افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف، به نظر نگارندهی این تحقیق، تبیین و شفافسازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.
مبحث اول: جرم و گناه
گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی
واکنش اجتماعی در مقابل پدیده های مختلف به انحاء گوناگون ظهور میکند، اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب میرسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب میکنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدیدتر است، لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات، با پدیدهی مجرمانه مبارزه میکند.
میتوان گفت نتیجهی واکنشهای اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور میگردد و عنوان جرم میگیرد، لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه به یک نکتهی اساسی نیز باید توجه داشته باشیم و آن اینکه نباید بحث جرم و مجرم را در علوم جرمشناسی با آنچه در حقوق جزا در ارتباط با مسئولیت عنوان میشود اشتباه کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چه در اولی شناخت علتهای جرم محور مطالعات رفتار مجرمانه است و در دومی‌ارتباط مادی جرم با مسئولیت جزائی مباشر یا فاعل رفتار مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیرد.
گفتار دوم: تعاریف جرم و گناه (جرم در منظر لغت، حقوق جزا و جرمشناسی و مبانی فقهی)
الف-مفهوم لغوی جرم:
از این دیدگاه باید چند نکته را با هم در نظر گرفته و معانی آنها را بررسی کنیم. زیرا به نظر بدوی این لغات دارای معانی مشابهی هستند لغت جرم و اثم به معنای اعمال ممنوعه هستند گرچه اختلافاتی ممکن است در مصادیق داشته باشند لذا در قدم اول سراغ معنای لغوی اثم رفته و پس از آن معنای لغوی جرم را بررسی می‌کنیم:
= المنجد در تعریف لغت اثم می‌گوید: اِثم به معنی انجام دادن عملی است که حلال نمی‌باشد و جمع آن آثام است. ^[۲]
= لسان العرب پیرامون اثم چنین گفته است: اثم یعنی گناه و گفته شده است که معنی آن این است که شخص مرتکب عمل غیر حلال شود و در قرآن کریم آمده است: (الاثم: البغی بغیر الحق)^[۳]
اما لغویین در رابطه با لغت جرم تعابیری دارند از جمله:
= المنجد گفته است که جرم به معنای گناه کردن است – جَرَم: یَجرِمُ، اَجَرَمَ و اجترم الیه و علیه: اَذنَبَ یعنی مرتکب گناه شد. ^[۴]
طریحی در مجمع البحرین چنین می‌فرماید: ( المجرم: المنقطع عن الحق الی الباطل – المجرم: المذنب و منه قوله تعالی: کذلک نفعل بالمجرمین)
= لسان العرب پیرامون جرم چنین می‌گوید: (الجرم: التعدّی و الجرم: الذنب ) – ( جرم به تعدی و تجاوز و گناه گفته می‌شود و جمع آن اجرام و جُرُوم است) ^[۵]
= اقرب الموارد نیز پیرامون لغت جرم چنین گوید: بزه، جناح، عصیان، اثم، معصیت، ذنب، ناشایست، جزیمه، خطا، از لحاظ معنی در یک راستا قرار دارند، پس از نقل اقوال لغویین به این نتیجه می‌رسیم که جرم و جیم از جَرم به فتح جیم به معنی قطع کردن است و بنابر قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنای وادار کردن به کاری ناپسندیده اطلاق می‌شود. ) – (اِنَّ الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون (مطففین ۲۹). در نتیجه هر چیزی که زشت و مکروه می‌شود و به معنای گناه، و خطا باشد جرم محسوب می‌شود. و نیز جرم که در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان آمده- در ادبیات بیشتر در معنای اول یعنی گناه، مورد توجه قرار گرفته است مانند
جز آن (جرمی) ندانم خویشتن را – که بی محنت نمی‌گویم تعالی (ناصر خسرو)
و یا مرا چون بود دامن از (جرم) پاک – ندارم ز خبث بد‌اندیش باک (سعدی )
کلاً همانطور که گفتیم در قلمرو علوم جزائی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی‌که به مطالعه کنش های مخالف نظم اجتماعی می‌پردازند و یا تنش های اجتماعی را بررسی می‌کنند، شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می‌شود که در جهت روشن شدن موضوع تعریف و بررسی جرم در هر دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب-جرم در علم جرمشناسی^[۶]:
در جرمشناسی یعنی علمی‌که به علتهای وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه میپردازد، جرم علیالاصول به کلیهی اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب مینماید، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی باشد اطلاق گردد.
در این محدوده به این مسئله که آیا اینگونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد، چندان توجهی نمیشود و بیشتر”حالت خطرناک”فرد به عنوان علامت و نشانهای از رفتار‌های ضد اجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار میگیرد و بدین لحاظ درمان اینگونه افراد با اقدامات تأمینی توصیه میشود.
امّا نظر به محدودیتهای قانونی و اجتماعی جرمشناسی ناچار بیشتر از تعریف قانونی جرم استفاده می‌کند و به جرایمی‌میپردازد که در قانون مجازات تعریف شدهاند، به عبارت دیگر مجرم قانونی این جرائم و نه هر فرد خطرناک دیگری مورد بررسی جرمشناسان قرار میگیرد بی آنکه کوشش شود تا تعریف جرم در محدودهی قانونی آن محصور گردد. مع هذا، نباید فراموش کرد که امروز حقوق جزا و جرمشناسی در عین رعایت محدودهی خویش میکوشند از داده های یکدیگر استفاده کنند. حقوق جزا وقتی جرم را بررسی و تجزیه و تحلیل میکند، دقیقا از داده‌های جرم‌شناسی متاثر شده است و جرم‌شناسی هنگامی‌که به بررسی علتهای جرم می‌پردازند، “مجرم قانونی”را که حقوق جزا سعی به تعریف آن دارد در نظر میگیرد، پل ارتباطی این دو رشته از علوم جزائی و جرمشناسی را سیاست جنائی ایجاد کرده است^[۷].
ج- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه^[۸]
در حقوق جزا، سعی میشود جرم به نحوی تعریف شود که مقنن^[۹] بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند، زیرا وظیفهی تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که به ارزشهای اجتماعی لطمه می‌زنند و نظم جامعه را مختل میکنند و موجب آسیب به آن میشوند بر عهدهی قانونگذار است، اما قانونگذار نیز در تعریف خود نمیتواند نظرات مختلفی را که از ناحیهی متخصصان در مورد پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شده است، نادیده انگارد.

1. 1. گارفالو جرم را چنین تعریف می‌کند:

(جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود. )

1. 1. کارا در تعریف جرم چنین می‌گوید: جرم تجاوز از حدود قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود، به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام تجاوز نباشد، در ضمن برای آن تجاوز نیز مجازات تعیین شده باشد.

1. 1. از نظر جامعه شناسان جرم عملی مخالف منافع اساسی جامعه است، اعم از اینکه مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته باشد یا خیر. (دورکهیم) جامعه شناس مشهور فرانسوی پیرامون جرم چنین می‌گوید: «ما می‌توانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنش مشخصی به صورت مجازات نشان می‌دهد، از این سلسله عملیات، گروهی می‌توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام جرم داد) .

در قرن نوزدهم دو مکتب آلمانی و فرانسوی از نظر تعریف جرم در برابر یکدیگر قرار گرفتند: علمای آلمانی، از جمله (فن لستنر) جرم را (صرفاً عملی که مخالف قوانین کیفی باشد و صرف نظر از عنصر معنوی، تعریف کرده است- در حالی که مکتب دیگری که (حقوقدانان) فرانسوی طرفدار آن بودند بر عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی را نیز افزودند و جرم را بدین گونه تعریف نمودند «جرم عبارت است از تجلّی خطاکارانه اراده شخص، که بر خلاف حق باشد و برای آن، طبق قانون و مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد».
تعریف فوق در حقیقت همان تعریف پروفسور (رو) از جرم است، لازم به ذکر است که علمای آلمانی عنصر معنوی را از عناصر تشکیل دهنده جرم نمی‌شناسند بلکه فقط آنرا شرط تحقق جرم می‌دانند.

1. 1. در مجموعه قوانین جزائی (برومر) سال چهارم، ماده اول جرم چنین تعریف شده است:

«انجام دادن عملی که قوانین ممنوع ساخته‌اند، و انجام ندادن آنچه که قوانین دستور داده‌اند و موضوع آنها حفظ نظم اجتماعی و آرامش عمومی‌است جرم محسوب می‌شود».

1. 1. (گارو) در مورد جرم می‌گوید: «جرم عبارت است از انجام دادن یا ترک عملی که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات اخص تعیین شده باشد».

1. 1. پروفسور لوگز سوئیسی می‌گوید: «جرم عبارت است از عمل بر خلاف حق که انسان انجام می‌دهد و قانون برای آن مجازات تعیین نموده است». ^[۱۰]

1. 1. قانونی بودن جرم یکی از مشخصات اصلی جرم که در نظامات کیفری عصر ما پذیرفته شده است، خصیصه قانونی بودن آن است. مراد از قانونی بودن جرم این است که قانون جزا بر حسب مصلحت نظام اجتماعی احکام جزایی را تعیین میکند و از آن احکام استنباط میشود که انجام یا ترک چه اعمالی به عنوان جرم، ممنوع و مستحق مجازات است. بنابراین مادام که قانونگذار عملی را امر یا نهی کرده باشد و عامل آنرا قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل مجاز و آزاد میباشند. خصیصهی قانونی بودن جرم با قاعدهی فقهی (اصاله الا باحه) نیز سازگار و منطبق است؛ زیرا بر طبق این قاعده و اصل در هر چیز اباحه و جواز است^[۱۱] یعنی انجام کلیهی کارها مباح است، مگر اینکه شارع ارتکاب آن را نهی یا ترک آن را واجب کرده باشد و در مورد جرم نیز تا وقتی که قانونگذار عملی را با قید ضمانت اجرای کیفری منع نکرده یا انجام عملی را واجب نکرده است، آن فعل یا ترک فعل، مباح و جایز بوده و فاقد خصیصهی کیفری است. مطالعهی تاریخچه تحول حقوق جزا نشان میدهد که اختیار قانونگذاری به قوه‌ی مقننه و تفکیک قوای حاکم در کشور به طور رسمی‌در کشورهای اروپایی بعد از انقلاب کبیر فرانسه و با تصویب اعلامیهی حقوق بشر به سال۱۷۸۹ پذیرفته شده است، زیرا مادهی ۸ این اعلامیه مقرّر داشته است:

“قانون منحصراً مجازاتی را پیش بینی میکند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود، مگر به موجب مقرراتی که قبل از ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد و این مقررات بایستی بر طبق اصول قانونی به کار برده شود”
از قسمت اخیر این ماده چنین برمیآید که نویسندگان اعلامیه نه فقط متوجه قانونی بودن جرم و مجازات بودهاند، بلکه دادرسی جزائی را نیز تابع شکل قانونی میدانند. در حالی که در شریعت اسلام دوازده قرن قبل از اعلامیه حقوق بشر و اجرای آن در کشورهای اروپایی، شارع برای حفظ امنیت قضائی افراد و مصونیت آنها از تعقیب کیفری و مجازات، تحقق جرم و اجرای مجازات را موکول به وجود نص قانونی بودن جرم در فقه اسلامی‌توجیه کرده و مورد تأکید قرار داده است. بنابراین در نظام کیفری اسلام، قاضی نمیتواند مرتکب عملی را که قبلاً برای آن عمل، نص یا حکمی‌از طرف شارع تعیین نشده باشد به کیفر برساند.
سابقهی پذیرش و احترام به “قانونی بودن جرم” در کشور ما به طور رسمی‌در گذشته در قانون اساسی و قانون مجازات عمومی‌مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحی آن در سال ۱۳۵۲ که متأثر از قانون جزای کشور‌های اروپایی به ویژه کشورهای فرانسه و سوئیس بود انعکاس یافته بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌نیز تدوین کنندگان قانون اساسی، احترام به قانونی بودن جرم را در اصول ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۶، ۳۷، ۱۶۶، ۱۶۹و۱۵۶ مورد توجه و تأکید قرار دادهاند و به دنبال آن کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی‌و ماده‌ی ۵ آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته در هفتم آذر ماه ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.