فصل۳: انتخاب مدل و طراحی
۳-۸-۲- هدف بهسازی
ازآنجا که هدف بررسی ضوابط آئین نامه۲۸۰۰ می باشد، لذا بهسازی مبناء که درآن هدف، ارضاء سطح عملکرد ایمنی جانی در زلزله سطح خطر-۱ می باشد، انتخاب گردید.
۴-۸-۳- توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیرخطی
از آنجایی که نحوه توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بر صحت نتایج بسیار تاثیر گذار است لذا انتخاب الگوی مناسب جهت توزیع بار جانبی از اهمیت خاصی برخوردار است. در انجام این تحلیل ها از ۳ الگوی مختلف بارگذاری استفاده شده است.
بارگذاری ثقلی سازه جهت فراهم آمدن شرایط اولیه در تحلیل تحت اثر نیروهای جانبی (Gravity)
بارگذاری مطابق با بار استاتیکی معادل آیین نامه۲۸۰۰، این الگو حاصل توزیع نیروی جانبی پیشنهادی در آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله است (شکل شماره۴-۱). در این روش نیروی جانبی زلزله بر مبنای زمان تناوب اصلی نوسان ساختمان و با بهره گرفتن از طیف بازتاب طرح تعیین می شود. (Push2)
بارگذاری یکنواخت و متناسب با جرم طبقه (Push4).
در این نوع توزیع بار برش پایه ساختمان به طور یکسان بر مرکز جرم طبقات وارد می شود.
۴۶
فصل۳: انتخاب مدل و طراحی
شکل(۳-۵): پنجره تعریف الگوی توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیر خطی
۳-۸-۳-۱ معرفی و اختصاص مفاصل پلاستیک
رفتار غیرخطی سازه با تعریف مفاصل پلاستیک در مدل اعمال می شود. لازمه انجام هرگونه تحلیل غیرخطی معرفی مشخصات مفاصل غیرخطی می باشد. این مفاصل در نقاطی از اجزای سازه که احتمال تجاوز نیروهای داخلی عضو از نیروهای حد تسلیم وجود دارد تعریف می شوند. در تحلیل غیرخطی برنامه ETAB&SAP الگوی بارگذاری معرفی شده بصورت مرحله ای اعمال می شود و هر بار ماتریس سختی بر اساس هندسه تغییر شکل یافته اصلاح می شود. علاوه بر این در هر مرحله مقدار نیروی داخلی اعضا در محل مفاصل تعریف شده، با مقدار نیروی حد تسلیم مفصل معرفی شده مقایسه می شود. اگر نیروی داخلی به حد تسلیم نرسیده باشد با حفظ سختی مرحله قبل مقداری به بار سازه اضافه می شود ولی اگر نیروی داخلی از حد تسلیم مفصل گذشته باشد سختی مفصل و به تبع آن سختی سازه با توجه به منحنی نیرو- تغییرمکان اصلاح می شود. این بارگذاری مرحله ای تا رسیدن به حد مکانیزم یا رسیدن به معیار تغییرمکانی که توسط کاربر مشخص شده ادامه می یابد. به این ترتیب برنامه منحنی نیرو- تغییرمکان تک تک مقاطع را براساس مشخصات هندسی آنها و الگوی ارائه شده تولید می کند. خرابی یک تیر در یک قاب خمشی در اثر بالا رفتن مقادیر لنگر و برش در دو سر تیر و در نتیجه بروز مفصل های پلاستیک خمش و برش در دو انتها می باشد. لذا میبایست مفصل های برشیV₂ را به دو انتهای تیر و و خمشیM₃ را به وسط تیر نسبت داد. در ستون ها مفصل های محوریP و مفصل های PMM می توانند تشکیل شوند لذا این مفاصل را به دو انتهای ستون اختصاص میدهیم پارامترهای مدلسازی و معیارهای پذیرش برای معرفی مفاصل در روش های غیر خطی مطابق جدول(۵-۳) دستورالعمل بهسازی لرزه ای لحاظ می گردد (شکل شماره ۳-۶) ]۷[.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴۷
فصل۳: انتخاب مدل و طراحی
شکل(۳-۶)- پنجره های مربوط به تعریف مشخصات مفصلی
آژانس مدیریت بحران فدرال،FEME، در زمینه مفاصل غیر خطی پیشنهاداتی ارائه داده است که برنامه هایSAP2000ver11&ETABSver9 نیز برای شکل مفاصل غیرخطی از ضوابط آیین نامه FEME356 استفاده می کنند. شکل مفاصل بستگی به نوع مفصل(خمشی، برشی، محوری …) و نوع عضو دارد و هر یک از مفاصل دارای رفتار غیرخطی در یکی از مولفه های نیرویی می باشد. در ادامه به خواص مفاصل فولادی مطابق FEME356 اشاره می شود]۸[.
۴۸
فصل۳: انتخاب مدل و طراحی
الف) مفصل محوری
*شیب بین نقاط B,C برابر ۳٪ سختی کرنش است.
*طول مفصل مفروض برابر Δy طول عضو می باشد.
*شیب اولیه در فشار مانند شیب اولیه در کشش است.
*نقاطB,C,D بر مبنای FEMA356 دربرابر کشش مهار شده اند.
* نقاطB’,C’,D’ بر مبنای FEMA356 دربرابر فشار مهار شده اند (شکل شماره ۳-۷).
شکل (۳-۷):منحنی نیرو- تغییرمکان
ب) مفصل کوپلP-M-M
*شیب بین نقاط B,C برابر ۳٪ سختی کل کرنش است.
*سطح تاثیر متقابل مفصلPMM و θy براساس معادلات
موجود در مدارک FEME356 محاسبه می گردد.
*نقاط E,D,C بر مبنای مدارک FEME356 برای < می باشد.
منحنی PMM شبیه منحنی M3 است بجز اینکه همیشه نسبت به مبدا متقارن است (شکل شماره ۳-۸).
۴۹
فصل۳: انتخاب مدل و طراحی
شکل (۳-۸):منحنی لنگر- دوران
ج) مفصل برشی
*منحنی حول مبدا متقارن است (شکل شماره ۳-۹).
* شیب بین نقاط B,C برابر ۳٪ سختی کرنش است.
*نقاط D,C بر مبنای جداول موجود درFEME356 می باشد.
شکل (۳-۹):منحنی نیرو- تغییرمکان
د) منحنی تغییرشکل پلاستیک
شکل(۳-۱۰) منحنی نیرو- تغییرمکان یا لنگر- دوران است این
منحنی دارای پنج نقطه A,B,C,D,E می باشد. همچنین
می توان این منحنی را بصورت قرینه یا با اختلاف در نقاط
مثبت یا منفی نشان داد. این نقاط عبارتند از:
*نقطه A، نقطه اصلی است، شیب خط AB،شیب الاستیک است.
۵۰

ولی قابل لمس‌تر‏‏ین و رایج‌تر‏‏ین موارد استفاده از واژه خسارت به دو مصداق مادی و معنوی بر
می‏گردد. تعریف خسارت مادی^[۹] در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر می‏رسد که این خلأ قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود «ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم. اما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است ضرری را مالی و بدنی را گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می‏شود. ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می‏شود مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد.^[۱۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما ضرر معنوی^[۱۱] بنا به آنچه مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می‏نویسد عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است. تعریف دیگری که در برخی قوانین به چشم
می‏خورد عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می‏گفت «هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.
فصل سوم: مفهوم جبران خسارت
قاعده عقلی و حقوقی این است که هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد، دیگری شد به لحاظ نظام اجتماعی و حقوقی و رویه و منش عقلا ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. قاعده «لاضرر» در اسلام که بر اساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز مؤید همین مطلب می‏باشد. در حقوق ایران اصلی وجود، دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی به حقوقدان کمک میکند. عنصر اصلی هر ضمانت اجرایی نیز وجود و شناسایی مسئولیت است. مسئولیت به مفهوم عام مبتنی بر ترک ارادی تعهد، غفلت یا تقصیر می‏باشد. مسئولیت بین‌المللی دولتها در حقوق بین‌الملل نیز تقریباً از این اصول و قواعد منشا میگیرد.^[۱۲] در پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی جبران خسارت اعم از متوقف ساختن عمل مجرمانه بین‌المللی، ترمیم و جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت فرد زیان دیده؛ موضوع مواد ۳۰ تا ۳۷ مقرر گردیده است. توضیح مفصل این
شیوه‌های جبرانی در فصول بعدی به تفصیل خواهند آمد. اگر چه که به دلیل عدم یک دستگاه وضع قانون فراملی و بین‌المللی قواعد ناظر به ترمیم و جبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا، این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی و قواعد عرفی قرار دارد. فعالیت و کوششهای کنفرانس حقوق
بین‌المللی لاهه در تدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت در سال ۱۹۳۰ به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع و اختلاف نظر میان دولتها به شکست انجامید و کنفرانس مورد بحث موفق به تدوین و، وضع قواعد ضوابطی که در محاکم بین‌المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل‌ سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه ‌موضوع مسئولیت ‌بین‌المللی ‌و ترمیم خسارت را سالهاست در، دستور کار خود قرار داده است لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی در این زمینه نشده است مع الوصف موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل از لحاظ رویه قضائی بسیار غنی هستند صدها رأی و اظهار نظر قضائی از طرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل و فصل اختلافات بین دولتها و همچنین اظهار نظرهای حقوقی از محاکم بین‌المللی مانند، دیوان دائمی ‌داوری لاهه و دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری در مسائل مختلف گنجینه ارزنده و گرانبهائی را به یادگار گذارده‌اند که همچون رهنمود با ارزشی به هنگام اخذ تصمیم درباره موضوعات متنوع جبران خسارت نقش بسیار اساسی و پر اهمیتی را، ایفا
می‏کند. هر چند طبق نص ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای قضائی را باید به عنوان تعیین قواعد حقوق و نه یک منبع واقعی حقوق بکار برد و اگر چه طبق مصرحات ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است ولی با این همه وجود آرای قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشند و در موارد متعدد، دیوانهای بین‌المللی کوشیده‌اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند و همچنین طرفین اختلاف و نویسندگان حقوقی در اغلب موارد به این قبیل آرا به عنوان رویه قضائی با ارزش و لازم‌الاجرا استناد
می‏ نمایند. در این راستا به عنوان نمونه می‏توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه «کورزوف» و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه «کورفو» اشاره نمود. همانگونه که در این تحقیق نیز ملاحظه گردید آرای مزبور در موارد متعدد به عنوان سند ارزشمند مورد تاکید نویسندگان معتبر حقوق بین‌الملل و دیوانهای بین‌المللی قرارگرفته است و حتی در پاره‌ای از مواد پیش نویس بخش دوم مسئولیت دولتی که در چهل و پنجمین اجلاس کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسیده است راجع به اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت دقیقاً همان قواعد و ضوابط عنوان شده از سوی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کورزوف در خصوص نحوه جبران خسارت مد نظر قرار گرفته است به هر حال در اعتبار و ارزش رویه قضائی بین‌المللی و ذکر آن به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌المللی به ویژه در موضوعاتی مانند جبران خسارت که هنوز قواعد و مقررات آن تدوین نگردیده است لحظه‌ای نباید تردید کرد.
فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک
نظر به اینکه چه در قوانین ملی و بین‌المللی هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد بلک برن در تعریف خود از، ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد».^[۱۳] در این گفتار سعی خواهیم کرد تا به اسناد و مدارکی اشاره شود که در هنگام انتساب مسئولیت به فاعل ضرر رساننده بتوان با تمسک جستن به آنها مسبب حاثه را وادار و ملزم به جبران خسارت به هر طریقه‌ای که باشد، نماید.
۱-۴- قانون بیمه‌ای ایران
در زمینه اسناد جبران خسارت از اولین اسنادی که می‏توان بدان اشاره نمود قانون بیمه ایران که البته نه برای خسارات دریایی بلکه بطور کلی تعاریف آن مورد نیاز است مورد استناد قرار می‏گیرد. طبق این قانون بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف «بیمه گر» عواقب خطر Risqe را بر عهده میگیرد؛ خطری که طرف دیگر عقد «بیمه گذار» را تهدید می‏کند. در برابر این تعهد، بیمه گذار مبلغی به بیمه گر می‏دهد که نام آن، وجه بیمه است.
کشور ما، ایران با آنکه به گواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه‌ای دو هزار و چند ساله است، از لحاظ حقوق دریائی، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی «قانون دریائی ایران» فاقد یک حقوق دریائی کامل بود. در میان قراردادهای بین‌المللی که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از «عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد» مصوب ۱۳۰۸ خورشیدی و «قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک» که در همان سال تصویب شده باید یاد کرد.
در لابه لای سطور قراردادهای بین‌المللی دیگر که یک سوی آنها ایران بوده نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی به شکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی به چشم می‏خورد که اشاره به همه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست.
قانون بیمه ایران که اقتباسی از قانون ۱۳ ژوئیه سال ۱۹۳۰ فرانسه است. ماده اول قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در تعریف بیمه گفته است «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‏کند، در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و، وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر
می‏پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‏شود موضوع بیمه نامند».^[۱۴] و ماده ۱۹ همین قانون اشعار میدارد «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‏شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».^[۱۵]
۱-۱-۴- قانون دریایی ایران
قانون دریائی ایران^[۱۶] در کمیسیون مشترک مجلسین با مختصر اصلاحاتی تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۴۳ برای اجرا به سازمانهای مربوط ابلاغ گردید. این لایحه دارای ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده بود. در فصل پنجم از این لایحه پیرامون مسئولیت مالکین کشتی نسبت به اعمال، تعهدات، قصور و خطاهای شخص خود و عملیات فرمانده و کارکنان و ماموران کشتی که از طرف او به خدمت در کشتی گمارده
شده‌اند و امکان تحدید این مسئولیت و میزان و حدود آن، تعهدات و مسئولیت مستاجر و مدیر عامل و تجهیز کننده کشتی بحث گردیده است. فصل ششم و هفتم لایحه مورد سخن ناظر است به مسئولیت فرمانده کشتی در مورد حمل بار، استخدام افراد، آماده ساختن تدارکات سفر نگهداری مدارک و اسناد کشتی، حرکت و مانور کشتی در بنادر، اداره کشتی، وظیفه او در نجات دادن کشتی و بار و کارکنان آن به هنگام پیش آمدن حوادث و سوانح و بالاخره کوشش در رهایی دادن اسناد کشتی و محمولات گرانبها به هنگام اجبار به ترک کشتی بحث گردیده است. موضوع فصل دهم به مسائل ناشی از تصادم و تصادف کشتی‌ها‏‏‏‏ و خسارات مربوط به آن و مرور زمان اینگونه دعاوی فصل یازدهم به موضوع نجات کشتی‌ها‏‏، مسافران و اموال متعلق به آن و اجرت امور و در فصل دوازدهم پیرامون خسارات دریائی بطور کلی، در فصل سیزدهم درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای لایحه قانونی و نیز ترتیب انتخاب و خصوصیات کارشناسان دریائی بحث شده است.
گفتنی است که در حال حاضر به جای این قانون «پیش نویش لایحه قانون بیمه دریایی» توسط سازمان بنادر، دریانوردی تهیه و به دولت ارسال شده است، ولی در حال حاضر به دلیل عدم تکمیل و تصویب این لایحه فعلاً دارای حیات حقوقی و مورد اعتبار و استناد می‏باشد و در این تحقیق در صورت اقتضا به آن استناد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۲-۱-۴- آئین‌نامه بندرهای ایران
«آئین‌نامه بندرهای ایران» از نظر اشتمال بر قواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی‌تر‏‏ین مقررات حقوق ایران بشمار می‏رود. بخشی از مواد و متون آن که با موضوع با این تحقیق سنخیت دارند از قرار زیر می‏باشند:
۱- معاینه کشتیها و، وسائط بارکشی آبی وصدور پروانه بکار انداختن آنها؛
۲- امداد، در موقع بروز حوادث در محوطه بندر؛
۳- صدور گواهینامه راجع به حوادث دریائی که منجر بغرق شدن اشخاص، اموال، یا وسایل بارکشی دریائی میگردد؛
۴- مراقبت در امور نورافکنها، فانوسها و علایم دریائی درمنطقه بندری؛
در ماده ۲ از آئین‌نامه مزبور وظایف و اختیارات انتظامی کارکنان بنادر بشرح زیر ذکر شده است.
۱- تعیین و دریافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازی، پهلو گرفتن کشتی همچنین خسارات دیگر که در نتیجه گردش (مانور) کشتیها در، داخل محوطه بندر به پلها یا سایر موسسات بندری وارد میگردد. فصل نهم مربوط به کشتیهای حاوی مواد محترقه و مشتعله و مواقع حدوث حریق در کشتیهای مقیم در بندر و فصل دهم متضمن بحث درباره امور مختلف مثلاً خسارات وارد به کشتیها، عوارض مربوط به لنگرگاه و حقوق راهنمائی است. در ماده ۲۰۲ آن به وزارتخانه‌های مربوط اجازه داده شده بود که علاوه بر آئین‌نامه‌های اجرائی که طرز تدوین آنها قبلاً در متن تصویبنامه پیش بینی شده بود آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء گذارند؛ از جمله آنها:
۱- آئین نامه تعیین ظرفیت کشتیها وخط شاهین^[۱۷] از طرف وزارت اقتصاد؛
۲- آئین نامه بازدید و بازرسی فنی کشتیها از وزارت اقتصاد؛
۳- آئین نامه ایمنی و جلوگیری از تصادم از طرف وزارت دادگستری و، وزارت اقتصاد؛
۴- آئین نامه مربوط به مسئولیت ناشی از تصادم بین شناورهای مخصوص کشتتیرانی در آبهای ساحلی و داخلی از طرف وزارت دادگستری و، وزارت اقتصاد.
۳-۱-۴- کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن در کلیه بنادر کشور
سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) طی کنفرانسی در سال ۱۹۷۲ میلادی کنوانسیون کانتینرهای ایمن را به تصویب رساند و از تاریخ ۶ سپتامبر ۱۹۷۷ میلادی پس از ۵ سال لازم‌الاجرا گردید. دولت جمهوری اسلامی نیز ایران در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۰ به آن ملحق شد. هدف عمده کنوانسیون مزبور حفظ ایمنی جان اشخاص در حمل و نقل و جابجایی کانتینرها با اتخاذ شیوه‌های صحیح و تامین الزامات مربوط به استحکام کانتینرها در تسهیل حمل و نقل بین المللی کانتینرها با ارائه مقررات متحد الشکل ایمنی و جلوگیری از ایجاد مقررات گوناگون داخلی بوده است.
۴-۱-۴- کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
آلودگی آبها همواره موجبات نگرانی دولتها و مردم را فراهم آورده و برای مبارزه با آن لازم است دولتها در سطح ملی و بین المللی اقدام و مشارکت نمایند. تخریب سیستمهای دریایی و آبهای سطحی موجب بروز صدمات غیر قابل جبرانی به محیط زیست گردیده است .امروزه به دلیل استفاده زیاد از دریا و تنوع و سرعت تخلیه مواد آلاینده به دریا، توان خود پالایی اکوسیستمهای دریایی کاسته شده و به زحمت
می‏توانند اثرات ناشی از ورود چنین موادی را خنثی نمایند. این کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در پی حادثه‌ای که برای نفتکش «اکسون والدز»^[۱۸] در سواحل آلاسکا پدید آمد، در سال ۱۹۹۰ میلادی به تصویب سازمان بین المللی دریانوردی رسید و در سال ۱۹۹۵ میلادی لازم‌الاجرا شد. تاکید اصلی این کنوانسیون بر اقدام سریع و موثر در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتیها، تاسیسات دریایی، بنادر، تجهیزات تخلیه و بارگیری نفت و همچنین فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای همکاریهای بین المللی جهت مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی است. منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل شرایط خاص زیست محیطی و تردد زیاد شناورها، نیازمند حفاظت و مراقبت در برابر آلودگیهای زیست محیطی می‏باشد. مطالعات انجام یافته نشان میدهد حفاظت در برابر آلودگیهای نفتی در صدر اولویتهای زیست محیطی این مناطق است و در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ تیرماه ۱۳۷۶ به کنوانسیون فوق ملحق گردید و طرح ملی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی را تدوین نمود که هدف آن، فراهم نمودن آمادگی ملی و هماهنگ سازی کلیه نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و نیروها و امکانات مردمی برای مقابله و همکاری در انجام هر چه مؤثر وظیفه ملی حمایت از محیط زیست دریایی به هنگام وقوع سوانح منجر به آلودگی نفتی می‏باشد و منطقه تحت پوشش طرح ملی شامل محدوده سواحل و کلیه آبهای تحت نظارت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر می‏باشد.
۵-۱-۴- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها در سال ۱۹۷۳ با برگزاری کنفرانس
بین المللی به تصویب رسید و متعاقباً توسط پروتکل ۱۹۷۸ اصلاح گردید. این مقررات به منظور ممانعت از آلودگی دریا ناشی از تردد کشتیها بوده و هدف اصلی آن، حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا بوسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی بصورت عمدی و یا غیرعمدی، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتیها و بنادر می‏باشد.
ضمائم این کنوانسیون عبارتند از:
ضمیمه ۱: مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت؛
ضمیمه ۲: مقررات برای کنترل آلودگی توسط مواد مایع سمی بصورت فله؛

۳۷۴/۰

سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی

۴۰

۸۸۳۳/۲

۳۱۶۸۹/۱

۵۸۳/۰

۸۸۶/۰

۴-۴-۲-آزمون فرضیه ­ها
در ادامه به آزمون فرضیه ­ها پرداخته می­ شود.
فرضیه اول: معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است.
با توجه به اینکه متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته توزیع نرمال دارد برای آزمون این فرضیه از آزمون t یک نمونه ­ای یک طرفه استفاده می­ شود.

طیف لیکرتی که برای پاسخ­های پرسشنامه در نظر گرفته شده است اعداد ۱ تا ۵ می­باشد و میانگین آن برابر ۳ می‌باشد. بنابراین مقدار آزمون برابر ۳ در نظر گرفته می­ شود.
اگر میانگین متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با نشان داده شود، فرض صفر و مقابل را به صورت زیر تعریف می­شوند:
فرض : معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته نشده است( ).
فرض : معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته شده است
( ).
اگر سطح معنی داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد رد می شود و با اطمینان ۹۵ درصد نتیجه می­ شود که فرض درست بوده و فرضیه اول تایید می­ شود.
همانطور که در جدول(۴-۷) مشاهده می­ شود میانگین برابر ۹۲۵۰/۳ است بنابراین می­توان گفت که بیشتر پاسخ دهندگان گزینه های متوسط، زیاد یا خیلی زیاد را انتخاب کرده ­اند و با سؤالات پرسیده شده موافق بوده ­اند. سطح معنی­داری آزمون برابر ۰۰۰/۰ است چون سطح معنی‌داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ است و میانگین بیشتر از ۳ می­باشد فرض پذیرفته می­ شود و با اطمینان ۹۵ درصد می­توان نتیجه گرفت فرضیه اول از نظر آماری تأیید شده و معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته شده است.
جدول ۴-۷: نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار آزمون = ۳

آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معنی‌داری

سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته

۴۰

۹۲۵۰/۳

۳۸۴۱۷/۰

۷۶۷۹/۱۰

۱۹

۰۰۰/۰

نمودار نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته به صورت زیر می باشد:

۴-۷- حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی درقوانین موضوعه ایران ۱۰۱
۴-۸- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر درقوانین موضوعه ایران ۱۰۳
۴-۸-۱- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۰۷
۴-۸-۲- ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران ۱۱۴
۴-۸-۳- برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران ۱۱۷
۴-۹- بررسی تطبیقی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران ۱۱۸
۴-۹-۱- برابری زن و مرد از منظر حقوقی ۱۱۸
۴-۹-۲- حق انتخاب شغل ۱۱۹
۴-۹-۳- عدم تبعیض در هنگام اشتغال ۱۲۰
۴-۹-۴- نفقه، اشتغال و خروج زن از منزل ۱۲۱
۴-۹-۵- شرایط اشتغال زن در بیرون منزل ۱۲۳
۴-۹-۶- شغل منافی مصالح خانواده و اشتغال زن ۱۲۳
۴-۹-۷- قوامیت مرد بر زن ۱۲۵
۴-۹-۸-موارد جدید منحصر به حقوق در خصوص اشتغال زنان ۱۲۷
بحث و نتیجه گیری ۱۳۰
پیشنهادها ۱۳۳
منابع و مآخذ ۱۳۴
چکیده
بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران
به وسیله‌ی:
ابراهیم دهقانی
یکی از مسایل مهم و مورد توجه اسلام، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مسأله اشتغال زنان مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در ایران و جهان می باشد.
دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیازها و مصلحت های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف کلی خلقت و سازگاری این فعالیت‌ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یکی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی های شاغل است و در این میان به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است که برای نهاد خانواده و در جهت استحکام آن می باشد. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پایان نامه به بررسی حق اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته ایم. در فصل اول کلیات و مفاهیم، در فصل دوم به بررسی مبانی اشتغال زنان پرداخته، در فصل سوم اشتغال زنان از دیدگاه فقهی و در فصل چهارم اشتغال از منظر حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در خصوص اشتغال زنان به جز در مورد عدم خروج از منزل بدون اجازه شوهر و انتخاب شغل منافی مصالح خانواده در سایر موارد منع فقهی و حقوقی وجود ندارد.
واژگان کلیدی: اشتغال زنان، فقه امامیه، حقوق ایران، مصالح خانواده.
مقدمه
موضوع این نوشتار « بررسی حق اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران» می‌باشد که با ارائه مباحث تمهیدی و ضروری در این ‌باره، به مطالعه و تحلیل مبانی و قلمرو آن می‌پردازد.
اشتغال زنان در خارج از منزل از یک سو و نیز مسئولیت اولیه زن مسلمان در خصوص ایفای نقش خود در خانواده به عنوان همسر و مادر و اهتمام به پرورش فرزندانی مکتبی از سوی دیگر، بسیار دشوار و سنگین می‌باشد، به طوری که آنها باید با تحمل مشکلات و سر پنجه‌ی تدبیر و توانمندی، آن را به سر منزل مقصود برسانند و تلفیقی مناسب و سالم بین این دو مسئله ایجاد نمایند. از طرفی نمی توان شایستگی‌ها و توانایی‌های زنان را به عنوان نیمی از نیروی فکری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در عرصه‌های فرهنگی، علمی و تربیتی نادیده گرفت. در جهان امروز آن چه در توسعه و پیشرفت کشورها نقش مؤثری دارد بهره برداری اصولی از توانایی‌ها و استعدادهای انسانی است، که دراین میان زنان می‌توانند نقش مؤثری را در بخش‌های آموزش بهداشت و درمان و… ایفا کنند. و حذف زنان از صحنه‌های اجتماعی در حقیقت حذف نیمی از جامعه‌ی انسانی است. لذا ضروری است نظام اسلامی با رعایت مصالح کلی جامعه و مصالح فردی مبتنی بر استعدادهای فطری زنان و مصالح خانوادگی (حفظ کیان خانواده) زمینه مشارکت متناسب با شئونات زن مسلمان راباحفظ حریم الهی عفاف وتقوی وبراساس آموزه‌های دینی و فقه پویای اسلامی برای زنان فراهم آورد (یزدخواستی، ۱۳۷۵، ص۸۱).
با توجه به این که زن به عنوان موجودی اجتماعی می‌باشد که پا به پای مرد در اجتماع فعالیت نموده و در عین حال در کانون خانوادگی خویش نیز عهده دار مسئولیت‌های مهم می‌باشد. لذا بررسی عوامل مرتبط با وضعیت اشتغال او و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و تحت الشعاع قراردادن حقوق شوهر بالاخص تربیت فرزندان حائز اهمیت خواهد بود.
این تحقیق به دنبال تحلیل و بررسی دقیق یکی از حقوق زنان به نام اشتغال در خارج از خانه و جمع آن با سایر وظایف فطری و مادری زن می‌باشد که در این پایان‌نامه به آن پرداخته شده است.
برای ورود به بحث اشتغال زنان ابتدا نیاز است که مبانی اشتغال و لازمه‌های اشتغال برای زنان و شرایط اشتغال زنان بررسی گردد تا بتوان دلالیل فقهی اشتغال زنان در خارج از خانه را بهتر تبیین نمود.
این امر در فصل دوم محقق گردیده است.
در فصل سوم نیز به بررسی مبانی مشروعیت اشتغال زنان با رویکردی به قرآن و سنت پرداخته‌ایم و دلایل و نظریات فقهی مرتبط را تبیین نموده ایم. و در فصل چهارم این موضوع را در حقوق ایران بررسی کرده و در پایان اشتغال زنان به طور تطبیقی اشاره کرده ایم.
فصل اول
کلیات
۱- کلیات
۱-۱- طرح تحقیق
۱-۱-۱- بیان مسأله
یکی از مسایل مهم و مورد توجه‌ی جامعه بین الملل، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مسأله اشتغال زنان در خارج از منزل مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در جهان می‌باشد.
دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی و نیازها و مصلحت‌های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف کلی خلقت و سازگاری این فعالیت‌ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می‌باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یکی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی‌های شاغل است و به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است (بیایانگرد، ۱۳۷۲، ص۵۹).
در فرهنگ اسلامی خانواده نهادی مقدس و مورد نظر خداوند است. مودت و رحمت عطیه‌ای است که از ناحیه خداوند به دو رکن خانواده اعطا شده است. با توجه به اهمیت و نقش خانواده در سعادت انسان،مقرراتی برای استحکام این نهاد وضع شده و در شریعت، سرپرستی واحد برای آن منظور گردیده است (اَلرِّجالُ قَوّاموُنَ عَلَی النَّساءِ…) (نساء/ ۳۴).
بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است که برای نهاد خانواده و در جهت استحکام آن می‌باشد. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست (قائمی، ۱۳۸۶،‌ ص۱۲۶).
چگونه می‌توان به استحکام خانواده نظر داشت اما نسبت به نیاز خانواده به سرپرستی که بر مصالح، حیثیات و تصمیمات خانوادگی افراد نظارت کند بی توجه بود؟
آیا می‌توان وظیفه تأمین معاش و نفقه‌ی خانواده را از دوش مرد برداشت و زن را برای تأمین مالی خود یا خانواده روانه‌ی بازارکارکرد و در عین حال انتظار برخورداری از محیطی آرام و توأم با مودت و رحمت و تربیت نسلی صالح را داشت؟
وظیفه اصلی زنان بنا بر خلقت الهی ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان به عنوان راز تداوم حیات بشری می‌باشد و به گواهی تاریخ، هیچ زنی نبوده است که در کنار وظایف جانبی خود نخواسته باشد از این وظیفه خطیر که با مقتضیات فطری او ارتباط دارد، اجتناب ورزد.
با توجه به وظیفه اصلی زن که بنابر خلقت الهی ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان می‌باشد و انجام این مهم از متقضیات فطری وی می‌باشد، و از طرفی نمی توان شایستگی‌ها و توانایی‌های زنان را به عنوان نیمی از پتانسیل فکری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی نادیده گرفت، لذا بررسی این حقوق و تبیین حدود و ثغور آن از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و در نتیجه آشنایی زنان مسلمان از حدود وظایف خود مهم است.

جدول ۲-۲. طرح یک گروهی با موازنه وگروه های تصادفی با سؤالات مشترک

طرح گروه های غیر همسان با سؤالات مشترک

فرم V

فرم Y

فرم X

نمونه

*

*

P

*

*

Q

جدول ۲-۳. طرح گروه های غیرهمسان با سؤالات مشترک
انواع روش های همترازسازی (نمرات مشاهده شده) در مدل کلاسیک
چندین روش وجود دارد که می توان برای همتراز کردن نمرات در فرم های چندگانه استفاده شود این روش های همترازسازی برای طرح های مخصوصی از جمع آوری داده ها تنظیم و استفاده می شوند (یعنی با توجه به طرح جمع آوری از روش بخصوص استفاده می کنیم).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی داده های همترازسازی با روش های ذکر شده در قسمت های قبل جمع آوری شدند روابط همترازسازی در مورد آنها بکار می رود. روابطی که عمدتاً روی تعدادی از پارامترهای جامعه نظیر میانگین و انحراف استانداردها بنا شده اند. ولی در عمل روابط همترازسازی به جای استفاده از پارامترهای جامعه، از آماره ها برآورد می شوند. بنابراین به دست آوردن نمونه ای که به اندازه کافی بزرگ باشد، و قواعد نمونه گیری و برآورد پارامترهای جامعه از مسائل مهم همترازسازی به شمار می رود به گونه ای که بتوان خطای تصادفی را به حداقل رساند. نمره گذاری سوالات نیز به صورت صفر و یک است و نمره کل فرد در آزمون برابر با تعداد پاسخ های صحیح وی می باشد. همترازسازی به طور کلی به دو روش همترازسازی خطی و همصدک انجام می گیرد (بعضی از متون از روش سومی به نام همترازسازی میانگین یاد شده است که اساس کار آن در همترازسازی خطی آمده ولی برای آشنایی بیشتر در این قسمت به توضیح آن خواهیم پرداخت) و هر یک از روش های فوق دارای انواع خاصی هستند از جمله؛ روش های خطی تاکر، لوین، براون هالند و روش های برآورد فراوانی و خطی براون هالند و روش زنجیره ای .
۱- همترازسازی میانگین
در این روش فرض بر این است که در تمام طول مقیاس نمرات دو فرم به اندازه مقدار ثابتی از نظر دشواری با هم تفاوت دارند، همترازسازی میانگین بر این قاعده استوار است که نمرات روی دوفرم که دارای فاصله مساوی ازمیانگین خودشان هستند، معادل در نظر گرفته شوند.یعنی

با حل این معادله بر حسب x و y روبط زیر به دست میآیند.

در اینجا مقدار تبدیل شده نمره در فرمx به فرم y است و نیز مقدار تبدیل شده نمره از فرم y به فرم x است.برای مثال چنانچه (میانگین فرم x ) و ( میانگین فرمy باشد، با فرض اینکه تفاوت دشواری دو فرم برای تمام آزمودنیها یکسان باشد، نمره معادل کسانی که در فرم x نمرات ۳۰ و ۳۵ گرفتهاند در فرمy چند است؟

رابطه همترازسازی
بنابراین در این روش برای تبدیل ومعادل سازی فرمx در فرم y یک مقدار ثابت به میانگین هر یک از نمرات فرمها اضافه میشود ومیانگین نمرات تبدیل شده فرمx برابر میانگین نمرات فرم y میشود ولی انحراف استاندارد آنها تغییر نمیکند چون افزایش وکاهش مقدار ثابتی به نمرات تغییری در انحراف استاندارد به وجود نمیآورد.
۲- همترازسازی خطی
چنانچه در دو فرم معادل x وy تفاوت دشواری سوالات در طول مقیاس نمرات یکسان نباشد. مثلاً اگر فرم x از فرم y دشوارتر باشد. اما این میزان تفاوت دشواری برای کسانی که نمره پایین گرفتهاند نسبت به آنهایی که نمره بالا گرفتهاند بیشترباشد، برای همترازسازی نمرات، از روش خطی استفاده میشود.در همترازسازی خطی، میانگین وانحراف استاندارد نمره ها برای هر گروه، معین وبه منظور مشخص کردن معادله خطی مستقیمی که یک فرم را به فرم دیگر مربوط میکند از رابطه زیر استفاده میشود.
رابطه (۴-۲)
این معادله درحقیقت بیان میکند که نمرههایی که فواصل آنها از میانگین بر حسب واحدهای انحراف استاندارد یکسان باشد، میتواند برابر درنظر گرفته شود یعنی نمراتی که مقیاس استاندارد (z ) برابری دارند، معادلند.
در واقع در معادله بالا سمت راست فرمول و سمت چپ آن ومیتوان نوشت؛
حال اگر y را تست لنگر قرار داده معادله را به ازای y حل میکنیم با توجه به روابط بالا و با بهره گرفتن از فرمول زیر میتوانیم نمره های x را به نمره های y تبدیل کنیم (هومن، ۱۳۷۵) .
رابطه (۵-۲)
رابطه (۶-۲)
نمره تبدیل شده x از فرمX به فرم y و نمره تبدیل شده y از فرم Y به فرمX در روش همترازسازی خطی است.
چنانچه روابط بالا را با معادله کلی خطوط(یعنی؛ ) مقایسه کنیم میتوانیم شیب وعرض از مبدأ خط را به دست آوریم؛ (این عمل برای رابطه (۵-۲) به دست آمده است وبه همین صورت برای رابطه (۶-۲) نیز میتوان به دست آورد).
(۷-۲) شیب خط