پیاده سازی کارت امتیازی متوازن یک تغییر عمده است و طبیعی است که با مشکلاتی همچون موارد زیر روبرو گردد:
ـ احساس تهدید از بین رفتن امنیت شغلی
ـ عادت کارکنان به روش های قبلی
ـ عدم تمایل کارکنان به انجام کار اضافی( جمع آوری داده ها، ایجاد روش های جدید و …)
ـ عدم پشتیبانی پیوسته و یکپارچه از سوی مدیریت
ـ کوتاهی در مرتبط ساختن کارت امتیازی متوازن به سیستم گزارش دهی
ـ مقاومت در برابر شفاف سازی
راهکار بسیار مناسبی که مدیران می توانند برای مدیریت تغییر به هنگام پیاده سازی کارت امتیازی متوازن اتخاذ نماید ، مشارکت دادن افراد گوناگون از واحدهای مختلف سازمانی و در سیستم های گوناگون است تا احساس پذیرش بهترین در کارکنان نسبت به رویکرد ارزیابی جدید ایجاد شود(ملکی فر و شالچی فرد، ۱۳۸۴، ص ۶۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علیرغم محدودیت های ذکر شده ایراداتی نیز بر مدل کارت امتیازی متوازن متصور است که برخی از آن ها عبارتند از:

1. 1. مدل کارت امتیازی متوازن تنها یک مدل مفهومی است به راحتی قابل تبدیل به یک مدل اندازه گیری نمی باشد.

1. 1. ارتباط متقابل میان حوزه ها بوضوح قابل مشاهده نیست.

1. 1. یک رویکرد جامع به سازمان ندارد بلکه در چهار حوزه کلان به کار می آید.

1. 1. تنها بر نتایج متمرکز است.

1. 1. اساساً بر اندازه گیری عملکرد بالا به پائین متمرکز است.

1. 1. نقش جامعه را در تعریف محیطی که سازمان در آن کار می کند در نظر نمی گیرد (مجیبی، ۱۳۸۴، ص ۶۶) .

۲-۳٫تاریخچه سازمان تامین اجتماعی
۲-۳-۱٫ تحولات جهانی نظام رفاه و تامین اجتماعی
با وقوع انقلاب صنعتی (در حدود سال ۱۸۷۰) و اختراع ماشین بخار دگرگونی قابل توجهی در وضع اقتصادی بشر پدید آمد . اهمیت این اختراع ،جانشین کردن بازوی مکانیکی و ماشین با بازوی انسانی بود . که موجبات چند برابرکردن کارایی و بهره وری در تولید را فراهم میساخت که ثمرات آن بیشتر نصیب صاحبان بازوی مکانیکی و ماشینی میگردید تا صاحبان بازوی انسانی . در فرآیندی این گونه ،طبقات غنی و فقیر شکل گرفت که اغنیا را صاحبان بازوی مکانیکی و ماشینی و فقرا را صاحبان بازوی انسانی تشکیل می داد.
فقرو بدبختی طبقه کارگر و اختلاف فاحش بین آنها با سرمایه گذاران و تاجران باعث شد که هر روز تضاد در جامعه صنعتی تشدید گردد. دستاورد اولیه انقلاب صنعتی حاکی از بی توجهی به وضعیت کارکنان بود که سرانجام به تعارض و درگیری ،اعتصاب، از بین بردن ماشین آلات، عدم احساس تعلق خاطر کارگران،کاهش تولید و افزایش ضایعات … منجر گردید و تداوم چنین وضعیتی ضرورت تامین اجتماعی را باعث شد . که انجام اصلاحات در قرار دادهای کار ،توجه به سطح دستمزد ها ،چگونگی حمایت و صیانت از نیروی کار ،از جمله دستاورد های آن است . رفته رفته توجه به مسائل معیشتی و تامینی کارکنان به مقوله ملی تبدیل گردید و دولت ها به وضع قوانین پرداخته و راهبردهای لازم در ارتباط با اصلاح دستمزدها ،حمایت بازنشستگی ،اوقات بیکاری پرداختند. با شکل یافتن نظامات تامین اجتماعی ،امور مربوط به مراقبت های پزشکی و بهداشتی و درمان ،بیکاری ،از کارافتادگی ،بازنشستگی و… به تدریج از شکل جزایر پراکنده ، اختیاری،غیر پایدار و غیر فراگیر در ساختارها و کارکردهای مختلف در منظومه ای به هم پیوسته ،پایدار و منسجم به نام “نظام تامین اجتماعی “گرد آوری و به یک مقوله ملی ، جهانی و توسعه ای تبدیل شد(معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ،۱۳۸۰،ص۶۸).
۲-۳-۲٫ نظام تامین اجتماعی
نظام تامین اجتماعی که اغلب در برگیرنده و یا مترادف با مفاهیم و واژه هایی نظیررفاه اجتماعی ، بیمه های اجتماعی ،خدمات اجتماعی است به مجموعه ای از اقدامات همگانی و تدابیر دولت اطلاق میشود که برای مقابله با تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و رویارویی افراد جامعه (به طور مشخص نیروی کار)به کار گرفته میشود. این نظام پدیده ای است که با رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسان و سرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد(ایمانی ،۱۳۷۸،ص۹).
نظام تامیناجتماعی درکشورهای مختلف مشتمل برسه گروه راهبردهای بیمهای ،حمایتی وامدادی است اما با بررسی و مطالعه تاریخی– اجتماعی کم و بیش روشن میشود که در کشورهای مختلف هرچه بر میزان رشد اقتصادی و صنعتی ،شکل گیری اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به طور کلی پیشرفت اجتماعی ،گسترش طبقه متوسط و قدرت گرفتن نهادهای مدنی ، افزوده شده وجه حمایتی تامین اجتماعی تدریجا به طور نسبی کاهش یافته و توجه عمده به راهبرد های بیمه ای معطوف شده است(موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ،۱۳۷۸،ص۱۰) .
۲-۳-۳٫نظام تامین اجتماعی در ایران
تامین اجتماعی به عنوان یک تقاضای اجتماعی در کشورمان طی هفتاد سال اخیر شکل گرفته وضمن اینکه تا سال ۱۳۵۴ با عنوان بیمه تامین اجتماعی شناخته می شده است.از سال ۱۳۵۵ تامین اجتماعی به مفهوم گسترده و پوشش دهنده تمام آحاد جامعه بوجود آمد که نشان دهنده نیاز و خواست جامعه مبنی بر گسترش بیمه های اجتماعی است با این حال آمارهای سال ۱۳۸۲نشان میدهند که کل افراد تحت پوشش نظامات بازنشستگی و تامین اجتماعی در کشور به حدود ۴۲تا۴۳میلیون نفر ،یعنی حدود ۶۳درصد کل جمعیت کشور را شامل می گردد. با گسترش جامعه شهری کشور از ۲۵۰شهر در سال ۱۳۵۷به حدود ۹۵۰شهر در سال ۱۳۸۲ و ایجاد تقاضاهای جدید اجتماعی سبب گردید تا افراد تحت پوشش نظامات تامین اجتماعی به ۷۶درصد افزایش یابد . امروزه در حدود ۹۶درصد جمعیت کشور به نوعی تحت پوشش تامین اجتماعی از نوع خدمات در مانی قرار گرفتهاند، مطالعات نشان میدهد که در میان کشور های در حال توسعه ایران موقعیتی ممتاز و حتی پیشرو دارد (دفتر قوانین و مقررات معاونت و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۸۴،ص۲۵-۲۴).
به طور کلی ۲۹ دستگاه اجرایی در نظام تامین اجتماعی مشغول ارائه خدمات هستند.نزدیک به ۵۹%از جمعیت کل کشور در صندوق بازنشستگی عضویت دارند . بنا به اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۹۶درصد جمعیت از خدمات درمانی برخوردار هستند. صرف نظر از کفایت ومقبولیت یا نوع خدماتی که ارائه میشود ۵/۱ میلیون نفر از خدمات حمایتی و در قلمرو حمایتی از خدمات نظام تامین اجتماعی برخوردارند(دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۸۱،ص۱۸).
۲-۳-۴٫معرفی سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی بر پایه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی(مصوب تیرماه ۱۳۵۸)از تغییر نام صندوق تامین اجتماعی و به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه اجتماعی و همچنین جمع آوری وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخایر تشکیل شد . این سازمان از سال پی ریزی (۱۳۳۲)تا سال ۱۳۵۸چند بارتغییر نام داده است؛ این تغییر نام پیوسته با گسترش و تکمیل وظایف و دامنه فعالیت های آن همراه بوده است. وارکان چهارگانه آن عبارتد از: شورای عالی تامین اجتماعی ،هیات مدیره ،مدیر عامل وهیات نظارت(مریدی ریا،۱۳۷۸،ص۱۷۵
) . افراد زیر پوشش حمایتهای سازمان تامین اجتماعی به استثنای مشمولان نظام حمایتی خاص عبارتند از :افرادی که به هر عنوان در مقابل مزد یا حقوق کار میکنند ،صاحبان حرف ومشاغل آزاد و نیز دریافتکنندگان مستمریهای بازنشستگی ،از کار افتادگی و بازماندگی (معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ،۱۳۸۰،ص۱۷) .
درآمدهای سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)شامل درآمد های حاصل از وصول حق بیمه معادل ۳۰درصد دستمزد بیمه شده، که از این مقدار ۲۰درصد دستمزد سهم کارفرما ،۷ درصد سهم بیمه شده و ۳درصد باقی مانده سهم دولتی می باشد علاوه بر آن ،۳درصد نیز بابت بیمه بیکاری از بیمهشدگان مشمول قانون کار دریافت میشود.(که پرداخت آن برعهده کارفرما میباشد) درآمد های حاصل از سرمایه گذاری و درآمد های حاصل از خسارت و جرایم نقدی و نیز بخشی از درآمد های سازمان را تامین می نماید(معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ،۱۳۸۰ص۱۸) .
با تصویب قانون الزام درسال ۱۳۶۸ تعهدات بند الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ (الف. حوادث و بیماریها /ب. بارداری)بر عهده سازمان نهاده شد. و از آن زمان تاکنون، سازمان تأمین اجتماعی راساً به تولید و تأمین درمان برای بیمه شدگان پرداخته، به طوری که در حال حاضر این سازمان دومین ارائه دهنده خدمات درمانی در مقیاس کمی در سطح کشور است. منابع بخش درمان شامل ۹ درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ، هدایا و درآمدهای اختصاصی بخش درمان در ازای خدمات ارائه شده به غیر بیمه شدگان می باشد(معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰، ص ۱۸) .
۲-۴٫ واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان
۱٫در سال ۱۹۸۷، تحقیقی توسط انجمن ملی حسابداران آمریکا (NAA )و موسسه‌ی CAM-I نشان داد که ۶۰% از مجموع ۲۶۰ مدیر مالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکتهای آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی هستند ونارسایی سنجشهای مالی صرف بیش از پیش نمایان گردید.چراکه در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به دارایی های مشهود آنها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تامینکنندگان، کیفیت محصولات و خدمات، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی، دارایی هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی های فیزیکی است و توانمندی سازمان ها در به کارگیری این دارائیهای نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را رقم می زند و معیارهای مبتنی بر شاخص های مالی توانایی ارزیابی این دارائیهای نامشهود و انعکاس تاثیر آنها بر موفقیت سازمان ها را ندارد . از سوی دیگر شاخصهای مالی نشان دهنده ی رویدادهای تاریخی و گذشته اند، و خلاصه ای از فعالیت های سازمان را در دوره های گذشته ارائه می دهند.
۲٫در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ ، رابرت کاپلان استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتن که در آن زمان مدیر یک شرکت تحقیقاتی وابسته به موسسه‌ی مشاوره‌ای KPMG بود، طرح تحقیقاتی را به منظور بررسی علل موفقیت دوازده شرکت برتر آمریکایی و مطالعه روش های ارزیابی عملکرد در این شرکت ها انجام دادند که حاصل این مطالعه در نشریه Harvard Business Review به چاپ رسید. در این مقاله کاپلان و نورتون اعلام کردند که برای انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد سازمان می بایست این عملکرد از چهار زاویه یا منظر مورد ارزیابی قرارگیرد: منظر مالی ، منظر مشتری ، منظر فرآیندهای داخلی ، و منظر یادگیری و رشد. تحقیقات کاپلان و نورتون بیانگر این واقعیت بود که شرکت های فوق، در هر یک از این چهار منظر، اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی موفقیت در این اهداف در هر منظر، شاخص هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از این شاخصها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می‌کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می گذارند. کاپلان و نورتون متوجه شدند که بین اهداف و شاخص های این چهار منظر نوعی رابطه‌ی علت و معلولی وجود دارد که آنها را به یکدیگر ارتباط می دهد. برای کسب دستاوردهای مالی (در منظر مالی) می بایست برای مشتریان خود ارزش آفرینی کنیم (منظر مشتری) و این کار عملی نخواهد بود مگر این که در فرآیندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آن ها را با خواسته های مشتریانمان منطبق سازیم(منظر فرآیندهای داخلی) وکسب برتری عملیاتی و ایجاد فرآیندهای ارزش آفرین، امکان پذیر نیست مگر این که فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد و نوآوری ، خلاقیت ، یادگیری و رشد را در سازمان تقویت کنیم(منظر یادگیری و رشد). کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکرد را روش ارزیابی متوازن (Balanced Scorecard) نامیده‌اند.

1. 1. فریمانسون و لیند در سال ۲۰۰۱ در مقاله ای تحت عنوان” کارت امتیازی متوازن و یادگیری در ارتباطات تجاری” در مجله یادگیری شبکه تجارت تاثیر فراوان کارت امتیازی متوازن را در سازمان های تجاری به تصویر کشیده و در آن به عنوان استراتژی کارآمد در موفقیت شرکت های تجاری یاد نموده اند.

1. 1. لانکومیت در سال ۲۰۰۳ مدل کارت امتیازی متوازن را یکی از معروف ترین سیستم اندازه گیری و سنجش عملکرد در آمریکا و اروپا تلقی نموده است.

۵٫ولتر، ووسین و ریچرت در سال ۲۰۱۰ فعالیتهای گروه علمی ممتاز سوخت Tailor – Made را در دانشگاه RWTH Aachen با روش BSC مورد ارزیابی قرار دادند. انگیزه مطالعه این محققین این بود که گروه مذکور متشکل از تخصصهای علمی گوناگونی بود. بنابراین ضرورت مدیریت استراتژیک به منظور برقراری همکاری بین حیطه‌های مختلف علمی در آن گروه ضروری بود. این محققین توانستند با بکارگیری سالانه روش BSC عملکرد کل گروه ممتاز را با شاخصهای اصلی عملکرد شناسایی و مقایسه کنند و در راستای مدیریت استراتژیک گروه ممتاز آنها را مورد تحلیل قرار دهند تا فعالیتهای نوآوری را از طریق مقیاسهای جامع تسهیل سازند. وظایف اصلی، مقیاس هایی چون دسته بندی، رشد و توسعه فردی و اشاعه مدیریت دانش را در بر می گیرد. تحقیق حاضر به مجموعه ای از فعالیت های نمایندگان فعال گروه تکمیلی می پردازد و محور تمرکز آن بر اجرای رویکرد امتیازات متوازن استوار است. کنترل قدیمی باید اصلاح شود تا با نیازهای جدید TMFB تطبیق یابد. رویکرد امتیازات متوازن TMFB، ۴ رویکرد فرعی را شامل می شود. البته، ارقام تنها نقش مهم تری در کنترل شبکه علمی نسبت به رویکرد اولیه کنترل شرکت ها دارند. به علاوه، اجرای رویکرد مذکور در گروه ممتاز با زنجیره تکراری با ۵ مرحله مجسم شده است که با نظر سنجی میان پرسنل گروه (سالیانه) شروع می شود. با گرد آوری پاسخ ها، ارقام محاسبه شده و عملکرد گروه کلی را روشن می سازد. مزیت رویکرد فوق تعریف مقیاس های جامع بعد از تحلیل ارقام و در نتیجه، موفقیت خروجی علمی TMFB است. نظر سنجی شبکه ای تلاش می کند تا همه مقیاس های اجرایی را برای شناسایی مسائل و فرصت ها ارزیابی کند. این نظر سنجی با موفقیت چشمگیری در گروه ممتاز رو به رو شد و نه تنها درصد پرسنل تحقیقی حاضر در آن بالا بود، بلکه مسائل و پیشنهادات با تفسیر نتایج مشخص شد که از آن جمله می توان به ایجاد ارقام محسوس برای TMFB اشاره کرد. به علاوه اکثریت، پاسخ دهندگان معتقدند که در گروه ممتاز، خروجی تحقیق بیش از ۵۰ پروژه فردی بوده است .این امر حاکی از تاثیر هم کوشانی حاصل از ساختار گروه است که بر همکاری بین رشته ای تاکید دارد.تحقیق حاضر به عنوان بخشی از گروه ممتاز TMFB صورت گرفت که توسط دولت فدرال آلمان به منظور ارتقای علم و تحقیق در دانشگاه های آلمان صورت گرفته است.
جدول ۲-۲ :واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان

ردیف

سال

محقق

یافته ها

نوع دیگر شرط ثبات که معمولاً شرط ثبات به معنای اخص به حساب می‌آید، بیان می‌دارد، حقوق قراردادی دولت، در زما ن اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود می آید تا بدین وسیله از اعمال یا حاکمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری کند.”^[۱۹۲]
البته نوع دیگری از شرط ثبات وجود دارد و آن در حالتی است که در قرارداد تصریح می‌شود که باید با حسن تفاهم وحسن نیت اجرا شود. در هر حال هدف همه آنها یکی و آن هم حمایت از طرف خصوصی قرارداد از اعمال حاکمیت دولت است.^[۱۹۳] بنابراین اصلاح یا خاتمه یک‌طرفه قرارداد مجاز نمی‌باشد؛ برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بین‌الملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر می‌دارد، یک شرط ثبات می‌تواند برخی از انواع حمایت‌ها را در خصوص مصادره از شرکت به‌عمل آورد. این شرط ممکن است به‌شکل وسیع یا محدود ظاهر شوند که فقط می‌توانند جنبه‌های محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاکم را ثبات و استحکام بخشند.^[۱۹۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) نحوه تنظیم شروط به‌عنوان مبنای تقسیم‌بندی
رویه قراردادی حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های نفتی و دیدگاه‌ههای حقوقی حاکی از آنست که می‌توان به طبقه‌بندی کلی از روش های مورد استفاده رسید. گرچه این شروط در بعضی مواقع به نحوی مرکب مورد استفاده واقع شده‌اند.^[۱۹۵]
شروط ادغام و انجماد^[۱۹۶] قوانین
به‌موجب شروط انجماد، قانون قابل اعمال بر قرارداد از روز انعقاد قرارداد ثابت (یا بدون تغییر) است و در مدت زمان قرارداد اعمال می‌شود. این به این معنی است که:^[۱۹۷]
دولت میزبان موافقت می‌کند که هرگونه تغییری در قوانین مصوب بعد از تاریخ عقد قرارداد اعمال نخواهد شد، یا؛
اگر تناقضی بین مفاد قرارداد و هر قانون جدیدی وجود دارد، چنین عناصر متناقض ناشی از قانون جدید در مورد قرارداد اعمال نمی‌شود.
در اکثریت غریب به اتفاق قراردادهای نفتی منعقده در زمینه سرمایه‌گذاری‌، سرمایه‌گذاران خصوصی به تکنیک‌هایی قراردادی متوسل می‌شوند که از آنها تحت عنوان «تکنیک انجماد» یاد می‌شود. اگرچه این نوع از شروط ثبات مشخصاً در دهه پنجاه میلادی مورد استفاده بوده است، گه‌گاه شاهد نوعی تجدید حیات آنها در رویه قراردادی معاصر، نظیر شروط معمول در رویه سیستم‌های اقتصادی در حال گذار می‌باشیم. از این جمله است «قانون نفت» مورخ ۱۹۹۶ ترکمنستان که در ماده (۴۸) خود، انجماد تعهدات مالیاتی سرمایه‌گذار را به‌نحوی که در زمان انعقاد قرارداد تعریف شده‌اند، مقرر می کند. همچنین می‌توان از بند «۳» ماده (۳) «قانون ازبکستان ناظر بر تضمینات و اقدامات حمایتی در خصوص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی» مبنی بر رد هرگونه اثر قهقرایی برای قوانینی که مقررات آنها به‌ضرر منافع سرمایه‌گذار خصوصی می‌باشند، یاد کرد.^[۱۹۸]
همان‌گونه که عنوان این شروط بر آن دلالت می کند، چنین تکنیکی هدف توقف قوانین دولت میزبان از زمانی مشخص را تعقیب می کند. به‌عنوان نمونه می‌توان از موردی یاد کرد که طی آن دولت میزبان خود را از طریق وعده‌ای مبنی بر عدم ملی کردن و یا عدم مصادره سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد متعهد می‌سازد.^[۱۹۹]
موضوع کلاسیک شروط مزبور غالباً مقولات مختلفی در زمینه مالیاتی، از جمله وضع مالیات‌های جدید، انجام هرگونه محاسبه مرتبط با مالیات، نرخ مالیات، بار مالیاتی و نیز ممنوعیت برداشت‌های اضافی را شامل می‌شود.^[۲۰۰]
در تحقق هدف مزبور، سرمایه‌گذار خصوصی، از طریق ادغام قوانین ملی حاکم، در وضعیت موجود خود به‌هنگام انعقاد قرارداد، در زمره شروط قراردادی، خود را از تمامی ریسک‌های ناشی از تغییرات تقنینی مصون می کند. این اقدام معمولاً با درجات دقتی متفاوت صورت می‌پذیرد. البته لازم به‌ذکر است که چنین اقداماتی خاص قراردادهای منعقده میان دولت و سرمایه‌گذار خصوصی نبوده و تکنیک‌های موجود در این خصوص به‌طور مستمر در قراردادهای خصوصی نیز مورد استعمال واقع می‌شوند. این تکنیک‌ها اغلب همراه با فرمول‌هایی می‌باشند که به شیوه‌ای صریح تفوق قرارداد را، در فرض هرگونه تناقض احتمالی ناشی از وضع قانونی جدید، پیش‌بینی می‌نمایند.^[۲۰۱]
در عین حال، متعاقب بروز تعارض میان اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود و محتوای شروط ثبات، این‌گونه شروط در اوائل دهه ۷۰ میلادی شاهد نوعی محدودیت استعمال بوده‌اند. از دهه هشتاد در واقع از زمان بروز نوعی چرخش در موضع کشورهای تولیدکننده نفت، شروط مورد بحث، ورودی دوباره را در رویه قراردادی رقم زده و شاهد گذار از «محدودیت» به «تشویق» استعمال آنها می‌باشیم.^[۲۰۲]
البته نباید از نظر دور داشت که فرمول مورد بحث تحولاتی را به خود دیده است. منبعد به جای تأکید بر اعراض دولت از مزایای حاکمیت خود، توجه عمده به تعریف روابط میان قانون در کلیت خود، از طرفی و قرارداد به‌عنوان رژیمی خاص از طرف دیگر معطوف خواهد شد. مطابق چنین نگرشی در صورت اختلاف میان دو منبع مذکور نسخه قرارداد تعیین‌کننده خواهد بود. اینچنین هدفی از طریق دسته‌ای از شروط ثابت تجلی می‌یابد که به شروط «عدم قابلیت استناد» معروف می‌باشند.^[۲۰۳]
شروط عدم قابلیت استناد
این شروط به‌نحوی شایسته با ایده «قراردادی کردن» مطابقت دارد؛ ایده‌ای که طی سال‌های اخیر شاهد گسترش چشمگیر بوده است. در واقع شرط ثبات در چنین شکلی، قرارداد را در مقابل تغییرات قانونگذاری متعاقب انعقاد قرارداد مصون داشته بدون این‌که پرسش‌هایی نظیر انجماد قوانین و یا خدشه بر حاکمیت دولت مجال طرح پیدا کنند. در فرض مداخله مستقیم دولت در قرارداد، وضعیت وی به‌عنوان مقام حاکم محفوظ مانده و از مزایای ناشی از حاکمیت برخوردار می‌باشد؛ البته با رعایت تعهدات خود در چارچوب قرارداد مورد بحث. در چنین فرضی در واقع شاهد ورود محدودیتی بر اعمال یک قانون احتمالی هستیم تا این‌که محدودیتی بر قدرت تقنینی دولت.^[۲۰۴]
شروط حاضر به‌عنوان رایج‌ترین نمونه در رویه قراردادی شناخته می‌شود و حتی از آن تحت عنوان شرط ثبات در معنای خاص کلمه یاد می‌شود.^[۲۰۵]
امروزه یک چنین راه‌حلی به‌طور کلی در قوانین ملی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌طور مشخص در قوانین مربوط به عملیات اکتشاف و استخراج نفت شروع به رشد و نمو کرده است. از جمله این قوانین ملی اخیر می‌توان به قانون مورخ ۱۹۹۹ اوکراین موسوم به «قانون ناظر بر قراردادهای مشارکت در تولید» اشاره نمود. این قانون طی ماده (۲۷) خود به تضمین این نکته می‌پردازد که حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد مشارکت در تولید در تمامی طول حیات قرارداد تحت حاکمیت قانون لازم‌الاجرا در زمان انعقاد قرارداد خواهند بود. چنین مقرره‌ای در واقع مغایر فروضی است که به‌موجب آنها برخی قراردادها صریحاً پیش‌بینی می‌نمایند آنچه که از عبارت حقوق داخلی استنباط می‌شود عبارت است از مجموعه قوانین و مقرراتی که تمامی مدت حیات قرارداد لازم‌الاجرا می‌باشند. بدین‌ترتیب تأثیر کامل مقررات ملی از جمله مقرراتی که متعاقب انعقاد قرارداد وضع گردیده‌اند، تأیید می‌گردد. به‌عنوان مثال عینی از چنین موضعی می‌توان به رویه قراردادی ترکیه در زمینه اکتشاف و تولید نفت اشاره داشت. قراردادهای منعقده توسط TPAO حاوی شرطی به شرح ذیل می‌باشند:^[۲۰۶]
«این موافقت‌نامه قانون طرفین محسوب شده و عملیات موضوع آن تحت حاکمیت سایر قوانین قابل اعمال ترکیه در زمان حال و آینده خواهند بود».
گفتار دوم: شرط التزام^[۲۰۷]
مهم‌ترین شرط در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، شرط التزام است که دولت میزبان را به رعایت تعهدات خاص نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی ملزم می‌کند. شرط التزام از طریق تعهداتی که دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی به‌موجب التزام ناشی از معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری پذیرفته است، از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. شرط التزام معمولاً کلی درج می‌شود تا هر تعهد ممکن از سوی دولت را در برگیرد. در واقع شرط التزام می‌تواند دعوای یک قرارداد را تا سطح معاهده ارتقاء دهد. نقض یک قرارداد نیز مانع بهره‌مندی از حمایت معاهده به‌موجب حقوق بین‌الملل نیست.
در هر صورت درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به دور زدن موثر محدودیت‌های عرفی صراحت دارد تا جائی‌که نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، نقض معاهده سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و حذف لزوم ارجاع سرمایه‌گذاران به شروط حل اختلاف مندرج در قرارداد سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد (که ممکن است به صلاحیت انحصاری دادگاه‌های محلی بینجامد)، زیرا؛ سرمایه‌گذار مجاز به طرح دعوی در مرجع داوری بین‌المللی مثل مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌شود. سرمایه‌گذاران عموما آراء ایکسید را نسبت به آراء صادره دادگاه ترجیح می‌دهند، دولت میزبان نیز به احتمال زیاد با رأی ایکسید موافق هست، زیرا ایکسید جزئی از گروه بانک جهانی است و قصور دولت میزبان در تمکین از رأی ایکسید احتمالاً دسترسی دولت میزبان از منابع مالی بانک جهانی یا اعتبار بین‌المللی دولت را به‌طور کلی به خطر می‌اندازد.
افزایش تعداد داوری‌های معاهده سرمایه‌گذاری صرفاً معاهدات سرمایه‌گذاری را شامل نمی‌شود بلکه قراردادهای منعقده میان سرمایه‌گذار با دولت را نیز در بر می‌گیرد. میزان صلاحیت موضوعی در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یکسان نیست. برخی از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه فقط اختلافات راجع به تعهدات ناشی از این موافقت‌نامه را پوشش می‌دهند یعنی صرفاً صلاحیت رسیدگی به دعاوی نقض معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را دارند. برخی دیگر معاهدات صلاحیت رسیدگی به هر اختلافی در ارتباط با سرمایه‌گذاری را دارند. همچنین تعدادی از معاهدات یک تعهد حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کنند؛ برای مثال دولت میزبان به‌موجب آن ملزم به رعایت هرنوع تعهدی است یا ملزم به تضمین دائمی برای اجرای تعهدات و هر نوع تعهدی که مفروض در معاهده و در ارتباط با سرمایه‌گذاری باشد، است. همه این موارد مشترکاً «شروط التزام» نامیده می‌شوند. البته واژه‌های دیگری برای این مفهوم به‌کار گرفته شد مانند: شرط تأثیر برابر،^[۲۰۸] تسهیل‌کننده،^[۲۰۹] تأثیر موازی،^[۲۱۰] شرط حرمت قرارداد،^[۲۱۱] شرط احترام^[۲۱۲] و شرط وفای به عهد.^[۲۱۳] این نوع شروط به‌منظور پشتیبانی بیش‌تر از سرمایه‌گذاران افزوده شده است و موافقت‌نامه‌‌های سرمایه‌گذاری را که دولت میزبان غالباً با سرمایه‌گذاران خارجی منعقد می‌کند، مستقیما پوشش می‌دهد.^[۲۱۴]
شرط التزام نیز، از تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشه سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنابر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذاری داشته باشد، به تعهدات بین‌المللی تبدیل گردد. بدین ترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش‌بینی کرده باشد.^[۲۱۵]
در دهه گذشته، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی اساساً تغییر کرد همچنان‌که درصد زیادی از اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی در اعتراض به مداخله دیپلماتیک یا داددرسی داخلی از طریق داوری بین‌المللی حل و فصل می‌گردید. این تغییر نتیجه ازدیاد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه بوده است. یعنی توافق میان دو کشور که ناظر بر عملکرد سرمایه‌گذاری که در قلمرو سرزمینی آنها توسط اشخاص و شرکت‌های کشور دیگر صورت گرفته است، می‌باشد. معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه از طریق اعطاء امتیازات گسترده به سرمایه‌گذاران در خدمت جذب سرمایه‌گذاری و در حال انعطاف‌پذیر کردن حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. انعطافی که اجازه می‌دهد هر نوع اختلاف سرمایه‌گذاری توسط داوری بین‌المللی که اغلب زیرنظر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است، حل شود.^[۲۱۶] تنها در دوازده سال گذشته کشورهای مختلف در حدود ۱۵۰۰ معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقد کردند. تعداد کل معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقده در حدود ۲۴۰۰ معاهده، حاکی از آن است که معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یکی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرکاربرد و مؤثر برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است. افزایش چشمگیر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منجربه افزایش داوری‌های مربوط به معاهدات سرمایه‌گذاری شده است و این جای تعجب نیست.^[۲۱۷]
از مسائل بحث برانگیز در خصوص داوری، سازوکار خاص شرط التزام است، مقرره‌ای که در بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یافت شد و به‌موجب آن کشور میزبان را به رعایت تمامی تعهدات سرمایه‌گذاری مندرج در قرارداد منعقده با سرمایه‌گذار کشور دیگر ملزم کرد.^[۲۱۸]
گرچه بحث شرط التزام برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی در محافل حقوقی بین‌المللی به صورت جدی مطرح شد، لیکن سابقه آن در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به سال ۱۹۵۹ میلادی باز می‌گردد. امروزه درصد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شرط التزام است. این شرط در اکثر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه که دولت جمهوری اسلامی ایران با دیگر دول منعقد کرده نیز گنجانده شده است.^[۲۱۹]
بند اول: تعریف شرط التزام
اغلب معاهدات دوجانبه حاوی شرطی است که بر اساس آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. این شرط به شرط التزام معروف است.^[۲۲۰]
بحث حقوقی پیرامون این شرط عبارتست از این‌که آیا مرجع مقرر در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری برای رسیدگی به اختلاف بین دولت و سرمایه‌گذاری خارجی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری بین دولت و سرمایه‌گذار را نیز دارا است یا خیر؟ در صورت احراز صلاحیت، آیا مرجع مزبور مجاز در رسیدگی به ماهیت اختلاف نیز است؟وجه دیگر این مطلب آن است که آیا شرط التزام مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری را تا حد یک معاهده بین‌المللی ارتقاء می‌دهد یا خیر؟ به‌عبارت دیگر آیا معاهدات سرمایه‌گذاری محل حمایت از سرمایه‌گذاران هستند و یا قراردادهای سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران و دولت‌ها نیز در شمول حمایت معاهدات سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.^[۲۲۱]
بند دوم: تاریخچه
همان‌گونه که اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم منظم شد، سرمایه خارجی نیز آزادنه‌تر سرازیر شد و اهمیت سرمایه‌گذاری نیز گسترش یافت.^[۲۲۲] در حالی‌که همه چیز به‌دنبال سرمایه‌گذاری خارجی است لزوماً نمی‌توان گفت برای سرمایه‌گذاران خارجی است. به‌ویژه که چارچوب حقوقی منسجمی برای منافع آنها وجود ندارد.^[۲۲۳] سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال آن هستند تا بر قوانینی تکیه کنند که علاوه بر اصول کلی حقوق رقابت، دربردارنده مقررات معاهده‌ای پراکنده باشند.^[۲۲۴]
نخستین معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری در جهان، بین آلمان و پاکستان در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۵۹ به امضاء رسید.^[۲۲۵] ماده (۷) این معاهده^[۲۲۶] مقرر می‌داشت: «هر یک از طرفین سایر تعهداتی را نیز که ممکن است در خصوص سرمایه‌گذاری‌های اشخاص و شرکت‌های طرف دیگر به عهده گرفته باشد، محترم خواهند شمرد». این قید قراردادی در آن زمان توجه زیادی را به خود جلب نکرد. البته هدف از آن روشن بود؛ زیرا پیش از آن طرح‌هایی حاوی این مضمون در محافل حقوقی اروپایی پیشنهاد و هدف از آن تبیین شده بود.^[۲۲۷] قوه مجریه آلمان نیز در هنگام ارائه معاهده مزبور به پارلمان توضیح داد که هدف از این ماده این است که «نقض تعهدات مندرج در قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز به‌منزله نقض تعهدات بین‌المللی مندرج در معاهده حاضر تلقی شود». در واقع تا چهل سال بعد نیز این شرط آثار و عواقبی از خود بروز نداد. در این فاصله معاهدات بسیاری که حاوی این شرط با الفاظ مختلف بودند، منعقد شدند. در خصوص این‌که چه تعداد از این معاهدات، حاوی «شرط التزام» است تحقیقی نشده است. برخی نویسندگان تخمین زده‌اند که حدود هزار معاهده حاوی چنین شرطی است. درخصوص معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران، بنا بر تحقیقات انجام شده، حدود هشتاد درصد معاهدات حاوی شرط التزام هستند.^[۲۲۸]
درج شرط التزام در قراردادها و معاهدات سرمایه‌گذاری، معلول حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نفت ایران و انگلیس بود. بر این مبنا که دولت انگلستان معتقد بود که قرارداد تمدید امتیاز سال ۱۳۱۲ بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس یک قرارداد ساده خصوصی نیست؛ زیرا توافق راجع به آن نتیجه دخالت دو دولت و وساطت شورای جامعه ملل بوده که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسید. این توافق ضمنی دو دولت در حکم عهدنامه است و بر اساس آن دولت ایران هم در قبال طرف امتیاز و هم در برابر دولت انگلستان ملزم به رعایت مفاد قرارداد و ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی است.^[۲۲۹]
این استدلال دولت انگلستان مبنی بر قرارداد امتیاز جدید یک قرارداد دو وجهی است ـ یعنی هم قرارداد و هم یک معاهده محسوب می‌شود ـ مورد قبول دیوان بین‌المللی دادگستری واقع نشد و عکس نظر دولت انگلستان حکم صادر کرد.^[۲۳۰] هرچند دولت انگلستان با بهره گرفتن از حق حمایت سیاسی از تبعه خود در جریان انعقاد آن قرارداد دخالت مستقیم داشت و قرارداد به تصویب قوه مقننه ایران رسیده بود و دولت انگلستان، خودش سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس بود.^[۲۳۱]
پیام حکم دیوان برای سرمایه‌گذاران غربی و کشورهای سرمایه فرست ناخوشایند بود. آنان متوجه شدند که قراردادهای وقت، به حد کافی منافع آنان را تأمین نمی‌کنند. به‌زعم آنان، کشورهای سرمایه‌پذیر با توسل به اهرم‌های اجرایی و تقنینی داخلی به‌راحتی در قراردادها دخالت می‌کردند، بدون این‌که در صحنه بین‌المللی مسئول شناخته شوند.^[۲۳۲]
این وضعیت موجب شد که سرمایه‌گذاران عمده بین‌المللی و کشورهای سرمایه‌فرست برای هرچه محکم‌تر کردن مواضع خود در قبال کشورهای سرمایه‌پذیر و حمایت هرچه بیش‌تر از سرمایه‌های خود، تمهیدات ویژه‌ای را که تا حد ممکن بتواند مانع وضعیت نامطلوبی مانند امتیازنامه نفت ایران و انگلیس باشد، در قراردادهای سرمایه‌گذاری و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بگنجانند. اولین بار «الیاهو لاترپاخت» حقوقدان انگلیسی که برای انعقاد قرارداد آینده نفت کنسرسیوم با ایران طرف مشورت واقع شده بود، مقرره‌ای شبیه شرط التزام را پیشنهاد کرد.^[۲۳۳] به عقیده وی لازم بود قرارداد جدید به‌نحوی طراحی گردد که تعهدات مندرج در آن در حکم تعهدات بین‌المللی باشد، نه تعهدات قراردادی خصوصی. در قرارداد ۱۳۳۳ کنسرسیوم، پیشنهاد لاترپاخت به آن صورت درج نشد؛ لیکن ماده (۴۱) این قرارداد حاوی دو شرط مهم بود که برخی جوانب قرارداد را از حوزه حقوق داخلی خارج می‌کرد.^[۲۳۴]
تلاش‌ها ادامه داشت تا این‌که شرط التزام راه خود را به معاهدات دوجانبه بین‌المللی باز کرد. به روال اکثر اسناد بین‌المللی، متن این شرط در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بسیار کلی است و هدف واقعی از آن را باید از فحوایش استخراج کرد. طبعاً در یک توافق‌نامه بین‌المللی به‌صراحت نمی‌توان درج کرد که کلیه قراردادهای خصوصی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی و یک دولت به‌منزله یک معاهده بین‌الدولی است و یا دارای آثار مشابه است. به‌ویژه در دهه ۱۹۵۰ میلادی مرزبندی بین معاهدات بین‌الدولی و قراردادهای بین‌المللی خصوصی با تعصب رعایت می‌شد و لذا طراحان این‌گونه شروط، آن را در لفافه عبارتی کلی تنظیم می‌کنند و امیدوار هستند که مراجع حل اختلاف در هنگام تفسیر عبارت، آن را در جهتی که مطلوب طراحان است، تعبیر و تأویل کنند. همین که این شرط در نوشته‌های حقوقی و احکام بین‌المللی عنوان مشخصی ندارد و هر کس به ظن خود عنوانی به آن اطلاق کرده، حاکی از کلی بودن آن است. همان‌طور که قبلاً عنوان شد، به‌مدت بیش از چهل سال در خصوص مفاد این شرط اختلاف خاصی پدید نیامد و لذا اهمیت آن و آثار حقوقی ناشی از آن مخفی ماند. لیکن در سال ۲۰۰۳ در پی بروز اختلاف بین یک شرکت سوئیسی و دولت پاکستان و نیز مدت کوتاهی بعد از آن بین همان شرکت و دولت فیلیپین، موضوع مطرح شد و متعاقب صدور حکم از مراجع رسیدگی، مباحث و مناقشات فراوانی بین حقوق‌دانان آغاز شد.^[۲۳۵]
بند سوم: رویه قضایی
در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵ دولت پاکستان قراردادی با یک شرکت سوئیسی به‌نام سوسیته جنرال دو سورویلنس به‌منظور بازرسی صنعتی محصولات وارداتی پاکستان منعقد کرد. ماده (۱۱) قرارداد، روش حل و فصل اختلافات احتمالی بین طرفین را معین می‌کرد. بر اساس این ماده، هرگونه اختلاف بین طرفین از طریق حکمیت و مطابق قانون داوری پاکستان حل و فصل می‌شد و محل داوری نیز پاکستان بود. قرارداد در اول ژانویه ۱۹۹۵ لازم‌الاجرا شد. در ۱۱ ژوئیه همان سال پاکستان و سوئیس یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری امضا کردند که در تاریخ ۶ می۱۹۹۶ لازم‌الاجرا گردید. بنا بر ماده (۲) این معاهده، پوشش زمانی معاهده با عطف به‌ماسبق شدن، شامل سرمایه‌گذاری‌های طرفین از ۲ سپتامبر ۱۹۵۴ به بعد می‌گردید. شرکت سوئیسیِ طرف قرارداد بازرسی صنعتی از ژانویه ۱۹۹۵ به مدت حدود دو سال به ارائه خدمات پرداخت؛ لیکن در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ دولت پاکستان با ارسال اخطاریه‌ای قرارداد را از تاریخ مارس۱۹۹۷ منفسخ اعلام کرد. شرکت سوئیسی و نیز دولت سوئیس به این عمل اعتراض کردند و عمل دولت پاکستان را فسخ غیرمشروع قرارداد و نیز نقض مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان دانستند. مذاکرات بین طرف‌های درگیر در قضیه ثمری نداشت و لذا در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ شرکت سوئیسی دعوایی علیه دولت پاکستان در محکمه بدایت ژنو مطرح و جبران خسارت را از بابت فسخ غیرقانونی قرارداد درخواست کرد. دولت پاکستان با تکیه بر مفاد قرارداد و پیش‌بینی داوری به‌عنوان روش حل و فصل اختلافات و نیز مصونیت دولت پاکستان نزد دادگاه داخلی سوئیس به صلاحیت دادگاه اعتراض کرد. دادگاه ژنو نیز موضع دولت پاکستان را تأیید کرده و دعوی را به‌لحاظ فقد صلاحیت رد کرد. دادگاه استیناف و دادگاه فدرال سوئیس نیز حکم را ابرام کردند، منتهی دادگاه بدوی ژنو بیش‌تر بر موضع اول پاکستان، یعنی شرط داوری تکیه کرده بود ولی دادگاه‌های بالاتر مصونیت قضائی دولت پاکستان را اصل قرار دادند. از سوی دیگر دولت پاکستان در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ بعد از صدور حکم دادگاه استیناف و قبل از صدور حکم دادگاه فدرال به استناد بند «۱» ماده (۱۱) قرارداد، جریان داوری را در پاکستان علیه شرکت سوئیسی آغاز کرد. این جریان صرفاً به‌منظور تعیین داور توسط دیوان عالی پاکستان بود. در این‌جا شرکت سوئیسی برای اولین بار به معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان استناد کرد. شرکت مزبور طی نامه مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱ به وزیر خارجه پاکستان، آن دولت را ناقض مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری دانست و به اطلاع رساند که قصد دارد به استناد بند «۲» ماده (۹) آن معاهده، موضوع اختلاف را به دیوان داوری مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بانک جهانی ارجاع دهد. متعاقباً شرکت سوئیسی در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱ درخواست داوری خود را در مرکز مذکور به ثبت رساند. از سوی دیگر، دیوان عالی پاکستان از طرفین خواست که اختلاف خود را در پاکستان و وفق ماده حل اختلاف قرارداد فی‌مابین حل و فصل کنند.^[۲۳۶]
با این مقدمات، جریان داوری در دیوان داوری بانک جهانی آغاز شد.^[۲۳۷] دولت پاکستان از ابتدا به صلاحیت دیوان داوری اعتراض کرد. به عقیده آن دولت، دعوای مطرح شده ناشی از قرارداد منعقد بین پاکستان و شرکت SGS بود و آن قرارداد برای خود، روش حل و فصل اختلافات خاصی پیش‌بینی کرده است. به عقیده پاکستان، وفق رویه قضائی دیوان داوری بانک جهانی، ادعای نقض قرارداد امری است خصوصی و باید پیرو مقررات قرارداد عمل گردد و لذا در دیوان داوری و پیرو مقررات معاهده بین‌الدولی قابل رسیدگی نیست.^[۲۳۸] از سوی دیگر، SGS استدلال می‌کرد که دعوای آن شرکت قراردادی نیست، بلکه انحصاراً بر مبنای مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان مطرح شده است.^[۲۳۹] در این استدلال، شرکت سوئیسی عمدتاً بر ماده (۱۱) معاهده مزبور که حاوی «شرط التزام» بود، تکیه می‌کرد. این ماده، چنین پیش‌بینی می‌کند: «هریک از طرفین متعاهدین رعایت کلیه الزاماتی را که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف دیگر به‌عهده گرفته است به‌طور مستمر تضمین می‌کند».^[۲۴۰]
دیوان داوری به ریاست آقای فلورنتینو فلیسیانو قاضی فیلیپینی در حکم مورخ ۶ اوت ۲۰۰۳به تفصیل به این موضوع بسیار مهم و اساسی پرداخت. دیوان، سؤال اساسی در قضیه را به این ترتیب مطرح کرد:^[۲۴۱]
«سؤال اساسی که دیوان باید به آن بپردازد تعیین این مطلب است که آیا صلاحیت آن شامل ادعاهای SGS که مبنایشان در نقض ادعایی مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری است، می‌گردد (دعاوی معاهده‌ای) یا این‌که صلاحیتش شامل ادعاهایی می‌شود که ریشه در نقض ادعایی قرارداد بازرسی بین طرفین دارند (دعاوی قراردادی) و یا هر دو نوع ادعا».
سؤال دیگر در برابر دیوان داوری بانک جهانی این بود که آیا دیوان داوری داخلی در پاکستان که مأمور رسیدگی به‌ ادعای نقض قرارداد گردیده بود، صلاحیت رسیدگی به ادعای نقض معاهده سرمایه‌گذاری را نیز خواهد داشت یا خیر؟ این بحثی بود که پاکستان مطرح کرد تا با این توجیه که هرگونه دعوی در پاکستان رسیدگی خواهد شد، بتواند دعوی را از دیوان داوری بانک جهانی منتزع کند.^[۲۴۲]
در پاسخ به سؤال اصلی یعنی دامنه صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی، دیوان با اشاره به حکم پرونده ویوندی، اظهار داشت موادی از معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه که به تشویق سرمایه‌گذاری و رفتار مناسب با آن اختصاص دارد مستقیماً به تعهدات قراردادی خصوصی مرتبط نیست؛ زیرا دولت ممکن است بدون تعرض به مفاد قراردادهای خصوصی با سرمایه‌گذاران، مفاد معاهده سرمایه‌گذاری را نقض کند و عکس این حالت هم قابل تصور است. لذا وفق حقوق بین‌الملل، نقض معاهده سرمایه‌گذاری و نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، دو سؤال کاملاً مجزا است و در مورد هریک حسب قانون حاکم بر آن تصمیم‌گیری می‌شود. در خصوص سؤال شاخص نزد دیوان داوری، یعنی این‌که آیا دیوان داوری بانک جهانی به اتکای مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه ماده (۱۱) آن (ماده حاوی شرط التزام)، صلاحیت رسیدگی به ادعای ناشی از نقض قرارداد بازرسی بین پاکستان و شرکت سوئیسی را دارد یا خیر، دیوان داوری بانک جهانی به یک نکته ظریف توجه کرد و آن این‌که هرچند دعاوی ناشی از نقض قرارداد بازرسی بین پاکستان و شرکت سوئیسی ممکن است «دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری» مندرج در ماده (۹) معاهده دوجانبه محسوب گردد، لیکن اختلاف را وصف می‌کند، نه مبنای حقوقی یک ادعا یا مبنای طرح یک دعوی را و لذا صرف این‌که طرفین در ماده (۹) معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری توافق کرده‌اند دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری به دیوان داوری بانک جهانی ارجاع شود، به معنای نفی سایر مراجع حل اختلافِ مرضی‌الطرفین در قراردادهای دیگر نیست. با توجه به این مراتب، دیوان داوری بانک جهانی چنین حکم کرد:
«به این ترتیب، ما در ماده (۹) یا سایر مواد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه، مطلبی ملاحظه نمی‌کنیم که به دیوان داوری حاضر صلاحیت رسیدگی به دعاوی احتمالی که انحصاراً ناشی از قرارداد بوده، اعطا کرده باشد … . بند «۱» ماده (۱۱) قرارداد تا حدی که به دعاوی ناشی از قرارداد و نه دعاوی ناشی از معاهده سرمایه‌گذاری مرتبط باشد حاوی یک شرط حل و فصل اختلاف معتبر است و به همین دلیل، این دیوان داوری باید آن را محترم شمارد. این مطلب به این معنا نیست که طرفین نمی‌توانند به‌واسطه یک توافق خاص صلاحیت این هیأت را به تصمیم‌گیری درخصوص دعاوی منحصراً ناشی از قرارداد، توسعه دهند. طبعاً طرفین چنین اختیاری دارند لیکن در مورد حاضر چنان توافقی موجود نیست. در صورتی هم که طرفین چنان کنند صلاحیت ما هنوز بر مبنای آن توافق خاص خواهد بود، نه معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری. در نتیجه، دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده SGS را تا آن‌جا که ناشی از نقض قرارداد بازرسی بوده و به نقض مقررات ماهوی معاهده سرمایه‌گذاری بی‌ارتباط باشد، ندارد».^[۲۴۳]
سؤال بعدی که دیوان داوری بایست به آن پاسخ می‌داد این بود که آیا ماده (۱۱) معاهده سرمایه‌گذاری (شرط التزام)، فی‌نفسه می‌تواند نقض یک قرارداد خصوصی را تا سطح نقض یک معاهده بین‌المللی ارتقا دهد؟ دیوان داوری کاملاً اذعان داشت که این سؤال برای اولین بار در این پرونده مطرح می‌شود و هیچ سابقه‌ای در مراجع بین‌المللی ندارد.^[۲۴۴] لذا دیوان به اهمیت سؤال واقف بود و توجه داشت که پاسخ این سؤال تنها از طریق تفسیر معاهده ممکن است. تفسیر معاهده در این مورد به‌معنای کشف قصد طرفین و استنباط معانی از لحاظ به‌کار گرفته شده در ماده (۱۱) معاهده سرمایه‌گذاری پاکستان سوئیس در پرتو هدف و موضوع آن معاهده است. دیوان با عنایت به ضوابط فوق و اِعمال قواعد تفسیر معاهده، وفق حقوق بین‌الملل و بالاخص قواعد تفسیر در مواد (۳۱) و (۳۲) کنوانسیون وین به این نتیجه رسید:
«هیچ مبنای قانع کننده‌ای برای پذیرش استدلال خواهان دیده نمی‌شود که بتوان وفق ماده (۱۱) معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، ادعاهای قراردادی یک سرمایه‌گذار طرف معاهده مانند SGS را با وجود یک ماده معتبر حل و فصل اختلافات به سطح یک ادعای بین‌المللی ارتقا داد و در نتیجه آن ادعا را نزد این دیوان مطرح کرد».^[۲۴۵]
در قضیه دوم که همان خواهان یعنی شرکت سوئیسی SGS این بار علیه دولت فیلیپین مطرح کرد،^[۲۴۶] دیوان داوری بانک جهانی به ریاست احمد القشیری حقوقدان مصری تا حدودی از اصول مصرح در قضیه قبل عدول کرد، هرچند در نهایت از رسیدگی به ماهیت دعوی خودداری ورزید. در این قضیه نیز شرکت سوئیسی اختلافی را که ریشه در قرارداد بازرسی با دولت فیلیپین داشت در دیوان داوری مرکز حل و فصل اختلافات بانک جهانی^[۲۴۷] مطرح کرد. ایضاً دولت فیلیپین به صلاحیت مرکز برای رسیدگی به اختلاف اعتراض کرد و مبنای اعتراض نیز این بود که ادعای شرکت سوئیسی صرفاً قراردادی است، نه معاهده‌ای و قرارداد منعقد بین طرفین نیز مشمول قوانین داخلی فیلیپین و حاوی شرط خاص ارجاع حل و فصل اختلافات به دادگاه محل است.^[۲۴۸] شرکت سوئیسی در این‌جا نیز به شرط التزام مندرج در ماده (۱۰) عهدنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و فیلیپین استناد می‌کرد. متن این ماده چنین بود: «هریک از طرفین متعاهدین کلیه تعهداتی را که درخصوص هریک از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف دیگر در سرزمین خود به‌عهده گرفته، محترم خواهد شمرد».^[۲۴۹]
دیوان داوری بانک جهانی ابتدا با اشاره به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)،^[۲۵۰] متذکر شد که صلاحیت دیوان از مفاد کنوانسیون بانک جهانی و معاهده سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود و علاوه بر این، لازم است اطمینان حاصل گردد که نقض ادعایی در محدوده معاهده قرار دارد و صرف ادعای خواهان به نقض معاهده کفایت نمی‌کند. پس از این، دیوان با نقل بند «۱» مواد (۲۵) و (۲۶) و بند «۱» ماده (۴۲) قواعد مرکز حل و فصل اختلافات بانک جهانی،^[۲۵۱] حکم کرد که مفاد بند «۱» ماده (۲۵) چنان موسع است که حتی ادعاهای صرفاً قراردادی را نیز در برگرفته، تحت صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی قرار می‌دهد.^[۲۵۲] این همان بخش از حکم است که با حکم قبلی یعنی دعوای شرکت سوئیسی علیه «مبنای اصلی دعوا»، پاکستان مغایرت دارد. همان‌گونه که قبلاً خاطرنشان شد در آن پرونده برای دیوان داوری تعیین‌کننده بود. به‌عبارت دیگر، دیوان داوری حکم کرد که برای احراز صلاحیت، ابتدا نظر بر مبنای اصلی دعوی خواهد انداخت و هرگاه آن مبنا ریشه در قرارداد داشت احراز صلاحیت نخواهد نکرد؛ زیرا طرفین برای آن گونه دعاوی، مرجع حل و فصل اختلافات خاص را در قرارداد فیمابین معین نکرده‌اند؛ لیکن هرگاه مبنای اصلی دعوی، ریشه در معاهده سرمایه‌گذاری داشت یعنی دعوی ناشی از «سرمایه‌گذاری» ‌بود، آنگاه دیوان داوری بانک جهانی صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت، اما در این پرونده یعنی دعوای شرکت سوئیسی علیه فیلیپین، دیوان داوری صراحتاً خود را صالح در رسیدگی به دعاوی صرفاً قراردادی تشخیص داد.^[۲۵۳]
برای توجیه این روش و عدول از حکم پاکستان، دیوان داوری سعی زیادی کرد تا حکم خود را مستدل جلوه دهد و در این راه بعضاً به استدلالات آن حکم نیز پاسخ داد. اهم دلایل دیوان در این خصوص عبارت بودند از:
ماده مربوط به «شرط التزام» در حکم قبلی (SGS علیه پاکستان)، به‌شکلی متفاوت و تا حدودی مبهم طراحی شده است. مثلاً معنای عبارت « حمایت مستمر» مبهم است، گویا «حمایت غیرمستمر» هم ممکن است. در آن ماده به سرمایه‌گذاری‌ها به‌شکلی بسیار کلی و مبهم اشاره شده، ولی در مورد حاضر به یک سرمایه‌گذاری خاص اشاره می‌شود. لذا وضعیت در دو پرونده کاملاً یکسان نیست.^[۲۵۴]
از دید تفسیر معاهدات، هدف و موضوع معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، تفسیری را می‌طلبد که به مؤثر شدن این معاهدات بینجامد؛ زیرا موضوع و هدف این‌گونه معاهدات، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری است. به همین جهت باید تفسیری را برگزید که به این هدف بینجامد.^[۲۵۵]

دشمنان ظاهری که عداوت خود را اظهار مى‏کنند از ضعیف‏ترین دشمنان هستند زیرا که شناسایى آنان آسان و در مبارزه و رویارویى با آنان همیشه مؤمنان پیروز خواهند بود. البته دشمن را هیچ­گاه نباید کوچک شمرد و از او غفلت نمود و آسایش را بر آمادگى ترجیح داد زیرا که او همیشه در کمین ماست و هرگز نمى‏خوابد. قرآن کریم در آیات مختلف دشمنان بیرونى را شناسانده است که به ترتیب به معرفى آنان مى‏پردازیم.
قرآن مجید، به­ طور کلّی اهل کتاب را به عنوان دشمن معرفی کرده است. واژه اهل کتاب شامل دو گروه: یهود و نصارا می شود. آیه­هایی در قرآن بر دشمنی این دو گروه با اسلام و مسلمان دلالت دارد:
«وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لَا النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ‏ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‏ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیرٍ»^[۳۵۹]
هرگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد، (تا به­ طور کامل، تسلیم خواسته‏هاى آن­ها شوى و) از آیین (تحریف یافته) آنان، پیروى کنى. بگو: «هدایت، تنها هدایت الهى است!» و اگر از هوى و هوس­هاى آنان پیروى کنى، بعد از آن­که آگاه شده‏اى، هیچ سرپرست و یاورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود.
قرآن به صراحت دستور قطع رابطه با این دو گروه را به مسلمان می دهد:«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ‏»^[۳۶۰]:اى کسانى که ایمان آورده‏اید! یهود و نصارى را ولّى (و دوست و تکیه‏گاه خود،) انتخاب نکنید! آن­ها اولیاى یکدیگرند و کسانى که از شما با آنان دوستى کنند، از آن­ها هستند خداوند، جمعیّت ستمکار را هدایت نمى‏کند.
البته باید گفت که به نصِّ صریح قرآن، عداوت یهود از عداوت نصاری به مراتب بیشتر است لذا در قرآن بیش از همه اقوام دیگر از بنی اسرائیل سخن گفته شده است و آن به علت شدّت عناد و جهودشان نسبت به حق است، خداوند برای روشن و تبیین نمودن ابعاد دشمنی آن­ها با حق در آیات بسیاری از نعمت­های مختلف الهی بر آن­ها سخن گفته و سپس موضع آن­ها را در برابر این نعمت­ها بیان کرده است که چگونه ناسپاس و بهانه­جو هستند و همیشه در صدد بهانه­جویی و ایراد­گیری می­باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی از یهودیان، آن­قدر نیرنگ و توطئه از خود نشان داده که از حدّ و حصر خارج است. در همان روزهای پیدایش، آن­قدر با پیامبر عظیم الشأن خود کج روی و بدرفتاری کردند که چندین مرتبه برایشان عذاب نازل شد تا جایی که خداوند در سوره مائده، یهودیان را به عنوان دشمن­ترین دشمنان معرفی شده اند:
« لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَهً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّهً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قالُوا إِنَّا نَصارى‏ ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا یَسْتَکْبِرُونَ‏»^[۳۶۱]
به طور مسلّم، دشمن­ترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهى یافت و نزدیک­ترین دوستان به مؤمنان را کسانى مى‏یابى که مى‏گویند: «ما نصارى هستیم» این به­خاطر آن است که در میان آن­ها، افرادى عالم و تارک دنیا هستند و آن­ها (در برابر حق) تکبّر نمى‏ورزند.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه فوق چنین می­نویسد: همین ادامه داشتن برخوردهاى مختلف آنان در قرون متمادى و طولانى خود شاهد و گواه محکمى است بر صدق دعوى قرآن که به­ طور کلى فرمود:” لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَهً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ”براى این­که گر چه خطاب در این آیه متوجه شخص رسول اللَّه (ص) است، لیکن این نکته نیز بر کسى پوشیده نیست که آیه شریفه در مقام بیان قانون و ضابطى است کلّى.^[۳۶۲]
۳-۲-۱) یهود:
۳-۲-۱-۱) یهود در لغت:
برخی لغت­شناسان کلمه­ی «یهود»، را از ماده­ «هود» گرفته شده است و این موضوع را چنین تبیین می­ کنند که: هنگامی که حضرت موسی(ع)، هفتاد تن از بنی اسرائیل را به میقات برد و آن­ها به سبب خواسته­شان درباره دیدن خداوند مورد خشم قرار گرفتند پیامبرشان گفت:« إِنَّا هُدْنا إِلَیْکَ‏»^[۳۶۳]: ما به سوی تو باز می­گردیم و توبه می­کنیم.^[۳۶۴]
صاحب کتاب انوار درخشان نیز این سخن را تأکید نموده و نوشته است که: یهوداز مادّه هاد، یهود، هودا به معنى توبه گرفته شده باشد، به تناسب آن که گروهى از بنى اسرائیل گوساله­پرستى نمودند و پس از اجراء کیفر بر آنان باقیماندگان توبه نموده و به پرستش آفریدگار بازگشتند. و از آنست «تهود الرجل» یعنى دین و آئین یهودیّت را پذیرفته است و هود جمع هائد می­باشد.^[۳۶۵]
هم­چنین گفته­اند نام­گذاری این گروه به یهود به خاطر برگشت آن­ها از اسلام و آیین حضرت موسی(ع)است.^[۳۶۶]
اما صاحب تاج العروس، نظر دیگری را بیان می­ کند و می­گوید: اشتقاق این واژه از ماده «هود» درست نیست، زیرا برگشت این کلمه که ریشه­ای عبری دارد، به واژه­ی جامد «یهودا» است.^[۳۶۷] بنابراین یهود عبارتست از کسانی که خود را از فرزندان یعقوب اسرائیل می­دانند زیرا بزرگ­ترین فرزندان یعقوب پیغمبر یهودا بوده، بدین تناسب نواده‏هاى او را انتساب به یهودا می­ دهند گرچه از سائر فرزندان یعقوب باشد.^[۳۶۸]
۳-۲-۱-۲) شناخت اجمالی چهره­ی یهود:
یهودیان از فرزندان حضرت یعقوب می­باشند. حضرت یعقوب دوازده پسر داشت و یکی از آن­ها یهودا بود که بعد­ها به فرزندان او و دیگر برادرانش بنی اسرائیل گفته می­شد. در میان فرزندان بنی اسرائیل ، پیامبری به نام حضرت موسی(ع) مبعوث شد. موسی شروع به تبلیغ خداشناسی کرد و سرانجام، بنی اسرائیل را از مصر به سمت صحرای سینا برد و…^[۳۶۹]
مباحث بالا، بیشتر درمورد تاریخچه یهود از ابتدا پیدایش است اما در این تحقیق بیشتر بر یهود زمان پیامبر(ص) تأکید است لذا در ادامه به موضوع علّت هجرت یهود به مدینه و اقدامات آن­ها در عصر پیامبر(ص) می­پردازیم:
۳-۲-۱-۳) هجرت یهودیان به مدینه:
درباره پیشینه و علت کوچ یهودیان به مناطقی از جزیره العرب نظرات گوناگونی وجود دارد:
۱) ابوالفرج اصفهانی معتقد است، حضور یهود در حجاز به دوران حضرت موسی(ع) مربوط است.^[۳۷۰]
۲) بلاذری و طبری معتقدند که علت مهاجرت یهودیان به جزیرهالعرب، غلبه­ رومیان بر شام و ویرانی معبد و کشتار آنان است.^[۳۷۱]
۳) در منابع اسلامی علت دیگری برای کوچ یهودیان ذکر شده است و آن، این است که: آگاهی یهود از ظهور پیامبر آخرالزمان در این منطقه است؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت می­ کند:« یهود در کتاب­های خود خوانده بودند که محل هجرت محمد(ص) میان دو کوه عیر و واحد است. پس در جستجوی این دو کوه راه افتادند تا این که آن­ها رایافته در کنارش ساکن شدند».^[۳۷۲]
در یک جمع­بندی کلّی می­توان چنین نتیجه ­گیری نمود: از آن­جا که گزارش­های مربوط به علت کوچ یهودیان با هم تناقض ندارد و قابل جمع است می­توان گفت: که یهودیان در چند مرحله به جزیره العرب کوچ کرده ­اند.^[۳۷۳]
پس از هجرت یهودیان به جزیره العرب در یثرب (مدینه امروزی)ساکن شدند. و دسته­های مختلفی از آن­ها به اطراف چشمه­های وادالقری و خیبر روی آوردند و بناهای محکمی از قصرها و قلعه­ها برای حفاظت جان و مراتع خویش ساخته بودند.
نجات­بخش با صفات مشخص، زمینه پذیرش اسلام را در مردم مدینه آماده کرده بودند. از این رو، پذیرش اسلام در مردم مدینه بیشتر از اهالی مکه بود.
پیامبر(ص) نیز در زمان تشکیل حکومت در مدینه با طایفه یهود خوش­رفتاری نمود و مسلمانان نیز از تجاوز به مال و جان یهودیان یثرب خودداری می­نمودند.^[۳۷۴]اما کم­کم یهودیان به خاطر عوامل مختلف از جمله تعصب نژادی افراطی و عدم ایمان واقعی به دستورات حضرت موسی(ع) شروع به دشمنی و مخالفت و پیمان­شکنی با پیامبر(ص) و مسلمان نمودند تا جایی­که نقشه کشتن پیامبر را ریختند که، با نزول وحی بر پیامبر (ص) و با خبر کردن ایشان از نقشه شوم آن­ها، این نقشه شوم آن­ها بر ملا شد و پیامبر(ص) از این حادثه، هیچ صدمه­ای ندید.
۳-۲-۱-۴) صفات یهود از دیدگاه قرآن کریم:
قرآن از یهود و بنی اسرائیل بیش از هر قوم دیگری سخن گفته است، تا مسلمان با با روحیّات دشمن سرسخت خود آشنا شوند و حیله­های مختلفی را که آن­ها به قصد سدّ کردن راه هدایت و اضلال به کار می برند، بشناسند تا بتوانند با آن­ها مبارزه کنند:
۳-۲-۱-۴-۱) خود­­خواه و نژادپرست:
در تعالیم یهود ادعای برتریی نژادی وجود دارد و تصورشان بر این است که نژاد یهود و بنی اسرائیل ملت نمونه­اند تا جایی که خود را فرزندان و دوستان ویژه خداوند می دانند و «قوم برگزیده» عنوانی است که در تورات و تلمود فراوان به چشم می­خورد، بنابراین در آیاتی از قرآن کریم و منابع یهود، به نژادپرستی و ادعایی برتریی این قوم اشاره شده است ازجمله: «وَ قالَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصارى‏ نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُه…»^[۳۷۵]
یکى از ادعاهاى بى‏اساس و امتیازات موهومى که یهود و نصارى داشتند، مى‏گفتند: «… ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم»! اما مى‏دانیم که قرآن با تمام این امتیازات موهوم مبارزه مى‏کند و امتیاز هر انسانى را تنها در ایمان و عمل صالح و پرهیزکارى او مى‏شمرد، لذا در ادامه آیه براى ابطال این ادعا چنین مى‏گوید: «بگو: پس چرا شما را در مقابل گناهانتان مجازات مى‏کند»^[۳۷۶]
علامه طباطبایی در تفسیر آیه چنین می­نویسد: یهودیان به هر حال منظورشان از این تعبیر این است که ما یهودیان و مسیحیان آن­قدر در درگاه خداى تعالى محبوب و مقرب هستیم که پسران در نظر پدران محبوب و مقربند، پس ما نسبت به خداى­تعالى جنبه شاه­زادگان را داریم که در صفى جداى از صف رعیّت قرار دارند و به امتیاز قرب به درگاه سلطان ممتازند، امتیازى که اقتضا دارد با آنان معامله و رفتارى غیر آن رفتارى که با رعیت مى‏شود، بشود کأنّه شاه­زادگان نسبت به قوانین و احکام جاریه در بین مردم افرادى استثنایى نیستند، که آن قوانین در بین آن­ها اجرا نمى‏شود، هر فردى از افراد فلان کار زشت را بکند فلان مجازات را دارد الا شاه­زادگان و هر فردى از افراد باید فلان کار را بکند الّا شاه­زادگان که به خاطر ارتباطى که با تخت سلطنت دارند نمى‏شود به آن­ها توهین کرد و آن­ها را مانند سایر افراد مملکت مجازات نمود و در موقفى قرار دارند که سایر افراد رعیت دارند، همه این امتیازات به خاطر این است که این شاه­زادگان به مقدار انتسابشان به مقام سلطنت مورد علاقه و محبت و کرامت شخص سلطان قرار دارند. پس مراد از این پسرى، صرف اختصاص و امتیاز و تقرب است، و عطف کلمه:« و احباؤه» بر کلمه« أَبْناءُ اللَّهِ»به منزله عطف تفسیر است، یعنى ابناء را تفسیر مى‏کند به این­که غرض از دعوى آن اختصاص و محبوبیت است و منظورشان از این محبوبیت نیز خود آن نیست، بلکه لازمه آن است و آن مصونیت از عذاب و عقوبت است، مى‏خواهند بگویند ما به دلیل اینکه پسران خدا یعنى احبا و دوستان خدا هستیم، هر کارى بکنیم کرده‏ایم و هرگز گرفتار عقوبت نمى‏شویم و سرانجام ما جز به نعمت و کرامت کشیده نمى‏شود، چون عذاب کردن ما منافات با آن امتیاز و محبوبیت و کرامت دارد که در ما هست.^[۳۷۷]
۳-۲-۱-۴-۲) تکذیب رسولان وکشتن آن­ها:
قرآن کریم در این­باره می­فرماید:«لَقَدْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ أَرْسَلْنا إِلَیْهِمْ رُسُلًا کُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى‏ أَنْفُسُهُمْ فَرِیقاً کَذَّبُوا وَ فَرِیقاً یَقْتُلُونَ»^[۳۷۸]این آیه هم مربوط به اهل کتاب و مخصوصاً «یهود» است. از دو کلمه «یقتلون» و «یکفرون» در آیه استفاده­ی استمرار و دوام می­ شود. یعنی این دو لفظ با هیئت مخصوص خود می­رسانند که: کفر ورزیدن به آیات الهی، عبارت از کفری است که روی ظلم و ستم، پس از بیان کافی و شافی پیدا شده باشد و هم­چنین کشتن انبیاء که کشتن به غیر حق است و کشتن کسانی که دعوت به عدالت و نهی از ظلم و ستم نمودند، تمام این­ها خود عادت جاریه و سیره­ی مستمره ی اهل کتاب بوده است؛ چنان­چه تاریخ یهود شاهد روشنی بر این مطلب می باشد. آنان افراد زیاد و عده­ی بسیاری از انبیاء خود را کشتند و مردان نیکوکاری را که امر به معروف و نهی از منکر می کردند به قتل رسانیدند.
در تفسیر المیزان در این­باره آمده است: هر وقت رسولی به سوی ایشان آمد و پیامی آورد که خوش­آیند و پسند خاطرشان نبود با آن رسول به صورت زشت و ناخوشی روبرو شدند و دعوتش را تلقی به قبول نکردند. خلاصه انبیایی که به سوی این قوم آمدند. دو دسته بودند. یکی آن که مردم (بنی اسرائیل) دعوی نبوتشان را تکذیب کردند و دیگر آنان که به دست مردم (بنی اسرائیل) کشته شدند.^[۳۷۹]
در مجمع البیان آمده: ممکن است کسی بپرسد چه­طور در این آیه کلمه مستقبل یعنی «یقتلون» عطف بر ماضی یعنی «کذبوا» شده است؟ جواب این است که: این عطف برای آن است که دلالت کند بر این­که این­ها (یهود) این کاره­اند. در گذشته انبیاء را تکذیب کردند و کشتند، در آینده هم اگر به پیغمبری دست پیدا کنند خواهند کشت.^[۳۸۰] در این­باره آیات دیگری نیز در قرآن موجود است که به منظور پرهیز از طولانی شدن بحث از ذکر و شرح آن­ها خودداری شده است.
به طور کلّی کارشکنی­ها و توطئه‏هاى مداوم یهود عصر پیامبر که همواره درصدد آسیب رساندن به مسلمانان بودند سبب شد که قرآن کریم اطلاعات گسترده‏اى را درباره یهود و سابقه تاریخى و روحیّات و عملکرد آن­ها در اختیار پیامبر اسلام بگذارد و لذا در آیات بسیارى از قرآن کریم اطلاعات جالبى درباره قوم یهود آمده است و از جمع بندى آن­ها روح عصیانگرى و بهانه­جویى و عناد و لجاجت یهود به خوبى مشهود است آن­ها حتى با حضرت موسى هم خوب کنار نمى‏آمدند و به او خیانت و نقض عهد مى‏کردند. ذکر این مطالب براى تسلاى خاطر پیامبر اسلام بود.^[۳۸۱]
۳-۲-۱-۴-۳) جنگ طلبی:
یک دیگر از ویژگی­های یهودیان، جنگ طلبی آن­ها است. قرآن کریم در این­باره می­فرماید:«کُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً»^[۳۸۲]این آیه اشاره به کوشش­ها و تلاش­هاى یهود براى برافروختن آتش جنگ­ها و لطف خدا در مورد رهایى مسلمانان از این آتش­هاى نابود کنند کرده، مى‏فرماید: «هر زمان آتشى براى جنگ افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت و شما را از آن حفظ کرد.^[۳۸۳]
بعضى از مفسران گفته‏اند: منظور از آتش جنگى که این جمله می­فرماید: (کُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ): جنگ­هائى است که یهودیان با پیامبر اسلام می­کردند. ولى ظاهر و اطلاق این جمله عمومیت دارد: یعنى هر گاه ملت یهود جمعیتى را براى جنگ جمع­آورى می­کردند و خود را براى پیکار آماده می­نمودند خدا جمعیت آنان را پراکنده می­نمود و قدرت ایشان را نابود می­کرد. سر انجام: نتیجه‏اى نمى‏گرفتند و فائده‏اى عائد آنان نمی­شد. بلکه محصول آن همه فعالیت‏هاى ایشان غیر از مغلوبیت چیزى نبود شواهدى که این معنا را ثابت و مبرهن می کنند عبارتند از این­که: خداى توانا بخت نصر بابلى را بر آنان مسلط کرد. و بعداً که شروع به فساد نمودند طیطوس رومى را بر آنان غلبه داد سپس که بفتنه و فساد پرداختند خداى توانا ایشان را مغلوب و مجوس کرد که اهل فارس بودند. براى آخرین بار که فساد به راه انداختند و گفتند: (یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهٌ)خدا مسلمانان را بر سر آنان مسلط نمود بنابراین یهودیان همیشه دچار ذلت بودند.^[۳۸۴]
۳-۲-۱-۴-۴) خیانت در امانت:
قرآن کریم این ویژگی یهودیان را چنین بیان می­ کند:«وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ…»^[۳۸۵] گروهى از اهل کتاب درباره اموال مردم رعایت می­نمایند، که چنان­چه کیسه زر و یا سیم نزد آنان به ودیعت نهاده شود، سپرده را باز دهند، ولى بسیارى از یهود خیانت می­نمایند و مال سپرده را جز به اصرار و به استناد گواه از آنان نمی­ توان باز ستاند این خیانت از نظر غرور و نخوتى است که یهود دارند و نژاد اسرائیل را سبب شرافت پنداشته و سایر مردم را امّى و کوتاه نظر خوانند، از این جهت حکمى را به نفع خود ساخته و به تورات نسبت داده ‏اند، که غیر نژاد اسرائیل حقّى بر افراد یهود نخواهند یافت و حقوق و اموال مردم را براى خود جایز می شمارند.^[۳۸۶]
۳-۲-۱-۴-۵) زراندوزی و مال­پرستی:
در تاریخ بشریت، هیچ امتی مانند یهود شیفته­ی ثروت نمی ­باشد. آن­ها برای به دست آوردن مال، هر راهی را پیش می­گیرند. اگر چه با شرف و حیثیت انسانی مخالفت داشته باشد. حرص و آز آنان به مرحله­ پرستش می­رسد تا جایی که حضرت عیسی(ع) به آن­ها فرمود: «دو خدا که عبارتند از خدا و مال را پرستش نکنید»^[۳۸۷]
دنیاگرایی و دلبستگی مفرط و شدید به دنیا و مطامع دنیوی و عدم توجه به سرای آخرت و روز قیامت از ویژگی­های اختصاصی و لاینفک یهود شمرده شده است.
۳-۲-۱-۴-۶) پیمان شکنی:
یکی دیگر از ویژگی­های یهودیان، پیمان شکن بودن آن­هاست که در طول تاریخ بارها از این گروه سرزده و قرآن و منابع اسلامی درباره آن فراوان سخن گفته­اند از جمله: «أَوَ کُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یُؤْمِنُونَ»^[۳۸۸]: و آیا چنین نیست که هر بار آن­ها [یهود] پیمانى (با خدا و پیامبر) بستند، جمعى آن را دور افکندند (و مخالفت کردند.) آرى، بیشتر آنان ایمان نمى‏آورند.صاحب انوار در تفسیر آیه می­نویسد: منظور علماء و دانشمندان یهودند که توراه را خوانده و بشارت دین اسلام و بعثت رسول مکرّم (صلّى اللّه علیه و آله) را داشته و از نظر عناد حکم توراه را در باره دین اسلام انکار و بشارت­هاى آن را تکذیب نمود.^[۳۸۹]
۳-۲-۱-۴-۷) تحریف کلمات الهی:

نتیجه
خانواده نخستین کانون بشری است که انسان را از فردیت و انزوا بیرون می کشاند و اولین و کوچک ترین جامعه ایی که در آن انسان پرورش می یابد و مستعد ورود به جامعه ی بزرگ اجتماع می شود . با بررسی دیوان های شعری عبدالصبور و عائشه تیموریه با ضرورت وجود خانواده در جوامع بشری از دو دیدگاه مشترک که زاده ی تخیل و عاطفه ی پیچیده ی دو جنس مخالف است ، آشنا می شویم . هر دو شاعر خانواده را منبع بی مانند عاطفه و امید معرفی می کنند و این مطلب را در جای جای دیوانشان تصدیق می نمایند . از یک سو عبدالصبور مرگ پدرش را در خانواده مصیبتی بس عظیم و بزرگ می داند که تأثیر آن در سراسر زندگی اش سایه می افکند ، حال آن که عائشه تیموریه از سوی دیگر غم از دست دادن و فراق دخترش را در قالب احساس مادرانه به گونه ایی به تصویر می کشد که تمام زندگی و هستی در وجود دخترش خلاصه شده است .
۵-۱-۲ ۰ عشق
عشق و عاطفه ی انسانی ، همین انگیزه ی معنوی و ریشه دار ، برای تکامل و برتری و والایی بشر است و این مهر و عاطفه ، درواقع یک ضرورت اخلاقی است ، چون درواقع یک ضرورت وجودی است . شاید بر انسان مشکل باشد که در عالم ادبیات یاهنر ، اثری از آثار فکری یا هنر را مورد اعجاب قرار دهد ، اگر عاطفه و احساس را در تولید و پیدایش آن اثر ، سهم و شرکتی نباشد ، برای آن که سرشت انسانی ، به طور طبیعی ، چیزی را می پسندد که محصول و تولید شده ی همان سرشت باشد . ( جرداق ؛ ۱۳۸۶ : ۳/۲۱۲ )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صلاح عبدالصبور ادیبی قهار است که با زیباترین واژه ها به توصیف و تعریف عشق می پردازد . وی عشق را از ارزشمندترین ثروت و داشته ی بشری بیان می کند که انسان در مقابل آن مسئول است و همواره باید در حفظ سلامت این جادوی تاریخ حیات بشر ، کوشا باشد . وی در ادامه محبوب و معشوقه اش را مورد خطاب قرار می دهد و از عشق به عنوان پادشاه و حاکمی مهربان یاد می کند که بر قلب انسان حکومت می کند . او در بیانی دیگر عشق را ، بهشت و خانه ی امن بشر می خواند که بهترین هدیه ی حیات انسان است که باید در تمام عرصه های زندگی آن را پاس بداریم :
الحُبّ یا حَبیبَتی أغْلی مِن العُیونِ
صُونیه فی عِینیکِ واحفظیهِ
الحبُ یا حبیبَتی مَلِیکُنا الحنون
کونی له مطیعۀً سمیعهً
الحُبُ یا حبیبَتی هدیۀُ الحیاۀ لی ، و لک
الحبُ یا حبیبَتی فِردوسُنا الامینِ
( عبدالصبور ؛ ۱۹۹۸ :۱/۲۴۱ )
ترجمه :
ای معشوق من ! عشق گرامی تر از دیدگان است
پاسش بدار در دیدگانت ، و از آن محافظت کن
ای معشوق من ! عشق پادشاه مهربان ماست
او را بنده ای حرف شنو و سر به زیر باش
ای معشوق من ! عشق هدیه ی زندگیست برایم ، برایت
ای معشوق من ، عشق بهشت امین ماست .
عائشه تیموریه نیز عشق را بهترین غذای روح و جان آدمی می داند و از محبوبش می خواهد که دوری و فراق را کوتاه کند . او در وصف عظمت و اهمیت عشق ، خود را نخستین کسی معرفی می کند که معنای حقیقی عشق و رنج آن را به بهترین شکل ممکن درک نموده ؛ اما همواره در پی یافتن اسرار آن ناکام طی طریق می کند . شاعر تمام وجود آدمی را شیفته و شیدای عشق عنوان می کند که هیچ جدایی و فاصله ای میان روح بشر و معجزه ی هستی بخش عشق ، این واژه ی مقدس ، وجود ندارد .
أنـــــا أحَـــــبُ الحُـــــــبَّ نَفـــــسُ الغَـــــــرامِ رُوحـــــی
وَ صَبِــــــحتُ أوَّلَ صَــــــبٍّ النَـــــاسُ تَـــــــری نُوحــــــی
( تیموریه ؛ بی تا : ۶۵ )
ترجمه :
من عشق را دوست دارم و عشق و دلدادگی ، روح من است .
من اولین شیفته ای بودم که مردم نوحه گری مرا دیدند .
عائشه در جای دیگر از دیوانش مسأله ی عشق را وسیع تر بیان می کند . او محبوبش را مورد خطاب قرار داده و عشق و علاقه ی خود را بازگو می کند و همچنین از آتش عشق که ممکن است در زندگی هر انسانی شعله ور شود ، صحبت می کند ؛ چرا که این آتش می تواند انسان گرفتار در راه عشق را غمگین و نا امید سازد ؛ زیرا آدمی همواره در راه عشق حاضر است هر آن چه را که دارد انفاق کند :
یَا ظَبی ، فی قَلبی عَلَیکَ حَــرارَۀٌ تُطفـِی لَظـاهَـا – إن سَمِـعْـتُ – زیـارَۀٍ
حُلوُ الرِضابِ ، فی الوِصالِ مَـرارَۀٌ أم فـی التــِفاتِکَ لِلشَّــــجی خِســـارَۀٍ
( وَ جَمیعَ رِبحِی فی الهَوی أنفقتُهُ )
( همان : ۷ )
ترجمه :
ای آهو در قلب من از تو حرارتی است که اگر بشنوم به دیدارم می آیی ، آتشش خاموش می شود .
ای شیرین دهان آیا در وصال تلخی است یا اگر به انسان غمگین و گرفتار توجه کنی خسارت است
( و در حالی که من تمام سود و سرمایه ام را در راه عشق انفاق کردم . )
و در جای دیگر تیموریه بیان می دارد که اگر انسانی گرفتار غم عشق شود و محبوب از او روی گردان شود زخم عمیقی بر قلب و جان انسان می نشیند که هیچ گاه بهبود نمی یابد :
لِما نَأی عَنِّـی وَ بَانَ صُـــدُودُهُ وَ القـــَلبُ أصبــح لا یَفیقُ عَمــیدُه
مُلکُ الهَوی رُقِی وَ حَقَّ وَعیـدُهُ وَ الحُــــبُّ خَــــطٌ بِالجَباهِ قَـــدیمُ
( تیموریه ؛ بی تا : ۱۷ )
ترجمه :
وقتی که از من دور شد و روی گردانی اش را آشکار کرد و جای درد و زخم قلب بهبود نیابد .
ملک عشق جادو شده و قول و وعده اش تحقق یافت ، به راستی که عشق خطی کهنه بر چهره و روی اوست .
نتیجه
پس دیدیم که عشق یکی از مهم ترین ارکان اساسی زندگی انسان است که سرتاسر حیات روحی و جسمی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد . در این باب هر دو شاعر ابیاتی ماندگار خلق کرده اند که شرح آن گذشت . به طور کلی می توان این مطلب را یکی از وجوه مشترک میان دو شاعر مذکور در زمینه ی اشعارشان با محوریت اومانیسم دانست . با بررسی آثار هر دو شاعر به وضوح توجه ویژه ی آن ها را به این مطلب خواهیم دید .
۵-۱-۳ مرگ یا زندگی

رفع باگها
بهبود جنبه های قابل مشاهده از نرم افزار به عنوان رابط
بازتولید، بدون تدابیر حفاظتی از کد در مقابل تولید و ایجاد خطا در آن، کار پرمخاطره ای است. تدابیر حفاظتی شامل کمک به آزمون رگرسیون شامل تست واحد خودکار یا آزمون پذیرش خودکار، و کمک به استدلال های رسمی میباشد[۴۴].
تست واحد در توسعه آزمون رانده^[۴۰]
توسعه آزمون محور به یک سبک برنامه نویسی اشاره دارد که در آن سه فعالیت شدیدا به هم وابسته هستند: برنامه نویسی، تست (در قالب نوشتن تست واحد) و طراحی (در قالب بازتولید)[۴۱].
می توان آن را مختصراً توسط مجموعه ای از قوانین زیر توضیح داد:
نوشتن یک تست واحد که توصیف یک ویژگی از برنامه باشد.
اجرای تست، که بایستی شکست بخورد چرا که برنامه فاقد آن ویژگی است.
نوشتن کد مختصر و ساده برای موفقیت تست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بازسازی کد تا زمان تطابق با معیارهای سادگی
تکرار و جمع آوری تست های واحد در طول زمان.
تست ویژگی های کامل انجام شده در طول تکرار^[۴۱]
BDD یا “توسعه رفتار رانده”^[۴۲] یک ترکیب و پالایش از شیوه های TDD یا “توسعه آزمون رانده”^[۴۳] و ATDD یا “توسعه آزمون پذیرش رانده”^[۴۴] میباشد[۴۱].
BDDبا استفاده از نکات زیر TDD و ATDD را تکمیل میکند:
اعمال تکنیک “پنج چرا”^[۴۵] برای هر داستان پیشنهادی کاربر به طوری که این پیشنهاد به صورت واضح به نتایج کسب و کار مرتبط باشد.
تفکر از خارج، به عبارت دیگر اجرای فقط آن دسته از رفتارهایی که نتایجی کاملاً مرتبط به کسب و کار را منجر میشود. این امر موجب به حداقل رسانی ضایعات^[۴۶] تولیدی خواهد بود.
توصیف رفتارها در یک نماد که به طور مستقیم در دسترس کارشناسان حوزه، تست کنندگان و توسعه دهندگان در جهت بهبود ارتباطات.
اعمال این نکات در تمامی مراحل تا پایین ترین سطح انتزاع نرم افزار و توجه خاص به توزیع رفتار، که منجر به تکامل کم هزینه تر میشود[۴۵].
تیمهای کوچک^[۴۷]
یک تیم در حوزه چابک یک گروه کوچک از افراد میباشد که به یک پروژه یکسان و تقریبا به صورت تمام وقت اختصاص داده شده اند. اقلیت کوچکی از اعضای تیم ممکن است همکاران پاره وقت و یا مسئولیتهای رقابتی داشته باشند. مفهوم تیم مستلزم پاسخگویی مشترک است: خوب یا بد، نتایج را به جای هر فرد باید به کل تیم نسبت داد. از تیم انتظار می رود که دارای همه صلاحیت های لازم، اعم از فنی (برنامه نویسی، طراحی، تست) و یا کسب و کار (دامنه دانش، توانایی تصمیم گیری) [۱۴].
نقش ها و مسئولیت به اندازه نتایج مهم نیست: توسعه دهنده ممکن است تست، تجزیه و تحلیل و یا تفکر در مورد نیازها را انجام دهد. یک تحلیلگر و یا متخصص دامنه می تواند ایده های در مورد اجرا و … پیشنهاد بدهد. یک تیم باید حداقل شامل سه نفر باشد و به طور کلی ( و نه الزام آور) نباید از ده تجاوز کند[۱۴]. نکته در اینجاست که تمرکز و توجه سازمان بایستی به حداقل سازی تعداد افراد تیم باشد .یک فرد تنها ممکن است در بیش از یک پروژه به طور همزمان فعالیت کند، اما دور از انتظار است که آنها خودشان را در یک زمان متعلق به بیش از یک تیم در نظر بگیرند.
طراحی آنی^[۴۸]
وقتی تیم به طراحی ساده رو می آورد، توسعه دهندگان معمولاً تصمیمات طراحی جزیی را به صورت لحظه به لحظه به کار میبرند که این تصمیم گیری ها ممکن است عواقب گسترده داشته باشد، با انجام تمرین طراحی ساده، دو نفر یا بیشتر از توسعه دهندگان یک جلسه برای طراحی سریع برگزار میکنند[۴۶] . معمولا با بهره گرفتن از وسایل کمکی طراحی مانند کارت های CRC.
برخی از دستورالعمل های مهم برای جلسه طراحی موثر عبارتند از:
۱- توجه به گزینه های طراحی قابل استفاده به طوری که انتخاب نهایی بر اساس ملاحظاتی چون سادگی و یکپارچگی مفهومی در بین گزینه ها میباشد.
۲-ارزیابی هر گزینه بر پایه یک سناریوی مشخص و منسجم میباشد. توجه به اینکه چگونه طرح های ممکن طراحی، میتوانند کمک کنند که تست های پذیرش نیازمندی های کاربران یا داستانهای کاربر را آشکارتر نماید. این تمرین با نام “طراحی لحظه ای”^[۴۹] نیز شناخته میشود[۴۱].
کنترل نسخه^[۵۰]
کنترل نسخه^[۵۱] نه تنها در مورد تمرین های چابکی مورد بحث است بلکه در حال حاضر در صنعت نیز به صورت گسترده مورد استفاده است. با این وجود ذکر دلایل زیر در مورد آن لازم به نظر میرسد[۴۷]:
هرچند اندک، اما هنوز هم تیمهایی هستند که از نسخه های منسوخ ابزارهای کنترل نسخه استفاده میکنند و حتی تیمهایی که کلا از ابزارهای کنترل نسخه استفاده نمیکنند.
کنترل نسخه فقط یک “تمرین خوب”^[۵۲] نیست، بلکه یک توانمند ساز برای سایر تمرینهای چابک مانند یکپارچگی مداوم^[۵۳] نیز میباشد.
جامعه چابکی، همانند جامعه منبع باز^[۵۴]، به انواع خاصی از ابزارها و تمرینها تمایل دارند: سیستم هایی با توانایی کار همزمان (مدل “ادغام”^[۵۵] به جای “قفل”^[۵۶])، و اخیرا علاقه مند به سیسمتهایی با مدلهای توزیع شده (بیش از مدل های متمرکز)[۴۸].
از این رو برای تیم چابک، انعکاس صریح سیاست ها و زیرساخت های کنترل نسخه مفید است. همچنین اطمینان از هماهنگی تیم چابک و تمرین های مهندسی سودمند است.
تیم های یکجا^[۵۷]
یک تیم (یک تیم ایده آل شامل مالک محصول و یا متخصص دامنه) یک فضای اختصاص داده شده برای مدت زمان پروژه، جدا از فعالیت های گروه های دیگر، دارد. این فضا با امکانات متفاوتی مجهز شده است: ایستگاه های کاری (مناسب برای زوج کاری اگر تیم از تمرینهای مربوطه استفاده میکنند)، وایت بردها، فضای دیوار برای نمایش تابلوهای وظیفه، طرحهای پروژه و یا سایر نمودارها[۵].
جدایی محل استقرار افراد تیم معیار مهمی است. محیط کاملا باز نمونه مناسبی برای این تمرین نیست. بعضی محققان پیشنهاد میکنند که سرو صدا (عمدتا مکالمات) مربوط به فعالیتهای نامربوط اثر مخربی بر تمرکز مورد نیاز برای کار پروژه دارد، اما شنیدن ناخودآگاه مکالمات مربوط به پروژه نه تنها قابل تحمل است بلکه کار گروهی را افزایش میدهد. به هر حال اینکه تا چه حدی امکان یکجا بودن افراد تیم و در اختیار داشتن فضایی مناسب برای کار برای آنها فراهم باشد، نشان دهنده میزان بهره گیری تیم از این تمرین است[۱۰].
سرعت تیم^[۵۸]
در پایان هر تکرار، تیم میزان تلاشهایی را که در ارتباط با داستان های کاربر کامل شده را محاسبه می نماید. این کار سرعت تیم (در انجام داستانهای کاربر) نامیده می شود[۵]. با دانستن سرعت، تیم میتواند مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل پروژه را تخمین بزند. این تخمین بر اساس داستانهای کاربر باقیمانده و با فرض اینکه سرعت تیم در تکرارهای باقیمانده تغییری نخواهد کرد (رجوع به تمرین سرعت پایدار)، محاسبه خواهد شد. این پیش بینی با وجودی که به ندرت دقیق است اما صحیح میباشد.
تیم های چابک برای دو نوع رخداد یک علامت هشدار دهنده در نظر میگیرند: شکست در تکمیل یک داستان کاربر و یا دیدن نمودار الاکلنگی^[۵۹] (بالا و پایین شده) در سرعت کار [۴۹].
زمان-بسته^[۶۰]
یک زمان-بسته به زمانی از پیش تعیین شده اطلاق میشود که جهت تکمیل برخی اهداف توسط یک شخص یا گروه در نظر گرفته میشود. در زمان-بسته، بیشتر از اینکه ادامه کار تا اتمام آن و ارزیابی آنچه انجام شده مهم باشد، توقف کار در پایان زمان تخصیص داده شده و ارزیابی آنچه انجام شده اهمیت دارد[۵]. جعبه زمان میتواند در مقیاسهای متفاوتی استفاده شود. روش ” Pomodoro”^[61] کارهای شخصی را در حدود جعبه های زمان ۲۵ دقیقه ای سازماندهی میکند. در کاربرد های متفاوت دیگر مقیاس های زمانی مختلف از یک روز تا چند ماه استفاده شده است. چالش مهم جعبه زمان این است که کار باید در پایان زمان متوقف شود و پروسه مرور گردد: آیا دستیابی به هدف حاصل شده است و یا، در هدفهای چند قسمتی، قسمتی از هدف حاصل شده است؟ چنین تمرینی به مفید بودن زمان اختصاص داده شده کمک میکند و باعث میشود از حساب کردن روی وقت اضافه و کشیده شدن کار به بعد از موعد مقرر جلوگیری شود. به این ترتیب هم تاخیرات را کنترل میکند و هم روی مفید بودن تمرکز میشود.
برنامه نویسی زوجی^[۶۲]
برنامه نویسی زوجی شامل دو برنامه نویس میباشد که یک ایستگاه کاری مشترک ( یک مانیتور، کیبورد و ماوس) دارند. فردی که کیبورد را در اختیار دارد “راننده”^[۶۳] و دیگری که در روند کدنویسی نقش دارد اما تمرکزش بر روی روند کلی میباشد “هدایتگر”^[۶۴] نامیده میشود. انتظار میرود که برنامه نویسان هر چند دقیقه یک بار نقشهایشان را با یکدیگر عوض کنند[۱۰]. چنین تمرینی کمک میکند که کد تولید شده دارای کیفیت بهتری بوده و در نهایت قابلیت بهبود (دوباره سازی) را نیز داشته باشد[۴۴].
کانبان^[۶۵]
در مبحث چابک وقتی صحبت از روش Kanban برای بهبود مستمر (یا برخی از مفاهیم آن) استفاده میشود، معمولا موارد زیر دیده میشود[۵۰]:
در این نوع تیمها بر روی استفاده از تکرار، ارزیابی تلاش و سرعت به عنوان اندازه گیری های اولیه پروسه تاکیدی نمیشود.
آنها به “زمان عرضه”^[۶۶] به جای سرعت تکیه میکنند.
در بیشتر دگرگونیهای قابل رویت، تخته کار با “تخته Kanban”^[67] جایگزین میشود. برخلاف تخته کار، تخته Kanban در هر بار شروع هر تکرار پاک نمیشود. ستونهای آن نمایشگر وضعیتهای متفاوت پروسه از هر “واحد ارزش”^[۶۸]
که عموما (و نه لزوما) مساوی با داستانهای کاربر هستند و به علاوه هر ستون ممکن است با یک “محدودیت کار در جریان”^[۶۹] در ارتباط باشد.[۵۱]