۳-۷-۳-۲ الگوی ارتباط توقع/کناره گیری :

این الگو عبارت از اصرار یک زوج مبنی بر ایجاد تنوع و تغییر یا بحث ‌در مورد یک مسئله ،درحالی که دیگر از تعامل خودداری نموده و به طور فیزیکی یا روانی از بحث کناره گیری می‌کنند .

در این الگو فرد متوقع فردی وابسته است و فرد کناره گیر ترس از وابسته شدن دارد همچنین در این الگو یک از زوج ها با فشار، انتقاد و توقع به دنبال نزدیکی بیشتر و برخلاف آن طرف دیگر در جستجو فاصله بیشتر یا کناره گیری و حالت تدافعی است(بهرامی،۱۳۹۳). ‌بنابرین‏ این الگوی ارتباطی به وسیله ی ارتباط همراه با انتقاد ،سرزنش و تهدید از سوی یکی از زوجین و کناره گیری یا اجتناب به وسیله زوج دیگر مشخص می شود (صدرجهانی ،۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ رفتارهای تقاضا کننده به عنوان تلاش برای تاثیر گذاری بر همسر می‌باشند ، درحالی که رفتار کناره گیری کننده به عنوان تلاش برای مثبت کردن در برابر تاثیر در نظر گرفته می‌شوند (کریستنسن و هیوی،۱۹۹۰؛ به نقل از رئیسی پور،۱۳۹۱).

انواع برچسب های دیگر برای این نوع تعامل به کار رفته است ، مانند الگوی عیب جو/کناره گیر (واتزلاویک و همکاران الگوی تعقیب کننده/فاصله گیرنده (فوگارتی،۱۹۷۶؛ به نقل از رئیسی پور، ۱۳۹۱).

پژوهش پرداخته به تعادل تقاضا /کناره گیر نشان می‌دهد زنان تمایل دارند نقش متوقع را به عهده بگیرند و مردان تمایل دارند که نقش کناره گیر در طول تعارض عهده دار باشند بعضی این تفاوت را به تمایل بیشتر زنان برای تغییر شوهران شان نسبت داده‌اند (کریستنسن،۱۹۸۷ و شنک وکریستنسن ،۱۹۹۱؛ به نقل از رئیسی پور،۱۳۹۱).

رفتار توقع/کناره گیر به خصوص زمانی که زن تقاضا می‌کند در حالی که شوهر کناره گیری می‌کند پیش‌بینی کننده افت رضایت زناشویی است ، بر این اساس گاتمن و لونسون(۲۰۰۰) اظهار می دارند که افت رضایت در نهایت به طلاق منتهی خواهد شد(شرفی،۱۳۸۲). گاتمن (۱۹۹۴)بیان می‌دارد که زنان در شرایطی که شوهران شان از آن ها کناره گیری می‌کنند، دارای مشکلات بیشتری می‌باشند و سلامت آن ها تهدید می شود و مردان به احتمال قوی نیز به رفتارهای کناره گیری دامن می‌زنند.

به طور خاص دیدگاه ساختاری اجتماعی فرض می‌کند که فقدان نسبی قدرت در زنان در ازدواج به طور کلی منجر می شود که زنان نسبت به شوهرانشان در بسیاری از مسائل مربوط به رابطه شان کمتر خوشحال باشند(ژاکوبسن،۱۹۹۰؛ به نقل از رئیسی پور،۱۳۹۱).

این دیدگاه روی تفاوت های ثابت بین زن و مرد مانند شخصیت و تفاوت بیولوژیکی تمرکز دارد. یکی از تفاسیر تفاوت های فردی که توضیح می‌دهد، که چرا مردان بیشتر احتمال دارد در طول تعارض کناره گیری کنند ،‌بر اساس یافته های گاتمن و لونسون(۱۹۸۶)، مردان برانگیختگی فیزیولوژیکی بیشتری در طول تعارض نسبت به زنان تجربه می‌کنند. آن ها نشان می‌دهند که سطح بالاتر واکنش فیزیولوژیکی مردان منجر می شود که آن ها برای فرار از احساس ناخوشایند تلاش کنند، در حالی که زنان، که واکنش فیزیولوژیکی کمتری به استرس دارند ،تمایلی به خودداری از تعارض ندارند.(کاستن،۲۰۰۴ ؛ به نقل از رئیسی پور، ۱۳۹۱).

۸-۳-۲ ابعاد الگوهای ارتباطی :

محققان سعی دارند تا الگوی ارتباط خانواده را شناخته و آن ها را طبقه بندی کنند.از این رو فیتزپاتریک و ریچی (۱۹۹۴) با مفهوم سازی و نقد نظریه لئودوچفی دو بعد زیر بنایی جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی را در الگوی ارتباطی خانواده شناسایی کرده‌اند ترکیب این دو بعد چهار طرحواره ارتباط خانوادگی را تشکیل می‌دهد (حیدری نژد،۱۳۹۲).

جهت گیری گفت و شنود را میزانی که خانواده ها شرایطی را فراهم می آورند که در آن همه ی اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادنه و راحت در تعامل ،بحث و تبادل نظر درباره طیف وسیعی از موضوعات شونده تعریف کرده‌اند . جهت گیری همنوایی نیز عبارت است از میزانی که خانواده ها بر روی همسان بودن نگرش ها ،ارزش ها و عقاید تأکید می‌کنند .ترکیب این دو بعد چهار طرحواره ارتباط خانوادگی را ایجاد می‌کند بر طبق طبقه بندی فیترپاتریک و ریچی^[۴۸](۱۹۹۴)، هر الگو نوع خاصی از خانواده را توصیف می‌کند این چهار نوع الگو با چهار نوع خانواده از ترکیب وضعیت های زیاد یا کم بر روی پیوستارهای دو بعد جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی حاصل می‌شوند و عبارتند از : خانواده توافق کننده ، خانواده کثرت گرا، خانواده حفظ کننده و خانواده بی قید .

بامریند معتقد است که خانواده هایی با گفت و شنود بالا تمایل دارند که فرزندانی با مهارت های اجتماعی ، قدرت حل مسئله و توانایی رهبری با تربیت کنند.این درحالی است که خانواده هایی با جهت گیری همنوایی بالا از تعارض اجتناب می‌کنند و علاقه کمتری به افشای احساسات و جستجوی حمایت اجتماعی در فرایندهای چالش انگیز دارند . براین اساس می توان به نقش الگوی ارتباطی خانواده در افزایش میزان خلاقیت در فرزندان برای تولید ایده های نو و مناسب در در حل مسایل فردی و اجتماعی پی برد . (حسن زاده ،۱۳۹۰).

گفتار سوم : سرمایه ی روانشناختی

۱-۴-۲ روانشناسی مثبت نگر^[۴۹](مبنای نظری سرمایه ی روانشناختی):

۱-۶-۲- تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی به معنای شناسایی و هویت بخشی اعضا، از طریق عضویت در سازمان خاص و سطح مشارکت در آن می‌باشد (لوک، وانگ، وستوود، کروفورد^[۸۵]، ۲۰۰۷) و مفهومی چندبعدی است که وفاداری و هویت بخشی کارمند با سازمان، تمایل به ماندن در سازمان و تمایل به گسترش تلاش در سازمان را در برمی گیرد (چونگ، وانگ و لو^[۸۶]، ۲۰۱۱، اپل بام، بِیلی، بِرگ و کلبرگ^[۸۷]، ۲۰۰۰، چِن، تسو و فار، ۲۰۰۲^[۸۸]). این متغیر نوعی حالت روانی است که بیانگر تمایل، نیاز و یا الزام جهت ادامه فعالیت در سازمان می‌باشد (می یر و آلن، ۲۰۰۷) و وفاداری کارمند به کارفرمای خود و اهداف سازمان را نیز شامل می شود (دانشگاه پنسیلوانیا^[۸۹]، ۲۰۱۱). به طورکلی، تعهد سازمانی به معنای وفاداری فرد به سازمان و تمایل به ماندن در عضویت سازمان برحسب وابستگی عاطفی، نیاز یا احساس مسئولیت در قبال سازمان می‌باشد.

۱-۶-۲-۱- تعهد عاطفی^[۹۰]:

عمومی ترین جنبه تعهد سازمانی است و در بردارنده پیوند و دلبستگی عاطفی کارمند به سازمان و اهداف آن می‌باشد(نور و نور^[۹۱]، ۲۰۰۶، می یر و آلن، ۲۰۰۶، دانشگاه پنسیلوانیا، ۲۰۱۱، دردوایس^[۹۲]، ۲۰۰۴) به نحوی که فرد هویت خود را با سازمان خود معرفی می‌کند(لوتانز، ۲۰۰۸) و تمایل دارد که در سازمان باقی بماند(می یر و آلن، ۲۰۰۶، مودی و همکاران، ۲۰۰۶). به طورکلی، تعهد سازمانی به عنوان دلبستگی عاطفی فرد به سازمان و تمایل وی به عضویت در سازمان تعریف شده است.

۱-۶-۲-۲- تعهد مستمر^[۹۳]:

تعهد مستمر به معنای وابستگی شناختی (والش و تایلر^[۹۴]، ۲۰۰۲) و ابزاری (بک و ویلسون^[۹۵]، ۲۰۰۰) کارمند به سازمان می‌باشد. در واقع در این حالت فرد از روی آگاهی و شناخت، مزایای تداوم عضویت در سازمان و هزینه های ناشی از ترک آن را مدنظر قرار می‌دهد(چن، ۲۰۰۳، چونگ و همکاران، ۲۰۱۱، لوتانز، ۲۰۰۸، والش و تایلر، ۲۰۰۲). به طورکلی، تعهد مستمر به عنوان نیاز فرد به عضویت در سازمان تعریف شده است.

۱-۶-۲-۳- تعهد هنجاری^[۹۶]:

در این صورت کارمند ‌بر مبنای‌ هنجارها و ارزش‌های شخصی (چونگ و همکاران، ۲۰۱۱) احساس می‌کند که وظیفه دارد در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (لوتانز، ۲۰۰۸، والش، ۲۰۰۲) در واقع بین فرد و سازمان التزامی دوجانبه وجود دارد (سلیمان و لیس^[۹۷]، ۲۰۰۰، ‌مک‌ دونالد و ماکین^[۹۸]،۲۰۰۰). به طورکلی، تعهد هنجاری به معنای احساس وظیفه فرد در قبال سازمان می‌باشد.

۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- نوع ارتباطات سازمانی:

ارتباطات سازمانی در این پژوهش نمره ای است که معلمان ‌بر اساس انواع ارتباطات سازمانی خطی، تبادلی و تعاملی (هان و همکاران، ۲۰۱۱، باتلند، ۲۰۱۲، وود، ۲۰۱۰، نارولا، ۲۰۰۶) به مقیاس محقق ساخته ارتباطات سازمانی مدارس خود اختصاص می‌دهند.

۱-۷-۲- تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی نمره ای است که معلمان برحسب تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری (کوهن، ۲۰۰۷، چانگ و همکاران، ۲۰۰۷) در پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن (۱۹۹۷) کسب می‌کنند.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی چارچوب نظری و ادبیات پژوهش می پردازیم. از آنجا که پژوهش ما درصدد بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان می‌باشد، لازم است ابتدا مروری اجمالی و دقیق بر پیشینه نظری این مباحث داشته باشیم. همچنین تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این موضوعات نیز در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۲- پیشینه نظری

۲-۲-۱- ارتباطات سازمانی:

در دنیای کنونی که به آن اصطلاح دهکده جهانی داده‌اند، اطلاعات به طور مداوم بین کشورهای مختلف رد و بدل می شود. به طوری که حتی اگر برای مدت کوتاه بنا به دلایلی ارسال اطلاعات بین کشورها قطع گردد، به جهات مختلفی می‌تواند به کشورهای جهان لطمه جبران ناپذیری وارد نماید. حجم اطلاعات در جوامع بشری به طور روز افزونی در حال افزایش است و روندی شتابان به خود گرفته است.

در تحقیقی که به وسیله دانشگاه آکسفورد انگلستان انجام شد، در سال ۱۹۰۰ میلادی هر صد سال، در سال ۱۹۵۰ هر ۵۰ سال، در سال ۱۹۷۰ هر ۲۰ سال و در سال ۱۹۹۰ میلادی هر ۵ سال حجم اطلاعات بشر دو برابر شده است. با توجه به آمار و ارقام فوق می توان ادعا نمود که رد و بدل اطلاعات و معلومات که به زبان ساده ارتباطات نامیده می شود، چقدر در جوامع بشری تکامل یافته است. نیاز به انجام ارتباطات صحیح که بتواند راه گشای مشکلات افراد در جوامع امروزی باشد، موضوعی اساسی و ضروری است (امین شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸). بعلاوه ارتباطات تنها شامل صحبت کردن نمی شود، زمانی که در کلاس درس به سئوالی جواب می دهی، مورد تعریف و تمجید قرار می گیری، عقاید و ایده های فرد دیگری را به چالش می کشی، با اعضای خانواده تعامل برقرار می کنی، در مصاحبه شغلی یا جلسه گروهی شرکت می کنی، به ارائه کلاسی گوش می دهی، سلام می کنی و یا لباسی را برای پوشیدن انتخاب می کنی، در واقع به نوعی ارتباط برقرار می کنی. ارتباطات دوستانه قابل توجه، روابط خانوادگی موفق، موفقیت شغلی و تحصیلی، همگی به توانایی برقراری ارتباط بستگی دارد. مطالعه فرایند ارتباطات و یادگیری ارتباطات مؤثر نه تنها اقدامی علمی است؛ بلکه در عمل نیز به ما کمک می‌کند مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود بخشیم (برکو و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات:

امروزه فرایند ارتباطات یکی از اجزای اصلی فعالیت‌های سازمان‌های مختلف گردیده است. از طریق این فرایند رهبری در سازمان به اجرا درآمده و هماهنگی ایجاد می شود. اهمیت این فرایند به حدی است که صاحب نظران مدیریت در نوشته های خود تأکید بسیاری بر ارتباطات سازمان داشته اند. چستر برنارد^[۹۹] اولین وظیفه مدیران را گسترش قلمرو سیستم اطلاعاتی می‌داند. همچنین هنری مینتزبرگ^[۱۰۰] نقش اطلاعاتی و ارتباطی مدیر را جزء اساسی ترین نقشهای او قلمداد ‌کرده‌است. ارتباط، تارو پود سازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می شود. کلیه سطوح مدیریت مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح را برعهده دارند. به جرئت می توان گفت موفق ترین و کارآمدترین مدیران در سازمان‌ها افرادی هستند که دارای مهارت ارتباطی بالایی باشند.

در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود.

ادارات ثبت ‌بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف برای بطلان سند کافی بوده و قانون، ادارات ثبت را مکلف ‌کرده‌است تا ‌بر اساس این تصمیم نسبت به ابطال سند اقدام نمایند.

‌در مورد اراضی واگذار شده مستند به قانون اجازه تبدیل به احسن نیز به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است: در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نمایندگان اداره اوقاف و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر تنظیم کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه موضوع به اداره ثبت محل اعلام خواهد شد.

هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولیان صورت مشخصات و مستندات اینگونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون

به موجب ماده ۲ آیین نامه قانون سال ۷۱ که در تاریخ ۳ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است کمیسیون مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می شود البته در ماده ۲ آیین نامه سال ۶۳ عنوان شده بود که کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد و تعداد اعضای کمیسیون مشخص نبود و این نقص در آیین نامه موخر مرتفع شد ولی همچنان اکثریت لازم برای تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم مشخص نگردیده که نیازمند تصویب مقررات کامل‌تر می‌باشد.

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون

همان گونه که ذکر گردید، در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۰ قانونی تحت عنوان قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مستثنیات قانون قبلی را مشخص کرد.

به موجب تبصره ۵ قانون مذکور اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی در آمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آن ها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که ‌در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

همان گونه که ملاحظه می شود، در تبصره مذکور، دو استثناء به چشم می‌خورد یکی مربوط به املاکی که در تصرف یا مالکیت اشخاص بود و شرایط ذیل را دارا باشند ۱) بدون مجوز شرعی از مالکیت آن خارج شده باشد ۲) من غیر حق در مالکیت موقوفات و اسناد قدس رضوی قرار گرفته باشد ۳) توسط مالکین هیچ گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده باشد. ۴) هیچ دلیل معتبر شرعی و قانونی مبنی بر وقفیت وجود نداشته باشد.

و استثنای دیگر املاکی هستند که دارای متصرف بوده و شرایط ذیل را دارا باشند: ۱) دارای سند رسمی باشند ۲) دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد.

لازم به ذکر است در صورت بروز اختلاف در دو مورد فوق دادگاه صالح رسیدگی کرده و تصمیم قطعی صادر می‌کند و به موجب قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به قانون فوق در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید متصرف خارج و یا سند مالکیت را باطل کند.

استثنای دیگر مربوط به تبصره ۶ قانون الحاقی می‌باشد. به موجب تبصره ۶ قانون مذکور « آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود…»

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر

همان گونه ذکر شد بارزترین تغییری که در قانون سال ۷۱ نسبت به سال ۶۳ انجام گردیده اضافه کردن عبارت « عام » به « کلیه موقوفات » می‌باشد: علاوه بر آن قانون سال ۷۱ در تبصره ۴ اجازه تنظیم قرارداد اجاره با اشخاص داوطلب در صورت عدم تمایل متصرف را داده است. در تبصره ۴ این قانون می خوانیم «.. در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحد های اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نمایند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.»

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف

به موجب تبصره ۱ ماده واحده پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. و همچنین به موجب ذیل تبصره ۲ وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مذبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

معیارهای مالی

درآمد یا رشد درآمد : این معیار نشان دهنده تمایل بیشتر به خرید کالاها یا خدمات شرکت است.

حاشیه سود ناخالص : درآمد حاصل از فروش منهای هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید کالاها یا خدمات مذکور، نشان دهنده تمایل مشتریان به پرداخت قیمت های مناسب به ازای ارزش محصولات و خدمات شرکت می‌باشد.

هزینه ضمانت و یا بازگشت محصول : معیارهای مذکور دیدی از کیفیت محصول و میزان تأمین انتظارات مشتری از شکل ظاهری و ویژگی‌های محصول ارائه می‌دهند.

معیارهای غیرمالی

سهم بازار یا رشد بازار : سهم بازار، معیار پذیرش پیشنهادهای رقابتی در بازار توسط مشتری است.سه بازار با تقسیم فروش شرکت (درآمد) به فروش کل رقبا محاسبه می‌گردد.

رضایت مشتری : این معیار، برداشت مشتری از ارزش و میزان تأمین انتظارات از محصولات ‌یا خدمات را منعکس می‌سازد.این اطلاعات معمولاٌ با پیمایش تلفنی یا پستی، پس از فروش محصول یا ارائه خدمات جمع‌ آوری می‌گردد.

معرفی محصول به دیگران : این معیار بیانگر وفاداری مشتری است (سایمونز;۱۳۸۵).

۲-۲-۱۱-۲) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل

استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می‌کنند، متکی باشد.این تأمین کنندگان، منابع مهمی مانند نیروی کار، خدمات قراردادی، مواد خام، انرژی، ساختمان ها و زمین های استیجاری را تامین می نمایند.بهرحال، برداشت تامین کنندگان از ارزش با برداشت مشتریان و مالکان بسیار متفاوت است.آنان در شرکت یا معامله ای که پیامدهای بلندمدت داشته باشند، سرمایه گذاری نمی کنند.آنان کالاها و خدمات خود را به ازای پرداخت نقدی یا شرایطی مشخص، مثلاٌ پرداخت طی سی روز، می فروشند.‌بنابرین‏ برای تأمین کنندگان، معیار اساسی عملکرد، قابلیت اطمینان و پرداخت بموقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است.در زمینه ارزش تأمین کنندگان، معیاری که مدیران به کار می‌برند به جریان نقدی و مدت پرداخت حسابهای پرداختی وابسته است.مدیران کسب ‌و کارها، باید تراز نقدی خود را به دقت طراحی و مدیریت نمایند تا نسبت به نقدینگی کافی برای پرداخت بموقع تعهدات، اطمینان حاصل گردد (سایمونز;۱۳۸۵).

۲-۲-۱۱-۳) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی

عملکرد شرکت، از دیدگاه سهام‌داران، در افزایش ارزش پولی و بازده مالی سرمایه گذاری آنان منعکس می‎گردد.می توان این ارزش را برای شرکت‌های عرضه شده در بورس با تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت، ارزیابی نمود.در سایر شرکت‌ها تنها در هنگام تغییر مالکیت سهام شرکت می توان افزایش ارزش را ارزیابی نمود.مدیران باید مطمئن شوند که بازده مالی ناشی از سود پایدار کسب وکار، انتظارات مالکان و مالکان بالقوه را برآورده می‌سازد.در بازارهای مالی رقابتی، همواره گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد.‌بنابرین‏، عملکرد اقتصادی یک شرکت باید برای کسب سرمایه گذاری جدید و ترغیب سهام‌داران کنونی به حفظ مالکیت، مطلوب باشد.از منظر بازار مالی، مدیران برای ارزیابی به چهار معیار که بر عملکرد شرکت متمرکز است، می پردازند: سود، سود اضافی، ارزش بازار و بازده سرمایه گذاری(ROI).

سود : به صورتی که در صورت درآمد یک شرکت نشان داده می شود، از دیدگاه سرمایه گذار شالوده عملکرد کسب وکار است.سود، مبلغی است که پس از کسر تمام مخارج از درآمد دوره مالی به دست آمده است.

هزینه دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود

سود معیاری است که نشان می‌دهد چه مقدار از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برای سرمایه گذاری مجدد یا توزیع بین مالکان باقی مانده است.

بازده سرمایه گذاری : مشکل مذکور با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری مالی برطرف می شود.ROI هر دوره مالی نسبت سود حسابداری بر سرمایه گذاری انجام شده برای کسب سود مذبور می‌باشد.ROI، سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکان را پشتیبانی سود در نظر می‌گیرد.‌بنابرین‏ سود بالاتر حاصل از سرمایه گذاری ثابت، بازده مالی بالاتری برای سرمایه گذاران و افزایش ارزش بازده را به دنبال دارد.

سود اضافی : معیار خلق ارزش است که با در نظر گرفتن میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود یک گام از ROI فراتر می رود.سود اضافی معیار مقدار سود اضافی برای ۱- سرمایه گذاری در کسب وکار، ۲- توزیع میان مالکان پس از توزیع بازده معمول(مورد نظر) سرمایه گذاری است.سود اضافی با کسر هزینه های معمول سرمایه کسب وکار با نرخ های رایج بازار از سود حسابداری محاسبه می‎گردد.

هزینه های پرداختی برای سرمایه مورد استفاده – سود حسابداری = سود اضافی

ارزش بازار بیانگر بهترین معیار برای خلق ارزش است، زیرا ارزش سهام کسب و کار را همان‌ طور که در بازارهای مالی قیمت گذاری می‌گردد، نشان می‌دهد.ارزش بازار قیمتی است که سهام یک شرکت در بازار مبادله می‌گردد.قیمت گذاری ارزش شرکتهایی که در بازار بورس حضور دارند، به صورت روزانه ‌بر اساس قیمت سهام قیمت گذاری و در گزارش های مالی درج می‌گردد.ارزش بازار یک شرکت، یا ارزش کل سرمایه شرکت با ضرب تعداد سهام در قیمت هر سهام محاسبه می‌گردد (سایمونز;۱۳۸۵).

قیمت سهام تعداد سهام = ارزش

در تحقیق حاضر بنابه وجود محدودیت هایی که بعداً به آن اشاره خواهد شد و نیز به منظور کیفی سازی شاخص های مالی شاخص های اندازه گیری عملکرد مالی عبارتند از : روند درآمد – روند سودآوری – روند اعطای تسهیلات – روند جذب سپرده و روند وصول مطالبات برای اندازه گیری عملکرد بازرگانی در نظر گرفته شده است.

بخش سوم:

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی:

۱٫رهنمای رودپشتی و دیگران (۱۳۹۲) در تحقیقی تحت عنوان ” سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی ” انجام دادند.این تحقیق با مرور ادبیات موضوعی پشتیبانی تصمیم وهوش تجاری با رویکرد کاربرد در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت نسبت به سنجش الگو اقدام شد و سپس به منظور سنجش تاثیر وجود این سیستم بر عملکرد مالی از واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه گیری متناسب گردید.در ادامه با بهره گرفتن از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی به مؤلفه‌ های الگوی پشتیبان تصمیم و هوش تجاری وزن دهی شده و با توزیع پرسشنامه کتبی و مصاحبه سطح پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت هر یک از واحدهای اقتصادی مورد نمونه اندازه گیری شد.نمونه مورد مطالعه در سه گروه شرکت‌ها با سطح سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری قوی، متوسط و ضعیف طبقه بندی گردید و با بهره گرفتن از آزمون همبستگی ارتباط معنی داری هر یک از متغیرهای حسابداری مدیریت با معیارهای عملکرد مالی بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام مورد سنجش قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد ارتباط معنی داری بین سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در سطوح مختلف با متغیرهای عملکرد وجود دارد.

۲-۲-۲- نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی^[۸۳]

در این قسمت به تعریف نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی و مبانی آن پرداخته می شود.

۲-۲-۲-۱- تعریف نظریه

همان‌ طور که در بحث آزادی قراردادی گفته شد، به عنوان یک اصل، طرفین در ورود به گفتگوها و مذاکرات پیش قراردادی و ادامه آن ها جهت رسیدن به یک قرارداد نهایی بین خود کاملاً آزاد و مختارند^[۸۴] و هیچ کس را نمی توان ‌به این کار وادار نمود که وارد گفتگوهای مقدّماتی شده و علی رغم میل خود به گفتگوها ادامه داده و نهایتاًً با دیگری قرارداد ببندد.

در اغلب اوقات، پیشرفت روند گفتگوهای مقدّماتی جهت نیل به قرارداد نهایی، متضمّن تحمّل هزینه هایی برای طرفین یا یکی از آن ها‌ است. هزینه هایی از قبیل ارزیابی، محاسبه قیمت، مسافرت، تحصیل اطلاعات، انجام مشاوره و تهیه پیش نویس، از جمله هزینه های رایج در دوره پیش قراردادی می‌باشند که هر طرف به امید دستیابی به قرارداد نهایی ممکن است متحمّل شود. آزادی و اختیار طرفین در ادامه گفتگوها و عقد قرارداد نهایی، می‌تواند باعث تحمیل بدون جبران این هزینه ها بر یکی از آن ها گردد؛ ‌به این صورت که یکی از طرفین از ادامه گفتگوها سر باز زده و طرف مقابل که با حسن نیّت به مذاکرات ادامه می داده از این طریق ‌متضرر گردد. ‌به این دلیل است که گفته می شود دورهپیش قراردادی دورانی مخاطره آمیز است.

در تعریف نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی گفته شده است که ((هر طرف با امید دستیابی به سود ناشی از توافق آینده وارد گفتگو می شود. اگر قرارداد نهایی بسته شود، سود مورد انتظار به دست می‌آید ولی خطر به نتیجه نرسیدن گفتگوها نیز وجود دارد. پس هر دو طرف با پذیرش این احتمال ها وارد دوره پیش قراردادی شده، با یکدیگر گفتگو کرده و نسبت به زیانی که دیگری در این دوران تحمل می‌کند، مسئولیتی نمی پذیرد)). (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۵۷)

‌در مورد گستره نظریه باید گفت که هرچند اصل اوّلیه در دوره پیش قراردادی، مخاطره آمیز بودن آن است امّا این نظریه به پذیرش خطرات معمول در دوره پیش قراردادی محدود می شود و لذا در سایر موارد برقرار نیست. مثلاً چنانچه هنوز گفتگوها در مراحل مقدّماتی باشد، خروج از آن ها منجر به هیچ مسئولیتی نخواهد شد امّا با پیشرفت گفتگوها و ایجاد امید و انتظار معقول^[۸۵]و متعارف به بسته شدن قرارداد نهایی، روابط طرفین از حالت ناپایدار و مقدّماتی خارج شده و مستحکم تر می شود. البته در این خصوص درنظام حقوقی کشورهای مختلف، شدت و ضعف دیده می شود و به عنوان نمونه، در حقوق انگلیس طرفین تنها هنگامی از این دوران پر مخاطره خارجمی شوند که در انشای قرارداد اصلی قاطع باشند. (Giliker, 2002: p. 8)

در صورت حرفه ای بودن طرفین قرارداد مانند معامله بازرگانان با تجربه در قراردادهای تجاری نیز، محدوده نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی افزایش می‌یابد زیرا اینگونه اشخاص با علم به خطرات احتمالی، این روند را آغاز نموده اند و از این لحاظ مسئولیتی متوجّه آن ها نیست. اجرای مقدّم بر قرارداد نیز از مواردی است که مشمول مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی بوده و لذا موجب ایجاد مسئولیت برای طرف متخلّف نخواهد شد. به عبارت دیگر، حتّی در صورت اجرای تمام یا برخی از توافقات مقدّماتی صورت گرفته پیش از حصول یک قرارداد نهایی بین طرفین، باز هم نمی توان گفت که مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی به پایان رسیده است و در چنین فرضی، طرف اجرا کننده در واقع بر علیه منافع خود اقدام کرده و طرف مقابل که مذاکرات را ترک کرده و موجب ضرر آن شخص شده است می‌تواند به مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی استناد کند. مدّعی زیان تنها در صورتی می‌تواند مطالبه جبران خسارت نماید که سوء نیت یا تقصیر طرف ترک کننده مذاکرات را ثابت نماید یا اینکه به یک قرارداد فرعی دیگر در زمینه جبران خسارت استناد نماید. ‌بنابرین‏ اجرای مقدّم بر قرارداد نیز در وهله اوّل، موجب الزام طرفین به ادامه مذاکرات و انعقاد قرارداد نهایی نمی شود؛ مگر اینکه شواهد و قرائن دیگری پیرامون گفتگوهای مقدّماتی وجود داشته باشد که نشان دهنده قصد طرفین بر الزام به گفتگوهای مذکور باشد.

باید دانست که نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی در گذشته کم و بیش در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده بود اما با مشاهده برخی معایب این نظریه که بعضاً نتایج غیرمنصفانه ای را در پی داشت، به تدریج از اهمیت آن کاسته شده و دخالت در دوره پیش قراردادی فزونی یافت که این امر حتّی در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی نیز دیده می شود. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۶۵-۶۳)

۲-۲-۲-۲- مبانی نظریه

نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی دارای دو مبنای اصلی است که عبارتند از اصل آزادی قراردادی و نظریه اخطار به خریدار که ذیلاً به برّرسی مختصر آن ها می پردازیم.

۲-۲-۲-۲-۱- آزادی قراردادی

اصل آزادی قراردادی به عنوان اوّلین و مهمترین مبنای نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی مطرح شده است. این اصل که از مهمترین اصول حقوق قراردادهاست در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بر طبق این اصل،((اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند، با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آنان به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد)). (کاتوزیان، ۱۳۸۵ ب: ۴۴)

‌بنابرین‏، طرفین مختارند که با یکدیگر معامله کرده یا از انجام آن خودداری کنند و هیچ کس را نمی توان وادار به عقد قرارداد با دیگری نمود مگر به موجب قانون. هر گونه دخالت در روند تشکیل قراردادها، تخلّف از اصل آزادی قراردادی محسوب می شود و لذا کسانی که با امید دست یافتن به قرارداد هزینه هایی می‌کنند باید خود، آن را تحمّل کنند. اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بیان شده است.

خودداری هر یک از طرفین از ادامه گفتگوها یا بستن قرارداد می‌تواند منجر به زیان طرف مقابل شود مانند اینکه فرصت معامله با ثالث از میان رفته یا با تغییر شرایط، هزینه معامله با دیگران افزایش یافته یا هزینه های دیگری شده باشد. ‌بنابرین‏ دوره پیش قراردادی برای طرفین دورانی مخاطره آمیز است.

باید توجه داشت که با آنکه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی در اکثر نظام های قانونی، بر اساس اصل آزادی قراردادی پذیرفته شده است، امّا در هیچ نظامی مسئولیت پیش قراردادی انکار نشده و آنچه مورد اختلاف است، گستره پذیرش مخاطرات در دوره پیش قراردادی است. این نظریه در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی (کامن لا) مانند امریکا و انگلیس دامنه گسترده تری دارد و برای مثال در حقوق ایالات متحده به عنوان یک اصل کلّی، خریدار، خود باید احتیاط کند تا زیانی به او نرسد. کسی که با اطّلاع از آزادی و اختیار قراردادی وارد مذاکرات مقدّماتی می شود، در واقع خطرهای احتمالی را پذیرفته و حق رجوع به دیگری را به جهت ترک مذاکرات ندارد. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۶۰-۵۸)

۲-۲-۲-۲-۲- نظریه اخطار به خریدار^[۸۶]