با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد ‌و طولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آن ها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آن ها در ‌شرکت‌نامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه به دنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آن ها در چرخه‌های مولد اقتصادی هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مربوط به آن ها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

به دلیل ابهامات قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات ‌اساس‌نامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

۱- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

۲- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

۳- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

۴- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه‌ها

۱- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

۲-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

۳- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

۴- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

سوابق مربوط

مقالات و کتب متعدد راجع ‌به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار به طور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که به طور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.

از جمله مقالاتی که می‌توان گفت ‌به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری) و انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع به طور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و به دلیل بررسی همه‌جانبه این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.

در این پایان‌نامه به طور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.

اهداف تحقیق

از سوی دیگر در کشور‏های توسعه یافته یکی از شاخص‏های مهم اقتصادی، شاخص بازار سهام است. به دلیل کارائی بازار سرمایه، اطلاعات به صورت سریع در قیمت‏های سهام تأثیر می‏ گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد. با تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و عدم آشنایی خانوارها با سرمایه‏گذاری‏های مالی، بازار بورس در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین سرمایه‏گذاری‏ها محسوب می‏ شود و مطالعات مرتبط با آن می‏تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود. سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می ‏آورند. سرمایه‏گذاران در بورس از اطلاعات مالی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می‏ نمایند. سود تقسیمی یک متغیر اساسی است که هم سرمایه‌گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مد نظر قرار می ‏دهند لذا عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد بسیار مهم می‏ باشد (بهرام‏فر و مهرانی، ۱۳۸۳).

میلر و مودیلیانی^[۴۴] (M&M) فرضیه محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی را با این دیدگاه بیان کردند، که کدام یک از تصمیمات مدیران ‌در مورد سودهای تقسیمی، اطلاعاتی درباره سودهای آتی شرکت‌ها را ارائه می‌کند. تحقیق لینتر، حکایت از این دارد که مدیران تمایلی به افزایش سودهای تقسیمی ندارند؛ مگر این که باور کنند، سودهای تقسیمی می‌توانند در همان سطح جدید خود باقی بمانند (عاملی، ۱۳۸۸).

بعد از گذشت حدود ۵۰ سال از تحقیقات اولیه لینتر (۱۹۵۶)، میلر و مودیلیانی(۱۹۶۱)، سیاست تقسیم سود برای اقتصاددانان مالی به صورت یک معما باقیمانده است. هرچند نظریه های بی شماری مطرح‌شده است، به ویژه آنهایی که تأکید بر مالیات (برنان^[۴۵]، ۱۹۷۰)، علامت دهی (میلر و راک، ۱۹۸۵)، کارگزاری (ایستربروک، ۱۹۸۴)، یا توضیحات رفتاری (شفرین و استاتمن^[۴۶]، ۱۹۸۴)دارند، اما اتفاق نظر در بین پژوهشگران هنوز مبهم است (فارینها و موریرا، ۲۰۰۷).

۲-۱۰ نظریه های تقسیم سود

اولین گام‌های نظریه‌پردازی در زمینه تقسیم سود، به پیش‌بینی از اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می‌شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در این زمینه به وجود آمد، نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد، سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد. گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند میزان تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴).

مقوله نامربوط بودن سود تقسیمی که توسط میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)اظهار شد، نقطه آغازی برای طرح نظریه های مختلف در رابطه با توضیح دلیل اهمیت سود تقسیمی برایسرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بشمار می ‏رود (فارینها و موریرا، ۲۰۰۷).

نظریه (M&M) بیان می‌کند که ارزش شرکت یا قیمت سهم بستگی به سود مورد انتظار و ریسک شرکت دارد و به چگونگی تقسیم سود مربوط نیست. آن ها عقیده داشتند که چگونگی تقسیم سود تأثیری بر ثروت سهام‌داران ندارد؛ بلکه آن چه که بر تغییر قیمت سهام اثر می‌گذارد، محتوای اطلاعاتی است که در تقسیم سود نمایان می‌شود. یعنی اگر شرکتی درصد سود تقسیمی خود را افزایش دهد، ‌به این معنی است که عملکرد بهتری داشته و عاملی است که موجب تغییر قیمت سهام می‌شود. به عبارت دیگر، تقسیم سود حاوی اطلاعاتی ‌در مورد عملکرد شرکت است و این اطلاعات، عامل تغییر قیمت می‌باشد(بهرام‏فر و مهرانی، ۱۳۸۳).

در ادبیات مالی دو فرضیه محتوای اطلاعاتی (پیام‌رسانی) سود نقدی و تئوری نمایندگی مورد آزمون تجربی قرار گرفته و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.

فرضیه محتوای اطلاعاتی سود بیان می‌دارد، سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درباره چشم‌انداز آتی سودهای شرکت است.مدیران شرکت‌ها تمایلی به افزایش سود سهام نقدی ندارند، مگر باور آن ها بر این باشد که می‌توانند سطح جدیدی از سود سهام نقدی را در آینده حفظ کنند. ‌بنابرین‏ توزیع منظم سود سهام نقدی از پایداری سودهای آتی خبر می‌دهد و فرض می‌شود سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سود است.بر این اساس بعید به نظر می‌رسدشرکت‌هایی که کیفیت سود آن ها سؤال برانگیز است بتوانند از سیاست پرداخت منظم سود سهام نقدی که از نظر اقتصادی با اهمیت می‌باشد، حمایت کنند (تهرانی و ذاکری، ۱۳۸۸).

همچنین سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات سودهای آتی است.وقتی سود سهام نقدی تغییر می‌کند این تغییر از تغییر سودهای آتی خبر می‌دهد.وقتی شرکت‌ها پرداخت سود سهام نقدی را تعهد می‌کنند، به ویژه وقتی این سود محتوای اقتصادی داشته باشد به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند که درباره کیفیت سودهای گزارش‌شده متقاعد شوند. ‌بنابرین‏ حتی اگر تغییر سود نقدی به طور قابل‌اتکایی از تغییرات سودهای آتی پیام‌رسانی نکند، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا متقاعد شوند که سود گزارش‌شده در دوره های آتی حفظ خواهد شد (کردستانی، ۱۳۸۳).

مقوله تقسیم سود، از منظر تئوری نمایندگی نیز قابل بحث است. بر اساس نظریات جنسن و مکلینگ^[۴۷] (۱۹۷۶) رابطه نمایندگی رابطه‏ای است که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‏ گیری را به وی تفویض می‏ کنند. مفاهیم ضمنی مستتر در رابطه نمایندگی بیانگر این است که منافع و علایق شخصی نمایندگان الزاماًً با منافع شخصی مالکان همسویی ندارد. ‌بنابرین‏ می‏توان ادعا کرد که فعالیت‏ها و اقدامات مدیران لزوماًً موجب به حداکثر رساندن ثروت و رفاه مالکان نمی‏ شود.

در همین راستا، در مدل نمایندگی از خط مشی تقسیم سود به عنوان ابزاری برای هم جهت ساختن منافع مدیران و سهام‌داران استفاده می‏ شود. چرا که با پرداخت سود نقدی به سهامدارن، از یک سود جریان‏های نقدی آزاد و امکان سرمایه‏گذاری در پروژه‏های سرمایه‏گذاری غیر بهینه کاهش می‏یابد، و از سوی دیگر مدیران را در معرض نظارت مکرر به وسیله بازار سرمایه قرار می‏ دهد. از این رو تقسیم سود به عنوان یکی از ساز و کار‏های تقلیل تعارضات نمایندگی، قابل استفاده است(النجار و حسینی^[۴۸]، ۲۰۰۹). در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم‏های کنترلی سرمایه‏گذاران جهت تعدیل تضاد منافع است؛ زیرا سود سهام نقدی:

۱- مدیریت را وادار می‏ سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید.

۲- می‏تواند مدیریت را وادار نماید تا برای تأمین مالی پروژه‏های خود به بازار سرمایه مراجعه نماید و اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار سرمایه قرار دهد (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴).

‌بنابرین‏ بر اساس تئوری نمایندگی سود تقسیمی نقشی کاهنده در هزینه‏‏های تضاد منافع میان مدیران و سهام‌داران ایفا می‏‏کند(ین و میائو، ۲۰۱۱)و بر این اساس،انتظار بربالا بودن کیفیت سود شرکت است.

۲-۱۱ پیشینه تحقیق

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی

داور ممکن است پس از انتخاب به داوری فوت نموده، محجور شده و یا استعفاء دهد. در این صورت، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آن ها فوت نمود، محجور شده و یا مستعفی شده باشند، داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند. ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در غیر مورد مذبور، فوت، حجر یا استعفای داور، موجب زوال داوری نمی شود و ‌بنابرین‏، باید داور (داوران) دیگری به­جای داور متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد، به عهده­ طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی تعیین شود. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را که فوت یا محجور یا مستعفی شده تعیین نماید طرف مقابل می‌تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام کند، در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذینفع می‌تواند، برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید. (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

البته باید توجه داشت که ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب مذبور را برای تعیین جانشین داور متوفا یا مستعفی پیش ­بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او، عملاً غیر ممکن می شود، همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود.

فصل سوم

مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری

مبحث اول: مرجع داوری

داوری از حقوقی است که اشخاص دارای اهلیت استیفاء می‌توانند آن را اعمال نموده و به عنوان داور انتخاب شوند از حق داوری تنها اشخاص حقیقی بهره مند می‌شوند. پس از انعقاد موافقت نامه داوری و ارجاع امر به داور، داور یا داوران مامور رسیدگی می‌گردد. رأی‌ داور اگرچه علی‌القاعده قابل اعتراض است اما مانند رأی‌ مراجع قضایی دولتی، پس از قطعیت لازم الاجرا بوده و فصل کننده ی خصومت شمرده می‌شود.

اگرچه نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع است.

حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأساً اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ ق.ج.). در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفاً شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد ق.ج. لازم نیست. ‌بنابرین‏ درخواست می‌تواند شفاهی باشد، البته در این صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هر گونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید.(شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد ۳، انتشارات دراک، چاپ هجدهم، ۱۳۸۹، ص ۵۴۳)

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه

قاضی تحکیم شخصی است که طرفین اختلافات او را برگزیده و حکم کردن در اختلافات خود را به وی واگذار می نمایند در مشروعیت قاضی تحکیم و شرایط لازم در فقه اتفاق نظر وجود ندارد.

برخی نظر به مشروعیت آن داده‌اند اما گفته اند که باید تمامی شرایط قاضی را داشته باشد بعضی نیز نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم مختص زمان ها یا مکان هایی است که ستمگران ‌حاکم‌اند.( جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ‌دایره‌المعارف علوم اسلامی قضایی، تهران ۱۳۶۳، ج۱)

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران

اگرچه داوری امروزه سادگی ابتدای خود را از دست داده و رو به رو پیچیده تر، حقوقی تر و سازمانی تر می شود اما در عین حال، ماهیت آن تغییری نکرده است. عنصر جوهری و اصلی داوری حضور طرف هایی است که درگیر اختلافی شده اند و نمی توانند شخصاً آن را حل کنند و توافق می نمایند که شخص خصوصی (و نه دادگاه دولتی) اختلاف را، با رأی صادر می کند و نه با مصالحه فصل نماید. البته طرفین می‌توانند به داور اختیار صلح نیر تفویض نمایند در این صورت داور می‌تواند اختلاف را به سازش و سازش نامه ای که تنظیم می کند فیصله دهد.

بند اول: واگذاری صریح طرفین

به موجب تبصره ی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه­ موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند. دادگاه در انتخاب داور مکلف است مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را رعایت نماید.

بند دوم: چگونگی تعیین داور

قانون‌گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش‌بینی نموده است:

الف) توسط اصحاب دعوا ب) توسط شخص ثالث ج) توسط دادگاه

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا

به موجب ماده ۴۵۵ و ماده ۴۶۴ ق. آ. د. م در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران تعیین نشده باشند و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی خود را معرفی و یک نفر را هم به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. همچنین به موجب ماده ۴۵۹ ق. آ. د. م در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کنند. در این صورت طرف مقابل، مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند. هرگاه تا انقضا مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد ذی نفع می‌تواند حسب مورد، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.

کارشناسان اقتصادی نه تنها نوسانات کاهشی قیمت نفت، بلکه نوسانات افزایشی قیمت نفت را نیز به سود کشورهای صادرکننده نفت نمی­دانند. تحت تأثیر شوک کاهش قیمت نفت، غالباً دولت­ها مجبور می­شوند تا بر واردات کالاها و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند تا از طریق صرفه­جویی­های ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم گردد. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بخش عمده­ای از واردات آن ها را کالاهای سرمایه­ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می­دهد، محدودیت­های اعمال شده بر واردات می ­تواند اثرات نامساعدی بر بخش تولیدی کشور بر جای بگذارد. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی بروز فشارهای تورمی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.

اینکه نوسانات شدید قیمت نفت در واقع تا چه حد و چگونه می ­توانند فعالیت­های اقتصادی یک کشور صادرکننده را تحت تأثیر قرار دهند به چند عامل بستگی دارد که عبارتند از:

• • قیمت نفت به چه میزان و با چه سرعتی تغییر می­یابد

• • کشورهای صادرکننده نفت درآمد اضافی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت را چگونه و با چه سرعتی خرج کنند

• • کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت را از چه طریقی تأمین خواهند کرد

• • واحدهای مختلف اقتصادی در مقابل این نوسانات شدید قیمت چه واکنشی از خود نشان می­ دهند

• • سطح عمومی قیمت­ها و نرخ دستمزد در نتیجه تغیرات ناگهانی قیمت نفت چگونه تغییر ‌می‌کنند و

• دولت ها در کنترل این نوسانات شدید قیمت نفت چه سیاست­هایی را در دستور کار قرار می­ دهند.

۲-۴- پیشینه تحقیق

نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی جهان همواره اثر معنی­داری بر اقتصاد کشورهای مختلف دارد، در واقع نفت یک کالای مصرفی مهم برای اقتصاد جهانی و یک ماده حیاتی برای کشورهای صنعتی ‌می‌باشد، از این رو قیمت نفت و نوسانات آن همواره یکی از متغیرهای مورد توجه در مطالعات اقتصادی بوده است. از آنجا که قیمت نفت بر رشد اقتصادی و وضعیت تولیدی کشور اثر دارد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم که قیمت نفت بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. مطالعات مختلفی اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای مختلف بازار سهام را در کشورهای مختلف و با مدل­های مختلف بررسی نمودند. در مجموع، با توجه به نتایجی که از این مدل­ها به دست آمده است هر کدام نتایج متفاوتی به دست آورده­اند، برخی به رابطه مثبت بین نوسانات قیمت نفت و بازار بورس دست یافته­اند، اما برخی دیگر به رابطه منفی دست یافته­اند و تعدادی از پژوهشگران هم اثبات ‌می‌کنند که هیچ رابطه معنی­داری بین قیمت نفت و بازار بورس وجود ندارد. نتایج این تحقیقات حاکی از این است که بازار بورس هر کشور و متغیرهای آن واکنش متفاوتی نسبت به نوسانات قیمت نفت نشان می­دهد که در ادامه به تعدادی از این پژوهش­ها اشاره خواهد شد.

۲-۴-۱- مطالعات داخلی

صمدی و همکاران (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه (۲۰۰۶- ۱۹۹۷) و به کارگیری مدل اقتصادسنجی گارچ، به بررسی شاخص قیمت جهانی طلا و نفت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر اساس نتایج قیمت نفت اثر منفی بر بازده بازار سهام ایران دارد.

تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین دقت پیش ­بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت­های جدیدالورود به بورس، توسط آقای آشتاب (۱۳۸۶) به بررسی سهام شرکت­های جدیدالورود طی سال­های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶ پرداخت. یافته ­های پژوهش وی بیانگر این بود که بین سود پیش ­بینی شده و سود واقعی سهام تفاوت معنی­دارد وجود دارد، همچنین، بین دقت پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید رابطه منفی وجود داشت.

مهرانی و همکاران (۱۳۸۸)، وجود بازده غیرعادی در عرضه­های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی کردند و به تعیین عوامل مؤثر بر آن پرداختند. نتایج بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه­مدت و بلندمدت در سهام عرضه­های عمومی اولیه سهام در بازار سرمایه ایران در شرایط وجود عدم حباب قیمتی و نیز وجود بازده غیرعادی کوتاه­مدت در این عرضه­ها در شرایط حباب قیمتی بود. علاوه بر آن نتایج، عدم وجود اختلاف معنی­دار بین بازده غیرعادی کوتاه­مدت شرکت­های نمونه تحت هر دو شرایط را نشان داد.در حالی که، در دوره زمانی بلندمدت، اختلاف معنی­دار بود.

خواجوی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیرعادی انباشته با بهره گرفتن از معیارهای اهرم مالی، ریسک سیستماتیک، نسبت P/E و اندازه شرکت پرداختند. نتایج حاکی از معنی­داری تمامی متغیرها غیر از اهرم مالی بود.

جبارزاده ‌و عسکری (۱۳۸۹) در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مستقل مورد استفاده، خطای پیش‌بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام، تنها متغیرهای خطای پیش‌بینی سودهرسهم به صورت مثبت، و شرایط عمومی بازار قبل از عرضه و نسبت حاشیه سود خالص به صورت معکوس با بازده غیرعادی در مدت ۱۲ماه رابطه دارند. به علاوه، هیچ یک از متغیرهای مستقل با بازده غیر عادی در مدت ۲۴ ماه رابطه نداشت.

حسینی نسب و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام در ایران پرداختند. با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه (۱۳۸۹-۱۳۷۶) و به کارگیری مدل MS-VAR ‌به این نتیجه رسید که در فاز رکود و رونق بازده بازار سهام با نوسانات شدید و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات ملایم اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است. به علاوه در فاز رکود بازده بازار سهام با نوسانات ملایم اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی می‌باشد.

ودیعی و حسینی (۱۳۹۱) در مقاله­ای به بررسی رابطه بازده غیرعادی سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند. آن ها اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ را جمع ­آوری و برای آزمون فرضیه ­ها، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده کرده ­اند. نتایج تحقیقات­شان نشان می­دهد که از میان کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد، تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع داراییها، گردش مجموع داراییها، درصد بازده مجوع داراییها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبت P/E و P/B با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی ‌دار وجود دارد.

شهبازی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله­ای به بررسی تاثیر شوک­های قیمت نفت ناشی از عرضه و تقاضای نفت خام بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند که با بهره گرفتن از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) متغیرهای عرضه نفت خام، تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، قیمت واقعی نفت خام و بازدهی واقعی سهام را تخمین زده­اند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که شوک عرضه نفت اثر معنی­داری بر روی قیمت نفت ندارد و تنها شوک­های تقاضای نفت و تقاضای کل از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران محسوب می­شوند.

۲-۴-۲- مطالعات خارجی

نخستین با در سال ۱۳۰۱ شمسی ، قانون استخدام کشوری به تصویب پارلمان رسید . این کانون مشتمل بر پنج فصل و ۷۴ ماده بود . که با توجه به پیشرفت علم مدیریت منابع انسانی در آن سازمان بسیار جامع بود ولی با کمال تاسف هیچ یک از سازمان های دولتی آن را در عمل به اجرا نگذاشتند . البته شاید اگر قانون استخدام کشوری سال ۱۳۰۱ به طور عمومی و کامل در سازمان های دولتی به اجرا در می‌آمد . امروزه در ایران مدیریت منابع انسانی در مرحله جلوتر از این می بود . در فاصله سال های ۱۳۰۰ الی ۱۳۴۰ تحولات در این باب و در مدریت امور پرسنلی بسیار محدود بود . فقط چند قانون ‌در مورد مقررات در محیط کار ، حقوق ها و بازنشتگی به تصویب رسید ( شریفیان ، ۱۳۸۶ : ۱۷ – ۱۶ ) .

تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ را می توان اولین مرحله در اعمال مدیریت صحیح منابع انسانی در بخش دولتی به حساب آورد و ادغام سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و تولد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را آخرین تلاش تا سال ۱۳۷۹ تلقی نمود .از جمله اقداماتی که در سال های اخیر جهت بهبود ساختار منابع انسانی بخش دولتی صورت گرفته ، کنترل استخدام در بخش دولتی ، تصویب و تا حدودی اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی ، ترمیم حقوق و مزایا با اجرای نظام هماهنگ پرداخته ، تجدید نظر مکرر در ارزشیابی عملکرد مدیران ، کارشناسان و کارکنان دولت ، ابلاغ طرحی نسبتا ً جامع و متاثر از تفکر مدیریت عملکرد و بالاخره اقدام به اتصال ارتقاء کارکنان دولت به آموزش های لازم در سطوح مختلف می‌باشد ( میرسپاسی ، ۱۳۸۴ : ۹ ) .

۲-۱-۴-تعاریف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند (نو و دیگران،۲۰۰۰ : ۴).

مدیریت منابع انسانی : رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست‌یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند (آرمسترانگ، ۱۹۹۳ : ۳۳-۳۴)^[۶].

مدیریت منابع انسانی : فرایندی شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است (دی سنزو و را بینز، ۱۹۸۸ : ۴)^[۷].

مدیریت منابع انسانی در دهه ۱۹۸۰ ظهور کرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تکامل یافت. اکنون این توافق وجود دارد که مدیریت منابع انسانی جایگزین مدیریت کارکنان نمی‌شود بلکه به فرایندهای مدیریت کارکنان از منظر متفاوتی می‌نگرد. همچنین فلسفه‌های اصلی آن تا حد قابل ملاحظه‌ای متفاوت از مفاهیم سنتی مدیریت کارکنان است. با این همه برخی از رویکردهای خاص مدیریت کارکنان و روابط کارکنان می‌توانند تحت عنوان رویکردهای مدیریت منابع انسانی توصیف شوند زیرا در راستای فلسفه اساسی مدیریت منابع انسانی هستند (آرمسترانگ، ۱۹۹۳ : ۳۳).

مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد (آرمسترانگ، ۱۹۹۳ : ۳۷).

مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت کارکنان سازمان (اسکارپلو و لدوینکا، ۱۹۸۸ : ۴)^[۸].

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان. برای مثال این سیاست‌ها و اقدامات دربرگیرنده موارد زیر می‌شود:

•تجزیه و تحلیل شغل (تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان)

•برنامه‌ریزی منابع انسانی و کارمندیابی

•گزینش داوطلبان واجد شرایط

•توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام

•مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران خدمت کارکنان)

•ایجاد انگیزه و مزایا

•ارزیابی عملکرد

•برقراری ارتباط با کارکنان (مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انضباطی)

•توسعه نیروی انسانی و آموزش

•متعهد نمودن کارکنان به سازمان (دسلر ،۱۳۸۱ : ۲)^[۹]

۲-۱-۵- فلسفه مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش آن ها کلید موفقیت سازمان است.

اگر سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌ای در دستیابی به اهداف سازمان و برنامه های استراتژیک داشته باشند دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل‌تر است.

فرهنگ و ارزش‌های کلی، شرایط سازمانی و رفتار مدیریتی که از آن فرهنگ نشأت می‌گیرد تأثیر زیادی بر دستیابی به تعالی مطلوب می‌گذارد. چنین فرهنگی نیازمند مدیریت شدن است بدین معنی که باید تلاشی مستمر برای ایجاد پذیرش و انجام آن ها صرف شود.

دستیابی به یکپارچگی نیازمند تلاش مستمر است. منظور از یکپارچگی این است که تمام اعضای سازمان با داشتن حسی از مقصود مشترک با یکدیگر کار کنند(آرمسترانگ، ۱۹۹۳ : ۳۴).

۲-۱-۶-نگرش فرایندی به مدیریت منابع انسانی

امروزه سازمان‌ها در راستای رشد و ارتقای پرسنل خود فعالیت‌های مشخصی را دنبال و وظایف اصلی منابع انسانی را بیشتر در قالب فرایندها تعریف می‌کنند. فرایندهای مختلفی که هرکدام تاثیر زیادی در توسعه و بهبود منابع انسانی دارند.

از عمده زیر فرایندهایی که در داخل فرایند مدیریت منابع انسانی می توان گنجاند عبارتند از: فرایند نظام حقوق و مزایا، فرایند جذب، تامین و تعدیل نیروی انسانی، فرایند آموزش و بهسازی، فـــرایند نگهداری و بالاخره فرایند به کارگیری نیروی انسانی که هرکدام از این زیرفرایندها خود دارای ورودی، خروجی های خاص و همچنین زیرفرایندهای دیگری هستند که درنهایت خـــــروجی همه این فرایندها می تــواند نیروی انسانی ماهر و بهره ور، فرهنگ سازی، ساختار نیروی انسانی،

شکل ۲-۱ فرایند مدیریت منابع انسانی

۲-۱-۷-اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها