در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۹۷۰ ، ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره ی مادی و معنوی آن به عهده ی زوجین واگذار گردید .
بند دوم: انگلیس
با توجه به پیوستن انگلستان به معاهدات بین‌المللی مختلف از جمله کنوانسیون منع تبعیض که در این کنوانسیون قائل به تساوی و تشابه و برابری زن و مرد در خانواده شده‌اند، جایگاه ریاست برای مرد ، در قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لذا طرفین عموماً براساس توافق‌های شخصی گذران زندگی می‌کنند.
بسیاری از امور خانوادگی بر اساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند نمی‌باشد ، بلکه مبتنی بر عرف و بر اساس شرایط جسمی ، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می‌گردد.
بند سوم: آمریکا
ایالات متحده آمریکا با آنکه در قرن ۱۸ ضمن استقلال به حقوق بشر اعتراف کرد ، در سال ۱۹۲۰ میلادی ، قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کرد.^[۲۲۴]
این نهضت اگرچه با شعار آزادی خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد ، اما پیش از آنکه زن را از اسارت برهاند او را از قید و بند اخلاقی جدا نمود ؛ به گونه‌ای که بنیان خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد.
گرایش به تساوی حقوق زن و مرد باعث شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون منع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید.
در این جوامع گرایشی پدیدار شده است به این که پدر ، دیگر اختیار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از تسلطش بر اعضای خانواده کاسته شود و تسلط مادر رو به ‌افزایش رود و وی بیش از پدر بر خانواده چیرگی ورزد.^[۲۲۵]
بند چهارم: چین
در قانون چین، در ماده ۱۰ ، زن و شوهر در مالکیت و اداره خانواده حق مساوی دارند.
بند پنجم: مراکش، عراق، سوریه :
نکاح ، از حیث حقوق و وظایف زوجین در اغلب کشورهای اسلامی آثار کم و بیش یکسانی دارد .
حقوق و تکالیف مشترک زوجین در این کشورها به طور خلاصه ، حسن معاشرت و تشیید مبانی خانوادگی و تلاش در اداره ی زندگی زناشویی وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر است . در این کشورها شوهر به عنوان ریاست خانواده ، عمل می‌کند و مرد در عین حال که در اصول مشترک زناشویی و خانواده به عنوان تصمیم‌گیرنده مؤثر مداخله داشته و روابط خانوادگی را تنظیم می‌کند ، سلطه‌ای در اموال اختصاصی زن نخواهد داشت.^[۲۲۶]
مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه
مطلبی که در اینجا حائز اهمیت است، بررسی این مهم است که ریاست شوهر یا اساساً ریاست در خانواده چه حدودی دارد؟ آیا مطلق است و درهمه‌ ی جنبه‌های زندگی با همسر دخالت دارد یا فقط در بعضی موارد خاص قابل اعمال است؟
قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۵ به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگری برای گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم . با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح‌اندیشی در زندگی خانوادگی مختص می‌دانیم.
با بررسی حدود ریاست مرد بر خانواده و اشاره به موادی که در آنها صراحتاً ریاست مرد در بعضی امور خانوادگی بیان شده است می‌توانیم به رابطه ریاست مرد و نقش آن در تعیین مصادیق نفقه زوجه دست‌ یابیم که در گفتارهای آتی به آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده
بخشی از کاستی‌ها و ابهامات در مورد مدیریت و ریاست در خانواده به تعیین آثار و تعیین مرز و گستره ی آن مربوط می‌شود.
در خصوص محدوده ی ریاست مرد در رابطه زن و شوهری ، علاوه بر این که ابهاماتی وجود دارد و به پاره‌ای از تعصبات افراطی نیز آمیخته است ، ناگفته‌های زیادی وجود دارد و قانون مدنی نیز با توجه به حاکمیت اخلاق در این رابطه موضوع را به سکوت برگزار کرده است. درحالی که به نظر می‌رسد تعیین محدوده ریاست شوهر در اینجا لازم و ضروری است.
در فقه اسلامی در این خصوص نظرات متنوعی وجود دارد.
برخی حیطه ی آن را تدبیر زندگی ، پرورش و تعلیم و آموزش می‌دانست.^[۲۲۷]
برخی دیگر گفته‌اند ولایت علی الطلاق نیست ، بلکه مانند سایر ولایت‌های شرعی تابع مصالح است.^[۲۲۸]
برخی در خصوص گستره ی ریاست مرد نوشته‌اند : «بعضی در مصادیق ریاست مرد بر زن توسعه می‌دهند تا شامل هر چیزی بشود به طوری که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستی بر امور خویش نداشته باشد ، ولی ریاست در برداشت ما شامل هر چیزی نمی‌شود بلکه مختص به دایره ی زوجیت و رابطه همسری است». ^[۲۲۹]
بند اول: امور مالی زن
در مورد امور مالی زن در روابط زوجیت اصل استقلال مالی زن مطرح است. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلامی، زنان را از نظر مالی مستقل و دارای حق تصرف دانسته است. و در ماده ۱۱۱۸ مقرر می‌دارد: «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»
از این رو شوهر باید بداند که ، زن، در اداره ی امور مالی خویش مستقل است و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای او در این زمینه ایجاد نمی‌کند.
بند دوم: امور غیرمالی زن
تأثیر ریاست خانواده بر زن بیشتر در روابط غیرمالی زوجین نمایان می‌شود.
البته باید متذکر شد هرگاه شوهر در مقام مصلحت‌اندیشی و تدبیر امور خانواده ، تصمیمی درباره شیوه معاش خانواده اتخاذ نمود، زن مکلف به رعایت و همکاری با اوست.
ریاست و سرپرستی شوهر ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه ی تشکیل خانواده و در راستای حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزی که محصول رابطه زوجیت است ، به هیچ وجه نمی‌تواند مزای این رابطه را تحت قلمرو خود قرار دهد ، زیرا دلیلی بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولی (عدم حاکمیت انسانی بر انسان دیگر) نداریم. ^[۲۳۰]
پاره‌ای از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده و معتقدند: « قوامیت مرد به همسرش به گونه‌ای نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند ، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود و دفاع از آن باز دارد »^[۲۳۱].
دخالت و تأثیر ریاست شوهر، فقط در چارچوب حفظ و رعایت مصالح خانواده پذیرفته می‌شود و در این مسیر لازم است که کلیه حقوق و اختیارات شرعی و قانونی زن مورد احترام قرار گیرد.
بنابراین می‌توان گفت محدوده ی ریاست شوهر در امورغیر مالی زن از دو جهت، به مصلحت‌اندیشی و مراعات حقوق و آزادی‌های شرعی و قانونی زن محصور می‌شود.
از مرد عادل و عاقل انتظار می‌رود که با فداکاری همدلی و نظرهای سازنده شریک زندگی خود را بپذیرد و او را همراه خود کند و بدین طریق در مسیر خوشبختی خانواده گام بردارند.
از آنچه تاکنون گفته شده معلوم گردید ، در مورد محدوده ریاست خانواده می‌توان این نتیجه را به دست داد که مرز و قلمر وی این مسئولیت و اقتدار ناشی از آن محدود به صلاح‌ اندیشی و رعایت مصلحت خانواده و اعضای آن است.
گفتار دوم: آثار ریاست شوهر
تجربه ثابت کرده که وجود رهبر و سرپرست در یک سازمان ، از نداشتن رئیس زیان بخش تر است و کشوری که دارای دو فرمانروایی مستقل است ، همیشه هرج ‌ ومرج و بی‌نظمی در آن حکم‌فرماست .
گذشته از این اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانواده ، اختلاف و کشمکش باشد به نظر کارشناسان، فرزندانی که در چنین خانواده‌ای تربیت می‌شوند ، دچار عقده‌های روحی و اختلال عواطف خواهد شد.
ریاست مرد بر خانواده آثاری به دنبال دارد که در فقه و در برخی مواد قانون مدنی به آنها اشاره شده است.
حال ببینیم از دیدگاه قانون مدنی ، چه آثاری بر ریاست شوهر در خانواده بار می‌شود:
۱- زن حق دارد نام‌خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار ببرد. (م ۴۲ ق.ث)
۲- اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است. (م ۱۰۰۵)
۳- تمکین زن (م ۱۱۰۸)
۴- اختیار تعیین مسکن اصولاً با شوهر است (م۱۱۱۴)
۵- باز داشتن زن از شغل منافی با مصالح خانوادگی (م ۱۱۱۷)
۶- به عهده داشتن ولایت قهری اطفال (م ۱۱۸۰)
۷- به عهده داشتن هزینه خانواده (م ۱۱۹۹)

موارد دیگری نیز وجود دارد که امریکا تحت عنوان دفاع مشروع و حفظ جان اتباع در امورد کشورهای دیگر مداخله نظامی نموده است. در سپتامبر ۱۹۶۳ رئیس جمهور منتخب جمهوری دومینیکین با یک کودتای نظامی برکنار شد و یک شورای نظامی اداره امور کشور را به دست گرفت، در روزهای ۲۴ و ۲۵ آوریل سال ۱۹۶۵ بخشی از نیروی نظامی حاکم بر کشور خواستار بازگشت رئیس جمهور برکنار شده گردید و با همکاری جناح چپ ، کنترل سانتودومینگو ر بدست گرفت ولی سایر شهر های دومینکن در دست شورای نظامی به رهبری ژنرال «ایمبرت» باقی ماند، در ۲۸ آوریل، هنگامی که شورای نظامی ژنرال «ایمبرت» به ایالات متحدده اعلام نمود که نمی تواند از جان اتباع امریکا و خارجیان در پایتخت حفاظت کند، ۴۰۰ تفنگدار دریایی امریکا به بهانه حفظ جان اتباع امریکا و سایر خارجیان در سانتودومینگو پیاده شدند و به تدریج به میزان قابل ملاحظه ای به تعداد آنها افزوده شد. سران بسیاری از کشورهای امریکایی لاتین و حتی برخی از کشورهایی که روابط دوستانه و صمیمانه با امریکا داشتند، دیداً به اقدام نظامی امریکا اعتراض کردند. نتیجه این که در ششم ماه مه ۱۹۶۵ سازمان کشورهای امریکایی (OAS) یک نیروی صلح تشکیل داد که تفنگداران دریایی امریکا هم جزء آن نیرو درآمدند. عقب نشینی نیروهای نظامی پس از انتخابات ریاست جمهوری که زیر نظر (OAS) انجام گرفته بود، از اول ژوئیه سال ۱۹۶۶ آغاز شد و در سپتامبر همان سال پایان یافت.
در خصوص مداخله، علمای حقوق بین الملل این عمل را به «نامشروع و مشروع» تقسیم کرده اند. البته همانطور که ذکر نمودیم اصل، عدم مشروعیت مداخله است و مداخله مشروع استثنایی بر اصل تلقی می شود. وانگهی، موارد و مصادیق آن مورد بحث و اختلاف است.
پروفسور «روسو» موارد زیر را به عنوان مداخله مشروع ذکر می کند :
۱- مداخله با درخواست یا برابر قرارداد.
۲- مداخله برای حمایت از اتباع.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- مداخله انسانی.
۴- مداخله مالی.
او سپس می گوید :
در این زمینه تردید زیاد است و باید با احتیاط رفتار کرد، فقط در دو مورد مداخله از نظر تکنیک حقوقی مجاز و غیر قابل ایراد است: یکی در مورد وجود عهدنامه و دیگری در مورد درخواست رسمی دولت. اما در دو مورد دیگر (حمایت از اتباع و مداخله انسانی) مسأله قابل بحث می باشد و احتیاط زیاد لازم است.
بنا بر آنچه در دایره المعارف حقوق بین الملی عمومی آمده، بجز در مورد رضایت و مورد دفاع مشروع ، ارزش مبانی توجیه مداخله مشروع مشکوک است.در خصوص مداخله و دفاع مشروع از اتباع، بعضی از علمای حقوق بین الملل مداخله کشورها برای حمایت از اتباع خود را که زیان هایی در داخل سرزمین کشور دیگر به آنها وارد می شود،‌ از موارد مداخله مشروع و انجام دفاع مشروع به شمار آورده اند. پروفسور «بووت» بر آن است که حمایت از اتباع به عنوان «مداخله قابل توجیه» یا «مداخله مبتنی بر حق» یا شکلی از دفاع مشروع،‌در گذشته عملی قانونی تلقی می شده است، لیکن امروزه با توجه به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که اعمال زور یا تهدید به آن را منع می کند و ماده ۵۱ منشور که حق طبیعی دفاع مشروع فردی و جمعی را می شناسد، مسأله دیگر یک مسأله شکلی مربوط به تقسیم بندی نیست و از نظر ماهوی قابل بحث است.سپس مؤلف به بحث در این مسأله می پردازد که اعمال زور برای حمایت از اتباع تا چه حد دفاع مشروع به شمار می آید و در این زمینه تصریح می کند، خطری که متوجه تبعه شده است، نباید به گونه ای باشد که امنیت دولت را به خطر اندازد و عمل دفاع باید متناسب با حمله باشد. بدیهی است، عملیات نظامی وسیع، عملیات نظامی وسیع، هرگز نمی تواند به عنوان دفاع از یک تبعه، توجیه گردد.
«براونلی» در کتاب «حقوق بین الملل عمومی و اعمال زور بوسیله کشورها» بر آن است که امروزه مداخله برای حمایت از اتباع غیرقانونی و نامشروع می باشد. وی در این خصوص چنین می گوید:
با اینکه از سال ۱۹۲۰ در موارد مهمی این توجیه مورد استفاده واقع شده و به رغم نظر تعداد قابل ملاحظه ای از حقوقدانان به نظر می رسد که مبنای قانونی حق مداخله،‌ امروزه به غایت ضعیف است. میثاق جامعه ملل، تأثیر قاطعی بر اقدامات خصمانه بجز جن نداشت، ولی بعد از پیمان بریان-کلوگ ۱۹۲۸ و اسناد و عملکرد مربوط به آن، قانونی بودن توسل به زور اعم از اینکه جنگ وجود داشته باشد یا نه، جز به عنوان دفاع در مقابل حمله یا به موجب ماده ۱۶ میثاق بسیار مشکوک است. در حقیقت با منع صریح مداخله این اسناد،‌چه قبل و چه بعد از ۱۹۴۵ می توان گفت مداخله برای حمایت از اتباع نیز غیر قانونی است. بعلاوه، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با استثنایی که در موارد ۳۵ و ۱۵ بر آن وارد شده است، این نوع و انواع دیگر مداخله را منع می کند، فقط اقلیتی از کشورها همچنان قایل به قانونی بودن آن هستند.
درباره دفاع از اتباع در قلمرو خارج از قلمرو ملی براونلی اعتقاد دارد که دفاع در قلمرو خارجی از طریق تهدید و استعمال زور جایز نیست. نامبرده می گوید،‌ ممکن است که حقوق بین الملل عرفی، هنوز دفاع از حقوق بخصوصی مثلاً دفاع از اتباع را اجازه بدهد، در حالی که دفاع مشروع در روش دولتها اصولاً‌به شکل عکس العملی در مقابل استعمال زور علیه حاکمیت ارضی و موجودیت طبیعی یک کشور، ‌ظاهر شده است. تعجب آور نیست که طراحان منشور ملل متحد،‌حق دفاع مشروع را با اشاره به حمله مسلحانه در ماده ۵۱ محدود ساخته اند.سومین نوع مداخله ای که پروفسور روسو به رسمیت می شناسد، مداخله انسانی است. این مداخله، آن گونه مداخله ای است که در راه حمایت از حقوق بشر انجام می گیرد. به تعبیر دیگر، مداخله انسانی عبارت از عمل یک کشور علیه حکومت خارجی و قطع اعمال غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر است. نظریه مداخله انسانی، اولین بار در سال ۱۹۱۰ بوسیله پروفسور «روژیه» مطرح شد.
از این گونه مداخله، نمونه های متعددی در روابط بین المللی ذکر شده است، مانند مداخله کشورهای بزرگ به شکل اقدامات دیپلماتیک در حمایت از مردم کرت در سال ۱۸۶۶، ارمنستان در سال ۱۸۹۶، مداخله دولت فرانسه در لبنان بهنگام کشتار مارونیها در سوریه و در لبنان در سال ۱۸۶۰، و در آسیای صغیر به هنگام آشوبهای سال ۱۹۰۹، مشروعیت این نوع مداخله از نظر حقوق بین الملل مورد بحث و تردید است.
برخی بر این باورند که این مداخله به عنوان دفاع مشروع،‌موقعی مشروع است که کشور محل اقامت خارجیان، در حمایت از آنان به گونه ای که در حقوق بین الملل مقرر است، قصور کرده و برای آنان خطر فعلی یا عاجل، به نحوی که اقدام فوری دولت متبوع را ایجاب کند وجود داشته باشد و نیز مداخله باید متناسب و محدود به ضرورت نجات اتباع – کشور مداخله کننده- از آن خطر باشد.
« لی لیک» قایل به حق عام مداخله انسانی و مشروعیت اعمال زور در این باب است و آن را مبتنی بر نظر خودیاری می داند که متمایز از نظریه دفاع مشروع است و به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند و از این رو با بند۴ ماده ۲ منشور مغایرت ندارد.
لیکن این نظریه با رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کوفور مبنی بر رد استدلال دولت انگلیس در این زمینه سازگار نیست. بووت پس از اشاره به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، استناد به نظریه خودیاری در توجیه مداخله را مردود شناخته است، با ذکر زیانها و خطرات سیاسی،‌نظریه لی لیک برای کشورهای کوچک اعلام می کند:«شناسایی یک حق عام مداخله انسانی، نه از نظر حقوقی قابل قبول است و نه از نظر سیاسی.»
براونلی نظریه لی لیک را به عنوان نظریه ای نوظهور در ادبیات حقوق مورد نقد قرار داده و چنین می گوید: بر این نویسنده آشکار است، حقوقدانی که قایل به حق مداخله انسانی با اعمال زور است، بار سنگین اثبات نظر خود را بر دوش دارد. شمار کمی از نویسندگانی که آشنا با مدارک جدید راجع به عمل دولت و عقاید حقوقی درباره توسل به زور هستند، از چنین نظریه ای حمایت می کنند… نویسندگان برجسته و بزرگ یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند و موضع کلی آنان بر ضد قانونی بودن ٱن است یا صریحاً وجود چنین حقی را نفی می کنند….
در مباحثات طولانی سالها در مؤسسات وابسته به سازمان ملل درباره مفهوم تجاوز و اصول حقوق بین الملل راجع به روابط و همکاری بین المللی در میان کشورها نظرهای مختلفی که مطرح شده، حتی از وجود یک اقلیت معتنابهی در هواخواهی از قانونی بودن مداخله انسانی حکایت نمی کند، نه گزارش عملکرد ارگانهای سازمان ملل آن را تأیید می کند و نه طرح اعلامیه حقوق و وظایف دولتها، که کمیسیون حقوق بین الملل فراهم آورده است.
نهایت اینکه،‌مؤلفان مذکور تنها از مداخله نظامی بحث می کنند و ظاهراً فقط مداخله نظامی برای حمایت از حقوق بشر را بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل معرفی می نمایند، چنان که مؤلفان دیگر نیز ظاهراً همین گونه مداخله داشته اند، لیکن با توجه به دلایلی که آنان آورده اند، به ویژه قطعنامه های سازمان ملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری، می توان گفت،‌هر نوع مداخله برای حمایت از حقوق بشر مشمول همین حکم است، بخصوص اگر افرادی که از آنها حمایت می شود، تبعه کشور مورد مداخله باشد.
دفاع از اتباع در صورتی با مقرارت مربوط به حق دفاع مشروع کاملاً قابل انطباق خواهد بود که صرفنظر از وجود شرایط لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع و رعایت حدود حق مزبور، جهت اتباعی که تحت حاکمیت دولت متبوعه به سر می برند، صورت بگیرد چه، تنها در این صورت است که منطقاً دولت حاکم بر اتباع به عنوان عکس العمل طبیعی از اتباع خود دفاع دفاع می نماید. البته این نکته قابل توجه است که اتباع یک دولت، هم در قلمرو ملی و هم در خارج آن،‌ می توانند تحت حکومت حاکمیت و اقتدار دولت متبوعه به سر برند، برای مثال، اتباع یک دولت در خارج از قلمرو ملی هنگامی که در کشتی های دولت خود در دریاهای آزاد هستند یا در فضای ماورای جو، در اقمار مصنوعی دولتشان بوده و یا طبق قراردادهای بخصوصی به شکل قوای نظامی در خاک دولت دیگری به سر می برند، در صورتی که مورد حمله مسلحانه قرار گیرند، هم اتباع و هم دولت آنها می توانند به استناد حق دفاع مشروع و به شکل عکس العمل طبیعی، دفاع کنند. در مورد دفاع از اتباع در قلمرو مل، ممکن است این ایراد عنوان شود که حمله کشوری در حقیقت حمله به اتباع نیز می باشد، لذا این خاک کشور است که هدف حمله مسلحانه قرار می گیرد و نه اتباع کشور و آنچه در حقیقت، استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه می دهد، حمله به خاک کشور است. اما این ایراد وارد نیست، زیرا در بسیاری از موارد قصد مهاجم، تصرف ارضی نمی باشد، بلکه هدف، از بین بردن اتباع و تأسیسات است و منظور از غایی از آن، فشار سیاسی است. همان گونه که در خصوص هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد.
۱) دفاع از اتباع در خارج از محدوده قلمرو ملی با رضایت دولت محل
چنانچه تعدادی از اتباع یک کشور در کشور دیگری سکونت داشته باشد به کشور محل سکونت آن اتباع از سوی دولتی حمله مسلحانه شود و جان و مال آنها در خطر باشد دخالت دولتی که اتباعش در معرض تهدید هستند از نظر مقررات منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بلااشکال است به شرط آنکه دولت محل رضایت به این کار داشته باشد. زیرا با فرض رضایت دولت محلی نمی توان گفت تعهدات دولت متبوع به موجب مقرارت منشور بخصوص بند ۴ ماده ۲ منشور نقض شده باشد. مانند جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۵۸ که ایالت متحده امریکا به منظور حفظ جان اتباع خود به رضایت دولت محلی دخالت نمود.
در جریان یک آشوب داخلی اگر دولت محلی به دخالت کشور خارجی برای رفع خطر از اتباعش رضایت دهد، در چنین صورتی چون حق حاکمیت دولت محلی با چنان دخالتی نقض نمی شود، اصولاً استناد به حق دفاع مشروع ضروری نخواهد بود، ‌بدیهی است در صورتی که اعزام قوا به خاک کشور دیگر به عنوان دفاع از اتباع در واقع به منظور دخالت در امور داخلی کشور دیگر صورت گیرد، تعهدات بند ۴ ماده ۲ نقض خواهد شد. به همین جهت، نمایندگان برخی برخی از دول سازمان ملل نسبت به حضور آمریکا در لبنان اعتراض می نمودند. مورد دیگر در این زمینه حضور نیروهای امریکایی در کویت بعد از بحران خلیج فارس می باشد که حضور این قوا با دعوت کویت بوده و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور نمی باشد.(۶)
۲) دفاع از اتباع در خارج از محدوده قلمرو ملی با عدم رضایت دولت محل
اکثر حقوقدانان با این نوع دفاع مخالفند زیرا بیشتر این نوع دفاع برای دخالت در امور داخلی دولتها و جمعیت سوء استفاده های بین المللی صورت می گیرد و برای مثال می توان دخالت انگلیس و فرانسه در کانال سوئز را نام برد. روش سازمان ملل نیز استعمال زور در دفاع از اتباع را در خارج قلمرو خارجی مورد تأیید قرار نمی دهد.
آقای «قاضی موروزف» در انتقادات خود راجع به مقدمه حکم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای امریکا علیه ایران می نویسد: با بندهای ۳۲ و ۹۳ و ۲۴ مقدمه حکم موافق نیستم، این بندها عملیات ۲۴ و ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ امریکا در خاک ایران را توجیه نموده، بعضی از عبارات مندرج در این بندها عیناً از اعلامیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ رئیس جمهور امریکا گرفته شده است؛ اعلامیه ای که در آن رئیس جمهور امریکا کوشش نموده به نحوی عملیات به اصطلاح نجات دادن نظامیان امریکا در ایران را از نظر حقوق بین الملل توجیه نماید.
حال ببینیم که در شب ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ چه گذشته و واقعیت امر چه بوده است. از غروب ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ واحدهای مسلح نیروهای نظامی ایالات متحده بر خاک جمهوری اسلامی ایران مستولی شدند. برابر اعلامیه ۲۵
آوریل ۱۹۸۰ رئیس جمهور امریکا: «مقدمات این حمله اندکی پس از اشغال محل سفارت فراهم شد… عملیات مربوط به این حمله می بایست چندین بار تمرین می شد» مفهوم این بیانات این است که امریکا به همان هنگام که از دیوان دادخواهی می نماید و وانمود می کند که مایل است اختلافاتش با ایران از طریق مسالمت آمیز حل گردد، دست به عملیات نظامی می زند و قبل از آنکه دیوان تصمیم بگیرد، خود وارد عمل می شود. همه می دانند که پیش از انجام این عملیات، ایالات متحده نیروی دریایی و ناو و هواپیمابر خود را که برنیمیتز خوانده می شود، نزدیک سواحل ایران مستقر نموده بود. در اعلامیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ وزیر دفاع ایالات متحدده آمده :« دومین هلیکوپتری که در عملیات شرکت جسته بود به علت نقض فنی، به ناو هواپیما برنیمیتز که در دریای عربی مستقر شده بود مراجعت کرد.» در پی درخواست دیوان از نماینده ایالات متحده، مدارک مربوط به وقایع
۲۵-۲۴ آوریل در اختیار دیوان قرار گرفت. در میان این مدارک گزارشی به دست آمده که ایالات متحده در اجرای ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دفاع از موضعگیری نظامی خود در تاریخ ۲۴-۲۵ آوریل پرداخته و متذکر شده است که این عملیات صرفاً به لحاظ حق طبیعی امریکا در جهت دفاع مشروع از منافعش صورت گرفته است. البته رسیدگی به مسأله تجاوز نظامی یک عضو سازمان ملل متحد به خاک عضو دیگر، برابر منشور ملل متحد در صلاحیت گرفته که دیوان مشغول رسیدگی به دعوای دو کشور بوده است و هدف از این تجاوز حل قضیه با زور بوده و نه از طریق مسالمت آمیز، از قبیل مذاکره یا روش های دیگری از این نوع.(۷)
به نظر قاضی موروزف، با در نظر گرفتن موقعیت مزبور، دیوان نباید تنها به ذکر این نکتته اکتفا کند اقدامات نظامی آمریکا مخل رسیدگی قضایی است، بلکه باید بند ۱۴۷- قرار موقت ۱۵ دسامبر ۱۹۷۹- خود را نیز یادآوری کند. مطابق این بند دو دولت نباید به اقداماتی دست بزنند که بحران موجود را تشدید نماید.
دیوان همچنین در بند ۹۴ حکم خود اعلام می دارد که دیوان مأموریت ندارد تا قانونی بودن یا قانونی نبودن عملیات ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ را در قبال مقرارت منشور یا حقوق بین المللی عام رسیدگی نماید و چنین نتیجه گیری می کند که این عملیات نمی تواند تغییری در حکم دیوان به وجود آورد.
قاضی موروزف، بی آنکه نسبت به صلاحیت انحصاری شورای امنیت ایراد داشته باشد، معتقد است که دیوان باید از نظر صرف حقوقی توجهش را به عملکرد حقوقی و غیرقابل انکار ماده ۵۱ منشور معطوف دارد. مطابق این ماده، هر عضو ملل متحد وقتی می تواند به حق دفاع مشروع مندرج در این ماده استناد کند که در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته باشد. بنابراین، دیوان باید اعلام کند برابر مدارک ایالات متحده در مورد وقایع مورخ ۲۴-۲۵ آوریل ۱۹۸۰ موردی وجود ندارد تا بتواند ثابت کند که ایالات متحده در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته بوده است.
آنچه از نظریات قاضی موروزف بخصوص بخش اخیر آن استنباط می شود این است که دفاع مشروع، صرفاً در قبال حمله مسلحانه ممکن است و نجات جان اتباع نمی تواند مستمسکی برای انجام این کار باشد، منضافاً به اینکه در حال حاضر مراجع بین المللی فعالیت گسترده دارند و کنوانسیونهای فراوانی جهت حمایت از حقوق بیگانگان بین کشورها به امضا رسیده است و اگر کشوری حقوق اتباع خارجی را نادیده انگارد از طریق مراجع
بین المللی و حمایت دیپلماتیک می توان قضیه را پیگیری نموده و نیازی به وجود انجام عملیات نظامی نخواهد بود.
۴-۶- گفتار ششم ـ دفاع مشروع در دریای آزاد
اگر کشتی یک دولت در دریای آزاد قرار داشته باشد، چنانچه از سوی کشتیها یا هواپیماهای دولتهای دیگر مورد حمله قرار گیرد می تواند اعمال زور کند مشروط بر اینکه متناسب با نوع حمله دولت مقابل باشد.
همچنین دولت صاحب پرچم می تواند برای دفاع از کشتیهای خود در دریای آزاد نیروی متناسب با آن حمله به کار ببرد خواه حمله از طرف دزدان دریایی باشد یا قوایی که از طرف کشور دیگر و یا از جانب خود اقدام می کند.
البته به موجب مقررات ماده ۵۱ جز در مورد وقوع حمله مسلحانه استعمال زور در دریای آزاد نیز ممنوع است.
در اوائل سال ۱۹۵۹ دولت مکزیک روابط دیپلماسی خود را با دولت گوآتمالا قطع کرد. این قطع رابطه در نتیجه حمله هواپیماهای گوآتمالا به یک کرجی ماهیگیری در ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ صورت گرفت. رئیس جمهور مکزیک در اعلامیه مورخ ۲۱ ژانویه ۱۹۵۹ اعلام داشت که استعمال زور برای دفع زور بایستی به موجب ماده ۵۱ تجویز شده باشد.
بطوریکه قبلاً مطالعه کردیم در مورد شکایت اخیرالذکر در رفت و آمد کشتی های به مقصد اسرائیل به شورای امنیت تسلیم شده بود در پانصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای امنیت قطعنامه به تصویب رسید که اقدامات دولت مصر را به استناد دفاع مشروع محکوم مینمود.(۸)
در طرح مربوط به رژیم دریاهای آزاد که در هفتمین جلسه کمسیسیون حقوق بین الملل مورد تصویب قرار گرفت و همچنین به موجب مقررات مربوط به دریاهای آزاد که در کنفرانس حقوق دریایی سال ۱۹۵۸ در سازمان ملل متحد تصویب گردید جز در مورد برده فروشی و دزدان دریایی، توقیف و پیاده شدن در کشتی های غیر در دریای آزاد منع گردیده است.
اگر چه به موجب مقرارت ماده ۵۱ و مستنادات فوق الذکر اعمال نیرو جز در مورد وقوع حمله مسلحانه منع شده است مع هذا در سال های اخیر این نظر ابراز شده است که کشورها براساس حق دفاع مشروع می توانند به طور موقت کشتی ها و هواپیماهای کشورهای دیگر را از ورود در منطقه ای از دریای آزاد که برای آزمایشات اتمی در نظر گرفته شده است منع کنند.
البته چون استفاده از حق دفاع مشروع جز در صورت وقوع حمله مسلحانه منع شده چنین اعمال قدرتی براساس دفاع مشروع صحیح به نظر نمی رسد، لیکن از جهت اینکه دریاهای آزاد می تواند مورد استفاده کلیه دول واقع شود و هنگامی که دولتی قبل از دولتهای دیگر از منطقه ای از دریای آزاد استفاده می کند در استفاده از آن منطقه حق تقدم دارد. لذا منع ورود کشتی ها و هواپیماهای غیر در منطقه آزمایشات اتمی نمی تواند غیرقانونی تلقی شود.
اصولاً می توان گفت در هر موردی که دولتی قبل از دولتهای دیگر منطقه ای از دریای آزاد را مورد استفاده قرار می دهد، در صورتی که دولت دیگری با اعمال زور و حمله مسلحانه مانع استفاده ان دولت شود، در مقابل حمله مسلحانه ای که حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مثلاً اگر دولتی در منطقه آزاد به صید مشغول باشد و کشتی های آن دولت مواجه با حمله مسلحانه شوند آن دولت می تواند به منظور دفاع از حق دفاع مشروع استفاده کند.
۴-۷- گفتار هفتم ـ دفاع مشروع در فضای ماوراء جو
همانطور که قلمرو یک دولت بر سرزمینی می باشد بر هوا و فضا و همچنین فضای ماوراء جو و هر چه بالا رود نیز قلمرو آن دولت است و تحت حاکمیت و سرپرستی و نظارت دولت صاحب سرزمین است. ولی استفاده از حق دفاع مشروع در فضای ماوراء جو میسر نیست. از آنجا که اقمار مصنوعی در فضای خارج جو می تواند از روی کشورهای مختلف عبور کند و در صورت حمل سلاح اتمی برای کشورهای مختلف خطرات بسیار مهم و جدی فراهم سازد. مقرارت مربوط به حق دفاع مشروع در جو که در حال پیدایش است و هنوز تکامل نیافته بسیار پیچیده و در عین حال بسیار مهم خواهد بود.
در مورد سلاح اتمی برای استفاده از حق دفاع مشروع وقوع حمله مسلحانه ضروری دانسته نشده. و بر این اساس چنین اظهار نظر گردیده که استفاده از اقمار مصنوعی اطلاعاتی که فقط برای دادن اطلاعات مهیا شده باشد و نه برای تلافی با تصمیم شماره (XVIII) 1884 مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی دائر به قرار ندادن سلاح های تخریب جمعی در فضای ماوراء جو مغایرتی ندارد و این چنین استفاده ای از موشک آشکارا در محدوده حق دفاع مشروع که به موجب ماده ۵۱ منشور تعریف شده قرار میگیرد. به طوری که ملاحظه می کنیم همچنانچه مفهوم حمله مسلحانه با توجه به سلاح اتمی ممکن

موارد استعمال دعا در قرآن

۱. خواندن و ندا کردن

«هُنَالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِن لَّدُنْکَ ذُرِیَّهٌ طَیِبَّه إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاء^[۳۱] در آن هنگام که زکریا آن همه لیاقت و شایستگی را در مریم دید) پروردگار خویش را خواند و عرضه کرد: خداوندا، از ناحیه خود فرزند پاکیزه‌ای به من عطا فرما که تو شنونده دعایی.»
زکریا u از دیدن آن معجزات برمریم _{(سلام‌الله‌علیها)} به طمع فرزند افتاد که خداوند از راه خرق عادت به وی فرزد دهد و اگرچه قبل از این هم به قدرت خدا بر این کار ایمان داشت ولی فکر می‌کرد که روی مصالحی چنین نخواهد کرد ولی چون خرق عادت را درباره‌ی مریم سلام‌الله‌علیها مشاهده نمود^[۳۲] خدا را خواند و او را صدا کرد و از او طلب فرزند نمود، خدا هم خواسته‌ی او را اجابت کرد.
«فَادعُوُاللهَ مُخلِصِینَ لَهُ الدِّین^[۳۳] پس خدا را بخوانید در حالی که دین را برای او خالص کرده‌اید.» در آیات ۶۰ سوره مؤمن، ۱۸۶ سوره بقره، ۵۴ و ۵۵ سوره اعراف «دعا» به معنی خواندن بکار برده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌نویسد: وقتی آیات قبل بر وحدانیت خدای تعالی دلالت کرد، و معلوم شد که تنها رازق او است، لاجرم بر همه مردم البته غیر آن کفاری که آیات را تکذیب کرده و مجادله نمودند ـ لازم است که او را بخوانند، …^[۳۴]

۲. پرسش کردن

«قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّکَ یُبَیِّن لّنَا مَا هِیَ^[۳۵] بنی اسرائیل به موسی گفتند از پروردگارت سؤال کن که برای ما روشن کند این ماده گاو چگونه ماده گاوی است.»
هنگامی که مردی از بنی‌اسرائیل کشته شد برای مشخص شدن قاتل، حضرت موسی u فرمود: گاوی ذبح کنند. بنی‌اسرائیل بهانه‌جو بر اثر ضعف معرفت و ضعف روح تسلیم در برابر اوامر حق پنداشتند که موسای کلیم u آنان را مسخره کرده است. حال این که آن حضرت خردمند بود و مرتکب هیچ گناهی از جمله استهزاء در حین انجام مأموریت الهی نمی‌شد؛ از این رو در تنزیه نفس خویش فرمود: به خدا پناه می‌برم که از جاهلان باشم. آنان با گستاخی، تکبر و برخوردی طلب‌کارانه و ناسازگار با روح توحید گفتند: از خدایت بخواه و پرسش کن که ویژگی‌های گاو را برای ما بیان کند.^[۳۶]

۳. فریادرس خواستن

«قُلْ أَرَأَیْتُکُم إِنْ أَتَاکُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْکُمُ السَّاعَهُ أَغَیْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ…^[۳۷] بگو اگر راست می‌گویید به من خبر دهید اگر عذاب خدا به شما رو آورد و یا قیامت شما را درگیرد آیا غیر از خدا کسی را به فریادرسی خود می‌خوانید؟ بلکه تنها او را به فریادرسی می‌خوانید.»
ای پیامبر گرامی e به این کفار بگو؛ اگر شما مانند مشرکین گذشته گرفتار عذاب‌های سخت خدا شوید یا آن که ساعت قیامت و هول محشر که از طرف خدا به شما وعده داده شده، فرارسد چه می‌کنید؟ و به چه کسی پناه خواهید برد؟ آیا باز هم دست به دامان همان بتان خواهید شد و از آن‌ها استمداد و کمک خواهید گرفت؟ هرگز، در چنین حالی فقط از خدا کمک می‌خواهید.^[۳۸]
۴. تشویق و ترغیب کردن به چیزی(البته اگر بعد از آن کلمه الی ذکر شود)
«وَاللّهُ یَدْعُو إِلَى دَارِِ السَّلاَمِ^[۳۹] و خداوند به خانه امن و سلامت تشویق می‌کند.»
و در آیه ۴۱ سوره غافر می‌فرماید:
«وَیَا قَوْمِ مَا لِی أَدْعُوکُمْ إِلَى النَّجَاهِ وَتَدْعُونَنِی إِلَى النَّارِ ^[۴۰] مؤمن آل فرعون گفت: ای قوم چرا من شما را به نجات تشویق می‌کنم و شما مرا به آتش تشویق می‌کنید؟»
در جمله «اَدعُوُکُم اِلَی النََّجَوه»، فعل دعا هم به الی متعدی و هم به لام؛ و هنگامی که با الی متعدی می‌شود به معنی تشویق و ترغیب کردن است.^[۴۱]
در آیه قبل خداوند ترسیم روشن و گویایی از زندگی زودگذر و فریبنده و پرزرق و برق دنیای مادی نشان می‌دهد. لذا در آیه ۲۵ سوره‌ی یونس، خداوند به دار السلام، خانه صلح و سلامت و امنیت دعوت می‌کند و بندگانش را تشویق می‌کند که به دنیایی قدم گذارند که نه از کشمکش‌های غارتگران دنیای مادی خبری است و نه از مزاحمت‌های احمقانه‌ی ثروت‌اندوزان از خدا بی‌خبر، و نه جنگ و خونریزی و …^[۴۲]

۵. کمک خواستن

«فَأْتُواْ بِسُورَهٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءکُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ^[۴۳] بیاورید سوره‌ای مثل قرآن و کمک بخواهید از زبدگان غیر از خدا، اگر راست می‌گویید؟»
طریقه اثبات نبوت پیامبر اکرم این است که:قرآن گروهی که عاقل وفصیح بودندرا مورد خطاب قرار دادوفرمود:از هم کمک بگیرید تعداد ده سوره یا یک سوره نظیر قرآن بیاورید،عجز آنان موجب اتمام حجت بر آنان وصدق گفتار پیامبر شد. ^[۴۴]

دعا در قرآن

۱. عبادت بودن دعا

خداوند در قرآن می‌فرماید:«وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»^[۴۵] در این آیه، دعا کردن، عبادت محسوب شده و به متخلف متکبر وعده‌ی عذاب داده شده است، زیرا وقتی دعا نکردن و از خدا نخواستن کسی به دلیل تکبر و خود بزرگ‌بینی در مقابل خداوند باشد در نتیجه به دلیل آن غرور و خودخواهی خود را توانا و قادر می‌داند و به قدرت کامله‌ی لایزال الهی معتقد نیست و تابع مقررات سعادت‌بخش الهی نیست؛ بلکه تابع هوا وهوس است.
در نتیجه از قدرت و توان خود استفاده می‌‌کند و تا آنجا که بتواند حقوق جامعه را تضییع می‌کند و ارزشی برای آن‌ها قائل نمی‌شود و آن‌ها را ناچیز و برده‌ی خود می‌داند. ^[۴۶]

۲. پذیرفتن دعا از جانب خداوند

در قرآن اجابت و پاسخ‌گویی به دعای دعاکنندگان به صراحت وعده داده شده است. «وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ…»^[۴۷]
جمله «فَإِنِّی قَرِیبٌ» حاکی است که در هر حال و در هر شرایط و هر مکان رابطه با خدا و خواندن خدا میسر است، خدایی که به انسان از خود انسان نزدیک‌تر است، جمله «اُجِیبُ دَعوَه الدَّاعِ» در این آیه دلالت دارد که استجابت دعا از جانب خدا حتمی است مگر آن که دعا برخلاف طبیعت، یا نفرین به مردم یا موانع دیگری داشته باشد که آن موقع صورت دعا را دارد ولی در واقع دعا نیست و یا چیزی می‌خواهد که صلاح او نیست و اگر حقیقت آشکار شود می‌بیند که به ضرر او است.^[۴۸]

۳. راهنمایی در قالب دعا

در برخی آیات که در آن‌ها به دعا امر شده یا آیه‌هایی که در قالب دعا بیان شده، عمیق‌ترین مضامین اخلاقی و عالی‌ترین ارزش‌های معنوی دیده می‌شود، که به انسان می‌آموزد از خدا چه بخواهد و حتی چگونه بخواهد. ^[۴۹]
«رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا…»^[۵۰]
از این برداشت می‌شود که صبر و پیروزی ملازم یکدیگر هستند. در اثر صبر، ظفر و پیروزی می‌آید.^[۵۱]
«رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَکَ…»^[۵۲]
و چون صاحبان خلقت (بطلان) را از خلقت و نظام آفرینش نفی کردند نتیجه گرفتند که خداوند متعال به زودی برای روز پاداش و جزاء محشورشان خواهد کرد و در آن روز است که خداوند پاداش خوارکننده‌ای که آتش است به ظالمین خواهد داد و کسی نمی‌تواند منکر مصلحت عقاب شود چه آن که، در غیر این صورت خلقت باطل خواهد بود.^[۵۳]
طبق این آیه، جهان بی‌هدف آفریده نشده و انسان نیز که جزء این جهان است. هدفدار است، زیرا بیهودگی، خلاف نظام خلقت است.

اهمیت دعا از دیدگاه قرآن

در قرآن، آیات فراوانی عظمت دعا را بیان نموده است و دعا را یکی از مصادیق بارز و روشن عبادت خداوند می‌داند و کوتاهی و روی‌گردانی از نیایش و دعا را از مصادیق استکبار و تار‌ک دعا را جزء مستکبرین معرفی کرده است. ^[۵۴] برای نمونه به برخی از آن آیات اشاره می‌شود:
الف) «وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ؛^[۵۵]بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را»، بدرستی آنانی که از عبادت خدا سرپیچی می‌نمایند و کبر می‌ورزند خوار و ذلیلانه وارد دوزخ خواهند شد.»
در این آیه‌ی شریفه فرمان دعا و وعده‌ی استجابت داده و سرپیچان از دعا را مستکبران دانسته است. ذیل آیه‌ی شریفه حدیثی از زراره نقل شده که امام باقرu فرمودند: «اِنََّّ اللهَ تَعَالَی یَقُول: اِنَّ الَّذِینَ یَستَکبِرُونَ… ^[۵۶] قَالَ: هُوَدُعَاءُ وَ اَفضَلُ العِبَادَه الدُّعَاءُ:قَُلتُ اِنَّ اِبراهِیمَ لاوهٌ حَلِیم^[۵۷]؛ قَالَ اَلاوَاهُ: هُوَالدُّعَاءُ منظور از عبادت، دعاست. ارزشمندترین و بهترین عبادت دعا می‌باشد و نیز مراد از اواه در انَّ ابراهیم لاواه حلیم، دعاست.»^[۵۸]
پروردگار شما فرموده مرا از روی خلوص بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. انس بن مالک از پیغمبر اکرم e روایت کرده فرمود: «هرگاه یکی از شما حاجتی دارد باید از خدا بخواهد، تا جایی که اگر بند نعلین یکی گسسته شود باید در اصلاح آن به خدا استعانت بجوید.» و فرمود: «دعا عبادت است و آن‌هایی که از نیایش در پیشگاه خدا اعراض و سرکشی می‌کنند به زودی با ذلت و خواری وارد دوزخ خواهند شد.»^[۵۹]
ب) «قُلْ مَا یَعْبَأُ بِکُمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ؛^[۶۰] ای رسول ما به امت بگو که اگر دعای شما نبود خدا به شما توجه و اعتنایی نداشت، ارزش انسان از دیدگاه خداوند در دعای او نهفته است.»
خلاصه این آیه تأکید به دعا نموده و خطاب به رسول خود می کند که به این‌ها تذکر بده و بگو که اگر دعاء شما و استعانت شما نبود، پروردگار من به شما اعتنایی نمی‌نمود، چیزی که بنده را به خدا نزدیک می‌گرداند همان عبادت ذکر و دعا است که سبب مزیت انسان، نزد خدا می‌گردد و به همین واسطه او را گرامی می‌دارد و مورد نظر لطف پروردگارش قرار می‌گیرد.^[۶۱]
ج) «وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ؛^[۶۲] و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند بگو من نزدیکم!»
این آیه روی سخن خود را به پیامبر کرده، می‌گوید: هنگامی که بندگانم از تو درباره من سؤال می‌کنند بگو نزدیکم، نزدیک‌تر از آن‌چه تصور کنید، نزدیک‌تر از شما به خودتان و من دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم. بنابراین باید بندگان من دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد که راه خود را پیدا کنند و به مقصد برسند.^[۶۳]

دعا در کلام معصومین(علیهم السلام)

گسترده‌ترین مباحث مربوط به دعا را در کلام رسول‌اللهe و امامان معصوم (علیهم‌السلام) می‌توان دید. ما در این نوشتار مباحثی را برگزیده به اختصار درباره آنها بحث خواهیم کرد:

۱) برتر از تلاوت قرآن

از امام صادقu سؤال شد: «فَاَیَّهُمَا اَفضَلُ کَثرَهَ القِرَاءَهُ اوکَثرَه الدُّعَاء؟ قَالَ الدُّعَاء؟^[۶۴]؛ زیاد خواندن قرآن افضل است یا زیاد خواندن دعا؟ فرمودند: دعا»

۲) کلید خزائن الهی

قال علیu: «اِعلَم اَنَّ الَّذِی بِیَدِهِ خَزَائِنُ مَلَکُوتُ الدُّنیَا وَ الاخِرَه قَد اَذِنَ لَکَ فِی الدُّّعَاء و تَکَفَّلَ لَکَ بِالاِجَابَه وَ اَمَرَکَ اِن تَسألَهُ لِیُعطِیکَ وَ هُوَ… ثُمَ جَعَلَ فِی یَدِکَ مَفَاتِیحَ خَزَائِنُهُ بِمَا اَذِنَ…؛ ^[۶۵] بدان آن خدایی که خزانه‌های آسمان‌ها و زمین در دست اوست و به تو اجازه‌ی دعا کردن داده و ضامن پذیرفته شدن آن گشته است و فرموده که از او بخواهی تا ببخشد و رحمت و مهربانی بطلبی تا مهربانی کند و بین تو و خود کسی را نگذاشته که او را از تو بپوشاند و تو را ناچار نگردانیده که نزد او شفیع و میانجی ببری… و کلید خزانه هایش را در دست تو نهاده با آنچه که به تو اجازه داد تا از او بخواهی پس هرگاه بخواهی، با دعا درهای نعمتش را می‌گشایی.»

۳) برترین عبادت

زراره از امام باقرu روایت می کند که فرمود: خدای عزوجل می‌فرماید:
«اِنَّ الَّذِینَ یَستَکبِرُونَ عَن عِبَادَتِی سَیَدخُلُونَ جَهَنََّمَ دَاخِرِینَ^[۶۶]‌ ؛قَالَ هُوَ دُعَاء وَاَفضَلُ العِبَادَه الدُّعَاء…^[۶۷]‌ همانا آنان که از پرستش من روی بگردانند، زود است که سرافکنده به دوزخ درآیند.» و در این آیه مقصود از عبادت، دعا است و بهترین عبادت دعاست.
چرا دعا افضل است و چگونه لب و مغز عبادت است؟ چگونه دعا کردن، خواندن چند جمله دعا و یا ادعیه مأثوره، مثل دعای ابوحمزه ثمالی از همه‌ی اعمال واجب و حتی از خود روزه ماه مبارک رمضان ثوابش بیشتر است؟ آیا باورکردنی است که خواندن دعای عرفه از حج واجب برتر است؟ اگر چنین است، پس چرا واجب نشده؟ یا چگونه دعا خواندن که ذکر زبانی است، لب و مغز روزه است؟^[۶۸]
بانو امین در تفسیر خویش در مورد این آیه آورده است که: این آیه اشاره به عظمت و اهمیت دعا و طلب حاجت نمودن از خدا و قطع امید از غیر او دارد و آیات و اخبار در اهمیت و فضیلت دعا بسیار است، چنان چه در اول آیه امر می کند «ادعونی؛ بخوانید مرا» و امر مولوی دلالت بر وجوب دارد و در آخر آیه تهدیده به عذاب جهنم برای کسانی که از روی کبر از دعا خودداری می‌نمایند می‌کند زیرا کسی که خود را فقیر الی الله و خدا را غنی بالذات دانست البته در همه حال روی نیازمندی به سوی بی‌نیاز مطلق می‌آورد و در ظاهر و باطن ملتجی و پناهنده به او خواهد گردید.^[۶۹]
برای پی‌بردن به مفاهیم کلمات معصومین علیهم‌السلام درحد توان باید توجه کرد که افضل بودن به معنی ارزش بیشتر داشتن و ترجیح داشتن بر بقیه است، لکن این افضلیت، به طور قطع از همه‌ی جهات نیست، زیرا اول این‌که قابل باور نیست که یک دعای زبانی و یا یک خواسته قلبی، همراه با دعای زبانی از همه افضل باشد؛ و در ثانی چنین امری با وجود این همه احکام و قوانین سازش ندارد و لازمه اش آن است که فقط دعا واجب شده باشد و بس؛ امّا این افضل بودن از حیث تحریک کردن و منشأ بودن و از جهت اعتقاد توحیدی است. زیرا مراد از دعا خواستن است و خواستن از خداوند، منشأ همه‌ی عبادت‌هاست و هنگامی که انسان سعادت اخروی و بهشت و نعم جاودانی را از خدا بخواهد، به طور قطع به دنبال امتثال و اطاعت از فرمان‌های خداوند می‌رود و واجبات و مستحبات را انجام می‌دهد؛ و از جمله آن‌ها خواندن خود ادعیه است که متضمن خواسته‌های معنوی و مادی و حتی توفیق در اطاعت و عبادت است. پس دعا به معنای خواستن، نه تنها عامل محرک برای عبادت الهی است، بلکه عامل ترک گناه و معصیت است؛ زیرا وقتی انسان می‌خواهد گرفتار عذاب نشود، گناه نمی‌کند. ^[۷۰]

۴) کلید رستگاری

گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه:
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است . بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصادیق نفقه را عنوان نموده: « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ».
اما در دکترین حقوق ، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: « چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد ».^[۲۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آورده اند: «نفقه تمام وسایلی است که زن ،با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است.»^[۲۶]
به نظر می رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا « عرف آن رابه رسمیت بشناسد» ، به تعریف اخیر اضافه شود ، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد ،همان طور که برخی فقها ادعا کرده اند ، دیگر نمی توان آن را جز نفقه محسوب نمود.^[۲۷]
گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه
در فقه و قانون مدنی ایران چندین مبنا برای نفقه زوجه وجود دارد که در گفتار حاضر به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه
مبانی فقهی نفقه زوجه که مورد تأیید فقهای امامیه است عبارتند از: کتاب، سنت، و اجماع.
الف) کتاب
یک) آیه ۲۳۳ سوره بقره:
«والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف…» : مادران دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند برای کسی که خواهد شیردادن را به پایان رساند و خوراک و پوشاک مادران به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است.
این آیه پس از بیان بعضی احکام طلاق نسبت به زنانی که طلاق داده شده و حامله هستند نازل شده است و پدران این فرزندان، موظف به پرداخت خوراک و پوشاک این زنان شدند.^[۲۸]
دو) آیه ۳ سوره نساء :
«وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‏ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع فان خفتم الا تعدلوا …»
یکی از فقها ذیل «الا تعولو» چند معنی نقل می‌کند و معنای صحیح را این‌گونه معنا می‌کند که : « هنگامی که ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار نمایید یا حتی به کنیزان اکتفا نموده و با یک همسر یا چند همسر ازدواج نکنید تا مبادا از عهده اجرای عدالت برنیامده و به آنان ستم نمایید».^[۲۹]
سه ) آیه ۱۹ سوره نساء:
«…وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…»
به مردان امر شده که با همسرانشان به نیکی رفتار کنند.
یعنی حقوق ایشان اعم از انصاف در قسمت نفقه و خوب سخن گفتن و رفتار کردن را ادا کنید.
معروف است که معاشرت به معروف یعنی او را نزنید و سخن بد به او نگویید و با او گشاده رو باشید.^[۳۰]
چهار) آیه ۳۴ سوره نساء:
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ…»
منظور از بما انفقوا در آیه شریفه انفاق در مهریه همسران و نفقه آنان است .^[۳۱]
۵) آیه۲ سوره طلاق :
«فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ…»
و چون زنان (طلاق داده شده) به آخر عده ی خویش رسیدند به نیکویی ایشان را نگاه دارید، یا به نیکویی از ایشان جدا شوید.
در اینجا «فامسکوهن بالمعروف» یعنی به آنها مراجعه کنید به آنچه لازم است برایشان از نفقه و لباس و مسکن و خوش معاشرتی ^[۳۲]
۶) آیه ۶ سوره طلاق:
« أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ … »
و زنان طلاق داده شده را در مکانی که خود نشسته‌اید به قدر وسع خویش ساکن گردانید و در (نفقه و مسکن ) به ایشان رنج نرسانید برای اینکه برایشان تنگ گیرید و اگر آنان حامل باشند حق ایشان را بپردازید تا بار خویش را بنهند .
آیه فوق تصریح دارد بر وجوب نفقه برای مطلقه‌ای که در طلاق رجعی به‌سرمی‌برد و به همسر امر می‌کند که در مدت عده، نفقه و سکونت زن را تأمین کند. همچنین مطلقه حامله را مستحق نفقه می‌داند تا وضع حمل نماید . وقتی در مورد همسر مطلقه چنین می‌گوید، پس به طریق اولی همسری که هنوز در حلقه زناشویی شخص به سر می‌برد مستحق نفقه خواهد بود و نفقه زوجه برزوج واجب خواهد بود . عده‌ای از فقها برای اثبات وجوب نفقه به این آیه تمسک کرده‌اند.^[۳۳]
هفت) آیه ۷ سوره طلاق :
« لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ»
خداوند سبحان اهل توسعه و تمکن را امر فرموده که برزنان شیردهی که فرزندان خود را شیر می‌دهند به اندازه ی وسعشان توسعه بدهند .
«و من قدر علیه» یعنی کسی که برایش توسعه نباشد «رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ» روزیش پس باید از آنچه خداوند او را رحمت فرموده انفاق کند یعنی و کسی که روزیش به مقدار قوتش باشد، پس هرآینه به قدر آن و به قدر امکان و طاقتش انفاق کند.^[۳۴]
ب) سنت
روایات متعددی بر وجوب نفقه زوجه دلالت می‌کند که به ذکر چند مورد از آنها می‌پردازیم.
روایت اول: عن ابی‌عبدالله (ع) فی قوله تعالی : « و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله ، قال : ان انفق علیها ما یقیم ظهر هامع کسوه و الا فرق بینهما».
امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید: « اگر چنانچه زوج به زوجه انفاق کند به طوری که با آن انفاق زوج بتواند بر پای خود بایستد و همچنین لباس و پوشاک او را تأمین کند فبها و در غیر این صورت بین زوجین باید تفرقه و جدایی افکنده شود و کار را به طلاق بکشاند».^[۳۵]
روایت دوم: هند همسر ابی‌سفیان خدمت پیامبر مشرف شد و و عرض کرد : ابی‌سفیان مرد خسیسی است و خرجی کافی نمی‌دهد که من و فرزندم را کفایت کند، مگر اینکه خودم مخفیانه بردارم و او نفهمد. آیا بدین سبب مرتکب گناه می‌شوم؟پیامبر (ص) فرمودند « خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف » به مقداری که تو و فرزندت را کفایت کند به شایستگی از اموال او بگیر.^[۳۶]
روایت سوم: پیامبر در خطبه حجه‌الوداع راجع به حق زن بر شوهر فرمودند : « فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ،« پس بر شما باد خوراک و پوشاک زنانتان با نیکی و شایستگی » .^[۳۷]
در روایت فوق علاوه بر وجوب اصل نفقه به خوب بودن و شایسته بودن آنها نیز تکلیف شده است.
روایت چهارم: امام صادق علیه‌السلام از پیامبر( ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:
« ملعون ملعون من ضیع من یعول ^[۳۸]» ، مورد لعن و نفرین و ملعون است کسی که خانواده و عایله ی خویش را ضایع کند، یعنی حقوق آنان را تضییع نموده و هزینه‌های زندگی آنان را تأمین و ننماید.
ج) اجماع
بسیاری از فقهای شیعه بر اثبات وجوب نفقه ادعای اجماع کرده‌اند.^[۳۹] علاوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز اصل وجوب نفقه را پذیرفته اند.
به عنوان نمونه صاحب جواهر از آن به اجماع امر تعبیر می‌کند، و اهل سنت نیز به وجوب نفقه افزون بر کتاب و سنت به اجماع نیز تمسک کرده اند^[۴۰]. البته به نظر می‌رسد این اجماع صحیح نیست، زیرا احتمال دارد اجماع بین فقها مستند به همان کتاب و سنت باشد که در این صورت این اجماع خود دلیلی مستقل به شمار نمی‌آید. که باید خود آن مدرک (کتاب و سنت ) را بررسی کرد و اجماع مدرکی محسوب می‌شود .
دلایل فوق مورد اتفاق همه مسلمانان است و فقهای امامیه و عامه به آن استناد کرده اند.، اما فقهای عامه علاوه بر آن به دو دلیل دیگر یعنی عقل و قیاس نیز استناد جسته اند.
د)عقل

از جانب دیگر در منشور، الزام به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی هم وجود دارد: ( کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با وسایل مساملت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد، تصفیه خواهند کرد.) (ماده ۲، بند ۳ ).
به رغم الزام حل مسالمت آمیز اختلافات، منشور ملل متحد استفاده از زور یا توسل به زور را در دو مورد روا می دارد: نخست آنکه در شرایط ویژه مقرر در فصل هفتم علیه تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز باشد، و دوم برای دفاع از خود بکار رود. استفاده از زور، در چارچوب فصل هفتم به یک رکن مرکزی سازمان ملل متحد، یعنی شورای امنیت اختصاص دارد. کاربرد زور توسط شورای امنیت یکی از اقدامات (سریع و مؤثر از طرف ملل متحد) (ماده ۲۴)(برای حفظ صلح و امنیت بین المللی) و (برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح)(ماده ۱، بند ۱) محسوب می شودا. شورای امنیت کاربرد زور (ماده ۴۲) و دیگر اقدامات (ماده ۴۱) را تنها در شرایطی می تواند عملی سازد که (تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز) (ماده ۳۹) وجود داشته باشد. تشخیص این امر نیز که صلح بین المللی تهدید یا نقض شده یا عمل تجاوز رخ داده است، بموجب ماده ۳۹ برعهده شورای امنیت می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دومین موردی که منشور ملل متحد توسل به زور را مجاز می شمارد، دفاع از خود به صورت فردی یا جمعی است (ماده ۵۱). دفاع از خود حق دولتها برای کاربرد زور است به منظور مقابله با استفاده غیرقانونی از زور توسط دولتهای دیگر. این حق هنگامی ضرورت خود را می نمایاند که یک نظام حقوقی، استفاده از زور را بطور کلی منع کرده باشد. از آنجا که براساس میثاق، اعمال کمتر از جنگ منع نشده بودند و خود جنگ هم تنها در شرایط مشخصی ممنوع شده بود، می توان دریافت که به چه دلیل میثاق جامعه ملل به حق استفاده از زور در دفاع از خود اشاره نکرد. در مقابل، با منع جنگ براساس پیمان بریان-کلوگ حق دفاع از خود طبق شرایط همراه پیمان مشروع دانسته شد.
منشور ملل متحد با منع توسل به زور حق دفاع از خود را برای دولتها می شناسد، اما برداشت نوینی از این حق ارائه می دهد. برداشت سنتی، دفاع از خود را در خدمت حمایت از برخی حقوق اساسی نامشخص دولتها می دانست و بنابراین، آزادی عمل آنها را در استناد به حقوق مزبور بطور مبهم رها می کرد؛ در حالی که ماده ۵۱ منشور حق دفاع از خود را تنها هنگامی قابل اجرا می داند که حمله ای مسلحانه روی داده باشد. بنابراین، قبل از اقدام به دفاع از خود ، در واقع باید حمله ای صورت گرفته باشد و هرگونه اقدام مسلحانه به بهانه پیشگیری از حمله ممنوع شده است. اگرچه ماده ۵۱ دفاع از خود را محدود به حمله مسلحانه می کند، اما اقداماتی را مشخص نمی سازد که می توانند حمله مسلحانه تلقی شوند. حق دولتها برای تعیین زمان وقوع (حمله مسلحانه) و آنچه در اعمال حق دفاع از خود انجام می دهند، تا وقتی قابلیت اجرا دارد که شورای امنیت (اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی) را بعمل نیاورده باشد. در عین حال، اعضای سازمان ملل متحد باید اقداماتی را که در دفاع از خود بعمل می آورند به شورای امنیت گزارش دهند. اقدامات اعضا به هیچ وجه بر اختیارات و مسئولیتهای شورای امنیت اثر نمی گذارد و صرفا رکن مزبور، صلاحیت احراز وقوع حمله مسلحانه و تعیین مسئول آن را دارد.
د. بررسی فعالیتهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف تجاوز
با تشکیل سازمان ملل متحد کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد. منشور نیز مانند میثاق تنها یک وسیله به شمار می آمد و اگر قرار بود صلح بین المللی تأمین گردد، همکاری میان دولتهای قدرتمند ضروری بود. اما اتحاد و اتفاق برخاسته از ضرورتهای جنگ با برخورد منافع ناشی از نظامهای اجتماعی رقیب از میان رفت. تشنجات میان قدرتهای بزرگ گسترش یافت و بار دیگر مسئله تعریف تجاوز و جنگ تجاوزکارانه در صحنه بین المللی مطرح شد. تغییر نظام اجتماعی چکسلواکی در ۱۹۴۸، محاصره برلین توسط شوروی در همین سال و آغاز جنگ کره در ۱۹۵۰، ضرورت تعریف تجاوز و تعیین مجازات را شدت بخشید و هنگام رسیدگی به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهادهایی برای تعریف تجاوز و تعیین متجاوز ارائه شد.
مخالفان تعریف تجاوز، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه با هرگونه تعریف ثابت و معینی از تجاوز مخالفت می کردند؛ زیرا تعریفی جامع از تجاوز را ممکن نمی دانستند و عقیده داشتند که مجمع عمومی نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز را باید به صلاحدید کامل شورای امنیت واگذاشت.
طرفداران تعریف تجاوز در مورد محتوای آن با چند دستگی روبرو بودند. حامیان برشماری موارد تشکیل دهنده تجاوز فکر می کردند گنجاندن فهرستی از شرایط در تعریف که مانع توجیه اقدام تجاوزکارانه باشد، حائز اهمیت است. برخی دیگر نظر می دادند فهرست مزبور نمی تواند کامل باشد و عده ای دیگر خواستار آن بودند که تعریف کلی با فهرست موارد خاص تشکیل دهنده اقدامات تجاوزکارانه ترکیب یابد. سرانجام مجمع عمومی تصویب کرد که تعریف تجاوز با اشاره به عناصر تشکیل دهنده آن امکان پذیر و مطلوب است و از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست گزارشی درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم مجمع عمومی نماید. از اعضای سازمان ملل متحد نیز خواسته شد نظراتشان را درباره تعریف تجاوز به دبیرکل تسلیم کنند.
هنگامی که مجمع عمومی در ۱۹۵۲ اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگیهای مسئله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن، مجمع را واداشت تا برای بررسی مسئله کمیته ای ویژه متشکل از پانزده عضو برپا دارد. این نخستین کمیته از چهار کمیته مسئله تعریف تجاوز بود که فعالیتش زیر تأثیر رویدادهای جنگ سرد قرار گرفت و بدون موفقیت جای خود را به کمیته نوزده عضوی داد. کمیته دوم نیز از تأثیر رویدادهای جنگ سرد برکنار نماند. سومین کمیته با بیست و یک عضو در ۱۹۵۷ تشکیل شد و کار خود را از ۱۹۵۹ آغاز کرد. تعریف تجاوز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای عضو کمیته قرار گرفت و کمیته مزبور نیز نتوانست تصمیمی اتخاذ کند، بنابراین، شوروی از بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی، ۱۹۶۷ درخواست کرد موضوع را زیر عنوان (نیاز به تسریع در تنظیم تعریف تجاوز با توجه و وضع فعلی بین المللی)(جنگ اعراب و اسرائیل) در دستور کار خود قرار دهد. سرانجام مجمع در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه XXII)2330) را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه دیگری مرکب از ۳۵ دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود کشورهای نو استقلال به سازمان ملل متحد تأثیر پذیرفت.
کمیته جدید در تابستان ۱۹۶۸ تشکیل جلسه داد. پس از بحثهای عمومی و مقدماتی، آشکار شد نقطه نظرهای پیشین همچنان باقی است. در سال ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفت. یک طرح از جانب شوروی بود و سیزده دولت هم مشترکا طرح دیگری ارائه دادند. طرح سوم نیز توسط شش دولت عرضه شد که به طرح شش قدرت معروف است. همینکه طرحها مورد مقایسه و بحث قرار گرفتند، عرصه های عمده اختلاف پدیدار شدند. برخی مسائل اساسی مطرح شده چنین بودند: آیا تعریف در مورد واحدهای سیاسی که دولت شناخته نمی شوند بکار می رود؟ چه اقداماتی را باید تجاوزکارانه شمرد؟ نقش نیت تجاوزکارانه چیست؟ کدام اقدام را نباید تجاوزکارانه تلقی کرد و اثرات و نتایج حقوقی تجاوز کدامند؟ برای تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای سه طرح ارائه شده را مفصل و با جزئیات در خود داشت. آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیار دارد و در مقابل، طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرهای مختلف، تعریف تجاوز بعمل آمد که به صورت قطعنامه ۳۳۱۴(XXIX) در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصویب مجمع عمومی گذشت. موفقیت جامعه بین المللی پس از پنجاه سال تلاش برای تعریف تجاوز، در نتیجه روح تشنج زدائی بود که از اواخر دهه ۱۹۶۰ بتدریج در محیط بین المللی بوجود آمد.
۳-۳- گفتار سوم ـ بررسی و تحلیل قطعنامه تعریف تجاوز
قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک سند تصویب و یک ضمیمه است. در سند تصویب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعلام تصویب قطعنامه اعتقاد خود را در تقویت صلح و امنیت بین المللی بیان داشته، از فعالیت کمیته ویژه تعریف تجاوز قدردانی نموده و از همه خواسته است از کاربرد زور و انجام اقدامات تجاوزکارانه خودداری کنند. مجمع عمومی در همین جا توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است که در احراز تجاوز، تعریف مزبور را به نحو مقتضی راهنمای خود قرار دهد. ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک مقدمه در ده بند و هشت ماده است که اکنون بررسی و تحلیل می شود.
الف. یکپارچگی ضرورت تعریف تجاوز
در آغاز بحث توجه به دو نکته در مورد تعریف تجاوز ضروری است: نخست ماده ۸ قطعنامه درباره یکپارچگی مقدمه و همه مواد، و دیگر مجموعه بندهای پنجم،نهم و دهم مقدمه راجع به ضرورت و سودمندی تعریف تجاوز.ماده ۸ قطعنامه چنین مقرر می دارد:
(مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چهارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.)
متن این ماده، از اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد اقتباس شده است. ماده ۸ از لحاظ حقوقی ارزشمند می باشد، زیرا روشن و مؤکد می سازد که قطعنامه تعریف تجاوز را باید به صورت یک کل در نظر گرفت؛ همه مقررات آن با یکدیگر ارتباط دارند و یکایک آنها باید با توجه کامل به همین ارتباط مورد تفسیر قرار گیرند. البته در متن قطعنامه تعریف تجاوز ارجاعات مکرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود دارد و همین ارجاعات، پیوند میان مقررات مزبور را آشکار می کند؛ اما تصریح این پیوند در ماده ۸، ارزش حقوقی رعایت آن پیوندها را مورد تأیید قرار می دهد. محتوای ماده ۸ نه تنها مواد بلکه بندهای دهگانه مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز را نیز در برمی گیرد.
در مورد ضرورت تعریف تجاوز، تدوین کنندگان متن قطعنامه سرانجام روی بندهای سه گانه زیر از مقدمه توافق کردند:
بند پنجم: (همچنین با توجه به اینکه تجاوز که جدی ترین و خطرناکترین شکل کاربرد غیرقانونی زور در شرایط برخاسته از وجود انواع سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده، در بردارنده تهدید احتمالی یک برخورد جهانی با همه نتایج مصیبت بارش است، باید در مرحله فعلی مورد تعریف قرار گیرد.)
بند نهم: (با اعتقاد به اینکه قبول تعریف تجاوز اثری بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات تجاوزکارانه و عملی کردن اقدامات سرکوب کننده آنها را آسان می گرداند، و همچنین حفظ منافع قانونی و حقوق قربانی تجاوز و رساندن کمک به آن را تسهیل می کند.)
بند دهم: (با ایمان به اینکه گرچه مسئله وقوع اقدام تجاوزکارانه باید با توجه به شرایط ویژه هر مورد بررسی شود، با این حال، تنظیم اصولی اساسی به عنوان راهنمای احراز چنین اقدامی مطلوب است.)
ضرورت تعریف تجاوز، بیشتر از شرایط بین المللی و توسعه تکنولوژی انواع سلاحهای مخرب ناشی می شد. همه دولتها با در نظر داشتن احتمال کاربرد آن سلاحها در جنگی تجاوزکارانه و با توجه به نتایج فاجعه آمیز آن، در لزوم تعریف تجاوز اتفاق نظر داشتند تا بدان وسیله از کاربرد سلاحهای مزبور جلوگیری کنند.
ب. تعریف کلی تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه
۱_ تعریف کلی تجاوز و واحدهای سیاسی مشمول تعریف:
قطعنامه از تجاوز، تعریفی مرکب به دست می دهد؛ یعنی تعریفی کلی همراه با فهرستی از اقدامات منع شده.
ماده ۱ که به تعریف کلی اختصاص دارد، حاکی است:
(تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است.)
این ماده آشکار می کند که تعریف کلی تجاوز تنها به کاربرد نیروی مسلح اشاره دارد. اما رسیدن به این توافق نظر آسان نبود. تعدادی از دولتها عقیده داشتند که تعریف باید دیگر شکلهای تجاوز را نیز در برگیرد. برحسب همین نظر بود که تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک مورد توجه خاص قرار گرفت. عده ای دیگر نیز خواستار آن بودند که کاربرد زور بطور کلی منع شود. از لحاظ قابلیت اجرا کاربرد نیروی مسلح یگانه راه حل مناسب به نظر می آمد، گرچه احتمال هم می رفت که عبارت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور یعنی (تهدید به زور یا استعمال آن) در تعریف تجاوز بکار برده شود. سرانجام در جریان بحثها کاربرد نیروی مسلح مورد توافق تدوین کنندگان قرار گرفت و صرف تهدید به کاربرد نیروی مسلح برای احراز وقوع تجاوز کافی دانسته نشد. فزون بر آن، مواد ۲و۴ تعریف به شورای امنیت آز ادی عمل فراوانی می دهد تا علاوه بر کاربرد نیروی مسلح، در صورت اقتضا، اقدامات دیگری را نیز که مستلزم استفاده از نیروی مسلح نیست، تجاوز بداند. بنابراین کاربرد نیروی مسلح تنها نکته قابل توافق برای تعریف تجاوز بود. به این ترتیب، تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک نیز به سبب آنکه امکان داشت از راه کاربرد نیروی مسلح صورت نگیرد، در تعریف وارد نشد. به هر حال، طبق تعریف حاضر چنین تجاوزی اگر از راه کاربرد نیروی مسلح صورت پذیرد در چهارچوب تعریف توافق شده قرار خواهد گرفت. نکته مهم دیگر در مورد ماده ۱ آن است که نیروی مسلح باید توسط یک دولت علیه دولت دیگر بکار برده شود و این ماده آشکار می کند که تجاوز تنها خصلت خارجی دارد و اقدامات مسلحانه داخلی دولتها را در بر نمی گیرد. در مورد این قسمت از ماده ۱ ضمنا باید گفت که کاربرد نیروی مسلح باید علیه (حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر) باشد. از نظر حقوقی درج این سه اصطلاح در تعریف زائد است و چیزی به تعریف کلی یا به مشخص تر کردن تجاوز نمی افزاید؛ زیرا گفتن کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولتی دیگر کافی به منظور است و چنین کاربردی در واقع علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، و استقلال سیاسی دولتها صورت می گیرد.
اهمیت قسمت آخر ماده ۱ که مقرر می دارد: (…. یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است)، در کوشش به انطباق تعریف با منشور نهفته است. این عبارت بریا تضمین کاربرد مجاز نیروی مسلح طبق منشور، مانند دفاع از خود، آورده شد تا چنین اقدامی تجاوز تلقی نشود.
در ماده ۱ یادداشتی توضیحی به این شرح آمده است:
(یادداشت توضیحی: در این تعریف، واژه (دولت):
الف. بی توجه به مسائل شناسائی، یا اینکه دولتی عضو ملل متحد است یا نه، بکار برده شده است.
ب. در صورت اقتضا مفهوم (گروه دولتها) را در بردارد.)
با توجه به وجود کشوهای تقسیم شده مانند آلمان و کره و مسائل مربوط به عضویت آنها در سازمان ملل متحد یا مسائل مربوط به شناسائی دولتهائی مانند رودزیا (زیمبابوه) و اسرائیل، بند (الف) به عنوان یک توضیح در زیر تعریف آورده شد تا مسئله شناسائی و عضویت دولتها در این سازمان را خارج از مقوله تعریف تجاوز قرار دهد.
درباره بند (ب) نیز باید گفت که اشاره به (گروه دولتها) از نظر حقوقی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا در هر حال متن تعریف دربرگیرنده یک یا چند دولت است. به سبب آنکه در متن تعریف کلی تجاوز، واژه دولت بطور مفرد بکار برده شده بود و برخی از دولتها خواهان بکار بردن صورت مفرد و جمع آن با هم بودند، بند(ب)یادداشت توضیحی در واقع نوعی سازش به شمار می آمد.
۲ـ اقدامات دارای کیفیت تجاوز
علاوه بر تعریف کلی تجاوز، قطعنامه اقداماتی را بر می شمارد و آنها را دارای کیفیت تجاوز می داند. ماده ۳ که اقدامات دارای کیفیت تجاوز را نام می برد چنین آغاز می شود:
(هر یک از اقدامات زیر، بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن و طبق ماده ۲، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت).
بند آغازین ماده ۳ با اشاره صریح به ماده ۲ تعریف، اهمیت این ماده را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین با گفتن (بدون توجه به اعلان جنگ)، کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام را به (اعلان جنگ) وابسته نمی گرداند؛ زیرا جنگهای امروزین بدون اعلان رسمی آغاز می شوند.
ماده ۳ پس از بند آغازین اقداماتی را که دارای کیفیت تجاوز شمرده شده اند، در هفت مورد اعلام می دارد. مورد نخست (بند (الف) چنین است:
(تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنان تهاجم یا حمله ای، یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با بهره گرفتن از زور…)
در رابطه با این بند، پذیرفته شده بود که (تهاجم یا حمله) در صدر اقدامات دارای کیفیت تجاوز قرار دارد. در مورد این بند اندکی اختلاف نظر وجود داشت. در طرح پیشنهادی شوروی دولتی متجاوز به شمار می رفت که با بهره گرفتن از نیروی مسلح (به سرزمین دولت دیگر) هجوم آورده باشد. در طرح شش قدرت به (سرزمین تحت صلاحیت دولتی دیگر) اشاره شده بود تا علاوه بر (دولت)، واحدهای سیاسی وابسته به آن، مناطق انحصاری اقتصادی و مانند آنها را نیز در برگیرد. سیزده دولت به منظور تعدیل طرح شش قدرت پیشنهاد کردند که فقط از (سرزمینهای دولت دیگر) نام برده شود. اما سرانجام با در نظر گرفتن یادداشتهای توضیحی ماده ۱حساسیت مسئله از میان رفت و توافق بعمل آمد که تنها از (سرزمین دولتی دیگر) یاد گردد.
مورد دیگر اختلاف نظر به (اشغال نظامی و ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن) مربوط می شد. این نکته بیش از هر مورد تأکید و توجه سیزده دولت بود. تأکید و توجه مزبور بازتاب احساسات دولتهایی بود که تمام یا قسمتهائی از سرزمینشان در اشغال نظامی دولتی دیگر قرار داشت. این دولتها استدلال می کردند که تهاجم مقدمه اشغال نظامی و اشغال نظامی، هرچند موقت، پیش درآمد ضمیمه سازی است. اما به نظر می آید با توجه به اینکه تهاجم یا حمله در رابطه با بند آغازین ماده ۳ به عنوان اقدام دارای کیفیت تجاوز و در رابطه با ماده ۲ به عنوان نشانه اولین اقدامی تجاوزکارانه تلقی شده است، این پرسش برجا می ماند که آیا آوردن (اشغال نظامی هر چند موقت) یا (ضمیمه سازی سرزمین ی دولت یا قسمتی از آن، با بهره گرفتن از زور) واقعا چیزی به این جرم شناخته شده می افزاید یا خیر؟ می توان دریافت ضرورتی برای آوردن آنها در این بند از ماده ۳ وجود نداشت؛ زیرا اشغال نظامی و تصرف اراضی ناشی از آن یقینا توسط حقوق بین الملل از طریق اعلامیه روابط دوستانه منع شده است. این ممنوعیت در بند ۳ ماده ۵ و بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز – که در جای خود بحث می شود – مورد تأکید قرار گرفته است.
برخلاف بند (الف)، بند (ب) ماده ۳ موردی را در برمی گیرد که لزوما تهاجم یا حمله واقعی به سرزمین دولت دیگر را شامل نمی شود. این بند حاکی است:
(بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر، یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر…)
بند (ب) در کل، مورد توافق نمایندگان بود و در طرحهای پیشنهادی اختلاف زیادی در مورد این بند وجود نداشت. اختلاف مهم در مورد نوع سلاحها بود. شوروی و پاره ای دولتهای دیگر اعتقاد داشتند (کاربرد سلاحهای هسته ای، میکربی، شیمیایی و دیگر سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده) مورد اشاره قرار گیرد، و استدلال می کردند که گنجاندن این عبارت نشان دهنده تنفر ویژه جامعه بین المللی نسبت به اینگونه سلاحها است. مخالفان استدلال می کردند که عدم مشروعیت حمله ناشی از نوع سلاح نیست، و ذکر (هر نوع سلاح) چنان فراگیر است که برشماری انواع سلاحها را زائد می گرداند. این استدلال با توجه به بند پنجم مقدمه که از (سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده) نام می برد، پذیرفته شد.
اقدام دیگری که دارای کیفیت تجاوز دانسته شده در بند (ب) ماده ۳ آمده است:
(محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر…)
در بحثهای کمیته ویژه پیرامون گنجاندن این بند در فهرست اقدامات دارای کیفیت تجاوز، تفاهم اساسی بوجود آمده بود؛ از این رو بحث چندانی در نگرفت. تنها در سال ۱۹۷۴ مسئله دسترسی کشورهای محصور در خشکی سبب اختلاف نظرهایی شد. به نظر برخی از دولتها، از جمله افغانستان، قطع دسترسی اینگونه کشورها به دریا می توانست با نتایج محاصره بنادر و سواحل قابل قیاس باشد. مخالفان استدلال می کردند از آنجا که مسئله وقوع کشورهای محصور در خشکی مورد بحث کنفرانس حقوق دریاها می باشد، بهتر آن است حل این مسئله برعهده آن کنفرانس گذاشته شود. ضمنا اظهار عقیده می شد که اشاره به قطع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا در تعریف که تنها کاربرد نیروی مسلح را تجاوز تلقی می کند، منطقی نیست؛ زیرا قطع دسترسی به دریا ضرورتا مستلزم کاربرد نیروی مسلح نمی باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد در تعریف به این مورد اشاره نشود.
بند بعدی ماده ۳، بند (ت) است که مقرر می دارد:
(حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی، یا ناوگانهای هوائی و دریائی دولتی دیگر…)
تنها اختلاف در مورد قسمت نخست این بند، یعنی (حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی) دولتی دیگر بر سر عمدی یا غیرعمدی بودن حمله بود. در جریان بحث آشکار شد که بعید است شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که دارد یک حادثه غیر عمدی یا اتفاقی را اقدامی تجاوزکارانه تشخیص دهد(۱) . بنابراین از ذکر کلمه عمدی در این بند خودداری شد.
در جریان بحث پیرامون بند «ت» در سال ۱۹۷۳ این مسئله نیز مطرح گردید که آیا حمله به ناوگانهای غیر نظامی یک دولت اقدامی دارای کیفیّت تجاوز به شمار میرود یا خیر؟ برخی از دولتها، از جمله ژاپن معتقد بودند حمله به ناوگانهای غیر نظامی دارای کیفیّت جاوز است واستدلال میکردند که حمل و نقل دریائی و ماهیگیری از نظر اقتصادی برای آنها دارای اهمیّت حیاتی است؛ بنابراین حمله به آن ناوگانها با حمله به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی یک دولت قابل مقایسه است. در مقابل، برخی دولتهای دیگر معتقد بودند که گنجاندن عبارت ناوگانهای دریائی و هوائی ممکن است به حقّ حاکمیّت و صلاحیّت دولتهای ساحلی در آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی لطمه وارد آورد و مانع دفاع مشروع آنها بشود.(۲) توافق نهائی براین استدلال استوار بود که اقدام دولت ساحلی برای دفع ناوگان خارجی از مناطق تحت حاکمیّت و صلاحیّتش یک اقدام انتظامی و حفاظتی است نه اقدامی نظامی. فزون بر آن، حوادث کوچک با توجّه به اصل تناسب عکسالعمل با عمل آنچنان شدّتی ندارند که بتوان آنها را اقدامی دارای کیفیّت تجاوز دانست.
یکی از بندهای بحثانگیز ماده ۳ بند «ث» آن بود که مقرّر میدارد: