در جهت توسعه های بعدی شهر، در مراحل زمانی آینده، در اطراف محدوده­ شهرها حدودی دیگر تعیین می­ شود که به حریم شهر معروف است ولو آنکه در آن بتوان به احداث ساختمان پرداخت در حقیقت این اراضی جهت گسترش­های بعدی شهر در نظر گرفته می­ شود، طبق ضوابط شهری ایران در اراضی حریم می­توان به کشاورزی یا فعالیت­های غیرشهری دیگر پرداخت ولی به کارهای عمرانی شهری دیگر ، مثل توسعه مسکن، نمی­ توان اقدام نمود .حریم شهر عبارت است از اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده­ قانونی شهر که حدود آن طبق تشریفات مقرر در قانون شهرداریها تعیین می شود و شهرداریها موظف به اعمال نظارت در این محدوده می­باشند ( شیعه ، ۱۳۸۶: ۱۶۷).

• • • • 1. 1. محدوده شهر

معمولا برای انجام خدمات شهری به منظور ایجاد ساختمان ها، فضاهای شهری و برنامه های عمران شهری، حدودی لازمست که بتوان در آن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی در زمینه این خدمات پرداخت. بنابراین، باید حدودی را برای انجام این خدمات تعیین کرد که معمولا این حدود از طرف مسئولین امور شهری و شهرداری ها مشخص می شود،تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و گسترش شهر پرداخت؛ و خدمات شهری مورد نیاز را اعم از برق،آب،تلفن،مسکن،فضای سبز،درمان و مانند آنها تامین کرد.این حدود را محدوده شهر می گویند.(شیعه،۱۳۹۰ :۱۳۵۵)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • • • 1. 1. محدوده خدماتی

طبق ضوابط ایران محدوده‌ای که درداخل آن شهرداری در مورد ارائه خدمات شهری و همچنین صدور پروانه ساختمانی برای یک دوره معین اقدام می­ کند محدوده خدماتی نامیده می شود. (‌شیعه، ۱۳۹۰: ۱۱). محدوده ای خدماتی شهر محدوده ای است که تمامی عملیات عمرانی و خدماتی شهرداری( جمع آوری و دفع زباله،تأمین شبکه مناسب گذرگاهی و …) در داخل آن انجام می پذیرد در شهرهای بزرگ، محدوده خدماتی داخل محدوده ی قانونی قرار می گیرد ولی در شهرهای کوچک و متوسط، محدوده خدماتی و قانونی بر هم منطبق می شود( کامیار، ۱۳۸۲: ۱۲۳ ).

• • • • 1. 1. محدوده استحفاظی

عبارتست از محدوده ای بزرگتر به دور محدوده ی طرح جامع که اراضی واقع در آن در مقیاس توسعه ی منطقه ی شهری بلند مدت تحت ضوابط خاصی مورد حفاظت یا بهره برداری کنترل شده قرار می گیرد.(رضویان، ۱۳۸۱ :۲۷).حریم استحفاظی در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداری باید چنان تعریف شود که اولا حدود و جهت توسعه مشخص شده در طرح های توسعه شهر(طرح های هادی، جامع و جامع سرزمینی موضوع بند یک ماده ی یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) را لحاظ نموده، ثانیا در حداکثر رشد خود منطبق بر حدود حوزه ی شهری موضوع ماده پنج آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط کشوری باشد و به گونه ای تعیین گردد که حداقل در پنج سال آتی به تغییر و تجدید نظر در آن نیازی نباشد ( سعید نیا،۱۳۷۸ :۲۴).

(۳-۱)

که در آن c­_j مرکز خوشه j ام و از فاصله اقلیدسی برای محاسبه فاصله داده i ام از مرکز خوشه j ام استفاده می­ شود. الگوریتم K-means به وسیله به ­روز ­رسانی مراکز خوشه ­ها سعی در کمینه­سازی تابع هدف فوق دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳ الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتم رقابت استعماری [۱۶] روشی در حوزه محاسبات تکاملی است که به یافتن پاسخ بهینه مسائل مختلف بهینه­سازی می‌پردازد. این الگوریتم با مدلسازی ریاضی فرایند تکامل اجتماعی- سیاسی، الگوریتمی برای حل مسائل ریاضی بهینه­سازی ارائه می‌دهد. همانند همه الگوریتم­های تکاملی، الگوریتم رقابت استعماری نیز مجموعه اولیه­ای از جواب­های احتمالی را تشکیل می­دهد. این جواب­های اولیه در الگوریتم ژنتیک با عنوان “کروموزوم”، در الگوریتم ازدحام ذرات با عنوان “ذره” و در الگوریتم رقابت استعماری نیز با عنوان “کشور” شناخته می­شوند. برای شروع الگوریتم، تعدادی کشور اولیه را ایجاد می‌کنیم و تعدادی از بهترین اعضای این جمعیت (کشورهای دارای کمترین مقدار تابع هزینه) را به عنوان استعمارگر انتخاب می‌کنیم. باقیمانده کشورها مستعمراتی را تشکیل می‌دهند که هرکدام به یک امپراطوری تعلق دارند. برای تقسیم مستعمرات اولیه بین استعمارگرها، به هر استعمارگر، تعدادی از مستعمرات را که این تعداد، متناسب با قدرت آن است، می‌دهیم. سپس مستعمرات به سمت استعمارگری که در قلمرو آن واقع­اند، حرکت
می­ کنند. در راستای سیاست جذب، کشور مستعمره به اندازه x واحد در جهت خط واصل مستعمره به استعمارگر، حرکت کرده و به موقعیت جدید کشانده می‌شود که x عددی تصادفی با توزیع یکنواخت است و مستعمره هنگام حرکت کردن، انحرافی نیز به اندازه زاویه تصادفی از خط واصل داراست. مرحله بعدی اعمال عملگر انقلاب بر روی مستعمرات می­باشد که در الگوریتم رقابت استعماری، انقلاب با جابجایی تصادفی یک کشور مستعمره به یک موقعیت تصادفی جدید مدلسازی می­ شود. در حین حرکت مستعمرات به سمت کشور استعمارگر، ممکن است بعضی از این مستعمرات به موقعیتی بهتر از استعمارگر برسند (به نقاطی در تابع هزینه برسند که هزینه کمتری را نسبت به مقدار تابع هزینه در موقعیت استعمارگر، تولید می‌کنند.) که در این حالت، کشور استعمارگر و کشور مستعمره، جای خود را با همدیگر عوض می­ کنند. قدرت یک امپراطوری به صورت قدرت کشور استعمارگر، به اضافه درصدی از قدرت کل مستعمرات آن تعریف می‌شود. مرحله بعد رقابت استعماری بین استعمارگرهاست؛ یکی یا چند مورد از ضعیف‌ترین مستعمرات ضعیف‌ترین امپراطوری را برداشته و برای تصاحب این مستعمرات، رقابتی را میان کلیه استعمارگر‌ها ایجاد می‌کنیم. مستعمرات مذکور، لزوماً توسط قوی­ترین استعمارگر، تصاحب نخواهند شد، بلکه استعمارگر‌های قوی­تر، احتمال تصاحب بیشتری دارند. در نهایت استعمارگرهایی که تمامی مستعمرات خود را از دست داده­اند، خود به عنوان مستعمره یکی از استعمارگرهای دیگر انتخاب می­گردند. شکل۳-۳ کارنمای الگوریتم رقابت استعماری را نمایش می­دهد.
بلی
جابجایی استعمارگر و مستعمره
خیر
محاسبه هزینه کلی هر امپراتوری (مجموع هزینه استعمارگر و درصدی از هزینه­ های مستعمرات)
انتخاب کشورهای استعمارگر و تقسیم مستعمرات بین استعمارگرها
ضعیف­ترین مستعمره و یا مستعمرات مربوط به ضعیف­ترین امپراتوری را برداشته و آن را به امپراتوری که احتمال زیادی برای تصاحب مستعمره دارد، بده
حرکت مستعمرات به سمت استعمارگری که در قلمرو آن قرار دارند (با اتدازه و زاویه تصادفی)
انقلاب (تغییر ناگهانی در موقعیت مستعمرات)
آیا امپراتوری وجود دارد که مستعمره­ای نداشته باشد؟
آیا مستعمره­ای در یک امپراتوری وجود دارد که دارای هزینه بهتری نسبت به استعمارگر مربوطه­اش باشد؟
بلی
حذف استعمارگرهای بدون مستعمره
شکل ۳-۳: کارنمای الگوریتم رقابت استعماری [۱۶]
خیر
شرط خاتمه
۳-۴ خلاصه فصل
در این فصل تعریفی از پردازش تصویر و بخش­بندی تصویر ارائه شد. همچنین درباره لبه­های تصویر و آشکارسازی آنها نکاتی مطرح و یکی از روش­های معروف جهت تشخیص لبه­های تصویر معرفی گردید. در ادامه در مورد اطلاعات غیرمحلی تصویر و نحوه بهره­ گیری از آنها به منظور تخمین مقدار واقعی یک پیکسل بحث گردید. همچنین مروری بر الگوریتم خوشه­بندی K-means که یکی از ساده­ترین و معروف­ترین الگوریتم­ها جهت خوشه­بندی داده ­ها است، داشته و در ادامه با مراحل مختلف الگوریتم رقابت استعماری آشنا شدیم و در مورد هر کدام از مراحل این الگوریتم توضیح داده شد.
فصل ۴
راه­کارهای گذشته
در این فصل روش­های مختلف بخش­بندی تصاویر شرح داده شده و مزایا و معایب هر کدام از روش­ها بررسی می­گردند. هر کدام از روش­های قطعه­بندی یا بخش­بندی تصاویر مزایایی دارد؛ به عنوان مثال برخی از روش­ها نیازی به مشخص کردن تعداد ناحیه­های موجود در تصویر توسط کاربر نداشته و به صورت بدون­­ مربی عمل می­ کنند. استفاده از اطلاعات مکانی پیکسل­ها (روابط همسایگی پیکسل­)، باعث مقاوم شدن الگوریتم بخش­بندی­کننده در برابر نویز و غیریکنواختی­های موجود در تصویر ورودی می­گردد. بعضی از روش­های بخش­بندی تصاویر تنها بر اساس شباهت ویژگی­هایی مانند شدت روشنایی عمل می­ کنند و برخی دیگر علاوه بر ویژگی­های شدت روشنایی، رنگ، بافت و غیره، از اطلاعات مکانی تصویر استفاده می­ کنند.
۴-۱ استفاده از خوشه­بندی Cmeansفازی به همراه جمله جریمه برای بخش­بندی تصویر
وای یانگ^[۱۷] در سال ۲۰۰۷[۸] برای غلبه بر حساسیت الگوریتم FCM به نویز، الگوریتم FCM توسعه یافته برای بخش­بندی تصویر را پیشنهاد کرد. الگوریتم توسعه ­یافته به وسیله اصلاح تابع هدف الگوریتم FCM استاندارد به دست آمد. در الگوریتم مذکور تأثیر پیکسل­های همسایه بر پیکسل­ مرکزی همسایگی با افزودن جمله جریمه به تابع هدف الگوریتم FCM استاندارد اعمال گردید. در این روش وابستگی مکانی یک مجموعه داده با بهره گرفتن از ماتریس W که در آن w_ij در صورتی که داده ­های x_i و x_j مجاور باشند، یک بوده و در غیر این صورت صفر است، تعریف می­ شود. در تابع هدف الگوریتم FCM استاندارد از هیچ اطلاعات مکانی استفاده نشده است؛ یعنی فرایند خوشه­بندی مستقل از پیکسل­های تصویر، فقط به سطوح شدت پیکسل­ها بستگی دارد که این محدودیت باعث حساسیت FCM نسبت به نویز شده است. برای اعمال ساختار همسایگی به الگوریتم FCM از یک جمله جریمه در تابع هدف آن استفاده شده است. تابع هدف جدید در صفحه بعدی آمده است.

(۴-۱)

که در آن w_kj برای بررسی همسایه بودن x_j و x_k می­باشد و گاما تأثیر جمله جریمه را تنظیم می­نماید، است. جمله جریمه زمانی که عضویت یک پیکسل و پیکسل­های همسایه­اش در کلاس مشخصی بزرگ باشد، کمینه می­ شود و اگر عضویت پیکسل در کلاسی بیشتر ولی عضویت همسایه­هایش در همان کلاس کوچک باشد، افزایش می­یابد. در واقع جمله جریمه محدودیت شباهت مقدار عضویت پیکسل و پیکسل­های
همسایه­اش در یک کلاس را اعمال می­ کند. تابع هدف جریمه شده می ­تواند با روش مشابهی به الگوریتم FCM استاندارد کمینه شود. الگوریتمی تکراری به وسیله ارزیابی مراکز خوشه و عضویت­ها برای ارضای شرط گرادیان صفر به دست می ­آید. با اعمال این محدودیت که مجموع عضویت یک داده در تمام کلاس­ها برابر یک باشد، به تابع هدف جریمه شده و با گرفتن مشتق جزئی از این عبارت نسبت به u_ik و با مساوی صفر قرار دادن حاصل عبارت جدیدی برای u_ik (درجه عضویت دادهkام درخوشه i) به صورت:

(۴-۲)

چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

بازاریابی رابطه­ای

اعتماد

۱۶-۱۷-۱۸-۱۹

ترتیبی

چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

تعهد

۲۰-۲۱-۲۲-۲۳

ترتیبی

چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

ارتباطات

۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹

ترتیبی

چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

شایستگی

۳۰-۳۱-۳۲

ترتیبی

چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

مدیریت تعارض

۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷

ترتیبی

چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. مشخصات پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به همراه متغیرها و سؤالات مربوطه در جدول ۳-۲ آورده شده است.
۳-۷-۱- طراحی و تنظیم پرسشنامه
در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این پرسشنامه به منظور امکان­ پذیر کردن پاسخ­ به پرسش­ها با درجات از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده شده است. به گونه ­ای که عدد ۱ کاملاً مخالف، عدد ۲ مخالف، عدد ۳ نظری ندارم، عدد ۴ موافق و عدد ۵ کاملاً موافق را نشان می­دهد.
۳-۷-۲- آزمایش مقدماتی پرسشنامه
به دلیل اینکه پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش محقق ساخته می­باشد لازم دانسته شد یک آزمایش مقدماتی بر روی آن انجام گیرد. هدف از این بررسی برطرف کردن اشکالات احتمالی، تشخیص پرسش­های نارسا و مبهم، تشخیص پرسش­های نامربوط و یا تشخیص ابهامی در تکمیل پرسشنامه می­باشد. هر گونه اصلاح پرسشنامه به نتایج حاصل از این بررسی مقدماتی بستگی دارد. به این منظور ۳۰ پرسشنامه مقدماتی توزیع گردید و با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۷-۳- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۷-۳-۱- روایی یا اعتبار
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سولات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده ­های گردآوری شده، از طریق ابزار مازاد بر نیاز پژوهش نباشد و هم اینکه بخشی از داده ­های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ­نیا، ۱۳۸۹).

• • روایی محتوا: روایی محتوا اطمینان می­دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش­های مناسب برای اندازه ­گیری مفهوم مورد سنجش در بر دارد. هر قدر عناصر مقیاس، گسترده­تر بوده و قلمرو مورد سنجش را بیشتر در بر گیرند، روایی محتوا بیشتر خواهد بود. جهت تأیید روایی محتوایی ابزار سنجش، پرسشنامه پژوهش به ۴ نفر از اساتید ومتخصصان این رشته داده شد و نتایج حاکی از این بود که عواملی که معرف وفاداری مشتریان و بازاریابی رابطه­ای هستند از گستردگی کافی برخوردار می­باشند. ۱۵ سوال متغیر وفاداری را می­سنجد و ۲۲ سوال متغیر بازاریابی و ابعاد بازاریابی رابطه­ای را می­سنجد. لذا می­توان بیان کرد که پرسشنامه از لحاظ محتوایی دارای روایی قابل قبول می­باشد.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ارزش بازار
سرمایه مالی
سرمایه فکری
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه مشتری
سرمایه سازمانی
سرمایه فرآیندی
سرمایه نوآوری
سایر دارایی­ های ناملموس
دارایی­ های فکری
شکل (۲-۱) شمای ارزش مدل اسکاندیا (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷)
سایر تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری به شرح زیر است:

• • سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می ­تواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیت­هایش توانمند می­سازد. به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آن­ها (قلیچ لی و مشبکی، ۲۰۰۶).

  

• • سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است. طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها، یک دارایی نامشهود ساکن نیست؛ بلکه فرآیندی پویا می­باشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش (که غالباً به سرمایه انسانی اشاره دارد) و مهارت برای کاربرد این دانش می­باشد (بونتیس، ۱۹۹۸).

• • “سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است” در این تعریف استوارت^[۱۲] بر این باور است که در این بسته دانشی مؤلفه ­هایی چون: فرآیندهای سازمانی، فناوری­ها، امتیازات انحصاری، مهارت کارکنان و اطّلاعات مشتریان و تأمین­کنندگان و ذی­ نفعان سازمانی قرار دارد (استوارت، ۱۹۹۷).

• • سرمایه فکری منابع پنهان (نامشهود) سازمان است که به طور کامل در گزارش­های حسابداری سنتی نشان داده نمی­ شود. نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم حسابداری سنتی قابل رؤیت نیستند (پابلوس، ۲۰۰۲).

• • سرمایه فکری گروهی از دارایی­ های دانشی است که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان کلیدی، به طور چشم­گیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت می­ کنند (مار و استارویز، ۲۰۰۴).

• • سرمایه فکری یک سرمایه خلق شدنی است که کارکنان آن را از طریق شایستگی­ها، نگرش­ها و مهارت­ های فکری و تجربه خلق می­ کنند (روس و روس^[۱۳]، ۱۹۹۷).

وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش، مهارت و توانایی می­باشد که می ­تواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجی­های با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطّلاعات و دارایی­ های فکری در نظر گرفته می­ شود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت می­ شود.
۲-۴- ویژگی­های سرمایه فکری
با وجود شباهت سرمایه فکری با دارایی­ های مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان­های نقدی آتی، اما ویژگی­هایی که سرمایه فکری را از سایر دارایی­ ها متمایز می­ کنند عبارت­اند از (تالوکدار، ۲۰۰۸):

• • دارایی­ های فکری، دارایی­ های غیررقابتی هستند. برخلاف دارایی­ های فیزیکی که فقط می­توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی­ های فکری را می­توان به طور هم ­زمان برای چند امر خاص بکار گرفت. این توانایی یکی از مهم­ترین معیارهای برتری دارایی­ های فکری بر دارایی­ های فیزیکی است.

• • سرمایه انسانی و سرمایه رابطه­ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمین­کنندگان مشترک باشند؛ بنابراین، رشد این نوع از دارایی­ ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد.

۲-۵- اجزای سرمایه فکری
همان طور که در تعاریف یاد شده مشخص است، سرمایه فکری دارای اجزایی است و لذا برای شناخت این مفهوم لازم است به اجزای تشکیل دهنده آن توجه شود.
به طور کلی می­توان سرمایه فکری را هر گونه خلق ارزشی که به وسیله هوش و ذهن انسان صورت می­گیرد، تعریف کرد. به دلیل گسترده بودن مفهوم از دیدگاه­ های مختلفی به صورت­های متفاوتی دسته­بندی شده است که به برخی از آن­ها در زیر اشاره می_­گردد. سویبی^[۱۴] اولین فردی بود که در سال ۱۹۹۷ سرمایه فکری را به سه حوزه گسترده زیر تقسیم ­بندی نمود:

• • سرمایه انسانی^[۱۵] – در حوزه شایستگی فردی

• • سرمایه ساختاری^[۱۶] – در حوزه ساختار داخلی

• • سرمایه ارتباطی^[۱۷] – در حوزه ساختار خارجی

این دسته­بندی پذیرفته شده بود تا این که بعدها بونتیس آن را اصلاح کرد و بسط داد. در سال ۱۹۹۸ که مباحث مرتبط با دارایی­ های دانشی مورد توجه اکثر سازمان­ها بود، بونتیس توانست از طریق مطالعات علمی و تجربی یک چارچوب جامعی را طراحی نماید که بتواند به آسانی اجزای سرمایه فکری و اثرات آن بر عملکرد سازمانی را شناسایی و مورد سنجش قرار دهد. طبق این چارچوب پیشنهادی و مطالعات بعدی، ساختار سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم گردید. نتایج مطالعات مقدماتی بونتیس باعث ارائه یک مبنای مناسب برای بسیاری از مطالعات بعدی شد. به دلیل قابلیت به ­کارگیری مکرر مدل بونتیس با داده ­های جدید، این مدل تقویت­کننده شرط علمی تکرار پذیری می­باشد. هم­چنین این مدل قابل استفاده در سایر بخش­ها (به خصوص در صنعت) بوده و باعث استحکام هرچه بیشتر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی می­گردد. طبقه ­بندی ارائه شدۀ بونتیس در شکل شمارۀ (۲-۲) نشان داده شده است (بونتیس، ۱۹۹۸).
سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه مشتری

روابط بازار

خط مشی­های سازمانی

هوش انسانی

در حال حاضر، زمان برای توسعه نیافته ها اهمیت بسیار دارد و ریسک توسعه با تکیه بر نیروهای بازار و به خودی خود ریسک خطرناکی است این کشورها نیاز دارند که هر چه سریعتر فاصله و شکاف عمیق خود را با کشورهای توسعه نیافته کم کنند و این نیازمند برنامه ریزی و استفاده مطلوب از امکانات برای نیل به هدفهای اولویت دار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هدف برنامه ریزی، تأمین حداکثر درآمد ملی در طول زمان است برای این هدف برنامه ریزی تلاش می کند که مقدار سرمایه گذاری را به حداکثر برساند و ترکیب آن را بهینه کند. وسایل و ابزار به خدمت گرفته شده ممکن است که غیرمستقیم (سیاستهای پولی، مالی و تجاری، همچنین اطلاعات لازم در مورد روندهای اقتصادی در کنار تشویق ها و ایجاد انگیزه ها) یا مستقیم (سرمایه گذاری عمومی) باشند، حتی اگر وسایل مستقیم بکار گرفته شوند، برنامه ریزی برای آگاه ساختن سرمایه گذاران از روند کوتاه مدت و بلندمدت و بطور برجسته ای آگاه کردن ایشان از تقاضاهای بین بخش ناشی از مکمل بودن صنایع و آگاه کردن از اثرهای غیرمستقیم سرمایه گذاری در تقاضای آینده کالاهای داخلی و وارداتی و یا تاکنون صادر شده، ضروری خواهد بود چنین اطلاعاتی باید بطور مطلوب در ترکیب سرمایه گذاری تأثیر بگذارد. نیاز به سیاست اقتصادی فعال حتی اگر وسایل غیرمستقیم را نیز بکار گیرد، به سختی قابل انکار است.^[۱۶۹]
عملکرد مردم در زمینه سرمایه گذاری و پس انداز به پیش بینی شخصی آنها از آینده وابسته است و مردم نیز به نیازهای جاری خود توجه دارند و آنها را بهتر از دولت تشخیص می دهند. اما به نیازهای آینده نباید از دیدگاه افراد یا خانواده ها و یا ملت به منزله جمع افراد نگریست بلکه از لحاظ یک جامعه در حال پیشرفت باید به آن نگاه کرد. اقتصاددانان بسیاری بر این باورند که نیازهای آینده جامعه را بازار آزاد تأمین نمی کند.^[۱۷۰]
«جانسون» می افزاید: حتی اگر این نتیجه گیری که دخالت دولت برای افزایش نرخ رشد امری مطلوب است مورد قبول قرار گیرد این امر ضرورتاً دلالت بر این نخواهد داشت که دولت باید پس اندازها و سرمایه گذاری توسعه را رأساً به عهده گیرد. فرض کلی او این است که توسعه اقتصادی فراگردی از همکاری و تعاون بین دولت و مؤسسات خصوصی است و مسأله این است که بهترین ترکیب ممکن تدبیر شود.^[۱۷۱]
پژوهشگران و کارشناسان هر دو جنبه مهم برنامه ریزی، ۱-جامعیت، یعنی نظارت بر تمام رده های فعالیت اقتصادی و ۲- «کلیت» یعنی منظور داشتن همه جنبه های رفتار اجتماعی و ساختار اجتماعی یعنی ضروریات برنامه ریزی تأکید می کنند. بنابراین اولاً برنامه باید با توجه به امکانات و محدودیتها و بطور معقول و منطقی طراحی و تدوین شود و ثانیاً در مرحله اجراء باید نظارت دقیق بشود تا هدفهای برنامه به پیش برود.^[۱۷۲]
سیاستهای مالیاتی می توانند بر افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای در حال توسعه می توانند از طریق مالیات‎های مستقیم مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش، پس اندازها را به شرکت درآورند. چنین مالیاتهایی در صورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می شود که دولت نسبت به آن مقداری که از مردم مالیات می گیرد، از نرخ رشد بالاتر سرمایه گذاری تبعیت نماید. بعلاوه استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی خصوصی مؤثر است. درآمدهای مالیاتی می توانند برای توسعه زیرساختهای اقتصادی (از قبیل: گسترش و توسعه حمل و نقل، نیرو و آموزش های فنی) مورد استفاده قرار گیرند. ضمن اینکه توسعه زیرساختهای اقتصادی به ایجاد صرفه جویی های اقتصادی برای سرمایه گذاری های خصوصی منجر خواهد شد.
استفاده از محرکهای مالی مبنی بر اعطای تسهیلات با تخفیفات مالیاتی برای سرمایه گذاران در سالهای اولیه سرمایه گذارای وآن دسته از طرح هایی که برای توسعه اقتصادی کشور مهم می‎باشند، (هر چند که چنین تحقیقاتی تاثیر اندکی بر روی رشد سرمایه گذاری ها داشته باشند.) می توانند به جذب سرمایه گذاران منجر گردند. البته ممکن است در اینجا تداخلی میان اثرات مالیاتهای تصاعدی و افزایش انباشت سرمایه گذاری مشاهده گردد ولی برخی از مطالعات نشان می دهد که مالیاتهای تصاعدی حتی می توانند به افزایش انباشت سرمایه منجر گردد. مالیاتهای تصاعدی می توانند جلوی مصرف کالاهای لوکس را که الگوی سرمایه گذاری را تخریب می‎کند را بگیرند.^[۱۷۳]
هنگامی که کالاهای مشابه خارجی با قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر وارد یک کشور شوند، صنایعی که همان کالاها را در داخل تولید می کنند، به دلیل نوپا و گران تر بودن محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست داده و به نابودی می روند. در این شرایط دولت می تواند به منظر حمایت از صنایع داخلی بویژه صنایع نوزاد، اقدام به وضع حقوقی و عوارض گمرکی بر کالاهای مشابه خارجی کند. وضع حقوق و عوارض گمرکی بر کالاهای خارجی قیمت این کالاها را در داخل بالا می برد و لذا زمینه حمایت از صنایع داخلی را فراهم کند. علاوه بر حمایت از صنایع به شکل فوق شکل دیگر حمایت از صنایع، وضع معافیتهای حقوقی و عوارض گمرکی بر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مربوط می شود. صنایع کشورهای در حال توسعه عمدتاً به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مربوط می شود. صنایع کشورهای در حال توسعه عمدتاً به کالاهای سرمایه ای واسطه ای کشورهای توسعه یافته وابسته بوده و کشورهای در حال توسعه ملزم به وارد کردن آنهایند. در این شرایط دولت در کشورهای در حال توسعه می تواند با برقراری سیستمی از تعرفه یا سوبسید بر کالاهای سرمایه‎ای یا واسطه ای معین، از صنایع خاصی حمایت یا صنایعی را دچار رکود سازد.
باید منابع و امکانات بالقوه و بالفعل کشور را با دقت شناسایی کرد. باید پیش از هر چیز به پس اندازها و سرمایه گذاری های داخلی تکیه کرد و درصدد بهبود آنها برآمد. استفاده بهینه و کارآمد از امکانات و منابع داخلی تا حد زیادی احتیاج به منابع خارجی را تعدیل می نماید. باید فعالیتهای زاید و مصارف غیرکارآمد را حذف نمود. باید به تشویق و تحریک پس اندازها در راستای سرمایه گذاری های مفید اقدام نمود.
نقش دولت در سرمایه گذاری:
کشورهای توسعه نیافته بعلت قلت درآمد و فقر پس انداز نمی توانند به توسعه اقتصادی که از راه افزایش پس انداز بوجود می آید زیاد مطمئن و متکی باشند، زیرا سطح پس اندازها خیلی کمتر از میزان سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی است. علاوه بر این، پس انداز مردم کشورهای توسعه نیافته بیشتر به مصرف ذخیره کردن طلا و سرمایه گذاری در راه زمین می رسد. بهره زیاد وامهای مصرفی و منافع سرشار احتکار کالا و سفته بازی سرمایه ها را بطرف این رشته ها جذب می کند و مانع سرمایه گذاری تولیدی است. بطور کلی سرمایه گذاری طبعاً به مسیری می گراید که نفع بیشتری در برداشته باشد. لذا دولتهای این قبیل کشورها موظفند محیطی بوجود آورند که منجر به افزایش رفاه مادی مردم شود.
کشورهای کم درآمد مجبورند با مقدار کمی سرمایه گذاری را شروع کنند نیازمندیهای مالی را با اتخاذ روش مناسب، بهتر و ارزانتر تأمین نمیاند و سطح تولید را با وسایل موجود افزایش دهند. فقدان روح ابداع، نقص محیطی، ضعف ارتباطات اقتصادی و امثال آن بیش از کمبود سرمایه در وضع اقتصادی بعضی از کشورهای توسعه نیافته مؤثر است. برای آنکه پس انداز اختیاری طبقات متوجه سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی گردد، لازم است مؤسسات شایسته پس اندازها را برای سرمایه گذاری مناسب تجهیز کنند. در بیشتر کشورهای توسعه نیافته بار مسئولیت تشویق و ترغیب رشد و توسعه اقتصادی و راهنمائی برای سرمایه گذاری و رشته های مفید بدوش دولتهاست. دولت می تواند علاوه بر تقبل هزینه های ثابت اجتماعی و اقتصادی، بعنوان کارفرمای مبتکر جریان فعالیت صنایعی را که بعلت فقر انگیزه سرمایه گذاری یا فقر استعداد مدیریت و فنی در جامعه مورد توجه سرمایه گذاران خصوصی نیست، آغاز کند.^[۱۷۴]
در مورد حمایتهای دولت، اول اینکه دولت می بایست زمینه فعالیت سرمایه گذاری خصوصی را مشخص نماید و دوم آنکه سرمایه گذاری دولت بایستی مکمل سرمایه گذاری های خصوصی باشد. مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی باید محدود به فعالیتهای اساسی و ضروری و مکمل فعالیتهای بخش خصوصی باشد. دولت باید قلمرو فعالیت سرمایه گذاری خصوصی را صریحاً مشخص نماید به نحوی که سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در کنار هم دارای رقابت محدود و سالمی داشته باشند. دولت باید از یک سیاست پایدار و با ثبات پیروی کند.^[۱۷۵]
در کشورهای کم رشد با وجود ظاهر به هنجار و ساکت زندگی، اعضایی از گروه های حاکم در این کشورها که بصیرت و روشن بینی بیشتری دارند، عدم ثبات نظم سیاسی و اجتماعی را احساس می کنند. ظهورگاه گاه عدم رضایت عمومی به شکل طغیانها و اعتصاب های شدید هستند. در چنین فضایی پولداران را هیچ علاقه ای به سرمایه گذاری نیست. لیکن آیا حکومت‌ها نمی توانند با اتخاذ سیاست شایسته ای شرایط سیاسی را تغییر دهند و رشد اقتصادی را تسهیل کنند؟ کارهای زیادی وجود دارد که دولت برای غلبه بر عقب ماندگی می تواند انجام دهد. ممکن است سیاست مالی طوری اتخاذ شود که بوسیله مالیات عمومی و یک سیستم مالیاتی (مترقی) صعودی قدرت خرید زاید مردم را از مردم سلب کند و بدین ترتیب مانع مصرف غیرضروری گردد. پس انداز حاصله می تواند در سرمایه گذاری تولیدی بکار رود و دولت برای ایجاد محیط اقتصادی مناسب به منظور رشد و قابلیت تولید ممکن است کارخانه های برق، راه آهن، راه های شوسه و سیستمهای آبیاری بوجود بیاورد، به آموزشهای صنعتی اقدام کند. جایی سرمایه های خصوصی از ایجاد تأسیسات معینی خودداری کند یا تسلط انحصاری مانع افزایش ماشین آلات و تسهیلات لازم در رشته های صنعتی گردد، دولت می‎تواند قدم پیش گذارد و به سرمایه گذاری لازم اقدام کند تا جایی که امکانات پیشرفت ثمربخش بوجود آید. دولت می تواند دست به عمل زند و به تحمل ضررهای کوتاه مدت تن در دهد. با جلوگیری از خارج شدن ارز داخلی برای کالاهای تجملی پس اندازهای حاصله می‎تواند در سرمایه گذاری های تولیدی بکار رود و دولت می تواند برای ایجاد محیط اقتصادی مناسب از آنها استفاده کند. با نظارت دقیق بر معاملات بازارهای خارجی از گریز سرمایه جلوگیری می کند. خلاصه موانعی وجود دارد که امکان رسیدن به رشد اقتصادی را کم می کند علت این عدم توانایی تا حدی مربوط به نبودن کارمندان صلاحیت دار و امین برای اجرای برنامه هاست.^[۱۷۶]
«کینز» و پیروان او استدلال می کنند که برای دولت این امکان وجود دارد که در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال با دخالت در اجراء آن مصرف ، پس انداز، سرمایه گذاری و عوامل تعیین کننده آنها اعمال نفوذ کند و دولت با سیاست گذاری مالیاتی خودش در خرج و سرمایه گذاری شرکت می کند و بدین وسیله بر مجموع مصرف و سرمایه گذاری هر دو تأثیر می گذارد. دولت با ساختن بزرگراهها، انجام خدمات عمومی، خرید تسهیلات و از قبیل اینها در مصرف و سرمایه گذاری تأثیر عمده به جای می گذارد. مجموعه سیاست گذاری های به هم مرتبط ، مانند وضع مالیات ها، میزان ارائه خدمات رفاهی، یارانه ها و چیزهایی شبیه اینها در توزیع درآمد تأثیر می گذارد. در صورتیکسه این قبیل سیاست گذاری های توزیع مجدد در جهت هر چه بیشتر توزیع مساوی درآمد (کاری که برنامه های مالیات تدریجی صورت می‎دهد) انجام شود این عمل افزایش مصرف را باعث می شود. زیرا طبق اصل «کینز» آنها که درآمدی مطلق کمتری دارند بخش بیشتری از آن را خرج می کنند اینگونه عملکردهای دولتی نشان می دهد که در نظام «کینزی» ، وجوه صرفاً اقتصادی نظام (درآمد، قیمت، مصرف و سرمایه گذاری) به نحو درهم پیچیده ای به متغیرهای سیاسی (خط مشی مالیاتی، خط مشی دفاعی، خط مشی های رفاهی و مانند اینها) وابسته است. در حقیقت ما نمی توانیم کارکردهای اقتصادی را بدون آگاهی از سیاست گذاری های دولت درک کنیم. بطور کلی کینز می گوید مقامهای سیاسی می توانند در شرایط اقتصادی اعمال نفوذ کنند. اما او این اعمال نفوذ را از طریق استفاده مستقیم قدرت نمی بیند بلکه آن را در تأثیر دخالت های سیاسی دولت در متغیرهای اساسی اقتصادی و آشکار شدن این عملکردها در اقتصاد می بیند.^[۱۷۷]
عصر بگذار هر چه می خواهند بکنند کلاسیک قرن نوزدهم سپری شده است. دولت به ویژه دولت فدرال، در مواردی که از لحاظ قانون اساسی امکان مداخله وجود داشته است، از آن استفاده کرده است فعالیتهای دولت، همکاری، تشویق، مدیریت، تنظیم و تعدیل ، اداره و به کاراندازی و دستکاری و تغییر فعالیت اقتصادی را شامل می شود. این فعالیت ها در بسیاری از زمینه ها، کشاورزی سالمندی، روابط نیروی کار، مدیریت، غرامت کارگران، بازرگانی و کسب و کار، منابع طبیعی دفاع و از این قبیل گسترده است. علاوه بر این، دلایل رشد چنین قدرت دولتی بر اقتصاد به خوبی روشن است. زیرا موقعی که ساختار اقتصادی و اجتماعی پیچیده تر می شود و مشکلات پردردسر تأمین عدالت و برابری در برابر بزرگی جوامع افزایش می یابد، احتیاج به هماهنگی تشدید می شود.^[۱۷۸]
بسیاری به نفع وجود دولتی متمرکز و قوی در جوامعی که به سرعت رشد می کنند. استدلال کرده اند مثلاً گفته اند برای هدایت پس انداز و سرمایه گذاری، تنظیم انگیزشها، تشویق کاسبکاری، نظارت بر تجارت و قیمتها و جز اینها، برنامه ریزی و فعالیت دولتی لازم است.
در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت فعال به سرعت رو به ازدیاد است در حالی که ایجاد فرصتهای جدید شغلی و مشاغل تازه که با این سرعت هماهنگ باشد بسیار مشکل می‎باشد نرخ بیکاری در این کشورها معمولاً از ۱۰ درصد بالاتر است و در مورد کشور ایران در سرشماری سال ۱۳۶۵ بیش از ۱۴% از جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند و این در حالی است که ایران از کشورهای نفت خیز و از صادر کنندگان نفت نیز به شمار می رود. در کشورهای رو به رشد، منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری بسیار کمیاب بوده و تجهیز این منابع با رشد جمعیت فعال به هیچ وجه هماهنگ نیست. در مواجهه با این گونه مسائل است که دخالت دولت در اقتصاد جوامع رو به رشد اغلب اوقات توجیه می شود.^[۱۷۹]
ضعف مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در اقتصاد لااقل در مقاطع حساس تورم و بیکاری های شدید مورد اذعان قرار می گیرد. انگیزه اصلی فعالیت خصوصی در اقتصاد بازار منافع شخصی است و پیروی از منافع شخصی لزوماً در هر شرایطی با منافع اجتماعی و مصالح دیگران مطابقت و سازگاری ندارد. زمانی که نفع شخصی، نفع اجتماعی را تأمین نسازد و آنرا مورد تهدید نیز قرار دهد، مکانیسم بازار با ضعف رو به رو می گردد و لزوم فعالیت بخش دولتی پیش کشیده می شود در شرایط کسادی های بزرگ و بحران، سرمایه داران بیش از آنکه نگران بیکاری اجتماعی و فقر جامعه در اثر عدم سرمایه گذاریهای خود باشند، در صدد حفظ دارایی و ثروت خود از خطراتی می باشند که آنها را تهدید می کند. در سرمایه داری انگیزه نفع شخصی، مغلوب نوع دوستی و نفع اجتماعی نمی شود، بنابراین کمتر می توان باور کرد که معضل و بحران اقتصادی بطور خودبه خود و تحت تأثیر اذعان خیالی سرمایه داران و به تقدم مصالح اجتماعی بر نفع شخصی مرتفع گردد و دخالت دولت در زمان های تنبل شدن انگیزه نفع شخصی و یا روبه رو قرار گرفتن نفع شخصی و نفع اجتماعی ضرورت پیدا می کند بطوریکه می توان گفت حتی ایجاد خوش بینی در سرمایه گذاران و آگاه ساختن آنان به مصالح اجتماعی و سیاسی نیز به دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد هزینه های دولتی در حداقل خود نیاز دارد. این ضرورت برای اغلب اقتصاددانان لیبرال و مخالف دخالت دولت در اقتصاد نیز محرز است و مخالفت آنان نسبی است و زیرکانه ترین بحث ها نه در راستای حذف دولت از اقتصاد بلکه در راستای محدود ساختن فعالیت دولت به ایجاد شرایط و زمینه های مناسبی به عمل می آید که برای فعال شدن و تحریک مجدد انگیزه نفع شخصی و تصحیح کارکرد آن لازم می باشد.^[۱۸۰]
اگر به ساخت وابسته اقتصاد ایران با مشخصات تک محصولی بودن آن (نفت خام با منابع رو به زوال) و نیز به ترکیب دو بخش صنعت و کشاورزی و وابستگی آنها به مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، سموم و کود شیمیایی و خوراک دام توجه شود و نیز این موضوع در نظر گرفته شود که باید سالیانه میلیاردها دلار به واردات برای رفع نیازهای داخلی اختصاص یابد، ضرورت راهبری دولت را در امور اقتصادی و دخالت آن به منظور دگرگونی ساخت اقتصادی بیشتر آشکار می شود. همچنین اگر به شیوه معمول سرمایه داران در عدم پرداخت مالیات واقعی، گردش آنان به خارج کردن سرمایه از کشور به الگوی مصرفی که بی ارتباط با توان تولید جامعه و در گرو بازارهای جهانی است توجه کنیم، ابعاد اقدام هایی را که بایستی توسط دولت انجام شود روشنتر از همیشه درمی یابیم. این نکته را نیز باید اضافه کرد که از یک سو دولت به تنهایی نمی تواند از عهده چنین امر مهمی برآید و مشارکت گسترده امروزی در بخش دولتی موردنیاز است وگرنه هیچکدام از مزایای مورد انتظار مردم و قانون اساسی از بخش دولتی برآورده نخواهد شد.^[۱۸۱]
دولت با تهیه بودجه های جاری و عمرانی، با بهره گرفتن از تأثیر دخل و خرج خودش بر بخشهای صنعت کشاورزی و خدمات، دستیابی به هدفهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آسان می کند. دولت با توجه به اهمیت صنعت نفت در تأمین درآمد کشور، با پیش بینی سیاستهای مناسب اجرایی در این زمینه نقش اساسی را در تعیین هدفهای اقتصادی و دستیابی به استقلال اقتصادی می تواند بازی کند، همانگونه که با تدوین برنامه های عمرانی و استفاده از اهرم پولی و بانکی می تواند بر سرمایه گذاری ها تولیدی اثر قاطع گذاشته و با حفظ ارزش پول کشور، دستیابی به استقلال اقتصادی را همراه با عدالت اجتماعی و دست کم جلوگیری از افزایش دامنه فقر و اختلاف طبقاتی، امکان پذیر سازد.^[۱۸۲]
دولت از طریق اهرم مالیاتی (البته با کمک دیگر اهرمهای اقتصادی و اجتماعی) می تواند سودآوری بخش تجارت و توزیع را چنان کاهش دهد که فعالیتهای تولیدی در کانون توجه قرار گیرند، دولت با بهره گرفتن از مالیاتها، می تواند از امکانات تأمین هزینه های منطقی خود را فراهم سازد. افزایش نقش عمومی و اثرهای آن بر تولید بستگی به وضعیت اقتصاد، چگونگی تأمین مالی مخارج دولت و نحوه مصرف این منابع دارد. اگر دولت مالیاتها را برای تأمین مالی، افزایش دهد و منابع حاصل از آن را در تشکیل سرمایه به کار اندازد، به نظر می رسد نرخ رشد تولید افزایش یابد، زیرا مصرف بخش خصوصی به اندازه میل نهایی به مصرف ضربدر مقدار بر مالیات کاهش یافته و از سوی دیگر، تشکیل سرمایه بخش عمومی، بیش از کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. اما اگر درآمد حاصل از افزایش مالیات برای مصارف جاری خرج شود، احتمال اینکه میزان تولید را افزایش دهد کم است.^[۱۸۳]
در صورتیکه دولت برای تأمین مالی مخارج مبادرت به استقراض کند، شرایط تغییر خواهد کرد. اگر دولت این منابع را برای اهداف سرمایه ای مورد استفاده قرار دهد و بازدهی آن نسبت به بازده بخش خصوصی بیشتر باشد، در اینصورت می توان گفت که تولید افزایش خواهد یافت. اما در شرایطی که دولت از بخش خصوصی به منظور مخارج جاری قرض کند، با در نظر گرفتن این مسئله که بخش خصوصی پس اندازهایش را در راه های تولیدی بکار می اندازد، کاهش تولید پی آمد بعدی آن خواهد بود. بسیاری را اعتقاد بر این است که حالت اخیر، وضعیت واقعی می باشد. بعبارت دیگر وقتی استقراض دولت از بخش خصوصی برای تأمین مالی و مخارج جاری دولت مورد استفاده قرار می گیرد کسر بودجه روند تشکیل سرمایه را باطل می کند.^[۱۸۴]
علاوه بر آنکه وجود دولت از نظر کلی و در قالب هدایت امور سیاسی، حقوقی و اجتماعی، حداقل یک امر عقلایی و پذیرفته شده است، از لحاظ اقتصادی این موضوع اهمیت و حساسیت خاصی دارد. به این خاطر است که حتی در محافظه کارترین جوامع سرمایه داری نیز در هر حال بخش عمومی و دولت، حضور و نظارت قابل توجهی دارد. پرفسور (ماسگریو) که معروف به بنیان گذار مالیه عمومی و بخش عمومی جدید در اقتصاد می باشد. در ارتباط با نیاز بخش عمومی یک سئوال مبنایی مطرح می کند، آن اینست که اصولاً چرا حتی در جوامع پیشرفته سرمایه داری نمی شود تمام اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد؟
وی تصریح می کند که ممکن است یک بخش از حضور اقتصادی دولت به خاطر وجود ایدئولوژیهای سیاسی و اجتماعی باشد، اما همه ماجرا این نیست و موضع مهمتر از این است. اصولاً مکانیسم بازار به تنهایی نمی تواند تمامی فعالیتهای اقتصادی را به خوبی انجام دهد. وی سپس حداقل جهت تصحیح بازار، تکمیل کارکرد بازار و راهنمایی و هدایت آن عقیده دارد باید بخش عمومی و دولت در اقتصاد حضور داشته باشد. او تأکید می کند که نظام بازار حتی در کشورهای پیشرفته نیز لزوماً منجر به اشتغال بالای افراد، تثبیت قیمتها و رشد تولید نمی شود. تأمین کالاهای بخش خصوصی یا اصلاً به تدارک کالاهای مذکور نمی پردازد و یا به گونه ای غیر کارا عمل خواهد کرد که برای رفاه عمومی زیان بار خواهد بود. لذا باز حضور دولت (به هر صورت) جهت تولید و یا نظارت بر تولید، قیمت گذاری و یا نظارت بر توزیع این قبیل کالاها و دولتها سه یا چهار نقش و یا وظیفه در امور اقتصادی دارند که کم و بیش نسبت به بقیه وظایف و نقشهای آنها اهمیت بیشتری دارند. اینها در واقع از اهداف سیاست گذاری بخش عمومی نیز محسوب می شوند. این نقشها تحت عناوین «تخصیصی» ، «توزیعی» ، «تثبیتی» و «قانونی» در ادبیات مالیه عمومی مطرح هستند. فرایندی که طی آن، چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کالاها و خدمات عمومی تعیین می گردد. تخصیص Allocation نام دارد. تعدیلهایی که در وضع درآمدها و ثروت ها صورت می گیرد تا جامعه به شرایطی نایل گردد که توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه گردد تحت عنوان نقش توزیعی دولت Distributive بررسی می گردد. مجموعه خط مشی هایی که جهت هایی که جهت حصول به وضع پایداری قیمت ها، رشد مطلوب در تولیدات و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می گردد و در قالب وظیفه و یا نقش تثبیت می شود. سرانجام تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی وظیفه قانون حکومت را نشان می دهد.^[۱۸۵]
معمولاً (حداقل در کشورهای جهان سوم) اقتصاد بدون وجود دولت دارای دوره های و نوسانات اقتصادی است. گاهی بیکاری تشدید است و زمانی تورم بالا است اما بیکاری قابل تحمل است و زمانی هر دو معضل اقتصاد حاکم اند خلاصه وجود دولت برای سوق دادن اقتصاد به سوی یک وضع با ثبات ضروری است.
پدیده آثار خارجی مثبت و منفی فعالیتهای اقتصادی قابل حل و فصل در قالب بازار نیست. به عبارت دیگر یک زمینه حضور دولت در اقتصاد (و یا کمک دولت برای تصحیح بازار) همین پدیده آثار خارجی است. دولت به هر طریق بایستی در مورد کالاهای مشمول پیامد خارجی به گونه ای رفتار کند که موجب تشویق پیامدهای خارجی مثبت و موجب کاهش تولید کالاهای دربرگیرنده پیامدهای منفی گردد. به عبارت دیگر در صورتی که قرار باشد سطح تولید کالاها و فعالیتهای مذکور را از نظر اجتماعی بهینه باشد باید دولت در قالب این پدیده دخالت کند. در ارتباط با پیامدهای مثبت مشکل دولت کمتر است. زیرا مثلاً می تواند از طریق پرداخت سوبسید به افراد و یا بنگاههای ایجاد کننده پیامدهای مذکور و یا کاستن از میزان مالیات آنها و طرق مشابه دیگر به تشویق آنها بپردازد. در ارتباط با برخورد دولت با پیامدهای خارجی و منفی ، باید گفت که اهمیت مسأله بطور نسبی بسیار بیشتر از پیامدهای مثبت می باشد. در نتیجه تدابیر بیشتری باید اندیشیده شود راه چاره هایی برای برخورد با مشکل پیامد منفی پیشنهاد و مطرح شده اند که به عمده ترین آنها اشاره می شود.
۱- راه حل مالیات (یارانه) :
راه حل مالیات انتساب به یکی اقتصاددانان و بنیانگذاران مالیه عمومی به نام «پیگو» دارد وی عقیده دارد بایستی از صاحب بنگاه ایجاد کننده پیامد منفی به اندازه ای مالیات گرفت تا تولید خود را در سطح کارآمد اجتماعی تقلیل دهد. راه حل سوبسید (یارانه) در واقع چهره دیگری از راه حل مالیات می باشد. به این صورت که در قالب راه حل مالیات مبالغی از ایجاد کنندگان آلودگی و دیگر آثار منفی گرفته می شد تا آلودگی کمتری ایجاد کنند و در اینجا (راه حل سوبسید) مقداری به آنها پرداخت می شود تا محیط را آلوده نکنند. یعنی با فرض اینکه تعداد بنگاههای ایجاد کننده آثار منفی معین و شناخته شده هستند، دولت به آنها مبالغی می پردازد تا در مقابل آنها نیز بخشی از تولید را مورد توجه قرار دهند که از نظر اجتماعی کارآمد باشد.
۲- فروش اجازه ایجاد آثار منفی یک روش دیگر برای حصول به سطح تولید کارآمد اجتماعی نسبت به تولیدات آلوده زا، فروش اجازه آلودگی می باشد. به این صورت که دولت نوعی مزایده اعلام می کند که براساس آن هر کسی مبلغ بیشتر برای ایجاد آلودگی (تا سطح موردنظر دولت) بپردازد، صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد. میزان جریمه (یا اجاره) مذکور بصورتی است که می تواند سطح تولید را در میزان مورد نظر دولت مستقر گرداند.
۳- تدوین حقوق مالکیت:
به نظر طرفداران این راه حل یکی از علل ریشه ای پیامدهای خارجی مشخص نبودن محدوده مالکیت می باشد. حال اگر بتوان محدوده مذکور را در تملک بخش خصوصی قرار داد، موضوع حل خواهد شد. مثلاً اگر در محدوده کارخانه ای که محیط را آلوده می کند یک رودخانه باشد که آب آن و محیط آن مورد استفاده ۱۰ خانوار باشد. اگر این ۱۰ خانوار را بتوان مالک محدوده رودخانه تلقی کرد آنها می توانند با صاحب کارخانه وارد معامله شده و از طریق چانه زنی نوعی قیمت برای محدوده مذکور آلوده کردن در نظر گیرند.
۴- راه حل اعمال قوانین و مقررات:
در قالب این راه حل، در ارتباط با میزان ایجاد آثار منفی نوعی مقررات تدوین می شود و هر بنگاه حق دارد میزان خاصی آلودگی وارد محیط کند و در غیر توجه به محدوده مذکور مجازاتهایی برای وی در نظر گرفته شده است یا تولید کننده های دربرگیرنده پیامد منفی موظف شوند که دستگاه های تهویه و تصفیه و امثال آن روی کارخانه ها و اتومبیل های خود نصب کنند.^[۱۸۶]
با فرض اینکه شرکتهای موجود در هر کشور هم از لحاظ سرمایه گذاری و تولید و هم توزیع برای جامعه مفید هستند، بایستی برخورد مالیاتی به گونه ای نباشد که آثار اقتصادی منفی داشته باشد. مثلاً اگر نظام مالیاتی به گونه ای باشد که انگیزه سرمایه گذاری کاسته شود، در اینصورت باید در مورد مالیات موردنظر مجدداً بررسی شود. اما برعکس اگر رشد تولید و سود برخی شرکتها در هر صورت برقرار است و حتی افزایش نرخ مالیات نمی تواند باعث کاهش فعالیت آنها شود، اخذ مالیات بسیار کارآمد خواهد بود گاهی برای تشویق برخی از زمینه های سرمایه گذاری در شرکتها، دولتها یک سری معافیت های مالیاتی را اعمال می کنند و این می‎تواند انگیزه ای برای سرمایه گذاری بیشتر آنها محسوب شود.^[۱۸۷]
از نظر «هیرشمن» تا زمانی که بخش دولتی جریان سرمایه گذاری در پروژه های عمومی را تکمیل نکند بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مستقیم مولد نخواهد داشت. دولت باید نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا کند او فعالیت بخش خصوصی را در چارچوب نظام برنامه ریزی دولت تجویز می کند.^[۱۸۸]
«رونالد مکینون» در مقاله خود با عنوان اقتصاد پاشیده می گوید، اصرار برای دخالت دولت نتیجه پاشیدگی شدید اقتصاد در کشورهای توسعه نیافته است. به نظر وی اقتصادی را پاشیده گویند که در آن بنگاهها و خانوارها کاملاً جدا از هم و با قیمتهای مؤثر متفاوت زمین، نیروی کار ، سرمایه و تولیدروبه رو باشند و مقامات نمی توانند استفاده بخش خصوصی از فرصتهای سرمایه گذاری را که ازنظراجتماعی سودآور هستند مسلم بدانند این موضوع به دلیل آن است که در اقتصاد پاشیده قیمت غالب در بازار لااقل برای بخش بزرگی از جمعیت، کمیابی واقعی را منعکس نمی کند. او می گوید دولت باید مداخله کند و نیروها را آموزش دهد، سرمایه را متحرک سازد و دوگانگی را از بین ببرد.^[۱۸۹]
نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری:
در فرایند سیاستهای تعدیل ساختاری، کشورها برای تأمین هزینه سرمایه گذاری داخلی در سطوح مختلف اقتصادی و تأمین هزینه های وارداتی موردنیاز، می باید از منابع و پس اندازهای داخلی بطور کارآ استفاده نموده و آنها را بسیج نمایند و می باید به ترویج و تشویق یک فضای اقتصادی مطلوب و مناسب از طریق اجرای مستمر سیاستهای کلان اقتصادی پایدار بپردازند. نظامهای مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای با درآمد پایین از مشخصات و ویژگیهای زیر برخوردارند، استانداردهای احتیاطی بسیار ضعیف، نظارت ضعیف، رقابت محدود، ضررهای وام دهی فراوان، هزینه های عملیاتی بالا و دخالتهای بی حدوحصر سیاسی، بر بخش بانکی نظر افکنده و به دنبال کاهش سودهای مالی، تقویت قدرت پرداخت بدهیها (شامل بازسازی و ترمیم سرمایه بانکها) و بهبود زیرساختهای اجرایی و مدیریتی است.^[۱۹۰]
در بررسیهای علمی و تجربی مشخص شده است که سرمایه گذار، به وجود بازار مناسب، ثبات و آرامش و امنیت محیط، ثبات قیمتها، ثبات نرخ ارز، ثبات وضعیت اشتغال و قانون کار مناسب، ثبات وضعیت اقتصادی، امکان محاسبه نرخ بازدهی سرمایه و … اهمیت می دهد.^[۱۹۱]
سیاستهای مالیاتی می توانند برای افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای در حال توسعه می توانند از طریق مالیاتهای مستقیم مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش ، پس اندازها را به حرکت درآورند چنین مالیاتهایی، در صورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می شود که دولت نسبت به آن مقداری که از مردم مالیات می گیرد، از نرخ و اثر بالاتر سرمایه گذاری تبعیت نماید. بعلاوه استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی خصوصی داخلی و خارجی، مؤثر است. درآمدهای مالیاتی می توانند برای توسعه زیرساختهای اقتصادی (از قبیل گسترش و توسعه حمل و نقل، نیرو و آموزشهای فنی) مورد استفاده قرار گیرند.^[۱۹۲]
استفاده از محرکهای مالی مبنی بر اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سالهای اولیه سرمایه گذاری و آن دسته از طرحهایی که برای توسعه اقتصادی کشور مهم می باشند (هر چند که چنین تخفیفاتی تأثیر اندکی بر روی رشد سرمایه گذاریها داشته باشد) می تواند به جذب سرمایه گذاران منجر گردد.
اگر مالیاتها از یک پایه گسترده و نرخهای پایین برخوردار باشند، انگیزه سرمایه گذاری و کارائی را در اقتصاد افزایش خواهند داد. در این حالت، نرخهای پایین و متعادل نیز، می توانند فرار مؤدیان از پرداخت مالیاتی را کاهش دهند و امکان فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانند. یعنی نرخهای مالیاتی عقلانی گردند و یک نوع ثبات در نرخهای مالیاتی ایجاد شود و در عین حال انعطاف پذیر باشد تا با تغییرات اقتصادی تطبیق یابد.
ترقی دائمی قیمتها باعث کاهش ارزش دارائیهای داخلی می شود. بعلاوه ترقی قیمتها باعث می‎شود که ورود سرمایه به داخل کشور کاهش یابد. زیرا تورم بعنوان عامل کاهنده ارزش دارائی ها و سود خالص سرمایه گذار عمل می کند و فعالیتهای سرمایه گذاری داخلی را بطور معکوس تحت تأثیر قرار می دهد و نشانه بی ثباتی محیط اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل آن است و در نتیجه کاهش پس انداز و عدم اعتماد به آینده را به دنبال خواهد داشت.^[۱۹۳]
ثبات نرخ ارز باعث اطمینانی در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری می کنند و تغییرات نرخ ارز منجر به عدم اطمینان نسبت به آینده و تغییر ارزش دارائی های داخلی می شود. در صورتیکه دولت از یک نرخ ارز واحد تبعیت کند نه تنها وضع سرمایه گذاران مشخص می‎شود. بلکه می توان طرحهای تولیدی از نظر هزینه و قیمت گذاری بطور واقعی ارزشیابی و از منابع ارزی بین المللی استفاده کرد. تنوع نرخ ارز اختلالاتی در تعیین کارایی طرحهای سرمایه گذاری پیش می آورد. در سیستم چند نرخی ارز، زمینه مساعد برای سرمایه گذاری و رقابت اصولی واحدهای تولیدی فراهم نمی شود و نوعی بی ثباتی اقتصادی بوجود می آید که مانع تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود.^[۱۹۴]
افزایش مالیات در یک کشور بویژه مالیات بر درآمد و سود انگیزه ورود سرمایه را کاهش و انگیزه صدور سرمایه را افزایش می دهد. چنانچه مالیات بر درآمد در کشوری بالا باشد. انتقال سرمایه به آن کشور و سرمایه گذاری در آن محل حتی اگر بازدهی بالا داشته باشد، کاهش خواهد یافت چون وضع مالیات و یا افزایش آن موجب بالا رفتن هزینه واحد سرمایه می شود.
محیط سیاسی و اجتماعی در بسیاری از ممالک در حال رشد آماده پرورش استعدادهای ابداع صنعتی و قبول مخاطرات سرمایه گذاری در صنایع تازه نشده است. ناچار از چنین فعالیتها دست کشیده و به فعالیتهای نظیر نزول خواری، زمین بازی و مانند آن می پردازند. همه می دانند که امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی از شرایط مهم توسعه صنعتی است در محیط ناامن، سرمایه دار ترجیح می دهد که سرمایه خود را بصورت وجوه نقد در اختیار داشته باشد و احیاناً صرف فعالیتهای زود بهره ای کند.
ثابت اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و در این راستا حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات شدید در سطح کلی قیمت ها مورد تأکید است برای تضمین مطمئن سرمایه گذاری ، تأمین امنیت درآمد ، اشتغال، اجتناب از کاهش و افزایش شدید در سطح متوسط قیمتها پسندیده است.^[۱۹۵]