انسان موجودی نیازمند است و بجز برای زمانی کوتاه ندرتا به یک ارضای کامل دست می یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عقیده بسیاری از انسان شناسان و دانشمندان علوم انسانی، انسان همواره نیازهایی دارد که عامل اصلی حرکت، تلاش و رفتارهای او می باشد.
شناخت نیازهای فرد و فراهم آوردن شرایط و امکاناتی که بتواند در حد مناسب و متعادل به رفع نیازهای او بپردازد، ضمن آن که موحب پیشگیری از مشکلات ، اختلالات جسمی و روانی میشود، موجب رشد و شکوفایی استعداد های وی نیز می گردد.
تعریف نیاز(۱۴):
نیاز ، یک تقاضای طبیعی برای حفظ تعادل حیاتی بدن و سازگاری هرچه بهتر ارگانیسم با محیط می باشد. تعادل حیاتی به این معنی است که بدن تمایل دارد یک محیط داخلی ثابت را برای خود حفظ کند. به عبارت دیگر، انسان همواره به دنبال تعادل است، بروز نیاز باعث بر هم زدن تعادل فرد شده و فرد جهت حفظ هموستاز ، تمام نیروها و افکار خود را بسیج خواهد نمود.
از دیدگاه نظریه پردازان انسان شناسی، نیازهای انسان به دو دسته تقسیم می شوند:
الف:نیازهای اولیه، که تامین آنها برای حفظ و برقراری تعادل بدن ضروری میباشد.
ب:نیازهای ثانویه، تاثیر مستقیمی جهت برقراری تعادل نداشته و صرفا برای سازگاری بیشتر و بهتر روانی-اجتماعی فرد می باشند.
نخستین عاملی که محرک انگیزش تلقی میشود، نیاز است. دانشجویی که احساس نیاز می کند، مفهوم آن این است که در فعالیت معینی نیازش برآورده میشود. بنابراین ، نیاز به موفقیت هنگامی پدید میآید که فرد در رسیدن به هدفی که لازمه اش کوشش رضایت بخش است توفیق حکمرانی، رهبری و دردست گرفتن اختیار دیگران را کسب نماید. نیاز در حقیقت پایه و بنیاد اغلب رفتارها را تشکیل میدهد (۱).
در سال ۱۹۵۴ ابراهام مازلو(A.H.Mazlow) نیازهای انسان ها را به ۵ گونه و نهایتا در سال ۱۹۷۰ به ۷ گونه بصورت سلسله مراتب تقسیم نمود.
او این نیازها را به دو دسته مهم گروه بندی نمود:
الف: نیازهای کمبود(Deficiency needs) و
ب: نیازهای رشد(Growth needs) یا هستی
او بیان نمود که نیازهای رده بالاتر هنگامی پدید میآیند که نیازهای رده پایین ارضاء شده باشد، و هرگاه نیازهای رده پایین با نیازهای رده بالا برخورد کنند، در شرایطی برابر نیازهای رده پایین چیره می شوند.
او اعتقاد دارد که بالاترین سطح کارکرد هنگامی نمایان میشود که فرد به خودشکوفایی دست یافته باشد. یعنی تمام نیازهای او در سلسله مراتب انگیزه ها ارضاء شده باشد.
مازلو نیازهای ۱ الی ۴ نیازهای رده پایین یا کمبود یا بنیادی و نیازمندی های ۵،۶ و ۷ نیازهای رده بالا یا رشد و پیشرفت را تشکیل میدهند.
سلسله مراتب نیاز مازلو:
۷-خودشکوفایی (Self actualization)
۶-نیازهای زیبایی (Aesthetic needs)
۵-نیازهای شناختی (Cognitive needs)
۴-نیاز به احترام و با ارزش بودن
۳-نیازهای عشق و وابستگی (Love and belonging needs)
۲-نیازهای ایمنی (Security needs)
۱-نیازهای فیزیولوژیک (Physiological needs)
مازلو ، اختلاف بین نیازهای کمبود و نیازهای رشدی را به شرح زیر بیان می نماید:
الف: در صورت رفع نیازهای کمبود، تلاش جهت ارضای نیازهای رشد شروع خواهد شد.
ب:تامین نیازهای کمبود ، نقش پیشگیری داشته، یعنی از ابتلا به بیماری پیشگیری خواهد نمود. در صورتی که تامین نیازهای رشد ، موجب تندرستی میگردد.
ج:با برآورده شدن نیازهای کمبود، فرد احساس راحتی و آرامش میکند، ولی با ارضای نیازهای رشد در فرد احساس رغبت جهت انجام فعالیت ها ایجاد میشود.
د:نیازهای کمبود در همه انسان ها یکسان میباشد ، اما نیازهای رشد از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
ه:جهت رفع نیازهای کمبود فرد ممکن است به دیگران وابستگی داشته باشد ولی جهت رفع نیازهای رشد خود اتکایی وجود دارد.
بر اساس تحقیقات دانشمندان در خصوص نیازها به شرح مختصری از این مراتب از پایین به بالا اشاره میگردد.
۱-نیازهای فیزیولوژیک (Physiological needs) :
نیازهای فیزیولوژیک یا نیازهای بدنی عواملی مانند غذا، آب، هوا، خواب، انواع ویتامین ها و مواد مورد نیاز بدن را تشکیل میدهند و از نیرومند ترین نیازها می باشند و تامین آن جهت بقای افراد ضروری میباشد.عوارض سوء تغذیه اختلال آور و بسیار غم انگیز است، برآورده نشدن نیازهای زیستی مخرب رفتار انسان هاست، بنابراین ارضاء نیازهای زیستی ضروری و در اولویت قرار دارد.
۲-نیازهای ایمنی (Security needs):
بر اساس نظر مازلو، پس از ارضای نسبی نیازهای فیزیولوژیک نیاز های ایمنی ظاهر می شوند، مانند امنیت بدنی،جانی، مالی، تحصیلی، شغلی،عاطفی و آزادی بیان و نظر و اندیشه ها و غیره میباشد.
هر نوع تهدیدی برای ارضای این دسته از نیازها موجب اضطراب و پریشان حالی میشود. دانشجویی که در در خانه و یا محیط درسی از امنیت برخوردار نیست نمی تواند به درس توجه کند و به تحصیلات خود ادامه دهد.
۳-نیازهای عشق و وابستگی (Love and belonging needs):
دلایل و شرایط کافی ثابت می نماید که محرومیت کودک از عشق و محبت صدمه شدیدی به رشد شخصیت و رشد اجتماعی او وارد می سازد. به عقیده مازلو پس از ارضای نسبتا خوب نیازهای زیستی و ایمنی، نیازهای عشق و محبت و تعلق به دیگران بروز مینماید. در جامعه امروزی و در قرن ۲۱ درهم شکستگی گروه های سنتی و به واسطه صنعتی شدن موجب شده که این گروه از نیازها به خوبی ارضا نشوند و ارضا نشدن این نیازها ریشه ناسازگاری ها است.
۴-نیاز به احترام و با ارزش بودن :
نیاز به احترام و با ارزش بودن و عزت نفس ، بخشی از خود پنداری فرد می باشد. که شامل تصویر فرد از خود و احساس و برداشتی است که فرد نسبت به خویشتن دارد.
انسان زمانی به مفهوم عزت نفس پی می برد که بداند برای گروه خود عضو ارزشمندی به شمار میآید. در حقیقت عقده حقارت یکی از شدید ترین مسائل شخصیتی است. دانشجویی که احساس حقارت می کند، چون به خود و موفقیت خود اطمینان ندارد، هیچ گونه کوششی بکار نمی برد. رشد شخصیت سالم ایجاب میکند که فرد نه تنها خود را بشناسد بلکه خود را قبول داشته باشد و عزت نفس را نباید خود خواهی یا نگرش های خود مدارانه تلقی کرد. ارضا نشدن نیاز به عزت نفس ، سبب اعتماد به نفس، ارزش مندی، کفایت، توانایی و قابلیت در افراد می شود، ولی ارضاء نشدن این نیاز موجب احساس حقارت، ضعف و نومیدی میگردد. به اعتقاد مازلو اگر نیازهای بنیادی یا کمبود به طور کافی ارضا نشوند موجب اختلال هواس و تشویش فکری شده و رفع نیازهای رده بالا را غیر ممکن می سازند.
۵-نیازهای شناختی (Cognitive needs):
چون انسان موجودی جستوجوگر می باشد برای ارضای این نیاز به کسب معلومات و دانش از کتب و کتابخانه ها و افراد دانشگاهی و.. می پردازد .یا خود به تجربه های مختلف دست میزند تا نیاز های خود را رفع کند. دانش شناختی نه فقط با اندوختن انواع اطلاعات و مهارت ها با روش منطقی ، بلکه با راستی و درستی و رفتار و گفتار دریت ملازمه دارد.
۶-نیازهای زیبایی (Aesthetic needs):
وقتی نیاز های کمبود و شناختی ارضا شوند ، نیازهای زیبایی از مهمترین عوامل این رده بشمار میآیند. در حقیقت جمال پرستی و ادراک زیبایی،از ویژگی های افراد با ذوق و سلیقه میباشد.که با نظم و ترتیب ،تقارن و توازن،هماهنگی وشیوایی، تناسب و حسن انتخاب رنگ ها ارتباط دارد و زیبایی هم دارای جنبه درونی و هم جنبه بیرونی می باشد. که در کفتار و رفتار و کردار متجلی میگردد.
۷-خودشکوفایی (Self actualization):
به اعتقاد مازلو اگر همه نیازهای رده پایین فرد ارضا شود، اما او نتواند کار شایسته خود را انجام دهد وی هنوز دستخوش نارضایتی و بیقراری است. او این نیاز را خود شکوفایی مینامد (۱۴).
شیوه زندگی و بیماری
گزارشات متعدد نشان میدهند، ابتلا به بیماری‌های عفونی در اواخر قرن نوزدهم در نتیجه اقدامات پیشگیرانه، از قبیل بهبود وضع تغذیه و بهداشت فردی، روبه کاهش گذاشت. این اقدامات مستلزم تغییراتی در شیوه زندگی مردم ـ الگوهای رفتاری روزانه، مانند تهیه غذای مناسب و خوردن آن ـ است. در جوامع پیشرفته امروزی، بیماری‌های مزمن، مهمترین مشکل اند. این بیماری‌ها را نیز می‌توان با تغییراتی در شیوه زندگی کاهش داد.
مشخصه‌ ها یا شرایطی را که با ایجاد بیماری یا وارد شدن آسیب ارتباط دارند، عوامل خطرزا برای آن مشکل بهداشتی می‌نامند.
بعضی از این عوامل خطرزا زیستی هستند، مانند توارث ژن‌های خاص، بعضی دیگر از آنها رفتاری هستند. برای مثال، کاملاً آشکار شده است که کسانی که سیگار می‌کشند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها قرار دارند. تغذیه، مثلاً خوردن غذاهای سرشار از چربی حیوانی، و سابقه بیماری در خانواده، از دیگر عوامل مؤثر بر ابتلا به بیماری سرطان هستند. احتمال بیشتری می‌رود که اشخاصی که «بیشتر این خصوصیات را دارند» در مقایسه با کسانی که کمتر چنین خصوصیاتی را دارند، به سرطان مبتلا شوند.

برای
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولین نتیجه مهم آن است که و می‌تواند نادیده گرفته شود. هامیلتونین فرم پیش‌بینی شده را بدست می‌آورد. آن به طور مؤثری از جذابیت و سهم بالا تشکیل شده است. بنابراین مقیاس انرژی مربوطه با و حداقل در هستند که در مقایسه با بزرگ هستند. این واقعیت طبیعت برد کوتاه این فرآیندها را نشان می‌دهد نتیجه دوم عبارتست از :

همراه با وزن معرفی شده توسط فاکتورهای CKM این رابطه اهمیت نسبی جذابیت در مقابل سهم بالا در را تعیین می‌کند. همانطور که در جدول دیده می‌شود اگر اندازه رتبه و برحسب توانی از پارامتر بسط ولف اشتاین نوشته شود. یک الگوی ساده پدیدار می‌شود. برای نقض CP واپاشی و واپاشی‌های B عوامل و اندازه رتبه یکسانی دارد.

از منظر سهم جذاب بنابراین کاهش می‌یابد و قابل اغماض است و این واپاشی‌ها به طور کامل توسط بخش بالا تعیین می‌شوند.
مرتبه پارامتر های CKM مربوط به واپاشی های مختلف به صورت توانی از پارامتر ولفشتاین در مورد بیان می شود که نقص CP است فقط در بخش موهومی شرکت می کند.

برای و از طرف دیگر در مقایسه با با یک فاکتور از رتبه تحت فشار قرار می‌گیرد که بطور کلی پاداشی برای ارتقاء ، بیش از است از این رو سهمهای بالا و جذاب (charm, top) اندازه رتبه یکسانی دارند و باید در محاسبات هر دو به حساب آورده شوند. در اصل تا آنجا که به دینامیک طعم مربوط است بخش بالا و جذاب ساختار یکسانی دارد. تنها تفاوت ناشی از جرم کوارک است با اینحال این تفاوت پیامدهای قابل توجهی برای جزئیات فرمالیسم لازم برای بحث تصحیحات برهمکنش قوی دارد. داریم و به همان نسبت جفت‌شدگی QCD برای همچنین تا اندازه‌ای بر حسب نسبت به کوچکتر است این برای سهم جذاب حاکی از آن است که می‌توان در پائین‌ترین رتبه نسبت جرمی کار کرد از طرف دیگر به دلیل مشابه تصحیحات لگاریتمی QCD متناسب با بزرگ هستند و باید با روش گروه بازبهنجار به همه رتبه‌های تئوری اختلال دوباره مجموع‌یابی و خلاصه شود برخلاف انتظار لگاریتمی بزرگی در بخش بالا نیست بنابراین تئوری اختلال عادی قابل اجراست اما همه رتبه‌های باید به حساب آورده شود. در واقع از نقطه‌نظر اصلاحات QCD سهمهای بالا و جذاب کاملاً مکمل یکدیگرند که تا اندازه‌ای نمایانگر عکس قضیه موارد محدود هستند. اکنون‌ عبارات هامیلتونین‌های مؤثر فهرست می شود.

واپاشی

هامیلتونین مؤثر می‌تواند به شکل زیر نوشته شود :

شاخص نماد طعم لپتون است وابستگی به جرم لپتون بار که نتیجه شده از گراف جعبه برای سهم بالا قابل اغماض است این مورد در بخش جذاب تنها برای موارد الکترون و مزون است اما برای لپتون نیست. تابع مرتبط با بخش بالا که تعبیر می‌شود، برای و همه رتبه‌ها در عبارتست از :

با

و اصلاحات QCD

در بسیاری از نظام های حقوقی در مورد ایجاب و قبول موافقتنامه داوری سختگیری شده و قید شده است که موافقتنامه مزبور باید حتما کتبی باشد. برای مثال در کنوانسیون نیویورک و همچنین در قانون نمونه آنسیترال صراحتا به این موضوع اشاره شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در داوری تجاری بین المللی ایران اشاره مستقیمی به کتبی بودن یا نبودن موافقتنامه داوری نشده و بند (۲) ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال نادیده گرفته شده است. با این حال بند (۳) ماده ۷ قانون نمونه که در صدد محدود کردن کتبی بودن موافقتنامه داوری است با تغییراتی در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی منعکس شده است.
به موجب این ماده: «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام و یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول کند.» بنابراین می توان گفت قابل ضبط و ثبت بودن از شرایط لازم برای داوری است و قرارداد شفاهی یا از طریق تلفن صحیح به نظر نمی رسد. (شیروی، ۱۳۷۸، ۶۹)
در انگلستان قرار داد شفاهی برای انعقاد داوری کافی است لکن چنین قراردادی جایز شمرده شده و لازم محسوب نمی گردد ولی بر مبنای ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی که شکل موافقتنامه داوری را مشخص می نماید توافق شفاهی موافقتنامه داوری، به شرط اثبات معتبر خواهد بود. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۷)
در واقع با اینکه قانون نمونه آنسیترال صراحتاً قرارداد کتبی را لازم دانسته و در ماده ۷ خود بدان اشاره کرده، اما قانون ایران صراحتاً از این تصریح چشم پوشی کرده که این بی توجهی، خود دلیل عدم لزوم آن به شمار می رود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۱۸)
مورد دیگر اهلیت اقامه دعوا و حل و فصل آن از طریق داوری است که چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد. در داوری ها، اهلیت نیاز به باز تعریف دارد و در داوری ها جنبه خاصی می یابد.
بر طبق مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی صحت حقوق و قراردادها موقوف به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند و موافقتنامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر خواهد بود که طرفین موافقتنامه برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷۹)
قانون تجاری بین المللی مقرر می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کند.»
در کنوانسیون نیویورک نیز به دادگاه محل شناسایی و اجرای رأی اجازه داده شده است که به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری، از شناسایی و اجرای رأی مزبور خودداری کند و در بند الف ماده ۵ این قانون مقرر شده که قاضی به استنادقانون حاکم بر طرف قرارداد باید احراز کند که وی واجد یا فاقد اهلیت است بنابراین هر دادگاهی که موافقتنامه داوری را بررسی می کند باید ابتدا با اعمال قواعد حل تعارض مقر دادگاه مشخص نماید که در قانون حاکم بر آن شخص کدام است و سپس مشخص نماید که آیا فرد بر اساس آن قانون واجد یا فاقد اهلیت بوده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۰)
توافق به داوری به هر شکل که باشد؛ چه به صورت شرط ضمن عقد یا به شکل قراردادی جداگانه، تفاوتی ندارد و ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به صورت لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده اند، به مرجع قضایی تسلیم شود.
داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند.در عین حال داوران مکلف به احترام در اصول دادرسی، مثل اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و … می باشند.
قانون گذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود.
گفتار دوم: شرایط خاص
در کنار شرایط عام صحت شرط داوری که باید مانند هر شرط دیگری در قرارداد رعایت شود، اجرای شرط داوری مستلزم وجود شرایط خاص دیگری نیز می باشد که در این گفتار به بررسی مهمترین موارد آن می پردازیم.
۱- وجود اختلاف
در داوری، منشأ اختلاف اهمیتی ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، حقوقی بودن موضوع است؛ چرا که بر اساس قانون، مسائل جزایی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد.
توجه به این مسأله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلافات آتی به داوری ارجاع می گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می باشد، فرق گذاشت. به هر حال، قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند، باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آن ها وجود داشته باشد. با این وصف، در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلافات خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند، مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی، انباشته و فراوان است یا ادعاهای متقابل متعدد یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸)
از سوی دیگر، برای تراضی به داوری یا التزام به داوری، وجود معامله یا تحقق اختلاف و منازعه ضروری است، در غیر این صورت، داوری فاقد موضوع معین و تراضی کان لم یکن تلقی می گردد. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۶۱۹)
تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری، از موضوعات قابل طرح است که نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شد با روشنی انجام شود، زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق، ایجاد نشده؛ شرط داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در عین حال، موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود تا مطلبی که موضوع داوری است، مشخص شود.
باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف، داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معامله حاوی شرط داوری ناشی شده، رسیدگی نماید؛ بدون آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود. روشن است که رأی داور با شکایت هر یک از طرفین، می تواند به این علت که مطلبی در موضوع داوری نبوده و رأی صادر شده، باطل شود. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۵۳۳)
به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، ضمن تعیین داور باید موضوع، مدت، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، مشخص گردد و در صورتی که بعد از بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود، به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. بنابراین باید موضوع داوری و داوران مشخص باشد. البته تعیین داور و قبول داور از شرایط صحت قرارداد داوری نمی باشد. از طرفی قرارداد داوری می تواند، قبل از بروز اختلاف یا بعد از وقوع منازعه باشد و یا برای انجام یک مأموریت قضایی باشد که در هر صورت تفاوتی ندارد. (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰، ۶۲)
گاهی در مورد اینکه اختلاف خاصی در توافق ارجاع به داوری می گنجد یا نه، اختلاف پیش می آید که نهایتاً این مسأله را باید با تفسیر عبارات خود قرارداد رفع و رجوع نمود. نمونه این مورد پرونده هایمن می باشد که در آن لرد پورتر^[۱۰۲] ابراز داشت: «چنانچه میان دو طرف قرارداد تا این هنگام با توجه به توافق هر گونه اختلافی پدید آید یا هر کدام از شرط های گنجانده شده در این سند یا چیزی بیرون از همان سند اختلافی پیش آید، به داوری ارجاع خواهد شد.» (اسمیث، ۱۳۷۷ ، ۱۹۹)
با این وصف داوری بدون اینکه دعوایی در بین باشد مورد ندارد ولی لازم نیست که دعوی فعلاً موجود بوده یا اقامه کننده دعوی محق در آن باشد متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق داوری به عمل آید، بنابراین نه تنها هر وقت اطراف دعوی در باب موضوع اختلاف توافق داشتند می توانند اقدام به آن نمایند بلکه همین قدر که طرفین در وضعیتی باشند که ممکن است بعدها ایجاد اختلاف بین آن ها شود می توانند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
۲- قابلیت ارجاع به داوری
در برخی موارد شرط داوری در حقوق ایران محدود شده، نمونه این مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس نیز برسد.»
این اصل سه رکن دارد؛ اول اینکه صلح دعاوی و داوری در کنار هم آورده شده پس معلوم می شود منظور داوری های سازشی است و نه داوری های مبتنی بر قانون. دوم – آنکه نوع دعاوی یعنی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا خصوصی. سوم – اطلاع هیأت وزیران و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و قرارداد با طرف خارجی را لازم می داند. لاجرم تأمل در توصیف نوع اموال ضروری است تا آنچه مشمول این عنوان نیست در ارجاع به داوری با اشکال مواجه نشود. زیرا این اصل محدود به اعمال حاکمیت دولت است لذا امور تصدی دولت مانند مطالبات، اخذ تسهیلات از بانک خارجی و … موضوعاً و حکماً از آن خارج است. تا جایی که حتی استناد به این اصل در رویه داوری بین المللی، طرف دولتی که شرط داوری را پذیرفته، بعدا نمی تواند برای اجتناب از داوری به قوانین داخلی خود استناد کند و این ایراد به دلیل مخالف بودن با اصل حسن نیت رد شده است. البته در حقوق داخلی تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی دولت و تفسیر این اصل با ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی به عهده دادرسی بوده که لازم است با تقویت در رویه داوری و قضایی، موجبات نقض آراء فراهم نشود.
در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی نیز همین مورد مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و بیان می دارد:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»^[۱۰۳]
در ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز مؤسسات دولتی در ارجاع اختلاف به داوری ممنوع بودند و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی مورخ ۱۰/۲/۱۳۳۴، در هیچ یک از پیمان ها نمی بایست حق ارجاع به داوری قید می شد. این فکر ظاهراً ناشی از این است که دولت اصولاً در اغلب مواردی که به داوری ارجاع شده، محکوم به بی حقی شده و از این بابت خسارات زیادی متحمل شده اند و به همین خاطر دولت و مقنن ایرانی همواره نسبت به ارجاع اختلافات دولت و سایر اشخاص به داوری اکراه داشته اند. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)
در نظریه اداره حقوقی ریاست جمهوری نیز مؤکداً ابراز شده^[۱۰۴]: «در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد، در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مخالفت نماید.»
برخی بر این باورند که این ماده منصرف از قراردادهایی است که در آن ها شرط داوری قبل از بروز دعوا پیش بینی شده؛ بنابراین تصویب شرط داوری از سوی مجلس مغایر اصل ۱۳۹ نیست و در مقابل برخی مخالف این نظر هستند. (هاشمی، ۱۳۸۲، ۲۲۸)
گرچه در بادی امر به نظر می رسد ارجاع امر به داوری توسط اصل ۱۳۹ قانون اساسی محدود شده و موکول به علم و اطلاع و تصویب مجلس شده، لیکن فراتر از این امر، درج شرط داوری قبل از بروز اختلاف نیز مقید شده است. اگر همین شرط داوری متعلق به تصویب مجلس و بعد از بروز دعوا باشد، مشکلی وجود ندارد.
نظر دیگری نیز وجود دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی منصرف از قراردادهایی است که در آن شرط داوری قبل از بروز اختلاف پیش بینی شده است. (کاویانی، ۱۳۸۰، ۱۳۵-۱۴۲)
عملاً هر چند نادر می توان به این موضوع دست یافت، لکن به طور موردی گاه با آن مواجه می شویم، در رأی شماره ۱۲۱/۴۲/۸۴/۳۶ مرکز داوری اتاق ایران در این خصوص بیان می دارد که پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت های اصل ۱۳۹ که هدف آن ها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۳۹۴) برخی نیز معتقدند، مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری (زمان طرح دعوا) است؛ نه پذیرش شرط داوری (زمان امضای قراردا.) (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۴۰۰)
مطالعه دقیق اصل ۱۳۹ نشان می دهد قانون گذار صحبت از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری می کند که باید به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد و نه از تصویب قراردادهای داوری. به نظر ما اصل ۱۳۹ قانون اساسی با وجود انشای بد آن، نظر به ارجاع اختلافات دولتی با خارجیان به داوری به طور مطلق داشته؛ به عبارت دیگر، قبول ارجاع دعاوی میان طرفین از ناحیه طرف دولتی ایرانی نیاز به تصویب مجلس دارد، چه حین قبول داوری و حین انعقاد قرارداد اصلی و نیز زمانی که هنوز اختلاف ایجاد نشده باشد؛ چه بعد از آن و یا پس از بروز اختلاف، در هر مورد مسئله باید به نظر مجلس و تصویب آن برسد، و الا شرط داوری اگر در قرارداد آمده باشد، باطل است و اگر شرط داوری در قرارداد نیامده باشد، نمی توان در صورت بروز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرد. البته این فرض هم وجود دارد که گاه ممکن است پس از بروز اختلاف به داوری تراضی شود و هیأت وزیران با آن موافقت نمایند.
در قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا اشاره ای به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نشده است اما در بند (۲) ماده ۳۶ چنین آمده است: «این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران به موجب آنها اختلاف خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت» این بند می تواند ناظر به رعایت اصل ۱۳۹ نیز باشد زیرا ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و این قانون در صدد تغییر آن نیست. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
در تبصره بند(۲) ماده واحده ی الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک نیز رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی دانسته شده، بنابراین چنانچه رأی داور خارجی مرتبط با اموال عمومی و دولتی صادر شده باشد اما مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد آن رعایت نشده باشد این رأی طبق تبصره مزبور در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و حکم به اجرای آن صادر نمی شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
این است که به نظر ما شروطی را که در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با طرف های خارجی منعقد کرده اند و در آن ارجاع به داوری قید می شود، نمی توان واجد اعتبار تلقی کرد، مگر آنکه به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد. البته بطلان شرط داوری به علت عدم تصویب مجلس، کل قرارداد را فاقد اعتبار نمی کند، چرا که قرارداد داوری به موجب یک اصل کلی مستقل از قرارداد اصلی است. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۶۲)
البته در بعضی از آراء به این مورد اشاره شده که آنچه مربوط به نظم داخلی یک جامعه است، ارتباطی به نظم بین المللی پیدا نمی کند و نمی توان آن را دستاویز بی اعتباری شرط داوری دانست. نمونه این مورد پرونده گات اویل علیه شرکت ملی نفت ایران است که عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دلیل بطلان شرط داوری نمی داند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۵۵)
غیر از این محدودیت، ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در خصوص امر جزایی، اصل نکاح، طلاق یا نسب منوط به تصمیم گیری دادگاه صلاحیت دار دانسته است^[۱۰۵]. ماده ۴۹۶ قانون مذکور نیز، در کنار موارد مزبور در ماده قبل ورشکستگی، اصل نکاح، طلاق و نسب را نیز قابل ارجاع به داوری نمی داند.
ممنوعیت دیگر داوری، ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد، باطل و بلااثر خواهد بود».
ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی، آزادی اراده اشخاص در داوری را مشروط به همین شرط قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و بیان کرده که: «طرف های اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده، به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.»
این محدودیت که هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی، با جمع بودن سه شرط، لازم الاتباع است. اول اینکه، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد. دوم، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد. شرط سوم این است که داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند.
در مورد علت این ممنوعیت استدلال شده که یک ایرانی با چنین قراردادی یک سازمان خارجی را وارد خاک ایران کرده و به آن گردن می نهد و این برخلاف نظم عمومی ایران است (مدنی، ۱۳۷۲، ۶۷۷) و قانون گذار خواسته از ایجاد دستاویز برای طرف خارجی جهت ایجاد اختلاف و بهره برداری از نظر هم وطن خود جلوگیری کند. (مهاجری، ۱۳۸۰، ۲۶۸)
قابل توجه است که محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می کنند، دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می خورد. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۵)
در برخی آراء آنچه در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد را مخصوص شرط داوری و نه قرارداد مستقل داوری می دانند و معتقدند که اگر طرف ایرانی با حل و فصل اختلاف از طریق داوری توسط داوری تبعه خصم خود توافق کند، این توافق بر داوری باطل است. طبق این رأی در داوری بین المللی بر عکس داوری داخلی، شرط داوری استقلال وجودی دارد؛ یعنی تابعی از صحت و بطلان عقد نیست و در مورد خود صحت و بطلان شرط داوری نیز، به عکس ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی، داور صلاحیت اظهارنظر را دارد و همچنین طرف ایرانی حق ندارد با عدم التزام به نظم نوین بین المللی و با اشراف به مفاد ماده ۴۵۶ قانون مذکور، به بطلان آن استناد کند^[۱۰۶].
چون اظهارنظر، رأی و حکم محسوب نمی شود، اعتبار امر قضاوت شده نداشته و در دعوای

در من لا یحضره الفقیه روایت شده است که امام باقر- علیه السلام- گفت: زنی نزد امیر المؤمنین(ع) آمد و گفت: من زنا دادم. حضرت روی خود را از او گردانید. زن به همان سمت برگشت تا روبه‌روی آن حضرت قرار گرفت و گفت: من زنا دادم. امام رویش را از وی گردانید سپس روبه‌روی او ایستاد و گفت: من زنا دادم. امام رو از او گردانید باز به او رو کرد و گفت: من زنا دادم.حضرت دستور داد: وی را، که باردار بود، حبس کنند. در حبس ماند تا وضع حمل کرد (شیخ صدوق ۱۴۰۹، ۲۰: ۴).
در بحار الانوار نقل شده است که پیش امام علی(ع) مردی زن‌دار چند بار به زنا اعتراف کرد و حضرت خود را به ناآگاهی می‌زد تا اینکه مرتبهی چهارم نیز اقرار کرد و حضرت او را حبس کرد آن‌گاه مردم را فراخواند و او را در تاریکی بیرون آورد (مجلسی ۱۴۱۰، ۶۳: ۳۸).
مدت زندان آبستن از نظر ما، نه ماه است و به اعتقاد بعضی ده ماه و آخرین مدّتی که گفته شده یک سال است که آخرین مدّت ممکن بارداری است (عاملی(شهید ثانی)۱۴۱۰، ۷۶: ۵). امّا از نظر اهل سنّت اقوال مختلفی بیان شده است.گفته شده است کمترین زمان بارداری شش ماه است و بیشترین آن پنج سال و این قول مشهور است که قضاوت ایشان بر پایهی آن است (جزیری ۱۴۱۹، ۵۲۳: ۴).
بنابراین بازداشت کسی که قرار است حد بر او جاری گردد مورد اختلاف شیعه و سنی نیست و در جزئیات آن مانند زمان مدت حمل برای زن حامله اختلاف وجود دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴-۶ بازداشت کفیل‌
یکی دیگر از موارد ذکر شده بازداشت موقت در فقه عبارت است ازبازداشت کفیل تا آن زمان که فرد مورد کفالت (مکفول) را بیاورد. در این مورد روایاتی وارد شده است و بعضی از آن‌ها روایات صحیحه است. فقیهان ما نیز بدین امر فتوا داده‌اند، مانند شیخ صدوق، شیخ طوسی در کتاب‌هایش، محقق حلّی، شهید اوّل و دوم و علّامه حلی. بلکه هر یک از کسانی که به بررسی این مسأله پرداخته‌اند به همین گونه نظر داده‌اند و بسیاری از علمای عامّه نیز چنین رأیی دارند.
در اصول کافی بیان شده است که از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: مردی را که فرد دیگری را کفالت کرده بود نزد امیر المؤمنین(ع) آوردند. آن حضرت او را حبس کرد و فرمود: رفیقت را طلب کن (کلینی ۱۴۰۷، ۱۰۵: ۵).
در وسائل الشیعه نقل شده است که مردی را که برای بدهی، شخصی دیگر را کفالت کرده بود و بعد در مقابل مکفول، دستگیر شده بود نزد امیر المؤمنین(ع) آوردند. آن حضرت فرمود: او را حبس کنید تا رفیقش را بیاورد (حر عاملی ۱۴۰۹، ۱۵۶: ۱۳).
در مستدرک الوسائل از امام جعفر صادق(ع) روایت شده که فرمود: اگر کسی کفالت دیگری را تا‌زمانی معیّن به عهده گرفت و آن زمان معیّن فرارسید و طلبکار مطالبه نمود، در این صورت کفیل حبس می‌شود، مگر آن که در صورت معلوم بودن مکفول، از طرف او بدهی‌اش را بپردازد و البته می‌تواند برای دریافت آن به وی مراجعه کند و اگر مکفول مجهول باشد، آن‌گونه که راهی جز حاضر کردن وجه مورد نظر نباشد، در این صورت باید آن را پرداخت کند، مگر اینکه بمیرد. در این صورت چیزی بر عهدۀ او نیست. در روایت دیگری بیان شده است که اگر کسی از دیگری کفالت کند، حبس می‌شود تا رفیقش را حاضر نماید (نوری ۱۴۰۸، ۴۳۸: ۱۳).
شیخ طوسی در مبسوط بیان نموده است اگر کسی بدن دیگری را در برابر کسی که از وی طلبی دارد یا مدّعی مالی نزد وی است کفالت کند، بعضی می‌گویند: این ضمانت صحیح است و برخی دیگر می‌گویند: صحیح نیست، و البته قول اوّل قوی‌تر به نظر می‌رسد … اگر این امر ثابت شد، مکفول له می‌تواند از او تسلیم وی را بخواهد. اگر او را تحویل داد، بری شده است و اگر از تسلیم او امتناع کرد، حبس می‌شود تا او را تسلیم کند (طوسی۱۳۸۷، ۳۳۷: ۲).
صاحب مختصر النافع بیان می دارد مکفول له می‌تواند مکفول عنه را از کفیل به صورت فوری مطالبه کند، چه کفالت او مطلق باشد و چه فوری و بدون مهلت. امّا اگر کفالت از ابتدا مهلت‌دار باشد، پس از انقضای مهلت می‌تواند مطالبه کند. پس اگر او را به نحو کامل تحویل داد، ذمّه‌اش بری می‌شود و اگر خودداری نمود می‌تواند او را حبس کند تا وی را حاضر نماید یا آن چه بر عهدۀ اوست ادا کند (محقق حلّی ۱۴۱۸، ۱۴۳).
در شرح لمعه بیان شده است اگر کفیل از تسلیم او خودداری کند، حاکم او را بدان الزام می کند و اگر باز خودداری کند صاحب حق می‌تواند حبس او را از حاکم درخواست کند، تا آن زمان که او را حاضر نماید و یا آن چه را بر عهدۀ اوست بپردازد (عاملی(شهید ثانی) ۱۴۱۰، ۱۵۲).
در نهایت باید بیان نمود که آن چه گفته می‌شود که تخییر بین احضار و ادا، زیرا گاه مکفول له غرض و مقصودی دارد که به ادای مال تعلّق نمی‌گیرد، یا آن را از غیر مکفول نمی‌خواهد؛ این تنها در مواردی است که کفالت در غیر مال باشد وگرنه در صورتی که کفالت به مال تعلّق گرفته باشد، شکی در این نیست که عقد کفالت با ادای دین از طرف کفیل منحل می‌شود؛ همان‌گونه که با تسلیم مکفول، یا با ابرای مکفول له، یا با مرگ مکفول، یا با رفع ید مکفول له از کفالت منحل می‌گردد.
۳-۴-۷ بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌
از موارد بازداشت اشخاص که در قرآن به آن تصریح شده است آیه ۵ سوره مائده است. این آیه شریفه بیان نموده است:
«یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ بَیْنکُمْ إذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصیَّه اثْنٰان ذَوٰا عَدْلٍ منْکُمْ أَوْ آخَرٰان منْ غَیْرکُمْ إنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فی الْأَرْض فَأَصٰابَتْکُمْ مُصیبَهُ الْمَوْت، تَحْبسُونَهُمٰا منْ بَعْد الصَّلٰاه فَیُقْسمٰان باللّٰه إن ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَری به ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰه إنّٰا إذاً لَمنَ الْآثمینَ.»‌
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، آن وقتی که مرگ شما فرا رسید، از میان خودتان شاهد بگیرید دو نفر عادل هنگامی که وصیت می‌کنید، و اگر در حال مسافرت و درنوردیدن زمین هستید و نشانه‌های مرگتان آشکار گردید [و مسلمانی به همراه شما نبود] دو نفر از غیر مسلمین را شاهد وصیت خود قرار بدهید. [و اگر در شهادت آن دو غیر مسلمان شک داشتید] آنان را بعد از نماز حبس کنید و به خدای سوگند دهید که قسم بخورند ما سوگند خود را به چیزی نفروشیم، و گواهی خود را بخاطر چیزی پنهان نمی‌داریم، وگرنه از جملۀ گناهکاران خواهیم بود.»‌
در من لایحضره الفقیه نقل شده است که از امام صادق(ع) راجع به گفته خداوند عزّوجل: «ای ایمان‌آورندگان! چون مرگ یکی از شما فرارسید برای وصیت خود، دو شاهد عادل، از خودتان یا از غیر خودتان، گواه گیرید …» پرسیده شد، فرمود: مقصود از آن دو تن که از شمایند، یعنی دو تن مسلمان و آن دو که از غیر شمایند، یعنی از اهل کتاب و اگر اهل کتاب نیافتید از مجوسان؛ زیرا رسول خدا با مجوسان در مورد جزیه مثل اهل کتاب رفتار کرده است.توضیح اینکه، هرگاه شخصی در غربت مشرف به مرگ شود اگر دو مسلمان یافت نشود دو مرد از اهل کتاب را شاهد می‌گیرد سپس ورثه، آنان را نگه می‌دارند تا پس از نماز به خداوند- عزّ و جلّ- سوگند یاد کنند که «به هیچ بهایی شهادت به دروغ ندهیم گرچه در مورد خویشان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نکنیم که از گناهکاران خواهیم بود.»‌فرمود: این در صورتی است که ولی میت در شهادت ایشان شک داشته باشد. پس اگر آگاه شد که آنان شهادت دروغ داده‌اند نمی‌تواند شهادت آنان را نقض کند تا دو شاهد دیگر بیاورد که در جای آن دو شاهد بایستند و به خداوند سوگند یاد کنند که شهادت ما از شهادت آن دو به حق نزدیک‌تر است و ما از حق تجاوز نمی‌کنیم که از ستمگران خواهیم بود. وقتی که شهادت دادند، شهادت آن دو تن نقض می‌شود و شهادت این دو نافذ می‌افتد. خداوند می‌فرماید: «این کار باعث می‌شود شهادت واقعی دهند یا بترسند که دیگران پس از قسم آنان قسم بخورند و دروغشان فاش شود» (شیخ صدوق ۱۴۰۹، ۳۰).
در خصوص شان نزول این آیه بیان می دارد که واقدی و امام باقر(ع) گفته‌اند: شأن نزول آیه را اسامه بن زید از پدرش چنین نقل کرده است که، تمیم داری و برادرش عدی، نصرانی و تاجر بودند.زمانی که رسول اللّه به مدینه هجرت کرد، ابن ابی ماریه، مولای عمرو بن عاص به مدینه آمد و قصد سفر شام برای تجارت داشت. او و تمیم داری و برادرش عدی حرکت کردند در راه ابن ابی ماریه مریض شد وصیتی نوشت و آن را در میان اثاث خود پنهان کرد و نزد آن دو وصیت کرد و اموالش را به آنان سپرد و گفت: این را به خانواده من برسانید. وقتی مرد اثاث او را باز کردند و هرچه دوست داشتند برداشتند و بقیه را به ورثه برگرداندند. وقتی آن اموال را بررسی کردند دیدند بعضی از چیزهایی که با خود برده بوده در آن نیست به وصیت نگاه کردند دیدند همه چیز در آن نوشته شده باتمیم و برادرش صحبت کردند آن‌ها گفتند: ما نمی‌دانیم هرچه به ما داده بود به شما رساندیم. آنان شکایت نزد پیامبر بردند که این آیه نازل شد … و مقصود از الصَّلٰاهِ در این آیه سه قول است:الف) شریح و سعید بن جبیر و ابراهیم و قتاده گفته‌اند: … نماز، نماز عصر است و این قول امام باقر- علیه السلام- است.ب) حسن گفته است: نماز ظهر و عصر است و علت آن این است که احترام وقت نماز نسبت به وقت‌های دیگر بسیار بیشتر است یا اینکه پس از نماز عصر مردم، اجتماع بیشتری دارند.ج) ابن عباس گفته است: مقصود نماز آن دو اهل کتاب است؛ زیرا آنان وقت نمازهای ما را بزرگ نمی‌شمارند. (طبسی ۱۳۸۱، ۴۹۵).
برخی بیان داشته اند که با توجه به شان نزول و معنای این آیه ی کریمه معلوم می گردد که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه ی ورثه ی میت بر گواهان وارده شده است و این، نه از آن لحاظ است که آنان تنها شاهد بوده اند. که از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنان را به گناه اختلاس متهم نموده اند و این موضوع تایید می کند که مراد از حبسی که لفظ آن در آیه ی کریمه وارد شده، زندان احتیاطی و یا به عبارت دیگر بازداشت موقت است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری می گردد و این معنی را بسیاری از مفسران آیه کریمه فهمیده اند و از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریح شده است (گودرزی بروجردی و مقدادی ۱۳۸۶، ۹۰).
ابن عربی در احکام القرآن بیان نموده است که در تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ دلیل است که باید کسی را که حق بر او واجب است حبس کرد و این یکی از اصول حکمت و حکمی از احکام دین است؛ زیرا حقوق دو نوع است: برخی استیفای فوری آن صحیح است و برخی دیگر استیفای آن ممکن نیست، مگر در زمان خاص. پس اگر کسی که حق به گردن اوست رها و او غایب و پنهان شود، حق از بین می‌رود پس چاره‌ای نیست جز گرفتن اطمینان از جانب او یا چیزی به جای حق، که مالیت داشته باشد که اسم آن رهن است و این بهتر و قابل اطمینان‌تر است و یا نیابت شخصی از اوست که این اهمیتش کمتر از اوّلی است؛ زیرا شخص نایب ممکن است مثل منوب عنه غایب شود و در دسترس نباشد و بیش از این دو راه، کار دیگری نمی‌شود کرد. اگر این دو راه امکان نداشت چاره‌ای جز حبس او نیست تا حقّی که بر گردن اوست ادا کند و نیز اگر حقّ بدنی باشد، مثل حدود و‌قصاص- که بدل‌پذیر نیست و نمی‌شود فوری استیفا کرد- چاره‌ای جز زندانی کردن او وجود ندارد و بدین حکمت است که زندان تشریع شده است (ابن عربی۱۹۹۶، ۷۱۶).
صاحب کتاب «الطرق الحکمیه» گفته است :در ردّ کسانی که مدّعی نسخ این آیه شده‌اند و در ردّ کسانی که گفته‌اند این آیه از چند جهت مخالف اصول و قاعده است: یکی دربردارنده شهادت کافر است، در حالی که شهادت کافر قبول نیست؛ دوم بیانگر حبس شهود است، در حالی که شاهد حبس نمی‌شود و … در ردّ قسمت دوم می‌گوید: اینکه شما می‌گویید:دو شاهد حبس نمی‌شود زندان در اینجا به معنای زندانی که جنایتکاران را مجازات می‌کنند نیست، بلکه یعنی آن‌ها را نگه می‌دارند تا پس از نماز سوگند یاد کنند.این عبارت دو وجه دارد: یکی اینکه می‌خواهد بگوید: مراد از حبس در آیه، توقیف است؛ یعنی زندان موقت و دیگر اینکه می‌خواهد بگوید: معنای حبس در اینجاسجن و زندان مشهور نیست، در حالی که در زبان محاوره از استعمال حبس همان زندان فهمیده می‌شود، ولی زندان موقت آن هم برای احتیاط است (ابن قیم جوزیه بی تا، ۲۰۵).
در نهایت باید بیان نمود که همچنان که مشاهده گردید برخی از فقها با این آیه به مشروعیت اصل حبس، استدلال کرده‌اند و یکی از دلایل مشروعیت حبس را این آیه شریفه دانسته اند.
۳-۵- حقوق بازداشت شدگان در فقه
در فقه برای افرادی که بازداشت شده اند حقوقی مقرر شده است که در این قسمت به این حقوق خواهیم پرداخت. از جمله این حقوق می توان به حق بازداشتی در صورت تبرئه‌، حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌، حق ملاقات با نزدیکان، حق رفاه‌، حق تعجیل در محاکمه‌، حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش وحق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه اشاره کرد.
۳-۵-۱ حق بازداشتی در صورت تبرئه‌
کسی که بازداشت می شود ممکن است به علل مختلفی باشد بعنوان مثال ممکن است گاهی این فرد با شکایت یک مدّعی بازداشت شده است که خود چند صورت دارد و گاهی از طرف حاکم به اتهام گناه فردی یا اجتماعی بازداشت شده است و نیز گاهی بحث می‌شود که خسارت مالی او جبران شود و گاه از طرف حاکم ستمگر بازداشت می‌شود و گاه از طرف حاکم عادل، همچنین گاه علت بازداشت، شهادت شاهدان بوده که دروغ شهود به خطا یا عمد روشن می‌شود و گاه علت، علم قاضی بوده که بعدها اشتباهش معلوم می‌شود.
اولین بحثی را که مورد بررسی قرار می دهیم پرداخت خسارت مالی به بازداشتی در صورت تبرئه است.این مسأله در فقه مبتنی بر این است که آیا عمل انسان پیش از اینکه قراری روی آن بسته شده باشد، از اموال است و مالیت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر ضمانت حول محور صدق مالیت بر عمل انسان است. فقها قائل به تفصیل شده‌اند و میان بازداشتی شاغل و غیر شاغل، میان آزاد و عبد، میان اجیر بودن شخص در زمان بازداشت و اجیر نبودن و سرانجام میان صدق استیلا بر منافع او و عدم صدق آن، فرق گذاشته‌اند.
صاحب مختصر النافع بیان داشته است که اگر صنعتگری رابازداشت کردند کسیضامن اجرت و مزد او نیست (محقق حلّی ۱۴۱۸، ۲۵۶)‌.
صاحب مکاسب در اوّل بحث بیع دربارۀ اینکه آیا ممکن است عمل حرّ، ثمن یا مثمن باشد و معامله شود بیان می دارد که: امّا عمل حرّ اگر بگوییم پیش از اینکه مورد قرارداد واقع شود، مال است اشکالی ندارد وگرنه اشکال دارد (انصاری ۱۴۱۵، ۱۴: ۶).
فقیهان از او تبعیت کرده و بر کلامش حاشیه‌هایی نگاشته‌اند. در همین راستا سیّد یزدی در حاشیه بر مکاسب بیان نموده است که چند وجه در اصل مبنا وجود دارد:الف) در هر حال؛ عمل حرّ عرفا مال است؛ زیرا هیچ فرقی میان عمل حرّ با عمل عبد نیست و هیچ اشکالی در اینکه مال باشد وجود ندارد.ب) عمل حرّ فعلا مال نیست و از این روست که استطاعت به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا حج بر کسی که قادر است در مسیر حج کسب کند یا اینکه خودش را اجاره دهد و مزد آن را در حج صرف کند، واجب نیست و همچنین اگر ظالمی او را حبس کرد، ضامن آن چیزی که محبوس می‌توانست در آن روز کسب کند نیست بر خلاف آنجا که عبد یا حیوانی را حبس کند که ضامن منافع آن است اگر چه آن را به کار نگرفته باشد. ج) میان عمل انجام شده و نشده فرق گذاشته شود و گفته شود: اوّلی عرفا مال است بر خلاف دومی و این حرف به قضاوت عرف از حقیقت دور نیست و در مسألۀ ضمان و تعلّق استطاعت نیز می‌شود این فرق را مطرح کرد، بلکه در مسألۀ «کلی در ذمّه» نیز ممکن است فرق گذاشت میان کسی که معمولا چنین است که این مقدار به دست می‌آورد؛ مثلا مزرعه‌ای دارد که معمولا این مقدار حاصل می‌دهد و میان کسی که این چنین نیست (طباطبایی یزدی ۱۴۲۱، ۵۵).
امام خمینی(ره) در کتاب البیع بیان نموده است که عمل حرّ، شاغل باشد، یا نباشد مال است؛ زیرا بدیهی است که دوختن لباس یا کندن جوی، مالی است که در مقابل آن پول داده می‌شود و مال چیزی نیست جز آنچه مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان باشد و در مقابلش پول بدهند. آری، مالیت آن به این اعتبار است که بعدها به وجود می‌آید نه به این معنا که قیدی برای آن باشد، بلکه معنای اینکه مال است همراه با لحاظ ویژه است و این خود نوعی تعلیل برای مالیت است. پس اینکه فرق گذاشته شود میان عمل شاغل و غیر شاغل از این جهت که در اوّلی مال صدق می‌کند نه در دومی، حرف درستی نیست. آری، از جهت ضمان با هم فرق دارند ظاهرا حبس حرّ شاغل از نظر عقلا موجب ضمان می‌شود (خمینی ۱۴۲۱، ۲۰: ۱).
آیت اللّه خویی در مصباح الفقاهه بیان نموده اند حق این است که در صدق مفهوم مال بر عمل حرّ فرقی نیست میان اینکه معاوضه بر آن واقع شده باشد یا نه و وجه آن این است که مالیت اشیا به این است که مردم رغبت عقلایی به آن داشته باشند و لازم نیست ملک بر آن صدق کند؛ زیرا نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است … و معلوم است که عمل حرّ پیش از اینکه معاوضه‌ای بر آن صورت گیرد عرفا از مهم‌ترین اموال است گرچه مملوک کسی از جهت ملکیت اعتباری نیست، ولی از جهت ملکیت ذاتی اوّلی، مملوک صاحبش می‌باشد … امّا وجه اینکه اتلاف عمل حرّ موجب ضمان بر متلف نمی‌شود این است که قاعدۀ ضمان به وسیلۀ اتلاف، روایت نیست تا در موارد مشکوک تمسک به اطلاق آن شود، بلکه قاعده‌ای است که از موارد خاص به دست آمده است و در نتیجه باید در موارد مسلّم و یقینی از آن استفاده شود … و اگر حرّ فردی کاسب و دارای شغل باشد که هر روز کار داشته باشد، مثل بنّا، نجار، خیاط و دیگر شغل‌ها، بازداشتن او از کار موجب ضمان است به دلیل سیرۀ قطعی عقلایی (خویی ۱۳۷۷، ۳۶: ۲).
اگر ثابت شد حرّ بازداشتی و عمل او، مال است به ویژه اگر دارای کار و کسب باشد، پس حبس باعث اتلاف این مال می‌شود در این صورت متلف آن ضامن است.متلف گاهی قاضی است در صورتی که در حکم خطا کرده باشد و گاهی شهود هستند‌آنجا که در نقل (تحمل) یا ادای شهادت اشتباه کرده باشند یا از شهادت خود برگردند و بگویند: بر علیه فلانی شهادت دروغ دادیم.
در قواعد الاحکام بیان شده است که: اگر حاکم اعتراف کرد در قضاوت اشتباه کرده است اگر پس از عزل باشد از مال خودش باید غرامت دهد و اگر پیش از عزل باشد و عین موجود باشد عین پس داده می‌شود و اگر عین موجود نیست بیت المال ضامن است.اگر حاکم بگوید: به عمد حکم ناحق کرده است خود ضامن است در مورد قتل، قصاص می‌شود و در مورد مال، از مال شخصی او گرفته می‌شود (علّامه حلّی۱۴۱۳، ۲۴۷: ۲).
آیت اللّه گلپایگانی در کتاب القضا بیان فرموده اند که واجب است تجدید نظر در صورتی که محکوم علیه ادّعا کند حکم حاکم اوّل بر خلاف احکام قضایی بوده است پس اگر در حکم تقصیر کرده بود خود ضامن است و اگر قصور داشت بیت المال ضامن است (گلپایگانی۱۴۱۳، ۱۶۸: ۱).
حال اگر منشأ خسارات وارده اشتباه شهود یا آشکار شدن فسق آنان یا برگشتن از شهادتی که داده‌اند باشد در مسأله چند صورت وجود دارد.
صاحب کتاب الوسیله بیان نموده اند: هرگاه شهود از شهادت خود برگشتند سه صورت دارد: یا همه برگشته‌اند یا بعضی و این برگشتن یا پیش از حکم است یا بعد از حکم، یا قبل از استیفای حقّ است یا پس از آن.اگر پیش از حکم برگشتند شهادتشان باطل است و اگر پس از حکم و قبل از استیفای حق برگشتند، حاکم حکم خود را نقض می‌کند و اگر پس از استیفا برگشتند و حق مالی باشد که موجود است به صاحبش پس داده می‌شود و اگر تلف شده شهود غرامت می‌دهند. اگر همه‌شان برگشته‌اند هر کس به اندازۀ سهم خود می‌دهد و زن نصف مرد می‌دهد و اگر بعضی برگشته‌اند سهم خود را می‌دهند. اگر حق، حد یا قصاص باشد و فرد حد خورده یا قصاص شده از بین رفته است سه صورت دارد: یا اینکه شهود می‌گویند: اشتباه کردیم یا می‌گویند: به عمد کردیم، ولی نمی‌دانستیم او کشته می‌شود یا می‌گویند: آگاهانه انجام دادیم. صورت اوّل، موجب دیهی مخففه می‌شود؛ صورت دوم موجب قصاص است و صورت سوم موجب دیهی سنگینی است و اگر بعضی گفتند: خطا کردیم و بعضی گفتند: به عمد کردیم، خطاکار باید به نسبت، دیه بدهد و عامد قصاص شود، بدان گونه که خواهیم گفت … (ابن حمزه ۱۴۰۸، ۲۳۴).
در نهایت باید بیان داشت که اگر مسأله را بر مبنای مالیت عمل انسان قرار دهیم، بازداشت، بدون وجه شرعی موجب تلف شده پس ضمانت وجود دارد؛ زیرا ضمانت تلف مال لزومی ندارد عمدی باشد، بلکه حتی در صورت غیر عمد هم ضامن است پس حاکم یا شاهد یا مزکّی یا بیت المال یکی از این‌ها ضامن است اضافه بر آن قاعدۀ «لا ضرر» و ادّعای عمومیت آن به گونه‌ای است که شامل اضرار در این موارد هم می‌شود.
۳-۵-۲ حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌
این حق مبتنی بر روایتی است که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در تهذیب الاحکام از امام صادق (ع) روایت کرده اند که لازم است کسانی را که به جهت بدهکاری زندانی شده‌اند برای مراسم جمعه و عید ببرند و در برخی دیگر روایات متهم ان را اضافه کرده اند و علما براساس آنفتوا داده اند.
عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: لازم است امام زندانیان بدهکار را روز جمعه به مراسم جمعه و روز عید به مراسم عید ببرد و با ایشان‌ مأمور بفرستد. وقتی نماز جمعه و عید خواندند آنان را به زندان بازمی‌گرداند (شیخ صدوق ۱۴۰۹، ۲۰: ۶).
در روایت دیگرآمده است که امام علی(ع) زندانیانی را که به جهت بدهکاری یا اتهامی در زندان بودند به نماز جمعه می‌فرستاد.آنان در مراسم جمعه حاضر می‌شدند؛ اولیای آنان ضامن ایشان می‌شدند تا آنان را بازگردانند (نوری ۱۴۰۸، ۴۳۸: ۶).
بر همین اساس برخی فقها بیان داشته اند که ظاهر این است که خصوصیتی برای زندانی بدهکار و متهم نیست، بلکه حکم عمومیت برای هر زندانی مسلمان دارد. آری، ممکن است از این دو روایت استفاده کرد که در آن زمان‌ها، زندانی‌ها بیشتر بدهکارها متهم ‌ها بوده‌اند (منتظری ۱۴۰۹، ۴۷۳: ۴).
در کتاب احکام السجون نیز بیان شده است که اخبار و آثاری در کتاب‌های تاریخی، فرهنگی و در مجموعه‌های فقه اسلامی موجود است که دلالت می‌کند در زندان‌ها مراسم مذهبی، درس اخلاق، درس قرآن و نوشتن و خواندن جزو برنامه بود و امیر المؤمنین(ع) با چوبدستی، زندانیان مکلف را به دلیل ترک و سهل‌انگاری در انجام دادن مراسم مذهبی تنبیه می‌کرد چنان که با دیدۀ انصاف و با دقت خاص به زندگی معیشتی و دیگر مشکلات ایشان می‌پرداخت و آنان را در پناه خود می‌گرفت و با ایشان مهربانی می‌کرد (وائلی ۱۴۰۷، ۱۳۴).

سودهی: اختلاف بین درآمد حاصله و هزینه ها که مجموعه هزینه های ثابت و متغیر است گفته می‏شود.
ادبیات موضوعی تحقیق
مقدمه
توسعه­ اطلاعات در دهه­های اخیر، موقعیت های جدید را پیش روی افراد و سازمآن‏ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات گسترده جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمآن‏های کسب و کار، بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته، در مسیر این دگرگونی مداوم قرارگرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام، یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده­اند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی، چون: سازمان یاد گیرنده^[۳۲]، معماری سازمان^[۳۳]، سازمان مجازی ^[۳۴]و مهندسی مجدد ^[۳۵]و … بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها، از زبان شناسی تا کامپیوتر، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمآن‏های کسب و کار را، تفسیر می کند.
سازمآن‏های امروزین، بیش از نمونه های قدیمی آن‏ها با دیالتیک مواجه اند: نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی). پاسخ به این دیالتیک، مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است. چرا که از یک سو سازمآن‏ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محل را توسعه بخشند، و از سوی دیگر برای دگرگونی فرهنگی، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند. با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می­ماند، انسآن‏ها یعنی افراد سازمآن‏ها هستند. پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده، بایستی انسآن‏ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند. یادگیری در سازمآن‏های جدید نیز به نوبه­ی خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه­ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد، پیروی می­ کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می­پذیرد. در واقع از یک سو، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته­ های گوناگون دانش بشری، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهمترین منبع سازمآن‏ها و به عنوان مزیتی رقابتی تلقی شود. هم­سان با سایر منابع سازمانی، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می­ شود. توجه روزافزون به دانش و اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمآن‏های دانشبر، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات، و شکل­ گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمآن‏ها ضروری نموده است(خاکاوند و دیگران، ۱۲، ۱۳۸۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران در توصیف ویژگی­های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی و همه­گیری به خود گرفته و از دارایی­ ها و درآمدهای نامحسوس، پیچیده و نامشهودی شکل یافته، که به نحوی خاص به یکدیگر و در هم تنیده شده‏اند.
به وضوح روشن است که مدیریت، برنامه­ ریزی و نظارت بر شناسایی، تخصیص و سنجش دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری بنگاه­ها، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است. بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز برصحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی­های انجام گرفته و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی­ های نامشهود از ۳۸ درصد به ۶۲ درصد در میزان ارزش بازار دارد (لونارد^[۳۶]، ناکامورا^[۳۷]، ۲۰۰۳).
به این منظور، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه­فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان، یکی از روش­های شناخت نقاط ضعیف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود.
چیستی و چگونگی دانش^[۳۸]
در حوزه­ کسب و کار نیز، برای مدیریت اثر بخش دانش، بایستی قادر به تشخیص دانش بود. از نقطه نظر سازمانی نیز، وجود دانش به صورت تفکیک شده و به شکلی که بتوان در بایگانی­های سازمان دسته بندی و نگهداری کرد، امکان پذیر نیست. برای همین منظور دانستن ارتباط بین دانش و مفاهیمی از قبیل داده و اطلاعات، برای شناخت بیشتر بسیار ارزشمند خواهد بود. داده، اطلاعات و دانش می­توانند به صورت رشته­ های پی در پی در نظر گرفته شوند. در حقیقت داده، اطلاعات و دانش از طریق ساختار و میزان ادراک با هم رابطه دارند. البته در ادبیات فناوری اطلاعات، دانش از داده و اطلاعات مجزاست. داده ها مجموعه ای از واقعیت­ها و اندازه­ها هستند. اطلاعات، داده ­های سازماندهی شده یا پردازش یافته­ای است که دارای تاریخ مصرف بوده و از دقت بالایی نیز برخوردارند. اطلاعات، اغلب به عنوان یک ماده­ خام پنداشته می­ شود و در مقابل از دید سازمانی دانش، اطلاعاتی است که توان تاثیر بر عملکرد را داشته باشد. هر چند بایستی در نظر داشت که از سویی دیگر، به نوبه­ خود دانش نیز یک ماده­ خام است. اما در محتوای سازمانی، اطلاعات و دانش هر دو بر وسعت نتایج عملکرد ها تاثیرگذار است (راسل^[۳۹] و برتراند ^[۴۰]، ۱۹۲۶).
دانش، منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل، ارزیابی و قضاوت شهودی به حساب می آید. دانش قابلیت شکل گیری و اطلاعات چنین کارکردی را ندارد. قابلیت انجام عملیات به صورت مستقیمی معطوف به داشتن دانش است.
تعریف دانش از دیدگاه های مختلفی توسعه یافته است. دیدگاه نخست، دانش را به عنوان یک حالت ذهنی برای توانا ساختن افراد در توسعه دانش شخصی خود و به کار گیری آن بنابر نیازهای سازمانی در نظر می گیرد. در دیدگاه دوم، دانش به عنوان یک شی با قابلیت ذخیره و تغییر در نظر گرفته می­ شود. دیدگاه سوم، دانش را در قالب یک فرایند و عمل هم­زمان در نظر گرفته، بر به کارگیری تخصص توجه دارد. چهارمین دیدگاه پیرامون دانش، بر شرایط دستیابی به اطلاعات تمرکز دارد، و بر این اساس دانش سازمانی می­بایستی به منظور تسهیل دست­یابی و بازیابی محتوا، سازمان دهی شود. در نهایت دانش را می­توان به عنوان قابلیت یا توان ایجاد تاثیر در اعمال آینده­ سازمان تعریف کرد (خاکاوند و همکاران،۱۳۸۸، ۱۸).
سطح فراگیری فرایند مرتبط با دانش در سازمآن‏ها، دانش سربسته ^[۴۱]و دانش صریح ^[۴۲]را در بر می­گیرد. دانش سر بسته، دانشی مشخص با محتوای خاص بوده که برای ساختار بندی و انتشار دشوار می­نماید. در مقابل دانش صریح^[۴۳]، دانشی است که به آسانی قابل انتشار بوده و در چهارچوب زبان رسمی و نمادین قرار داشته باشد. در این میان اگر بر انتشار دانش پیوستاری متصور گردد که در آن میزان انعطاف دانش در تبدیل به قالب کلامی، نمادین و نوشتاری به عنوان شاخصه ای برای قابلیت اشتراک آن دانش به حساب آید، دانش سربسته، دانشی است که قابلیت انتقال شمایل کلامی، نمادین و نوشتاری را با خود به همراه ندارد. در مقابل دانش صریح دانشی است که در قالب چارچوبی نمادین یا نوشتاری وجود دارد. در میانه این پیوستار، می­توان دانش ضمنی را به عنوان دانشی که قابلیت بیان در شمایل کلامی، نمادین یا نوشتاری را دارا بوده اما هنوز در این قالب ها جریان نیافته است مورد توجه قرار داد (نانوکا ^[۴۴]و ایکوجیرو^[۴۵] ، ۱۹۹۵).
اشکال جدید منابع سازمانی
محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمآن‏ها، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه­ امکانات غیر فیزیکی و رویه­های ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول و خدمت شده است. از این رو ضرورت به کار گیری تمام ظرفیت­های موجود در سازمان اعم از: سرمایه های مالی، دارایی­ های فیزیکی^[۴۶]، سرمایه فکری، رویه­ ها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، سامانه­های اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، مدیریت زنجیره­­ی تامین مشتریان^[۴۷]، دارایی های دانشی و … بیش از پیش نمایان شده است. در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیت­ها برای توسعه­ میزان کارآیی و اثر بخشی حاصل از این دارایی­ های سازمانی، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است.
در اقتصاد سنتی، دارایی مجموعه ­ای از داشته­های درگیر در جریان تولید کالا پنداشته می­ شود. به بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات تولیدی، مصالح، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرایند تولید، به کار می­روند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند، اطلاق می گردد.
ارزش دارایی­ ها اغلب بر مبنای مقایسه­ جریآن‏های مورد انتظار هزینه ها و درآمدهای بالقوه مورد محاسبه قرار می­گیرد.
اما از اواخر قرن بیستم چالش جدیدی پیش روی مفاهیم سنتی حسابداری و اقتصاد پدیدار شد. این چالش از آنجا ریشه می­گرفت که ارزش بازاری با ارزش دفتری ثبت شده و تفاوت معنا داری را نشان می داد. در واقع ارزش دفتری تنها می توانست بخشی از ارزش بازار توجیه و تفسیر نماید. این موضوع منجر به بروز تردیدهایی در اعتبار سامانه­های سنجش سنتی شد و محققان را واداشت تا به بررسی چالش های پیش آمده و تبیین بنیان های نظری و عمل در این زمینه بپردازند(خاکاوند و همکاران،۱۳۸۸،۳۵).
از نیمه­ دوم قرن بیستم، علاوه بر سرمایه ­های ثابت، فنی و سرمایه ­های در گردش مشهود، مولفه­های نوینی پدیدار شده است که به عنوان دارایی­ های نامشهود و سرمایه ­های فکری شناخته می شوند. علت پیدایش و نامگذاری این پدیده به این نام، به ارزش آفریینی نامشهود و افزون­تر در قالب تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری، بر می گردد. چرا که در حوزه­ ارزش­گذاری کسب و کار، محاسبه­ی ارزش واقعی کل بنگاه بسیار پر اهمیت است. در نگاهی کلی، می توان دارایی­ های سازمان را به سه دسته­ی عمومی: انحصاری و قابل تشخیص تقسیم بندی کرد.
بر اساس این تقسیم بندی:
دارایی­ های عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه دارایی­ های سایر سازمآن‏ها است.
دارایی­ های انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل می­ شود. این دارایی­ ها علاوه بر این که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست.
دارایی­ های قابل تشخیص، که در برخی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این دارایی­ ها، چون: رویه­های تولید و توزیع که در صورت مقایسه­ دو سازمان هر چند ممکن است در بخش­هایی با یکدیگر تفاوت­هایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند.
دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری را می توان در هر دو دسته­ی دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد.
مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی دارایی­ ها و منابع سازمان نشان دهنده تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان دارایی­ های سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از:
داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد.
قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه­ مفهوم کنترل در حوزه­ دارایی­ های برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از دارایی­ ها و جلوگیری یا قانون­مند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست.
محصول تراکنش­های پیشین سازمانی: این مفهوم بیشتر بیانگر این موضوع است که در واقع، امکان و ظرفیت کنترل سازمانی اشاره شده بر این دارایی­ ها، تابع و نتایجی از تراکنش­های پیشین سازمان چون: تبادلات، توسعه و اکتشافات داخلی سازمان یا داخل سازمان با خارج سازمان باشد (هندرسون ^[۴۸]و اسکات^[۴۹] و گراهام پیرسون ^[۵۰]، ۱۹۹۸).
به تعبیری ساده شاید بتوان داشته­های نامشهود هر سازمان را مجموعه ­ای از منابع نامشهود و پنهان، دانش، اطلاعات فرآیندها و پردازش­های منجر به منتج از این منابع به حساب آورد. بر اساس تعریف فوق، نکته­ دارای اهمیت، بررسی اعتبار اطلاق تعبیر موجود پیرامون دارایی­ های سازمانی، به این داشته­هایی با ماهیت نامشهود و پنهان در سازمان است (کانون^[۵۱] و گوپیکا^[۵۲] و ویلفیرد^[۵۳] ، ۲۰۰۴).
در دهه­ هشتاد میلادی انتشار نتایج مطالعات مختلفی که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران به منظور بررسی ظرفیت ایجاد ارزش از خلال داشته­های نامشهود سازمان با تکیه بر نتایج مشاهده شده در تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری، و از سویی دیگر جهت تعریف دارایی­ های پنهان سازمانی و تبیین نظری مفاهیم جدید اقتصادی در حوزه ­های سازمان توسط افرادی، چون: ایتامی^[۵۴]، تیس^[۵۵]، سویبی^[۵۶]، مارکوس^[۵۷]، رابی^[۵۸]، آکر^[۵۹]، سولیوان و کمپبل^[۶۰]، کاپلان^[۶۱]، ادوینسون^[۶۲] و … صورت پذیرفته است، که زمینه های شناسایی و توسعه­ مفاهیم مرتبط با دارایی های نامشهود در سازمان و نقش اقتصادی این دارایی­ ها را در فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ارزش تبیین نموده است.
در دهه­ نود میلادی با طرح مفاهیم جدید و گسترش توجه سازمآن‏ها به اطلاعات، رویه­ ها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش و توسعه­ سامانه­های اطلاعاتی، تاکید بر جنبه­ های ظرفیتی جدیدی در قالب پایش مالکیت فکری و بررسی ماهیت شکل­ گیری این داشته­ها، شکل دوام یافته­تری به خود گرفت. عمده­­ی تحقیقات تاثیر گذار در این دهه را می توان حاصل اطلاعات افرادی چون: سویبی، ویل، بونتیس، روس، استوارت، وس، دراکر، دونالدسون، سینت اونگ، سولیوان، پار، بروکینگ، لو، کاپلان، پالیک، ادوینسون، مالون، نورتون، رومر، بویسوت و لوتی، تیس، اندریسن و … دانست (کمپل، ۱۹۹۸).
پیتر دراکر، در اوایل دهه نود در حوزه مفاهیم سازمانی بر این موضوع اذعان داشت که به همان میزان که اعتقاد بر سامان یافتن اقصاد بر محور جریانی از کالا یا جریانی از پول وجود دارد، به نظر می­رسد به همان میزان، اقتصاد بر محور جریان اطلاعات استوار است. تعبیر دراکر در واقع خبر از فصل روشن جدیدی در عرصه­ مدیریت سازمان در حوزه ­های اقتصادی و شناسایی ظرفیت­های قابل اکتساب در سازمآن‏ها دارد (دراکر^[۶۳] ، ۱۹۹۲).
روبرت کاپلان و دیوید نورتون در اواسط دهه­­ نود میلادی بر این موضوع تاکید می­ کنند که در طبقه بندی دارایی­ های نامشهود سازمانی بایستی به دسته­های پر اهمیت: قابلیت ­های کارکنان سازمان، قابلیت ­های سامانه­های اطلاعاتی سازمان، میزان انگیزش، اختیار و مشارکت در سازمان، توجه داشت. توماس استوارت، در تعریف دارایی­ های نامشهود، این دارایی­ های سازمانی را در قالب: دانش، اطلاعات، رویه­های دانش پایه، تجارب کاری، سوابق و نام­های تجاری، که در جهت ایجاد ارزش و کسب درآمد و سود مورد استفاده سازمان قرار می­گیرند، تعریف می­ کند. هم چنین در اثنای تعریف حاضر، به مفهوم مدیریت سرمایه فکری به عنوان عنصری مدیریتی در شکل دهی به دارایی­ های نامشهود سازمان تاکید می‏نماید(استوارت ^[۶۴]، ۱۹۹۷) .
از نیمه دوم دهه­ نود معرفی مدل­های چون: حسابداری آینده ^[۶۵]و ارزش گذاری جامع^[۶۶]، توانستند قابلیت ­های جدیدی را به لحاظ حسابداری یا حداقل ایجاد چهارچوبی برای ارزش­گذاری این دارایی­ ها ایجاد نمایند. در کنار مدل­های یاد شده در نتیجه تلاش­هایی که از دهه هشتاد شکل گرفته بود مانند معرفی مدل ترازنامه نامشهودند برخی مولفه­های این دارایی­ ها امکان ورود به ترازنامه­ها را به دست آوردند. اما به طور کلی در این دهه نیز همچنان باور عمومی در حسابداری بر درج موارد حقیقی از دارایی­ های نامشهود مانند: هزینه تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری و امتیازات فکری استوار بود.
در پایان دهه نود میلادی می توان گفت که نظریه پردازان و پژوهش­گران حوزه­ دارایی­ های نامشهود توانستند، به تعاریف روشن و واضحی از دارایی های نامشهود دست یابند. در این دهه به طور کلی باورهای همه پذیر در مورد دارایی­ های نامشهود را می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود:
بیشتر دارایی های نامشهود در بازارهای رسمی قابل خرید یا فروش نیستند.
رسیدگی به موجودی این دارایی­ ها به مفهومی که در مورد دارایی­ های مشهود امکان پذیر بوده، ممکن نیست.
این دارایی­ ها عمر محدوده نداشته و مفهوم استهلاک به شکل سنتی آن در مورد این دارایی ها قابل تعمیم نیست.
به صورتی واضح ماهیت و خصیصه­ های این دارایی­ ها معطوف به نوع کسب و کار، تولید و یا خدمت در هر سازمان است (اسکولین و کریستوفر^[۶۷]، ۲۰۰۸).
در هزاره­ جدید، تعاریف گسترده­تری توسط نظریه پردازان و پژوهشگران در راستای یافته­های گذشته مطرح شده است. هر چند با توسعه­ شناخت اهمیت مفاهیم مرتبط با دانش و نوآوری سازمانی، بر گستردگی جایگشت دارایی­ های دانشی و نوآورانه در طبقه بندی و مولفه های موثر دارایی­ های نامشهود افزوده شد. از سوی دیگر توجه به طبقه بندی دارایی­ های نامشهود از خلال خصایص کارکردی این دارایی­ ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این نگره برخی از دارایی­ های نامشهود بر عملکرد تولید یا خدمت رسانی تاثیر گذارند مانند: سرمایه انسانی، ساختار داخلی و ساختار خارجی، که می توان این دسته از دارایی های نامشهود را دارایی­ های تولیدی نامید ( پترسون^[۶۸] ، ۲۰۰۵).
باروخ لو معتقد است که خلق ارزش از خلال این دارایی­ ها در سازمان، مستلزم پیاده سازی استراتژی­ های بر پایه فرآیندهای نوآورانه است که به شکلی مستحکم از سرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود پشتیبانی نماید (لو^[۶۹] ، ۲۰۰۱).
لو، در این راستا طبقه بندی جدیدی را برای مولفه­های تشکیل دهنده دارایی­ های نامشهود از خلال توجه به ماهیت کارکردی پیشنهاد کرده است. بر اساس این طبقه بندی، مولفه­های دارایی های نامشهود عبارتند از:
سرمایه ساختاری: رویه های متمایز و چابک کسب و کار که سازمان را از سایر رقبا متمایز می­نماید.
سرمایه نوآوری و نوپدیدی: تلاش­ها و یافته­های سازمان در قالب تحقیق و توسعه.
برند سازمانی، اعتباری که از دریچه آن سازمان این امکان را می یابد تا محصول/ خدمت خود را به بالاترین قیمت نسبت به سایر رقبا به فروش رساند.
حقوق امتیازات انحصاری: مزایایی که منحصر به سازمان بوده و رقبا در ورود و رقابت در آن حوزه ها ناتوان بوده یا با محدودیت هایی روبرو هستند (لو ، ۲۰۰۱) .