۳-۴-۱-۱۰ -۳ -۲ مزایای استفاده از شاخص محکم متن
این شاخص برای غنی سازی صفحاتی معرفی شد که توصیف متنی خوبی را ندارد و یا متعلق به مرز وب به‌دستآمده توسط عنکبوت ها است. در شکل ۳-۱۰ ، مقادیر مختلف از P @ N ، برای پرس‌و‌جوی “یاهو” و بدون استفاده از شاخص محکم متن گزارش شده‌است. یک پدیده زیبای رایج برای بسیاری از پرس‌و‌جوها مشاهده می‌شود( افزایش متون -محکمP @ N برای مقادیر پایین تر از N)[34].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل۳-۱۰. P @ N با بهره گرفتن از شاخص محکم[۲۱]
۳-۴-۱-۱۰ -۳ -۳ مزایای استفاده از موتورهای چندگانه
موتورهای چندگانه، پوشش بهتر از وب را به دلیل هم پوشانی کمتر از موتورهای جستجوی کنونی ارائه می‌دهد. معمولا این مورد به عنوان یک محدودیت دیده می‌شود، نه یک منبع که دلیل ان مشکل در ترکیب لیست های متعدد رتبه‌بندی شده ان است. شکل۳-۱۱، گزارش یک دیدگاه متفاوت در مورد این موضوع است. استفاده از نتایج پرس‌و‌جوی آمده از بسیاری از موتورهای جستجو، یک سلسله مراتب پوشه با برچسب دقیق تر و معنی دار را ایجاد می کند. این امر به کاربر در استفاده از اشکال مختلف از شخصی‌سازی ارائه شده توسط اسنکت بهتر کمک می کند[۱۵,۱۳].

شکل ۳-۱۱. تعداد سطوح پوشه بالا[۲۱]
۳-۴-۱-۱۰ -۳ -۴ مزایای استفاده از جملات فاصله دار به عنوان برچسب‌های پوشه
از آنجا که برخی از نرم افزارها از جملات به هم پیوسته به عنوان برچسب پوشه استفاده می نمایند، سعی به بررسی تاثیر جملات فاصله دار اسنکت در معنی دار بودن برچسب‌های انتخاب شده، شده‌است. توزیع شکاف ها برای این جفت کلمات مربوطه در کدهای آماده از مجموعه داده‌های خود مورد مطالعه قرارگرفته‌است. شکل۳-۱۲ گزارش توزیع، در مقیاس لگاریتمی، برای چهار جفت کلمه مربوط برای پرس‌و‌جوی “اجاره اتومبیل” با شکاف های متن مختلف است. با توجه به این مشاهدات تجربی، اسنکت ، حداکثرچهار شکاف را برای تولید جملات فاصله دار اتخاذ می کند[۲۱].
دقت برچسب روی مجموعه داده‌ها، برای همه ۷۷ پرس‌و‌جوی تشکیل دهنده مجموعه داده‌ها، دقت متوسط ​​را روی برچسب‌های پوشه سطح بالا از P @ 3 = 91٪، P @ 5 =٪ ۸۳، P @ 7 = 78٪ و P @ 10 = 79٪، به‌دست‌آورده است که در شکل۳-۱۳ نشان داده شده‌است[۲۱].
تعداد برچسب‌های سطح بالا اسنکت تنها برای تولید برچسب‌های سطح بالا معنی دار و صرفه نظر کردن از آن‌هایی که در زیر یک رتبه ثابت هستند تنظیم شده‌است. بنابراین همه پرس‌و‌جوها، ده برچسب سطح بالا (و از این رو ده پوشه سطح بالا) را تولید نمی‌کنند. در شکل ۳-۱۴ ، تعداد دقیق برچسب‌های سطح بالای تولید شده (پوشه‌ها) برای همه ۷۷ پرس‌و‌جو از مجموعه داده‌های خود گزارش شده‌است. تمام پرس‌و‌جوها، حداقل سه و بسیاری از آن‌ ها تا ده برچسب سطح بالا را تولید می نمایند[۲۱].

شکل ۳-۱۲. توزیع-ورود جفت کلمات مرتبط [۲۱]

شکل ۳-۱۳. P @ N در مجموعه داده [۲۱]

شکل۳-۱۴. تعداد پرس‌و‌جوهای تولیدکنندهN برچسب سطح بالا در مجموعه داده‌ها(TopLabels @ N)[21]
در شکل۳-۱۵،P @ Nsnippets را برای نتایج شخصی شده در مقابل شخصی نشده در پرس‌و‌جو “divx” مقایسه شده‌است.
۳-۴-۱-۱۰ -۳ -۵ تعداد کدهای آماده وب موجود در پوشه‌ها
وزن یک پوشه، تعداد کدهای آماده در آن است. یک سلسله مراتب در صورتی با وزن متعادل تعریف می‌شود که گره ها در یک سطح دارای وزن های قابل مقایسه باشند.توزیع وزن ها برای پوشه‌های سطح بالای تولید شده برای “داده کاوی” پرس‌و‌جو گزارش شده‌است. برای محدودیت‌های فضایی، تنها “نرم افزار” پوشه بالا گسترش داده شده‌است.سلسله مراتب اسنکت متعادل است، و این پدیده در بسیاری از پرس‌و‌جوها از مجموعه داده‌های ما رخ می‌دهد. یک تعادل خوب برای شخصی‌سازی بسیار مهم است زیرا سلسله مراتب پوشه را به همان اندازه با جزئیات تمام مفاهیم پشت پرس‌و‌جو اجرا می کند[۲۱].

شکل ۳-۱۵. P @ N روی کدهای آماده برای “divx’’ [۲۱]
۳-۴-۲ مدل سازی کاربر
کارهای انجام شده برای مدل سازی کاربر به صورت زیر است:
۳-۴-۲-۱مدل سازی صریح کاربر
در رویکرد اول اطلاعات شخصی کاربر به صورت صریح از او پرسیده می‌شود و بر اساس پاسخ هایی که کاربر به سیستم اعلام می‌کند پروفایل شخصی او ساخته می‌شود[۶].

• • از یک کلاسترینگ سلسله مراتبی استفاده می کند که اسنکت نامیده می شود که نتایج حاصل از۱۶ موتور جستجوی کالا در پوشه‌های بر چسب زده سلسله مراتبی مرتب می شوند. حالت سلسله مراتبی دید کاملی از نتایج مرتب شده موتورهای جستجو ارائه می دهد.که کاربران با این حالت سلسه مراتبی به نیازهای جستجوی خودشان هدایت می شوند.ابتدا کاربر یک پرس وجو را به اسنکت می فرستد و اسنکت نیز پس از خوشه‌بندی سلسله مراتبی نتایج جستجو و برچسب گذاری خوشه ها با جملات با طول متغیر، یک سلسله مراتب برچسب گذاری شده را به کاربر ارائه می دهد. کاربر نیزگروه هایی را که برچسب آن‌ ها بیشترین تناسب با اطلاعاتی مورد نیازش را دارد انتخاب می کند .سپس اسنکت با فیلترکردن نتایج جستجوی متعلق به سایرخوشه ها، نتایج جستجوی شخصی سازی شده را به کاربر ارائه می دهد.( این روش در دیدگاهی دیگر برای مرحله شناخت کاربر می‌باشد)[۲۱].

• • از یک پایگاه دانش استفاده شده که از رفتار کاربران به‌دست آمده است سیستم رفتار کاربران را مانیتور می کند سپس کاربر خودش حیطه علایقش را معین می کند و بر این اساس مدل علایق کاربر به‌دستمی آید. در این سیستم ابتدا با کمک فایل Result.htm که نتایج حاصل از موتور جستجو رالیست می‌کند صفحات لیست می‌شود سپس کاربر صفحاتی را که مورد علاقه اش است انتخاب می‌کند که به آن Hit می گویند و صفحاتی که انتخاب نمی‌کند Miss گفته می‌شود و سپس در یک Rerank صفحات Hit .و صفحاتی که بیشتر مشابه این صفحات هستند لیست می شوند.به این صورت سعی می‌شود نتایج نزدیک به علاقه و نیاز کاربر باشد.همانطور که دیده می‌شود در این روش نیز کاربر دخالت صریح دارد[۶].

• • روند کار به این صورت است که ابتدا همه صفحات بازیابی شده در کلاس بد قرار می‌گیرند. پس ازاینکه کاربر بر روی یکی از نتایج موجود در لیست بردا^[۷۲]کلیک نمود، با این فرض که صفحه کلیک شده موردعلاقه کاربر می باشد، آن را به کلاس خوب منتقل می کند و با بهره گرفتن از طبقه بندی کننده Naive Bayesian یک نمره به هر صفحه در لیست بردا اختصاص می‌دهد. سپس لیست بر اساس نمرات اختصاص یافته رتبه بندی شده و به کاربر ارائه می شود تا کاربر صفحه دیگری را به عنوان صفحه مورد علاقه انتخاب نماید و مراحل قبلی مجددا تکرار می شود. Excalibur سمت سرور کار می کند و پروفایل کاربر را به صورت یک کوکی روی سیستم او ذخیره می کند .در این سیستم نیز چون کاربر باید درحین جستجو هر بار صفحات مورد علاقه خود را انتخاب نماید و سیستم چندین بار با توجه به علاقه کاربر Rerank می‌شود حالت ضمنی وجود ندارد[۶].

کاربران معمولا به انتشار علایقشان در اینترنت بد بین هستند و همچنین این کار برایشان وقت گیر و هزینه بر است و ممکن است که در بیان علایقشان دچار اشتباه شوند یا به خاطر عدم اعتمادی که به فضای وب دارند اطلاعات صحیحی را به سیستم ندهند, مجموع این دلایل باعث می‌شود که جمع آوری پروفایل کاربر به صورت اتومات نتایج بهتری را به‌دست‌آورد[۶].
۳-۴-۲-۲ مدل سازی ضمنی کاربر
در رویکرد دوم سعی شده که دخالت کاربر به حداقل برسد و پروفایل او به صورت ضمنی از روی تعاملاتی که سیستم با کاربر دارد مثل مرورهای کاربر،پرس وجوهای گذشته او،ایمیل هایی که مشاهده کرده و…شناخته می شود[۲,۵۶].

• • در اینجا سعی شده که کمترین دخالت کاربر وجود داشته باشد. پروفایل کاربران بر اساس سابقه جستجویشان در موتور جستجوساخته می‌شود.منابع مختلف پروفایل، پرس‌و‌جو ها و نتایج جستجو ها است.این پروفایل با کلاس بندی اطلاعات در محتویات پروژه دایرکتوری ساخته می شود و سپس برای دوباره مرتب‌کردن نتایج جستجو استفاده می شود از بازخورد های کاربر استفاده می شود تا ترتیب نتایج گوگل با ترتیب جدید مقایسه شود وتا حدی نتایج بهبود یابد. پایه این کار بر ساختن پروفایل کاربر از تعاملات کاربر با یک موتور جستجوی خاص است.در این کار از Google wrapper استفاده شده‌است یعنی یک لفافه حول موتور جستجوی گوگل برای ثبت کردن پرس وجو ها و نتایج جستجوها وکلیک ها بر پایه هر کاربر قرار می گیرد.ایراد این کار این است که اولا فقط یک موتور جستجوی خاص را بررسی می‌کند و ثانیا سمت سرور است و به غیر از جستجوهای کاربر از وب گردی ها ورفتار کلی او در وب اطلاعاتی در دسترس نیست[۶,۵۶].

• • به منظور دستیابی به بازخورد ضمنی، نصب یکسری نوارابزار و افزونه بر روی مرورگر یا در سیستم کاربر ,وجود دارد به عنوان مثال می توان به Seruku Toolbar و Surf Saver اشاره کرد که اطلاعات صفحات مشاهده شده کاربر و URL آن‌ ها را در مخزنی نگهداری می‌کنند[۶].

• • Furl نمونه دیگری از این روش است که صفحات و عناوین مورد علاقه کاربر را ذخیره می‌کند.[۶]

• • سایت آمازون از تکنیکی به نام a9 استفاده می‌کند که بر اساس کوکی ها سلایق کاربر را شناسایی می‌کند[۶].

• • همچنین در موتور جستجوی Ujiko.com ، کاربران از طریق کوکی های ثبت ساده قابل شناسایی هستند[۶].

• • روش دیگر استفاده از تاریخچه جستجو در میان سرورهای پراکسی یا فعالیت های دسکتاب با نصب Bot در سیستم کاربر است که مشکل کوکی در ثبت اطلاعات یک سایت خاص را مورد بررسی قرار داده و با این روش می‌تواند تمام فعالیت های وب را ثبت نماید. در این روش برای مسئله امنیت اطلاعات کاربران، برای هر فرد شماره منحصر به فردی در کوکی ذخیره می‌شود که از دسترس همگان خارج است. تمام این اطلاعات به صورت جداگانه ذخیره می‌شود و از فایل هویت کاربران و پرس وجوی وارد شده مستقل است و تنها از طریق آن شماره، این دو فایل نگاشت می‌شود. همچنین از روی پروفایل کاربر می توان به بخشی از سلایق او دست یافت مانند موتور جستجوی ترجیح داده شده، نوع اسناد دریافتی و علاقه‌مندی های خاص کاربر مثلا در یک ورزش یا رشته خاص تحصیلی. در واقع می توان از پرس وجویی که کاربر وارد می‌کند به عنوان یکی از موضوعات مورد علاقه او نام برد که در بسیاری از تکنیک ها از این شیوه استفاده می‌شود[۶].

در سالهای اخیر روش غیرمستقیم یا بازخورد ضمنی تحت عنوان کلیک از گذر داده بیان می‌شود که دارای هزینه پایین تر ولی نویزدار است. در واقع،در این روش اطلاعات مهمی که در لاگهای موتور جستجو در حین عمل جستجوی کاربر و مشاهده صفحات مختلف ثبت می‌شود، مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این اطلاعات شامل نحوه کلیک کاربر بر روی لیست نتایج ارائه شده، مدت زمان توقف در یک صفحه، متن پرس وجوی کاربر و بسیاری ازاطلاعات مفید دیگر است. فرض بر این است که کاربر در صورتی روی لینکی کلیک می‌کند که دارای اطلاعات مرتبط با پرس وجوی او باشد، در واقع کسی به صورت تصادفی کلیک نمی‌کند. همچنین می توان از ترکیب دو روش فوق یعنی بازخورد مستقیم و ضمنی در رتبه‌بندی استفاده نمود که در این صورت نیز نتایج قابل قبولی بدست می آید. در واقع می توان با بهره گرفتن از اطلاعات کلیک کاربران، ضریب اطمینان‌ها در موتور جستجو را محاسبه نمود[۲].
تاکنون مطالعات وسیعی در بررسی تاثیر رفتار کاربر در فرایند جستجو صورت گرفته و الگوریتم های مختلفی مطرح شده‌است .

• • Captain nemo: یک ابرجستجوگر با فضای جستجوی سلسله مراتبی شخصی شده برای مدل سازی است[۵۲].

۳-۴-۲-۲-۱ Caption Nemo

بعد از جنگ جهانی دوم به مدت تقریباً۴۰ سال ژئوپلتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‎های نیمه اول قرن بیستم منسوخ گردید، هر چند ژئوپلیتیک در این دوره از دستور کار دولت ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما همچنان در دانشگاهها تدریس می­شد. برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپلیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اول اینکه جغرافیدانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردند و سیاست‎های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‎دیدند. خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت ها و درون مرزهای سیاسی بین المللی معطوف داشتند و واژه ژئوپلیتیک بر چسب غیر علمی‎به خود گرفت و از محافل علمی‎و دانشگاهی طرد شد.دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باز دارندگی هسته ای بود. توانایی پرتاب سلاح‎های هسته ای بوسیله هواپیما و موشک به فاصله‎های دور،باعث شد که دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‎شدند. دلیل سوم، ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده ی جهت گیری سیاست ها بود. ژئوپلیتیک جنگ سرد و ژئوپلیتیک عصر هسته ای از مشخصات دوره افول ژئوپلتیک هستند (زین العابدین، ۱۳۸۹ : 13).
۲-۱-۳- دوره احیا
بعد از پایان جنگ جهانی دوم جغرافیدانان شرمنده شدند و از آن پس تلاش نمودند جغرافیدانانی که ژئوپلیتیک را در اختیار آلمان نازی (هیتلر) گذاشته اند،کنار گذارند، و نتیجه اینکه حدود ۴۰ سال ژئوپلیتیک طرد شد. تا اینکه در دهه 1980 در جنگ ویتنام^[2] و کامبوج^[3] بر سر تصاحب منطقه ی مکنگ^[4]، گر چه هر دو کشور از بلوک شرق بودند، ایدئولوژی نتوانست جنگ را از بین ببرد. بنابراین، در گزارش این مناقشه و روابط دو کشور، مجدداً از مفهوم ژئوپلتیک استفاده شد و سپس کسینجر^[5] بصورت تفننی از واژه ی ژئوپلیتیک در مسائل جهان استفاده نمود. علاوه بر آن در جنگ ایران و عراق (1988-1980) و اشغال کویت توسط عراق (1991-1990 ) و به ویژه سقوط پرده آهنین در اروپا از سال 1989 موجب پر رنگ تر شدن این مفهوم شد و به خصوص فروپاشی شوروی (سابق) و برجسته شدن ملیت ها این مفهوم را به صورت یک مفهوم کلیدی در عرصه بین المللی قرار داد (زین العابدین،۱۳۸۹ :۲۸).
در حالیکه نامداران جغرافیای سیاسی چون ریچارد هارتشورن و استیفن جونز سخت در تلاش شکوفا ساختن جغرافیای سیاسی در جهان دوران میانه ی قرن بیستم شدند و سیاستمدارانی چون هنری کیسینجر واژه ژئوپلیتیک را دوباره به زبان روزمره سیاسی نیمه دوم قرن بیستم باز گرداند، جهانی اندیشانی چون ژان گاتمن و سوئل کوهن پیروزمندانه جهانی اندیشی جغرافیایی(ژئوپلتیک) را به بستر اصلی مباحث دانشگاهی باز گرداندند.در این زمینه ژان گاتمن^[6] با طرح تئوری «آیکنوگرافی^[7]– سیروکولاسیون^[8]» «حرکت» را در مباحث ژئوپلیتیک در معرض توجه ویژه قرار داد و عوامل روحانی یا عامل «معنوی» را در جهانی اندیشی «اصل» یا «مرکز» دانست و «ماده» یا «فیزیک» را تأثیر گیرنده قلمداد کرد (مجتهد زاده،۱۳۸۶:۹۶).
سائول بی کوهن می‎گوید: موضوعات ژئوپلیتیکی مهمتر از آن بودند که جغرافیدانان آنها را کنار بگذارند و اکنون خیلی از جغرافیدانان با یک تأخیر به او ملحق شده اند و از باز گشت و تجدید حیات ژئوپلتیک به اندازه او استقبال کرده اند.
2-2-رویکردهای جدید ژئوپلیتیک
همه نظریه‎های ژئوپلیتیکی جنبه ژئواستراتژیکی داشته و برای کسب قدرت بر فضای جغرافیایی تأکید داشتند. اما پس از پایان جنگ سرد و با مطرح شدن نظام نوین جهانی بسیاری از دیدگاه های ژئوپلیتیکی جنبه ی کمی‎پیدا کرد و حتی بعضی از این دیدگاه ها در عالم سایبر اسپیس مطرح شدند. در نظام نوین جهانی عده ای در تحلیل ژئوپلیتیکی خود، رویکرد انرژی را مد نظر قرار دادند،عده ای به مسائل زیست محیطی معتقد بودند، بعضی فرهنگ را عامل اصلی ژئوپلیتیک دانستند و بالاخره، عده ای مسائل ژئواکونومی‎را در تحلیل ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قرار دادند. می‎توان گفت که معیار‎های قدرت که نظامی‎گری بود، به طور کلی جای خود را با معیار‎های مذکور تغییر داد. یعنی، قبل از پایان جنگ سرد، معیار اصلی قدرت نظامی‎گری بوده و تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی به صورت ابزار مورد توجه بوده است.به علاوه مشخصه ی اصلی ژئوپلیتیک دوره جنگ سرد جهان دو قطبی، جهان سوم و کشورهای عدم تعهد بودند، اما در نظریه ی جدید ژئوپلیتیکی، جهان چهارم مطرح است (زین العابدین، ۱۷۱:۱۳۸۹).
۲-2-۱-رویکرد نظم نوین جهانی
اولین بارجورج بوش پدر^[9] رئیس جمهور اسبق آمریکا در جریان جنگ خلیج فارس در1990م نظام نوین جهانی^[10] را مطرح نمود. و در سال 1991 پس از مذاکرات خود در هلسینکی^[11] با گورباچف^[12] و مارگارت تاچر^[13]، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد،کشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانان خود، نظریه نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا،۵۳:۱۳۸۵).
این نظام دیدگاه‎های جدید آمریکا را بیان می‎کند. با فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از بین رفتن رقابت قدرت ها، جهان از این پس صاحب نظام نوینی شود که بر قدرت همه جانبه آمریکا استوار است. قدرت و سلطه آمریکا بر جهان بدون تسلط بر خلیج فارس ممکن نبود. نظام نوین جهانی طرحی جدید برای سلطه بر مناطق مهم جهان توسط آمریکا بود. این نظام به رغم عنوان گول زننده آن، شکل جدیدی از استعمار نو است که جهان را به سوی مخاصمه و تلاطم سوق می‎دهد. جورج بوش پدر نظم نوین جهانی را این چنین تعریف می‎کند: «نظم نوین جهانی می‎گوید که بسیاری از کشورها با سوابق متجانس و همراه با اختلافات، می‎توانند دور هم جمع شوند تا از اصل مشترکی پشتیبانی کنند و آن اصل این است که شما با زور کشور دیگری را اشغال نکنید…» اما آمریکائیها از زمان پی ریزی چنین نظریاتی، کمترین توجهی به آنچه خود معتقدند نداشته اند و تعبیر «نوام چامسکی» نظم نوین جهانی تعبیر تازه ای از توسل به زور و انقیاد مضاعف ملت ها است.تمام ابعاد نظم نوین جهانی بر پایه منافع و توسعه طلبی آمریکا استوار است در عصر نظم نوین جهانی، ثبات و امنیت تقریباً به طور کامل برای هیچ کشوری- حتی آمریکا- وجود ندارد.
2-2-2-رویکرد ژئواکونومی
پایه و اساس ژئواکونومی‎استدلالی است که از طرف ادوارد لوتویک^[14] ارائه شده است. او خبر از آمدن نظم جدیدبین المللی در دهه نود می‎داد که در آن ابزار اقتصادی جایگزین اهداف نظامی‎می‎شوند. به عنوان وسیله اصلی که دولت ها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی به آن تأکید می‎کنند و این ماهیت ژئواکونومی‎است (عزتی،۱۰۷:۱۳۸۸)
ژئواکونومی‎عبارت ازتحلیل استراتژی­ های اقتصادی بدون درنظر گرفتن سودتجاری،که ازسوی دولتها اعمال می­ شود،به منظورحفظ اقتصادملی یا بخشهای حیاتی آن وبه دست آوردن کلیدهای کنترل آن ازطریق ساختارسیاسی وخط مشیهای مربوط به آن پرداخت. (عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت و فضا را مدّ نظر دارد و هدف اصلی آن کنترل سرزمین و دستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای اقتصادی فناوری و بازرگانی است بدین ترتیب به نظر می‎رسد مفاهیم ژئواکونومی‎در رویارویی با مسائل قرن 21 از کارآیی مناسبی در مقیاس جهانی برخوردار خواهد بود (واعظی،1388 :32)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت وفضا را بررسی می‎کند. فضای بالقوه ودرحال سیلان همواره حدود ومرزهایش درحال تغییروتحول است،ازاین رو آزادازمرزهای سرزمین وویژگیهای فیزیکی ژئوپلیتیک است.درنتیجه تفکر ژئواکونومی‎شامل ابزارآلات لازم وضروری است که دولت می‎تواندازطریق آنها به کلیه اهدافش برسد.(عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎و ژئوپلیتیک دارای تفاوتهای اساسی با هم می‎باشند،اول اینکه ژئواکونومی‎محصول دولت ها وشرکتهای بزرگ تجاری با استراتژیهای جهانی است درحالی که این خصیصه در ژئوپلیتیک نیست. نه دولت ونه شرکتهای تجاری هیچ نقشی درژئوپلیتیک ندارندبلکه یکپارچگی اتحادیه ها،منافع گروهی وغیره برپایه نمونه‎ های تاریخی با عملکردی نامرئی دراستراتژیهای ژئوپلیتیکی پایه واساسی برای همه صحنه‎های ژئوپلیتیکی هستند.
دوم اینکه هدف اصلی ژئواکونومی‎کنترل سرزمین ودستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژی وبازرگانی است. ازلحاظ کاربردی بایدگفت که مفهوم وعلم ژئوپلیتیک می‎تواند درنشان دادن راه وروش‎هایی برای پایان دادن به نزاعها ودرگیری ها ودرمجموع اختلافات نقش اساسی داشته باشددرحالی که ژئواکونومی‎ازچنین ویژگی برخوردارنیست(عزتی،1387: 112)
2-2-3- رویکرد ژئوکالچر
ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ، و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیده‎های نظام اجتماعی همواره در حال شکل­ گیری، تکامل،آمیزش، جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرا فیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از فرایند ‎های مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بی شماری است که در لایه‎های مختلف اجتماعی و درعرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی‎با یکدیگر بسر می­برندو بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشم انداز فرهنگی ویژه خلق می‎شود.از این رو ساختار ژئو کالچر جهانی بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل‎های مکانی – قضایی قدرت فرهنگی اند که در طول و موازات یکدیگر حرکت می‎کنند (دیلمی‎معزی،2:1387).
ژئوکالچر پدیده ای است که بر شالوده نظام اطلاع رسانی نوین و یا صنایعی استوار است که به تولید محصولات فرهنگی مبادرت می‎ورزد وظیفه این صنایع تولید انبوه محصولات فرهنگی است. نظام سلطه فرهنگی در جهان کنونی در کنار نظام سلطه اقتصادی یا سیاسی از عناصر اصلی نظام ژئوپلیتیک جهانی می‎باشند. امروزه منطق حاکم بر فرایند‎های ژئوکالچر جهانی بر اشکال پیچیده و تکامل یافته تر شیوه‎های رقابتی مبتنی است. این فرایند در عین نافذ بودن، مدام در تکامل می‎باشد
پدیده‎های فرهنگی به دلیل خصیصه‎های مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نوآوری ها دارند که می‎توان به تلاش جوامع سنتی و حفظ میراث فرهنگی و آداب و سنن و نمادهای تاریخی و … اشاره کرد. از طرفی الگوهای تمدنی به واسطه ماهیت فضائیشان در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی هستند(حیدری،۱۳۸1 :۱۶۸).
۲-2-4- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی
مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی از اواخر قرن بیستم به موضوع اصلی فعالیت­ها و نگرانی­ها بین گروه‎های انسانی و بازیگران ملی و فراملی در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. محیط زیست بشری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است. این مخاطرات در سه بعد: کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط زیست تجلی یافته است. از دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطی یا محروم کردن انسانها از زیستن در مکان مورد علاقه آنها رقابت و کنش متقابل بین گروه‎های انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح مختلف را در پی دارد.(www.civilica.com).
طی چند دهه گذشته، افزایش جمعیت، گسترش دامنه مداخلات بشر در طبیعت برای تأمین نیازهای فزاینده از منابع کمیاب طبیعی، گسترش رویکرد سودانگاری در غالب طرح‎های توسعه ای، بی پروایی نسبت به جستار پایداری محیط زیست در ساخت سازه ها و زیر ساخت ها و مانند آن،پیامدهای ناگواری همانند گرمایش کروی، ویرانی لایه ازن، پدیده ال نینو، طوفانهای سهمگین، بالا آمدن سطح آب دریاها، گسترش گازهای گلخانه ای، خشکسالی، سیل، فرو نشست زمین، کاهش آب شیرین، بیابان زایی، کاهش خاک مرغوب، آلودگی هوا، باران‎های اسیدی، جنگل زدایی و نابودیت تنوع زیستی، نشانه‎هایی از جهانی شدن پیامدهای فروسایی محیط زیست در سطح فروملی و فراملی و جهانی بودن بوده اند. تداوم وضعیت موجود،آینده زیست و تمدن فراروی بشر را مبهم و نامطمئن کرده است.نگرانی از این وضعیت به همراه شرایط نا مطلوب کنونی، در طرح رویکردهایی همانند امنیت زیست محیطی، ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک زیست محیطی، توسعه پایدار بسیار اثر گذاشت. با توجه به این که مفهوم «جهان» از مقیاس‎های مطالعاتی دانش یاد شده است، مرزهای محلی و ملی را در نوردیده اند، محیط زیست سویه ای ژئوپلیتیک یافته است (کاویانی،۱۳۹۰: ۸۵).
2-2-5-رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی
در مورد ماهیت و چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظریه‎های مختلفی ارائه شده است. عده ای از نظریه پردازان، ژئوپلیتیک انتقادی را در مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی، که به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لکه دار گردیده، از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند که می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و تحقیق عینی بپردازد(مویر،220:1379). عده ای را باور بر این است که ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست­های پنهان دانش ژئوپلیتیک است (میرحیدر،42:1386)
از اوایل1970، شاهد ظهوررویکردی نوین به نام «ژئوپلیتیک انتقادی^[15]»هستیم.دانشمندان ژئوپلیتیک چون اتوتایل^[16] ومیشل فوکو را می‎توان ازپیشگامان این حرکت نوین دانست. این دانشمندان به طور همزمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کردند و هم خود از اندیشمندان این عرصه بودند. این افراد، سیاست اندیشمندانه خود را بر «ضد ژئوپلیتیک» تعریف کرده و با وجود این، در چارچوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند (مویر،۳۷۸:۱۳۷۹).
محققین ژئوپلیتیک انتقادی تمایل دارند بجای تمرکز بر شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل گیری قدرت دولتها و سیاست خارجی ایشان، از یک سو دریابند که سیاستمداران چگونه «تصاویر ذهنی» خود را از جهان ترسیم نموده اند و این بینش ها چگونه بر تفاسیر آن ها از مکان‎های مختلف تأثیر می‎گذارند؟ ژئوپلیتیک انتقادی به عنوان نظریه ای نسبتاً جدید که توانسته است خود را بر اساس مؤلفه‎های حاکم میان بازیگران روابط بین الملل، نظام مند سازد، چارچوبی مناسب برای فهم ژئوپلیتیکی جدید، به دور از عناصر سختی هم چون مرز و مکان ایجاد کرده است. بر اساس فهم برخی از موضوعات، بدون توجه به بعضی مسائلی که طبق نظریات سنتی غیرمرتبط می‎نمودند، امری ناقص خواهد بود. از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، استراتژی قدرت همیشه نیازمندبه کارگیری فضا وهمین سبب گفتمان می­باشد. (www.javanemrooz.com)
رویکرد انتقادی، کوشش منتقدانه برای کشف ساختارهای جامعه معاصر است که ضمن نقد زیربنایی رویکردهای رایج در شناخت جامعه به تبیین کاستی ها ی روش شناسی آنها می‎پردازند و شیوه‎های اثبات گرایی (پوزیتیوسیتی) را در مطالعه جامعه نقد می‎کند و بر این انگاره استوار است که صرف تجربه و روش‎های تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را همسان با مطالعه طبیعت انگاشت. هدف نظریه پردازان مکتب انتقادی، ایجاد دگرگونی‎های فرهنگی و روشنگرانه برای کاهش نابرابری‎های جهانی، برقراری عدالت بین المللی، احترام به تفاوت ها و گرایش به ارزش‎های فرهنگی جدیدی است که بر فرایند تعامل موجود در صحنه‎های اجتماعی و تمدنی حاکم شود و تعامل و عمل را در چارچوب ارزشهای موجود رهبری کند (مشیر زاده،۱۳۸۴ :۲۲۱).
هر چند ژئوپلیتیک به مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت سیاست و کنش‎های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می‎پردازد (حافظ نیا،۳۶:۱۳۸۵). اما امروزه گفتمان آن تابعی از چالش‎های برخاسته از «جهانی شدن‎های اقتصادی»، «انقلاب اطلاع رسانی» و«خطرات امنیتی جامعه جهانی» است (مجتهد زاده،۱۲۸:۱۳۸۱)و بالاخره ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته‎های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می‎باشد.این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می‎باشد بیشتر توجه می‎کند. و عاشورا به عنوان عالیترین و متعالی ترین صحنه ژئوپلیتیک مقاومت از چنان ماندگاری و جاودانگی برخوردار بوده و هست که امروزه و در قرن بیست و یکم وهزاره سوم نیز توان تحریک و به غلیان در آوردن جنبش‎های مقاومت را دارد. بسیاری از نهضت ها و مقاومت ها در دنیای اسلام و حتی غیر اسلام الگوی مقاومت خود را از عاشورا الهام گرفته اند. (باباخانی،38:1392)
2-3-اندیشه ملی گرایی
ملی گرایی مفهومی‎کاملا سیاسی دارد. این مفهوم به عنوان یک اندیشه و فلسفه سیاسی تلقی می­ شود. اندیشه‎ای که در هر ملتی ریشه در هویت ملی و میهن دوستی آن ملت دارد. در حالی که مفهوم میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند، ناسیونالیسم پدیده ای فلسفی و نوین محسوب می‎شود که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شده است. در این راستا هنگامی‎که جنگ جهانی اول و جنگ‎های بزرگ قبل از آن بیشتر با انگیزه میهن دوستی شروع شده بود، جنگ جهانی دوم حاصل برخورد اندیشه‎های ناسیونالیستی بود.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
ناسیونالیسم به وابستگی مردم یک منطقه که براساس یک احساس مشترک به وجود آمده گفته می­ شود این احساس مشترک ممکن است علل تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و غیره داشته باشد. ناسیونالیسم در حقیقت ملاتی است که گروه‎های مختلف را به هم پیوند داده و واحدی به نام ملت را به وجود می‎آورد. (روشن و فرهادیان،242:1385)
میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند. ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی‎کاملاً سیاسی است که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شد. از نظر واژه شناسی ناسیونالیسم از ریشه ناسی(Nasci)آمده است این واژه لاتین متولد شدن معنی می‎دهد و نظریه تکاملی ایده ناسیونالیسم را تأیید می‎کند.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
اگر ناسیونالیسم بر مبنای برگشت به ارزشهای جاهلی و اساطیری باشد، ارتجاعی محسوب می‎شود و اگر بر مبنای یک احساس انسانی و فرهنگ خلاق باشد، مترقیانه خواهد بود. مفهوم ناسیونالیسم در قرن نوزدهم و بیستم به طور گسترده ای از اروپا به سایر نقاط و از جمله خاورمیانه انتشار یافت. افکار ناسیونالیستی به دلایلی چند در نیمه دوم قرن نوزدهم در خاورمیانه، گسترش یافت.
اول: افتتاح مدارس جدید درمصر، لبنان وسوریه
دوم: اختراع چاپ که به دنبال خود آگاهی از امور سیاسی را افزایش داده و مشوق احیای فرهنگی- ادبی شد.
سوم: تجزیه امپراطوری‎های قدیم که به دنبال خود، خود مختاری گروه‎های ملی را به دنبال داشت.(درایسدل و بلیک،77:1386)
با شروع قرن بیستم ناسیونالیسم به یک قدرت عمده سیاسی در خاورمیانه تبدیل شد و تأثیرات آن زمانی به اوج خود رسید که ناسیونالیسم ترک، عرب، ایرانی و یهود به طور همزمان در این منطقه ظهور کردند، از عوامل اصلی که سبب بروز شکاف و اختلاف در میان شیعیان منطقه خاورمیانه شده، اندیشه‎های ناسیونالیستی پیروان این مذهب در کشورهای مختلف می‎باشد. تنوع نژادی و قومی‎شیعیان ساکن در منطقه خاورمیانه الهام بخش اندیشه‎های ناسیونالیستی در میان آنان گردیده و این امر واگرایی و فقدان وحدت مذهبی در بین آنان را به دنبال دارد. ویژگی عمومی‎ناسیونالیسم تأکید بر برتری هویت ملی بر دعاوی مبتنی بر طبقه، دین و مذهب است و بر این اساس عوامل زبانی، فرهنگی وتاریخی مشترک به همراه تأکید بر سرزمین خاص، هویت بخش گروهی از مردم می‎شود.
بدین ترتیب ایدئولوژی ناسیونالیسم با تأکید بر نژاد و زبان در جهان اسلام که مرکب از انواع زبانها و نژادها ی گوناگون است، یکی از عوامل اصلی واگرایی تلقی می‎گردد. تجارب تاریخی گویای این واقعیت است که حتی پان عربیسم از ادعای نهضت وحدت سراسری اعراب نتوانست در جوامع و کشورهای عربی ایجاد وحدت نماید و طی جنگهای اعراب اسرائیل و با شکست اعراب اعتبار خود را از دست داد. به طوری که در جریان جنگ 1991 آمریکا و متحدین با عراق برخی کشورهای عرب برای آزادی کویت به یک کشور دیگر عرب(عراق)، حمله ور شدند(صفوی،202:1387).
2-4-میهن خواهی
میهن خواهی یا وطن دوستی فلسفه سیاسی ویژه ای نیست، بلکه غریزه ای است که از حس اولیه ی تعلق داشتن به مکان و هویت ویژه ای آن و حس دفاع از منافع اولیه ی فردی در آن مکان ویژه ناشی می‎شود. گونه ی اولیه ی خودنمایی این غریزه کم و بیش در همه ی حیوانات قابل مشاهده است. بیشتر حیوانات محدوده‎های مشخصی را برای جولان دادن و منافع اختصاصی، فردی یا گروهی خود در نظر گرفته و به آن دلبستگی و تعلق می‎یابند و دخالت و تجاوز دیگران را در آن با سرسختی دفع می‎کنند. (مجتهدزاده،70:1381). مفهوم میهن از انگیزه‎های سیاسی دور است و از حد غریزه ی طبیعی خارج نمی‎شود. میهن خواهی یا میهن دوستی تا آن اندازه طبیعی و غریزی است که با تعلقات معنوی انسان درآمیخته و جنبه ی الهی به خود می‎گیرد و به گونه ی مفهوم مقدس خودنمایی می‎کند.
2-5- مفهوم ملت
جمع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخصی برخوردار باشند و با مکان جغرافیایی ویژه ای، «سرزمین سیاسی یکپارچه و جداگانه» همخوانی داشته باشند و حاکمیت حکومتی مستقل را واقعیت بخشند، ملت آن سرزمین یا کشور شناخته می‎شوند. بدین ترتیب ملت و ملیت پدیده‎های سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با سرزمین واقعیت پیدا می‎کنند و این اصطلاحات در حالی که مباحث سیاسی هستند، جنبه ای کاملاً جغرافیایی به خود می‎گیرند. (مجتهدزاده،65:1381).
در زبان‎های اروپایی واژه ملت از کلمه(natio) مشتق شده و بر مردمانی دلالت دارد که از راه ولادت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و قبیله هستند. ملت به مجموعه ای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی مشخص و محدود از حیث سیاسی اطلاق می‎شود که بر اساس عوامل و خصیصه‎هایی نظیر تبار، تاریخ، فرهنگ، دین، مذهب، سرزمین، قومیت، زبان و …نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‎کنند و خود را متعلق به یک ما می‎دانند.(حافظ نیا و همکاران،108:1389)

عزت نفس به عنوان نوعی از باور شامل قضاوت در مورد ارزش خود تعریف شده است ، واکنشی عاطفی که نشان می دهد که یک شخص چه احساسی در مورد خودش دارد. این کاملا متمایز از خود کارآمدی تصوری است که شامل قضاوت شناختی از قابلیت های فردی است (پنتریچ و شانک^[۱۸]، ۲۰۰۲)
ادراک از عزت نفس ممکن است از ادراک خود کلی فرد (مثلا خودپنداره) ویا منابع گوناگون دیگر مانند داشتن ویژگی هایی که ممکن است جامع برای آن ارزش قائل شود ، ایجاد شود (بندورا،۱۹۹۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین فردممکن است احساس ارزش کند . اگرفکر کند« من فرد خوبی هستم» در صورتی که خود را در برخی حوزه ها با کفایت تصور کند دارای خصیصه هایی مهم اجتماعی مانند نوع دوستی و همدلی شود
اگر چه عزت نفس مثبت برای کارکرد انطباقی ، مطلوب وحتی لازم است . مسئله اصلی این است که آیا عزت نفس با ادراک خودکارآمدی مرتبط است وآیا یک پیش بینی ممتاز از خودکارآمدی برای عملکرد تحصیلی است .
اثرات تطبیقی خود کارآمدی وعزت نفس بررسی شده است که اعتبار خودکارآمدی وعزت نفس را برای پیش بینی اهداف شخصی وعملکرد دانشجویان کالج مطالعه کردند. خود کارآمدی یک پیش بین شاخص در مقایسه با عزت نفس برای پیشرفت تحصیلی است( زیمرمن، ۲۰۰۵).
– انتظارات عملکرد
گرچه گفته شده است که انتظارات عملکرد برای فهمیدن رفتار، شاخص ومهم است( بندورا،۱۹۹۷).
تحقیقات نشان داده که باورهای خودکارآمدی برای رفتار معمولاً پیش بینی بهتری نسبت به انتظار عملکرد است (شانک ومیلر^[۱۹] ،۲۰۰۲).
خودکارآمدی به عنوان قابلیت تصوری دانش آموزان در انجام تکالیف خواندن ونوشتن ارزیابی شد . در حالیکه انتظار عملکرد درجه بندی دانش آموزان از اهمیت مهارتهای خواندن ونوشتن در رسیدن به پیامدهای مختلف در شغل ، تلاش اجتماعی ، زندگی خانوادگی وآموزش بود . گرچه خودکارآمدی وانتظار عملکرد برای متغیر پیشرفت خواندن ۳۲% محاسبه شدولی خودکارآمدی برای بیشتر این متغیر ها ۲۸%بود( زیمرمن^[۲۰] ۱۹۹۵).
– کنترل تصوری
سازه کنترل تصوری^[۲۱] که از تحقیقات اولیه بر روی مکان کنترل راتر به وجود آمد . به انتظارات کلی مربوط می شود که در آن نتایج عملکرد با رفتار خود فرد یا با حوادث بیرونی کنترل می شود .
این دیدگاه دوگانه کنترل پیشنهاد می دهد که مکان کنترل درونی رفتار های خود جهت یافته را ارتقا می دهد . در حالیکه مکان کنترل بیرونی از توانایی های عاملی فرد جلوگیری می کند.
ادراک از کنترل وخودکارآمدی تصوری هر دو در اینکه فرد چطور به شیوه ای عاملی در محیط خود عمل می کند مشابه هستند .
افراد خودکارآمد وافرادبا مکان کنترل درونی نسبت به افراد با خودکارآمدی پایین یا کسانی که مکان کنترلشان بیرونی است رفتار خودجهت یافته بیشتر را نشان می دهند .
اگرچه مانند تمایز بین انتظارات عملکرد وخودکارآمدی ، کنترل تصوری در مورد اینکه فردی احساس اطمینان درباره انجام تکالیف خاصی دریافت ویژهای دارد به حساب نمی آید.
به علاوه بندورا(۱۹۹۷و۱۹۸۶)ارزش ادراک های زمینه زدایی شده از کنترل را زیر سوال برد . در حمایت از این نتیجه گیری ، اسمیت^[۲۲] (۱۹۸۹) دریافت که مکان کنترل پیشرفت در عملکرد تحصیلی را پیش بینی نمی کند واضطراب ، دانش آموزان مضطرب را که تحت آموزش مهارت های مقابله ای نبوده اند ، کاهش نمی دهد .
در صورتی که خودکارآمدی چنین پیشرفت هایی را پیش بینی می کند . در واقع قضاوت های خود کارآمدی از سازه های انتظاری متفاوت هستند . زیرا آنها تکلیف وبافت ویژه هستند وبه طور اختصاصی بر ادراک قابلیت فرد متمرکز است(زیمرمن، ۲۰۰۵).
۲-۱-۱-۴ ابعادخودکارآمدی ادراک شده
مطابق گفته های بندورا (۱۹۷۷) باورهای خودکارآمدی دارای سه بعد^[۲۳] می باشد . واز نظر سطح ، عمومیت ونیرومندی باهم تفاوت دارند وثابت شده است که این ابعاد نقش مهمی در اندازه گیری خود کارآمدی دارند.
۱- سطح
اولین بعد باورهای خودکارآمدی، سطح^[۲۴] می باشد. کارآمدی یک فرد در یک قلمرو ممکن است در حد کارهای ساده ، متوسط ویاشامل سطوح سخت گردد . اگرهیچ مانعی وجود نداشته باشد انجام آن کار ساده بوده و هر کس ممکن است احساس خودکارآمدی بالا در مورد انجام آن داشته باشد (بندورا،۱۹۷۷).
در واقع سطح به دشواری مشکلاتی که شخص آمادگی مقابله با آنها رادارد اشاره می کند. به طور مثال برخی از افراد این نکته را قبول دارندکه باید چیزهای جدید را امتحان کرد اما هرگزاین کاررا انجام نمی دهند . برخی دیگر ممکن است در ارتباط با کودکان خودپرجرأت باشند، اما در ارتباط با افراد بزرگتر این طور نیستند یا ممکن است مرد و زنی هنگام صحبت کردن در یک گروه کوچک به خود اطمینان داشته باشند اما موقع سخنرانی در یک مجمع چنین اطمینانی نداشته باشند(محمدخانی، ۱۳۸۱).
۲- عمومیت
دومین تفاوت های باورهای خودکارامدی در بعد تعمیم پذیری^[۲۵] ، عمومیت است . افراد ممکن است در یک قلمرو و یا بخش کوچکی از آن خودرا خودکارآمد بدانند. عمومیت خودکارآمدی از چندعامل تاثیر می پذیرد. شباهت فعالیت ها ،حیط بروز آن ،کیفیت شرایط وخصوصیات اشخاصی که آن رفتار یا فعالیت مربوط به آن است (بندورا،۱۹۹۷).
به بیانی دیگر به میزان احساس اطمینان شخص به خود برای انجام رفتارهای خاص در شرایط وموقعیت های مختلف اشاره دارد. بدین معنی که عمومیت خود کارآمدی به توانایی فرد برای دادن مناسب ترین پاسخ در تمام موقعیت ها اشاره دارد(محمدخانی،۱۳۸۱).
برخی تجربه ها باورهای خود کارآمدی محدودی ایجاد می کنند . برخی دیگر حس کارآمدی تعمیم یافته راالقاء می کنند. که به فراسوی موقعیت های خاص گسترش می یابند(بندورا، ۱۹۷۷، به نقل از کندری، ۱۳۸۱).
۳- نیرومندی^[۲۶]
باورهای خود کارآمدی ضعیف دراثرتجارب ناموفق به آسانی بی اعتبار می شوند . اما کسانی که اعتقاد محکمی به قابلیت های خوددارند در برابر موانع آن را حفظ می نمایند . باورهای خودکارامدی هر چقدر نیرومندتر باشد، دوام بیشتری می یابد. ورابطه بیشتری با رفتار پیدا می کند (حمیدی پور،۱۳۷۷).
در واقع نیرومند ترین خود کارآمدی به اعتقاد فرد مبنی براینکه می تواند از عهده یک رفتار دشوار برآید اشاره دارد. قدرت خود کارآمدی به تفاوت بین این فکر که« شاید بتوانم این کار را انجام دهم » و این فکر که «مطمئنم که می توانم این کار را انجام دهم » اشاره دارد (محمدخانی،۱۳۸۱).
۲-۱-۱-۵ منابع باورهای خود کارآمدی
۱- تجارب مسلط
یکی از اثربخش ترین طرق برای خلق احساس کارآمدی بالا، تجارب مسلط قبلی می باشد . به نظر بندورا موثرترین روش ایجاد احساس قوی کارآمدی از طریق تجارب مسلط است . موفقیت ، باورهای خودکارآمدی را افزایش می دهد وشکست آن را کاهش می دهد .
اگر مردم موفقیت های آسان را تجربه کنند عادت می کنند که منتظر نتایج فوری باشند وبه آسانی توسط شکست هایشان نا امید می شوند .
یک کار آمدی انعطاف پذیر ، مستلزم تجاربی در غلبه بر موانع از طریق کوشش سر سختانه وپشتکار است.
وجود برخی از موانع ودشواری ها در زندگی انسان این نکته را می آموزد که موفقیت معمولاً مستلزم تلاش مداوم است. وقتی افراد متقاعد شدند امکانات لازم برای موفقیت را دارند آنها در برخورد با موانع سرسختی نشان میدهند وبه سرعت از موانع سرخورده نمی شوند. با تحمل دشواری ها آنها مقاوم تر از موانع ظاهر می شوند (میر سمیعی ،۱۳۸۵).
به طور خلاصه پژوهش های بندورا(۱۹۹۷) در زمینه تجارب مسلط نشان می دهد که احساس کار آمدی تحت تاثیر عوامل هفت گانه زیر قرارمی گیرد:
۱ )توانمندی های موجود
۲)ادراک درجه دشواری تکلیف
۳)میزان تلاش
۴)میزان نیاز به کمک بیرونی
۵)شرایطی که تکلیف در آن بایدانجام شود
۶)الگوهای زمانی موفقیت وعدم موفقیت
۷)چگونگی سازماندهی وبازسازی تجارب
۲ – تجارب جانشینی
دومین راهکار جهت خلق ونیرومند سازی باورهای خودکارآمدی تجربه جانشینی می باشد. که به واسطه الگوهای اجتماعی فراهم می گردد. باورهای خودکارآمدی تحت تاثیر مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای رفتار دیگران قرار دارد. بخصوص افرادی که به عنوان الگو پذیرفته می شوند. افراد از این اطلاعات برای ساختن وشکل دهی تجارب خود در باره رفتارشان و پیامدهای آن سود می جویند و این کاملا به این وابسته است که افراد چقدر خودشان را شبیه فردی بدانند که آن را مشاهده می کنند(جکسون^[۲۷]،۲۰۰۲).
دیدن افرادی که رفتاری را به نحو شایسته ای انجام می دهند می تواند انتظارکارآمدی فردراافزایش دهد.الگوبرداری چیزی بیشترازفراهم آوردن یک استاندارد اجتماعی است . مردم به دنبال الگوهای مطمئنی می گردند که شایستگی هایی را دارا باشد که آنهاآرزویش را دارند .
الگوها از طریق رفتار وشیوه های بیان افکار، دانش را به مشاهده کنندگان انتقال می دهند وبه آنهامهارت های مفید وراهبردهایی را برای اداره نیازهای محیطی آموزش می دهند . اکتساب شیوه های بهتر ، خودکارآمدی را بالا می برد.دیدن افرادی که کاری را به نحو شایسته ای انجام می دهند مشابه گر را متقاعد می سازد که« اگر آنها می توانند پس من هم می توانم». البته تجربه جانشینی از طریق دیگر نیز عمل می کند. مشاهده کسی که در انجام دادن کاری ناتوان است می تواند انتظار کارآمدی فرد را کم کند . یعنی «اگر آنها نمی توانند آن را انجام دهند پس چه چیزی باعث می شود که من فکرکنم می توانم آن راانجام دهم»(جکسون،۲۰۰۲).
۳ – قانع سازی کلامی
سومین طریق برای نیرومندسازی باورهای افراد قانع سازی کلامی است . بدین معنی که آنها توانایی دستیابی به موفقیت را دارند. باورهای کارآمدی افرادتحت تاثیر گفته های افراد دیگردر خصوص توانایی وقابلیت های آنهاقرار دارد. قانع سازی کلامی زمانی بانفوذترواثربخش تر خواهدبود که به وسیله افراد متخصص ومتعهد وجذاب صورت گیرد.
دلگرمی ها برای ترغیب افراد در تمرکز کردن بر نقاط قوت خود وشایستگی هایشان ونادیده گرفتن نارسایی ها وعملکردهای ناموفق گذشته شان به کار می روند .

ضرورت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسی ایران از یک سو و توجه قانون اساسی به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
متجلّی شده، از سوی دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگی رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکی از مباحث بسیار اختلافی در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.^[۴۱]
در این مبحث بطور خاص به بررسی شیوه‏های حلّ تعارض میان اصل ۱۶۷ ق.ا. و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنی بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری نیز می‏گردد و یا اختصاص به دعاوی مدنی دارد؟ و در صورت شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، تعارض آن با اصل ۳۶ چگونه قابل توجیه است؟
در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبنای دیدگاه اول، اصل ۱۶۷ مطلقا ناظر به دعاوی کیفری نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل ۳۶ از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل ۱۶۷ شامل دعاوی کیفری نیز می‏گردد ولی فقط نسبت به قوانین شکلی و نه ماهوی، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل۱۶۷ شامل مطلق دعاوی کیفری است. هر یک از دیدگاه های چهارگانه را در مبحث جداگانه‏ای مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری
چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل ۱۶۷ ق.ا. برخی بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوی مدنی است و نه کیفری. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتی را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن
بر مبنای این نظریه، اصل ۱۶۷ ق.ا. مطلقا شامل دعاوی کیفری نیست بلکه اختصاص به دعاوی مدنی دارد. و اصل۳۶ ق.ا. و سایر اصولی که دلالت بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل۱۶۷ گردیده است؛ اگر چه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می‏توان در یک دعوای کیفری به این اصل استناد نمود.^[۴۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده‏اند که:
اصل اساسی الزام به رسیدگی، صرفا دعاوی مدنی را شامل می‏شود و در دعاوی کیفری بر اساس اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»…زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهی است و ظاهرا چنین استنباط می‏شود که منظور بیان مجازاتهایی باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقام استنباط و صدور فتوی مجازاتهایی را بیان کرده‏اند که قاضی به هنگام رسیدگی و صدور حکم، مجاز و در مواردی موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسی با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی]طبق اصل چهارم قانون اساسی] در اصل سی و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونی دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوی متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائی نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام، اقتضا می‏کند که قضات در دعاوی جزایی چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابی ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خودداری نمایند.^[۴۳] مهم‏ترین نکات استدلال فوق به شرح ذیل است.
الف) مخالفت اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن
اصل ۳۶ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه‏اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوقدانان نیز عمده‏ترین دلیل مخالفت خود را در مورد شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ ق.ا.) عنوان نموده‏اند
مقصود از اصل ۳۶ (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام درمقام استنباط و صدورفتوا مجازاتهایی را بیان نموده‏اند، (در نتیجه میان اصل ۳۶ و شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:
اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانونگذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
«همانطور که اصل ۴ ق.ا. تأکید کرده است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانونگذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آنها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آنها در اختیار قانونگذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می‏گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند…لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازاتهای اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به متولّیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی‏رسد.
بنابراین، مخالفت برخی حقوقدانان با شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه وحقوق اسلام، بلکه به این دلیل استکه ازروح قانون اساسی چنین استنباط می‏شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیارقانونگذاری به قضاتیکه بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.
ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی
شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.
تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری طبق اصل ۱۶۷، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه‏های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.
ج) منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین
برخی نیز این گونه استدلال نموده‏اند که اصل ۱۶۷ ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. بنابراین، چگونه می‏توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل ۱۶۷ و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست
د) اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک.
برخی ازحقوقدانان درتأیید عدم شمول اصل۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده‏اند که براساس تبصره ماده۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‏شود.
با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی‏تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده‏ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود^.
با توجه به دلایل مزبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده‏اند که عموم اصل ۱۶۷ ق.ا. توسط اصل ۳۶ مورد تخصیص واقع گردیده و اصل ۳۶ حاکم بر اصل ۱۶۷ است. پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل ۱۶۷ را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۱، موضع واحدی ارائه ننموده‏اند. برخی بر این عقیده‏اند که موادی همچون ماده ۲۸۹ قانون مزبور که خواسته است مفاد اصل ۱۶۷ را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می‏ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته‏اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه‏های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مزبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاهها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوقدانان نبوده و از مسائل اختلافی است.
علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله‏ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوقدانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی‏رسد. زیرا این عده از حقوقدانان معتقدند که:
در تجزیه ناپذیری روح و عبارت قانون در جهان واقعیت نباید تردید کرد و از آن، نتیجه گرفت که دادرس، همینکه مقصود را در واژه‏ ها و عبارت قانون نیابد، به جای تلاش در فهم روح قانون و یاری گرفتن از آن، باید به منابع معتبر و فتاوی اسلامی رجوع کند. با وجود چنین اعتقادی چگونه می‏توان اندیشه فقیهان را کاشف از روح قانون و درعرض آن دانست؟ (اگر چه این نظریه که اندیشه فقیهان از طریق مراجعه به منابع و فتاوی معتبر، عاملی در کشف روح قانون است، فی نفسه دیدگاه صحیحی به نظر می‏رسد).
برخی بر این عقیده‏اند که: «با تصویب ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲، مسأله نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دوباره مطرح گردید. لکن با عنایت به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ به جرأت می‏توان گفت که مقرّرات قسمت اخیر ماده ۲۹ ق .تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲، از لحاظ جرم دانستن اعمال افراد به غیر مصرحات قانونی بطور ضمنی نسخ گردیده‏است. ولی در پاسخ می‏توان گفت که در این صورت، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز توسط ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ بطور ضمنی نسخ شده است.
بنابر این برای حلّ مسأله به صورت «بنیادی»، باید دیدگاه «نظارت قضایی» دادگاهها را بر قوانین عادی بپذیریم که در این صورت با وجود اصل ۳۶ و ۱۶۹ ق.ا. برای نسخ ماده ۲۹ قانون مزبور، دیگر استناد به ماده ۲ ق.م.ا. ضرورتی نخواهد داشت
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه
در نقد و بررسی نظریه پیش‏گفته نکات ذیل قابل توجه است:
الف) محتوای اصل ۴ ق.ا. در مورد لزوم اسلامی بودن قوانین
اصل ۴ ق.ا. بر این موضوع دلالت دارد که همه احکام و مقررات باید اسلامی باشد؛ اما چنین دلالتی ندارد که هر قانونی که در شرع مقدس وجود دارد بالفعل در قانون اساسی و قوانین عادی موجود است و قانون اساسی و قوانین عادی ایران از این نظر هیچ گونه نقصی نداشته و ضرورتا اسلامی است؛ زیرا در این صورت معنا نداشت که در ذیل اصل چهارم بگوید: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است.
در تأیید این ادعا برخی چنین استدلال نموده‏اند که اصل ۳۶ ق.ا. دلالت بر «حصر» دارد؛ زیرا کلمه «تنها» از ادات حصر بوده و دال بر این است که حکم به اجرای مجازات از طریق غیر قانون و به وسیله مرجعی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است، مغایر بااصول قانون اساسی است مخالفین این استدلال معتقدند، فرض بر این است که خود قانون (اصل ۱۶۷ و دیگر قوانین عادی) چنین اجازه‏ای را به قاضی داده است، درست مانند اجازه قانونگذاری به قوه مجریه در خصوص وضع برخی قوانین در امور خلافی که در بسیاری از کشورها رایج است.
در پاسخ می‏توان گفت که اختیار قاضی طبق اصل ۱۶۷ ق.ا. بر فرض شمول نسبت به امور کیفری به مراتب گسترده‏تر خواهد بود و حقوق فردی بیشتر در مخاطره خواهد افتاد.
اصل ۴ ق.ا.در دعاوی مدنی هم، فرض را بر مطابقت کلیه مقررات و قوانین مدنی با موازین اسلامی نهاده است؛ ولی با این وجود در مورد خلاء قانونی، قاضی در دعاوی مدنی موظف به عمل به اصل ۱۶۷ می‏باشد. به بیان دیگر، اگر صرف فرض قانون‏گذار مبنی بر تطبیق مقررات جزائی با اسلام، موجب عدم جواز رجوع قاضی کیفری، به اصل ۱۶۷ باشد، در دعاوی مدنی هم، با توجه به وجود این فرض، باید قاضی از رجوع به اصل ۱۶۷ منع گردد؛ چون از این جهت با هم فرقی ندارند. شاهد بر عدم فرق میان دعاوی مدنی و کیفری در این جهت، این است که در خود اصل ۴ ق .ا. که مستند ایشان بود آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی..
ب) بررسی مشکل صدور احکام نامشابه
در مورد مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر، باید گفت این اشکال در فرضی که غالب قضات مجتهد باشند کاملاً صحیح است؛ ولی با واقعیت فعلی نظام قضایی، مطابقت ندارد؛ زیرا اکثر قضات، غیر مجتهد هستند. و در فرضی که قاضی مجتهد نباشد باید معین نمود که مراد از «فتاوی معتبر»که قاضی غیر مجتهد طبق اصل ۱۶۷ موظف به رجوع به آنها می‏باشد ، چیست؟
در مسأله فوق، اگر بپذیریم که مراد از فتاوی معتبر نظر ولی فقیه» باشد، در این صورت مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر مرتفع خواهد شد؛ ولی بنابر دیگر احتمالات ، این اشکال وارد است. و اگر قاضی غیر مجتهد متهم را بر مبنای فتوای «مرجع تقلید» متهم، مجازات کند قبح عقاب بلا بیان که مبنای اصل ۳۶ ق.ا. است نیز مرتفع خواهد شد، چون فرض بر این است که محکوم علیه نسبت به فتاوی مرجع تقلید خود علم داشته و یا اگر محکوم علیه مجتهد باشد، طبق نظر اجتهادی خودش علیه او حکم صادر کند. (البته در این فرض اگر چه متهمی که مجتهد است بعد از ارتکاب جرمِ مسقطِ عدالت، یکی از شرایط اجتهاد را از دست خواهد داد، ولی قبل از ارتکاب جرم مسقط عدالت، شرط اجتهاد را داشته و فرض این است که قاضی بر مبنای نظر اجتهادی محکوم علیه، او را مجازات نموده است.^[۴۴]
گفتارسوم :درقوانین عادی
عملکردقانونگذارعادی درتدوین قانون مجازات اسلامی که موردبازبینی قرارمیگیرد مؤید این موضوع استکه میزان تبعیت قانونگذار عادی ازقانونگذارموسس شایددراین خصوص بتواندامارهای دائر بر پذیرش ویاعدم پذیرش اصل مذکور در قانون عادی باشد که در این خصوص قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ وقانون آئین کیفری سال ۱۳۷۸ درخصوص اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها موردبرسی قرارگرفت.
الف :قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰واصل قانونی بودن جرائم مجازات ها
جرائم مندرج دراین قانون به دوبخش جرائم شرعی وعرفی تقسیم شده اند . منظورازجرائم شرعی جرائمی است که درشرع ، نوع ومیزان وکیفیت ویانسبت مجازات به نوعی مشخص شده است که حدود و قصاص ودیات دراین حیطه قرارمیگیرند.
منظورازجرائم عرفی ،کلیات قانون ومجازات هایی است که درشرع مجازات خاصی برای انها درنظرگرفته نشده است مانندمجازات های تعضیری وبازدارنده به همین دلیل است که جرائم شرعی وعرفی به طورجداگانه موردبرسی قرارمیگیرد.
۱- جرائم شرعی واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
به نظرمیرسد باتوجه به ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی جرائم مستوجب حد ذاتا دربرگیرنده اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باشد. دربخش حدود قانون مجازات اسلامی برای ارتکاب تعدادی ازجرائم جهت اعمال مجازات ، علم مرتکب به حکم پیشبینی شده است که این موضوع ازنکات قوت این دسته ازجرائم میباشد ومیتوان گفت که اصل قانونی بودن جرم دراین دسته ازجرائم کاملا ملحوظ افتاده است ،ازجمله زنا شرب خمر .درموردقصاص ودیات نیز اصل قانونی بودن جرائم جاریست . درموردقصاص ، چون مجازات مشخص شده است وتعیین مجازات فرع بروقوع عمل میباشد، علی الاصول اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درموردقصاص وجوددارد (۱)
۲- جرائم عرفی واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
دربخش کلیات قانون مجازات اسلامی درماده ۱ آمده است: ( قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم ومجازات واقدامات تامینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.) سپس درماده ۲ آمده : (هر فعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم است.) ازسوی دیگربامراجعه به معنا ومفهوم حد وقصاص درمادتین ۱۳و۱۴ مشخص میشود که آنها اعمالی هستندکه شرع، مجازات ارتکاب انها را مشخص کرده وچون درقانون مجازات اسلامی ذکرشده است ،اولا مطابق ماده ۲ جرم محسوب میشود ثانیا مطابق ماده ۱ مرجوع به قانون مجازات اسلامی هستند.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ظاهرا مبیین اصل قانونی بودن درقانون مجازات اسلامی است که با ترکیب آن باماده ۱ میتوان به این نتیجه رسیدکه این اصل باتوجه به ماده ۲ بوجودآمده است .علاوه برمنابع اصلی واولیه حقوق کیفری ،رویه های قضایی وهمچنین نظریات مشورتی وجوددارد که ازمنابع ثانویه وتکمیلی حقوق کیفری به شمارمیرود.^[۴۵]
۲-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درایئن دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸

فرعی دوم

بین واکنش اقلام جریانات وجه نقد ناشی از عملیات به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره رابطه معنیدرای وجود ندارد.

قبول

بین واکنش اقلام جریانات وجه نقد ناشی از عملیات به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره رابطه معنیدرای وجود ندارد.

۵-۳٫ تحلیل تطبیقی یافتهها
بر اساس مباحث طرح شده در فصل دوم و مبانی نظری پژوهشی و پیشینه پژوهش بیان گردید که سود از لحاظ زمانی در واکنش به نوع اخبار دچار نوعی عدم تقارن است که این عدم تقارن در عمل به صورت شناسایی به موقع زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها در طی دوره های مالی مربوطه در صورتهای مالی نمایان میشود. باسو در سال (۱۹۹۷) این عدم تقارن در سود را از لحاظ آماری به صورت تفاضل بتای رابطه بین اخبار خوب و بد بیان نمود که در پژوهش باسو همواره (b₁) اخبار بد بزرگتر از(b₁) اخبار خوب بود و در نتیجه آن معیار ( ) که به عنوان معیار محافظهکاری شناخته میشد همواره بزرگتر از صفر بود (C_t > 0)، که این رابطه از لحاظ سود و زیانی معیار محافظهکارانه بودن سود بیان گردید. در پژوهش حاضر با فرض تایید ادعای مدل باسو (۱۹۹۷) که از مدل « » استفاده نموده بود به بررسی مدل پائه و والکر در سال (۲۰۰۵) پرداختیم و رابطه محافظه کاری ترازنامهای که در (P/B) خود را نشان میدهد را با محافظه کاری سود و زیانی که در (Eps/P) مستتر است و اجزای آن را در طی ۱۰ سال دوره زمانی مورد آزمون پژوهش قرار دادیم.
همانگونه که پائه و والکر در سال (۲۰۰۵) بیان نمودند که علت وجود رابطه منفی بین صورت سود و زیان خالص و ترازنامه از لحاظ محافظهکاری باید در درون ساختار و نوع اجزای تشکیلدهنده سود مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به اینکه مبانی نظری پژوهش حاضر بر اساس پژوهش واتز (A2003) و پائه و والکر (۲۰۰۵) میباشد، ما نیز در فرضیه فرعی خود علت وجود این رابطه منفی را در اجزای تشکیلدهنده سود مورد بررسی قرار دادیم.
به عبارتی عدم تقارن زمانی سود بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از «به هنگامی» و «پایداری» در سود ناشی میشود. به بیان دیگر پایداری تغییرات منفی سود کمتر از پایداری تغییرات مثبت سود است. همچنین رابطه سود- بازده نسبتاً قویتر از رابطه جریان وجه نقد- بازده به ازای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب است. ما فرض نمودیم که اقلام تعهدی کل موجب ایجاد این عدم تقارن زمانی در سود شده است و این عدم تقارن با وجود جریانات وجه نقد عملیاتی کاهش خواهد یافت، زیرا اقلام تعهدی کل تغییرات منفی در سود را در دوره های بعد سریعتر از تغییرات مثبت برگشت خواهند داد. به عبارت دیگر پس از یک دوره خوشخبر، اقلام تعهدی باعث ایجاد ثبات و پایدرای در فرایند گزارشگری سود میشود، بنابراین تغییرات مثبت در اقلام تعهدی کل در دوره های بعد کمتر قابلبرگشت هستند. ولی پس از یک دروه بدخبر اقلام تعهدی باعث ایجاد بههنگامی در فرایند گزارشگری سود میشوند، بنابراین تغییرات منفی در اقلام تعهدی کل در دوره های بعد سریعتر برگشت داده میشوند. این عدم تقارن در برگشت اقلام تعهدی کل، منجر به ایجاد ماهیت نامتقارن در فرایند گزارشگری سود میشود، زیرا اقلام تشکیلدهنده سود به غیر از اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی، دارای ماهیت متقارن در برگشت سود میباشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین اگر شرکتی اخبار بدی را در دوره جاری دریافت نماید، بخش اعظمی از آن اخبار در همان دوره شناسایی شده و منعکس میشود ولی اگر شرکتی در دوره جاری اخبار خوبی را دریافت کند، شناسایی و انعکاس آن اخبار در دوره جاری نسبت به حالت اخبار بد بسیار کمتر و یا اصلاً صورت نمیگیرد. از این رو میتوان بیان نمود که سود خالص دوره جاری به طور قدرتمندی با اخبار بد همان دوره همبسته میباشد ولی این همبستگی با اخبار خوب همان دوره بسیار کمتر میباشد.
۵-۴٫ محدودیتهای پژوهش
محدودیتها بخش لاینفک و غیرقابل اجتناب هر پژوهش و پژوهشگری میباشد که گاهی موجب تسریع و گاهی موجب تعدیل نتایج پژوهش میگردند.
این پژوهش نیز از این امر مستثنی نبوده و محدودیتهایی را هم از لحاظ پژوهش و هم از لحاظ پژوهشگر شامل بوده است. که این محدودیتها را میتوان به شرح ذیل بیان نمود:

• عدم دسترسی به برخی از منابع و کتب

• بالا بودن حجم محاسبات و در نتیجه افزایش یافتن خطاهای محاسباتی

• پیچیدگی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و عدم شفافیت در اطلاعات و صورتهای مالی تهیهشده توسط شرکتهای موجود در این نظام و محیط.

• عدم وجود پایگاه های اطلاعاتی منسجم و برنامه ریزی شده در مورد اطلاعات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس، ناقص و یا غیرتخصصی بودن نرمافزار موجود در بازار برای دسترسی به این اطلاعات باعث پایین آمدن دقت داده ها و اطلاعات جمعآوریشده در خلال دوره پژوهشی و افزایش میزان تحلیلات و محاسبات جهت جمعآوری این داده ها را میتوان نام برد.

این عوامل از جمله محدودیتهایی هستند که امکان کنترل بر آنها وجود ندارد و نتایج این پژوهش را میتوانستند تحت تأثیر بگذارند و باعث ایجاد خودهمبستگی بین مشاهده گردند که با انجام آزمونهای مناسب مدلهای پژوهشی میتوان از تأثیر این عوامل بر روی روابط بین متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل نمود.
۵-۵٫ پیشنهادهای پژوهش
در این قسمت با بهره گرفتن از نتایج و یافته های پژوهش و به منظور انتقال تجارب کسب شده از پژوهش پیشنهاداتی در قالب دو بخش به شرح ذیل ارائه میگردد:
۵-۵-۱٫ پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش
با توجه به نقش محافظهکاری و جایگاه آن در گزارشگری مالی، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ترازنامه و سود و زیان از جنبه های کلی موضوع محافظهکاری پرداخت، برای نمونه در این پژوهش ما فقط به دنبال نوع رابطه در اجزای سود با ترازنامه بودیم در حالی که هر یک از اقلام تشکیلدهنده سود در جز دارای بخشهای مختلفی از لحاظ محافظهکاری هستند. به ویژه در مورد اقلام تعهدی به دلیل محدودیت زمانی ما قادر به بررسی انواع آن نبودیم در حالی که برای پژوهشهای آتی میتوان به بررسی ریز اقلام تشکیلدهنده، اقلام تعهدی، از قبیل اقلام تعهدی بلندمدت، اقلام تعهدی کوتاهمدت و اقلام تعهدی محافظهکارانه و … پرداخت تا از این طریق بتوان پی برد که کدامیک از اقلام تعهدی محافظهکارانهتر هستند و از این راه رابطه دقیق و نحوه تأثیر این اقلام بر سود را بررسی نمود.
همچنین در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (P/B) برای بررسی ارتباط دقیق آن با معیار عدم تقارن زمانی سود پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی با توجه به شرایط متفاوت و بسیار متغیر بازار بورس، در بازارهایی که از پایداری و ثبات بیشتری برخوردار هستند و یا دوره های زمانی که شوکهای سیاسی، اقتصادی و حبابهای ایجاد شده در بازار کمتر اثر گذار باشند، بررسی گردد تا اثر محافظه کاری در این نسبت دقیقتر مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
با توجه به پژوهشهای گسترده و متعددی که در خارج از ایران در زمینه محافظهکاری انجام پذیرفته و با در نظر گرفتن پتانسیل بالای موضوع محافظهکاری برای انجام پژوهش در زمینه های مختلف محافظهکاری در ایران میتوان به بررسی ارتباط محافظه کاری با موضوعات زیر نمود:

• عوامل مختلف نظام مالیاتی ایران

• راهبری یا حاکمیت شرکتی

• هزینه بدهیها

• عدم تقارن اطلاعاتی در حوضههای مختلف مانند بازار، استفاده کنندگان و …

• انگیزههای منفعت جویانه مدیران و سیستمهای پاداش و انگیزشی

• اهرمهای مالی

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی:

• آزاد، عبدالله، ۱۳۸۷، بررسی نقش اطلاعاتی صورتهای مالی محافظه کارانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی.

• امیربیکی لنگرودی، حبیب، ۱۳۸۶، بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشهای مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی.

• بنی مهد، بهمن، ۱۳۸۵، تبین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، رساله دکتری ، دانشگاه علوم و تحقیقات.

• چشان، مرتضی، ۱۳۸۷، ارزیابی ارتباط بین بدهی‌های بلند مدت با محافظه کاری حسابداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.