یکی از مشکلات اساسی کشور ایران در داشتن زندان هایی شلوغ است. اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات آن هم برای همه گونه جرائم و همه شرایط و اوضاع واحوال در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون تعزیرات و بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، در صورتی که درخیلی از موارد به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد یا اینکه از پذیرفتن کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود. بدین ترتیب مهمترین نقص مجازات سالب آزادی افزایش خطر تکرار جرم است که آن را تا حدود ۵۰ درصد دانسته اند(ژرژ: ۱۳۹۳، ۱۰۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۲-جرم زا بودن محیط زندان
مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است. دلایل زیر بیانگر جرم زا بودن محیط زندان به نظر می رسند و عبارتند از:
اولاً: زندان مکانی مناسب است برای آماده کردن و انتقال متون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک‌جا با هم در ارتباط می باشند، به عبارت دیگر همان پدیده فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است(گودرزی:۱۳۸۴، ۱۱۲).
با این توضیح که در وهله اول برای خود زندانی، زیرا محکومی که به خاطر ارتکاب جرم کم اهمیت به زندان رفته ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل شود. به همین خاطر برخی معتقدند که «زندان موجب ارتقای کیفیت جرائم می شود چرا که هر چه تراکم زندانیان بیشتر باشد مقدار یادگیری شگردها و حیله های بزهکاری نیز بیشتر می شود. در وهله دوم: نسبت به سایر افراد جامعه، زیرا زندانی با آزاد شدن موجب انتقال فرهنگ و متون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه می شود و پدیده ای بنام «فرهنگ پذیری از زندان » ممکن است نسبت به عموم افراد جامعه نیز زخ دهد و افراد زیادی به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی سوق پیدا می کنند بنابراین در جرم شناسی های معاصر نظریه ای با عنوان «فرهنگ پذیری زندان» مطرح شده که گونه های فرهنگ زندان در طول اقامت در حبس بر شخصیت و رفتار زندانیان تاثیر می گذارد(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۳۷۶).
ثانیاً: زندان مکان مناسب برای ارتکاب خشونت و ستیزه جویی می باشد. این خشونت و ستیزه جویی ممکن است یا در نتیجه عمل زندانیان نسبت به همدیگر «مثل زد و خورد- ناسزا گرفتن…» باشد یا به واسطه عمل مامورین زندان نسبت به زندانیان باشد همچنین خشونت ممکن است به واسطه اوضاع و احوال حاکم در زندان ومشکلات بهداشتی باشد(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۲۱).
ثالثاً: عدم کنترل دقیق برای ورود و خروج مواد مخدر به زندان. روابط جنسی زندانیان با یکدیگر و در نهایت عدم رضایت فردی آنها از محیطی که در آن زندگی می کنند زندانها را به محیطی جرم پرور تبدیل کرده است. به عنوان مثال زندان چون که مانعی بر سر راه ارضای غریزه جنسی می باشد موجبات بروز انحرافات جنسی را فراهم می کنند که بیانگر مجرمانه و مجرم پرور بودن محیط زندان می باشد(کفاشی و اسلامی: ۱۳۸۸، ۵۸).
۲-۳-۳- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها
اصل بر این است که مجازاتها تنها بر شخص مجرم تحمیل شود. کیفر حبس اگرچه ظاهراً بر خود زندانی تحمیل می شود اما باید گفت که، زندانی شدن مجرم، بی شک، به شکل غیرمستقیم آثار زیان بار مالی، معنوی، فکری و روحی را بر خانواده زندانی ببار می آورد، در نتیجه به اصل شخصی بودن خدشه وارد می شود و این عمل مجازات را از حالت شخصی بودن خارج می کند. نمونه ای از این مشکلات که می توان اشاره کرد: نگرانی و احساس ناامنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان حتی طرد شدن از جمع فامیل و دوست و آشنا و… در برخی موارد زندان به عنوان «داروی بدنی از درد» تعبیر می شود. تاثیر مهمی که زندانی شدن فرد بر او وارد می کند در زمینه خانوادگی است. وقتی فردی به خاطر هر جرمی محکوم بر حبس شود افرادی که دارای همسر و فرزند می باشند به خاطر دوری از خانواده و بی سرپرستی آنها دچار مشکلات روحی و روانی در زندان خواهند شد و خانواده او هم بر اثر بی سرپرستی در جامعه ممکن است به انحراف و فساد کشیده شوند. به نظر می رسد زمانی این اثر مخرب زندان، قابل لمس است که زندانی یک فرد متاهل باشد و نیز بویژه زندانی متاهلی که دارای فرزندانی باشد چون اثر تخریبی زندان بر فرزندان زندانی نسبت به سایر اعضای خانواده وی بیشتر است. حتی در زمینه اقتصادی بیشترین فشار و سختی بر خانواده فرد محبوس شده وارد می شود. وقتی فردی که سرپرست خانواده است وارد زندان می وشود وضعیت اقتصادی خانواده به کلی مختل و در یک وضعیت بحرانی قرار می گیرد وارد یک مرحله جدیدی می شود طبیعی است که درآمدهایی که شوهر و سرپرست خانواده می توانسته کسب کند منتفی است، حال سنگینی این وضعیت بر دوش زن خانواده است، اگر وی فردی شاغل باشد قضیه متفاوت است و او می توانند به نوعی مخارج خود و فرزندان را تامین کند و لیکن در جایی که چنین شرایطی موجود نباشد وضعیت به حالت بحرانی تبدیل می گردد، ابتدا هر گونه پس اندازی که موجود بوده خرج و هزینه می گردد و در آخر امید به افراد فامیل دارند در جهت کمک مالی. حتی در شرایطی که زن شاغل است پس از محبوس شدن همسر همه نگاه ها به زن عوض می شود و جایگاه قبلی زن متزلزل می شود نگاه ها با نوعی تحقیر همراه است. در زمینه تحصیل فرزندان هم باید قدری گفت. درست است زندانی شدن سرپرست خانواده روی هر بعد از زندگی افراد آن خانه تاثیر می گذارد که یکی از این ابعاد که بسیار مهم هم هست، بعد تحصیل فرزندان است. فرزندان یک ذهن بسیار حساس دارند و باید در شرایط روحی مناسب باشند تا بتوانند به تحصیل خود ادامه بدهند اولین نتیجه زندانی شدن مرد خانواده این است که می تواند تاثیرات بسیار بدی در تحصیل محصلین خانواده بگذارد در خانواده یکی از افرادی که می شناسم به علت فروش مواد مخدر به زندان بسر می برد دخترش که شاگرد اول و ممتاز کلاس بود به زور حتی با تجدیدی قبول می شد. می دانیم که آینده ساز این مملکت همین فرزندان هستند هر چند که تعداد آنها در اقلیت است ولی آیا نباید برای آنها فکری اندیشیده شود؟ خانواده به منزله کانونی است که هر یک از اعضا آن دارای نقشی می باشند و در این راستا نقش والدین، به منزله سقف و ستون این کانون می باشد و کمرنگ شدن نقش هر یک اعضاء خانواده عاملی است که منجر به از هم پاشیدن ساختار خانواده می شود و آسیبهای مقتضی وارد می سازد. یکی از ویژگی های بارز هر نوع خانواده بار عاطفی خانواده است. منظور از بار عاطفی حمایتی است که والدین از فرزندان خود دارد و در صورت کمرنگ شدن آن می تواند منجر به از دست رفتن امنیت روانی فرزندان گردد. طبیعی است که عدم حضور پدر و مادر در خانواده به بافت عاطفی اعضاء خانواده آسیب رسانده و منجر به حصول دلبستگی ناایمن در فرزندان و برخورد علائم اضطراری جدایی و تنش های حاصل از آن می گردد که به دنبال خود احساس مبنی برناامنی را حاصل می کند. خانواده با نقشی که در حفظ آداب و سنن فرهنگی و انتقال آنها به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگاه می دارد بنابراین خانواده را از پاره ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای کامل کارکردهایش گویای این واقعیت است که جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید زیرا هر جامعه‌ای کوشش دارد تا نسلهای آینده و متفکر در خود پرورش دهد و هسته این بالندگی درون خانواده شکوفا می شود(معروفی: ۱۳۸۹، ۴۷۰).
عناصر اصلی خانواده هم مسئول جامعه پذیری فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشد، لذا عدم حضور عناصر اصلی خانواده در کارکردهای نظارتی و تربیتی و عوامل موثر بر جامعه پذیری فرزندان اثرات منفی بر جای گذارده و فرزندان توانایی انطباق و سازگاری بهینه با جامعه را نخواهد داشت. لذا می‌توان بروز رفتارهای اثرات منفی بر جای گذارده و فرزندان توانایی انطباق و سازگاری بهینه با جامعه را نخواهد داشت. لذا می‌توان بروز رفتارهای نابهنجار اجتماعی را در فرزندان خانواده‌هایی که دارای سوابق حبس هستند شاهد بود. یکی از مهمترین فرایندهایی که در خانواده می باید حاصل گردد بحث الگو در خانواده هاست، عدم کفایت پدر یا فقدان او بر حسب اینکه الگوهای دیگری از مردان در خانواده باشد یا نباشد نتایج و اثرات متفاوتی خواهد داشت در نهایت فرزندان در درون خانواده و از طریق تجربه مستقیم با عناصر اصلی نظام فرا می گیرد که پدر مظهر اقتدار است و ما در مظهر محبت و عطوفت و از این طریق می آموزد که در بزرگسالی نقش مناسب خود را ایفا کند. بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که نداشتن تجربه مستقیم با پدری به عنوان مدل و الگو و همچنین پدری که نتواند الگو مدل رفتاری مناسب داشته باشد، فرزندان را از نظر رفتارهای اجتماعی دچار مشکل می سازد. اولین تجربیات جامعه پذیری که طی آن نوجوان به مهارتها و ارزشهای والدین پی می برد، ملاکی است برای رفتار بعد او، لذا عدم حضور پدر منجر به اختلال در فرایند الگوپذیر فرزندان می شود و همچنین با توجه به اینکه فرایند همانندسازی و رشد سوپرالگو در سنین کودکی بنابر فرایند الگوسازی شکل می‌گیرد و حضور مادر و پدر عاملی است در تائید نقش هویت جنسی، لذا عدم وجود والدین در خانواده منجر به بروز اختلال در فرایند الگوپذیری می شود(معروفی:۱۳۸۹، ۴۷۲).
از سوی دیگر فرد مجرم پس از ورود به زندان به لحاظ یادگیری اجتماعی و فرایند تقلید، رفتارهای حاضر حاکم در زندان را به عنوان خرده فرهنگ می آموزد و با توجه اینکه فرزندان رفتارهای خود را از والدین می آموزند، لذا فرایند انتقال رفتارهای انحرافی را به لحاظ حضور پدر در زندان می توان مشهود داشت. همانگونه که ذکر گردید فرد مجرم پس از خروج از زندان با برچسبهائی که از سوی جامعه به وی اطلاق می گردد روبرو می باشد، این برچسبها فقط به خود فرد مجرم زده نمی شود بلکه اعضاء خانواده و ساختار خانواده نیز با این مسئله روبرو می گردند و این امر، به منزله عاملی است که در روند ارتباطات اجتماعی و گرایش خانواده به سوی جامعه بهنجار اختلال ایجاد می نماید می توان این امر را مشاهده نمود که پس از مدتی خانواده مجرمین منزوی گردیده و تعاملات معنی دار خود را با جامعه از دست خواهد داد. از جمله مسائلی که در فرایند تربیتی حاصل می شود جامعه پذیری فرزندان در خانواده است. نکته اساسی و قابل ذکر در بررسی فرایند جامعه پذیری فرزندان مبنی بر این است که روند مزبور از طریق ارزشهایی که بر طبق اجتماعی با معاشران خانواده حاکم است صورت می گیرد و به طوری که مشاهده شده است، حضور و رفتار پدر در نظام خانوادگی الگوئی است برای چگونگی جامعه پذیری فرزندان و اما در خانواده هایی که پدر حضور ندارند، فرزندان ارزشهای اجتماعی را به درستی پذیرا نمی شوند با همسالان عادی خود سازگار می شوند، نحوه ارتباط فرزندان با اعضاء و خانواده توام با احترام نیست. در فرزندان این خانواده ها ترک تحصیل یا افت تحصیلی بالاست در نظام خانواده ایرانی، نقش اقتصادی پدر همانگونه که ذکر شد به گونه ای روشن و آشکار است که بیشتر از آنچه در ابتدا ذکر شد نیاز به تشریح داشته باشد. در خانواده ای که پدر حضور ندارد و در حبس به سر نمی برد نقش اقتصادی و اقتدار پدر به شدت مختل می گردد و پایگاه شغلی پدر دستخوش اختلال می شود. یکی از نقش های مهم پدر در خانواده، نقش حمایتی اوست، عدم حضور طولانی مدت پدر در خانواده منجر به بروز اختلال در نقش مشکل گشایی و حمایتی پدر می‌شود و پدر به عضو حمایت شونده ای مبدل می شود و بر همین اساس باید به فکر راه چاره بود زیرا که کمبود و فقدان عده کثیری از افراد جامعه به خصوص مردان، تاثیراتی بس شگرف را به دنبال خواهد داشت. مسئولیت اداره خانه و خانواده با مرد خانه است. حال در فقدان این افراد چه مسائلی رخ می دهد؟
۲-۳-۴-هزینه های اقتصادی زندان
اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد اولاً: اثر مستقیم آن که، ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه نگهداری زندان های قدیمی از قبیل تعمیر و خوراک و پوشاک زندانیان، هزینه های درمان و بهداشت مجرمان و زندانبانان و خود محیط زندان، هزینه های دستمزد مامورین زندان، مددکاران اجتماعی… این قبیل هزینه ها را بر دولت تحمیل می شود. برای مثال هزینه سرانه واقعی نگهداری هر زندانی در روز حدود ۱۰۰۰۰ ریال در سال ۷۸ بوده این رقم در سال ۸۲ به ۴۰۰۰۰ریال رسیده اسن که سالانه مبلغ هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۳۰).
ثانیا اثر غیرمستقیم آن که، با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد جامعه دچار رکود اقتصادی می شود به عبارتی زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می شود بلکه باعث می شود که فرد موقعیت شغلی گذشته خود را بنا به دلایلی از دست بدهد در نتیجه همین عامل اخیر باعث می شود که فرد آزاد شده مجدداً دست به ارتکاب جرم بزند. از نظر اقتصادی این مسئله بسیار مهم است. یعنی فقدان حتی یک فرد از افراد جامعه در چرخه اقتصادی کشور که می توانسته موثر باشد. طبیعی است در کل افرادی که در زندان های این استان بسر می برند تعدادی هستند که در چرخه اقتصادی کشور موثر هستند یکی از دغدغه های اصلی مردانی که متحمل حبس می شوند این است که آینده شغلی آنان پس از آزادی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و چه اتفاقی خواهد افتاد شاید در این بین پرهزینه ترین تاوان را کارمندان دولت پرداخت می کنند این مسئله را حتی در جرم اختلاس و حتی در مرحله اتهامی پس از آزادی از بازداشت موقت می بینیم «… همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایای تعلق نخواهد گرفت»(مداح و خیرخواه: ۱۳۸۹، ۱۰۹).
فرهنگ حاکم در جامعه فرهنگی است که اولاً هیچ‌گونه اعتمادی به فرد زندانی یا فردی که به تازگی از زندان آزاد شده است ندارند ولو اینکه افرادی با مهارت بالا باشند. ثانیاً دقت کمتری در بکارگیری افراد وجود دارد. این عوامل باعث شده که یک حالت دلهره و اضطراب در زندان و افراد زندانی وجود داشته باشد که وضعیت شغلی آنها که منتهی به وضعیت اقتصادی خانواده شان می شود چگونه است و آینده چگونه خواهد شد. مطابق قانون حتی در مرحله اتهامی نیز مدیر و وزیر دستگاه می‌تواند فرد را از اداره اخراج کند و پرداخت حقوق و مزایای کارمند را متوقف کند که این خود آسیب جدی به پیکره خانواده وی وارد خواهد ساخت، طبیعی است که این قاعده در مورد کسانی جاری است که محکوم به حبس شده اند. همه این عوامل باعث شده است که یک حالت دلهره و اضطراب در زندان و افراد زندانی وجود داشته باشد که وضعیت شغلی آنان چگونه است و آینده آنان چه خواهد شد. کسانی که دارای همسران شاغلی هستند یا افراد مجرد از دلهره و دل‌مشغولی کمتری برخوردارند و این فشار عظیم روحی و روانی بر روی آنان نیست یا فشار روحی کمتری تحمل می کنند. اگر ما آمار مربوط به افرادی که به علت بیکاری دست به ارتکاب جرم زدند به همین مساله بیافزائیم خواهید دید که دغدغه بی موردی نیست که این افراد دارند. چرا که اعتقاد نگارنده بر این است که علت عمده و اصلی ارتکاب جرائم به جرات می توان گفت که مشکل بیکاری است حال اگر این بیماری بعد از تحمل حبس مجدداً و یا جدیداً به سراغ فرد آزاد شده بیاید وضعیت به صورت ارتکاب جرم جلوه گر خواهد شد. آیا واقعاً در اینجا محبوس کردن این افراد راه چاره و دوای درد است؟ اگر هدف ما اصلاح و تربیت و برگشت موقعیت آمیز محکوم به آغوش جامعه باشد؟ اینجاست که واحدهای مراقبتی و حمایتی اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر هدف ما برگشت دادن یک فرد اصلاح شده به دامن اجتماع است باید به نوعی یعنی حتی اگر شده با بازنگری در قوانین موجود این معضل را حل کرد و شاهد بکارگیری راه حل های مفید و مناسب در مقابل محکوم و مجرم بود. و از طرفی بعد از تحمل آن مجازات تعیین شده، شاهد بهره برداری از نیرویی که به نوعی برای او هزینه شده ست باشیم. یعنی از طرفی تلاش در تصویب قوانین مناسب بخصوص «لایحه مجازات اجتماعی داشته باشیم و ثانیاً شرایط مناسب دراجتماع را فراهم آوریم که پذیرایی این افراد باشند که اگر جرمی مرتکب شده اند تاوان آن را نیز پس داده اند و حال آماده باسازی زندگی خود یا به نوعی ادامه یک زندگی سالم هستند. در زندان ها به دلیل اینکه سدی در سر راه ارضای غرایز جنسی است، تجاوزهای جنسی بین مردان بسیار بالاست زیرا روابط زناشویی مرد با زندانی شدن تحت الشعاع قرار می گیرد، بنابراین جرایمی مثل مساحقه و لواط پدید می آید و این خود عاملی است برای پیدایش بسیاری امراض مسری. این عاملی مهم است برای اندیشیدن به جایگزین حبس زیرا حساسیت کار بسیار بالاست.
۲-۳-۵- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب
آمارهای زندان نشان می دهد که هر ساله تعداد زندانیانی که روانه زندان می شوند افزایش می یابد، ولی مکان و قضای نگهداری آنان گسترش داده شده است. در نتیجه در یک فضای کم با انبوه عظیمی از زندانیان مواجه می شویم، برای مثال با توجه به آمار بطور متوسط هر ثانیه ۵۹ نفر وارد زندان می شود. سرانه قابل قبول فضای نگهداری و محل اسکان هر زندانی ۵/۱۷ مترمربع است در حالی‌که سرانه موجود در کشورمان به رغم تلاش های زیاد فعلاً ۵/۴ مترمربع است. کمبود فضای سرانه امروزه یکی از آسیب های حدی اصلاح و تربیت در زندان هاست. علت تورم جمعیت کیفری به نظر می رسد موارد زیر باشد: اولاً، حبس محور بودن قوانین جزایی. به عبارتی دیگر در قوانین کیفری برای اکثر اعمال مجرمانه مجازات حبس تعیین شده است برای نمونه کتاب ۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ را می توان ذکر کرد. ثانیاً: استفاده گسترده قضات از مجازات حبس: این مجازات خودش می تواند عاملی برای تورم جمعیت کیفری زندان باشد علت استفاده کسترده قضات از کیفر حبس از یکسو به وضع قوانین موجود بر می گردد که در بند فوق راجع به آن توضیح دادیم و از سوی دیگر به آموزش صحیح قضات در جهت استفاده از داده های علمی بر می گردد(محمدی: ۱۳۸۲، ۳۷).
۲-۳-۶-مشکلات بهداشتی موجود در زندان
از جمله ایرادهایی که بر کیفر حبس وارد می باشد وضع نامطلوب بهداشت در محیط زندان و بین زندانیان است. شیوع بیماری های مسری مثل بیماری های عفونی و پوستی و همچنین ایدز، سل، هپاتیت و… در زندان بسیار چشمگیر است این گونه بیماریها از طریق استفاده مشترک از سرنگ های تزریقی، مقاربت های جنسی بوجود می آید. از سویی علت وضع نامطلوب بهداشت در زندان را می توان به تراکم جمعیت در زندان و کمبود فضای آن اشاره کرد زیرا هر چه تراکم بالا باشد خطر ابتلا به این گونه بیماریها افزایش پیدا می کند و علت دیگر می توان ناشی از چرخه ورود و خروج زندانیان به داخل و خارج از محیط زندان اشاره کرد. بنابراین در زندان خطر ابتلا به امراض مسری نسبت به سایر اماکن بیشتر است(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۳۷).
۲-۳-۷- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی
زندان با توجه به وضعیتی که در آن حاکم است موجب بروز اختلالات روانی و عصبی نسبت به کلیه زندانیان به ویژه زندانیانی که احساس بی عدالتی نسبت به خود داشته باشند، به آسانی درمان پذیر نیست. در خصوص اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی در مصاحبه هایی که با زندانیان صورت گرفته آنها احساس خود را هنگام ورود به زندان این گونه تشریح کرده اند: احساس دلتنگی به همراه یک احساس تلخ، احساس سرکوفتگی اضطراب. تاثیر زندان بر زندانی بخصوص روان زندانی ناشی از عامل گوناگونی مثل فقدان مراقبت های پزشکی کافی، شیوع بیماری های خطرناکی مثل ایدز و سوءرفتارهای جنسی در زندان و سوءتغذیه است(رستگاری نیا: ۱۳۸۵، ۱۸).
مطالعات جرم شناختی خصوصاً پژوهش های متمرکز بر عوامل جرم تقریباً همگی نشان می دهند که اختلال روانی یکی از عوامل موثر و مهم در وقوع جرم محسوب می شود از این رو زندان را باید محلی برای تجمع بیماران روانی مجرم قلمداد کرد و به این ترتیب قابل پیش بینی است که شیوع اختلالات روانی در زندان ها بیش از خارج از زندان ها باشد اگر چه این نکته را نیز نباید از خاطر دور کرد که همه افراد مبتلا به بیماری روانی لزوماً مجرم نیستند. در ایران مطالعات در زمینه وضعیت روانی زندانیان چندان وسیع نیست. برخی از پژوهش های موجود اساساً مستقیماً مطالعات خود را بر روی شیوع بیماری‌های روانی در زندان متمرکز کرده‌اند و برخی دیگر با بررسی جرایم و بعضی مشکلات روانی مثل اعتیاد و وضعیت موجود را در زندان ها مورد ارزیابی قرار داده اند همچنین بررسی شیوع اختلالات روانی مثل اعتیاد و وضعیت موجود را در زندان ها مورد ارزیابی قرار داده‌اند همچنین بررسی شیوع اختلالات شخصیت در زنان در زندان های اوین و رجایی شهر کرج در محدوده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال نشان داد که ۶۰ درصد آنان از اختلالات شخصیتی رنج می‌برند. هدف از زندان اصولاً مجازات یا ایجاد ترس برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و اصلاح جرم است نظریه کنترل با ترکیب عوامل ساختاری و فردی تبیین جامعی از فرایند بازپروری و اصلاح مجرمان زندانی می‌دهد براساس این نظریه بازپروری و اصلاح مجرمان نیازمند حفظ مجموعه ای از پیوندهای اجتماعی با خانواده، جامعه و نهادهای اجتماعی و مستلزم رشد مجموعه ای از خصیصه های فردی است به نظر می‌رسد اصلاح وضعیت کنونی زندان ها می تواند به بهبود سلامت روان زندانیان کمک قابل توجهی نماید در واقع اقداماتی که منجر به پیوستگی زندانیان با خانواده هایشان شود رابطه آنها را با جامعه تضمین نماید و خود پنداره مثبت را در آنها تقویت کند قطعاً نتایج و دستاوردهای بهتری خواهد داشت. مطالعات نشان داد زندانیانی که به فعالیت های فنی و حرفه ای اشتغال داشته‌اند و با مددکاران بیشتر در ارتباط بوده اند خود پنداره مثبت تری داشته اند و طی دوران زندان خود پنداره در جهت مثبت تغییر کرده است(محمدی و عندلیب: ۱۳۸۵، ۱۳).
علی ای حال آنچه مهم است اینکه در شرایطی که فردی بدون اختیار در محیطی بسته نگهداری می گردد به نوعی که از خود اختیار هیچ کار آزادانه ای ندارد و از سوی یک سری محدودیت ها بر او تحمیل می‌شود و او از آنها به شدت رنج می برد، از چنین فردی نمی‌توان انتظار داشت ثبات روحی و روانی داشته باشد علی الخصوص آنهایی که مدت های طولانی در زندان بسر می برند و دارای شرایط بسیار سخت تری هستند.
۲-۳-۹-از بین رفتن حس مسئولیت
زندانی به هنگام ورود به زندان و یا هنگام خروج از زندان ممکن است از یکسو از طرف خانواده اش که با زندانی شدن از متحمل مشکلات عاطفی، مالی، … شده اند طرد شود و دیگر وی را به دیده عضو خانواده قبول نداشته باشند که در اثر این طرد شدگی زمینه ها برای جذب شدن بزهکار به باندهای فساد و انحراف و مشکلات روحی و روانی فراهم می گردد. و از سوی دیگر جامعه وی را به عنوان یک فرد عادی و مطمئن نگاه نمی کند و حتی به حاظ غیبت های طولانی از محیط کار و از دست دادن سرمایه شغل سابق خود را از دست بدهد. همه اینها باعث ایجاد اختلالات در شخصیت زندانی می شود که در نتیجه آن زندانی هیچ احساس تعهد و مسئولیتی را اولاً: نسبت به خانواده ثانیاً: نسبت به جامعه نداشته باشد پس یکی از آثار منفی زندان و در واقع از معایب زندان کمک در رسیدن به احساس پوچی و بی هدفی در زندان است. در همین راستا عده ای معتقدند که: از دیگر تبعات حبس این است که زندانی احساس می‌کند که در طول مدت حبس از امکانات رایگان و مجانی برخوردار می‌شود این امر ضمن سوق دادن زندانی به تن پروری و بیکاری موجب از بین رفتن حس مسئولیت در وی خواهد شد(محمدی: ۱۳۸۲، ۴۰).
فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی
آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری را افرادی تشکیل‌ می‌دهند که یکی از قرارهای تأمینی در مورد آنان صادر شده است. این مسأله، علاوه بر هزینه‌های سنگینی که بر دولت تحمیل می‌کند، از ضرورت وجود تدابیری برای جلوگیری از سلب آزادی این افراد حکایت می‌کند. وانگهی، کارکرد اصلاحی-تربیتی زندان در اصل بر مجرمان و محکومان متمرکز است و درگیر کردن مدیریت زندان با افرادی که‌ امکان زندان نرفتن آنان وجود دارد مانع اجرای صحیح این کارکرد می‌شود. در این قسمت از پژوهش برخی از نهادهایی که در امر حبس زدایی نقش اساسی داشته، مورد اشاره قرار می‌گیرند.
۳-۱-تعویق صدور حکم
نظر به تحولاتی که در دهه های اخیر در آموزه های حقوقی کیفری به وجود آمده است، نظریات جدیدی در باب جرایم و مجازا تها ابراز شده است. این آموزه ها دیگر اجرای مجازاتهای سخت و سنگین را موجب کاهش پدیده مجرمانه نمی‌دانند بلکه در کنار واکنش های کیفری، جرم زدایی و قضازدایی از بعضی انحرافات اجتماعی را نیز توصیه می کنند. در عصر حاضر، نگرش ها از حتمیت و مطلق انگاری در اجرای مجازاتها، به واقع نگری تغییر یافته است، زیرا بررسی واقعیات جوامع مبین آن است که تنبیه و ارعاب صرف، در کاهش پدیده مجرمانه، الگویی ناقص و شکست خورده است. از این رو، هدف اولیه از اجرای کیفر، به جای تنبیه و عقوبت، اصلاح و بازپروری است. مجازات به عنوان آخرین حربه علیه بزهکاری به کار گرفته می شود، لذا تا هنگامی که فرد بزهکار از طرق دیگر به هدف اولیه اعمال کیفر نائل می آید، در این راستا اغلب ضرورتی به استفاده از کیفر دیده نمی شود. دولت ها در برابر جرایم کم اهمیت که از انجام آن لطمات شدیدی به جامعه وارد نیامده و نیز زمانی که اعمال کیفر ضرورتی نداشته باشد و اعطای فرصت دیگر، موجبات اصلاح بزهکار را فراهم می آورد، سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامه های خود خارج و خواستار نوعی نرمش در اعمال کیفر هستند. تعویق صدور حکم، نهادی است که در راستای سیاست جنایی مبتنی بر نرمش و حمایت بیشتر از مجرمان غیرخطرناک تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاری ارفاقی است که دادگاه با استفاده مناسب از آن، م یتواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد( کوره پز و توجهی: ۱۳۹۲، ۹۳).
۳-۱-۱-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم
نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی است که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان آن را جدیدترین ابزاری دانست که در راستای سیاست تفرید مجازاتها پدید آمده است که پیش از این، هیچ سابقه ای در متون قانونی ایران نداشته است. نظر به ضرورت آشنایی با مفهوم لغوی و اصطلاحی نهاد مذکور، در این بند ابتدا به بررسی مفهوم و سپس تمییز آن از مفاهیم مشابه پرداخته می شود. تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پسافکندن و عقبانداختن است(معین: ۱۳۷۵، ۴۰۵).
پس نوعی معلق نمودن و عقب انداختن انجام کاری تا آینده از معنای لغوی آن مستفاد می شود. اگرچه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از این نهاد ارائه نشده است، باید گفت صدور حکم در اصطلاح به معنای اختیار دادگاه صالح در به تأخیر انداختن صدور حکم بعد از در واقع قاضی با توجه به شرایط و اوضاع مجرم شناختن بزهکار است واحوالی که فرد مرتکب جرم شده و خصوصیات فردی، اجتماعی و خانوادگی وی، صدور حکم را به تعویق می اندازد تا با این تصمیم موجبات اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم عدم صدور حکم کند( اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۱۰).
۳-۱-۲- اهداف نهاد تعویق صدور حکم
۳-۱-۲-۱- تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها
با ظهور مکتب دفاع اجتماعی نوین، بار دیگر توجهات خاصی نسبت به فرد بزهکار پدید آمد. بحث لزوم تشکیل پرونده شخصیت مجرم سبب شد تا فردی کردن کیفر بیش از آنچه در مکتب تحققی مطر شده بود( آنسل: ۱۳۷۵، ۲۶).
نهاد تعویق صدور حکم، یکی از شیوه های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در جهت سیاست تفرید مجازات ها در مرحله دادرسی گام برمی دارد. به این ترتیب دادگاه با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی و همچنین اوضاع واحوالی که شخص مرتکب جرم شده است، این اختیار را دارد که با اعمال این نهاد، در تعیین کیفر برای مجرم شتاب نکند. همچنین استفاده از چنین نهادی، افزون بر کاهش هزینه های اقتصادی، مانع تحمیل هزینه های سیاسی بر دولتها نیز می‌شود، چرا که در روابط بین دولت ها، حقوق بشر معیار و چوب خطی برای قضاوت درباره کارنامه آنهاست. بنابراین هرچه حقوق کیفری و آیین دادرسیِ یک کشور، خشن و تند باشد، آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۱۱۱).
۳-۱-۲-۲- تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری
قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبرد نوین سیاست جنایی است که به موجب آن مقام قضایی وبزهکار در خصوص تعیین سرنوشت دعوای کیفری با یکدیگر توافق می کنند. راهبرد مذکور از گذرِ گسستنِ انحصارِ رویکرد کیفرگرا، سامانه پاسخ ها را در عرصه سیاست جنایی به سمت اصلاحگرایی متنوع ساخته است(نیازپور: ۱۳۹۰، ۶۳).
به این ترتیب قضات می توانند در مرحله های پیش دادرسی، دادرسی و پس ادادرسی با توجه به معیارهای متعدد ازجمله وضعیت فردی و محیطی بزهکاران، پاسخ های متنوعی را برگزینند. این تنوع در پاسخ ها موجب می شود تا قضات بتوانند تصمیمی واقعی‌تر و مناسب تر برای رعایت بیشتر مصالح بزهکاران و منافع نهاد تعویق صدور حکم با عدول از اصل لزوم صدور حکم پس از بررسی پرونده، این اختیار را به قضات می دهد تا در مرحله دادرسی با اتخاذ رویکردی مصلح تسنجانه در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک، این نهاد را درباره آنها اعمال کند، زیرا هدف از این شیوه رسیدگی که بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی و تحمیلی، ترمیم آثار جرم و رعایت مصلحت بزهکار است، تا به کیفر رساندن آنها(نیازپور:۱۳۹۰، ۶۴).
۳-۱-۲-۳- تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی
با توجه به آنکه در بسیاری از جرائم نمی‎توان دست به جرم زدایی زد، دولتها ترجیح می دهند تا با بهره گرفتن از قضا زدایی از درگیرشدن مرتکبین در فرایند عدالت کیفری ممانعت به عمل آورند یا در صورت ورود به این فرایند، از ادامه مسیر، جلوگیری یا آن را به سمتی مناسبتر منحرف کنند. شیوه های نوین قضازدایی به دنبال آن اند که نه تنها از ورود به سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آورند، بلکه با ارائه راهکارهای اجتماعی به رفع اختلال ایجاد شده از جرم یا ترمیم رابطه اجتماعی بپردازند. نهاد تعویق صدور حکم، خود منجر به قضازدایی می شود، چرا که دادگاه پس از احراز مجرمیت فرد خاطی بلافاصله کیفر را در ارتباط با او اعمال نمی کند بلکه برای مدتی صدور حکم مجازات وی را معلق می نماید. افزون بر این، اگر دستگاه عدالت کیفری را از زمان کشف جرم تا زمان اجرای مجازات و حتی مراقبت های بعد از خروج درگیر بدانیم، با بهره گرفتن از چنین نهادهای حمایتی، بار دستگاه عدالت کیفری کاهش پیدا خواهد کرد(رایجیان اصلی: ۱۳۸۱، ۱۱۰).
۳-۱-۲-۴- تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن
جرم شناسی تعامل گرا به تعامل موجود میان فرد و جامعه می‌پردازد و در شکل گیری رفتار افراد، ارزش زیادی برای جامعه قائل است. در نظریه برچسب زنی، قانون به سود کسانی دانسته می‌شود که قدرت اجتماعی و اقتصادی را در دست دارند و همین امر به زیان طبقات محروم جامعه و اقلیت‌ها است، زیرا وقتی صاحبان قدرت(مانند قضات، والدین، پلیس، معلمان و…) تصمیم بگیرند، می‌توانند به یک شخص برچسب مجرم بزنند و او را به صورت مجرم درآورند(دادستان: ۱۳۸۹، ۱۹).
پس از آنکه شخصی از سوی جامعه برچسب خورد و آن را پذیرفت، بر اساس آن، تصویرِ شخصیِ خویش را تغییر می دهد و خودانگاره مجرمانه در وی شکل می‌گیرد. پس از قبول این خودانگاره مجرمانه، ممکن است شخص برای مطابقت هرچه بیشتر با این نقش، به سوی نقش های مجرمانه بیشتری سوق داده شود. برای نمونه ممکن است شخص با رهایی از زندان به خاطر محکومیت کیفری، نتواند کار مشروعی به دست آورد و برای بقای حیات، دوباره به ارتکاب جرم دست بزند که این خود منجر به آن می‌شود که با افراد دیگری که مانند خود برچسب خورده اند، معاشرت کنند. با توجه به آنچه در بالا آمد، مشخص می شود که تا چه اندازه ای تصمیمات کارگزاران عدالت کیفری می تواند در آینده افراد جامعه مؤثر باشد و این امر زمانی حساستر می‌شود که پای یک طفل در میان باشد. نهاد تعویق صدور حکم برخلاف نهاد تعلیق اجرای مجازات از مجرم خطاب کردن بزهکار توسط جامعه، ممانعت به عمل می آورد زیرا در تعلیق اجرای مجازات، فرد، مجرم و محکوم است و تنها مجازات وی به حالت تعلیق درآمده است درحالی که در تعویق صدور حکم، اصلاً حکم محکومیتی صادر نشده است تا جامعه بتواند فرد خاطی را مجرم قلمداد نماید. این نوع تعدیل منطقی موقعیت کیفر، با سیاست جنایی اسلام نیز همسو است که به موجب آن، ضمن حفظ واکنش های سرکوبگر در متون قانونی، با تمسک به تأسیسات و گریزگاههای متعدد، از اجرای کیفر، دوری می شود(صادقی: ۱۳۸۴، ۳۰).
۳-۱-۳- انواع تعویق صدور حکم
مطابق صدر ماده ۴۱ ق.م.ا، «تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است».
۳-۱-۳-۱-تعویق ساده
بر اساس بند الف ماده مذکور در تعویق ساده، مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود. بنابراین در تعویق ساده، مجرم صرفاً متعهد می‌شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود مدت تعیین شده مرتکب جرم نشود و دادگاه نیز هیچ نوع تکلیفی از وی مبنی بر انجام دستورهای خود تقاضا نمی کند(بهنامی: ۱۳۹۱، ۵۶).
۳-۱-۳-۲-تعویق مراقبتی
مطابق بند (ب) ماده ۴۱ ق.م.ا، برخلاف تعویق ساده در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت، مجرم دارای تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. بنابراین در دوره تعویق آزمایشی، آزادی مطلق نیست بلکه دادگاه می‌تواند وی را به اجرای تدابیر یا دستورهایی که بیشتر جنبه تأمینی و بازدارنده دارد، مکلف کند. هدف اصلی از دستورهای دادگاه نیز کنترل و نظارت بر رفتار مجرم در طول دوره آزمایشی است(کوره پز و توجهی: ۱۳۹۲، ۹۸).
در این نوع تعویق، مرتکب متعهد به رعایت تدابیر مورد نظر دادگاه در مدت تعویق است. همچنین ممکن است به اجرای دستورهایی نیز ملزم شود:
۱) الزام مرتکب به رعایت تدابیر دادگاه: قانونگذار در ماده ۴۲ ق.م.ا به منظور اصلاح و بازپروری مجرمین، آن ها را مکلف به رعایت تدابیری نموده است. مطابق این ماده تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: