درمباحث قبل اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ضرورت اعمال این قواعد و یا تدوین قواعد جدید در مواجهه با حملات سایبری را بررسی نمودیم. حال لازم است که بررسی نماییم که آیا قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه برضابطه‌مند شدن فضای سایبر و ممانعت ازحملات سایبری تأثیرگذار بوده است یا خیر؟
درعصر دولت – محوری کمترکشوری حاضر به ایجاد محدودیت در استفاده از برخی از سلاحهای استراتژیک بود اما با تدوین اصول وقواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ورود به عصرانسانی شدن حقوق بین‌الملل، اکثرکشورها “امنیت انسانی” را بر” دکترین امنیت ملی” ترجیح دادند و در اکثر معاهداتی که مبنای آن اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده است، سعی نموده‌اند که در معیار ارزیابی مشروعیت عملیات ها، تسلیحات خود را در ظرفی به نام حقوق بین‌الملل بشردوستانه محک بزنند. نمود عینی این محدویت‌ها، کنوانسیون سلاح‌های متعارف، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی به آن و دیگر معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای بوده و در آینده‌ای نزدیک شاهد اعمال این اصول در “معاهده بین‌المللی کنترل تسلیحاتی برای فضای سایبر” خواهیم بود. در ادامه حملات سایبری و تجهیزات به کار رفته در ان را از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول : ابزار حملات سایبری به مثابه سلاحی نوین
تاریخ زندگی بشر مملو از تلاش انسان برای استیلا بر دیگران بوده و چه بسیار ابزاری که انسان برای غلبه بر طبیعت بدان‌ها دست نیازیده است. در طول تاریخ انسان‌ها به جهات مختلف در قالب قبایل و مناطق گوناگون به جنگ با همدیگر رفته‌اند و در این جنگ‌ها از ابزارهای مختلف و از جمله سلاح های شیمیایی بهره جسته‌اند. در زمانی که حقوق قراردادی جنگ هنوز زیاد پا نگرفته بود، درهم کوبیدن نیروهای دشمن یکی از اهداف غایی طرفین جنگ محسوب می شد ولو این هدف از طریق بکارگیری سلاح های نامتعارف تحقق یابد چون در این دوران بنا به مثل معروف، ضرورت قانون نمی شناخت. با توجه به موضوع این رساله که حملات سایبری می‌باشد، بایستی بررسی کرد که آیا این‌گونه حملات سایبری نوعی سلاح محسوب می‌شوند یا خیر؟ و در راستای پاسخگویی به این مسئله، لازم است که ابتدا مفهوم سلاح بررسی گردد.
الف-مفهوم سلاح سایبری
طبق تعریفی که در سایت ویکی­پدیا وجود دارد، سلاح به ابزارى اطلاق مى‌شود که براى نبرد با دشمن ساخته شده است؛ خواه براى حفظ بدن در برابر یورش دشمن باشد، مانند کلاه خود، سپر و زره، یا براى تهاجم و ضربه زدن به دشمن، مانند تفنگ، شمشیر و نیزه. برای آشنایی با انواع سلاح لازم است که انواع جنگ­افزار را به صورت اجمالی بررسی نماییم.
طبقه‌بندی جنگ‌افزارها :
۱ – جنگ‌افزار متعارف
این نوع ابزار جنگی به گروه‌های ذیل تقسیم می‌شوند:
جنگ‌افزار سرد، جنگ‌افزار انفرادی (شمشیر، خنجر، تیر و کمان،…) ، جنگ‌افزار جمعی (منجنیق)، جنگ‌افزار گرم، انفرادی (سلاح کمری، تفنگ، نارنجک‌انداز،…) ، جمعی (توپ، تانک، هواپیمای جنگی،…)
۲ – جنگ‌افزار نامتعارف
این نوع ابزار جنگی به گروه‌های جنگ‌افزار شیمیایی، جنگ‌افزار میکروبی ،وجنگ‌افزار هسته‌ای تقسیم می‌شوند که البته در حال حاضر کاربرد آن‌ها در بیشتر موارد ممنوعیت دارد.
با بررسی و واکاوی انواع و اقسام جنگ‌های موجود اعم از جنگ سخت، جنگ سرد، جنگ نرم و… به پارامترهایی برمی‌خوریم که در تمامی این جنگ‌ها مشترک است و تفاوت موجود در تعریف این جنگ‌ها با توجه به هدف، مد نظر آنهاست که به جهت اهمیت و مبتلابه بودن مقوله حمله سایبری به‌صورت کاربردی به اسلحه شناسی این‌گونه عملیات پرداخته خواهد شد.
با توجه به تقسیم بندی فوق، ابتدا باید دید که چه نوع حملات سایبری، از مصادیق توسل به زور و حمله مسلحانه می‌باشد، سپس بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت که ابزارهای به کار گرفته شده در حملات سایبری قابلیت شناسایی به عنوان سلاحی خاص را دارند یا خیر.
با مروری بر قوانین نظامی برخی کشورها که فناوری سایبری را به صورت حرفه‌ای در آموزه‌های نظامی خود قرار داده و یگان‌های ویژه‌ای در این خصوص تشکیل داده‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید که برخی از ابزارهای سایبری در حد یک سلاح نوین می‌باشند هرچند که برخی از این ابزارهای سایبری منجر به آثار مستقیمی نشوند اما برخی مواقع آثار غیر مستقیم آن می‌تواند منجر به بی ثباتی یک کشور شود و یا از اثار مستقیم می‌توان به آزاد شدن یک انرژی بسیار قوی و تخریب یک منطقه وسیع کشور به دلیل اخلال در کارکرد یک سد آب و یا یک نیروگاه اتمی، اشاره کرد که همه این آثار، از مصادیق توسل به زور و حمله مسلحانه می‌باشد. از نظر حقوقی نیز می‌توان با استناد به تفسیر بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹، این‌گونه حملات را نوعی کاربرد زور در فضای سایبر دانست زیرا طبق این بند از معاهده مذکور، هر رویه موخر بر اجرای یک معاهده که دلالت بر توافق طرفین داشته باشد، قابل اجرا می‌باشد.
گواه بر این ادعا، سند استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۴ و اظهارات دیگر نمایندگان این دولت می‌باشد که طبق نظر آنها، جنگ افزارهایی که آثار گسترده‌ای داشته و آثار ویران کننده آن بیشتر از آثار نابود کننده آن باشد، مشمول توسل به زور بوده و آثار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها کمتر از یک جنگ افزار کشنده نمی‌باشد.
از دیگر کشورهای حمایت کننده از این دیدگاه، روسیه و انگلستان می‌باشند که حمله سایبری به یک نیروگاه اتمی را یک نوع حمله مسلحانه دانسته‌اند. همچنین دولت استونی نیز، محاصره سایبری که یک کشور را از دسترسی به جهان بیرون محروم نماید را هم­طراز با محاصره دریایی بنادر دانسته و نوعی اقدام جنگی می‌دانند.
نتیجه آنکه: ” قصد و آثار استفاده از یک ابزار است که آن را تبدیل به سلاح می‌کند نه کاربردهای عمومی یک وسیله”. لذا با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که استفاده از هر ابزاری همچون ابزار سایبری، درصورتی‌که منجر به تلفات قابل ملاحظه انسانی شده و یا تخریب گسترده اموال را در پی داشته باشد، ابزار به کار رفته نوعی سلاح محسوب گردیده و در نتیجه آن عملیات از مصادیق حمله مسلحانه خواهد بود.
از نظر حقوقی می‌توان این نتیجه را با نظر شورای امنیت در واکنش به حملات یازدهم سپتامبر در یک راستا دانست چراکه با وجود اینکه ابزار به کار رفته در این حمله ذاتاً اسلحه نبوده و هواپیماهای ربوده شده بودند، اما این شورا حق دفاع مشروع را برای آمریکا به رسمیت شناخت. البته دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بارها در آراء و نظریات خود، با معیارِ مقیاس و نتیجه، مصادیق توسل به زور را تفکیک نموده و حملاتی مانند دادن اطلاعات غلط به هواپیماها و یا اخلال در کار نیروگاه‌های هسته‌ای که خسارات جانی و مالی بسیاری به دنبال خواهند داشت را معادل حملات مسلحانه دانسته است. سلاح حمله سایبری، ترکیبی از دانش و تجهیزات می‌باشد که با حضور در بزرگراه اطلاعاتی نظیر شبکه اینترنت و با داشتن دانشِ تخصصی، بسیاری از ابزارها، بدون صرف وقت زیادی در دسترس هستند.
با توجه به توضیحات فوق، سلاح‌های قابل استفاده در یک حمله سایبری به شرح ذیل می‌باشد:
۱- ابزارهای شناسایی: عموم سلاح‌های شناسایی در محتوای فضای سایبر یا اینترنت وجود دارند. نمونه‌های کلی این ابزارها شامل موارد زیر می‌باشد:
موتورهای جستجوی دامنه‌ها
ثبات دامنه اینترنتی
ثبات آدرس اینترنتی
تکنیک‌های ردیابی
ابزارهای شناسایی DNS
ابزارهای شناسایی شبکه و هم­بندی آن
ابزارهای متفرقه
۲- ابزارهای وارسی: با سلاح‌های وارسی می‌توان سیستم‌های زنده و فعال و آنهایی را که از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند را مشخص نمود. نمونه‌های کلی این ابزارها شامل موارد زیر می‌باشد:
انواع جاروب کننده‌ها
انواع وارسی کننده‌های پورت‌های TCP و UDP
۳- ابزارهای کنکاش: سلاح‌های کنکاشگر عموما درون سیستم‌های عامل حضور دارند. این ابزارها مبادرت به بیرون کشیدن اطلاعات خاص سیستم عامل­ها و شبکه‌ها، نظیر عناصر کاربری و تولیدات نرم‌افزاری می‌نمایند.
۴- ابزارهای نفوذ:
ابزارهای صرفا سایبری
سلاح‌های فیزیکی/سایبری. مانند امواج کوتاه و بلند دست‌کاری شده که موسوم به بمب الکترونیکی می‌باشند.
۵- ابزارهای ارتقاء مزایا
روش‌ها و ابزارهای تزریق
متدهای فریبکارانه
استراق سمع
۶- سلاح‌های پنهان
انواع اسب‌های تروآ
انواع ویروس‌ها و کرم‌ها
نقاط پنهان در سیستم‌های عامل
۷- جنگ افزارهای حملات DOS: شاید یک سرباز سایبری که نتواند به محتوای یک رایانه نفوذ نماید، نهایتا مبادرت به تهدید جنبه در دسترس بودن آن هدف نماید. بنابراین استفاده از متدها و ابزارهای حملات DOS محتمل است.
ب- قابلیت اعمال کنوانسیون تجارت اسلحه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۳، مجمع عمومی ملل متحد معاهده تجارت اسلحه را با ۱۵۴رای موافق، ۳ رای مخالف (کره شمالی، سوریه و ایران) و ۲۳ رای ممتنع( از جمله روسیه، چین، مصر، هند) تصویب کرد. این نخستین سند بین‌المللی درباره تجارت تسلیحات و مهمات متعارف بوده که به تصویب رسیده است. دبیر کل ملل متحد این رخداد را دستاورد دیپلماتیک تاریخی و پیروزی برای مردم جهان دانست. همچنین، پیتر مورر، رییس وقت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، با ابراز خشنودی، این معاهده را گامی تاریخی در راستای کاهش آلام انسانی دانسته و عنوان نمودند که، اکنون باید متن معاهده با حسن نیت به اجرا در آید تا در جایی که خطر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارتکاب جرایم جنگی وجود دارد از انتقال تسلیحات و مهمات دوری شود.
موضوع این معاهده­ی ۲۸ ماد­ه­ای، وضع مقررات در مورد تجارت بین‌المللی تسلیحات متعارف و نیز پیشگیری و برچیدن تجارت غیرقانونی آن بوده و هدف معاهده، تامین صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقه ای، کاهش رنج انسان ها، و پیشبرد همکاری و اقدام شفاف و مسئولانه طرفهای معاهده در تجارت بین‌المللی تسلیحات متعارف است.^[۴۶۱]
حال با توجه به موضوع این رساله، این پرسش را پیشِ­رو داریم که آیا مسئله حملات سایبری نیز در چارچوب این معاهده قابل بررسی می‌باشد یا خیر؟
در بادی امر این‌گونه به نظر می‌رسد که موضوع این معاهده ممنوعیت تجارت برخی از سلاحهای خاص بوده باشد اما با بررسی هدف و روح اصلی این معاهده، و با استناد به ممنوعیت‌های احصاء شده در ماده ۶ و معیارهای ارزیابی تصریح شده در ماده ۷ که این‌گونه مقرر می کند :
” صلح و امنیت را تضیعف کند یا در به خطر انداختن آن سهیم باشد و یا احتمال چنین وضعیت‌هایی برود؛ در راستای ارتکاب نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز حقوق بین‌الملل بشر باشد و یا چنین نقضی را تسهیل کند؛ در راستای ارتکاب عملی باشد که به موجب معاهدات بین‌المللی یا پروتکل‌های مربوط به تروریسم و یا جرایم سازمان یافته فرامرزی، در صورتی که دولت صادرکننده عضو آن باشد، جرم تلقی شده باشد و یا چنین عملی را تسهیل کند”.