هرچند، برخورداری از حقوق و آزادی ها به شکل برابر به معنای رفتار مشابه در تمامی موارد و حالات نیست. در این رابطه، شرایط معاهده، روشن و صریح هستند. مثلاً، ماده ۶، پاراگراف۵، از اجرای حکم مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری می‌کند. همین پاراگراف از اجرای حکم برای زنان باردار هم جلوگیری می‌کند. همچنین ماده ۱۰، پاراگراف ۳، جداسازی متهمان کودک از بزرگسال را الزامی می‌سازد. ضمناً، ماه ۲۵ حقوق سیاسی خاصی را که بر مبنای شهروندی متفاوت هستند، تعیین می‌کنند.

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت

در خصوص جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت در کمیته حقوق بشر ‌به این موارد اشاره شده است که:

عدم تبعیض به همراه برابری در برابر قانون و (کسب) حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با محافظت از حقوق بشر را شکل می‌دهند. لذا ماده ۲، پاراگراف ۱ معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد، می کند. ماده ۲۶ نه تنها تمام افراد را برابر قانون برابر می‌داند و محافظت در برابر قانون را برای آن ها به رسمیت می شناسد، بلکه همچنین هر گونه تبعیض را منع کرده و برای تمام افراد حمایت مؤثر و برابر در برابر تبعیض به هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی و …، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد را تضمین می‌کند.[۶۸]

در واقع، اصل عدم تبعیض آنقدر اساسی است که ماده ۳ دولت ها را ملزم به تضمین حق برابر زنان و مردان برای برخورداری از حقوق مطروحه در معاهده می کند. در حالی که ماده ۴ پاراگراف ۱، به دولت ها اجازه انجام اقداماتی که برخی تعهدات معاهده را باطل می کند در زمان ضرورت های عمومی می‌دهد، همین ماده الزام دارد که این اقدامات نباید صرفاَ به خاطر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین یا جایگاه اجتماعی تبعیض آمیز باشند. ضمناَ، ماه ۲۰ پاراگراف ۲ دولت ها را ملزم به جلوگیری از هر گونه نفرت و نفع ملی، نژادی یا مذهبی که می‌تواند زمینه ساز تبعیض باشد، می کند.[۶۹]

در حالی این معاهده ها تنها به موارد تبعیض به صورت خاص می پردازند، کمیته اعتقاد دارد که عبارت “تبعیض” چنانچه در معاهده به کار رفته باید به معنای هر گونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح که مبتنی بر هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، ملیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر موارد است و همچنین هدف یا تأثیرش خنثی سازی یا آسیب رساندن به شناسایی( رسمی)، برخورداری یا اجرای تمامی حقوق و آزادی ها توسط تمام افراد به صورت برابر است، در نظر گرفته شود.[۷۰]

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می‌دهد، باید از جان و مال آن ها محافظت کند و آن ها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. از لحاظ حقوق بین الملل عدم رعایت حقوق مذکور که به حداقل رفتار با اتباع بیگانه[۷۱] مشهور است، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت که تبعه خارجی در قلمرو او قرار دارد خواهد شد و ممکن است منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین‌المللی علیه آن دولت نیز شود.

انواع بیگانه اصولاً از کلیه ی حقوق مدنی به جز در مواد استثنایی مانند مالکیت اموال غیر منقول برخوردارند و از لحاظ احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند، لکن از حقوق سیاسی و شرکت در زندگی عمومی، و اشتغال به استخدام رسمی دولت و برخی مشاغل اجتماعی مانند وکالت دادگستری طبابت و روزنامه نگاری و غیره محروم می‌باشند. اتباع بیگانه دارای امنیت شخصی و حق رجوع به دادگستری برای دفاع از حقوق خود بوده و ماننداتباع داخلی مکلف به رعایت قوانین کشور محل اقامت، و پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند که جزئیات آن در حقوق بین‌المللی معین شده است.[۷۲]

در ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ بیگانگان این چنین تصریح شده است که:

«بیگانه ای که قانوناّ در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز درمواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موج‌هاّ اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که ‌به این منظور تعیین می شود رسیدگی شود».

همچنین در بند ۱ ماده ۲ میثاق درباره تعهد دولت ها نسبت به افراد مقیم در قلمروشان اینگونه آمده است: «‌دولت‌های‌ طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد- رنگ- جنس- مذهب- عقیده سیاسی یا عقیده دیگر_ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی_ ثروت_ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند».

بر این اساس هیچ دولتی نمیتواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. مسأله ی پذیرش بیگانگان در حوزه تشخیص دولت‌ها است و تمامی دولت‌ها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود صلاحیت عدم پذیرش بیگانگان از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند،[۷۳] مگر این که در این خصوص موافقت نامه ای بین دولت‌ها منعقد شده باشد.[۷۴]

این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه ی اتباع خارجی است مورد حمایت دولت‌ها قرار نگرفته است.[۷۵] هر دولتی ‌در مورد پذیرش بیگانگان با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را ‌در مورد پذیرش آن ها وضع نماید[۷۶] و معیارهای پذیرش بیگانگان یا ممانعت از ورود آن ها به یک کشور فرضی، در قوانین مهاجرت آن کشور تصریح شده است.[۷۷]

هر چند دولت ها حق عدم پذیرش اتباع بیگانه را دارند، اما به ندرت این حق را با قدرت تمام اعمال می‌کنند، چرا که در عمل هیچ دولتی تمایل به قطع روابط خود با دیگر کشورها را ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...