فرضیه ۹: بین قابلیت اعتماد برند بانک و تعهد مستمر مشتریان رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد، با عدد معنی داری ۴۹/۱۲ تایید می­ شود.
۱۰-۴٫ مقایسه میانگین بانک اقتصاد نوین و بانک سپه
به منظور مقایسه­ وضعیت دو بانک اقتصاد نوین و بانک سپه، وضعیت متغیرهای مورد بررسی در این دو بانک را مقایسه می­کنیم. به این منظور، از آزمون میانگین دو جامعه استفاده می­ شود که یکی از جوامع مشتریان بانک اقتصاد نوین و دیگری مشتریان بانک سپه هستند. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی کنیم آیا واریانس دو جامعه برابر است یا خیر. به این منظور از آزمون تساوی واریانس­ها (آزمون Levene) استفاده می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه ­های آزمون برابری میانگین دو جامعه به شرح زیر است.
H₀:₁ = _۲
H₁:₁≠_۲
هنگامی که sig مربوط به آزمون لوین برابر با صفر و کوچک تر از سطح معنی داری ۵% باشد، فرض برابری واریانس­ها رد می‌شود. بنابراین اطلاعات سطر دوم، یعنی حالت عدم تساوی واریانس­ها، بررسی می­شوند.
نمایشگر ۲۹-۴ مربوط به آزمون تساوی واریانس دو جامعه و آزمون تساوی میانگین دو جامعه در حالت تساوی و عدم تساوی واریانس­های جوامع است. همان­طور که مشاهده می­ شود، sig آزمون تساوی واریانس دو جامعه برای متغیرهای تعهد وفاداری و توصیه کلامی بیشتر از ۵% است و به معنی تایید فرضیه H₀ و برابری واریانس این دو متغیر در دو جامعه است. اما در سایر متغیرها اعم از رضایت، تعهد مستمر، تمایل به تغییر بانک و قابلیت اعتماد به بانک، sig کمتر از ۵% و به معنی عدم تساوی واریانس و رد فرضیه H₀ است.
هنگامی که sig آزمون تساوی میانگین دو جامعه کمتر از ۵% باشد بدان معنی است که در میان میانگین دو جامعه تفاوت وجود دارد.
در نمایشگر ۳۰-۴ نتایج مربوط به مقایسه میانگین و واریانس دو جامعه آورده شده است.
فرضیه ­های آزمون برابری میانگین دو جامعه به شرح زیر است.
H₀:µ_۱=µ_۲
H₁:µ_۱≠µ_۲
نمایشگر ۲۹-۴٫ آزمون تساوی میانگین دو جامعه (مستقل)

t-test for Equality of Means

Leven’s Test for Equality of Variances

۹۵% Confidence Internal of the Difference

Std. Error Difference

Mean Difference

Sig.(2-taied)

dt

t

Sig.

F

Upper

Lower

۸۷۴۷۲/۰
۸۷۴۷۸/۰

۰۷۱۹۵/۰
۰۷۱۸۸/۰

۲۰۳۵۴/۰
۲۰۳۵۴/۰

۴۷۳۳۳/۰
۴۷۳۳۳/۰

۰۲۱/۰

در واقع، همه فعالیت‌هایی که سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر انجام داده، اما همچنان جهانی شدن حقوق بشر با در مرحله اجرا چالش‌ها و موانعی روبروست.
امروزه در مجموع شاید بتوان موانع و مشکلات جهانی شدن حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم نمود: موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع حقوقی
با توجه به این‌که موضوع پایان نامه اینجانب بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌باشد لذا در مقدمه ابتدا به طور مختصر به موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر اشاره می‌شود و سپس در این بخش به طور مفصل به موانع حقوقی پرداخته می‌شود.
موانع فرهنگی: کنوانسیون‌های بسیاری در زمینه حقوق بشر به تصویب رسیده‌اند و بسیاری از دولت‌ها نیز به آن‌ها پیوسته‌اند ولی برخی از دولت‌ها ادعا می‌کنند که این کنوانسیون‌ها بدون توجه به فرهنگ و مذهب بسیاری از کشورها و تنها براساس فرهنگ و مذهب غربی تدوین شده است. این دولت‌ها با طرح بحث نسبیت فرهنگی، چندین استدلال می‌کنند که باتوجه به تفاوت فرهنگی که با غرب دارند، می‌توانند برخی از این قواعد را اجرا کنند و برخی دیگر را که با فرهنگ کشور آن‌ها سنخیت ندارد، اجرا نکنند. زیرا برخی از مفاهیم با توجه به عرف و عادات هر منطقه، فرهنگ هر ملت و مفاهیم و مبانی مذهبی ریشه‌دار ملت‌ها، ممکن است متفاوت باشد. در فرایند تدوین کنوانسیون‌ها هرچند که برخی نمایندگان کشورهای مدعی نسبیت فرهنگی هم مشارکت داشته‌اند، اما مشارکت آن‌ها جدی و مؤثر نبوده است و گاهی اصلاً امکان مداخله نداشته‌اند. عدم مشارکت مؤثر گاهی به بی‌نظمی، بی‌توجهی، و بی‌لیاقتی مقامات و سازمان‌های ذی‌ربط این کشورها و گاهی به دلیل بسته بودن جو بین‌المللی است. تا جایی که مربوط به جو بین‌المللی است باید سازما‌ن‌های بین‌المللی، امکاناتی را برای ملت‌ها و فرهنگ‌هایی که ادعا می‌کنند حرفی برای گفتن دارند ولی مجال، امکان و فرصت طرح مؤثر آن را نداشته‌اند فراهم کنند، حتی اگر ارزش‌ها و هنجارهای مورد ادعای آن‌ها با موازین جهانی حقوق بشر کنونی انطباق نداشته باشد. این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که اگر این‌گونه کشورها بخواهند در جامعه بین‌المللی فعالانه زندگی کنند، باید توان مشارکت داشته باشند و برای این کار باید ظرفیت‌سازی نمایند. این ظرفیت‌سازی از طرق مختلفی همچون برقراری نظام دموکراتیک و بالا بردن توان فنی می‌تواند صورت گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی تفاوت‌های فرهنگی نمی‌توانند عدول‌های عمده از معیارهای حقوق بشر جهانی را توجیه کند؛ نسبیت‌گرایی فرهنگی به جای آن که خودکامگی را مستقر کند که می‌بایست ضامن خودمختاری محلی باشد و قبل از این‌که عدول‌های فرهنگی از حقوق بشر جهانی را توجیه کنیم، باید بر مبنای فرهنگی اصیل و قدرتمند و نیز بر وجود سازوکارهای جایگزین برای تضمین کرامت بنیادین انسان تأکید نمائیم. معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، حداقل معیارهای انسانیت است و دیدگاه نسبیت‌گرا که حقوق را جهانشمول نمی‌داند، به راستی دیدگاهی است که سخت بر مرکزیت دولت استوار است و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که حقوق بشر، حقوق هر انسانی است و به اینکه دولت‌ها یا گروه‌هایی از دولت‌ها ممکن است در مسائل سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی و فرهنگی به گونه‌هایی متفاوت از یکدیگر عمل کنند، وابسته نیست.
احترام به حقوق بشر و برداشتن موانع تحدیدکننده آزادی‌های انسان، وجه بارز جهانی شدن است. بر این پایه، مبحث تنوع و نسبیت فرهنگی باید به گونه‌ای تفسیر شود که با جهانشمولی حقوق بشر مغایرت نداشته باشد. غیر از دموکراتیزاسیون راهی وجود ندارد و هنگامی می‌توان نسبیت فرهنگی را با جهانشمولی قابل جمع و همراه کرد که از دموکراسی به عنوان روش استفاده نمود و جامعه بین‌الملل همانند جامعه داخلی، دموکراتیزه شود، هنگامی که ادعا می‌شود حقوق بشر جهانشمول است، بایستی آینه تمام ملل، اقوام و نژادها باشد. یعنی هر یک از انسان‌ها که در جامعه بین‌الملل زندگی می‌کنند، بتوانند تصویر خود و جامعه خود را در حقوق بشری که جهانی تلقی می‌شود، ببینند. اگر قرار باشد اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر آینه بخشی از دنیا باشد جهانشمول نخواهد بود. بنابراین اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر بایستی نماینده همه مردمان و فرهنگ‌های گوناگون باشد و همه فرهنگ‌ها نشانه‌هایی از خود را در آن ببینند و در عین حال آن را در کل، ضد خود نبینند. این مسأله بسیار حائز اهمیت است و در غیر این صورت، ما جهانشمولی حقوق بشر را به بهای استیلای یک سری از ارزش‌ها بر ارزش‌های دیگر خواهیم داشت، یعنی شاهد استیلای ارزش‌های مردم یک بخش از جهان بر بخش دیگر خواهیم بود.
کوفی عنان در سخنرانی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ۱۹ آذرماه ۱۳۷۶ (برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۹۷) ایراد کرد، ضمن تأیید اصولی حقوق بشر جهانی، به نوعی به موانع فرهنگی در اجرای آن حقوق اشاره نمود. وی در قسمتی از سخنان خود فرمود: «فقط در شرایطی که حقوق بشر به طور مساوی مورد اجرا گذارده شود، می‌توان آن را حقوقی قلمداد کرد که به طور جهانی مورد قبول قرار گرفته باشد. این حقوق را نمی‌توان به طور منتخب یا به گونه‌ای نسبی به اجرا گذارد …»
موانع اقتصادی: موانع اقتصادی در راه جهانی شدن حقوق بشر واقعیتی بسیار تلخ و تأسف بار است. کشورهای کم‌تر توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه که قادر نیستند نیازهای اساسی مردم خود، از جمله خوراک و بهداشت اولیه را تأمین و بی‌سوادی را رفع نمایند، چگونه می‌توانند زمینه اجرای حقوق بشر را فراهم سازند.
دولت‌هایی که نه برنامه اقتصادی مشخص دارند و نه به فکر آموزش و بهداشت مردم هستند و هیچ‌گاه نمی‌توانند مدعی خدمت به حقوق بشر باشند. حقوق بشر بدون رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی و در نبود ساختارهای تضمین کننده این حقوق می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری اقتصادی و تضییع اجتماعی افراد گردد. فاصله روزافزون کشورهایی که از لحاظ اقتصادی رشد یافته و کشورهایی که در حال رشد می‌باشند، مانع از آن است که حقوق بشر در جامعه بین‌الملل تحقق یابد، لذا عدالت اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که هر ملتی برحسب توانایی‌های خود حداکثر مساعی خویش را برای از بین بردن این فاصله مبذول دارد. در زمینه‌های اقتصادی، ناتوانی نظام دولت‌های ملی از تضمین امنیت عمومی، تجارت نظام‌مند، عدالت اجتماعی و ایجاد یکپارچگی فرهنگی برملا شده است. ناکارایی دولت‌ها در زمینه قانونمند کردن اقتصاد فرامرزی، سیاست‌های عدالت اجتماعی را نیز با بحران مواجه می‌کند. در راهبرد عدالت اجتماعی تلاش می‌شود تا نابرابری‌های اقتصادی به وسیله انتقال ثروت از قشر مرفه جامعه به قشر محروم برطرف شود.
حکومت‌های کشورهای درحال توسعه، زیر فشار موسسات اقتصادی جهانی اغلب فاقد هرگونه قدرت حاکمیت مؤثر برای اتخاذ تصمیم در جهت حمایت از اقلیت‌ها یا حفظ عناصر مهم فرهنگی و اجتماعی در جوامع خود هستند. این حقیقت که فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی از دست حکومت‌ها خارج و به دست کارشناسان و متخصصان مالی مؤسسات اقتصادی جهانی سپرده شده است، به این معنی است که مردم و حکومت‌های کشورهای درحال توسعه در تصمیم‌گیری‌هایی که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مشارکت مؤثری ندارد. این مسأله هم بر حاکمیت دولت‌ها و هم بر حقوق بشر تأثیر می‌گذارد. مردم توانایی بهره‌مندی از حق توسعه را نخواهند داشت، زیرا به دلیل ضعف مالی، فرصت مشارکت در تصمیم گیری‌های ناظر بر توسعه خویش را ندارند. از این گذشته چون قدرت به گروه‌های ذی نفوذ واگذار می‌شود حکومت‌ها و اقلیت‌های درون کشور به حاشیه رانده می‌شوند و این تأثیر با افزایش خصوصی‌سازی وظایف دوستی و کالاهای عمومی تشدید می‌شود. در نتیجه توانایی حکومت‌ها برای حمایت از حقوق بشر حتی اگر در قانون اساسی تضمین و به وسیله قوه قضائیه اجرا شده باشد، محدودتر می‌گردد و البته بسیاری از حکومت‌ها حتی زمانی که کنترل تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز در دست دارند، منافع و حقوق اقتصادی مردم خودشان را درنظر نمی‌گیرند. بدین ترتیب مشخص می‌گردد که تصمیم‌گیری اقتصادی نیازمند احترام به حقوق بشر است.
جهانی شدن روابط اقتصادی بین‌المللی باعث ترغیب بسیاری از کشورها به آغاز تدوین قوانین تبعیض‌آمیز و تدابیر انتظامی جهت حمایت از نیروی کار داخلی و کنار گذاشتن اقشار خاصی از مهاجران شده است. مطالعات موجود نشان می‌دهد که تبعیض علیه کارگران مهاجر در کشورهای سراسر جهان در حال افزایش است. در عصر جهانی شدن که اقتصادهای ملی هر روز بیش‌تر به طرف اتکای متقابل می‌روند، سازمان ملل متحد ضرورت مشارکت نزدیک با بخش خصوصی را تأکید می‌کند. این آگاهی به صورت فزاینده‌ای مطرح است که بسیاری از تصمیمات متخذه در سطح بخش خصوصی دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر جنبه جهانی حقوق بشر می‌باشد. همکاری سازنده بین سازمان ملل متحد و جامعه تجاری برای پاسخگویی به چالش موجود جهت توسعه، ترویج کشورداری و حکمرانی صحیح و بهبود شرایط بهداشت و آموزش، یک امر حیاتی است.
برنامه‌های تعدیل ساختاری، تأثیر قابل توجهی بر تحقق کلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم از لحاظ توانایی مردم برای استیفای این حقوق و هم از حیث توانایی دولت‌ها در فرایند تعدیل ساختاری، دستکم گرفته می‌شود. استراتژی‌های توسعه‌ای که صرفاً به رشد اقتصادی و ملاحظات مالی چشم دوخته باشند تا حدود زیادی از رسیدن به عدالت اجتماعی ناکام مانده‌اند؛ حقوق بشر مستقیماً و از طریق غیرشخصی شدن روابط اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، جوامع و زندگی اجتماعی اقتصادی مورد تجاوز قرار گرفته است و نهایتاً ‌این‌که مؤسسات اقتصادی جهانی اغلب طرح‌هایی را به اجرا می‌گذارند که به کسانی که حقوق اقتصادیشان آسیب‌پذیرتر از دیگران است لطمه وارد می‌سازد و در نتیجه نمی‌تواند برای آن‌ها رفاه اجتماعی ایجاد نماید. بنابراین حقوق بشر در نتیجه سیاست‌های نهادهای اقتصادی جهانی زیرپا گذاشته شده است.
موانع سیاسی: حقوق بشر از زمانی که به صورت ابزار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در آمده است، به ابزاری برای سرکوب ملت‌های ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این‌که اغلب کشورها متعهد به اجرای حقوق بشر شده‌اند، اما در عمل نتیجه مطلوب به دست نیامده است. زیرا دیده شده که حکومت‌های بسیاری هر زمان که نفعشان اقتضا نموده به راحتی اصول حقوق بشر را زیر پا گذاشته و به خود کامگی خویش ادامه داده‌اند و با سیاسی نمودن حقوق انسانی و بشر دوستانه مغایر با اصول بی‌طرفی و عدم تبعیض عمل نموده‌اند. یکی از علل عدم موفقیت یا عدم توفیق سازمان ملل درتحقق آرمان‌های منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملزم ساختن عملی دولت‌ها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد نمودن در زمینه حقوق بشر است. بسیاری از مواقع، حمایت از حقوق بشر تحت پوشش انگیزه‌ها و رقابت‌های سیاسی قرار گرفته و ابزار مناسبی در جهت اهداف واغراض سیاسی بوده است.^[۱۱۳]
کوفی عنان در سخنرانی سابق‌الذکر به این مطلب نیز اشاره دارد و می‌گوید: «حقوق بشر را نمی‌توان گزینه‌ای اجرا کرد و یا از آن به عنوان سلاحی برای تنبیه دیگران استفاده نمود. خلوص این حقوق، اقتدار ابدی آن است.»
اکنون در این بخش به صورت مفصل به بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر ‌پرداخته می‌شود. این بخش شامل چهار فصل می‌باشد. فصل اول تحت عنوان عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، فصل دوم امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، فصل سوم حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و فصل چهارم امکان استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد.
فصل اول:
عدم ممنوعیت انشای حق شرط در
معاهدات حقوق بشری
بخش عمده‌ای از مقررات عهدنامه ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات از جمله نظام حق شرط متضمن قواعد تکمیلی یا اختیاری است. این امر موجب گردیده تا عملا و به طور گسترده‌ای بر معاهدات حقوق بشری، حق شرط معمول گردد.
هدف از معاهدات حقوق بشری وضع معیارهای حداقل و یک شکل آزادی و حمایت از کلیه موجودات انسانی است. موجوداتی که در هر کجا که باشند، همه دارای کرامتانسانی برابر هستند. از سوی دیگر نیز معمولا به ویژگی عینی حقوق بشر تأکید می‌ورزند. حقوقی که بدون تضمین به کلیه افرادی که تحت صلاحیت یک کشور متعاهد هستند، اعطا می‌شود. به این دلیل موضوع معاهدات حقوق بشری بر خلاف سایر معاهدات، ایجاد تعهدات متقابل میان کشورها نمی‌باشد.
طبق ماده ۱۹ عهدنامه حقوق معاهدات، کشورها به هنگام امضا، تصویب یا الحاق به معاهده مجاز به انشای حق شرط نسبت به آن هستند، مگر آنکه آن معاهده این عمل را منع کرده باشد. بنابراین بسیاری از کشورها‌ معاهدات مربوط به حقوق بشر را به دلیل ممنوعیت انشای حق شرط پذیرفته‌اند و این خود مانعی در راه جهانی شدن حقوق بشر ایجاد کرده است.
اینک در مبحث اول ابتدا به ماهیت حقوقی حق شرط و سپس در مبحث دوم به حق شرط در معاهدات حقوق بشری پرداخته می‌گردد.
مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط
«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژۀ فرانسوی Reserve می‌باشد. در ادبیات حقوقی فارسی از معادل‌های دیگری نیز استفاده شده است، همچون حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تجدید تعهد. از میان معادل‌های مذکور، به نظر می رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب‌‌تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve به نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حتی برای اعمال آن متصور است.
از نظر عهدنامه‌ حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، «حق شرط» به اعلامیۀ یک جانبه‌ای گفته می‌شود که هر کشوری یا سازمان بین‌المللی تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تصدیق معاهده و تأیید رسمی یا الحاق به آن صادر می‌کند و به وسیله آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تعدیل، تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می‌دارد. (جزء ۶ بند ۱ مادۀ ۲)^[۱۱۴]
بنابراین حق شرط در زمانی ایجاد می‌شود که یک اعلامیه یک جانبه از سوی کشور شرط کننده صادر شود و سپس یک یا چند طرف دیگر معاهده آن را به طور ضمنی یا صریح بپذیرند. اعلامیه یک جانبه کشور شرط کننده قبل از پذیرش از سوی حداقل یکی از طرفین معاهده فاقد اثر حقوقی است و پس از آن بر روابط بین کشور شرط کننده و کشور پذیرندۀ شرط تأثیر می‌گذارد. در این‌جا این سوال مطرح می‌شود که حق شرط کشور شرط کننده ماهیتاً چه تغییراتی را می‌تواند در مفاد معاهده ایجاد کند.
باتوجه به دو عبارت استثناء کردن (Exclude) و تعدیل کردن (Modify) که در تعریف حق شرط کنوانسیون وین بکار رفته است (ماده ۱، بند ۱، حرف د) می‌توان گفت حق شرط دارای ماهیتی «محدود کننده» و «استثناء کننده» است.
مفهوم «استثناء کردن» با رویه و عملکرد عمومی کشورها موافق بوده و ایجاد مشکل نمی‌کند چرا که انگیزه اصلی کشور شرط کننده اساساً‌ مستثنی نمودن خود از شمول برخی مقررات معاهده می باشد، ولی «مفهوم تعدیل یا تغییر» چنین نیست و از این مفهوم می‌توان هم معنای «تجدید تعهدات» وهم «توسعه تعهدات»‌را دریافت. نظریه غالب نویسندگان این است که حق شرط را صرفاً می‌توان به منظور کاهش تعهدات قراردادی بکار برد و به هیچ وجه نمی‌توان به منظور توسعه تعهدات استفاده کرد.
«سیرلان سینکلر» در این زمینه اظهار می‌دارد: «به نظر می‌رسد جایی که یک کشور با اعلامیه خویش در صدد توسعه الزامات ناشی از معاهده می‌باشد واقعاً یک حق شرط نباشد، زیرا اساس یک حق شرط برای محدود کردن تعهدات کشور صادر کننده براساس معاهده است.»^[۱۱۵]
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ممکن است در مواردی مفهوم تعدیل یا تغییر نه جنبه محدود کننده داشته باشد و نه جنبه استثناء کننده، بلکه هدف آن ایجاد تغییرات شکلی خاصی در معاهده باشد مانند حق شرط اسرائیل نسبت به معاهده ۱۹۴۹ ژنو در مورد حمایت از قربانیان جنگ کشور مزبور در اعلامیه حق شرط خود صرفاً خواستار استفاده از علامت ستاره داوود به جای علامت صلیب سرخ شده بود و این خواسته نه محدود کننده آن معاهده به شمار می‌رود نه استثناء کننده آن.
نکته دیگری که باید در مورد ماهیت حقوقی حق شرط افزود این است که اثر حقوقی حق شرط را باید محدود به کشور شرط کننده دانست. همان طور که کنوانسیون وین (ماده ۱، بند۱، حرف د) اعلام می‌دارد هدف کشور شرط کننده باید صرفاً‌ عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده «نسبت به خود» باشد. کنوانسیون با بکار بردن عبارت «نسبت به خود» صریحا ً‌مشخص می‌سازد که کشورها نمی‌توانند تحت عنوان حق شرط خواهان تغییر مقررات معاهده به طور کلی و یا خواهان تغییر روابط سایر طرفین معاهده با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، کشور شرط کننده باید خواهان اصلاح یا تعدیل معاهده صرفاً «نسبت به خود» شود و نه دیگر طرفین معاهده.^[۱۱۶]
بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات
الف‌ـ حق شرط بر معاهدات دوجانبه
حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقریبا با پیشنهاد متقابل کشور شرط کننده قابل مقایسه است که می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود. اگر قبول شود معاهده تغییر می‌یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگر قبول نشود، کل توافق ملغی‌الاثر می‌گردد. در مجموع اگر یک طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضا یا تصویب معاهده حق شرط قائل شود و طرف مقابل سکوت کند، حق شرط فاقد اثر حقوقی است.
عهدنامه‌های حقوق معاهدات در این باره سکوت کرده است^[۱۱۷] و همین سکوت منجر به ایجاد خلاء‌هایی در این عهدنامه گردیده است.
موضوع فوق، هرچند ساده به نظر می‌رسد اما یکی از مسائلی است که سبب بحث‌ها و سؤالات بسیاری شده و مواضع و نظرات متفاوتی را به همراه داشته است. در این زمینه پاره‌ای بر این نظرند که حق شرط صرفاً نسبت به معاهدات چند جانبه امکان پذیر است و معاهدات دو جانبه نمی‌توانند مورد حق شرط قرار گیرند.
سینکلر در این باره اظهار نموده: «مسئله حق شرط انحصاراً در مورد معاهدات چند جانبه مطرح می‌شود و در مورد مذاکراتی که به انعفاد معاهدات دو جانبه می‌ انجامد، هر کوششی که بعد از خاتمه مذاکرات توسط یکی از دولت‌های مذاکره کننده جهت تغییر شرایط متن توافق صورت گیرد، به معنای آن است که برای حصول توافق راجع به متن جدید، مذاکرات باید تجدید شود.»
به این ترتیب هرچند حق شرط نسبت به معاهدات دوجانبه صراحتاً منع نشده، لکن اشاره‌ای هم بدان صورت نگرفته، لذا خلاء آشکاری در این زمینه شکل گرفته است.^[۱۱۸]
ب‌ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه
حق شرط بر معاهدات چند جانبه قانون ساز و معاهداتی که دربردارنده قواعد آمره بین‌المللی هستند، جای تردید و تأمل است. زیرا چنین عملی با هدف و موضوع این گونه معاهدات در ناهماهنگی محض است و این همان نظری است که عهدنامه‌های حقوق معاهدات (بند ج ماده ۱۹) دارند، بدون آنکه عدم مغایرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده را منحصر به معاهدات مذکور نمایند. در مقابل انشای حق شرط بر معاهدات چند جانبه قراردادی یا خاص مناسب و روا می‌باشد.
امروزه در مجموع، حق شرط بر معاهدات چند جانبه (اعم از قانون ساز یا قراردادی) تحت شرایطی پذیرفته شده است.^[۱۱۹]
بند دوم‌: قیود وارده بر انشای حق شرط
اصل بر این است که طرف‌های معاهده از آزادی عمل در انشای حق شرط بر معاهدات به گونه‌های متفاوت برخوردارند. در مقابل، این آزادی در دو مورد محدود می‌شود و در نتیجه قیودی بر انشای حق شرط وارد می‌گردد. یکی این‌که در معاهده، انشای حق شرط ممنوع نشده باشد و دیگر این‌که انشای حق شرط به صورتی نباشد که موضوع و هدف معاهده را زیر سؤال برد.
الف‌ـ عدم ممنوعیت حق شرط
آزادی انشای حق شرط را طرف‌های معاهده خود می‌توانند طبق مقررات همان معاهده منع کنند. در نتیجه حق شرط مبادرت نمود که معاهده، خود حق شرط را منع نکرده باشد. این ممنوعیت ممکن است نسبت به کل معاهده یا بخشی از معاهده باشد (ماده ۱۹ عهدنامه‌های حقوق معاهدات) ممنوعیت حق شرط بر بخشی از معاهده به معنی تجویز آن بر بخش دیگری از همان معاهده است. ^[۱۲۰]

این نیرو نیز یکی از نیروهای پر اهمیت و مضر در بحث پایداری است که کاهش آن می تواند کمک شایانی در پایدارتر شدن سد داشته باشد. این نیرو عمدتا در کف سد مورد بررسی قرار می گیرد ولی ممکن است اولی است و در درون بدنه و یا در داخل فونداسیون مورد بررسی قرار گیرد. عوامل تاثیرگذار بر روی آن عبارتند از : خصوصیات زهکش ها و همچنین طول ترک خوردگی.
نیروی برکنش در داخل بدنه سد:
نیروی برکنش در داخل سد بیشتر در سدهای بتن غلتکی اهمیت دارد ولی در سدهای بتنی وزنی معمولی این مقدار را می توان به صورت خطی از۵۰ درصد ماکزیمم آب سراب در بالادست تا ۵۰ درصد آب پایاب یا صفر (درحالتی که آب در پایین دست وجود ندارد) در پایین دست در نظر گرفت. این فرض بر مبنای نسبتا نفوذ ناپذیر بودن بتن سالم (ترک نخورده) است. طبیعی است که ترک خوردگی وجه بالادست و یا وجود درزهای ضعیف افقی هنگام ساخت می توانند در این فرض تاثیر داشته باشند.

• • نیروی برکنش در کف سد:

نیروی ناشی از فشار برکنش در کف سد با فرض توزیع خطی این فشار، به صورت زیر محاسبه می شود:
(۲-۴)

که در آن:
نیروی برکنش
وزن مخصوص آب
ارتفاع آب بالادست
ارتفاع آب پایین دست
عرض کف
توجه به نکات زیر در محاسبه نیروی زیرفشار ضروری است:

• • محل اثر نیرو همان مرکز سطح نمودار خطی فشار است.

• • • برای محاسبه فشار برکنش ناشی از وجود آب در پایین دست، بدون توجه به شرایط جریان (که باعث پرش هیدرولیکی و … می شود) کل عمق آب پایین دست لحاظ می شود.

    ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • اگر قسمتی از سد ترک بخورد با نفوذ آب در قسمت ترک خورده نیروی زیر فشار در طول قسمت ترک خورده افزایش می یابد و هد آب در طول ترک ثابت و برابر با مقدار هد بالادست خواهد شد. محاسبه نیروی زیرفشار در این حالت مستلزم یک فرایند سعی و خطا است زیرا طول ترک نیز تابعی از نیروی زیرفشار است.

• • در هنگام زلزله فرض می شود فشار برکنش بدون تغییر باقی می ماند.

نیروی زیر فشار از نیروهای پر اهمیت در سدهای وزنی است و کاهش آن می تواند بسیار مفید باشد، به همین منظور می توان در قسمت نزدیک پاشنه سد از زهکش استفاده کرد. طبق دستورالعمل مهندسین ارتش آمریکا در صورت استفاده از زهکش، توزیع نیروی زیرفشار را در چهار حالت مختلف با توجه به فاصله زهکش از پنجه و همچنین طول ناحیه بدون فشار ، به صورت شکل های زیر خواهد بود.

• • حالت اول

مقدار نیرو:
شکل۲-۳ . توزیع فشار برکنش با وجود زهکش
در روابط بالا پارامتر ها به صورت زیر تعریف می شوند:
ارتفاع آب در بالادست
ارتفاع آب در پایین دست
هد موجود در زیر زهکش (هد زهکشی شده)
ارتفاع زهکش
ضریب کارایی زهکش

• • ضریب کارایی زهکش یا همان میزان مفید بودن سیستم زهکش به عمق، اندازه و فاصله زهکش ها، خصوصیات فونداسیون و … بستگی دارد و این مقدار میتواند بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تغییر کند و در اطلاعات طراحی، اطلاعات کافی برای بدست آوردن مقدار آن باید وجود داشته باشد. در شرایط خاص این مقدار می تواند تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کند. لازم به ذکر است که در این تحقیق ضریب کارایی زهکش برابر ۵۰ درصد فرض شده است.

• • حالت دوم

مقدار نیرو:
شکل۲-۴٫ توزیع فشار برکنش با وجود زهکش

• • حالت سوم

مقدار نیرو:
شکل۲-۳ . توزیع فشار برکنش با وجود زهکش

• • حالت چهارم

مقدار نیرو:
شکل۲-۵ . توزیع فشار برکنش با وجود زهکش

۱-۴-۲٫ فیلامنتوس هموگلوتینین (FHA)
FHA ^[۳۱] یک مولکول سنجاقی شکل بزرگ است که ابتداء به صورت یک Precursor با وزن مولکولی ۳۶۷ کیلو دالتونی ساخته شده و سپس با شکست مولکولی در دو طرف به فرم بالغی از پروتئین با وزن ۲۲۰ کیلو دالتون تبدیل می‌شود.
مطالعات آزمایشگاهی بیان می‌کند که FHA یک ادهسین^[۳۲] با ۴ دومن اتصالی مجزا است که اتصال به مونوسیت‌ها، ماکروفاژها، سلول‌های اپیتلیوم مژه‌دار و حتی سلول‌های غیرمژه‌دار اپیتلیوم تنفسی را تسهیل می‌کند (۶۳).
داده ها نشان میدهد کهFHA نقش ایمونومدولاتوری نیز دارد. اثر متقابل FHA با رسپتورهای ماکروفاژها ترشح اینترلوکین۱۲را از طریق مکانیسم اینترلوکین۱۰ سرکوب می کند که این امر منجر به عدم پاسخگویی Th₁ و درنهایت پایداری باکتری در بدن می‌گردد (۳۹). ژن ساختمانی هماگلوتینین کلون شده است و از طریق مهندسی ژنتیک قادر هستند که آن راجهت استفاده در واکسن های جدید تولید کنند (۲).
باکتری‌های موتاسیون یافته فاقد FHA قدرت ناچیزی در باند شدن به سلول‌های پوششی تنفسی دارند. ایمن کردن موش‌ها با FHA آنها را در مقابل چلنج تنفسی با باکتری زنده سیاه‌سرفه محافظت می کند اما در مقابل چلنج داخل مغزی با باکتری زنده سیاه‌سرفه بی‌تأثیر است.
با اینحال FHA یک ایمونوژن قوی است و آنتی‌بادی‌های سرمی علیه FHA بعد از عفونت طبیعی و واکسیناسیون با واکسن‌های حاوی این پروتئین ظاهر می‌شود. نتایج یکی از مطالعات اپیدمیولوژی در فنلاند حاکی از این است که آنتی‌بادی‌های FHA در دانش‌آموزان با حفاظتشان در برابر بیماری سیاه سرفه مرتبط است (۶۵).
۱-۴-۳٫ فیمبریه و آگلوتینین‌ها
فیمبریه^[۳۳] پروتئینی پلی‌مریک و فیلامنتوس^[۳۴] است که توسط باکتری سیاه‌سرفه به صورت خارج سلولی بیان می‌شود. بیش از دوازده آگلوتینوژن^[۳۵]در غشاء خارجی سلول باکتری سه گونه ی مختلف از جنس بوردتلا وجود دارد که دو نوع شناخته شده از این آگلوتینوژن‌ها، فیمبریه نامیده می‌شود. بر این اساس دو واژه آگلوتینوژن و فیمبریه مشابه یکدیگر نبوده و نباید بجای یکدیگر به کار روند.
الگوی آگلوتینوژن در میان سه گونه بوردتلا با هم فرق می‌کند. حدود هشت آگلوتینوژن در بوردتلاپرتوسیس یافت شده است که از این تعداد ۶ آگلوتینوژن در این گونه اختصاصی بوده و از این شش آگلوتینوژن، سه آگلوتینوژن ۱، ۲ و ۳ در بیماری‌زایی و ایمنی علیه بیماری اهمیت دارند (۱۸).
آنتی‌بادی‌ها علیه این آگلوتینوژن ها در مطالعات سرواپیدمیولوژی بکار می‌روند. مطالعات In vivo نشان می‌دهد که سویه‌های بوردتلاپرتوسیس توانایی تکثیر در مجاری تنفسی^[۳۶] و تراکئای موش^[۳۷] را ندارند. سویه‌های بوردتلا برونشی سپتیکا عاری از فیمبریه نیز با اینکه قادر به بیان FHA و دیگر ادهسین‌ها هستند در کلونیزاسیون لوله تنفسی حیوان ناتوان می باشند (۱۴).
آنتی‌بادی‌های سرمی علیه فیمبریه معمولاً بعد از بیماری طبیعی یا ایمنی فعال با واکسن محتوی این پروتئین‌ها ایجاد می‌شود. شواهد زیادی دال بر نقش آنتی‌بادی آگلوتینوژن‌ها در ایجاد ایمنی بالینی وجود دارد.
مؤید این نقش کاهش توانمندی آن دسته‌ از واکسن سلولی سیاه‌سرفه که آگلوتینوژن‌های موجود در واکسن با آگلوتینوژن‌های سویه‌های سیاه‌سرفه شایع همسان نمی‌باشد، خواهد بود.
شواهد آزمایشگاهی وجود دارد که وجود نوعی تغییر^[۳۸] آنتی ژنیک را در سروتایپ های باکتری سیاه‌سرفه پس از کشت‌های متوالی نشان می‌دهد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشانگر بروز تغییرات سروتیپی این باکتری در طول بروز بیماری در بیماران می باشد.
داده‌های سرواپیدمیولوژی^[۳۹] از کشور انگلستان نشان داد که بین سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۵۳ سویه‌های رایج بوردتلاپرتوسیس محتوی آگلوتینوژن های ۱، ۲، ۳ بوده‌اند. در حالیکه این مطالعات در سال ۱۹۶۸ نشان داد که ۷۵% از سویه‌های بوردتلاپرتوسیس جدا شده در این کشور تنها واجد دو نوع آگلوتینوژن ۱و۲ بوده‌اند. دلیل این امر شاید کمبود آگلوتینوژن ۳ در واکسن‌های مصرف شده در این برهه از زمان می باشد. واکسنی که واجد آگلوتینوژن ۳ بیشتری بوده است توانمندی بیشتری نسبت به سایر واکسن‌ها در پیشگیری از بیماری در این مقطع زمانی داشته است (۹).
البته امکان دارد که تفاوت در سروتیپ‌های سیاه‌سرفه که براساس آگلوتینوژن‌ها می‌باشد در درون خود تفاوت هایی را نیز در سایر مارکرهای آنتی‌ژنیک داشته باشد. اما قدر مسلم این است که این تفاوت در سایر آنتی‌ژن‌ها، نظیر PT را شامل نخواهد شد، چراکه PT در تمام سویه‌های سیاه‌سرفه یکسان می‌باشد.
نتایج حاصل از بیماری در انسان، مدل موشی و تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد که آنتی‌بادی علیه فیمبریه (FIM) نقش مهمی را در ایجاد ایمنی علیه بیماری ایفاء کرده است.
از آنجا که آگلوتینوژن‌ها نقش مهمی را در القاء ایمنی برعلیه بیماری سیاه‌سرفه دارا می‌باشند سازمان جهانی بهداشت (WHO)توصیه کرده است که واکسن سیاه‌سرفه سلولی محتوی آگلوتینوژن ۱، ۲ و ۳ باشد و اخیراً دارا بودن دو نوع آگلوتینین ۱و ۲ را ضروری دانسته اند (۲۱).
۱-۴-۴٫ پرتکتین
پرتکتین^[۴۰]یا PRN که در ابتداء پروتئین ۶۹ کیلو دالتونی^[۴۱] نامیده می‌شد، پروتئین سطحی است که پس از تحمل یک برش پروتئولیتیکی به غشاء خارجی سلول فرستاده می‌شود. پروتئین‌های مشابهی نیز توسط بوردتلا پاراپرتوسیس و برونشی سپتیکا تولید می‌شوند.
PRN بواسطه موتیف (RGD) Arg- Gly- Asp، اتصال باکتری به سلول یوکاریوت و سپس تهاجم به آن را تسهیل می کند. PRN بسیار ایمونوژنیک است. آنتی‌بادی علیه PRN بعد از بیماری طبیعی یا ایمنی فعال با واکسن‌های محتوی این پروتئین تولید می‌شود (۶۳).
موش‌هایی که بطور غیرفعال با آنتی‌بادی‌های PRN ایمن شده‌اند مقاومت بالایی در چلنج با آئروسل کشنده سویه ویرولانت بوردتلا پرتوسیس دارند. اگرچه در چلنج داخل مغزی موش‌های ایمن شده با PRN تنها زمانی که با FHA نیز ایمن شده باشند، مقاومت می‌نمایند (۵۰).
مطالعاتی که در هلند انجام شده است نشانگر وجود تغییرات ژنتیکی در مولکول‌های PRN (و حتی PT) بوده که منجر به تغییر آنتی ژنیک سویه‌های رایج به سمت واریانت‌هایی شده است که در واکسن استفاده شده در جامعه حضور ندارند (۱۸).
مطالعات بعدی در مدل موشی نشان داد که واکسن سیاه‌سرفه سلولی هلندی اثر کمتری را در مقابل ویرولانت‌های PRN نسبت به سایر ویرولانت‌ها دارا می‌باشد. در مقابل انستیتو سانوفی پاستور فرانسه طی یک مطالعه اعلام نمود که ژنوم باکتری استفاده شده در واکسن لیوفیلیزه چندگانه سیاه‌سرفه این مرکز با گذشت سال‌ها از ذخیره‌سازی آن در سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ تغییری نیافته و کلیه توکسین‌ها و ادهسین‌ها را نیز تولید می کند (۴۹).
مطالعه همین تحقیق نشان داد Lotهای مختلفی از این واکسن در موش بسیار ایمنی‌زا بوده‌اند. علاوه بر موارد فوق مطالعات دیگری در سایر مناطق دنیا به منظور تعیین تأثیر فشار انتخابی محیط^[۴۲] و ارتباط آن با ایجاد واریانت‌های مختلف مولکول PRN از باکتری سیاه‌سرفه و متعاقب آن کاهش کارائی واکسن صورت گرفته است. از جمله این مطالعات می‌توان از مطالعه‌ای در کشور سوئد نام برد که به منظور ارزیابی سویه‌های واکسینال بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۳ انجام گرفت، که مؤید این نکته است که هیچگونه کاهش کارائی واکسن که ناشی از پلی‌مورفیسم باکتری باشد، مشاهده نشده است (۲۷).
از آنجا که در این کشورها از واکسن غیر سلولی سیاه‌سرفه با ترکیبات مختلف استفاده می‌شود، هنوز به درستی مشخص نیست که آیا این تغییرات آنتی‌ژنیک در باکتری ناشی از غلظت بالای سایر آنتی‌ژن‌های سیاه‌سرفه نسبت به PRN در واکسن غیر سلولی باشد (۱۸).
۱-۴-۵٫ آدنیلات سیکلاز ^[۴۳](ACT)
آدنیلات سیکلاز در همه‌ی سویه‌های ویرولانت بوردتلا پرتوسیس وجود داشته و به صورت یک پروتو توکسین مونومر^[۴۴] سنتز می‌شود و بعد با ایجاد یک برش به مولکولی فعال تبدیل گشته که قادر است به درون بسیاری از سلول‌های یوکاریوت وارد شود و به محض ورود به آن سلول آدنیلات سیکلاز توسط کالمودلین^[۴۵] فعال شده و تولید Cyclic AMP را به میزان زیادی کاتالیز ‌نماید. آدنیلات سیکلاز مانع کموتاکسی^[۴۶]،کمیلومینسنس^[۴۷]و تولید آنیون سوپراکسیداز توسط مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها در آزمایشگاه می‌شود و در شرایط In vivo تولید Cyclic AMP را از ATP در درون فاگوسیت افزایش داده و با انباشتگی بیش از حد Cyclic AMP عملکردهای متعدد و فاگوسیتوز را متوقف می کند (۳۸و۳۳).
مطالعات اخیر نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی^[۴۸]آدنیلات سیکلاز روی ماکروفاژها ممکن است ناشی از القا آپاپتوزیس^[۴۹] در سلول ماکروفاژ باشد نه اینکه منحصراً در اثر انباشتگی بیش از حد Cyclic AMP درعملکردهای متعدد فاگوسیتوز را متوقف نماید (۳۲).
سایر مطالعات In vivo نشان می‌دهد که سویه‌های وحشی در اثر موتانت‌هایی با جهش در آدنیلات سیکلاز توانایی ایجاد بیماری کشنده را ندارند.
این یافته‌ها اثبات می‌کند که آدنیلات سیکلاز مانند یک فاکتور آنتی اینفلامنتوری^[۵۰]و آنتی فاگوسیتوز^[۵۱]در طول عفونت ایفای نقش می‌کند. چلنج استنشاقی موش با آئروسل باکتری در حضور PT و آدنیلات سیکلاز نشان داد که PT و آدنیلات سیکلاز بیشترین نقش را به عنوان فاکتور ویرولانت دارا بودند.
ایمن‌سازی فعال موش با آدنیلات سیکلاز موجب حفاظت موش‌ها در مقابل چلنج داخل مغزی و استنشاقی سویه حاد می‌شود. این ایمنی حاصل شده، مشابه ایمنی واکسیناسیون با واکسن سلولی سیاه‌سرفه بوده است. علاوه بر آن، نشان داده شد که آنتی‌بادی علیه آدنیلات سیکلاز از تکثیر باکتری سیاه‌سرفه در مدل موشی ممانعت می کند (۲۴).
۱-۴-۶٫ تراکئال سایتوتوکسین^[۵۲] (TCT)
از فاکتورهای ویرولانس تولید شده توسط باکتری بوردتلا پرتوسیس فقط تراکئال سایتوتوکسین موجب تخریب و فلج سلول‌های مژه‌دار اپیتلیوم تنفسی می شود که مهمترین نشانه از تأثیرات بیماری است.
تراکئال سایتوتوکسین یک قطعه ریلیز شده از پپتید و گلیکان دیواره سلولی بوردتلاپرتوسیس است.
بررسی تراکئال سایتوتوکسین به صورت In vivo روی تراکئا و کشت‌های سلولی منجر به تورم میتوکندری، شکست اتصالات بین سلولی، شل شدن و افتادن سلول‌های مژه‌دار اپیتلیوم مجرای تنفسی و همچنین آسیب ناچیز به سلولهای اپیتلیوم غیرمژه‌دار می‌شود (۲۳).
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سایتوپاتولوژی^[۵۳] ناشی از تراکئال سایتوتوکسین منجر به افزایش تولید اکسید نیتریک^[۵۴]می‌شود که به درون سلول‌های مژه‌دار نفوذ کرده و منجر به مرگ این سلول‌ها می‌شود (۳۸).
۱-۴-۷٫ توکسین حساس به حرارت
این توکسین را چون در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد غیر فعال می‌شود توکسین حساس به حرارت^[۵۵] می گویند، همچنین به دلیل تأثیرات آن در حیوانات آزمایشگاهی، توکسین درمونکروتیک^[۵۶] یا توکسین کشنده موش^[۵۷] نیز نامیده می‌شود. قابل ذکر است که این توکسین توسط همه‌ی گونه‌های ویرولانت بوردتلا تولید می‌شود. با قرار گرفتن باکتری در درون سلول و انهدام باکتری در درون سلول این توکسین به درون سلول آزاد می‌شود. ایجاد جراحت پوستی بعد از تزریق توکسین به حیوانات، ناشی از انقباض عروقی^[۵۸] است (۴۵).
توکسین زمانیکه به صورت داخل وریدی به موش تزریق شود کشنده است. هنوز نقش آن در بیماری‌زائی سیاه‌سرفه ناشناخته است. در شرایط In vivo اثرات با دوام و قابل اثبات از توکسین بر روی سلول مشاهده نشده است. این توکسین یک ایمونوژن ضعیف است. آنتی‌بادی‌های آن در چلنج حیوان، غیر ایمنی‌زا هستند و عدم حضور این آنتی‌ژن کشندگی عفونت سیاه‌سرفه را در موش کم نمی‌کند (۱۸).
۱-۴-۸٫ BrkA
BrkA^[59] (بوردتلا مقاوم به لوکوس ژنتیکی کشنده ی فرم A) دیگر پروتئین غشای خارجی بوردتلا پرتوسیس است که در ساختار، مشابه PRN بوده و از باکتری در مقابل مسیر کلاسیک کشندگی کمپلمان محافظت می کند. آنتی‌بادی علیه BrkA منجر به مرگ باکتری بوردتلا پرتوسیس می‌شود(۴۸).
اگرچه افزایش حساسیت به کمپلمان در طول رشد حاد باکتری منجر به نشان کردن باکتری برای حذف می‌شود، اما برای فعال شدن مسیر کلاسیک کمپلمان به آنتی‌بادی نیاز است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بعد از عفونت اولیه مدت زمانی نیاز است تا آنتی‌بادی تولید شود لذا در این مرحله باکتری قبل از اینکه توسط این مسیر کشته شود سریعاً تکثیر می یابد. برخلاف عفونت اولیه، اگر آنتی‌بادی قبل از ایجاد عفونت در اثر واکسیناسیون یا بیماری طبیعی در بدن وجود داشته باشد، پاسخ ثانویه سریعاً ایجاد شده و بلافاصله مرگ سلول باکتری رخ خواهد داد. همچنین مطلب فوق می‌تواند پاسخ به این سوأل باشد که چرا بیماری سیاه‌سرفه بعد از واکسیناسیون و یا بیماری طبیعی قبلی بسیار خفیف‌تر است (۸).
۱-۴-۹٫ اندوتوکسین
اندوتوکسین^[۶۰] یا لیپوپلی ساکارید^[۶۱] (LPS) بوردتلا پرتوسیس بسیاری از فعالیت‌های In vivo اندوتوکسین‌های سایر باکتری‌های گرم منفی را دارا می‌باشد، اما نقش آن در بیماری‌زائی و یا بهبود بیماری مشخص نیست. باکتری‌هایی که اندوتوکسین ناقص تولید می‌کنند توانایی کمتری در اتصال به سلول‌های مجاری تنفسی موش دارند. اندوتوکسین موجود در واکسن سلولی سیاه‌سرفه منجر به عوارض سیستمیک و موضعی سریع در اطفال می‌شود (۱۸).
۱-۵٫ سویه های بوردتلاپرتوسیس^[۶۲]
سویه های بوردتلا پرتوسیس مورد استفاده در تولید واکسن سیاه سرفه توسط شاخص کاملی مشتمل بر تاریخچه، منشاء سویه، ویژگی ها و خصوصیات بیولوژیک آن مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تائید کلیه مشخصات منطبق با استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی بهداشت بعنوان سویه واکسینال تکثیر و نگهداری گردید. این تست ها در فواصل معینی برای تائید صحت ویژگی سویه ها تکرار گردید.

۲-۱-۸-۴) هزینه‌های سیاسی ۲۵
۲-۱-۸-۵) انگیزه‌های مالیاتی ۲۶
۲-۱-۸-۶) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی ۲۶
۲-۱-۸-۷) انگیزه‌های مربوط به نخستین عرضه عمومی ۲۷
۲-۱-۸-۸) اندازه شرکت ۲۷
۲-۱-۸-۹) ساختار مالکیت ۲۸
۲-۱-۸-۱۰) جریان‌های نقد آزاد(FCF) 28
۲-۱-۸-۱۱) سایر محرکها ۲۹
۲-۱-۹) دیدگاه های موافقان و مخالفان مدیریت سود ۲۹
۲-۱-۹-۱) دیدگاه موافقان ۲۹
۲-۱-۹-۲)دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۱۰) ابزارهای مدیریت سود ۳۰
۲-۱-۱۱)مدیریت سود وکیفیت افشاء ۳۲
۲-۱۲) روش های کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی …………………………………………۳۳
۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۱) مقدمه ۳۸
۲-۲-۲) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی ۳۹
۲-۲-۳) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………….۴۰
۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی ۴۲
۲-۲-۴-۱) گزینش نادرست ۴۳
۲-۲-۴-۱-۱) غربال کردن ۴۴
۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن ۴۵
۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقی ۴۵
۲-۲-۵) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی ۴۶
۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار ۴۸
۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸
۲-۲-۶) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ………………………………………………….۴۹
۲-۲-۶-۱) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام ۴۹
۲-۲-۶-۲) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام ۵۰
۲-۲-۷) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش ۵۰
۲-۳) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….۵۳
۵۳
۲-۳-۲) چرخه عمر شرکت ۵۴
۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….۵۴
۲-۳-۳-۱) مرحله تولد یا ظهور ۵۵
۲-۳-۳-۲) مرحله رشد ۵۵
۲-۳-۳-۳) مرحله‌ی بلوغ ۵۶
۲-۳-۳-۴) مرحله افول یا سکون ۵۶
۲-۳-۴) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت : ۵۷
۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه ۷۸
۳-۲) روش پژوهش ۷۸
۳-۳) فرضیه‌های پژوهش ۷۸
۳-۴) مدل مفهومی پژوهش ۷۹
۳-۵) جامعه و نمونه آماری ۷۹
۳-۶) قلمرو پژوهش ۸۰
۳-۷) روش گردآوری اطلاعات ۸۰
۳-۸) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها ۸۰
۳-۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷