آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های کار و امور اجتماعی- کشور و اطلاعات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ↑

1. 1. – http://www.ostan-kd.ir/Default.apx?tabld=97 ↑

1. 1. – مصاحبه حضوری با آقای غلامعلی کریم پور ملک شاه کارشناس حقوقی امور اتباع مهاجرین استانداری مازندران ↑

1. 1. ۱- ماده ۹۷۶ قانون مدنی اشخاص ذیل تبعۀ ایران محسوب می­شوند:۱- کلیۀ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

      ۲- کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

      ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.

      ۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده­اند.

      ۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعۀ خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند. و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

      

      ۶- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

      ۷- هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

      تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی ‌و کنسولی خارجی مشمول فقرۀ ۴ و ۵ نخواهند بود. ↑

1. 1. ۲- حیدری، مسعود، «تابعیت در حقوق ایران ، شرح و بحث انتقادی راجع به اعمال خاک در ایران»، حقوق امروز، شماره ۱۷، اسفند ۱۳۴۴ ↑

1. 1. – http://www.ttmnews.ir/post/29 ↑

1. 1. ۱- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال، دوره جدید، شماره هفت، آذر ۹۰ ، ص ۲۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی و هفتم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۱۶۱ ↑

1. 1. . ۱- ویژه، محمد رضا، «ثبت احوال و حقوق عمومی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷اردیبهشت (تحت چاپ) ↑

1. 1. – عباسی، اسماعیل و اکبر آبادی، مرضیه « جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال۱۳۹۱، ۲۶و۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ). ↑

1. 1. – ویژه ، محمدرضا، همان مأخذ (تحت چاپ) ↑

1. 1. – انصاری، مسعود، و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، جلد اول، سال ۱۳۸۴، ص۱۱۶ ↑

1. 1. – صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، جلد اول، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۸۵، ص۱۰

      ↑

1. 1. – ماده ۱۲ قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می­باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه­ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».– ماده ۱۳ قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند». ↑

1. 1. – ماده ۶ قانون مدنی:« قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث ‌در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود».۳- ماده ۷ قانون مدنی: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». ↑

1. 1. – عباسی، اسماعیل و اکبر آبادی، مرضیه، همان ماخذ (تحت چاپ). ↑

1. 1. ۱- ویژه، محمدرضا، همان ماخذ(تحت چاپ). ↑

1. 1. – معظم، مهرداد، «نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶و۲۷ا ردیبهشت (تحت چاپ) ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی، علی حسین و همکاران، جرایم مانع (جرایم بازدارنده)، ‌فصل‌نامه مدّرس علوم انسانی ویژه نامه حقوق، زمستان ۸۳ ،ص۲۳ ↑

1. 1. -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان ۸۴، ص۲۲۸ ↑

1. 1. ۳-اردبیلی، محمدعلی ، پیشین، ص ۲۰۹ ↑

1. 1. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و همکاران، همان ماخذ، ص ۲۶ ۱- ↑

1. 1. ۲- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و همکاران، همان ماخذ، ص ۲۶ ↑

1. 1. ۱-United Nations Secretariat [2005] (United Nations Congress on Crime Preventaon & Criminal Justice, Bangkok :”economic and financial crimes :challenges to sustainable development”, A/CONF.203/7 ,distr.:23 february 2005.– به نقل از یوسفیان شوره دلی، بهنام، «رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) »، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۲ ↑

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز ۸۵، ص۱۹ ↑

1. 1. -گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، «علمی-کاربردی»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۲، مهر۱۳۸۵ ،ص۳۲۵ ↑

1. 1. – ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه­ای : «هر کس به صدور غیرمجاز از سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا توقف کردن داده ­ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». ↑

1. 1. – بهره­مند، حمید و جلالی فراهانی، امیر حسین ،«اطلاعات شخصی و پیشگیری از جرایم سازمان یافته» ، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ). ↑

فصل سوم کنفرانس ها وقواعد نرم محیط زیستی

پیشینه و سیرتاریخی کنفرانس های بین‌المللی محیط زیست

اگر بخواهیم تاریخی برای اولین قواعد و مقررات مربوط به محیط زیست درسطح بین‌المللی پیدا کنیم، باید بگوییم، اگر چه ولین کنوانسیون های مربوط به حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم برمی گردد، اما ریشه‌های واقعی حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اواخر دهه ی ١٩۶٠ و به صورت مشخص تر، سال ١٩۶٨ جست و جو کرد که با دخالت سازمان های بین‌المللی فصل جدیدی در رابطه باحفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان وحدت آفریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندندکه منشور اروپایی آب(٨ مارس ١٩۶٨) و اعلامیه ی مبارزه با آلودگی هوا(۶ می ١٩۶٨) مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین‌المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند و در ١۵ سپتامبر ١٩۶٨ کنوانسیون افریقایی حفاظت ازطبیعت ومنابع طبیعی تصویب ‌و جانشین کنوانسیون۱۹۳۳ لندن شد(فیروزی،۱۳۸۴:۲۵). سرآغاز مباحث جدی ‌در مورد محیط زیست درمجامع رسمی راباید اوایل دهه ۷۰ دانست. در این دوره به علت بروز برخی بحران های زیست محیطی همچون بارش باران های اسیدی وخطرقطع عرضه منابع سوخت های فسیلی، یک سلسله نشست ها و گردهمایی هایی برگزار شد. نشست های اعضای باشگاه رم از جمله مهمترین وتأثیرگذارترین جلساتی بود که درسطح کارشناسی وتخصی برگزارشد. محصول این نشست ها، تدوین چندین جلدکتاب بودکه برخی ازآنها به فارسی ترجمه شده است. کتاب محدودیت های رشد از جمله تأثیرگذارترین کتاب های باشگاه رم بود. در سطح سران دولتی نیز اولین کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم سوئد برگزار گردید. بعدازاین کنفرانس تاسال ۱۹۹۰کنفرانس های رسمی وغیر رسمی دیگری نیز شکل گرفت که برخی از آن ها عبارتند از: کنفرانس تفلیس در گرجستان(۱۴تا۱۲ اکتبر۱۹۷۷)، اولین کنفرانس جهانی آب وهوا درژنو(۱۹۷۹)، کنفرانس اتریش(۱۹۸۰)، کنفرانس ویلاش در اتریش(۱۹۸۵)، کنفرانس تورنتو ‌در کانادا(۱۹۸۸)، دومین کنفرانس جهانی آب وهوا در ژنو(۱۹۸۷). ( وصفی اسفستانی،۱۳۷۲:۷۲). نشست بین الدول تغییر آب وهوا(IPCC) برپایه برنامه زیست محیطی سازمان ملل(UNEP) وسازمان هواشناسی(WMO) تشکیل شد تا توانایی‌های علمی، فنی واجتماعی_ اقتصادی در زمینه تغییرات اقلیمی را ارزیابی کند.

اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، بازمی گردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین‌المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین‌المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین‌المللی مهمی را تصویب نمودند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا (۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب( ۶ می ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا و کنوانسیون آفریقایی ‌در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ) ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۸ ( مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد(امیر ارجمند ، ۱۳۷۸،۳). در سال های اخیر محیط زیست وچالش های پیرامون آن یکی از موضوعات مهم مطرح در حوزه روابط بین الملل بوده وتقویت سیاست جهانی محیط زیست به ویژه بعد از دهه ۱۹۷۰ میلادی بخش عمده ای از فعالیت سازمان های بین‌المللی ومنطقه ای را به خود اختصاص داده است. درهمین راستا درطول سالیان گذشته اجلاس و کنفرانس های خیلی زیادی درسطوح مختلف برای بررسی مسائل مربوط به محیط زیست برگزار وکنوانسیون ها وپروتکل های متعدد بین‌المللی ومنطقه ای تهیه وتدوین گردیده است. ما در ذیل به برخی از مهمترین این کنوانسیون ها که می‌تواند در بررسی موضوع مورد بحث ما مفید واقع شود اشاره می نماییم.^[۹]

کنفرانس استکهلم (اعلامیه ی کنفرانس ملل متحد ‌در مورد محیط زیست انسانی)

کیمیایی و بیگی ، بعد از سال ها کار با خانواده ها ، موفق به شناسایی چرخه معیوب در روابط والد – کودک در خانواده ها ، موفق به شناسایی چرخه معیوب در روابط والد – کودک در خانواده هایی با کودک مشکل دار ( همچون کودکان اوتستیک) شدند و آن را ” چرخه معیوب رفتار ناسازگار ” نامیدند . بر اساس این چرخه ، رفتار ناسازگارانه کودک ، احساس نامناسبی در والدین به وجود می آورد و بر نحوه ی واکنش و رفتار آن ها با کودکان تاثیر می‌گذارد . بدین ترتیب در بسیاری از موارد ، می توان برخورد نادرست والدین را به عنوان عامل اصلی در افزایش مشکلات رفتاری کودکان در نظر گرفت .

با توجه به مطالبی که ذکر رفت ، منطقی می‌رسد که مداخلات درمانی مؤثر برای کاهش آثار تعامل های نامناسب والد – کودک مورد نیاز است . در این میان نقش اصلی جلوگیری از چنین شرایطی و برقراری مجدد تعادل در خانواده بر عهده والدین به ویژه ، مادران می‌باشد که به عنوان پایه های اصلی خانواده در نظر گرفته است .

۲-۴- ۷شیوه های فرزند پروری :

هر خانواده ای شیوه های خاص را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می‌گیرد این شیوه ها که شیوه های فرزند پروری نامیده می‌شوند متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره می‌باشد ( هاردی و همکاران ، ۱۹۹۳ ) .

شیوه های فرزندپروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای از رفتارها که تعاملات والد – کودک را در طول دامنه ی گسترده ای از موقعیت ها توصیف می‌کند و فرض شده است که یک جو تعاملی تاثیرگذار را به وجود می آورد . شیوه های فرزندپروری یک عامل تعیین کننده و اثر گذار است که نقش مهمی در آسیب شناسی روانی کودکان بازی می‌کند .بحث ‌در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها ، رفتارها و شیوه های فرزند پروری تقریبا غیرممکن است . هرچند روانشناسان و نظریه پردازان بر نقش والدین و شیوه های فرزندپروری تأکید می‌کنند ، تحقیقات خیلی کمی ‌در مورد شیوه های فرزندپروری و آسیب شناسی روانی کودک به عمل آمده است (محرابی ، ۱۳۸۳) .

در واقع فرزندپروری به روش ها و رفتارهای ویژه گفته می شود که جداگانه یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تاثیر می‌گذارد .در واقع پایه و اساس شیوه فرزندپروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است ( بامریند ، ۱۹۹۱ ) .

در متون اسلامی نیز فرزندپروری فعالیتی پیچیده شامل رفتارها ، آموزش ها ، تعامل ها و روش هایی است که جدا و در تعامل با یکدیگر بر رشد معنوی ، عاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی تاثیر گذارد .

از دیدگاه اسلام ، مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکی بر عهده پدر و مادر است تا آنجا که یکی از حقوق فرزندان به شمار آمده است . امام صادق ( ع ) سه حق را بر پدر لازم می دانند که یکی جدیت در تربیت اوست . ایشان می فرمایند : ” فرزند بر پدر سه حق دارد : انتخاب مادر مناسب برای او ، نام نیک نهادن بر او و جدیت در تربیت فرزند ” ( مجلسی ، ۱۴۰۳ ، ج ۷۸ : ۲۳۶ ) .

نکته قابل ذکر این است که بیشترین مسئولیت و تاثیر والدین در تربیت فرزندان مربوط به دوران کودکی و نوجوان آنان است زیرا در اواخر دوره نوجوانی و پس از آن نقش فرزندان در تربیت خود به شدت افزایش می‌یابد .

شیوه های پرورشی کودک در گذر سده‌ها دگرگون شده است. در جامعه گذشته که دارای قواعد خشک و مستبدانه بود – یعنی همان جامعه‌ای که والدین امروز در آن پرورش یافته اند – روابط مردم در قالب مافوق و زیردست برقرار بود، پدر خانه قدرت برتر به حساب می‌آمد و مادر مطیع او و فرزندان مطیع هر دو بودند. جامعه خوب و سازمان یافته بود و هر کس به نقش خود در جامعه واقف بود. اگر جامعه همان ساختار را حفظ می‌کرد بسیاری از مشکلات عمده امروزی به وجود نیامده بود. اما جامعه ایستا نیست و تغییرات وسیع آن منجر به طرح سؤالات اساسی در زمینه پایه ساختار جامعه شده است (دینک میر ، ۱۹۸۱).

تا نیم قرن پیش بسیاری از والدین انتظار داشتند فرزندان آن ها بی چون و چرا از اوامر آن ها پیروی کنند. ولی در حال حاضر بسیاری از والدین، دیگر چنین انتظاراتی ندارند. با توجه به گسترش اطلاعات ‌در مورد شیوه های فرزندپروری، نگرش والدین نیز در بسیاری از زمینه‌ها دستخوش تغییر شده است. به نظر می‌رسد در قرن معاصر والدین نسبت به نیازهای فرزندان خود آگاه‌تر، هوشیارتر و به مراتب انعطاف پذیرتر هستند. با توجه به تغییری که در نگرش کلی والدین صورت می‌گیرد، یافته های تحقیق درباره اثرات خانواده بر شخصیت کودکان صرفاً برای مدت خاصی اعتبار دارد ‌و نمی‌توان برای همیشه ‌به این یافته ها متکی بود (احدی و جمهری، ۱۳۷۸).

در قرن بیستم توصیه هایی درباره اهمیت محیط درون خانواده برای اجتماعی شدن کودک به عنوان بخشی از نظریه های روان شناختی مطرح شد. تقریباً از دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ نظریه های یادگیری رفتارگرا حاکم بودند. از نظر آنان، کودکان به منزله لوحی سفید هستند و قدرت والدین برای آموزش آن ها به صورت خوب یا به عنوان عامل اصلی قلمداد می‌شود. نظریه های روانکاوانه بر اهمیت تجربه های اولیه خانوادگی در تعیین پیامد اضطراب‌های درونی ساز و کارهای دفاعی و اجتماعی شدن ارزش‌ها تأکید می‌کرد. از زمانی که انقلاب شناختی به وجود آمد و نظریه یادگیری به عنوان نظریه اجتماعی – شناختی بازنگری شد، به نقش فعال کودکان به عنوان عامل مهم در اجتماعی شدن خودشان تأکید فزاینده‌ای شد و در حال حاضر به صورت روزافزونی بر نقش ‌ادراک‌های متقابل والد و کودک در زمینه خواسته‌ها و تصمیمات یکدیگر به عنوان تعیین‌کننده تأکید می‌شود. اما هیچ یک از این تغییرات نظری به صورت عمده این فرض اساسی را که والدین تأثیر نیرومندی بر رشد ویژگی‌های کودکان و سرپرستی زندگی آن ها دارند، تحت تأثیر قرار نداده است (مکوبی و مارتین ، ۱۹۸۳).

در طی هفتاد سال گذشته ‌در مورد نحوه تربیت کودک اختلاف نظرهای عمده‌ای وجود داشت. در سال ۱۹۱۴ به مادران توصیه می‌شد به دلیل حساس بودن دستگاه عصبی کودکان، آن ها را بیش از حد تحریک نکنند و از سال ۱۹۶۰ به بعد به مادران آموزش داده می‌شد که بگذارند کودکان تا جایی که می‌توانند همه چیز را بیازمایند زیرا از این طریق می‌توانند دنیای اطرافشان را بشناسند. در سال ۱۹۱۴ به مادران می‌گفتند نباید به محض اینکه فرزندشان گریه کرد به او غذا بدهند یا با او بازی کنند، زیرا با این کار کودکان را لوس می‌کنند. نیم قرن بعد به مادران گفتند ترسی از لوس شدن فرزندشان نداشته باشند. اگر مادر همیشه به محض این که کودکش گریه کرد به او برسد کودک احساس امنیت و اطمینان می‌کند. در حال حاضر به حداقل رساندن اضطراب و به حداکثر رساندن راحتی و احساس امنیت کودک یک ساله اهمیت فراوان‌تری دارد (ماسن ، ۱۳۸۳).

اینک که هزاره سوم میلادی را آغاز شده است با توجه به چالش‌های مهم و تهدید کننده سلامتی که در پیش رو داریم، سازمان جهانی بهداشت بر مبنای ویژگی‌های جمعیت شناسی، فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی جوامع انسانی در رابطه با ارتقای سطح بهداشت عمومی پیشنهادهایی را ارائه نموده است که ساکنین هریک از قاره ها بر اساس رهنمودهای مذبور، برنامه های جاری و آتی خود را برای نیل به سطح بهداشت عمومی مطلوب، طراحی نموده اند.

بهداشت عمومی عبارت است از “مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری و تامین، حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر با بهره گرفتن از تلاش دسته جمعی که منجر به توسعه جامعه شود” (UNICEF 2008:35). این مفهوم در حوزه زندگی انسان گسترش یافته و به طریقی ضامن سلامت فرد و جامعه به شمار می‌رود. از لحاظ تاریخی، بذر بهداشت که حدود ۳۹۰۰ سال قبل از میلاد مسیح کاشته شد و در ۱۹۴۶ بعد از میلاد به عالی ترین ثمره خود که تصویب اساسنامه سازمان جهانی بهداشت بود دست یافت و بدینوسیله هدف غائی بهداشت، تامین، حفظ و ارتقای سلامت بشری اعلام شد( میرحقانی ۱۳۸۶ : ۱۷).

۶-۲-۲- سلامت:

سازمان بهداشت جهانی با توجه به نقش حیاتی سلامت جسمانی و روانی،سلامت را چنین تعریف می‌کند:”سلامت عبارت از حالت بهزیستی کامل جسمانی،روانی،اجتماعی است و صرفأ عدم بیماری و ضعف نیست(WHO 1976)”. در سال‌های اخیر با گنجانده شدن«توانایی داشتن یک زندگی مثمر از نظر اقتصادی و اجتماعی»، این تعریف کامل‌تر شده است(پور اسلامی۱۳۷۹) . در مجموع عوامل‌ سلامت در دو بعد جسمانی و روانی-رفتاری در نظر گرفته می‌شوند و باید توانایی شخص در مقابله با مشکلات‌ زندگی روزمره،تمایل وی به جستجوی چالش و تنوع در زندگی نیز در بررسی سلامت مورد توجه قرار گیرد.

مرور تاریخچه زندگی بشر نشان‌دهنده ارتقای تدریجی سلامت‌ جسمانی و روانی وی بوده‌ است و ارتقای‌ سطح سلامت در قرن بیستم محصول پیشرفت درعلم پزشکی و عوامل اجتماعی‌ – اقتصادی بوده است. سلامت از حقوق اصلی و تبعیض ناپذیر هر انسانی به حساب می‌آید. طبق اصول اساسی سازمان جهانی بهداشت، سلامت فقط به معنی بیمار نبودن نیست، بلکه شامل برخورداری کامل از سلامت جسم، روان و رفاه اجتماعی است. درک دنیا از سلامت و نیز تلاش جهانی برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت، سیر تکامل خود را ادامه می‌دهد.

۷-۲-۲- مزیت بهداشت بر درمان

بهداشت، دانش حفظ تندرستی است و پزشکی، علم درمان بیماری ها است. بدیهی است که بیمار نشدن بر بیمار شدن و معالجه نمودن، مزیت فراوان دارد. چون وقتی بیماری مزمنی پیش آمد بهبودی آن را نمی توان پیش‌بینی نمود. اگر هم بیمار بهبود یافت اغلب آثار و عوارضی از بیماری به جای می ماند، که گاهی مرئی و گاهی مخفی می‌باشد که با پیدایش زمینه مساعد مجدداً ظهور می کند. چنان که بیشتر بیماری های مزمن مخصوصاً نزد اشخاص مسن نتیجه عفونت ها و مسمومیت های دوران جوانی است.

متاسفانه اکثریت افراد از اطلاعات ساده بهداشتی آگاه نیستند، حتی طبقات تحصیل کرده نیز برداشت صحیحی از بهداشت زندگی ندارند. وقوف به مسائل بهداشتی انسان را در استفاده کامل از زندگی سراسر آمیخته با نشاط و شادابی، چه به صورت یک فرد و چه به عنوان یک عضو جامعه، کمک زیادی می کند. در این هنگام است که انسان به وسعت و ارزش سلامت و بهداشت پی برده و به نیازمندی‌های بهداشتی خود و نیز به اهمیت سلامت خانواده و جامعه با دید وسیعتری می نگرد.

“مقایسه ی هزینه های گزافی که صرف معالجه بیماری های ناشی از آلودگی آب می شود با هزینه لوله کشی در یک روستا، و یا مقایسه ی بین هزینه ی مصرفی جهت مسواک و خمیر دندان و هزینه ای که جهت اعمال جراحی و ترمیمی دندان مصرف می شود مثال های دیگری است که نشان دهنده ی مزیت بهداشت بر درمان می‌باشد” (شاهد خطیبی۱۳۸۹ : ۴۹).

با اندک توجهی می توان فهمید که بهداشت فقط با پیش گیری از بیماری ها سر و کار دارد و از درمان که از عوامل مختلف و پیچیده ای بحث می‌کند، به مراتب آسان تر و ساده تر است. بدیهی است که زیان های ابتلا به امراض از نقطه نظر مادی و معنوی به اندازه ای است که زیان های ناشی از آن در خانواده ها حتی در صورت بهبودی جبران ناپذیر است. بعلاوه بهداشت مقرون به صرفه تر از درمان می‌باشد.

۸-۲-۲- بی عدالتی در سلامت

به دلیل تاثیر عوامل عدیده اجتماعی در امر سلامت، میزان برخورداری از موهبت سلامت در جوامع متفاوت بوده و در نتیجه شاخص های سلامت در بین کشورها و حتی در درون کشورها اختلاف فاحشی دارد. در آمریکا اختلاف امید به زندگی بین سیاه پوست های فقیر و سفید پوست های غنی بالغ بر ۲۰ سال است. در کشور استرالیا هم اختلاف امید به زندگی بین بومی های آن کشور و سفیدپوستان مهاجر حدود ۲۰ سال است. در ایران محاسبات مرکز آمار ایران اختلاف بین استان تهران و سیستان و بلوچستان را حدود ۱۰ سال تخمین می زند. احتمالا اختلاف بین پایین ترین طبقات اجتماعی استان سیستان و بلوچستان با جامعه متمکن تر تهرانی بیش از رقم مذبور است (مرندی۱۳۸۷).

هر چه نابرابری اقتصادی بیشتر باشد وضعیت سلامت بدتر می شود یعنی امید به زندگی کوتاه تر شده و مرگ و میر افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، وضعیت عدالت در سلامت در کشورهایی که عدالت طلب هستند خیلی بهتر از کشورهاییست که عدالت اجتماعی پایین است . بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی جامعه از جمله بهبود وضعیت غذا و تغذیه و شرایط زندگی موجب کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال می شود. تلاش بخش سلامت فقط یکی از عوامل مؤثر بر سلامت است. در حالی که عمده ترین تاثیر از عوامل اجتماعی و اقتصادی نشأت می‌گیرد و بر شرایطی که مردم در آن زندگی و کار می‌کنند اثر می‌گذارد.

عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، انعکاسی از وضعیت گوناگون مردم در پله های متعدد نردبان اجتماعی است که خود نشأت گرفته از موقعیت، قدرت، درآمد و ثروت آنان است. هرگاه سیاست های اجتماعی، سلامت انسان را در مرکز قرار دهد، به سلامت بهتر و بی عدالتی کمتر در سلامت منجر می شود. یکی از راه های برخورد با بی عدالتی در سلامت، کنترل بیشتر بیماری های کشنده و اصلاح سیستم سلامت است. برخورد با فقر است که اولین هدف توسعه هزاره سوم است و بهبود بخشیدن شرایطی که مردم در آن زندگی و کار می‌کنند از دیگر راه هاست. بی عدالتی های سلامت و بی عدالتی، عوامل مشترک دارند. توجه نکردن به عوامل پیچیده اجتماعی، مانع رفع نابرابری های سلامت می شود.

۳-۲- پیشینه مطالعاتی موضوع

۱-۳-۲-مطالعات داخلی

بند اول: تعمیر

ممکن است استدلال شود که تعمیر، دقیقا آنچه را که خریدار به خاطر آن قرارداد منعقد کرده بود را به وی نمی دهد، مثلاً ممکن است گفته شود که اگر خریدار برای به دست آوردن کالاهای نو قرارداد بسته است، وی نباید برای کالایی پول بپردازد که تعمیر شده است. با این وجود اگر از یک دیدگاه عمل گرایانه و کاربردی به قضیه نگاه کنیم، نباید اشکالی داشته باشد که کالا تعمیر شده است یا نه. تا زمانی که کالا بر اساس کارکردهایی که در قرارداد آمده کار می‌کند و با شروط ضمنی مربوط به کیفیت و مناسب بودن برای هدف مورد نظر قراردادی هماهنگ است، به نظر نمی رسد که دلیلی وجود داشته باشد که بگوییم کالا آن چیزی که به خاطر آن قرارداد بسته شده نیست. البته مواردی وجود دارد که تعمیر نمی تواند به طور رضایت بخشی عیب کالا را جبران کند، مثلا تعمیراتی که ممکن است رضایت خریدار یک اتومبیل نو را جلب نکند جایی است که عیب اساسی یا شدید باشد. عیب اساسی اتومبیل ممکن است باعث شود که خریدار اطمینانش را نسبت آن در هنگام رانندگی از دست بدهد. می توان گفت که بهترین جبران در این شرایط، جایگزینی خودرو است تا تعمیر قطعات معیوب که مورد اخیر خود یکی دیگر از موارد اصلاح است که در ادامه بررسی خواهد شد. اینکه آیا خریدار می‌تواند این ادعا را بکند یا این دعوا را اقامه کند بستگی ‌به این امر دارد که قاضی تا چه اندازه مایل به وسعت بخشیدن به مفهوم مطابقت است. می توان این گونه استدلال کرد که زمانی که عیوب خودرو جدی و شدید هستند و مربوط به مواردی در خودرو می شود که مکانیزم رانندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعتماد خریدار به امنیت خودرو از بین رفته و ‌بنابرین‏ گزینه تعمیر نمی تواند خودرو را به حالت اولیه خود بازگرداند^[۱۱۱]. با این حال، این ملاحظات بیشتر مربوط به وسائط نقلیه است و بعید به نظر می‌رسد که در کالاهای دیگر نیز به همین گونه باشد. در ارتباط با دیگر کالاها، شرایط بسیاری وجود دارد که تعمیر می‌تواند عیب را به گونه قابل قبولی برطرف نماید^[۱۱۲].

علاوه بر این، مادامی که تدابیر حفاظتی کافی وجود دارد که خریدار را مطمئن می‌سازد کالای تعمیر شده را با کمترین تأخیر و زحمت ممکن به دست می آورد، ضمانت اجرا باید به عنوان ابزاری در نظر گرفته شود که به خریدار دقیقاً آن چیزی را می‌دهد که برای کسب آن قرارداد منعقد نموده است. تنها موقعیتی که مسئله متفاوت است جایی است که برخلاف توصیفاتی که از کالا در قرارداد شده است، کالایی که ابتدائاً به خریدار فروخته شده است نو نباشد. اگر خریدار برای کالای نو قرارداد بسته است ولی فروشنده کالایی را تحویل دهد که دست دوم است، در حال نقض شروط ضمنی قرارداد در خصوص مطابقت کالا با توصیفات مقرره است^[۱۱۳].

بند دوم: جایگزینی

جایگزینی به موقعیت هایی مربوط می شود که تمام کالا جایگزین می‌گردد. کالای معیوب با تحویل کالاهای جایگزینی که با قرارداد مطابقت دارد جبران می‌گردد. برای مثال خریدار یک دستگاه لپ تاپ که متوجه عیب آن می‌گردد می‌تواند جایگزینی آن را بخواهد. ‌بنابرین‏ خریدار دقیقاً آنچه را که به خاطر آن قرارداد بسته بود را به دست می آورد^[۱۱۴].

مسئله ای که مطرح می شود این است که این ضمانت اجرا با اجرای عین قرارداد مشابهت دارد، از این لحاظ که فروشنده باید آنچه را که با توصیفات مقرر در قرارداد مطابقت دارد تحویل دهد. در حقوق ایران، اجرای عین قرارداد، تنها در خصوص کالاهایی وجود دارد که یا عین معین هستند یا کلی در معین. وقتی کالا عین معین باشد، خریدار تنها استحقاق دریافت و فروشنده موظف به تهیه همان کالایی است که عقد در خصوص آن واقع شده است. همین امر برای کالاهای کلی در معین هم وجود دارد. نهایتاًً حتی اگر قراردادی ‌در مورد کالای کلی نیز باشد و در نتیجه کالا در زمان انعقاد عقد مشخص نشده باشد، کالا باید قبل از اینکه مالکیت به خریدار منتقل شود تعیین گردد، اما جایگزینی با تحویل کالای جایگزین انجام می شود و کالا طبق تعریف نباید معین یا کلی در معین باشد. اینکه آیا در واقع ممکن است که این کالاها را تعیین کرد- که به طور مؤثری تعیین اولیه کالاها که در تحویل اولی انجام شد را ملغی می‌کند- موضوع قابل بحثی است. اگرچه مسئله بیش از آن که عملی باشد نظری است، اما از این لحاظ مفید است که تأکیدی بر این موضوع است که مفهوم مضیق اجرای عین تعهد در حقوق ایران ممکن است گاهی باعث بروز مشکلاتی شود.

بند سوم: اجرای عین تعهد

قبل از پرداختن به مفهوم اجرای عین تعهد و شرایط آن، خوب است ابتدا نگاهی به مفهوم اجرای قرارداد و شرایط آن بیندازیم.

اجرای عین تعهد که آن را اجبار به انجام تعهد نیز نامیده اند عبارت است از این که متعهد آن چه را که بدان ملتزم شده است تا هنگامی که امکان اجرای آن وجود داشته باشد اجرا نماید (صدر ماده ۲۲۰ قانون مدنی)^[۱۱۵]. در حقوق ایران، اجرای اجباری عقد به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است^[۱۱۶] و این ناشی از وجوب و الزام طرفین قرارداد به اجرای چیزی است که به آن ملتزم شده اند. اصل بر این است که متعهد ابتدائاً باید تعهد خود را به صورت عینی به جا آورد و تا هنگامی که اجرای عین تعهد امکان داشته باشد، به سراغ سایر جبران ها نمی روند^[۱۱۷] و اگر اجرا امکان پذیر نبود بحث خیارات مطرح می شود. گفته شده است که «قانون قراردادی این است که قرارداد باید اجرا شود و دو طرف تا زمانی که اجرای مفاد عقد ممکن است، پای بند بمانند». این موضوع را می توان از ملاک مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی ایران ‌در مورد شرط دریافت. البته در چند مورد در قانون مدنی ایران اجبار و فسخ در عرض هم ذکر شده اند که این موارد را می توان استثنا بر اصل یعنی اجبار به انجام تعهد دانست، مانند ماده ۳۹۵ که اجبار به اجرای عین تعهد و اختیار فسخ (خیار تأخیر ثمن) را در کنار هم ذکر ‌کرده‌است. باید توجه داشت که این گونه مواد در رابطه با اجرای عین تعهد و فسخ هستند، اما ‌در مورد اجرای عین تعهد و خسارت، چنین مقرراتی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم در رابطه با اجرای عین تعهد و خسارت، هم چنان اصل اولی است و استثنایی در این مورد نمی توان یافت^[۱۱۸].