از یکسو منجر به ایجاد نوسان در جریان نقدی و حساب‌های مالی شرکت می‌شود و از سوی دیگر (با توجه به تاثیرپذیری بازارهای مالی و پولی از نوسانات مذکور)، بر بازدهی دارایی‌های رقیب مالی (نظیر سهام) و غیر مالی ( نظیر مسکن) تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که بازدهی تسهیلات مالی (نرخ بهره بانکی) در ارتباط با بازدهی سایر دارایی‌ها تعیین می‌گردد، با نوسان بازدهی آنها (ناشی از نوسانات نرخ ارز)، بازدهی تسهیلات مذکور نیز دچار نوسان می‌گردد.
از سوی دیگر موسسات مالی زمانی که با ریسک تاخیر در بازپرداخت یا ریسک نکول مواجه شوند، با توجه به ارزش زمانی وام و نرخ بازدهی آن، بطور ناخواسته متحمل ریسک نرخ بهره میشوند^[۳۳](پینگ^[۳۴]، ۲۰۰۷).
از سوی دیگر نکول یا تاخیر در دریافت وامهای اعطا شده توسط نظام بانکی، موجب کاهش شاخصهای سلامت مالی^[۳۵] بانکها خواهد شد، وخیمتر شدن شاخصهایی نظیر، کفایت سرمایه، نسبتهای جاری و اهرمی بانک‌ها موجب کاهش رتبه اعتباری آنها خواهد شد و این عامل در بلندمدت هزینه هنگفتی را بر نظام بانکی تحمیل خواهد نمود.

ریسک سیستماتیک

اگر سهام شرکت در بازار بورس در حال معامله باشد، نوسانات نرخ ارز ( و تورم ناشی از آن) موجب نوسانات شاخص کل بازار خواهد شد که این امر سبب میگردد سهام این شرکت نیز در میان سایر شرکتها با تاثیرپذیری از نوسانات شاخص کل، ، متحمل هزینه های سرسامآور از جمله افت قیمت و کاهش نقدشوندگی بازار شود(محموع گزارشات بورس و اوراق بهادار، ۱۳۹۲).

نقدشوندگی^[۳۶]

نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آنها بر حسابهای مالی و جریان نقدی شرکتها موجب خواهد شد تا مشارکتکنندگان در بازار بورس نسبت به معامله سهام این شرکتها (بدلیل نوسانات مذکور و نااطمینانی ایجاد شده نسبت به سودآوری آتی شرکت) تمایلی نداشته باشند و این خود باعث میگردد که حجم معاملات مربوط به سهام شرکت در بازار کاهش یافته و در نتیجه نقدشوندگی سهام شرکت افت نماید(محموع گزارشات بورس و اوراق بهادار، ۱۳۹۲).

نقدینگی

نوسانات نرخ ارز موجب نوسانات جریان نقدی شرکت میگردد و در این صورت شرکت نمیتواند برنامه بلندمدت برای مدیریت نقدینگی خود طراحی و پیاده نماید. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش شرکت در کنترل مدیران نخواهد بود. از یکسو مازاد نقدینگی در شرکت موجب هزینه بهرهای برای شرکت خواهد شد^[۳۷] و از سوی دیگر کمبود نقدینگی هزینه تامین مالی فوری و کوتاهمدت را برای شرکت افزایش میدهد(دکل^[۳۸]،۲۰۰۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قیمت

نوسانات نرخ ارز موجب اختلال در حسابهای مالی و جریان نقدی شرکت میگردد، واحدهای تولیدی ممکن است جهت خنثیسازی اثرات این ریسک، آن را به خریداران انتقال بدهند(استفان راس ترجمه جهان‌خانی و شوری).

تجاری

در فضای بین المللی، نوسانات نرخ ارز قاعدتاً بر رقابتپذیری شرکتها تاثیر بسزائی خواهد داشت. نوسانات نرخ ارز موجب از دست دادن سهم بازاری برای شرکتهای داخلی خواهد شد و ادامه این روند ممکن است حضور شرکت را در بازارهای بین المللی محدود نماید. این موضوع نه تنها در بازارهای بین المللی بلکه در بازارهای داخلی نیز وضعیت تهدیدکنندهای برای شرکتهای بومی در مقابل رقبای بین المللی ایجاد مینماید(دکل و همکاران^[۳۹]، ۲۰۰۸).

کارایی و بهره‌وری

به اعتقاد کادیل و میرزائی^[۴۰] (۲۰۰۳) تغییرات نرخ ارز واقعی موجب تغییر کارایی واحدهای تولیدی میگردد. به اعتقاد وی اگرچه در کوتاهمدت کاهش ارزش پول ملی، کارایی را تا حدودی (بدلیل افزایش صادرات) افزایش میدهد اما در بلندمدت، کاهش مذکور کارایی را از طریق کانالهای زیر کاهش میدهد.
الف- افزایش نرخ ارز در اقتصادهای کوچک، نرخ دستمزد را (به موازات تورم ناشی از آن) افزایش میدهد. این پدیده، ترکیب نهادههای کار/ سرمایه را به سمت صنایع با شدت سرمایه بالا (و کاربری اندک) متمایل مینماید و در نتیجه بدلیل عدم توزیع بهینه نهاده‌ها در تولید، کارایی کل کاهش مییابد(دکله، ۲۰۰۰).
ب- تقاضا زیاد برای نهاده سرمایه، موجب افزایش قیمت آن و هزینه تمام‌شده تکنولوژی میگردد که در این رابطه برخی از بنگاهها مجبور میشوند از تکنولوژی میانه (دارای بازدهی کم) استفاده نمایند.
ج- شرکتها با بهروری پایین به ویژه شرکتهایی که بجای واردات نهادههای مناسب خارجی از نهادههای بی کیفیت داخلی استفاده مینمایند^[۴۱] وارد صنعت می‌شوند.

منابع انسانی

به دنبال افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، در نتیجه تضعیف پول ملی، بخش عظیمی از نیروی کار از فرایند تولید خارج میشوند و این عامل، موجب گسترش بیکاری در جامعه میگردد. از سوی دیگر با توجه به اثرات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز، تشدید تورم در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود. ایجاد چنین روندی در وضعیت رکودی، موجب بروز شرایط رکود تورمی خواهد شد و نرخ بیکاری رشد بالایی می‌یابد(مون و همکاران^[۴۲]، ۲۰۰۳)^[۴۳].

تنظیم: یافته‌های تحقیق
۲-۲-۳ مدیریت ریسک ارز
در این بخش به معرفی روش های مدیریت ریسک نوسانات ارز پرداخته و تجربیات کشورهای خارجی در استفاده از این روشها تجزیه و تحلیل می‌شود. در کنار این موضوع باید به دنبال پاسخ به این سوال نیز بود که آیا تفاوتی بین ریسک نوسانات ارز و مدیریت آن در کشورهای مختلف جهان وجود دارد؟ آنچه از مطالعات کشورهای مختلف مشاهده میگردد، گویای این مطلب است که در حوزه مدیریت ریسک تبدیل و مدیریت ریسک اقتصادی، اختلاف معناداری بین کشورها وجود دارد. در این رابطه سعی گردیده تجربیات کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه، شمال اروپا و امریکای شمالی (با توجه به ویژگیهای هریک اعم از نوع صنعت، شدت تجارت خارجی و اندازه بنگاه) ارائه گردد.
بطور کلی روش‌های مدیریت ریسک را می‌توان به روش‌های داخلی و خارجی تقسیم نمود:
– روش‌های داخلی؛ بخشی از وظایف مدیریت مالی سازمانی است و ارتباطی به روابط قراردادی خاص خارج از گروه شرکت‌ها ندارد. عمدهترین روش‌های داخلی مدیریت ریسک ارز برحسب جریان نقدی کوتاه‌مدت عبارتند از تطبیق، تاخیر و تسریع^[۴۴]، خالص‌سازی^[۴۵]، پوشش ترازنامه^[۴۶] و سیاست قیمت‌گذاری^[۴۷] است. روش‌های داخلی مدیریت ریسک ارز بر حسب جریان نقدی بلندمدت نیز عبارتند از: تنوع تولید، توزیع و تصمیمات مالی در حوزه‌های بین‌المللی.
– روش‌های خارجی؛ ابزارهای قراردادی را برای تضمین و بیمه‌شدن از نوسانات نرخ ارز در اختیار شرکتها قرار میدهد. روش‌های خارجی را می‌توان در قالب ابزارهای پوشش ریسک مالی اعم از انواع مختلف مشتقات اعتباری معرفی نمود. در ادامه به تشریح روش های مختلف مدیریت ریسک بر حسب ۳ جزء اصلی ریسک تبدیل، ریسک معامله و ریسک اقتصادی و نیز تجربیات کشورهای مورد مطالعه پرداخته میشود.
مدیریت ریسک تبدیل
در مدیریت ریسک تبدیل روش های مختلفی برای مدیریت ریسک تبدیل توسط خبرگان مالی معرفی گردیده که اهم آنها عبارتند از:
۱- عقد قراردادهای خرید و فروش بر حسب پول ملی^[۴۸]؛
۲- متنوعسازی ارزهای خارجی^[۴۹](داوید و همکاران^[۵۰]، ۲۰۱۰).
انجام معاملات جبرانی^[۵۱]؛
حضور در بازار قراردادهای مشتقه اعم از: سلف، اختیار، آتی، تاخت (سواپ) و بازارهای پول سایر کشورها^[۵۲]؛
۵- ارائه گزارش و صوتحسابهای مالی بر حسب ارز (بدون تبدیل)؛ (اولیو^[۵۳]، ۲۰۰۹).
۶- انطباق بدهیها با دارایی‌ها بر اساس ارز واحد^[۵۴]
۷- تامین مالی بر حسب پول ملی^[۵۵]؛
تجربیات کشورها
در روش های پیادهسازی مدیریت ریسک تبدیل، اختلاف معناداری بین شرکت‌های امریکای شمالی با سایر مناطق جهان وجود دارد؛ چرا که واحد پول ملی و بین‌المللی شرکتهای فعال در این عرصه یکسان^[۵۶] است. مدیریت این ریسک برای سیستم حسابداری شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه بسیار مهم و دقیق است(مارشال ۲۰۰۸).
– روش‌های داخلی
از میان روش های داخلی، “پوشش ترازنامهای^[۵۷]” بیشترین کاربرد را دارد، البته در کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه این روش کمتر استفاده میشود. دلیل این امر نیز سرمایه‌گذاری کمتر این کشورها در خارج است. بعد از پوشش ترازنامهای، “خالص‌سازی^[۵۸]” روش دیگری است که بیشتر مورد استقبال شرکتهای آسیای شرقی و اقیانوسیه قرار گرفته است. سیاست “قیمت‌گذاری^[۵۹]” و “تاخیر و تسریع^[۶۰]” کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. استفاده از پوشش، “خالص‌سازی” نشان دهنده این امر است که این شرکت‌ها بیش از نگرانی بابت درآمدها، نگران خالص دارایی‌های خود هستند. در این رابطه برخی از کشورها اقدام به موازنه جریان‌های ارزی بنگاه‌های زیرمجموعه خود نموده‌اند(همان). به عنوان مثال، شرکتهای ژاپنی عموماً دارای یک دفتر مرکزی در خارج از کشور (نظیر امریکا) هستند. این دفتر از طریق ارتباط با دفاتر سایر شرکت‌ها بصورت یک شبکه، عملیات جبران مطالبات خارجی را در مقابل بدهیهای خارجی با هدف جلوگیری از ریسک نوسانات ارز انجام می‌دهد. در واقع شرکت‌های فعال در این شبکه مبادلات ارزی خود را بصورت مجازی بگونه‌ای انجام می‌دهند که فرایند پرداخت و دریافتی به صورت برخط به طرفین معامله انتقال یابد(چو و چن^[۶۱]، ۲۰۰۹).
– روش‌های خارجی
از میان روش های خارجی، بیش از نیمی از شرکت‌های فعال در امریکای شمالی و و اروپای شمالی از قراردادهای سلف و اختیار استفاده می‌نمایند و همچنین تاخت (سواپ) نیز در شرکتهای آسیای شرقی و اقیانوسیه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. میزان بکارگیری قراردادهای آتی بسیار محدود است. حدود ۷۵% شرکت‌ها در اروپای شمالی که این ریسک را با ابزارهای خارجی مدیریت می‌کنند از دو ابزار تاخت (سواپ) و سلف برای مدیریت این ریسک استفاده می‌کنند. در اروپای شمالی قرارداد تاخت (سواپ) در بخش‌های صنعتی/ واحدهای تولیدی استفاده میشود و بیشتر در خصوص شرکت‌هایی کاربرد می‌یابد که از شدت تجارت خارجی بالایی برخوردار هستند. استقبال از قراردادهای تاخت (سواپ)، با تاکید بر ابزارهای داخلی پوشش ترازنامه می‌تواند تفسیر گردد، بگونهای که در واقع می‌تواند به عنوان یک راهحل ساده برای پوشش بدون قرض گرفتن از بازارهای خارجی درنظر گرفته شود. قراردادهای آتی در امریکای شمالی و اروپای شمالی استفاده محدودی دارند، اما در آسیای شرقی و اقیانوسیه با استقبال قابل توجه‌ای روبرو شده‌اند. شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه از روش‌های پیچیده اختیار نیز استفاده می‌کنند. در مجموع شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه در درجه اول از ابزارهای داخلی استفاده می‌کنند، در حالی که در اروپای شمالی استفاده از هر دو روش داخلی و خارجی متداول است. بخش صنعت و حمل و نقل نسبت به سایر بخش‌ها از تاخت (سواپ) استفاده زیادی می‌نمایند که دلیل این امر به سرمایه‌گذاری خارجی قابل ملاحظه در این بخش‌ها برمی‌گردد(مارشال، ۲۰۰۸).