۲-۱ : مقدمه
در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی، در مورد این که «شهروند کیست و چه حقوقی دارد؟»، «آیا حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی مترادف هستند یا متفاوت؟»، «آیا این مفهوم جدید است یا قدیم؟»، اتفاق نظر وجود ندارد. قدر مسلم این است که اصطلاح «حقوق شهروندی» به تازگی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و به طور روز افزون اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین قبل از بررسی آن در سیره ی نبوی و تطبیق آن با حقوق ایران، لازم به نظر می رسد که این اصطلاح به خوبی شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه، به ویژه «حقوق بشر» معین گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۱-۱:تعریف شهروند در فرهنگ های مختلف
در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق ومزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، ۱۳۸۵: ۱۱). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.شهروند [۲]است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود. در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:«کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است. در زبان فرانسه کلمه شهروند[۳] از شهر[۴] می آید و (سیته) از واژه ی لاتینی سیویتاس[۵] مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه ی پلیس[۶] در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره امورعمومی شهررا دارا می بود. در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ی مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، دولت ـ کشور جای دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، ۱۳۷۰ :۱). در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه ی رعیت و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، ۱۳۸۵ :۹). سعدی گفته است:
اگرزمال رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. تابعیت بر جنبه ی بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گر چه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل[۷] باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده ی افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده ی شهروندی باشد، نه ملیت. اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ی ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده ی شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است(کیث فالکس،۱۳۸۱: ۶۰ به بعد).در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی (همان:۱۷۳ به بعد).در مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه ی افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت[۸] دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه ی عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست. به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه ی محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ی اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روز افزون «اقامت» و با وجود این که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلزودیویدسون: ۱۳۸۲).
از بین سه نظریه ی مذکور، به نظر می رسد نظریه ی عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابیعت با فلسفه ی وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه ی افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هر حال در دنیای امروز ما به نظر می رسد که تقریباً یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه اجازه ی شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت: تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انسانی است. به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی تابع رابطه انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیر اتباع) از حقوق سیاسی محرومند. بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیر تبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه ی اروپا، که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱، به رسمیت شناخته شد، هر چند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هر یک از کشورهای عضو رادارند(کاستلز، دیویدسون، ۱۳۸۲: ۱۹۷).
۲-۱-۲:تعریف شهروند
شهروند [۹]به انسانی می گویند که در شهر ساکن است و از حقوق و مزایای مدنی مطابق قانون بهرمند می شود؛و به تعبیری دیگر ،شهروند[۱۰] حالت انسانی است که از حقوق و مزایا ی مزبور برخوردار است،هر چند که در دولت شهر نباشد و در کشور ساکن باشد.در این حالت، مترادف ))تبعه کشور(( به کار می رود.در دموکراسی های یونان قدیم، فقط عده معدودی حق شهروندی داشتند و بقیه جمعیت مثل زنان و بردگان و خارجی ها، فاقد حقوق شهروندی بودند.در روم هم وضع این گونه بود؛ بعدهاحق شهروندی به همه سکنه آزاد امپراتوری داده شد،ولی درجات شهروندی یکسان نبود.در زمان )) ژوستی نین (( درجات شهروندی از بین رفت . در حکومت اسلامی ، در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز موالیان، یعنی بردگان تحت ولایت افراد، از بسیاری از حقوق که آزادگان داشتندمحروم بودند؛ ولی امروزه با نفوذ حقوق مدرن و تلقی های جدید، شهروندی مفهوم وسیعی یافته است.
۲-۱-۳:حق شهروندی
بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی از مهمترین دل مشغولی های اکثر نظام های تعلیم و تربیت در بسیاری ازکشورهای دنیاست. مطالعات و پژوهشهای انجام شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهند که مسئولان تعلیم و تربیت در این کشورها با عزمی راسخ و با تدوین برنامه های آموزشی متنوع، تربیت شهروند خوب را در صدر اقدامات و فعالیتهای خود قرار داده اند(وزیری و جهانی، ۱۳۸۵). برنامه درسی مبتنی برآموزش شهروندی را می توان یکی از این اقدامات دانست. منظور از برنامه درسی، یک درس یا مجموعه ای از دروس و یا برنامه ای برای مطالعه است که به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد و تجارب یادگیری شناخته می شود (فتحی واجارگاه، ۱۳۷۷ ).
امیل دورکیم[۱۱] جامعه شناس فرانسوی آموزش شهروندی را از طریق اکتساب دانش، مهارت ها و ارزشهای منتقل شده از نسل های بزرگسال به نسل های ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می کند. او مهارت و صلاحیتهای لازم برای اعمال شهروندی را ازطریق ارائه مطالب و موضوعاتی در کلیۀ دروس مدارس و در سطوح تحصیلی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی توصیه می کند و برای آموزشهای مدنی و اخلاقی و پرورش روحیه مشارکت جویی که فرد شهروند را برای زندگی در جامعه آماده می سازد، به عنوان موضوعات بین رشته ای در همه دروس و مؤسسات آموزشی اولویت خاصی قائل است .وی تأکید دارد که آموزش شهروندی را باید به گونه ای در دروس گنجاند که فرد پس از آن آموزشها بتواند با الزامات ونیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد. نهاد مسئول آموزش، و پرورش دهنده این مهارتها و هویت وشخصیت دانش آموزان و دانشجویان؛ مدارس و دانشگا هها، معلمان و اساتید، برنامه ها، روشها و فضای تعلیم و تربیت رسمی در کشور است. بررسی ها نشان می دهند که هم نهاد خانواده و هم نهاد مدرسه، اگر چه تمایل جدی برای رشد و پرورش مهارتهای زندگی و استحکام بخشیدن به هویت و رشد دادن شخصیت نوجوانان و جوانان دارند، اما درانجام وظایف خود در این مسائل حیاتی دچار کمبودها و کم توانیهای گوناگون هستند و در مجموع نمی دانند و برنامه روشنی ندارند که چه کاری باید انجام دهند( لطف آبادی، ۱۳۸۵).
کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا، کانادا و آمریکا در تعیین موضوعات درسی و استانداردهای لازم برای مباحث مطرح در قلمرو آموزش شهروندی دارای وجوه مشترکی هستند . در این ممالک محتوای آموزش شهروندی بیشتر از طریق مطالعات اجتماعی و به طور تلفیقی و بین رشته ای ارائه می شود. آموزش شهروندی در ژاپن اجباری است و کلیه سطوح تحصیلی را در بر می گیرد و علاوه بر آن در خارج از مدرسه در محیط های تربیتی خانه، جامعه، بحثهای تلویزیونی و رادیویی نیز توسط متخصصان، رسانه های گروهی و نهادهای دیگری چون خانه های فرهنگ در شهرداری ها، سینماها، تئاترها و … معمول و متداول است. همچنین در ژاپن ارزشیابی آموزش شهروندی یک فرایند مستمر است که از انواع روش های ارزشیابی برای تشخیص میزان موفقیت فراگیران در کسب اهداف تعیین شده برای تربیت شهروندی استفاده می شود. نتایج این ارزشیابی ها به طور جدی درمجالس مقننه، دیوان عالی کشور، اتحادیه معلمان، دولت مردان و سایر نهادهای متولی آموزش شهروندی برای تصمیم گیری در ارتباط با از میان بردن کاستیها و به منظور ارائه چاره جویی های قانونی، مالی و حقوقی در جهت رفع آنها منعکس می شود( آقا زاده، ۱۳۸۵).
۲-۱-۴:مفهوم شهروندی
شهروندی را می توان رابطه ای بین فرد و دولت دانست که در آن طرف های مزبور به وسیله ی حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می گردند. شهروندان از این بابت که به دلیل برخورداری از حقوق بنیادین عضویت تمام عیاری در اجتماع سیاسی یا دولت خود دارند متمایز از بیگانگان اند.
اساسا تربیت شهروندی را می توان در۳ بعد دانش ، نگرش ، مهارت مورد بحث قرار داد. شناخت مدنی مجموعه ای از آگاهی ها، اطلاعات و درک و فهم مدنی است و مولفه های آن، آگاهی از نحوه به دست آوردن اطلاعات، آگاهی از ساختار و نحوه عملکرد دولت، آگاهی از دیدگاه های احزاب عمده کشور، آگاهی از حوادث و رویدادهای جامعه، آگاهی از قوانین و مقررات اجتماعی و آگاهی از حقوق شخصی و بین المللی هستند. توانایی مدنی مجموعه ای از مهارت ها، قابلیت ها و توانمندی هایی است که هر فرد برای زیست در جامعه ای که در آن زندگی می کند نیاز دارد. و مولفه های آن، توانایی مشارکت با دیگران، توانایی انجام امور بدون اتکا به دیگران، توانایی اتخاذ و تصمیمات منطقی و توانایی رفتار براساس اصول اخلاقی و مذهبی مطلوب هستند. نگرش مدنی مجموعه ای از طرز تلقی ها، باورها و دیدگاه های ضروری برای شهروند خوب است و مولفه های آن، پذیرش تنوع و تکثر در جامعه و احترام به آن، داشتن اعتقادات و باورهای مستقل، داشتن روحیه مسئولیت پذیری، دارابودن حس وطن پرستی، داشتن روحیه بردباری و تحمل، داشتن روحیه انتقادپذیری، دارابودن روحیه قدرشناسی نسبت به میراث فرهنگی و هویت مذهبی ملی هستند. در مورد برنامه درسی تربیت شهروندی نیز، این امر به مفهوم دانش، نگرش و مهارت هایی است که به پرورش شهروندان آینده کمک می کند. شهروندانی که مسئولیت ها و حقوق شهروندی خود را پذیرفته و به نحوی سودمند و اثربخش و به صورتی که به کشور یاری رساند، این حقوق و مسئولیت ها را اعمال می کنند.
در شکل گیری دانش، ارزش ها و مهارتهای مورد نیاز شهروندی، خانواده، رسانه های جمعی، مذهب، گروه های سیاسی و غیره نقش بسزایی دارند. با این حال، نظام آموزشی به عنوان نهادی اجتماعی، مناسب ترین ابزار برای ارائه آگاهی های مدنی و تربیت شهروندی به حساب می آید. مدرسه کانال و مجرایی موثر برای انتقال مجموعه ای از دانش ها، مهارت ها، ارزش ها و باورهای خاص اجتماعی است. نظام آموزشی فرصت هایی را برای فراگیران تدارک می بیند تا بتوانند ارزش ها و باورهای مختلف را از دیدگاه های متفاوت مورد آزمون قرار دهند. اینکه شهروندان بتوانند از نقش خود آگاهی یافته و به آن ارج نهند و نیز مشارکتی فعال در مصالح ملی داشته باشند، دلیل محکمی بر این موضوع است که نظام آموزشی باید در زمینه شهروندی به آموزش افراد مبادرت ورزد. شهروندی امری نیست که بعد از فراغت از مدرسه اتفاق بیافتد، بلکه در رفتارها و تعاملات روزانه آموخته شده و تمرین می شود و بهترین مکان برای تمرین شهروندی، مدرسه است. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی پرورش و تقویت ارزش ها و مهارت های شهروندی بر دوش نظام آموزش و پرورش است که باید به گونه ای عملی و در جریان ارتباطهای دانش آموزان با یکدیگر و با سایر افراد و گروه ها، از آنان شهروندانی فعال و مسئول بسازد. این کار در قالب آموزش مستقیم شهروندی از طریق گنجاندن عنوان درسی به همین نام یا در قالب آموزش از طریق دروس مختلف صورت می گیرد.
۲-۱-۵:مفهوم شهروندی در اسلام
گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد (دانش پژوه، ۱۳۸۱: ۲۶). بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است :
تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان»نماید.
تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار[۱۲] است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان،۱۳۸۵: ۱۴۱).گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند (دانش پژوه:۱۳۸۱).هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت (حمید الله، ۱۳۷۱: ۹۲ ). تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید.» مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، ۱۳۷۷: ۵۶). بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند (ضیایی بیگدلی، ۱۳۷۸ : ۶۷). یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه اسلامی. بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند: آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی .
۲-۱-۶: مفهوم شهروندی در حقوق ایران
اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۸۳/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق ازاشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه ی افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب ۸۳/۲/۲۱، در تبصره ی ۴ ماده ی ۱ که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ی ۷ آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است. همچنین در آیین نامه ی تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب ۱۳۶۷/۳/۲۵، و در قانون معاهده ی اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مجلس شورای اسلامی، در ماده ی ۸ آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه ی استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزیی یا کلی وجود دارد.
۲-۱-۷: تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر
حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگی در جامعه یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. در حالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اماحقوق بشروحقوق شهروندی دومقوله ی کاملامجزانیستند. اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله ی متضاد نیستند. به طور خلاصه می توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، ریشه در حقوق بشر دارد، اماتمیزبین آنهاامکان پذیراست.به عنوان مثال: حقوقی مثل حق زندگی (ماده ۳ علامیه)، منع شکنجه (ماده ۵ )، حق مالکیت (ماده ی۱۷)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ی ۱۹)، منع حبس و تویفق و تبعید خودسرانه (ماده ی ۹) مذکور در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود. اما موادی در اعلامیه ی جهانی حقوق و دو میثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمی رسد ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر به معنی دقیق کلمه، مثل ماده ی ۸ اعلامیه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه، ماده ی ۱۰ اعلامیه در مورد رسیدگی در دادگاه مستقل و به طور علنی، ماده ی ۲۰ اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، ماده ی ۲۱ اعلامیه در حق نایل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند ۳ همین ماده در انجام انتخابات به نحو عمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری نظیر آن وجود دارد که گرچه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده است، ولی به نظر می رسد که حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین در میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ نیز موادی مثل ۱۰ آن در نگاه داری جداگانه ی متهمین از محکومین، ماده ی ۱۱ آن منع زندانی کردن افراد به دلیل عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی، ماده ی ۱۴ آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر می رسد که از حقوق شهروندی است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم این که به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه ای که شخص در آن زندگی می کند، می تواند متفاوت از جامعه ای دیگر باشد، مثل ماده ی ۱۲ اعلامیه ی جهانی در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند ۱ ماده ی ۲۵ اعلامیه ی جهانی در باره ی تأمین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کار افتادگی، بند ۲ ماده ی ۲۵ اعلامیه، درباره ی حق بهره مندی ویژه ی مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندی از حمایت اجتماعی و نیز ماده ی ۲۴ آن در حق استراحت و فراغت و تفریح برای اشخاص و محدودیت معقول ساعات کار.(هوشنگ ناصرزاده، ۱۳۷۲)
۲-۲: مفهوم حقوق شهروندی
حقوق شهروندی مفهوم پر ماجرایی است که در عرصه ی گوناگون افکار و اندیشه ها، تاریخ، جغرافیا، حکمت، فلسفه، دین و دنیا، حقوق و سیاست، ذهن بشر را همواره به خود مشغول ساخته است. این مفهوم امروزه، به عنوان یک مجموعه مشخص و مشهور، در جلوه های نوعی و شخصی حقوق موضوعه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نظام حقوقی بطور آمرانه، نسبت به تضمین آن، برای همگان ایجاد حق و تکلیف می کند. اما باید توجه داشت که این مجموعه به راحتی حاصل نشده است.
یکی از پرسش های اساسی و ابتدایی در هر تحقیق فلسفی این است که حقوق شهروندی چیست؟ این مسئله سطحی و پیش پا افتاده نیست. این که چه درکی از حقوق شهروندی داشته باشیم بر قضاوت و داوری انسان روی این مسائل تاثیر می گذارد که کدام حقوق جهانی است؟ کدام باید اولویت و ترجیح داشته باشد؟ معنای حقوق شهروندی چیست؟ سخن از حقوق شهروندی مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودن حائز چه حقوقی است؟ حقوق شهروندی با این مفهوم بدیهی و واضح نیست که کسانی که از آن برخوردارند انسانند، بلکه انسانها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آنها انسان اند و این انسانیت از اوضاع و مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی شان مستقل است. برخی از نویسندگان حقوق شهروندی را به عنوان آن حقوقی که مهم ، اخلاقی و جهانی هستند تعریف می کند (فاطمی،۱۳۸۲).
برداشت ها و نگرش هایی که ناظر به مفهوم جامعه مدنی و شهروندی است بر روند، فرایند سرشت و سرنوشت شکل گیری و شکل دهی به شهروندی در یک جامعه تأثیر به سزایی دارند. بنابراین فهم پدیده ها بر نحوه عینیت یافتگی آن ها مؤثر است. لذا شناخت برداشت های نظری از مفاهیم کمک زیادی به شناخت پدیده ها می کند. این اصل در مورد مفهوم شهروندی نیز صادق است. در زمینه مفهوم شهروندی برداشت مدیران شهری و مقامات محلی، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، اعضای احزاب و تشکلها سیاسی، نمایندگان مجلس(کنشگران، جمعی و مطبوعاتی) از این مفهوم حائز اهمیت می باشد(نجاتی حسینی، ۱۳۸۰،۱۸).
به این ترتیب شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیز ه های اساسی انسان ها را که هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن می نامند، ارضاء نماید. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد، در حالی که به او استقلال فردی را نیز ارزانی می دارد. شهروندان به عنوان کارگزاران خلاق همواره راه های جدیدی برای بیان شهروندی شان می یابند. برای شکل دادن به نیازها و آرزوهای در حال تغییر شهروند و جامعه به حقوق، وظایف و نهادهای جدیدی نیاز خواهد بود. از آنجایی که شهروندی در مورد روابط انسانی است نمی توان تعریفی ساده و ایستا را که برای همه جوامع و همه زمان ها به کار رود برای آن ارائه نمود (فالکس[۱۳]، ۱۳۸۱).به عنوان خلاصه گفتار ارائه شده می توان اذعان نمود که شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری عدالت و استقلال دلالت دارد. تحول و ماهیت شهروندی را در هر زمان مفروضی م یتوان از طریق بررسی ابعاد به هم مرتبط بستر، گستره، محتوی و عمق آن درک نمود. یک احساس وافر شهروندی تنها هنگامی حاصل می شود که موانع فراروی اعمال آن شناسایی و رفع شوند. به عبارتی شهروندی عضویت فعال یا غیرفعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری در تعهدات در سطح مشخص شده است.
۲-۲-۱:شهروندی از دیدگاه فرهنگ جامعه شناسی
شهروندی از دید تاوماس اچ مارشال[۱۴]، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت باسه نوع حق شامل حقوق مدنی- حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه است. یکی از موضوعات مهم جامعه شناختی مربوط به شهروندی این است که چگونه گرو ههای مختلف، مشمول شهروندی(یا محروم از آن) می شوند – از قبیل محرومیت زنان از حق رأی در بریتانیا و آمریکا تا قرن بیستم، یا محرومیت کارگران از تشکیل اتحادیه در اوایل دوران سرمایه داری – و اینکه چگونه این ها بر نابرابری اجتماعی تأثیر می گذارند.
۲-۲-۲:شهروندی از دیدگاه فرهنگ سیاسی:
مفهوم شهروندی منزلتی را نشان می دهد که با قانون اعطا می شود. در عین حال، این مفهوم نشان می دهد که اشخاص به اعتبار جایگاه شان در اجتماع یا واحد سیاسی[۱۵] دارای حقوقی هستند.بر اساس این رویکرد، چون افراد در زندگی مشترکی سهیم می شوند، پس دارای حقوق و وظایفی نیز هستند. از این رو به سبب همان زندگی مشترک، خواه در فعالیت اقتصادی یا امور فرهنگی و تعهد سیاسی، همگان از لحاظ اخلاقی نسبت به یکدیگر وظایفی دارند. بنابراین ارتباط قطعی میان عضویت در یک اجتماع و شهروندی واحد سیاسی وجود ندارد. هم عضویت و هم شهروندی ممکن است به عنوان منزلت های اعطا شده یا جایگا ههایی که به طور تجربی تعیین می شوند تعبیر گردد. شهروندی از دیدگاه جغرافیای انسانی: شهروندی درواقع شرایط عضویت در واحدی سیاسی(معمولاً دولت ملی)[۱۶] است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می کند وظایف معینی را انجام می دهند. شهروندی بیش از آنکه نظریه باشد، مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک جامعه رسمیت می دهد. پینتر[۱۷] و فیلو[۱۸] بین اشکال سیاسی شهروندی و اشکال فرهنگی – اجتماعی آن فرق می گذارند. اشکال سیاسی شهروندی، بر مسائل مربوط به جایگاه فرد در برابر هیئت سیاسی فراگیر استوار است اما اشکال فرهنگی – اجتماعی شهروندی، شامل مسائل مربوط به کسی است که به عنوان عضو شایسته، ارزشمند و مسئول جامعه ای زنده و فعال پذیرفته می شود.
به این ترتیب، مفهوم شهروندی معرف نقطه اتصالی میان جغرافیای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. سهم مشخص جغرافیا، جلب توجه به این موضوع بوده است که چگونه مسئله فضا در مقول ههایی چون حقوق، وظایف معانی و اثربخشی شهروندی مطرح می گردد.دست کم دو شیوه کلی برای پرداختن به این موضوع وجود دارد:
نخست اینکه مفهوم شهروندی را می توان به طور تحلیلی برای نشان دادن تفاو تهای حقوق قانونی[۱۹] و حقوق واقعی[۲۰] گروه های مختلف در داخل و بین دولت های ملی به کار برد. شهروندی رسمی، تضمین لازم و کافی نمی دهد که حقوق و امتیازات[۲۱] به کسانی که نیازمند آن هستند تعمیم یابد. تغییر الگوهای شایستگی[۲۲]، هم از تجدید ساختار اقتصادی، دگرگونی فرهنگی و تجدید سازمان سیاسی سرچشمه می گیرد. این تجدید سازمان ها بحث درباره مرزهای میان جامعه مدنی و دولت را در مواردی که در طول زمان و در عرصه فضا تغییر می کنند، دوباره به میان آورده اند. تحلیل گران در ترسیم جغرافیای شهروندی، نقشه تغییرات را در پیش فرض های مردسالارآن های که زیربنای قراردادهای اجتماعی پیشرفته ترین جوامع را تشکیل می دهند، رسم کرده اند و برخی از نابرابری های عمده میان محله ها[۲۳] و اجتماعات[۲۴]را تا حدی که حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساکنان یا اعضا را می تواند متغیر کند، مشخص ساخته اند.
دوم اینکه مفهوم شهروندی را می توان به طور هنجاری، به عنوان مبنایی برای این عقیده به کار برد که جامعه ای که به حقوق فردی و همچنین عدالت اجتماعی حساس است چگونه باید باشد. بنابراین جست و جوی حقوق شهروندی، بینشی از دگرگونی اجتماعی و وسیله ای برای دگرگونی در مقیاس محلی، ملی، فراملی و جهانی بدست می دهد. یکی از پروژه های جغرافیدانان سیاسی، بررسی تنش میان دولتهای محلی و ملی و تنش میان واحدهای ملی و فراملی خواهد بود. این تنش از نزاع برای کسب قدرت سیاسی لازم برای تعیین حقوق شهروندی و کسب توان مالی لازم برای تضمین آن برمی خیزد. محتوای دورنمای شهروندی چیزی نیست که به سادگی به وسیله سیاستمداران قدرتمند بر شهروندان منفعل درصدد گرفتن وظایفی است که دوستان و خویشاوندان « شهروندی فعال » تحمیل شود. واقعیت این است که نوعی را وامی دارد تا به خدمات نوع دوستانه ای که زمانی به وسیله دولت عرضه می شد، بپردازند.همچنین انتظار دارد شهروندان به طور داوطلبانه وقت و تخصص خود را به طور رایگان برای انجام اقداماتی اختصاص دهند که قبلاً به وسیله حکومت های محلی ارائه می گردید. با این وصف، همان طور که بل[۲۵] در بحث خود نشان می دهد که چگونه شهروندی از طریق جنسیت ساخته می شود و یا همانطور که در مقاله های مارستن[۲۶] و استالی[۲۷] دیده می شود، مردم می توانند جغرافیای شهروندی خاص خود را به نحوی بیافرینند که تناقض ها و نابرابری هایی را که به صورت هنجارهای سیاسی غالب درآمده است به چالش بخواند. بنابراین، آنچه شهروندی باید باشد، به شدت مورد منازعه است. بحثی که معمولاً با حقوق سیاسی مرتبط است این است که شرط مشارکت کامل در جامعه، حفاظت از حقوق مالی و دارایی شخصی است(برک پور، ۱۳۸۲).
با نگاهی به ادبیات گسترده نظری ههای شهروندی می توان دریافت که این تعاریف هسته های مشترکی دارند:
نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه، مجموعه ای به هم پیوسته از وظایف، حقوق،تکالیف و مسؤولیت ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، استعاری و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعالانه در جامعه و حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی.
۲-۳:پیشینه و خاستگاه نظری مفهوم شهروندی
برای بررسی قوانین و مقررات شهری، مدیریت شهری و تشریح جایگاه مفهوم شهروندی در فرایند قانونی و سازمانی در نظام شهری کشور نیاز به وارسی و واکاوی پیشینه این مفهوم است. پیوند میان جامعه، شهروند و بسترهای زمینه ساز تحقق آن نیز لزوم بررسی تکوین تاریخی و اجتماعی تحقق شهروندی در جامعه را روشن می نماید.
آنتونی گیدنز نظریه پرداز برجسته اجتماعی معتقد است که پدیده های مدرن از جمله پدیده شهروندی برخوردار از یک پیشینه تاریخی بلندمدت وکوتاه مدت هستند. توسعه تاریخی جامعه سیاسی و دولت/ جامعه مدنی و حوزه عمومی/ نظام های استعماری، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دارای یک پیشینه تاریخی بلند مدت (از دولت شهر آتن در یونان باستان تا امپراتوری روم باستان و قرون وسطی در غرب) و یک پیشینه تاریخی کوتاه مدت (از رنسانس تا عصر روشنگری در سده ۱۸ و دوران تاریخی معاصر در سده ۲۰ ) است(نجاتی حسینی۱۳۸۰:۲۵).
تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز می باشد که ا
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 08:57:00 ق.ظ ]
|
