کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



با بهره گرفتن از این روش چهار دسته متفاوت از انحرافات رفتاری در کودکان را مشخص کرده‌اند (نوابی نژاد ، ۱۳۸۰) .

۱ – بی نظمی در سلوک : کودکی که دارای بی نظمی در سلوک است قدرتها را به مبارزه می طلبد ، دشمنی با منابع قدرت مانند : افسر پلیس ، معلم ، پدر و مادر و … دارد . رفتارهای او به گونه ای است که او را انسانی سخت دل ، بدخواه و متجاوز با احساس گناه اندک از بدکاریهای خویش نشان می‌دهد .

این دسته شامل کودکانی می‌باشد که دارای ویژگی‌های چون بیش فعالی ، تحریک پذیری بیش از حد، خستگی ناپذیری و نسبت به درس و مدرسه بی علاقگی نشان می‌دهند و معمولا دچار افت تحصیلی می‌شوند .

۲ – اضطراب و گوشه گیری : کودک مضطرب ، افسرده ، خجالتی ، ترسو ، گوشه گیر ، حساس و مطیع است . وی بیش از حد وابسته می‌باشد و به سادگی افسرده می شود . بر اساس پژوهش‌های کوای[۸۰] ( ۱۹۷۹ ، به نقل از نوابی نژاد ، ۱۳۸۰) این چنین کودکانی اکثرا به خانواده های بیش ا زحد حمایت کننده تعلق دارند . از ویژگی‌های رفتاری این گونه کودکان می توان به زود رنج بودن ، عدم اعتماد به نفس ، ترس از ارتباط با دیگران و ترس از رفتن به مدرسه اشاره کرد .

۳ – رفتارهای نامناسب و ناپخته : در رفتارهای این گونه کودکان ویژگیهایی چون عدم توجه ، فقدان علاقه نسبت به امور به ویژه به مدرسه و تحصیل ، تنبلی ، گنگی و گیجی ، افکار باطل ، رویاهای روزانه ، خواب آلودگی و کم حرفی به صورت وافر دیده می شود . آنان را گاهی اوتستیک [۸۱] ( در خود مانده ) یا بیش سایکوتیک ( مجنون زودرس ) می خوانند . این گونه کودکان کمتر قادر به شرکت در کلاس‌های عادی هستند و نسبت به کودکان نوروتیک ( مضطرب – افسرده ) و کودکان با بی نظمی در سلوک مشکلات بیشتری دارند .

۴ – رفتارهای ضداجتماعی : کودکان با رفتارهای ضد اجتماعی ، برخی از ویژگی‌ها یا مشکلات رفتاری کودکان با بی نظمی در سلوک را دارند ، اما این گونه کودکان در بین گروه همگنان خود اجتماعی هستند . آنان معمولا عضو یک گروه می‌باشند و همواره در گردابی از رفتارهای گناه آلود و جنایت آمیز به سر می‌برند . رفتارهای این طبقه برای کل جامعه و سلامت آنان خطرناک و زیان آور محسوب می شود ( نوابی نژاد ، ۱۳۸۰).

اینک به شرح برخی از شیوه های رفتاری پر کاربرد می پردازیم :

۱ -۴ – ۲ تغییر رفتار : از میان تمامی شیوه های گوناگونی که برای تبدیل رفتار فراهم آمده است. احتمالا تغییر رفتار بیش از هر شیوه دیگری علاقه متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان را بر انگیخته است . به تعبیر والاس و کافمن [۸۲] ( ۱۹۷۸ ) ، تغییر رفتار به هر نوع تربیت نظام دار رویدادهای محیطی گفته می شود که تغییر بخصوصی را در رفتار قابل مشاهده پدید آورد . مطالعات فراوان نشان داده است که تغییر رفتار برای اداره کلاس دانش آموزان مبتلا به مشکل رفتاری و پیشرفت تحصیلی آنان بسیار مؤثر بوده است ( لویت [۸۳] ، ۱۹۷۷ ، والاس و کافمن ، ۱۹۷۸ ) .

۴ -۲-۲ آموزش با استفاده ا زنمودار استاندارد : این تکنیک که با نام آموزش از نمودار استاندارد معروف است . موجب شده است تا تحقیقات فراوان بر روی مبتلایان به مشکل رفتاری انجام شود لیندزلی [۸۴] ( ۱۹۶۴ ، به نقل از جوادیان ، ۱۳۷۹ ). استفاده از این نمودار به معلمان و دانش آموزان اجازه می‌دهد تا به پیامدهای شیوه های گوناگون آموزشی که می‌تواند در جبران ضعف تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد توجه داشته باشند .

۳ – ۴ – ۲ مبادله ژتون : مبادله ژتون عبارت است از : مجموعه ای از شیوه های نظام دار که با بهره گیری از ژتون رفتار مورد نظر را افزایش می‌دهد ( واکر وبالکی [۸۵] ، ۱۹۷۴ ) . اغلب اوقات دیده می شود که در محیط های آموزشی برای کمک به برانگیختن دانش آموزان و یاری کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری و تحصیلی در فراگیری بهتر از نظامهای مبادله ژتون استفاده می شود ( واکر [۸۶] ، ۱۹۷۶ ) توصیه ما این است که از این شیوه د رحکم تکنیکی مؤثر برای اداره کودکان سخت آموز در کلاس‌های درس عادی یا ویژه استفاده شود ( جوایان ، ۱۳۷۹) .

۴-۴ -۲ قرارداد : بستن قرارداد شیوه ای رفتاری است که شرایط را به گونه ای فراهم می آورد که کودک در قبال انجام آنچه که معلم از وی در خواست می‌کند ، اجازه می‌یابد آنچه را که خود وی تمایل به انجام آن دارد انجام دهد .( وایدرهولت ، هامیل ، و براون[۸۷] ، ۱۹۷۶ ، به نقل از همان منبع ) اظهار می‌دارد ، معلمان که از قرارداد استفاده می‌کنند ، در آن قید می‌کنند چه کاری باید انجام شود، در چه مدتی آن کار تکمیل شود . شرکت دیگران در آن چگونه است چه پاداشهایی پس از انجام کار به کودک تعلق می‌گیرد و چه کسانی ‌در مورد تکمیل کار با وی همکاری خواهند کرد ، نمونه ای از فرم قرارداد که می‌تواند مورد استفاده معلمان و والدین قرار گیرد در بخش ضمائم دیده می شود .

۵ – ۴ – ۲ آموزش متقابل : برنامه های آموزشی متقابل که در درمان مهارت‌های اجتماعی – عاطفی کودکان مؤثر هستند ، نیز در آموزش مبتنی بر بشر دوستی باهلر[۸۸] ، ۱۹۶۹ ) و شیوه های آموزشی روانی ( مکل پاین و همکاران [۸۹]، ۱۹۷۴ ) طبقه بندی شده اند ( رئیسی ، ۱۳۸۴ ) .

مشکلات فرایند آموزش اختلالات رفتاری

این موارد به ترتیب اهمیت معرفی گردیده است :

عدم دسترسی به کتب مناسب ، آشنا نبودن معلمین با روش تدریس ، کمبود فضای آموزشی مناسب ، کمبود نیروی انسانی لازم و متخصص و کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی . (سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، ۱۳۷۹).

آمارها و ضرورت انجام مطالعه

آمار سازمان بهداشت جهانی وجود بعضی اختلالات روانی را به صورت زیر در جمعیت جهان تخمین علمی می زند : اضطراب ۴۰۰ میلیون نفر ، عقب ماندگی ذهنی ۶۰ میلیون نفر ، زوال عقل ۲۹ میلیون نفر ، اسکیزوفرنی ( نوعی اختلال روانی با علائم قطع ارتباط با واقعیت ) ۲۲ میلیون نفر ، افسردگی همراه با از کار افتادگی ۴۱ میلیون نفر ( سازمان بهداشت جهانی ، ۱۹۹۷ نقل از سالاری ، ۱۳۸۰).

طبق آمارهای منتشر شده از طرف سازمان جهانی بهداشت (WHO)[90] حداقل ۵۲ میلیون نفر از مردم جهان د رسنین مختلف از بیماری‌های شدید روانی همچون اسکیزوفرنیا ، ۱۵۰ میلیون نفر از اختلالات خفیف روانی ، ۱۲۰ میلیون نفر از عقب ماندگی ذهنی ، ۵۰ میلیون نفر از صرع ، و ۳۰ میلیون نفر از ابتلا به دمانس رنج می‌برند . و طبق همین گزارشات میزان شیوع اختلالات روانی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است ؛ در حالی که در برنامه ریزیهای توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشورها پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود ( صاحب الزمانی ، ۱۳۷۲ ).

دوره های مختلف مطالعات همه گیر شناسی اختلالات رفتاری

درنوند [۹۱] ( ۱۹۸۲ ) در مروری بر مطالعات همه گیر شناسی اختلالات روانی ؛ این مطالعات را به سه دوره کلی تقسیم می‌کند :

۱ – دوره اول اکثر در نیمه اول قرن بیستم و قبل از وقوع جنگ جهانی صورت گرفته است محققین این دوره در زمینه بیماریابی در جامعه بیشتر به گزارش های مراکز بیمارستانی ، پرونده های بیماران و اطلاع دهندگان کلیدی متکی بوده اند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 11:48:00 ق.ظ ]




می شود، از لحاظ آماری غیر معنی‌دار و نزدیک به صفر است. اثر خصوصیسازی خارجی هم

بر اشتغال اغلب مثبت، معنی‌دار و بزرگ است و اشتغال در اثر خصوصیسازی افزایشی ۱۰ تا

٢٠ Brown

۷۳

۳۰ درصدی پیدا می‌کند. در این تحقیق با بهره گرفتن از تحلیلهایی که با بهره گرفتن از داده های سری

انجام شد، نشان داده شد که خصوصیسازی و اشتغال با هم در ارتباط نیستند.

در این تحقیق جهت بررسی مجدد مطالعات به دست آمده و تأیید صحت آن ها، اثر خصوصی-

سازی به دو قسمت آثار مربوط به مقیاس و بهره وری تقسیم شد. با ثابت نگه داشتن مقیاس

بنگاه، افزایش در بهره وری باعث هدایت به سمت کاهش اشتغال خواهد شد و با ثابت نگه

داشتن بهره وری، افزایش مقیاس بنگاه اشتغال را زیاد می‌کند. غلبه عامل مقیاس بر بهره وری به

صورت ضمنی به اثر مثبت خصوصیسازی بر اشتغال اشاره دارد. همچنین نتایج این تحقیق

نشان داد خصوصیسازی گرایش به افزایش بهره وری و مقیاس بنگاه دارد(جان.اس.ایرل

.(۲۰۰۹،

۲۰۰۶ ) در تحقیق خود با عنوان “تجربه عملی خصوصیسازی زمین‌های گلف ” با ) لیزا اسنل ۲۱

بررسی ۱۶ مرکز گلف، قبل و بعد از خصوصیسازی نشان داد، خصوصیسازی به شکل کامل

آن (انتقال دائمی مالکیت و کنترل از دولت به بخش خصوصی) متضمن تبدیل اهداف به

حداکثرسازی سود است. او در این پژوهش افزایش هزینه سرمایه، افزایش سود و درآمد،

افزایش کیفیت، کاهش ریسک و توسعه عام بعد از خصوصیسازی را نشان داد. مراکز گلف

بعد از خصوصیسازی با افزایش تعداد مراجعین روبرو بودند که همراه با افزایش کیفیت

خدمات و تجهیزات، افزایش سرمایه و به کارگیری نیروهای متخصص بیشتری بوده است (لیزا

.( اسنل ، ۲۰۰۶

۱۷- : جمع بندی ۲

ورزش به عنوان یکی از حیطه های پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون خود در تمام

ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نفوذ

‌کرده‌است. سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید

میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان

اشتغالزایی آن است. در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات

ورزشی و عدم توانایی دولت‌ها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و

٢١ Lisa Snell

۷۴

نقش این صنعت در اقتصاد کشورها و به ویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر،

لزوم به کارگیری بخش خصوصی و سرمایه های مردمی در حوزه های مختلف آن انکارناپذیر

می‌باشد. در این فصل مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه خصوصیسازی و اشتغال

بخش ورزش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه در رابطه با موضوع تحقیق در

سازمان‌های ورزشی به ویژه باشگاه ها و اماکن ورزشی خصوصی، پژوهشی صورت نگرفته

است به همین علت مطالعه حاضر با این هدف طراحی شد که عوامل مؤثر بر میزان اشتغال-

زایی بخش خصوصی در ورزش کشور را مورد بررسی قرار دهد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۱- : مقدمه ۳

در این فصل ابتدا به روش مورد استفاده در این پژوهش اشاره می شود و سپس متغیرهای

تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار و

در انتها روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده تبیین می‌گردند.

۲- : روش تحقیق ۳

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع جمع‌ آوری داده های تحقیق توصیفی و از

نوع پیمایشی است. هدف از تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است؛

بهعبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. از آنجا که محقق

قصد بررسی عوامل مؤثر بر میزان اشغالزایی بخش خصوصی در ورزش را دارد این تحقیق از

نوع توصیفی پیمایشی است. محقق سعی دارد با به کارگیری این روش، ضمن ارائه تصویر

روشنی از خصوصیات جامعه آماری، آنچه را که وجود دارد بدون هیچگونه تأثیر و دخالت در

نتایج حاصله، توصیف و تفسیر نماید. در این پژوهش ابتدا با طرح تحقیق اقدام به مطالعه و

جمع‌ آوری و ادبیات موضوع پژوهش گردید و سپس پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع‌ آوری

اطلاعات از جامعه آماری در نظر گرفته شد. در ادامه پس از توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها و

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آن ها، نتایج و پیشنهادات ارائه خواهد گردید.

۷۶

۱: مدل نظری پژوهش) – (نمودار شماره ۳

۳- : متغیرهای تحقیق متغیرهای واسطهای ۳

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

۲: معرفی متغیرهای مستقل، واسطهای و وابسته پژوهش) – (نمودار شماره ۳

اشتغالزایی فعالیت اماکن ورزشی خصوصی

عوامل مؤثر برفعالیت اماکن ورزشی خصوصی

گسترش و یا محدودیت فعالیت اماکن ورزشی

خصوصی

کاهش و یا افزایش فرصت‌های شغلی ایجاد شده در اماکن ورزشی

خصوصی

عوامل مؤثر بر فعالیت اماکن ورزشی

خصوصی

کاهش و یا افزایش میزان اشتغالزایی

اماکن ورزشی خصوصی

میزان اشتغالزایی

میزان سرمایه‌گذاری اولیه

درآمد خالص

محدودیتهای مالی

مدت فعالیت در ورزش

میزان استفاده از تسهیلات بانکی

نگرش مدیران نسبت به پرداخت‌های

قانونی به دولت و شهرداری و سازمان

تأمین اجتماعی

نگرش مدیران نسبت به نقش برخی

قوانین کارگری در مسائل مربوط به

اشتغالزایی

سن

میزان تحصیلات

منطقه محل فعالیت

زمینه فعالیت (نوع ورزش)

میزان سابقه شغلی

نوع کاربری

تعداد مراجعین

نوع مالکیت

۷۷

۱-۳-۳ : متغیر وابسته

ضریب اشتغالزایی: نسبت تعداد کل شاغلین در زمان تحقیق به ظرفیت ایجاد شغل

فرصت شغلی: یک فرصت شغلی برابر ۳۰ نفر- سال کار است که در اثر فعل و انفعالات

چرخه زندگی اقتصادی در بازار کار ایجاد می شود.

اشتغالزایی (ایجاد شغل): به معنای وسیع خود این هدف را دارد که با کاهش جریان فراوانی

شغل یا با افزایش میزان جریان خروجی از رده هایی که اشتغال نیافتهاند، از ذخیره بیکاری در

.( حالت کساد اقتصادی بکاهد (فرهنگ، ۶۰۵:۱۳۷۴

در این تحقیق ضریب اشتغالزایی هر امکنه ورزشی خصوصی به صورت زیر محاسبه می شود:

تعداد کل شاغلین در زمان انجام تحقیق = ضریب اشتغالزایی

ظرفیت ایجاد شغل

ظرفیت ایجاد شغل:

ظرفیت اسمی ایجاد اشتغال، عددی است که با توجه به سرمایه، نوع تکنولوژی مورد استفاده،

اندازه بنگاه، حجم تولیدات، تعداد دستگاه های فعال، نوع تولیدات و … ‌به‌عنوان حداکثر ظرفیت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]




ب – مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

نخستین تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در اهداف این دو نوع مسئولیت نهفته است ‌به این معنا که هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت است در حالی است که مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به نظم عمومی است و هدف از آن برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است . [۱۳]

دوم اینکه مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که به موجب نص خاص قانونی ، عمل انجام شده جرم معرفی شده باشد ‌به این معنا که کسی را نمی توان به عنوان مجرم مورد بازخواست قرار داد مگر اینکه آن فعل یا ترک فعل در قانون ، جرم باشد که از این اصل به « اصل قانونی بودن جرم و مجازات » تعبیر می شود. در حالی که ‌در مورد مسئولیت مدنی اینگونه نیست و احصاء قانونی ‌در مورد اعمالی که موجب تحقق مسئولیت مدنی می شود وجود ندارد .

سوم اینکه در حقوق کیفری اصل دیگری نیز وجود دارد که سبب تمایز مسئولیت کیفری از مسئولیت حقوقی است و آن چیزی نیست جز « اصل شخصی بودن مجازات» ؛ ‌به این معنا که مجازات باید تنها بر شخص مجرم بار شود چرا که یکی از اهداف مسئولیت کیفری تنبیه مجرم است فلذا تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد لیکن از آنجایی که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر وارده یا احقاق حق است فلذا تفاوتی نمی کند که چه کسی ضرر مذکور را جبران نماید .

چهارم اینکه امور کیفری بیشتر جنبه شخصی دارد ‌به این معنا که یکی از اهداف آن تنبیه متهم است فلذا نیت و هدف شخص از ارتکاب بزه نیز در تعیین مجازات وی مؤثر است لیکن از آنجا که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر است نه مجازات مرتکب ، ‌بنابرین‏ رفتار انسانی متعارف ملاک خطا در نظر گرفته می شود. [۱۴]

گفتار دوم – مفهوم دولت

در یک معنای کلی ، مقصود از دولت ، نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شود. این تعریف، برگرفته از این واقعیت هست که در گذشته و در ابتدای شکل گیری دولت‌ها ، دولت به عنوان قدرت حاکمه معنایی جز حکومت [۱۵] نداشت به نحوی که در رأس آن ، شخصی به عنوان حاکم یا پادشاه قرار داشت که دارای اقتدارات گسترده تقنینی ، قضایی و اجرایی بود و نماینده خداوند بر روی زمین به شمار می‌رفت.

لیکن به مرور زمان و بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی ، در بسیاری از کشور های جهان ، این واژه ، معنای خاص تری به خود گرفت . به عبارت دیگر، در یک روند تدریجی ، دولت ، به قواهای متعددی تقسیم گردیده است که هر یک از این قوا ، کارکردهای ویژه ی خود را دارند.

ریشه تفکیک قوا را می توان در نوشته های فلاسفه و دانشمندان یونان باستان یافت .ارسطو از جمله اندیشمندانی بود که مسئله تفکیک قوا را در اندیشه ها ، آرا و آثار علمی خویش مطرح ساخته و معتقد بود : « هر حکومت دارای سه قدرت است و قانون‌گذار خردمند باید هر یک از این سه قدرت را باز شناسد … نخستین این سه قدرت ، هیاتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است . دومین آن ها (قوه مجریه ) … به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت ، کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد » . [۱۶]

مونتسکیو نیز از دیگر فلاسفه و اندیشمندانی است که قائل به اصل تفکیک قوا بود و بر این عقیده بود که : « وقتی قوای مقننه و مجریه در شخص یا ساختار واحدی جمع شده باشند ، آزادی وجود نخواهد داشت » .و بر این اساس معتقد بود اگر بخواهیم آزادی شکوفا گردد ، قدرت باید در عمل هم تفکیک شده باشد . [۱۷]

همینطور ژان ژاک رسو و اندیشمندانی دیگر به پرورش و رشد این تفکر پرداخته و موجب شکل گیری انقلابی در ساختار حکومت ها گردیدند .[۱۸]

به طوری که امروزه ، این نهاد ، به طور معمول در اکثر کشورها ، از سه بخش یا قوه تشکیل می شود: مقننه، مجریه و قضاییه.

البته لازم به ذکر است که ، نوع دولت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهاد ها و ابزار هایی بستگی دارد که مورد استفادۀ آن قرار می‌گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل تفکیک قوا ، مورد پذیرش قرار گرفته است ‌به این نحو که، خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور ، مبتنی بر این اصل است .

این نکته در اصل ۵۷ قانون اساسی ‌به این نحو بیان شده است : « قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ …این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند. »

‌بنابرین‏ ، امروزه ، هرگاه از دولت در معنای خاص آن سخن به میان می‌آید ، مقصود قوه مجریه است.

در این رساله نیز ، مقصود از دولت ، معنای خاص آن ، یعنی قوه مجریه ، مدنظر می‌باشد .

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن

مسلماً کشورها در برقرار ی تجارت خارجی و علی الخصوص واردات ، اهدافی را دنبال می‌کنند ‌بنابرین‏ برای پی بردن به معنای واردات بی رویه باید مفهوم و هدف واردات را به خوبی مورد بررسی قرار داد.

بند نخست -تعریف واردات

واردات در لغت اینگونه تعریف شده است : اصطلاحی است اقتصادی در برابر صادرات یعنی کالاهایی که از ممالک دیگر به کشور آید. [۱۹]

معنای اصطلاحی واردات از معنای لغوی آن دور نیفتاده است چرا که واردات در معنای اصطلاحی عبارتند از « عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورودکالایی به قلمرو

گمرکی » .[۲۰]

‌بنابرین‏ ورود کالادر قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری و همچنین ورود کالا از مجاری غیر قانونی ، خارج از عنوان اصطلاحی واردات است .به عبارت دیگر واردات در مقایسه با اقسام ورود کالا به کشور رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد ‌به این معنا که ورود کالا به کشور ممکن است از راه های مختلف اعم از مجاری قانونی و غیر قانونی صورت پذیرد ولی وقتی صحبت از واردات به میان می‌آید ، آن گونه ورود کالا به کشور است که از قلمرو گمرکی و به شکل قانونی صورت پذیرفته باشد.

بند دوم – هدف واردات

واردات یکی از اجزاء تشکیل دهنده تجارت خارجی است . مقصود از تجارت خارجی همان گونه که از عنوان آن پیدا‌ است تجارتی است فراتر از مرزهای یک کشور . ‌بنابرین‏ برای اینکه بتوان هدف از واردات را شناخت ، لازم است ابتدا به ساکن ، هدف تجارت خارجی را بشناسیم .

تجارت در لغت به معنای « خرید و فروش » و نیز «خریدن کالا به انگیزۀ فروختن آن با بهای بیشتر » و همچنین « به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن » آمده است.[۲۱]

عنوان تجارت در کلمات فقها در هر سه معنای ذکر شده در تعریف لغوی به کار رفته است، ولی معنای سوم(معاوضهبه قصد سود بردن) موافق عرفو لغت و کلام مفسران و روایات وارد شده در ستایش و ترغیب تجارت، دانسته شده است. چنان‌که مراد از تجارت در مسئله تعلّق زکات به مال التّجارهدر باب زکات، همین معنا است.[۲۲]ازاین‌رو، برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانسته‌اند. [۲۳]

‌بنابرین‏ می توان گفت که پایه و اساس تجارت و فعالیت تجاری عبارت است از : « قصد سود بردن » ؛ و این مهم ، در تجارت خارجی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است چرا که در تجارت بین الملل ، مسئله ی شخص و نفع شخصی مطرح نبوده بلکه نفع جامعه و افراد آن جامعه مد نظر است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]




جدول۴-۸- فاصله گزینه A1 از هر یک از عبارات کلامی ۶۲

جدول۴-۹- عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی گزینه­ های تحقیق ۶۲

جدول۴-۱۰- امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری) ۶۳

جدول۴-۱۱- ماتریس بی‌مقیاس فازی ۶۴

جدول۴-۱۲- بی مقیاس­کردن ماتریس ۶۵

جدول۴-۱۳- رتبه‌بندی گزینه‌ها ۶۷

جدول۴-۱۵- اعداد فازی و عبارت کلامی ۶۸

جدول ۴-۱۶- عناوین معیارها ۶۹

جدول۴-۱۷- امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری( ۶۹

جدول۴-۱۸- جدول بی­مقیاس تصمیم ­گیری( نرمالیزه شده) ۷۱

جدول ۴-۱۹- مقادیر S، R و Q 72

جدول۴-۲۰- رتبه گزینه­ ها بر اساس R،S و Q 73

جدول ۴-۲۱- رتبه ­بندی نهایی گزینه­ ها ۷۴

جدول۵-۱- شاخص­ های (عوامل) اصلی ارزیابی الگوهای مناسب بودجه ­ریزی ۷۶

جدول۳-۱- پرسشنامه رتبه ­بندی عوامل ارزیابی در الگوهای بودجه ­ریزی ۸۸

جدول ۲-۱- الگوهای بودجه ­ریزی ۴۸

جدول ۲-۲- مؤلفه‌ ­های ارزیابی در الگوهای بودجه ­ریزی ۴۹

جدول ۴-۱- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۵۷

جدول۴-۲- فراوانی سن پاسخ دهندگان ۵۷

جدول ۴-۳- فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۸

جدول۴-۵- نظرسنجی خبرگان ۵۹

جدول۴-۶- اعداد فازی و عبارت کلامی ۵۹

جدول۴-۷- میانگین نمرات فازی هریک از گزینه­ های مورد مطالعه ۶۰

جدول۴-۸- فاصله گزینه A1 از هر یک از عبارات کلامی ۶۲

جدول۴-۹- عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی گزینه­ های تحقیق ۶۲

جدول۴-۱۰- امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری) ۶۳

جدول۴-۱۱- ماتریس بی‌مقیاس فازی ۶۴

جدول۴-۱۲- بی مقیاس­کردن ماتریس ۶۵

جدول۴-۱۳- رتبه‌بندی گزینه‌ها ۶۷

جدول۴-۱۵- اعداد فازی و عبارت کلامی ۶۸

جدول ۴-۱۶- عناوین معیارها ۶۹

جدول۴-۱۷- امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری( ۶۹

جدول۴-۱۸- جدول بی­مقیاس تصمیم ­گیری( نرمالیزه شده) ۷۱

جدول ۴-۱۹- مقادیر S، R و Q 72

جدول۴-۲۰- رتبه گزینه­ ها بر اساس R،S و Q 73

جدول ۴-۲۱- رتبه ­بندی نهایی گزینه­ ها ۷۴

جدول۵-۱- شاخص­ های (عوامل) اصلی ارزیابی الگوهای مناسب بودجه ­ریزی ۷۶

جدول۳-۱- پرسشنامه رتبه ­بندی عوامل ارزیابی در الگوهای بودجه ­ریزی ۸۸

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱- نسبت به متغیرهای کلامی ۶۱۱

نمودار ۴-۲- رتبه بندی گزینه­ ها ۶۷۷

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی می‌باشد, زیرا سازمان­ها تمام فعالیت­های مالی, اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه­ ها برای اجرای برنامه ­های متعدد و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام می­ دهند. ‌بنابرین‏ بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه­ ها و فعالیت­های سازمان بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمان­ها ایفا می­ کند.

در طول تاریخ، بشر برای مبارزه با فقر و تنگدستی و عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، راه پر فراز و نشیبی را طی نموده است. حاصل تلاش­ها و کوشش­های انجام شده به اشکال مختلف از جمله تأسيس نظام تامین اجتماعی ‌می‌باشد، که نقش مؤثری در استقرار عدالت اجتماعی بر عهده دارد. اصول و ضوابط حاکم بر این نهاد، ریشه در حس انسان­دوستی و همیاری انسان­ها دارد و از اندیشه تعاون و کمک به همنوع سرچشمه گرفته است. در سیستم اقتصاد جهانی سرشار از رقابت کنونی، نظام تامین اجتماعی نه تنها به عنوان یک مقوله اخلاقی بلکه به منزله یک مبحث اقتصادی نیز شناخته شده است.

از سوی دیگر طی سال­های اخیر، سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از حیات آن، به ‌عنوان یک صندوق بیمه­ای، به نقطه سربه سری منابع و مصارف خود نزدیک شده است که از الزامات مواجهه با این مشکل، برنامه­ ریزی و تخصیص بهینه منابع و مصارف وایجاد یک الگوی مناسب بودجه ­ریزی ‌می‌باشد.

بنا به اهمیت این موضوع درسازمان تامین اجتماعی، این تحقیق در راستای تبیین الگوی مناسب بودجه ­ریزی ‌می‌باشد. معاونت درمان تامین اجتماعی استان یزد ( شامل: بیمارستان شهدای کارگر و ۱۰ واحد درمانی) به عنوان مطالعه موردی در نظرگرفته شده است. وکارشناسان بودجه و مالی این معاونت، به ‌عنوان جامعه آماری و نمونه آماری انتخاب شدند.

۱-۱- بیان مسئله :

بودجه­بندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامه­ ریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود ‌می‌باشد و چگونگی ساختار بودجه­ای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیم­­­گیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار می­دهد. ‌بنابرین‏ مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع تهیه و تصویب و اجرای بودجه، کنترل­های مربوطه به صورت یک نظام پیوسته و منسجم، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (خرمی، شیرازی، امینی، خوزانی، ۱۳۸۹).

استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاست­گذاری یا برنامه­ ریزی، به منظور تنظیم سیاست­های مالی برای مقاصد اقتصادی صورت ‌می‌گیرد تا به وسیله آن درآمدها و هزینه های بودجه­ای، چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند ( قهرمانی، ۱۳۹۲). ‌بنابرین‏ ساختار بودجه باید به گونه ای باشد که همراه با شفافیت اطلاعات , مصالح اجتماعی را نیز تامین کند (بشیری نژاد، ۱۳۸۱ )

خوشبختانه طی سال‌های اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعددی از جمله گستردگی حجم فعالیت­های سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف و نبودن یک روش واحد بودجه ­ریزی، نیاز به یک الگوی مناسب بودجه­­ریزی در سطح سازمان تامین اجتماعی ضروری به نظر می­رسد. ‌بنابرین‏ بودجه ­ریزی به ‌عنوان یکی از اولویت­های اساسی سازمان مطرح شده است. ‌بنابرین‏ پژوهش­هایی در زمینه تعیین الگوهای مناسب در این سازمان انجام شده است. اما در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با شناسایی عوامل ارزیابی الگوهای بودجه ­ریزی، با بهره گرفتن از نظرات خبرگان و کارشناسان بودجه و مالی مدیریت درمان استان یزد، الگوی بودجه ­ریزی مناسبی را جهت سازمان تامین اجتماعی معرفی نماید.

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بودجه، ضرورتی است که محدودیت منابع، ایجاد ‌کرده‌است. نخستین پیام هر سند بودجه این است: سازمانی که درصدد است تا منابع محدود خود را بین نیازهای نا محدود، به شکل مناسبی توزیع نماید، باید بودجه ­ریزی نماید. کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده دربخش سازمان‌ها ‌می‌باشد که بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی­تواند در ایجاد نوعی اولویت­ بندی بین نیازهای خود، غفلت نماید. اگرگزینش­های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند، سیاست‌های سازمان به اثربخش­ترین شکل تعیین خواهند شد (جمعی ازنویسندگان، ۱۳۸۸”اولین کنفرانس بین‌المللی بودجه ­ریزی عملیاتی، تهران، ایران ).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]




اظهارنامه مالیاتی

می‌توان گفت اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص است. چون محصول نهایی فرایند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی به استفاده‌ کنندگان مختلف اعم از استفاده‌ کنندگان داخلی و استفاده‌ کنندگان خارج از واحد تجاری در قالب گزارش‌های حسابداری است و گزارش‌های حسابداری که باهدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می‌شود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می‌گیرد (استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۵، ص ۶۲۲). ‌بنابرین‏ اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص مالیاتی است.

دریافت اظهارنامه مالیاتی از مؤدیان مالیاتی، نقطه شروع تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی است و پس از آن پروسه نسبتاً طولانی­ای برای قطعیت مالیات قابل دریافت طی می­گردد که بعضاً این فرایند چندین سال به طول می­انجامد.

سرعت وصول مالیات

فاصله بین ابلاغ برگ تشخیص مالیات و وصول مالیات را سرعت وصول مالیات گویند و فاصله فوق تابع تشریفات قانونی که فرایند وصول مالیات نامیده می‌شود است (عنایتی، ۱۳۹۰). در قوانین مالیاتی یک فاصله زمانی از پایان دوره تشخیص تا زمانی که مالیات باید وصول شود مقرر می‌گردد تا بدین ترتیب مؤدیان فرصت محاسبه صحیح بدهی خود را داشته باشند همچنین طبق قانون مالیاتی حتی مؤدیان می‌توانند درخواست تعویق در پرداخت مالیات خود را بنمایند. در نمودار ۲-۱۰ می‌توانیم پروسه قطعی شدن مالیات تشخیصی مؤدیان قابل مشاهده است. همان طور که از در نمودار مشخص است ممکن است زمان طولانی صرف قطعی شدن مالیات گردد. تورم توأم با این فاصله زمانی وصول، قدرت درآمدزایی سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند هرچه تورم کمتر باشد پرداخت علی­الحساب بیشتر بوده و هرچه دوره های تشخیص کوتاه‌تر باشد زیان درآمد ناشی از فواصل زمانی وصول کمتر خواهد بود همچنین هر قدر فاصله بین تشخیص درآمد و پرداخت مالیات زیادتر شود رغبت پرداخت در مؤدی کاهش‌یافته و میل به فرار مالیاتی در او تقویت می‌شود. ممکن است مراحل قطعیت یک پرونده مالیاتی، به بیش از چند سال طول بکشد و حتی در بعضی از مراحل رسیدگی مانند رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی مهلتی مقرر نشده است. (حاجی اسماعیلی، ۱۳۸۲).

با توجه به مواد قانونی نیز می‌توان به وقفه‌های وصول مالیات پی برد، مثلاً شرکت‌هایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر اقدام نمی­نمایند طول مدت رسیدگی و تشخیص مالیات ۵ سال پیش‌بینی شده است؛ ‌بنابرین‏، با احتساب مدت فوق، طول تشریفات تشخیص و وصول مالیات از شرکت‌هایی که به موقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، خودداری کرده ­اند، زمانی حدود ۷ سال لازم دارد و این جای تعجب است، زیرا قانون به جای شدت عمل ‌در مورد شرکت‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده تسریع در تشخیص و وصول مالیات از این گونه شرکت‌ها و فرصت بیشتری را برای فرار از پرداخت مالیات در اختیار آن‌ ها قرارداده است. فلذا، صدور سریع برگ تشخیص و فرایند قطعیت سریع پرونده های مالیاتی باعث افزایش درآمدزایی سیستم مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، یکی از تمهیدات وزارت امور اقتصاد و دارایی برای وصول سریع‌تر مالیات اشخاص حقوقی، تصویب ماده ۲۷۲ ق.م.م است که به موجب این ماده قانونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در امور مالیاتی فراهم شده است.

بر اساس این قانون (ماده ۲۷۲ ق.م.م)، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت در خواست اشخاص مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند (یک نسخه از گزارش حسابرسی مالیاتی در پیوست ۱ پایان‌نامه ارائه شده است). جهت آشنایی با ماده ۲۷۲ ق.م.م لازم است در ابتدا تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران

در حال حاضر یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م به کار گرفته می­ شود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل فرایند وصول مالیات، مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طریق دو گروه زیر صورت ‌می‌گیرد:

الف-مأموران سازمان امور مالیاتی کشور

ب – حسابداران رسمی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (باباجانی و مرادمند، ۱۳۸۷).

استفاده از خدمات حسابداران رسمی مسبوق به سابق بوده و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ نیز پیش‌بینی شده بود. لکن تفاوت عمده ماده ۲۷۹ قانون مصوب سال ۱۳۴۵ و ۲۷۲ قانون مصوب سال ۱۳۸۰ الزام قانونی در حسابرسی مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌ها در حسابرسی مالیاتی است. در حالی که در قانون سال ۱۳۴۵ تشخیص مالیات صرفاً با بررسی هزینه های غیرقابل‌قبول، هزینه های مازاد بر نصاب و تعیین پرداخت‌های مشمول مالیات‌های تکلیفی انجام شد.

ماده ۲۷۲ ق.م.م از ابتدا با برداشت­های متفاوت در اجرا مواجه گردید. این ماده که در کمیسیون­های مربوط در مجلس شورای اسلامی از متن قانون حذف شده بود، در جلسه علنی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ مطرح و با تغییراتی عمده نسبت به لایحه قدیمی، احیا و به تصویب رسید. در همان زمان همکارانی که تا سال ۱۳۵۹ وظایف حسابدار رسمی را به عهده داشتند بر این عقیده بودند که این بار حسابداران رسمی با اختیاراتی ظاهراًً نامحدود در قانون مالیات‌ها، از سوی دیگر بام سقوط کرده ­اند (کشانی، ۱۳۹۰). در ماده ۲۷۲ ق.م.م آمده است «…اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند….» اما در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی مصوب مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ به صورت «…حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دفاتر موضوع تبصره ۱ و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید…» اصلاح شد. به همین دلیل، کادر امور مالیاتی (البته نه کامل) با اعلام این موضوع که مسئولیت صدور برگ تشخیص مالیاتی با کادر مالیاتی (ممیز) است، به خود اجازه دادند با بررسی اضافی، مالیاتی متفاوت از مالیات مندرج در گزارش حسابرسی را مطالبه کنند.

در مهر ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی هیئت هماهنگی (متشکل از یک عضو از طرف سازمان امور مالیاتی، یک عضو از طرف جامعه حسابداران رسمی و یک نماینده از سازمان حسابرسی که هر ۳ نفر حسابدار رسمی هستند) را پیش‌بینی کرد تا وضعیتی را به وجود آورد که کادر مالیاتی ابتدا قبل از صدور برگ تشخیص، موارد ابهام را از حسابرس مالیاتی سؤال کرده سپس حسابرس مالیاتی سؤال را پاسخ دهد. اگر برای کادر مالیاتی پاسخ ‌قانع کننده نبود این موارد اختلاف به هیئت هماهنگی ارجاع شود تا با نظر و رأی‌ هیئت مذبور، کادر مالیاتی اقدام کنند (آن هم در مواردی که پاسخ حسابدار رسمی به سؤال مطروحه را در چارچوب قوانین و مقررات ‌قانع کننده تشخیص ندهد) (هشی، ۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم