نظر به این ‌که در جریان قانون گذاری بخصوص درباره‌ی زنان (نیمی از جمعیت) اصل مشارکت تا سال‌ها در مرکز توجه قرار نگرفته است، باید گفت مشروطه‌خواهی زیر فشار نیروهای مهیب سنتی از محتوای فلسفی و مبانی تجددگرایانه‌ی خود جدا شده و با ایجاد یک پارادوکس، گاه بسیار به سنت‌گرایی نزدیک شده و حتی پارلمان را دستمایه‌ای برای قانونی کردن این گرایش ریشه‌دار قرار داده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صرفنظر از آن‌ چه گذشت، با وجود عوامل بازدارنده، از مشروطه به بعد شاهد تصویب قوانین و مقرراتی بوده‌ایم که روند عرفی شدن را در پیش گرفته و حتی با تأخیر به اصل مشارکت زنان اعتنا کرده است. بند ۱ ماده‌ی ۱۰ قانون انتخابات مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری و بند دوم از ماده‌ی سیزدهم همان قانون که زنان را از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم ساخته بود، به موجب ماده‌ی واحده‌ی مصوب سال ۱۳۴۳حذف شد. بدین ترتیب پارلمان برخلاف نظرات فقها و با آنکه اعتبار فتاوی آنها در اصول اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه ملحوظ بوده است، عمل کرد و به حکم قانون، بی اعتنا به نظرات شرعی، حق مشارکت را برای زنان پذیرفت و نیمی از جمعیت بر پایه‌ی قانون از محرومیت در زمینه‌ی مشارکت رهایی یافتند.
برپایه‌ی قانون اساسی مشروطه، سه اقلیت زرتشتی، مسیحی و کلیمی می‌توانستند نمایندگانی در مجلس شورا داشته باشند؛ اما وضعیت سایر اقلیت‌های دینی در آن قانون اساسی مسکوت گذاشته شد و در نتیجه برخی از اقلیت‌ها، مثلا بهائیان، هرگز اجازه‌ی قانونی برای مشارکت سیاسی نیافتند. استخدام آنها در مراکز دولتی که در دوران محمدرضا شاه پهلوی تا حدودی میسر شد، موکول به این بود که آنها در تقاضانامه‌ی خود برای شغل‌یابی جای دین را سفید بگذارند. هرگاه می‌نوشتند «بهایی» حتی در آن رژیم سیاسی که متهم به رواداری نسبت به بهائیان بود، فرد بهایی استخدام نمی‌شد. بگذریم از موانع دیدگاهی که راه بر آنها می‌بست و حتی در مواردی موجبات تخریب اماکن مقدس متعلق به آنها را توسط عوامل رژیم میسر می‌ساخت.
در مرور شتابزده‌ی بالا از انقلاب مشروطه، تا حدودی از موانع و امکانات مشارکت مردم در امور سخن به میان آمد؛ اما تاکید اصلی بر برخی جهات قانونی بود. موانع اجرایی که ناشی از فزون‌طلبی دربار و حلقه‌های قدرت مرتبط با آن بود، راه را بر مخالفان و منتقدین حکومت می‌بست. به سخن دیگر، نظام گزینش توسط مراکز امنیتی بخصوص ساواک به اجرا گذاشته می‌شد و هرگاه فردی از داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای ملی از صافی‌های امنیتی نمی‌گذشت و وفاداری او به حکومت شاه (نه سلطنت بر پایه‌ی قانون اساسی مشروطه) مورد تأیید نبود، نمی‌توانست به رقابت انتخاباتی راه یابد. بنابراین در بحث مشارکت در ایران پس از انقلاب مشروطیت نمی‌توان از مرزهای «قانون «و «اجرا» ناگفته گذشت. سوای چند دوره از ادوار مجلس شورای ملی، همواره موانع امنیتی سد راه مشارکت بود و عوامل دربار پهلوی غالباً تلاش می‌ورزیدند تا با نظام گزینشی ــ امنیتی، از بحران‌های سیاسی که احتمال می‌دادند با ورود منتقدان دربار به مجلسین شورای ملی و سنا ایجاد شود، جلوگیری کنند. به سخن دیگر، با آن‌که دربار پهلوی‌ها توانست در زمینه‌هایی چون سیستم قانون‌گذاری نوین و امور زنان عرفی‌گرایی را در برابر شریعت‌گرایی تقویت کند، اما در کارنامه‌ی اجرایی‌اش، اصل مشارکت چندان اعتبار و ضمانت اجرایی نداشت. با وجود قانون اساسی مشروطه که شاه را از «حکومت» منع کرده بود و به «سلطنت» فراخوانده بود، حکومت شاهانه در محاصره‌ی حلقه‌های قدرت مرتبط با آن، نتوانست آن گونه که لازم بود به اصل مشارکت مردم در امور سیاسی احترام بگذارد. در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹میلادی) اصل مشارکت در امور، موتور و انگیزهی انقلاب شد. اگر مابعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تا الان که حدود ۲۹ سال میگذرد را به سه دوران تقسیم کنیم یعنی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸و از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۶ و از سال ۱۳۷۶ تا الان ما باز هم شاهد مشارکت سیاسی افراد بودهایم و می توان گفت که به نسبت این چند سال و انتخابات گوناگون از جمله: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در چندین مرحله تقریباً هر سال یک انتخابات داشته ایم که میزان مشارکت در هر کدام از این سالها چشم گیر بوده است.
۱-۷ تحقیقات پیشین
۱-۷-۱ تحقیقات خارجی
دواس و هیوز(۱۹۷۱) در تحقیقی که با روش پیمایشی صورت گرفته به بررسی تأثیر زمینه های فردی و خانوادگی دانش آموزان بر نگرش سیاسی آنان در امریکا پرداختند. آنان نتیجه گرفتند که پسران در مقایسه با دختران اظهار نمودهاند که تمایل بیشتری به مشارکت دارند(۷۱ درصد پسران و ۴۵ درصد دختران). در همین تحقیق بین طبقه اجتماعی دانش آموزان و میزان آگاهی سیاسی شان رابطه معنیداری وجود نداشت (۶۵درصد در مقابل ۶۰ درصد). همین طور پسران طبقه متوسط در مقایسه به پسران طبقه کارگر آنان در مجموع نتیجه گرفتند که طبقه اجتماعی در تعیین میزان آگاهی سیاسی دانش آموزان موثر بوده است(Dowse and Huyhes,1971:53).
روزنبرگ درسال ۱۹۷۱ هفتاد مصاحبه از نوع مصاحبه ساخت نیافته انجام داد و به سه دلیل عمده برای بی تفاوتی سیاسی دست یافت .
۱ – نتایج فعالیت سیاسی ممکن است برای فرد ضرر داشته باشد.
۲ – ممکن است فرد فعالیت سیاسی را بی‌فایده بداند و معتقد باشد که نتایج از قبل معین شده است.
۳ –انگیزه عمل است (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۴ ).
«آلن بک^[۱۱]» (۱۹۸۲)در تحقیقی با بهره گرفتن از داده های مطالعه پانل^[۱۲] به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر مشارکت سیاسی نوجوانان آمریکایی بین سالهای « ۷۳ – ۱۹۶۵» پرداخته است عواملی چون پایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین، مشارکت سیاسی والدین، فعالیت جوانان در دبیرستان و گرایشان مدنی والدین تأثیر فراوان بر مشارکت سیاسی نوجوانان داشته اند. در این تحقیق نشان داده شده است که تأثیر پایگاه والدین و گرایشات مدنی آنها تا حد زیادی غیرمستقیم است ولی مشارکت سیاسی والدین و فعالیتهای نوجوانان دردبیرستان اثر مستقیمی برمشارکت سیاسی آنها دارد(Beck,1982: 94-105).
کمپل^[۱۳] در بررسی رابطه مشارکت سیاسی با کارایی سیاسی^[۱۴] به این نتیجه رسید که هرچه احساس کارایی سیاسی فرد بیشتر باشد میزان مشارکت سیاسی وی افزایش مییابد. وی رابطه کارایی سیاسی با متغیرهای دیگر را چنین بیان میکند. تحصیلات شدیداً بر میزان مشارکت سیاسی فرد تأثیر دارد. در بین سایر متغیرها متغیرهای پایگاه اقتصادی و اجتماعی، درآمد و شغل نیز با مشارکت سیاسی دارای رابطه قوی میباشند. در این تحقیق بالاترین میزان مشارکت در بین دانشجویان و افراد با سن متوسط دیده شده است و افراد با درآمد بالا نیز در رتبه بعدی قرار دارند و کمترین مشارکت مربوط به سیاهپوستان بوده است (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۱ ).
شوب درسال ۱۹۷۴ به مطالعه بررسی رابطه مذهب و میزان مشارکت سیاسی درایالت کوموتانی ژاپن پرداخت. وی دراین تحقیق با بهره گرفتن از یک نمونه ۹۲۸ نفری که آنها رابصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب کرده بود نشان داد که از بین کل پاسخگویان ۷۱ % آنها که دارای عقاید و علاقه مذهبی بودند گرایش خاصی نسبت به عضویت در برخی احزاب سیاسی و انجام مشارکت سیاسی داشته اند.
از ۴۳۴ نفر پاسخگویی که حداقل یک ترجیح مذهبی را بیان کرده اند ۲۵۲ نفر مذهبشان را به برخی از فرقه های بود مشخص کرده اند .داشتن ترجیح مذهبی بطورمثبتی با ترجیح حزب محافظه کاررابطه دارد و عکس آن یعنی عدم ترجیح مذهبی با ترجیح غیرمحافظه کار رابطه دارد. (Shnpe,1977:613).
پیترسون^[۱۵] در مقالهای به عنوان موفقیت سیاسی زنان در این جوامع پرداخته است، وی گسترش فعالیت سیاسی زنان را در این جوامع منوط به از بین بردن مرزهای سنتی در حوزه زنان دانسته و سریع و کند بدون دگرگونی در این زمینه را با میزان شهرنشینی، نفوذ سیاسی دول خارجی (نظیر انگلستان و امثالهم در گذشته) نحوه رهبری، قدرت و نفوذ مذهب در این کشورها، در ارتباط دیده است. بنا به اظهار وی فعالیت سیاسی زنان مربوط به مادران و همسران حکمرانان بوده است. مثلاً در کشور کویت زنان دانشجو و آن هم تنها در دوره دانشجویی از حق رای برخوردار بودند و پس از دوره دانشگاه از این حق محروم میشدند، با توجه به آمار سال ۱۹۸۵، بیشتر مردان دارای حق رای اعلام کردند که مخالف اعطای حق رای به زنان هستند (۸۵درصد) چنین نگرشی حتی در بین دانشجویان نیز وجود داشت، اکثر زنان نسبت به حق رای زنان بیتفاوت بودندیا مخالف، حتی برخی از زنان آن را مغایر با قوانین اسلامی دانستند، پیترسون رشد و موقعیت سیاسی زنان را در آینده در ارتباط با دگرگونی نگرشهای زنان در خانواده ها طبقه متوسط و بیشتر ملاحظه نموده است به زنان برخاسته از این گروه ها در برخی از کشورها همچون بحرین به منصبهای معونت وزراء رسیدهاند (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۶ ).
مالهوترا (۱۹۹۷) تحقیقی تحت عنوان تأثیر مشارکت زنان در تصمیمگیریها در میان ۵۷۷ تن از زنان متاهل از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۱۸ انجام داده است، که در این تحقیق رابطه بین تحصیل، استخدام و بی قدرتی زنان در کشورهای در حال توسعه و سریلانکا بررسی شد. در این تحقیق از زنان در مورد چگونگی تحصیلات، پایگاه شغلی و میزان مزد، رابطه با خویشاوندان، شبکه کاری، فعالیتهای مختلف خانهداری و تأثیراتش برتصمیمگیری و شبکه کاری گستردهتر و فعالیتهای زنان در امور اجتماعی و اقتصادی باز هم شاهد بیقدرتی زنان در زمینه های مختلف استخدامی و تصمیم گیری در امور مختلف به خصوص در زمینه تحصیلات مالی میباشیم (Malhotra,1997 به نقل از کیهانی،۱۳۸۴: ۲۵).
۱-۷-۲ تحقیقات داخلی
مردوخی (۱۳۷۳).تحقیقی برای سنجش میزان و بررسی شاخصهای مشارکت سیاسی و اجتماعی تحت عنوان مشارکت مردم در فرایند توسعه و طرحی برای سنجش صورت گرفته است. در این بررسی مشارکت اجتماعی با میزان ارتباط فعال افراد با نهادهای شورایی و مردمی انجمنها و فعالیتهای محلی مشخص گردیده است. در این پژوهش شاخصهای کمیتپذیر مشارکت سیاسی و اجتماعی شامل موارد مشارکت در انتخابات، کارهای داوطلبانه، کارهای خیریه و عضویت در انواع انجمنها و تجمع ها بیان شده است (مردوخی، ۱۳۷۳).
رضی(۱۳۷۴) با بهره گرفتن از رویکرد اقتصادی – اجتماعی نظریه نوسازی به بررسی تطبیقی میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استانهای کشور پرداخته است که برخی از نتایج بدست آمده از این تحقیق به قرار زیر است.۱ – میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری درکل استانهای ایران درسالهای ۷۲ – ۱۳۵۸ نوسان زیادی داشته است لیکن درمجموع سیر نزولی را نشان میدهد.۲ – میزان مشارکت در استانهایی که درصد افراد معتقد به مذهب شیعه درآنها بالاتر بوده است و آنهایی که جمعیت کمتری نسبت به سایر استانها داشتهاند و هچنین استانهایی که میزان شهرنشینی آنان پایینتر از استانهای دیگر بوده است رقم بالاتری را نشان میدهد.۳ – میزان مشارکت براساس یافته های این تحقیق در استانهای مرزی بخصوص در اوایل انقلاب بسیار پایین بوده است. ۴ – براساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با حجم واحد ۱۴۴ مورد نشان می دهد که مجموعه ای ازمتغیرها مانند تورم، بیکاری، شهرنشینی، سواد و جنسیت درمجموع ۲۹ % تغییرات میزان مشارکت را توضیح میدهند. از میان این دسته از متغیرها تورم، بیکاری، شهرنشینی دارای بیشترین تأثیر منفی بوده اند (رضی، ۱۳۷۴).
هدایتی زاده(۱۳۷۸). تحقیقی در مورد مشارکت سیاسی در ایران معاصر به انجام رسیده است از نظر آقای هدایتی زاده، امروزه مشارکت سیاسی به عنوان نمودی از تحقق آرمان برابری انسانها در حقوق طبیعی و مدنی، در تمام جوامع و دیدگاه های سیاسی-اجتماعی مطرح و به صورت یک ارزش سیاسی محوری درآمده است. این پژوهش با تبیین رابطه میان جامعهپذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی، بر اساس مدل مشارکت سیاسی مدنی و تودهای، ماهیت و چگونگی مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی می نماید. نظام جمهوری اسلامی ایران با دگرگونی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه به رشد و گسترش نهادهای مردمی پرداخته و زمینه های مشارکت سیاسی مدنی را در فرایند تصمیمگیری، سیاستگذاری و اداره جامعه فراهم نموده است و رهبران نظام بر آن تأکید نمودهاند. حقوق و آزادیهای سیاسی اجتماعی ملت کانون و همه مباحث در قانون اساسی است و مواردی نظر حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خود، آزادی عقیده و بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و انجمنها، انتخابات، نظارت از طریق دعوی به خیر و نهی از منکر، اداره و اعمال نظارت از طریق شوراها، مساوات و برابری در قانون و، آموزش و پرورش، امنیت و عدالت به عنوان مکانیزمهای مشارکت سیاسی بر شمرده شده اند. مشارکت انتخابی در ایران تقریبا نهاینه شده است، برگزاری و حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف انتخاباتی مبین علاقه مردم و نظام به مشارکت سیاسی شهروندان میباشد. احزاب سیاسی و مطبوعات به دلایل مختلف به غیر از برخی دوره های زمانی آن هم به صورت محدود، نتوانستهاند نقش خود را در گسترش مشارکت سیاسی مردم ایفا نمایند. بر اساس یافته های پژوهش میتوان گفت علیرغم اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی مبانی نظری و عملی مشارکت سیاسی مدنی را فراهم نموده است اما ضعف انسجام درونی و سیستمی جامعه ما در ابعاد جامعهپذیری سیاسی و فرهنگی سیاسی مشارکتی و شرایط مرحله گذار نظام سیاسی غیردموکراتیک سلطنتی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی، موجب شکل گیری مشارکت سیاسی تودهای گردیده است (هدایتی زاده، ۱۳۷۸).
– بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری تحقیقی دیگر در مورد میزان مشارکت سیاسی افراد می باشد. شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای احزاب و سیاستمداران و دولتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ با اکثریت قاطع آراء بعنوان رئیس جمهور برگزیده شد. در سالهای پس از ۱۳۷۶ تا انتخابات بعدی فراز و نشیب‌ها و حوادث بسیاری در عرصه سیاسی کشور روی داد اما تکرار انتخاب وی و الگوی رأی‌دهی شهروندان به وی و تغییرات احتمالی آراء افراد در دو دوره مورد بحث، موضوع مورد بررسی پژوهش حاضر می‌باشد که در مرداد ماه ۱۳۸۰ انجام گرفته است. روش انجام این پژوهش بصورت پیمایشی بوده و نظرات پاسخگویان با بهره گرفتن از پرسشنامه گردآوری شده است. جمعیت نمونه مورد بررسی ۶۹۹ نفر از شهروندان تهرانی بوده است که به شیوۀ تصادفی انتخاب شده‌اند. بر اساس مهمترین یافته‌های پژوهش، نزدیک به ۸۴ درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در هر دو دوره انتخابات شرکت کرده‌‌اند. ۸۰ درصد افراد شرکتکننده در انتخابات ۱۳۷۶ و ۵/۷۷ درصد افراد در انتخابات ۱۳۸۰ به خاتمی رأی داده‌اند. ۲/۳ درصد افرادی که در دوره اول خاتمی را برنگزیده بودند در دوره دوم به وی رأی داده‌اند و ۲/۶ درصد نیز نسبت به دوره اول که به خاتمی رأی داده بودند تغییر گرایش داده و به کس دیگری رأی داده‌اند. ۹/۴۳ درصد پاسخگویان از عملکرد دوره اول ریاست جمهوری خاتمی کاملاً راضی و ۵/۲۶ درصد نیز ناراضی بوده‌اند. دانشجویان و افراد لیسانس، بیشترین تمایل و افراد دارای تحصیلات حوزوی، کمترین تمایل را نسبت به خاتمی داشته‌اند. جوانان و زنان نیز بیشتر از دیگران به سمت خاتمی گرایش داشته‌اند. ۹۸/۱ درصد افراد کاملاً راضی، ۹/۸۱ درصد افراد تا حدودی راضی و ۲۱ درصد پاسخگویان خیلی کم راضی و ۸/۱۲ درصد افراد کاملاً ناراضی از عملکرد خاتمی در سال ۱۳۸۰ به وی رأی داده‌اند که بیانگر تأثیر میزان رضایت از عملکرد در نحوۀ رأی‌دهی افراد است. ۲۵ درصد پاسخگویانی که در انتخابات ۱۳۸۰ به خاتمی رأی نداده‌اند در انتخابات ۱۳۷۶ نیز به وی رأی نداده‌اند و ۴۹/۲۳ درصد آنها نیز در انتخابات شرکت نکرده‌اند و یا رأی سفید در صندوق انداخته‌ بودند (وزارت کشور، ۱۳۸۰).
قاسمی (۱۳۸۰) در پژوهشی گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران در سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹» را بررسی کرد. محقق به دنبال پاسخ دادن به دو سؤال اصلی بود : ۱– دانشجویان را به لحاظ سیاسی در چند گونه یا نوع می توان گروه بندی کرد؟ ۲-کدام عوامل بر نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان در ایران تاثیرگذار بوده است؟
متغیر وابسته در این تحقیق گونه های فرهنگ سیاسی بود. متغیرهای مستقل شامل دین داری ، رویدادهای سیاسی، موقعیت اجتماعی-اقتصادی ، سطح استفاده از انواع رسانه های جمعی ، جنسیت و ساخت خانواده بودند. روش تحقیق پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۴۰۴۸۸۰ نفر دانشجویانی هستند که طی سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی به تحصیل اشتغال داشته اند. نمونه آماری نیز شامل ۱۳۹۸ نفر از دانشجویان در شش استان کشور (اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، خوزستان و کرمان) می شود. شیوه نمونه گیری سهمیه ای است. سهمیه ها بر اساس چهار متغیر جنس، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع دانشگاه (دولتی و آزاد) صورت گرفت.
از نتایج پژوهش میتوان متغیرهای دین داری ، رویدادهای سیاسی، موقعیت اجتماعی – اقتصادی ، سطح استفاده از انواع رسانه بوسیله دانشجویان و جنسیت بر متغیرهای وابسته(گونه های فرهنگ سیاسی) از لحاظ آماری معنی دار شدند. اثر متغیر ساخت خانواده بر متغیر وابسته نیز معنی دار نبوده است.
– وزارت کشور(۱۳۸۱) پژوهشی را در مورد تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات شوراها به انجام رسانده که در آن میزان تمایل شهروندان در انتخابات و پیش بینی میزان شرکت در انتخابات و عوامل و متغیرهای اثرگذار بر آن موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از نظرات جان اوربل^[۱۶]، آلکسی اینکلس^[۱۷]، گرنیت پری^[۱۸]، میل براث^[۱۹] و گوئل^[۲۰]، رابرت دال^[۲۱]، راش^[۲۲]، لیپست و فیشباین و آیزن و نظریه توقع یا انتظار ابعاد مختلف مشارکت سیاسی و عوامل اثرگذار بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این تحقیق بر اساس پیمایشی بوده است و جهت گردآوری داده های مورد نظر از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جمعیت نمونه با توجه به بودجه، زمان و امکانات موجود ۳۰۰۰ نفر تعیین شده است. انتخاب جمعیت نمونه بصورتی بوده است که ابتدا بر اساس نمونه‌گیری تعمدی با توجه به معیارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، تنوع قومی، تنوع مذهبی، تنوع جمعیتی و تنوع جغرافیایی و اقلیمی ۷ استان کشور انتخاب شده و سپس به شیوه سهمیه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین افراد بالای۱۴ سال جمعیت نمونه انتخاب شده است. متغیرهایی که در این تحقیق بر مبنای نظریه‌های مطرح شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات شوراها مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: ارزیابی از عملکرد شوراها، میزان اعتماد به شوراها، ارزیابی امکانات و اختیارات شوراها، ارزیابی از میزان توانائیهای شخصی و ویژگی‌های شوراها، ارزیابی از جایگاه شوراها در افکار عمومی، ارزیابی از مشارکت عموم در انتخابات شوراها، میزان اطلاعات و آگاهیها در مورد شوراها و متغیرهای شناسایی مانند سن، جنس، تحصیلات، شهر محل سکونت، قومیت، دین و مذهب و همچنین در قالب سئوالات پرسشنامه، مهمترین ویژگی‌هایی که اعضای شورای شهر و روستا باید از آن برخوردار باشند از منظر شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است(وزارت کشور، ۱۳۸۱).
– جعفریان(۱۳۸۴)تحقیقی در مورد بررسی فرهنگ سیاسی و نظام طایفهای و میزان مشارکت سیاسی شهر دلفان انجام داده است، در این پژوهش سعی شده است ابعاد فرهنگ سیاسی را در مورد میزان مشارکت شهروندان دلفان مورد بررسی قرار دهند، از آنجا که افراد یک جامعه در چارچوب فرهنگ سیاسی همان جامعه شکل میگیرند لذا با شناخت فرهنگ سیاسی می توان واکنشها و عکسالعملهای افراد را پیشبینی کرد. مؤلفههایی چون خویشاوندی شدید، خشونتگرایی و غارت، به شکلگیری فرهنگ سیاسی خاص انجامیده که مانع جدی و مهمی بر سر راه توسعه سیاسی محسوب میشود. در این فرهنگ سیاسی رقابتهای طایفهای چنانچه در این پژوهش مورد توجه واقع شده است بیشترین تأثیر را بر رفتارهای غیرقانونی در زمان انتخابات دارند. یافته های تحقیق، وجود ساختارهای سنتی مستحکمی را نشان میدهد که در مقابل ساختارهای جدید و مدرن مقاومت میکنند. این ساختارهای سنتی بازیگران اصلی فضاهای سیاسی شهر دلفان میباشند و از طرفی تعلقات طایفهای به هیچ وجه در حال کمرنگ شدن نیستند و بعد در نسل جدید نیز باز تولید میشوند که این روند مانعی است در مقابل مشارکت سیاسی (جعفریان: ۱۳۸۴).
بستانی(۱۳۸۲). پژوهشی راجع به تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاستگذاری جهت تقویت این مشارکت انجام داده است و اشاره دارد به این که در جوامع امروز مشارکت به عنوان یک ضرورت عقلانی و اخلاقی تلقی میشود. مشارکت سیاسی هم یکی از انواع مشارکت و هم یکی از عناصر اصلی توسعه سیاسی است. مشارکت سیاسی در سطحی کلان و خرد مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل و نیروهای مؤثر(پایگاه اجتماعی – اقتصادی) بر آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. پژوهش فوق با تکیه بر ادبیات موجود در زمینه مشارکت سیاسی، اهداف چندگانهای را بیان میکند. هدف غایی این پژوهش این است تا به بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنان بپردازد. پژوهش مذکور با بهره گرفتن از روش پیمایشی به بررسی جامعه آماری خاصی پرداخته است که دانشجویان دانشگاه تهران میباشند. برای جمعآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و داده های جمعآوری شده را با آمارههای مختلفی تحلیل کرده اند. مهمترین یافته های تحقیق بعد از تحلیل داده ها عبارتند از: مشارکت سیاسی دانشجویانی که تحصیلات مادرشان بالای دیپلم بوده بیشتر از دانشجویانی است که تحصیلات مادرشان زیر دیپلم است. مشارکت سیاسی دانشجویانی که درآمد خانوادهشان بالا بوده بیشتر از دانشجویانی است که درآمد خانوادهشان پایین بوده است. مهمترین راهکارهای سیاستگذاری جهت تقویت مشارکت سیاسی دانشجویان عبارتند از: – دادن کمک هزینه ماهیانه به دانشجویان – ایجاد بانک ویژه ای تحت «بانک دانشجو» – ارائه تسهیلات کمک هزینهای جهت ازدواج و اشتغال، اجارهخانه و… (بستانی، ۱۳۸۲).
دیانتی(۱۳۸۲) در تحقیقی به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان تبریز پرداخته است. موضوع پژوهش فوق ناظر بر دو سطح بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. حجم نمونه این تحقیق ۳۸۱ نفر بوده که با روش طبقهبندی تصادفی گر‌دآوری شده است. ابتدا به بررسی مفهوم، ابعاد و گستره مشارکت سیاسی پرداخته و پس از نقد و نظر آرا مطروحه مدل سلسله مراتبی میلبرایت به لحاظ کلی و مفید بودن آن جهت سنجش میزان مشارکت سیاسی، انتخاب کرده است. در ادامه به یاری نظریههای اجتماعی به تبیین علل فعالیت سیاسی افراد پرداخته شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل دو متغیره پژوهش مذکور بیانگر این است که متغیرهای عضویت در انجمنهای داوطلبانه، دوستان سیاسی، خانواده سیاسی، آگاهی سیاسی، فضای باز سیاسی و رسانه های گروهی با مشارکت سیاسی رابطه معنیداری داشتهاند و به عبارت دیگر در افزایش آن نقش بسزایی داشتهاند و سایر متغیرهای پژوهشی منزلت اجتماعی خانواده و جنسیت دانشجویان در ارتباط با مشارکت سیاسی ایشان شواهد معنیداری مشاهده نشده است. یافته های پژوهش بیانگر این میباشد که همیشه بین توسعه اجتماعی اقتصادی و افزایش آگاهی سیاسی رابطه مستقیم برقرار نیست و تنها در دوره های طولانیتر که نیازمند تحول فرهنگی است میتوان رابطه قابل قبولی مشاهده کرد (دیانتی، ۱۳۸۲).
حبیبزاده(۱۳۸۲) درتحقیقی به بررسی هویت ملی و دینی جوانان و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها پرداخته است. از نظر خانم حبیبزاده امروزه مسأله هویت از جنبه‏‎‎‏های گوناگون از سوی متفکران و نظریهپردازان بسیاری در منابع علمی مورد توجه قرار گرفته است. دلایل و زمینه‏‎‎‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی به ویژه در سطح جوانان اهمیت رسیدگی علمی به موضوع فوق را افزایش داده است، که با توجه به بافت جمعیت جوان کشور و ترکیب بالای جمعیت جوان و کار‏‎‏‎‎‏‎‎‏کرد غیرقابل انکار سیاسی و اجتماعی آنها در روند تحولات عمومی ضرورت مطالعه پیرامون چگونگی تکوین شخصیت اجتماعی آنان و رفتار شناسی سیاسی از ابعاد خاصی برخوردار می‏‎‎‏گردد و نظر به اهمیت روزافزون مسأله جوانان، در تحقیق خودش با دیدی جامعهشناختی به «بررسی هویت ملی و دینی جوانان و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی- اجتماعی» پرداخته است. رویکرد جامعهشناختی این تحقیق، دیدگاه کنش متقابل نمادین و نظریات جدید اجتماعی هویت بوده است. روش آن پیمایش و داده ها با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. داده‏‎‎‏های این پیمایش از شش دانشکده، دانشگاه شیراز جمع‏‎‎‏آوری شده است نتایج آزمونهای آماری این تحقیق مبیّن این واقعیت است که برای بالا بردن میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی جوانان باید هویت ملی- دینی جوانان تقویت شود و نیز چنین ملاحظه گردید که جوانانی که از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتری برخوردار بودند میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی آنها ضعیفتر بود (حبیب زاده، ۱۳۸۲).
۱-۸ نقد و بررسی تحقیقات پیشین
تحقیقات انجام گرفته با موضوع در ایران محدود می باشد. بعلاوه اکثر تحقیقات انجام گرفته بر پایه صحیح و محکمی بنا نشده و بیشتر توصیفی می باشند تا تبیینی، در نتیجه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار نیستند.
در رابطه با تحقیقات خارجی نیز اگرچه دارای پایه و اساس قابل قبولی هستند اما ارزش های سنجیده شده در این تحقیقات با جامعه ما سنخیتی نداشته بنابراین، نمی توان آنها را در کشورمان تعمیم بدهیم.
در یک ارزیابی اجمالی، مطالعات بررسی شده در این بخش را می توان به دو دسته تقسم کرد: یک دسته از تحقیقات بیان شده علیرغم بهرهگیری از تکنیکهای آماری قوی از لحاظ نظری و استفاده از نظریههای موجود ضعیف بوده و دسته دیگر از تحقیقات انجام شده از نظر بهرهگیری از نظریات و مطالعات دیگران نسبتاً خوب بوده ولی از لحاظ روش تحقیق از تکنیکهای آماری پیشرفته و کارآمدی استفاده ننموده اند و صرفاً به توصیف درصدی داده ها پرداختهاند. اما با این حال تحقیقات انجام شده چه در داخل و چه در خارج علاوه بر آنکه اطلاعات جدیدی را در اختیار محققان و افراد قرار می دهد از دوبارهکاریها و تحقیقات تکراری نیز جلوگیری به عمل می آورند.
با توجه به اینکه تحقیقات قبلی رابطه بعضی از متغیرهای مختلف اجتماعی را با مشارکت سیاسی اندازه گیری کردهاند در تحقیق حاضر علاوه بر مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی و ابعاد آن در بین دانشجویان دو دانشگاه، عوامل اجتماعی متعددی از جمله: سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری، و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی یک جا با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۲-۱ مقدمه
محدودیت مشارکت در نظامهای استبدادی و تمرکزگرا که دوران زیادی از تاریخ بشر را در برمیگیرند باعث شده است تا دانشمندان و نظریهپردازان سیاسی بحث مشارکت مردم در سرنوشت خویش را بطور جدی دنبال کنند. امروز نیز بحث مشارکت درحکومتهای مردم سالار اندیشمندان را به سوی شیوه ها و راه های آن کشانده است و این امر باعث شده است تا نظریههای مختلفی در ارتباط با قبض و بسط مشارکت و راهکارهای متفاوت آن ارائه گردد. مشارکت سیاسی یکی از مباحث جامعهشناسی سیاسی است و یکی از شاخصهای توسعه سیاسی در کشورها به شمار میرود. توسعه سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه همه جانبه است. از این رو پرداختن به مقوله به مشارکت سیاسی میتواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.
وجود و یا ایجاد نظریه ، راهنما و یا مبنائی برای محقق می باشد و او را در مسیر مشخصی هدایت می کند . قضایایی از نظریه بر می خیزد که محور اصلی تحلیل داده ها را تشکیل می دهند. (دواس، ۱۳۷۶ :۳۴ ) به رغم دیدگاه ترنر، نظریه ها شرحی بر چگونگی و چرائی رخ دادن حوادث هستند. از اینرو نظریه های جامعه شناختی، شرحی بر این موارد هستند که انسانها چگونه رفتار می کنند، ارتباط برقرار می کنند و خودشان را سازماندهی میکنند (Turner,1998). ارائه تبیین مناسب، متضمن دو فرایند مرتبط به هم هستند: نظریه پردازی^[۲۳] و نظریه آزمایی یا نظریه آمائی^[۲۴]، نظریه پردازی فرایندی است که با یک رشته مشاهدات (یعنی توصیف ) آغاز شده، به ساختن نظریه های پی در پی درباره این مشاهدات منتهی می شود. اما در نظریه آمایی شروع کار با نظریه می باشد. به عبارتی، تفاوت نظریه آمایی با نظریه پردازی در این است که در نظریه آمایی کار از نظریه آغاز می شود. با بهره گرفتن از نظریه می توانیم پدیده ای معین را از منظر خاصی ملاحظه کنیم، و یا از منظر یک نظریه معین، یک پدیده در دنیای واقعی امروز به چه نحو خواهد بود. و بنا بر این احتمالا بتوانیم آنرا پیش بینی کنیم. اگر پیش بینی ما صحیح باشد منجر به تائید نظریه میشود. اما اگر پیش بینی ما با واقیت منطبق نباشد، در آن صورت یا نظریه مناسب و دقیق انتخاب نشده است، و یا پیش بینی ما بطور غیر منطقی از نظریه استفاده شده است. ( دواس، ۱۳۷۶: ۲۱ ـ ۲۰).
در این بخش هدف نظریه آزمایی است، اما نه نظریه ای مشخص و واحد، بلکه نظریه ای که با بهره گرفتن از نظریههای متعدد نظم یافته است، (پلورالیسم انسجامی) نظریههای مورد بررسی در حوزه روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی میباشند.
یکی از پدیده های مهم اجتماعی در بررسیهای جامعه شناختی کنش اجتماعی است. یعنی کنش انسانی در محیطهای مختلف اجتماعی کنش اجتماعی هم از مکانیسمهای روانی و هم از عوامل مرکب اجتماعی و ساخت سیاسی متاثر است و مدد میجوید. از این نظرگاه کنش اجتماعی یک واقعیت تام و کامل است که شخصیت فردی را در بر میگیرد و تحت تأثیر قرار میدهد، و در ضمن بافت محیط اجتماعی را شکل میبخشد. ( روشه، ۱۳۷۴: ۲۰ ـ ۱۲).
پس با توجه به متاثر بودن کنش فرد از جنبه های فردی و روانی، و نیز روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری از محیط زندگی که در بحث اجتماعی شدن فرد اتفاق میافتد، و همچنین برخوردها و بازخوردهای فرد در مواجهه با نهادهای سیاسی ـ اجتماعی. بطور خلاصه میتوان گفت ریشه های رفتار سیاسی افراد یک جامعه در سه مقوله زیر بسته بندی میشود :
۱ـ نیازها و انگیزه های شخصی
۲ـ روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری از محیط زندگی
۳ـ برخوردها و عکس العملهای تشویقی یا تنبیهی فرد در مواجهه با نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و عملکرد آنها برخی از نویسندگان از توضیح متغیرهای فوق به دو دسته از عوامل شخصیتی و محیطی اشاره می کنند. عوامل شخصیتی تأثیر مستقیم در رفتار سیاسی دارند، اما عوامل محیطی به عکس به طور غیر مستقیم و از طریق شخصیت فرد تأثیر می گذارند ( فیرحی ۱۳۷۷: ۵۵ ). بعضی دیگران، عوامل تاثیر گذار را در سه دسته یا سطح دسته بندی می کنند؛ الف: کلان و ساختاری؛ که تابعی از رشد و توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی – اجتماعی در هرکشور و جامعه است ، ب: تلفیق خرد و کلان ( میانی) با هم توأماً مورد مطالعه قرار میدهند. و ج: در سطح خرد؛ که بر اساس ویژگی های فردی افراد در معرض مشارکت مورد بررسی قرار میدهند.
عوامل ساختاری و محیطی
محرکها و انگیزه های مالی از عوامل محیطی
اراده و تصمیم
مشارکت سیاسی
عوامل مؤثر در موقعیت اجتماعی و جامعه پذیری و تعلیم و تربیت

در یک ارزیابی اجمالی، مطالعات بررسی شده در این بخش را می توان به دو دسته تقسم کرد: یک دسته از تحقیقات بیان شده علیرغم بهرهگیری از تکنیکهای آماری قوی از لحاظ نظری و استفاده از نظریههای موجود ضعیف بوده و دسته دیگر از تحقیقات انجام شده از نظر بهرهگیری از نظریات و مطالعات دیگران نسبتاً خوب بوده ولی از لحاظ روش تحقیق از تکنیکهای آماری پیشرفته و کارآمدی استفاده ننموده اند و صرفاً به توصیف درصدی داده ها پرداختهاند. اما با این حال تحقیقات انجام شده چه در داخل و چه در خارج علاوه بر آنکه اطلاعات جدیدی را در اختیار محققان و افراد قرار می دهد از دوبارهکاریها و تحقیقات تکراری نیز جلوگیری به عمل می آورند.
با توجه به اینکه تحقیقات قبلی رابطه بعضی از متغیرهای مختلف اجتماعی را با مشارکت سیاسی اندازه گیری کردهاند در تحقیق حاضر علاوه بر مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی و ابعاد آن در بین دانشجویان دو دانشگاه، عوامل اجتماعی متعددی از جمله: سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری، و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی یک جا با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۲-۱ مقدمه
محدودیت مشارکت در نظامهای استبدادی و تمرکزگرا که دوران زیادی از تاریخ بشر را در برمیگیرند باعث شده است تا دانشمندان و نظریهپردازان سیاسی بحث مشارکت مردم در سرنوشت خویش را بطور جدی دنبال کنند. امروز نیز بحث مشارکت درحکومتهای مردم سالار اندیشمندان را به سوی شیوه ها و راه های آن کشانده است و این امر باعث شده است تا نظریههای مختلفی در ارتباط با قبض و بسط مشارکت و راهکارهای متفاوت آن ارائه گردد. مشارکت سیاسی یکی از مباحث جامعهشناسی سیاسی است و یکی از شاخصهای توسعه سیاسی در کشورها به شمار میرود. توسعه سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه همه جانبه است. از این رو پرداختن به مقوله به مشارکت سیاسی میتواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.
وجود و یا ایجاد نظریه ، راهنما و یا مبنائی برای محقق می باشد و او را در مسیر مشخصی هدایت می کند . قضایایی از نظریه بر می خیزد که محور اصلی تحلیل داده ها را تشکیل می دهند. (دواس، ۱۳۷۶ :۳۴ ) به رغم دیدگاه ترنر، نظریه ها شرحی بر چگونگی و چرائی رخ دادن حوادث هستند. از اینرو نظریه های جامعه شناختی، شرحی بر این موارد هستند که انسانها چگونه رفتار می کنند، ارتباط برقرار می کنند و خودشان را سازماندهی میکنند (Turner,1998). ارائه تبیین مناسب، متضمن دو فرایند مرتبط به هم هستند: نظریه پردازی^[۲۳] و نظریه آزمایی یا نظریه آمائی^[۲۴]، نظریه پردازی فرایندی است که با یک رشته مشاهدات (یعنی توصیف ) آغاز شده، به ساختن نظریه های پی در پی درباره این مشاهدات منتهی می شود. اما در نظریه آمایی شروع کار با نظریه می باشد. به عبارتی، تفاوت نظریه آمایی با نظریه پردازی در این است که در نظریه آمایی کار از نظریه آغاز می شود. با بهره گرفتن از نظریه می توانیم پدیده ای معین را از منظر خاصی ملاحظه کنیم، و یا از منظر یک نظریه معین، یک پدیده در دنیای واقعی امروز به چه نحو خواهد بود. و بنا بر این احتمالا بتوانیم آنرا پیش بینی کنیم. اگر پیش بینی ما صحیح باشد منجر به تائید نظریه میشود. اما اگر پیش بینی ما با واقیت منطبق نباشد، در آن صورت یا نظریه مناسب و دقیق انتخاب نشده است، و یا پیش بینی ما بطور غیر منطقی از نظریه استفاده شده است. ( دواس، ۱۳۷۶: ۲۱ ـ ۲۰).

در این بخش هدف نظریه آزمایی است، اما نه نظریه ای مشخص و واحد، بلکه نظریه ای که با بهره گرفتن از نظریههای متعدد نظم یافته است، (پلورالیسم انسجامی) نظریههای مورد بررسی در حوزه روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی میباشند.
یکی از پدیده های مهم اجتماعی در بررسیهای جامعه شناختی کنش اجتماعی است. یعنی کنش انسانی در محیطهای مختلف اجتماعی کنش اجتماعی هم از مکانیسمهای روانی و هم از عوامل مرکب اجتماعی و ساخت سیاسی متاثر است و مدد میجوید. از این نظرگاه کنش اجتماعی یک واقعیت تام و کامل است که شخصیت فردی را در بر میگیرد و تحت تأثیر قرار میدهد، و در ضمن بافت محیط اجتماعی را شکل میبخشد. ( روشه، ۱۳۷۴: ۲۰ ـ ۱۲).
پس با توجه به متاثر بودن کنش فرد از جنبه های فردی و روانی، و نیز روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری از محیط زندگی که در بحث اجتماعی شدن فرد اتفاق میافتد، و همچنین برخوردها و بازخوردهای فرد در مواجهه با نهادهای سیاسی ـ اجتماعی. بطور خلاصه میتوان گفت ریشه های رفتار سیاسی افراد یک جامعه در سه مقوله زیر بسته بندی میشود :
۱ـ نیازها و انگیزه های شخصی
۲ـ روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری از محیط زندگی
۳ـ برخوردها و عکس العملهای تشویقی یا تنبیهی فرد در مواجهه با نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و عملکرد آنها برخی از نویسندگان از توضیح متغیرهای فوق به دو دسته از عوامل شخصیتی و محیطی اشاره می کنند. عوامل شخصیتی تأثیر مستقیم در رفتار سیاسی دارند، اما عوامل محیطی به عکس به طور غیر مستقیم و از طریق شخصیت فرد تأثیر می گذارند ( فیرحی ۱۳۷۷: ۵۵ ). بعضی دیگران، عوامل تاثیر گذار را در سه دسته یا سطح دسته بندی می کنند؛ الف: کلان و ساختاری؛ که تابعی از رشد و توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی – اجتماعی در هرکشور و جامعه است ، ب: تلفیق خرد و کلان ( میانی) با هم توأماً مورد مطالعه قرار میدهند. و ج: در سطح خرد؛ که بر اساس ویژگی های فردی افراد در معرض مشارکت مورد بررسی قرار میدهند.
عوامل ساختاری و محیطی
محرکها و انگیزه های مالی از عوامل محیطی
اراده و تصمیم
مشارکت سیاسی
عوامل مؤثر در موقعیت اجتماعی و جامعه پذیری و تعلیم و تربیت
نظام شخصیتی فرد گرایش ها ، عقاید و سوابق زندگی شخصی
شکل شمار (۲-۱) عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی
(فیرحی، ۱۳۷۷ : ۵۵ ).
۲-۲ تعریف مشارکت سیاسی
قبل از تعریف مشارکت سیاسی لازم است مفاهیم مشارکت و سیاست تعریف شوند و سپس بر اساس این تعاریف، مفهوم مشارکت سیاسی تعریف شود.
۲-۲-۱ مشارکت^[۲۵]: بنیادیترین اندیشه زیرساز مشارکت فراگردی است که از راه آن مردم به دگرگونی دست مییابند و دگرگونی را در خود پدید میآورند. مشارکت در چنین مفهومی بر رشد شخصیت انسانی تأکید نموده و به عنوان راهبردی به شمار میرود که فرصتهای نیکویی میآفرینند تا مردم برای از میان برداشتن دشواریها و گشودن مرزهای بسته به راه های تازه دست پیدا کنند (نیازی، ۱۳۸۱: ۲۸).
فرنچ^[۲۶] جامعهشناس فرانسوی مشارکت را عبارت از درگیر شدن ذهنی و عاطفی یک فرد در یک وضعیت گروهی که این درگیری او را تشویق و برانگیخته میکند تا به هدفهای گروه کمک کند و خود را در مسئولیتهای آن گروه نیز سهیم بداند و برای انجام رساندن مقصود گروه تلاش کند میداند (انصاری، ۱۳۸۵).
مشارکت جریان پیچیدهای است که افراد و خانواده ها وگروههای بزرگ و اجتماعات را در بر میگیرد و برای مردان و زنان و افراد جوان و سالمند فرصتهای یکسانی در زمینه برخورداری از منافع موجود اجتماعی فراهم میآورد. به عبارت دیگر مشارکت یکی از عناصر اساسی اعطای قدرت به مردم است(فرخی راستابی، ۱۳۷۷: ۱۳).
به نظر هال^[۲۷] تعارض بین دیدگاه های عملگرایانه^[۲۸]و دیدگاه های عمدتاً فلسفی از مشارکت موجب شده که مفهوم مشارکت تبدیل به یک مفهوم چند وجهی و در طی زمان با معانی متفاوتی هویدا شود (ازکیا وغفاری، ۱۳۸۰: ۱۲). مشارکت عبارت از دخالت مستقیم گروه های حاشیهای و کنار مانده در فرایند توسعه که هدف آن توانا ساختن مردم است تا بتواند برمنابع، منافع و فرصتها دسترسی و کنترل یابند، کیفیت زندگی را بهبود بخشند و اعتماد به نفس پیدا کنند. ارنشتاین^[۲۹] مشارکت را نوعی توزیع مجدد قدرت قلمداد میکند که به سبب آن شهروندانی که در حال حاضر در فرایند سیاسی و اقتصادی کنار گذاشته شدهاند را قادر می سازد تا بتدریج درآینده شرکت داده شوند (نیازی، ۱۳۸۱: ۳۰).
در خصوص زمینه های فکری مشارکت میدگلی معتقد است مشارکت اجتماعی ایده کاملاً ایدئولوژیکی است که بازتاب اعتقادات ناشی از نظریههای اجتماعی و سیاسی در خصوص اینکه جوامع چگونه باید سازماندهی شوند میباشد و منطق آن مبتنی بر واکنش در برابر تمرکزگرایی، انعطافناپذیری و در دسترس نبودن دولت است (همان: ۳۲).
از دیدگاه جامعهشناختی باید بین مشارکت بعنوان حالت (امر مشارکت کردن) و مشارکت بعنوان عمل و تعهد(عمل مشارکت) تمیز قایل شد. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاصی و داشتن سهمی در هستی آن چیز خبر میدهد و در معنای دوم شرکتی فعال در گروه را میرساند (بیرو، ۱۳۷۰: ۲۵۷).
هرچند در این پژوهش هر دو نوع مشارکت مورد نظر است لیکن مشارکت در معنای دوم آن بیشتر مورد نظر است، خصوصاً زمانی که مشارکت جنبه سیاسی پیدا میکند و افراد باید با حضور آگاهانه و فعال در امور سیاسی سرنوشت خویش را تعیین کنند.
۲-۲-۲ سیاست^[۳۰]
سیاست والاترین فعالیتی است که دیگر فعالیتها را دربرمیگیرد، زیرا ماهیتی عمومی مییابد و سازماندهی عالی حیات را در جامعه مطمح نظر دارد. از نظر بوردو، هر امر، هر و اطاعت، که در جهت تحقق غایتی مشترک پدید میآیند، دلالت دارد (بیرو، ۱۳۸۰: ۲۸۰). فعل یا وضعی، در یک گروه انسانی دارای خصلت سیاسی است چون بر روابط مبتنی بر اقتدار سیاست در برداشت عملی آن با تصمیمات و اقدامات یک دستگاه رسمی اعمال کننده قدرت رابطه مییابد و از همین رو با عامل زور و قدرت نیز به نوعی پیوند مییابد. بدین ترتیب سیاست را میتوان مشتمل بر کل آن ظرفیتها و توانائیهای ذهنی و عینی قلمداد کرد که برای تضمین هدف مشخص در کوتاه مدت یا دراز مدت به کارگرفته شده است. به همین سبب کار ویژه پیگیری اهداف و تحقق مقاصد و دستیابی به غایات در مدل تحلیلی چهار وجهی تالکوت پارسونز برعهده خرده نظام سیاست گذاشته شده است و همین خرده نظام است که باید بین منابع و اهداف نظام اجتماعی را در سطح کلی برآورده سازد (توسلی، ۱۳۷۶: ۲۵۷ – ۲۳۷).
۲-۳ مشارکت سیاسی^[۳۱]
ساموئل هانتینگتون و جان نلسون مشارکت سیاسی را عبارت از کوششهای شهروندان غیردولتی برای تأثیر بر سیاستهای عمومی میدانند (مصفا، ۱۳۷۵: ۲۰).
گیدنز در بحث از مشارکت سیاسی به مردم سالاری مشارکتی اشاره نموده و آن را نظامی میداند که در آن تصمیمات به طور جمعی توسط کسانی که این تصمیمات بر زندگی شان تأثیرگذار است، گرفته میشود (نیازی، ۱۳۸۱: ۳۲). پس میتوان مشارکت سیاسی را جزئی از مشارکت اجتماعی به حساب آورد و در مفهومی محدودتر میتوان مشارکت سیاسی را چنین تعریف کرد: وضعیتی که به گزینش رهبران سیاسی منجر میشود و سیاست عمومی را تعیین میکند یا بر آن اثر میگذارد (رضایی، ۱۳۷۵: ۱۴). مایرون وینر در مقاله معروف خود درباره مشارکت سیاسی، این تعریف را ارائه میدهد: در مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دورهای یا مستمر شامل روش های مشروع یا نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاستها و اداره امور عمومی در هر سطحی ازحکومت محلی یا ملی است (مصفا، ۱۳۷۵: ۲۰). مشارکت سیاسی یعنی مداخله در یک فعالیت سازمان یافته و عمدی که درصدد است تا خصلت، کارکرد، ساخت، سیاستها، رفتار چندین نهاد و یا فرایند قدرت در این حوزه ها را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تغییر دهد. در این راستا تلاش برای حذف موانع در مورد این فعالیت و ایجاد کانالهای جدید و در صورتهای بدیل قدرت در جایی که دسترسی به کانالهای موجود نفی شده و ناکارا هستند را باید به عنوان مشارکت سیاسی در نظر گرفت (زنجانی زاده، ۱۳۸۲: ۳۲). در تعریف دیگری آورده است: هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی سازمان مستمر یا دورهای شامل روش های مشروع یا نامشروع برای تایید بر انتخاب سیاستهای عمومی، اداره عمومی و انتخاب رهبران سیاسی در هرسطحی از حکومت ملی یا محلی (همان، ۱۳۸۲).
و بالاخره در دایره المعارف علوم اجتماعی این تعریف به چشم می خورد:«مشارکت سیاسی عبارتست از آن فعالیت داوطلبانهای که اعضای یک جامعه در انتخاب حکام به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در شکلگیری سیاستهای عمومی انجام می دهند» (McClosky, 1972 : 252).
در این تحقیق، تعریف مایکل راش که پس از نقد و بررسی سایر تعاریف توسط وی ارائه شده پذیرفته شده است:«مشارکت سیاسی، درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است» (راش، ۱۳۸۱: ۱۲۳).
از آنجا که مشارکت سیاسی موضوعی است بین رشته ای میان علوم سیاسی بطور اعم و جامعه شناسی سیاسی بطور اخص، لذا در تتبع پیرامون این موضوع ، با دیدگاه های متنوع و بعضا متفاوتی مواجه می شویم که هر یک از این نظریات از منظر و نگاه حوزه تخصصی صاحبنظر و یا بر اساس سطح تحلیل فرایند، مشارکت سیاسی را مورد بررسی قرار داده اند. برای فهم بهتر و تبیین دقیق تر نظریه های پیرامون مشارکت سیاسی شیوه های متفاوتی وجود دارد. یکی از این شیوه ها دسته بندی نظریه های در این حوزه بر اساس سطح تحلیل و یا معیار های تحلیل است. بنا بر این با مراجعه به هر یک از نظریه ها و تعیین روش شناسی آن می توان آنها را در دو دسته بندی متفاوت تقسیم بندی کرد. نظریه های مشارکت سیاسی: الف : بر اساس سطح تحلیل. ب : بر اساس معیار های تحلیل.
۲-۴-۱ نظریه های مشارکت سیاسی بر اساس سطح تحلیل
دسته بندی نخست را می توان براساس سطح تحلیل نظریات صاحبنظرانی که پیرامون مشارکت سیاسی و عوامل موثر بر آن، نظریات خود را ارائه داده اند. و یا زمینه ها و مضامینی که پیرامون آن، این نظریه ها شکل گرفته اند، ایجاد کرد. با مروری اجمالی بر دیدگاه صاحبنظران در این حوزه به سه گروه از صاحبنظران و دیدگاه های نظری آنها بر می خوریم که هر گروه، مشارکت سیاسی را با توجه به سطح تحلیل از منظری ویژه مطالعه کرده اند. الف: نظریه های کلان. ب: نظریه های خرد. و ب: نظریه های تلفیقی خرد و کلان.
۲-۴-۱-۱ نظریه های کلان ( مشارکت سیاسی )
گروه اول ؛ صاحبنظرانی هستند که فرایند مشارکت سیاسی را صرفا در سطح کلان و تابعی از رشد و توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی- اجتماعی در هر جامعه و کشوری مورد بررسی قرار می دهند. و یا بهعبارتی نگاه این افراد بیشتر به ساخت سیاسی و اقتصادی-اجتماعی جامعه معطوف می گردد. فرآیندهای ساختاری و زمینه های اجتماعی نظیر ساختار دولت، رشد شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم، پویایی های گروهی، ساختار منزلت اجتماعی و بسیاری عوامل ساختاری دیگر را بر مشارکت سیاسی مؤثر دانسته اند. بزعم آنان حرکت های ساختار اجتماعی- اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی توسعه ایی و مشارکتی افراد را شکل می دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند. در نگاه این صاحبنظران ویژگی ها و متغیر های فردی افراد ملاک مطالعه آنها نیست. و یا اگر هم ملاک تاثیر باشد پیش شرط آن توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی اجتماعی باید باشد. از اینرو موقتا آنرا در نظر نمی گیرند و ویژگی فردی تاثیر زیادی در میزان و نحوه مشارکت سیاسی آنها ندارد. در این گروه افرادی چون مارکس، مارچر، وربا و نای و لیپست قرار دارند. در اینجا به عنوان نمونه مروری بر نظرات کارل مارکس ونیز مارتین لیپست خواهیم داشت.
۲-۴-۱-۲ نظریه طبقاتی – اقتصادی کارل مارکس
کارل مارکس از سردمداران این دیدگاه است. وی اساساً قدرت سیاسی را ناشی از قدرت اقتصادی می داند و معتقد است که در هر جامعه، طبقه حاکم اقتصادی طبقه حاکم سیاسی نیز می باشد. او در بیانیه حزب کمونیست به صراحت اعلام میکند که دولت مدرن چیزی جز کمیته اجرای طبقه بورژوازی نیست (Marx and Engels, 1977: 110-111 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۱). در واقع در تحلیل مارکس، اقتصاد زیر بنا بوده و تعیین کننده سیاست است که در روبنای اجتماعی قرار دارد. بنابراین در این دیدگاه، میزان و چگونگی مشارکت سیاسی افراد را موقعیت طبقاتی و اقتصادی آنان تعیین می کند.
هر چند در همه مباحث مارکس، قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می شود، در نوشته های او همگونی کاملی درباره نحوه رابطه اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد. گاهی وی رابطه ابزاری بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت یا قدرت سیاسی برقرار می کند، چنان که در بیانیه حزب کمونیست اشاره شد. ازاین منظر طبقه حاکم اقتصادی دولت را شکل می دهند تا به وسیله آن، منافع اقتصادی و طبقاتی خود را حفظ می کند. و از آن برای سرکوب طبقه استثمار شده، بهره بگیرد. گاهی هم مارکس رابطه بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت را ساختاری می داند، به طوری که در ساختار جامعه سرمایه داری، دولت و نظام سیاسی بگونه ای سازمان یافته است که در جهت منافع طبقه سرمایه دار عمل می کند. گاهی نیز این رابطه را سیاسی تعبیر می کند. بدین معنی که طبقه حاکم اقتصادی به سبب داشتن قدرت اقتصادی قادر است خود را سازماندهی کرده و به قوی ترین قدرت سیاسی جامعه تبدیل شود و به کمک آن حکومت و دولت را دراختیار خود بگیرد. این منظور مارکس در هیجدهم برومرلوئی بناپارت کاملاً مشهود است. مارکسیستها و غیر مارکسیستها نیز به سبب ناهمگونی مشهود در نوشته های مارکس یکی از این دیدگاه ها را عمده کرده و آن را مهمترین نوع پیوند بین طبقه اقتصادی و قدرت سیاسی تلقی می کنند.
۲-۴-۱-۳ نظریه عوامل اجتماعی – اقتصادی مارتین لیپست
سی مور مارتین لیپست، جامعه شناس آمریکایی از واقعیت گرایان اجتماعی و کارکردگرایان است که صاحب تألیفات متعددی در حوزه مشارکت و عوامل مرتبط با آن است. او همچون دیگر اصحاب حوزه واقعیت اجتماعی معتقد است افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و رفتارشان متأثر از این نیروها و عوامل است. لیپست در کتاب «انسان سیاسی» تلاش می کند تا مدل نظری مشارکت سیاسی خود را ارائه نماید. لیپست همچنین در کتاب «دموکراسی اتحادیه» که با همکاری جیمز کلمن و مارتین ترو نوشته است، می کوشد تا دلایل فقدان ساز و کارهای الیگارشی و وجود مشارکت بالا را در سازمان اتحادیه چاپ نشان دهد.
«دموکراسی اتحادیه» در بررسی و تبیین مشارکت سیاسی نشان می دهد که در اتحادیه چاپ ؛ دموکراتیک بودن تصمیم گیری ها، به توسعه گروه های ثانویه انجامیده است. منظور آن ها از گروه های ثانویه، گروه هایی مثل کلوپ های ورزشی اجتماعی و غیره هستند که به منظور برآوردن نیازهای تفریحی و اوقات فراغت آن ها ایجاد شده اند (عنبری، ۱۳۷۷: ۳۸). این گروه ها به شدت در توفیق اتحادیه چاپ و جلب بیشتر مشارکت اعضاء مؤثر بوده است. در این اتحادیه، فعالیت های فراخوانی، روابط غیر رسمی بین همکاران در محیط های کاری و غیر کاری، پیوستگی و کارایی افراد را بالا برده است. لیپست و همکارانش درجه بالای روابط اجتماعی بین کارگران چاپ را به واسطه عوامل زیر تبیین می کنند:

۳-۵-۳- خسارات قابل مطالبه و قابل پوشش :
میدانیم که دعوای جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی علی الاصول میتواند ناظر به تمام خسارات وارده باشد به همین جهت منظور از خسارات قابل مطالبه در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، خسارات قابل پوشش به وسیله قوانین خاص و تأمینهای ویژه هستند.به این اعتبار میتوان کشورهای واجد قانون خاص در زمینه حوادث رانندگی را به دو دسته تقسیم کرد:
۳-۵-۳-۱- سیستم های واحد و پوشش نامحدود خسارات^[۱۴]
در چنین سیستم هایی زیاندیده نیازی به توسل به قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت خود ندارند ، زیرا قوانین خاصی که در زمینه حوادث رانندگی تصویب شده اند همه خسارات وارده به وی را به نحو موثری جبران میکنند و بدین ترتیب چنین سیستم هایی جایی برای اعمال قواعد مسئولیت باقی نگذاشته اند.قوانین کشور های ایتالیا ، سوئد ، دانمارک و اسپانیا وحتی سوئیس از این دسته اند.(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۱۲۳)

به نظر میرسد که نتیجه عملی اعمال سیستم واحد ( قانون خاص) نسبت به همه خسارات زیاندیده از حادثه رانندگی ، پوشش نامحدود نسبت به خسارات قابل جبران است .بدین معنی که مصدوم می تواند برای همه خساراتی که بر اساس قواعد عمومی حقوق قابل جبران است ، از قانون خاص بهره برده وبه آن تمسک جوید . همه کشورهای فوق و برخی از کشور های دیگر در این دسته طبقه بندی میشوند .
۳-۵-۳-۲ – سیستم های دوگانه و پوشش محدود خسارات^[۱۵]
قوانین برخی از کشورها علی رغم ایجاد یک نوع سیستم جدید جبران خسارت ، جایی برای امکان اعمال قواعد سنتی جهت جبران بعضی خسارات نیز باقی گذارده اند.در واقع چنین سیستم هایی ، از آنجا که متضمّن برخی شرایط برای حوادث مشمول قانون خاص و نیز برخی محدودیت های کمی وکیفی در مورد خسارات قابل وصول می باشند به زیاندیده اجازه داده اند که در صورتی که خود را مستحق جبران خسارت کاملتری میداند ، برای وصول آن به قواعد مسئولیت مدنی متمسک شود. نمونه بارز این دسته قانون ترافیک جاده ای آلمان است که در ماده ۱۶ صریحاً امکان طرح دعاوی موازی و حتی دعوای مشترک تحت قانون خاص و قواعد عمومی را به رسمیت می شناسد.
سیستم های دو گانه ، همانطور که اشاره شد ، گاه حاصل محدودیت های کمی است که از نظر سقف خسارات قابل جبران تحت قانون خاصی در نظر گرفته شده است و گاه نتیجه محدودیت های کیفی از نظر انواع خسارات قابل جبران به موجب قوانین خاص است.مثلاً در آلمان و اتریش ، قربانی حادثه نمی تواند نسبت به برخی از انواع خسارات که به موجب قواعد عمومی امکانات طرح دعوی نسبت به آنها وجود دارد ، بر اساس قوانین خاص اقامه دعوا کند. از این گروهند : دعاوی جبران خسارت ناشی از لطمه به موقعیت شغلی وحرفه ای یا ناشی از درد ورنج و..(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۱۲۴)
به نظر میرسد که سیستم جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی در حقوق ما نیز باید در این گروه ( سیستم های دوگانه ) رده بندی شود ، زیرا قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و آیین نامه اجرایی آن تمام خسارات وارد شده به زیاندیده راتحت پوشش قرار نمی دهد و زیاندیده ناگزیر است در مورد خسارات ناشی از محروم شدن از منافع و خسارات معنوی ناشی از رنج صدمه های بدنی به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متوسل شود .(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۱۲۴)
خسارت های جانی قابل حمایت توسط قانون به شرح ذیل می باشد:
این نوع از ضرر یکی از مهمترین ضررهاست . طریقه مطالبه یک قسمت از ضرر ناشی از صدمات جانی که معادل لطمه وارده به جسم یا فوت که در رأس این صدمات قرار دارد تحت عنوان دیات باید بر اساس مقررات جزایی ودعاوی کیفری مطالبه شود، در حالیکه ضررهای مالی بر اساس مقررات مربوط به دعوی مدنی باید مطالبه گردد .سئوالی که در مورد خسارت جانی مطرح می شود این است ، که آیا در مورد صدمات بدنی خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است ؟
در این مورد اختلاف نظر وجود دارد . عده ای با این استدلال که قانونگذار در مقام تعیین کلیه خسارات ناشی از صدمات بدنی ، خسارت معینی به عنوان دیه تعیین نموده ؛ بنابراین خسارت دیگری قابل مطالبه نمی باشد.
در این مورد هیئت عمومی دیوان عالی دو رأی اصراری متعارض صادر نموده است .ابتدا در رأی اصراری شماره ۱۰۴ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ خسارت مازاد بر دیه را غیر قابل مطالبه دانسته ، ولی در رأی اصراری شماره ۳۶/۷۴ مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ بر خلاف رأی قبلی چنین خساراتی را قابل مطالبه دانسته است . علاوه بر دو رأی مذکور ، رأی وحدت رویه ای به شماره ۶۱۹ مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۶ نیز در این مورد توسط هیئت عمومی دیوان عالی صادر گردیده است.در مورد اینکه آیا مدلول رأی مذکور بر این نوع خسارت حاکم است ، اختلاف نظر وجود دارد .متن رأی مذکور به منظور تفسیر صحیح آن عیناً نقل میشود:مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ارش اختصاص به موردی دارد که قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد.در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی یافته و نقص در آن باقی بماند ، دیه تعیین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد.تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد . با توجه به آنچه که موضوع اختلاف بوده ؛ یعنی امکان وعدم امکان تعیین ارش در مواردی که قانون برای آن دیه تعیین نموده ؛ بنابراین ، هیئت عمومی در مقام رسیدگی به اختلاف فوق، رأی وحدت رویه مذکور را صادر نموده است و رأی صادره ارتباطی به خسارت مازاد بر دیه ندارد.یا به تعبیر دیگر رأی مذکور فقط ناظر به قانونی نبودن تعیین ارش در جایی است که قانون برای شکستگی یا جراحت یا نقص عضو دیه تعیین کرده باشد و منصرف به خسارت زائد بر دیه نمی باشد.(صفایی، ۱۳۹۰ ، ص۱۸۴)
علاوه بر این اداره حقوقی قوه قضاییه در رأی مشورتی شماره ۴۰۹/۷ مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۷۵، اعلام نظر نموده : با توجه به قواعد لاضرر، نفی حرج و تسبیب چنانچه محرز شود در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است از جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است ، منع شرعی و قانونی ندارد.
البته به موجب تبصره ۲ ماده ۷ لایحه جدید و در حال تصویب آیین دادرسی کیفری ، هزینه های متعارف درمان مازاد بر میزان دیه مطابق نظر کارشناس یا سایر ادله قابل مطالبه است علاوه بر دیه ، خسارات ناشی از کار افتادگی و فوت و سایر هزینه های درمانی قابل مطالبه است؟
علاوه بر این در خصوص این قبیل خسارات در قانون مسئولیت مدنی موادی به شرح مشتمل بر مواردی است :ماده ۵ این قانون مقرر میدارد : (( اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد ویا از بین برود ویا موجب افزایش مخارج زندگی او بشود ، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است . دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع واحوال قضیه بطور مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.))
به نظر میرسد خسارات موضوع این ماده با خسارات ناشی از صدمات بدنی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دیه مطرح گردیده قابل جمع می باشد.زیرا دیه خسارت مشخص شده ای در قانون است که بابت صدمه وارده به بدن باید پرداخت شود ، ولی خسارات موضوع این ماده بابت منفعت مسلم ومحرزی است که ناشی از صدمه وارده به شخص می باشد.البته شبهه ای که ممکن است در این مورد مطرح گردد ، غیر مستقیم بودن این خسارات است.زیرا آنچه بطور مستقیم از حادثه زیانبار ، بار آمده ، صدمه بدنی است و خسارت از کارافتادگی مستقیماً ناشی از حادثه زیانبار نمی باشد.
در پاسخ باید گفت آنچه به عنوان واسطه محسوب می گردد که به کلی رابطه حادثه زیانبار را با خسارت بعدی قطع می کند .به عنوان مثال ، اگر شخصی با دیگری تصادف نماید و تصادف مذکور باعث دیر رسیدن نامبرده سر کار شده و منجر به کسر حقوق او گردد ، این خسارت غیر مستقسم محسوب شده و قابل مطالبه نمی باشد. ولی در موردی که شخصی به دیگری صدمه بدنی وارد می نماید ، علاوه بر لطمه جسمی بر نامبرده بطور بلاواسطه موجب از کار افتادگی و از دست رفتن منفعت جسمی نامبرده نیز گردیده ، هرچند منافع او مربوط به آینده باشد، ولی منبع زاینده آن که جسم نامبرده است را از بین برده است .بنابر این خسارات مزبور غیر مستقیم قلمداد نمی گردد.
ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی (( در صورت مرگ آسیب دیده ، زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن ودفن می باشد.اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد .در صورتی که در زمان آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن ومکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.در صورتیکه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.))
در مورد این ماده نیز این سئوال مطرح میشود آیا خسارات مطرح شده در این ماده بیشتر از دیه فوت باشد قابل مطالبه است؟در این مورد ابهاماتی در خصوص ضرر وجود دارد ؛ آیا ضرر مطرح شده در این ماده ضرر بلاواسطه یا مستقیم است و لطمه به حقوقی است که قانون آن را مورد حمایت قرار داده است . در پاسخ این ابهامات باید گفت :
اولا ً این زیان بلاواسطه است ، زیرا فاعل زیان عملی انجام داده که مستقیماً موجب زیان زیاندیده شده است.
ثانیاً زیان های ناشی از فوت دیگری ، در این مورد سئوالاتی قابل طرح است ، آیا پرداخت هزینه از طرف متوفی قطعی بوده و نامبرده تکلیف قانونی جهت پرداخت آن داشته است؟قطعی بودن پرداخت این هزینه ها بستگی به عوامل مختلفی دارد، آیا متوفی توان لازم برای پرداخت هزینه ها را داشته و متوفی تکلیف قانونی جهت پرداخت این هزینه ها را داشته است.این زیان وقتی محرز ومسلم محسوب میشود که متوفی چنین توانی را نوعاً بر اساس آخرین موقعیت خود داشته است؛ بنابر این شخصی که گاهی این هزینه ها را می پرداخته و غالباً قادر به تأمین این هزینه ها نبوده ، نوعاً دارای این توان نمی باشد.همچنین اگر بازماندگان متوفی به دلیل رابطه استخدامی خود از یکی از صندوقهای بازنشستگی ، واجد دریافت مستمری بوده است ، این مستمری از مبلغ قابل پرداخت توسط فاعل زیان کسر می گردد، زیرا جبران زیان هرچند ممکن است از چند طریق تأمین شود ، ولی نمی تواند بیش از زیان وارده باشد.
در مورد تکلیف قانونی پرداخت هزینه ها به موجب ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی که مقرر می دارد : (( در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند .))به موجب این ماده تکلیف فوق در خط افقی مثلاً بین برادر وخواهر برقرار نمی باشد ، بلکه بین پدر و مادر و فرزندان یا بالعکس برقرار است .شرایط لازم برای این تکلیف در مواد دو ماده از قانون مدنی به شرح ذیل بیان شده است.
ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی مقرر میدارد :((کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.))و ماده ۱۱۹۸ قانون مذکور مقرر میدارد ((کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد ، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیغه گردد.برای احراز این وضعیت کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.))
بنابراین اگر شخصی نفقه کسی را پرداخت می کرده که تکلیف پرداخت آن را نداشته ، شخص دریافت کننده به عنوان زیاندیده محسوب نمیگردد. علاوه بر این باید یاد آور شد ، سهم زیان دیده به عنوان گیرنده نفقه از دیه دریافتی از هزینه های مزبور باید کسر شود، زیرا همانگونه که گفته شد زیاندیده هیچگاه نمیتواند بیش از زیان تعیین شده مبلغی دریافت نماید ، هرچند تحت دو عنوان قرار گیرد.
در نظام های طرح بحث به شیوه فوق(سیستم های واحد یا سیستمهای دوگانه) اصولاً منتفی است ، زیرا غالب این نظامهای حقوقی مانند انگلستان و ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشور های کامن لا جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی را از طریق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مقرر میدارند.با این وصف، ضرورتی که موجب شده کشور های دارای سیستمهای دوگانه ، دست کم جبران خسارات بدنی را تحت پوشش قانون خاص و تأمینهای ویژه آن قرار دهند ، غالب کشور های کامن لا را نیز وادار کرده است که در پی تمهید مکانیسم های موثرتری برای جبران خسارات بدنی باشند.به عنوان مثال در نیمی از ایالت های آمریکا نوعی ازبیمه اجباری اتومبیل وجود دارد که به (( بیمه خودکار بدون تقصیر))^[۱۶]معروف شده و مبتنی بر مکانیسم ((بیمه شخص اول))^[۱۷] است.این بیمه تمام سرنشینان اتومبیل شده وعابرینی را که با آن تصادف می کنند ، در بر میگیرد .با وقوع حادثه افراد تحت پوشش این بیمه برای جبران ((خسارت شخصی)) به بیمه گر خودشان رجوع میکنند ، نه بیمه گر شخصی که مرتکب تقصیر شده است وطبق قواعد مسئولیت مدنی مسئول تلقی میشود .بر طبق (( قوانین بیمه خودکار بدون تقصیر ))، شخص زیاندیده تنها در مورد جراحات و صدمات بدنی و هزینه های هنگفت پزشکی می تواند علیه طرف دیگر (طرف مقصر )و یا بیمه گر او اقامه دعوا کند.در انگلستان نیز برای جبران موثرتر خسارات شخص ثالث به ویژه خسارات بدنی ، بیمه شخص ثالث اجباری شده است.
هالزبری در مقام بیان دیدگاه حقوق انگلستان می نویسد ((جز در موارد استثنایی هر شخصی که از وسیله نقلیه موتوری استفاده می نماید یا باعث میشود که دیگری از آن استفاده کند (به استثنا مورد حمل ونقل شخصی ) باید خودش یا دیگری ، وسیله نقلیه را در قبال خطرات وارده بر اشخاص ثالث بر طبق مقررات قانونی بیمه نماید و بیمه نامه معتبر یا تضمین و وثیقه در این رابطه وجود داشته باشد. .(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص۱۲۵)
فصل چهارم
آثار تقصیر عابر پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان
۴-۱-مقدمه
یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظامهای حقوقی جهان شده است، موضوع «تقصیر زیان دیده» و اثر آن بر مسئولیت عامل زیان است. این موضوع در نظام «کامن لا» با عنوان (تقصیر مشترک)^[۱۸] و در حقوق فرانسه با عنوان «faute commune» مطرح و بررسی شده است و در حقوق روم نیز دارای منشأ و مبنای تاریخی است. در حقوق اسلام نیز، گرچه به صراحت بیان نشده است ولی از برخی قواعد فقهی و نیز در ضمن برخی فروع فقهی می توان رگه هایی از آن را جستجو کرد. مسئله این است که هر گاه زیان دیده در راستای زیانی که از ناحیه غیر به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، به عبارت دیگر، مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر او در ورود خسارت به او مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر مسئولیت عامل زیان دارد؟ آیا او را به طور کلی از مسئولیت بریء می کند؛ یا هیچ تأثیری بر مسئولیت او ندارد؛ یا باید بر حسب مورد تفکیک قائل شد و میزان تأثیر آن را در وقوع زیان مشخص کرد و بر مبنای آن حکم داد.
هر یک از این دیدگاه ها دارای طرفدارانی است؛ در حقوق روم در صورتی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، به طور کلی از دریافت خسارت محروم می شد. همین نظر در نظام قدیم «کامن لا» نیز پذیرفته شده بود و بر مبنای قاعده ( تقصیر مشترک) زیان دیده حق مطالبه خسارت نداشت. البته چنان که بررسی خواهد شد، این قاعده به مرور تعدیل شد. در حقوق فرانسه نیز در حال حاضر قاعده حقوق روم به کنار نهاده شده است و تقصیر زیان دیده نیز باید به عنوان یکی از اسباب ورود خسارت بررسی و میزان تأثیر آن مشخص شود.
در حقوق اسلام این موضوع به صراحت بیان نشده است ولی از ظاهر برخی قواعد فقهی و بر مبنای برخی فروع فقهی ممکن است استنباط شود که تقصیر زیان دیده با دخالت او در وقوع زیان به خودش، او را به طور کامل از دریافت خسارت محروم می کند. ولی از این ظاهر باید چشم پوشید و حکم واقعی را بر مبنای «قواعد کلی و اصول مسلم» استنباط کرد.
در حقوق موضوعه ایران نیز در این زمینه نصی وجود ندارد و حکم موضوع را باید بر مبنای اصول کلی حقوق و منابع معتبر فقهی استنباط کرد.
بر این اساس، چنان که به تفصیل بیان خواهد شد، به نظر می رسد که در این موارد نمی توان حکم کلی بیان کرد بلکه با بررسی هر مورد باید حکم آن را یافت؛ بدین معنا که در هر مورد باید بررسی شود تقصیر زیان دیده به عنوان یکی از اسباب ظاهری وقوع زیان به چه میزان در آن تأثیر داشته است؛ آیا می توان تمام زیان را منتسب به آن دانست و آن را علت منحصر وقوع زیان تعیین کرد و یا تنها بخشی از زیان را می توان منتسب به آن دانست و یا اصلاً رابطه سببیت بین تقصیر زیان دیده و وقوع زیان وجود ندارد. چنان که ثابت شود علت منحصر وقوع زیان تقصیر زیان دیده است، عامل زیان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و اگر ثابت شود که تقصیر زیان دیده در کنار تقصیر عامل زیان مشترکاً علت وقوع زیان بوده اند، هر دو مسئول معرفی می شوند و مسئولیت باید بین آنها تقسیم شود و البته، راجع به مبنای تقسیم هم باید گفت که معیار، «میزان تأثیر در وقوع زیان» است.
از آنجا که این موضوع به ویژه در نظام کامن لا دارای تحولاتی زیادی بوده است و بررسی روند تاریخی آن مفید خواهد بود، ابتدا پیشینه تاریخی این موضوع در نظامهای حقوقی مختلف و از جمله فقه اسلامی بررسی خواهد شد (بخش یکم)؛ در بخش دیگر شرایط اثرگذاری تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی بیان می شود (بخش دوم) و سرانجام، صور مختلف تقصیر زیان دیده و آثار آن به تفکیک بررسی می شود (بخش سوم) و در نهایت، یک نتیجه گیری از مباحث مطرح شده انجام خواهد شد.
۴-۲- پیشینه تاریخی تقصیر زیان دیده در نظامهای حقوقی جهان
اندیشه های حقوقی در خصوص اثر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان از گذشته تاکنون تحولات زیادی به خود دیده است که بررسی آنها به لحاظ تاریخی دارای اهمیت است. بر این اساس، در این بخش این تحولات را در نظامهای حقوقی مختلف بررسی می کنیم. ابتدا این موضوع در نظامهای حقوقی بیگانه و سپس فقه اسلامی بررسی می شود و در نهایت، جایگاه آن را در حقوق ایران بیان می کنیم.
۴-۲-۱-پیشینه تاریخی تقصیر زیان دیده در نظامهای حقوقی بیگانه و ایران
۴-۲-۱-۱- حقوق روم
در حقوق روم بر مبنای یک قاعده حقوقی موسوم به «پام پونیوس^[۱۹]» هر گاه تقصیر زیان دیده در ورود خسارت به او دخالت می داشت، به طور کامل از مطالبه جبران خسارت محروم می شد. (مارتی ، ۱۹۸۸ ،ص ۵۴۳)
بین موردی که تقصیر زیان دیده علت منحصر ورود زیان بود و موردی که یکی از اسباب زیان و در کنار اسباب دیگر (عامل زیان) به حساب می آمد، تفاوتی وجود نداشت. (مازو ، ۱۹۷۰ ، ص ۵۴۳)
۴-۲-۱-۲ – نظام «کامن لا»
در نظام «کامن لا» و تحت تأثیر حقوق روم بر طبق قاعده معروف (تقصیر مشترک^[۲۰])، زیان دیده ای که تقصیر او در ایجاد ضرر دخالت داشت، حق درخواست خسارت نداشت. این قاعده به ویژه از اوایل قرن ۱۹ در کامن لا شهرت بسزایی یافت، ولی برخی از نویسندگان ورود این قاعده را به نظام کامن لا، سالها پیش از آن می دانند (راجرز، ۱۹۹۷ ، ص ۱۷۵ ). در دعوایی که در سال ۱۸۰۹م. مطرح شده است، خوانده دعوا به طور غیرقانونی تبرش را در وسط راه انداخته بود و آن را مسدود می کند. در زمانی از روز که هوا گرگ و میش شده بود، خواهان (زیان دیده) بدون دقت و با سرعت زیاد از آن محل می گذرد و در اثر برخورد با تبر مصدوم می شود. برای جبران خسارت علیه خوانده اقامه دعوا می کند. دادگاه دعوای او را ردّ کرده و استدلال می کند: اگر خواهان دقت و احتیاط متعارف را داشت و جلو خود را نگاه می کرد، تبر را می دید و با آن برخورد نمی کرد و حادثه رخ نمی داد؛ بنابراین، حادثه در اثر تقصیر زیان دیده اتفاق افتاده است و او حق دریافت خسارت را ندارد (

در خصوص اجرای مجازات قطع دست و پا فقهای شافعی و حنفی معتقدند که قطع از خلاف مختص کسانی است که در محاربه اخذ مال کرده باشند^[۱۶۰].
سوالی که در خصوص اجرای قطع دست و پا وجود دارد این است که آیا شرایط قطع دست سارق در قطع محارب نیز رعایت می شود یا خیر؟
عبدالقادر عوده در این مورد می گوید: شرایط مال مسروق در محاربه همان شرایط باب سرقت است جز این که اقتضای محاربه اخذ مال آشکارا وجود دارد ولی در سرقت، دزدی مخفیانه صورت می گیرد. ضمنا لازم و واجب است که هرکدام از محاربین به نصاب سرقت برسند. این مطلب مطابق فتوای حنفی ها و شافعی هاست^[۱۶۱].
د: اجرای تبعید
تبعید یکی از مجازاتهای محدود کننده آزادی می باشد که از آن تحت عنوان نفی بلد یاد شده است مواد ۸۷ و۱۳۸ قانون مجازات اسلامی به بحث تبعید اشاره دارد^[۱۶۲].
قول مشهور فقهای امامیه این است که منظور از نفی من الارض تبعید محارب از وطنش می باشد و به هر شهری که تبعید می شود، حاکم به اهل آنجا اعلام می کند که از معاشرت و خوردن و آشامیدن و نیز ازمعامله با او خودداری نمایند. در مورد نحوه ی اجرای تبعید محارب در تحریرالوسیله آمده است: «اگر محارب و مفسد از شهرش به شهر دیگری نفی بلد شود، والی باید به شهری که به آنجا برده می شود بنویسد که با او هم غذاو معاشرت و خرید و فروش و ازدواج و مشاوره نشود و احوط آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند نفی بلد او تااینکه توبه نماید استمرار پیدا می کند. و اگر بلاد را بخواهد ازآنها جلوگیری می شود. گفته اند «اگر او را تمکین دادند که وارد آنها شود مقاتله می شوند تا او را خارج کنند^[۱۶۳].»
عبیداله مداینی عن ابی الحسن الرضا(ع) فی حدیث المحارب قال:
قلت: کیف ینفی؟ و ما حد فی نفیه؟ قال ینفی من المصر الذی فعل فیه مافعل الی مصر غیره و یکتب الی اهل ذلک المصرانه منفی فلا تجالسوه و لا تبایعوه و لا تناکحوه و لا تواکلوه و لا تشاربوه، فیفعل ذلک به سنه، فان خرج من ذلک المصر الی غیره، کتب الیهم به مثل ذلک حتی تتم السنه: قلت: فان توجه الی ارض الشرک لیدخلها؟ قال: ان توجه الی ارض الشرک لیدخلها قوتل اصلها^[۱۶۴].
عبیداله مداینی می گوید از امام رضا(ع) پرسیدم: کیفیت نفی محارب چگونه است؟ و حدش چیست؟ فرمودند: از شهری که در آن عمل محاربه را در آن مرتکب شده است، به شهری دیگر تبعید می گردد و به اهل تبعیدگاه نوشته می شود که این شخص تبعیدی است، با او مجالست نکرده و نخورند و نیاشامند و نیز از معامله و ازدواج خودداری نمایند، تا یکسال بدین منوال با او عمل گردد، چنانچه از آن شهر به شهر دیگری برود مثل همین نامه به اهالی آن شهر نیز نوشته می شودتا یک سال تمام گردد، عرض کردم اگر به بلاد شرک روی آور شود که داخل آن گردد چطور؟ فرمودند در این صورت با اهل بلده شرک کارزار می شود.
همچنین روایت دیگری وجود دارد که معنی نفی از زمین را به حبس تعبیر نموده و خلاصه مضمون روایت چنین است:
«معتصم عباسی فقها را درباره روشن شدن حکم محارب جمع آوری کرد که در میان آنان ابن ابی داوود و امام محمد تقی(ع) بوده اند، فقها در مساله مورد ابتلا اظهار نظر کردند که حکم محارب یکی از اقسام مجازات چهارگانه مذکور درآیه شریفه است. معتصم رو به امام جواد(ع) کرده عرض نمود: آنچه نزد شماست به ما خبر بده. امام فرمودند: فتوای آقایان گمراه کننده بود و آنچه که بر خلیفه لازم است این است که اگر قطاع الطریق فقط ایجاد خوف کرده و کسی را نکشته و مالی نبرده، دستور دهد که آنان را به زندان افکنند و معنی نفی از زمین همین می باشد^[۱۶۵].»
برطبق روایات قبلی، اگر محارب بخواهد به دیارکفر یا شرک فرار کند، از او جلوگیری به عمل می آید و اگر کفار یا اهل شرک او را بپذیرند، با آنها قتال می شود تا محارب را بیرون کنند. اکثر فقها تبعید را مقید به یک سال نکرده اند. صاحب جواهر فرموده: «تبعید به یک سال فقط از ابن سعید حکایت شده است و بس^[۱۶۶].»
همانطور که ملاحظه شد منظور از نفی بنابر قول مشهور تبعید است نه حبس. در استدلال این قول علاوه بر استناد به روایات این است که منظور از عبارت «ینفوا من الارض» در آیه شریفه این نیست که محارب از تمام کره زمین بیرون رود، بلکه منظور این است که در جای ثابتی از زمین قرار و سکون نداشته باشد و دائما ازجایی به جای دیگر و از شهری به شهر دیگر منتقل شود که همانند بیرون رفتن از تمام کره زمین است^[۱۶۷].
کیفیت نفی بلد این است که محارب نباید در محل معین استقرار یابد، بلکه باید از شهری به شهر دیگر تبعید گردد زیرا اقتضای «نفی من الارض» چنین است و این امر محقق نمی شود جز اینکه محارب از شهری به شهر دیگر تبعید گردد. استناد این دلیل دو روایت معتبره است که ذیلاً نقل می شود:
الف) روایت معتبره ابی بصیر. قال: سالت عن الانفی من الارض کیف هو؟ قال: ینفی من بلاد الاسلام کلها، فان قدر علیه فی شیء من ارض الاسلام قتل و لاامان له حتی یلحق با رضی الشرک^[۱۶۸].
ابی بصیر می گوید: از امام سوال کردم کیفیت نفی از زمین چگونه است؟ امام فرمود: از کلیه شهرهای اسلامی بیرون رانده می شود و اگر در یکی از شهرهای اسلامی دستگیر گردد، کشته می شود و به او امان نمی دهند تا اینکه به سرزمین شرک ملحق گردد.
ب: روایت معتبره بکیر بن اعین از امام جعفر صادق(ع)است. قال: کان امیرالمومنین(ع) اذانفی احدا من اهل الاسلام نفاه الی اقرب بلد من اهل الشرک الی الاسلام، فنظر فی ذلک. فکانت الدیلم اقرب اهل الشرک و الی الاسلام^[۱۶۹].
امام جعفر صادق(ع) فرمود: امیرالمومنین (ع) هنگامی که یکی از مسلمانان رابه شهر مشرکین که نزدیکترین شهربه سرزمین اسلام بود تبعید نمود، و این درصورتی است که شهر مشرکین نزدیک ترین شهر به سرزمین اسلام باشد.
علت این حکم این است که در بین اهل شرک شناخته شده باشد و علت دیگر، دلالت آیه شریفه است زیرا در صورت تبعید به شهر مشرکین استقرار محاربه که از ظاهر آیه مستفاد می گردد محقق می شود. می توانیم بگوییم که دو روایت مذکور به خودی خود واجد شرایط حجیت نیستند چون مخالف با کتاب هستند و آنچه که نفی از زمین اقتضا دارد این است که نباید به محارب اجازه داده شود تادر مکان معینی مستقر گردد و تبعید به سرزمین شرک نیز اجازه با استقرار وی است. بعلاوه اینکه در زمان نزول آیه شریفه، شهرهای مسلمین اندک بود و تقیید(ارض) در آیه به آنچه که روایت های مذکور اقتضا دارند غیر ممکن است، به جهت آنکه در چنین صورتی لازم می آید که به قول مشهور تخصیص زده شود^[۱۷۰].
شیخ طوسی در کتاب مبسوط در رابطه با کیفیت نفی من الارض می گوید:
«اذا شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق، کان حکمه متی ظفر به الامام لتعزیر و هو ان ینفی عن بلده و یحبس فی غیره و فیه من قال یحبس فی غیره و هذا مذهبنا غیر ان اصحابنا رووا انه لایقر فی بلده و ینفی عن بلاد الاسلام کلها فان قصد بلاد الشرک قیل لهم لا تمکنوه، فان مکنوه قوتلوا علیه حتی یستوحش فیتوب^[۱۷۱].»
اگر محارب سلاح بکشد و مردم را به راهزنی بترساند هنگامی که دستگیر شد، حکمش این است که امام او را تبعید کند و آن عبارت از این است که وی را از شهرش بیرون و در جای دیگر حبس کنند. عده ای گفته اند که در غیر از شهرش حبس نمی کنند و این قول اخیر مطابق با عقیده امامیه است. بعضی دیگر از اصحاب روایت کرده اند که محارب در شهری مستقر نمی گردد، بلکه از کلیه شهرهای اسلام بیرون رانده می شود و اگر قصد سرزمین مشرکین را نماید، به آنها گفته می شود که امکانات در اختیار او نگذارند و اگر چنین کنند، کشته می شوند تا اینکه تسلیم شده و توبه نمایند.
عده ای از فقهای عظام گفته اند که منظور از نفی من الارض تبعید نیست بلکه مراد برداشتن محارب از زمین است که در این معنی مجازات محارب همان قتل می باشد که ممکن است به نحوی از انحا اجرا گردد که در اینجا به نقل و بررسی عقاید این دسته از فقها اشاره می شود.
شیخ صدوق در کتاب «من لایحضر الفقیه» فرموده اند:
«نفی از زمین باید مشابه قتل و به دار آویختن باشد، چیز سنگینی به پای محارب می بندند و به دریا می اندازند^[۱۷۲].»
صاحب کتاب جامع می گوید:
«نفی از زمین بر حسب قولی این است که غرق شود و بنابر قولی دیگر این است که حبس گردد، یا اینکه برای مدت یک سال ازشهرهای اسلام تبعید شود یا اینکه توبه کند و به اهل تبعیدگاه نوشته می گردد که شخص محارب تبعیدی است و با او معاشرت و معامله نکنند و اگر امتناع نمایند کشته می شوند^[۱۷۳].»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استدلال این دسته از فقها به گفته صاحب جواهر، ظاهرا استناد به خبر عبداله بن طلحه از امام جعفر صادق(ع) است که در ذیل آیه محاربه فرمودند:
«یحکم علیه الی کم بقدر ما عمل و ینفی و یحمل فی البحر ثم یقدف به، لوکان النفی من بلد الی بلد کان یکون اخراجه من بلد الی بلد عدل القتل و الصلب و القطع، و لکن یکون حدا یوافق القطع و الصلب^[۱۷۴].»
یعنی حاکم بر محارب به تناسب جرمش حکم نموده و نفی می کند به دریا، حملش کرده و در آن پرتاب می نماید، تا حد نفی موافق و متناسب با قطع و دار آویختن باشد.
به طور خلاصه از بیان عقاید مذکور نتیجه می گیریم که نفی از زمین یک مصداقش تبعید است و مصادیق دیگری از قبیل حبس و غرق در دریا نیز دارد که در روایات ذکر شده بیان گردیده است. اینکه آیا نفی از زمین محصور و محدود به موارد فوق الاشاره هست یا نه؟ اظهار نظر صورت نگرفته، لکن می توان گفت که موارد مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است و نفی از زمین به هرنحوی ازانحا جایز است. به خصوص قول دوم که برخلاف قول مشهور است ارجحیت دارد زیرا که: اولا مغایرتی با آیه شریفه ندارد، بلکه با اطلاق آن مطابقت دارد. ثانیا: متناسب با مجازات های دیگر، یعنی قتل و قطع و صلب است حتی قول اول نیز که قائل به تبعید می باشد، به نحوی است که منتهی بر کشته شدن محاربه می گردد، چون مردم تبعید گاه را از معاشرت، خوردن و آشامیدن و معامله کردن با وی منع نموده اند که قطعا نتیجه چنین عملی آنهم در مدت یک سال، جز مردن محارب نخواهد بود.
مقنن با مدنظر قرار دادن نظر مشهور در ماده ۱۹۳قانون مجازات اسلامی مقرر کرده: «محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ومراوده نداشته باشد.» در این حالت ممکن است تبعید به صورت اقامت اجباری در شهر یا روستا یا به صورت منع اقامت در شهری معین باشد.
مدت تبعید در قوانین کشور ما به تفاوت یک سال (ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی) سه ماه تایک سال(ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی) و بیش از یک سال (ماده۱۹۴ قانون مجازات اسلامی) بیان گردیده است که در مورد اخیر خروج از تبعید منوط به توبه محکوم علیه گردید و تا وی توبه نکند آزاد نخواهد شد^[۱۷۵].
ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی: «مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.»
قانون مجازات اسلامی درباره نظارت و مراقبت بر وضع تبعیدی و ضمانت اجرای تخلف از حکم دادگاه ساکت است.
تعیین محل تبعید بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به جرم است و در صورتی که مجرم در محلی غیر از زادگاهش مرتکب جرم شده باشد تبعید او به زادگاهش جایز نیست بلکه در این صورت باید حتما به محلی غیر از آنجا تبعید شود^[۱۷۶].
فقهای شافعی و حنفی در مورد مجازات نفی معتقدند که نفی مخصوص محاربینی است که نه مرتکب قتل شده باشند و نه مرتکب اخذ مال^[۱۷۷].
در مورد معنی نفی نیز بین فقهای عامه اختلاف فاحشی وجود دارد. مراد از نفی نزد ابی حنیفه زندانی کردن محارب در شهر خودش است^[۱۷۸]. در حالی که نظر شافعی در مورد نفی همان نظر شیعه است یعنی محارب از شهرش تبعید می شود^[۱۷۹].
همچنین درخصوص نفی محارب در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که نزد ابی حنیفه نفی محارب حبس است تا زمانی که توبه کند. اما به نظر شافعی نفی عقوبت مقصوده نیست و امام اگر بخواهد می تواند او را حبس کند. ضمنا از شافعی قولی نقل شده است که مراد از نفی یعنی این که امام از محاربین بخواهد تا حاضر شوند و حدود الهی را بر آنان جاری سازد^[۱۸۰].
در مورد مدت نفی نیز عبدالقادر عوده بیان داشتندکه مدت نفی در نزد ابی حنیفه و شافعی غیر محدود است و محارب زندانی می شود تا اینکه توبه اش ظاهر شود و حالش صلاح یابد^[۱۸۱].
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه
اصولا همکاری در هر جرمی به دو صورت امکان پذیر است که عبارت است از: ۱- مشارکت ۲- معاونت. دراین گفتار سعی شده که مسئولیت کیفری هر یک از شرکا و معاونین در جرم محاربه مورد بررسی قرار گیرد و سپس عواملی را که باعث سقوط مجازات محاربه نیز می شود را مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه
الف: مشارکت در محاربه
شریک در جرم علی الاصول کسی است که با افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات و یا اقدامات تامینی می داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت^[۱۸۲].
هر شریک جرم در عین حال می تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده اند لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آن ها صحیح است. در واقع شرکا جرم کسانی هستند که در اقدام به ارتکاب جرم نقش اساسی دارند که اینها را مجرمین اصلی نیز می نامند. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی شرکت در جرم را تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده است. طبق ماده ۴۲ قانون اخیرالذکر «هرکس عالما و عامدا با شخص و اشخاص دیگر دریکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
تبصره- اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیرعمل او تخفیف می دهد.»
شرکت طبق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی فقط در مورد جرائم قابل تعزیر و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است نه در کلیه جرائم، البته این صراحت قانون نباید توهم را متبادر کند که شرکت در سایر جرائم وجود ندارد. در جرائم غیر تعزیری در مقررات جزایی اسلامی مساله مشارکت، علی الاصول به شکل مشارکت مستقل فاعل، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مقدمات فوق الذکر در جرم محاربه نیز شریک جرم محارب تلقی می شود و مجازات او نیز مجازات فاعل جرم محاربه است؛ به شرطی که همانطور که درتعریف مشارکت در جرم نیز گفته شد فعل محاربه مستند به عمل همه آنها باشد. لیکن میزان دخالت آنها و میزان ترس و واهمه حاصل از اقدام آنها تاثیری درمسئولیت هریک از مرتکبین محاربه نخواهد داشت اما باتوجه به اصل تناسب جرم و مجازات دادگاه باتوجه به میزان تاثیر عمل هریک از مرتکبین در حصول نتیجه مجرمانه یکی از مجازات های چهارگانه مقرر در مورد محاربه را اعمال خواهد کرد. اگر محاربه به صورت گروهی انجام پذیرد و هر یک از مرتکبین وظیفه خاص را در جرم بعهده داشته باشند همگی محارب شناخته شده و محکوم به حد محاربه خواهند شد.
ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره- جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است. موید این نظر است که حکم محاربه را نسبت به کسانی که در شاخه نظامی یا غیر نظامی دخالت دارند مجری دانسته است. بنابراین برای تحقق مشارکت در بزه محاربه، اصولا ضروریست که همه شرکا در اقدامات اجرایی شرکت داشته باشند و در ثانی وحدت قصد وجود داشته باشد. یعنی شرکای جرم در صورتی به حد محارب محکوم خواهند شد که نسبت به ماهیت مجرمانه عمل خود (محاربه) لااقل در هنگام ارتکاب جرم علم و اطلاع داشته باشند و یا اینکه قبلا نسبت به انجام عمل مجرمانه توافق نموده باشند. اما اگر عمل آنها به صورت دسته جمعی باشد تقسیم کار بین آنها موجب خروج کسانی که مستقیما دست به سلاح نمی برند از عنوان محاربه نمی شود^[۱۸۳].
ب: معاونت در محاربه
به طور کلی «معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است^[۱۸۴].»
قانون مجازات اسلامی در باب مربوط به معاونین جرم، مصادیق معاونت را به این شرح بیان داشته است. ۱- تحریک ۲- ترغیب ۳- تهدید ۴- تطمیع ۵- توسل به دسیسه و نیرنگ ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷- تسهیل وقوع جرم از روی علم و عمد. روشن است که قانونگذار ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل محسوب نکرده و از تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است و البته این مصادیق مربوط به جرائم تعزیری بوده و ناظر به حدود نمی باشد.
قاعده دراسلام این است که مجازات معین برای مباشر جرم است نه برای معاون، اجرای این قاعده اقتضا می کند کسی که معاونت درجرمی از جرائم حدود و قصاص دارد به مجازات مقرر به آن جرم مجازات نشود اعم از آنکه وسیله معاونت، توافق، تشویق یا کمک باشد بلکه فقط مجازات تعزیر می شود^[۱۸۵].
علت اختصاص این قاعده به جرائم حدود و قصاص این است که مجازات مقرر برای این جرائم شدید است و عدم مباشرت معاونت در جرم شبهه محسوب می گردد که حد را دفع می کند زیرا جرم معاون درحال اخف و خطر او را کمتر از مباشر جرم است. از این جهت مجازات آن مساوی نیست. لکن وقتی فعل معاون به گونه ای است که او را در حکم مباشر قرار می دهد، مثل وقتی که مباشر فقط وسیله ای در دست معاون است در این صورت مجازات او حد و قصاص خواهد بود چون در این حالت شریک مباشر تلقی شده و معاون محسوب نمی گردد^[۱۸۶].
آنچه فقها در محاربه به عنوان جرم متعرض شده اند عناوین طلیع و ردء است^[۱۸۷].

اعتبار پاسخ به این سؤال است که “تا چه اندازه ابزار اندازه ­گیری خصیصه­ی مورد نظر را می­سنجد”؟ (سرمد و دیگران، ١٣٨٠:١٧٠). این روش­ها با توجه به نظرات و دیدگاه­ های متخصصان و کارشناسان انجام می­ شود. بدین معنی که پس از طراحی گویه ­های لازم برای سنجش متغیر­های مورد نظر و تهیّه و تنظیم پرسشنامه، با ارائه­ آن­ها به چند تن از اساتید جامعه ­شناسی و اصلاح بخش­هایی از پرسشنامه بر اساس نظرات آن­ها، پرسشنامه مورد نظر را برای بررسی موضوع مناسب دانستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۹-۲- روایی^[۸۵]
برای سنجش روایی چندین روش وجود دارد. در این تحقیق برای سنجش روایی پرسشنامه از تکنیک« آلفای کرونباخ» استفاده شده است. این روش برای محاسبه­ی هماهنگی درونی ابزار اندازه‎گیری پرسشنامه است. مقدار آلفای کرونباخ بین «صفر تا یک» در نوسان می­باشد و هر چقدر گویه ­ها به سمت «یک» میل کند یا به آن نزدیک شود به همان نسبت وسیله­ اندازه ­گیری بیانگر قابلیت اعتماد بالاتر خواهد بود. پیش از آغاز مرحله­ نهایی جمع­آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، برای ارزیابی میزان روایی پرسشنامه، ابتدا ۵۰ نفر از شهروندان (۲۵ نفر در صدرا و ۲۵ نفر در عالیشهر)، انتخاب شدند و پرسشنامه در میان افراد جامعه­ آماری به عنوان پیش آزمون تکمیل شد و پس از استخراج، برخی از نواقص و ابهامات در سؤالات پرسشنامه اصلاح گردید. معمولاً درتحقیقات علوم ­اجتماعی مقدار روایی بالای ۷/۰ قابل قبول و مقدار پایین­تر از ۶/٠ روایی ضعیف و قابل تردید است (حبیب­پور و صفری، ۱۳۹۱: ۳۶۶). مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته در جدول زیر آمده است.
جدول (۳-۸): ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای مستقل و مستغیر وابسته تحقیق

متغیرهای مستقل و وابسته

تعداد گویه

آلفای کرونباخ کلی

هویّت شهری
۱۰
۶۹/۰
احساس امنیت
۶
۷۱/۰
حس تعلّق مکان
۸
۷۷/۰
سرزندگی شهری
۹
۶۹/۰
سرمایه اجتماعی
۸
۷۷/۰
رضایت از کیفیّت زندگی شهری
۱۵
۷۹/۰

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
ابتدا جهت پردازش داده ­ها از آمارهای توصیفی شامل، فراوانی، درصد، جداول و نمودارها و سپس با توجه به تبیینی بودن پژوهش، از آزمون­های آماری متناسب با فرضیه استفاده شد. در این راستا از آزمون تفاوت میانگین­ها^[۸۶]، برای آزمون معناداری میانگین­ها، برای تبیین روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در بخش تجزیه و تحلیل دو متغیره از رگرسیون خطی و در بخش تجزیه و تحلیل چند متغیره، از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است.
۳-۱۱- روش­های سنجش کیفیّت زندگی شهری
روش­های سنجش کیفیّت زندگی به طور معمول به سه دسته تقسیم می­شوند:

1. رویکرد عینی: کیفیّت عینی زندگی با بهره گرفتن از شاخص­ های عینی که مرتبط با واقعیات قابل مشاهده و ملموس زندگی هستند، اندازه ­گیری می­ شود (خادم­الحسینی و همکاران، ۱۳۸۹: ۵۱-۵۰). هرچند که تعداد محقیقین این رویکرد سنجش کیفیّت زندگی زیاد نیست؛ اما کسانی مانند مازلو و مک‎کال^[۸۷]کیفیّت زندگی را از بعد عینی مورد بررسی قرار داده و معتقدند که با لحاظ کردن جنبه­ های عینی کیفیّت زندگی بهتر می­توان به تحلیل این مفهوم پرداخت (غفاری وهمکاران، ۱۳۹۱: ۱۱۵).