سرمایه فکری، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارایی) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می شوند و هنوز تعریف جهانشمولی برای آن وجود ندارد(استوارت^[۶] ، ۱۹۹۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سرمایه فکری جستجو و پیگیری استفاده موثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام ) است(بونتیس، ۱۹۹۸).
سرمایه فکری یک دانش وسیع و گسترده­ای که مخصوص و منحصر به فرد برای هر شرکتی است که به شرکت اجازه می­دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد(موریتسن^[۷]، ۱۹۹۵) .
سرمایه فکری یک جریان دانشی در درون شرکت است(دیرکز و کول^[۸]، ۱۹۸۹).
سرمایه فکری بصورت گروهی از دارایی های دانشی تعریف می‏شود که به یک سازمان اختصاص دارند و جزو ویژگی­های یک سازمان محسوب می­شوند و به طور قابل ملاحضه­ای از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­ شود (مار^[۹]، ۲۰۰۴).
با اینکه قریب به اتفاق مقالاتی که در زمینه سرمایه های فکری نوشته شده است روی متدها و چارچوب­ها و مدل­ها و سیستم­ها آگاهی­ های خوبی به ما داده­اند ولی شرکت‏ها اکثرا به این موضوع بی­تفاوت بوده و مقدار کمی از سازمآن‏ها و شرکت‏ها به طور گسترده به ارزیابی سرمایه های فکری خود پرداخته­اند(کلین^[۱۰]، ۱۹۹۸). بر طبق نظر کلین (۱۹۹۸) بسیاری از سازمآن‏ها سرمایه ­های فکری خود را با متغیر­هایی همانند تحصیلات و سابقه اندازه گیری می‏کنند.
در حقیقت با توجه کردن به سرمایه فکری به چیزی جز دانش ^[۱۱]در سازمان توجه نکرده ایم و دانش در سازمان می تواند در سطوح^[۱۲] مختلفی باشد. مفهوم دانش از نیمه دوم قرن بیستم اهمیتی بیشتر در بنگاه­ها و سازمآن‏ها به خود گرفت به حدی که اتحادیه اروپا استفاده از دانش را برای تبدیل شدن به قطب صنعتی در دنیا را بسیار مهم دانست. برای سال­های متمادی تئوری­های راهبردی شرکت‏ها بر این موضوع تاکید می­کرد که سازمآن‏ها یک بدنه از دانش را در بر می­گرفتند. با حرکت ما از عصر صنعتی به عصر دانش محور دانش تبدیل به عنصر کلیدی در رقابت­ها بین سازمآن‏ها و بنگاه ها و حتی ملت ها شد. دانش باید به صورتی مدیریت شود که مردم و سازمآن‏ها را به سمت تولید و نگه داری رفاه بیشتر سوق دهد. بر طبق گفته زک ^[۱۳] توانایی ساخت دانش و ادامه دادن آموزش یک مزیت رقابتی می­باشد، زیرا دانش نوآورآن‏های که امروزگسترش پیدا کرده همان دانش پایه­ای برای فردا است(مارتینز تورس ^[۱۴]، ۲۰۰۶).
دانش مزیت رقابتی بود که سازمآن‏ها و بنگاه ها با داشتن آن می­توانستند در دنیای رقابت پیشرفت بسیاری داشته باشند و باید دانست که دارایی‌های فکری سازمان مهمترین بخش دانش سازمانی است و نیاز به شناخت و اندازه‌گیری دارد (مار و چیوما^[۱۵]، ۲۰۰۶). پس بنابراین تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش (که به مالکیت فکری و یا دارایی فکری یک شرکت تبدیل شود) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد. در مدلی به نام جایگاه ارزش سرمایه فکری به ۳ جزء اصلی تقسیم بندی می­ شود که این تقسیم بندی عبارتند از : سرمایه انسانی^[۱۶]، سرمایه ساختاری ^[۱۷]یا سازمانی و سرمایه مشتری ^[۱۸]یا ارتباطی(ادوینسون و مالون ، ۱۹۹۷).
مفهوم سازی سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری
تشخیص داده شده است که سرمایه فکری از جنبه های بسیاری در اقتصاد، جامعه شناسی ، سیاست و گسترش مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است(پتی و گاتری^[۱۹]، ۲۰۰۰)، که سرمایه فکری را به یک تحقیق برجسته در کسب و کار تبدیل کرده است (بونتیس و سرنکو^[۲۰]، ۲۰۰۴). یکی دیگر از تحقیقات نشان می دهد که درک کامل از تکامل سرمایه های فکری زمینه در ریشه های تاریخی آن است.
در آخر ویژگی های سرمایه فکری در زیر مشخص شده است :
ناملموس بودن
حقیقتی که ارزش را ایجاد می کند
اثر رشد عمل جمعی
پس درانتها طبقه بندی مشترکی به وجود آمده است که در آن سرمایه فکری در ۳ جنبه آمده است:
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه ارتباطی
اخیرا ، چهارمین عنصر هم به این ۳ مورد اضافه شده است. روتبرگ و اریکسون (۲۰۰۲) سرمایه رقابتی را به عنوان یک عنصر مهم در سرمایه فکری معرفی کردند، هنگامی که داویس و مگووان (۲۰۰۲) سرمایه اجتماعی را انتخاب می­ کنند ، بحث می­ کنند که سرمایه فکری بر روی تغییرات و ترکیبات دانش که از ارتباطات جامعه پدیدار شده اند ساخته شده است.
اجماعی در این زمینه وجود دارد که هیچ یک از ابعاد به تنهایی با ارزش نیست. ارزش در میان تعامل موثر۳ مولفه سرمایه فکری ساخته وایجاد می‏شود.سرمایه فکری دارای ۲ مرتبه و ۳ جزء به شکل زیر می باشد که توسط اعتماد و فرهنگ حمایت می‏شود.
شکل ‏۱‑۱- اجزای مختلف سرمایه فکری از دیدگاه بونتیس
در زیر به تعریف و بررسی هر یک از این اجزا می‌پردازیم :
سرمایه‌های انسانی
سرمایه‌های انسانی به قابلیت‌ها، مهارت‌ها و تخصص اعضای انسانی یک سازمان اتلاق می‌شود (مالکوم^[۲۱] ، ۲۰۰۲) . سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر از سرمایه فکری در نظر گرفته می­ شود و مهمترین سرچشمه پایدار مزیت رقابتی می­باشد (ادوینسون و مالون ، ۱۹۹۷).
عنصر فکر در سرمایه‌های انسانی عنصری مهم می‌باشد . هدف اولیه از سرمایه‌های انسانی، نوآوری در کالا و خدمات و نیز بهبود فرایندهای بازرگانی است(مانریتسن، ۲۰۰۱).
اقتصادانان اعتقاد دارند که سرمایه انسانی یک قسمت مهم از ثروت یک ملت است که سرمایه ­گذاری انسانی به طور قابل ملاحظه­ای کیفیت کار را بهبود می‏بخشد که مهمترین منبع از رشد اقتصادی می باشد. (کولتز ، ۱۹۶۱).
سازمآن‏ها در محتوی­های مختلفی عمل می­ کنند انتخاب سرمایه انسانی حاکی از مهمترین چیزی است که باید گزارش داده شود (اوردونز دی پابلوس^[۲۲]، ۲۰۰۳) .
در یک سطح مشخص ، سرمایه انسانی ترکیبی از ۴ عنصر است:
میراث ژنتیکی
تحصیلات
تجربه
نگرش در مورد زندگی و کسب و کار(هودسن^[۲۳] ، ۱۹۹۳) .
بونتیس^[۲۴] (۱۹۹۸) تشریح می کند که چشم انداز سازمانی ، به سرمایه انسانی به عنوان منبع نوآوری و تجدید استراتژی است. اگرچه سرمایه انسانی باید با عناصر ارتباطی و ساختاری در یک سازمان برای ایجاد ارزش آمیخته شود.
می توان گفت که سرمایه انسانی شامل تحصیلات شخصی ، مهارتها ، ارزش ها و تجربیات است این عناصرنمی توانند در سازمان به صورت دائم وجود داشته باشند(بونتیس ، ۲۰۰۸).
سرمایه‌های ساختاری(سازمانی)
بهترین تعریف از سرمایه‌های ساختاری در تعریف مونریتسن قابل ارائه می‌باشد: سرمایه‌ ساختاری دانشی است که، در پایان هر روزکاری در سازمان باقی می‌ماند، به کل سازمان تعلق دارد و قابل تولید شدن مجدد و به اشتراک گذاشتن با دیگران است (مونریتسن ، ۲۰۰۱). این نوع سرمایه به وسیله‌ مزایای رقابتی یک شرکت به اضافه‌ی توانایی‌های کارکنان آن ایجاد می‌شود و شامل مواردی نظیر شهرت، تجربه، محصولات، خدمات و روش‌های تولید آن می‌گردد(رودو و لیلیارت^[۲۵] ، ۲۰۰۲). سرمایه ساختاری یک دارایی با ارزش است که در حیطه دارایی­ های غیرانسانی شامل سیستم­های اطلاعاتی ، روال­ها، رویه­ ها و پایگاه­های داده است. این اسکلت بندی یک سازمان است زیرا ابزارها و معماری برای حفظ ، بسته بندی و جابجایی دانش در میان زنجیره ارزش را ایجاد می کند.
سرمایه‌ مشتری(ارتباطی)
سرمایه‌ ارتباطی، وابستگی‌های برون سازمانی مانند وفاداری‌مشتریان، حسن شهرت‌سازمان و روابط شرکت با تامین کنندگان منابع آن را شامل می‌شود. این موضوع از راه ارزش دریافت شده‌ یک مشتری از انجام داد و ستد با سازمان، تعریف می‌شود (مالکوم، ۲۰۰۲). در حقیقت دانشی است که در ارتباط با مشتریان، تامین‌کنندگان، انجمن‌های صنعتی یا دیگر سهام‌داران که روی زندگی سازمانی تاثیر می‌گذارند دیده می‌شود(بونتیس، ۲۰۰۸). بونتیس (۱۹۹۹) مفهوم سرمایه مشتری را برای تمام ارتباطات خارجی مانند : تامین‌کنندگان، اتحادیه‌های صنفی و سرمایه گذاری‌های مشترک^[۲۶] گسترش داد. سرمایه ارتباطی در حقیقت در ارتباط با دانش جاسازی شده در ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان ، انجمن های صنعتی یا تمام سهام‏دارانی که روی زندگی سازمان تاثیر می گذارند.
بونتیس (۱۹۹۹) مفهوم سرمایه مشتری را که شامل تمام روابط خارجی است را گسترش داد ( مانند تامین کنندگان ، انجمن های تجارتی و سرمایه گذاری مشترک). بونتیس همچنین بحث کرد که سرمایه ارتباطی می تواند به عنوان یک وظیفه بلند مدت باشد که قابل اندازه گیری است و دفاع می کند که مفهومش را از بازارگرایی بدست آورده است(کوهلی و جاوروسکی^[۲۷] ، ۱۹۹۰).
بازارگرایی به عنوان سازمان – نسل باز ، انتشار و پاسخ به هوش بازار است. هوش بازار یک مفهوم گسترده است که شامل نیازهای کلامی شده مشتریان و تنظیمات و تجزیه و تحلیل عناصر برون زاد که روی نیازها و ترجیحات تاثیر می گذارند. اگرچه به وسیله متغیرهای داخلی و خارجی متعادل شده اند ، شواهد زیادی در ارتباط با رابطه مثبت بین ارتباط و بازار گرایی وجود دارد :
کارایی کسب و کار
کارایی محصول جدید
نوآوری یا
یادگیری سازمانی (نارور و اسلاتر^[۲۸] ، ۱۹۹۵) .
فرهنگ و اعتماد
فرهنگ در حقیقت عامل نگه دارنده ای است که بنگاه را کنار هم نگه می دارد. در طول زمان تکامل می یابد، از دانش عمیق از قابلیت های داخلی سازمان، چشم انداز، سنت ها و ارزش است. یک فرهنگ ، که مردم آن احساس راحتی می‏کنند با شکست و تشویق شرکت و نوآوری ارتقا می یابد. اعتماد یکی از ساختار های اساسی در زندگی سازمانی است(روزات^[۲۹] و همکاران، ۱۹۹۸) .

نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه­ی فرعی با میانگین ۳۱/۶ گرم مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار و کمترین میزان آن با میانگین ۹۸/۳ گرم مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار بود (جدول۴-۱۹). در بین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با میانگین ۶۶/۵ گرم مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین ۲۶/۴ گرم مربوط به آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود. همچنین در بین اثرات متقابل دوگانه­ زئولیت و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با میانگین ۶۹/۵ گرم مربوط به تیمار مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار و عدم مصرف سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین ۵۲/۴ گرم متعلق به تیمار مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۱۹). برخی از محققان بیان داشتند که صفت عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت و در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد (Ashkani et al., 2007). عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی طبق نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با ۴۵/۶ گرم مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف ۴ تن در هکتار زئولیت و عدم مصرف سالیسیلیک اسید و کمترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ نیاز آبی گیاه به همراه مصرف ۴ تن در هکتار زئولیت و محلول پاشی سالیسیلیک اسید با ۵۴/۳ گرم بود (جدول۴-۲۰). فراست (۱۳۸۹) عنوان کرد، بیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمار آبیاری معادل ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه با ۳۶۱۵ کیلوگرم بر هکتار و کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار آبیاری معادل ۵۰ درصد نیاز آبی گیاه با ۲۸۶۷ کیلوگرم بر هکتار به ثبت رسید. امیدی (۱۳۸۸) طی بررسی اثر تنش آبی بر ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره در کرج اظهار داشت که در بین سطوح مختلف تنش آبی، بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی به ترتیب با میانگین ۵۱۰۰ و ۳۹۰۰ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار شاهد و تیمار قطع آبیاری در دو مرحله تکمه دهی و گلدهی بود. در بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ، بیشترین عملکرد بیولوژیکی با میانگین ۸/۱۲۰۹ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری کامل (شاهد) و کمترین عملکرد بیولوژیکی با میانگین ۵/۹۴۰ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی گزارش شده است (Nabipour et al., 2007).
از آنجایی که عملکرد بیولوژیکی غوزه ها، مجموع وزن دانه ها و وزن بیوماس می باشد، به نظر می رسد که با افزایش شدت تنش رطوبتی عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی نیز از طریق افزایش وزن دانه ها (به دلیل تولید دانه های درشت تر) افزایش می یابد.
۴-۱۸: شاخص برداشت:
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس صفات، صفت شاخص برداشت تحت تأثیر اثر متقابل آبیاری و زئولیت و همچنین اثر متقابل آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید قرار گرفته و در سطح آماری یک درصد معنی دار شد ولی تنش آبی، مصرف زئولیت و مصرف سالیسیلیک اسید و اثرات متقابل آن ها از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را روی آن نداشتند (جدول۴-۱۷). نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات نشان داد که با افزایش شدت تنش آبی شاخص برداشت نیز افزایش پیدا می کند به طوری که بیشترین و کمترین شاخص برداشت با میانگین های ۱۵/۳۵ و ۲/۳۴ درصد به ترتیب متعلق به تیمارهای آبیاری بر اساس ۷۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه بود. در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت نیز با افزایش مقادیر مصرف زئولیت شاخص برداشت کاهش نشان داد به طوری که بیشترین شاخص برداشت با میانگین ۱۳/۳۵ درصد متعلق به تیمار عدم مصرف زئولیت و کمترین شاخص برداشت با میانگین ۲۶/۳۴ درصد مربوط به تیمار مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار بود. طبق نتایج این جدول، تیمار مصرف سالیسیلیک اسید با تیمار عدم مصرف آن از لحاظ آماری در یک کلاس قرار گرفتند (جدول۴-۱۸). در گیاه گلرنگ، شاخص برداشت تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت و در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید، همچنین تنش خشکی شدید باعث افزایش معنی دار شاخص برداشت نسبت به تیمار شاهد و دیگر سطوح تنش گردید (فراست، ۱۳۸۹). بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و زئولیت بیشترین شاخص برداشت با میانگین ۰۷/۳۸ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار و کمترین آن با میانگین ۵۱/۳۰ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول۴-۱۹). بر اساس نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه­ی صفات بیشترین شاخص برداشت با میانگین ۷۸/۴۱ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار و عدم مصرف سالیسیلیک اسید و کمترین شاخص برداشت با میانگین ۵۷/۲۷ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۰).
هرگاه شرایط زراعی برای تولید تعداد زیادی گل فراهم باشد و رشد رویشی و تولید مواد فتوسنتزی نیز در گیاه چشمگیر باشد، انتظار می رود که با انتقال حجم قابل توجهی از اسیمیلات ها به دانه ها، شاخص برداشت دانه در گیاه افزایش یابد. شرایط تنش آبی، باعث کاهش رشد رویشی گیاه شده و در نتیجه حجم اندام های رویشی گیاه نمی تواند پشتیبانی مناسبی را از فاز زایشی گیاه داشته باشد. در چنین شرایطی انتظار می رود که تعداد و اندازه ی دانه های موجود در واحد های زایشی گیاه کاهش یابد و باعث کاهش شاخص برداشت دانه می شود. به دلیل توانایی بالایی که زئولیت در جذب و نگهداری رطوبت اضافی موجود در خاک دارد، می تواند مقدار قابل توجهی آب را پس از هر بار آبیاری مزرعه در داخل خلل و فرج خود جذب و نگهداری نماید و به مرور در روزهای بعد از آبیاری که رطوبت خاک مزرعه کاهش می یابد، آب جذب شده به مصرف ریشه ی گیاه می رسد. همین امر باعث افزایش سطح کربوهیدرات های تولید شده در گیاه و افزایش شاخص برداشت دانه خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱۹: شاخص برداشت غوزه های اصلی:
آبیاری، سطوح مختلف مصرف زئولیت و مصرف سالیسیلیک اسید تأثیر معنی داری روی شاخص برداشت غوزه های اصلی نداشت (جدول۴-۱۷). همچنین شاخص برداشت غوزه های اصلی تحت تأثیر هیچ کدام از اثرات متقابل این تیمارها یعنی آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید نیز قرار نگرفت (جدول۴-۱۷). در جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی مشاهده شد که بیشترین شاخص برداشت غوزه های اصلی مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه با ۰۱/۳۲درصد و کمترین شاخص برداشت غوزه های اصلی با ۱۶/۲۸درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه بو (جدول۴-۱۸). در سوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین شاخص برداشت غوزه های اصلی با ۰۶/۳۱درصد مربوط به مصرف ۸ تن در هکتار و کمترین شاخص برداشت غوزه های اصلی با ۷۶/۲۸ درصد مربوط به مصرف ۴ تن در هکتار زئولیت بود. همچنین بیشترین شاخص برداشت غوزه های اصلی در تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید با ۹۵/۲۹درصد نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید با ۳۸/۲۹درصد بود (جدول۴-۱۸). بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه ی آبیاری وزئولیت بیشترین شاخص برداشت غوزه­ی اصلی با میانگین ۴۸/۳۴ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت و کمترین مقدار آن با میانگین ۷۳/۲۵ درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار بود (جدول۴-۱۹). در پژوهشی میرزاخانی و سیبی (۱۳۸۹)، اظهار داشتند که مصرف ۹ تن زئولیت در هکتار، توانست شاخص برداشت دانه را از ۵۸/۲۳ به ۸۴/۲۴ درصد (که معادل ۰۷/۵ نسبت به تیمار عدم مصرف زئولیت است) افزایش دهد و نقش مثبت آن در کاهش صدمات ناشی از تنش کمبود آب به اثبات رسید. در جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه­ مشاهده شد که بیشترین شاخص برداشت غوزه های اصلی با ۴۱/۳۵ درصد مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت + مصرف سالیسیلیک اسید) و کمترین شاخص برداشت غوزه های اصلی با میانگین ۶۳/۲۵ درصد مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس ۱۰۰ نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید) بود (جدول۴-۲۰). امیدی (۱۳۸۸) طی بررسی اثر تنش آبی بر ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره در کرج اظهار داشت که در بین سطوح مختلف تنش آبی، بیشترین و کمترین شاخص برداشت دانه به ترتیب با میانگین ۲۳ و ۱۵ درصد مربوط به تیمار شاهد و تیمار قطع آبیاری در دو مرحله تکمه دهی و گلدهی بود. موحدی دهنوی و مدرس ثانوی (۱۳۸۵) در بررسی اثر محلول پاشی ارقام گلرنگ تحت تنش خشکی در منطقه­ اصفهان اظهار داشتند که بیشترین و کمترین مقدار شاخص برداشت دانه با میانگین ۵/۲۳ و ۶/۱۴ درصد به ترتیب مربوط به تیمار های قطع آبیاری در مرحله رویشی و قطع آبیاری در مراحل گلدهی و گرده افشانی بود.
تنش کمبود آب روی شاخص برداشت تأثیر گذاشته و با افزایش شدت تنش آبی شاخص برداشت غوزه های اصلی نیز افزایش نشان داده که این نشان دهنده کاهش رشد رویشی غوزه ها است و چون غوزه­ی اصلی نسبت به سایر غوزه ها بزرگتر می باشد، هرچه شاخص برداشت آن افزایش داشته باشد یعنی انتقال مواد فتوسنتزی به غوزه های اصلی بهتر صورت گرفته است. افزایش مصرف زئولیت نیز در افزایش شاخص برداشت غوزه های اصلی تأثیر مثبت نشان می دهد.
۴-۲۰: شاخص برداشت غوزه های فرعی:
در جدول تجزیه واریانس شاخص برداشت غوزه های فرعی تحت تأثیر آبیاری، اثر متقابل آبیاری و زئولیت و اثر متقابل آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید در سطح آماری یک درصد و تحت تأثیر سطوح مختلف مصرف زئولیت و اثر متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد ولی مصرف سالیسیلیک اسید و اثر متقابل آبیاری و سالیسیلیک اسید از نظر آماری تأتیر معنی داری روی آن نداشت (جدول۴-۱۷). طبق نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی مشاهده شد که شاخص برداشت غوزه های فرعی در سطوح مختلف تنش آبی با افزایش شدت تنش میزان آن نیز افزایش نشان می دهد به طوری که بیشترین و کمترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین ۵۷/۳۲ و ۸۱/۲۹ درصد به ترتیب مربوط به تیمارهای آبیاری بر اساس ۷۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه بود (جدول۴-۱۸). در سطوح مختلف مصرف زئولیت مشاهده شد که با افزایش میزان مصرف زئولیت شاخص برداشت غوزه های فرعی کاهش می یابد به طوری که بیشترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین ۷۷/۳۱ درصد مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت و کمترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین ۹۱/۲۸ درصد مربوط به تیمار مصرف ۸ تن در هکتار زئولیت مشاهده شد (جدول۴-۱۸). مصرف سالیسیلیک اسید نیز بر شاخص برداشت غوزه های فرعی اثر مثبت داشته و بیشترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین ۶۳/۳۱ درصد مربوط به تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید مشاهده شد (جدول۴-۱۸).
نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین شاخص برداشت غوزه­ی فرعی با میانگین ۵۹/۳۴ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ در صد نیار آبی گیاه و مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار و کمترین میزان آن با میانگین ۱۴/۲۷ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار بود (جدول۴-۱۹). در بین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و سالیسیلیک اسید، بیشترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین ۲۴/۳۳ مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین ۹۳/۲۷ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۱۹). همچنین در بین اثرات متقابل دوگانه­ زئولیت و سالیسیلیک اسید بیشترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین ۹۱/۳۳ درصد مربوط به تیمار مصرف ۴ تن زئولیت در هکتار به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین ۸۳/۲۷ درصد متعلق به تیمار مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۱۹). نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه­ی صفات نشان داد که بیشترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین ۴۰/۳۹ درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و مصرف ۴ تن در هکتار زئولیت به همراه مصرف سالیسیلیک اسید بود و کمترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین ۸۷/۲۴ درصد متعلق به تیمار عدم تنش آبی، عدم مصرف زئولیت و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۰). مصرف ۹ تن زئولیت در هکتار توانست شاخص برداشت دانه را از ۵۸/۲۳ به ۸۴/۲۴ درصد (که معادل ۰۷/۵ درصد نسبت به تیمار عدم مصرف زئولیت است) افزایش دهد و نقش مثبت زئولیت در کاهش صدمات ناشی از تنش کمبود آب به اثبات برسد (میرزاخانی و سیبی، ۱۳۸۹).
تنش کمبود آب روی شاخص برداشت تأثیر گذاشته و با افزایش شدت تنش آبی شاخص برداشت غوزه های فرعی نیز افزایش نشان داده و این نشان دهنده کاهش رشد رویشی (بیوماس) غوزه ها و ثبوت عملکرد غوزه ها می باشد و چون تعداد غوزه های فرعی در عملکرد گیاه مؤثر می باشد، هرچه تعداد بیشتری غوزه­ی فرعی با دانه های پر وجود داشته باشد به این معنی است که مواد فتوسنتزی به غوزه های فرعی بهتر صورت گرفته است. با افزایش مصرف زئولیت شاخص برداشت غوزه های فرعی نسبت به عدم مصرف زئولیت کاهش نشان می دهد. بدین صورت که با مصرف بیشتر زئولیت مقدار رطوبت بیشتری در اختیار گیاه بوده و گیاه نسبت به زمانی که زئولیت در اختیار ندارد رشد رویشی بیشتری نموده و درنتیجه شاخص برداشت آن کاهش یافته است.

(جدول۴-۱۷) نتایج تجزیه واریانس صفات
میانگین مربعات MS
شاخص برداشت غوزه­ی فرعی
شاخص برداشت غوزه­ی اصلی
شاخص برداشت
عملکرد بیولوژیک غوزه­ی فرعی
درجه آزادی
منابع تغییرات

۵۸۹/۱۹ ^*
ns919/17

۰۹/۸۶ ^**
ns319/0

۳

تکرار

۵۳۱/۵۸ ^**
ns719/101

۷۶/۵ ^n.s
**۹۶۴/۸

۲

آبیاری

۲۸۴/۴

۰۸۸/۲۷

الف- تعریف نااطمینانی خاص شرکت
برای محاسبه نااطمینانی خاص شرکت از لگاریتم فروش به‌عنوان متغیر کلیدی برای محاسبه نااطمینانی خاص شرکت بهره گرفته‌شده است. در بعضی از پژوهش‌ها از جریان نقد به‌عنوان عامل اثرگذار بر نااطمینانی خاص شرکت یادشده است. افزایش نااطمینانی خاص شرکت به معنی افزایش در نااطمینانی حاصل از تغییرات سطح فروش شرکت است. افزایش نااطمینانی خاص شرکت محیطی را برای مدیران شرکت به وجود می‌آورد که در آن مدیران شرکت نمی‌توانند تصمیمات قطعی و برنامه مدونی درباره سطح فروش، میزان سودآوری آتی و سود مورد انتظار ، میزان تولید و … داشته باشند. مدیران در زمان بروز عدم اطمینان خاص شرکت مجبور به اتخاذ تصمیمات محتاطانه می‌شوند. محافظه‌کاری مدیران برای تصمیم‌گیری در شرایط نااطمینانی خاص شرکت و اثر این احتیاط بر ساختار سرمایه یکی از اهداف این پژوهش است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- فرآیندهای خودرگرسیون
در یک مدل خودرگرسیون، مقدار جاری یک متغیر صرفاً وابسته به مقادیر قبلی آن به علاوه جمله‌ی خطا می‌باشد. مدل خودرگرسیون مرتبه p که با AR(p) نشان داده می‌شود عبارت است از:
(۲-۶۰)
با بهره گرفتن از عملگرهای وقفه، آن را به صورت زیر می‌نویسیم:
(۲-۶۱)
یا
(۲-۶۲)
مانایی یکی از خواص مطلوب مدل‌های AR است، زیرا وضعیت‌های نامانا بیانگر این است که ضرایب جملات خطای گذشته، حالت کاهشی ندارند و لذا اثر آنها بر به صورت کاهشی نمی‌باشد. بدین منظور با فرض اینکه برابر با صفر باشد، مدل (۲-۶۳) را به صورت زیر می‌نویسیم:
(۲-۶۳)
حال مدل (۲-۶۳) را به صورت زیر می‌نویسیم:
(۲-۶۴)
مدل (۲-۶۴) در صورتی مانا است که همگرا به سمت صفر باشد. این بدان معنا است که با افزایش وقفه‌ها، ضرایب خودهمبستگی کاهش می‌یابند. اگر بسط دهیم نتیجه آن یک فرایند میانگین متحرک از مرتبه بی‌نهایت است. لذا می‌توان (۳-۴۰) را به صورت زیر نوشت:
(۲-۶۵)
اگر مدل (۲-۶۵) مانا باشد، بدین معنی است که ضرایب () MA همراه با افزایش وقفه‌ها کاهش می‌یابند، به طوری که می‌باشد. از طرف دیگر اگر این فرایند، نامانا باشد، آن گاه ضرایب () MA با افزایش وقفه‌ها به سمت صفر همگرا نیستند.
برای بررسی مانایی مدل (p) AR، می‌توان از خصوصیات معادلات تفاضلی استفاده نمود^[۱۹۳]. برای هر معادله تفاضلیِ مرتبه p، یک معادله مشخصه به صورت زیر داریم (ضمیمه الف):
(۲-۶۶)
اگر تمام ریشه‌های معادله (۲-۶۶) حقیقی و متمایز باشند، شرط مانایی این است که باشد. این نکته در مثال‌های زیر روشن شده است.
مثال: مانایی را با توجه به بررسی می‌کنیم.
برای بررسی مانایی از عملکردهای وقفه استفاده می‌کنیم:
(۲-۶۷)
معادله مشخصه عبارت است از:
(۲-۶۸)
چون ریشه مشخصه بزرگتر از ۱ است، لذا فرایند فوق با توجه به ، مانا است. از طرف دیگر می‌توان معادله فوق را به صورت زیر نوشت:
(۲-۶۹)
بنابراین، اولاً (۱) AR معادله با () MA است و ثانیاً چون است، لذا با افزایش وقفه‌ها اثرات جمله خطا بر مقدار جاری در حال کاهش است.
(۲-۷۰)
مثال: اگر در مثال بالا، ۱= باشد، مانایی (۱)AR را بررسی کنید.
ریشه مشخصه این معادله عبارت است از:
بنابراین دارای «ریشه واحد» است و لذا نامانا است.
به طور کلی هر گاه باشد، فرایند (۱)AR مانا و در غیر این صورت نامانا خواهد بود.
ج- سنجش نااطمینانی با بهره گرفتن از انحراف معیار پسماندهای اتورگرسیون
با رگرس کردن یک متغیر بر وقفه خودش معادله‌ای خطی یک متغیره‌ای حاصل می‌شود که دارای شیب (ضریب وقفه) و عرض از مبدأ می‌باشد. با بهره گرفتن از این معادله می‌توان آینده روند و تغییرات متغیر را پیش‌بینی کرد. وجود تخمین برای آینده از اطلاعات فعلی مدل نشان از بخش قابل پیش‌بینی و محاسبه سطح ریسک دارد؛ اما برای محاسبه آن بخش از مدل که قابل پیش‌بینی و مدل‌سازی نبوده، عدم اطمینان را نشان می‌دهد. این عدم اطمینان از پسماندهای مدل اتورگرسیون که مقادیر خطا و غیرقابل‌پیش‌بینی را در خود جای‌داده، استفاده کرده و با محاسبه انحراف معیار تجمعی از پسماندهای متغیر رگرس شده از وقفه خودش، نااطمینانی خاص شرکت به دست می آید.
۲-۳-۷- اندازه شرکت^[۱۹۴] و رشد فروش
۲-۳-۷-۱- اندازه و اهمیت آن
یکی از عوامل درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تأثیر دارد، اندازه شرکت می‌باشد. تحقیقات تجربی ارتباط بین اندازه و سودآوری شرکت به نتایج متفاوتی منجر شده است. برخی از مطالعات ارتباطی ضعیف و یا هیچ‌گونه ارتباطی را بین این دو پیدا نکرده‌اند( متیتیاهو^[۱۹۵]، ۱۹۶۸) و برخی دیگر ارتباط مثبت را گزارش کرده‌اند (بِرِک^[۱۹۶]، ۱۹۹۷) و (هال^[۱۹۷] و ویسز^[۱۹۸]، ۱۹۶۷).
این محققین ارتباط مثبت بین اندازه و سودآوری را این‌گونه استدلال می‌کنند که:
۱- شرکت‌های بزرگ دارای تنوع فعالیت بیشتری هستند که این تنوع فعالیت به سودآوری بیشتر آن‌ها کمک می‌کند.
۲- شرکت‌های بزرگ به دلیل اعتباری که در بازارهای جهانی سرمایه دارند، وجوه مورد نیاز خود را با بهره کمتری تأمین می‌کنند.
هرچه اندازه شرکت بزرگ‌تر شود، برای کنترل بهتر و دقیق‌تر، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و روش‌های سازمانی عینی‌تر می‌شود، بودجه‌بندی به شکل رسمی و به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود و واحد مستقلی در سازمان مسئولیت تدوین نهایی بودجه را به عهده می‌گیرد. زیرا شرکت به‌اندازه کافی بزرگ است و اجازه تأسیس چنین واحدی را می‌دهد. به‌علاوه کارشناسان واحد تدوین بودجه به‌اندازه کافی مهارت دارند تا با توجه به تجربه، امکانات شرکت و تدوین منطقی ساختار سازمانی، واقعیت‌ها با پیش‌بینی فاصله زیادی نداشته باشد. در مقابل، هرچه شرکت کوچک‌تر باشد دسترسی به بازارهای سرمایه برای آن مشکل‌تر است و در این بازارها، اعتبار کمتری با بهره بالا برای این شرکت‌ها قائل می‌شوند. به علت هزینه زیاد، تشکیل واحدهای مستقل جهت برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل و اصلاح انحرافات تقریباً غیرممکن است و امکانات مورد نیاز را نمی‌دهد. یکی از دلایلی که شرکت‌های دارای ارزش بازار کوچک‌تر بازده بیشتری به دست می‌آورند این است که آن‌ها نرخ تنزیل بالاتری نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر دارند به عبارتی آن‌ها پرنااطمینانی‌تر هستند و به خاطر نااطمینانی‌پذیری بالا نسبت به شرکت‌های بزرگ، دارای بازده بیشتری هستند و سود بیشتری پرداخت می‌کنند. بعضی از محققین ارتباطی مثبت را دریافته‌اند که این ارتباط در بین شرکت‌ها با افزایش دارایی (شرکت) به‌تدریج محو شده و در شرکت‌های بزرگ حتی به یک ارتباط منفی تبدیل شده است (آماتو^[۱۹۹] و ویلدر^[۲۰۰]، ۱۹۸۵). این محققین بیان می‌کنند که ممکن است بعد از رسیدن به‌اندازه خاصی مزیت صرفه‌جویی اقتصادی و … از بین برود و فراتر از این نقطه به دلیل مسائل موجود در مقیاس‌های بزرگ واحد اقتصادی رابطه فوق معکوس گردد. دیدگاه دیگری که در توجیه ارتباط منفی فوق مطرح گردیده است این است که با بزرگ شدن شرکت‌ها، مدیریت از مالکیت جدا می‌شود. هدف مدیران این است که شرکت به سرعت و به مقیاس وسیع رشد کند و این هدف بسیار برتر و مهم‌تر از ارائه بهترین محصول یا داشتن بیشترین سود است. اما هدف سهامداران و مالکین افزایش سود است، لذا انتظار می‌رود که شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک، نسبت به حداکثرسازی سود انگیزه کمتری داشته باشند. بنابراین اینجا یک چهارچوب مفهومی برای ایجاد ارتباطی از نوع منفی بین اندازه و سودآوری به وجود می‌آید. ( آماتو و ویلدر، ۱۹۸۵).
اندازه از متغیرهای محتوایی است که در محدوده بین سازمان و محیط قرار می‌گیرد و از عوامل بیرونی سازمان جدا می‌شود. اندازه، میزان و مقدار کاری را که شرکت انجام می‌دهد تعیین می‌کند و شاخص‌هایی مانند میزان فروش، میزان دارایی‌ها، تعداد پرسنل و کارکنان، لگاریتم فروش به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار می‌روند.
۲-۳-۷-۲- شاخص‌های اندازه شرکت
محققان در تحقیقات خود شاخص‌های مختلفی را برای سنجش اندازه شرکت بکار برده‌اند که به چند مورد از این شاخص‌ها که کاربرد بیشتری دارند اشاره می‌شود:
الف- میزان دارایی‌های شرکت
یکی از شاخص‌هایی که محققان در تعیین اندازه شرکت بکار می‌برند، میزان دارایی‌های شرکت می‌باشد. بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری ارزش‌گذاری دارایی‌ها به روش‌های گوناگونی امکان‌پذیر می‌باشد مانند روش ارزش جایگزینی، ارزش متعارف و ارزش دفتری، بدهی است استفاده از هر روش دارای محاسن و معایب خاص خود می‌باشد، لذا باید به دنبال روشی باشیم که دارای بیشترین امتیاز و کمترین مشکل باشد. بر مبنای حسابداری سنتی استفاده از روش‌ بهای تمام شده تاریخی صرفاً به دلیل بالا بودن درجه عینیت آن بیشتر از سایر روش‌ها مرسوم می‌باشد. البته استفاده از این روش به علت این که ارزش دفتری مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است. با این حال در ایران به علت این که سایر روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، فقط می‌توان از روش ارزش دفتری دارایی‌ها استفاده نمود. مارتین و اسکات نیز در تحقیق خود ارزش دفتری دارایی‌های شرکت را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار گرفته‌اند. (بِرِک، ۱۹۹۷).
ب- میزان فروش شرکت
یکی دیگر از شاخص‌های تعیین اندازه شرکت، میزان فروش آن می‌باشد به این علت که رقم فروش مربوط به هر دوره از درجه مربوط بودن بالایی در همان دوره برخوردار است و درجه عینیت آن بالاست، لذا استفاده از این شاخص می‌تواند مؤثرتر باشد.
۲-۳-۷-۳- تعداد کارکنان شرکت
تعداد افراد شاغل به‌عنوان شاخص اندازه شرکت و نشان دهنده ظرفیت انجام کار است و عملکرد واقعی سازمان را در وضعیت موجود مشخص می‌کند. با توجه به اینکه متغیرهای ساختاری، ابزاری برای سنجش کنترل و هماهنگی افراد به شمار می‌آیند، تعداد کارکنان هر سازمان نیز می‌تواند به عنوان شاخص مهم‌تر از سایر شاخص‌ها به تعیین اندازه مرتبط شود، هرچند می‌توان تعداد نیروی انسانی را به عنوان معیاری برای اندازه سازمان بکار برد و از نظر اندازه‌گیری راحت به نظر می‌رسد ولی صرفاً انتخاب چنین ملاکی نمی‌تواند خالی از اشکال باشد، زیرا به سختی می‌توان مرز بین نیروهای مستمر و غیرمتمرکز را تشخیص داد. مقایسه تعداد کارکنان شاغل نیز از این نظر که کارکنان برخی از سازمان‌ها بیش از سازمان‌های دیگر کار می‌کنند، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
۲-۳-۷-۳- لگاریتم فروش شرکت
علاوه بر معیار میزان فروش شرکت برخی از محققین از جمله راجان و زینگالس^[۲۰۱]، تیتمن^[۲۰۲]، بوت^[۲۰۳]، هانگ‌سونگ^[۲۰۴] و آبر^[۲۰۵] برای محاسبه اندازه شرکت از این معیار استفاده کرده‌اند. هانگ و سونگ (۲۰۰۵) و راجان و زینگالس (۱۹۹۵) به این نتیجه رسیدند که بین اندازه شرکت و نسبت اهرمی رابطه مثبت وجود دارد. تیتمن و وسلز (۱۹۸۸) ارتباط منفی میان بدهی کوتاه‌مدت شرکت و اندازه آن پی بردند. بوت (۲۰۰۱) به این نتیجه رسید که میان سودآوری و اندازه شرکت رابطه منفی وجود دارد. در حالیکه آبر (۲۰۰۵) به رابطه مستقیم و مثبت میان سودآوری و اندازه شرکت پی برد.
در رابطه با تعیین شاخص، جهت بیان اندازه شرکت‌ها باید موارد ذیل را مدنظر قرار داد:
– برای بیان اندازه می‌توان ترکیبی از دو یا چند شاخص را مورد استفاده قرار داد.
– هر شاخصی دارای معایب و مزایای خاص خودش می‌باشد و نمی‌توان از یک شاخص برای هر منظوری استفاده کرد، لذا شاخص‌ها بسته به نوع و هدف تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند به‌طوری‌که از بیشترین امتیاز و کمترین مشکل برخوردار باشد.
– برای بررسی و مقایسه شرکت‌ها، شاخص مورد استفاده برای تمام شرکت‌ها باید مربوط به مقطع زمانی خاص باشد زیرا مقادیر کلیه شاخص‌ها در طول زمان تغییر می‌یابند.

– شناسایی موانع و مشکلات موجود پیاده‌سازی استراتژی مشتری مداری در بانک؛
– طرح دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و راه ‌حل ‌ها به منظور ارتقاء سطح مشتری مداری در بانک؛
– هم اندیشی پیرامون شرایط جدید رقابتی و ارائه راه ‌حل ‌ها؛
۲-۲۲- اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتری
عرضه محصولات باکیفیت برتر و ارائه خدمات به مشتریان در سطح عالی و به طور مستمر موجب ایجاد مزیت‌های رقابتی زیر برای بانک می‌گردد :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ایجاد موانع رقابتی – هنگامی که راجع به موانع رقابتی صحبت می‌کنیم معمولاً نتایج فیزیکی سرمایه‌گذاری ‌های استراتژیک مانند کارخانه، مراکز توزیع و تسهیلات خرده‌فروشی را در نظر می‌گیریم. کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان ممکن است هنگام ورود رقبا به بازار موانع بزرگی ایجاد کند.
وفاداری مشتریان – شرکت‌هایی که به ایجاد وفاداری مشتریان توجه دارند، اهمیت حفظ یک مشتری را در ماورای هر خرید در نظر می‌گیرند. آن‌ها مشتریان را دارائیهای ارزشمندی می‌دانند و از تمام کارمندان خود می‌خواهند که برای راضی نگاه‌داشتن و در نتیجه وفادار شدن یا وفادار ماندن مشتریان هر کاری انجام دهند.
محصولات متمایز – امروزه بسیاری از محصولات و خدمات به طور فزاینده‌ای شبیه به یکدیگر شده‌اند. اگر محصولی را عرضه می‌کنید که کاملاً شبیه محصولات رقبا است چگونه می‌توانید مشتریان را متقاعد کنید که محصول شما را انتخاب کنند؟ ارائه خدمات به مشتریان از راه‌های مؤثر برای انجام دادن چنین کاری است؛ چون به محصول فیزیکی شما ارزش مضاعف می‌بخشد. صاحب‌نظران عقیده دارند که انواع محصولات بسیار ساده را می‌توان با توجه به کیفیت آن و ارائه خدمات به مشتریان متمایز ساخت.
کاهش هزینه­ های بازاریابی – ارائه خدمات به مشتریان ممکن است هزینه‌های بازاریابی و فروش را به طور چشمگیری به سه دلیل کاهش دهد:
۱- هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید می‌تواند تا پنج برابر هزینه حفظ یک مشتری کنونی باشد؛ چون برای حفظ مشتری کنونی فعالیت‌های فروش کمتری انجام می‌پذیرد.
۲- مشتریان راضی می‌توانند به علت توصیه به فامیل، دوستان و همسایه‌ها بهترین منبع تبلیغات باشند؛ زیرا تأثیر تبلیغ مشتریان بسیار بیشتر از تبلیغاتی است که شرکت‌ها بابت آن پول می‌دهند. مشتریان بالقوه به کسانی که می‌شناسند اعتماد بیشتری دارند و این امر عدم اطمینانی را که هنگام خرید یک محصول یا خرید از یک عرضه‌کننده وجود دارد کاهش می‌دهد.
۳- مشتریان ناراضی می‌توانند یک کسب‌وکار را نابود کنند: مشتریانی که از محصولات خریداری‌شده یا خدمات ارائه‌شده راضی نیستند تجربه خود را به دیگران منتقل می‌کنند. خریداران بالقوه‌های که راجع به محصولات نامرغوب یا ارائه خدمات نامطلوب به مشتریان مطالبی می‌شنوند، دلایل کافی دارند تا دیگر محصولات آن شرکت را نخرند. تحقیقات انجام‌شده در این زمینه نشان داده است که مشتریان ناراضی احتمالاً تجربیات بد خود را به ده تا بیست نفر منتقل می‌کنند.این تعداد سه برابر تعداد افرادی است که مشتریان راضی تجربیات خوب خود را به آن‌ها منتقل می‌نمایند. صرفه‌جویی در هزینه‌ها که از کیفیت و خدمات بهتر ناشی می‌شود منحصر به بخش بازاریابی نیست. کارشناسان تخمین زده‌اند که ۲۵ تا ۵۰ درصد کل هزینه‌های عملیاتی را می‌توان به کیفیت بد نسبت داد. این‌گونه صرفه جوئی ها در هزینه مسلماً شرکت را برای رشد و مقابله با رقبا در موقعیت رقابتی بهتر قرار می‌دهد.
-قیمت‌های بالاتر :در صورتی که مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات شرکت راضی باشند، می‌توان به سود بالاتر دست یافت. بسیاری از شرکت‌هایی که به کیفیت و خدمات برتر دست‌یافته‌اند قیمت‌های بالاتری نیز تعیین می‌کنند. تحقیقات بازاریابی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که خدمات بهتری به مشتریان ارائه می‌دهند، می‌توانند حدود ۱۰ درصد، قیمت بالاتری تعیین کنند. سود نهایی شرکتی که خدمات عالی ارائه می‌دهد دوازده برابر شرکت‌هایی است که چنین خدماتی را ارائه نمی‌دهند.
۲-۲۳- مقیاسی برای سنجش میزان مشتری مدار بودن
دوناوان و همکارانش ( ۲۰۰۱ ) مقیاسی برای سنجش میزان مشتری مدار بودن صنایع خدماتی ارائه داده‌اند. این مقیاس از چهار جنبه تشکیل شده است:
توجه خاص به مشتریان: برخورد با مشتری به گونه‌ای که احساس ویژه بودن کند، یعنی این که هر مشتری برای سازمان ارزش ویژه‌ای دارد. بدین منظور بانک باید اقدامات زیر را انجام دهد:
– باعث رشد مشتری شود.
– چنان باهر مشتری برخورد کند که انگار تنها مشتری وی است.
– مشکلات مشتری را خیلی مهم بداند.
درک مشتریان: بررسی ارتباط غیرکلامی با مشتری و گوش دادن به سخنان و نظرات او. بدین منظور از نظر مشتری، بانک باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
– بانک مرا مورد توجه قرار می‌دهد تا نیازهای مرا درک کند.
– بانک معمولاً قبل از آنکه از آن‌ها چیزی بخواهم، می‌داند که چه می‌خواهم
– بانک نیازهای مرا پیش‌بینی می‌کند.
– ارتباطات غیرکلامی من را در نظر می‌گیرد تا خدمات خود را تعدیل کند.
ارائه خدمات باکیفیت: نیاز به تحویل، اجرای خدمت به صورت درست، کاری که مشتری احساس راحتی کند. در این راستا بانک باید موارد زیر را در نظر داشته باشد:
– بانک خدمات مورد نظر را درست به موقع تحویل دهد.
– وظایف خود را به دقت انجام دهد
– در ارائه خدمات دارای اعتبار و اطمینان باشد.
روابط شخصی: دانستن ویژگی‌های شخصی مشتری نیازمند روابط شخصی با وی می‌باشد. بدین منظور بانک باید طوری رفتار کند که از نظر مشتری دارای ویژگی‌های زیر باشد:
– بانک مرا به صورت شخصی می‌شناسد.
– بانک اسم کوچک مرا می‌داند.
گفته می‌شود که مشتری مداری، به طور کلی، در ارتباط با اجرای امور است و از آنجا که فرهنگ یک سازمان به معنای نحوه اجرای امور توسط آن سازمان هست، مشتری مداری باید بر کلیه فعالیت‌های یک شرکت سایه بیفکند. در محیط‌های تجاری که رقابت در آن‌ها شدید است، مشتریان قدرت انتخاب داشته و می‌توانند با توجه به راه‌های مختلفی که در پیش‌رویشان قرار داده‌شده به ارضای خواسته‌ها و نیازهای خود بپردازند. در این شرایط، مؤسسات گرایش بیشتری پیدا می‌کنند که حساسیت خود، نسبت به نیازهای رو به تغییر مشتریان را افزایش داده و بهتر قادر به برآورده کردن این خواسته‌ها باشند پس مؤسسه‌ای که مشتری مدار نباشد احتمال دارد به واسطه وجود رقابت شدید، مشتریان خود را از دست بدهد و این نکته موجب می‌شود که عامل مشتری مداری یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده عملکرد مؤسسات در بازارهایی باشد که رقابت در آن‌ها شدید است.
۲-۲۴- اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری
چرا بانک نیازمند دستیابی به رضایت مشتری است و اهمیت رضایتمندی مشتری برای بانک چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات نیاز به دانستن این مطلب است که اگر مشتریان ناراضی باشند چه اتفاقی می‌افتد و مشتریان رضایتمند چه منافعی برای بانک به همراه خواهند داشت و نهایتاً چگونه بانک می‌تواند به این منافع دست یابد.
تحقیقات نشان می‌دهد که ۹۶ % مشتریان هیچ‌گاه در رابطه با رفتار بد و کیفیت بد محصولات و خدمات شکایت نمی‌کنند و ۹۰ % این مشتریان ناراضی دیگر به بانک برنمی‌گردند. هر کدام از این مشتریان ناراضی، ناراحتی خود را به حداقل ۹ نفر انتقال داده و ۳۰ % از مشتریان ناراضی به بیش از نفر نارضایتی خود را انتقال می‌دهند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که جذب یک مشتری جدید ۶ برابر پر هزینه‌تر از نگهداری مشتری فعلی است.
تحقیقات (ساسر و ریچ هلد، ۱۹۹۰ ) نشان می‌دهد که بانک‌ها باهر ۵ درصد افزایش در نرخ حفظ مشتریان کلیدی و ارزنده خویش بیش از ۸۵ درصد به سودآوری خود می‌افزایند. هایز درج اثبات کرد که معمولاً نگهداری مشتریان فعلی از جذب یک مشتری جدید به مراتب ارزان‌تر است این در حالی است که هر دوی این فرآیندها مشکل و گران‌قیمت هستند. یک مشتری وفادار ممکن است مبالغ زیادی در طول سال‌های ارتباط خود در بانک هزینه کند. به ویژه، اگر این مشتری به وسیله دریافت خدماتی باکیفیت که سازمان قول تحویل آن‌ها را داده، تشویق شود. بنابراین تعامل داشتن با مشتریان موجود از جستجو برای یافتن یک مشتری جدید، بسیار کم هزینه‌تر است. مشتریان، شایسته دریافت چیزهایی که به آن‌ها قول داده‌شده، هستند و شرکت‌ها زمانی مشتریان را مجذوب خود می‌کنند که به قولی که به مشتریان داده‌اند عمل کنند. همان طور که گفته شد موفقیت شرکت و رضایتمندی مشتری دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و اگر رضایتمندی مشتری یکی از عوامل موفقیت است پس می‌توان استنتاج نمود که به منظور کسب موفقیت، شرکت باید مشتریان رضایتمند داشته باشد.
انتظارات، نیازها و خواسته‌های در حال تغییر، دلالت بر این موضوع دارد که ارزیابی رضایتمندی مشتری به صورت مداوم بسیار ضروری است. مشتریان وفادار که محصولات و کارکنان سازمان را پاسخگو به نیازهای منحصربه‌فرد خود می‌یابند، نه تنها وفادار می مانند بلکه به عنوان بهترین وسیله روابط عمومی و بازاریابی عمل کرده و در نتیجه مشتریان جدیدی جذب می‌نمایند. این امر اشاره به هدف شرکت‌ها یعنی وفاداری مشتری دارد. والتر روشهایی برای نگهداری و حفظ وفاداری مشتری ارائه داده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
– خلق فرهنگ مشتری مدار؛
– توانمندسازی کارکنان: شغل کارکنان ارضای مشتریان بوده و آن‌ها نیازمند احساس اطمینان در توانایی‌شان برای تصمیم‌گیری هستند.
– سنجش عملکرد: به همراه سنجش سطح عملکرد کارکنان، سطح عملکرد و کیفیت و بهره‌وری افزایش خواهد یافت. وقتی کارکنان سطح عملکرد استانداردی را به دست آورند، نگهداری مشتری و وفاداری آن طبیعتاً به دست می‌آید.
– توجه به ارزش عمر هر مشتری: هر مشتری یک ارزش عمر دارد و شرکت‌های خرده از ارزش مشتری در کل دوران زندگی آن‌ها اطلاع دارند.
– مهم نمودن خدمات برای مشتریان؛
– پرسیدن از مشتریان به طور مداوم که آن‌ها از شرکت چه می‌خواهند و شرکت برای آن‌ها چه می‌تواند انجام دهد؛
– شناسایی و سنجش هزینه از دست دادن یک مشتری؛ یک روش زیرکانه برای داشتن مشتریانی رضایتمند آن است که قبل از این که مشکل بروز کند، اقدام صورت گیرد. در واقع وقتی مشتریان واکنش نشان دهند دیگر خیلی دیر است.
برای بالا بردن رضایتمندی مشتریان باید اقدامات زیر صورت پذیرد:
– پرسش از مشتریان که آیا از خدماتی که دریافت می‌کنند رضایت دارند یا خیر؛

٢-۲- ۶ـ حق داشتن حریم خصوصی
در آیات متعددی از قرآن و روایات از ائمه بر لزوم رعایت حریم خصوصی تأکید شده است. تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان می‌دهد که قدمت حمایت از این حق در حقوق اسلام بسیار بیشتر از سایر نظامهای حقوقی است. به عبارتی حریم خصوصی که در بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام مورد تأکید قرار گرفته ، تاریخچه توجه جدی در غرب به آن به قرون ١٧ و ١٨ میلادی برمی‌گردد. ^[۳۷]
نکته مهم در تفسیر آیات در روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی این است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. لذا مسئولیت ناقض این حریم را که در زمره احکام وضعی است باید از دل احکام تکلیفی استنباط کرد. ^[۳۸]
به عنوان مثال در این زمینه می‌توان آیات ۲۷ و ٢٨ سوره نور و همچنین آیه ١٢ سوره حجرات در ارتباط با حفظ حرمت مسکن و همچنین ممنوعیت تجسس در امور مردم می‌باشد. با توجه به توضیح کامل در زمینه حریم خصوصی در فصل دوم به همین مختصر اکتفا می‌شود.
۲-٢ـ٧ـ موقعیت بازداشت موقت در نظام دادرسی اسلامی
در حقوق اسلام در ارتباط با اینکه در چه جرائمی بازداشت موقت جایز است، اختلاف نظر وجود دارد. از نظر فقهای عامه بازداشت در کلیه جرائم چنانچه مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کند بلااشکال است. منتها برخی از فقهای مذکور این نوع بازداشت را از جنس تعزیر دانسته‌اند و برخی دیگر آن را زندان احتیاطی نامیده‌اند. ^[۳۹] به نظر می‌رسد اگر قبل از صدور حکم این نوع بازداشت تعزیر نامیده شود، با مبانی حقوقی،همخوانی نداشته باشد .
در میان فقهای امامیه برخی آن را جایز اعلام نموده‌اند. در توجیه این نظر دلایلی از آیات قرآن و سنت می‌آورند: در آیات قرآن ، آیه ١۶ سوره مبارکه مائده استناد می‌کنند. با مراجعه به شأن نزول آیه و توجه به معنای آن (که در ارتباط با فردی است که به جرمی متهم شود ، اتهام از ناحیه ورثه میت بر گواهان نیز وارد شده از این جهت که ورثه هر دو شاهد را نیز به جرم اختلاس متهم نموده‌اند و در این آیه به حبس آندو حکم داده شده است) می‌توان فهمید که مراد از حبس در این آیه، زندان احتیاطی است که در جهت جلوگیری از پایمال شدن حق زیاندیده اعمال شده است و بسیاری از مفسران خطاب «تحبسونهما» را متوجه قضات می‌دانند.^[۴۰]
علاوه بر این آیه، به روایتی از کتاب وسایل الشیعه استناد شده که امام صادق (ع) از پیامبر نقل نموده‌اند که در اتهام خون، متهم را تا ۶ روز حبس می‌نمود ودر این مدت اگر اولیاء مقتول نمی‌توانستند برای اثبات قتل دلیل بیاورند او را آزاد می‌کردند.^[۴۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این روایت و عقیده حاکم بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ما مورد پذیرش قرار گرفته است و در ماده ٣٢ به آن تصریح شده است.
در مورد مدت بازداشت موقت نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی و گروهی دیگر از فقها مدت حبس را حداکثر ۶ روز دانسته‌اند. صاحب جواهر با نقل قولی از اسکافی که مدت را سه روز دانسته‌، خود نیز این مدت را ۶ روز صحیح می‌داند و این سه روز را ناشی از اشتباه می‌داند.^[۴۲] با توجه و تعمق در این اختلاف، نگرانی و توجه فقها به محدودیت داشتن زمان بازداشت کاملاً به چشم می‌خورد، سلب آزادی از متهمی که هنوز جرم او به اثبات نرسیده است، آثار ناگواری دارد که حتی جامعه نیز از آن متضرر می‌شود. به هر حال از کلام تمام فقها احتیاط در بازداشت استنباط می‌‌شود و همه جواز آن را در صورتی می‌دانند که مصلحتی مهم‌تر از حق آزادی متهم بر بازداشت مترتب باشد.
٢-۲- ٨ـ حق داشتن مترجم:
مترجم یا گزارشگر در دادگاه‌های اسلامی وجود داشته است. مترجم یکی از کارمندان دفتری دادگاه به شمار می‌آمده است. هرگاه یکی از طرفین دعوا پیش قاضی می‌آمد و به زبانی جز زبان قاضی سخن می‌گفته، مرد یا زن مسلمان که عادل و آزاد بود می‌توانست به عنوان مترجم قاضی را در گفت و شنود با طرفین یاری نماید.^[۴۳]
به طور مسلم اگر یک فرد نتواند صحبت‌های دادگاه را بفهمد، نخواهد توانست از اتهامی که علیه او اقامه شده دفاع کند که عدم توجه به این موضوع ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.
۲-٢ـ٩ـ منع اکراه و شکنجه در حقوق اسلام
در فقه امامیه واز نظر جمهور فقها، در شرایط اقرار به این امر تصریح شده که اقرار کننده باید عاقل، قاصد و مختار باشد. پس اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است.^[۴۴]
در خصوص منع اکراه و شکنجه جسمی و روحی متهمین، آیات و احادیث زیادی در فقه اسلامی آمده است که نشانگر دیدگاه‌های مترقی دین اسلام در آن زمان بوده است و در حالی که در قرون گذشته و قبل از الغای شکنجه در سایر مکاتب بشری، متهمان رسماً و قانوناً برای اخذ اقرار تحت فشار و آزادی قرار می‌گرفتند، در نظام عدالت کیفری اسلام برای رعایت حقوق متهم، نه تنهااخذ اقرار و گرفتن اطلاعات بوسیله آزار و شکنجه متهمان ممنوع شده است، بلکه اگرچنین اطلاعاتی نیز گرفته شود فاقد اعتبار شمرده شده و اثری بر آن مترتب نیست. در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد اما به دلیل کوتاهی کلام به ذکر یکی از آنها اکتفا می‌شود. در روایتی از امام علی (ع) آمده است که ایشان زمانی که احساس نمودند که متهم دچار ترس و تشویش شده و. ممکن است به خاطر این ترس اقراری خلاف واقع بنماید و بی‌جهت گرفتار و مجازات شود، بلافاصله پس از سوال از اتهامش می‌گوید: «اگر می‌خواهی بگو «نه» ». بدین وسیله متهم متوجه می‌شود که تحت هیچ گونه فشار و اجباری قرار ندارد و می‌گوید: «نه مرتکب سرقت نشدم». در آن واقعه چون شاهد ودلیل دیگری هم نبوده است ، امام (ع) بلافاصله وی را آزاد می‌کند. ^[۴۵] چنین قضاوت و تصمیمی نشان دهنده عدم اعتبار چنین اقراری نزد حاکم است. زیرا شرایط یک اقرار صحیح وجود نداشته است.
در نهایت مشخص شد که بسیاری از حقوق متهم که امروزه به عنوان اصول غیرقابل انکار شناخته می‌شود از همان بدو اسلام از امور بدیهی و الزامی برای دادرسی شناخته شده بود و عدم توجه به این مبانی می‌توانسته صحت و اعتبار امر قضاوت شده را به خطر بیاندازد که نشانگر اهمیت و فایده رعایت این حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است حقوق دیگری برای متهم در نظام اسلامی قابل بررسی است اما به جهت محدودیت تنها به موارد مهم آن در این فصل اشاره شد. رعایت کامل همین حقوق نیز در یک فرایند دادرسی کیفری می‌تواند نویدبخش یک دادرسی عادلانه و مطلوب باشد. اگرچه در زمان حکومت پیامبر (ص) و امام علی(ع) با انتصاب قضات شایسته و صالح در حکومت اسلامی امکان اجرای عدالت وجود داشته است و قضات بر اساس رهنمودهای آن بزرگواران سعی در برقراری یک دادرسی عادلانه می‌نمودند، اما با ورود سایر خلفا به دستگاه حکومتی و عدم توجه و تخصص لازم در این زمینه علی‌رغم وجود قواعد و روایات کافی در جهت ایجاد یک دادرسی عادلانه و همچنین برای حفظ مقام خود در بسیاری موارد این حقوق نادیده گرفته میشد. استقلال قضایی که یکی از پایه‌های یک دادرسی عادلانه است با انتخاب قضات ناصالح و اعمال نظر در عملکرد آنها خدشه‌دار میشد و نقض حقوق متهم در ادوار مختلف خلافت اموی و عباسی نتیجه آن بوده است.
گفتار دوم: پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه
اگر چه بخش اعظم نظام حقوقی فعلی ما برگرفته از شرع مقدش اسلام می باشد ،اما نمی توان تاثیر حقوق غرب و کشور های اروپایی را در آن نادیده گرفت .آنچه امروزه به عنوان نظام دادرسی اتهامی و یا مختلط شناخته می شود ملهم از قاون دادرسی کیفری زمان ناپلئون در فرانسه است .بنا براین لازم است در جهت رفع نقایص موجود در نحوه رسیدگی در عین توجه به اصول و قواعد اسلامی نگاهی به تحولات کشورهای پیشگام در این زمینه داشت . بنابراین در این قسمت ابتدا پیشینه حقوق متهم و تحولات آن در اروپا وسپس همین موضوع در ایران مد نظر قرار می گیرد.
۱- پیشینه حقوق متهم در اروپا
برخلاف آموزه هایی که درخصوص برابری افراد و سایر اصول دادرسی وجود داشت،در قرون وسطی در اروپا، رفتار برابر در حوزه های کیفری به شکل امروزی به عنوان یک ارزش در نیامده بود. به عبارتی« مساله قاضی ایجاد تناسب میان مجازات و موقعیت و در آمد مجرم بود ، نه میان جرم و مجازات ».^[۴۶]به علاوه یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه یعنی رعایت تساوی بین طرفین دعوا رعایت نمی شد و اگر چه گاهی رفتارهای بی رحمانه ای همچون شکنجه ها و مجازات های خشن در سخن ارباب کلیسا همچون سنت اگوستین تقبیح می شد اما هیچگاه ممنوع نشد. بر پایی دادگاه های تفتیش عقاید به اندازه کافی گویای نحوه محاکمه و عدم رعایت حقوق متهم در حین دادرسی در آن زمان بوده است ونیازی به توضیح بیشتر نیست .اما در اواخر قرون وسطی و بعد از ظهور دوره رونسانس جامعه اروپایی به سمت وسویی سوق داده شد که تاکید بیشتری بر حقوق فردی داشت . که بعد ها تلاشهای صورت گرفته، رفته رفته وارد قوانین دادرسی شدو حقوق بسیاری برای متهم تثبیت شد.آنچه که در کد ناپلئون مشاهده می شود نتیجه ی همین تلاش هاست .آزادی خواهان با تجربه تلخی که از دوران قبل داشته اند با تصریح به اصل برائت خواهان حقوقی اساسی برای متهم از جمله حق دفاع ، حق داشتن وکیل و محدودیت در بازداشت ها بوده اند .این تحولات به سرعت در سایر کشور های اروپایی نیز ادامه یافت و بر پایه همین اصل برائت و اصول دیگر حقوق بشری باعث ایجاد نهاد های مختلف حمایتی در قوانین دادرسی شد .با تشکیل نهاد های بین المللی و توجه جهانی به مسائل حقوق بشری توجه به حقوق متهم انسجام خاصی به خود گرفت ؛به نحوی که کشور های مختلف با توجه به آن دست به اصلاحات زیاد در قوانین دادرسی زدند .به عنوان مثال در کشور ایتالیا انتقادات زیادی بر قانون ۱۹۳۰ وارد شد .اصل تساوی سلاح ها موجب شد تا اختیارات دادستان در حد یک مقام تعقیب محدود شود ودر جهت ترافعی نمودن دادرسی بازپرس از نظام حقوقی آن کشور حذف شد . همچنین در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم جانشین های زیادی برای بازداشت موقت ارائه و اختیار قضات در این زمینه بیشتر شد .در نهایت اینکه جهت تسریع در رسیدگی شیوه های نوینی از جمله دادرسی اختصاری پیش بینی شد. فراتر از تمام این اصلاحات باید گفت یک تحول بسیار بزرگ در حقوق اروپا تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ و به دنبال آن نهادهای اجرایی آن یعنی کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر بوده است . این نهاد ها باتوجه به اختیارات خود نقش بسیا ر موثری در تکمیل و اجرای اصول حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی در دادرسی های کیفری دارند.در فصول بعدی تاثیر این دونهاد بیشتر بررسی خواهد شد.
۲-پیشینه حقوق متهم در ایران
با توجه به عنوان پایان نامه که در نظر دارد حقوق متهم در نظم دادرسی فعلی را مد نظر قرار دهد ،توجه به سابقه ی این حقوق در تاریخ دادرسی ایران حائز اهمیت است.در سطور ذیل در نظر است تا از یک سو وضع متهمان در ایران باستان و از سوی دیگر نظام دادرسی ایران در ارتباط با حقوق متهم در عصر معاصر را به تصویر کشیده شود.
۲-۱- در ایران باستان
حسب بررسی مورخین و اسناد موجود در ایران باستان «حقوق دفاعی متهم» به معنای واقعی عبارت وجود نداشته است؛ زیرا در آن دوران کلیه شئون مملکتی از جمله حق و قانون وامر دادرسی متعلق به اراده پادشاه و قدرت قشون بوده است. هیچ حقی اعم از حق دفاع یا آزادی دفاع و امثال آن در مقابل آن، حق شمرده نشده است. تصمیمات و احکام پادشاه در نظر مردم وحی و الهام اهورامزدا به شخص پادشاه بوده است؛ قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بوده و آن را به افراد سالخورده واگذار می‌کرده است. ^[۴۷]به علاوه در ایران باستان مانند روم و یونان قدیم، استفاده از روشی غیر معقول اوردالی یا (در) در صورت تردید در انتساب بزه انتسابی به متهم معمول بوده است. (در رابطه با این موضوع در توضیح عصر ساسانی مطالب بیشتری گفته می‌شود). در آن دوران مسئولیت جزایی جمعی و جنایت یک فرد مستلزم هلاکت تمام خویشاوندان او بوده است.
در امور جزایی در حین بازجویی و در صورت لزوم،بازپرس از طریق وعده و وعید و حتی تهدید، متوسل به اخذ اقرار از متهم می‌شده است. عدم حضور متهم در محکمه،ظرف سه روز متوالی و اصرار شاکی به صدور حکم به عنوان صحت ادعای شاکی تلقی می‌شده است و همین امر قرینه اثبات دعوا محسوب میشده و بر اساس آن ،قضات مبادرت به صدور رأی می‌کردند. به گفته ویل دورانت گروهی به نام سخن‌گویان قانون وجود داشته‌اند که مردم برای پیشرفت دعاوی خود در امور قضایی با آنها مشورت می‌کردند.^[۴۸] جهت بررسی حقوق متهم دوره باستان را در دو قسمت بررسی می‌شود. قسمت اول دوره هخامنشیان و اشکانیان و در قسمت دوم ، دوره ساسانیان مدنظر قرار می‌گیرد.
۲-۱-۱-دوره هخامنشیان و اشکانیان
باید توجه کرد که در ارتباط با بررسی حقوق متهم لازم است که نحوه رسیدگی و تشریفات آن معلوم باشد تا از لابه‌لای آن بتوان حقوقی را که برای متهم لحاظ شده استنباط کرد. اما متأسفانه از شیوه دادرسی در این دو دوره مطالب زیادی در دست نیست. مرتضی راوندی در خصوص این موضوع می‌نویسد: «از سازمان قضایی اشکانیان که مدت ۵ قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت می‌کردند، اطلاعات دقیقی نداریم» ^[۴۹] .
با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد که قضات و دادرسی در دوره هخامنشی در دست دو گروه بوده است؛ از یک طرف دادرسانی در شهرها وجود داشته‌اند که به شکایات و تظلمات مردم رسیدگی می‌کردند، و علاوه بر آنها فرمانداران مستقر در شهرها نظارت در امور حقوقی و قضایی را برعهده داشتند و خود آنها می‌توانستند در تمام مراحل رسیدگی و اظهارنظر نمایند که این موضوع نشان دهنده عدم استقلال قضایی دادرسی بوده است و این خود نقض یکی از حقوق متهم در دسترسی به یک محکمه عادلانه و بی‌طرف محسوب می‌شود. ^[۵۰]
از طرف دیگرعلاوه بر این دو مقام گاهی شخص شاه در مرکز، دیوان عدالت تشکیل می‌داد و به اتفاق دادرسان مورد اعتماد خود، به دعاوی رسیدگی می‌کرد .همچنین به نظر می‌رسد که بحث احضار و توقیف متهم به اتهام خاص نیز وجود داشته است و برای متهمین جرائم خاص که بیشتر جرائم سیاسی بوده، دادگاه‌های مهمتری در نظر گرفته می‌شده و قضات آن را از افراد بزرگ و مورد اعتماد بیشتر انتخاب می‌شده‌اند؛ «کورش اردن تاس را احضار و توقیف کرد و بعد مجلس مشورتی از هفت نفر رجال درجه اول خود تشکیل داد و فرموده تا او را محاکمه کنند. بعد از محاکمه اردن تاس محکوم به اعدام گردید» ^[۵۱] .
به نظر می‌رسد در جرائم سیاسی اصل بی‌طرفی قضات رعایت نمی‌شده و تنها بر اساس رأی و نظر پادشاه اقدام به رسیدگی محاکمه و صدور حکم صورت می‌گرفته است ؛به علاوه برای اثبات جرائم به جای فرض بی‌گناهی متهم، از روش های خاص پیش خوراندن آب گوگرد، یا ریختن سرب داغ بر روی زبان و سینه استفاده می‌شده که با توجه به شباهت اجرای آن در بیشتر حکومت‌ها در ایران باستان در قسمت مربوط به ساسانیان توضیح داده می‌شود.
٢ـ١ـ ۲-دوره ساسانی:
قبل از شرح حقوق متهم در این دوره لازم است گفته شود به گواهی مورخان « نظم و ترتیب در قضا به منتهای کمال خود رسیده بود… . اوامری صادر شده بود که از نظر جریان دعوا به این صورت که هر یک از طرفین که بخواهند به پرگویی محاکمات را طول بدهند و کارها را معوق و مشکل نمایند، جلوگیری شود و ممکن بود بر هر قاضی که بنا بر منفعتی باطلی را حق یا حقی را باطل نماید، اقامه دعوا نمود.»^[۵۲] به نظر می‌رسد در این دوران، بتوان به حضور و دخالت پلیس قضایی در دادرسی اشاره نمود. در این دوران پلیس به نام «کوی‌پان» وجود داشته که از خصوصیات و شرایط انتصاب این بود که بایستی با مراحل رسیدگی دادگاه در تعقیب پرونده‌ها و رسیدگی به اتهامات آشنا باشد. همچنین لازم بود که صلاحیت اموری راکه دادگاه به او دستور می‌دهد ،داشته باشد ودر تشخیص مسائلی که مربوط به اثبات گناهکاری متهم لازم است تسلط داشته باشد .این پلیس که نقش دادسرا را در تحقیقات مقدماتی ایفا می‌کرده یک نیروی کاملاً موثر و منظم در این دوره به شمار می‌آمده است.^[۵۳]
از جمله حقوق متهم که در این دوران علاوه بر موارد بالا می‌توان برشمرد به شرح ذیل می‌باشد:
١ـ جلب یا توقیف متهم در مرحله اول انتساب اتهام به وی ممکن نبوده است؛ بلکه هرگاه دلایل کافی دال بر مجرمیت وی وجود داشت و قاضی توجه اتهام به وی را زیاد میدانست، آنگاه ممکن بود دستور جلب وی را صادر کند.
٢ـ در جهت حفظ حقوق افراد دیگر لازم بود که کوی‌پان، پس از حصول یقین نسبت به صحت نام و مشخصات شخص او را جلب یا توقیف نماید و در صورت جلب شخص دیگر کوی‌پان پاسخگو می‌بوده و مسئولیت داشته است.
٣ـ طرفین حق انتخاب وکیل داشته‌اند و حتی در صورتی که یکی از طرفین وکیل ارائه می‌نمود، قاضی می‌بایست از صحت انتصاب وی اطمینان حاصل کند.
۴ـ در صورت بی‌اساس بودن اتهام یا عدم انتساب آن به متهم، روند دادرسی به سرعت متوقف می‌شده است.
۵ـ در صورتی که بنا به دلایل واهی متهم زندانی می‌شد، و بعداً بی‌گناهی وی مشخص می‌شد بلافاصله بایستی آزاد می‌شد و شاکی (به دلیل ایراد اتهام واهی به او) وادار به جبران خسارت از وی می‌شد .
۶ـ، زمانی که دادگاه شاکی را محکوم به بی‌حقی می‌کند، برای جبران خسارت احتمالی که به متهم وارد می‌شده ، اخذ تأمین از شاکی پیش‌بینی شده بود.
٧ـ اخذ وثیقه یا بازداشت موقت متهم به عنوان تأمینهای کیفری تنها برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا برای جلوگیری از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر بوده است.
٨ـ اگر بازداشت شاکی و متهم (هر دو ) لازم بوده نباید آن دو را در یک مکان بازداشت می‌نمودند.
٩ـ متهم حق انکار اتهام منتسب به خود را داشته است و در صورتی که برای اثبات بی‌گناهی خود وجمع‌آوری دلایل و مدارک نیازمند دلیل بوده، محکمه باید به او فرصت مناسب می‌داده است.
١٠ـ اگر فردی، متهم به دو جرم می‌شد، اثبات شدن جرم اول دلیل یا قرینه بر ارتکاب جرم دوم نبوده است و لازم بود قاضی با کمال دقت به اتهام ثانوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
١١ـ تنبیه متهم و به عبارتی اعمال شکنجه پیش از اثبات جرم و برای گرفتن اعتراف در مراحل بازجویی و رسیدگی ممنوع بوده است. به عبارتی در عصر ساسانی برای گرفتن اقرار هر نوع آزار و اذیت ولو زندانی کردن امکان‌پذیر نبوده است.
نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که ریشه دادرسی و قوانین ایران باستان را باید در هفت نسک از بیست و یک نسک اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک (حقوق) شناخته می‌شده است. فشرده بخش حقوقی اوستا در کتاب «دینگرد» گردآوری شده است. به علاوه یکی دیگر از منابع حقوق دوران ساسانی کتابی است به نام «ماتیکان هزار داتستان»‌که مسائل مختلف دادرسی در آن نوشته شده است. این کتاب توسط جمشید جی بلسارا در سال ۱۹۱۴ به انگلیسی ترجمه شده و به عنوان مهمترین منبع برای مطالعه حقوقی این دوره استفاده می‌شود. نکات ذکر شده در بالا با توجه به جملات و متون قانونی حاصل از این ترجمه استخراج شده است.^[۵۴]
علی‌رغم وجود نکات بالا در زمینه حق دفاع و سایر حقوق متهم مسائلی در دوره ساسانی وجود دارد که قابل تأمل است. علاوه بر دلایلی عمومی که برای اثبات جرم مورد استفاده قرار می‌گرفته دلایل و اماراتی هم وجود داشته است به عنوان مثال سوء سابقه و بدنامی مجرم در محل سکونت او از امارات ثبوت جرم بوده است. همچنین ایراد اتهام به ارتکاب جرم مشابه به متهم در محل‌های مختلف که او در تمام آنها اقامت داشته، دلیل بر ثبوت جرم بوده است. در نهایت اینکه اگر یکی از طرفین با سوء‌نیت بیانات قبلی خود را تغییر دهد، به دیده مجرم به او نگریسته می‌شده است.^[۵۵]
تمام موارد بالا نشان دهنده نادیده گرفتن فرض برائت در مورد متهم است. حتی در مورد بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبین جرم به عادت هم نمی‌توان به استناد بزهکاری قبلی آنها را مجرم شناخت. زیرا هر قدر هم فرد دارای سابقه کیفری باشد، باز هم امکان اینکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده باشد وجود دارد در یک فرایند دادرسی عادلانه سوابق متهم می‌تواند از موارد اعمال کیفیات مشدده و افزایش میزان مجازات یا تبدیل نوع و درجه آن موثر باشد.
ایراد دوم در عدم رعایت فرض بر افت آزمایش ایزدی یا «ور» است. این امر به عنوان یکی از دلایل مهم و کاربردی در جهت اثبات جرم موضوعیت داشته است . این دلیل عبارت از آزمایشهای سختی بوده که خواهان (شاکی) یا خوانده (متهم) به آن برای اثبات ادعای خود استناد می‌کرده و این کار زمانی بوده که آنها نمی‌توانستند به طریق دیگر ادعای خود را اثبات کنند. علت موضوعیت این امر به خاطر اختلاط شدید اندیشه‌های دینی با مقررات جزایی در عصر ساسانیان بوده است.^[۵۶]
به هر حال فردی که در مظان اتهام قرار می گرفته ،مجبور بوده علی‌رغم عدم وجوددلیل علیه خود به یکی از این آزمایش (که انواع آن را در دوره ساسانی تا ۳۳ نوع برشمرده‌اند) تن دهد و در صورت جان سالم به در بردن از آن حکم به برائت او صادر می‌شده است. در نهایت باید توجه کرد که در زمان ساسانی جامعه ایران بر پایه امتیازات طبقاتی استوار بوده است و ریشه این طبقه‌بندی نیز از دستورات اوستاست که از روزگار هخامنشیان و اشکانیان به این طرف در جامعه ایران وجود داشته است.
به علاوه روحانیان همواره در رسیدگی به پرونده‌ها مخصوصاً مسائل وابسته به امور مدنی و مذهبی نقش آفرینی می‌کرده‌اند و دادگاه‌ها به دو عنوان شخصی و روحانی تقسیم می‌شده است؛ به لحاظ همین نفوذ موبدان و روحانیان زرتشتی می‌توان گفت که موارد یاد شده تنها مسائلی است که در اسناد یافت می‌شده، اما وجود گروه‌های طبقاتی در دادرسی و زدوبندهای روحانیون درباری با حکومت همراه با برچسب‌های بی‌دینی که توسط مغان زردشتی زده می‌شد، نشان از بی‌ثباتی و کمبود امنیت قضایی در روزگار ساسانیان بوده است و این باعث شد که پژوهشگران به شیوه‌های دادرسی و اجرای عدالت در آن دوران به دیده تردید بنگرند.^[۵۷]
اما به هر حال وجود همین حقوق در متون قانونی آن دوران با نگاهی به زندگی ایرانیان در آن زمان نشان دهنده توجه زیاد به مسائل کیفری و توجه به افراد در معرض مجازات و اتهام بوده است و شاید بتوان گفت چنین توجهی در آن زمان با مقایسه شرایط مشابه اعراب در دوران جاهلی که فاصله کمی از لحاظ مسافت با ایرانیان داشته‌اند، کم نظیر و حتی بی‌نظیر بوده است.
٢– ۲- در دوران معاصر
در این بند هدف این است که ابتدا به طور مختصر سابقه حقوق متهم در عصر مشروطیت و تحولات آن دوران بررسی شود. اما چون در فصل دوم در بررسی هر یک از حقوق متهم به تفکیک، لازم است مبانی هر یک در قوانین مختلف قبل از آن بیان شود، لذا پس از بررسی دوره مشروطه دوره جمهوری اسلامی مطالب کاملاً به صورت مختص بیان می‌شود تا در جای خود به شرح آن پرداخته شود.
٢-۲-١– دوره مشروطیت
استبداد بی‌حد و حصر و مطلق پادشاهان صفویه و قاجاریه و عدم محدودیت اختیارات آنها در رفتار با زیر دستان و عدم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی به جرائم ،موجب قیام عمومی با هدایت علماء دین و طبقات تحصیل کرده و روشنفکر شد. این قیام و نهضت مردمی منتج به تدوین و تصویب اولین سند رسمی به نام قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هـ . ش با فرمان مظفرالدین شاه شد. به دنبال آن متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ هـ . ش در دوره سلطنت محمدعلی شاه با فرمان وی تصویب شد.