وضع قوانین در خصوص حقوق مالکیت فکری در ایران با تصویب قانون ثبت علائم تجارتی ایران در ۹ فروردین ۱۳۰۴ شروع و با اصلاحات بعدی به تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در ۲۹ تیرماه ۱۳۱۰ منجر گردید که به همراه آیین‌نامه اصلاحی آن تا زمان حاضر مورد استناد متقاضیان ثبت علائم و اختراعات قرار گرفته است. به موازت وضع قوانین، در معاهدات مودت و همکاری‌های فنی و تجاری بین ایران و برخی کشورها، حمایت از علائم تجاری و اختراعات مورد توجه بوده است که این حمایت‌ها صرفاً به مناسبات دوجانبه طرف‌های معاهدات مذکور محدود می‌گردیده است. قوانین و مقررات دیگری نیز پس از آن در زمینه‌های مختلف و توسط مراجع ذی‌صلاح به تصویب رسیده و مورد استفاده و استناد قرار گرفته و می‌گیرد که می‌توان در زمره آن ها از قانون مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۴۴ با اصلاحات بعدی آن و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ و آیین‌نامه اجرایی آن و قانون ثبت ارقام گیاه و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ یاد کرد.

در کنار تصویب قوانین و انعقاد معاهدات دوجانبه همکاری‌های فنی و تجاری و معاهدات مودت، با توجه به اقتضائات پیش آمده و احساس ضرورت نهادهای قانونگذاری و به موازت توسعه جامعه، به برخی از معاهدات بین‌المللی مرتبط نیز پیوسته‌ایم؛ از جمله مهم‌ترین این معاهدات، کنوانسیون پاریس راجع به حمایت مالکیت صنعتی در سال ۱۳۳۸ و کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در سال ۱۳۸۰، اتحادیه موسوم به مادرید و موافقت‌نامه آن راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط در سال ۱۳۸۰ است. مقررات مندرج در این معاهدات با عنایت به مفاد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون بوده و پس از تصویب و انتشار لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشند. این معاهدات در عین حالی که امتیازاتی را در حوزه تعاملات بین‌المللی راجع به حقوق مالکیت فکری و تجارت برای کشور ما به ارمغان می‌آورند، تعهداتی را نیز تحمیل می‌کنند تا در راستای ایجاد نظمی منطقی و بین‌المللی امکان دادو ستد در زمینه‌های تجاری، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری و منابع اولیه فراهم گردد.

1. مفهوم حقوق مالکیت فکری:

هر چند موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است اما در عین حال دارای ارزش مادی هم است . به همین دلیل جزء گروهی از اموال به حساب می‌آید و شامل حق مؤلف ، حق اختراع ، حق علایم تجاری و صنعتی و …. می شود. برخی اساتید حقوق آن را چنین تعریف کرده‌اند که: (حقوقی که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت ها و فکر ابتکار انسان را می‌دهد)

از سوی دیگر به حقوق ناشی از مالکیت ادبی – هنری حق مؤلف یا حقوق مولفان می‌گویند که از آن تعاریف گوناگونی توسط حقوق ‌دانان ارائه شده است.
برخی آن را چنین تعریف کرده‌اند که : « حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیار مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.» برخی دیگر نیز چنین گفته اند که : «مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده خالق اثر نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد.» این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از اثر برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.
پس حق مؤلف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانونگذاری به پدید آورنده اثر اعطا شده و هر گونه سوءاستفاده از آن تخلف است که این مطلب را در دو گفتار جداگانه از منظر عرفی و فقهی بررسی خواهیم کرد.
۱-۱- مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی :

هر گاه سخن از دارایی به بیان می‌آید نا خود آگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،زمین،‌کالا و… سوق پیدا می‌کند. این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می‌باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری

( Intllectual property ) یاد می شود.
در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می‌باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمیرود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده قابلیت تکثیر دارد.
اگر بخواهیم قایل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم. دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی بر آن هستند که این حقوق را به مثابه حقوق شخصی از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد در حالی که حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی بر خوردار هستند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که بهتر باشد. ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست.مسلماً به دست آوردن هر نوع مالکیت فکری پدید می‌آید. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی،صنعتی،ادبی وهنری. این حقوق به دو بخش مالکیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود. مالکیت صنعتی (industrial property ) خود در برگیرنده حقوق قانونی مربوط به دارایی های فکری نظیر مواد ذیل است:
اختراع ثبت شده (patent )
اختراعات کوچک (Utility Model)
طرحهای صنعتی (Industrial Designs)
نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications )
علایم تجاری – خدمات (Trade service Marks)
اسرار تجاری(Trade secrete )
حق انحصاری اثر (copy Right ) نیز مربوط است به حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.

۲ـ ارائه خدمات و راهنمایی های لازم به آن دسته از اطفالی که برای تأدیب و نگهداری به اولیای خود سپرده می‌شوند.

۳ـ راهنمایی و کمک ‌به این گونه اطفال و خانواده های آنان جهت پیشگیری از سقوط مجدد اطفال مذبور.

۴ـ تماس دائم با نهادها و تشکیلات یا مراکزی که بتوانند در جهت اشتغال یا نگهداری اطفال و نوجوانان مرخص شده از کانون اصلاح و تربیت مؤثر باشند. (صلاحی ،۱۳۸۱: ۱۸۱)

۳-۳-۲- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت

مددکاران اجتماعی شاغل در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت علاوه بر وظایف عام و موسوم مددکاری، ناچار به پذیرش وظایف و نقش های خاصی نیز هستند که ایفای درست و کارآمد این نقش ها مستلزم آموزش های خاص و کسب مهارت های حرفه‌ای است. متاسفانه به دلایل و بهانه‌های مختلف، اغلب زندان ها و مراکز بازپروری از وجود و حضور مددکاران معتقد به نظام اصلاح و بازسازی اساسی بزهکاران و مجرمان زندانی و در عین حال، آشنا با اصول مددکاری با زندانیان و کار در سیستم قضایی محرومند و ‌بنابرین‏، نه تنها مددکاری ارائه می‌گردد، خود باعث بی ارزش شدن این حرفه ارزشمند می‌شود. از طرفی، کم سوادی، تعصبات سنتی و ندانم کاری کسانی که بدون داشتن آموزش حرفه ای، صلاحیت اخلاقی و بینش درست نسبت به فلسفه وجودی زندان، عنوان «مددکار» را یدک می‌کشند. آفت های بزرگی هستند که نقش مددکاری با زندانیان را خدشه دار می‌کنند و موجب سرخوردگی زندانیان و بزهکاران جوان از روی آوردن به خدمات مددکاری می‌شوند. مددکاران اجتماعی شاغل در زندان ها و مراکز بازپروری موظفند ضمن اولویت دادن به مددکاری و مشاوره های فردی و گروهی، به توسعه خدمات در داخل بندها همت گمارند. این خدمات معمولا شامل خدمات توانبخشی، ورزشی و تفریحات سالم، بهداشت و درمان، حمایت های عاطفی و مادی از زندانیان و خانواده های آنان می‌شود. با توجه به ابعاد گسترده و زمینه‌های متنوع کار در سیستم قضایی، و اهمیت که مددکاری اجتماعی و مهارت های کار با افراد و گروه ها در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت دارد، به بحث ‌در مورد مهارت های حرفه ای خاص و بی بدیل در زندان ها و مراکز بازپروری خواهیم پرداخت

هدف اصلی مددکاران اجتماعی ایجاد «تغییر» در سیستم مددجویان است و از این رو، آنان را «عامل تغییر» (Change Agent) ارزیابی می‌کنند. مددکاران شاغل در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت باید بتوانند از این نقش کلیدی برای شناسایی نیاز مددجویان به تغییر و هموار کردن مسیر برای شکل گرفتن آن بهره برداری کنند. ایفای این نقش مستلزم برقراری یک ارتباط معنادار یا مددجو و ابداع روشی مناسب برای تشخیص مشکل است. هر چند که بازشناسی کامل علل تمامی رفتارهای مجرمانه افراد ممکن نیست، اما یک مددکار کارآزموده می‌تواند به افراد در بند کمک کند تا رفتارهای نابهنجار خود و نیاز به تغییر این رفتارها را شناسایی کنند.

مددکاران اجتماعی باید بتوانند به افراد گرفتار در بندهای اصلاح و تربیت کمک کنند تا در رفتار و نگرش خود تغییر ایجاد کنند، چرا که ‌در مورد بسیاری از آن ها این کمک به منظور سازگاری با مشکلات و مسائل روزمره زندان حائز اهمیت است. تحقیقات انجام شده در بسیاری از زندان ها و مراکز نگهداری بزهکاران در جوامع مختلف نشان داده است که بخش عمده ای از خشونت ها، هتک حرمت های جنسی و غیر جنسی، تجاوز به حریم اقتصادی زندانیان از راه های سرقت اموال آن ها، بردن پول و اموال در قمارهای تحمیلی، اخاذی، بهره کشی و اعمال فشارهای روانی- اجتماعی توسط همبندها، و حتی توسط برخی از کارکنان و مراقبان زندان ها، همجنس بازی و تجاوز به عنف، تعارضات نژادی و قومی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، از جمله مواردی هستند که در اغلب زندان ها وجود دارند (هتچر ، ۱۹۸۷). تمامی این موارد، فراهم کننده زمینه مداخلات مددکاری و تلاش برای کمک به زندانیانی است که به هر دلیل و به هر صورت، قربانی چنین شرایطی واقع می‌شوند.

مددکاران اجتماعی می‌توانند به زندانیان برای کسب مهارت های زندگی و روش های اصولی برای حل مشکلات کمک کنند، و با تغییر یافتن از حالت ستم کشی به حالت خوداتکایی، و رهایی از سلطه دیگران، زمینه‌های برخورد منطقی با مشکلات زندگی خارج از بند را در خود تقویت نمایند. علاوه بر این، مددجویان مراکز اصلاح و تربیت معمولا در تصمیم‌گیری های مسئولانه زندگی خود دچار مشکلات جدی هستند؛ از این رو، مددکاران اجتماعی آموزش دیده قاعدتا باید از توانایی و قابلیت کمک کردن به آن ها برای یافتن راه حل های جایگزین و دست زدن به انتخاب های درست تر و بهتر برخوردار باشند. این قبیل تغییر و اصلاح رفتار و آموزش مهارت های یادگیری اجتماعی از سازوکارهای مهم برای کسب آمادگی برای مقابله با مسائل و مشکلات زندگی پس از ترخیص از زندان یا مرکز بازپروری محسوب می‌شوند، چرا که اکثریت بزهکاران و مجرمان پس از رهایی از زندان با مشکلاتی نظیر نداشتن شغل و درآمد، مسکن، خوراک، پوشاک، وسیله رفت و آمد و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر دست به گریبان خواهند بود. از طرفی، ضعف و ناتوانی در برقراری ارتباطات سالم و مناسب با افراد جامعه نیز می‌تواند مخل سازگاری بایسته آن ها با زندگی خارج از بند باشد.

مددکاران اجتماعی انواع نقش ها و وظایف متعددی را در زندان ها و مراکز بازپروری یا اصلاح و تربیت بر عهده دارند که از پیش از ورود مجرم به زندان یا مرکز بازپروری شروع می‌شود و در طول مدت اقامت در زندان، تا پس از ترخیص نیز ادامه می‌یابد. در عین حال، مددکاران اجتماعی می‌توانند نقش اساسی در آگاه کردن جامعه از مشکلات بزهکاری و عوامل ایجاد کننده شرایط ارتکاب جرایم، و نیز ایجاد در روش های مقابله‌ای جامعه با این دسته از افراد و گروه ها ایفا نمایند. از گذشته های دور تا زمان حال، عموما به تنبیه و مجازات مجرمان و بزهکاران بیشتر پرداخته می‌شود و قربانی یا آسیب دیده فراموش می‌گردد یا به حال خود رها می‌شود. مددکاران می‌توانند صدای رسای این قربانیان اجتماعی- اقتصادی باشند، نیازهای آنان را مطرح کنند، و امکاناتی را برای ترمیم آثار مخرب قربانی واقع شدن فراهم آورند. کمک ‌به این قبیل افراد از وظایف خاص مددکاران محسوب می‌شود.

این خدمات در چارچوب اقدامات جامعه ای و اجتماعی و با نیت ارتقای کیفیت زندگی افراد و سلامت اجتماع ارائه می‌گردند. نیاز مبرم ‌به این خدمات در جوامعی که مشکلات و مسائل حاد و خاصی مانند میزان بالای اعتیاد به مواد مخدر، الکل، محرومیت شدید در آن ها وجود دارد، بیشتر احساس می‌شود .

اهداف سیاسی خدمات مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی، نیل به کاهش میزان ارتکاب مجدد جرایم، افزایش سطح ادغام اجتماعی مجرمان سابق، و حمایت از قربانیان جرایم است. با توجه به طیف گسترده ای از مسئولیت ها و رسالت مددکاری اجتماعی و وظایف بسیار سنگین و گاه طاقت‌فرسایی که بر دوش واحدهای خدمات اجتماعی در سیستم قضایی و مخصوصا زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار قرار دارد، به مهارت های حرفه ای مورد نیاز مددکاران اجتماعی اشاره می‌کنیم که به دو بخش مهارت های خاص و مهارت های عام تقسیم‌بندی می‌شوند.

۳-۳-۳- مهارت های حرفه ای مورد نیاز

مورد دیگری که موجب تفسیر قرارداد می‌شود زمانی است که طرفین قرارداد درباره اموری که باید به نحو متعارف در قرارداد بیان نمایند، سکوت کنند. در این حالت لازم خواهد بود برای دستیابی به قصد مشترک طرفین، به تفسیر “سکوت” طرفین قرارداد پرداخت. به‌طورکلی در مبحث تفسیر قرارداد ‌در مورد سکوت دو فرض قابل‌تصور است:

فرض نخست مربوط به مرحله انعقاد قرارداد است که در معنای خاص آن را جزء مبحث تفسیر قرارداد به حساب نیاورده‌اند، زیرا تفسیر قرارداد در اصطلاح خاص ناظر به تشخیص ماهیت و خصوصیات عقد به معنی محصولی یعنی ماهیت تحقق‌یافته در عالم اعتبار است نه عقد به معنی مصدری. لذا مرحله اول را باید موضوع تفسیر قرارداد به معنی اعم معرفی کرد و به همین دلیل این نوع تفسیر را تفسیر تحققی عقد می‌نامند.

فرض دوم- این فرض مربوط به زمانی است که از مرحله تشکیل و انعقاد قرارداد گذر کرده‌ایم و هیچ تردیدی نسبت به تشکیل و انعقاد آن نداریم، اما متعاقدین عمداً یا سهواً نسبت به برخی مسائل و موضوعات قرارداد سکوت اختیار کرده‌اند و این سکوت به نحوی است که فرایند تفسیر قرارداد را با مشکل مواجه می‌کند. همان طور که قبلاً نیز ذکر گردید تفسیر به معنای خاص مربوط ‌به این مرحله می‌باشد. و در این مرحله از مراحل قراردادی، مرجع حل اختلاف می‌بایستی با بهره گرفتن از وسایل و اصول مربوط به تفسیر قرارداد به کشف قصد واقعی متعاقدین پرداخته و اختلافات قراردادی را خاتمه دهد.

ج) تعارض

تعارض در لغت به معنای متعرض یکدیگر شدن و با هم اختلاف داشتن است (معین،۱۳۷۱،۹۶) در اصطلاح علم اصول تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل به حسب مدلول آن‌ ها (انصاری،۱۳۶۲،۷۵). برای حصول تعارض، صرف تعارض ظاهری دو عبارت کفایت نمی‌کند، بلکه باید دلالت یک عبارت ما را به نتیجه برساند که با دلالت عبارت دیگر مغایر باشد(خمینی،۱۳۸۵،۴) ‌بنابرین‏ یک قرارداد زمانی حاوی تعارض است که دو یا چند بند آن از حیث مدلول با یکدیگر به حدی منافات داشته باشند که در عمل به آن ها و اجرای هر دوی آن ها متوقف شویم؛ به نحوی که عمل به هر یک از بندها با عمل به دیگری مغایرت داشته باشد. در این فرض زمانی که متعهد درصدد انجام تعهدات قراردادی خود برمی‌آید، به عبارتی برمی‌خورد که عمل به هر کدام، نافی دیگری است.

لازم به ذکر است که در فرض وجود تعارض در مفاد و عبارات قرارداد، از ظاهر متن نمی‌توان به معنی صریح و روشنی دست یافت، ولی دادرس ناچار است از قرارداد ابهام زدایی نموده و به احراز قصد مشترک اطراف قرارداد بپردازد. لذا وی باید با بهره گرفتن از اصول و مبانی تفسیر در جهت رفع ابهام و تعارض موجود گام بردارد و به منظور احراز قصد مشترک طرفین، مجاز به تفسیر قرارداد خواهد بود، پس در این دسته از قراردادها ضرورت تفسیر به‌خوبی نمایان است. دادرس در جریان تفسیر این دسته از عقود باید به مجموعه‌ قرارداد توجه داشته باشد و از تفسیری که منجر به حذف بخشی از قرارداد می‌شود، اجتناب نماید؛ زیرا قرارداد به صورت یک مجموعه‌ واحد که حاوی عناصر اصلی و فرعی است، منعقد شده است و در تفسیر آن باید به کل عناصر مندرج در متن توجه داشت. (قاسم‌زاده،۱۳۸۷،۳۵۸-۳۵۷؛سنهوری،۱۳۸۲،۴۴۰) در توجیه این مطلب می‌توان این‌گونه نیز استدلال نمود که توافق اراده طرفین بر این بوده است که همه شروط و عناصر و مفاد مندرج در متن معتبر باشد و آنان قصد نسخ یا بی‌اعتباری یکی از شروط مندرج در متن را نداشته‌اند؛ چرا که اگر به دنبال این بودند، از آوردن مفاد و عبارات متعارض امتناع می‌نمودند. همچنین وقتی قرارداد منعقد می‌شود، ظاهر در این است که همه‌ عبارات مندرج در آن مورد قصد و اراده بوده است و ادعای بی‌اعتباری یکی از عبارات یا مفاد مندرج در متن برخلاف ظاهر قرارداد باید اثبات شود. همچنین با توجه به‌قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید تا حد امکان بین دو یا چند بند متعارض جمع عرفی نمود.

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه

با توجه به تعیین معانی عام و خاص برای مفهوم قرارداد باید توجه داشت معنای خاص خود در نوع، ماهیت، چگونگی اجرا، تغییر شرایط و دیگر عوامل محدودیت‌های دارد. در واقع قلمروی اجرای تفسیر، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای قرارداد را واضح و روشن می‌کند. به همین دلیل است که بررسی و تبیین این مفاهیم با مفهوم تفسیر مهم و ضروری است. که این تمایز عبارت است از:

۱- با اثبات قرارداد

هرگاه در وقوع قرارداد اختلاف وجود داشته باشد، ‌به این معنا که یک طرف به استناد وجود قرارداد، الزام طرف دیگر را برای انجام تعهدات قراردادی بخواهد و طرف دیگر منکر وقوع و انعقاد قرارداد باشد، مثلاً الفاظ و عباراتی بین طرفین به‌کاررفته باشد و یکی از طرفین به استناد همین الفاظ مدعی وجود عقد و دیگری منکر دلالت آن الفاظ بر وقوع عقد گردد و معلوم نباشد که آیا طرفین آنچه را اظهار کرده‌اند به قصد انشای قرارداد است. در این مرحله دادرس دلایل طرفین را برای کشف و احراز این مطلب که آیا واقعاً قراردادی در عالم خارج بین طرفین منعقد گردیده است یا نه، مورد بررسی قرار می‌دهد. و احیاناً به تفسیر الفاظ و عبارات دست می‌زند که این امر ناظر به اثبات قرارداد است نه تفسیر آن. (سلطان احمدی،۱۳۸۹،۱۴) پس ‌بنابرین‏ تفسیر قرارداد توسط قاضی در مرحله‌ای انجام می‌شود که وقوع قرارداد محرز است. به عبارت دیگر اثبات قرارداد، یعنی احراز و وقوع قرارداد و مضمون شرایط آن که بیشتر جنبه مادی و خارجی دارد. ولی، تفسیر قرارداد ناظر به مواردی است که وجود عقد و مضمون آن از پیش احراز شده و حال دادرسی درصدد کشف مقصود طرفین با جستجو در اوضاع و احوال خاص آنان است (کاتوزیان،۱۳۸۰،۷).

با این وجود بعضی مواقع ممکن است تفسیر گفته ها و نوشته های دو طرف با اثبات وقوع قرارداد با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داشته باشند. برای مثال: هرگاه اختلاف شود که پیشنهاد فروشنده که مورد قبول طرف مقابل ایجاب بوده است یا یک وعده اختیاری و پیشنهادی ساده، در اینجا تفسیر این پیشنهاد به “ایجاب” ملازمه با احراز و وقوع عقد دارد (صاحبی،۱۳۷۶،۲۶). و دادرسی ابتدا نسبت به وقوع یا عدم وقوع قرارداد تصمیم‌گیری می‌کند و سپس وارد مرحله تفسیر قرارداد می‌شود و فقط زمانی مبادرت به تفسیر مورد ابهام قرارداد می‌کند که وقوع قرارداد ازنظر دادرسی محل شک و تردید نباشد.

۲- با تعدیل قرارداد

بر طبق تحقیقات پیشین مشخص شده است که مصرف کنندگان در مواجهه با انبوه گزینه‏ها و برندها سعی می‏ کنند که با انتخاب از میان گروه کوچک تری از برندها تحت عنوان مجموعه مورد بررسی، تصمیمات خرید خود را آسان کنند. از این رو فقط کافی نیست که برند سبب آگاهی فزاینده میان مصرف کنندگان شود بلکه برای انتخاب شدن باید در مجموعه مورد بررسی مصرف کنندگان گنجانده شود. منظور از مجموعه مورد بررسی زیرمجموعه ای از برندهایی است که مصرف کنندگان در زمان انتخاب آن ها را مورد بررسی قرار می ‏دهند. از زمان طرح مجموعه مورد بررسی، این مفهوم به عنوان مؤلفه‌ ای نسبتاً ایستا در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر، چنین فرض می‏ شود که مصرف کنندگان مجموعه گزینه‏های قابل قبولی را در ذهن خود خلق و ذخیره نموده و در موقعیت خرید به کار می‏برند (میترا^[۳۸]،۱۹۹۵، ۸۱).

مجموعه مورد بررسی به عنوان مجموعه ای از برندها شناخته می‏ شود که در یک موقعیت انتخابی خاص به ذهن خطور می‏ کنند. این مجموعه بر رفتار خرید تاثیر به سزایی دارد. در حقیقت، زمانی که محصول به کرات به مصرف می­رسد، مصرف کننده مجموعه مورد بررسی ثابتی را در موقعیت‏های مختلف مصرف به ذهن خود می سپارد. مجموعه مورد بررسی دارای ابعاد متعددی از جمله اندازه یعنی تعداد گزینه‏های مورد نظر، و تنوع یعنی میزان تمایز میان محصولات موجود در مجموعه مورد بررسی، می‏ باشد (ویوت،‏۲۰۱۲، ۲۲۱).

مصرف کنندگان اغلب قادر به ارزیابی عمقی گزینه‏های موجود قبل از انتخاب محصول نهایی نیستند زیرا سطح پردازش شناختی بالایی در حضور انبوه اطلاعات و گزینه‏ها مورد نیاز آن ها می‏ باشد. در این موقعیت ها، فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده شامل مراحل غربال گری و ارزیابی می‏ گردد. در ابتدا مصرف کنندگان تعداد زیادی از گزینه‏ها را به لحاظ ویژگی‏های برترغربال گری کرده و مجموعه قابل مدیریت تر و مرتبط تری به نام مجموعه مورد بررسی را در ذهن خود پرورش می ‏دهند. سپس این مجموعه از گزینه‏ها به طور عمقی تری مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد تا تصمیم خرید اتخاذ شود. بر این مبنا، مجموعه مورد بررسی معمولاً به عنوان گزینه هایی شناخته می ‏شوند که مصرف کنندگان در هنگام اتخاذ تصمیم خرید نگاه جدی­تری به آن ها دارند.

زمانی که برندی وارد مجموعه مورد بررسی مصرف کننده می‏ شود، احتمال انتخاب آن افزایش پیدا می­ کند. به لحاظ مدیریتی، مطالعه ترکیب بندی مجموعه مورد بررسی به تعیین این نکته کمک می ‏کند که کدام محصولات در یک موقعیت خاص با یکدیگر رقابت می‏ کنند. در مرحله غربال گری فرایند تصمیم ­گیری، دانش مربوط به گزینه‏ها برای تدوین مجموعه مورد بررسی ممکن است مبتنی بر حافظه یا مبتنی بر محرک باشد. ویژگی‏های مجموعه مورد بررسی یعنی اندازه، پویایی، تنوع، و توزیع ارجحیت‏ها اطلاعاتی را درباره نحوه ساختار بندی مجموعه مورد بررسی فراهم می ‏آورد. تجزیه و تحلیل این ویژگی‏ها به درک بهتر این نکته کمک می ‏کند که چگونه مصرف کنندگان تصمیم نهایی خود را درباره اقلام گنجانده شده در مجموعه مورد بررسی اتخاذ می‏ کنند (پارا و رویز^[۳۹]،۲۰۰۹، ۲۵۳).

نقش مجموعه مورد بررسی در رفتار انتخاب فردی مورد توجه فزاینده محققین از حوزه های مختلف تحقیقاتی از جمله روان شناسی،اقتصاد، و نیز رشته‏های کاربردی مانند حمل و نقل و بازاریابی قرار گرفته است. تعریف کلی مجموعه مورد بررسی از سوی شوکر و همکاران^[۴۰] (۱۹۹۱) به عنوان مجموعه هدف مندی مطرح شده است که شامل برآورده نمودن هدفی مهم در یک موقعیت خاص یعنی انتخاب کردن می­گردد. مجموعه مورد بررسی از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط تصمیم گیری پیچیده، فرایند انتخاب به عنوان یک زنجیره دو مرحله­ ای ادراک می­ شود. در ابتدا مجموعه مورد بررسی برای محدود نمودن گزینه‏ها شکل ‌می‌گیرد و سپس میان گزینه‏های این مجموعه موازنه ای برقرار می‏ شود تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد. در مراحل اولیه تصمیم گیری مقایسه‏ها بیشتر مبتنی بر ویژگی‏ها هستند در حالی که مراحل بعدی موازنه کلی تر میان گزینه‏ها در نظر گرفته می‏ شود (پرامونو و اوپوال^[۴۱]،۲۰۱۲، ۴۷).

شکل گیری مجموعه مورد بررسی یکی از مراحل بنیادی تصمیم گیری پیش از انتخاب^[۴۲] به شمار می­رود. مجموعه مورد بررسی را می‏توان برای درک استراتژی‏های انتخاب مشتریان، وفاداری به برند، و تغییرات در سهم بازار به کار برد. در حقیقت، عدم پایداری ذاتی در ترکیب بندی مجموعه مورد بررسی مصرف کنندگان، فرصتی را برای مدیران برند فراهم می ‏آورد تا سهم بازار برند را گسترش دهند.

بخش اعظم تحقیقات مربوط به ترکیب بندی مجموعه مورد بررسی متمرکز بر تاثیر عوامل موقعیتی بر شکل­ گیری این مجموعه مبتنی بر حافظه بوده ­اند. به طور کلی، تبلیغات و تجربه مصرف در ترکیب با یکدیگر سبب تقویت رابطه میان محصولات برندها و سود می­گردند. این رابطه در عوض امکان بازیابی­ اسامی برندها در مواجهه با شرایط خاص مصرفی را برای مصرف کنندگان فراهم ‌می‌آورد. در نتیجه، شرایط مصرف منجر به پیدایش اهداف استفاده شده و حافظه عامل واسطه بازیابی نام برند و مناسب تلقی کردن آن برای تحقق چنین اهدافی به شمار می­رود. ترکیب بندی مجموعه مورد بررسی ممکن است تحت تاثیر اهدافی غیر از اهداف ایجاد شده درشرایط مصرف قرار گیرد(چاکراوارتی^[۴۳]،۲۰۰۲، ۲-۱).

۲-۳-۱ اندازه مجموعه مورد بررسی

مجموعه مورد بررسی گاه شامل چندین برند می‏ گردد و گاه فقط یک نوع برند را دربر می‏ گیرد. مصرف کنندگان در هنگام شکل دهی مجموعه مورد بررسی خود ملاحظات هزینه ای را نیز در نظر می‏ گیرند و از این رو ممکن است اندازه مجموعه مورد بررسی آن ها به یک برند محدود شود. مجموعه مورد بررسی شامل برندهای مقبول مصرف کنندگان و حذف برندهای نامقبول آنان می‏ گردد از این رو اندازه مجموعه مورد بررسی وابسته به تعداد گزینه هایی است که مصرف کنندگان در انتخاب محصول مورد نظر آن ها را در ذهن خود یادآوری می‏ کنند (لاپرسون و همکاران^[۴۴]،۱۹۹۵، ۵۵).

همواره یکی از جالب توجه ترین ابعاد مجموعه مورد بررسی، تعداد گزینه هایی بوده است که در این مجموعه گنجانده می ‏شوند. اندازه مجموعه مورد بررسی شرطی است که وظایف و فرایندهای دخیل در تصمیم گیری مصرف کنندگان را محدود می‏ سازد. هرچه اندازه مجموعه مورد بررسی کوچک تر باشد، انتخاب مصرف کننده آسان تر خواهد بود. اندازه مجموعه مورد بررسی بازتابگر موازنه میان سودهای حاشیه­ای و هزینه‏ های توجه به گزینه‏های مختلف ‌می‌باشد. مصرف کنندگان می ­توانند سطح مشخصه‏ های دلخواه خود را تعیین کنند و سپس فقط گزینه هایی را مورد بررسی قرار دهند که با این مشخصه ها و معیارها همخوانی دارند (پارا و رویز^[۴۵]،‏۲۰۰۹، ۲۵۴-۲۵۳).

هرچند، برخورداری از حقوق و آزادی ها به شکل برابر به معنای رفتار مشابه در تمامی موارد و حالات نیست. در این رابطه، شرایط معاهده، روشن و صریح هستند. مثلاً، ماده ۶، پاراگراف۵، از اجرای حکم مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری می‌کند. همین پاراگراف از اجرای حکم برای زنان باردار هم جلوگیری می‌کند. همچنین ماده ۱۰، پاراگراف ۳، جداسازی متهمان کودک از بزرگسال را الزامی می‌سازد. ضمناً، ماه ۲۵ حقوق سیاسی خاصی را که بر مبنای شهروندی متفاوت هستند، تعیین می‌کنند.

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت

در خصوص جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت در کمیته حقوق بشر ‌به این موارد اشاره شده است که:

عدم تبعیض به همراه برابری در برابر قانون و (کسب) حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با محافظت از حقوق بشر را شکل می‌دهند. لذا ماده ۲، پاراگراف ۱ معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد، می کند. ماده ۲۶ نه تنها تمام افراد را برابر قانون برابر می‌داند و محافظت در برابر قانون را برای آن ها به رسمیت می شناسد، بلکه همچنین هر گونه تبعیض را منع کرده و برای تمام افراد حمایت مؤثر و برابر در برابر تبعیض به هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی و …، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد را تضمین می‌کند.^[۶۸]

در واقع، اصل عدم تبعیض آنقدر اساسی است که ماده ۳ دولت ها را ملزم به تضمین حق برابر زنان و مردان برای برخورداری از حقوق مطروحه در معاهده می کند. در حالی که ماده ۴ پاراگراف ۱، به دولت ها اجازه انجام اقداماتی که برخی تعهدات معاهده را باطل می کند در زمان ضرورت های عمومی می‌دهد، همین ماده الزام دارد که این اقدامات نباید صرفاَ به خاطر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین یا جایگاه اجتماعی تبعیض آمیز باشند. ضمناَ، ماه ۲۰ پاراگراف ۲ دولت ها را ملزم به جلوگیری از هر گونه نفرت و نفع ملی، نژادی یا مذهبی که می‌تواند زمینه ساز تبعیض باشد، می کند.^[۶۹]

در حالی این معاهده ها تنها به موارد تبعیض به صورت خاص می پردازند، کمیته اعتقاد دارد که عبارت “تبعیض” چنانچه در معاهده به کار رفته باید به معنای هر گونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح که مبتنی بر هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، ملیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر موارد است و همچنین هدف یا تأثیرش خنثی سازی یا آسیب رساندن به شناسایی( رسمی)، برخورداری یا اجرای تمامی حقوق و آزادی ها توسط تمام افراد به صورت برابر است، در نظر گرفته شود.^[۷۰]

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می‌دهد، باید از جان و مال آن ها محافظت کند و آن ها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. از لحاظ حقوق بین الملل عدم رعایت حقوق مذکور که به حداقل رفتار با اتباع بیگانه^[۷۱] مشهور است، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت که تبعه خارجی در قلمرو او قرار دارد خواهد شد و ممکن است منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین‌المللی علیه آن دولت نیز شود.

انواع بیگانه اصولاً از کلیه ی حقوق مدنی به جز در مواد استثنایی مانند مالکیت اموال غیر منقول برخوردارند و از لحاظ احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند، لکن از حقوق سیاسی و شرکت در زندگی عمومی، و اشتغال به استخدام رسمی دولت و برخی مشاغل اجتماعی مانند وکالت دادگستری طبابت و روزنامه نگاری و غیره محروم می‌باشند. اتباع بیگانه دارای امنیت شخصی و حق رجوع به دادگستری برای دفاع از حقوق خود بوده و ماننداتباع داخلی مکلف به رعایت قوانین کشور محل اقامت، و پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند که جزئیات آن در حقوق بین‌المللی معین شده است.^[۷۲]

در ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ بیگانگان این چنین تصریح شده است که:

«بیگانه ای که قانوناّ در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز درمواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موج‌هاّ اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که ‌به این منظور تعیین می شود رسیدگی شود».

همچنین در بند ۱ ماده ۲ میثاق درباره تعهد دولت ها نسبت به افراد مقیم در قلمروشان اینگونه آمده است: «‌دولت‌های‌ طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد- رنگ- جنس- مذهب- عقیده سیاسی یا عقیده دیگر_ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی_ ثروت_ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند».

بر این اساس هیچ دولتی نمیتواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. مسأله ی پذیرش بیگانگان در حوزه تشخیص دولت‌ها است و تمامی دولت‌ها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود صلاحیت عدم پذیرش بیگانگان از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند،^[۷۳] مگر این که در این خصوص موافقت نامه ای بین دولت‌ها منعقد شده باشد.^[۷۴]

این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه ی اتباع خارجی است مورد حمایت دولت‌ها قرار نگرفته است.^[۷۵] هر دولتی ‌در مورد پذیرش بیگانگان با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را ‌در مورد پذیرش آن ها وضع نماید^[۷۶] و معیارهای پذیرش بیگانگان یا ممانعت از ورود آن ها به یک کشور فرضی، در قوانین مهاجرت آن کشور تصریح شده است.^[۷۷]

هر چند دولت ها حق عدم پذیرش اتباع بیگانه را دارند، اما به ندرت این حق را با قدرت تمام اعمال می‌کنند، چرا که در عمل هیچ دولتی تمایل به قطع روابط خود با دیگر کشورها را ندارد.