم با قید و شرط بند سوم این ماده مکلف‌اند که اسیران جنگی را که شدیداًً بیمار یا شدیداًً مجروح‌اند بدون ملاحظه تعداد یا درجه آنان… پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به ‌میهن خود عودت دهند.» بند سوم «هیچ اسیر جنگی که به موجب بند اول این ماده برای بازگشت به‌‌کشور خود در نظر گرفته شده نباید در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او باز گشت داده شود. در ماده ۱۱۰ مقرر شده است که کدام اشخاص مستقیماً به وطن شان باز گردانده شوند. بند اول ماده ۱۲۲ به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولت‌های متخاصم ،یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگیی‌که در اختیار خود دارد، تأسيس خواهد کرد. نیروی بازداشت کننده باید به اسیران جنگی غذا و لباس رایگان به اندازه کافی بدهد. برای آن‌ ها محل سکونتی مثل نیروهای خود تهیه کند و امکانات پزشکی را در حدی که سلامتی آنان را تضمین کند، در اختیار آن‌ ها بگذارد. در اسنای کار باید به همه این‌ها دست مزد پرداخت کند. و شرایط کار باید همانند ملت بازداشت کننده باشد، اسیران نباید وادار به کارهای خطرناکی شوند که سلامتی آن‌ ها را به مخاطره اندازد و یا تحقیر آمیز باشد. ^[۱۴۷]

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ

کنوانسیون چهارم به موضوع حمایت از افراد کشوری در مواقع بروز جنگ پرداخته و ناظر بر مجموع اهالی کشورهای درگیر در جنگ بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ، ملیت ، مذهب و عقیده سیاسی می‌باشد . بررسی مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی ، وضعیت حضور خارجیان در خاک دولت متخاصم ،‌ قاعد مربوط به رفتار با بازداشت شدگان ، اماکن بازداشتگاه ، ‌غذا و پوشاک و بهداشت بازداشت شدگان و پرستاری از آنان و سایر مقرراتی تکمیلی دیگر که می بایست برای کلیه افراد داخل در سرزمین های اشغالی حکمفرما باشد ، ‌در این کنوانسیون قید گردید .در این کنوانسیون علاوه بر اتخاذ تصمیمات فوق در زمینه حقوق بشر دوستانه ، چندین تصمیم به اصطلاح سیاسی نیز بشرح ذیل اتخاذ گردید :‌

_ لزوم ارجاع احتلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری

_ ایجاد و تأسيس یک سازمان بین‌المللی جهت اجرای قواعد و حقوق جنگ در صورت فقدان دولت حامی

_ درخواست از صلیب سرخ جهانی برای تنظیم موافقت نامه در زمینه تعویض کارکنان بهداشتی و طرز تقسیم کارکنان بهداشتی در میان بازداشتگاه ها بین دول متخاصم

_ درخواست از دولت ها و جمعیت های ملی صلیب سرخ برای صدور کارت هویت برای کارکنان بهداری ها

_ علاقمندی شدید کنوانسیون به حل و فصل اختلافات بین ‌دولت‌های‌ کوچک و بزرگ از طریق همکاری و توافق بین‌المللی و اینکه وضع قوانین و مقررات فعلی از منشا اندیشه‌های نوع پروانه بوده و ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت‌ها هرگز نیازمند استفاده از این قوانین و مقررات نباشند .

_ لزوم تعیین کمک های مالی منظم برای انجام اقدامات لازم توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی .

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی

ارزیابی به عنوان یکی از مهم ترین سا زو کارهای مدیریت عملکرد در تولید و توسعه کیفیت در سازمان ‌می‌باشد. در واقع بهبود کیفیت فعالیت­های سازمانی مستلزم ارزیابی کمی‌و کیفی است و این ‌امر در –فرزندتمام سازمان­ها اعم از سازمان­ های صنعتی، بازرگانی و آموزشی امری کاملاً عینی و مشهود است . بدین ترتیب با ارزیابی برنامه ­های آموزشی ‌می‌توان اثربخشی فعالیت­های آموزشی را در سطح فردی و سازمانی مشخص نمود و با این کار با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برنامه های آموزشی، کارکرد برنامه ­های آموزشی را بهبود بخشید. تحقیق حاضر در همین راستا نقاط قوت و ضعف برنامه ­های آموزش بلندمدت و ابعاد مختلف آن را مشخص و داده ­ها و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیران و تصمیم سازان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فراهم خواهد کرد.

با توجه به مطالب فوق ‌می‌توان گفت که بررسی و ارزشیابی آموزش های بلند مدت کارکنان تاثیر آن ها در افزایش اثربخشی شغلی ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار ‌می‌باشد. نتایج این تحقیق باعث می­ شود تا مدیران به آموزش بلند مدت کارکنان اهمیت بیشتری داده و در امر آموزش آن ها که زمینه­ای برای پیشرفت سازمان است، توجه ویژه­ای اعمال کنند.

۱-۳ – اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف کلی

ارزشیابی برنامه ­های آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است .

۱-۳-۲- اهداف اختصاصی

1. 1. شناخت وضعیت موجود آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

1. 1. نقاط قوت و ضعف برنامه آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

1. 1. بررسی میزان تأثیر دوره ­های آموزش بلندمدت بر رفتار های شغلی کارکنان فارغ­التحصیل و میزان تأثیر آن ها بر روند تحقق اهداف آموزش بلند کارکنان آن وزارت

1. بررسی راهکار های ارتقای کیفیت برنامه آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

۱-۴- سؤالهای تحقیق

1. 1. ادامه تحصیل کارکنان در دوره های مقطع دار تا چه حد بر بهبود رفتار شغلی آن ها مؤثر است؟

1. 1. ادامه تحصیل کارکنان در دوره ­های مقطع دار تا چه حد بر افزایش دانش، مهارت و بینش و رضایت شغلی آن ها تأثیرگذار است؟

1. 1. ادامه تحصیل کارکنان در دوره ­های مقطع دار تا چه حد در تسریع تحقق روند تحقق اهداف وزارت جهادکشاورزی تأثیرگذار ‌می‌باشد؟

1. 1. نقاط قوت و ضعف برنامه آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهادکشاورزی چیست

1. چه راهکارهایی برای بهبود برنامه های آموزش بلند وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد؟

۱-۵-محدوده تحقیق

۱-۵-۱-محدوده مکانی

محدوده مکانی این تحقیق کلیه سازمان ها، مؤسسات و مراکز تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مستقر در سطح کشور می‌باشند.

۱-۵-۲-محدوده موضوعی

از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق محدود به ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش­های بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است.

۱-۵-۳-محدوده زمانی

این تحقیق در سال ۱۳۹۲ انجام ‌می‌گیرد و ارزیابی برنامه آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مد نظر دارد .

۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و عملیاتی

الف) تعاریف نظری

۱-۶-۱- آموزش

آموزش تجربه­ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشید. می­گویند آموزش می ­تواند تغییر مهارت ­ها، دانش، نگرش و رفتارهای اجتماعی را در برداشته باشد. آموزش می ­تواند به معنای به وجود آمدن تغییر در دانش افراد، طرز کارشان، نگرش ‌در مورد کار یا تعامل آنان با همکاران و سرپرستشان باشد.(دولان،شولر و دیگران،۱۳۸۸)

۱-۶-۲- آموزش بلند مدت

تعریف آموزش بلندمدت:

آموزش‌ بلندمدت: به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که ساختاری مشخص، سازمان یافته و از سلسله مراتب منطقی پیروی می‌کنند و منجر به ارتقای مقطع تحصیلی یا همتراز آن می‌شوند. (غمخوار، ۱۳۸۰)

۱-۶-۳- ارزشیابی

ارزشیابی یک فرایند مستمر بر مبنی ضوابط به دست آمده از کارگروهی است که هدف آن سنجش فعالیت یادگیرنده، کارایی استادان و کیفیت برنامه ‌می‌باشد (کیذوری، ۱۳۸۸)

ب) تعاریف عملیاتی

۱-۶-۴- مدیران

در این تحقیق منظور از مدیران به رؤسا، معاونین مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان­ها، رؤسا و معاونین مؤسسات تحقیقاتی، رؤسا و معاونین مراکز تحقیقاتی استان­ها، مدیران کل و معاونین در ستاد سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی اتلاق می‌شود.

۱-۶-۵- ارزشیابی

در این پژوهش منظور از ارزشیابی میزان تحقق اهدافی همچون، بهبود واکنش و ایجاد تغییرات رفتاری مثبت در کارشناسان آموزش دیده و انتقال و به کارگیری دانش و نگرش و مهارت آموخته شده در زمینه شغلی دانش آموخته گان آموزش های بلندمدت است .

۱-۶- اختصارات

وزارت: وزارت جهادکشاورزی

سازمان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

برنامه آموزشی: برنامه آموزش بلندمدت وزارت جهادکشاورزی

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲- مقدمه :

آموزش و بهسازی منابع انسانی، نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می‌شود که اگر به درستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا شود، می‌تواند بازده اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد. نتایج پژوهش­ها نشان می‌دهند که توجه به آموزش و بهسازی نیروی انسانی افزایش بهره وری را به دنبال دارد. برای مثال، در سال ۲۰۰۴ پس از سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی در شرکت موتورلا مشخص شد که هر یک دلار سرمایه گذاری در آموزش کارکنان، ۳۳ دلار بازده به همراه داشته است . بررسی دیگر ‌در سال‌ ۲۰۰۶ گویای آن است که بسیاری از سازمان‌های امریکایی. افزایش مناسب بودجه های آموزشی خود را با میانگین ۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده و بیان کرده‌اند که حدود ۱۲۷۳ دلارصرف آموزش هر کارآموز در سال می‌کنند .آن ها مبلغی بالغ بر ۵۵٫۸ بیلیارد دلار در این سال صرف آموزش و بهسازی نیروهای انسانی خود کرده‌اند (عیدی، ۲۰۰۶).

بررسی نظام جبران خدمت در دوران هخامنشی نشان می‌دهد که دستمزد و جیره طبقه‌بندی می‌شد و هر کس به نسبت مهارت و میزان کار حقوق دریا فت می‌‌کرده‌است. حقوق پایین تر کارگران ساده با ساز و کارهایی همچون پاداش‌های روزانه، ماهانه، کمک شاهانه – به خصوص در زمان داریوش – و اضافه حقوق، سختی کار جبران می‌شده است. زنان مرخصی پس از زایمان داشته و قابله‌های آنان نیز مشمول پاداش و دستمزد می‌شده‌اند. حقوق زن و مرد برای کار یکسان و برابر بوده است. زن ومرد از امکان کارآموزی و ارتقاء شغلی یکسان بهره‌مند می‌شده و البته در میان مردم عادی بانوان مدیر، بیشترین حقوق را دریافت می‌کرده‌اند. از طرفی همه اعضای خانواده نیز دستمزد می‌گرفته‌اند (نمازی، ۱۳۸۶).

بیانیه‌های کوروش و داریوش پس از فتوحاتشان نشانگر این است که اخلاق حرفه‌ای در همه شئونات (اخلاق جنگ، اخلاق رهبری، اخلاق روابط بین‌الملل، اخلاق کار و غیره) برایشان مسئله بوده و سرودهای زرتشت نیز آکنده از اندرزهای اخلاقی در مناسبات کاری و رفتار ارتباطی است و ما به قدمت تمدن مشرق زمین اخلاق کار داشته ایم اما نه به شکل جدید و این‌ها برای ما مبانی و میراث بزرگی است (قراملکی،۱۳۸۶). اخلاق در دوره ساسانیان اخلاقی عمدتاًً اوستایی بود که هم وجهه مادی زندگی را مورد توجه قرار می‌داد و هم وجهه معنوی آن را و ارزش‌های اخلاقی آرمانگرایانه، بیشتر خدا محور و انسان ساز بودند و روشی میانه را توصیه می‌کردند. آنچه به عنوان اخلاق در این دوره قابل باز تعریف است مجموعه ای است نامنسجم از صفات نیک سازگار با فطرت انسان. این صفات نیک، در عمل یا به واسطه ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان تا اندازه ای قابل حصول اند و یا به واسطه تسلیم محض به دستورات دینی و باور به وعده های آن جهانی (خانلری،۱۳۸۶).

۲-۳-۱-۱- آموزه‌های اخلاقی در مدیریت کوروش

آزاد(۱۳۸۵)، در مقایسه کوروش و اسکندر می‌نویسد: «اسکندر بزرگ که از چشمه پرورش ارسطو آب خورده بود شک نیست فاتح بزرگی محسوب می‌شد اما ببینیم آیا گوشه‌ای از زوایای اخلاق و انسانیت را گشود؟ کوروش ارسطو و معلم اولی نداشت، معذلک تنها به فتح کشورها اکتفا نکرد، بل کشور انسانیت و فضیلت را نیز فتح کرد.»

دراینجا به برخی از آموزه‌های اخلاقی مدیریت کوروش گزنفون،ترجمه محجوب (۱۳۹۰) در قالب جملاتی به جا مانده از وی، اشاره می‌گردد:

– خویشتن‌داری

«از همان آغاز راه آموختم چگونه برخواسته‌های دل خویش چیره باشم و در برابر خطر با خویشتن‌داری واکنش نشان دهم. زیرکی عامل فهم رسیدن به قدرت است ولی نباید به گناه و خودخواهی آلوده شود. رهبران اگر گوهر والای خود را از یاد ببرند، در گرداب خویشتن پست خویش و رفتار خودکامه فرو می‌افتند.»

– ایجاد چشم‌انداز بر بستر دانش و باور به آن

رهبری آرمانی یکی از جدیدترین مفاهیمی است که در سال‌های اخیر در ادبیات مدیریت مطرح شده است رهبران آرمانی توانایی آفرینش و بیان چشم‌اندازی روشن، جذاب و دلخواه را برای آینده سازمانشان دارند و قادرند که همکارانشان را به آن سو رهنمون شوند.بر این پایه می‌توان کوروش را از نخستین رهبران آرمانی دانست. آنجا که عملکرد رهبران عمل زده را به چالش می‌گیرد و می‌گوید: «بسی پیش‌تر از آنکه در عالم واقع دست به ایجاد چنان امپراتوری بزنم، رویای آن را پرورده‌ام.» اما ایجاد این چشم‌انداز بر پایه دانش شکل می‌گیرد و قبل از هرکس، خود به آن باور دارد تا آنجا که از هر فرصتی بهره می‌‌گیرد تا از بازرگانانی که از سرزمین‌های دور می‌آمدند درباره تمدن‌های فراسوی سرزمین پارس بپرسد و کتاب‌های آن ها را وام بگیرد.

در آغاز راه، امیدمدار کسی به اندازه خودت به سرنوشتی که می‌خواهی بیافرینی، باورداشته باشد.

– همدردی و مشارکت افراد در پیروزی خود

کوروش می‌گذارد یکایک افرادش، به وی نزدیک شوند و نگرانی‌های شخصی خویش را با وی در میان گذارند.

«در شادی مردم شاد باش ولی آنگاه که گردون، روزهای بد می‌آورد، باید در اندوه آنان نیز شریک باشی.»

– فروتنی

«باید همواره در کنار اعتمادی که به خود دارم، حس نیرومندی از فروتنی را نیز بپرورانم. باید همواره آماده دریافت هشدارهای آسمانی باشم تا بر آتش خواسته‌هایم باران میانه‌روی فروریزد.»

– سخن گفتن به فراخور شنونده و برابری به فراخور سازمان

پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی نیازمند دو پیش‌زمینه است: توان افزایی کارکنان و کار گروهی. وقتی ریشه‌های فرهنگ کار گروهی را در آیین مدیریت کوروش می‌یابیم، پذیرش و بهره‌برداری از تفاوت‌های فکری و شخصیتی افراد و آگاهی او به پدیده هم‌افزایی گروهی شگفت‌انگیز است. کوروش می‌گوید: «اگر بتوانید با دامن زدن به همکاری افراد برای رسیدن به هدف‌های مشترک، بدگمانی‌های میان آن ها را کاهش دهید، تفاوت آن ها بیشتر نیروزا خواهد بود تا تنش‌زا.» کوروش هنگام سخن گفتن با سربازان عادی، بخشی از دانسته‌هایش را آشکار نمی‌کند.

– پرهیز از دروغ و خشم

ما بارها مدیریت از راه ارزش‌ها را از زبان صاحب‌نظران مدیریت شنیده‌ایم و به رعایت اخلاق حرفه‌ای در مدیریت فرمان داده شده‌ایم. کوروش این مفاهیم را به شیوایی در گفتاری بیان داشته است که: «ما هدفی والا داشتیم، لیک برای دست یافتن به آن هر کاری را آزاد نمی‌دانستیم. از جمله کارهایی که پست می‌شمردیم، دروغ گفتن بود.» و یا «انسان گاه از خشم خویش آسیبی می‌بیند که هیچ دشمنی قادر به وارد آوردن آن نیست.»

– خلق انگیزه

هنگامی که تعاریف مختلف و جدید رهبری را واکاوی می‌کنیم، ریشه‌های آن را در گفته کوروش می‌یابیم که می‌گوید: «رهبری یعنی رساندن افراد به اوج شایستگی»

وی برای این منظور، مدیریت مشارکتی و انگیزه بخشی را در نظر دارد:

«این بود وظیفه بزرگ من: خلق انگیزه برای دستیابی به هدف‌های والا در کنار رسیدن به هدف‌های فردی»،و در جای دیگر، «سربازی که فرصت تفکر نداشه باشد همواره سرباز خواهد ماند.»

۲-۳-۲- دوران اسلام وتمدن اسلامی

اسلام از آغاز محوریت کار و تجارت را مطرح کرد. تصور پیروزی اسلام بر قریش بدون در نظر گرفتن نقش محوری تجارت در تقویت موقعیت مسلمانان در مکه غیر ممکن بود. دشمنان در آن زمان تجارت و راه‌های تجارت را کنترل کرده و اسلام را تهدیدی در برابر خود می‌دانستند. حضرت محمد(ص) نه تنها با خدایان آن‌ ها بلکه با اساس قدرتشان به مبارزه پرداخت. یعنی انحصار تجارت در عرب و مناطق اطراف آن، پس از شکست قریش به دست پیامبر، کار و تجارت به عنوان جزء اصلی ایمان به خدا معرفی شد. در بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که پس از حمله مغول در قرن هفتم هجری برای بیش از دو قرن گریبانگیر ایران شد، آنچه می‌توانست بر تجدید حیات اقتصادی کشور و کاهش فشار بر اقشار فرودست کمک کند، رشد تولید و مبادلات تجاری بود. بی تردید وجود ضوابط و معیارهای اخلاقی و پایبندی به آداب فعالیت‌های حرفه‌ای راه بهبود اوضاع اقتصادی را هموار می‌کرد. چنین به نظر می‌رسد که باید اهل فتوت را پیشگامان معرفی و ترویج اخلاق حرفه‌ای در آن دوران دانست. توجه اهل فتوت به امور اجتماعی با نگاهی جدی به اشاعه جایگاه کار و تولید در جامعه همراه بود (کاظم بیگی،۱۳۸۶).

هدف از طرح مسایل حقوق در ورزش، اتخاذ سیاست ها و بیش بینی تدابیر بازدارنده ‌و ارعاب آمیز بوده و مجازات‌ها و تنبیهات متخلفین و مجرمین حوادث جانی، مالی، حیثیتی، اداری و فنی در عرصه های ورزشی را گوشزد می‌کند تا با نظم و بر قراری انضباط عمومی، بستر امن و مناسبی را برای رقابت و فعالیت‌های ورزشی جوانمردانه به وجود آورد.

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد و در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آن ها پرداخته خواهد شد تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می‌شوند وبالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است.

این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می‌رسد و به طور قاطع احتراز پذیر نیز نمی ­باشد ‌بنابرین‏، باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم وکیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن ها داشته است کما امروزه نیز چنین است.

دعاوی مسئولیت مدنی درباب ورزشها، اکثراً دعاوی برای جبران خسارات است ‌و خواهان معمولاً بایکی از شرکت کنندگان است با یکی از تماشاگران. تقصیر یا خطا را به طورکلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیار رفتاریک انسان متعارف (آقایی نیا، ۱۳۶۹). لذا معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوت های فاحش رشته‌های گوناگون فرق دارد، مثلاً در ورزشی که ماهیت برخوردی دارد، رفتار متعارف یک کشتی گیر با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس یکسان نیست وطبق تعریفی که از تقصیر در فوق گردید دریک ورزش خشن که عرف آن اجرای فن برروی دیگری است، اگر در این ورزش‌ها از متعارف خود خارج گردید، مثلاً در ورزش کشتی نباید از زانوبندی که دارای گیره های فلزی است استفاده شود که این برخلاف عرف ورزش کشتی می‌باشد، که فرد در این صورت در قبال بروز حادثه برای طرف مقابل، مسئولیت پیدا می‌کند.

که طبق این مثال و تعریف فوق به عبارت دیگر می توان گفت: تقصیر انجام کاری که شخص عادی ومحتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمول وبا احتیاط اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد (آقایی نیا، ۱۳۶۹).

‌بنابرین‏ بررسی تمامی عوامل محتمل، در راستای اثبات وجود تقصیر در ورزش ها الزامی است واثبات تقصیر عهده خواهان است و وجود سبب و اصلی یا رابطه سبیت میان فعل و ترک فعل خوانده با صدمهّ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. نتیجه اینکه تقصیر در صورتی محقق می‌گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند، مضافاً اینکه برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیرطرف مصدوم باید ثابت کند:

۱- بین کوتاه در انجام وظیفه و صدمات به بارآمده، رابطه سبیت وجود داشته است.

۲-تقصیر، موجب ضرر و زیان او گردیده است. حادثه ای که با وجود اعمال مراقبت و احتیاط متعارف مقابل پیش‌بینی نباشد، دلیل کافی برای دعوای تقصیر نخواهد بود. و لذا در ورزش هایی برخوردی وخشن صدمات ناشی از این نوع ورزش ها که در مسیر عادی ‌و متعارف خود حادث می شود، عمدی وهمراه با سوء نیت تلقی نمی شود، به همین جهت برای اقامه دعوا تحت عنوان تقصیر کافی نخواهد بود و خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه مبتنی باشد، اعم از اینکه وظیفهّ مورد نظر حکمی باشد یا موضوعی. در عین حال رابطه سبیت میان وظیفه منقوض و صدمات ناشی از آن همواره یک امر موضوعی است (باریکلو، ۱۳۸۷).

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها، محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می‌داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است.

بی اطلاعی کل جامعه ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آن ها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است.

عموم ورزشکاران بر این تصورند که، اعمال خلاف آنان در فعالیت های ورزشی و عدم آگاهی آن ها نسبت به مسئولیت های مدنی خود در نهایت تنبیه های انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیئت ها، فدراسیون ها و یا مدیران می دانند و گستره ی آگاهی های مربیان، داوران، سرپرستان، مدیران ورزشی نیز، چه در باب مسئولیت های خود، و چه ‌در مورد ورزشکاران، به طور معمول بیش از این نیست.

مطالعه ی حقوق ورزش، به جامعه ی ورزش می آموزد، که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت کرد تا حوادث ناشی از آن، مسئولیت های قانونی را که در نهایت به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود، متوجه آنان نسازد.

بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و با پدید آمدن نص صریح قانونی در باب مسئولیت مدنی، امیدی تازه به وجود آمد که قضات محاکم دادگستری بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسئولیت مدنی تا حدودی در مراجعه آسیب دید گان تصمیماتی هر چند کم و محدود در بر خورد این مسائل اتخاذ کنند.

مسئولیت مدنی در ورزش شامل تمام کسانی است که در رابطه با فعالیت‌های ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ظایفی را بر عهده دارند و در صورت بروز حادثه بر حسب مورد ممکن است مسئول شناخته شوند. که این افراد به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند.

گروه اول: شامل مربی، سرمربی، مربی بدنساز، معلم ورزش، دارو، پزشک تیم و امثال آن ها هستند. این افراد عمد تا در فعالیت‌های ورزشی به طور مستقیم نظارت و اعمال مدیریت فنی می‌کنند.

گروه دوم: شامل کسانی که بر فعالیت های ورزشی نظارت فنی نداشته ولی با ورزشکاران و یا با وسایل و تجهیزات و اما کن ورزشی و یا با مدیران گروه اول مرتبط هستند. این گروه شامل سرپرستان ورزشگاه ها و اردوهای ورزشی، کارشناسان مسئول ورزشی، مدیران کل تربیت بدنی، روسای فدراسیون ها، هیئت ها و انجمن های ورزشی می شود.

۱-۲- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها

در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها خواهیم پرداخت.

۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدر جعلی از ریشه ساًل به معنای بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان مسئول بودن، موظف به انجام دادن امری (معین، ۱۳۸۶، ص۱۳۰۲) آمده است. مسئولیت مدنی یعنی تعهدی که قانون مبنی بر اینکه شخصی مقصر، خسارتی که به دیگری وارد ‌کرده‌است جبران نماید (انوری، ۱۳۸۹، ص۷۰۱۵). مسئولیت مدنی که امروز مهم ترین بحث حقوق مدنی به شمار می رود و پرورش یافته یکی دو قرن اخیر و زاده پیشرفت های علمی است دارای معانی متعدد می‌باشد.

۳- تئوری قرارداد: همان طور که از عنوان این تئوری مفهوم می‌شود، مالکیت در اثر قرارداد بین افراد بشری حاصل شده است، البته این قرارداد ابتدا به طور ضمنی بوده است. این‏ نظریه هم امروز اعتبار ندارد.

۴- تئوری اشغال: این نظریه مبتنی بر این امر است که بشر از راه تصرف و اشغال زمین‏ را تملک ‌کرده‌است. این تئوری سخت مورد اعتراض واقع شده و اینک محکوم گردیده است، زیرا قبول این امر مستلزم تن دادن به زیر بار زور است و حتی مدعی‏اند که مالکیت‏های امروز هم دنبال‏ همان فشار سرکردگان طوایف و قبیله‏ها و جنگ و خونریزی رؤسای دیروز و بالاخره غلبه قوی‏ بر ضعیف است. از این جهت معتقدند ماشین مالکیت و سایر سازمان‌های حقوقی امروز که غالبا ‌بر اساس‏ ظلم و زور دیروز استوار شده، اعتبار اخلاقی و قانونی ندارند.

۵- تئوری کار: این نظریه امروز بیشتر مورد قبول واقع شده و عقیده دارند کسی باید مالک باشد که در زمین کار می‌کند و مالکیتی که ‌بر اساس کار است، مشروع و قابل پذیرش است. البته‏ مالکیت هم تا آنجایی قانونی و مشروع است که بیل و گاو آهن اثر داشته‏اند. ‌بنابرین‏ طبقات زیرین‏ خاک مزروعی که دور از تأثیر کارند، متعلق به مالک قشر سطحی خاک نیست. خلاصه هر قدر هوای‏ سوسیالیسم فضای حقوقی را بیشتر پر کند، بر قدرت تئوری کار افزوده می‌شود (www.vekalatonline.ir).

۱-۳-۴- آثار مالکیت

۱-۳-۴-۱- حق استعمال

منظور از حق استعمال آن است که مالک مى‏تواند از منافع ملک خود، شخصا استفاده نماید؛ بدین معنا که اگر صاحب خانه‏اى است، از سکونت آن و اگر مالک ماشینى است از منفعت سوار شدن آن بهره گیرد.

این موضوع را می‌توان از قاعده سلطنت و ماده ۳۰ قانون مدنی استفاده نمود؛ زیرا مالک مى‏تواند هر گونه که بخواهد از ملک خویش بهره گیرد و از ثمرات آن استفاده نماید. البته این حق همانند دیگر حقوق در محدوده شرع و قانون قابل اعمال است. لذا کسى نمى‏تواند از منزل مسکونى خویش براى ایجاد مراکز فساد این حق را اعمال کند و خود از منافع ملکش در چنین راه‏هایى استفاده نماید. بر همین اساس است که این حق در فقه به حدیث لاضرر و در قانون مدنى به ماده ۱۳۲ محدود مى‏گردد.

در این ماده عبارت «تصرف‏» آمده است و ممکن است با عنصر سوم که حق تصرف است، اشتباه شود، اما باید گفت منظور از حق تصرف به عنوان عنصر، حق اخراج از ملکیت است، چنانچه برخى نیز همین تعبیر را از حقوق رم به دست داده ‏اند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۲۰). ‌بنابرین‏ به نظر مى‏رسد منظور از حق تصرف در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، حق استعمال و حق استثمار (‌استقلال) باشد. با این وجود از برخى نوشته‏هاى حقوقى برداشت مى‏شود که منظور از حق تصرف در این ماده، تنها حق استعمال باشد، زیرا تمامى مثال‌ها به استفاده شخص از منافع ملک توسط مالک مربوط مى‏شود (همان، ص ۲۶).

۱-۳-۴-۲- حق استثمار (‌استقلال)

حقوق ‌دانان عرب از این عنصر با عنوان «‌استقلال‏» یاد کرده ‏اند (سنهوری، بی‌تا: ص ۴۹۶)، ولى در نوشته‏هاى حقوقى فارسى از آن به «استثمار» یاد مى‏کنند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۲۶). منظور از این حق آن است که شخص بتواند منافع و ثمرات مال خود را به دیگرى واگذارد. این عنصر همانند حق استعمال از حدیث نبوى «الناس مسلطون على اموالهم‏»، قاعده سلطنت و ماده ۳۰ قانون مدنی استفاده مى‏شود، زیرا از جمله تصرفات در مال، تصرفات ناقله نسبت به منافع مى‏باشد. با توجه به شرحى که در تحدید حق استعمال گفته شد، این حق نیز با توجه به حدیث لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی محدود مى‏شود.

۱-۳-۴-۳- حق تصرف (اخراج از ملکیت)

در رابطه با این عنصر نیز باید گفت، برخى از آن با عنوان «تصرف‏» (سنهوری، بی‌تا: ص ۵۰۱) و گروهى دیگر از آن با عنوان «اخراج از ملکیت‏» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۲۶) یاد مى‏کنند. به هر روى منظور آن است که مالک مى‏تواند هر گونه تصرف مادى یا اعتبارى در ملک خود انجام دهد. تصرفات مادى هم‌چون تلف و از بین بردن آن و تصرفات اعتبارى نظیر انتقال آن به شخص دیگر.

معنایى که از تصرف ارائه گردید، عام است. برخى عنصر تصرف را به همین عموم از عناصر ملکیت دانسته‏اند (همان) و گروهى دیگر دایره این عنصر را به تصرفات اعتبارى تحدید کرده ‏اند و تصرفات مادى را از حق استعمال ناشى مى‏دانند (سنهوری، بی‌تا: ص ۵۰۱). این عنصر همانند دو عنصر پیشین از قاعده سلطنت، حدیث نبوى و ماده ۳۰ قانون مدنی قابل اصطیاد است و به موجب ذیل همین ماده، محدود است به اینکه بر خلاف قانون نباشد.

در ماده ۳۰ قانون مدنی از دو عنصر «حق تصرف‏» و «حق انتفاع‏» نام برده شده است و به پیروى از فقه، در بردارنده همان سه عنصر است؛ زیرا حق انتفاع اعم از حق استعمال و حق استثمار است، ‌بنابرین‏ حق انتفاع جایگزین دو عنصر خواهد بود. عنصر سوم هم که تصرف مى‏باشد، در قانون تصریح شده است.

فصل دوم

ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

تأسیسات حقوقى از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. یکی از انواع مالکیت، مالکیت موقت می‌باشد که جزء پدیده‌های نوظهور حقوقی است. این نوع مالکیت یکی از مفاهیم پایه‌ای در مباحث حقوقی و فقهی، به خصوص بخش معاملات است که مطالعه و بررسی آن می‌تواند به بسیاری از شبهات در این زمینه پاسخ گوید.

۲-۱- مالکیت موقت

جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام، سلطنت و اقتدار است؛ به نحوی که آن را به یکی از حقوق عمده آدمی مبدل ساخته است و در حقیقت بهره‌مندی از این حق مابه‌الامتیاز انسان از سایر مخلوقات است. در مکتب فقهی اسلام، مالکیت به علاقه و ارتباط ویژه انسان و شیء تعریف شده است که به او حق می‌دهد تا علاوه بر اینکه هر نوع تصرفی در آن داشته باشد، مانع تصرف دیگران نیز بشود (نراقی، ۱۳۷۹: ج ۱، ص ۱۲۳).