۳-۴-۱- مفهوم جزای نقدی
جزای نقدی که از جایگزین های مطلق مجازات سالب آزادی می باشد جزء تبدیل مجازاتها می باشد. جزای نقدی عبارت است از «مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن می‌باشد»(علی آبادی: ۱۳۶۸، ۱۴۱).
یا جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت(اردبیلی: ۱۳۹۳، ۱۶۵).
۳-۴-۲-محاسن جزای نقدی

1. 1. برعکس حبس جزای نقدی ایجاد فساد و تباهی خصوصاً در مورد مجرمان اتفاقی ندارد.

1. 1. استمرار اثر عالی در مجازات جزای نقدی وعدم توقف آن است و در هر حال اثر ارعابی خود را حفظ می کند برعکس حبس

1. 1. ایجاد تناسب با شدت و اهمیت جرم ارتکابی تا حدودی امکان پذیر است.

1. 1. 1. بهترین واکنش برای جرائم علیه اموال است و برای جرائمی که تنها انگیزه مجرم تحصیل سود است عادلانه تر است.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. اجرای کیفر نقدی هم آسان هم مقرون به صرفه است(علی آبادی: ۱۳۶۸، ۱۶۶).

۳-۴-۳- معایب جزای نقدی

1. 1. با اصل شخصی بودن مجازات ها مخالف است زیرا خواه ناخواه اثر آن به خانواده محکوم هم سرایت می کند.

1. 1. با اصل تساوی مجازاتها مخالف است، رنج و عذابی که این روش بر یک مستمند اجرا می کند به مراتب بیشتر از رنج و عذابی است که بر یک ثروتمند اعمال می کند.

1. 1. مجازات نقدی بر خلاف سایر مجازاتها قطعیت و حتمیت ندارد. اجرای این روش مستلزم دسترسی به اموال مجرم و همکاری وی با مجنی علیه در معرفی اموال است.

1. 1. مجازات نقدی مجازاتی است که قاضی نمی تواند با میزان دارایی و توانایی مالی مجرم در اجرای فردی کردن مجازات متناسب نماید(بهنامی: ۱۳۹۱، ۸۴).

۳-۵-دوره مراقبتی
ابتدا به مفهوم شناسی دوره مراقبتی پرداخته، سپس جایگاه این نهاد را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۳-۵-۱- چیستی دورۀ مراقبتی
رابرت هریس معتقد است که :« دوره مراقبتی، یک روش مجازات با مبانی جامعه شناختی-تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می گردد. این روش در نظام آزاد، در مجرمینی اعمال می گردد که انتخاب آنها بر حسب شخصیت جرم شناختی و جرم پذیری آنها بوده است…». سازمان ملل متحد تقریباً نیم قرن پیش، تعریفی ازدورۀ مراقبتی نموده است و متضمن فروض شناخته شده مقبول در تقریباً تمام حوزه های قضایی تعلیق مراقبتی امروزه است:« دورۀ مراقبتی، روش برخورد با مجرمین است که به نحو خاص انتخاب می شوند و … عبارت است از : معلق کردن مشروط مجازات مجرم، در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصی قرار می گیرد و به صورت فردی ، ارشاد با درمان می شود»( بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۱۵).
براساس تعاریف گوناگون فوق می توان از دورۀ مراقبتی اینگونه تعریف کرد: به تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی برای مدت معینی که تحت نظارت و کنترل مأمورین تعلیق مراقبتی قرار گرفته و به صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح و درمان وی فراهم می شود یا دوره مراقبتی یک مجازات اجتماعی است مبنی بر اینکه مجرم موظف است تحت مراقبت یک مأمور دورۀ مراقبتی با یک مدد کار اجتماعی، شرایط مشخص شده توسط دادگاه را انجام دهد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۱۵).
۳-۵-۲-جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران
در حقوق کیفری ایران از ابتدای قانون گذاری تاکنون خلاء قواعد و مقرراتی در مورد تعلیق مراقبتی که از ابتدای بحث به آن پرداختیم «دوره مراقبتی» در قانون کیفری احساس می شد. به عبارتی، قانونگذار ایران هیچ ماده ای از مواد قانونی را برآن اختصاص نداده است. گرچه دادگاه با موادی از قانون مجازات اسلامی یا قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۴۶ به عنوان مثال ماده ۲۹ ق.م.ا می توانست اجرای دستوراتی را از محکوم در مدت تعلیق بخواهد و و محکوم مکلف به انجام آن بوده اما باید گفت که وجود مواردی نظیر ماده ۲۹ قانون بیانگر تأسیس نهاد تعلیق مراقبتی به اقتباس از حقوق جزای فرانسه و دورۀ مراقبتی منظور لایحه قانونی مجازات اجتماعی در حقوق کیفری ایران نمی باشد. چون تعلیق مراقبتی و نیز دورۀ مراقبتی و چارچوب و قواعد حاکم بر آن تاکنون با توجه به حقوق سایر کشورهای جهان به آن پرداختیم، چیزی بیشتر از آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده است، می باشد. مادۀ ۱۷ قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب ۴۶ مقرر می داشت:« وزارت دادگستری مکلف است صرف ۵ سال ازتاریخ تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستوراتی دربارۀ آنها صادر می گردد فراهم کند. بدین ترتیب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد». این ماده بیانگر آن است که مقنن در سال ۱۳۶۴ به سازوکارهای تعلیق مراقبتی توجه داشته است اما تصویب امور زندانها، در تاریخ ۷/۲/۶۱ به تصویب شورالی عالی قضایی رسید. اما در جریان قانون آزمایشی مجازات اسلامی سال ۶۱ توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات از صورت مادۀ خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون راجع مجازات اسلامی ۶۱ پیش بینی شد و چنین مجازاتی نه تنها در قانون راجع به مجازات اسلامی ۶۱ بلکه در ق.م.ا.۷۰ پیش بینی نشده، فقط در صورت پیش بینی چنین ماده ای می توان گفت که مقنن تعلیق مراقبتی را پذیرفته ، در سال ۸۴-۸۳ دورۀ مراقبتی و چارچوب، آن به عنوان یک مجازات مستقل مورد توجه مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی قرار گرفته است(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۷۹).
این شورا با تدوین لایحه «مجازات های اجتماعی» به نهاد دورۀ مراقبتی در طی مواد ۱۵-۱۱ پرداخته است. مثلاً مادۀ ۱۱ مقرر می کند: دورۀ مراقبتی دوره ای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط یاد شده در ماده ۱ این قانون حداقل سه ماه و حداکثر سه سال با الزام به اجرای یک یا چند دستور ذیل تحت مراقبت قرار می دهد:
۱-حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی.
۲-اقامت در محل معین
۳-منع اقامت یا تردد در محل معین
۴-معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهایی که دادگاه معین می کند.
۵-ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بارمالی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزده دید
۶-ترک معاشرت با افراد خاص یا منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کند.
۷-الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پای بندی به آن.
۸-درمان اختلالهای روانی- رفتاری.
تبصره-دادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را حداکثر تاشش ماه در روزها یا ساعات مشخصی به اقامت در منزل محکوم کند. مدت اقامت در هر صورت نباید از دو روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند»( ماده ۱۱ لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان مصوب ۱۳۹۱).
در گزارش توجیهی مواد لایحه«مجازات های اجتماعی» در این باره آمده است:« محکوم کردن همه مجرمان به حبس توجیه عقلانی ندارد. از یک سو، تحقیقات نشان می دهدکه زندان کارکرد اصلاحی تربیتی برای مرتکبان جرمهای فرد ندارد. از سوی دیگر، حضور این مرتکبان در جامعه برای سایر شهروندان خطرآفرین نیست. بنابراین اقدام عاقلانه تر آن است که به جای زندانی کردن این مجرمان و ابتلای آنان به آسیب های گریز ناپذیر حبس، آنان را در جامعه و در میان سایر شهروندان مورد مراقبت و بازپروری قرار دهیم. به این ترتیب، محکوم علیه حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی دهد و ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزله یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مأمور مراقبتی متخصص یا یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مأمور مراقبتی متخصص یا یک یا یک شهروند دیگر یا یک نهاد مدنی قرار می گیرد(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۷۸).
در اینجا به ذکر برخی وظایف یک مأمور دورۀ مراقبتی برای آشنایی بیشتر می پردازیم:
۱-ارزیابی پاسخ مجرم به سرپرستی و به علاوه ارزیابی کیفیت خدماتی که در مجموع به مجرم ارائه گردیده است.
۲-نظارت بر افراد تحت دوره مراقبتی از طریق تماسهای شخصی با مجرم و خانواده شان و نظارت بر جبران خسارت متوسط مجرم در موارد مقتضی
۳-اعمال مدیریتی که براساس آن مشکلات مالی، اعتیادی، روان پزشکی، روان شناختی، سلامتی شخص یا سایر موارد مربوط بر رفتار مجرمانه مرتفع گردد.
۴-مشاوره کردن با مجرمین به گونه ای که آنها دوباره به جامعه برگردند و تکالیفشان را سر موعد مقرر انجام دهند.مأمور دوره مراقبتی باید دارای ویژگی های ذیل باشد.
۱-صبور و بی طرف باشد، بالغ و مسئول پذیر باشد.
۲-قادر به جلب اعتماد و اطمینان مجرمان باشد.
۳-قادر به مدیریت وضعیت های کنش زا (سخت) باشد.
همچنین در گزارش توجیهی آمده است که دورۀ مراقبت با تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۲۵ ق.م.ا) تفاوت بسیار دارد. تعلیق حبس جانشین زندان نیست، بلکه مجازاتی است که اجرای آن معلق شده است به سخن دیگر، در تعلیق مجازات، حبس همچنان مجازات اصلی است، ولی بنا به شرایطی معلق می شود. در حالی که «دوره مراقبت» به منزله ضمانت اجرای مستقل حبس می شود. از این رو عبارت «دوره مراقبت» بیش از «تعلیق مجازات» با هدف قانون سازگاری دارد»( حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۸۰).
ماده ۱۰ لایحه مذکور مقرر می دارد:« برای نظارت بر اجرای صحیح مجازات های اجتماعی و حسب مورد تشدید یا تبدیل یا تخفیف آن، در هر حوزۀ قضایی حسب نیاز شعبه یا شعبه هایی از دادگاهها با عنوان دادگاه اجرای مجازات های اجتماعی تشکیل می شود.
تبصرۀ ۱-قاضی اجرای مجازات اجتماعی به تعداد کافی مدد کار اجتماعی ومأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.
تبصرۀ۲-استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مدد کاران یاد شده براساس آیین نامه ای خواهد بود که وزیر دادگستری تهیه کرده و پس از تأئید رئیس قوۀ قضائیه به تصویب هیئت وزیران می رسد»( ماده ۱۰ لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان مصوب ۱۳۹۱).
در گزارش توجیهی این ماده آمده است:« اجرای صحیح مجازات های اجتماعی وابستگی کامل به نهاد کارآمد و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص دارد… نیروی انسانی مورد نیاز در این ماده عبارتند از:
۱-کادر قضایی: اعمال هر یک از موارد تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات اجتماعی مستلزم دخالت در حقوق و آزادی های فردی است و از این رو، واگذاری این اختیارات به دادیار اجرای احکام از قضات دادسراست، با اصول حاکم بر محکمه های کیفری مغایر است. زیرا، دخالت در حقوق و آزادی های فردی از نظر ماهیتی یک امر قضایی است و قضات محاکم باید آن را اعمال کنند تا امکان کنترل قضایی همواره موجود باشد. از سوی دیگر، قاضی صادر کننده حکم نیز به چند دلیل نمی تواند مرجع قضایی مناسبی برای اعمال جهات شدید، تخفیف یا تبدیل باشد. زیرا، قاضی صادر کننده حکم با صدور حکم محکومیت، از محکم علیه فاصله می گیرد. چنانچه اختیارات قاضی اجرای مجازات اجتماعی به وی واگذار شود، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم مناسبی مبتنی بر شناخت شخصیت محکوم علیه تأثیرهای باز پروانۀ تدابیر و دستورهای تعیین شده در اختیار نخواهد داشت. ولی، قاضی اجرای مجازات اجتماعی که به طور مستمر بر اجرای این مجازات ها و محکومان به آن نظارت دارد، از تحقق تغییر مثبت در رفتار محکوم علیه یا تحقق نیافتن آن اطلاع دارد و تصمیم های وی در این زمینه بر آگاهی کامل از وضعیت محکوم علیه استوار است…
۲-کادر اداری: دسته دوم از نیروهای انسانی نیروهای غیرقضایی و اداری اند. با توجه به اینکه ویژگی مجازات های اجتماعی اجرای آنها در بسته اجتماع و مستلزم استمرار اجرا در طول زمان است نظارت بر رفتار محکوم علیه در طول زمان و رفع موانع بازپذیری اجتماعی وی، نیازمند همکاری و مشارکت اعضاء خانواده ، نهادهای مدنی. به ویژه مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی است… ناگفته پیدا است که رفع موانع بازپذیری اجتماعی محکومان و احراز صلاحیت رفتار سوء رفتار محکوم علیه از امور تخصصی است که نیازمند آگاهی و اشراف بر شاخه های مختلف علوم جرم شناسی ، روان شناسی و مددکاری اجتماعی است…»( آشوری: ۱۳۸۲، ۳۸۱).
در مورد تبصرۀ ماده ۱۱ آمده است که در اعمال این تدبیر توجه به چند امر ضروری است. نخست: این تدبیر باید برای محکومانی اعمال شود که مسکن مناسبی داشته و حضور اجباری محکوم در منزل در ساعتها یا اوقات مشخصی مزاحمت در بخشی برای سایر اعضای خانواده فراهم نکند. دوم، ملزم کردن فردی به اقامت در منزل نباید به شغل، تحصیل و سایر امور ضروری وی منافاتی داشته باشد». در پایان باید گفت که تهیه کنندگان لایحه «مجازاتهای اجتماعی» چارچوب ها و ساختارهای دوره مراقبتی، شرایط اعطا و لغو آن، ملاکهای شایستگی اعطا، مدت آن(میرزاخانلو: ۱۳۸۹، ۱۴۲-۱۴۴).