۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا

الف. عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام ‌دولت‌های‌ صلاحیت دار ملی

ماده ۱۷ اساسنامه برای پذیرش دعوا در دیوان موانع و معیارهای را ذ کر ‌کرده‌است. که شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان محسوب می‌شوند. به موجب این ماده در موارد زیر دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند.

۱٫ شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند الف ماده ^[۱۶۰]۱۷ اساسنامه اگر موضوعی توسط دولت صلاحیت دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد، دیوان نمی تواند صلاحیت خود را اعمال نماید؛ مگر اینکه آن دولت در حقیقت مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. با بهره گرفتن از مفهوم مخالف بند الف ماده ۱۷ اساسنامه به شرح یاد شده ، چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را درمورد جنایت داخل در صلاحیت دیوان شروع نکرده باشد، همین امر جهت اعمال صلاحیت دیوان کافی است و دیوان نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد ندارد. تنها تکلیف دادستان در این مورد مسأله ای است که در ماده ۱۸ اساسنامه پیش‌بینی شده است. به موجب این بند هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده ۱۳ به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع به تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بند ج ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آغاز ‌کرده‌است، دادستان بایستی این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند؛ اعلام کند.^[۱۶۱]

اعلام مراتب تحقیق باید به کلیه دولت هایی صورت گیرد که ممکن است جهت رسیدگی ‌به این جنایات دارای صلاحیت باشند. زیرا دولت صلاحیت دار ملی اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آن ها است.

به طور کلی اثبات این مسأله که در هر مورد ، در دولت های صلاحیت دار ملی رسیدگی آغاز نشده است با دیوان است. اگر وجود تحقیق یا تعقیب مورد سوال باشد باز هم اثبات آن به عهده دیوان است که عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت را به اثبات برساند.^[۱۶۲]

مسأله دیگر ‌در مورد این بند واژه حقیقتاً است، دولت صالح بایستی حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد تا اینکه دیوان صلاحیت خود را اعمال نماید. مفهوم واژه حقیقتاً در این بند کمی روشن نیست؛ زیرا مشخص نیست که ناظر به انگیزه های مزروانه و دروغین دولت ها است یا این که ناظر به وضعیت هایی است که دولت ها واقعاً قادر به انجام تحقیق یا تعقیب نمی باشند. « از آنجایی که اصطلاحات « عدم تمایل» و « عدم توانایی» در بند ۲و ۳ معنی شده اند شاید بهتر بود که این واژه حقیقتاً حذف می شد چون منظور اساسنامه از این واژه معلوم نیست.»^[۱۶۳] نکته قابل توجه این که در بند ب ماده ۱۷ واژه حقیقتاً حذف شده است که توجیه خاصی برای قید آن در بند الف و حذف در بند ب به نظر نمی رسد.

در هر صورت چنانچه دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز کرده باشد دیوان تا زمانی که دلیل موجهی برای عدم تمایل یا عدم توان واقعی آن دولت احراز ننماید نمی تواند صلاحیت خود را اعمال کند.

۲٫ اتخاذ تصمیم درمورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند ب ماده ۱۷^[۱۶۴] اساسنامه چنانچه درمورد موضوعی توسط دولت صلاحیت دار تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند؛ مگر اینکه تصمیم دولت صلاحیت دار ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت باشد. در این بند نیز اولویت به محاکم صلاحیت دار ملی داده شده است. از طرفی تصمیم یاد شده برای دیوان معتبر است مگر اینکه اثبات شود این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.

فروپاشی و اضمحلال کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی به عنوان عاملی برای تشخیص عدم توانایی دولت صلاحیت دار شمرده شده اند.^[۱۶۵] همچنین عدم توانایی دولت در دستگیری و تسلط بر متهم یا اخذ دلیل یا استماع شهادت شهود نیز جداگانه به عنوان « در دسترس نبودن نظام قضایی» قابل تعلیل و تبیین است. به عبارت دیگر ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی دلیل عدم توانایی آن دولت بر اعمال صلاحیت کیفری است. ‌بنابرین‏ چنانچه رئیس جمهور یا سایر مقامات مقتدر یک کشور مرتکب جرایمی که در صلاحیت دیوان است، بشوند و دستگاه قضایی آن کشور نتواند نسبت به تعقیب و محاکمه آن ها اقدام نماید دیوان کیفری بین‌المللی حق خواهد داشت که به موضوع رسیدگی نماید.^[۱۶۶]

عدم توانایی و عدم توان دولت صلاحیت دار ملی، دو وضعیت استثناء شده محسوب می‌شوند که دیوان در صورت احراز آن ها، موضوع را قابل پذیرش اعلام می‌کند. در بندهای ۲و ۳ ماده ۱۷ معیارهای تشخیص عدم تمایل و عدم توانایی درج شده است که در گفتار بعدی درمورد آن ها بحث و بررسی لازم صورت خواهد گرفت. سوالی که ‌در مورد این بند قابل ذکر است مربوط به مسأله عفو می‌باشد. چنانچه دولت های داخلی موضوعی را به موجب مقررات مربوط مشمول عفو و بخشودگی اعلام کنند آیا دیوان در تعیین قابلیت پذیرش دعوا باید این مسأله را به حساب آورد یا خیر؟ به عبارت دیگر شمول عفو از مصادیق بند ب ماده ۱۷ محسوب می شود یا نه؟^[۱۶۷]

در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اشاره صریحی به موضوع عفو و اینکه تصمیم یک دولت ‌در مورد عفو چه اعتباری نزد دیوان دارد، نشده است . جنایات در صلاحیت دیوان را از این نظر می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته نخست جنایاتی است که به موجب کنوانسیون های بین‌المللی،دولت ها برای محاکمه یا استرداد مرتکبین این جنایات متعهد هستند از جمله جنایاتی که مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی و کنوانسیون شکنجه است. در این کنوانسیون های دولت های عضو متعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین مربوط هستند. مفهوم منطقی این تعهد این است که دولت های عضو کنوانسیون های فوق تحت هیچ اوضاع و احوال نمی توانند به مسئولین ارتکاب نقض های فاحش اعطا کنند.^[۱۶۸]

دسته دوم جنایاتی است که مشمول دیگر کنوانسیون های بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی می‌شوند. در این کنوانسیون ها تعهد خاصی جهت پیگرد نقض های فاحش حقوق بشر پیش‌بینی نشده است. ^[۱۶۹]

با این حال کمیسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتا اعلام ‌کرده‌است که عفو های اعطا شده توسط اروگوئه ، شیلی ،پرو و دیگر کشور ها با حقوق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مغایرت دارد.^[۱۷۰]