کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



۳) میشینیس (۲۰۰۸) در رساله­ دکترای خود با عنوان “گردشگری القایی فیلم: نقش فیلم به عنوان عاملی مؤثر در انگیزش سفر به یک مقصد” بررسی نموده است که تماشای فیلم چگونه می ­تواند با فعالیت­های گردشگری ارتباط داشته باشد؛ و آیا انگیزه­ ها باعث می­شوند که مردم گردشگران فیلم (به‌طور خاص) شوند یا اینکه بازدید لوکیشن­های فیلم، به‌طور تصادفی یک تجربه­ گردشگر است. سؤال اصلی این بوده است: آیا فیلم در انگیزش گردشگران جهت سفر به مقصد نقش دارد؟ موضوعات ثانویه­ی این پژوهش، متمرکز بر انواع انگیزه­ های درگیر بوده است. نتایج تحقیق نشان داد انگیزش گردشگری فیلم چندبعدی است و بر اساس تحلیل عاملی ۳ موضوع انگیزشی با عناوین نوجویی، پرستیژ و شخصی­سازی نتیجه ­گیری شده است. همچنین یافته­ ها نشان داده است که اکثر گردشگران بیشتر تمایل دارند که به‌طور تصادفی گردشگران فیلم باشند.
۴) اکانر (۲۰۱۰) رساله­ دکترای خود با عنوان “یک برنامه­ی عملیاتی بازاریابی برای مقصدهای گردشگری فیلم – نمونه­ موردمطالعه: یورکشیر” را با این هدف اصلی انجام داده است: ایجاد یک مدل به‌منظور آنکه به عنوان یک چارچوب عملی خوب در یکپارچه­سازی موفق گردشگری فیلم با استراتژی بازاریابی مقصدها به کار رود. وی این تحقیق را در دو مرحله انجام داده است. در مرحله­ اول، با سؤالات پژوهشی کمی به بررسی رابطه­ گردشگری فیلم و برندینگ مقصد در یورکشیر پرداخته است. در مرحله­ دوم، مصاحبه های کیفی با ذی­نفعان اصلی گردشگری و فیلم یورکشیر انجام داده است. او به این نتیجه رسیده است که اکثر مدل­های گردشگری فیلم که در ادبیات دانشگاهی آمده است برای آنکه فرایند گردشگری فیلم را از جنبه­ برندینگ بررسی کنند کافی نیستند. بنابراین، بر اساس موضوعات و یافته­های پژوهش خود یک مدل جدید ارائه کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵) کیم (۲۰۱۲) در مقاله­ای با عنوان “درگیر شدن بیننده و تجربیات گردشگری فیلم: مکان­های احساسی و تجربیات احساسی” بررسی کرده است که به چه میزان درگیری بینندگان با یک نمایش تلویزیونی بر روی تجربه­ واقعی آن‌ها در لوکیشن فیلم اثر می­ گذارد. او این تحقیق را در پارک موضوعی که لوکیشن فیلم جواهری در قصر (کشور کره) بوده انجام داده است. ابزار اندازه ­گیری پرسشنامه بر اساس طیف ۵ گزینه­ای لیکرت بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که درگیری احساسی و رفتاری بینندگان، محرک اصلی بوده است و به‌طور مثبت بر روی تجربیات گردشگری فیلم آن‌ها تأثیر گذاشته است. دیگر آنکه هرچه درگیری احساسی بینندگان، حین تماشای نمایش تلویزیونی بیشتر باشد احتمال بازدید آن‌ها از لوکیشن فیلم بیشتر است.
۶) سالیمان (۲۰۱۱) در مقاله­ای با عنوان “بررسی نقش فیلم در ترویج گردشگری داخلی: نمونه موردمطالعه الفیوم – مصر” بررسی کرده است که فیلم چه تأثیری بر تصویر ذهنی ادراک‌شده‌ی مقصد داخلی نمایش داده شده دارد؛ و به شناخت زمینه­ نوظهور گردشگری فیلم به‌ خصوص در خاورمیانه پرداخته است. او همچنین تأثیر عناصر مختلف فیلم بر تمایل به بازدید از لوکیشن را موردبررسی قرار داده است. او ۱۹ مشخصه­ی تصویر ذهنی مقصد را از ادبیات دانشگاهی استخراج کرده و در قالب پرسشنامه درآورده است. جامعه نمونه وی بخشی از پرسشنامه را پیش از مشاهده و بخشی از آن را پس از مشاهده­ فیلم “کاپیتان هیما” تکمیل نموده ­اند. به‌طورکلی نتایج به این اشاره دارند که فیلم­ها به طرق مختلف و به گونه ­ای مثبت بر ادراکات بینندگان از مقصد داخلی تأثیرگذارند.
۲-۱۰- چارچوب نظری
چارچوب نظری یا مدل مفهومی، بنیانی است که پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ ای است منطقی و توصیفی مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که تصور می­ شود در شناسایی و حل مسئله­ تحقیق، نقش دارند. شکل ۲-۱۲ چارچوب نظری این تحقیق را نشان می دهد. چارچوب نظری تحقیق بر اساس دستاوردهای فصل دوم تحقیق حاصل شده است.
منابع طبیعی
زیرساخت­های عمومی
گردشگری فیلم
زیرساخت­های گردشگری
انگیزه گردشگر فیلم
محیط اجتماعی
شکل ۲-۱۲ چارچوب نظری تحقیق
جمع­بندی
در فصل دوم، مبانی نظری پژوهش مربوط به گردشگری فیلم و همچنین تصویر و انگیزه گردآوری شد و سپس نمونه­های موفق در گردشگری فیلم مرور شد و در نهایت به بررسی پیشینه مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شد. در انتهای فصل با بیان چارچوب نظری به اتمام ر سید.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
هدف این فصل، تعیین روش مناسب به‌منظور دستیابی دقیق، آسان و سریع به پاسخ مربوط به سؤالات پژوهش است. به این منظور ابتدا نوع تحقیق مشخص گردیده و سپس جامعه­ آماری تعریف شده است. در ادامه نمونه، روش نمونه گیری و ابزار اندازه ­گیری که شامل پرسشنامه است به‌طور کامل شرح داده شده و سرانجام به روش تجزیه‌وتحلیل داده ­های آماری اشاره شده است.
۳-۱- روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به اهداف آن در دسته تحقیقات کاربردی قرار می­گیرد زیرا به دنبال یافتن تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر مقصد و انگیزه گردشگران است و از یافته­های آن می­توان در بهبود تصویر مقصد و انگیزه بخشی به گردشگران از طریق گردشگری فیلم در تبریز و دیگر مناطق استفاده نمود. با توجه به چگونگی به دست آمدن داده ­ها و اطلاعات موردنیاز در این تحقیق، دیدگاه تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و در آن به توصیف پرداخته شده است. از سوی دیگر در فرایند تحقیق از نظرات و اطلاعات کارشناسان و برنامه­ ریزان حوزه گردشگری استفاده شده و پرسشنامه در میان جامعه­ آماری توزیع گردیده و نظرات ایشان درباره میزان تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر مقصد و انگیزه گردشگران فیلم گردآوری شده و به‌منظور دست­یابی به پاسخ برای سؤالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین این تحقیق، از نوع توصیفی – پیمایشی به شمار می­رود.
۳-۲- جامعه­ آماری تحقیق
جامعه­ آماری این تحقیق، گردشگران ورودی به استان آذربایجان شرقی است که از سایت­های گردشگری فیلم استان دیدن کرده ­اند و حداقل یکی از دو فیلم تبریز در مه و شهریار را دیده­اند.
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری
به‌طورکلی، هدف از مطالعه­ نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه­ای است که نمونه از آن انتخاب شده است. بنابراین هرچه حجم نمونه بزرگ­تر باشد، شاخص­ های آماری محاسبه‌شده برآورد دقیق­تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد اما در اکثر موارد محدودیت­های مالی، وقت و نیروی انسانی اندازه نمونه را محدود می­سازند. به دلیل عدم دسترسی به آمار دقیق از مراجع ذی­صلاح مانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و عدم اطمینان از صحت‌وسقم آمار منتشرشده در سایت­های مختلف جهت تعیین حجم نمونه در این پژوهش ابتدا یک مطالعه مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین ۳۰ نفر از گردشگران انجام شد که از این طریق با برآورد انحراف معیار نمونه اولیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد و میزان خطای قابل‌قبول ۰۵/۰ حجم نمونه از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.
در فرمول فوق حداکثر میزان خطای قابل‌قبول (d) معادل ۰۵/۰، ضریب اطمینان برابر ۹۵ درصد و واریانس نمونه (۲s) برابر ۱۳۴/۰ است. بر اساس فرمول فوق، تعداد ۲۰۶ نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شد که برای این منظور با حضور در سایت­های مهم گردشگری استان و همچنین سایت­های مربوط به گردشگری فیلم، خانه موزه شهریار و خانه مشروطیت، تعداد ۱۷۵ پرسشنامه در بین گردشگران به‌صورت تصادفی ساده توزیع و از آن بین تعداد ۱۵۰ پرسشنامه انتخاب شد؛ مابقی به‌صورت پرسشنامه آنلاین در گوگل­داک در بین گردشگرانی که مشمول شرایط خاص پرسشنامه بودند به اشتراک گذاشته شد و در نهایت ۲۰۶ پرسشنامه تکمیل‌شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ­ها
داده ­ها را می­توان با روش­های گوناگونی گردآوری نمود. در این پژوهش، برای جمع‌ آوری اطلاعات از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی شامل کتب و پژوهش­های سایر پژوهشگران داخلی و خارجی استفاده شده است و برای جمع­آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۵- ابزار سنجش
۳-۵-۱- پرسشنامه
متغیرهای پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش­ طراحی گردیده است. پرسشنامه از پنج بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل پرسش­های جمعیت شناختی، بخش دوم مربوط به انگیزه گردشگران نسبت به سفر، یخش سوم مربوط به گردشگری فیلم، بخش چهارم مربوط به تصویر مقصد گردشگری آذربایجان شری و بخش پنجم به انگیزه گردشگران فیلم است. در این پرسشنامه از طیف پنج‌تایی لیکرت استفاده شده است
جدول ۳-۱) گویه ­های پرسشنامه

ابعاد
گویه ­ها
انگیزه گردشگری (۵ گویه)

سفر می­کنم تا وقت خودم را با دوستان و خانواده صرف کنم

سفر می­کنم تا چیزهای جدیدی تجربه کنم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 04:46:00 ق.ظ ]




عرصه ی اقتصادی مالزی

وجود برنامه ی توسعه از سال های آغازین استقلال کشور- وجود شوراء های مختلف برنامه ریزی و توسعه ی و امنیت ملی در ساختار دولت- در نظر گرفتن چشم انداز ۲۰۲۰ با برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای رسیدن به توسعه ی جهانی- وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی- ثبات سیاسی کشور- ایجاد و تأکید بر شاخص های اسلامی در عرصه ی اقتصادی مانند بانک داری اسلامی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- ۱۰- شباهت ها و تفاوت های جریان اسلام گرا ی ترکیه و مالزی در عرصه ی اقتصادی
۵– ۱۱- مشخصه های اصلی سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرای ترکیه در عرصه ی بین المللی و منطقه ای

عرصه

نحوه ی تعامل و ارتباط با اتحادیه ی اروپا

نحوه ی تعامل با آمریکا

نحوه ی تعامل با قبرس

نحوه ی تعامل با سوریه

نحوه ی تعامل با ایران

سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین

سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان

سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی

عرصه ی بین المللی و منطقه ای ترکیه

تلاش همیشگی ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه-بی علاقه بودن حزب رفاه برای تعامل با این اتحادیه- استفاده ی ابزاری از این اتحادیه از جانب حزب عدالت- عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان اهرم مناسبی برای مقابله با کمالیست ها- عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان اهرمی برای مقابله با ارتش- مخالفت های گسترده ی کشور های عضو این اتحادیه با عضو شدن ترکیه- بیم این کشور ها به خاطر ورود کشوری مسلمان در این اتحادیه- نا مشخص بودن وضعیت عضو شدن ترکیه

وجود روابط همیشگی با این کشور در دوره های مختلف-بی علاقه بودن حزب رفاه در تعامل با آمریکا-همکاری ترکیه و آمریکا در برخی از مسائل خاورمیانه-مخالفت حزب عدالت در جهت همکاری نظامی جنگ عراق-تأکید سیاست خارجه ترکیه بر صلح ساز بودن این کشور و پاسخ منفی به عملکرد های آمریکا در منطقه

بی علاقه بودن حزب اسلام گرای رفاه در مورد مسئله ی قبرس- ارائه ی راه حل های دموکراتیک از طرف حزب عدالت در جهت کم رنگ کردن موضع نظامیان- تأکید بر حل مسئله ی قبرس از طرف حزب عدالت و توسعه به خاطر هموار شدن شرایط برای عضویت در اتحادیه ی اروپا

نامساعد بودن وضعیت دو کشور در سال های گذشته-وجود گروه تروریستی تهدید کنند هی امنیت دو مرز های دوکشور- کاهش تنش های بین دو کشور از جانب سوریه به خاطر کاستن از انزوای بین المللی اش و آنکارا به خاطر مسئله ی کردها- ایجاد تنش در روابط دو کشور به دنبال وضعیت نظامی پیش آمده در سوریه-احتمال شکل گیری بهترین پناهگاه برای پیکارجویان پ.ک.ک در مرز های دو کشور

تأثیر انقلاب ایران بر پیدایی اولین حرکت های اسلام گرایی-تعامل مثبت از زمان نخست وزیری احزاب اسلام گرا-تأکید بر تعاملات فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور در دوره های مختلف-موقعیت استراتژیک دو کشور در جهت ایجاد تعاملات سازنده در زمینه ی مقابله با تروریسم-بحث ترانزیت انرژی ایران و ترکیه و اروپا

تأکید احزاب اسلام گرای ترکیه به رواب با فلسطین و حمایت از انتفاضه ی این کشور-برخورد قاطع حزب عدالت در مواجهه با اسرائیل-تروریست دانستن اسرائیل از سوی نخست وزیر ترکیه-ایجاد راه کار های بین المللی در جهت حمایت از فلسطین مانند کاروان غزه

موضع ایجاد کریدور جهت ارسال کمک های انسانی به لبنان- تأکید اردوغان بر لزوم برقراری آتش بس در درگیری های لبنان و اسرائیل-غیر منصفانه دانستن حرکت های اسرائیل در قبال لبنان

تعامل و حمایت از بیداری اسلامی در مصر،تونس و لیبی و بحرین و یمن-موضع دوگانه نسبت به بحث اسلامی سازی در دولت های فوق

۵- ۱۲- مشخصه های اصلی سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرای مالزی در عرصه ی بین المللی و منطقه ای

عرصه

نحوه ی تعامل با سازمان های اسلامی- بین المللی

نحوه ی تعامل با حرکت های بنیادگرایی اسلامی در منطقه ی جنوب شرق آسیا

نحوه ی تعامل با آمریکا

نحوه ی تعامل با ایران

سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین

سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان

سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله یبیداری اسلامی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:46:00 ق.ظ ]




جدول۲-۲٫ اهداف اخلاق حرفه‌ای (قراملکی، ۱۳۸۸)

اخلاق حرفه‌ای بر حسب اهداف و آرمان آن

۱٫ ارائه ملاک نهایی اخلاق

۲٫ ترسیم جدول فضائل و رذائل رفتاری

۳٫ تحلیل مسائل عینی، موردی و مبتلا به در حوزه اخلاق

۴٫ تبیین معضلات اخلاقی در حوزه فعالیت های حرفه‌ای

۵٫ عطف توجه به زمینه های پیشگیری پیش از درمان

۶٫ ارائه فرایند تغییر و تصحیح رفتار

۷٫ تهذیب نفس و تعالی شخصیت

۸٫ ارائه اسوه‌های اخلاقی

۹٫ حل تعارضات اخلاقی

البته برای دستیابی به این اهداف همواره باید به این نکته توجه داشت که در تدوین اصول حرفه‌ای باید دو مؤلفه را در نظر گرفت: اول؛ این که اصول باید مبتنی بر فرهنگ جامعه باشند و دوم؛ مبتنی بر شناخت کافی از حرفه مورد نظر طراحی گردند (کوهلر، ۲۰۰۰: ۲۲). رعایت دو مؤلفه مذکور سبب می‌شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

    1. حرفه به سطح بالایی از استاندارد عملکردی از سوی متخصصان خود دست یابد.
    1. شخصیت آن حرفه را در برابر جامعه انسانی که آن حرفه متعلق به آن است به تصویر می‌کشد.
    1. مطلوب‌ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجزاء و وظایف حرفه‌ای فراهم می‌آورد.
    1. سبب ایفای نقش به عنوان مرکزی برای رسیدن به دیدگاه‌های مشترک در مسائل حرفه‌ای می‌شود.
    1. بهره وری را افزایش می‌دهد.
    1. اعتمادآفرینی را افزایش می‌دهد.
    1. افراد را از قانونی بودن خط مشی‌های حرفه مطمئن می‌سازد.
    1. مکانیسم‌هایی را ایجاد می‌کند تا معضلات اخلاقی حل و فصل شوند (لطیفی، ۱۳۸۷: ۱۸).

۲-۲-۱-۶٫ کدهای اخلاق‌حرفه‌ای
سازمان‌های دارای دغدغه‌های اخلاقی، فهرستی از بایدها و نبایدهای رفتاری را تهیه کرده‌اند. رعایت این بایدها و نبایدها تا حدی ضامن و هادی ارزشمندی و فضیلت آمیز بودن رفتار صاحبان حرفه است. این بایدها و نبایدها، الگوی رفتار ارتباطی افراد را با ذینفعان ترسیم می‌کند. فهرست الزامات و تعهدات اخلاقی[۲۱] که به صورت بایدها و نبایدها تدوین می‌شود، غالباً کدهای اخلاقی نامیده می‌شوند (قراملکی، ۱۳۸۵: ۱۴۸).
کدهای اخلاق حرفه ای در واقع همان اصول اخلاق حرفه‌ای است که از سوی انجمن های حرفه‌ای تدوین می‌شود و اعضای حرفه ملزم به رعایت این اصول می‌باشند. نمونه بارز آن اخلاق پزشکان، مهندسان و وکلا، اساتید دانشگاه و غیره است (لطیفی، ۱۳۸۷: ۴).
لاباکز[۲۲] (۱۹۸۵) اضافه می‌کند که کدهای اخلاق حرفه‌ای بعنوان راهنمایی برای اهل حرفه هستند که حرفه و ویژگی های آن را به تصویر می کشند. این کدها دربردارنده ایده آل‌های اخلاقی برای حرفه و حرفه‌ای‌ها هستند (ناش، ۱۹۹۶: ۹۶). شاپیر و استیفکویچ[۲۳] (۲۰۰۱) معتقدند که کدهای حرفه‌ای، کدهای رسمی اخلاقند که توسط انجمن‌های حرفه‌ای تدوین می‌گردند (وب، ۲۰۰۸: ۱۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:46:00 ق.ظ ]




با توجه به تغییر نرخ تعرفه های انرژی کشور در سالهای اخیر و بالا رفتن این هزینه ها در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی، باعث گردیده که این افزایش تعرفه ها تغییر بسزایی در کل هزینه های مراکز درمانی داشته باشد.
قبل از تغییر نرخ تعرفه های انرژی درصد این هزینه ها نسبت به کل هزینه های بیمارستان بین ۵/۰ تا ۹/۰ درصد بوده ولی با تغییر این تعرفه سهم فعلی به ۲ تا ۸ درصد از کل هزینه ها رسیده است. (علوی، ۱۳۹۱) و با توجه به اینکه هزینه انرژی قسمت قابل توجهی از هزینه های غیر پرسنلی را در بیمارستانها به خود اختصاص می دهد و به طور مستقیم بر قیمت تمام شده ی هر واحد خدمت تاثیر می گذارد. (جباروند و همکاران، ۱۳۹۰)
۲-۲-۸ وضعیت سه حامل انرژی مورد مطالعه در ایران (پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها):
۲-۲-۸-۱ آب: الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، ۱۰۰ متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما ۷۰ درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می شود!

۲-۲-۸-۲ برق: از نظر مصرف برق هم، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست ودولت سالیانه یارانه ۴ هزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می گیرد. سرانه مصرف برق در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است، متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکان خانگی، ۹۰۰ کیلووات ساعت در سال است، در حالی که مشترکان ایرانی در بخش خانگی سالانه ۲۹۰۰ کیلو وات ساعت برق مصرف می کنند که این رقم بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است. بر این اساس ایران در رتبه ۱۹ کشورهای پرمصرف برق در دنیا است.
۲-۲-۸-۳ گاز: ایران بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از ۶۸ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۱ با متوسط رشد سالانه ۳/۱۰ درصد به ۱۲۳ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۸ رسیده و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۲ میلادی میزان مصرف به ۲۷۷ میلیارد متر مکعب برسد و با ادامه این روند در سال های آینده ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد. این در حالی است که دولت در سال گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است. (حشمتی، ۱۳۸۹)
در ایران نزدیک به ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی در بیش از هزار بیمارستان دولتی و خصوصی وجود دارد و حدود ۱۸ هزار خانه بهداشت و ۲۶۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی و هزارها مرکز پاراکلینیک مانند داروخانه، دندانپزشکی، رادیولوژی، آزمایشگاه و فیزیوتراپی که هرکدام با توجه به تجهیزات پزشکی موجود در این مراکز و شبانه روزی بودن اغلب آنها مصرف حامل های انرژی جهت تجهیزات و روشنایی و گرمایش بسیار بالاست. (علوی، ۱۳۹۱)
۲-۲-۹ سیستم های اصلی تأمین انرژی در بیمارستان ها:
۲-۲-۹-۱ تأمین انرژی الکتریکی: بسیاری از تجهیزات موجود در بیمارستان ها، تجهیزات الکتریکی اند. بنابراین تامین انرژی الکتریکی مناسب و مطمئن یکی از نیاز های اصلی در بیمارستان ها است.
۲-۲-۹-۲ تأمین انرژی حرارتی (حرارت و برودت): مصارف اصلی حرارت در بیمارستان ها عبارتند از گرمایش و سرمایش محیط، آب گرم در گردش، رطوبت زدایی اتاق عمل و گرمای فرایند مانند خشکشویی، استریلیزاسیون، آزمایشگاه ها و… .
۲-۲-۹-۳ تولید همزمان برق و گرما (CHP): یا به اختصار تولید همزمان، یکی از مهمترین کاربرد های تولید پراکنده است که شامل تولید همزمان و توأم ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژی از یک منبع ساده اولیه است. (مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۸۷)
شاخص شدت مصرف انرژی در ایران به نسبت متوسط خاورمیانه ۵/۲ برابر است. چراکه متوسط میزان مصرف انرژی در خاورمیانه برای تولید یک میلیون دلار درآمد ناخالص، حدود ۱/۳۶۱ تن معادل نفت خام است. بررسی های جهانی نشان می دهد که شدت مصرف انرژی در کشور های دارای منابع انرژی به ویژه کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز به نسبت کشورهای فقیر از نظر منابع انرژی اما توسعه یافته، بسیار بالاست. بدون شک بدون اجرای یک مدیریت صحیح بر منابع امکان به کارگیری این ظرفیت ها در حوزه سلامت وجود ندارد. بنابراین امروزه بزرگترین نیازهای ما تقویت مدیریت منابعی است که در اختیار داریم، چه منابع مالی و چه انسانی؛ چراکه بسیاری از منابعی که در این حیطه در اختیار داریم از اهمیت بسیاری برخوردار است. (علوی، ۱۳۹۱)
۲-۲-۱۰ منافع حاصل از صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی:
صرفه جویی در مصرف انرژی راهی است برای کاهش هزینه ها بدون اینکه قصوری در خدمات صورت بگیرد. بهبود و ارتقاء محیط داخلی بیمارستان از جهت تهویه، رطوبت ودرجه حرارت می تواند بطور قابل توجهی سطح سلامت و بازگشت سلامت بیماران را بهبود ببخشد. بیمارستانها برای کسب حمایت از سازمان های بالاسری خود به خوشنامی و شهرت نیاز دارند. آنها در صورتی که چهره ای مسئولانه در اجتماع داشته باشند به چنین منافعی دست پیدا خواهند کرد. (کنسرسیوم افزایش اثربخشی انرژی، ۲۰۰۵)
۲-۲-۱۱ ممیزی و ارزیابی اصلاحات یارانه ای:
تأثیر سیاست های اصلاحی و برنامه های قابل توجه و مهم باید به طور سیستماتیک و از طریق هدف های مدنظر این برنامه ها و سیاست ها ارزیابی شود. همچنین در این ارزیابی ها بایستی مناطق و حوزه هایی که با این سیاست ها در گیر هستند مورد بررسی قرار گیرند. آموخته های حاصل از این ممیزی ها خواه مثبت باشند یا منفی، کمک خواهند کرد تا سیاست ها و برنامه ها بهتر و دقیق تر چیدمان و اجرا شوند. امّا نکته ای که در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است تهیه و جمع آوری مدارک و شواهدی محکم است تا آسیب پذیری اجرای این طرح های اصلاحی را در برابر تغییرات و جریان های سیاسی جامعه به حداقل برساند. نمونه بارز آن برنامه ارائه یارانه نقدی به مردم مکزیک در دهه ۱۹۹۰ می باشد که پیش از اجرای این طرح مطالعات بسیاری توسط ارزیابان متعدد در سراسر دنیا صورت گرفت (مطالعاتی که نتایج بسیاری از آنها در مجلات معتبر منتشر گردید). همین تحقیقات و ممیزی ها سبب شد تا این برنامه گام به گام در تدوین قوی تر شود و هزینه – اثربخشی آن توجیه گردد. یافته ها ونتایج این ارزیابی ها نه تنها از این طرح در برابر مخالفت های موجود دفاع می کرد، بلکه سبب شد تا دولت بعدی مکزیک نیز همان طرح را با عنوان دیگری ((فرصت)) توسعه دهد.
اغلب برنامه های اصلاحی یا آن دسته از طرح هایی که تغییری را به دنبال خواهند داشت، بر اساس ارزیابی آثاری که از ابتدا در این برنامه وجود داشته اند، شکل گرفته اند. با این حال همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، متأسفانه فرهنگ ارزیابی برنامه های اجتماعی در ایران به خوبی پایه گذاری نشده است. اصلاحات اقتصادی- یارانه ای از آن دست رفرم هایی می باشد که تغییرات بسیار عظیم آن بر کل مملکت تأثیر می گذارد. لذا این خلاء بزرگ در زمینه فرهنگ ارزیابی باید به صورت امری فوریت دار مورد توجه قرار گیرد. (طباطبایی، ۲۰۱۰)
۲-۲-۱۲ ممیزی و ارزیابی مصرف حامل های انرژی:
بیمارستان ها حجم بسیار وسیعی از حامل های انرژی را مصرف می کنند. چراکه بطور ۲۴ ساعته و بدون در نظر گرفتن تعطیلات رسمی ارائه خدمت می کنند. به طوری که گلنی در پژوهش خود در سال ۲۰۰۶ بیان می کنند که بیمارستان های عمومی ویکتوریای ملبورن حدود ۶۰ درصد از انرژی بخش خصوصی را به خود اختصاص می دهند و رقم ۴۵ درصدی مصرف انرژی بخش عمومی نیز در مطالعات کاتسچرین (۲۰۰۹) در غرب استرالیا گویای همین امر است. (برگر، نیومن، ب.ت)
در همین رابطه نیز مؤسسه مشارکت برای افزایش کارایی انرژی در گزارش خود با عنوان ((عملکرد ساختمان های تجاری، تسهیلات مراقبت های سلامت)) بیان می کند که بیمارستان های امریکا سالانه بطور متوسط ۶۷/۱ دلار را برای مصرف برق هر فوت مربع (۱/۰ متر مربع) و نیز ۴۸ سنت را بابت مصرف گاز هر فوت مربع می پردازند. در بخشی از این گزارش در بیان اهمیت ارزیابی مصرف حامل های انرژی ذکر شده است که ارزیابی مستمر و منظم سیستم های گرمایش، تهویه و آشپزی و نیز تنظیمات آنها سبب می شود که به ازای هر متر مربع از بیمارستان، ۴ تا ۲۰ سنت کاهش در هزینه ها حاصل شود که این مقدار ۱۰ الی ۱۵ درصد از هزینه های بیمارستان را شامل می شود. برای روشن شدن مطلب باید گفت که چنین کاهش هزینه ای معادل صرفه جویی سالیانه ۳۴۰۰۰ دلار برای بیمارستانی با مساحت ۱۰۰،۰۰۰ فوت مربع (حدود یک هکتار) می باشد. (کنسرسیوم افزایش اثربخشی انرژی، ۲۰۰۵)
۲-۲-۱۳ موانع و محدودیت های ارزیابی های کارایی مصرف انرژی:
در زمینه ممیزی های پیرامون کارایی انرژی همواره محدودیت هایی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
ارزیابی های کارایی انرژی به سطح بالایی از سرمایه گذاری نیاز دارد و محدودیت های مالی سبب می شود تا تلاش های کمتری به این حوزه معطوف گردد.
بودجه کم و سرمایه محدود سبب می شود تا پروژه های ارزیابی انرژی لازم الاجرا تلقی نشده و اختیاری بشمار آیند.
کمبود اطلاعات و نمونه های مورد شاهدی کافی در این زمینه که این امر نیز ریشه در نگاه نادرست تصمیم سازان نسبت به هزینه بر بودن این مطالعات دارد. (کنسرسیوم افزایش اثربخشی انرژی، ۲۰۰۵)
۲-۲-۱۴ برخی مواد تأثیرگذار بر بخش سلامت و مصرف حامل های انرژی در قانون هدفمند سازی یارانه ها
ماده (۱): دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت کوره، نفت گاز، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
ب) میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.
ج) میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
ماده (۲): دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا ۲۵ درصد قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت ویا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از ۲۵ درصد شود، در قیمت جدید تجدیدنظر خواهد نمود.
ماده (۳): دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
ماده (۸): دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، با یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف) بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود،
ب) توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری (وثوق مقدم و همکاران ، ۱۳۹۰)
۲-۲-۱۵ تعاریف برخی از اصطلاحات کلیدی در مبحث هدفمندسازی یارانه ها:
۲-۲-۱۵-۱ یارانه:
در فرهنگ مک میلان یارانه عبارتست از پرداختی که توسط دولت یا احتمالا به وسیله اشخاص خصوصی صورت می گیرد و باعث ایجاد شکاف بین قیمتی که مصرف کننده می پردازد و هزینه هایی که تولید کننده متحمل می شود می گردد (قیمتی که کمتر از هزینه نهایی باشد). (مک میلان، ۱۹۸۶)
در فرهنگ منوچهر یارانه اینگونه تعریف می شود: کمک مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می شود، اگر چه از نگاه سود این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی الزام داشته باشد. (فرهنگ منوچهر، ۱۳۸۴)
دایره المعارف کلمبیا یارانه به صورت کمک مالی اعطا شده به وسیله دولت یا بنیاد خیریه به یک شخص یا انجمن با هدف ارتقای بنگاهی است که فرض شده برای رفاه عمومی مفید است. (دایره المعارف کلمبیا، ۲۰۰۵)
در مطالعه ای سازمان توسعه و تعاون (OECD) تعریفی را از یارانه ارائه داده که بیان می کند در مفهوم عام عبارتست از هر اقدامی که قیمت ها را برای تولید کنندگان به بالاتراز سطح برساند و یا هزینه ها را هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده کاهش می دهد. (مورگان، ۲۰۰۸)
سازمان مدیریت اطلاعات انرژی امریکا در تعریفی می گوید: یارانه انرژی هرگونه عملیات دولتی طراحی شده برای اثرگذاری بر درآمد بازار انرژی است که چه از طریق مداخلات مالی، تنظیمات، تحقیقات وتوسعه و چه از طریق اقدامات اجتماعی، می تواند صورت می گیرد. (مورگان، ۲۰۰۸)
در تعریفی مشابه نیز آژانس بین المللی انرژی (IEA) بیان کرده که هر گونه اقدام دولتی که به طور اولی معطوف به بخش انرژی باشد؛ بطوریکه هزینه های تولید انرژی را کاهش، قیمت دریافتی انرژی را برای تولیدکنندگان آن افزایش و یا مبلغ پرداختی توسط مصرف کنندگان را کاهش دهد. (مورگان، ۲۰۰۸)
در یک مفهوم کلی ((هدفمندی یارانه ها)) را می توان به صورت ((کاهش یا حذف تدریجی یارانه خانواده های پردرآمد و افزایش میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد)) تعریف کرد. (شفیعی و همکاران ، ۱۳۸۷)
آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان یارانه از آن نام برده می شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقیم و یا غیر مستقیم نوعی کمک مالی، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه ای به مؤسسات خصوصی، خانوارها و یا واحدهای دولتی که برای دستیابی به اهداف موردنظر انجام می گیرد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰) (روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۸)
ابهامات زیادی در رابطه با معنی یارانه انرژی وجود دارد. نزدیکترین و شاید رایجترین مفهوم برای یارانه انرژی عبارتست از: پرداختی مستقیم از سوی دولت به تولید یا مصرف کننده انرژی که به منظور ایجاد انگیزه جهت تولید یا مصرف یک نوع یا شکل خاص از انرژی صورت می گیرد. (مورگان، ۲۰۰۸)
یارانه یکی از ابزارهای حمایتی است که جهت مبارزه با عدم تعادل های اقتصادی اتخاذ می گردد گرچه ممکن است خود موجبات اخلال در تعادل را نیز به وجود آورد. (خوشرنگ و همکاران ، ب.ت)
۲-۲-۱۵-۲ هدفمندسازی یارانه: هدفمندسازی شامل اقداماتی است که دولت ها از طریق آن یارانه های خود را به سوی گروه های جمعیتی هدف سوق می دهند. (مسعودی اصل و همکاران ، ۱۳۸۵)
۲-۲-۱۵-۳ یارانه های باز یا غیر هدفمند: این نوع از یارانه ها به طور مساوی بین تمام افراد جامعه توزیع می شود و می تواند از طیف کاملاً مؤثر و هدفمند تا طیف کاملاً غیر مؤثر و غیرهدفمند عمل کند. برای مثال؛ در این نوع یارانه ها، سهم افراد به طور مستقیم از انواع حامل های انرژی به مقدار مصرف آنها بستگی دارد یا مانند یارانه کالاهای اساسی با توزیع مساوی در میان کالای مشمول یارانه، به طور برابر بین همه افراد جامعه توزیع می شود.
۲-۲-۱۵-۴ یارانه های هدفمند: یارانه هایی هستند که به طور مستقیم به گروه های هدف تخصیص می یابند. این گروه های هدف، ممکن است افراد فقیر، کودکان، زنان باردار یا هر گروه هدف دیگری باشند که جدی ترین مشکل آن در انتقال این دسته از یارانه ها، شناسایی درست گروه های هدف است و آنچه که در خصوص هدفمند شدن یارانه ها در ایران مطرح است، عمدتاً به معنای ایجاد شرایطی است که سهم بیشتری از یارانه ها نصیب فقرا و افراد کم درآمد شود؛ یعنی اینکه، قیمت پایین کالا در سطح عمومی تغییر کند و قیمت پایین فقط به افراد کم درآمد اختصاص یابد یا در صورت حذف یارانه ها از کالاهای مشمول و توزیع یارانه ها به صورت نقدی باعث می شود تا افراد کم درآمد سهم بیشتری از نقدینگی توزیع شده را به دست آورند تا درمقابل بعضی از دهک های بالای درآمد از دریافت آن محروم شوند. (داوریان، ۱۳۸۹)
۲-۲-۱۵-۵ تعریف نظری مصرف (حامل) انرژی: شدت مصرف انرژی شاخصی، جهانی است که انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات را در هر کشوری محاسبه می کند و بر حسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه می شود و این شاخص معمولا در سطح کلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهینه بودن استفاده از انرژی در یک کشور را نشان می دهد. (علوی، ۱۳۹۱)
۲-۲-۱۵-۶ تعریف نظری حاملهای انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده های آنها مانند نفت خام، فرآورده های نفتی، گازطبیعی، زغال سنگ و منابع تجدید شونده انرژی که قابلیت انرژی- زایی دارند و می توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آنها به صورت های مختلف استفاده نمود.
۲-۲-۱۵-۷ فرایند مصرف کننده انرژی: مجموعه عملیاتی است که به تولید یا تبدیل یک کالا و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حاملهای انرژی مصرف گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:46:00 ق.ظ ]




مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران
علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان”جریمه تأخیر تأدیه”و”خسارت تأخیر تأدیه”در قوانین مربوط به بانک‌ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می‌دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته‌اند.
تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد۲۲۱،۲۲۸و۲۳۰ قانون مدنی(مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛
در ماده۲۲۱آمده است:«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف،مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون
موجب ضمان باشد».
ماده۲۲۸ نیز چنین مقرر می‌کند:«درصورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده۲۲۱مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر درتأدیه دین محکوم نماید».
در ماده۲۳۰ نیز آمده است:«اگر درضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش‌تر یا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند».
مواد۷۰۹تا ۷۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۱۳۱۸) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن‌تر بیان می‌کند؛ برخی از این مواد عبارت‌اند از:
ماده۷۱۹:«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این‌که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده(۱۲%)محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار‌‌دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار‌داد شده است حکم داده می‌شود».
ماده۷۲۰:«خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد واملاک،مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ طی مواد ۳۴ تا ۳۶ و تبصره‌های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می‌کند؛ در ماده۳۶ قانون ثبت آمده است:«خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد۴۲و۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود…».
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام وابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:
الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام شده، آمده است:
«احتراماً به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین۳۶و۳۷ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می‌باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می‌دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه(صدی دوازده در سال)از بدهکاران خود می‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند».
امام خمینی درجواب فرمودند:«باسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می‌شود ربا و حرام است».[۴۰۸]
به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این‌جا دو نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می‌شود:[۴۰۹]
” شورای عالی محترم قضایی ـ نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴
نظر به این‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می‌شود و از قرار بعضی از شکایات بانک‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد۷۱۹تا۷۲۳قانون آیین دادرسی حقو
قی و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.” دبیر شورای نگهبان/لطف‌الله صافی
.
” شورای محترم عالی قضایی ـ نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷
عطف به نامه شماره۲۶۹۴۱/۱مورخ۳۱/۵/۱۳۶۲آن شورای محترم و پیرو نامه‌های شماره۹۴۹۹مورخ۲۵/۸/۱۳۶۲ و شماره۳۸۴۵مورخ۱۲/۴/۱۳۶۴بااین‌که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این‌که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره۴و۵ ماده۳۶و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.” دبیر شورای نگهبان / محمد محمدی گیلانی.[۴۱۰]
نظریه فوق در روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۳۴-۲۵/۱۲/۱۳۶۷آمده است.
ب – موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران به ویژه بانک‌ها در پی داشت. افراد زیادی که وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته بودند، انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک‌ها به وجود می‌آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه‌هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه‌ای که منتهی به تنظیم ماده خاصی در قراردادهای بانکی گردید گویای مطالب زیادی است که به شرح زیر می‌باشد:
” شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همان‌طور که استحضار دارند،نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود طی نامه شماره ۳۳۶/ هـ مورخ ۶/۲/۱۳۶۱ استفسار گردید.پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱ که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد لکن نظر به این‌که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می‌نمود مراتب با حضور حضرت آیت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.
اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می‌شود جهت اظهار نظر تقدیم می‌گردد.خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.
در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار‌داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار‌داد تعلق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار‌داد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار‌داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۱۲% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار‌داد، به بانک پرداخت نماید.به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار‌داد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.”رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / محسن نوربخش.
فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه‌ای به طور رسمی ابلاغ کردند:
“رئیس کل بانک مرکزی ایران
عطف به نامه شماره ۴۰۹۵/۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:
عمل به ترتیبی‌ که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.“دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی.
بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور۱۳۶۲، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرار‌دادهای بانکی ماده‌ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرار‌دادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معادل ۱۲% اصل بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.[۴۱۱]
ج‌- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها
با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده‌ای ضمن قرار‌داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قرار
دادهایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می‌شد، رفع گردید، امّا قراردادهایی که قبل از آن منعقد شده بود همچنان باقی بود. برخی از بانک‌ها با استناد به موافقت شورای نگهبان،از مشتریان این قراردادها نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌کردند و این خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه‌ای مخالفت خود را ابراز کرد:
“رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران
با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد بانک‌ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به‌طور ربوی انجام شده‌ از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند، لازم است صریحاً به کلیه بانک‌ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه رابه شورای نگهبان اعلام فرمائید.” دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی.
به دنبال این نامه، بانک‌ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند امّا مشکل هم‌چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام‌های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش‌ آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آن‌ها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک‌ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک‌ها حکم داده بودند. استمرار این وضعیت برای بانک‌ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی‌ماه ۱۳۶۸ مصوبه‌ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها» به تصویب رساند. متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با عنوان «قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک‌ها» از این قرار است:
ماده۱٫کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره)اقدام نمایند.
ماده۲٫در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره- دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آن‌که عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»
این مصوبه در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. متن تأییدیه به ‌این قرار است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:46:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم