علائم اختلال، دست کم باید در دو موقعیت (نظیر مدرسه، خانه و محیط کار) بروز یابد و در عملکرد اجتماعی و تحصیلی فرد اشکال ایجاد کند. کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، غالباً از خود تحریک پذیری انفجار گونه ای نشان می‌دهند. ایشان از نظر هیجانی بی ثبات اند و خلق و خو و عملکرد ایشان متغیر و غیر منتظره است.

مهار گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان، در آن ها رفتارهای ضد اجتماعی رادامن می زند و نیز در برخی از آن ها اشکال در توجه و تمرکز منجر به اختلالاتی در یادگیری ایشان می شود این کودکان غالباً به دلیل ناکامی ها و عدم موفقیت در مدرسه و در ارتباط با همسالان و خانواده خود به مشکلات عاطفی دچارند.

‌بنابرین‏ می توان گفت، اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی که محدودیت میدان توجه و بیش فعالی و رفتارهای تکانه ای از وجوه مشخص آن است که از زمره بحث انگیزترین اختلالات روانی دوره کودکی محسوب می شود. (کاپلان سادوک، ۱۹۹۴).

همه­گیرشناسی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)

انجمن روانپزشکی آمریکایی بروز علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی را به طور متوسط در سن ۴ و ۵ سالگی می‌داند (‌نیک‌ خو و آمادیس یانس، ۱۳۸۱)

بااین وجود کوبن و شفارد و کارتر^[۳۷] (۲۰۰۰)، معتقدند که اکثر این کودکان به صورت رسمی تا سال های ابتدایی مدرسه یعنی هنگامی که مشکلاتی درانجام تکالیف مدرسه وعملکرد اجتماعی درمقایسه با همسالانشان پیدا می‌کنند تشخیص داده نمی شوند (دادخواه و همکاران، ۱۳۸۲).

‌بر اساس گزارش های (DSM-IV)، میزان بروز اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در ایالات متحده از ۲ تا ۲۰ درصد کودکان دبستانی متغیر بوده است. یک رقم محافظه کارانه نیز حدود ۳ تا ۵ درصد کودکان حاضر در مدارس ابتدایی را که به مرحله بلوغ نرسیده اند، تخمین می زند. در انگلستان بروز اختلال کمتر از یک درصد گزارش شده است. بروز اختلال در پسرها بیشتر از دختران است به گونه ای که نسبت ۳ به ۱ و حتی ۵ به ۱ می‌باشد. (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۴).

البته میزان شیوع آن در دختران و پسران، به عوامل گوناگونی بستگی دارد. برای مثال، در جمعیت بالینی و غیر بالینی، این نسبت ۴ به ۱ است و گاهی ۹ به ۱ است. (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۱۹۹۴). این تفاوت ممکن است از چند عامل ناشی شود. نخست آن که اگر چه نشانه های این اختلال در دختران زودتر آشکار می شود ولی پسران به میزان بیشتری برای ارزیابی به مراکز تشخیص و درمان ارجاع می‌شوند (سیلورتون و همکاران^[۳۸]، ۱۹۹۶؛ به نقل از علیزاده، ۱۳۸۳).

در ایران، عبدالهیان و وثوق (۱۳۸۳)، در مطالعه­ ای میزان شیوع اختلال ADHD ‌در کودکان سنین قبل ازدبستان شهر مشهد را در پسران ۱/۱۸ درصد و شیوع در دختران را ۷/۶ درصد به دست آوردند (تقریباً نسبت ۳ به ۱۹، هرچند یوسفی و همکاران (۱۳۷۷) در پژوهش خود شیوع اختلال را در بین دانش آموزان سنندجی ۲/۶ درصد و نسبت آن را ۲ به ۱ در پسران و دختران گزارش نموده اند.

تشخیص کودکان دارای اختلال ADHD

علایم اساسی بیش فعالی می بایست درمانگران را نسبت به احتمال اختلال کمبود توجه/بیش فعالی آگاه نماید. یک تاریخچه پیش ‌از تولد با جزییات کامل پیرامون الگوی رشی اولیه کودک و نیز مشاهده مستقیم، معمولاً می‌تواند فعالیت شدید حرکتی را آشکار سازد (کاپلان و سادوک، ۲۰۱۲).

اولین کاری که متخصص می بایست انجام دهد جمع‌ آوری اطلاعات می‌باشد. در این خصوص وی گزارش مدرسه و سایرین را بررسی می‌کند. او سعی می‌کند محیط خانه و کلاس فرد را از لحاظ تنش زا بودن بررسی کند. هم چنین سایر عوامل دیگر مثل صرع های جزیی، مشکلات هیجانی، ضعف بینایی یا شنوایی ارزیابی می شود. پزشک باید مسائل تغذیه ای یا آلرژی را که ممکن است کودکان را بیش فعال نشان دهد را نیز مدنظر قراردهد. معلم باید ‌بر اساس استانداردهای رفتاری، رفتار کودکان را با همسالان وی مقایسه و گزارش کند. والدین نیز باید رفتار فرزندشان را درموقعیت های گوناگون توصیف کنند. از سوی دیگر کودک باید از نظر تطابق اجتماعی و بهداشت روان بررسی شود. متخصصان به رفتارهای کودکان درمحیط های شلوغ و بی نظم مثل مهمانی ها و یا کارهایی مثل خواندن، حل مسایل ریاضی یا بازی کردن که نیازمند توجه هستند به خوبی دقت کنند. سپس اطلاعات جمع‌ آوری شده کنار هم قرار می گیرند و بامعیارهای DSM (جدول ۱-۲) تطبیق داده شوند (احدی و جعفر طباطبایی، ۱۳۸۸).

جدول ۲-۱- ملاک های تشخیص اختلال کمبود توجه – بیش فعالی ‌بر اساس DSM-IV-TR

الف: یکی از موارد شماره ۱ و یا ۲

۱- شش (یا بیش از شش) مورد نشانه های فقدان توجه که دست کم برای شش ماه تداوم داشته، ناسازگار بوده و یا سطح رشدی فرد همخوانی نداشته باشد. به شرح زیر:

فقدان توجه

۱-۱- اغلب از عهده توجه دقیق به جزئیات برنیامده یا در تکلیف مدرسه یا سایر فعالیت ها از روی بی دقتی مرتکب اشتباه می شود.

۲-۱- اغلب در حفظ توجه بر تکالیف یا بازی ها با دشواری روبرو است.

۳-۱- اغلب وقتی به طور مستقیم مورد خطاب قرار گیرد به نظر می‌رسد که نمی شنود.

۴-۱- اغلب از دستورعمل ها پیروی نکرده و از عهده اتمام تکالیف مدرسه یا سایر انواع کارها یا وظایف بر نمی آید (که به علت رفتار نافرمانی و یا ناتوانی ‌در فهم دستورات نیست.)

۵-۱- اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت هابا مشکل روبرو است.

۶-۴- اغلب از درگیر شدن درتکالیفی که مستلزم تلاش ذهنی مداوم است (مانند تکلیف مدرسه یا تکلیف خانگی) اجتناب کرده، بیزاری یا بی میلی نشان می‌دهد.

ادامه جدول ۲-۱- ملاک های تشخیص اختلال کمبود توجه – بیش فعالی ‌بر اساس DSM-IV-TR

۷-۱- اغلب اشیا ضروری برای انجام تکالیف یا فعالیت ها را گم می‌کند (مانند اسباب بازی ها، تکالیف مدرسه، مداد، کتاب یا ابزارها).

۸-۱- اغلبدر اثر محرک های نامربوط (بیرونی ) به آسانی دچار حواسپرتی می شود.

۹-۱- اغلب در فعالیت های روزانه فراموشکار است.

۲- شش (یا بیش از شش ) مورد ازنشانه های بیش فعالی- تکانشگری زیر به گونه ای که دست کم برای شش ماه تداوم داشته، ناسازگار بوده و یا سطح رشد فرد همخوانی نداشته باشد:

بیش فعالی

۱-۲- دستها و پاها اغلب بیقرار است و در حالت نشسته ول می‌خورد.

۲-۲- ‌در کلاس یا موقعیتهایی که انتظار می رود یک جا بنشیند، اغلب صندلی خود را ترک می‌کند.

۳-۲- اغلب در موقعیت های نابجا به حد افراط می دود یا بالا و پایین می رود(این وضعیت در نوجوانان یا بزرگسالان ممکن است به احساس ذهنبی بیقراری محدودشود.)

۴-۲- برای شرکت آرام و بی سرو صدا در بازی ها یا فعالیت های اوقات فراغت با مشکل روبرو است.

۵-۲- اغلب در حال جنب و جوش است و یا به گونه ای عمل می‌کند که گویی « به وسیله موتوری رانده می شود.»

۶-۲- اغلب به حدافراط حرف می زند.

تکانشگری

۷-۲- اغلب قبل از تمام شدن پرسش ها پاسخ می‌دهد.

۸-۲- منتظر نوبت ماندن اغلب برایش دشوار است.

۹-۲- اغلب مزاحم کار دیگران می شود (برای مثال وسط بازی و یبا حرف دیگران می پرد.)

ب: بعضی ازنشانه های بیش فعالی- تکانشگری یافقدان توجه که موجب اختلال شده اند بیش از ۷ سالگی وجود داشته اند.

ج: بعضی از اختلال های ناشی از نشانه ها دردو یا بیش ازدو موقعیت (مانند مدرسه، خانه یا محل کار) وجود دارند.

۲-۲-۴-۵-۳) دیدگاه نسبی گرایی (اجتما گرایی)

در این دیدگاه اخلاق تابع شرایط می شود و گزاره های اخلاقی در هر وضعیتی متفاوت خواهند بود . فرضاً در دوره ای تبلیغات برای حرفه های معلمی و پزشکی مردود و غیراخلاقی شمرده می شد ، اما امروزه این گروه ها نیز به تبلیغ می پردازند و این موضوع غیراخلاقی محسوب نمی شود . نسبی گرایان معتقدند سازمان ها و جوامع در حال تغییرند و مقتضیات و شرایط دائما در حال دگرگونی اند و ‌بنابرین‏ باید دید در هر دوره و شرایطی در چه موردی اجماع وجود دارد و همان نظر اجماعی را به عنوان اصل اخلاقی پذیرفت . طرفداران این دیدگاه نظر جمع را ملاک اخلاقی بودن اعمال می دانند و جامعه را عامل مهمی در شکل گیری اصول اخلاقی می دانند . (الوانی به نقل از فرل و فردریش ، ۱۳۹۱) .

۲-۲-۴-۵-۴) دیدگاه اخلاق مبتنی بر تقوی و پرهیزگاری (فضیلت گرایی)

در این دیدگاه اصول اخلاقی حالتی مطلق به خود می گیرند و ارزش هائی چون ‌راستگویی ، صداقت ، درستکاری و امانت ، اخلاقی محسوب می‌شوند و در مقابل آن ها ‌دروغ‌گویی ، ‌فریب‌کاری ، نادرستی و پیمان شکنی ، ضدارزش به شمار می‌آیند . پرهیزکاری و تقوی در افراد موجب می شود تا ارزش ها را پاس دارند و فراتر از هنجارها و نرم های جامعه و سازمان قدم برنداشته و خوب و بدهای پرهیزکارانه را ملاک عمل خود قرار دهند اصول اخلاقی مذاهب در این دیدگاه نقش عمده و اصلی را ایفا می‌کنند .

۲-۲-۴-۶) دسته بندی رحمان سرشت

مباحث اخلاق کسب وکار غالبا در چارچوب سه رویکرد کانتی ، منفعت گرا و فضیلت اخلاقی ، جای می گیرند (رحمان سرشت و بدر آبادی ، ۱۳۹۱) :

۲-۲-۴-۶ -۱) نظریه اخلاقی فضیلت اخلاقی

مسأله اصلی اخلاق فضیلت مدار این است که چگونه انسانی باید بود ؟ این که چگونه شخصی باید بود و چه ویژگی‌های شخصی را به عنوان فضایل اخلاقی باید در درون خود جای داد . این اخلاق حداقل تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه یونان دارد . و در عصر حاضر نیز به عنوان رقیبی جدی در برابر نظریات اخلاقی عمل مدار و بویژه رویکرد اخلاقی حق مدار عرض اندام ‌کرده‌است (قاری سید فاطمی ، ۱۳۷۱) .

۲-۲-۴-۶ -۲) نظریه اخلاق عمل مدار

این بنیاد اخلاقی بر این باور بود که میزان و معیار کردار ، یعنی عمل نیک و بد و موجبات آنچه در عالم اخلاق و چه در عالم سیاست ، رنج ، خوشی و لذت است. لذا می بایست عملی را اختیار و اتخاذ نمود که خوشی و لذت حاصل از آن بیشتر ، بادوام تر و مؤثرتر و شامل حال جماعت بیشتری باشد. عمل شر و عملی که باید از آن دوری جست آن است که رنجی از آن برآید و فایده و لذتی را برای انسان در پی نداشته باشد.

۲-۲-۴-۶ -۲) نظریه اخلاق کانتی

انسان مداری کانتی در قالب اصل غایت‏بودن انسان چارچوب اخلاقی عقلانی و در عین حال منسجم را در اختیار قانونگذاران و سیاست‏گزاران قرار خواهد داد. اصل برابری انسان‌ها و لزوم احترام به حیثیت انسان‌ها به صورتی برابر و آن هم تنها به دلیل انسان بودن آن ها محور گفتمان بشر معاصر است.

۲-۲-۴-۷) دسته بندی لدبتر^[۶۸]

سیلمانی به نقل از لدبتر (۱۳۹۰) چهار سیستم اخلاقی را بر می شمرد :

۲-۲-۴-۷-۱)اخلاق شخصی

اشاره به ویژگی ها و خصوصیاتی دارد که در افراد وجود دارد و بر اساس آن ها ارزش ها و احساساتی ‌در مورد آنچه درست یا نادرست می یاشد ، در آن ها شکل گرفته است . میزان پایبندی فرد به ارزشهایی نظیر صداقت ، تعهد و … می‌باشد .

۲-۲-۴-۷-۱)اخلاق سودمندی

میزان تأکید برا اقداماتی است که برای همگان آثار مثبت ، منفعت و سود داشته باشد . ‌بنابرین‏ یک عمل وقتی صحیح است که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد .

۲-۲-۴-۷-۱)اخلاق اجتماعی

میزان پایبندی و تعهدات و مسئولیت‌ها در قبال جامعه به هنگام تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیریتی است . در واقع فرهنگ ناشی از روابط اجتماعی است که نقش مهمی را در تصمیم گیری و قضاوت اخلاقی افراد ایفا می‌کند .

۲-۲-۴-۷-۱)اخلاق قانونی

اشاره به وضعیتی دارد که قوانین مبنا یا استانداردی برای قضاوت بر تصمیم ها و فعالیت ها را فراهم می‌کند . تأکید آن بر فعالیت‌های تعیین شده و وظایف از پیش مشخص شده می‌باشد .

۲-۲-۴-۸) دسته بندی هس مر

یکی از کامل‌ترین دسته بندی ها را از تئوری‌های اخلاق توسط هس مر (۱۹۹۵) و در حوزه مدیریت ارائه شده است :

۲-۲-۴-۸-۱) قانون طلایی

در این دیدگاه عقیده بر این است که افراد باید به شیوه ای عمل کنند که دوست دارند دیگران نیز با آن ها همین رفتار را داشته باشند و این نوع رفتار بایستی حالتی جهان شمول پیدا کند . این یک دستورالعمل قاطعانه مشهور است از آن جهت که هیچ استثنایی را نمی پذیرد و افراد و سازمان ها اجازه ندارند برای خودشان هیچ استثنایی قایل شوند (لاوتن ، ۱۳۸۴) .

بیشتر رهبران کلیسا و بعضی از فلاسفه نظیر (توماس آکوئیناس ^[۶۹] و توماس جفرسون^[۷۰]) معتقدند که یک قانون ابدی وجود دارد ، قانونی مخلوق خداوند ، مشهود در طبیعت ، بیان آشکار شده در کتاب مقدس ، و در اختیار زنان یا مردانی که فرصت مطالعه و بررسی قانون طبیعت یا کتاب مقدس را خواهند داشت . توماس جفرسون اولین انسان دوست سکولار ^[۷۱]، معتقد بود که حقایق این قانون بدیهی و حقوق آن جداناشدنی است و لذا وظایف را به آسانی می توان از آن استخراج نمود . آن ها این تعهد را نیز خواهند داشت که آن حقوق را برای دیگران نیز تضمین کنند حتی اگر این امر به انقلاب علیه تاج و تخت پادشاهی انگلیس منجر گردد . رهبران مذهبی معتقدند که وضعیت این قانون لایتغیر است و حقوق و وظایف مشهود هستند : «اگر ما را دوست دارند ، ما نیز باید دیگران را دوست داشته باشیم» این مبادله متقابل در قوانین مسیحیت و تحت عنوان قانون طلایی خلاصه می شود : با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند (هس مر ، ۱۳۸۹) .

۲-۲-۴-۸-۲) منفعت گرایی یا فرجام گرایی

توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود. حتی اگر نشانه هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی کند. ‌بنابرین‏، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می‌آید. همچنین، به کار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکار‌ها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر منجر می‌شود. (قراملکی،۱۳۹۱)

پژوهش ملت­ها را به حرکت در می آورد، مدارس را زنده، دانشگاه­ها و حوزه ها را بالنده نگاه می­دارد. فرایند توسعه از تلاش های خلاق پژوهشگر شکل می‌گیرد. انسان ها خود مولد توسعه و هدایت گر آن هستند و از منبع حاصل از آن بهره­مند می‌شوند وخود نیز مسئولیت مستقیم انجام تمام وظایف وفعالیت­های این فرایند را برعهده دارند ( صفری ،۱۳۸۶).

همان طور که اشاره شد می توان نتیجه گرفت که پژوهش موتور توسعه است و در واقع روحیه جستجو وپژوهش یکی از نشانه های بهبود سازمان هاست (برومند ،۱۳۸۸)

۷-۲-۲ عوامل مؤثربر توسعه پژوهش

عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند که ذکر همه آن‌ ها در این مختصر نمی‌گنجد. با این حال می‌توان به اختصار عوامل توسعه پژوهش را به سه بخش عوامل سخت افزاری، عوامل نرم افزاری و نیروی انسانی تقسیم نمود. منظور از عوامل سخت افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی است که امکان انجام پژوهش در حوزه های مختلف را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد. مثلا وجود ابزارهای پژوهشی از قبیل دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پیشرفته و امکانات شبکه‌ای و رایانه‌ای از جمله این منابع سخت افزاری محسوب می‌شوند. منظور از امکانات نرم افزاری جریان اطلاعات و دانش میان پژوهشگران است که از طریق مجله‌ها و منابع علمی دیگر به صورت چاپی یا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. در‌‌نهایت، بخش سوم این مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی است که با دانش و تلاش خود می‌توانند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را به خدمت گرفته و طرح‌های پژوهشی گوناگون را تدوین و ‌اجرا کنند. علاوه براین، توسعه آتی پژوهش در هر کشور مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش‌مدار در آموزش آن کشور است که از سطح آموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیلات دانشگاهی استمرار می‌یابد. (قراملکی،۱۳۹۱)

۸-۲-۲وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور­های جهان اسلام در فاصله سال­های (۲۰۰۵-۱۹۹۵)

امروز توانایی علمی بویژه در صورتی که منجر به ابداع و فناوری شود، از ارکان ضروری توسعه اجتماعی و اقتصادی ملت­ها است و یکی از شاخص­ های سنجش این توانایی تعداد مقالات پژوهشی است که توسط دانشمندان و پژوهشگران یک کشور در سطح بین ­المللی منتشر می­گردد.اطلاعات لازم برای این شاخص از طریق پایگاه اطلاع­رسانی “وب علوم ” ارائه می­ شود. گزارش ۴۰۰ صفحه­ای منتشر شده توسط مرکز همکاری­های علمی و فنی سازمان کنفرانس اسلامی وضعیت علمی ۵۷ کشور اسلامی را برحسب فعالیت­های تحقیقاتی از جمله انتشار مقالات بین ­المللی در فاصله سال های (۲۰۰۵ – ۱۹۹۵ ) از طریق پایگاه اطلاع رسانی ” وب علوم ” اعلام می­دارد: بر اساس این گزارش ده ساله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مجموع ۲۵۹۹۶۳ مقاله­ پژوهشی را از مجموع ۲۵/۱۰ میلیون مقاله (در سطح جهانی ) در نشریات بین ­المللی منتشر کرده‌اند .

جهان اسلام با ۵۷ کشور عضو و حدود یک­چهارم جمعیت جهان و با دارا بودن حدود ۷۰% منابع نفت و گاز جهان و یک­چهارم منابع طبیعی دیگر دارای تولید ناخالصی در حدود ۷/۱ تریلیون دلار است که این میزان از تولید ناخالص یک کشور پیشرفته اروپایی (آلمان ) نیز کمتر است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به استثنای تعداد معدودی، از نظر علم و فناوری نیز از سایر کشورهای جهان عقب­تر هستند.به عنوان یکی از دلایل این امر می توان از تخصیص حداکثر ۱/۰% تا ۲/۰% درآمد ناخالص ملی برای علم ‌و فناوری در این کشورها برشمرد. این در حالیست که کشورهای پبشرفته۳-۲% درآمد ناخالص خود را صرف توسعه علم ‌می‌کنند. این امر منجر به افزایش فاصله بین کشور ها می شود وجهان به سرعت بین تولید کنندگان علم ‌و فناوری ومصرف­کنندگان آن تقسیم می­ شود.یکی از اهداف سازمان کنفراس اسلامی تلاش در جهت پیشبرد علمی کشورهای مسلمان ‌می‌باشد. تأکید عمده در این بخش، موقعیت علمی کشور جمهوری اسلامی ایران ومقایسه آن با ۸ کشور مسلمان دیگر ‌می‌باشد. که به بررسی میزان تولیدات علمی هر کشور در دهه ( ۲۰۰۵- ۱۹۹۵میلادی ) می ­پردازد.(نیرنیا و همکاران،۱۳۸۵)

۱-۸-۲-۲ایران

ایران دارای یکی از بالاترین نرخ­های سواد در منطقه ‌می‌باشد. (۴۰/۷۹%)، به گونه ­ای که ۶/۸۵ مردان و ۷۳% زنان آن با سواد هستند( آمار سال ۲۰۰۳). دانشگاه­ها ومؤسسا­ت تحقیقاتی این کشور، در دهه( ۲۰۰۵- ۱۹۹۵میلادی )،۱۹۱۱۴مقاله در نشریاتISI^[13] به چاپ رسانیده­اند. اکثر این مقاله­ها در رشته­ های شیمی، مهندسی و رشته­ های پزشکی بوده اند.الگوهای پژوهشی نشانگر انتشار ۲۴۹۷ مقاله به طور متوسط در هر سال می‌باشند. دانشگاه تهران با ۱۹۶۲ مقاله منتشره در رأس فهرست قرار دارد. جدول۱-۲ فهرست دانشگاه های برتر ایران را که در فاصله سال های (۲۰۰۵ –۱۹۹۵) دارای بیشترین مقالات بین‌المللی (ISI) بوده ­اند، نشان می‌دهد(همان منبع)

جدول۱-۲ فهرست دانشگاه های برتر ایران(۲۰۰۵-۱۹۹۵)

ردیف
نام دانشگاه / مؤسسه
تعداد مقالات
درصد
۱
دانشگاه تهران
۱۹۶۲
۱۰٫۲۶
۲
دانشگاه شیراز
۱۶۵۲
۸٫۶۴
۳
دانشگاه صنعتی شریف
۱۵۱۴
۷٫۹۲
۴
دانشگاه تربیت مدرس
۱۱۰۱
۵٫۷۶
۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰۱۴
۵٫۳۱
۶
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۹۲۵
۴٫۸۴
۷
دانشگاه صنعتی اصفهان
۸۵۸
۴٫۴۹
۸
مرکز مطالعات نظری فیزیک و ریاضی
۷۶۷
۴٫۰۱
۹
دانشگاه تبریز
۶۳۹
۳٫۳۴
۱۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵۳۸
۲٫۸۱

۲-۸-۲-۲ترکیه

دانشمندان ترکیه ۸۲۴۰۷ مقاله در نشریات (ISI)در فاصله سال­های (۲۰۰۵ –۱۹۹۵) منتشر کرده ­اند که بالاترین رقم در میان کشورهای اسلامی است. الگوی بازده تحقیقاتی این کشور به طور متوسط نشانگر ۱۰۰۰۵ مقاله درهر سال است که رقم انتشارات در این ده سال رشد تدریجی داشته و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به بیش از ۵۰% رسیده است. حداکثر همکاری بین ­المللی با دانشمندان آمریکائی، انگلستان، ایتالیا، آلمان و فرانسه مشاهده شده است. در بین ده مؤسسه­ی علمی برتر دهه(۲۰۰۵ –۱۹۹۵) دانشگاه حاجت­تپه^[۱۴]دارای بیشترین مقاله پژوهشی ‌می‌باشد(۸۹۷۹)، دانشگاه استانبول با ۶۴۸۸ مقاله، مقام دوم و دانشگاه آنکارا با ۵۹۸۲ مقاله، رتبه سوم را دارد.ترکیه به نرخ سواد ۵۰/۸۶%،۳/۸۵% مردان و ۷/۸۷% زنان دست یافته است (آمار ۲۰۰۳).

۳-۸-۲-۲مصر

این نظر هر چند که اصولا صحیح و قابل دفاع است و بدین جهت هم در حقوق جزایی بین‌المللی یکی از شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی ، شرط مجرمیت مضاعف یا متقابل یا دو جانبه بودن جرم انگاری اعلام شده است ، اما با توجه به مبنا و هدف ماده ۶ قانون مجازات اسلامی قبول آن در اینجا دشوار می کند زیرا همان گونه که در سطور آینده گفته خواهد شد و در ماده مذکور صراحتا از آن یاد شده یکی از شرایط اعمال آن ماده این است که عمل مجرمانه ، به مناسبت شغل و وظیفه مرتکب واقع شده باشد . قانون‌گذار در این ماده ، مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت را به دلیل جرائمی که به مناسبت شغل و وظیفه شان مرتکب شده اند مجازات می‌کند و هدف وی به مجازات رساندن کسانی بوده است که با وجود تکلیف به حسن انجام وظیفه ، با اقداماتی که به مناسبت شغل و وظیفه خود انجام داده‌اند قوانین جزایی را نقض کرده‌اند ، زیرا فرض بر این است که اشخاصی که برای انجام وظایفی که دولت بر عهده آن ها نهاده از سرمایه مملکت و بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند باید در کمال صحت و امانتداری به کار خود اشتغال ورزند و تمهیدات و امکانات عمومی را که برای خدمت در اختیار آن ها قرار گرفته است ، در جهت تسهیل و تمهید ارتکاب مجرمانه کار نیندازند ، هر چند که از مرز قدرت دولت فاصله گرفته و در فراسوی مرزها باشند.

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه

این شرط تنها مربوط به مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت ایران است . منظور از اینکه شخص جرم را به مناسبت شغل و وظیفه خود ، مرتکب شده باشد این است که جرم راه به سبب و به واسطه شغلی که دارد یا وظیفه ای که بر عهده اش گذارده شده مرتکب گردد. به عبارت دیگر لازم است که جرم ارتکای در نتیجه مقدمات یا تسهیلات که شغل و وظیفه مرتکب فراهم کرده ، واقع شود به گونه ای که بتوان گفت جرم واقع شده در ارتباط با شغل یا وظیفه ای بوده که مرتکب تصدی آن را بر عهده داشته ، مثلا اگر در خارج از کشور و جوه یا اموال دولتی حسب وظیفه به مستخدم یا تبعه بیگانه در خدمت دولت ایران سپرده شود و وی آن ها را به نفع خود برداشت نماید ، مرتکب جرم اختلاس شده و رسیدگی به جرم او توسط دادگاه ها و بر طبق قوانین ایران صورت خواهد گرفت . در همین زمینه باید توجه داشت که معنای این شرط این نیست که جرم حتماً در حین انجام وظیفه شخص ، ارتکاب باید تا عمل شمول حکم ماده ۶ ق . م . ا گردد، بلکه وقوع جرم در غیر ساعات انجام وظیفه نیز ، با لحاظ سایر شرایط ، موجب اعمال قوانین کیفری ایران است . پس اگر در مثال فوق ، مرتکب در شب اقدام به عمل مجرمانه خود کند باز در صلاحیت قوانین کیفری ایران جای تردیدنیست . اما به هر حال در جانبداری از این نظر نباید تا بدان جا پیش رفت که حتی ارتباط جرم ارتکابی با شغل وظیفه مرتکب محو گردد و تناسب میان آن ها از بین برود. ^[۹۱]

گفتار چهارم : حضور مجرم در کشور

‌در مورد اینکه آیا امکان محاکمه غیابی ‌در مورد مجرمی که به منافع عالیه یک کشور صدمه زده است ، وجود دارد یا خیر ، به طور کلی دو نظر در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد :

عقیده اول : مطابق این عقیده ضرورت دارد که مجرم در کشور محل وقوع جرم حضور داشته باشد تا امکان محاکمه او وجود داشته باشد . ‌بنابرین‏ مطابق این عقیده محاکمه غیابی امکان ندارد .

قانون قدیم فرانسه و به تبعیت از آن تعدادی ازدول دیگر وجود بیگانه در کشور را برای جواز محاکمه او بخاطر جرمی که در خارج از کشور انجام داده است ، ضروری می دانند . ^[۹۲]

حقوق ‌دانان فرانسه بر این عقیده اند که محکومیت غیابی یک خارجی بیش از اینکه عدم توانایی عدالت را بنمایاند اثر دیگری ندارد.^[۹۳]

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ نیز در زمره همین دسته است . صدر این ماده مقرر می‌دارد : هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد، طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود . همان گونه که ملاحظه می شود یافت شدن متهم در ایران یا استرداد او ، شرط لازم اعمال صلاحیت واقعی است .^[۹۴]

عقیده دوم : مطابق این عقیده وجود مجرم یا مراجعیت او به کشور شرط رسیدگی نیست . لزوم دفاع از حاکمیت ، استقلال ، تمامیت ارضی و تمامیت اقتصادی کشور ها اقتضا دارد تمام اعمال که به نحوی مضربه به مصالح و نظم عمومی و امنیت داخلی و حکومت هستند تحت تعقیب قرار گیرند، اعم از اینکه امکان دسترسی به متهم وجود داشته باشد یا خیر ؟ ‌بنابرین‏ دولتی که صلاحیت واقعی خود را اعمال می‌کند ، در صورت عدم دسترسی به مرتکب نیز می‌تواند با اعمال بالقوه مقررات جزائی خویش متهم را غیابا محکوم نماید و حکم مقتضی را صادر نماید.^[۹۵]

در ماده ۶۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری سابق فرانسه مانند ماده ۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده بود که برای تعقیب ، محاکمه و مجازات ، مرتکب باید در فرانسه ، دستگیر شده یا به فرانسه مسترد شود.^[۹۶]

همان‌ طور که قبلا نیز اشاره شد ،ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قائل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمی داند ، یکی از حقوق ‌دانان لبنانی در این زمینه می‌گوید: ماده مذکور برای اجرای قانون جزای داخلی توسط قاضی داخلی ، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو و لبنان شرط نمی داند بلکه محاکمه غیا بی در این مورد صحیح است و فرقی نمی کند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد ، کرده باشد یا خیر ، البته بهتر است که به دلیل حسن جریان عدالت و اجرای عملی قانون لبنان و نیز بی فایده نماندن محاکمه غیابی ، چنین تقاضایی را بکند.^[۹۷]

باید گفت پذیرش نظر دوم با مبانی اصل صلاحیت واقعی سازگاری بیشتری دارد چرا که این اصل فارغ از تابعیت مجرم یا محل وقوع جرم قابل اعمال است و در واقع به نوعی دفاع از منابع اساسی و حیاتی کشور به شمار می‌آید . و اگر بخواهیم در این قبیل موارد حضور مجرم را در داخل کشور شرط رسیدگی بدانیم ، عملا این صلاحیت در بسیاری از موارد کارائی خود را از دست می‌دهد، چرا همان‌ طور که قبلا گفته شد در بسیاری از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی ، جرائم واقعه از جرائم سیاسی به شمار می‌آید و عملا کشورها مطابق قوانین استرداد مجرمین خود، از استرداد مجرمین سیاسی منع شده اند. لذا عملا امکان دسترسی به چنین مجرمینی مشکل است ، حال اگر امکان محاکم غیابی نیز در این موارد وجود نداشته باشد، مجرمین برای ارتکاب جرم ، جرئت بیشتری پیدا کرده و امنیت کشورها به مخاطره می افتد . در حالی که اگر امکان محاکمه غیابی وجود داشته باشد و چنین مجرمینی در این دادگاه محکومیت پیدا کنند ، همین حکم محکومیت غیابی آن ها را دچار محدودیت های اجتماعی عمده ای خواهد کرد. مضافاً اینکه در هر زمان امکان دستگیری چنین افرادی از مجاری قانونی مثلا از طریق پلیس بین الملل و … برای تحمل مجازات وجود دارد .^[۹۸]

1. 1. -physical impossibity ↑

1. 1. – frustration of purpose ↑

1. 1. – commercial impracticability ↑

1. 1. – Deccrcq .P J M supra note, p216 ↑

1. 1. -physical impossibility ↑

1. 1. – Nicholas ,Barry, Force Majeyre and Frustratuion, The American Journal of Comprative Law, vol 27, 1979 P 236 ↑

1. 1. – آدام فورت،فورس ماژور در قراردادهای تجاری ، ترجمه حسین میر محمد صادقی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۰، ص ۳۴۱ ↑

1. 1. – آدام فورت.، همان، ص ۳۴۹ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۴۰ ↑

1. 1. – Biritish Movietonews Ltd. V,London & District Cinemas Ltd -1991 ↑

1. 1. – همان، ص ۳۵۰ ↑

1. 1. -همان، ص ۳۶۱-۳۶۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قراردادها – جلد اول – شرکت سهامی انتشار – چاپ پنجم – ۱۳۸۰ – ص۱۴۵ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر – فلسفه علم حقوق – جلد اول – نشر بهنشر – چاپ دوم – بهمن ۵۹-ص۳۶ ↑

1. 1. oral contracts ↑

1. 1. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ اول، جلد ۲، صفحه ۳۶۷ ↑

1. 1. – عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که خواست آن‌را بر‌هم بزند. (م ۱۸۶ ق.م) ↑

   

1. 1. مدنی، سید جلال الدین؛ همان، صفحه ۳۶۶ ↑

1. 1. ق. م : قانون مدنی ↑

1. 1. مقصود از اقاله این است که طرفین با توافق یکدیگر قرارداد را بر‌هم بزنند. (م ۲۸۳ ق.م) ↑

1. 1. فسخ، عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای است که به منظور بر‌هم زدن قرارداد به کار می‌رود ↑

1. 1. شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۳،چاپ سوم جلد ۲، صفحه ۲۵۶ ↑

1. 1. سوره مائده، آیه ۱ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی؛ همان ، صفحه ۲۵۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،۱۳۳۷، جلد ۱ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی؛ همان، صفحه ۲۵۹ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق،تهران،انتشارات پایدار، ۱۳۸۴، چاپ ۴۳،صفحه۲۹۵ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۵۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۷۹ ↑

1. 1. صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴،چاپ سوم، جلد ۲، صفحه ۱۵۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ همان، صفحه ۲۸۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ همان، صفحه ۲۸۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۵۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر،همان؛ صفحه ۲۸۳ و ۲۸۴ ↑

1. 1. ۲صفایی، سید حسین؛ همان، صفحه۱۵۷ ↑

1. 1. ۳مدنی، سید جلال الدین؛ پیشین، صفحه۳۶۹ ↑

1. 1. ۴عقدتملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج وبه ملکیت دیگری در می‌آید. ↑

1. 1. 1. عقدعهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قراردادوحقی دینی برای طرف دیگربوجود می‌آورد. ↑

   

1. 1. عقد معوض آن است که یکی از طرفین مالی می‌دهد و در مقابل، مال دیگری می‌گیرد. حال آنکه در عقد غیر معوض یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بی آنکه مالی بگیرد.( همان؛ صفحه ۳۵ ↑

1. 1. مدنی، سید جلال الدین ، ص۳۶۹ ↑

1. 1. بهرامی احمدی، حمید ، صفحه ۱۲۲ ↑

1. 1. بیع عبارت است از تملیک عین، در مقابل دریافت عوض معلوم.(م ۳۳۸ ق.م ↑

1. 1. بهرامی احمدی، حمید ، صفحه۱۲۲ ↑

1. 1. صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۱۵۸ ↑

1. 1. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولژی حقوق، ص۷۵۱، ش۶۰۴۹ ↑

1. 1. جواد، افتخاری، کلیات عقود و تعهدات، ص۲۹۵،ش۴۳۰ ↑

1. 1. جواد، افتخاری، کلیات عقود وحقوق تعهدات ،ص ۲۹۶،ش ۴۳۲ ↑

1. 1. ناصر ،کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ماده ۲۶۶ ،ص ۲۴۱ ↑

1. 1. حسین ، صفا یی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، ص۲۴۴ ↑

1. 1. جواد،افتخاری ، کلیات عقود وحقوق تعهدات،ص۳۰۱، ش ۴۳۹ ↑

1. 1. جواد ،افتخاری ،کلیات عقود وحقوق تعهدات ،ص۳۰۳، ش۴۴۱ ↑

1. 1. مهدی ، شهیدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، ص ۱۱۸ ، ش ۶۸ ↑

1. 1. مهدی ، شهیدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، ص ۱۱۸ ، ش ۶۸ ↑

1. 1. حسین ، صفایی ، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد دوم ، ص۱۲۲ ↑

1. 1. کاتبی حسن – حقوق تجارت – انتشارات گنج دانش چاپ ۱۳۷۹– ص۲۶۸ ↑

1. 1. امامی سید حسن – حقوق مدنی – جلد اول – ص۱۵۸ ↑

1. 1. دکتر کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قرارداد ها – جلد اول – شماره ۱۳۹ ↑

1. 1. حسینی محمد – مقاله وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی – مجله شرقی – شماره ۹- زمستان ۷۶ – ص۴۱ ↑

1. 1. INCOTERMS = INTERNATION CAMMERICIAL TERMS ↑

1. 1. REGLES ETUSANCES RELATIVES AND CREDITS DOCUMENTARIS ↑

1. 1. مراجعه شود به کتاب LAW OF COTRACT نوشته M.P.FURMSTON مؤسسه‌ Buutlerworth LTDچاپ ۱۹۸۱ – صفحه ۱۰۷ ↑

1. 1. Barons Education series, vol 2001, Dictionary, Flegaltevms, vol 1993 ↑

1. 1. – Non Performance 1997 ↑

1. 1. – Perillo joseph M, supra, p15 ↑

1. 1. – perillo joseph M, supra note, p22 ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، پائیز ۱۳۷۹ ↑

1. 1. ۱٫Prillo Joseph M . Supranote .P22 , 23 ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۰۴ ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۰۹ ↑

1. 1. – perillo mJoseph M , supra note 1997 ,p 25 ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۱۳ ↑

1. 1. – Uniform Commercial code ↑

1. 1. – ۲-۶۱۵٫ Excuse by Failure of presupposed Conditions. ↑

1. 1. -Lewis Harold Alexander Allocating risk in take –or-pay contracts Are force majeure and commercial impracticability the same defence?. Southwestem law journal 1988-1989.vol 42.p 1054, declercq,P.J.M, supranote, p 218. ↑

1. 1. – Basic Assumption ↑

1. 1. – Lewis, Harold Alexander, supra note, p1058 ↑

1. 1. – Unforseeable ↑

1. 1. -Unforseen ↑

1. 1. – صفائی، سیدحسین، مجله دفتر خدمات حقوقی، شماره۳، ص ۱۲۱-۱۲۲ ↑

1. 1. -Conternplation ↑

1. 1. – Declercp, P.J.M, supra note1997 , P 222 ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۲۰۲ ↑

1. 1. – Restatment of Conteractc ↑

1. 1. – آدام،فورت. همان، ص ۳۵۱ ↑