پیامدهای اثبات فرضیه اصلی
در صورت اثبات فرضیه ما یکی از نظریه های معروف در مورد این مسئله یعنی نظریه همگونی دولتهای آسیای مرکزی با دولت عرفی ترکیه به لحاظ تجربی محک خورده و قدرت تبینی و توضیحی آن در این مورد مثبت تلقی می شود که این امر طبیعتا به ارزش تجربی این نظریه می افزاید.
در صورت رد فرضیه اصلی ناگزیر از دامنه قدرت تبینی نظریه مزبور و فرضیه های مبنی بر آن کاسته خواهد شد و به لحاظ علمی اثبات فرضیه به این معنا خواهد بود که برطبق نظریه واقع گرایی در روابط بین الملل کماکان دولت ها بازیگران اصلی در صحنه بین الملل هستند و هماهنگی نظامهای حکومتی بسیار در همگرائی و تامین منافع ملی آنها موثر خواهد بود شایان ذکر است با توجه به منافع مستقیم کشورمان ایران در این منطقه می تواند به تامین بهتر منافع ملی بیانجامد .
نقطه تمرکز
این پژوهش از نظر موضوعی شکل گیری و افزایش نفوذ ترکیه از نظر مکانی منطقه آسیا مرکزی و به لحاظ زمانی دوره بعد از فروپاشی شوروی ( فاصله زمانی بین سالهای ۱۹۹۲ تا انتهای سال ۲۰۰۶ ) را شامل خواهد شد .
سازماندهی پژوهش
در جهت بررسی علل افزایش نفوذ ترکیه در این نوشتار نخست در فصل اول طرح مسئله را بررسی می کنیم در فصل دوم مبانی نظری را در دوبخش بررسی می کنیم بخش اول مفاهیم دنیوی گرایی و نفوذ و بخش دوم سیاست گذاری خارجی را بررسی می کنیم فصل سوم آسیای مرکزی را خواهیم آورد شامل دو بخش، بخش اول آسیای مرکزی قبل از فروپاشی و بخش دوم آسیای مرکزی بعد از فروپاشی شوروی را بررسی می کنیم. فصل چهارم به رقابت قدرت ها در آسیای مرکزی اشاره می کنیم، در فصل پنجم در دو بخش فرضیه های رقیب را بررسی می کنیم بخش اول نقش رقابت ترکیه با ایران و بخش دوم نقش موقعیت ژئوپلیتیک آن را در افزایش نفوذ آن در آسیای مرکزی بررسی می کنیم و در پایان به بررسی فرضیه اصلی می پردازیم.
فصل دوم
مفهوم دنیوی گرایی^[۱۵]
الف ) مفهوم لغوی دنیوی گرایی
معادل لاتین این واژه «سکیولاریسم»^[۱۶] بوده که از واژه «سکیولیوم»^[۱۷] به معنای (دنیا) یا (گیتی) در برابر مینو اخذ شده است «سکیولیوم» به معنای عصر دوره و زمان است.^[۱۸] در باره این واژه معانی متعددی ذکر شده است : از جمله به موارد ذیل می توان اشاره کرد : ناسوتی، بشری، بی حرمت، زمینی(غیر معنوی) دنیوی ،غیر مذهبی ، این دنیایی، عرفی، این جهانی و گیتیانه( در برابر معنوی یا آخروی )یکی از نویسندگان معاصر غرب نیز در توضیح معنای لغوی این واژه ، آن را مشتق از واژه «سکیولیوم» دانسته است و معنای آن را ((گروهی ازمردم)) می داند. او می گوید در پی تحولات کلیسا این واژه از معنای لغوی به معنای اصطلاحی منحصر شده است و به عالم مادی در قبال عالم معنوی اشاره دارد. این نویسنده همچنین معتقد است که واژه دنیوی گرایی در کشورهای با مذهب پروتستان مصطلح است اما در کشورهای با مذهب کاتولیک از آن واژه «لائیک»^[۱۹] تعبیر می شود. این واژه در قانون اساسی کشور ترکیه نیز به کار برده شده و مشتق از دو کلمه یونانی «لائوس»^[۲۰] به معنای مردم و «لائیکو»^[۲۱] به معنای عامه مردم است.^[۲۲] به گونه ای که جدا از پادشاهان لحاظ شده اند در زبان عربی از این واژه با کلمه العلمانیه تعبیر شده است که این واژه از علم گرفته شده است.
ب) تعریف واژه دنیوی گرایی
به نظر می رسد با توجه به معانی متعدد لغوی که از این واژه بیان گردیده مفهوم این واژه تا حدی روشن شده باشد. بر دنیوی گرایی را به معنای جدا بودن جامعه دینی از جامعه سیاسی می داند به گونه ای که دولت حق هیچ گونه اعمال قدرت در امور دینی نداشته باشد و کلیسا نیز نتواند در در امور سیاسی مداخله کند. با دقت در تعریف فوق می توان دریافت که برخی از این تعاریف ناظر به پیامد های و اغراض نهفته در این واژه است. برخی دیگر نیز اشاره به مبانی و مقومات فکری صاحبان تعریف داری در این رویکرد یکی از اغراض مهم دنیوی گرایی رهایی از سلطه کلیسا در شئون سیاسی جامعه است به این معنی که حاکمیت سیاسی باید از تاثیر مستقیم و غیر مستقیم کلیسا به کنار باشد. البته برخی در این مورد اغراض دورتری را مد نظر قرار داده اند از جمله اشاره به این مسئله که دنیوی گرایی عامل اساسی وحدت اجتماعی جامعه است و جوامع با هر گرایش و مسلک فکری در سایه دنیوی گرایی به وحدت دست می یابند و از عصبیت ها و جناح بندی ها رها می شوند در تعریفی دیگر درباره مقومات فکری و فللسفه دنیوی گرایی آمده است ((دنیوی گرایی نظامی عقلانی است که روابط بین افراد گروه ها و موسسات را با دولت بر اساس بر اساس مبادی و قوانین عمومی که متضمن تساوی افراد در جامعه در قبال آن است ، تنظیم می کند. بر این اساس مهمترین شاخص های آن عبارتند از :

1. 1. جدائی دین از دولت ،

1. 1. رد قوم گرائی و طایفه گری سیاسی ،

1. 1. برقراری مساوات بین افرادملت علی رغم علی رغم اختلاف دینی که محاکم مدنی عمومی آن را تضمین می کنند ،

1. 1. تساوی بین زن و مرد در قانون و احوال شخصی و انکه فرد
      بر اساس قوانین مدنی یا هر دو می توانند ازدواج کنند ،

1. 1. منشاء قانون گذاری جامعه است که بر اساس نیاز ها و مشکلات قانون وضع می کند ،

1. 1. حاکمیت و مشروعیت حکومت از ملت است ،

1. 1. منزلت داشتن فرهنگ علمی و عقلانی ،

1. 1. به رسمیت شناختن حقوق مذاهب و قومیت های دیگر دینی گوناگون ،

1. 1. آزادی دین از سیطره دولت و دولت از سیطره دین.

دنیوی گرایی نظامی است که بین دو جنبه روحانی و دنیوی جدایی و فاصله می اندازد. نتیجه اینکه هر کس این جدائی را محترم نشمارد و بر کسی که حاکمیت دنیوی دارد طغیان کند و کسی که حاکمیت کلیسائی داری دارد، بر جنبه دنیوی طغیان کند، از دایره شمول این تعریف خارج است. این تعریف به اغراض و اشاره دارد. در نتیجه در دنیوی گرایی باید بین دو حوزه دین و سیاست جدائی بیفتد، به گونه ای که هر یک از اربابان این دو حوزه به حریم دیگری تجاوز نکنند. البته در عالم ذهن و نظریه این تعریفی است که برای این واژه ذکر شده است، اما اگر معتقد باشیم که فرایند که فرایند شکل گیری تعریف توجه به دنیای خارج و ماورای ذهن است و برای یک تعریف جامع، باید شاخص های یک جامعه سکولار را بیابیم و بر اساس آن به تعریف به درستی دست پیدا کنیم. به نظر می رسد که این تعریف منطبق بر عالم خارج نیست. به عبارت دقیق تر این تعریف مصداق مشخص و گویائی در در عالم خارج ندارد. بسیاری از کشور های اروپائی مدعی اعمال دنیوی گرایی، عملاً بر حوزه دینی تعرض تعرض می کنند و مانع بسیاری از آزادی های فردی یا دینی می شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تعریفی دیگر با تکیه بر علم گرائی و تجربه گرائی به عنوان معیار اساسی دنیوی گرایی آمده دنیوی گرایی نظام فکری است که بر اساس آن می توان انسان را مورد مطالعه تجربی قرار داد. چنانچه می توان اشیاء را مورد تجربه قرار داد. بر اساس رهیافت انسان گرایی که یکی از پایه های مفهومی سکولار است، این مفهوم بسیار وسیع است، که مهمترین معیارها و شاخص های آن جدائی دین از دولت ، ظهور دولت ملی گرا ، قانونگذاری به دست بشر و رد حقوق الهی و جایگزینی حقوق طبیعی است. از سوی دیگر مدعی تقوم نظام دموکراسی بر تئوکراسی ، تحول از ذهن گرائی به عینیت گرائی و عمل گرائی رد علوم الهی و شکوفائی علوم تجربی و وضعی است. در تعریف دیگری که در صدد جمع بندی جنبه های گوناگون مبانی، روند و پیام دنیوی گرایی است، دنیوی گرایی یک سلسله تدابیر قانونی و نظام مند است که از درگیری شدید و طولانی سیطره دینی و دنیوی در اروپا منتج شده است. درصدد جدائی دو حوزه دین و سیاست از یکدیگر است ، استقلال دولت از دین را ضامن آزادی فکر و اعتقاد دینی می داند و دولت را از اینکه رهبران دینی آراء و عقاید خود را به نام دین به جامعه تزریق کنند باز می دارد.^[۲۳]
مفهوم نفوذ
در تفاوت مفهوم قدرت و نفوذ اگر چه بسیاری این دو مفهوم را یکی می دانند، اما با این وجود نویسندگانی که در باب انفکاک مفاهیم متشابه پژوهش می کنند ، بین قدرت و نفوذ تفاوت قائل می شوند. به این ترتیب که قدرت را به معنی وا داشتن دیگران به انجام کاری یا بهره گیری از زور یا تهدید به محروم داشتن از برخی امتیازها و نفوذ را به معنای اثر گذاری و توانائی واداشتن دیگران به انجام کاری از راه وعده و اعطای پاداش تعریف می کنند. بیشتر موارد این دو شکل تاثیرگذار همراه و آمیخته به هم هستند. صرفاً نمیتوان گفت که قدرت تنها از طریق قهر و نفوذ بر اساس اقناع عمل می کند. پالرمو و دیگران معتقدند قدرت و نفوذ هر دو یک چیز هستند، ظاهراً در طرز تلقی و یا رفتار یک بازیگر به عنوان نتیجه ای از کنش متقابل با بازیگر دیگر. او بلافاصله می افزاید تفاوت این دو این است که قدرت بیانگر بیشتری از همان است.^[۲۴] البته بین متفکران در این مورد نیز اختلاف وجود دارد. مانند رابرت دال که قدرت را جنبه ای از نفوذ می داند حد واسط این نظر که یکی قدرت را اعم از نفوذ و دیگیری نفوذ را اعم از قدرت می داند، دیدگاه کسانی است که که قدرت و نفوذ را یکی می دانند. گروهی دیگر از اندیشمندان قدرت را وسیله اعمال نفوذ یا فرایند اجرای نفوذ می دانند ” قدرت یعنی توانائی نفوذبا نظارت بر اعمال سایرین و قدرت استعدادو توان و نفوذ تاثیر در دیگران است.”^[۲۵] از اندیشمندانی که بر تمایز بین قدرت و نفوذ تاکید دارند، مورگنتا معتقد است که فردی می تواند به دیگری دستور دهد به انجام کاری مبادرت ورزد یا از انجام کاری خودداری کند، لکن نفوذ موقعی پیش می آید که فرد چنین وسیله ای در اختیار ندارد و سعی می کند با ترغیب یا وسایل، اعمال دیگران به نفع خود یا نظر خود تغییر دهد.بسیاری از فلاسفه و جامعه شناسان در بیان تعریف قدرت ابراز می دارند قدرت یعنی توانائی فرد یا گروه در کسب تسلیم و اطاعت دیگران در راه مقاصد و خواسته های خویش.^[۲۶]
میزان نفوذ یک دولت بر دیگران می تواند به توانایی های مربوط شود که در حمایتش از هدف‌های سیاست خارجی خاصی به کارگیرد. ابزارهای سیاست خارجی که یک دولت برای نفوذ‌گذاری بر دیگران در دسترس دارد. تا حدی تابع کمیت و کیفیت توانائی ها است.^[۲۷] به همین ترتیب قدرت و نفوذ نیز بدون توانمندی های ملی و معنوی امکان پذیر نیستند همانگونه که بیشتر گفته شد و در دنباله مطلب به طور مفصل
تری توضیح داده می شود، قدرت بیشتر به مفهوم کنترل کردن و اجبار به کارگرفته می شود و نفوذ بیشتر به مفهوم اثر گذاری با بهره گرفتن از امکانات مادی و معنوی است.
چگونگی اعمال نفوذ
روند سیاست بین الملل هنگامی آغاز می شود که یک دولت می کوشد با اعمال و علامت های گوناگون، رفتار دیگر دولت ها را تغییر دهد یا ثابت نگه دارد. در اعمال نفوذ در مناسبات بین المللی کشور ها در درجه اول می کوشند کشورهای دیگر را با بهره گرفتن از نفوذ که شکل ملایم و مسالمت‌آمیز قدرت است، به برآوردن در خواست خود وا دارند. بدیهی است که وقتی اعمال نفوذ همان نتیجه را به دست می دهد که استفاده از شکل خشن قدرت، بهتر است که کشور مورد نظر را با بهره گرفتن از نفوذ به انجام کار دلخواه سوق داد نه با بهره گرفتن از قهر هم هزینه بالائی می طلبد و هم عوارض جانبی ناخوشایندی در مناسبات کشور به جای می گذارد. قدرت ها برای اعمال نفوذ در یک منطقه از راه های گوناگون ایفای نقش می کنند. این راه ها عبارتند از مداخله نظامی، براندازی، سازمان ملل، فعالیت های فرهنگی و آموزشی و تبلیغات ویژه همه این روش ها در موقعیت های گوناگون مورد استفاده قدرت های جهان قرار می گیرد. شیوهای کار برد قدرت و نفوذ را می توان روی خط فرضی قرار داد که یک سر آن ترغیب و سر دیگر آن زود است. این شیوه ها را به شرح زیر می توان تقسیم کرد :
۱ـ ترغیب
منظور از ترغیب ارائه یک پیشنهاد به طرف دیگر یا بحث در مورد آن و به دست آوردن پاسخ مطلوب بدون مطرح کردن صریح احتمال پاداش یا تنبیه است. می توان موردی را فرض کرد که دولتی انجام دادن درخواست دولت دولت دیگر را با منافع خود مغایر نمی بیند و یا انجام آن را در بر گیرنده نفعی برای آینده خود تلقی می کند و در نتیجه تنها با مذاکرات سیاسی نظر آن دولت را می‌پذیرد و به آن عمل می کند.
۲ـ پیشنهاد به پاداش
این وضعیتی است که یک دولت به دولت دیگر وعده می دهد در صورت پذیرش تقاضای او پاداشی برای او منظور خواهد کرد در روابط بین الملل پاداش تقریباً به هر نوعی می تواند وجود داشته باشد، افزایش کمک خارجی ، کاهش تعرفه های گمرکی برای کالاهای وارداتی و یا خاتمه بخشیدن به یک تنبیه قبلی می تواند از جمله پیشنهاد به پاداش باشد.
۳ـ اعطای پاداش
ممکن است دولتی اصرار داشته باشد که نخست پاداشی رابگیرد، سپس درخواست را انجام دهد. در این صورت دولت درخواست کننده تقاضا به دولت پذیرنده درخواست پاداش میدهد. این امر در مذاکرات ترک مخاصمه به کرات اتفاق میافتد ، که هیچ کدام از طرف ها به طور یک جانبه گامی در جهت غیر نظامی ساختن منطقه یا مرخص کردن واحد های بسیج شده بر نمی دارند، مگر اینکه طرف دیگر نشانه ای از اجزای توافق ها ارائه دهد.
۴ـ تهدید به تنبیه
در این مورد دولتی به روشنی یا به طور ضمنی دولت دیگر را تهدید می کند که در صورت رد تقاضایش اقدام به عملی خاص می کند، مانند اینکه تعرفه های گمرکی را افزایش دهد، متوسل به تحریم یا قطع رابطه شود، کمک اقتصادی را قطع کند.
۵ـ تنبیه عاری از خشونت
در این وضعیت تهدید ها به امید تغییر رفتار دولت صورت می گیرد، رفتاری که در بیشتر موارد نمی توان آن را با وسایل دیگر تغییر داد، مشکل این روش آن است که اغلب اقدامات متقابل طرف دیگر را در بردارد. بنابراین به هر دو خسارت وارد می آورد و لزوماً وضعیتی مطلوبی را فراهم نمی‌کند. تنبیه های عاری از خشونت نوعاً عبارت از قطع روابط دیپلماتیک، افزایش تعرفه های گمرکی، برقراری تحریم یا قطع رابطه تجاری، گروگان گیری، محاصره، بستن مرزها یا خارج شدن از کنفرانس دیپلماتیک است.
۶ـ اعمال زور
در انتهای طیفی که تا کنون درباره شیوه های کاربرد قدرت و نفوذ بین کشور ها بر شمردیم زور و خشونت قرار دارد. در گذشته زور و کاربرد خشونت نه تنها کاراترین روش بود، بلکه در بسیاری موارد تنها وسیله ممکن برای قائل شدن به اهداف مورد نظر بود، اما امروز فرق می کند و امکان استفاده از نیروی نظامی به چند عامل بستگی دارد :
الف) میزان حیاتی بودن منافع مورد نظر
ب) میزان قدرت بالقوه دولت مقابل
ت) چگونگی واکنش احتمالی دولت های متحد خود و متحد حریف
د) وضع نظام حاکم بین الملل
الگوهای اعمال نفوذ در نظام بین المللی
عمل نفوذ گذاری در کانون توجه مطالعه بین الملل قرار دارد، بیشتر حکومت ها از همه ابزارهای لازم برای نفوذ گذاری بر دیگران استفاده می کنند، اگر چه بیشتر روابط میان دولتها بر ترغیب ساده مبتنی است، اما حکومت های که در مورد طیف وسیعی از هدفهای سیاست خارجی با یکدیگر توافق ندارند. دیدگاه هایشان نسبت به یکدیگر با سوء ظن و خصومت همراه است. بیشتر احتمال دارد که به تهدید و تنبیه متوسل شوند. بر اساس روش های از پیش گفته شده در مورد اعمال نفوذ می توان نوعی طبقه بندی در روابط میان دولتها ارائه دادکه عبارتند از:

1. 1. روابط مبتنی بر بر اتفاق نظر

روابط مبتنی براتفاق نظر همواره میان دولت هایی دیده می شود که در مورد هدف های سیاست خارجی اختلاف های اندکی دارند، میان آن ها درجه تاثیر پذیری متقابل بالا، با کنش متقابل و دخالت در امور یکدیگر سطح بسیار پائینی است. از آنجا که در روابط مبتنی بر اتفاق نظر خشونت به عنوان شکلی از تنبیه تقریباً غیر قابل تصور است.

1. 1. روابط مبتنی بر اعمال نفوذ آشکار

انگیزه ها نسبت به نوع جرم و شخصیت مجرم و مناسبت های گوناگون و شرایط خاص ایجاد شده برای مجرم، متفاوت می باشد انگیزه دارای اشکال مختلف است، مثلاً گاهی انگیزه یک جنایت ممکن است انتقام جویی و کینه توزی باشد یا ممکن است انگیزه خیرخواهانه (شرافتمندانه) باشد، مانند این که جهت جلوگیری از زجر کشیدن بیمار صعب العلاج او را بکشد (اتاتازی) لذا می توان گفت، انگیزه پیش از قصد به سراغ مجرم می آید. انگیزه ارتکاب جرم نباید با قصد ارتکاب جرم اشتباه شود، زیرا آن دو جدا از هم هستند و با هم تفاوتهای آشکاری دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله اینکه برای ارتکاب یک جرم، قصد مجرمانه برای همه افراد واحد است، اما ممکن است به اندازه افرادی که آن جرم را انجام می دهند، انگیزه های متفاوت وجود داشته باشد، همچنین قصد مجرمانه همیشه بدو قابل سرزنش است، اما انگیزه ممکن است، گاهی شرافتمندانه و موجب تخفیف در مجازات شود.
«برخی از حقوقدانان تمایل به دخول انگیزه در عناصر متشکله جرم دارند، ولی قانونگذار آن را در حد رسیدگی در دادگاه و در مرحله صدور حکم و به عنوان یکی از کیفیات مخففه می شناسد.» (نوربها، ۱۳۸۱، ۲۰۵)
انگیزه ارتکاب جرم را می توان به دو حالت تقسیم نمود.
۱-انگیزه شرافتمندانه ۲-انگیزه غیر شرافتمندانه
انگیزه غیر شرافتمندانه همانطور که موجب تخفیف مجازات نمی شود، نمی تواند موجب تشدید مجازات نیز گردد. به عبارت دیگر، قاضی رسیدگی کننده به یک جرم ، نمی تواند مجازات متهم را به دلیل وجود انگیزه غیر شرافتمندانه تخفیف یا تشدید نماید، اما انگیزه شرافتمندانه ممکن است به اندازه ای قوی و مؤثر باشد که تبدیل به یکی از عوامل موجهه جرم گردد که در این صورت در کلیه مجازاتها اعم از حدود، قصاص ، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده این امر موجب از بین رفتن عنوان مجرمانه جرم ارتکابی خواهد شد. در صورتی هم که انگیزه شرافتمندانه نتواند به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم مطرح شود، در جرایم مشمول مجازات تعزیری و بازدارنده به استناد بند ۳ ماده ۲۲ ق. م. ا موجب تخفیف در مجازات خواهد شد، اما در سایر مجازاتها (حدود، قصاص، دیات) تأثیری در میزان مجازات ندارد. در این زمینه که آیا قصد و انگیزه نیک در ارتکاب جرم باید، در میزان مجازات مؤثر باشد؟
اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۶۹۲/۷- ۳/۳/۱۳۷۳ بیان می نماید:
«قصد و انگیزه دو مقوله جداگانه هستند و نباید با هم اشتباه شود. بدون قصد، جرایم عمومی تحقق نمی یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است، از جهات مخففه به شمار آید. » (عزیزی ۱۳۷۵، ۲۷۸)
در جرم موضوع ماده ۶۴۰ انگیزه های مختلفی قابل تصور است، مانند این که انگیزه شخصی از ارتکاب عمل تجارت یا توزیع، ساختن یا وارد کردن و سایر افعال مادی در رابطه با اشیاء مصرحه در ماده ۶۴۰ ، صرفاً به خاطر رهایی از بیکاری و بی پولی و درماندگی باشد و این با انگیزه سودجویانه، رذیلانه و ضد اخلاقی متفاوت است که در نوع اول میتوان از جهات مخففه نسبت به مجازات او استفاده کرد. ولی در هر صورت نمی توان شخصی را که مثلاً به دلیل نیازهای شدید مالی، در مقابل دریافت پول اقدام به تکثیر فیلم های مبتذل یا مستهجن می نماید، از مجازات رهایی داد.
مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۷۲
در ماده ۲ این قانون بیان شده است که: «هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد …» از این ماده استنباط میشود که اولین شرط فعالیت در زمینه آثار سمعی و بصری داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. بنابراین اگر کسی بدون مجوز از این مرجع، اقدام به فعالیت در این زمینه نماید، سوء نیت وی مفروض و علاوه بر این که به دلیل عدم داشتن مجوز مجازات خواهد شد. (مجازات فعالیت بدون داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق ماده ۲ این قانون، از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی می باشد که به نظر می رسد با توجه به نوع این گونه فعالیت ها که می تواند خطرات بسیاری را برای عفت و اخلاق عمومی جامعه داشته باشد و در واقع میتواند منشأ اشاعه فحشا و ترویج فساد در جامعه باشد، مجازات در نظر گرفته شده در این خصوص چندان متناسب با نوع جرم ارتکابی نمی باشد) به مجازات جرایمی دیگری که در این ارتباط انجام داده است، از جمله توزیع، تکثیر و … نیز محکوم خواهد شد. البته صرف داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل مشروعیت تمام فعالیت ها در این زمینه محسوب نمی شود، بلکه اگر ثابت شود که کسی علی رغم داشتن مجوز فعالیت، اقدام به توزیع یا تکثیر آثار مبتذل یا مستهجن نماید، عملش مشمول قانون نحوه مجازات … خواهد بود.
به نظر می رسد سوء نیت در امر تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن، رکن روانی جرم ماده ۳ را تشکیل می دهد. یعنی شخص با علم به اینکه در امر تولید، توزیع و تکثیر یک اثر مبتذل و مستهجن فعالیت دارد، مبادرت به انجام عمل فوق بنماید. در ماده ۳ قانون نحوه مجازات … بر خلاف ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که شرط تحقق جرم را قصد تجارت و یا جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می داند، نیازی به احراز قصد جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی نیست، بلکه همین که شخص علی رغم در اختیار داشتن مجوز، اقدام به تهیه یا تکثیر و توزیع آثار صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن بنماید، مجرم شناخته شده و عمل او قابل مجازات می باشد. در واقع قانونگذار توجهی به قصد و نیت شخص در تجارت یا جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی ندارد. اما با این وجود، در برخی موارد علی رغم این که یک اثر مبتذل یا مستهجن در سطح جامعه توزیع یا تکثیر می شود اما تولید کننده یا بازیگران آن قابل تعقیب و مجازات نمی باشند. مثال: اگر زن و مردی که رابطه زوجیت و مشروع بین آنها برقرار است، اقدام به تهیه عکس یا تصویربرداری از نزدیکی که بین آنها واقع میشود، بنمایند و سپس این تصاویر تکثیر یا توزیع شود، آیا عملشان جرم محسوب میشود یا خیر؟ به نظر می رسد در این مورد باید قائل به تفکیک شد:
اگر زن و شوهر بدون داشتن سوء نیت خاص در امر تهیه یا توزیع، اقدام به فیلم برداری از این صحنه نمایند، عملشان اگر چه خلاف اخلاق و عقل سلیم می باشد، ولی در هر صورت صرف این عمل جرم محسوب نمی شود، اگر چه به دلایلی این گونه فیلم ها در جامعه تکثیر یا توزیع شود. به عنوان مثال، دوربینی که با آن این صحنه ها مورد عکس برداری یا فیلم برداری قرار گرفته شده است، مورد سرقت واقع شود و سارق اقدام به توزیع فیلم مذبور نماید. در این صورت، سارق به عنوان عامل اصلی تکثیر (نه تولید) مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. در جایی که زن و مردی علی رغم این که اطلاع دارند که شخص یا اشخاصی در حال تهیه عکس یا فیلم از رابطه نزدیکی آنها می باشند ولی با این وجود هیچ واکنشی نشان نداده و از این امر ممانعت ننمایند، به نظر می رسد که میتوان آنها را به عنوان عوامل اصلی تهیه فیلم مبتذل یا مستهجن به همراه تصویربردار مجرم شناخت و اعمال مجازات نمود. در این حالت عمل آن زن و شوهر به عنوان یک ترک فعل یعنی عدم ممانعت از تصویربرداری آن صحنه یا به عبارت دیگر عدم خودداری از نزدیکی، جرم شناخته میشود. در حالتی هم که زن و شوهر به قصد توزیع یا تکثیر صحنه های مبتذل یا مستهجن به تنهایی یا با همکاری شخصی یا اشخاصی اقدام به تهیه عکس یا تصویر از صحنه های مربوط به نزدیکی شان می نمایند، عملشان به عنوان عامل اصلی تهیه و تولید فیلم های مبتذل و مستهجن جرم محسوب می شود. بنابراین میتوان گفت که صرف داشتن رابطه زوجیت نافی وقوع جرم نیست. در حالتی هم که شخص یا اشخاص به طور مخفیانه اقدام به تهیه عکس یا فیلم از نزدیکی میان زن و شوهری می نمایند یا با فیلم برداری در مجالس خصوصی افراد، اقدام به توزیع این گونه فیلم ها می نمایند، علاوه بر اعمال مجازات مذکور در ماده ۳ ، با شکایت افرادی که از آنها به طور مخفیانه فیلم برداری شده است، به مجازات های دیگری از قبیل مجازات هتک حیثیت افراد نیز محکوم خواهند شد و در صورتی که مفسد فی الارض شناخته شوند به مجازات سنگین اعدام محکوم می شوند.
بحث دیگری که مطرح می شود راجع به سیستم بلوتوث در تلفن های همراه می باشد. سیستم مزبور این امکان را به دارنده آن می دهد که عکس یا تصویر یا ملودی را که در تلفن همراه دیگری وجود دارند، دریافت یا تصاویری که در تلفن همراه شخص وجود دارد به تلفن همراه دیگری منتقل نماید، البته این امر در صورتی است که تلفن همراه هر دو نفر دارای این سیستم باشد حال اگر شخصی از طریق این سیستم یک عکس یا تصویر مبتذل یا مستهجن را به تلفن همراه دیگری انتقال دهد، آیا می توان او را مجرم شناخت؟ در این مورد نیز باید قائل به تفکیک شد، اگر شخصی بدون رقابت دیگری یک عکس یا تصویر مبتذل را به تلفن همراه دیگری منتقل نماید، در این صورت فعل واحد وی مشمول دو عنوان مجرمانه می باشد:
۱-مزاحمت تلفنی ۲-توزیع تصاویر مبتذل یا مستهجن
در این مورد ما با تعدد اعتباری یا عنوانی مواجه هستیم.
قصود از تعدد اعتباری جرم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است، به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و چنین به نظر می رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته‌اند. بنابراین از آنجایی که عملی واحد، مشمول دو عنوان مجرمانه می باشد، و هر دو عنوان نیز از جرایم تعزیری می باشند، به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، شخص به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۸۶
ماده ۲ قانون فوق الذکر نیز به مانند قانون ۱۳۷۲ بیان می نماید: «هر گونه فعالیت تجاری … نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی دارد …» طبق این ماده اگر شخصی بدون کسب مجوز اقدام به تولید ، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری نماید سوء نیت وی مفروض می باشد به نظر می رسد سوء نیت در این جرم مانند جرم رد شدن از چراغ قرمز مفروض بوده و نیاز به اثبات ندارد و این خود شخص مرتکب است که باید برای بیگناهی خویش دلیل بیاورد و یا اینکه مضطر بوده، عوامل موجهه جرم بر وی صادق باشد. به راحتی قابل درک است شخصی که اقدام به تولید یک فیلم یا عکس مبتذل می نماید دارای سوء نیت بوده مگر اینکه از آن برای توزیع و تکثیر استفاده نکند در غیر این صورت تولید و نگهداری آن در حریم شخصی و خانوادگی خالی از اشکال است. اما شخصی که آثار تولید شده مبتذل و مستهجن را توزیع و تکثیر میکند سوء نیت وی کاملاً مشخص می باشد چه آنکه هیچ شخص عاقلی اقدام به تکثیر اینگونه آثار نمی نماید. بنابراین سوء نیت در امر تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن ، رکن روانی جرم فوق را تشکیل می دهد. مفروض بودن سوء نیت هیچ گاه بدین معنی نمی باشد که جرم خالی از رکن روانی است خالی از لطف نیست بدانیم که تمامی جرایم دارای سه رنک مادی، قانونی و روانی هستند و با فقدان یکی از رکنهای فوق ارکان جرم ناقص بوده پس جرمی تشکیل نمی شود لذا مفروض بودن سوء نیت در برخی از جرایم را فقدان رکن معنوی آن ندانیم.
در ماده ۸ قانون فوق الذکر حتی برای آن دسته از مأمورانی که در اثر سهل انگاری موجب افشا شدن و تکثیر این گونه آثار می گردند مجازات در نظر گرفته است تا بدین طریق بتواند از هر گونه مسامحه و سهل انگاری در حفظ آبروی شخصی دیگران جلوگیری بعمل آورد.
حال سوالی که مطرح می شود این است که رکن روانی در ماده فوق الذکر چیست؟ باید ابراز داشت که مانند نمونه فوق در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، یافت می شود که در ماده فوق الذکر مأمورین دولتی در اثر بی مبالاتی تخلیه اطلاعاتی می شوند و قانونگذار برای ایشان مجازات در نظر گرفته است. باید گفت در اینگونه موارد خطای جزایی عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد. انجام عمل جرم نه از طریق فعل بلکه ترک فعل صورت گرفته است.
سخن محقق (نتیجه گیری)
همان گونه که قبلاً بیان گردیده ارکان جرم به سه بخش تقسیم می شود که در فصل اول و دوم این بخش و عناصر قانونی و مادی پرداخته شده و توضیحاتی در ارتباط با آن نیز داده شده است. اما در رابطه با رکن معنوی مهمترین چیزی که به نظر می رسد این است که عمل هر چند از ناحیهمقام صلاحیت دار منع گردیده و برای آن مجازات تعیین شده در ثانی شخص نیز مرتکب آن عمل گردیده ولی برای تکامل جرم عنصر سوم که همانا سوء نیت است لازم می باشد. تعاریف متعدد و مختلفی از سوء نیت شده که به عنوان نمونه می توان قصد نامناسب و خلاف در رابطه با قضیه ای را عنوان کرد. شخص با داشتن نیت سوء ما را به این نتیجه می رساند که از نتیجه عمل خویش که همانا ارتکاب جرم است با خبر بوده و با علم و اطلاع دقیق از آن مرتکب آن می شود. بنابراین شخص با داشتن قصد ارتکاب عمل منع شده و با وجود عناصر دیگر مرتکب عمل جرم می گردد. حال شاید شخصی مرتکب عملی که قانونگذار آن را منع کرده با اطلاع و آگاهی از آن شده ولی از خویش اراده ای نداشته و از جانب شخص یا چیز دیگری مکره بوده است. که در این صورت نیز اراده ذایل و قصد ارتکاب از بین رفته است. بنابراین، این اشخاص نیز قابل مجازات نیستند.
نتیجه گیری کلی از بخش:
ارکان اساسی یک جرم پدید آورنده آن جرم است و تا زمانی که عناصر آن به طور کامل شکل نگیرد مسلماً جرمی اتفاق نخواهد افتاد همان گونه که قبلاً بیان گردید عناصر اصلی جرم ۱-رکن قانونی ۲-رکن مادی ۳-رکن روانی می باشند که شرح آن به طور مفصل بیان گردید. در مورد رکن قانونی، قانونگذار قوانین محکمی را مصوب نموده تا اشخاصی که از این طریق دست به سودهای کلان می رسند تحت لقای قانون محاکمه و مجازات شوند حال چه علتی باعث شده تا مقنن نسبت به کسب سود و درآمد از این اشیاء حساسیت خاصی را بروز دهد؟ با توجه به بروز انقلاب در ایران که دارای ماهیتی دینی و اسلامی بود و مبارزه همه جانبه مردم این انقلاب با مظاهر فساد که از جمله آنها اشیاء فوق الذکر نیز بوده اند. این اشیاء در ایران به دنبال ممنوعیت های اعمال شده بسیار کمیاب شده اند و قیمت این اشیاء به شدت افزایش یافته است و در نتیجه این افزایش قیمت این نوع کالا حالت قاچاق به خود گرفته اند و خرید و فروش و هر نوع تجارت حتی واسطه ای این اشیاء بسیار سود آور شده به طوری که سود حاصله از این معاملات را حتی با قاچاق مواد مخدر مقایسه می کردند. لذا عده ای افراد دلال و سودجو که غیر از کیسه خود به چیز دیگری اهمیت نمی دادند در صدد وارد کردن و تجارت و فروش و … این اشیاء بر آمدند و از این راه یک شبه ره صد ساله را طی کردند لذا مقنن نیز نسبت به موضوع حساسیت نشان داده است و در قوانین مختلف مجازات این جرایم را تشدید نمود. اشخاصی که دست به این اقدام می زنند به طرق مختلف از جمله تهیه و یا ساختن این اثر و تجارت و فروش آنها اذعان عمومی را جریحه دار می کنند. عده ای نیز این اثر را از خارج وارد می کنند که قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع، مجازات برابری را در نظر گرفته است. به طور قطع عاملان این جرایم با سوء نیت و اهداف از قبل تعیین شده و بسیار برای کسب سود مرتکب آن می شوند بدین طریق رکن سوم جرایم سمعی و بصری کامل شده که قابلیت مجازات را برای مرتکب به آن به وجود می آورند.
بخش سوم
سیاستهای پیشگیرانه، واکنش قانونگذار ، مرجع صلاحیت دار
بالتبع وقتی قانونگذار عملی را جرم معرفی می نماید ضمانت اجرایی را هم برای آن پیش بینی می کند تا بدین طریق مرتکبین جرایم مجازات گردند. بسیاری از محققین و دانشمندان بر این باورند که ضمانت اجراهای شدید می تواند خود عامل پیشگیری مناسب باشد تا بوسیله ارعاب عمومی و خصوصی، جرایم کاهش پیدا کند. البته اصلاح بزهکار در درجه اول اهمیت قرار دارد تا بدین طریق از ارتکاب مجدد جرایم توسط اشخاص جلوگیری به عمل آید که تنها مجازاتهای شدید نمی تواند راهگشا باشد بلکه باید اقداماتی دیگر من جمله اقدامات تأمینی و تربیتی انجام داد. در هر حال شخص مرتکب باید در دادگاهی صلاحیت دار نتیجه عمل خویش را ببیند چه بهتر است جرایم موضوع به علت تنافی با افکار و عقاید مردم در دادگاههای اختصاصی مورد رسیدگی قرار گیرند که اقدامات مسئولان را می طلبد. تنها مجازات اشخاص نمی تواند چاره ساز باشد می بایست از لحاظ فرهنگی و روانشناسی عامه مردم مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند تا بدین طریق بتوان از بروز جرایم جلوگیری به عمل آید یکی از راهکارهای پیشگیرانه می تواند فراهم نمودن بستری مناسب از لحاظ اقتصادی برای مردم باشد زیرا همانگونه که می دانیم فقر و تنگدستی بزرگترین عامل برای ارتکاب جرم می باشد.
فصل اول: سیاست های پیشگیرانه
انسانها بالفطره مجرم به دنیا نمی آیند گاهی مواقع جامعه مسبب ایجاد جرم می گردد و در پاره ای شرایط هم خود شخص موجبات ایجاد جرم را فراهم می نماید در هر صورت این وظیفه دولت است که زمینه های ایجاد جرم را از بین ببرد و یا از وقوع آن پیشگیری نماید. اقدامات پیشگیرانه باید جنبه ارعاب عمومی و اختصاصی داشته باشد. همچنین از لحاظ فرهنگی نیز باید طوری عمل شود که جرم و جنایت در جامعه سیر نزولی پیدا کند. گذر زمان ثابت کرده که هیچ گاه مجازاتهای شدید نتوانسته گامی در جهت پایین آوردن ارقام جرم داشته باشد به عنوان مثال نمی توان در برابر جرایم مطبوعاتی از مجازات شدید استفاده کرد بلکه باید آزادی کامل عقاید را جایگزین آن نمود و این امر به جامعه اجازه می دهد که با اعتماد کامل و بدون خشونت آنچه در دل دارد بگوید و دچار عقده نگردد.
مبحث اول: کلیات
اقدامات پیشگیرانه موضوع آن تعیین مؤثرترین وسایل برای تأمین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدود تر مثلاً یک شهر، ناحیه ای از شهر، بیشتر به وسیله تهدید کیفری است. امروزه از پیشگیری جرم و جنایت بسیار سخن در میان است و مراد از آن بر خلاف سرکوبی و کیفر، نوش دارویی در مبارزه علیه بزهکاری می انگارند بدون این که به طور کلی از برد دقیق اقدامات پیشگیری چیز مهمی بدانند در واقع این فری است که پس از اعلام قانون اشباع جنائی و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را هم ارزهای کیفر خوانده است. (کیانوش، ۱۳۸۲، ۲۴)
نظر به اینکه کیفرها، بر خلاف آنچه دانشمندان حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه مردم تصور کرده اند اکثیری نیست که دردهای اجتماعی را درمان کند، بلکه مبارزه با بزه اثر بسیار محدودی دارد، طبیعی است که جامعه شناسان جنائی خواستار وسایل دفاعی دیگری گردند که بتوانند عوامل مولد جرم را از بین برده و از وقوع بزه جلوگیری نمایند. هزاران تجربه از زندگی روز مره خانواده، مدرسه، جمعیت ها، همچون تاریخ، پستی و بلندی زندگانی اجتماعی، به ما می آموزند که برای کاهش ضرر و مخاطرات انفجار شهوات، ارجع آن است که از پهلو به آن نزدیک شد و به منبع آنها رسید تا آن که از رو به رو به آنها حمله شود به عنوان مثال با ساختن چند آبریزگاه در چند محل مناسب شهر، بهتر از جریمه نقدی و حبس تکدیری می توان نظافت شهر را تأمین نمود. هر کس می داند که کارگر بیشتر کار خواهد کرد اگر مزد او به نسبت کارکرد او پرداخت شود (کارگرانی که کارمزد دریافت می دارند بیش از کارگران روز مزد کار می کنند) و بسیاری از صاحبان صنایع، برای بهره برداری بیشتر از قدرت کارگران آنها را به صورت کارمزد استخدام می کنند.
فعالیت پر شر و شور و مخرب کودکان را به سرگرمیها و بازیهای مخصوص تبدیل کرد که برای رشد بدنی و روحی آنها مفید واقع شوند و حال آنکه با امر و نهی بیهوده و سعی در اختناق یا تنبیه کودکان نه فقط از شرارت آنها نمی توان جلوگیری کرد بلکه عملی بر خلاف بهداشت تن و روان کودک انجام داده ایم به همین مناسبت کار در بیمارستها و زندانها یک وسیله بسیار مفید انضباتی است که از غل و زنجیر مؤثر می باشد.
کدبانوی باهوشی توجه پیدا کرد که برای جلوگیری از شکستن ظروف غذاخوری، فوق العاده مخصوصی در اختیار خدمتگذاران منزل قرار دهد که از آن ممر تاوان ظروف شکسته را بپردازند و اگر ظرفی را نشکنند فوق العاده مزبور به خودشان تعلق می گیرد با این تدبیر مؤثر، خدمتگذاران را وادار به رعایت دقت کافی در امر خانه داری می نمود. در نظام اجتماعی باید در برابر محرکه های بزه کاری نقیض آن محرکه های کیفری را قرار داد . مع ذلک صحیح تر آن است که گفته شود: به جای آن که به عمل نقیض محرکه های مستقیم اعتماد کنیم، ارجح آن است نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیر مستقیم محرکه های بزه کاری بر آییم زیرا به محض اینکه محرکه های بزه کاری بسط یافتند دیگر توسل به کیفر بیهوده است. خلاصه نظر به اینکه کیفرها، از لحاظ دفاع اجتماعی، وسیله ناچیزی است که نمی توان جوابگوی این نیازمندی باشد باید به تدابیر دیگری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنیات اجتماعی را بر آورند مادام که در بنای اجتماعی تحولی اصولی بر اساس اقتصادی و سپس اخلاقی و سیاسی و حقوقی، بر حسب مفروضات و پیش بینی های جامعه شناسی، پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است و ما ایمان داریم که اگر این تدابیر در هر جای دنیا قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نماید جرمی وقوع نخواهد یافت. سه منشأ بزرگ بزه کاری عبارت است از: ثروت فوق العاده، بدبختی فوق العاده و بیکاری. باید در مقررات تقنینی (سیاسی، اقتصادی، مدنی، اداری، کیفری) از بزرگترین نهاد جامعه تا کوچکترین جزئیات هستی آن به سازمان اجتماعی جهتی آنچنان داد که فعالیت انسانی به جای آن که بیهوده تحت تهدید کیفر قرار گیرد بر عکس لاینقطع به طور غیر مستقیم به راه های غیر مجرمانه رهبری گردد و به انرژیها و احتیاجات فرد یک انبساط و گسترش آزاد عرضه شود که در این صورت تمایلات طبیعی او به حداقل ممکن، دست خوش ناراحتی خواهد بود و بدین سان او را تا حد ممکن از وسوسه ها و فرصت های ارتکاب بزه ایمن خواهد داشت. (کیانوش، ۱۳۸۲، ۴۳)
مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری
گفتار اول: جنبه اقتصادی
امروزه ریشه بسیاری از جرایم مسایل اقتصادی خانوارهاست تا بدان حد که حضرت محمد (ص) فرمودند: «وقتی فرد به درون خانه ای می آید، ایمان از سمت دیگر بیرون می رود.» جامعه خواهد توانست با ایجاد زمینه های اشتغال مناسب و ایجاد کارهای مناسب در جهت اشتغالزائی جوانان از بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل آورد به عنوان نمونه همانگونه که در بسیاری از شهرها در گوشه و کنار خیابانها می بینیم اشخاصی هستند که دست به قاچاق CD ها که از جمله جرایم سمعی و بصری هستند، می زنند و با این کار خود نه تنها شغل کاذبی را برای خویش فراهم می کنند بلکه ضربه های مهلک تری را به پیکره سینما وارد می سازند و با این کار خویش هنر هفتم مملکت را به مخاطره می اندازند. چنانچه دولتی بتواند شرایط اشتغال این گونه از افراد را ایجاد کند بالطبع جلوی قاچاق این اثرها از بین خواهد رفت. به طور کل می توان گفت مثلاً در سالهای قحطی و در زمستانهای سخت، با تهیه کار جهت فقرا مانع از افزایش جرایم علیه مالکیت و اشخاص و نظم عمومی می شود. مشروط بر اینکه تهیه کار خیلی به تأخیر نیفتد.
گفتار دوم: جنبه مذهبی
تاریخ و روان شناسی شهادت می دهند که مذهب فاسد می تواند محرک بزه کاری گردد در رم قدیم و رم سده های میانه شواهد و نمونه های بسیاری از این موضوع در دست است. تعرفه هائی از طرف پاپ برای بخشایش گناهان تدوین شده بود مسأله بخشایش گناهان بوسیله کلیسا عمومیت داشت و هر کس مرتکب معصیتی می شد با دادن کفاره می توانست طلب آمرزش کند. این کفاره ها غیر از تحمل ریاضت ها و یا گرفتن روزه اغلب مستلزم پرداخت مبلغی پول نقد به عنوان خیرات و مبرات بود در این زمینه راه سوء استفاده باز شده و هر کس به تصور آن که با پول می تواند کفاره گناهان خود را بدهد و بخشایش خود را بخرد همچنان به معاصی خود ادامه می داد. مذهب حتی آنگاه که در راه خیر عمومی گام بر می دارد و نظری به تأمین منابع خصوصی طبقه خاصی ندارد، فقط یک مانع موقتی علیه بروز جرایم محسوب می شود. مذهب در برابر تمایلات جانیان مادر زادی یا به عادت هیچ گونه قدرتی برای جلوگیری از بروز آنها ندارد. مذهب به ضمانت اجرای پسین اکتفا می‌کند که همانند ضمانت اجرای اخلاقی است و هنگامی می تواند مؤثر باشد که شخص مؤمن دارای حس تمیز خوب و بد اخلاقی باشد اما اگر افراد فاقد وجدان اخلاقی باشند یا حس مزبور در آنان به ضعف گرائیده باشد مواعظ روحانی همچون آهن سرد کوفتن است. از بین بردن صومعه ها موجب از بین رفتن یک کانون وحشتناک هتک ناموس و گدائی است. (کیانوش، ۱۳۸۲، ۹۳)
در مذهب ما اسلام جرایمی که بر ضد عفت و اخلاق عمومی است بسیار مورد نکوهش قرار می گیرد و اقسام فیلم ها و تصاویر مبتذل و مستهجن در اذعان مردم جایگاهی ندارد قطعاً اشخاصی که پیرو مذهب اسلام هستند از این گونه جرایم خودداری می ورزند. حتی در پاره ای از شرایط جلوی این گونه اعمال را خواهند گرفت.
گفتار سوم: جنبه تربیتی
ثابت شده است که تعلیمات صحیح آموزشگاهی برای جامعه مفید است و موجب جلوگیری از تقلبها می شود زیرا آموزشگاهها افراد را به قوانین آشنا می سازند و تا حدودی موجب رشد و توسعه حس پیش بینی دانش آموزان می شوند. در مقابل بزه کاری اتفاقی، نیروی قابل ملاحظه محسوب می گردد. مع ذلک آموزشگاهها روی هم رفته درمان مستقیم و مؤثر علیه بزه نیستند. تربیت به مثابه یک ورزش اخلاقی است که از اندرزهای خشک و بی پایه حاصل نمی شود بلکه با

آئین نامه مزبور همچنین این نکته را ضروری دانسته که کلیه فیلم ها و نوارهای ویدئو که در سینماها یا سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود یا به هر نحو در معرض استفاده عمومی قرار گیرد، باید دارای پروانه نمایش از اداره کل نظارت و نمایش فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد اسلامی در صورتی مجوز نمایش این گونه فیلم ها را صادر می نماید که فیلم ها متضمن نکات ذیل نباشد و در صورتی که آن شرایط را دارا باشد نمایش آن در سراسر کشور ممنوع است:
«۱- نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسانی یکی از مهمترین نکات در فیلم های خلاف عفت و اخلاق عمومی، عدم توجه به مقام والای انسانی خصوصاً زنان است. هیأت نظارت موظف گردید، ضوابط نحوه حضور زنان به طوری که با کرامت انسانی زن مغایرت نداشته باشد، با توجه به ضوابط شرعی در کلیه فیلم ها اعم از ایرانی و خارجی را تعیین و در اختیار سازندگان و وارد کنندگان فیلم های خارجی قرار دهند.
۲-اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشاء مانند خیانت، جنایت، جاسوسی، زنا و تجاوز.
۳-نشان دادن صحنه هایی از جزئیات قتل و جنایت و شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده یا بدآموزی گردد.
۴-نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار اعم از آنکه ناشی از نقص فنی یا غیر آن باشد، به گونه ای که سلامت تماشاگر را به خطر اندازد و تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد.
۵-نمایش فیلم هایی که از ارزش تکنیکی یا هنری نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط ابتذال بکشد.»
نکته قابل توجه اینکه آئین نامه دقیقاً اهمیت فیلم در انتقال ابتذال و انحطاط فرهنگی واقف بوده و بر جنبه بدآموزی نیز تأکید بسیار داشته است.
علاوه بر این آئین نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش تمام یا قسمتی از هر نمایشنامه که متضمن نکات زیر باشد ممنوع است:
«۱-نشان دادن اعمال رذیله و غیر انسانی به آن شکل که فاقد نتیجه مثبت و انسانی باشد و یا نتایجی عائد شود که به طور صریح و ضمنی دال بر تفوق بد بر خوب و یا موجه ساختن ارتکاب اعمال ناشایست باشد.
۲-ارائه مناظر و نشان دادن جزئیات و یا ادای کلماتی که مخالف عفت عمومی باشد.»
در قانون نحوه مجازات … مصوب ۱۳۸۶ نیز قانونگذار توجه خاصی به فیلم ها و به طور کلی آثار صوتی و تصویری داشته است. در این قانون، هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است. همچنین می توان گفت هر وسیله ای که از آن بتوان برای تولید یا تکثیر آثار صوتی یا تصویری مبتذل و یا مستهجن استفاده کرد، مشمول قانون نحوه مجازات … می باشد اعم از اینکه آن وسیله صرفاً برای تولید یا نمایش یا تکثیر آثار صوتی و تصویری تولید شده باشد مانند دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداری دستگاه ویدئو و مانند آن و یا اینکه یکی از امکانات آن وسیله، تولید، نمایش، تکثیر و … باشد مانند تلفن های همراه پیشرفته که از امکانات ضبط صدا و تصویر، انتقال تصویر و … برخوردار می باشد. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی، به همان نسبت جرایم مرتبط با این موضوع افزایش یافته است. آنچه از قانون نحوه ی مجازات … مصوب ۱۳۸۶ متضاد میشود تقسیم آثار سمعی بصری به دو دسته مجاز و غیر مجاز است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تعریف این دو دسته یکی از مسئولین اجرائی طرح آزاد سازی فعالیتهای ویدئویی می گوید:
«به طور کلی هر فیلمی که از ممیزی وزارت ارشاد نگذشته باشد توزیع و تکثیر آن ممنوع و فروش آن غیر مجاز است و فیلمهای مجاز فیلمهایی هستند که از ممیزی وزارت ارشاد گذشته و ما آنرا قانونی میدانیم.» (سادات نژاد، ۱۳۷۹، ۲۲)
«کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند: هندوستان، برمه و ویتنام در جهت مقابله با این نوع فیلمها به طریق زیر عمل نموده اند:
۱-ضبط و نابود کردن کلیه دستگاه های پخش و ضبط نوارهای ویدئویی غیر مجاز
۲-سرکشی مداوم به مراکز فروش و جلوگیری از فروش فیلمهایی که تماشاگران را به فساد میکشاند و ضبط نوارهای قاچاق و پورنوگراف بطور مداوم
۳-محدود کردن دامنه پخش و ارائه برنامه هایی که بتواند جایگزین خوبی برای این برنامه ها باشد.» (افشار، ۱۳۷۴، ۴۷)
۵-مطبوعات
«مطبوعات جمع مطبوعه- نوشته چاپی، روزنامه و مجله ها را گویند.» (عمید، ۱۳۵۷ ، ۱۱۲۱)
ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ اشعار میدارد:
«مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف در زمینه های انتقادی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.»
به استناد این ماده یک نشریه برای ملحق شدن به خانواده مطبوعات باید دارای یکی از اهداف قانونی فوق باشد و خارج از ماده فوق جنبه ی غیر قانونی دارد. قانون مذکور برای مطبوعات رسالتی نیز قائل شده که از جمله این رسالتهای مطبوعات مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو تجمل پرستی، اشاعه فحشا و …) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی می باشد.
اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مطبوعات دو شرط لازم داده است که عبارتند از:
«۱-مخل به مبانی اسلام نباشد.
۲-مخل حقوق عمومی نباشد.»
دو شرط مذکور بسیار کلی به نظر می رسند و در عمل ممکن است مورد تعابیر و تفاسیر وسیع قرار گیرند، بطور که موجبات تضییق آزادی مطبوعات را فراهم سازند از این رو قانون اساسی برای احتراز از سوء تعبیر و تفسیر، تفصیل موضوع را به قانون عادی واگذار کرده است.
ماده ۶ قانون حدود مطبوعات مواردی را که در مبانی اسلام و حقوق عمومی اخلال ایجاد می کند با تأکید بر اینکه نشریات جزء در موارد اخلال به مبانی احکام اسلام و حقوق عمومی آزادند به شرح زیر معین می سازد:
۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲-اشاعه منکرات و انتشار عکسها و تصاویر خلاف عفت عمومی.
۶-تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر
از جمله مواردیکه باعث جریحه دار شدن اخلاق عمومی میشود اسائه ی ادب به شخصیتهای بزرگ مذهبی و سیاسی مملکت می باشد.
ماده ۲۷ قانون مطبوعات نیز در این زمینه چنین اشعار میدارد:
«هر گاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و سردبیر و نویسنده مطالب به محکمه ی صالحه معرفی و مجازات خواهد شد.»
همچنین در رابطه با انتشار مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی ماده ۲۸ این قانون اشعار میدارد:
«انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی ممنوع و مستوجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.»
بدیهی است که در کشور اسلامی ما هیچکس حق اهانت به مقام رهبری و مراجع معظم تقلید را ندارد و هیچکس حق چاپ عکسها و تصاویر صور قبیحه و مطالب خلاف عفت عمومی را در هیچ نشریه ای نخواهد داشت. ولی نکته ای که حائز اهمیت است در مورد ارتکاب جرایم توسط مطبوعات باید صاحب امتیاز یا مدیر یا سردبیر یا شخص یا کسانیکه مرتکب جرم شده اند تحت تعقیب قرار گیرند نه اینکه با لغو پروانه دهها و بلکه صدها نویسنده و خبرنگار و گروهی از کارکنان نشریه بیکار شوند. بنابراین لازم است مواد قانون بنحوی مورد تجدید نظر قرار گیرند تا با این کار گروه کثیری که در یک سازمان مطبوعاتی مشغول به کار هستند و فقط از این راه ارتزاق می کنند بیکار نشوند. بنابراین در صورتیکه نشریه ای اقدام به انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی کند مرتکب بر طبق ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات لاحق محاکمه خواهد شد و اصرار بر جرم موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
مواردیکه پیرامون ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی بوسیله مطبوعات ذکر شد در رابطه با مطبوعات داخلی بود که بر اساس قانون بررسی و به حکم آن رسیدگی می شد ولی امروزه با توجه به وضعیت سیاسی اجتماعی و مذهبی حاکم بر جامعه بسیار کم اتفاق می افتد که در نشریات داخل چنین مطالب و تصاویری منتشر شود و بیشتر تصاویر مبتذل و مستهجن موجود در جامعه توسط دلالان و قاچاقچیان از کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا به طریق قاچاق به کشور وارد می شود و تنها موردیکه پس از انقلاب اسلامی در کشور ما توسط مطبوعات داخلی بوقوع پیوست تنها در یک برهه کوتاهی از زمان بود که برخی از مجلات و روزنامه به بهانه افشاگری علیه خاندان سلطنتی سابق و درباریان و اشراف هنرپیشه ها اقدام به چاپ و توزیع عکسها و تصاویر نیمه عریان و مستهجن و به اصطلاح افشاء روابط نامشروع آنان در رژیم سابق نمود و همچون گذشته با چاپ و انتشار رمانها و داستانهای جنسی و جنایی و تبلیغ خوانندگان و هنرپیشه ها و رقاصه های تئاتر و سینما و همچنین چاپ آگهی تجارتی و تشویق و ترغیب مصرف کنندگان به خرید و مصرف بیشتر سهم چشمگیری در ترویج فساد و بی بند و باری بعهده داشتند. بنابراین چنانچه مطبوعات خارجی که دارای مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی است توسط تجار و بازرگانان یا هر شخص دیگری که به کشور وارد شود، وارد کننده بر طبق این ماده قابل مجازات است. از دیگر موارد تحت شمول این قانون کرایه دادن یا اجاره مجلات و نشریات فوق و یا درمعرض انظار عمومی گذاردن آنهاست که به استناد ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.
پس با توجه به مجموع آنچه بیان شد میتوان گفت مطبوعاتی مورد نظر این ماده است که شرایط زیر را داشته باشد:
۱-مخالف عفت و اخلاق عمومی باشد.
۲-توهین به شخصیتهای مذهبی و شعائر دینی
۳-افتراء و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص
۴-ترویج فساد، فحشاء و بی بند و باری
۵-انتشار مطالبی که موجب گمراهی مردم شود.
۶-حاوی عکسها و تصاویر مبتذل و مستهجن و عریان باشد.
۷-اشیاء دیگر
بطوریکه ملاحظه کردید ماده ۶۴۰ مواردیکه باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد را مورد اشاره قرار داده است و با اضافه نمودن عبارت «و بطور کلی هر چیز» دامنه شمول ماده را بسیار گسترش داده است این نکته مشخص نیست که چرا قانونگذار با توجه به اینکه دیر زمانی است که از تصویب ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نمی گذرد، اشاره ای به وسائلی دیگر از جمله لباسهای مبتذل و خلاف اخلاق، ماهواره و شبکه ارتباط اینترنت در این ماده ننموده است. شاید بدلیل این بود که موارد اخیر الذکر هر کدام دارای قانون خاص می باشد. که این دلیل کافی نمی باشد چون فیلم، مطبوعات که در قانون تعزیرات ماده ۶۴۰ تصریح شده است نیز خود دارای قانون خاص می باشد بهر حال این مسئله باعث بازگذاشتن دست محاکم در جرم انگاری شده و مواردی در خارج از چهارچوب این ماده نیز مورد نظر قرار می دهد.
«با توجه به تقسیم بندی جرایم از حیث فعل مادی آنها به جرایم آنی و جرایم مستمر و جرایم استمرار یافته می توان گفت که جرم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی میتواند جرم استمرار یافته باشد.» (صانعی، ۱۳۷۴، ۴۲)
جرم موضوع ماده ۶۴۰ یک جرم آنی است اما خصوصیات جرم مستمر را دارد بدین معنا که در جرم موضوع ماده ی مذکور اعمال مجرمانه ی مشابه ولی متعدد در طول زمان ممکن است استمرار یابد مثلاً شخصی که اشیاء مذکور در ماده ی ۶۴۰ را وارد یا صادر میکند ممکن است این عمل وارد یا صادر کردن را چندین بار تکرار کند که هر چند هر یک از اعمال این شخص یک جرم است و فی الواقع این جرم طبیعتاً یک جرم آنی است ولی وقتی این شخص دستگیر می گردد برای تمام اعمال استمرار یافته اش یک محاکمه و یک مجازات قابلیت اعمال را دارد. لذا چون اعمال مجرمانه ای که صورت می گیرد هر کدام به تنهایی جرم است اما همه این اعمال در طول زمان ادامه می یابد و دارای هدف و مقصد واحدی است لازم است که مشمول احکام جرایم مستمر واقع گردد یعنی یکبار محاکمه گردد و یک مجازات برای تمام اعمال آن شخص در نظر گرفته می شود.
موضوع دیگری که اهمیت دارد اقدامات شخص مرتکب است که برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی انجام میدهد که این اقدامات به ترتیب عبارتند از:
۱-تجارت یا توزیع
۲-به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن

قانون مجازات عمومی ایران تقریباً ترجمه ی قانون مجازات فرانسه بوده است و هر چند در این قانون بوضوح مواردی مثل دفاع از اخلاق عمومی جامعه مشاهده می گردد اما بلاشک تصویب قانون یک امر است و اجرای آن امری دیگر چه اینکه می گویند در برخی موارد قوانینی مرده متولد میشوند یعنی قانون تصویب می گردد اما هیچ زمینه ای برای اجرای آن قانون وجود ندارد و هیچ اراده ای که صاحب قدرت و ابزار کافی برای اجرای قانون است نمی خواهد آنرا اجرا کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ی ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی سابق اشعار می داشت اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از یک ماه تا یکسال محکوم خواهند شد:
«۱-هر کس نوشته یا طرح گراور یا نقاشی یا تصویر و یا مطبوعات و یا اعلانات یا علایم یا فیلم سینما و یا بطور کلی هر شیء دیگر را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع یا معرفی انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگهدارد. هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً با بوسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و بنحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.
۲-هر کس ولو بطریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی و یا واسطه ی هر قسم معامله ی راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی بگذارد و یا معمولاً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.
۳-هر کس برای تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا بنحوی از انحاء اعلان نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق می باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماً یا غیر مستقیم بدست آورد. محکمه ی حاکمه باید ضبط یا محروم نمودن اشیاء مذکور را بدهد.
۴-مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب یا جنبه ی علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا در موزه به انظار عمومی گذارده می شود.»
قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ، تقریباً ترجمه قانون مجازات عمومی ۱۸۱۰ میلادی فرانسه بوده و همانطور که می دانیم، حقوق فرانسه از خانواده حقوق رومی- ژرمنی و مبدأ تحولات قانونگذاری در کشورهای خاورمیانه تلقی شده است قوانینی که از تصویب مجلس قانونگذاری ایران می گذشت. به علل مختلف جواب گوی نیاز جامعه خصوصاً در مبارزه با جرایم مربوط به تصویر نبود و مسئولین امر به تصویب آئین نامه هایی مختصر اکتفا می نمودند. مثلاً درباره ی فیلم های غربی یا داخلی که یکی از مشکلات مهم خانواده ها و روابط زناشوئی زن و مردن به شمار می رفت. مقصود از ممنوعیت نشان دادن صحنه های زن و مرد در یک بستر در حالیکه زن و مرد برهنه باشند حالتی است که آخرین حد معاشقانه است بنابراین نمایش صحنه ی زن و مرد در یک بستر بصورت نیمه عریان اشکالی ندارد و همچنین سینماها مجازند این صحنه ها را نمایش دهند به شرطی که به آخرین حد معاشقانه نرسد. همچنانکه می بینیم این آئین نامه نه تنها در برخی موارد به تفسیر نظر مقنن پرداخته اما چنان تفسیری ارائه کرده که خط قرمزی بر روی خود قانون کشیده است و با این تفسیر دیگر چیزی از قانون باقی نمی ماند و این آئین نامه که در واقع آئین نامه نیز نیست (چرا که آئین نامه نحوه ی اجرای قوانین را بیان می کند) بلکه تفسیر نامه ی قانونی است با نظر دقیقی مشخص می گردد که خود قانون را باطل کرده است چرا که با این تفسیر نامه دیگر کمتر صحنه ای را میتوان مبتذل دانسته و آنرا ممنوع کرد و لذا می توان گفت که ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی سابق از جمله قوانینی بوده که مرده متولد شده بود.
مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی
گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری
همانگونه که مطلع هستیم جرم از سه عنصر تشکیل شده است:
۱-عنصر مادی ۲-عنصر قانونی ۳-عنصر روانی
در ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی عنصر معنوی جرم در تمام متن ماده یکسان نبوده و قسمتهای مختلف این ماده دارای عناصر معنوی مختلف و متفاوت می باشد. البته دلیل این امر اینستکه در ماده ۲۱۳ مذکور قانونگذار یک جرم را تعریف و برای آن مجازات تعیین نکرده بلکه در این ماده چندین جرم علیحده تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده است و چون جرایم مختلفی تعریف شده است بالنتیجه عنصر معنوی واحدی نمی شود برای این جرایم در نظر گرفت خصوصاً اینکه در متن این ماده تعریف جرایم و بیان مصداقهای آن طوری است که حتی در برخی موارد انگیزه ی مجرم را در تحقق بزه شرط دانسته است.
مقنن در قسمت اول چنین بیان کرده است:
«… هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و یا به طور کلی هر شیئی دیگری را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه بدارد هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً بوسیله دیگری وارد یا صادر کند و بنحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.»
در این بند از قصد ارتکاب عمل مجرمانه قانونگذار به انگیزه نیز توجه کرده است.
اصطلاحات قصد و داعی در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی است. علت عقد برای هر یک از طرفین معامله تعهدی است که از طرف مقابل به عهده می گیرد و مثلاً در عقد بیع علت عقد برای مشتری رسیدن به کالائی است که خریده ولی جهت معامله در هر عقد بیع متفاوت است مثلاً کسی ملکی را برای پسرش می خرد یا برای سکونت خودش می خرد و یا برای فروختن سود می خرد در حقوق مدنی مشروعیت جهت معامله در صحت معامله مؤثر است ولی در حقوق جزا اصولاً انگیزه تأثیری در جرم ندارد اما این اصل اشتثنائاتی نیز دارد. در مواردی با وصف آنکه ارکان سه گانه جرم تحقق پیدا کرده انگیزه باعث می گردد که وصف مجرمانه از عمل ارتکابی گرفته شود و در موارد دیگر فقط انگیزه است که به عمل وصف مجرمانه میدهد چنانچه انگیزه نباشد عمل نیز جرم نخواهد بود. مثلاً در علل موجهه ی جرم «دفاع مشروع- امر آمر قانونی- اضطرار» اعمالی که طبق قانون جرم هستند و برای آنها مجازات تعیین شده اگر انگیزه ضد اجتماعی نداشته باشند و دارای انگیزه های نفسانی شرافتمندانه باشند این انگیزه باعث زایل شدن وصف مجرمانه آن افعال می گردد و مثلاً ورود غیر مجاز به منزل غیر، جرم است اما اگر شخصی از بالای پشت بام کسی بدون اجازه وارد شود به انگیزه اینکه طفلی را که در میان آب در حال غرق شدن است نجات بدهد طبعاً این انگیزه وصف مجرمانه را از چنین فعلی خواهد زدود.
حال با توجه به توضیحاتی که داده شده و مصادیقی که ارائه گردید معلوم می گردد که در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی قانونگذار نه تنها به مرتکب توجه نموده است بلکه انگیزه مرتکب را در تحقق جرم لازم دانسته است در بند ۱ مذکور اگر مرتکب انگیزه ی تجارت یا توزیع یا به معرض و انظار گذاردن را نداشته باشد جرم مورد نظر مقنن در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی تحقق نیافته است و در نتیجه غیر از قصد مرتکب (یعنی علم مرتکب به انجام مجرمانه و داشتن اراده و اختیار) بایستی انگیزه ی تجارت و توزیع و بنمایش و معرض انظار گذاردن را نیز مرتکب داشته باشد.
در بند ۲ ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی چنین آمده است:
«۲-هر کس ولو بطریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارده و یا معمولاً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.»
همچنانکه ملاحظه می گردد وجود انگیزه در بند ۲ لحاظ نشده است یعنی اگر کسی اشیاء مذکور در بند ۱ را تجارت نماید جرم تحقق پیدا می کند و دیگر لازم نیست تا قاضی تحقیق کند و ببیند که انگیزه ی تجارت چه بوده است اما خرید و فروش بایستی طوری باشد که مفهوم تجارت را برساند یعنی اگر مثلاً شخص یکبار تصویر یا طراحی را بخرد عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید چون نمی شود به یکبار خریدن عنوان تجارت را اطلاق نمود لذا شامل بند ۲ مذکور نخواهد شد پس بر خلاف بند ۱ ماده ۲۰۳ که در آن وجود انگیزه در تحقق بزه لازم بود. در بند دوم از ماده مذکور هیچ نیازی به سوء نیت خاص یا انگیزه ی خاص مجرم نبوده و با تحقق فعل مادی و سوء نیت عام بزه موضوع بند ۲ قابل تحقق می باشد.
در بند سوم از ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی چنین آمده است:
«هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء بنحوی از انحاء اعلام یا اعلان نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق میباشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیم یا بطور غیر مستقیم بدست آورد محکمه ی حاکم باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد. مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه ی علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا به معرض انظار گذارده می شود.»
همانطور که در صدر بند ۳ بیان شده: «هر کس برای تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء …»
همچنانکه ملاحظه می گردد. (تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق ) و (ترویج آن اشیاء) ۲ انگیزه ای است که بایستی مرتکب داشته باشد یعنی غیر از قصد و اراده ی انجام فعل مجرمانه که در اینجا عبارت از این است که شخص با قصد و عمد اعلان یا اعلام نماید که شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق میباشد، باید شخص مرتکب به انگیزه ی تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و ترویج آن اشیاء اعلان یا اعلام نموده باشد لذا اگر شخص اعلام کننده دیگری داشته باشد مثلاً انگیزه اش جلوگیری از انتشار اشیاء ممنوعه ی مقرره در بند ۱ ماده ۲۱۳ مذکور بوده باشد در این صورت نمی توان گفت که شخص مرتکب بایستی مجازات گردد چه اینکه انگیزه ی مورد نظر قانونگذار تحقق نیافته است و وجود انگیزه در مرتکب شرط دانسته شده است. در قسمت دوم بند ۳ اشاره ای به انگیزه خاص مرتکب نشده است فلذا اگر شخصی بهر انگیزه ای اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را می توان مستقیماً یا بطور غیر مستقیم بدست آورده آن شخص به مجازات مقرر در ماده ۲۱۳ مذکور محکوم می گردد لذا عنصر معنوی در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی هم بایستی سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص را داشته باشد و در بند ۲ فقط نیازمند سوء نیت عام (قصد و اراده- اختیار) است ولی در بند سوم ۲ قسمت است اول هم سوء نیت عام و هم خاص را بایستی داشته باشد ولی در قسمت دوم فقط نیاز به سوء نیت عام است و نیازی به انگیزه ی ارتکاب نیست. (جنانی، ۱۳۸۱، ۶۲)
گفتار دوم: قوانین و آئین نامه های موجود
غیر از ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی در قوانین و آئین نامه های دوران قبل از انقلاب اسلامی به موادی از حقوق کیفری برخورد می کنیم که مقنن بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق این مواد قانونی با جرایم سمعی و بصری به مبارزه برخاسته بود که به شرح و توضیح برخی از آنها می پردازیم. این قوانین عبارتند از:
۱-قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۵
۲-آئین نامه امور خلافی، مصوب ۱۳۲۴ هیأت وزیران
۳-لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
۴-آئین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها، مصوب ۱۳۴۵ ، هیأت وزیران
۵-آئین نامه نظارت بر نمایش ها و صدور پروانه نمایش، مصوب ۱۳۴۷، هیأت وزیران
۶-آئین نامه جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز، مصوب ۱۳۵۰ ، هیأت وزیران
۷-قانون امور گمرکی، مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰
۸-آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید
قوانین و آئین نامه های فوق الذکر مقرراتی را به صورت کلی یا جزئی، راجع به مسائل مختلف موضوع مورد بحث از قبیل تهیه، ترویج، وارد کردن، انتشار تصاویر، عکس و یا فیلم های مبتذل و مستهجن و نیز نمایش آنها پیش بینی نموده است. البته در برخی از این آئین نامه ها و قوانین، مقررات مناسب و کلی تری نسبت به سایر مقررات تدوین نشده است که در اینجا به یکی از آنها اشاره می شود.
بند ۳۸ از ماده یک آئین نامه امور خلافی مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴ هیأت وزیران که در صدر آن اشاره می کند:
«اشخاص زیر به دو روز تا پنج روز حبس تکدیری و به تأدیه ده ریال تا پنجاه ریال غرامت محکوم می گردند:
الف) مباشرت در تهیه و نگهداری نوشته جات و طرح ها و گراور و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عکس ها و فیلم های سینمایی و سایر اشیایی که مستهجن است، برای تجارت یا توزیع و یا نشان دادن علنی آنها
ب) وارد کردن و حمل و خارج کردن یا سبب شدن ورود و حمل و خروج نوشته جات و ترسیمات و گراورها و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عکس ها و فیلم های سینما و یا سایر اشیایی که مستهجن است، برای مقاصد مذکور فوق و همچنین نشر آنها به هر نحوی که باشد.
ج) معامله اشیاء مذکوره ولو به طور غیر علنی و هر قسم عملیات دیگری راجع به آنها و توزیع و نشان دادن علنی و حرفه قرار دادن و کرایه آنها.
د)…»
۹-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ، ۱۳۱۲ با اصلاحات
این قانون که در سالهای بعد از تاریخ تصویب آن دچار اصلاحاتی گردید در ۳ باب وکلاً ۵۰ ماده ی قانونی از جمله قوانین مهم و معمول در آن زمان بوده است هر چند در فصولی از این قانون به مواد مخدر و نیز قاچاق اسلحه بطور مشروح پرداخت شده است اما طوری تدوین گردیده که تمام کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور را نیز شامل می گردد.
مثلاً در باب دوم از این قانون که تحت عنوان اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور (مقررات عمومی) است و در ماده ۳۹ و ۴۰ چنین آمده است:
«در مورد قاچاق اشیائی که ورود و یا صدور آن به موجب قوانین یا به موجب تصویب نامه ی هیئت دولت (در حدود قوانین موضوعه) ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن مرتکبین به پرداخت جریمه ی مالی معادل ۲ برابر قیمت آن و حبس جنحه ای از ۲ ماه الی ۲ سال محکوم خواهند شد.»
تبصره ۱ : «میزان جریمه برای هر دفعه ی قاچاق کمتر از ۵۰ ریال نخواهد بود.»
تبصره ۲ : «در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد.»
ماده ۴۰ اشعار میداشت: «اشخاص که شروع به اجرای عملی نمایند که آن به موجب قوانین مربوط به انحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جریمه نقدی از دویست و پنجاه تا پانصد ریال جنحه ای از ۱۵ روز الی ۶ ماه محکوم خواهند شد مگر آنکه در قوانین دیگر برای آن مجازات سخت تری مقرر شده باشد.»
با توجه به اینکه در ذیل بند! از ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی وارد یا صادر کردن اشیاء مطرح در ماده مذکور جرم دانسته شده است لذا مواد ۳۹ و ۴۰ فوق الاشعار ناظر به بند ۱ ماده ۲۱۳ از قانون مجازات بوده و اشیاء مذکور در صورتیکه مجازات ماده ۲۱۳ سخت تر باشد به آن محکوم میشود و اگر مجازات مواد ۳۹ و ۴۰ مقرره در قانون مجازات مرتکبین قاچاق شدیدتر باشد به این مجازاتها محکوم خواهند شد فلذا اشیاء ممنوع تصریح شده در صدر ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی مثل: طرح- نوشته- گراور- نقاشی- تصاویر- مطبوعات اعلانات علائم یا فیلم سینما و یا هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید از نظر وارد شدن به کشور یا خارج شدن از کشور قاچاق و یا کالاهای ممنوعه محسوب می گردید.
۱۰-قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰
در ماده ۳۱ این قانون چنین آمده است:
«کالائی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف ۳ ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند در صورتیکه کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.

یکی از مشکلات اساسی کشور ایران در داشتن زندان هایی شلوغ است. اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات آن هم برای همه گونه جرائم و همه شرایط و اوضاع واحوال در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون تعزیرات و بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، در صورتی که درخیلی از موارد به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد یا اینکه از پذیرفتن کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود. بدین ترتیب مهمترین نقص مجازات سالب آزادی افزایش خطر تکرار جرم است که آن را تا حدود ۵۰ درصد دانسته اند(ژرژ: ۱۳۹۳، ۱۰۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۲-جرم زا بودن محیط زندان
مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است. دلایل زیر بیانگر جرم زا بودن محیط زندان به نظر می رسند و عبارتند از:
اولاً: زندان مکانی مناسب است برای آماده کردن و انتقال متون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک‌جا با هم در ارتباط می باشند، به عبارت دیگر همان پدیده فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است(گودرزی:۱۳۸۴، ۱۱۲).
با این توضیح که در وهله اول برای خود زندانی، زیرا محکومی که به خاطر ارتکاب جرم کم اهمیت به زندان رفته ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل شود. به همین خاطر برخی معتقدند که «زندان موجب ارتقای کیفیت جرائم می شود چرا که هر چه تراکم زندانیان بیشتر باشد مقدار یادگیری شگردها و حیله های بزهکاری نیز بیشتر می شود. در وهله دوم: نسبت به سایر افراد جامعه، زیرا زندانی با آزاد شدن موجب انتقال فرهنگ و متون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه می شود و پدیده ای بنام «فرهنگ پذیری از زندان » ممکن است نسبت به عموم افراد جامعه نیز زخ دهد و افراد زیادی به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی سوق پیدا می کنند بنابراین در جرم شناسی های معاصر نظریه ای با عنوان «فرهنگ پذیری زندان» مطرح شده که گونه های فرهنگ زندان در طول اقامت در حبس بر شخصیت و رفتار زندانیان تاثیر می گذارد(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۳۷۶).
ثانیاً: زندان مکان مناسب برای ارتکاب خشونت و ستیزه جویی می باشد. این خشونت و ستیزه جویی ممکن است یا در نتیجه عمل زندانیان نسبت به همدیگر «مثل زد و خورد- ناسزا گرفتن…» باشد یا به واسطه عمل مامورین زندان نسبت به زندانیان باشد همچنین خشونت ممکن است به واسطه اوضاع و احوال حاکم در زندان ومشکلات بهداشتی باشد(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۲۱).
ثالثاً: عدم کنترل دقیق برای ورود و خروج مواد مخدر به زندان. روابط جنسی زندانیان با یکدیگر و در نهایت عدم رضایت فردی آنها از محیطی که در آن زندگی می کنند زندانها را به محیطی جرم پرور تبدیل کرده است. به عنوان مثال زندان چون که مانعی بر سر راه ارضای غریزه جنسی می باشد موجبات بروز انحرافات جنسی را فراهم می کنند که بیانگر مجرمانه و مجرم پرور بودن محیط زندان می باشد(کفاشی و اسلامی: ۱۳۸۸، ۵۸).
۲-۳-۳- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها
اصل بر این است که مجازاتها تنها بر شخص مجرم تحمیل شود. کیفر حبس اگرچه ظاهراً بر خود زندانی تحمیل می شود اما باید گفت که، زندانی شدن مجرم، بی شک، به شکل غیرمستقیم آثار زیان بار مالی، معنوی، فکری و روحی را بر خانواده زندانی ببار می آورد، در نتیجه به اصل شخصی بودن خدشه وارد می شود و این عمل مجازات را از حالت شخصی بودن خارج می کند. نمونه ای از این مشکلات که می توان اشاره کرد: نگرانی و احساس ناامنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان حتی طرد شدن از جمع فامیل و دوست و آشنا و… در برخی موارد زندان به عنوان «داروی بدنی از درد» تعبیر می شود. تاثیر مهمی که زندانی شدن فرد بر او وارد می کند در زمینه خانوادگی است. وقتی فردی به خاطر هر جرمی محکوم بر حبس شود افرادی که دارای همسر و فرزند می باشند به خاطر دوری از خانواده و بی سرپرستی آنها دچار مشکلات روحی و روانی در زندان خواهند شد و خانواده او هم بر اثر بی سرپرستی در جامعه ممکن است به انحراف و فساد کشیده شوند. به نظر می رسد زمانی این اثر مخرب زندان، قابل لمس است که زندانی یک فرد متاهل باشد و نیز بویژه زندانی متاهلی که دارای فرزندانی باشد چون اثر تخریبی زندان بر فرزندان زندانی نسبت به سایر اعضای خانواده وی بیشتر است. حتی در زمینه اقتصادی بیشترین فشار و سختی بر خانواده فرد محبوس شده وارد می شود. وقتی فردی که سرپرست خانواده است وارد زندان می وشود وضعیت اقتصادی خانواده به کلی مختل و در یک وضعیت بحرانی قرار می گیرد وارد یک مرحله جدیدی می شود طبیعی است که درآمدهایی که شوهر و سرپرست خانواده می توانسته کسب کند منتفی است، حال سنگینی این وضعیت بر دوش زن خانواده است، اگر وی فردی شاغل باشد قضیه متفاوت است و او می توانند به نوعی مخارج خود و فرزندان را تامین کند و لیکن در جایی که چنین شرایطی موجود نباشد وضعیت به حالت بحرانی تبدیل می گردد، ابتدا هر گونه پس اندازی که موجود بوده خرج و هزینه می گردد و در آخر امید به افراد فامیل دارند در جهت کمک مالی. حتی در شرایطی که زن شاغل است پس از محبوس شدن همسر همه نگاه ها به زن عوض می شود و جایگاه قبلی زن متزلزل می شود نگاه ها با نوعی تحقیر همراه است. در زمینه تحصیل فرزندان هم باید قدری گفت. درست است زندانی شدن سرپرست خانواده روی هر بعد از زندگی افراد آن خانه تاثیر می گذارد که یکی از این ابعاد که بسیار مهم هم هست، بعد تحصیل فرزندان است. فرزندان یک ذهن بسیار حساس دارند و باید در شرایط روحی مناسب باشند تا بتوانند به تحصیل خود ادامه بدهند اولین نتیجه زندانی شدن مرد خانواده این است که می تواند تاثیرات بسیار بدی در تحصیل محصلین خانواده بگذارد در خانواده یکی از افرادی که می شناسم به علت فروش مواد مخدر به زندان بسر می برد دخترش که شاگرد اول و ممتاز کلاس بود به زور حتی با تجدیدی قبول می شد. می دانیم که آینده ساز این مملکت همین فرزندان هستند هر چند که تعداد آنها در اقلیت است ولی آیا نباید برای آنها فکری اندیشیده شود؟ خانواده به منزله کانونی است که هر یک از اعضا آن دارای نقشی می باشند و در این راستا نقش والدین، به منزله سقف و ستون این کانون می باشد و کمرنگ شدن نقش هر یک اعضاء خانواده عاملی است که منجر به از هم پاشیدن ساختار خانواده می شود و آسیبهای مقتضی وارد می سازد. یکی از ویژگی های بارز هر نوع خانواده بار عاطفی خانواده است. منظور از بار عاطفی حمایتی است که والدین از فرزندان خود دارد و در صورت کمرنگ شدن آن می تواند منجر به از دست رفتن امنیت روانی فرزندان گردد. طبیعی است که عدم حضور پدر و مادر در خانواده به بافت عاطفی اعضاء خانواده آسیب رسانده و منجر به حصول دلبستگی ناایمن در فرزندان و برخورد علائم اضطراری جدایی و تنش های حاصل از آن می گردد که به دنبال خود احساس مبنی برناامنی را حاصل می کند. خانواده با نقشی که در حفظ آداب و سنن فرهنگی و انتقال آنها به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگاه می دارد بنابراین خانواده را از پاره ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای کامل کارکردهایش گویای این واقعیت است که جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید زیرا هر جامعه‌ای کوشش دارد تا نسلهای آینده و متفکر در خود پرورش دهد و هسته این بالندگی درون خانواده شکوفا می شود(معروفی: ۱۳۸۹، ۴۷۰).
عناصر اصلی خانواده هم مسئول جامعه پذیری فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشد، لذا عدم حضور عناصر اصلی خانواده در کارکردهای نظارتی و تربیتی و عوامل موثر بر جامعه پذیری فرزندان اثرات منفی بر جای گذارده و فرزندان توانایی انطباق و سازگاری بهینه با جامعه را نخواهد داشت. لذا می‌توان بروز رفتارهای اثرات منفی بر جای گذارده و فرزندان توانایی انطباق و سازگاری بهینه با جامعه را نخواهد داشت. لذا می‌توان بروز رفتارهای نابهنجار اجتماعی را در فرزندان خانواده‌هایی که دارای سوابق حبس هستند شاهد بود. یکی از مهمترین فرایندهایی که در خانواده می باید حاصل گردد بحث الگو در خانواده هاست، عدم کفایت پدر یا فقدان او بر حسب اینکه الگوهای دیگری از مردان در خانواده باشد یا نباشد نتایج و اثرات متفاوتی خواهد داشت در نهایت فرزندان در درون خانواده و از طریق تجربه مستقیم با عناصر اصلی نظام فرا می گیرد که پدر مظهر اقتدار است و ما در مظهر محبت و عطوفت و از این طریق می آموزد که در بزرگسالی نقش مناسب خود را ایفا کند. بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که نداشتن تجربه مستقیم با پدری به عنوان مدل و الگو و همچنین پدری که نتواند الگو مدل رفتاری مناسب داشته باشد، فرزندان را از نظر رفتارهای اجتماعی دچار مشکل می سازد. اولین تجربیات جامعه پذیری که طی آن نوجوان به مهارتها و ارزشهای والدین پی می برد، ملاکی است برای رفتار بعد او، لذا عدم حضور پدر منجر به اختلال در فرایند الگوپذیر فرزندان می شود و همچنین با توجه به اینکه فرایند همانندسازی و رشد سوپرالگو در سنین کودکی بنابر فرایند الگوسازی شکل می‌گیرد و حضور مادر و پدر عاملی است در تائید نقش هویت جنسی، لذا عدم وجود والدین در خانواده منجر به بروز اختلال در فرایند الگوپذیری می شود(معروفی:۱۳۸۹، ۴۷۲).
از سوی دیگر فرد مجرم پس از ورود به زندان به لحاظ یادگیری اجتماعی و فرایند تقلید، رفتارهای حاضر حاکم در زندان را به عنوان خرده فرهنگ می آموزد و با توجه اینکه فرزندان رفتارهای خود را از والدین می آموزند، لذا فرایند انتقال رفتارهای انحرافی را به لحاظ حضور پدر در زندان می توان مشهود داشت. همانگونه که ذکر گردید فرد مجرم پس از خروج از زندان با برچسبهائی که از سوی جامعه به وی اطلاق می گردد روبرو می باشد، این برچسبها فقط به خود فرد مجرم زده نمی شود بلکه اعضاء خانواده و ساختار خانواده نیز با این مسئله روبرو می گردند و این امر، به منزله عاملی است که در روند ارتباطات اجتماعی و گرایش خانواده به سوی جامعه بهنجار اختلال ایجاد می نماید می توان این امر را مشاهده نمود که پس از مدتی خانواده مجرمین منزوی گردیده و تعاملات معنی دار خود را با جامعه از دست خواهد داد. از جمله مسائلی که در فرایند تربیتی حاصل می شود جامعه پذیری فرزندان در خانواده است. نکته اساسی و قابل ذکر در بررسی فرایند جامعه پذیری فرزندان مبنی بر این است که روند مزبور از طریق ارزشهایی که بر طبق اجتماعی با معاشران خانواده حاکم است صورت می گیرد و به طوری که مشاهده شده است، حضور و رفتار پدر در نظام خانوادگی الگوئی است برای چگونگی جامعه پذیری فرزندان و اما در خانواده هایی که پدر حضور ندارند، فرزندان ارزشهای اجتماعی را به درستی پذیرا نمی شوند با همسالان عادی خود سازگار می شوند، نحوه ارتباط فرزندان با اعضاء و خانواده توام با احترام نیست. در فرزندان این خانواده ها ترک تحصیل یا افت تحصیلی بالاست در نظام خانواده ایرانی، نقش اقتصادی پدر همانگونه که ذکر شد به گونه ای روشن و آشکار است که بیشتر از آنچه در ابتدا ذکر شد نیاز به تشریح داشته باشد. در خانواده ای که پدر حضور ندارد و در حبس به سر نمی برد نقش اقتصادی و اقتدار پدر به شدت مختل می گردد و پایگاه شغلی پدر دستخوش اختلال می شود. یکی از نقش های مهم پدر در خانواده، نقش حمایتی اوست، عدم حضور طولانی مدت پدر در خانواده منجر به بروز اختلال در نقش مشکل گشایی و حمایتی پدر می‌شود و پدر به عضو حمایت شونده ای مبدل می شود و بر همین اساس باید به فکر راه چاره بود زیرا که کمبود و فقدان عده کثیری از افراد جامعه به خصوص مردان، تاثیراتی بس شگرف را به دنبال خواهد داشت. مسئولیت اداره خانه و خانواده با مرد خانه است. حال در فقدان این افراد چه مسائلی رخ می دهد؟
۲-۳-۴-هزینه های اقتصادی زندان
اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد اولاً: اثر مستقیم آن که، ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه نگهداری زندان های قدیمی از قبیل تعمیر و خوراک و پوشاک زندانیان، هزینه های درمان و بهداشت مجرمان و زندانبانان و خود محیط زندان، هزینه های دستمزد مامورین زندان، مددکاران اجتماعی… این قبیل هزینه ها را بر دولت تحمیل می شود. برای مثال هزینه سرانه واقعی نگهداری هر زندانی در روز حدود ۱۰۰۰۰ ریال در سال ۷۸ بوده این رقم در سال ۸۲ به ۴۰۰۰۰ریال رسیده اسن که سالانه مبلغ هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۳۰).
ثانیا اثر غیرمستقیم آن که، با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد جامعه دچار رکود اقتصادی می شود به عبارتی زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می شود بلکه باعث می شود که فرد موقعیت شغلی گذشته خود را بنا به دلایلی از دست بدهد در نتیجه همین عامل اخیر باعث می شود که فرد آزاد شده مجدداً دست به ارتکاب جرم بزند. از نظر اقتصادی این مسئله بسیار مهم است. یعنی فقدان حتی یک فرد از افراد جامعه در چرخه اقتصادی کشور که می توانسته موثر باشد. طبیعی است در کل افرادی که در زندان های این استان بسر می برند تعدادی هستند که در چرخه اقتصادی کشور موثر هستند یکی از دغدغه های اصلی مردانی که متحمل حبس می شوند این است که آینده شغلی آنان پس از آزادی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و چه اتفاقی خواهد افتاد شاید در این بین پرهزینه ترین تاوان را کارمندان دولت پرداخت می کنند این مسئله را حتی در جرم اختلاس و حتی در مرحله اتهامی پس از آزادی از بازداشت موقت می بینیم «… همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایای تعلق نخواهد گرفت»(مداح و خیرخواه: ۱۳۸۹، ۱۰۹).
فرهنگ حاکم در جامعه فرهنگی است که اولاً هیچ‌گونه اعتمادی به فرد زندانی یا فردی که به تازگی از زندان آزاد شده است ندارند ولو اینکه افرادی با مهارت بالا باشند. ثانیاً دقت کمتری در بکارگیری افراد وجود دارد. این عوامل باعث شده که یک حالت دلهره و اضطراب در زندان و افراد زندانی وجود داشته باشد که وضعیت شغلی آنها که منتهی به وضعیت اقتصادی خانواده شان می شود چگونه است و آینده چگونه خواهد شد. مطابق قانون حتی در مرحله اتهامی نیز مدیر و وزیر دستگاه می‌تواند فرد را از اداره اخراج کند و پرداخت حقوق و مزایای کارمند را متوقف کند که این خود آسیب جدی به پیکره خانواده وی وارد خواهد ساخت، طبیعی است که این قاعده در مورد کسانی جاری است که محکوم به حبس شده اند. همه این عوامل باعث شده است که یک حالت دلهره و اضطراب در زندان و افراد زندانی وجود داشته باشد که وضعیت شغلی آنان چگونه است و آینده آنان چه خواهد شد. کسانی که دارای همسران شاغلی هستند یا افراد مجرد از دلهره و دل‌مشغولی کمتری برخوردارند و این فشار عظیم روحی و روانی بر روی آنان نیست یا فشار روحی کمتری تحمل می کنند. اگر ما آمار مربوط به افرادی که به علت بیکاری دست به ارتکاب جرم زدند به همین مساله بیافزائیم خواهید دید که دغدغه بی موردی نیست که این افراد دارند. چرا که اعتقاد نگارنده بر این است که علت عمده و اصلی ارتکاب جرائم به جرات می توان گفت که مشکل بیکاری است حال اگر این بیماری بعد از تحمل حبس مجدداً و یا جدیداً به سراغ فرد آزاد شده بیاید وضعیت به صورت ارتکاب جرم جلوه گر خواهد شد. آیا واقعاً در اینجا محبوس کردن این افراد راه چاره و دوای درد است؟ اگر هدف ما اصلاح و تربیت و برگشت موقعیت آمیز محکوم به آغوش جامعه باشد؟ اینجاست که واحدهای مراقبتی و حمایتی اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر هدف ما برگشت دادن یک فرد اصلاح شده به دامن اجتماع است باید به نوعی یعنی حتی اگر شده با بازنگری در قوانین موجود این معضل را حل کرد و شاهد بکارگیری راه حل های مفید و مناسب در مقابل محکوم و مجرم بود. و از طرفی بعد از تحمل آن مجازات تعیین شده، شاهد بهره برداری از نیرویی که به نوعی برای او هزینه شده ست باشیم. یعنی از طرفی تلاش در تصویب قوانین مناسب بخصوص «لایحه مجازات اجتماعی داشته باشیم و ثانیاً شرایط مناسب دراجتماع را فراهم آوریم که پذیرایی این افراد باشند که اگر جرمی مرتکب شده اند تاوان آن را نیز پس داده اند و حال آماده باسازی زندگی خود یا به نوعی ادامه یک زندگی سالم هستند. در زندان ها به دلیل اینکه سدی در سر راه ارضای غرایز جنسی است، تجاوزهای جنسی بین مردان بسیار بالاست زیرا روابط زناشویی مرد با زندانی شدن تحت الشعاع قرار می گیرد، بنابراین جرایمی مثل مساحقه و لواط پدید می آید و این خود عاملی است برای پیدایش بسیاری امراض مسری. این عاملی مهم است برای اندیشیدن به جایگزین حبس زیرا حساسیت کار بسیار بالاست.
۲-۳-۵- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب
آمارهای زندان نشان می دهد که هر ساله تعداد زندانیانی که روانه زندان می شوند افزایش می یابد، ولی مکان و قضای نگهداری آنان گسترش داده شده است. در نتیجه در یک فضای کم با انبوه عظیمی از زندانیان مواجه می شویم، برای مثال با توجه به آمار بطور متوسط هر ثانیه ۵۹ نفر وارد زندان می شود. سرانه قابل قبول فضای نگهداری و محل اسکان هر زندانی ۵/۱۷ مترمربع است در حالی‌که سرانه موجود در کشورمان به رغم تلاش های زیاد فعلاً ۵/۴ مترمربع است. کمبود فضای سرانه امروزه یکی از آسیب های حدی اصلاح و تربیت در زندان هاست. علت تورم جمعیت کیفری به نظر می رسد موارد زیر باشد: اولاً، حبس محور بودن قوانین جزایی. به عبارتی دیگر در قوانین کیفری برای اکثر اعمال مجرمانه مجازات حبس تعیین شده است برای نمونه کتاب ۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ را می توان ذکر کرد. ثانیاً: استفاده گسترده قضات از مجازات حبس: این مجازات خودش می تواند عاملی برای تورم جمعیت کیفری زندان باشد علت استفاده کسترده قضات از کیفر حبس از یکسو به وضع قوانین موجود بر می گردد که در بند فوق راجع به آن توضیح دادیم و از سوی دیگر به آموزش صحیح قضات در جهت استفاده از داده های علمی بر می گردد(محمدی: ۱۳۸۲، ۳۷).
۲-۳-۶-مشکلات بهداشتی موجود در زندان
از جمله ایرادهایی که بر کیفر حبس وارد می باشد وضع نامطلوب بهداشت در محیط زندان و بین زندانیان است. شیوع بیماری های مسری مثل بیماری های عفونی و پوستی و همچنین ایدز، سل، هپاتیت و… در زندان بسیار چشمگیر است این گونه بیماریها از طریق استفاده مشترک از سرنگ های تزریقی، مقاربت های جنسی بوجود می آید. از سویی علت وضع نامطلوب بهداشت در زندان را می توان به تراکم جمعیت در زندان و کمبود فضای آن اشاره کرد زیرا هر چه تراکم بالا باشد خطر ابتلا به این گونه بیماریها افزایش پیدا می کند و علت دیگر می توان ناشی از چرخه ورود و خروج زندانیان به داخل و خارج از محیط زندان اشاره کرد. بنابراین در زندان خطر ابتلا به امراض مسری نسبت به سایر اماکن بیشتر است(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۳۷).
۲-۳-۷- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی
زندان با توجه به وضعیتی که در آن حاکم است موجب بروز اختلالات روانی و عصبی نسبت به کلیه زندانیان به ویژه زندانیانی که احساس بی عدالتی نسبت به خود داشته باشند، به آسانی درمان پذیر نیست. در خصوص اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی در مصاحبه هایی که با زندانیان صورت گرفته آنها احساس خود را هنگام ورود به زندان این گونه تشریح کرده اند: احساس دلتنگی به همراه یک احساس تلخ، احساس سرکوفتگی اضطراب. تاثیر زندان بر زندانی بخصوص روان زندانی ناشی از عامل گوناگونی مثل فقدان مراقبت های پزشکی کافی، شیوع بیماری های خطرناکی مثل ایدز و سوءرفتارهای جنسی در زندان و سوءتغذیه است(رستگاری نیا: ۱۳۸۵، ۱۸).
مطالعات جرم شناختی خصوصاً پژوهش های متمرکز بر عوامل جرم تقریباً همگی نشان می دهند که اختلال روانی یکی از عوامل موثر و مهم در وقوع جرم محسوب می شود از این رو زندان را باید محلی برای تجمع بیماران روانی مجرم قلمداد کرد و به این ترتیب قابل پیش بینی است که شیوع اختلالات روانی در زندان ها بیش از خارج از زندان ها باشد اگر چه این نکته را نیز نباید از خاطر دور کرد که همه افراد مبتلا به بیماری روانی لزوماً مجرم نیستند. در ایران مطالعات در زمینه وضعیت روانی زندانیان چندان وسیع نیست. برخی از پژوهش های موجود اساساً مستقیماً مطالعات خود را بر روی شیوع بیماری‌های روانی در زندان متمرکز کرده‌اند و برخی دیگر با بررسی جرایم و بعضی مشکلات روانی مثل اعتیاد و وضعیت موجود را در زندان ها مورد ارزیابی قرار داده اند همچنین بررسی شیوع اختلالات روانی مثل اعتیاد و وضعیت موجود را در زندان ها مورد ارزیابی قرار داده‌اند همچنین بررسی شیوع اختلالات شخصیت در زنان در زندان های اوین و رجایی شهر کرج در محدوده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال نشان داد که ۶۰ درصد آنان از اختلالات شخصیتی رنج می‌برند. هدف از زندان اصولاً مجازات یا ایجاد ترس برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و اصلاح جرم است نظریه کنترل با ترکیب عوامل ساختاری و فردی تبیین جامعی از فرایند بازپروری و اصلاح مجرمان زندانی می‌دهد براساس این نظریه بازپروری و اصلاح مجرمان نیازمند حفظ مجموعه ای از پیوندهای اجتماعی با خانواده، جامعه و نهادهای اجتماعی و مستلزم رشد مجموعه ای از خصیصه های فردی است به نظر می‌رسد اصلاح وضعیت کنونی زندان ها می تواند به بهبود سلامت روان زندانیان کمک قابل توجهی نماید در واقع اقداماتی که منجر به پیوستگی زندانیان با خانواده هایشان شود رابطه آنها را با جامعه تضمین نماید و خود پنداره مثبت را در آنها تقویت کند قطعاً نتایج و دستاوردهای بهتری خواهد داشت. مطالعات نشان داد زندانیانی که به فعالیت های فنی و حرفه ای اشتغال داشته‌اند و با مددکاران بیشتر در ارتباط بوده اند خود پنداره مثبت تری داشته اند و طی دوران زندان خود پنداره در جهت مثبت تغییر کرده است(محمدی و عندلیب: ۱۳۸۵، ۱۳).
علی ای حال آنچه مهم است اینکه در شرایطی که فردی بدون اختیار در محیطی بسته نگهداری می گردد به نوعی که از خود اختیار هیچ کار آزادانه ای ندارد و از سوی یک سری محدودیت ها بر او تحمیل می‌شود و او از آنها به شدت رنج می برد، از چنین فردی نمی‌توان انتظار داشت ثبات روحی و روانی داشته باشد علی الخصوص آنهایی که مدت های طولانی در زندان بسر می برند و دارای شرایط بسیار سخت تری هستند.
۲-۳-۹-از بین رفتن حس مسئولیت
زندانی به هنگام ورود به زندان و یا هنگام خروج از زندان ممکن است از یکسو از طرف خانواده اش که با زندانی شدن از متحمل مشکلات عاطفی، مالی، … شده اند طرد شود و دیگر وی را به دیده عضو خانواده قبول نداشته باشند که در اثر این طرد شدگی زمینه ها برای جذب شدن بزهکار به باندهای فساد و انحراف و مشکلات روحی و روانی فراهم می گردد. و از سوی دیگر جامعه وی را به عنوان یک فرد عادی و مطمئن نگاه نمی کند و حتی به حاظ غیبت های طولانی از محیط کار و از دست دادن سرمایه شغل سابق خود را از دست بدهد. همه اینها باعث ایجاد اختلالات در شخصیت زندانی می شود که در نتیجه آن زندانی هیچ احساس تعهد و مسئولیتی را اولاً: نسبت به خانواده ثانیاً: نسبت به جامعه نداشته باشد پس یکی از آثار منفی زندان و در واقع از معایب زندان کمک در رسیدن به احساس پوچی و بی هدفی در زندان است. در همین راستا عده ای معتقدند که: از دیگر تبعات حبس این است که زندانی احساس می‌کند که در طول مدت حبس از امکانات رایگان و مجانی برخوردار می‌شود این امر ضمن سوق دادن زندانی به تن پروری و بیکاری موجب از بین رفتن حس مسئولیت در وی خواهد شد(محمدی: ۱۳۸۲، ۴۰).
فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی
آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری را افرادی تشکیل‌ می‌دهند که یکی از قرارهای تأمینی در مورد آنان صادر شده است. این مسأله، علاوه بر هزینه‌های سنگینی که بر دولت تحمیل می‌کند، از ضرورت وجود تدابیری برای جلوگیری از سلب آزادی این افراد حکایت می‌کند. وانگهی، کارکرد اصلاحی-تربیتی زندان در اصل بر مجرمان و محکومان متمرکز است و درگیر کردن مدیریت زندان با افرادی که‌ امکان زندان نرفتن آنان وجود دارد مانع اجرای صحیح این کارکرد می‌شود. در این قسمت از پژوهش برخی از نهادهایی که در امر حبس زدایی نقش اساسی داشته، مورد اشاره قرار می‌گیرند.
۳-۱-تعویق صدور حکم
نظر به تحولاتی که در دهه های اخیر در آموزه های حقوقی کیفری به وجود آمده است، نظریات جدیدی در باب جرایم و مجازا تها ابراز شده است. این آموزه ها دیگر اجرای مجازاتهای سخت و سنگین را موجب کاهش پدیده مجرمانه نمی‌دانند بلکه در کنار واکنش های کیفری، جرم زدایی و قضازدایی از بعضی انحرافات اجتماعی را نیز توصیه می کنند. در عصر حاضر، نگرش ها از حتمیت و مطلق انگاری در اجرای مجازاتها، به واقع نگری تغییر یافته است، زیرا بررسی واقعیات جوامع مبین آن است که تنبیه و ارعاب صرف، در کاهش پدیده مجرمانه، الگویی ناقص و شکست خورده است. از این رو، هدف اولیه از اجرای کیفر، به جای تنبیه و عقوبت، اصلاح و بازپروری است. مجازات به عنوان آخرین حربه علیه بزهکاری به کار گرفته می شود، لذا تا هنگامی که فرد بزهکار از طرق دیگر به هدف اولیه اعمال کیفر نائل می آید، در این راستا اغلب ضرورتی به استفاده از کیفر دیده نمی شود. دولت ها در برابر جرایم کم اهمیت که از انجام آن لطمات شدیدی به جامعه وارد نیامده و نیز زمانی که اعمال کیفر ضرورتی نداشته باشد و اعطای فرصت دیگر، موجبات اصلاح بزهکار را فراهم می آورد، سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامه های خود خارج و خواستار نوعی نرمش در اعمال کیفر هستند. تعویق صدور حکم، نهادی است که در راستای سیاست جنایی مبتنی بر نرمش و حمایت بیشتر از مجرمان غیرخطرناک تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاری ارفاقی است که دادگاه با استفاده مناسب از آن، م یتواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد( کوره پز و توجهی: ۱۳۹۲، ۹۳).
۳-۱-۱-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم
نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی است که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان آن را جدیدترین ابزاری دانست که در راستای سیاست تفرید مجازاتها پدید آمده است که پیش از این، هیچ سابقه ای در متون قانونی ایران نداشته است. نظر به ضرورت آشنایی با مفهوم لغوی و اصطلاحی نهاد مذکور، در این بند ابتدا به بررسی مفهوم و سپس تمییز آن از مفاهیم مشابه پرداخته می شود. تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پسافکندن و عقبانداختن است(معین: ۱۳۷۵، ۴۰۵).
پس نوعی معلق نمودن و عقب انداختن انجام کاری تا آینده از معنای لغوی آن مستفاد می شود. اگرچه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از این نهاد ارائه نشده است، باید گفت صدور حکم در اصطلاح به معنای اختیار دادگاه صالح در به تأخیر انداختن صدور حکم بعد از در واقع قاضی با توجه به شرایط و اوضاع مجرم شناختن بزهکار است واحوالی که فرد مرتکب جرم شده و خصوصیات فردی، اجتماعی و خانوادگی وی، صدور حکم را به تعویق می اندازد تا با این تصمیم موجبات اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم عدم صدور حکم کند( اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۱۰).
۳-۱-۲- اهداف نهاد تعویق صدور حکم
۳-۱-۲-۱- تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها
با ظهور مکتب دفاع اجتماعی نوین، بار دیگر توجهات خاصی نسبت به فرد بزهکار پدید آمد. بحث لزوم تشکیل پرونده شخصیت مجرم سبب شد تا فردی کردن کیفر بیش از آنچه در مکتب تحققی مطر شده بود( آنسل: ۱۳۷۵، ۲۶).
نهاد تعویق صدور حکم، یکی از شیوه های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در جهت سیاست تفرید مجازات ها در مرحله دادرسی گام برمی دارد. به این ترتیب دادگاه با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی و همچنین اوضاع واحوالی که شخص مرتکب جرم شده است، این اختیار را دارد که با اعمال این نهاد، در تعیین کیفر برای مجرم شتاب نکند. همچنین استفاده از چنین نهادی، افزون بر کاهش هزینه های اقتصادی، مانع تحمیل هزینه های سیاسی بر دولتها نیز می‌شود، چرا که در روابط بین دولت ها، حقوق بشر معیار و چوب خطی برای قضاوت درباره کارنامه آنهاست. بنابراین هرچه حقوق کیفری و آیین دادرسیِ یک کشور، خشن و تند باشد، آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۱۱۱).
۳-۱-۲-۲- تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری
قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبرد نوین سیاست جنایی است که به موجب آن مقام قضایی وبزهکار در خصوص تعیین سرنوشت دعوای کیفری با یکدیگر توافق می کنند. راهبرد مذکور از گذرِ گسستنِ انحصارِ رویکرد کیفرگرا، سامانه پاسخ ها را در عرصه سیاست جنایی به سمت اصلاحگرایی متنوع ساخته است(نیازپور: ۱۳۹۰، ۶۳).
به این ترتیب قضات می توانند در مرحله های پیش دادرسی، دادرسی و پس ادادرسی با توجه به معیارهای متعدد ازجمله وضعیت فردی و محیطی بزهکاران، پاسخ های متنوعی را برگزینند. این تنوع در پاسخ ها موجب می شود تا قضات بتوانند تصمیمی واقعی‌تر و مناسب تر برای رعایت بیشتر مصالح بزهکاران و منافع نهاد تعویق صدور حکم با عدول از اصل لزوم صدور حکم پس از بررسی پرونده، این اختیار را به قضات می دهد تا در مرحله دادرسی با اتخاذ رویکردی مصلح تسنجانه در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک، این نهاد را درباره آنها اعمال کند، زیرا هدف از این شیوه رسیدگی که بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی و تحمیلی، ترمیم آثار جرم و رعایت مصلحت بزهکار است، تا به کیفر رساندن آنها(نیازپور:۱۳۹۰، ۶۴).
۳-۱-۲-۳- تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی
با توجه به آنکه در بسیاری از جرائم نمی‎توان دست به جرم زدایی زد، دولتها ترجیح می دهند تا با بهره گرفتن از قضا زدایی از درگیرشدن مرتکبین در فرایند عدالت کیفری ممانعت به عمل آورند یا در صورت ورود به این فرایند، از ادامه مسیر، جلوگیری یا آن را به سمتی مناسبتر منحرف کنند. شیوه های نوین قضازدایی به دنبال آن اند که نه تنها از ورود به سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آورند، بلکه با ارائه راهکارهای اجتماعی به رفع اختلال ایجاد شده از جرم یا ترمیم رابطه اجتماعی بپردازند. نهاد تعویق صدور حکم، خود منجر به قضازدایی می شود، چرا که دادگاه پس از احراز مجرمیت فرد خاطی بلافاصله کیفر را در ارتباط با او اعمال نمی کند بلکه برای مدتی صدور حکم مجازات وی را معلق می نماید. افزون بر این، اگر دستگاه عدالت کیفری را از زمان کشف جرم تا زمان اجرای مجازات و حتی مراقبت های بعد از خروج درگیر بدانیم، با بهره گرفتن از چنین نهادهای حمایتی، بار دستگاه عدالت کیفری کاهش پیدا خواهد کرد(رایجیان اصلی: ۱۳۸۱، ۱۱۰).
۳-۱-۲-۴- تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن
جرم شناسی تعامل گرا به تعامل موجود میان فرد و جامعه می‌پردازد و در شکل گیری رفتار افراد، ارزش زیادی برای جامعه قائل است. در نظریه برچسب زنی، قانون به سود کسانی دانسته می‌شود که قدرت اجتماعی و اقتصادی را در دست دارند و همین امر به زیان طبقات محروم جامعه و اقلیت‌ها است، زیرا وقتی صاحبان قدرت(مانند قضات، والدین، پلیس، معلمان و…) تصمیم بگیرند، می‌توانند به یک شخص برچسب مجرم بزنند و او را به صورت مجرم درآورند(دادستان: ۱۳۸۹، ۱۹).
پس از آنکه شخصی از سوی جامعه برچسب خورد و آن را پذیرفت، بر اساس آن، تصویرِ شخصیِ خویش را تغییر می دهد و خودانگاره مجرمانه در وی شکل می‌گیرد. پس از قبول این خودانگاره مجرمانه، ممکن است شخص برای مطابقت هرچه بیشتر با این نقش، به سوی نقش های مجرمانه بیشتری سوق داده شود. برای نمونه ممکن است شخص با رهایی از زندان به خاطر محکومیت کیفری، نتواند کار مشروعی به دست آورد و برای بقای حیات، دوباره به ارتکاب جرم دست بزند که این خود منجر به آن می‌شود که با افراد دیگری که مانند خود برچسب خورده اند، معاشرت کنند. با توجه به آنچه در بالا آمد، مشخص می شود که تا چه اندازه ای تصمیمات کارگزاران عدالت کیفری می تواند در آینده افراد جامعه مؤثر باشد و این امر زمانی حساستر می‌شود که پای یک طفل در میان باشد. نهاد تعویق صدور حکم برخلاف نهاد تعلیق اجرای مجازات از مجرم خطاب کردن بزهکار توسط جامعه، ممانعت به عمل می آورد زیرا در تعلیق اجرای مجازات، فرد، مجرم و محکوم است و تنها مجازات وی به حالت تعلیق درآمده است درحالی که در تعویق صدور حکم، اصلاً حکم محکومیتی صادر نشده است تا جامعه بتواند فرد خاطی را مجرم قلمداد نماید. این نوع تعدیل منطقی موقعیت کیفر، با سیاست جنایی اسلام نیز همسو است که به موجب آن، ضمن حفظ واکنش های سرکوبگر در متون قانونی، با تمسک به تأسیسات و گریزگاههای متعدد، از اجرای کیفر، دوری می شود(صادقی: ۱۳۸۴، ۳۰).
۳-۱-۳- انواع تعویق صدور حکم
مطابق صدر ماده ۴۱ ق.م.ا، «تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است».
۳-۱-۳-۱-تعویق ساده
بر اساس بند الف ماده مذکور در تعویق ساده، مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود. بنابراین در تعویق ساده، مجرم صرفاً متعهد می‌شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود مدت تعیین شده مرتکب جرم نشود و دادگاه نیز هیچ نوع تکلیفی از وی مبنی بر انجام دستورهای خود تقاضا نمی کند(بهنامی: ۱۳۹۱، ۵۶).
۳-۱-۳-۲-تعویق مراقبتی
مطابق بند (ب) ماده ۴۱ ق.م.ا، برخلاف تعویق ساده در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت، مجرم دارای تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. بنابراین در دوره تعویق آزمایشی، آزادی مطلق نیست بلکه دادگاه می‌تواند وی را به اجرای تدابیر یا دستورهایی که بیشتر جنبه تأمینی و بازدارنده دارد، مکلف کند. هدف اصلی از دستورهای دادگاه نیز کنترل و نظارت بر رفتار مجرم در طول دوره آزمایشی است(کوره پز و توجهی: ۱۳۹۲، ۹۸).
در این نوع تعویق، مرتکب متعهد به رعایت تدابیر مورد نظر دادگاه در مدت تعویق است. همچنین ممکن است به اجرای دستورهایی نیز ملزم شود:
۱) الزام مرتکب به رعایت تدابیر دادگاه: قانونگذار در ماده ۴۲ ق.م.ا به منظور اصلاح و بازپروری مجرمین، آن ها را مکلف به رعایت تدابیری نموده است. مطابق این ماده تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: