۵- آیت الله مکارم شیرازی : سوال : حق زارعانه یا اولویت رعیتی چیست و آیا شرعاً و قانوناً قابل مطالبه است یا نه ؟ ج : « در صورتی که زارع به هنگام قرارداد اجاره ، پولی به عنوان سرقفلی و مانند آن پرداخت نکرده ، چیزی طلبکار نیست مگر این که در عرف محل ، حق خاصی برای زارع قائل باشند و قرارداد با توجه به آن عرف محل بسته شده باشد. »

آیت الله شیرازی فی البدایه ، حق زارعانه را بدون آن که ، وجهی از این بابت پرداخته باشد قبول نمی نمایند که حق هم چنین است. به دلیل این که حق زارعانه بر اثر عمل زارع مستأجر در انجام عملیات زراعت ، آن هم در طول زمان ایجاد می‌گردد نه در ابتدای قرارداد و با پرداخت وجهی ، مگر آنکه ، با پرداخت وجهی ، حق زارعانه ایجادی ، به نامبرده واگذاری و منتقل شده باشد. اما اینکه حق زارعانه را تمسکاً به عرف محل ، طوری که قرارداد نیز بر اساس عرف محل بسته شده باشد قبول نموده اند کاملاً نظر بجا و شایسته و منطبق با عرف و عادت حاکم بر روابط موجر و زارع مستدجر می‌باشد. پس ایشان با احاله حق زارعانه به عرف هر محل ، آن را بر اساس مقررات عرف محلی که همان منظور نویسنده نیز است ، قبول نموده اند . ^[۹۲]

۶-مرحوم آیت الله احمدی میانجی به تاریخ ۱/۲/۱۳۷۲ خطاب به آقای عباس زاده رئیس سابق دادگستری شهرستان میانه در خصوص حق اولویت می فرمایند : « حضرت حجه الاسلام جناب آقای عباس زاده دامت برکاته . محترماً عرض می شود با عرض سلام و ارادت زحمت افزا می شود که زمین های میانه که بنام فرمان فرمایان (مالک سابق میانه) بوده ایشان را قانونی مالک می‌دانستند ولکن مردم زمین های کشاورزی را به عنوان اولویت خرید و فروش می‌کردند و اگر ملک فرمانفرما مثلاً متری پنج (۵) قران (۵ رسال) می ارزید و به همین ثمن می فروخت و مردم نمی خریدند مگر عده قلیلی ولی اولویت مردم ، همان وقت ، مثلاً پنج (۵) تومان (در حقیقت ۱۰ برابر) خرید و فروش می شد و ثروت مردم میانه روی اولویت بوده. بعد از انقلاب و لغویت مالکیت فرمانفرما ، اولویت مردم را لغو کردند و ثروت مردم از بین رفت و مظلوم شدند و حقیر این قضیه را با حضرت حجه الاسلام آقای رفسنجانی ریاست محترم جمهوری صحبت کردم و فرمودند بنویس و نوشام و قول مساعد دادند ولی کسی تعقیب ننمود و این چند کلمه را فقط برای شما و دستگاه قضائی نوشتم .

معظم له به عنوان یک فقیه بومی که خود از نزدیک شاهد زحمات و مساعی وافر زارعین مستأجر بر روی زمین های زراعی و مالاً خرید و فروش (واگذاری و انتقال حق زارعانه در ضمن انتقال منافع عین مستأجره یا به نظر ما مستقلاً ، نظر به صلاحیت ذاتی حق مذبور به عنوان یک حق مالی دینی) حق مکتسبه خودشان بوده اند حق زارعانه را با استناد به ارتکاز عرفی آن ، به طور مطلق و بدون مقید نمودن آن به شروط مندرج در عقود لازمه ، قبول نموده و حتی از این حقوق مسلم اکتسابی مردم ، در مقام دفاع نیز بر آمده و با نوشتن نامه ای به رؤسای سابق دادگستری شهرستان میانه و ریاست جمهوری اسلامی ایران ، خواستار رعایت و ملاحظه این حقوق مکتسبه مردم و در حقیقت احقاق حقوق آنان شده اند . ^[۹۳]

۷- آیت الله ملکوتی که ابتداء با بیان اینکه ، مرجع ، عرف محل است شروع کرده ، سپس می فرمایند که : « در فرض سوال حق اولویت از برای زارع به انواع متعدد ، متصور است . ۱- خود مالک این حق را به رعیت در ضمن عقد اجاره در مقابل ثمن یا این که بدون ثمن ، اعطاء کرده ۲- خود مالک حق اولویت مذبور را در ضمن عقد مستقل به رعایت مذبور یا غیر او اعطاء کرده باشد. ۳- حق اولویت از برای رعیت در عرف محل حاصل بشود به اعتبار اصلاح مزرعه به جهت آبیاری و یا به جهت تسهیل و آماده کردن آن از برای زراعت ۴- حق اولویت به رعایت در عرف محل حاصل شود به جهت شناخت از برای ایشان در طول مدتی که در آن مزرعه اشتغال داشته در فروش محصول مزرعه به واسطه مرغوبیتی که کسب ‌کرده‌است. ۵- مزرعه ای که رعیت مدت مدیدی در آن اشتغال داشته فعلاً در موقعیت واقع شده که غیر از ساختمان کردن ، استفاده دیگر از آن ممکن نیست. این ها مواردی است که حق اولویت در آن ها متصور است و در قبوت آن ظاهراًً در عرف تردید وجود ندارد و قابل مطالبه است . »

این فقیه عصر حاضر ، بدواً ضمن معرفی عرف به عنوان مرجع حق زارعانه یا حق اولویت ، حق مذبور را به اقسام مختلفه قبول نموده اند که به تبیین آن ها می پردازیم .

قسم اول اینکه ، مالک یعنی حسب مورد مؤجر یا مزارع ، به میل و اختیار خویش در ضمن عقد اجاره که به اعتقاد بنده قید این عقد از باب تمثیل بوده والا در قالب عقود دیگر نیز امکان پذیر است. در مقابل ثمن یا بدون ثمن ، این حق را به زارع مستأجر یا عامل اعطاء می‌کند. همان طور که در سرقفلی نیز این حالت معمول و مرسوم است. به اعتقاد بنده کما اینکه ، قبلاً نیز ‌به این نوع از تحقق حق زارعانه اشاره شد محقق شدن حق مذبور نه به معنای واقعی حق زارعانه است (چونکه حق زارعانه با صرف اراده و قصد طرفین در قالب عقود صحیح و لازم ایجاد نمی گردد بلکه بر اثر کارکرد و مساعی وافر زارع بر روی زمین های مزروعی در راستای انجام عملیات زراعی و نهایتاًً مرغوب نمودن عین مستأجره ، حاصل می‌گردد) بلکه به معنای حق و اختیاری است که مالک مستنداً به ماده ۱۹۶ ق.م در ضمن عقود لازمه ، به زارع اعطاء نموده و بدین ترتیب خود را متعهد به جبران و تأمین آن نموده است و زارع نیز می‌تواند در قبال اسقاط یا اعمال این حق خویش ، از طریق الزام متعهد به ایفاء تعهد از مالک مطالبه وجه یا وجوهی بنماید که مسامحتاً به حق مذبور ، حق زارعانه گفته می شود و یا می توان قائل شد که حق مذبور واقعاً حق زارعانه مشروط است. بدین معنا که حق زارعانه از سوی مالک به زارع اعطاء می‌گردد (حداقل مورد شناسائی و قبول مالک قرار می‌گیرد) منوط به اینکه، عملاً نیز این حق به معنای واقعی آن، یعنی با کار کردن مدت زمان مقتضی و با مرغوب نمودن زمین ، حاصل و ایجاد گردد .

قسم دوم اینکه ، مالک در ضمن عقد مستقل ، این حق را به زارع یا شخص دیگر اعطاء می‌کند (موضوع قسمت مؤخر ماده ۱۹۶ ق.م) که این قسم، تفسیر نویسنده در قسم اول را مبنی بر اینکه این اعطاء به معنای واقعی ایجاد حق زارعانه نبوده بلکه در حد یک نوع حق و اختیاری است که دارنده آن به استناد همان حق می‌تواند از مالک مطالبه وجه یا وجوهی را بنماید و یا اگر هم حق زارعانه به معنای واقعی آن است از باب شناسائی آن می‌باشد نه ایجاد آن تأیید می کند کما اینکه ، این حق صرف نظر از عقود اجاره و مزارعه ، در قالب عقود دیگر نیز قابل اعطاء است و سخن صحیح در این خصوص (در حد نوعی اختیار داشتن) امکان اعطاء آن در قالب عقود دیگر (کما اینکه مصنف قبلاً ‌به این مکان اشاره نموده است) و حتی در قالب عقود مستقل مانند صلح ، هبه و غیره می‌باشد.

1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، (۱۳۹۲)،مجد،تهران،چاپ هفتم، جلد اول،ص ۱۸۴، ↑

1. 1. نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه شماره ی ۶۳۰۸/۷ مصوب (۲/۰۷/۱۳۸۰) ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر، اموال و مالکیت، (۱۳۸۵)،میزان،تهران،چاپ چهاردهم، ص۱۹ . ↑

1. 1. 1. -مقصود مقنن از بکاربردن اشاره به ماده ی ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی درتبصره ی ماده ی ۴۷قانون اجرای احکام مدنی ماده ی ۷۲۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (۲۵/۰۶/۱۳۱۸)می‌باشد که چنین بیان می‌دارد :«درمواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله ی شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهد له درحکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را درآن مدت اجراء نکند مبلغ مذبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد». ↑

      

   

1. 1. مدنی کرمانی، عارفه،اجرای احکام مدنی، (۱۳۹۰)،مجد،تهران،چاپ دوم، ص ۸۹ ↑

1. 1. -حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه ی قضائی، ۱۳۸۳، ص ۱۴۷ . ↑

1. 1. مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ۱۳۹۲، ص ۲۶۴ و ۲۶۵٫- ↑

1. 1. همان ص ۲۶۰ ↑

1. 1. همان ص ۲۵۲ ↑

1. 1. ر.ک به پاورقی مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی،(۱۳۷۲)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم،جلد سوم، ص ۱۱۹ ↑

1. 1. -حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، (۱۳۹۰)،میزان،تهران،چاپ دوم،جلد اول، ص ۲۳۶، ش ۶ ↑

1. 1. مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (۱۳۷۲)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم، ص ۱۲۰ ↑

1. 1. ر. ک به مواد ۲۲ و۳۳ قانون ثبت و بند ۶آیین نامه ی ماده ی ۲۹ قانون امور حسبی ↑

1. 1. شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی( دوره ی بنیادین، (۱۳۹۰)،دراک،تهران،چاپ شانزدهم، ص ۱۰۶، ش ۲۶۶ ↑

1. 1. -ر.ک به پاورقی خدا بخشی، عبدالله،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی،(۱۳۹۳)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص ۴۷۵ ↑

1. 1. همان، پاورقی ص ۴۷۸ ↑

1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، (۱۳۹۲)،مجد،تهران،چاپ هفتعم،جلد اول، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی،(۱۳۹۰)،میزان، تهران،چاپ دوم، ص۱۱۱ ↑

1. 1. همان، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. -همان، ض ۱۱۱ ↑

1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،( ۱۳۹۲)،مجد،تهران،چاپ هفتم، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید،(۱۳۶۲)،ایران گرافیک،تهران،چاپ هیجدهم، ص ۳۱ ↑

1. 1. -خدابخشی،عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی،(۱۳۹۳)،شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول،، ص ۴۷۹٫ ↑

1. 1. ر.ک به نشست حقوقی دکتر خدابخشی ↑

1. 1. برای شرح بیشتر این بند رجوع کنید به فصل دوم از بخش نخست همین رساله ↑

1. 1. خدابخشی،عبدالله،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، (۱۳۹۰)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص ۴۹۲ و ۴۹۳٫ ↑

1. 1. نظریه ی شماره ی ۶۰۵۴/۷ اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه ↑

1. 1. ر.ک به کنفرانس حقوقی دکتر شمس ‌در مورد ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی ↑

1. 1. ر.ک به خدابخشی،عبدالله،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، (۱۳۹۲)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص ۴۹۴٫ ↑

بند دوم- وثیقه قانونی

وثیقه قانونی برخلاف وثیقه قراردادی، سبب و منشأ آن، حکم قانون است نه قرارداد و به تعبیر دیگر وثیقه حکمی است. فقهاء برای این قسم از وثیقه، مثال حق فقراء بر مال موضوع زکات را مطرح می نمایند و در نوشته های فقهی خویش، تحت عنوان “رهن مفروض” بحث می‌کنند^[۵۸] که آیا برای مثال می توان فرض کرد اگر مسافر بابت خدمات ارائه شده، دین خود را به صاحب هتل نپردازد، اموال مسافر وثیقه و تضمین پرداخت مطالبات صاحب هتل باشد؟^[۵۹]

در قوانین نیز حق وثیقه ای که قانون‌گذار برای بستانکار پیش‌بینی نموده است، عموماً با اصطلاح “طلب ممتاز”^[۶۰] معرفی شده است. طلب مذکور، حقی مالی و بر مبنای وجود دین مبنا یا پایه، از مصادیق حقوق دینی است که مقنن به جهت وجود پاره ای مصالح، از قبیل حمایت از حقوق طلبکاران، امتیازات حق تقدم و یا حق تعقیب و یا مجموع حقوق مذکور را برای ایشان، بر روی تمام اموال یا مال معین از اموال بدهکار، به رسمیت شناخته است.^[۶۱]

لازم به ذکر است، در نظام حقوقی ایران که غالباً وثیقه عینی به وثایق قراردادی منحصر می شود، وثایق قانونی ذیل وثایق عینی قرار نمی گیرند؛ ‌بنابرین‏ وثیقه قانونی تحت عنوان کلی طلب ممتاز، نهادی مستقل و متمایز شناخته می شود، که امتیازات خود را مستقیما از قانون دریافت می‌کند. یعنی منشأ اوصاف حقوق تقدم و تعقیب در مطالبات ممتاز، قانون است نه قرارداد. از سوی دیگر طلب مذکور، گاه برای دارنده طلب، صرفاً حق تقدم ایجاد می‌کند؛ بدین معنا که طلبکار با هیچ مال معینی از اموال بدهکار، رابطه حقوقی ندارد و صرفاً از حیث زمانی می بایست بر سایر مطالبات، مقدم شمرده شود. برای نمونه می توان به ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ اشاره نمود که مقرر می‌دارد:«مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی، تأمین و پرداخت شود».

برابر ماده مذکور از یک سو، کارگر حق عینی نسبت به اموال کارفرما ندارد و صرفا استیفای طلب وی می بایست مقدم بر سایرین صورت گیرد. از سوی دیگر، قانون برای وی حق تعقیب به رسمیت نشناخته است و حق وی تنها حق دینی خواهد بود. این در حالی است که در پژوهش حاضر، هرگاه سخن از وثیقه می شود منظور وثایق عینی در معنای خاص اصطلاحی است که با موافقت متعهد و متعهدله، مالی از اموال بدهکار یا ثالث، برای استیثاق طلب طلبکار، گرو گذاشته می شود؛ در حالی که درباره این که طلب ممتاز بر روی اموال بدهکار ایجاد حق عینی می‌کند یا خیر، بحث و تردید است. براین اساس برخی این دسته از مطالبات را با عنوان “طلب مقدم” معرفی می‌کنند.^[۶۲]

برخلاف مثالی که از قانون کار، ارائه شد، طلب ممتاز گاه برابر قانون، نسبت به مال معینی از اموال بدهکار، حق عینی ایجاد می‌کند و بدین وسیله طلبکار، حق تقدم و تعقیب می‌یابد. برای نمونه مطابق ماده ۳۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه گر برای مطالبه حق بیمه در مقابل هر طلبکاری بر “مال بیمه شده” مقدم دانسته شده است. بدین صورت که اگر بیمه گذار حق بیمه را پرداخت نکرد، بیمه گر بر عین مال بیمه شده، به حکم قانون، حق عینی می‌یابد و وثیقه طلب او قرار می‌گیرد.

شاهد دیگر ماده ۲۹ قانون دریایی ایران است که محل تعلق و وصول “مطالبات ممتاز” را کشتی، کرایه حمل و ملحقات این دو شناخته است.

ماده ۳۸ قانون مذکور نیز مقرر داشته است:” انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت”.

بدین ترتیب در قانون فوق الذکر برای مطالبات ممتاز افزون بر حق تقدم، حق تعقیب نیز پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ این دسته از مطالبات ممتاز برخلاف مطالبات مقدم، “مطالبات دارای وثیقه قانونی” نامیده می‌شوند.

و نیز می توان به حمایت قانون‌گذار از طلب ممتاز برخی اشخاص مانند زن شوهردار که در ماده ۱۲۰۶ ق.م درباب نفقه که طلب وی درصورت ورشکستگی شوهر، مقدم بر غرما خواهد بود و نیز محجورین اشاره نمود که برحسب آن اموال منقول و غیرمنقول شوهر و یا قیم در وثیقه طلب زن یا محجور، قرار می‌گیرد.^[۶۳]

وثایق قانونی، گرچه قائل شویم که گاه می‌تواند موجد حق عینی بر روی مال معین از اموال متعهد باشد، ساختار حقوقی خاص خود را دارد که موجب می شود طلبکاران علی رغم پیش‌بینی چنین وثایقی در قانون به جهت اصل تقدم حقوق دارنده وثیقه قراردادی بر دارنده طلب ممتاز، به وثایق قراردادی روی می آورند.

بند سوم- وثیقه قضایی

این نوع وثیقه از احکام قضایی دادگاه ها، ناشی می شود^[۶۴] و بموجب آن، هرگاه از دادگاه حکم محکومیت و یا مجوز توقیف اموال محکوم علیه به استناد قرارهای تأمین خواسته متناسب با یکی از بندهای مندرج در ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م و نیز دستور موقت در امور فوری مندرج در ماده ۳۱۰ آن قانون، صادر شود تمام یا بخشی از اموال نامبرده در رهن قضایی محکوم له قرار می‌گیرد.^[۶۵] با مطالعه ی عقد رهن در حقوق ایران، معلوم می‌گردد که اصطلاح وثیقه قضایی ناشی از حکم، در حقوق ایران سابقه ندارد. تنها برخی در تألیفات حقوقی خود گاه به اجمال در بیان آثار حکم در رهن قضایی که فی الواقع مربوط به چگونگی رهن قضایی در حقوق فرانسه است از آن نام برده اند.^[۶۶] لذا ماهیت قرارهای صادره، اگرچه تأمینی می‌باشد لیکن صراحتاً نام وثیقه قضایی برخود نگرفته اند؛ چراکه در حقوق ایران، معاملات وثیقه ای به ابتکار بدهکار و طلبکار و گاه با دخالت شخص ثالث از سوی بدهکار با رضایت بستانکار صورت می‌گیرد.

از آن جا که همواره ارزش یک تعهد، بستگی زیادی به ضمانت اجراهای آن دارد، بستانکاران درصدد می‌شوند تا با تحصیل ضمانت های هرچه بیشتر با انعقاد وثیقه های قراردادی بر درجه اطمینان اجرای تعهد بیفزایند؛ ‌بنابرین‏ آن چه در حقوق ایران، حقوق بستانکاران را در مقابل خطر عدم پرداخت طلب آنان، تأمین می‌کند، وثایق قراردادی است؛ زیرا از یک سو، وثیقه قضایی امری است که تحصیل آن به تقدیم دادخواست و تشکیل جلسه دادرسی که ممکن است، ماه ها تعیین نوبت آن بطول انجامد و نیز به سرعت رسیدگی دادگاه ها و تهیه حکم و مراحل اجرایی توقیف مال، بستگی دارد. از سوی دیگر گفته می شود ” حق تقدم ناشی از وثیقه قضایی ضابطه ندارد بلکه بستگی به سرعت در تقدیم دادخواست و اخذ حکم دارد”.^[۶۷] علی ایّحال، اگر بستانکاری موفق به اخذ وثیقه قراردادی نشده باشد وثیقه قضایی می‌تواند این خلأ را جبران نماید. در غیر این صورت، چگونه می شود حقوق بستانکاران را در برابر اراده بدهکاری که می‌خواهد اموال خود را از دسترس امور اجرایی خارج کند به طور مؤثر تأمین کرد؟

فصل دوم

مقایسه ی وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

تعریف ریسک عملیاتی: ضررمستقیم و غیر مستقیم ناشی از نامناسب بودن و ناکارآمد بودن فرآیندهای داخلی افراد وسیستم ها وهمچنین حوادث خارجی را ریسک عملیاتی می‌گویند.(نظیر ایجاد نقص در سسیستم های کامپیوتری، سوء استفاده و تقلب در اسناد بانکی، سرقت واختلاس، اختلال در تسویه

حساب­ها، خطا های عمدی و غیر عمدی انسانی).

تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال

ریسک های عملیاتی، عمدتاًً ریسک های ناشی از گستره وسیعی ازاحتمالات بروز خطا و نقصان درعملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی می‌باشند.

عمدتاًً این ریسک را ‌در موسسات مالی ‌و بانکی، ریسکی می دانند که مستقیماً به ریسک های اعتباری و بازار مربوط نمی شود.

این ریسک ها ناشی از خطای انسانی، خطای رایانه و برنامه های رایانه‏ای، خطا در تصمیم گیری و حتی زیان های ناشی از انواع اختلاس می‌باشند^[۱۸] نکته مهم در مسأله ریسک های عملیاتی، پیچیدگی خاص این مفهوم است به ‌نحوی که معمولاً مقوله ریسک های عملیاتی، از دیگر موارد معمول عدم اطمینان و خطر پیش روی بنگاه، کاری سخت و دشوار است.

از جمله تعاریفی که برای ریسک های عملیاتی در سازمان ها ارائه شده‏اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعریف شمارۀ(۱): هر گونه ریسکی بجز ریسک های اعتباری و بازار.

تعریف شمارۀ(۲) : ریسک هایی که بواسطه انجام عملیات مؤسسه مالی به وجود می‌آیند.

تعریف شمارۀ (۱)، درحقیقت یک تعریف منفی از ریسک عملیاتی می‌باشد بدین ترتیب که ریسک عملیاتی را به ‌عنوان زیان ناشی از هرنوع فعالیتی غیر از فعالیت هایی که منجر به ریسک اعتباری و ریسک بازار شود، قلمداد می‌کنند. این تعریف بسیار گسترده بوده و شامل ریسک های استراتژیک و ریسک شهرت و … نیز می شود. در واقع این تعریف از ریسکهای عملیاتی، عملاً ریسک های دیگری را نیز شامل خواهد شد که معمولاً جز ریسک های عملیاتی محسوب نمی شوند.

تعریف شمارۀ(۲)،نیز تعریف جامعی برای ریسک های عملیاتی نمی باشد، زیرا تنها زیان های مستقیم ناشی از عملیات سازمان راشامل می شود. در صورتی که بسیاری از ریسک های عملیاتی نتیجه غیر مستقیم انجام عملیات سازمان می‌باشند که از آن جمله می توان به انواع سرقت ها و سوء استفاده ها مانند اختلاس اشاره کرد.

‌بنابرین‏ به تعریف جامعتر و ‌کامل تری از ریسک های عملیاتی نیاز داریم که همان استانداردی است که کمیته بال برای ریسک های عملیاتی ارائه داده است.

اهمیت ریسک های عملیاتی

به دو دلیل در سال های اخیر، توجه زیادی به ریسک های عملیاتی در سازمان ها شده است:

۱-رشد نمایی استفاده از تکنولوژی.

۲-افزایش ارتباطات میان شرکت کنندگان در بازارهای سرمایه.

با وجود اینکه تکنولوژی سبب سهولت انجام بسیاری از کارها درسازمان و مهمتر از آن رشد بهره ‏وری سازمانی شده است، اما رشد تکنولوژی،سازمان ها را با مسائل و مشکلات جدیدی نیز روبرو ساخته است. برای روشنتر شدن مطالب می توان به مثال زیر اشاره کرد:

اتوماسیون در سازمان ها باعث شده است که عملیاتی که در گذشته به صورت دستی در سازمان انجام
می شدند و شاید ساعت ها وقت کارکنان اداره صرف انجام آن می شد،هم اکنون در مدت زمان بسیار ‌کوتاه‌تری و با احتمال خطای بسیار کمتری انجام شوند.

امّا این رشد تکنولوژی باعث آن نمی شود که بتوانیم ادعا کنیم ریسک ناشی از انجام کارهای اداری کاهش یافته است زیرا در حال حاضرسازمان با ریسک بسیار بزرگتری مانند امکان از کارافتادگی سیستم اتوماسیون روبروست.

ریسک عملیاتی اصولاً مفهوم جدیدی نمی باشد، علت مطرح شدن این بحث در سالیان اخیر، به اهمیت روزافزون آن مربوط می شود، به طوری که اجتناب از رویارویی با بحث ریسک های عملیاتی در سازمان ها را برای بسیاری از مؤسسات مالی غیر ممکن ساخته است.

ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال

این تعریف برای ریسک های عملیاتی نه تنها در بانک ها بلکه برای هر مؤسسه مالی از سوی کمیته بال ارائه شده است.در تعریف فوق تأکید روی علل ریسک عملیاتی است از فواید این ‌امر می توان به تسهیل اندازه گیری ریسک عملیاتی اشاره کرد. بنابر تعریف فوق، ریسک های عملیاتی شامل ریسک های قانونی می‌باشند ولی ریسک های استراتژیک و شهرت در زمره ریسک های عملیاتی طبقه بندی نمی شوند. ‌بنابرین‏، با توجه به تعریف ارائه شده این گزاره که “ریسک عملیاتی شامل هر گونه ریسکی به جزء ریسک های اعتباری و بازار می‌باشد” دیگر صحیح نمی ­باشد. بنابر تعریف فوق ریسک عملیاتی تنها به ریسک سیستمی و یا ریسک های مرتبط ‌با تکنولوژی اطلاعات محدود نمی شود.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

رشد و توسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس انداز کنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آن ها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می باید کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ­ای در بهبودفعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(اصلی۱۳۹۰،۳۴-۱).

نهادهای مالی به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول فعالیت دارند و با اعطای تسهیلات باعث جریان پول و سرمایه در جامعه می‌شوند و در این جریان، نهاد مالی خود را در معرض انواع ریسک‌ها قرار می‌دهد. تنوع این ریسک‌ها و گاهی شدت آن ها به حدی است که اگر نهاد مالی نتواند آن ها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت نماید رو به نابودی می رود(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

در این راستا، مؤسسات مالی و اعتباری برای کسب سود بیشتر باید در بازپرداخت کامل تسهیلات اعطایی خود از سوی مشتریان مطمئن باشند زیرا وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای وام، امری بدیهی است، لذا در چنین شرایطی نقش دو موضوع غربال ونظارت جهت انجام فرآیندهای اعطای تسهیلات از اهمیت زیادی برخوردار است(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

بدین لحاظ از آنجا که فعالیت های شرکت‌های بیمه مشابه فعالیت بانک‌ها است، می توان برای مدیرت ریسک اعتباری در بانک‌ها از نحوه پوشش ریسک توسط شرکت‌های بیمه الگوبرداری نمود و با آگاه نمودن وی از میزان ریسک با توجه به دارایی و وثایق ارائه شده توسط وی نرخ سود تسهیلات را تعیین نمود و بدین صورت متقاضی را ملزم به قبول بخشی از ریسک نموده و از این طریق خطر اعمال غیراخلاقی را کاهش داد (اصلی،۱۳۹۰،۳۴-۱).

کودکانی که در خانواده های بد سرپرست پرورش می‌یابند دچار مشکلات عدیده ای هستند. تحقیقات پیرامون آسیب های روانی کودکان نشان می‌دهد که والدینی که از شیوه های تربیتی نامطلوب که منشا ترس، عدم اعتماد، احساس نارضایتی، بدبینی و اضطراب در فرزندانشان می شود استفاده می‌کنند (علیزاده و اندریز، ۲۰۰۲). از هم پاشیدگی سازمان اصلی خانواده ضربه مهلکی به آینده فرزند در اجتماع می زند. تغییراتی که بر اثر مرگ والدین و یا یکی از آن دو، طلاق و ترک خانواده در زندگی کودکان به وجود می‌آید نقش مؤثری در گرایش آن ها به بزهکاری دارد. افراد بزهکار بیش از سایر افراد غیر بزهکار به خانواده های از هم پاشیده تعلق دارند (رأس آلن، ترجمه مهریار و یوسفی، ۱۳۷۶). از جمله مشکلات این کودکان اختلالات رفتاری است.

به علت مشکلات ساختاری خانواده و از هم پاشیدن آن و از جهت اینکه فرزندان این مجتمع ها نوعا از طفولیت طعم زندگی را لمس نکرده و همواره در تنش و کشمکش و بی مهری ، در محیط های مملو از ترس و وحشت و بعضا نا خواسته متولد شده و ادامه زندگی داده‌اند مشکلاتی برای آن ها به وجود آمده است بدین ترتیب این فرزندان دچار مشکلاتی از جمله صرع ، اختلالات تبدیلی و زمینه‌های اضطرابی و واکنش های نوروتیک شده اند. از جمله مشکلات دیگری که در این فرزندان نسبت به نرم جامعه بیشتراست می توان ‌به این موارد اشاره کرد : شب ادراری ، ناخن جویدن ،پرخاشگری ، دروغ گویی ، بی قراری ، انزوا ، کمرویی ، احساس بی ارزشی ، عزت نفس پایین، احساس حقارت ، کاهش قدرت تصمیم گیری ،آشفتگی فکر ،شیشه شکستن ،حالت های سادیستی و مازوخیستی،هراس ، افسردگی مشکلات تحصیلی ،بیش فعالی همراه با کمبود توجه ،تکانه ای بودن، اقدام به خود کشی، رگه هایی ازاختلال شخصیت خود شکن ، رگه هایی ازاختلال شخصیت منفعل مهاجم، و حتی اختلالات سلوک اختلال پارانوئیدی و نیز اختلالات جنسی و اعتیاد به مواد استنشاقی مثل بنزین و حتی آشغال خوری نیزدیده شده است (صدیق، ۱۳۸۴).

یکی از بارزترین موارد اختلال رفتاری تکانشگری این کودکان است. تکانشگری هسته ی اصلی بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند سوء مصرف مواد ، قماربازی بیمارگونه ،اختلال‌های شخصیت و دست زدن به اقدامات پرخاش جویانه است. فرایند تصمیم گیری یا انتخاب از میان گزینه ها ،پس از تحلیل آن ها ، یکی از عالی ترین پردازش های شناختی به شمار می‌آید. گونه ای از این فرایند که تصمیم گیری مخاطره آمیز^[۱۳] نامیده شده است . در شرایطی پردازش می شود که شخص با گزینه هایی روبرو می شود که انتخاب آن ها باری از سود یا زیان هایی در حال یا آینده را به دنبال دارد و در عین حال میزان این سود یا زیان با درجاتی از احتمال یا عدم قطعیت همراه است (اختیاری و همکاران،۱۳۸۰).

پژوهش های انجام شده پیرامون تکانشگری و عملکرد شناختی ،گویای این است که پیامدهای تکانشگری همواره منفی است. آنچه بسیار مهم است ارتباط میان تکانشگری با شماری از آسیب های روانی در اجتماع است که از جمله ی آن ها خشونت، رفتارهای ضداجتماعی، بزه وجنایت و بسیاری از موارد دیگر است. همچنین بررسی ها نشان داده است که تکانشگری یکی از مهم ترین عوامل خطر شخصیتی گرایش به مصرف موادمخدر به شمار می رود (ریب^[۱۴] و همکاران،۲۰۰۶). همچنین روش های کنارآمدن و مهارت های مقابله ای این کودکان با مشکلات حائز اهمیت است.

مهارت های مقابله با استرس دارای مفهوم گسترده و مؤلفه های شناختی و رفتاری چندی است. به طور کلی مقابله به عنوان کوششی برای افزایش سازگاری فرد با محیط یا تلاش به منظور پیشگیری از بروز پیامدهای منفی شرایط فشارزا توصیف شده است (لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴). پژوهشگران دو راه مقابله با استرس ‌را عنوان می‌کنند. یکی شیوه های سازگاری متمرکز بر مسئله که شامل فعالیت های مستقیم، به منظور تغییر یا اصلاح شرایطی است که تهدید آمیز تلقی می شود و همچنین شیوه های سازگاری متمرکز بر هیجان که شامل فعالیت یا افکاری برای کنترل احساسات نامطلوبی است که از شرایط فشارزا به وجود آمده اند.

در این تحقیق مسئله اصلی این بود که نوع سرپرست خانوار از لحاظ سبک مقابله ای و تکانشی بودن کودکان چه تاثیری بر رفتار نوجوانان می‌گذارد؟

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش

فرزندپروری یکی از بزرگترین مسئولیت های انسانی است که بسیاری از انسان ها آمادگی انجام این امر خطیر را ندارند. مشکلات اقتصادی، فقر فرهنگی، وجود بیماری های روانی و اعتیاد والدین، طلاق، مرگ یک یا هر دو والد و بسیاری عوامل دیگر، در کنار هم باعث می شوندکودکان بدون سرپرست مناسب باشند. تنها بخش کوچکی از این کودکان که مشکلات حاد و طولانی مدت داشته، برای آن ها پیگیری های قانونی صورت گیرد، به سازمان بهزیستی تحویل و در مراکز شبانه روزی نگهداری می‌شوند. بنا به گزارش سازمان بهزیستی حدود ۱۱۰۰۰ نفر تحت مراقبت مراکز شبانه روزی کودکان با نیازهای خاص و یک هزار نفر، اعم از کودکان معلول وغیر معلول بی سرپرست، در حوزه سازمان بهزیستی به سر می‌برند. دو هزار کودک در خانواده خود و بستگان به صورت داوطلبانه نگهداری می‌شوند. همچنین ۱۴۰۰ نفر از کودکان در مراکز غیر دولتی و با مدیریت هیات امنا نگهداری می‌شوند. با توجه به مشکلاتی که این کودکان و سایر کودکان بد سرپرست و کودکان خیابانی برای جامعه ایجاد می‌کنند، که در نهایت منجر به افزایش آسیب های اجتماعی و کاهش بهداشت روانی- اجتماعی می شود، لازم است در زمینه پیشگیری قدم هایی جدی برداشته شود (ملازاده، ۱۳۸۲).

شایان ذکر است که اختلالات رفتاری و تکانشگری در دوره نوجوانی بیش از سایر دوران زندگی اهمیت دارد. گزارش ها میزان بروز اختلالات کم توجهی/ بیش فعالی را در ایالت متحده از ۲ تا ۲۰ درصد کودکان مدرسه ابتدایی بیان می‌کنند و در پسر ها به نسبت ۱ به ۲ تا ۱ به ۹ متغیر است. همچنین مطالعات همه گیر شناسی صفات منفی کاری را در جمعیت غیر بالینی ۱۶ تا ۲۲ درصد گزارش کردند. میزان گزارش افسردگی در نوجوانی اولیه ۱ تا ۶ درصد و در نوجوانان بزرگتر بین ۱۴ تا ۲۵ درصد برآورد شد (سادوک، سادوک^[۱۵]؛ ۲۰۰۷). محمدخانی و اسکندری (۱۳۸۴)، در مطالعه بر روی همه گیر شناسی مشکلات رفتاری دانش آموز ۷-۱۸ ساله نشان دادند که ۷/۳۲ درصد دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی دچار مشکلات رفتاری می‌باشند. مشکلات ایذایی با ۵/۱۷ درصد شایع ترین مشکلات در بین دانش آموزان هستند و مشکلات هیجانی با ۵/۱۵ درصد در رتبه دوم قرار دارند.