مطالعه حاضر به ترتیب زیر سازماندهی شده است. بخش اول، تفاوت بین سرمایه محافظ و سرمایه مولّد را بیشتر تشریح کرده و اهمیت آنها را در پایه‌گذاری مدل توضیح می‌دهد. در بخش دوم تعاریف جدیدی از تله‌های فقر ارائه می شود. مدل نظری نیز که اثر سرمایه محافظ بر انباشت سرمایه را در چهارچوب نسلهای همپوشان بررسی می‌کند، در بخش سوم آمده است. همچنین در این بخش نقش دو شکل مختلف توابع احتمال بقای سرمایه مولّد در رفتار مدل، مورد بحث قرار گرفته است. در بخش چهارم برخی از سیاست‌های کاهش فقر مانند تزریق سرمایه خارجی و سیستم مالیات بر دستمزد آمده است. بخش پنجم نیز به نتیجه‌گیری اختصاص یافته است.
سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد
در نیمه پایانی قرن گذشته نظریه رشد اقتصادی به طور متقاعدکننده‌ای بر نقش انباشت سرمایه مولّد به عنوان عامل تبیین کننده توسعه تأکید داشته است. دسته‌ای از مدل‌های رشد انواع مختلف سرمایه از قبیل سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی را محرک رشد می‌دانند. فرض اولیه در چنین مدل‌هایی این است که نقش سرمایه در اقتصاد تنها می تواند از نوع مولّد باشد. دسته‌ای دیگر نیز بر بهره‌وری متمرکز شده اند. این مدل‌ها بر آنانند که گسترش نابرابری استانداردهای زندگی میان کشورها و نیزدرون جوامع را به تفاوت در شاخصهای بهره‌وری مرتبط سازند.
باور عمومی بر این است که علاوه بر انباشت انواع مختلف سرمایه و نیز تفاوت در میزان بهره‌وری، برخی عوامل دیگر که هنوز نیز ناشناخته‌اند، در اندازه و بزرگی شکاف درآمد سرانه بین کشورهای مختلف دنیا تأثیرگذار هستند. مدل پیشنهادی حاضر کارکرد جدیدی برای سرمایه ارائه می دهد که از آن تحت عنوان سرمایه محافظ یاد شده است. این سرمایه از سرمایه مولّد در برابر سوانح و بلایا حفاظت می‌کند. بلایای طبیعی همانند خشکسالی‌ها، زلزله‌ها، سیل‌ها، زمین‌لغزش‌ها، بیماری‌های همه‌گیر و فورانهای آتشفشانی‌ و نیز سوانح و حوادث ناشی از فعالیت‌های انسانی همانند حوادث صنعتی، تصادفات جاده ای، جنگها، کشمکش‌های قومی و قبیله‌ای، آشوب‌های سیاسی و اجتماعی، آلودگی ها و تغییرات اقلیمی همه و همه کیفیت زندگی انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازند. سؤال اساسی این است که چگونه آثار مخرب ناشی از یک سانحه با بزرگی یکسان در کشورهای مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است. چرا زلزله هائیتی جان بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر را می‌گیرد در حالیکه زلزله‌ای به مراتب بزرگتر از آن در شیلی تنها ۵۰۰ نفر را قربانی می‌کند؟ (Wikipedia)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به اعتقاد ما سطح بالای سرمایه محافظ عامل اصلی در محدود کردن خسارات وارده ناشی از زلزله در یکی از دو کشور فوق می‌باشد. بنابراین، نتیجه مستقیم ناشی از اعتقاد سیاستگزاران بر نقش و اثر سرمایه محافظ، تبیین و اجرای سیاستهایی به منظور ارتقای سطح سرمایه محافظ است.
زمانی که بحث تأمین مالی سرمایه محافظ طرح می‌شود تمایز آشکار آن از سرمایه مولّد مشخص می‌گردد. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هنگام تصمیم‌گیری در ارتباط با سرمایه‌گذاری در سرمایه مولّد، نرخ بازگشت مورد انتظار را مورد توجه قرار می‌دهند. از همین رو آنها تا زمانی به سرمایه گذاری ادامه می‌دهند که نرخ بازگشت مورد انتظار به اندازه مورد نیاز ایشان برسد. این در حالیست که نرخ بازگشت در ارتباط با سرمایه محافظ چندان روشن نبوده و به میزان خسارت مورد انتظار از هر سانحه و نرخ بازگشت مورد انتظار سرمایه مولّد بستگی دارد. علاوه بر این، حافظت معمولاً نیازمند فعالیت‌های جمعی بوده و محول کردن سرمایه‌گذاری محافظ منحصراً از طریق بازارهای آزاد، ممکن است به شکست بازار منتهی شود. به همین دلیل در مدل پیشنهادی پیش رو، سرمایه مولّد از طریق بازار آزاد و سرمایه محافظ از طریق وضع مالیات بر دستمزد تأمین مالی می‌شود. این وضعیت به مدل سرمایه سلامت چاکرابورتی شباهت دارد.
انواع تله‌های فقر
تعریف کلاسیک تله فقر چنین است: «هر نوع مکانیسم خودکفا که سبب می‌شود فقر ادامه پیدا کند» (Azariadis & Stachurski, 2005). تعریف تکنیکی تر این است که تله فقر هنگامی روی می‌دهد که در یک مدل رشد چندتعادلی، مکانیسم‌های بازار آزاد توان خارج نمودن اقتصاد را از وضعیت ایستای درآمد پائین به هر یک از وضعیت‌های پایدار درآمد بالا، بدون دخالت دولت و یا منابع خارجی نداشته باشد. در ادامه چهار نوع تله فقر را تعریف می کنیم: (۱) تله فقر گریزپذیر، (۲) تله فقر گریز ناپذیر و (۳) تله فقر متناوب (۴) نیم تله.
تله فقر گریزپذیر^[۵۱]:
تله ایست که تزریق سرمایه خارجی ممکن است به رهایی از فقر منتهی گردد.
تله فقر گریز ناپذیر^[۵۲]:
در چهارچوب مدل پیشنهادی این نوع تله، حالتی است که تزریق سرمایه خارجی در گریز از تله مؤثر نیست. به عبارت دیگر، این تله زمانی اتفاق می‌افتد که هیچ مقداری از حمایت‌های مالی خارجی نتواند اقتصاد را به وضعیت‌های پایدار با درآمد بالاتر سوق دهد.
تله فقر متناوب^[۵۳]:
این تله فقر زمانی واقع می‌شود که اقتصاد بین دو سطح درآمدی بالا و پائین نوسان کند. هیچ کدام از این دو سطح پایدار نبوده ولی ترکیبی از آن دو می‌تواند به عنوان تعادلی چندگانه مد نظر قرار گیرد.
نیم تله:
این تله وضعیت ایستا در اقتصاد بازار آزاد چندتعادلی است که در آن اقتصاد ممکن است از وضعیت درآمد پائین رها شود اما نمی تواند به وضعیت ایستای درآمد بالا برسد و در نتیجه در وضعیتی ثابت و پایدار بین دو آستانه به دام می‌افتد.
سرمایه محافظ و مدل OLG
در این مطالعه، مدل نسل‌های همپوشان دو دوره‌ای نوع دیاموند^[۵۴] استاندارد را مورد استفاده قرار می دهیم (Diamond, 1995). در دوره اول افراد بخشی از دستمزدشان را پس‌انداز می کنند به امید اینکه در دوره دوم عمرشان بتوانند تمام سرمایه پس‌انداز شده را به همراه سود حاصل از سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که افراد در پایان دوره اول تمامی سرمایه خود را بر اثر یک فاجعه از دست بدهند. میزان احتمال خسارت به انباشت سرمایه محافظ مبتنی بر مالیات بستگی دارد.
محیط
نفراتی از افراد یک نسل،v = ۰, ۱, ۲, … ، در هر دوره متولد شده و به شکلی غیر کشسان نیروی کار را تنها برای یک دوره در عوض دریافت دستمزد، ، تأمین می‌کنند. افراد هر گروه دو دوره زندگی می کنند و در دوره دوم زندگی خود در تأمین نیروی کار نقشی ندارند. ایشان پس‌اندازهای خود را همراه با سود حاصل از بازار سرمایه مصرف می کنند. افراد تابع مطلوبیت «ریسک گریزی نسبی ثابت» CRRA^[55] مورد انتظار خویش را در طول دو دوره زندگی بیشینه می‌کنند:

و با دو محدودیت بودجه مواجه اند:
در این جا بوده و عامل تنزیل روانی می‌باشد. ضمن اینکه میزان پس‌انداز در زمانt ، بوده و میزان کل سود مورد انتظار از بازار سرمایه در ازای پس‌انداز است. تابع تولید کاب-داگلاس^[۵۶] است که در آن بازده نسبت به مقیاس تولید ثابت و سهم سرمایه از تولید برابر با و A > 0 است. بنابراین برای سرانه نیروی کار داریم:

که در آن نشان دهنده سرانه سرمایه مولّد به ازای هر نیروی کار است.
در بازار آزاد رقابتی، نرخ‌های اجاره سرمایه و دستمزد به شکل زیر محاسبه می‌شوند:

که در آن نرخ استهلاک سرمایه مولّد بوده و نیز از آنجا که هر دوره به اندازه نیمی از عمر زندگی افراد گروه به طول می‌ انجامد می توان فرض کرد که .
در این اقتصاد علاوه بر سرمایه مولّد، سرمایه محافظ نیز انباشت می‌شود که این امر احتمال بقای سرمایه مولّد را افزایش می‌دهد. در غیاب سرمایه محافظ، سرمایه‌گذاری تنها زمانی مولّد خواهد بود که سانحه و یا فاجعه‌ای اتفاق نیافتد. در غیراین صورت، سرمایه ای برای دوره دوم زندگی افراد باقی نخواهد ماند. به همین دلیل حائز اهمیت است که علاوه بر نرخ استهلاک سنتی برای سرمایه مولّد، تابع احتمال بقای سرمایه مولّد را هنگامی که سطح سرمایه محافظ q_t ≥ ۰ است به صورت زیر تعریف کنیم: به ترتیبی که . اگر سرمایه گذاری کافی در سرمایه محافظ انجام نشده باشد، شانس بقای سرمایه مولّد نیز اندک خواهد بود. این احتمال اندک بقاء با نشان داده شده است. در حالت دیگر با انباشت سرمایه محافظ در طول زمان ، احتمال بقای سرمایه مولّد به سمت سوق پیدا می‌کند. به همین ترتیب، یک سانحه می‌تواند ذخیره سرمایه مولّد را با احتمال از بین ببرد که در این صورت، افراد نیمه دوم زندگی خود را در فقر و بی چیزی سپری خواهند کرد.
تابع احتمال، ، نسبت به سرمایه محافظ، q، افزایشی است. به طور خلاصه در بردارنده فروض زیر است:
فرض (۱)
فرض (۲)
فرض (۳)^[۵۷]
بنابراین بازگشت مورد انتظار از بازار سرمایه، ، برابر خواهد بود با بازگشت ناخالص از بازار سرمایه ضرب در شانس بقاء .
سرمایه محافظ توسط بخش دولتی و از طریق نرخ یکنواخت مالیات دستمزد و با نرخ ثابت مستهلک می‌شود.
با اینکه ریسک سوانح و بلایا، سیستماتیک و غیرمتنوع هستند، در اینجا فرض می کنیم که هر کشور بیمه عادلانه و مناسبی از سازمان های بین المللی دریافت می کند و اندازه اقتصاد هر کشور و نیز میزان خسارت ناشی از سوانح و بلایا به قدری نسبت به بقیه دنیا اندک و ناهمبسته می باشد که مؤسسات بین المللی نیازی به دریافت حق بیمه ندارند. این سیستم بیمه بین المللی قطعی بودن را که در بین کشورهای مختلف بر حسب متفاوت است، تضمین می کند.
قانون پیشروی برای سرمایه محافظ به صورت زیر است:
که در آن برای همه گروه ها t ≥ ۰ با q₀ > 0 است.
مشابه فرض می کنیم که :

شایان ذکر است که احتمال وقوع بلایا و سوانح با مقدار رابطه ای نداشته و تنها بر اندازه خسارات ناشی از آن اثرگذار است.
تعادل عمومی
بنا به نرخ اجاره سرمایه و دستمزد و ساختار قطعی نرخ بازگشت، فرایند بیشینه کردن تابع مطلوبیت CRRA با توجه به کمبود بودجه به «معادله اولر»^[۵۸] منتج می‌شود:

معادله بالا نشان می‌دهد که چگونه اقتصادهای متفاوت از نظر «کشش جایگزینی بین زمانی» (θ/۱) واکنش‌های مختلفی به تغییر در نرخ بازگشت مورد انتظار سرمایه نشان می‌دهند.
برای بررسی نقش سرمایه محافظ در وقوع تله فقر، مدل پیشنهادی ما یک تابع احتمال پالس را برای امکان بقای سرمایه مولّد مفروض می‌دارد. در مرحله بعد مدل با بکارگیری توابع احتمال عمومی توسعه می‌یابد.
تابع احتمال پالس
می توان چنین تصور کرد که احتمال بقای سرمایه مولّد آستانه ای دارد و از نوع تابع پالس است. به عبارت دیگر برای مؤثر و کارا بودن سرمایه محافظ آستانه‌ی Q وجود دارد:

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۵۱).
بموجب این تعریف ، بیمه صرفا” عقدی است که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار منعقد میشود و برای هر یک تعهداتی بوجود میاورد. البته اگر تنها رابطه حقوقی که در اثر قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار بوجود می آید مورد توجه قرار گیرد و از جنبه فنی بیمه صرفنظر شود میتوان بیمه را یک نوع عقد دانست .لکن بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و بیمه گذار رابطه حقوقی ایجاد کند اگر در مقابل بیمه گرتنها یک بیمه گذار وجود داشته باشد و قرار داد بیمه منحصر بفرد باشد اصولا بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر قابل توجیه نیست و قمار تلقی میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قرارداد بیمه گر با بیمه گذار از آن جهت مقبول و موجه است که یکی از هزارها قراردادی است که بین بیمه گر و بیمه گذاران بسته شده است
ارکان بیمه :
بیمه دارای سه رکن اصلی است که عبارتند از خطر،حق بیمه و خسارت :
۱- خطر ^[۲۲۸] : عبارتست از احتمال بوقوع پیوستن واقعه ای که میتواند موجب خسارت شود . در حرفه بیمه گری خطر به حادثه ای گفته میشود که اتفاقی و غیر منتظره بوده و به اراده طرفین قرارداد بستگی نداشته باشد(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۵۵). .
۲- حق بیمه: وجهی است که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد تا در مقابل بیمه گر متعهد پرداخت خسارت ( به بیمه گذار یا ذینفع ) در صورت وقوع حادثه باشد . حق بیمه را بهای خطر نیز می نامند و میزان آن بستگی به شدت یا ضعف وقوع خطر دارد(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۵۵). .
۳- خسارت^[۲۲۹]: عبارت است از زیانی که در نتیجه وقوع حادثه به مورد بیمه وارد میگردد و جبران آن در تعهد بیمه گر می باشد(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۵۵). .
۴- بیمه گر^[۲۳۰] : بیمه گر شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت را در صورت وقوع حادثه بعهده میگیرد . بیمه گر شخص حقوقی است که در جهت انجام حرفه بیمه گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین میکند دارا باشد. در این خصوص ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مقرر میدارد:عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۵۷).
نقش بیمه گر اینست که با دریافت حق بیمه از گروه کثیر بیمه گذاران و پرداخت خسارت به آن عده از افراد گروه که دچار حادثه شده اند تامین لازم را برای افراد گروه فراهم آورد ، مشروعیت عقد بیمه یک بیمه گذار و بیمه گر از این لحاظ است که بیمه گذار در گروه مزبور وارد میشود و به جمع آنها می پیوندد.
بیمه گذار^[۲۳۱]: بیمه گذار طرف تعهد بیمه گر است . شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود را تحت پوشش بیمه قرار میدهد . ضمنا به خلاف بیمه گر که الزاما باید شخص حقوقی باشد بیمه گذار میتواند هم شخص حقوقی باشد هم شخص حقیقی.
موضوع بیمه^[۲۳۲]: موضوع بیمه چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار میگیرد . موضوع بیمه میتواند شخص یا شی و یا مسئولیت باشد.^[۲۳۳]
۲-۱۰-۱-۲ تاریخچه بیمه :
نخستین نشانه هایی که از بیمه گری در جهان دیده میشود به قرون قبل از میلاد مسیح برمیگردد.
بازرگانان فنیقی که به تجارت دریایی گندم مشغول بودند برای جلوگیری از زیان ناشی از خطر سفرهای دریایی شیوه ای ابداع کرده بودند که هر بازرگان موظف بود قبل از شروع سفر دریائی سهم اندکی از محموله گندم خود را در اسکله بگذارد بدین ترتیب با توجه به تعداد زیاد تجار و سفرهای متعدد دریایی حجم زیادی از اندوخته گندم تشکیل و از آن ذخیره برای جبران خسارت بازرگانی که گندم وی در سفر دریائی از بین میرفت استفاده میگردید.
برای انجام این امر ماموری نیز بکار گرفته میشد . این شیوه در تامین خسات تجار حادثه دیده بسیار سودمند و ارزنده بود زیرا :
مامور جمع آوری گندم و جبران خسارت متوجه شد که با کاشت گندم میتوان به توان مالی گندم ذخیره شده افزود .
هرچه تعداد بازرگانانی که حاضرند در این روش سهم بگذارند بیشتر باشد سهم هر بازرگان در این مشارکت کمتر خاهد بود
هر بازرگانی که کالای او مسیر دورتری را میپیماید و طبعا” با خطر بیشتری روبروست سهم بیشتری از گندم خواهد پرداخت .
در زمان فراعنه مصر صندوقهای تعاون برای پرداخت هزینه های کفن و دفن وجود داشته و در فاصله سالهای ۷۰۰ تا ۹۱۶ قبل از میلاد مسیح نزد اهالی شهر لوان در جزیره رودس زیان همگانی^[۲۳۴] بعنوان یک رسم بازرگانی شناخته شده بود . به این معنی که اگر مال التجاره ای برای نجات کشتی و سایر کالاها به دریا ریخته میشد تجاری که اموالشان نجات پیدا کرده بود بایستی خسارت بازرگانانی که کالاهای آنها به دریا ریخته شده بود جبران میکردند(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۲۵).
اهمیت بیمه از نظر اقتصادی :
نیمه دوم قرن بیستم ، بیمه در کشورهای صنعتی بدلیل تاثیر از تجارت بین المللی – توسعه مبادلات بازرگانی، افزایش حوادث فاجعه آمیز ناشی از انقلاب صنعتی و آتش سوزی رشد و بالندگی ویژه ای یافته بطوریکه امروز باید قبول کرد که بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند زیرا گسترش بیمه با توسعه اقتصادی مرتبط و اشاعه بیمه نیز کمک به بهبود وضع معیشت افراد جامعه و حفظ سرمایه های ملی و در نهایت باعث قوام اقتصاد یک کشور خواهد بود .
شاخصی که برای ارزیابی اهمیت بیمه در اقتصاد و میزان گسترش بیمه بکار میرود ضریب نفوذ بیمه ای یا نسبت کل حق بیمه به تولید ناخالص داخلی می باشد که رابطه بین توسعه اقتصادی و فعالیتهای بیمه ای را نشان میدهد به این لحاظ اهمیت بیمه از نظر اقتصادی عبارت است از :
حفظ ثروتهای ملی : سرمایه های موجود هر کشور در زمره ثروتهای ملی تلقی شده که با بیمه کردن آنها کمک به حفظ سرمایه های ملی میگردد(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۳۹). .
تضمین سرمایه گذاریها : توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاریهای جدید می باشد و سرمایه گذاری مستلزم وجود اولا”منابع مالی و در ثانی ابزاری برای حفظ سرمایه گذاریها در مقابل خطرات می باشد . بیمه ابزاری کامل در جهت اطمینان بخشیدن به صاحبان سرمایه برای صیانت از سرمایه آنها میباشد(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۳۹).
ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات : بیمه علاوه بر تضمین سرمایه گذاری و تثبیت وضعیت مالی به طرق مختلف در ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی کمک میکند مثل بیمه های اعتباری که بیمه گر حالت ضامن بیمه گذار را در مقابل وام دهنده ( بستانکار ) پیدا میکند(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۳۹).
توسعه سرمایه گذاری : شرکتهای بیمه از محل دریافت حق بیمه ( ذخایر فنی ) از بیمه گذاران با سرمایه گذاری در زمینه های مختلف مثل خرید سهام یا ایجاد موسسات تجاری و خدماتی به شکوفایی اقتصاد ملی کمک می کنند(آیت کریمی، ۱۳۸۶:۴۰) .
تاثیر بر موازنه ارزی : شرکتهای بیمه از طریق قبول کردن سهم اتکائی بیمه گران سایر کشورها و دریافت ارزی حق بیمه موجب ورود مبالغ ارزی بزرگی به کشور میگردند (آیت کریمی، ۱۳۸۶:۴۰).
تشکیل در آمد ملی در اثر ایجاد ارزش افزوده : بیمه گران با ایجاد ارزش افزوده ( تفاضل حق بیمه وصول شده و مجموع خسارت پرداختی و هزینه های بیمه گری ) به افزایش درآمد ملی کمک می کنند(اترویل، ۱۳۸۱:۳۶). .
افزایش سطح اشتغال : شرکتهای بیمه با افزایش واحدها و شبکه فروش خود و گسترش سرمایه گذاری به ایجاد اشتغال کمک می نمایند(اترویل، ۱۳۸۱:۳۶).
تامین کننده امنیت مالی در فعالیتهای تجاری : بیمه گران با دریافت حق بیمه و ارائه پوشش بیمه ای صاحب سرمایه را در مقابل حوادث حمایت می کند(اترویل، ۱۳۸۱:۵۶).
تقسیم بندی بیمه :
تقسیم بندیهای گوناگونی در مورد موضوع بیمه بر مبنای تکنیک و سرشت عملیات بیمه ای، موضوعی یا تاریخی بعمل آمده است که رایج ترین آنها تقسیم بندی است که با تعریف بند ب اساسنامه قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی همخوانی دارد و بشرح ذیل می باشد :
الف : بیمه های اجتماعی^[۲۳۵] :
بیمه های اجتماعی یا اجباری که بیمه های ناشی از قانون نیز گفته میشود به بیمه هایی اطلاق میشود که اصولا برای رعایت مصالح اجتماعی و حمایت از اشخاص یا طبقات کم درآمد از جامعه، جنبه اجباری و یا رفاهی پیدا می نماید . در این نوع بیمه خطرهایی مثل بیماری، از کارافتادگی، پیری، بیکاری و حوادث ناشی از کار تحت پوشش قرار میگیرند .
ب : بیمه های بازرگانی^[۲۳۶] : صرفنظر از تقسیم بندیهای بسیار متنوعی که تاکنون از رشته های مورد عمل در بیمه های بازرگانی بعمل آمده است تقسیم بندی زیر که اساس لایحه اداره امور شرکتهای بیمه مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی می باشد شرح داده میشود :
– بیمه اشیاء یا اموال^[۲۳۷] : یا بیمه زیان یا بیمه غیر زندگی
در این بیمه موضوع تعهد بیمه گر جبران خسارت وارده به شیء می باشد ( شیء اعم از بی روح مثل اموال و حمل و نقل و یا ذیروح مثل حیوانات و یا محصولات کشاورزی ) . یعنی آنچه قابل تقویم به وجه نقد باشد. مهمترین ویژگی این بیمه جبران خسارت وارده و پرداخت غرامت می باشد بنابراین بیمه گذار زیان دیده نمی تواند خسارتی بیش از حد واقعی دریافت نماید و وضعی بهتر از زمان قبل از بروز حادثه کسب نماید از مهمترین رشته های بیمه اموال باید از آتش سوزی، اتومبیل، باربری و محصولات کشاورزی نام برد .
بیمه اشخاص^[۲۳۸] : در این بیمه ، تعهد بیمه گر مرتبط با فوت یا حیات و یا سلامت بیمه شده می باشد مثل بیمه های عمر، درمان و حادثه
بیمه مسئولیت^[۲۳۹] :
در این بیمه مسئولین مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث بیمه میشود بعبارت دیگر زیانهایی که در نتیجه قصور و سهل انگاری افراد در قبال اشخاص ثالث پدید می آیدتحت پوشش قرار می‌گیرد. بنابر ماده ۳۲۸ قانون مدنی ایران ، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آنرا بدهد
۳-۱۰-۱-۲ خصوصی سازی در صنعت بیمه
در جریان تصویب و اجرای قانون برنامه سوم توسعه، بحث خصوصی سازی در صنایعی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در مالکیت عمومی دولت قرار گرفته مطرح گردید بدین ترتیب که مقرر شد با رعایت اصل ۴۴ و ضمن بقای نظارت و کنترل عمومی دولت سعی شود حتی المقدور در امور تصدی گری بخش خصوصی و غیر دولتی نیز مشارکت داده شود و در این راستا ابتدا بموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اجازه تاسیس بانک غیر دولتی داده شد و سپس تاسیس بیمه غیر دولتی جنبه قانونی و عملی بخود گرفت .
درخصوص مداخله بخش غیر دولتی در تصدی گری مرتبط با صنعت بیمه ابتدا حسب ماده ۲۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی اجازه داده شد در مناطق آزاد بیمه غیر دولتی تاسیس شود و سپس بموجب قانون تاسیس بیمه غیر دولتی مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۸۰ اجازه تاسیس شرکت بیمه غیر دولتی در سرزمین اصلی ایران نیز داده شد و به تدریج شرکتهای بیمه غیر دولتی بوجود آمد .
همچنین پس از پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت و همچنین با تدوین طرح تحول صنعت بیمه، شرکت های دولتی به غیر از بیمه ایران در روند خصوصی سازی قرار گرفته و بخشی از سهام آنها به بازار بورس ارائه گردید. با انجام این اصلاحات، در حال حاضر شرکتهای بیمه مشغول به فعالیت در ایران
بشرح ذیل می باشند :
تنها شرکت بیمه دولتی:
ایران
شرکتهای بیمه غیر دولتی یا خصوصی ( ۱۵ شرکت ) :
آسیا – البرز – دانا – پارسیان – پاسارگاد- ملت – فردا – رازی – امید – کارآفرین – معلم – سینا – توسعه – سامان – نوین – سرمایه گذاری – دی – حافظ – امین
شرکت بیمه اتکائی ( ۱ شرکت ) :
بیمه امین
شرکت بیمه اتکائی^[۲۴۰] :
بیمه اتکائی معامله متقابل دو بیمه گر می باشد که امکان مبادله سهمی از فعالیت بیمه ای یک بیمه گر به شرکت بیمه دیگر را فراهم مینماید. در این روش بیمه گر ابتده بتنهایی در مقابل بیمه گذار متعهد شده و سپس به بیمه گران دیگر برای واگذار کردن قسمتی از خطر که مازاد توان او است مراجعه می کند . این عمل که یک بیمه مجدد است بیمه اتکایی نامیده میشود.
۴-۱۰-۱-۲ طرح تحول صنعت بیمه:
در دومین همایش وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان “بیمه و اقتصاد ملی”، مقام ریاست جمهوری در حکمی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، آقای دانش جعفری را به عنوان مسئول تشکیل کارگروه “برنامه تحول در صنعت بیمه کشور”، منصوب کرد.

• هدایت امور و هماهنگی بین سازمانی در توسعه و تحقق سیاست خارجی

• مدیریت بودجه و منابع امورخارجه

• ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های برون‌مرزی ایالات متحده و همچنین ابلاغ سیاست خارجی آمریکا به دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از طریق سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در کشورهای خارجی

• هدایت مذاکرات و انعقاد معاهدات و توافقنامه‌های تجاری و تسلیحات هسته‌ای

• حمایت از فعالیت‌های بین‌المللی سایر سازمان‌ها و مقامات ایالات متحده

وزارت امورخارجه همانند بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر کابینه، نهادی متمرکز است که وزیر امورخارجه زمام امور آن را در دست دارد. پس از وزیر امورخارجه سلسله مراتب قدرت در وزارت امورخارجه عبارت است از: معاون وزیر امورخارجه، سایر معاونین و مشاورین وزیر امورخارجه هرچند وزارت امورخارجه به عنوان نهاد هدایت‌کننده امورخارجه محسوب می‌شود اما نمی‌تواند سیاست خارجی کشور را به دولت دیکته کند.
از آنجایی که بسیاری از وزارتخانه‌های دولت دارای برنامه‌های بین‌المللی هستند بنابراین وجود اختلاف نظرات سیاسی در دیدگاه‌های هر یک از آنها در جلسات بین‌سازمانی اجتناب‌ناپذیر است.

وزارت امورخارجه به عنوان باسابقه‌ترین وزارتخانه در قوه‌ی مجریه در ۲۷ جولای ۱۷۸۹ و براساس مصوبه کنگره بنیانگذاری شد. ساختار وزارت خارجه آمریکا از بالا به پایین به شرح زیر است. ۱- وزیر امورخارجه ۲- دو جانشین وزیر ۳- شش معاون وزیر شامل معاون مدیریت، معاون امور بین‌المللی و کنترل تسلیمات، معاون سیاسی، معاون امور اقتصادی و کشاورزی، معاون دیپلماسی عمومی و سرانجام معاون دموکراسی امور جهانی ۴- چهارده دستیار وزیر یا مدیر اداره که در ارتباط مستقیم با وزیر می‌باشند ۵- زیرمجموعه هریک از این ادارات کل به چندین اداره تقسیم می‌گردد که در آنها کارمندان اداری و افسران سرویس خارجی مشغول به کار هستند.
وزیر امورخارجه، جانشینان وزیر و شش معاونت آن وزارتخانه، پست‌های سیاسی به‌شمار می‌روند. تنها استثناء معاونت سیاسی می‌باشد، این معاونت یک پست ثابت محسوب می‌شود و نسبت به تغییرات کابینه و سایر دگرگونی‌های وزارتخانه، کمتر تأثیر می‌پذیرد تا علیرغم تغییر وزیر، جانشین و چهار معاونت دیگر تجربیات و تداوم مدیریت در وزارت خارجه حفظ گردد. ادارت کل وزارت خارجه‌ی آمریکا توسط دستیار وزیر (معادل مدیرکل) اداره می‌شوند. درست همانند الگوی سایر وزارتخانه‌ها، هریک از این ادارت کل دارای یک زیر کمیته در کنگره می‌باشد. تنها استثناء دفتر امور کنگره می‌باشد که مستقیماً با کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارتباط دارد. زیرمجموعه‌ی معاونت سیاسی شش اداره‌ی کل منطقه‌ای براساس تقسیمات جغرافیایی مسائل مربوط به حوزه‌های آفریقا، آسیای شرقی و پاسیفیک، آسیای مرکزی و جنوبی، اروپا و اور آسیا، قاره آمریکا و خاور نزدیک و جنوب آسیا را زیر نظر دارند. این شش اداره کل‌منطقه‌ای مسئول تدوین سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای هر منطقه بوده و گزارش‌ها و سیاست‌های پیشنهادی را به شورای امنیت ملی جهت تصویب و اجرا ارائه می‌کنند.
ساختار ویژه وزارت امورخارجه از جمله عواملی است که این وزارتخانه را از فرایند بین سازمان متمایز می‌سازد. جیمز بیکر وزیر امورخارجه‌ی دولت بوش پدر می‌گوید: «بدون شک وزارت امورخارجه ساختار اداری منحصر به فردی دارد که بنظرش در هیچ یک از وزارتخانه‌های دیگر قابل مشاهده نیست. در اغلب بحث‌های دولتی، امور سیاسی معمولاً به‌وسیله تعداد محدودی از مأموران سیاسی و با همکاری سایر ادارات دولتی انجام می‌گیرد. این مأموران اغلب از سوی سایر دستگاه‌ها منصوب شده‌اند اما در وزارت امورخارجه مقامات زبده‌ای در امورخارجه فعالیت دارند که در واقع بطور همزمان به مدیریت وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌های ایالات متحده در خارج می‌پردارند.
نهادهای غیرحکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی
سیاست خارجی رابطه و روندی است که به دلیل ماهیت آن، امری حکومتی محسوب می‌شود و حکومت‌ها آن را در انحصار خود دارند. روابط میان سایر نهادها و سازمان‌هایی که در دایره حکومت قرار نمی‌گیرند به روابط ملت‌ها یا روابط بین‌الملل واگذار شده است. با این حال سازمان‌ها و نهادهای غیرحکومتی تأثیر بسیاری بر روند شکل‌گیری و اجرای سیاست خارجی دارند. بویژه در کشورهای دموکراتیک که اصل مشارکت مردم در امور یک امر نهادینه و مورد قبول سیستم حکومتی است دخالت نهادها و سازمان‌های غیرحکومتی در امر سیاست خارجی کاملاً آشکار است. بنابراین طرح سیاست خارجی از جنبه داخلی آن، مستلزم یک سلسله سازش و انطباق میان عوامل گوناگون حکومتی و غیرحکومتی است. در این بخش به عوامل و نهادهای غیرحکومتی و غیررسمی می‌پردازیم.
گروه‌های فشار و منافع ویژه
گروه‌های ذی‌نفع که در برخی از موارد با عنوان گروه‌های فشار از آنها یاد می‌شود، از سازمان‌هایی تشکیل می‌شوند که تا اندازه‌ای از حکومت یا احزاب مجزا هستند و در راستای بحث تأثیر قراردادن سیاست‌های داخلی و خارجی تلاش می‌کنند. در شرایط عادی، افکار عمومی از تشکل خاصی که تقاضا و خواسته‌های معینی را مطرح کند، برخوردار نیستند، ولی گروه‌هایی از مردم براساس یک سلسله منافع و علایق مشترک به یکدیگر پیوند داده می‌شوند که این امر ممکن است به ایجاد یک گروه ذی‌نفوذ منجر شود و این گروه‌ها عملکردهای دولت را در عرصه داخلی و خارجی تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند.
درگذشته کارکرد گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع و فشار عمدتاً در چارچوب سیاست‌های داخلی مورد توجه قرار می‌گرفت، ولی اینک فعالیت‌های آنان در بخش‌های گوناگون در عرصه‌ی جهانی و سیاست بین‌الملل محسوس است. امروزه گروه‌های مزبور با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی سعی می‌کنند در فرایند سیاست‌گذاری و نیز اجرای سیاست خارجی به نحو مؤثری عمل کنند.
پیچیدگی سیاست و بویژه سیاست‌گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا موجب شده است بسیاری از کشورها حتی آنهایی که دارای روابط دوستانه و نزدیک با آمریکا هستند و یا اینکه از متحدین سیاسی و نظامی آن کشور به شمار می‌روند تلاش نمایند خواسته‌ها و اهداف خود را به منظور تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری خارجی آمریکا از طریق گروه‌های فشار و منافع ویژه دنبال کنند، از جمله‌ی این کشورها اسرائیل را می‌توان نام برد. این کشور به عنوان بزرگترین دریافت کننده کمک‌های مالی و نظامی از ایالات متحده آمریکا، دارای یک شبکه درهم تنیده ارتباطی دولتی و غیردولتی در این کشور می‌باشد. سفارت اسرائیل در آمریکا علاوه بر روابط رسمی، از طریق برقراری و گسترش روابط دوستانه با پنتاگون، اعضای کنگره، سناتورها و احزاب سیاسی حمایت و پشتیبانی آنها را برای تصویب قوانین مورد نظر خود در زمینه افزایش کمک‌های نظامی و مالی به اسرائیل جلب می‌کند. مجموعه‌ای از صاحب‌نظران دانشگاهی، روزنامه‌نگاران و بازرگانان نیز سیاست خارجی اسرائیل را در زمینه افزایش ارتباطات با سیستم حکومتی و غیرحکومتی آمریکا یاری می‌دهند.
تشکیلات حکومتی ایالات متحده به مثابه بنایی است چند بعدی، که برای اعمال نفوذ در سیاست‌گذاری‌های آن، ابواب متعددی تعبیه شده است. درنتیجه گروه‌های دارای منافع ویژه راه‌های متعددی برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها دارند، آنها می‌توانند با منتخبین مردم یا متصدیان قوه مجریه تماس بگیرند، برای مبارزات انتخاباتی کمک مالی بدهند، در رای‌گیری انتخابات شرکت داشته باشند، افکار عموی را در جهت خاصی سوق دهند و مانند آن…
بعلاوه، گروه‌های دارای منافع ویژه، وقتی به دنبال پیش‌برد هدفی باشند که عامه مردم در آن زمینه بی‌تفاوتند، می‌توانند خیلی بیشتر از سهم خود اعمال قدرت کنند. سیاست‌گذاران معمولاً سعی در راضی نگاه داشتن این گروه‌ها دارند، حتی در مواردی که از نظر عددی قلیل می‌باشند، چون مطمئن هستند که بقیه‌ی مردم در این مورد به فکر حسابرسی از آنها نمی‌افتند. (جان میرزهایمر و استفان والت ۱۳۸۶:۳۴-۳۵)
کشورهای خارجی و بازیگران فراملی بدرستی دریافته‌اند که به منظور تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا باید در کنار گروه‌های داخلی به یک همکاری گسترده مبادرت کنند. گروه‌های قومی، گروه‌های فشار ملی، گروه‌های اقتصادی، سازمان‌های حقوق بشر، روشنفکران و پژوهشگران اتاق فکر، گروه‌های حامی حکومت‌های محلی، رسانه‌های چاپی و الکترونیکی و افکار عمومی؛ سازنده شبکه گروه‌های فشار و منافع ویژه در ایالات متحده آمریکا هستند.

• گروه‌های قومی و ملی: از میان این گروه‌ها می‌توان به فراکسیون سیاهان در کنگره اشاره کرد، این کمیته تأثیر و نفوذ بسیاری بر چگونگی سیاست خارجی آمریکا در قبال آفریقای جنوبی دارد. اتحادیه ملی عرب‌های آمریکایی تبار و نیز ۱۰ گروه بزرگ حامی اسرائیل نیز در زمینه حمایت و پشتیبانی از سیاست‌های موردنظر خود فعال هستند.

• گروه‌های اقتصادی: که شامل پیمانکاران صنایع نظامی، شرکت‌های ذی‌نفع از قراردادهای ویژه‌ای که یک طرف آن دولت ایالات متحده آمریکاست و اتحادیه‌های کارگری که دارای منافعی در امور بازرگانی یا ممنوعیت واردات هستند و از منافع کارگران در شرایط سخت دفاع می‌کنند.

• گروه‌های حقوق بشری: یکی از مهمترین این گروه‌ها دیدبان آسیاست، این سازمان بطور تخصصی به جمع‌ آوری اطلاعات و گزارش‌ها درخصوص چگونگی رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در کشورهای آسیایی می‌پردازد و هم‌زمان به کنگره و قوه مجریه فشار می‌آورد تا سیاست‌های موردنظر آنها را درخصوص کشورهای نقض‌کننده حقوق بشر در آسیا اجرا کنند.

• اتاق‌های فکر و سازمان‌های پژوهشی: اینگونه سازمان‌ها معمولاً برای امتناع ایدئولوژیک تلاش می‌کنند. این سازمان‌ها و گروه‌ها عبارتند از شورای روابط خارجی، که یک گروه صاحب نفوذ می‌باشد و مهمترین کار آن حمایت از نخبگان بازرگانی، مالی، منافع روشنفکران و سرانجام نظارت بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکاست. مرکز مطالعات اقتصاد بین‌الملل که یک نهاد موفق پژوهشی است و هدایت‌کننده تحقیق و پژوهش در زمینه‌ی بازرگانی بین‌المللی می‌باشد و از لحاظ فکری اکثر اعضای آن اندیشمندان لیبرال میانه‌رو هستند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، که یک نهاد پژوهشی محافظه کار است که وابسته به دانشگاه جرج تاون می‌باشد و موسسه‌ی اقتصادی آمریکا که یک سازمان هوادار بازرگانی با عقاید محافظه‌کارانه است و وابسته به اعضای حزب جمهوری‌خواه و برخی اعضای محافظه کار حزب دمکرات است و…

• حکومت‌های محلی: حکومت‌های محلی گاهی نقش گروه‌های فشار ملی را بازی می‌کنند. بیشتر آنها در پی جذب سرمایه از خارج هستند. به‌منظور تامین این هدف، بیشتر ایالات‌ها و شهرهای بزرگ، دارای دفاتر نمایندگی در کشورهای خارجی هستند. حکومت‌های محلی از طریق اتحاد ملی فرمانداران و اتحادیه ملی شهرها و دیگر سازمان‌ها در پی نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری بر دو قوه‌ی مجریه و مقننه هستند، تا بدین‌وسیله منافع سیاسی و اقتصادی خود را تأمین کنند.

• گروه‌های وابسته به رسانه‌های گروهی الکترونیک و چاپی: پوشش شبکه‌های تلویزیونی خبری از مسائل و امور خارجی معمولا سطحی و ظاهری بوده و در بیشتر موارد مبتذل و پیش‌پا افتاده است، حتی خوانندگان مشتاق بهترین روزنامه‌های آمریکایی هم در زمینه دنبال کردن و درک مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، برزیل و ژاپن دچار مشکل هستند. این تنگ‌نظری موجب شده است تا خبر اندکی از مردم، اکثر آنها اطلاعات و آگاهی اندکی در زمینه‌ی امور خارجی داشته باشند. تنها کسانی که به تلویزیون‌های عمومی نگاه می‌کنند و رسانه‌های خارجی را می‌خوانند، توانایی درک مسائل خارجی را دارند. تلویزیون‌های تجاری و رسانه‌های داخلی کم و بیش بر حوزه مسائل سیاسی تأثیر دارند و همین رسانه‌ها هدف نفوذ ماموران دولتی قرار می‌گیرند و اغلب توسط آنها کنترل می‌شوند، چنانچه در تهاجم به گرانادا^[۳۱] در سال ۱۹۹۴ خبرنگاران و رسانه‌ها از ارسال خبر منع شدند.

از سوی دیگر توانایی این رسانه‌ها و گروه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و تبلیغات دولتی، موجب شده است که همواره مورد توجه حکومت و دستگاه‌های تبلیغاتی واقع شوند. با این‌حال رسانه‌ها و گروه‌های وابسته به آنها ضمن حفظ آزادی خود همواره به عنوان یک از مهمترین نهادهای غیرحکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی به شمار می‌روند.
افکار عمومی
افکار عمومی به عکس‌العمل بخش عمده‌ی جامعه در برابر حوادثی اطلاق می‌شود که برای جامعه جنبه‌ی حیاتی دارد. و یا دست‌کم بخش عمده، آن را حیاتی تلقی می‌کنند. ممکن است طرز تفکر یا شیوه‌ی خاصی از ادراک و اعلام‌نظر خیلی شایع باشد، اما افکار عمومی تلقی نشود، در این‌صورت از آرای کلی بحث می‌کنند. افکار عمومی هم در ارتباط با حکومت و هم در مورد مسائل غیرسیاسی شکل می‌گیرد. مردم ممکن است درباره‌ی کالاهای سیاسی و غیرسیاسی نظر خاصی داشته باشند. کالاهای سیاسی که ساخت کارخانه حکومت است به صورت تصمیمات، قوانین و خدماتی است که عرضه می‌شود. هرقدر که این کالاها مقبولیت بیشتری داشته باشند، موفقیت دولت در اداره‌ی امور بیشتر خواهد بود. درحقیقت انقلاب آمریکا از آنجا آغاز شد که دولت انگلستان نتوانست به اهمیت افکار عمومی درباره‌ی حق تصمیم‌گیری ساکنان مستعمرات در زمینه‌ی مالیات پی ببرد.
حاکمان همواره برای برقراری ثبات در جامعه به افکار عمومی توجه داشته‌اند و خود را بی‌نیاز از آن احساس نکرده‌اند. اما افکار عمومی از زمان ایجاد حکومت‌های متکی بر قانون اهمیت بیشتری یافته است. افکار عمومی برخلاف ایدئولوژی که ریشه در باور مردم دارد و به همین جهت پابرجاست، باتوجه به حوادث روزمره و اجرای سیاست‌های خاص تغییر می‌یابد. برای مثال افکار عمومی مردم ایالات متحده در زمان جنگ جهانی دوم تا زمان حمله‌ی ژاپن به پرل هاربر مخالف ورود آمریکا به جنگ بود، اما بلافاصله پس از این واقعه افکار عمومی تغییر یافت و مردم خواستار تنبیه ژاپن شدند.
درخصوص جنگ ویتنام نیز پیش از حادثه‌ی خلیج تونکن، آمریکایی‌ها مایل به دخالت مستقیم در جنگ نبودند. اما پس از این جریان سرسختانه از حمله هوایی به ویتنام شمالی دفاع کردند. با این وجود، پس از تلفات سنگین ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷ عقربه‌ی افکار عمومی در خلاف جهت به حرکت درآمد و با حضور نیروهای آمریکایی در ویتنام مخالفت شد.
علی‌رغم توجه دولت‌ها به افکار عمومی، تا قرن هیجدهم این اصطلاح توسط پژوهشگران اجتماعی به کار نرفته بود. الکساندر همیلتون و جفرسون که از قدرت افکار عمومی به خوبی آگاه نبودند تأکید می‌کردند که تمامی دولت‌ها متکی به افکار عمومی‌اند. آبراهام لینکلن افکار عمومی را نیرومندتر از قانون‌گذاران می‌داند و معتقد است که افکار عمومی است که باعث می‌شود لوایح به تصویب برسند یا جلوی تصویب آن گرفته شود. در ایالات متحده نیز افکار عمومی تأثیر بسزایی در سیاست خارجی دارد و از جمله عوامل غیرحکومتی مؤثر در سیاست خارجی به شمار می‌آید. افکار عمومی آمریکا پس از جنگ جهانی نخست، نظرات ویلسون درخصوص تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی را نپذیرفت و تجلی آن در انتخابات ۱۹۲۱ با شکست ویلسون آشکار شد. فشار افکار عمومی در اواخر دهه ۱۹۶۰م و اوایل دهه هفتاد در مخالفت با جنگ ویتنام دولت نیکسون را مجبور به فراخواندن نیروهای آمریکایی از ویتنام نمود.
اینها تأثیرات آشکار افکار عمومی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. اما این عنصر، تأثیرات نه‌چندان آشکار نیز دربر دارد. در بسیاری موارد فشار افکار عمومی در موضع‌گیری‌ها و نظرات اعضای کنگره تجلی می‌یابد، بدون اینکه در سطح جامعه یا رسانه‌های گروهی بازتاب یابد. البته افکار عمومی در آمریکا به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی افکار عمومی توده‌ای و دیگری افکار عمومی نخبگان. برخلاف تصور غالب، افکار عمومی نخبگان تأثیر بسیاری بر تصمیم‌های سیاست خارجی و برافکار عمومی توده‌ها دارد.
این عامل موجب می‌شود سیاست خارجی تا حد بسیاری از عوام‌زدگی و از افتادن در دام روزمرگی رها شود. افکار عمومی به خودی خود ایجاد نمی‌شود، این موضوع نخست در ذهن افراد شکل می‌گیرد، سپس عواملی همچون رسانه‌ها، ایدئولوژی، نژاد، مذهب، جنسیت، حرفه و نسلی که فرد به آن تعلق دارد، آن را تقویت می‌کند. البته میزان تأثیرگذاری این عوامل متفاوت است. برای مثال تأثیر رسانه‌ها از تأثیر حرفه اشخاص در شکل‌گیری افکار عمومی‌شان بسیار بیشتر است.
آنچه باعث شده تا افکار عمومی امروزه به ابزار نیرومند تغییرات سیاسی بدل شود دو چهره‌ی جدید است:
مؤسسات آماری و رسانه‌های گروهی به‌ویژه تلویزیون.
مؤسسات آمارگیری با ارائه آمارهای مکرر، نظرات مردم را انعکاس می‌دهند و سیاست مداران را مجبور می‌کنند، سیاست‌های خود را باتوجه به افکار عمومی طراحی کنند. البته این به معنی آن نیست که دولت‌مردان هرچه نظرخواهی‌ها نشان بدهند انجام خواهند داد. اما درصورت پیشی گرفتن روشی متفاوت با نظریات مردم، آنها مبجورند به توجیه نظریات و عملکردهای خود بپردازند که بسیار پر هزینه است.
پدیده‌ی دوم رسانه‌های گروهی است. رسانه‌های گروهی، به‌ خصوص تلویزیون نقش عمده‌ای در پیشبرد سیاست‌های خاص دارند. در اینجا رسانه‌ها تأثیر چشم‌گیری بر شکل‌گیری افکار عمومی دارند. تبلیغات پی در پی و تحریک کردن عواطف مردم تأثیر مهمی در جلب و بسیج افکار عمومی دارد. در زمان جریان مک کارتیسم^[۳۲] (۱۹۵۱-۱۹۵۷) رسانه‌ها نقش عمده‌ای در بسیج کردن افکار عمومی علیه کمونیسم ایفا کردند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز رسانه‌ها افکار عمومی آمریکاییان را برای پذیرش سیاست‌های رسمی دولت بوش علیه آنچه «ترورسم بین‌الملل» نام گرفت، آماده کردند. (ثمودی و رضا خواه؛۱۳۸۸)
فصل دوم:
تضاد و تقابل ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
یکی از شاخص‌های رفتار سیاست خارجی ایران و آمریکا را می‌توان در قالب تقابل‌گرایی دوسویه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. به طور کلی ایستارهای کاملاً متفاوت و متعارضی در ادراکات دیپلماتیک و استراتژی ایران و آمریکا وجود دارد. انقلاب اسلامی توانست قالب‌های بیگانه هراسی در سیاست خارجی ایران را به الگوی آمریکا ستیزی تبدیل کند. از این مقطع به بعد شاهد تشدید تضادهای ادراکی – ایستاری ایران و آمریکا می‌باشیم. در عصری که هنجارها و سازه‌های ادراکی ایران و آمریکا، دو کشور را تا مرز رویایی پیش برده است. زمانی که شاخص‌های ایستاری در فضای بین‌المللی پراکنده می‌شوند و هریک از کشورها خواهان تثبیت خود می‌باشد شاهد رویارویی و مقابله‌گرایی ایران و آمریکا با هم هستیم. چنین روندی را می‌توان در دوران‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. حمایت مؤثر آمریکا از عراق، مقابله با نقش‌های منطقه‌ای ایران، اتهام‌گرایی آمریکا علیه الگوهای رفتاری ایران، متهم‌سازی ایران به ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای، حمایت از تروریسم و تولید سلاح‌های کشتار جمعی در زمره‌ی ادبیات انتقادی آمریکا علیه ایران محسوب می‌شوند.
از دیدگاه آمریکا، انقلاب ایران موجب خلأ امنیت و قدرت در منطقه شده بود. ایران که در نظر غرب برای پیروزی در جنگ احتمالی غرب و کمونیسم می‌بایست در بلوک غرب قرار می‌گرفت، با پیروزی انقلاب اسلامی، موضعی ضد آمریکایی گرفته بود و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه به مخالف برخاست به این ترتیب ایران به کشوری ضد امپریالیست و ضد آمریکایی تبدیل شد.
طی سال‌های ۱۹۷۹ به بعد شکل‌بندی امنیت منطقه‌ای با تغییراتی همراه شد. نقش منطقه‌ای ایران دگرگون شد. از سوی دیگر می‌توان نشانه‌هایی از رادیکالیسم سیاسی را مشاهده نمود. در این دوران، ایران به عنوان محور اصلی مقاومت در برابر شکل‌بندی‌های امنیت منطقه‌ای آمریکا محور محسوب شد.
بخش اول: ایستارهای متفاوت ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
نظریه پردازی مانند هالستی، جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشورها را براساس مواضع آنان نسبت به کشورهای منطقه‌ای و همچنین قدرت‌های بزرگ مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در این ارتباط، کنش‌های سیاست خارجی کشورها با موضوعاتی از جمله ایستارها، ارزش‌ها، باورها و اعتقادات سیاسی پیوند می‌یابد. از آنجایی که در سیاست‌گذاری مربوط به روابط خارجی، ادراکات و تصورات رهبران سیاسی کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد، به این ترتیب، طبیعی به نظر می‌رسید که رهبران جمهوری اسلامی واکنش‌های جدی نسبت به جایگاه منطقه‌ای و هژمونی آمریکا نشان دهند. به طور کلی: «ایستارها برای سنجش هدف، واقعیت یا شرایط خاص انجام می‌شود. ایستارها ممکن است کم و بیش دوستانه، مطلوب، خطرناک، قابل اعتماد یا خصمانه باشند. در هرگونه از روابط خارجی، سیاست‌گذاران در چارچوبی از موضوعات برای سنجش دوستی، دشمنی، اعتماد، عدم اعتماد، ترس و یا اطمینان نسبت به حکومت‌ها و مردمان دیگر عمل می‌کنند^[۳۳].»
الگوهای رفتاری ایران و آمریکا نیز براساس ادراکات سیاسی و ایدئولوژیک دو کشور شکل گرفته است. شواهد نشان می‌دهد که قالب‌های ادراکی و تحلیل ایران و آمریکا در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییرات گسترده و قابل توجهی همراه بوده است. رهبران سیاسی ایران و آمریکا به گونه قابل توجهی از قالب‌های ایدئولوژیک خود الهام گرفته‌اند. ایدئولوژیک‌گرایی رهبران سیاسی ایران و آمریکا، زمینه‌های لازم برای رفتارهای متعارض را به وجود آورده است. در این شرایط می‌توان نشانه‌هایی از رفتار متفاوت و متضاد را مشاهده نمود. اگرچه این رفتارها تحت تأثیر انقلاب اسلامی از شدت عملی بیشتری برخوردار است، اما واقعیت‌های ادراکی و ایدئولوژیک ایران و آمریکا، نشانه‌هایی از تضاد همه‌جانبه را در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایجاد نموده است. به این ترتیب می‌توان انقلاب اسلامی را به عنوان نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا دانست، تضادهای نهفته‌ای که در دوران تاریخی بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به گونه مشهود و قابل توجهی افزایش و ارتقاء یافته بود، در شرایط ناشی از انقلاب اسلامی ایران، بارور گردید. موج‌های اجتماعی و سیاسی ایران در دوران بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به گونه تدریجی علیه آمریکا سازمادهی و جهت‌گیری می‌شد. در این روند، شاهد جلوه‌هایی از مقاومت در برابر اقتدار سیاسی – امنیتی آمریکا می‌باشیم. ساختار حکومتی رژیم شاه در درون خود جلوه‌هایی از تعارض را ایجاد نمود.
گروه‌های اجتماعی و ساختار سیاسی از یکدیگر تفکیک شدند. قدرت سیاسی بدون توجه به نیروهای اپوزیسیون سازماندهی می‌شد و درنتیجه جلوه‌هایی از تفاوت در الگوهای رفتاری و باورهای استراتژیک را ایجاد نمود. این روند بعد از کودتای ۲۸ مرداد افزایش یافت.
الف) نقش کودتای ۲۸ مرداد در ایجاد ایستارهای متعارض ایران و آمریکا
بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رژیم شاه مبادرت به بازسازی روابط خود با آمریکا نمود. اینگونه روابط جدید به مدت ۲۵ سال بعد از کودتا ادامه یافت. در هر مرحله‌ی زمانی شاهد بهینه‌سازی روابط دولت‌های ایرانی با آمریکا بوده‌ایم. اگرچه بعد از کودتا، نشانه‌هایی از مقاومت اجتماعی و شورش در مقابله با دولت زاهدی ایجاد شده بود، اما حمایت‌های مؤثر دولت آمریکا از زاهدی و سایر نخست‌وزیران ایران منجر به ایجاد دولت شده بود، اما حمایت‌های مؤثر دولت آمریکا از زاهدی و سایر نخست‌وزیران ایران منجر به ایجاد دولت قدرتمند و دست‌نشانده‌ای در ایران گردید. طبعاً گروه‌های اجتماعی و مجموعه‌های سیاسی مخالف کودتا توانستند به گونه‌ای تدریجی مقاومت‌های نهفته‌ای را علیه دولت مرکزی ایران و همچنین سیاست‌های امپریالیستی آمریکا ایجاد نمایند. به هر میزان وابستگی دولت‌های ایران بعد از کودتا به آمریکا افزایش می‌یافت، طبعاً تضادهای سیاسی گروه‌های اپوزیسیون و نیروهای اجتماعی ایران با اهداف سیاسی و استراتژیک آمریکا بیشتر می‌شد. به طور کلی، روند حمایت‌گرایی آمریکا از دولت‌های بعد از کودتا نتایج متفاوت و متعارضی را به وجود آورد. «ژنرال، آیزنهاور (رئیس‌جمهور آمریکا) بعد از پایان کودتا، پیام شادباشی را برای شاه ارسال نمود و از اینکه نامبرده بحران داخلی را پشت‌سر گذاشته بود، اظهار خوشحالی نمود. علاوه بر آن مقامات آمریکایی مقادیری از کمک‌هایی که توسط مقامات ایرانی تقاضا شده بود را بی‌درنگ به ایران ارسال نمودند… به‌طور کلی، ایالات متحده بعد از کودتای اوت ۱۹۵۳، مقادیر قابل توجهی کمک اقتصادی و نظامی به ایران اعطاء نمود. ده روز بعد از کودتا میزان کمک‌های اقتصادی آمریکا به ایران افزایش قابل توجهی یافت. علاوه بر کمک ۴/۲۳ میلیون دلاری مرحله‌ی اول، مبلغ ۴۵ میلیون دلار اضطراری نیز به آن افزوده شد… در ماه می ۱۹۵۴ نیز مبلغ پانزده میلیون دلار کمک اعتباری به ایران اعطاء شد. به این‌ترتیب کل کمک‌های آمریکا به ایران تا سال ۱۹۵۴ بالغ بر ۵/۸۴ میلیون دلار گردید^[۳۴].»
روند فوق را می‌توان زمینه‌ساز وابستگی سیاسی و امنیتی ایران به آمریکا و جهان غرب دانست. از این مقطع زمانی شاهد به حداکثر رسیدن دخالت‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در ایران می‌باشیم به طور کلی ساختار سیاسی ایران در شرایطی شکل گرفت و سازماندهی می‌گردید که نفوذ امنیتی آمریکا نیز در ایران افزایش می‌یافت. این امر تضادهای سیاسی و اجتماعی جدیدی را در جامعه ایران به وجود آورد. به موازات ظهور چنین شرایطی، شاهد شکل‌گیری تئوری‌های «مکتب وابستگی» می‌باشیم. نظریه‌پردازان این مکتب اقتصادی و اجتماعی بر این اعتقاد بوده‌اند که کشورهای سرمایه‌داری به‌ویژه آمریکا محور اصلی تعارض با کشورهای جهان سوم می‌باشند. به همین‌دلیل است که آمریکا به عنوان «دیگری» در نگرش گروه‌های اجتماعی ایران تلقی می‌شد(سنجر :۱۳۶۸)

در یک مدل نسل‌های همپوشان کاب داگلاس CRRA با تابع احتمال پالس بقای سرمایه مولّد، اگر باشد، تله فقر وجود ندارد.
اثبات:
اگر باشد آنگاه (قسمت (الف) نمودار ۴-۱). نخست وضعیتی را در نظر می گیریم که اقتصاد در سطح پایین انباشت سرمایه مولّد، ، نسبت به آستانه قرار دارد پس داریم (که معادل آن خواهد بود: ). از آنجا که است محافظت هنوز فعال نبوده و انباشت سرمایه بسوی رشد می‌کند و به همین نسبت متوسط بهره وری سرمایه به نزول می‌یابد. مقدار پیش از به خواهد رسید و در این سطح از سرمایه، محافظت فعال می شود که جهشی به سمت احتمال بقای سرمایه بیشینه دارد. به طور خلاصه مسیر انباشت سرمایه از به تغییر می‌یابد. احتمال بالاتر بقای سرمایه نرخ بازگشت سرمایه را افزایش داده و از آن جا که است آثار جانشینی بر آثار درآمدی غلبه کرده و اقتصاد به سمت پس‌انداز بیشتر حرکت می‌کند. سرمایه در مسیر جدید به سوی وضعیت ایستای بیشینه ) حرکت کرده و بدون افتادن در تله از ) پیشی می‌گیرد.
اگر باشد آنگاه است(قسمت (الف) نمودار ۴-۲). نخست وضعیتی را در نظر می گیریم که اقتصاد در سطح پایین انباشت سرمایه مولّد، ، نسبت به آستانه قرار دارد پس داریم (و معادل آن ). مجدداً از آنجا که در این حالت است محافظت فعال نبوده و موجودی سرمایه به سمت رشد پیدا می‌کند، اما پیش از رسیدن به به آستانه رسیده و در نتیجه محافظت فعال شده و در مسیر جدید قرار گرفته، به سمت می‌رود. تفاوت بین این حالت و حالت این است که در این حالت آثار درآمدی بر آثار جانشینی غلبه دارد. در چنین اقتصادی زمانی که محافظت فعال می‌گردد (نقطه ای که به می‌رسد) افراد مصرف زودهنگام خود را افزایش می‌دهند. قابل توجه اینکه، موجودی سرمایه در وضعیت بلند مدت ایستا در حالتی که احتمال بقای سرمایه بیشینه است کمتر از حالتی است که احتمال بقای سرمایه کمینه است (). دلیل آن نیز تمایل افراد به مصرف زودهنگام است.
در هر دو حالت ، اگر باشد اقتصاد در مسیر رسیدن به بوده و بدون وقوع تله به سمت حرکت خواهد کرد.
قضیه ۲:
در یک مدل نسل‌های همپوشان کاب داگلاس CRRA با تابع احتمال پالس بقای سرمایه مولّد، اگر باشد تله فقر گریزناپذیر وجود خواهد داشت.
اثبات:
اگر مقدار اولیه موجودی سرمایه کمتر از باشد، موجودی سرمایه بدون برخورد به آستانه ، به سوی می رود. فرض می‌کنیم که مقدار قابل توجهی از کمک‌های خارجی به اقتصاد تزریق شده و سطح موجودی سرمایه درسطحی بالاتر از آستانه قرار گیرد؛ . مدل پیشنهادی نشان خواهد داد که موجودی سرمایه مجدداً به سمت سطح تله سوق خواهد یافت.
اگر باشد آنگاه است (قسمت (ج) نمودار ۴-۱). در این حالت، انباشت سرمایه از نقطه که در آن (و معادل آن: ) شروع می‌شود. از آنجا که است محافظت در این وضعیت فعال بوده و موجودی سرمایه به سمت و متوسط بهره وری سرمایه به سمت می رود. ولی از آنجا که است مقدار پیش از رسیدن به به کمتر از نزول می‌یابد که در این سطح از سرمایه، محافظت غیرفعال شده و این امر خود سبب تغییر مسیر از به می‌شود. اقتصاد در سطح جدید وضعیت ایستا ) درون تله می افتد. در نتیجه کمک‌های خارجی در رسیدن به ) موفق نخواهند بود.
اگر ، در این حالت است (قسمت (ج) نمودار ۴-۲). فرض می‌کنیم که اقتصاد از موجودی سرمایه مولّد سطح که در آن (و معادل آن ) آغاز می‌کند. مجدداً، از آنجا که است محافظت در این وضعیت فعال بوده و موجودی سرمایه به سمت می رود ولی پیش از رسیدن به به می‌رسد که این امر سبب تغییر از به می‌شود. در این حالت، اقتصاد در وضعیت ایستای ) درون تله افتاده و هیچ گاه به یا نمی‌رسد.
یکی از روش‌های شناخته شده فرار از تله فقر، تزریق سرمایه مولّد از بیرون اقتصاد می‌باشد. البته تا هنگامی‌که میزان سرمایه تزریقی کمتر از شکاف باشد، اقتصاد در حفظ سطح سرمایه مولّد بالاتر از سطح آستانه ناتوان بوده و درون تله گرفتار خواهد ماند. زمانی که سرمایه تزریقی از میزان بیشتر باشد، نیروی وارده به اقتصاد تولید را تا حدی ارتقاء می دهد که بتواند در حوزه سرمایه‌های محافظ سرمایه گذاری لازم را نموده و سطح آن را بالاتر از آستانه Q حفظ کند. در این شرایط ترجیحات افراد نقش بسیار مهمی ‌ایفا می‌کند. قضیه ‌های ۳ و ۴ این وضعیت را توضیح می‌دهند.
قضیه ۳:
در یک مدل نسل‌های همپوشان کاب داگلاس CRRA با تابع احتمال پالس بقای سرمایه مولّد، اگر و باشد تله فقر گریزپذیر وجود خواهد داشت.
اثبات:
فرض می‌شود که موجودی سرمایه اولیه کمتر از یا به عبارت دیگر (قسمت (ب) تصویر ۴-۱). در این حالت موجودی سرمایه بر روی به سمت حرکت می کند. در این سطح از وضعیت ایستای پایین تر، هر گونه تزریق سرمایه خارجی کمتر از شکاف «» بی اثر بوده و اقتصاد به سمت وضعیت ایستا سطح پایین سوق می‌یابد. . با این حال تزریق سرمایه خارجی بیشتر از میزان منجر به محافظت بیشتر از سرمایه مولّد شده و اقتصاد را به مسیر جدید و از طریق آن به سمت وضعیت ایستای سطح بالا سوق می‌دهد.
یکی از نکات کلیدی در این بحث نقش ترجیحات است. چون است لذا آثار جانشینی بر آثار درآمدی غلبه دارد؛ بنابراین زمانی که اقتصاد به مسیر جدید وارد می‌گردد، افراد تمایل بیشتری به پس‌انداز پیدا می‌کنند که این امر به انباشت بیشتر سرمایه مولّد به سمت وضعیت ایستای سطح بالاتر منجر می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر، قضیه ۴ وضعیتی را توضیح می‌دهد که در آن آثار درآمدی بر آثار جانشینی غلبه دارد. در نتیجه زمانی که اقتصاد به مسیر جدید تغییر پیدا می‌کند، افراد، مصرف زودرس خود را افزایش می‌دهند به صورتی که ماندن در مسیر بالاتر پایدار نبوده و اقتصاد بین دو مسیر دائماً در تغییر خواهد بود.
قضیه ۴:
در یک مدل نسل‌های همپوشان کاب داگلاس CRRA با تابع احتمال پالس بقای سرمایه مولّد، اگر و باشد تله فقر متناوب وجود خواهد داشت.
اثبات:
فرض می‌شود که موجودی سرمایه کمتر از بوده و به عبارت دیگر (قسمت (ب) تصویر ۴-۲). موجودی سرمایه در مسیر پائینی به سمت می‌رود. البته پیش از رسیدن به به سطح آستانه و یا به عبارت دیگر می رسد که این به فعال شدن محافظت از سرمایه می انجامد و اقتصاد به مسیر بالاتر تغییر می‌یابد. در مسیر جدید موجودی سرمایه جاری بالاتر از وضعیت ایستای جدید می‌باشد و به عبارت دیگر . از این رو، اقتصاد در حرکت به طرف وضعیت ایستای جدید که پایین تر از مقدار جاری است، به مصرف بیشتر و پس انداز کمتر روی می آورد. نتیجه اینکه، سطح موجودی سرمایه به پایین تر از سطح آستانه تنزل یافته و اقتصاد مجدداً به باز می‌گردد. در این وضعیت اقتصاد به هیچ یک از دو سطح وضعیت ایستا نرسیده و متناوباً در تغییر می‌کند.
از آنجاکه اقتصاد بین احتمال بقای بیشینه و کمینه تغییر می‌کند، تله فقر متناوب می‌تواند غیرواقعی به نظر برسد. این وضعیت از قوی بودن فرض تابع احتمال پالس ناشی می‌شود. در واقعیت احتمال بقای سرمایه همزمان با انباشت سرمایه مولّد به تدریج افزایش می‌یابد. در بخش ۴-۳-۴، یک تابع احتمال عمومی ‌بکارگرفته شده است که تله فقر متناوب را با وضعیعت پایدار بین دو سطح مرزی و جایگزین می‌کند.
قضیه۵:
در یک مدل نسل‌های همپوشان کاب داگلاس CRRA با تابع احتمال پالس بقای سرمایه مولّد، در حالتی که باشد، عدم سرمایه گذاری در سرمایه محافظ انتخاب بهینه افراد می‌باشد.
اثبات:
همانطور که نمودار ۴-۳ نشان می‌دهد، در این حالت هر دو منحنی و در یک خط مستقیم با معادله ادغام می‌شوند. افراد برای مصرف و سرمایه گذاری خود بدون توجه به احتمال بقای سرمایه مولّد تصمیم می گیرند. در نتیجه ایشان مقادیر بیشتر سرمایه مولّد را ترجیح می‌دهند که این امر خود نشان دهنده مصرف بیشتر در هر دو نیمه عمر بدون سرمایه گذاری در محافظت است.
از سوی دیگر، دولت می‌تواند یا را هدف قرار داده و به همین نسبت از اهرم نرخ مالیات استفاده نماید. نرخ مالیات بیشتر (کمتر) خط L را به چپ (راست) منحرف ساخته که موجب می شود موجودی سرمایه مولّد وضعیت ایستا کاهش یابد. انتخاب عمومی ‌افراد جوان در یک جامعه مردم سالار بیشینه ساختن سطوح مصرف در هر دو دوره عمر از طریق اجتناب از سرمایه گذاری در سرمایه محافظ می‌باشد که بنابراین سیاست عدم مالیات بر دستمزد () اجتناب ناپذیر خواهد بود.
فرم عمومی‌تابع احتمال
در این بخش، نتایج بخش ۴-۳-۳ با بهره گرفتن از تابع احتمال عمومی‌که فروض ۱، ۲ و ۳ در آن صدق کنند، گسترش یافته اند. برای تابع احتمال جدید، دو آستانه و به عنوان حدود پائینی و بالایی سرمایه محافظ فرض شده‌اند که انباشت آن به افزایش احتمال بقای سرمایه می انجامد. تابع احتمال بقای سرمایه مولّد اینگونه تعریف شده است:
به ترتیبی که پیوسته بوده و با q افزایش می‌یابد؛ یعنی:
.
مشابه تابع احتمال پالس، حد کمینه سرمایه مولّد که برای ارتقای سطح سرمایه محافظ به سطوح آستانه ای و مورد نیاز است به صورت زیر تعریف شده است:
و .
به همین ترتیب مشابه داریم:
و .
این مقادیر معادل می‌باشد که در ارتباط با سطوح آستانه ای و است.
بسته به اینکه ارزش و و نیز و چقدر باشد و همچنین اینکه کوچکتر و یا بزرگتر از یک باشد، یک اقتصاد می‌تواند فارغ از تله باشد، یا آنکه در تله گریزپذیر یا گریزناپذیر و یا در نیم تله گرفتار شده باشد.
همانند تابع احتمال پالس، اگر احتمال بقای سرمایه مولّد از سوانح و بلایا تا نیمه دوم عمر افراد در سطح پائین باقی می‌ماند. زمانی که q از سطح آستانه حداقلی می‌گذرد، منحنی (در مواردی که ) به پائین نزول یافته و (در مواردی که ) یا به بالا بسوی صعود می‌کند.
حالت دیگری که می‌توان به آن اشاره داشت زمانی است که و در آن و (قسمت (الف) تصویر ۴-۴). این اقتصاد با انباشتن سرمایه مولّد و محافظ از سطوح پائین آغاز می‌کند و این بدان معناست که مقدار متوسط بهره وری سرمایه تنزل می‌یابد. سپس، احتمال بقای سرمایه همزمان با عبور سطح سرمایه محافظ از شروع به ارتقا یافته و منحنی نزولی می‌گردد. در دوره بعد از آنجا که مقدار بیشتر از سطح وضعیت ایستا در جدید می‌باشد، سرمایه های مولّد و محافظ بیشتری انباشت می‌شود که در عوض هر چه پیشتر می‌رویم مقدار متوسط بهره وری سرمایه کاهش می‌یابد. به علاوه مقادیر بیشتر سرمایه محافظ می‌تواند احتمال بقا را بهبود بخشیده و از آن پس نزولی شود. این فرایند ادامه می ‌یابد تا جایی که q به رسیده و به ارتقا می یابد. در این حالت، اقتصاد بدون گرفتار شدن در هیچ یک از تله‌های تعادل‌های پائینی، به سمت وضعیت ایستا سطح می‌رود. این همان نتیجه ایست که با بهره گرفتن از تابع احتمال پالس زمانی که و بود، بدست می آمد

(الف) نبود تله فقر

(ب) تله فقر گریزپذیر

۱-۲ مفاهیم برند
تعاریف متنوعی از برند ارائه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد. برخی از تعاریف از دیدگاه مصرف‌کننده است؛ برخی از منظر شرکت و حتی پاره‌ای دیگر از تعاریف بر حسب هدفی که دنبال می‌کنند تشریح می‌شوند.
مدت‌ها بود که برند تنها به عنوان بخشی از محصول فیزیکی قلمداد می‌شد و بیشتر تعاریف برند، تعبیری از برند به عنوان یک واژه، نام و یا علامت داشت (اُرد،^[۲] ۱۹۹۹). امروزه برند چیزی فراتر از این امور است. یک برند ارائه دهنده مجموعه‌ای از قول‌ها و تعهدات است و به اعتماد، ثبات و پایداری و مجموعه‌ای تعریف شده از انتظارات اشاره دارد (دیویس،^[۳]۲۰۰۰). این مجموعه قول‌ها و تعهدات شامل خصوصیات و ویژگی‌هایی است که خریدار می‌خرد و حاصل آن رضایت اوست. ویژگی‌هایی که یک برند را شکل می‌دهد ممکن است واقعی یا غیرواقعی، عقلایی یا احساسی، ملموس یا نامرئی باشد (آمبلر،^[۴] ۱۹۹۲). اگرچه یک مصرف‌کننده ممکن است هیچگونه ارتباطی با یک محصول یا خدمت نداشته باشد ولی او می‌تواند نوعی ارتباط با برند و ویژگی‌های آن داشته باشد (وبستر،^[۵] ۲۰۰۰). این ارتباط با برند و ویژگی‌های آن متأثر از ادراکات مشتری است و کاملاً ذهنی است (وود،^[۶] ۲۰۰۰) و همین ارتباط ضامن بقای رابطه‌ای بلندمدت کسب و کار و مشتری است (فرنیر،^[۷] ۱۹۹۸). در حقیقت، ادراک مشتریان از برند، خواه درست باشد خواه نادرست، مبنای تصمیم‌گیری آنها برای خرید برند است (بوکر،^[۸] ۲۰۰۳). اگر برندی به طور دائم به عنوان ارائه‌دهنده استانداردهای بالایی از کیفیت ادراک شود، با ارزش و قوی محسوب می‌شود. بنابراین، درک این موضوع که چرا نویسندگان، برند را چیزی بیشتر و یا کمتر از مجموعه رابطه‌های ذهنی افراد نمی‌دانند، در اینجا مشخص می‌شود (برون،^[۹] ۱۹۹۲). برندهای قوی در دنیا دارای جایگاهی منحصر به فرد در ذهن مصرف‌کنندگان هستند و این جایگاه‌ها تقریباً برای تمام افراد در گوشه و کنار دنیا به یک نحو تفسیر و تعبیر می‌شود (آنکل، کوکس و مکرایی،^[۱۰] ۱۹۹۵). مثلاً، وقتی شما به برند فدکس^[۱۱] فکر می‌کنید، «حمل تضمینی» به ذهن شما می‌رسد و یا وقتی به ولوو^[۱۲] می‌اندیشید، «امنیت تضمینی» به ذهن شما می‌رسد (دیویس، ۲۰۰۰ و آکر^[۱۳] ۱۹۹۶). اگر یک محصول برای کارکردی خاص تولید می‌شود و در دنیای خارجی وجود دارد، برند در واقع معنا و مفهومی ورای این کارکرد است و در ذهن افراد قرار دارد (هولی،^[۱۴] ۲۰۰۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عقیده گرندر و لوی^[۱۵] (۱۹۵۵)، نام تجاری نمادی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده‌ها و ویژگی‌ها را دربر می‌گیرد. نام تجاری نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ خود (و معنی و مفهوم لغوی) بلکه مهمتر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن درآمیخته و در جامعه به صورت هویتی اجتماعی و شناخته شده نمود یافته، با مشتری سخن می‌گوید.
علاوه بر توصیفات و تعاریف فوق، تعاریف دیگری به شرح زیر نیز از برند وجود دارد.
– انجمن (گروه) بازاریابی آمریکا^[۱۶] اینگونه برند را تعریف می‌کند. «یک نام، واژه، سمبل، یا طرح یا ترکیبی از آنها می‌باشد. هدف آن شناساندن محصولات و یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و همچنین تمایز محصولات آنها از سایر رقباست. یک برند، یک محصول یا خدمت است که ابعادی را به محصولات و خدمات اضافه می‌کند تا این محصولات و خدمات را که برای یک نوع نیاز خلق شده‌اند از سایر محصولات و خدمات متمایز سازد. این تمایزها می‌تواند کارکردی منطقی، یا قابل لمس و یا حتی غیرقابل لمس و احساسی داشته باشد (کاتلر و کلر،^[۱۷] ۲۰۰۷، ص ۲۷۴).
– تعریف برند در قانون ایران- ماده ۱ قانون ثبت نام تجاری و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ (مراد از نام تجاری همان برند است) (ستوده تهرانی، ۱۳۷۴).
«نام تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و مواردی از این قبیل که برای امتیاز و تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود». در این تعریف، بعد از واژه‌های نقش، تصویر و رقم از عبارت «و غیر آن» استفاده شده. بنابراین، «برچسب»، «امضا»، «اتیکت»، «واژه» و … را نیز می‌توان جزء نام تجاری به شمار آورد.
– برند براساس تعریف آلینا ویلر^[۱۸] (۲۰۰۳)، ترکیبی از نام، شعار، لوگو، طراحی محصول، بسته‌بندی، تبلیغات و بازاریابی است که همگی با هم به یک محصول یا خدمت، فرمی فیزیکی و قابل تشخیص می‌دهند.
– واژه‌نامه بین‌المللی بازاریابی^[۱۹] (یادین،^[۲۰] ۲۰۰۲، ص ۵۲). برند را اینگونه تعریف می‌کند:
برند در یک تعریف کوتاه و ساده، نام یک محصول است و بیانگر مالک آن محصول است به همراه شخصیت و هویت مشهودی که به وسیله خالقان و مالکان به آن داده می‌شود.
۱-۱-۲ اهمیت برند
کاتلر اهمیت برند را از دو منظر مورد بررسی قرار می‌دهد:
۱-۱-۱-۲- مشتریان
امروزه برندها نقش‌های زیادی را ایفا می‌کنند که در راستای بهبود زندگی مصرف‌کنندگان و افزایش ارزش برای شرکت‌ها می‌باشد. برندها اساس و سازنده اصلی یک محصول را می‌شناساند و به مصرف‌کنندگان- حقیقی یا حقوقی- اجازه می‌دهد تا از تولیدکننده یا عرضه‌کننده، پاسخگویی و مسئولیت بخواهند. مشتریان حتی گاهی ممکن است دو محصول کاملاً مشابه را بر مبنای روشی که برندینگ می‌شوند به صورت متفاوتی ارزش‌گذاری کنند. هر چه که زندگی مردم پیچیده‌تر و شلوغ‌تر و با کمبود زمان مواجه می‌شود، ارزش ویژه برند به علت ساده‌تر کردن تصمیم خرید و کاهش ریسک خرید، بالا می‌رود. برند با ارائه سیگنال‌هایی از کیفیت، تصمیم خرید را آسان می‌کند (کاتلر و کلر، ۲۰۰۷، ص ۲۷۸۵). برند در ارزیابی کیفیت محصول، بسته به نوع محصول می‌تواند کمک‌کننده باشد. تشخیص کیفیت محصولاتی چون لاستیک اتومبیل نیاز به زمان زیادی دارد و یا در زمینه‌ کارهای خدماتی مانند بیمه و خدمات درمانی، کیفیت‌ارائه خدمات را می‌توان از شهرت برند تشخیص داد. برندانواع ریسک‌های زیر راکه مربوط به خرید است پایین‌می‌آورد (کلر، ۲۰۰۸، ص ۸).
ریسک عملکردی: محصولات عملکرد مورد نظر را نداشته باشد.
ریسک فیزیکی: ممکن است برای سلامتی مضر باشد.
ریسک مالی: ارزش محصولات پایین‌تر از قیمت آن باشد.
ریسک اجتماعی: محصول موجب خجالت کشیدن مصرف‌کننده در برابر سایرین شود.
ریسک روانی: محصول از لحاظ غیرفیزیکی (روانی) برای استفاده‌کننده مضر باشد.
۲-۱-۱-۲ برای شرکت‌ها
برند کارکردهای با ارزشی برای شرکت‌ها دارد. برند هدایت و رهگیری محصولات را ممکن می‌سازد؛ برند سازماندهی موجودی انبار و رکوردهای حسابداری را تسهیل می‌کند؛ حقوق معنوی ناشی از برندها موجب می‌شود که شرکت‌ها روی برندها سرمایه‌گذاری کنند؛ شرکت‌ها می‌توانند ابعاد ویژه و خصوصیات محصولات خود را با معرفی برند مورد محافظت قرار دهند؛ نام برندها را از طریق علائم تجاری ثبت شده محافظت کنند؛ فرآیندهای تولیدی خود را از این طریق به عنوان امتیاز انحصاری ثبت کنند؛ حتی از بسته‌بندی حفاظت نمایند (کلر، ۲۰۰۸، ص ۹).
اگرچه بسیاری از فرآیندها و نوآوری‌های یک شرکت ممکن است توسط شرکت‌های دیگر کپی‌برداری شود ولی اگر این نوآوری‌ها تحت یک برند باشد، جایگاهی که برند در ذهن مشتریان ایجاد می‌کند- حتی زمانی که چندین برند دیگر شروع به کپی‌ نوآوری می‌کنند- آینده شرکت نوآور را تضمین می‌کند. برندها می‌توانند بیانگر سطوح مشخصی از کیفیت باشند که مشتریان راضی را به خرید بیشتر برند ترغیب می‌کند. این همان وفاداری مشتری است که مانع می‌شود دیگر رقبا وارد بازار شوند. مشتریان وفادار، محصولات را حتی تا ۲۰ الی ۲۵ درصد بالاتر از قیمت خریداری می‌کنند (کاتلر و کلر، ۲۰۰۷). برای برخی از شرکت‌های بزرگ، ارزش دارایی منقول از کل دارایی شرکت حتی به کمتر از ۱۰% نیز می‌رسد و بقیه مربوط به دارایی‌های غیرمنقول است که حدود ۷۰% این دارایی‌های غیرمنقول می‌تواند مربوط به برند باشد (کلر، ۲۰۰۸، ص ۹).
برند، یکی از مباحث مهم در بازاریابی است که مدیران ارشد سازمان‌ها روزبه‌روز به نقش و تأثیر آنها در موفقیت سازمان‌ها بیشتر پی می‌برند. نتایج پژوهش‌ها در زمینه نقش و تأثیر برندها و از جمله در نمونه‌های زیر خود گواهی بر این موضوع است (میلر و مور، ۱۳۸۵، ص ۳۰).
کسب و کارهایی که از برندهای مقتدر برخوردارند با قیمت‌های فوق‌العاده بالایی توسط شرکت‌های دیگر خریداری می‌گردند (مانند خرید برند نابیسکو یوروپ^[۲۱] توسط گروه دامون^[۲۲]).
برندها در بر گرداندن وضعیت سلامت به سازمان، پس از بروز بحران‌های مالی و ورشکستگی، نقش مهمی را بر عهده دارند (نظیر استفاده شرکت وُرلدکام^[۲۳] از برند اِم.سی.آی. ^[۲۴] پس از بحران مالی این شرکت).
برندهای برتر می‌توانند ارزش سهام شرکت در بازار را تا ۷% افزایش دهند (پارخوستی،^[۲۵] ۲۰۰۲ به نقل از میلر و مور، ۱۳۸۵، ص ۳۱).
در زمان سقوط بازارها در اکتبر ۱۹۹۷، شرکت‌هایی که از برندهای برتر و شناخته شده‌تر برخوردار بودند توانستند در دوره زمانی کوتاهتری نسبت به سایر کسب و کارها، زیان‌های مالی خود را جبران نمایند (روس،^[۲۶] ۱۹۹۸ به قنل از میلر و مور، ۱۳۸۵، ص ۳۱).
برند، برای سازمان‌های مزایای دیگری نیز دارد. در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود (میلر و مور، ۱۳۸۵).
برند، نقدینگی سازمان را افزایش می‌دهد و جریان نقدینگی را تسریع می‌بخشد.
برند، ماندگاری و دوام نقدینگی در سازمان را افزایش می‌دهد.
برند، ریسک عدم دسترسی به نقدینگی‌های آتی را در سازمان کاهش می‌دهد.
برند قدرتمند، بر بیشترین سهم بازار تسلط دارد.
برند قدرتمند، مانع ورود رقبای جدید به بازار می‌شود.
برند قدرتمند، قادر به پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز برنامه‌های توسعه است.
برند قدرتمند، آسان‌تر به بازار سایر کشورها راه می‌یابد.
برند قدرتمند، قادر به جذب و حفظ نیروهای مستعد و کارآزموده است.
برند قدرتمند، از کشش قیمت پایین برخوردار است.
برند قدرتمند، قادر است در ازای محصولات و خدمات خود از مشتریان قیمت‌های بالایی طلب کند.
برند قدرتمند، قادر است در برابر امواج تحولات و شکست در بازار به مقابله برخیزد.
برند قدرتمند، از سطح وفاداری عمیق مصرف‌کنندگان برخوردار است.
برند قدرتمند، اعتماد مشتریان خود را جلب می‌کند.
برند قدرتمند، شکل‌گیری نوآوری در سازمان را تحریک می‌کند.
۲-۱-۲ ارزش اقتصادی برند
مشتریان در هنگام خرید برندها دو نوع ارزیابی انجام می‌دهند. یکی ارزیابی ذهنی مورد خریداری شده و دیگری ارزیابی غیرذهنی و مادی مورد خریداری شده. ارزش اقتصادی برند، ارزیابی غیرذهنی مطلوبیت کالا یا خدمت مورد تقاضاست. این ارزیابی بر مبنای ادراکی است که مشتری از منافع حاصله در قیاس با هزینه‌ای که در قبال آن کالا یا خدمت انجام داده است دارد. عناصر ارزش اقتصادی برند عبارتند از: قیمت، کیفیت و راحتی و تسهیلات (مانند دسترسی). این در حالی است که ارزش ویژه برند، ارزیابی ذهنی و ناملموس از برند است و چیزی متفاوت از ارزش ملموس و فیزیکی ادراک شده توسط مشتری است. به بیان دیگر می‌توان گفت که ارزش اقتصادی برند، محصول محور است، به این معنا که اگر شرکتی محصولی متمایز ارائه دهد، در اینجا ارزش اقتصادی برند است که می‌تواند به فروش کمک کند. ولی ارزش ویژه برند، برند محور است، به این معنا که حتی اگر دیگر رقبا محصولات متمایز خود را ارائه دهند، یک شرکت می‌تواند با بهره گرفتن از ارزش ویژه برند خود، محصولات غیرمتمایز خود را حتی به میزان بیشتری از رقبا به فروش برساند( کاتلر و کلر، ۲۰۰۷، ص ۱۵۱).
۳-۱-۲ برندینگ
برندینگ، اضافه کردن قدرت یک برند به محصولات و خدمات است. تمام فرایند برندینگ درباره خلق تمایزات است. در برندینگ اینکه محصول چه کسی است (چه شخصیتی دارد)؟- یعنی نام آن چیست و استفاده از سایر مشخصات یک برند برای شناسایی آن-، چه کاری انجام می‌دهد و چرا مصرف‌کننده باید آن را مصرف کند، می‌باید روشن شود. برندینگ ساختارهای ذهنی در ذهن مصرف‌کننده ایجاد می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات را به گونه‌ای سازماندهی کنند تا تصمیم خرید روشنی داشته باشند و از طرفی، برای شرکت ارزش‌زا باشد (کاتلر و کلر، ۲۰۰۷، ص ۲۷۵). برندینگ چیزی فراتر از دادن یک نام به محصول و آن را وارد دنیای خارج کردن است. برندینگ نیاز به تلاشی بلندمدت و سطح بالایی از مهارت و منابع دارد. ضمناً، تمایز برندینگ و بازاریابی نیز باید در نظر گرفته شود. برندینگ نمی‌تواند جایگزینی برای بازاریابی باشد هم بازاریابی و هم برندینگ مورد نیاز است. بازاریابی به پیش‌بینی نیاز مصرف‌کنندگان بخش خاصی از بازار می‌پردازد و سازمان را برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز به حرکت در می‌آورد (کاپفرر،^[۲۷] ۲۰۰۸، ص ۳۱).
واژه‌نامه بین‌المللی بازاریابی (یادین، ۲۰۰۲، ص ۵۳)، برندینگ را اینگونه تعریف می‌کند:
استفاده یک شرکت از تکنیک‌هایی برای اینکه سازمان یا محصول خود را از دیگران قابل تشخیص سازد. یعنی اینکه چگونه هویت و کارکرد خود را در بازار بیان می‌کند. در تفکر امروزی بازاریابی، برندینگ فرایند شناسایی و متمایز ساختن یک محصول یا خدمت و بنا نهادن یکتایی و منحصر به فرد بودن آن است. برندینگ بخشی از فرایند حساس بودن به چگونگی درک مشتریان از محصول یا شرکت شماست. شما از برندینگ برای فرستادن سیگنال‌هایی به مشتریان که مورد هدف شماست استفاده می‌کنید. مزایای برندینگ عبارتند از:
محصول راحت‌تر به خاطر آورده شده و شناسایی می‌شود؛ برندینگ بین تبلیغات و دیگر شکل‌های ترویجی (مانند روابط عمومی، بسته‌بندی و …) ارتباط قوی ایجاد می‌کند؛ برندینگ پلی را بین رسانه‌های مختلف (مانند مطبوعات، تلویزیون، رادیو، …) و همچنین بین کمپین‌های مختلف بازاریابی برقرار می‌کند؛ یک برند دارای ارزش‌های ترویجی است و در برندینگ، منافع مشتریان می‌تواند با آن مرتبط شود؛ محصولات جدید می‌توانند راحت‌تر تحت نام برند قوی‌تر و مشهورتر معرفی شوند؛ برندینگ و جایگاه‌یابی در ارسال پیام‌ها به مشتریان فعلی و بالقوه مؤثر است
۱-۳-۱-۲ «برندینگ خدمات»
گیل (۱۹۹۴) یک برند قوی را چنین تعریف می‌کند. نامی که برای مشتری به معنای موفقیت، کیفیت و ارزش می‌باشند. او چندین عامل را به عنوان گام‌هایی برای ساخت یک برند خدمات قوی عنوان می‌کند. درک نیازهای مشتری، ارائه کیفیت برتر در ویژگی‌هایی که برای مشتری اهمیت دارد، هزینه کم برای کیفیت برتر، رهبری قیمت و جایگاه‌یابی مؤثر.
لوی (۱۹۹۶) بر این اعتقاد است که برندهای خدماتی موفق می‌توانند براساس اصول برندینگ کالاهای مصرفی بی‌دوام ساخته ‌شوند این اصول عبارتند از تعریف محصول، شناسایی و شناساندن واضح مزایای محصول، متمایزسازی برند، انگیزش مشتری و اندازه‌گیری نقاط قوت محصول (مورتی ۲۰۰۲).
محققانی مانند زیتامل، پاراشورمن و بری (۱۹۸۷) بستتون (۱۹۹۵)، تورلی و مور (۱۹۹۵) معتقدند که ویژگی‌های باطنی خدمات چالش‌های خاصی را بر بازاریابان وارد می‌کند و این امر ممکن است میزانی تطبیق و سفارشی‌سازی تکنیک‌های برندینگ و بازاریابی را که معمولاً برای محصولات فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند گریزناپذیر نماید
زیتامل، پاراشورمن وبری (۱۹۸۵) چهار ویژگی منحصر به‌فرد خدمات را شناسایی می‌کنند (مورتی ۲۰۰۲) ۱. ناملموس بودن ۲- جدایی‌ناپذیری تولید و مصرف ۳- عدم تجانس ۴- خراب و فاسد شدن.
الف– ناملموس بودن