نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکتها موضوعی از حسابداری است که برای سالها مورد پژوهش قرار گرفته است و هنوز این اجماع حاصل نشده است که مدیران برای استفاده از انعطاف داده شده توسط اصول پذیرفته حسابداری از اقلام تعهدی برای این آزادی عمل استفاده می کند یا با تغییر شکل دادن اطلاعات مفید دیگری از گزارش های سود. عدم تقارن اطلاعات بین مدیران واحدهای انتفاعی و افراد خارج از شرکت باعث می شود که مدیران برای انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان از طریق گزارش های مالی از اقلام تعهدی استفاده کنند. سبرمنی ام[۸۵] (۱۹۹۶) در پژوهشی شواهدی یافت که بازار سهام بر قیمتگذاری اقلام تعهدی اختیاری اثر می گذارد و اقلام تعهدی اختیاری سودآوری آتی را پیش بینی میکند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. در این رویکرد، عقیده حاکم آن است که اطلاعات موجود در وجوه نقد حاصل از عملیات، معیاری عینی تر برای ارزیابی عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است و از این رو کم می تواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد. جونز در مدلی که سال ۱۹۹۱ برای بررسی مدیریت سود در واحدهای تجاری ارائه کرد، فرض کرد که اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت هستند. در این مدل که سعی در تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری دارد سعی شده است که تأثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری بر اقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند. او در تحقیق خود با تمرکز بر جمع اقلام تعهدی به عنوان جایگاه اصلی مدیریت سود، از اقلام تعهدی اختیاری برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده نمود. تقاوت بارز مطالعات او با سایر تحقیقات پیش از خود، در آن است که او بر سهم اقلام تعهدی اختیاری از کل اقلام تعهدی (به جای سهم اقلام تعهدی اختیاری از اقلام تعهدی خاص) تمرکز داشت زیرا معنقد بود جمع اقلام تعهدی، سهم قابل توجهی از دستکاری های مدیریت را در خود جای می دهند. او از یک رویکرد ترازنامه ای برای محاسبه جمع اقلام تعهدی استفاده نمود. نتایج یافته های او نشان داد که در زمان حمایت های وارداتی دولت، مدیران شرکت ها اقلام تعهدی سود را کاهش می دهند و بدین صورت سود را مدیریت می نمایند.
دیچو و همکاران (۱۹۹۵) با بررسی مدل جونز اعلام نمودند که در مدل جونز، به طور ضمنی فرض بر آنست که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهای مدل (دوره رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود (دوره برآورد) دستکاری نمی شوند. آنان بر این باورند که در صورتی که شرکت ها در صدد اعمال مدیریت سود در دوره برآورد نباشند و حساب های دریافتنی را در دوره رویداد مدیریت نمایند، اقلام تعهدی مربوط به فروش های اعتباری در دوره رویداد غیر عادی محسوب خواهند شد. بنابراین با نقض فرض جونز (۱۹۹۱)می توان گفت تغییرات درآمد فروش در دوره برآورد تحت تاثیر مدیریت سود قرار میگیرد و باید تغییرات حساب های دریافتنی را به منظور تعدیل مدل، از تغییرات درآمد فروش سالانه کسر نمود و مدل جونز را با توجه به موارد یاد شده تعدیل نمود. نتایج یافته های آنان نشان داد در زمانی که تمرکز بر عملکرد مالی شرکت ها است، مدیریت سود از جانب مدیران شرکت ها اعمال می شود. محققان بر این باورند که بررسی مدل های اقلام تعهدی جونز (۱۹۹۱) و مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران ، ۱۹۹۵) تحقیقات آتی را بر آن داشته تا برای تجزیه و تحلیل مدیریت سود، از الگوهای تعهدی و جریانهای نقدی استفاده شود (پالیپو و همکاران ، ۲۰۰۳). در این راستا سایر محققین نیز بر این اعتقاد دارند که جریانهای نقدی نماینده بهتری برای کنترل و نظارت بر عملکرد مالی محسوب می شوند (کوهن و همکاران ، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱۱-۱- روش های اندازه گیری مدیریت سود
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموماً متوجه اقلام تعهدی بوده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات حاصل می گردد، که شامل هزینه استهلاک، تغییرات در دارایی ها و بدهی های جاری به غیر از وجه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی، موجودی کالا و حساب های پرداختنی) می باشد. در نتیجه، با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است (مشایخی و صفری ، ۱۳۸۵: ۳۸).
اما سؤال این است که، افزایش یا کاهش تا چه میزان است و سطح نرمال اقلام تعهدی چقدر است؟ بسیاری از مطالعات دهه ۹۰ به بعد، از روش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کردهاند. اولین مشکل این است که کدام قسمت از اقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیر اختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد (اختیاری). مطالعات پیشین بر روی اقلام تعهدی خاصی که بیشتر از بقیه در معرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند، متمرکز شده است. در ابتدا، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری را بر اساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی و دی آنجلو انجام شدند، کل اقلام تعهدی و تغییرات در آن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت در مورد سود به کار بردند.
جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثر بر اقلام تعهدی معرفی کرد که بر اساس آن بین کل اقلام تعهدی و تغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال، ماشین آلات و تجهیزات)، یک ارتباط خطی برآورد می شود. در واقع فرض مدل جونز این است که اقلام تعهدی تابعی از فعالیت تجاری واقعی شرکت می باشد و معیار فعالیت تجاری هر شرکت از طریق فروش آن شرکت تعیین می شود. جونز بر خلاف هیلی و دی آنجلو فرض ثابت بودن اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان را کنار گذاشت و تلاش کرد اثر تغییر در شرایط اقتصادی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند. اما در این مدل، فرض بر این است که درآمد فروش غیر اختیاری است و اگر سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود، مدل جونز بخشی از سودهای مدیریت شده را حذف می کند که محدودیت مدل جونز به شمار می رود (مهرانی و عارف منش ، ۱۳۸۷: ۴۳). جدول (۲-۱) نشانگر برخی از مدل های یاد شده میباشد.
جدول(۲-۱): شاخص های اقلام تعهدی اختیاری
۱- مدل های مبتنی برکل اقلام تعهدی
پژوهشگر
شاخص اقلام تعهدی اختیاری
هیلی (۱۹۸۵)
دی آنجلو (۱۹۸۶)
جونز (۱۹۹۱)
دچو (۱۹۹۵)- مدل تعدیل شده جونز
کانگ و سیواراماکریشان (۱۹۹۵)
کل اقلام تعهدی
تغییر در کل اقلام تعهدی
پسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی در مقابل تغییر در فروش و بهای تمام شده دارایی های ثابت
پسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی در مقابل تغییر در فروش و بهای تمام شده دارایی های ثابت به گونه ای که درآمد از طریق تغییر در حساب های دریافتنی در دوره رویداد تعدیل می شود.
پسماند رگرسیون دارایی های جاری غیرنقدی منهای بدهی های تعدیل شده با توجه به افزایش درآمدها ، هزینه ها و بهای تمام شده دارایی های ثابت
۲- مدل های مبتنی براقلام تعهدی خاص
مک نیکولس و ویلسون (۱۹۸۸)
بیور و انگل (۱۹۹۶ )
بنیش (۱۹۹۷ )
بیور و مک نیکولس (۱۹۹۸)
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برآورد شده(پسماند رگرسیون ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روی مانده ذخیره اول دوره و مطالبات سوخت شده جاری وآتی )
مانده ذخیره زیان وام
شاخص تعداد روزهای بازیافت حساب های دریافتنی، شاخص حاشیه فروش، شاخص کیفیت دارایی، شاخص استهلاک، شاخص هزینه اداری، کل اقلام تعهدی به شاخص کل دارایی ها
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه گران اموال
۳- مدل های مبتنی برروش توزیع فراوانی
بیرگشتالر و دچو(۱۹۹۷)
دی جورج و همکاران (۱۹۹۹)
فراوانی مقایسه سود سالانه با سطح سود صفر و مقایسه سود سال های گذشته با سود مورد انتظار
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه با سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش بینی های تحلیل گران
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:32:00 ق.ظ ]
|