۲-۲-۱۲-۳-۵-رویکرد صفات^[۱۵۷]

شخصیت از دیدگاه های نظری مختلف مفهوم سازی شده است، با این حال روان شناسان شخصیت به دنبال یک طبقه بندی علمی و قابل قبول از صفات شخصیت بوده اند.

صفات شخصیت، به الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار گفته می شود. طرفداران مکتب صفات عقیده دارند که هر فرد ترکیب وحدت یافته ای از صفات بدنی و روانی است. طبق این دیدگاه افراد از نظر صفات شخصیت با یکدیگر متفاوتند، یعنی آمادگی های گسترده ای برای ‌پاسخ‌گویی‌ به شیوه هایی خاص دارند. به عبارت دیگر انسان ها را می توان از نظر احتمال رفتار، احساسات و تفکر آن ها به طریقی خاص توصیف کرد(پروین و جان، ۱۳۸۹).

آنان ضمن تأکید بر تفاوت های فردی در صفات شخصیت به طبقه بندی افراد ‌بر اساس برخی از صفات مشترک معتقدند. به نظر این دسته از روان شناسان، هر چند الگوی صفات شخصیت هر فرد از دیگران متمایز است در عین حال وجوه اشتراک مقایسه پذیر در افراد وجود دارد. ‌بنابرین‏ تفاوت های فردی را می توان به عنوان پراکندگی یا تغییر پذیری صفات و خصایص اساسی شخصیت تلقی کرد (شریفی، ۱۳۸۲).

بقراط^[۱۵۸]، آلپورت، کتل^[۱۵۹]، آیزنک و مک کری و کاستا را می توان به عنوان نمونه هایی از نظریه پردازان صفات معرفی کرد، زیرا همه ی آن ها بر تفاوت های فردی در آمادگی های افراد تأکید دارند.

۲-۲-۱۲-۴- نظریه های شخصیت

۲-۲-۱۲-۴-۱- نظریه بقراط

یکی از قدیمی ترین نظریات در زمینه صفات، نظریه مربوط به بقراط، پدر علم پزشکی است. وی افراد را به چهار دسته دموی، بلغمی، سوداوی و صفراوی تقسیم کرد. او معتقد بود که چهار مایع در بدن وجود دارد که افزایش هرکدام از آن ها در بدن منجر به بروز رفتاری خاص در افراد می شود. این چهار مایع عبارتند از: خون که فرد را دموی، خوش بین و شاد می‌سازد، بلغم که فرد را خونسرد، بی رگ و بی عاطفه می‌سازد، صفرای سیاه که افراد را غمگین و افسرده می‌سازد و صفرای زرد که افراد را تند خو و زود خشم می‌سازد (رأس^[۱۶۰]، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱۲-۴-۲- نظریه آلپورت

آلپورت، شخصیت را سازمانی پویا در درون فرد می‌داند که از نظام های روانی و جسمانی که ویژگی های رفتار و افکار را تعیین می‌کند، تشکیل شده است. وی صفات را شیوه های پیوسته و پایدار واکنش به جنبه‌های محرک محیط می‌داند. آلپورت ویژگی های صفات را به شرح زیر بیان می‌کند:

اول اینکه صفات شخصیت واقعی بوده و در هریک از ما وجود دارند. صفات، ساختارهایی نظری با بر چسب هایی که برای تبیین یا توصیه رفتار ما ساخته شده باشند، نیستند.

دوم اینکه صفات، رفتار را تعیین می‌کند یا باعث آن می‌شوند. صفات فقط در پاسخ به
محرک های خاصی برانگیخته نمی شوند. آن ها ما را برای جستجوی محرک مناسب برانگیخته می‌کنند و با محیط تعامل می‌کنند تا تولید رفتار نمایند. به علاوه صفات می‌توانند به صورت تجربی خود را نشان دهند. با مشاهده رفتار در طول زمان می توان دلیل وجود صفات را در وحدت و ثباتی که پاسخ های یک شخص به محرک یکسان یا مشابه دارد استنباط نمود. ویژگی های دیگر صفات از نظر آلپورت این است که علی رغم این که ویژگی های متفاوتی را نشان می‌دهند، با یکدیگر رابطه متقابل داشته و ممکن است با یکدیگر همپوشی داشته باشند. مثلاًپرخاشگری و خصومت از یکدیگر مجزا هستند ولی صفات مربوط به هم می‌باشند و غالباً مشاهده شده که به طور نرمال در رفتار یک شخص اتفاق می افتد. به علاوه صفات بر حسب موقعیت فرق می‌کنند. مثلاً شخصی امکان دارد صفت تمیزی را در یک موقعیت و بی نظمی را در موقعیتی دیگر نشان دهد (شولتز وشولتز، ۱۳۸۸).

آلپورت ابتدا دو طبقه از صفات را پیشنهاد کرد. صفات فردی و صفات مشترک. صفات فردی منحصر به یک شخص است و منش وی را توصیف می‌کند. صفات مشترک بین چند فرد تقسیم شده است، نظیر اعضای یک فرهنگ. صفات مشترک احتمال دارد با تغییر استانداردها و ارزش های جامعه در طول زمان تغییر یابد. آلپورت به خاطر ابهامی که می‌تواند از نامیدن این دو پدیده به عنوان صفات ناشی شوند، واژگان خود را تغییر داد. وی صفات مشترک را «صفات» و صفات فردی را «صفات شخصی» خواند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۸).

صفات فردی یا گرایش های شخصی همگی از شدت و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. از این جهت آلپورت سه نوع صفات را پیشنهاد کرد:

-صفات اصلی^[۱۶۱]: صفات اصلی بسیار فراگیر و با نفوذ است و تقریباً با تمام جنبه‌های زندگی تماس دارد و بر رفتار فرد مسلط است مثل سادیسم و میهن پرستی کورکورانه (پروین، ۱۳۸۹). آلپورت به صفات اصلی «آمادگی های بنیادی^[۱۶۲]» می‌گوید. این آمادگی ها به قدری واضح هستند که نمی توان آن را پنهان کرد (شیرافکن، ۱۳۹۱).

– صفات مرکزی^[۱۶۳]: خصیصه های عمومی که پایه های اصلی شخصیت را شکل می‌دهند. این صفات مرکزی، هرچند به نفوذ و اقتدار صفات اصلی نیستند، اما خصیصه های عمده ای هستند که ممکن است برای توصیف فرد دیگر به کار آیند (رأس، ۱۳۸۶). هرکس دارای تعداد کمی صفات مرکزی می‌باشد، پنج تا ده مضمون که رفتار او را توصیف می‌کند، مانند پرخاشگری، خوددلسوزی و بدگمانی. این ها ویژگی هایی است که در هنگام بحث کردن درباره یک شخص آشنا ذکر می شود (پروین، ۱۳۸۹). در واقع صفات مرکزی، صفاتی هستند که فرد اغلب آن ها را نمایان می‌سازد و اطرافیان او به راحتی می‌توانند آن را در وی تشخیص دهند (شیرافکن، ۱۳۹۱).

– صفات ثانویه^[۱۶۴]: صفاتی که گاهی به نگرش های یا اولویت ها مربوطند و غالباً تنها در
وضعیت های خاص یا تحت شرایط خاص پدیدار می‌شوند (رأس، ۱۳۸۶). این صفات، کم نفوذترین صفات فردی هستند که به صورت آشکار و پیوسته از صفات اصلی و مرکزی ظاهر می‌شوند و آن چنان به ندرت و یا ضعیف آشکار می‌شوند که فقط یک دوست نزدیک می‌تواند متوجه شود، مثل ترجیح دادن نوع خاصی از موسیقی یا غذا (پروین، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۲-۴-۳- نظریه کتل

با توجه به تأکید ‌بر ساختار، می توان انتظار داشت که ابعاد ساختاری شخصیت، کانون مشمول نظریه کتل را تشکیل می‌دهد. در واقع صفت، مهمترین عنصر ساختاری در نظریه کتل می‌باشد. منظور از صفت این است که رفتار انسان در طول زمان در موقعیت های مختلف دارای الگوی منظم خاصی است (پروین وجان، ۱۳۸۹).

کتل، شخصیت را چیزی که اجازه پیش‌بینی رفتار شخص را در اوضاع و احوال معین به ما می‌دهد، تعریف ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ به نظر او یک نظریه شخصیت باید هدفش پیش‌بینی رفتار آدمی و شرایط و اوضاع و احوال معین باشد (کریمی،۱۳۸۴).

وی مفاهیمی را که سازنده شخصیت هستند ‌به این قرار معرفی ‌کرده‌است:

ویژگی یا صفت: بنابر تعریف کتل، ویژگی یا صفت، ساخت ذهنی یا استنتاجی است که از ملاحظه رفتار حاصل شده و نظم و پایداری آن باعث ساخت رفتار می شود. وی این رفتار را ‌بر اساس در نظر گرفتن وجوه خاص به چندین شکل طبقه بندی می‌کند. وی در یک طبقه بندی، صفات را به صفات منشی (که نشان دهنده سرعت و قدرت انگیختگی هستند)، صفات تحریکی(که شخص را به سوی هدفی به حرکت وا می دارند) و صفات توانشی که نمودار زیرکی، مهارت و زبردستی هستند، تقسیم می‌کند (کریمی، ۱۳۸۴).

اما مهمترین دلیل برثبوت حق قصاص درقتل جنین دارای روح این است که جنین پس ازآنکه درحدود چهار ماهگی روح درآن دمیده شد، انسان ودارای نفس محترمه می شود وازاین رو عموم دلایل ثبوت حق قصاص نفس که موضوع آن ها انسان ونفس محترمه است، شامل اومی شود.حال می توان نتیجه گرفت که ثبوت حق قصاص درقتل عمدی جنین دارای روح، ازقوت کافی برخوردار نیست .

پس اگر مادر یا غیر او- درغیرموارد جواز- مرتکب سقط عمدی جنین دارای روح شود، جز دیه وتعزیر، مجازات دیگری نخواهد داشت وبه قصاص نقس محکوم نمی شود، البته تردیدی نیست که مجازات تعزیر ‌در سقط عمدی جنین دارای روح از مجازات تعزیر ‌در سقط عمدی جنین بدون روح، شدیدتر خواهد بود زیرا دمیدن شدن روح به جنین ‌بر حرمت اومی افزاید وسلب حیات ازاو نیز گناهی بزرگتر شمرده می شود که مجازاتش شدیدتر خواهد بود .^[۲۳]

قانون‌گذار با انتخاب عنوان مجرمانه ‌در سقط جنین بطورمطلق، اعم ازاینکه قبل ازمرحله دمیدن روح ویا پس ازآن باشد، این جرم را ازعمومات قتل خارج نموده است .وجود شخص زنده به عنوان رکن مهم وقوع قتل عمد شامل جنین نبوده، بلکه شخص زنده به کسی اطلاق می شود که زنده متولد شده باشد وسپس به قتل برسد.

این ضابطه با حقوق سایر کشورها ونیز با موازین فقهی مطابقت دارد .براین اساس درصورتی می توان مجازات قصاص را درمورد مرتکبین سقط جنین عمدی اعمال نمود که ‌در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد درهیچ یک از مقرراتی که اختصاص به سقط جنین دارند اشاره ای به مجازات قصاص نشده است ، به جز ماده (۶۲۲)ق.م.ا که آن نیز ناظر به مرتکب سقط جنین نیست، بلکه اشاره به ضرب وجرحهایی دارد که براثر ایراد ضرب واذیت وآزار ممکن است به مادر وارد گردد، زیرا :

۱)توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص درمورد سقط جنینی که با واسطه ضرب واذیت وآزار صورت گیرد به نظر نمی رسد، حال اینکه اگر همین عمل به سایر طرق پیش‌بینی شده درمواد(۶۲۳) و(۶۲۴) ق.م.ا انجام شود مجازات حبس اعمال می‌گردد.

۲) چنانچه بپذیریم مجازات دیه وقصاص حسب مورد درماده (۶۲۲) ناظر به ترتیب قبل وبعد ازدمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه برقصاص فاقد توجیه حقوقی است .حال آنکه برای قتل انسان کامل فقط مجازات قصاص وضع شده است .

۳)چنانچه کسی دارای مهارت پزشکی یا پیرا پزشکی باشد وبا این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین تری برای وی پیش‌بینی گردد، زیرا اگر سقط جنین های غیر قانونی توسط این گروه ضورت می‌گیرد ‌و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد وتطمیع آن ها وسهولت ارتکاب عمل به لحاظ دراختیار داشتن امکانات ووسایل ودانش، همگی عواملی هستند که قانون گذار را وادار می کند تا با وضع مجازات سنگین تری ‌از وقوع این جرایم پیشگیری نماید .

همچنان که مجازات حبس درماده(۶۲۴) ‌بر اساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگین تر است حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب واذیت وآزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند، درحالی که اهل فن فقط مجازات حبس درانتظارشان باشد، با منطق فوق وفلسفه پیشگیری وحتی استحقاقی وارعابی مجازات‌ها منطبق نمی باشد.

۴) وضع مجازات دیه به طور مطلق درماده (۴۸۷) ق.م.ا ‌و اشاره به پرداخت دیه درصورت عمد بودن سقط جنین درماده (۴۹۲)همان قانون، حکایت از انتفای قصاص درجرم سقط جنین دارد به خصوص قید آخراین ماده که تصریح می کند :«خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد»

۵) درمورد عدم تسری قصاص برسقط جنین قبل ازولوج روح، هیچ گونه مخالفتی بین فقها و حقوق ‌دانان وجود ندارد.حال آنکه واژه قصاص درماده (۶۲۲) به طور مطلق وضع گردیده وبه صراحت ناظر به مرحله دمیدن روح نمی باشد.

۶) قانون‌گذار درقانون مجازات سال ۱۳۶۲ درماده (۹۱) به پیروی از نظر مشهور فقها مجازات قصاص رابرای سقط جنین عمدی درمرحله دمیدن روح پیش‌بینی نموده بود. چنانچه نظر قانون‌گذار بروضع این مجازات بود به همان صراحت درقانون سال ۱۳۷۵ نیز پیش‌بینی لازم را می نمود.

۸) اشاره به واژه قتل درتبصره«۲» ماده (۳۰۲) ق.م.ا نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنین نمی باشد، بلکه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم ازعمدی یا غیر عمدی ‌و اشاره به دیه به عنوان مجازات آن، حکایت ازپیش بینی دیه درهرصورت برای مجازات سقط جنین دارد، اعم ازاینکه ارتکاب عمل عمدی باشد یا غیر عمدی.

علاوه براین، رعایت اصل مهم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، مارا یاری می کند که مقررات کیفری را به نحوی تفسیر نماییم که حتی الامکان با رعایت موازین شرعی ازاعمال مجازات سنگین قصاص خودداری شود.آخرین نکته، اینکه حذف واژه قصاص ‌از متن(۶۲۲) موجه به نظر می‌رسد: زیرا ضرب وجرحهای وارد شده به مادر بدون نیاز به تصریح، مشمول عموم مقرات قصاص ودیه است.امید اینکه برای پایان دادن ‌به این اختلاف نظرهاوابهامات این پیشنهاد ‌در اصلاحات آتی قانون مجازات اسلامی مورد نظر قرار گیرد.

بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد

سقط جنین ازنظر پزشکی به اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود به خود حمل قبل از موعد طبیعی و یا بیرون شدن حمل یا باروری ازرحم گفته می شود.^[۲۴]

اما پاره ازحقوقدانان معتقدند که زنده ساقط شدن مانع سقط جنین نیست درتایید این نظر دکتر زراعت می‌گوید:« اگر کودکی به وسیله ضربان با اذیت ازرحم خارج شود اما ازبین برود سقط جنین صادق نیست اما اگر زنده بدنیال باید ولی دراثر ضربه یا اذیت توان ادامه زندگی را نداشته باشد سقط جنین صدق می‌کند.»

درکتب حقوقی غالبا سقط جنین را اخراج قبل از موعد جنینی به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد» تعریف کرده‌اند، برخی دیگر «اخراج غیر طبیعی پیش ازموعد را به نحوی که جنین زنده یا قابل زیستن نباشد» را سقط جنین دانسته اند. با این توضیح که منظور ازاخراج غیر طبیعی، خروج به طریقی غیر ‌از زایمان است در حالی که ‌در سقط جنین جنایی، ملاک سقط جنین شدن جنین سلب حیات آن است به اخراج آن (هرچند پیش ازموعد مقرر خارج شود و صرف اخراج پیش ازموعد را نمی توان سقط جنین دانست .

به بیان دیگر سقط عبارت است از«ختم حاملگی قبل ازاینکه جنین قابلیت زندگی پیدا کند که معمولا قبل از هفته بیستم حاملگی است سقط جنین ‌در معنی عام لغوی و فرانسه به اخراج جنین دراثر پیشامد غیر عمدی یا در نتیجه عیب مزاجی ونقص تکامل یا به وسایل جنایی کفته می شود که درعرف به گفته خود زن می‌گویند وضع حمل قبل ازموعد کرده مگر اینکه عامل آن جنایی سقط آور باشد که در این می‌گویند زن بچه را انداخته است وچنانچه عمل دراثر پیشامد غیر همدی یا معلول عیب مزاجی وعدم تکامل باشد آن را وضع حمل غلط گویند.

واژه سقط جنین ریشه عربی داشته که مانند دیگر لغات عربی به فارسی راه یافته است وسقط از مصدر عربی سقوط مأخوذ است وسقوط به معنی وقوع، افتادن وریزش آمده است.

دراکثر کتب فقهی شیعه واهل سنت تعریف اصطلاحی سقط جنین دربحث دیات مطرح شده است .به عنوان نمونه محقق حلی در این باره آورده است:« خاتمه دادن به بارداری وباربری قبل ازاین که جنین متولد شود به گونه ای که قابلیت زیستن نداشته باشد .ازدیدگاه پزشکی سقط جنین عبارت است از: خارج نمودن عمدی جنین ازناحیه ی مادر ویا غیر او قبل ازموعد طبیعی آن.

یک سازمان در عمل مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. اندازه ­گیری سرمایه فکری از اواسط دهه ۱۹۹۰ یک حوزه تحقیقاتی برای محققان و دست اندرکاران سازمان­ها شده است. هر دو گروه تلاش­ های زیادی برای اندازه ­گیری و ارزشیابی سرمایه فکری انجام داده ­اند (سولیوان ،۲۰۰۰،صص ۳۴۰-۳۲۸)^[۱۶۷].

از طرف دیگر اکثر شرکت­هایی که سرمایه فکری شان را اندازه ­گیری ‌می‌کنند، بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری­های خود، گزارش سرمایه فکری را تهیه ‌می‌کنند. برخی از شرکت­های پیشرو، شروع به انتشار این گزارش­ها کرده ­اند، بسیاری از آن ها با درصدی از خطا، با ایجاد شاخص های جدید، سرمایه فکری را اندازه ­گیری ‌می‌کنند. این شرکت­ها گزارش­های سرمایه فکری خود را، در پرتو تجربه خود در زمینه مدیریت دانش و نیز اندازه ­گیری سرمایه فکری یا تجربه سایرین، تهیه ‌می‌کنند. شرکت­های اروپایی به طور مشخص در بحث اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری، پیشرو هستند.

این روند در شرکت های سوئدی و دانمارکی شروع شد، سپس به جنوب اروپا گسترش یافت. واقعیت مهم دیگر این است که بسیار قبل از اینکه انجمن­های حسابداری درباره این منبع سازمانی مبتنی بر دانش ابراز نگرانی کنند، ابتکار عمل اندازه ­گیری و گزارشگری سرمایه فکری از دنیای مدیریت ظهور پیدا کرد. در این مورد ابتکار عمل یک گروه از شرکت­های پیشرو، آغازگر اقدام مشابه سایر شرکت­ها شد و همچنین باعث بیداری انجمن­های حسابداری و دانشگاه­ها گردید.

اکثر شرکت­ها بر روی این واقعیت که سرمایه فکری به سه جزء : سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری تقسیم می­ شود، توافق دارند. با این وجود، هر گزارش سرمایه فکری یک مورد خاص است.

برخی از شرکت­ها، این گزارش را به طور سالانه منتشر ‌می‌کنند. از طرف دیگر، در برخی از شرکت­ها این گزارش به عنوان یک مدرک جداگانه از گزارش سالانه سنتی، منتشر می­ شود، درحالی­که در برخی دیگر از شرکت­ها این گزارش، فصلی از گزارش سالانه را تشکیل می­دهد. گزارش­های سرمایه فکری همچنین از نظر حجم مطلب، متفاوت هستند، از پنج تا بیست و پنج صفحه در تغییر هستند.^[۱۶۸]

نکته مهم دیگر، گرایش سازمان­ها از استفاده از معیارهای سنتی مالی مانند نرخ بازده سرمایه به سمت معیارهای مبتنی بر ارزش مانند ارزش افزوده اقتصادی ^[۱۶۹] و ارزش افزوده بازار^[۱۷۰] است. از سوی دیگر برای مدیریت دانش باید هم زمان از معیارهای مالی و غیرمالی استفاده کرد و سیستم‌های اندازه ­گیری یکپارچه را به کار برد (احمد ،۱۹۹۹،صص ۱۰۲ -۹۷)^[۱۷۱].

• • • 1. منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری

مدیریت دانش باید هم زمان از معیارهای مالی و غیرمالی استفاده کرد و سیستم‌های اندازه ­گیری یکپارچه را به کار برد (احمد ،۱۹۹۹،صص ۱۰۲ -۹۷)^[۱۷۲].

• • • • 1. منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری

• • شناسایی دارایی­ های نامشهود

• • شناخت الگوهای جریان­های دانشی در درون سازمان

• • اولویت‌بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت ‌ساز

• • تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی

• • شناسایی بهترین عملیات^[۱۷۳] و اِشاعه آن در سرتاسر سازمان

• • تحت نظارت داشتن مستمر ارزش دارایی­ ها و پیدا کردن راه ­هایی برای افزایش ارزش آن ها

• • درک شبکه های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر

• • افزایش نوآوری

• • درک بیشتری از این موضوع که چگونه دانش، یک سری روابط متقابل را به وجود می‌آورد.

• • افزایش فعالیت­های همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای مدیریت دانش

• • افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آن ها

• • ایجاد و خلق فرهنگ عملکردگرا

• • افزایش شفافیت

• • افزایش قیمت سهام

• بهبود خط مشی‌گذاری در سطح ملی و کاهش شکاف اطلاعاتی در بازارهای مالی و موفقیت شرکت‌ها در زمینه اجرای استراتژی­ های خود و … (کننان ،۲۰۰۴،صص ۴۱۳-۳۸۹)^[۱۷۴].

چرا با وجود اینکه اندازه‌گیری سرمایه فکری دارای این چنین مزایایی است، تلاش­ های کمی در این زمینه صورت گرفته است ؟

شاید یکی از مهم ترین دلایل این امر، بخاطر عدم اِجماع در مفهوم، طبقه‌‌بندی­ها و اجزای سرمایه فکری و گوناگونی و تعدد روش­های اندازه‌گیری سرمایه فکری است که شرکت­ها را به اندازه‌گیری سطح سرمایه های فکری خود، راغب نمی‌کند.

چرا با وجود اینکه اندازه‌گیری سرمایه فکری دارای این چنین مزایایی است، تلاش­ های کمی در این زمینه صورت گرفته است ؟

شاید یکی از مهم ترین دلایل این امر، بخاطر عدم اِجماع در مفهوم، طبقه‌‌بندی­ها و اجزای سرمایه فکری و گوناگونی و تعدد روش­های اندازه‌گیری سرمایه فکری است که شرکت­ها را به اندازه‌گیری سطح سرمایه های فکری خود، راغب نمی‌کند.

اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فکری هزینه های عملیاتی را افزایش می‌دهد که محصول قوانین جدید است. اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فکری موجب می‌شود که برخی از اطلاعات حساس رقابتی که قبلاً فاش نشده بود در قلمرو عمومی، افشا شود که ممکن است به ضرر سازمان تمام شود. ارزش گذاری سرمایه فکری برخلاف دارایی­ های مشهود، خیلی ذهنی است یک نمونه کوچک از این موضوع، اندازه‌گیری مهارت­ های فنی شرکت­های با تکنولوژی پیشرفته و بالا است. استانداردهای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی هنوز درمراحل ابتدایی خود بسر می‌برند و مبهم و ساختار نیافته هستند)سیدرامن ، ۲۰۰۲،صص ۱۴۸-۱۲۸)^[۱۷۵].

با افزایش پیچیدگی طبقه‌بندی سرمایه فکری، عملیات حسابداری سنتی، نمی‌تواند برای شناسایی و اندازه‌گیری دارایی­ های نامشهود جدید در سازمان، بویژه در سازمان­هایی که مبتنی بر دانش هستند، کاری انجام دهد (پتی ،۲۰۰۰،صص ۱۷۶-۱۵۵)^[۱۷۶].

مطالعه و اندازه‌گیری سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می‌شود تا یک علم و دربرگیرنده عوامل روانی و خلاقیت و شامل ترکیبی از مطالعات رفتاری است(لیم ،۲۰۰۴،ص۲۱۴)^[۱۷۷].

بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه فکری ، پیمایشی و مطالعه موردی بوده است و برای درک بهتر از روش­های اندازه‌گیری سرمایه فکری باید از سایر روش­های تحقیق نیز استفاده کرد. استفاده از رویکرد اقدام پژوهشی و رویکردهای چند روشی و متعدد در این زمینه، بسیار مفید است (پتی ،۲۰۰۰،صص ۱۷۶-۱۵۵) ^[۱۷۸].

اما یکی از مهم ترین مشکلات در زمینه اندازه‌گیری سرمایه فکری به روش­ها، سیستم‌های ناکارآمد وناکارای حسابداری و پارادایم حسابداری سنتی، مربوط می‌شود.

تسلط به موضوع و بحث سرمایه فکری و اندازه‌گیری سرمایه فکری مستلزم وجود افرادی است که در زمینه استراتژی، مدیریت دانش، منابع انسانی و جامعه‌شناسی و سایر علوم انسانی تخصص داشته باشند که این موضوع در جهانی که به تخصص‌گرایی در یک زمینه خاص توجه دارد، متناقض است (کننان ،۲۰۰۴،صص ۴۱۳-۳۸۹)^[۱۷۹] .

۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا

الف. عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام ‌دولت‌های‌ صلاحیت دار ملی

ماده ۱۷ اساسنامه برای پذیرش دعوا در دیوان موانع و معیارهای را ذ کر ‌کرده‌است. که شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان محسوب می‌شوند. به موجب این ماده در موارد زیر دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند.

۱٫ شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند الف ماده ^[۱۶۰]۱۷ اساسنامه اگر موضوعی توسط دولت صلاحیت دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد، دیوان نمی تواند صلاحیت خود را اعمال نماید؛ مگر اینکه آن دولت در حقیقت مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. با بهره گرفتن از مفهوم مخالف بند الف ماده ۱۷ اساسنامه به شرح یاد شده ، چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را درمورد جنایت داخل در صلاحیت دیوان شروع نکرده باشد، همین امر جهت اعمال صلاحیت دیوان کافی است و دیوان نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد ندارد. تنها تکلیف دادستان در این مورد مسأله ای است که در ماده ۱۸ اساسنامه پیش‌بینی شده است. به موجب این بند هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده ۱۳ به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع به تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بند ج ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آغاز ‌کرده‌است، دادستان بایستی این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند؛ اعلام کند.^[۱۶۱]

اعلام مراتب تحقیق باید به کلیه دولت هایی صورت گیرد که ممکن است جهت رسیدگی ‌به این جنایات دارای صلاحیت باشند. زیرا دولت صلاحیت دار ملی اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آن ها است.

به طور کلی اثبات این مسأله که در هر مورد ، در دولت های صلاحیت دار ملی رسیدگی آغاز نشده است با دیوان است. اگر وجود تحقیق یا تعقیب مورد سوال باشد باز هم اثبات آن به عهده دیوان است که عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت را به اثبات برساند.^[۱۶۲]

مسأله دیگر ‌در مورد این بند واژه حقیقتاً است، دولت صالح بایستی حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد تا اینکه دیوان صلاحیت خود را اعمال نماید. مفهوم واژه حقیقتاً در این بند کمی روشن نیست؛ زیرا مشخص نیست که ناظر به انگیزه های مزروانه و دروغین دولت ها است یا این که ناظر به وضعیت هایی است که دولت ها واقعاً قادر به انجام تحقیق یا تعقیب نمی باشند. « از آنجایی که اصطلاحات « عدم تمایل» و « عدم توانایی» در بند ۲و ۳ معنی شده اند شاید بهتر بود که این واژه حقیقتاً حذف می شد چون منظور اساسنامه از این واژه معلوم نیست.»^[۱۶۳] نکته قابل توجه این که در بند ب ماده ۱۷ واژه حقیقتاً حذف شده است که توجیه خاصی برای قید آن در بند الف و حذف در بند ب به نظر نمی رسد.

در هر صورت چنانچه دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز کرده باشد دیوان تا زمانی که دلیل موجهی برای عدم تمایل یا عدم توان واقعی آن دولت احراز ننماید نمی تواند صلاحیت خود را اعمال کند.

۲٫ اتخاذ تصمیم درمورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند ب ماده ۱۷^[۱۶۴] اساسنامه چنانچه درمورد موضوعی توسط دولت صلاحیت دار تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند؛ مگر اینکه تصمیم دولت صلاحیت دار ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت باشد. در این بند نیز اولویت به محاکم صلاحیت دار ملی داده شده است. از طرفی تصمیم یاد شده برای دیوان معتبر است مگر اینکه اثبات شود این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.

فروپاشی و اضمحلال کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی به عنوان عاملی برای تشخیص عدم توانایی دولت صلاحیت دار شمرده شده اند.^[۱۶۵] همچنین عدم توانایی دولت در دستگیری و تسلط بر متهم یا اخذ دلیل یا استماع شهادت شهود نیز جداگانه به عنوان « در دسترس نبودن نظام قضایی» قابل تعلیل و تبیین است. به عبارت دیگر ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی دلیل عدم توانایی آن دولت بر اعمال صلاحیت کیفری است. ‌بنابرین‏ چنانچه رئیس جمهور یا سایر مقامات مقتدر یک کشور مرتکب جرایمی که در صلاحیت دیوان است، بشوند و دستگاه قضایی آن کشور نتواند نسبت به تعقیب و محاکمه آن ها اقدام نماید دیوان کیفری بین‌المللی حق خواهد داشت که به موضوع رسیدگی نماید.^[۱۶۶]

عدم توانایی و عدم توان دولت صلاحیت دار ملی، دو وضعیت استثناء شده محسوب می‌شوند که دیوان در صورت احراز آن ها، موضوع را قابل پذیرش اعلام می‌کند. در بندهای ۲و ۳ ماده ۱۷ معیارهای تشخیص عدم تمایل و عدم توانایی درج شده است که در گفتار بعدی درمورد آن ها بحث و بررسی لازم صورت خواهد گرفت. سوالی که ‌در مورد این بند قابل ذکر است مربوط به مسأله عفو می‌باشد. چنانچه دولت های داخلی موضوعی را به موجب مقررات مربوط مشمول عفو و بخشودگی اعلام کنند آیا دیوان در تعیین قابلیت پذیرش دعوا باید این مسأله را به حساب آورد یا خیر؟ به عبارت دیگر شمول عفو از مصادیق بند ب ماده ۱۷ محسوب می شود یا نه؟^[۱۶۷]

در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اشاره صریحی به موضوع عفو و اینکه تصمیم یک دولت ‌در مورد عفو چه اعتباری نزد دیوان دارد، نشده است . جنایات در صلاحیت دیوان را از این نظر می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته نخست جنایاتی است که به موجب کنوانسیون های بین‌المللی،دولت ها برای محاکمه یا استرداد مرتکبین این جنایات متعهد هستند از جمله جنایاتی که مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی و کنوانسیون شکنجه است. در این کنوانسیون های دولت های عضو متعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین مربوط هستند. مفهوم منطقی این تعهد این است که دولت های عضو کنوانسیون های فوق تحت هیچ اوضاع و احوال نمی توانند به مسئولین ارتکاب نقض های فاحش اعطا کنند.^[۱۶۸]

دسته دوم جنایاتی است که مشمول دیگر کنوانسیون های بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی می‌شوند. در این کنوانسیون ها تعهد خاصی جهت پیگرد نقض های فاحش حقوق بشر پیش‌بینی نشده است. ^[۱۶۹]

با این حال کمیسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتا اعلام ‌کرده‌است که عفو های اعطا شده توسط اروگوئه ، شیلی ،پرو و دیگر کشور ها با حقوق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مغایرت دارد.^[۱۷۰]

معیارهای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی عبارتند از: دقت، سادگی محاسبات، انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری در تنظیم سرعت واکنش (قدرت تطابق با شرایط محیطی.)

۲-۱۷-۴-۲-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید

این حوزه، پایه و اساس فرایند فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی یک سازمان است و به سوالاتی مشابه سوالات زیر پاسخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: چه محصولاتی؟ در چه مدت؟ در کدام واحد باید تولید شود؟ و میزان تولید هر یک از محصولات چقدر است؟ در ضمن، برنامه زمانی تولید چیست؟

۲-۱۷-۴-۳-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید

عبارت است از تعیین و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد تولید در یک مجموعه تولید، با محاسبه سطح بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری کارکنان، کارایی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات واحدهای تولید.

۲-۱۷-۴-۴-حوزه انبارداری

با توجه به اینکه این سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مدیریت موجودی کالا از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردارند، عملکرد آن ها در نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر تأثیرات فراوانی خواهد داشت.

۲-۱-۴-۵-حوزه تدارک و خرید و فروش

این حوزه دربردآرنده فرآیندهای مورد نیاز برای حصول کالاها و خدمات از محیط خارج سازمان و فروش آن هاست.

۲-۱۸-شناخت موجودی مواد و کالا به عنوان هزینه

مبلغ دفتری موجودی مواد و کالای فروخته شده باید در دوره ای که درآمد مربوط شناسایی می‌گردد، به عنوان هزینه شناسایی شود. مبلغ کاهش ارزش موجودی موادوکالا ناشی از اعمال قاعده ” اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش “ و کلیه زیانها ی مرتب ط با موجود ی موادوکالارا باید در دوره کاهش ارزش یا وقوع زیان های مربوط به عنوان هزینه شناسایی کرد. ‌در مورد موجودیهایی که در دوره قبل به مبلغی کمتر از بهای تمام شده ارزیابی شده است و در دوره جاری به دلیل افزایش در خالص ارزش فروش، به مبلغ بیشتری ارزیابی گردد، هر گونه افزایشی از این بابت در دوره جاری باید به عنوان درآمد یا کاهش هزینه دوره جاری (حداکثر تا حد جبران کاهش قبلی) شناسایی شود. شناخت مبلغ دفتری موجودی های فروش رفته به عنوان هزینه، تابع فرایند تطابق درآمد و هزینه است. برخی موجودی ها ممکن است به سایر حساب های دارایی تخصیص یابد. برای مثال می توان از موجودی مواد و کالای به کار رفته در ساخت دارایی ثابت مشهود توسط واحد تجاری نام برد. موجودی هایی که به سایر حساب های دارایی تخصیص می‌یابد، طی عمر مفید دارایی مربوط به عنوان هزینه شناسایی می شود(استاندارد حسابداری، شماره ۸).

۲-۱۹-حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص اینکه افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی­های ناشی از کشف آن‌ ها در دهه­های اخیر نیاز به استفاده از ساز و کارهای نظام راهبری را بیش از پیش ضروری ساخته است. ایالات متحده، کانادا، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا گواهی بر این ادعا هستند که فشارهای اقتصادی به شرکت‌ها موجب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای کل جامعه، ازجمله عدم توانایی بسیاری از شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف برای ادامه فعالیت با توان سابق و نیز سوق دادن آن‌ ها به سمت ورشکستگی و فروپاشی، به وجود آید (دالتون و دالتون^[۲۶]، ۲۰۰۵).

همچنین فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون^[۲۷]، ورلدکام^[۲۸]، آدفی^[۲۹]، سیسکو^[۳۰] و زیراکس^[۳۱] که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است، باعث شده که تأکیدی بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد.

با فروپاشی چنین شرکت‌هایی، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان داده‌اند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی‌ها، قانون “ساربینز اکسلی^[۳۲]” در ژولای ۲۰۰۲ تصویب گردید و از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. همچنین در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس^[۳۳] و اسمیت^[۳۴] در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند.

از دیدگاه شلیفر^[۳۵] و ویشنی^[۳۶] (۱۹۹۷)، سازوکارهای حاکمیت شرکتی^[۳۷]، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع^[۳۸] بین آن‌ ها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است.

ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی^[۳۹] و کارکنان شرکت است (بیسلی^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۰ و فلو^[۴۱] و همکاران، ۲۰۰۱) که در این بین ساختار مالکیت^[۴۲]، ساختار هیئت مدیره^[۴۳]، اندازه هیئت مدیره^[۴۴]، وجود مدیران غیرموظف^[۴۵] در بین اعضای هیئت مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی^[۴۶] و دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره^[۴۷] از مهم ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو^[۴۸] و نیل^[۴۹]، ۲۰۰۰؛ کوهن^[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۲ و لیو^[۵۱] و سان^[۵۲]، ۲۰۰۵).

بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تأکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین و ضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (بیسلی^[۵۳] و همکاران، ۲۰۰۰، کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ و فلو و همکاران، ۲۰۰۱). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهام‌داران کنترل‌کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهام‌داران برای خود ایجاد ثروت نمایند.