بند دوم- وثیقه قانونی

وثیقه قانونی برخلاف وثیقه قراردادی، سبب و منشأ آن، حکم قانون است نه قرارداد و به تعبیر دیگر وثیقه حکمی است. فقهاء برای این قسم از وثیقه، مثال حق فقراء بر مال موضوع زکات را مطرح می نمایند و در نوشته های فقهی خویش، تحت عنوان “رهن مفروض” بحث می‌کنند[۵۸] که آیا برای مثال می توان فرض کرد اگر مسافر بابت خدمات ارائه شده، دین خود را به صاحب هتل نپردازد، اموال مسافر وثیقه و تضمین پرداخت مطالبات صاحب هتل باشد؟[۵۹]

در قوانین نیز حق وثیقه ای که قانون‌گذار برای بستانکار پیش‌بینی نموده است، عموماً با اصطلاح “طلب ممتاز”[۶۰] معرفی شده است. طلب مذکور، حقی مالی و بر مبنای وجود دین مبنا یا پایه، از مصادیق حقوق دینی است که مقنن به جهت وجود پاره ای مصالح، از قبیل حمایت از حقوق طلبکاران، امتیازات حق تقدم و یا حق تعقیب و یا مجموع حقوق مذکور را برای ایشان، بر روی تمام اموال یا مال معین از اموال بدهکار، به رسمیت شناخته است.[۶۱]

لازم به ذکر است، در نظام حقوقی ایران که غالباً وثیقه عینی به وثایق قراردادی منحصر می شود، وثایق قانونی ذیل وثایق عینی قرار نمی گیرند؛ ‌بنابرین‏ وثیقه قانونی تحت عنوان کلی طلب ممتاز، نهادی مستقل و متمایز شناخته می شود، که امتیازات خود را مستقیما از قانون دریافت می‌کند. یعنی منشأ اوصاف حقوق تقدم و تعقیب در مطالبات ممتاز، قانون است نه قرارداد. از سوی دیگر طلب مذکور، گاه برای دارنده طلب، صرفاً حق تقدم ایجاد می‌کند؛ بدین معنا که طلبکار با هیچ مال معینی از اموال بدهکار، رابطه حقوقی ندارد و صرفاً از حیث زمانی می بایست بر سایر مطالبات، مقدم شمرده شود. برای نمونه می توان به ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ اشاره نمود که مقرر می‌دارد:«مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی، تأمین و پرداخت شود».

برابر ماده مذکور از یک سو، کارگر حق عینی نسبت به اموال کارفرما ندارد و صرفا استیفای طلب وی می بایست مقدم بر سایرین صورت گیرد. از سوی دیگر، قانون برای وی حق تعقیب به رسمیت نشناخته است و حق وی تنها حق دینی خواهد بود. این در حالی است که در پژوهش حاضر، هرگاه سخن از وثیقه می شود منظور وثایق عینی در معنای خاص اصطلاحی است که با موافقت متعهد و متعهدله، مالی از اموال بدهکار یا ثالث، برای استیثاق طلب طلبکار، گرو گذاشته می شود؛ در حالی که درباره این که طلب ممتاز بر روی اموال بدهکار ایجاد حق عینی می‌کند یا خیر، بحث و تردید است. براین اساس برخی این دسته از مطالبات را با عنوان “طلب مقدم” معرفی می‌کنند.[۶۲]

برخلاف مثالی که از قانون کار، ارائه شد، طلب ممتاز گاه برابر قانون، نسبت به مال معینی از اموال بدهکار، حق عینی ایجاد می‌کند و بدین وسیله طلبکار، حق تقدم و تعقیب می‌یابد. برای نمونه مطابق ماده ۳۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه گر برای مطالبه حق بیمه در مقابل هر طلبکاری بر “مال بیمه شده” مقدم دانسته شده است. بدین صورت که اگر بیمه گذار حق بیمه را پرداخت نکرد، بیمه گر بر عین مال بیمه شده، به حکم قانون، حق عینی می‌یابد و وثیقه طلب او قرار می‌گیرد.

شاهد دیگر ماده ۲۹ قانون دریایی ایران است که محل تعلق و وصول “مطالبات ممتاز” را کشتی، کرایه حمل و ملحقات این دو شناخته است.

ماده ۳۸ قانون مذکور نیز مقرر داشته است:” انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت”.

بدین ترتیب در قانون فوق الذکر برای مطالبات ممتاز افزون بر حق تقدم، حق تعقیب نیز پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ این دسته از مطالبات ممتاز برخلاف مطالبات مقدم، “مطالبات دارای وثیقه قانونی” نامیده می‌شوند.

و نیز می توان به حمایت قانون‌گذار از طلب ممتاز برخی اشخاص مانند زن شوهردار که در ماده ۱۲۰۶ ق.م درباب نفقه که طلب وی درصورت ورشکستگی شوهر، مقدم بر غرما خواهد بود و نیز محجورین اشاره نمود که برحسب آن اموال منقول و غیرمنقول شوهر و یا قیم در وثیقه طلب زن یا محجور، قرار می‌گیرد.[۶۳]

وثایق قانونی، گرچه قائل شویم که گاه می‌تواند موجد حق عینی بر روی مال معین از اموال متعهد باشد، ساختار حقوقی خاص خود را دارد که موجب می شود طلبکاران علی رغم پیش‌بینی چنین وثایقی در قانون به جهت اصل تقدم حقوق دارنده وثیقه قراردادی بر دارنده طلب ممتاز، به وثایق قراردادی روی می آورند.

بند سوم- وثیقه قضایی

این نوع وثیقه از احکام قضایی دادگاه ها، ناشی می شود[۶۴] و بموجب آن، هرگاه از دادگاه حکم محکومیت و یا مجوز توقیف اموال محکوم علیه به استناد قرارهای تأمین خواسته متناسب با یکی از بندهای مندرج در ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م و نیز دستور موقت در امور فوری مندرج در ماده ۳۱۰ آن قانون، صادر شود تمام یا بخشی از اموال نامبرده در رهن قضایی محکوم له قرار می‌گیرد.[۶۵] با مطالعه ی عقد رهن در حقوق ایران، معلوم می‌گردد که اصطلاح وثیقه قضایی ناشی از حکم، در حقوق ایران سابقه ندارد. تنها برخی در تألیفات حقوقی خود گاه به اجمال در بیان آثار حکم در رهن قضایی که فی الواقع مربوط به چگونگی رهن قضایی در حقوق فرانسه است از آن نام برده اند.[۶۶] لذا ماهیت قرارهای صادره، اگرچه تأمینی می‌باشد لیکن صراحتاً نام وثیقه قضایی برخود نگرفته اند؛ چراکه در حقوق ایران، معاملات وثیقه ای به ابتکار بدهکار و طلبکار و گاه با دخالت شخص ثالث از سوی بدهکار با رضایت بستانکار صورت می‌گیرد.

از آن جا که همواره ارزش یک تعهد، بستگی زیادی به ضمانت اجراهای آن دارد، بستانکاران درصدد می‌شوند تا با تحصیل ضمانت های هرچه بیشتر با انعقاد وثیقه های قراردادی بر درجه اطمینان اجرای تعهد بیفزایند؛ ‌بنابرین‏ آن چه در حقوق ایران، حقوق بستانکاران را در مقابل خطر عدم پرداخت طلب آنان، تأمین می‌کند، وثایق قراردادی است؛ زیرا از یک سو، وثیقه قضایی امری است که تحصیل آن به تقدیم دادخواست و تشکیل جلسه دادرسی که ممکن است، ماه ها تعیین نوبت آن بطول انجامد و نیز به سرعت رسیدگی دادگاه ها و تهیه حکم و مراحل اجرایی توقیف مال، بستگی دارد. از سوی دیگر گفته می شود ” حق تقدم ناشی از وثیقه قضایی ضابطه ندارد بلکه بستگی به سرعت در تقدیم دادخواست و اخذ حکم دارد”.[۶۷] علی ایّحال، اگر بستانکاری موفق به اخذ وثیقه قراردادی نشده باشد وثیقه قضایی می‌تواند این خلأ را جبران نماید. در غیر این صورت، چگونه می شود حقوق بستانکاران را در برابر اراده بدهکاری که می‌خواهد اموال خود را از دسترس امور اجرایی خارج کند به طور مؤثر تأمین کرد؟

فصل دوم

مقایسه ی وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...