۳-۵-۳- خسارات قابل مطالبه و قابل پوشش :
میدانیم که دعوای جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی علی الاصول میتواند ناظر به تمام خسارات وارده باشد به همین جهت منظور از خسارات قابل مطالبه در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، خسارات قابل پوشش به وسیله قوانین خاص و تأمینهای ویژه هستند.به این اعتبار میتوان کشورهای واجد قانون خاص در زمینه حوادث رانندگی را به دو دسته تقسیم کرد:
۳-۵-۳-۱- سیستم های واحد و پوشش نامحدود خسارات^[۱۴]
در چنین سیستم هایی زیاندیده نیازی به توسل به قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت خود ندارند ، زیرا قوانین خاصی که در زمینه حوادث رانندگی تصویب شده اند همه خسارات وارده به وی را به نحو موثری جبران میکنند و بدین ترتیب چنین سیستم هایی جایی برای اعمال قواعد مسئولیت باقی نگذاشته اند.قوانین کشور های ایتالیا ، سوئد ، دانمارک و اسپانیا وحتی سوئیس از این دسته اند.(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۱۲۳)

به نظر میرسد که نتیجه عملی اعمال سیستم واحد ( قانون خاص) نسبت به همه خسارات زیاندیده از حادثه رانندگی ، پوشش نامحدود نسبت به خسارات قابل جبران است .بدین معنی که مصدوم می تواند برای همه خساراتی که بر اساس قواعد عمومی حقوق قابل جبران است ، از قانون خاص بهره برده وبه آن تمسک جوید . همه کشورهای فوق و برخی از کشور های دیگر در این دسته طبقه بندی میشوند .
۳-۵-۳-۲ – سیستم های دوگانه و پوشش محدود خسارات^[۱۵]
قوانین برخی از کشورها علی رغم ایجاد یک نوع سیستم جدید جبران خسارت ، جایی برای امکان اعمال قواعد سنتی جهت جبران بعضی خسارات نیز باقی گذارده اند.در واقع چنین سیستم هایی ، از آنجا که متضمّن برخی شرایط برای حوادث مشمول قانون خاص و نیز برخی محدودیت های کمی وکیفی در مورد خسارات قابل وصول می باشند به زیاندیده اجازه داده اند که در صورتی که خود را مستحق جبران خسارت کاملتری میداند ، برای وصول آن به قواعد مسئولیت مدنی متمسک شود. نمونه بارز این دسته قانون ترافیک جاده ای آلمان است که در ماده ۱۶ صریحاً امکان طرح دعاوی موازی و حتی دعوای مشترک تحت قانون خاص و قواعد عمومی را به رسمیت می شناسد.
سیستم های دو گانه ، همانطور که اشاره شد ، گاه حاصل محدودیت های کمی است که از نظر سقف خسارات قابل جبران تحت قانون خاصی در نظر گرفته شده است و گاه نتیجه محدودیت های کیفی از نظر انواع خسارات قابل جبران به موجب قوانین خاص است.مثلاً در آلمان و اتریش ، قربانی حادثه نمی تواند نسبت به برخی از انواع خسارات که به موجب قواعد عمومی امکانات طرح دعوی نسبت به آنها وجود دارد ، بر اساس قوانین خاص اقامه دعوا کند. از این گروهند : دعاوی جبران خسارت ناشی از لطمه به موقعیت شغلی وحرفه ای یا ناشی از درد ورنج و..(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۱۲۴)
به نظر میرسد که سیستم جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی در حقوق ما نیز باید در این گروه ( سیستم های دوگانه ) رده بندی شود ، زیرا قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و آیین نامه اجرایی آن تمام خسارات وارد شده به زیاندیده راتحت پوشش قرار نمی دهد و زیاندیده ناگزیر است در مورد خسارات ناشی از محروم شدن از منافع و خسارات معنوی ناشی از رنج صدمه های بدنی به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متوسل شود .(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۱۲۴)
خسارت های جانی قابل حمایت توسط قانون به شرح ذیل می باشد:
این نوع از ضرر یکی از مهمترین ضررهاست . طریقه مطالبه یک قسمت از ضرر ناشی از صدمات جانی که معادل لطمه وارده به جسم یا فوت که در رأس این صدمات قرار دارد تحت عنوان دیات باید بر اساس مقررات جزایی ودعاوی کیفری مطالبه شود، در حالیکه ضررهای مالی بر اساس مقررات مربوط به دعوی مدنی باید مطالبه گردد .سئوالی که در مورد خسارت جانی مطرح می شود این است ، که آیا در مورد صدمات بدنی خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است ؟
در این مورد اختلاف نظر وجود دارد . عده ای با این استدلال که قانونگذار در مقام تعیین کلیه خسارات ناشی از صدمات بدنی ، خسارت معینی به عنوان دیه تعیین نموده ؛ بنابراین خسارت دیگری قابل مطالبه نمی باشد.
در این مورد هیئت عمومی دیوان عالی دو رأی اصراری متعارض صادر نموده است .ابتدا در رأی اصراری شماره ۱۰۴ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ خسارت مازاد بر دیه را غیر قابل مطالبه دانسته ، ولی در رأی اصراری شماره ۳۶/۷۴ مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ بر خلاف رأی قبلی چنین خساراتی را قابل مطالبه دانسته است . علاوه بر دو رأی مذکور ، رأی وحدت رویه ای به شماره ۶۱۹ مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۶ نیز در این مورد توسط هیئت عمومی دیوان عالی صادر گردیده است.در مورد اینکه آیا مدلول رأی مذکور بر این نوع خسارت حاکم است ، اختلاف نظر وجود دارد .متن رأی مذکور به منظور تفسیر صحیح آن عیناً نقل میشود:مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ارش اختصاص به موردی دارد که قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد.در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی یافته و نقص در آن باقی بماند ، دیه تعیین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد.تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد . با توجه به آنچه که موضوع اختلاف بوده ؛ یعنی امکان وعدم امکان تعیین ارش در مواردی که قانون برای آن دیه تعیین نموده ؛ بنابراین ، هیئت عمومی در مقام رسیدگی به اختلاف فوق، رأی وحدت رویه مذکور را صادر نموده است و رأی صادره ارتباطی به خسارت مازاد بر دیه ندارد.یا به تعبیر دیگر رأی مذکور فقط ناظر به قانونی نبودن تعیین ارش در جایی است که قانون برای شکستگی یا جراحت یا نقص عضو دیه تعیین کرده باشد و منصرف به خسارت زائد بر دیه نمی باشد.(صفایی، ۱۳۹۰ ، ص۱۸۴)
علاوه بر این اداره حقوقی قوه قضاییه در رأی مشورتی شماره ۴۰۹/۷ مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۷۵، اعلام نظر نموده : با توجه به قواعد لاضرر، نفی حرج و تسبیب چنانچه محرز شود در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است از جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است ، منع شرعی و قانونی ندارد.
البته به موجب تبصره ۲ ماده ۷ لایحه جدید و در حال تصویب آیین دادرسی کیفری ، هزینه های متعارف درمان مازاد بر میزان دیه مطابق نظر کارشناس یا سایر ادله قابل مطالبه است علاوه بر دیه ، خسارات ناشی از کار افتادگی و فوت و سایر هزینه های درمانی قابل مطالبه است؟
علاوه بر این در خصوص این قبیل خسارات در قانون مسئولیت مدنی موادی به شرح مشتمل بر مواردی است :ماده ۵ این قانون مقرر میدارد : (( اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد ویا از بین برود ویا موجب افزایش مخارج زندگی او بشود ، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است . دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع واحوال قضیه بطور مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.))
به نظر میرسد خسارات موضوع این ماده با خسارات ناشی از صدمات بدنی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دیه مطرح گردیده قابل جمع می باشد.زیرا دیه خسارت مشخص شده ای در قانون است که بابت صدمه وارده به بدن باید پرداخت شود ، ولی خسارات موضوع این ماده بابت منفعت مسلم ومحرزی است که ناشی از صدمه وارده به شخص می باشد.البته شبهه ای که ممکن است در این مورد مطرح گردد ، غیر مستقیم بودن این خسارات است.زیرا آنچه بطور مستقیم از حادثه زیانبار ، بار آمده ، صدمه بدنی است و خسارت از کارافتادگی مستقیماً ناشی از حادثه زیانبار نمی باشد.
در پاسخ باید گفت آنچه به عنوان واسطه محسوب می گردد که به کلی رابطه حادثه زیانبار را با خسارت بعدی قطع می کند .به عنوان مثال ، اگر شخصی با دیگری تصادف نماید و تصادف مذکور باعث دیر رسیدن نامبرده سر کار شده و منجر به کسر حقوق او گردد ، این خسارت غیر مستقسم محسوب شده و قابل مطالبه نمی باشد. ولی در موردی که شخصی به دیگری صدمه بدنی وارد می نماید ، علاوه بر لطمه جسمی بر نامبرده بطور بلاواسطه موجب از کار افتادگی و از دست رفتن منفعت جسمی نامبرده نیز گردیده ، هرچند منافع او مربوط به آینده باشد، ولی منبع زاینده آن که جسم نامبرده است را از بین برده است .بنابر این خسارات مزبور غیر مستقیم قلمداد نمی گردد.
ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی (( در صورت مرگ آسیب دیده ، زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن ودفن می باشد.اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد .در صورتی که در زمان آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن ومکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.در صورتیکه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.))
در مورد این ماده نیز این سئوال مطرح میشود آیا خسارات مطرح شده در این ماده بیشتر از دیه فوت باشد قابل مطالبه است؟در این مورد ابهاماتی در خصوص ضرر وجود دارد ؛ آیا ضرر مطرح شده در این ماده ضرر بلاواسطه یا مستقیم است و لطمه به حقوقی است که قانون آن را مورد حمایت قرار داده است . در پاسخ این ابهامات باید گفت :
اولا ً این زیان بلاواسطه است ، زیرا فاعل زیان عملی انجام داده که مستقیماً موجب زیان زیاندیده شده است.
ثانیاً زیان های ناشی از فوت دیگری ، در این مورد سئوالاتی قابل طرح است ، آیا پرداخت هزینه از طرف متوفی قطعی بوده و نامبرده تکلیف قانونی جهت پرداخت آن داشته است؟قطعی بودن پرداخت این هزینه ها بستگی به عوامل مختلفی دارد، آیا متوفی توان لازم برای پرداخت هزینه ها را داشته و متوفی تکلیف قانونی جهت پرداخت این هزینه ها را داشته است.این زیان وقتی محرز ومسلم محسوب میشود که متوفی چنین توانی را نوعاً بر اساس آخرین موقعیت خود داشته است؛ بنابر این شخصی که گاهی این هزینه ها را می پرداخته و غالباً قادر به تأمین این هزینه ها نبوده ، نوعاً دارای این توان نمی باشد.همچنین اگر بازماندگان متوفی به دلیل رابطه استخدامی خود از یکی از صندوقهای بازنشستگی ، واجد دریافت مستمری بوده است ، این مستمری از مبلغ قابل پرداخت توسط فاعل زیان کسر می گردد، زیرا جبران زیان هرچند ممکن است از چند طریق تأمین شود ، ولی نمی تواند بیش از زیان وارده باشد.
در مورد تکلیف قانونی پرداخت هزینه ها به موجب ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی که مقرر می دارد : (( در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند .))به موجب این ماده تکلیف فوق در خط افقی مثلاً بین برادر وخواهر برقرار نمی باشد ، بلکه بین پدر و مادر و فرزندان یا بالعکس برقرار است .شرایط لازم برای این تکلیف در مواد دو ماده از قانون مدنی به شرح ذیل بیان شده است.
ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی مقرر میدارد :((کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.))و ماده ۱۱۹۸ قانون مذکور مقرر میدارد ((کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد ، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیغه گردد.برای احراز این وضعیت کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.))
بنابراین اگر شخصی نفقه کسی را پرداخت می کرده که تکلیف پرداخت آن را نداشته ، شخص دریافت کننده به عنوان زیاندیده محسوب نمیگردد. علاوه بر این باید یاد آور شد ، سهم زیان دیده به عنوان گیرنده نفقه از دیه دریافتی از هزینه های مزبور باید کسر شود، زیرا همانگونه که گفته شد زیاندیده هیچگاه نمیتواند بیش از زیان تعیین شده مبلغی دریافت نماید ، هرچند تحت دو عنوان قرار گیرد.
در نظام های طرح بحث به شیوه فوق(سیستم های واحد یا سیستمهای دوگانه) اصولاً منتفی است ، زیرا غالب این نظامهای حقوقی مانند انگلستان و ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشور های کامن لا جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی را از طریق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مقرر میدارند.با این وصف، ضرورتی که موجب شده کشور های دارای سیستمهای دوگانه ، دست کم جبران خسارات بدنی را تحت پوشش قانون خاص و تأمینهای ویژه آن قرار دهند ، غالب کشور های کامن لا را نیز وادار کرده است که در پی تمهید مکانیسم های موثرتری برای جبران خسارات بدنی باشند.به عنوان مثال در نیمی از ایالت های آمریکا نوعی ازبیمه اجباری اتومبیل وجود دارد که به (( بیمه خودکار بدون تقصیر))^[۱۶]معروف شده و مبتنی بر مکانیسم ((بیمه شخص اول))^[۱۷] است.این بیمه تمام سرنشینان اتومبیل شده وعابرینی را که با آن تصادف می کنند ، در بر میگیرد .با وقوع حادثه افراد تحت پوشش این بیمه برای جبران ((خسارت شخصی)) به بیمه گر خودشان رجوع میکنند ، نه بیمه گر شخصی که مرتکب تقصیر شده است وطبق قواعد مسئولیت مدنی مسئول تلقی میشود .بر طبق (( قوانین بیمه خودکار بدون تقصیر ))، شخص زیاندیده تنها در مورد جراحات و صدمات بدنی و هزینه های هنگفت پزشکی می تواند علیه طرف دیگر (طرف مقصر )و یا بیمه گر او اقامه دعوا کند.در انگلستان نیز برای جبران موثرتر خسارات شخص ثالث به ویژه خسارات بدنی ، بیمه شخص ثالث اجباری شده است.
هالزبری در مقام بیان دیدگاه حقوق انگلستان می نویسد ((جز در موارد استثنایی هر شخصی که از وسیله نقلیه موتوری استفاده می نماید یا باعث میشود که دیگری از آن استفاده کند (به استثنا مورد حمل ونقل شخصی ) باید خودش یا دیگری ، وسیله نقلیه را در قبال خطرات وارده بر اشخاص ثالث بر طبق مقررات قانونی بیمه نماید و بیمه نامه معتبر یا تضمین و وثیقه در این رابطه وجود داشته باشد. .(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص۱۲۵)
فصل چهارم
آثار تقصیر عابر پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان
۴-۱-مقدمه
یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظامهای حقوقی جهان شده است، موضوع «تقصیر زیان دیده» و اثر آن بر مسئولیت عامل زیان است. این موضوع در نظام «کامن لا» با عنوان (تقصیر مشترک)^[۱۸] و در حقوق فرانسه با عنوان «faute commune» مطرح و بررسی شده است و در حقوق روم نیز دارای منشأ و مبنای تاریخی است. در حقوق اسلام نیز، گرچه به صراحت بیان نشده است ولی از برخی قواعد فقهی و نیز در ضمن برخی فروع فقهی می توان رگه هایی از آن را جستجو کرد. مسئله این است که هر گاه زیان دیده در راستای زیانی که از ناحیه غیر به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، به عبارت دیگر، مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر او در ورود خسارت به او مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر مسئولیت عامل زیان دارد؟ آیا او را به طور کلی از مسئولیت بریء می کند؛ یا هیچ تأثیری بر مسئولیت او ندارد؛ یا باید بر حسب مورد تفکیک قائل شد و میزان تأثیر آن را در وقوع زیان مشخص کرد و بر مبنای آن حکم داد.
هر یک از این دیدگاه ها دارای طرفدارانی است؛ در حقوق روم در صورتی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، به طور کلی از دریافت خسارت محروم می شد. همین نظر در نظام قدیم «کامن لا» نیز پذیرفته شده بود و بر مبنای قاعده ( تقصیر مشترک) زیان دیده حق مطالبه خسارت نداشت. البته چنان که بررسی خواهد شد، این قاعده به مرور تعدیل شد. در حقوق فرانسه نیز در حال حاضر قاعده حقوق روم به کنار نهاده شده است و تقصیر زیان دیده نیز باید به عنوان یکی از اسباب ورود خسارت بررسی و میزان تأثیر آن مشخص شود.
در حقوق اسلام این موضوع به صراحت بیان نشده است ولی از ظاهر برخی قواعد فقهی و بر مبنای برخی فروع فقهی ممکن است استنباط شود که تقصیر زیان دیده با دخالت او در وقوع زیان به خودش، او را به طور کامل از دریافت خسارت محروم می کند. ولی از این ظاهر باید چشم پوشید و حکم واقعی را بر مبنای «قواعد کلی و اصول مسلم» استنباط کرد.
در حقوق موضوعه ایران نیز در این زمینه نصی وجود ندارد و حکم موضوع را باید بر مبنای اصول کلی حقوق و منابع معتبر فقهی استنباط کرد.
بر این اساس، چنان که به تفصیل بیان خواهد شد، به نظر می رسد که در این موارد نمی توان حکم کلی بیان کرد بلکه با بررسی هر مورد باید حکم آن را یافت؛ بدین معنا که در هر مورد باید بررسی شود تقصیر زیان دیده به عنوان یکی از اسباب ظاهری وقوع زیان به چه میزان در آن تأثیر داشته است؛ آیا می توان تمام زیان را منتسب به آن دانست و آن را علت منحصر وقوع زیان تعیین کرد و یا تنها بخشی از زیان را می توان منتسب به آن دانست و یا اصلاً رابطه سببیت بین تقصیر زیان دیده و وقوع زیان وجود ندارد. چنان که ثابت شود علت منحصر وقوع زیان تقصیر زیان دیده است، عامل زیان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و اگر ثابت شود که تقصیر زیان دیده در کنار تقصیر عامل زیان مشترکاً علت وقوع زیان بوده اند، هر دو مسئول معرفی می شوند و مسئولیت باید بین آنها تقسیم شود و البته، راجع به مبنای تقسیم هم باید گفت که معیار، «میزان تأثیر در وقوع زیان» است.
از آنجا که این موضوع به ویژه در نظام کامن لا دارای تحولاتی زیادی بوده است و بررسی روند تاریخی آن مفید خواهد بود، ابتدا پیشینه تاریخی این موضوع در نظامهای حقوقی مختلف و از جمله فقه اسلامی بررسی خواهد شد (بخش یکم)؛ در بخش دیگر شرایط اثرگذاری تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی بیان می شود (بخش دوم) و سرانجام، صور مختلف تقصیر زیان دیده و آثار آن به تفکیک بررسی می شود (بخش سوم) و در نهایت، یک نتیجه گیری از مباحث مطرح شده انجام خواهد شد.
۴-۲- پیشینه تاریخی تقصیر زیان دیده در نظامهای حقوقی جهان
اندیشه های حقوقی در خصوص اثر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان از گذشته تاکنون تحولات زیادی به خود دیده است که بررسی آنها به لحاظ تاریخی دارای اهمیت است. بر این اساس، در این بخش این تحولات را در نظامهای حقوقی مختلف بررسی می کنیم. ابتدا این موضوع در نظامهای حقوقی بیگانه و سپس فقه اسلامی بررسی می شود و در نهایت، جایگاه آن را در حقوق ایران بیان می کنیم.
۴-۲-۱-پیشینه تاریخی تقصیر زیان دیده در نظامهای حقوقی بیگانه و ایران
۴-۲-۱-۱- حقوق روم
در حقوق روم بر مبنای یک قاعده حقوقی موسوم به «پام پونیوس^[۱۹]» هر گاه تقصیر زیان دیده در ورود خسارت به او دخالت می داشت، به طور کامل از مطالبه جبران خسارت محروم می شد. (مارتی ، ۱۹۸۸ ،ص ۵۴۳)
بین موردی که تقصیر زیان دیده علت منحصر ورود زیان بود و موردی که یکی از اسباب زیان و در کنار اسباب دیگر (عامل زیان) به حساب می آمد، تفاوتی وجود نداشت. (مازو ، ۱۹۷۰ ، ص ۵۴۳)
۴-۲-۱-۲ – نظام «کامن لا»
در نظام «کامن لا» و تحت تأثیر حقوق روم بر طبق قاعده معروف (تقصیر مشترک^[۲۰])، زیان دیده ای که تقصیر او در ایجاد ضرر دخالت داشت، حق درخواست خسارت نداشت. این قاعده به ویژه از اوایل قرن ۱۹ در کامن لا شهرت بسزایی یافت، ولی برخی از نویسندگان ورود این قاعده را به نظام کامن لا، سالها پیش از آن می دانند (راجرز، ۱۹۹۷ ، ص ۱۷۵ ). در دعوایی که در سال ۱۸۰۹م. مطرح شده است، خوانده دعوا به طور غیرقانونی تبرش را در وسط راه انداخته بود و آن را مسدود می کند. در زمانی از روز که هوا گرگ و میش شده بود، خواهان (زیان دیده) بدون دقت و با سرعت زیاد از آن محل می گذرد و در اثر برخورد با تبر مصدوم می شود. برای جبران خسارت علیه خوانده اقامه دعوا می کند. دادگاه دعوای او را ردّ کرده و استدلال می کند: اگر خواهان دقت و احتیاط متعارف را داشت و جلو خود را نگاه می کرد، تبر را می دید و با آن برخورد نمی کرد و حادثه رخ نمی داد؛ بنابراین، حادثه در اثر تقصیر زیان دیده اتفاق افتاده است و او حق دریافت خسارت را ندارد (