اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۲۴ سازمان ملل به ظهور پیوست حاصل تلاش‌های جامعه شناسان روان شناسان و بویژه جرم شناسان ‌دولت‌های‌ مختلف به صدور قطعنامه ها و بیانیه های مختلفی منجرگردید کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل است. این کنوانسیون که مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه ۱۳۷۲ به تأیید قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران رسیده و مفاد آن برای دولت ایران لازم الاجرا است. از بررسی منابع حقوق موضوعه ی ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از حقوق کودکان و نوجوانان مسیر تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین‌المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین‌المللی آغاز شده است البته در خصوص حمایت از اطفال بزه دیده، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ گام مثبتی در سیاست جنایی تقنینی ایران است(بلیغ ، سوسن ، داور زهرا ،۱۳۸۳،ص۳۰).

۴-۱-۱-۷- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال

قاضی یک محور مرکزی در دادگاه اطفال است و مسئولیت و وظایف قاضی متنوع بوده و این

وظایف به طور گسترده و پیچیده تری در سال‌های اخیر نمود یافته است. به علاوه پرونده های پیچیده نوجوانان، امروزه نشان دهنده این است که اعمال آنان ناشی از تحولات اجتماعی است اعمالی مانند استعمال الکل و مواد مخدر، جرایم خشونت آمیز نوجوانان که با تحولات اجتماعی رابطه مستقیم دارد. با توجه به تغییرات به وجود آمده در وضعیت بزهکاری اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهکاران که امروزه شاهد آن هستیم به نظر می‌آید که اختیارات و وظایف قضات نیز باید به طور گسترده ای ارتقا یابد . پیشنهاد دستگیری، تحقیق، مصادره اموال باید توسط قاضی انجام بگیرد.

۴-۱-۱-۸- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

در بیشتر کشورها هرگاه طفل یا نوجوانی که به سن کبر نرسیده، مرتکب جرم مهم و یا جنایی شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده می شود. دادستان دستور تحقیق و تعقیب را صادر می‌کند. پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا به مقامات صلاحیت دار ارجاع می‌گردد. در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیاران ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین او محول می‌گردد. دادستان رئیس ضابطین دادگستری حوزه صلاحیت خویش است. اقامه دعوا و تعقیب اموری که حیث عمومی آن دارای اهمیت است. بر عهده او می‌باشد ‌در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

هرگاه تحقیق یا اقداماتی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد اطلاعاتی در حوزه ی قضایی آن دادگاه باید جمع‌ آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقیقات و اقدامات و جمع‌ آوری اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداکثر مدت بازداشت ۲۴ ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بیش از ۲۴ ساعت برای تکمیل تحقیق لازم باشد مراتب باید فوری به رئیس حوزه قضائی اطلاع داده شود. در این صورت رئیس حوزه قضایی بازداشت متهم را از رئیس دادگاهی که رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد تقاضای تمدید مدت بازداشت را می کند. دادستان فردی است که به عنوان نماینده جامعه وظیفه حمایت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنین با تشکیل پرونده علیه طفل متهم به هدف خود نایل می‌گردد(دانش، تاج زمان، ۱۳۸۶، ص۸۹).

۳-۱-۱-۹- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقیق و بررسی دقیقتری را ایجاب نماید، تحقیقات مقدماتی را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیت به مرحله بازپرسی خاتمه دهد ‌بنابرین‏ بازپرس وظایف مهمی را بر عهده دارد که از آن جمله تحقیقات مقدماتی است. در جرایم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقیق از شاکی و اعلام کننده ی جرم و سپس از اشخاصی که در جرم شرکت داشته اند و همچنین احضار گواهان و استماع شهادت آن ها و در صورت لزوم، مواجهه بین شهود و متهم و نیز معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس، سرانجام به توصیف اسناد و مدارک مربوط به جرم جمع‌ آوری ادله ی جرم پرداخته و ‌به این ترتیب پرونده متشکله از طرف سایر ضابطان دادگستری را تکمیل می کند(خزانی، منوچهر، ۱۳۷۰، ص۱۰۲). طبق ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق را با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه ی قضایی و یا معاون وی خواهد بود. قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستورات دادگاه را اجرا می کند و در صورت برخورد با اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام می کند.

وظایف قضات تحقیق عبارت است از :

• • تحقیقات محلی توسط قاضی تحقیق و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا کارشناسان اهل خبره

• • اقدامات فوری و لازم و در جهت جلوگیری از امحاء آثار علایم جرم و تحصیل و جمع‌ آوری اسباب و آلات و ادوات و دلایل جرم و هر گونه اقدام قانونی دیگر که در این مورد لازم است.

• • احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود، مطلعین و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون

• • اجازه ی ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون

• صدور قرار تحقیق محلی و قرارهای تأمین از قبیل التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه و وجه الضمان قرار قبولی کفالت، قرار تأمین خواسته، قرار نیابت قضایی، قرار رجوع به کارشناس و… .

در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

• • الزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگر به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

1. 1. – P. Sarcevic & P. Volken 1986 , International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Oceana 1986, www.cisg.law.pace.edu, p. 388. ↑

1. 1. – HR 26 May 1989, S&S 1989, 94 or NJ 1992, 105 (Zerstegen/Van der Harst). Sarcevic & Volken (eds) 1986, p. 388. ↑

1. 1. – Strikwerda 2004, p. 85 and 94-96; De Meij 2003, p. 88 et seq.; Haak 1998, p. 18. ↑

1. 1. – HR 5 January 2001, NJ 2001, 391 or S&S 2001, 61 (Overbeek/Cigna). ↑

1. 1. – See Parlementaire geschiedenis Boek 8, p. 1177. ↑

1. 1. – See for instance Rb Rotterdam 18 January 2009, ↑

1. 1. – see Rb Haarlem 15 October 2008, LJN BG1240. ↑

1. 1. – Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114. ↑

1. 1. – Article 5(1) of the Rome I Regulation. ↑

1. 1. – Article 8:43(1) BW reads: “If the combined carrier is liable for the damages resulting from damage, total or partial loss, delay or any other damaging fact, and if it has not been ascertained where the fact leading thereto has arisen, his liability shall be determined according to the regime which applies to that stage or to those stages of the transport where this fact may have arisen and from which the highest amount of damages results.” ↑

1. 1. – Retchbank ↑

1. 1. – Rb Amsterdam 5 February 2003, S&S 2003, 86. Another example is OLG Frankfurt 23 December 1992,TranspR 1993, p. 103 et seq. ↑

1. 1. – See Chapter 1, Section 1.3.2.3 on ‘unlocalized loss’. ↑

1. 1. – Van Beelen 1996, p. 143. ↑

1. 1. – OLG Hamburg 16 May 2002, TranspR 2002, p. 355-357; Hof Den Haag 26 November 1996, S&S 1998, 61; Rb Rotterdam 28 October 1999, S&S 2000, 35. ↑

1. 1. – F.W.H. Chan, J.J. M. Ng & B. K. Y. Wong, 2002, Shipping and Logistics Law: Principles and Practice in Hong Kong, Hong Kong: Hong Kong University Press 2002. ↑

1. 1. – The air carriage convention did not apply for instance in OLG Karlsruhe 21 February 2006, TranspR 2007, p. 203-209. ↑

1. 1. – OLG Hamburg 16 May 2002, TranspR 2002, p. 355-357. ↑

1. 1. – Langenhagen ↑

1. 1. – BGH 30 March 2006, TranspR 2006, p. 250-254. ↑

1. 1. – Likewise OLG Karlsruhe 21 February 2006, TranspR 2007, p. 203-209. ↑

1. 1. – Article 5(1) Rome I Regulation. ↑

1. 1. – Hof Den Bosch 2 November 2004, S&S 2006, 117 under 4.5. ↑

1. 1. – بر اساس ماده ۳۱ CMR ↑

1. 1. – F. Ferrari, 2004 ‘Interpretation of the Convention and gap-filling: Article 7’, in: F. Ferrari, H. Flechtner & R.A. Brand (eds.), The Draft UNCITRAL Digest and Beyond, Sellier: München 2004,, p. 170; K.F. Haak, 1986 The liability of the carrier under the CMR (diss. Utrecht), Den Haag: Stichting Vervoeradres 1986, p. 19. ↑

1. 1. – Clarke CMR 2003, p. 12. ↑

1. 1. – Buchanan and Co. Ltd. v Babco Forwarding and Shipping (U.K.) Ltd., [1978] 1 Lloyd’s Rep. 119. ↑

1. 1. – Clarke cites Rix LJ in Andrea Merzario v Leitner, [2001] 1 Lloyd’s Rep. 490. Clarke CMR 2003, p. 13. ↑

1. 1. – Haak, op.cit, 1986, p. 17 and 19. ↑

1. 1. – Clarke Gaps ۲۰۰۶ ▪ M.A. Clarke, National Judges Facing Gaps in the CMR : British Case-law’, ULR ۲۰۰۶,, p. 633. see also Fothergill v Monarch Airlines Ltd., [1980] 2 Lloyd’s Rep. 295, [1981] AC 251. Buchanan and Co. Ltd. v Babco Forwarding and Shipping (U.K.) Ltd., [1978] 1 Lloyd’s Rep. 119. See also Haak 1986, p. 30-31. ↑

1. 1. – J. Tunn, 1996 ‘Rechtsstellung des Empfängers im Frachtrecht’, TranspR ۱۹۹۶,, p. 405. ↑

1. 1. – F. Fischer, 1996 ‘Internationale Umzugstransporte auf der Straße’, TranspR ۱۹۹۶,, p. 409; I. Koller, 2007, Transportrecht, München: Beck 2007, p. 1127,Article 1 CMR, No. 5; Brandi-Dohrn 1996, p. 57. ↑

1. 1. – J. Kropholler, 1975, Internationales Einheitsrecht, Tübingen: Mohr 1975, p. 292. ↑

1. 1. – Koller op.cit, p. 1127, Article 1 CMR, No. 5. ↑

1. 1. -. de Meij, 2003, Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening (diss. Groningen), Groningen: Kluwer 2003, p. 45-46. ↑

1. 1. – Hof Den Bosch 2 November 2004, S&S 2006, 117 under 4.5. ↑

1. 1. – Ibid ↑

1. 1. – Koller Ibid, p. 361-363. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – Rb Haarlem 6 July 1999, S&S 2000, 88. ↑

1. 1. – Currently Article 5(1) of the Rome I Regulation. ↑

1. 1. – Article 29 MC – or the exclusivity of certain specifically named Articles of the Convention – Article 24 WC. ↑

1. 1. – Abnett (known as Sykes) v British Airways Plc. & Sidhu v British Airways Plc., [1997] 2 Lloyd’s Rep. 76. Hope LJ referred to the Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 in this decision. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – I. Koning, 2007, Aansprakelijkheid in het luchtvervoer (diss. Rotterdam), Zutphen: Paris 2007, p. 308 fn. 50; Dempsey & Milde 2005 ▪ S. Dempsey & M. Milde, International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999, Montreal: McGill University, Centre for Research in Air and Space Law ۲۰۰۵, p. 124-134; Eastern Airlines, Inc v Floyd, 499 U.S. 530 (1991). ↑

1. 1. – Abnett (known as Sykes) v British Airways Plc. & Sidhu v British Airways Plc., [1997] 2 Lloyd’s Rep. 76. See also B.C. Rowan, 2008 ‘Caution, your civil liberties may have shifted during the flight’, WUGSLR ۲۰۰۸,, p. 178. ↑

1. 1. – El Al Israel Airlines Ltd. v Tsui Yuan Tseng, 525 U.S. 155, 1999 S.Ct. 662 or 1999 WL 7724 or 67 U.S.W.L. 4036. For a German summary and analysis see Schmid 2000, p. 74. ↑

1. 1. – Koning Ibid, p. 312. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – Article 29 CMNI is unique in that none of the other carriage conventions contain such a provision. P. Mankowski, 2008 ‘Entwicklungen im Internationalen Privat- und Prozessrecht für Transportverträge in Abkommen und speziellen EG-Verordnungen’, TranspR ۲۰۰۸,, p. 178. ↑

1. 1. – HR 28 November 2008, S&S 2009, 24; NJ 2008, 623 and HR 28 November, S&S 2009, 25; NJ 2008, 624. See also Haak NTHR 2009, p. 85-97. ↑

سرایی (۱۳۹۰)طی تحقیقی به بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی(اعم از نسبت‌های بدهیها به داراییها، بازده داراییها، بازده فروش و سرمایه در گردش به داراییها) و اقلام تعهدی یر قیمت سهام پرداخت . او طی مطالعه خود از ۶۲ شرکت فعال در بروس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ ‌به این نتایج دست یافت که است که نسبت‌های بدهیها به داراییها، بازده داراییها، و سرمایه در گردش به داراییها اثر مثبتی بر بازده سهام دارتد. در حالی که نسبت بازده فروش اثر منفی بر بازده سهام دارد. بعلاوه، هر دو نوع اقلام تعهدی اهمیت زیادی در توضیح تغییرات بازده سهام دارند. ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری اهمیت بیشتری دارند.

دستگیر و رستگار (۱۳۹۰ )رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را روی، تعداد ۹۵ شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار دادند و در ان برای ارزیابی پایداری سود از داده ­های ترکیبی استفاده شده است.سپس برای آزمون فرضیات ،۵ پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان­های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته ،دوره جاری و یک دوره آتی است؛ به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان­دهندۀ پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است .نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کیفیت سود(پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می­یابد.

سرودلیر (۱۳۹۰)طی پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده سهام با بهره گرفتن از اطلاعات صورت های مالی و بازده سهام ۸۷۵ مشاهده به صورت سال-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزارهای SPSS و Excel، مورد بررسی قرار گرفت. در کنار عامل کیفیت اقلام تعهدی، عوامل ریسک بازده سهام دیگری همچون اندازه شرکت ها، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ بازده بازار سهام و قدرت نقد شوندگی سهام شرکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عامل ریسک بر بازده سهام شرکت ها مؤثر می‌باشد. همچنین عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها نیز بر بازده سهام مؤثر می‌باشد ولی این تأثیر با علامت منفی می‌باشد.

فخاری و همکاران(۱۳۹۰) طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و کیفیت اقلام تعهدی را در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند آن ها همچنین، ارتباط بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری همزمانی قیمت^[۱۱۸] را مورد مطالعه قرار دادند. در این راستا ۷۸ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ به عنوان نمونه انتخاب شد و برای آزمون فرضیه‌ها نیز از دو روش مقطعی و ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت سهام ارتباط منفی وجود دارد و همچنین، بین اقلام تعهدی غیراختیاری (ذاتی) با همزمانی قیمت نیز ارتباط منفی وجود دارد. اما بین اقلام تعهدی اختیاری و همزمانی قیمت رابطه مثبت معنادار حاکم است.

یحیی زاده فر و عمادی(۱۳۹۰) ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سود آوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره ده سال (۱۳۷۶-۱۳۸۷)‌در مورد ۶۶ شرکت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها وجوددارد ، اما بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد

تالانه ^[۱۱۹](۱۳۷۰(به نقل از یحیی زاده فر و عمادی ۱۳۹۰)) سیاست و خط مشی های تقسم سود شرکت‌ها را در ایران مورد بررسی قرار دادند او در تحقیق خود سه نوع سیاست‌های پرداخت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را مورد آزمون قرار داد و ‌به این نتیجه دست یاقت که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند

1. 1. Quality Of ” Discretionary Accruals” or “Abnormal Accruals” ↑

1. 1. ‌به این نحو که مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی در عمل ساده بوده و همچنین به راحتی توسط خوانندگان از گزارش‌های مالی قابل شناسایی نیستند (مینگ-چای و یوآن-چِنگ ۲۰۱۰: ۹۵۶). ↑

1. 1. ^۱۰ Benchmark. ↑

1. 1. Firm value. ↑

1. 1. Firm profitability. ↑

1. 1. Dividend policy. ↑

1. 1. رجوع شود به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی(فصل دوم) ↑

1. 1. Market to book ratio (M/B ratio) → ((another term is “price to book ratio (P/B ratio) also known as the “price-equity ratio”)). ↑

1. 1. Return on equity (ROE) also this measure somtimes called “Return on book equity” and” Return on net worth”. ↑

1. 1. Pay-out Ratio. ↑

1. 1. Long Term Investor. ↑

1. 1. quasi-experimental designs/Study ↑

1. 1. Ex post facto design/study (sometime it is called “after-the-fact research”) ↑

1. 1. ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی‌ واقع شود. ↑

1. 1. Independent Variable(another terms is “Explanatory Variable”) ↑

1. 1. Dependent Variable(another terms is “Responsible Variable”) ↑

1. 1. Control Variable. ↑

1. 1. Market to book ratio (M/B ratio) → ((another term is “price to book ratio (P/B ratio) also known as the “price-equity ratio”)). ↑

1. 1. Return on equity (ROE) also this measure somtimes called “Return on book equity” and” Return on net worth”. ↑

1. 1. به تعریفی عبارت است از میزان درصد از سود تقسیمی شرکت که به صورت نقدی پرداخت شده است(کیسُو و همکاران ۲۰۱۳: ۲۴۶) ↑

• • نام تجاری، یک نام و یا سمبل^[۱۱] متمایزی است که تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان برای شناسایی کالا یا خدمات خود و تمایز آن ها از محصولات رقیبان به کار می‌برند (ایکر ^[۱۲]۱۹۹۱ و کاتلر^[۱۳] ۱۹۹۶). ‌بنابرین‏ یک نام تجاری، منبع یک محصول را به یک مشتری نشان می‌دهد و تولیدکننده را از رقیبانی که محصولات مشابهی دارند، محافظت می‌کند

  

امروزه واژه نام تجاری در زمره واژگانی است که روز به روز بیشتر (و گاهی حتی به غلط) به کار برده می شود. در تعریف هایی که از نام تجاری شده است، توافق کاملی وجود ندارد. باید گفت که این تفاوت ها در نگرش به نام تجاری اهمیت زیادی دارند زیرا اختلاف در عناصر یا راهبردهای ایجاد نام تجاری ، بر سر تعریفی است که ما از این مفهوم داریم( کردرستمی،الیکا، ۱۳۸۹).

• • ‌بر اساس تعریف کاتلر^[۱۴](۲۰۰۰) نام تجاری اساسا نشان دهنده تعهد فروشنده در به انجام رساندن مجموعه خاص از مزایا ، ویژگی ها و خدمات بر خریداران است.

• ‌بر اساس تعریف ارائه شده از سوی آمبلر^[۱۵](۱۹۹۷) که مبتنی بر رفتار مصرف کننده است.

“نام تجاری عبارت است از تعهد ارائه مجموعه ای از ویژگی ها و رضایت مندی خریدار”

لازم به توضیح است ویژگی های تشکیل دهنده نام تجاری می‌تواند واقعی یا خیالی، عقلایی یا احساسی، ملموس یا غیرملموس باشند.

• براون^[۱۶](۱۹۹۲) نام تجاری را بدین صورت تعریف می کند:

” مجموعه ای از تداعیات ذهنی که افراد نسبت به علائم دارند نه کمتر و نه بیشتر”

در این تعریف به نام تجاری به عنوان تصاویر نقش بسته در ذهن مصرف کننده نگریسته می شود.

صاحب‌نظران دیگری برای شخصیت نام تجاری(آکر^[۱۷]، ۱۹۹۶) و ارزش افزوده(آکر، ۱۹۹۶ ؛ دایل، ۱۹۹۴)^[۱۸] حاصل از آن تأکید کردند. بر اساس نظر آکر(۱۹۹۶)”شخصیت علائم به استراتژی گذاران کمک می کند تا فهم خود را از ادراکات و نگرشات بازار نسبت به نام تجاری تقویت نموده، مزیتی متمایز برای نام تجاری خود به وجود آورند و تلاش های بازاریابی خود را در مسیر ایجاد ارزش راهنمایی نمایند”.

بر اساس تعریف ارائه شده از سوی آکرکه مبتنی بر بازار است:

• • نام تجاری در بازار خود را بر حسب میزان آگاهی مشتریان، شهرت، خوشنامی، محبوبیت و … تعریف می کند.

• مؤسسه‌ بازاریابی آمریکا^[۱۹] نام تجاری را اینگونه تعریف می‌کند:

نام ، عبارت، نشانه، سمبل، طرح ویا مجموعه ای از آن هاست که به کالاها و خدمات یک یا گروهی از فروشندگان هویت بخشیده و آن ها را از سایر رقبا متمایز می‌کند. ولی این بدان معنا است که هروقت یک بازاریاب ، نام ، لوگو و یا سمبلی را برای محصول جدید خلق کرد ، او یک نام تجاری ایجاد ‌کرده‌است. در عالم واقعی بسیاری از مدیران ، نام تجاری را به عنوان چیزی که در عمل میزان مشخصی آگاهی، شهرت، برتری و … در بازار ایجاد می‌کند، در نظر می گیرند(کلر،۲۰۰۸).

• • نام تجاری قسمتی از علامت تجاری که ادا کردنی است. بدین معنا که می توان آن را گفت، نام هایی مانند شورلت، تاید، دیسنی لندو…(کاتلر،۱۳۷۹).

• یک نام تجاری، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاص به خریداران می‌باشد(کاتلر،۱۳۸۵). نام تجاری به یک محصول یا خدمت رنگ و حرکت می‌دهد مثل شعار استارباکس” قهوه قهوه است اما استارباکس چیز دیگری است”(همان منبع،۱۳۸۳).

از دیدگاه کسب و کار می توان گفت که نام تجاری، هر نامی است که مستقیما به دلیل فروش کالا یا خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته واضح است که هدف از ایجاد نام تجاری، فراتر از ایجاد محصول است ویک نام تجاری قدرتمند می‌تواند نقش راهبردی گسترده ای را در یک کسب و کار ایفا کند. نام تجاری علاوه بر تسلط بر سهم بازار، گزینه هایی برای توسعه کسب و کار خلق کرده و ضمن جذب و حفظ کارکنان ماهر و مستعد، ارزش خود را نزد ذینفعان بهبود می بخشد.

• به نقل از میلر و میور^[۲۰](۲۰۰۴) ،نام تجاری ، نام یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود به کار می‌برد، اما واضح است که مفهوم نام تجاری فراتر از یک نام و نشان تصویری است.

نام تجاری متشکل از بسیاری از عناصر، همچون حکایت هایی که همراه با آن تداعی می شود ، خاطره ها، تجربیات آمیخته با آن در ذهن افراد، ویژگی های استفاده کنندگان، محل خرید و حتی قیمت است.

• • این مفهوم را می توان در تعریف گرندر و لوی^[۲۱](۱۹۵۵) مشاهده نمود؛ نام تجاری نمادی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر می‌گیرد. نام تجاری نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ و معنای لغوی خود بلکه مهمتر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن درآمیخته و در جامعه به صورت هویتی اجتماعی و شناخته شده نمود یافته و با مشتری سخن می‌گوید.

مصرف کنندگان نام های تجاری را بر اساس فعالیت ها و عملکردی که از خود به جا می‌گذارند مورد قضاوت قرار می‌دهند و اینطور نیست که بر مبنای برنامه ها و هزینه های تبلیغاتی ‌در مورد آن ها داوری کنند.هرآنچه سازمان انجام می‌دهد از پنانسیل تاثیرگذاری بر نام تجاری برخوردار است(استاگلینو^[۲۲] ،۲۰۰۲).

نام های تجاری با تاثیرگذاری از تمامی شیوه های رفتاری شما، چه در حوزه عملیاتی و چه در زمینه ارتباط با مشتریان شکل می گیرند. هر نام تجاری تابعی از رفتارهای سازمانی است، در همین راستا می توان گفت که نام تجاری، تعهدی به مشتر ی است که در بلند مدت باید به آن وفادار بود(همان منبع،۲۰۰۲).

• از دیدگاه ژیراگ^[۲۳] هم نام تجاری، عبارت است از تعهد و وعده ای که در هر فعالیت بازاریابی ،هر حرکت و تصمیم گیری سازمانی و هر تعامل مشتری با خود به آن ها می دهید و تلاش می کنید تا در بلندمدت به آن وفادار بمانید.

واقعیت کلیدی که ‌در مورد نام های تجاری وجود دارد این است که این انسان ها هستند که به نام های تجاری حیات می بخشند نه سازمان ها. به بیان دیگر نام تجاری دارای ماهیتی اجتماعی است و قدرتمندترین نام های تجاری آن هایی هستند که ذینفعان نسبت به آن ها احساس مالکیت داشته و آن را متعلق به خود می دانند(میلر و میور،۲۰۰۴) این مفهوم را می توان به خوبی از گفته جرمی بولمر^[۲۴](۲۰۰۳) برداشت کرد، نام های تجاری در ذهن افراد شکل می گیرند همان گونه که پرندگان از تکه های کوچک چوب برای خود لانه می‌سازند، ما هم از کوچک‌ترین تعاملات و خاطره هایمان از یک نام تجاری ، تصویری از آن در ذهن خود می‌سازیم.

۶-۲ .فلسفه نام تجاری: (تورم براون،۱۳۸۶)

اما فقهای اهل سنت فیء را به معنای عام و فراگیر دانسته اند تا جایی که شامل جزیه، خراج، مال صلح و آنچه از کافران در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد دانسته اند. صاحب نظران ثروت هایی را مصداق فیء دانسته اند:

الف) آنچه به اسم جزیه(مالیات سرانه) و خراج (مالیات زمین ها) گرفته می شود.

ب)آنچه به عنوان ده یک، از تاجران کافر حربی دریافت می شود.

ج)زمین ها و اموال غیر منقول که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد.

د) تمام اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد.

ه)اموالی که پس از جنگ به اقرار کافران در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد.

و) اموال ذمی بدون وارث، اموال مرتد بلان وارث.

یکی از صاحب نظران معاصر اهل سنت در تعریف و موارد فیء نوشته است:«فیء … ما اخذ من اموال الکفار بغیر حرب؛^[۸] فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد» هرچند فقهای اهل سنت ‌در مورد تعریف فیء اختلاف اساسی ندارند، ولی ‌در مورد مصادیق و مورد هزینه نیز نظر یکسانی ندارند. از این رو شایسته است نظریان فقهای مکاتب فقهی آنان بررسی شود.

– فقه حنفی

صاحب بدائع الصنائع در تعریف و مصادیق فیء نوشته است:«فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته است، مانند اموالی که همراه فرستادگان به امام داده می شود» او درباره حکم فیء می نویسد:« فیء ملک رسول خدا است که به هر شکل بخواهد می‌تواند هزینه کند» و یکی از مصادیق فیء را فدک بر شمرده و نوشته است:« زمانی که اهل فدک باخبر شدند اهالی خیبر به رسول خدا پیشنهاد کرده‌اند اموال آن ها را تصاحب و جان آن ها را رها سازد، نصف فدک را با رسول خدا مصالحه کردند».

– فقه مالکی

صاحب الکافی فی فقه اهل المدینه درباره تعریف و مصادیق فیء آورده است:« فیء هر گونه مالی است که از کافران بدون جنگ و تاخت تاز در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد، مانند جزیه، خراج، اموال مورد مصالحه، و تمامی اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار گرفته است» درباره چگونگی هزینه فیء می نویسد:«نحوه تقسیم فیء مانند تقسیم خمس است و امام مالک براین باور است که فیء در اختیار امام است؛ اگر مصلحت بداند آن را مانند خمس برای رفع مشکلاتی که برای مسلمانان ها پیش می‌آید حبس می‌کند و اگر بخواهد هردو و یا یکی از آن دو را میان مسلمانان تقسیم می‌کند او باید میان تمامی افراد مسلمان مساوات را باید رعایت کند و باید از فقرا آغاز کند و سهم خویشاوندان رسول خدا ‌بر اساس آنچه امام تشخیص دهد داده می شود مالک براین باور است که از فیء تنها به فقرای خویشاوند رسول خدا داده می شود و باید در همان مکانی که تحصیل شده تقسیم شود، و به مکان دیگر برده نشود مگر اینکه بی نیاز باشند^[۹].

ابن رشد در تعریف فیء می نویسد:« اما فیء در نظر مشهور فقها عبارت است از هر گونه مالی که از کافران، پیش از رعب و ترس و بدون اینکه جنگی صورت گیرد، در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد مردم ‌در مورد هزینه فیء اختلاف کرده‌اند. برخی گفته اند فیء برای تمامی مسلمانان است:فقیر، غنی، جنگجو، حکام، ولادت. و از فیء در رفع ‌نیازمندی‌هایی که برای مسلمانان پیش می‌آید هزینه می شود، مانند پل سازی و تعمیر مساجد^[۱۰].

کلبی، از فقهای مالکی درباره موارد هزینه فیء می نویسد:

روش امامان عدل ‌در مورد فیء و خمس این بوده که در آغاز نیازمندی ها و خلأها را برطرف و سپس ابزار جنگی را آماده می‌کردند و بعد از آن به جنجگوها می‌دادند و اگر باقی می ماند به قضات، اعمال داده می شد و سپس ‌در مورد مساجد و پل ها و فقرا هزینه می شد. و اگر اضافه آید امام اختیار دارد آن را برای روز مبادا نگاه دارد و یا میان فقرا تقسیم کند^[۱۱].

– فقه شافعی

ابو اسحاق شیرازی، از فقهای شافعی، در تعریف فیء آورده است:« فیء مالی است که از کافران بدون جنگ به دست می‌آید و این دو قسم است:الف)اموالی که کافران از روی ترس رها کرده‌اند و یا اینکه جهت حفظ جانشان به مسلمانان داده‌اند. این قسم متعلق خمس است. ب) اموالی که بدون ترس به مسلمانان داده‌اند مانند جزیه، ده یک مال التجاره و ارث کافری که در دارالاسلام بمیرد و وارث نداشته باشد» ‌در مورد خمس این قسم دو قول وجود دارد .علمای گذشته به عدم خمس معتقدند و علمای جدید قائل به تعلق خمس اند. به دلیل آیه«ما افاء الله»، چهار پنجم فیء در عصر حیات رسول خدا ملک اوست. و اما فیء بعد از حیات رسول خدا طبق یک قول شافعی در مصالح مسلمانان ‌بر اساس اهم فالاهم هزینه می شود و طبق قول دیگر او به جنگجویان داده می شود^[۱۲].

– فقه حنبلی

ابن قدامه، از فقهای حنبلی، در تعریف فیء و هزینه آن می‌گوید: «فیء اموالی است که از مشرکان بدون جنگ گرفته می شود، مانند جزیه، خراج، ده یک از مال التجاره، اموالی که کافران از روی ترس ترک کرده‌اند، و اموالی که به هنگام صلح بخشیده اند»

در هزینه فیء اهم و مهم رعایت می شود مهم ترین موارد آن تأمین زندگی سربازان، پرکردن خلأهای اجتماعی، ایجاد ساختمان‌های موردنیاز، حفر خندق، خریدن سلاح‌های لازم، پل سازی، جاده کشی، بنای مسجد، لایرویی نهرهای آب، حقوق قضات، امامان جماعت، مؤذن ها و هرچیزی است که مسلمانان به آن نیاز دارند و سودش به آنان بر می‌گردد. قاضی براین باور است که فیء ویژه جنجگویان است^[۱۳].

۱-۷- سببیت حیازت در تملک مباحات

قانون مدنی ایران اسباب مالکیت را چهار چیز می‌داند:« ۱-احیاء اراضی موات و حیازت مباحات ۲-عقود و تعهدات ۳-اخذ به شفعه ۴-«ارث» بعضی از حقوق ‌دانان(جعفری لنگرودی،۱۳۷۹)، هشت مورد را از جمله اسباب تملک بر شمرده اند:«۱-تشخص، یعنی ایجاد امر مشخص و جزئی در خارج، خواه تشخص کلی در ذمه باشد خواه نه، مانند ماده ۸۵ق.م۲-پیروانه، چنان که با اعراض مستاجر در اثنای مدت اجاره از باقی مدت اجاره، مالک عین مستاجره تبعاً مالک منافع باقی مدت می شود،۳-مرور زمان موجد حق،۴-معاوضه قهری بدل حیلوله در ماده ۳۱۱ق.م، ۵-التقاط(ماده های ۱۶۷،۱۶۳،۱۶۹ق.م)، ۶-ثبت ملک در دفتر املاک، ۷-اقاله، ۸-خیارات».