کلاپر^[۴۷] و لاو در سال ۲۰۰۴ در تحقیقات خود از این فرضیه‌ها با بهره گرفتن از اندازه گیری شدت سرمایه حمایت کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که، شدت سرمایه رابطه ی و همبستگی معنی داری با نظارت و یا حکومت دارد. آن ها از سرمایه ی ثابت یعنی اموال، کارخانه و تجهیزات نسبت فروش کل برای تشخیص و به دست آوردن نسبت شدت سرمایه استفاده کردند.

درطی تحقیقی که توسط پانکاج^[۴۸](۲۰۱۴) ٬صورت گرفت حاکمیت شرکتی و شیوه ی افشا ‌در شرکت‌های بورسی مورد مطالعه قرارگرفتند، تصویر روشنی از این مطالعه که در سناریوی فعلی هند صورت گرفت، نشان می‌دهد که، تفاوتی میان حاکمیت شرکتی و نمره و امتیاز افشای شرکت‌ها در میان شرکتهایی با شدت سرمایه ی کم وشدت سرمایه ی بالا وجود ندارد.

همچنین٬ تحقیقات قبلی نشان داده است که، شدت سرمایه رابطه ی معکوس و متناسبی با حاکمیت شرکتی و شیوه ی افشای شرکت‌ها دارد. و این باعث تمرکز بیشتر اقتصاد هند در آینده خواهد شد. که، باعث تغییر از صنایع سنتی به صنایع مبتنی بر تحقیق و نوآوری و نسبت دارایی‌های نامشهود در دارایی‌های پایه به طور کلی در شرکت‌های هندی خواهد شد. همچنین، باعث افزایشی بیشتر از افزایش سرمایه گذاری می شود. از این رو در این زمینه، تحقیقات آینده درمورد حاکمیت شرکتی باید تمرکز خود را بر متغیرهای دیگری از قبیل سایز شرکت‌ها، دارایی یا مالکیت مدیریت، مالکیت نهادی، اهرم، سودآوری، نقدینگی، سایز حسابرسی در شرکت‌ها و لیست خارج از کشور به منظور توضیح رفتار تمرکز شرکت‌های هندی در زمینه ی افشای حاکمیت شرکتی، قرار دهند.

۲-۱۴ تحقیقات داخلی و خارجی

۲-۱۴-۱ تحقیقات داخلی:

طی پژوهشی که در ایران توسط پورعلی و همکاران در سال (۲۰۱۳)٬ تحت عنوان “بررسی رابطه بین شدت سرمایه واهرم مالی با درجه بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” صورت گرفت، رابطه ی بین شدت سرمایه و اهرم مالی و بحران مالی مورد مطالعه قرار گرفتند. که، نتایج تحقیق نشان می‌دهد، یک رابطه ی منفی معناداری بین اهرم مالی و درجه بحران مالی وجود دارد. و همچنین، رابطه ی منفی معناداری بین شدت سرمایه و درجه ی بحران مالی وجود دارد. اما، هیچ رابطه ی معناداری بین شدت سرمایه و اهرم مالی و درجه ی بحران مالی باهم وجود ندارد.

مهربانی و دادگر (۱۳۹۲)، به بررسی موضوعی با عنوان « محاسبه ی شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند. یافته های تجربی بیانگر آن می‌باشد که، شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در اکثر شرکت های مورد بررسی بسیار پایین می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی حاوی اطلاعات بسیار مفیدی ‌در مورد تغییرات حاکمیت شرکتی در بخش شرکتی می‌باشد. توجه ‌به این شاخص و بهبود آن می‌تواند تأثیرات بسیار ژرفی بر فعالیت‌های کلان اقتصادی داشته باشد.

دیانتی و ملکی (۱۳۹۲)، به بررسی موضوعی با عنوان « بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبردی شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند و نتایج نشان می‌دهد که از بین هفت متغیر نظام راهبردی شرکت، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره و مدت تصدی مدیر عامل بر کیفیت اطلاعات مالی تأثیر مثبت و معنادار دارند. از طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل با کیفیت اطلاعات مالی رابطه ای مشاهده نشده است.

سینایی و همکاران (۱۳۹۱)، به بررسی موضوعی با عنوان «تأثیر فرصت های شرد بر رابطه ی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت» پرداختند و نتایج تحقیق حاکی از این است که، بین ساختار سرمایه (اهرم) و سود تقسیمی با ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد. و در حالت وجود فرصت‌های رشد، این رابطه منفی و معنی دار است. اما، بدون فرصت های رشد، رابطه مثبت و معنی دار خواهد بود. هم چنین نتایج نشان داد که رابطه ی غیر خطی و معناداری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصت های رشد تأثیر معنی داری بر این رابطه دارد.

ستایش و ابراهیمی (۱۳۹۱)، در مقاله ای با عنوان «بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود با تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی» نتیجه گرفت که٬ بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود٬ رابطه مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، ترکیب هیئت مدیره و اندازه ی هیئت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود، یافت نشد.

نصرالهی و همکاران (۱۳۹۰)، به بررسی «ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران » پرداختند و نتایج آزمون نشان می‌دهد که، میان درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره و درصد مالکانه ی سرمایه گذاران نهادی با عدم تقارن اطلاعات رابطه منفی معنادار، و میان نسبت بدهی و عدم تقارن اطلاعات رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. ولی میان اندازه ی هیئت مدیره و عدم تقارن اطلاعات رابطه ی معناداری وجود ندارد.

طالب نیا و همکاران (۱۳۹۰)، در مقاله ای با عنوان «بررسی رابطه ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران» ‌به این نتیجه رسیدند که، بین هیچ کدام از سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

طی تحقیقاتی که قالیباف اصل در سال (۱۳۸۸)٬ تحت عنوان «مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داد، وی به بررسی رابطه ی اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه گذاری، ریسک تجاری و ریسک نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها با توجه به تئوری توازن ایستا در ۶۸ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ پرداخت و نشان داد که عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباطی معکوس و معنی دار با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه این شرکت ها دارند.

سینایی و همکاران (۱۳۸۶) با مطرح ساختن این پرسش که آیا استفاده ی شرکت‌ها از اهرم مالی منوط به عوامل خاص درونی شرکتی است و این امر در صنایع مختلف متفاوت است یا نه. به پژوهش بر روی ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۱۰ صنعت طی سال‌های ۱۳۸۲ – ۱۳۷۹ پرداختند. آن ها در پژوهش خود ارتباط اهرم مالی با ماهیت فعالیت شرکت‌ها، گستردگی عملکرد (اندازه)، سودآوری ، دارایی های مشهود و فرصت های رشد آتی مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج به دست آمده ارتباط اندازه شرکت و اهرم مالی در صنایع برقی، غذایی، فلزی، کاغذی، خودرو، لاستیک و صنایع شیمیایی تأیید گردید. اما بررسی انجام گرفته در ارتباط با معنی دار بودن مدل به دست آمده در سایر صنایع عدم کارا بودن مدل را تأیید نمود. ارتباط سودآوری و اهرم نیز تنها در صنایع کاغذی، خودرو، شیمیایی و کانی تأیید گردید و ارتباط معنی داری بین مشهود بودن دارایی ها و اهرم مالی یافت نشد.