گفتار دوم: ارکان بیع
از سه رکن تشکیل می‌شود ۱. عقد بیع ۲. عوضین ۳. متعاقدان.
عقد بیع مثل سایر عقود از دو طرف تشکیل می‌شود ایجاب از طرف بایع و قبول از طرف مشتری.در بیع شرط است که صیغه خوانده شود. بایع بگوید فروختم. مشتری نیز بگوید خریدم، یا قبول کردم. و صیغه خواندن به هر زبانی که باشد کفایت می‌کند و عربیّت در آن شرط نیست(انصاری، پیشین ج ۷، ص ۱۶۲.)
گفتار سوم: شرایط متعاقدان

1. 1. متعاقدان باید عاقل باشند خرید و فروش آدم مجنون صحیح نیست

1. 1. بالغ باشند مشهور فقهاء می‌گویند معامله بچّه باطل است (انصاری، پیشین، ج ۷، ص ۱۸۶)

۳.دارای قصد و ارده باشند اگر آدم غافل یا در حال خواب یا با شوخی بیع را واقع کند صحیح نیست
۴.هر دو دارای اختیار باشند. از روی رضایت و طیب نفس معامله کنند نه در اثر اکراه و اجبار( پیشین، ج ۷، ص ۱۸۸ – ۱۸۹.)
۵.متعاقدان باید مالک باشند یا از طرف مالک یا از طرف شارع اذن داشته باشند. مثل ولی طفل، یا سرپرست یتیمان که از طرف شارع اذن دارند.(پیشین، ج ۷، ص ۱۸۹.)
گفتار چهارم: شرایط عوضین

1. 1. بیع باید ملکیت و مالیت داشته باشد و هم چنین شارع ملک بودن آن را مجاز بداند. بیع انسان، بیع تراب و بیع چیزهائیکه نفع غالب ندارند مثل حشرات صحیح نیست

۲.طرفین(بایع ومشتری) قادر بر تسلیم ثمن ومثمن باشند.
۳.مبیع طلق [آزاد باشد] بنا بر این فروش وقف صحیح نیست.( انصاری، ۱۴۲۷، ج ۷، ص ۱۹۸ و ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۹ و ص۱۷۵).
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن
در این فصل سعی شده رهن را به عنوان مسئله ای مهم مورد تحلیل و برسی قرار داده و ارکان آن را جدا گانه توضیح داده و حکم تکلیفی رهن و همچنین چگونگی فک رهن را بیان نماییم.
مبحث نخست: معنای رهن در لغت
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است( دهخدا، پیشین، زیر لغت رهن)، لیکن کلمات فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری اراده کرده و در تعریف آن گفته‌اند: گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید(شیخ طوسی۱۴۱۱، ۱۹۶)یا دادن وثیقه بر دین (ابوالحسن اصفهانی۱۴۱۸ ،۴۷۵)و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر دین تشریع شده است.
برخی، از رهن اسم مفعول (مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‌شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود، و یا وثیقه برای طلب مرتهن تعریف کرده‌اند.( محقق حلی۱۴۱۱ ،۳۲۹و نیزابن فحد حلی ۱۴۱۲،۴۹۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته بنابر تصریح برخی، واژه رهن در شرع، مفهوم ویژه‌ای پیدا نکرده؛ بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ از این رو، رهن نزد شارع مقدس ونیز متشرعه دارای اصطلاح و مفهومی خاص نیست. برخی در تعریف رهن، تعبیر عین ضمانت شده را در کنار دین آورده و گفته‌اند: رهن عبارت است از قرار دادن وثیقه بر دین یا عین مضمون. (سیستانی بی‌تا ،۲۸۸)
بنابراین تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‌یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین ضمانت شده همچون عاریه مضمون نیز می‌شود. البته در صحّت رهن بر عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد. به گروگذار «راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‌شود «مرهون» یا «رهن» گویند. (ابوالحسن اصفهانی: پیشین، ۴۷۵).
در اصطلاح حقوقی رهن عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است:«رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد .رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.» همانطوریکه ملاحظه می شود وام گیرنده را «راهن» وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می شود را «عین مرهونه» می گویند( کاتوزیان، ۱۳۸۴، ۵۶).
مبحث دوم: ارکان رهن
صیغه (ایجاب و قبول)، مال رهنی (مرهون)، حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌اند.
گفتار نخست: صیغه
رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند. ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَه‌ی عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود. آنچه در صیغه دیگر عقود شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول- در عقد رهن نیز شرط است( جعفرپور، ۱۳۸۶، ۲۵).
گفتار دوم: مرهون
در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: عین بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. بنابر این، رهنِ دین؛ منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛ غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛غیر قابل تحویل به مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا و مجهول، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‌رساند( امامی، ۱۳۸۹، ۵۴۷).
گفتار سوم: حق
مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد (حال) باشد یا مدت دار (موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی. اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقها قائل به عدم صحت آن اند. بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست( نجفی، پیشین، ۱۵۰).
گفتار چهارم: راهن و مرتهن
عقل، بلوغ، جواز تصرف در مال و اختیار، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر این، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از کودک و دیوانه صحیح نیست؛ چنان که عقد از سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمی‌یابد. ولی کودک می‌تواند با رعایت مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‌تواند برای مال کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از بیم غرق شدن، سوختن و یا به سرقت رفتن، آن را به کسی قرض دهد که در هر دو صورت می‌تواند در ازای آن گرو بگیرد(کاتوزیان: پیشیت، ۵۷۶).
مبحث سوم: ماهیت عقد رهن
عقدرهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است. جمیع فقها، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقها، در ماده‏۷۸۷، مقرر مى‏دارد: « عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى‏باشد. بنابراین، مرتهن مى‏تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى‏تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینجا، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى‏کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى‏شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى‏شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى‏شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى‏گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز(مدنی تهرانی، ۱۳۸۵، ج۵، ۱۹۶).
بنابراین، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنى، نه حکمى است و نه حقى; از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.
شیخ انصارى مى‏نویسد:«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت،از احکام شرعیه‏اى هستند که به عقد پیوند مى‏خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز » بنابراین، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى‏دانند(انصاری، ۱۴۲۷ه، ج۷، ۲۹۸).
اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى‏کنیم: لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد. توضیح آن که، عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد،نظم عمومى بر هم مى‏ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى‏آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است (انصاری: پیشین، ۲۴۵).
اینک مساله جواز را مورد بررسى قرار مى‏دهیم: با دلایلى که مطرح شد، به این نتیجه مى‏رسیم که جواز حکمى نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده است، عقلایى نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده‏اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم مى‏آید، چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است. البته دراین جا که لزوم قانونى است، دو طرف عقد مى‏توانندبا رضایت‏خود، عقد را جایز کنند، خواه از یک طرف، یا از دو طرف، مانند خیار شرط در بیع و… بنا بر این، جواز در باب عقود، همیشه حقى بوده معلولِ اراده دو طرف عقد و از طرف قانونگذار نبوده است.( پیشین).
این که بعضى از عقود را «جایز بالذات‏» دانسته‏اند، درست نیست، زیرا اینها عقد نیستند، بلکه به گفته مرحوم میرزاى نائینى، قدس سرّه، عقود اذنیّه‏اند، یعنى شکل عقد را دارند، مانند وکالت که اجازه‏اى از طرف موکل، به وکیل است، براى انجام کارى، از این روى، پیمانى تحت عنوان عقد، در آنها وجود ندارد. وقتى عقدى موجود شد، لزوم حکمى است و همیشه جوازحقى در مورد لزوم حکمى مى‏آید، زیرا ما منکر جواز حکمى شدیم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهایى که مورد بررسى قرارگرفت، ممکن است از دو جهت باشد:
۱.لزوم ناشى از ذات عقد.
۲.لزوم حکمى و قانونى که از طرف شارع مقدس باشد.
با بیان مقدمه بالا، این مساله که آیا عقد رهن، لازم به لزوم حکمى، یا جایز به جواز حقى، یا لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است را بررسى مى‏کنیم:
در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاى عقد که در افق نفس آن، قصد پدید مى‏آید و هویت عقد را عینیت مى‏بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت دیگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، که همان مالک عین مرهونه است، ایجاد مى‏کند. پس از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعى، هویت عقد رهن پدید مى‏آید و همزمان با پدید آمدن عقد، جعل عمومى و کلى که از طرف قانونگذار براى طبیعت عقود شده بود، بر این فرد از آن طبیعت (که عقد رهن باشد) منطبق مى‏شود. وقتى که عقد رهن، مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزیر، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى‏شود( انصاری، پیشین، ج۷، ۱۴۲).
این که گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامى به دور از تحقیق است. ما منکر نیستیم که دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خویش، این توان را دارند که نسبت به یکى از آنها عقد را لازم و نسبت به دیگرى، جایز قرار دهند، امّا حقوقدانان عقیده دارند که هر عقد
رهنى که موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز است که این معنى، مورد قبول، نیست. بنابراین، با توجه به قاعده «اصاله‌ی اللزوم‏» در عقود، ما ملتزم به این معنى هستیم که عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.
گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن

انسان همواره به گیاهان برای مصارف مختلف نیازمند بوده است. دخالت‌های انسان بر پوشش منطقه از طرق مختلف انجام شده است چرای بی‌رویه‌ی دام که باعث از بین رفتن گیاهان یک‌ساله و تخریب خاک منطقه می‌گردد. گردش، پیاده‌روی و کوهنوردی و جوامع ساکن در منطقه عامل اصلی تولید مواد زائد، پس‌ماند و ضایعات می‌باشند. مناطق کوهستانی از نظر ظرفیت جذب مواد زائد با یکدیگر متفاوت‌اند اما به طور کلی ظرفیت آنها کمتر از سایر محیط زیست‌هاست. هم‌چنین استفاده از چوب جهت پخت‌وپز و گرما و یا برپایی آتش برای گردشگران و آنهایی که در کوهستان زندگی می‌کنند امری رایج است که این امر باعث از بین رفتن گیاهان چوبی منطقه می‌شود. و همچنین زیر کشت رفتن زمین‌های منطقه خود عامل مهم تغییر پوشش گیاهی توسط انسان است که این دخالت‌های انسان در پوشش طبیعی منطقه باعث از بین رفتن گیاهان بومی منطقه و افزایش حضور علف‌های هرز می‌شود. گونه‌های گیاهی مختلفی از منطقه برای مصارف خوراکی، دارویی، علوفه‌ای و غیره برداشت می‌شوند. با برداشت مکرر و بی‌رویه‌ی این گیاهان به‌ خصوص گیاهان تروفیت پیش از تولید دانه امکان انقراض این گونه‌ها در منطقه وجود دارد. گیاهی با نام محلی پرسیاوشان یک نوع سرخس است که به دلیل خواص دارویی که دارد موجب برداشت بی‌رویه‌ی این گونه دارویی شده به طوری که در جمع‌ آوری که در این منطقه صورت گرفته این گونه دیده نشده است و احتمال از بین رفتن این گونه در کل منطقه و یا حضور این گونه تنها در مناطق صعب‌العبور آن وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲- پوشش گیاهی منطقه
در منطقه مورد مطالعه یک جامعه غالب مشاهده می‌شود و آن جامعه درمنه (Artemisia aucheri) است که در تمام شیب‌های جغرافیایی منطقه رشد می‌کند. این نوع اجتماع مشخصه‌ی زیر حوزه ایران مرکزی است. عدم بارندگی در طول تابستان‌های طولانی و شدت بالای تبخیر شرایط سخت و خشک را فراهم آورده که تنها تعدادی از گونه‌های گیاهی خشکی‌پسند قادر به رویش در این زیر حوزه هستند (یوسفی، ۱۳۸۸). جنس درمنه (Artemisia) از تیره‌ آفتابگردان با ۵۰۰ گونه در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی رشد می‌کند (Gharehmatrossian, 2012). از مهم‌ترین عوامل پراکنش جنس درمنه، سازوکار تولیدمثل قابل ملاحظه و رویش سریع بذر‌ها و تجدید حیات طبیعی است (جنگجو، ۱۳۸۸).
درمنه در ایران ۳۴ گونه دارد (Gharehmatrossian, 2012). در منطقه مورد مطالعه ۳ گونه درمنه جمع‌ آوری شده است. که گونه‌ی Artemisia aucheri در منطقه تشکیل جامعه غالب داده است و به طور عمده در کلیه جهت‌های جغرافیایی منطقه رشد می‌کند. خاک رویشگاه‌های این گونه به‌طور عمده خاک کم‌عمق و سنگریزه دار با بافت سبک و فاقد گچ می‌باشد (جنگجو، ۱۳۸۸).
در اوایل فصل بهار پوشش غالب در منطقه گیاهان یک‌ساله هستند که علت آن بارندگی در این فصل می‌باشد. اما با گرم شدن هوا و کاهش بارندگی گیاهان چندساله را می‌توان مشاهده کرد که این امر به دلیل کمتر شدن بارندگی در منطقه و گرم‌تر شدن هوا است که شرایط مناسب برای رشد این نوع گونه‌ها را فراهم می‌کند.
گلسنگ‌ها از اجزا فلور گیاهی بسیاری از نقاط جهان به شمار می‌آیند که جزء مقاوم‌ترین موجودات به‌حساب می‌آیند. گلسنگ‌ها درواقع اولین گروه از موجودات زنده‌ای هستند که به مناطق دست‌نخورده وارد می‌شوند و شرایط بسیار نامناسب را در دوران زندگی خود تحمل می‌کنند (مستأجران، ۱۳۸۵). گلسنگ‌هایی که در منطقه جمع‌ آوری شد از نوع صخره زی بودند. از دیگر نمونه‌های جمع‌ آوری شده خزه‌ها بودند که تنها در اواخر زمستان و اوایل بهار در کنار سنگ‌ها و خاک مرطوب جمع‌ آوری شدند چرا که برای حیات نیاز به رطوبت دارند.
تنها نهانزاد جمع‌ آوری شده در منطقه گونه دم‌اسب Equisetum ramosissimum است که در حاشیه رودخانه و به عنوان علف هرز در باغ‌های کشاورزی که در نزدیکی رودخانه‌ها بودند جمع‌ آوری شده است.
۴-۳- تنوع زیستگاهی منطقه
تنوع در زیستگاه‌ها به علت تنوع توپوگرافی و ارتفاع است. هر یک از زیستگاه‌ها دارای خاک، شرایط ریز اقلیم و اقلیم محلی خاص خود هستند که باعث حضور گیاهان متفاوت در هر یک شده است (زارع، ۱۳۹۲). از ده زیستگاه اصلی در دنیا، چهار زیستگاه در منطقه آبدر یافت می‌شود. اما زیستگاه‌های احداثی انسان‌ساز بوده و در جهت کاهش تنوع گونه‌ای در زیستگاه‌های دیگر عمل کرده است.
تنوع گونه‌ای در زیستگاه‌های منطقه یکسان نیست. بیشتر گونه‌ها مربوط به زیستگاه بوته‌زار و کمترین گونه‌ها مربوط به زیستگاه‌ آب‌های جاری موقت است
از ریز زیستگاه‌های تأثیرگذار در منطقه جهت شیب است. شیب‌های جنوبی و غربی با شرقی و شمالی به دلیل تفاوت در برخورداری از نور، حرارت، رطوبت و باد دارای پوشش گیاهی متفاوتی هستند. گیاهان در شیب‌های جنوبی و غربی به علت گرم‌تر بودن هوا در این شیب کمی زودتر به گل می‌روند. شیب‌های شمالی و شرقی به علت رطوبت بیشتر دارای تعداد گونه‌ها و تنوع گونه‌ای بیشتری است. در منطقه تمامی شیب‌ها بررسی شدند اما جمع‌ آوری نمونه‌ها در تمامی شیب‌ها بصورت یکسان انجام نشد به نحوی که در شیب جنوبی جمع‌ آوری بسیار کم صورت گرفت. در نهایت تعداد گونه‌ها در شیب‌های غربی نسبت به سایر شیب‌ها بیشتر بود.
به طور کلی، سطوح ایستایی سفره‌های آ ب زیر‌زمینی در دره‌ها نسبت به کوه‌ها بالا بوده و به سطح خاک نزدیک‌تر است. زیرا سرعت نفوذ آب در کوه‌ها سریع‌تر بوده و آب در سطح عمیق‌تری قرار می‌گیرد، در نتیجه شرایط خشکی در کوه‌ها بیشتر حاکم است. دره‌ها با وجود تخلل شدید خاک، به دلیل مجاورت آب زیر‌زمینی با سطح خاک از پوشش گیاهی انبوه و پر پشتی برخوردارند (بخشی خانیکی، ۱۳۹۲). گونه‌های Poplus x canadensis Moench، Salix acmophylla Boiss.، Salix excelsa S.G. Gmelin و Tamarix ramosissima Ledeb. را می‌توان در این زیستگاه مشاهده کرد. دره از زیستگاه‌های موجود در منطقه است که در طبقه‌بندی EUNIS نبوده است.
در برخی نقاط در منطقه جوامع گیاهی طبیعی به دلایل مختلف از جمله راه‌سازی، ایجاد باغ‌های کشاورزی و ایجاد مکان‌های رفاهی تفریحی و غیره از بین رفته یا تغییر یافته و یا ترکیبی از گونه‌های مختلف جایگزین آنها شده است که زیستگاه زمین‌های دست‌خورده و کنار جاده را به وجود آورده است. در منطقه مورد مطالعه گونه Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Desv. به‌عنوان گونه جایگزین، در کنار جاده یا زمین‌های دست‌خورده رشد کرده است.
۴-۴-فیتوجغرافی
گیاهان منطقه را می‌توان بر اساس تعیین کوروتیپ گونه‌ها به شش طیف تقسیم کرد:

• • گونه‌هایی با کوروتیپ ایران تورانی که ۶۴ درصد (۱۳۴ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده کوهستانی بودن منطقه است.

• • گونه‌هایی با کوروتیپ مدیترانه‌ای که یک و چهاردهم درصد (۳ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد. این به دلیل سرد بودن منطقه است.

• • گونه‌ با کوروتیپ نوبوسندی با ۴۷/۰ درصد (یک گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گونه‌هایی که در دو یا سه ناحیه رویشی ایران انتشار دارند، ۲۶ درصد (۵۵ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گیاهان چند ناحیه‌ای یک درصد (۲ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گونه‌هایی که در اغلب نواحی رویشی جهان انتشار دارند. این گونه‌های عالم‌گیر ۵ درصد (۱۱ گونه) فلور را تشکیل می‌دهند. این به دلیل فعالیت‌های کشاورزی در منطقه است و دیگر اینکه منطقه مورد هجوم انسان قرار گرفته است.

منطقه آبدر از نظر جغرافیای گیاهی به ناحیه ایران تورانی تعلق دارد در نتیجه بیشتر گیاهان موجود در آن جزء عناصر این ناحیه هستند. درباره تقسیمات فرعی این ناحیه و موقعیت این منطقه در زیر حوزه ایران مرکزی است. جنس Asteragalus با ۷ گونه غنی‌ترین جنس از نظر تعداد گونه است که علت آن سازش با مناطق کوهستانی است. از طرفی حضور جنس Asteragalus از ویژگی بارز ناحیه رویشی ایران-تورانی است.
۴-۵- گونه‌های بومی
گیاهی را انحصاری یک سرزمین گویند که عرصه انتشار آن کاملاً به آن سرزمین محدود باشد (یوسفی، ۱۳۸۸). به طور کلی سرزمین‌هایی که به نحوی از فلور مناطق اطراف خود مجزا شده‌اند دارای بومزادی بیشتری هستند. علت این مسئله به دو مکانیسم زیر مربوط است:
۱- بر اثر تغییرات ناگهانی شرایط محیط زیست، عرصه یک گونه به بخش‌های متعددی تقسیم می‌شود و هر بخش در شرایط زیستی و محیطی متفاوتی قرار می‌گیرد. در نتیجه گیاهان هر یک از این بخش‌ها راه تکاملی مستقلی را طی می‌کنند و منشأ گونه‌های جدید می‌شوند (یوسفی، ۱۳۸۸).
۲- فاصله جغرافیایی و برخی موانع دیگر باعث می‌شود زادآوری بین جمعیت‌های یک گونه متوقف شود و هر جمعیت در انزوا قرار گیرد و به طور مجزا به تکامل خود ادامه دهد. در این صورت امکان اینکه در دراز مدت این جمعیت‌ها به گونه جدید تبدیل شوند وجود دارد (یوسفی، ۱۳۸۸).
تعداد گونه‌های انحصاری در فلور ایران در حدود ۱۷۲۷ گونه تخمین زده می‌شود که به ۵۴ تیره تعلق دارند. ناحیه ایران-تورانی با ۱۴۵۲ گونه انحصاری تقریباً ۸۵ درصد کل بومزادهای ایران را به خود اختصاص داده است. بنابراین از لحاظ بومزادی ناحیه ایران-تورانی غنی‌ترین واحد فلورستیک ایران به شمار می‌آید از جنس‌های شاخص این فلور می‌توان Astragalus ، Acantholimon و Cousinia نام برد (یوسفی، ۱۳۸۸). جنس Astragalus با ۸ گونه بیشترین گونه انحصاری در منطقه را دارا بود. Acantholimon ، ۳ گونه در منطقه جمع‌ آوری شد و نبود گونه‌ی Cass. Cousiniaدر منطقه می‌تواند نشانه جمع‌ آوری ناکافی گیاهان در منطقه باشد.
همه ۱۳ گونه‌ بومزاد جمع‌ آوری شده در منطقه مربوط به ناحیه ایران تورانی است و با توجه به اینکه در ایران ۱۷۲۷ گونه بومزاد داریم منطقه آبدر ۷۵/. درصد از کل گونه‌های بومزاد ایران را به خود اختصاص داده است.
۴-۶- نتیجه‌گیری
با ۲۱ بار حضور در منطقه نمونه‌ها در۲۰۶ ایستگاه مختلف جمع‌ آوری شدند. زمان گلدهی و میوه دهی در منطقه بیشتر در ۳ ماه‌ی نخست سال (بهار) بوده است (۷۸% گلدهی و ۷۳% میوه دهی) که با توجه به میزان بارندگی و دمای هوا در ماه‌های مختلف قابل توضیح است. در این مطالعه در مجموع ۴۱۳ نمونه از منطقه جمع‌ آوری گردید. و بررسی فلور این منطقه ۲۲۲ گونه که به ۴۷ تیره و ۱۶۳ جنس تعلق داشتند را نشان می‌دهد. گیاهان گل‌دار در منطقه غالب بودند که گیاهان دولپه با ۴۰ تیره، ۱۴۰ جنس و ۱۹۴ گونه متنوع‌ترین بوده و پس از آن گیاهان تک‌لپه‌ای با ۶ تیره، ۲۲ جنس و ۲۷ گونه قرار می‌گیرد. غنی‌ترین تیره‌های گیاهان آوندی از نظر تعداد گونه و جنس، تیره Asteraceae با ۱۸ جنس ۲۴ گونه است. و پس از آن تیره‌های Brassicaceae (18 جنس و ۲۳ گونه)، Lamiaceae (12 جنس و ۱۹ گونه) و Poaceae (14جنس و ۱۸ گونه)، قرار می‌گیرند. جنس Astragalus با ۷ گونه غنی‌ترین جنس از نظر تعداد گونه است و بعد از آن Nepeta با ۶ گونه،Amygdalus ،Artemisia ، Anthemis، Bromus، Galium، Conringia Chenopodium، Papaver هر کدام با ۳ گونه قرار دارند. گونه‌های انحصاری در منطقه نیز ۱۳ گونه است که ۶ درصد کل گونه‌های جمع‌ آوری شده را به خود اختصاص داده است. برخی گونه‌ها در منطقه تشکیل اجتماع داده‌اند؛ گونه Amygdalus elaeagnifolia و A. scoparia بیشترین گونه درختی در منطقه بود که در برخی مناطق تشکیل جامعه می‌دادند اما مهم‌ترین جامعه منطقه Artemisia aucheri. است که از پایین‌ترین ارتفاعات تا ارتفاع تقریباً ۲۵۰۰ متری از سطح دریا دیده می‌شود. در این پژوهش بر اساس طبقه‌بندی EUNISچهار زیستگاه بزرگ در منطقه یافت می‌شود که درصد حضور گونه‌ها در هر یک از زیستگاه‌های منطقه به صورت زیر است: بوته‌زار با ۵۱ درصد گونه ها، زیستگاه احداثی زراعی با ۲۵ درصد گونه ها ، زیستگاه با پوشش درختچه زار تنک با ۱۴ درصد گونه ها و آب‌های جاری موقت با ۱۰ درصد گونه ها. جهت شیب به عنوان ریز زیستگاه اصلی در این بررسی مورد توجه قرار گرفت. جهت شیب نقش اساسی در تنوع منطقه بازی می‌کند. که بیشترین تنوع گونه ای درشیب‌های غربی دیده شد.
همچنین در این بررسی تروفیت‌ها بیشترین درصد شکل زیستی را دارا بودند. . پس از تروفیت ها درصد همی کریپتوفیت ها بیشتر از سایر شکل‌های زیستی است. منطقه آبدر از نظر جغرافیایی به ناحیه ایران-تورانی تعلق دارد. با توجه به اینکه ۶۴ درصد از گونه‌های جمع‌ آوری متعلق به ناحیه ایران-تورانی بودند، این مطلب تأیید می‌شود.
۴-۷- پیشنهاد‌های پژوهشی آینده
سنگ بنای پوشش گیاهی، تک‌تک گیاهان هستند. اطلاعات حاصله از پوشش گیاهی ممکن است در حل مسائل اکولوژیکی مانند حفاظت بیولوژیکی و مدیریت منابع طبیعی مفید باشد و با ارزیابی اطلاعات گیاهی می‌توان روند تغییرات آینده را پیش‌بینی کرد.
کامل‌تر شدن دانش ما درباره منطقه آبدر و کمک به حفظ تنوع زیستی آن نیازمند :

• • در این پژوهش زیستگاه‌های اصلی (رتبه ۱) منطقه مشخص شد. اما ضرورت دارد زیستگاه‌ها‌ی کل منطقه و زیستگاه‌های رتبه‌های پایین‌تر مانند انواع بوته‌زار‌ها شناسایی و توصیف شوند.

• • شناسایی دقیق‌تر گیاهان بوم‌زاد، نادر و در خطر انقراض منطقه، ضرورت دارد.

• • بررسی تأثیر شرایط اکولوژیکی دیگر منطقه بر نحوه گسترش و پراکندگی گیاهان ضرورت دارد.

فهرست منابع
الف: منابع فارسی
۱- احمدی پور، حسن. (۱۳۷۲). بررسی دینامیزم فعالیت‌های کوه مزاحم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر.
۲- اردکانی، محمدرضا. (۱۳۸۵). اکولوژی. تهران: دانشگاه تهران.
۳- اسدی، رخساره. محمودی میمند، محمد. (۱۳۸۸). “بررسی ژئوتوریسم کمربند ماگمایی ارومیه – بزمان در محدوده شهرستان شهربابک” جغرافیای طبیعی ۲، ۱۰۵-۹۱٫
۵- بخشی خانیکی، غلامرضا. (۱۳۹۲). تنوع زیستی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
۵- برفه، حیدر. (۱۳۷۰). جمع‌ آوری، تعیین نام علمی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان منطقه شهربابک. پایان‌نامه دکتری، علوم پزشکی تهران.
۶- پارسا، احمد. (۱۳۳۴). تیره شناسی یا تاکسونومی گیاهان آوندی. تهران: دانشگاه تهران.
۷- جنگجو، محمد. (۱۳۸۸). “کنش‌های متقابل بین گیاه درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss.) و بروموس (Bromus tectorum L.) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد” مجله زیست‌شناسی ایران، ۲۲، ۳۹۱-۳۸۱٫

منافع مرهون، اعم از منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از آن، و نیز منافع منفصل همچون فرزند به دنیا آمده و میوه چیده شده؛ و منافع قابل انفصال، مانند پشم گوسفند و منافع متصل همچون فربه شدن حیوان، ملک راهن است. بدون شک، منافع متصل داخل در رهن است؛ لیکن نسبت به دخول منافع منفصل یا قابل انفصال در رهن، بدون شرط آن در عقد رهن، اختلاف است. مشهور، بین منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از رهن تفصیل داده و در اوّل، به عدم دخول- جز در فرض شرط دخول آن- و در دوم، به دخول- جز در فرض شرط عدم دخول آن- قائل شده‌اند. برخی نیز بین منافع منفصل و منافع قابل انفصال تفصیل داده، در اول قائل به خروج و در دوم، قائل به دخول آن در رهن شده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ۱۳).
گفتار سوم: استیفای دین از مرهون
چنان که گذشت هیچ یک از راهن و مرتهن جز با اجازه دیگری نمی‌تواند در مال رهنی تصرف کند؛ لیکن در موارد زیر مرتهن می‌تواند حق خود را از مرهون استیفا نماید:
چنانچه راهن قبل از ادای دین بمیرد و مرتهن بیم انکار دین توسط ورثه داشته باشد، و نزد قاضی شهود قابل قبول نیز نداشته باشد، می‌تواند بدون مراجعه به ورثه، دین خود را از مال رهنی استیفا کند، هرچند راهن در فروختن مال رهنی یا استیفای دین از آن، او را وصی خود قرار نداده باشد. برخی، نداشتن بینه را شرط ندانسته و استیفای دین، حتی با وجود آن را جایز دانسته‌اند(علامه حلی ۱۴۱۴، ۱۷۵).
مرتهن در فروش مال رهنی از جانب راهن وکالت داشته باشد، که در این فرض، او می‌تواند در صورت رسیدن زمان پرداخت دین یا حالّ بودن آن، مال رهنی را بفروشد و طلب خود را استیفا نماید و در فرض مطلق بودن وکالت بنابر مشهور، می‌تواند مرهون را حتی به خودش (مرتهن) بفروشد. هرگاه مرتهن در فروش مرهون از جانب راهن وکیل نباشد، با خودداری راهن از ادای دین، مرتهن به حاکم شرع رجوع می‌کند و حاکم، راهن را ملزم به فروختن مال رهنی و ادای دین خود می کند و در صورت امتناع راهن، حاکم یا وکیل او، اقدام به فروش مرهون و پرداخت طلب مرتهن می‌کند. در صورت عدم وجود حاکم یا عدم قدرت او، مرتهن می‌تواند مرهون را به قیمت متعارف فروخته و حق خود را استیفا نماید. همچنین است اگر با وجود حاکم، به جهت نداشتن بینه نتواند حق خود را نزد او اثبات کند. برخی گفته‌اند، در فرض عدم امکان اثبات حق نزد حاکم، چنانچه مرتهن بتواند از حاکم شرع اذن عمومی بگیرد؛ به گونه‌ای که رهن نیز در آن بگنجد، لازم است چنین کاری بکند، با ورشکسته شدن یا مردن راهن، در صورتی که وی جز مرتهن طلبکارانی دیگر داشته باشد، مرتهن در استیفای حق خود از مال رهنی، نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد و آنان حق ندارند مزاحم او بشوند(نجفی، پیشین، ۲۳۸).
گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن
با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود، بلکه در فرض نخست، ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند و در فرض دوم، حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‌یابد، لیکن راهن می‌تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد(کاتوزیان: پیشین، ۱۵).
گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن
هرگاه راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف کنند، مرتهن مدعی رهن بودن مالی معین و راهن منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد و بینه‌ای نیز در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد. اگر اختلاف راهن و مرتهن در تحویل مرهون باشد؛ مرتهن- بدون آنکه بینه داشته باشد- مدّعی تحویل مرهون به راهن و راهن منکر آن باشد، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود. چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، بنابر قول مشهور، قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد( امامی، پیشین، ۲۰۶).
گفتار ششم: فک رهن
از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‌شود:
فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی.
تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.
بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.
فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف
در این فصل در نظر داشته که به بررسی و تحلیل فروش مال رهنی پرداخته و همچنین تصرفات منافی حق مرتهن که به تبع آن تعریفی مختصر از تصرف می کنیم و انواع آن را تعریف کرده سپس به تاثیر اذن در فروش مال مرهونه می پردازیم.
مبحث نخست: تصرف
در این مبحث به تعریف و انواع تصرف پرداخته و هر کدام را تعریف خواهیم کرد.
گفتار نخست: تصرف در لغت
تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد.(معین، پیشین، زیر لغت تصرف).
گفتار دوم: تصرف در حقوق
ماده ۳۵ ق م می گوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟ آقای دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده ۷۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ که ملغی شده بیان می دارد متصرف به عنوان مالکیت متصرف معرفی می شود . ‌(ماده ۷۴۷ ‌‌قانون آیین دادرسی مدنی – کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است ‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.) لیکن تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲/۳/۱۳۲۱ اذعان می دارد مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
گفتار سوم: انواع تصرف
تصرف بر دو نوع است: مادی و معنوی
بند الف: مادی
تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی، پی‌کندن، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند ب : معنوی
تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد. اراضی بایری که مالک دارد و نیز اراضی آئیش زمین هایی هستند که تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم است. در اغلب تصرفات عارضه یا پیرایه و به عبارت دیگر خصوصیتی در کنار تصرف مشاهده نمی گردد مثلا ممکن است متصرف به وراثت مالک شده باشد یا از راه انعقاد یکی از عقود و غیره( امامی، پیشین، ۱۱۴).
انواع دیگری نیز از تصرف موجود است که در ترمینولوژی آمده است از جمله: تصرف اداری ـ تصرف از طرف غیر ـ تصرف استعمالی ـ تصرف انتفاعی ـ تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه ـ تصرف به عنوان وقف ـ تصرف حقوقی ـ تصرف عدوانی به معنی اخص ـ تصرف عدوانی به معنی اعم ـ تصرف غاصبانه ـ تصرف غصبی ـ تصرف مالی در برابر تصرف غیر مالی ـ تصرف قانونی در برابر تصرف عدوانی و تصرف غیرقانونی ـ تصرف مادی ـ تصرف متلف ـ تصرف ناقل که به دلیل نرفتن به حاشیه و پرداختن به اصل موضوع از توضیح هر کدام صرف نظر میکنیم.
گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن
مطابق تعریفی که از رهن در ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی آمده است، با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر عین‌مرهونه (مال معینی از اموال بدهکار) حق عینی می‌یابد و از این به بعد هرگونه تصرف راهن با رعایت حق عینی مرتهن نافذ است. به عبارت دیگر، عین‌مرهونه وثیقه طلب مرتهن است و مدیون حق ندارد در آن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد. تصرفات مضر به حق طلبکار یا به اصطلاح قانونی آن «منافی حق مرتهن» وجه مشترک تصرفات ممنوعه راهن است اعم از اینکه تصرفات موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی را صرفاً تصرفات مادی یا تصرفات مادی و حقوقی بدانیم. با این فرض در تفسیر تصرفات منافی حق مرتهن و تعیین مصادیق آن، وحدت‌نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند که هیچ‌یک از راهن و مرتهن حق هیچ‌گونه تصرفی در عین‌مرهونه ندارند. در تأیید این نظر استدلال شده است که در عقد رهن مالی وثیقه طلب مرتهن می‌شود و وثیقه زمانی کامل است که راهن نتواند در آن تصرف کند و همین منع (حجر) محرک او در پرداخت دین می‌شود.( انصاری ۱۳۸۴).
جمع دیگر، تصرفاتی را که موجب انتقال مالکیت راهن می‌شود، ممنوع دانسته‌اند و نسبت به سایر تصرفات، معیار را اباحه یا منع راهن را ضرر مرتهن قرار داده‌اند.( بروجردی عبده ۱۳۸۰، ۳۹۷).
گروه سوم با توسعه دامنه تصرف به تصرفات مادی و حقوقی، هرگونه اقدام راهن در مورد‌رهن را حتی در صورتی که برای مرتهن ضرری نداشته باشد نیز ممنوع دانسته‌اند. به اعتقاد ایشان راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین‌مرهونه تصرفی بنماید خواه به نقل عین باشد؛ مثل بیع یا به نقل منفعت مثل اجاره یا صرف انتفاع؛ مثل سواری اسب و یا سکونت در خانه‌ای که در مقابل دین وثیقه باشد. به هر حال، تصرف راهن ممنوع است ولو اینکه ضرری هم برای مرتهن نداشته باشد.(پیشین)
بدین‌ترتیب تصرفات راهن ممکن است از جمله تصرفاتی باشد که؛ برای رهن نافع است که به اعتقاد حقوقدانان، راهن در چنین تصرفاتی مجاز می‌باشد. ممکن است تصرف راهن نفعی برای رهن نداشته باشد اما با حقوق مرتهن هم متعارض نباشد. این‌گونه تصرفات مورد لحوق حکم صریح قانونگذار قرار نگرفته است لیکن به دلیل عدم منافات با حقوق مرتهن، مباح تلقی می‌گردد و سرانجام ممکن است تصرفات راهن در تعارض با حقوق مرتهن قرار گیرد که چنین تصرفاتی مورد نهی قانونگذار است. تصرفات اخیر ممکن است از جمله اقداماتی باشد که؛ ۱ ـ موجب تلف موضوع رهن گردد، ۲ـ از بهای عین‌مرهونه بکاهد، ۳ ـ باعث کم شدن رغبت خریداران شود و در نتیجه به جز موارد سه‌گانه مذکور (که مصادیق تصرفات مادی می‌باشد) سایر تصرفات راهن با منع قانونی مواجه نمی‌باشند. زیرا به جز این موارد، سایر امور موجب ضرر مرتهن نمی‌شود و «مرتهن مستحق طلب خود می‌باشد که در صورت تأخیر در پرداخت می‌تواند از ثمن فروش عین‌مرهونه استیفای طلب بنماید و این امور تأثیر در فروش و ارزش عین‌مرهونه نمی‌نماید».(امامی ۱۳۶۴، ۳۶۹)
دکتر کاتوزیان معتقد است برای جمع مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ باید یکی از این دو راه را برگزیند:
الف ـ از لحن ماده‌ی ۷۹۴ برمی‌آید که مقصود تصرف‌های مادی است و تنها با این تعبیر است که می‌توان دو حکم مواد مذکور را به عنوان عام و خاص با هم جمع کرد.
ب ـ ماده‌ی ۷۹۳ مفهوم مخالف ندارد: بدین‌معنی که، بدین‌وسیله قانونگذار خواسته است تصرف‌های منافی با حق مرتهن را منع کند بدون اینکه مقصود اباحه سایر تصرفات راهن باشد. راه‌حل نخست با ظاهر مواد و راه‌حل دوم با نظر مشهور در فقه منطبق‌تر است. پیشنهاد ما نیز این است که نخستین راه‌حل که با ساختمان حقوق رهن و مصالح اجتماعی سازگارتر است و با احکام شرعی نیز تعارض ندارد، پذیرفته شود. (امامی، پیشین، ۵۸۱).
مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن
در همین راستا به موجب ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی:«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دا ین می دهد». رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. این عقد از جانب راهن لازم معرفی گردیده، حال آنکه نسبت به مرتهن جایز بوده، وی می تواند از حق خویش صرف نظر کند. در این خصوص ماده‌ی ۷۸۷ قانون مدنی بیان داشته است:«عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ».و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری با این وصف عقد رهن حقی حمایتی برای مرتهن ایجاد شود رهن را مسترد دارد می نماید، در عین حال قبل از فرا رسیدن سر رسید دین و قبل از اینکه مرتهن بتواند بااستفاده از حق خویش، مطالبه ی فروش عین مرهونه را بنماید، راهن حق مالکیت خویش را بر عین مرهونه حفظ می نماید. بنابراین از سویی در مدت رهن مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق وثیقه است و از سوی دیگر راهن ، مالک عین است. حال یکی از سؤال های مهمی که مطرح است و نتایج عملی فرا وانی در عرصه ی معاملات مردم بر جای می گذارد، این است که در مدت رهن آیا راهن که مالک عین به شمار می آید، می تواند تصرفات ناقله که مصداق بارز آن فروش مال مرهونه است، نسبت به عین مرهونه انجام دهد یا خیر؟ آیا تصرفات مزبور نیازمند اذن مرتهن است یا خیر؟ و در صورتی که مرتهن به راهن اذن در چنین تصرفاتی دهد، اذن وی اسقاط حق او را به دنبال دارد یا حق وی کماکان باقی خواهد ماند . پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سؤالات مزبور است . طبیعی است از آنجا که حقوق ایران به ویژه در بخش عقود معین مبتنی بر دستاوردهای ارزشمند فقیهان امامی است، نیازمند مطالعه ی فقهی حقوقی موضوع خواهیم بود . در این راستا و به منظور یافتن پاسخ مناسب برای سؤالات مزبور ابتدا وضع تصرفات ناقل عین را از نظر فقهی بررسی نموده، سپس از وضع حقوقی تصرفات مزبور سخن می گوییم و در نهایت تأثیر اذن یا اجاز ه‌ی مرتهن را در خصوص تصرفات ناقله‌ی عین، بر حق رهنش مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی
در خصوص تصرفات ناقله ی عین که فروش عین مرهونه از بارزترین مصادیق آن است سه نظریه به ترتیب زیر به چشم می‌خورد:
بند الف: نظریه‌ی صحت فروش (انتقال مالکیت) : هرگاه راهن عین مرهونه را در زمان عقد رهن به شخص ثالثی بفروشد و بعد از وقوع عقد و قبل از اجازه مرتهن یا ادای دین، فک رهن نماید یا مرتهن حق خود را ساقط کند وضعیت عقد بیع چگونه است؟ گروهی معتقد به صحت عقد و لزوم آن هستند و استدلال می نمایند: از آنجا که مقتضی که همان انعقاد عقد از طرف مالک و دیگر شرایط صحت عقد باشد موجود است و عقد بیع علتی است که آماده تاثیر است، منتهی مانعی که همان حق مرتهن می باشد، آن را از کار انداخته و مانع نفوذ عقد شده است، هر وقت این مانع از بین برود مقتضی اثر خود را بدون نیاز به رضای مجدد مالک آغاز می‌کند. زیرا مجدداً شیء یا حقی برای مالک برقرار نشده و تنها حق رهن از بین رفته و به مالک نیز منتقل نشده است و بین ما نحن فیه و جایی که شخصی مال غیر را می فروشد تفاوت است و عقیده کسانی که قایل به بطلان هستند، صحیح نیست زیرا مقتضی برای صحت عقد وجود دارد و مانند عقد فضولی نیست، تفاوت بین این دو واضح است؛ زیرا مال غیر برای متصرف )خریدار( قابل تملک نیست چون مقتضای صحت عقد ، منتفی است به خاطر اینکه این مقتضی در وقت عقد فقط منحصر به مالکی است که اجازه او در آن زمان تحصیل نشده است و مجرد صیغه عقد، مقتضی را آماده نمی کند. برخلاف ما نحن فیه که ملک منحصرا مال راهن است و مقتضی که همان مالکیت است، از طریق عقد توسط مالک در ملک وجود دارد . نهایت امر این است که وجود حق مرتهن مانع است و هر وقت این مانع منتفی شد، مقتضی اثرش را آغاز می کند. علاوه بر این هیچ راهی برای اینکه اجازه مرتهن را بعد از قطع علاقه و حقش نسبت به رهن همچنان معتبر بدانیم، وجود ندارد و هیچ دلیلی برای بطلان تصرف مالک نیست. زیرا تصرف او قبل از اینکه فک رهن شود، محکوم به بطلان نیست پس چگونه پس از فک رهن تصرفات او را محکوم به بطلان نماییم زیرا مقتضای اطلاق ادله و عموم آنها صحت عقد صادره از طرف راهن است( امامی، ۱۳۸۹، ۱۱۹).
بند ب: نظریه‌ی صحت فروش(عدم نفوذ) در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است (محقق حلی، ۱۴۰۹ه، ج۲، ۳۳۶).
دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه:
۱ . ( عمومات) « احل الله البیع » و « اوفوا بالعقود »

1. 1. استناد به روایتی است که می گوید برده ای بدون اجازه صاحبش ازدواج کرد، از امام (ع) سوال کردند آیا ازدواج وی صحیح است یا خیر ؟ امام فرمود : این نکاح درست است، اما در ذیل آن استدلالی کردند که از علت (تعلیل) آن نتیجه میگیریم، بیع ملک مرهونه صحیح است زیرا فرمودند« او خدا را معصیت نکرده است، بلکه عصیان به مالک خود کرده است»( موسوی خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ج۳، ۹۵).

1. 1. برای صحت معامله عین مرهونه از قاعده اولویت از معامله فضولی استفاده می کنیم، زیرا در مورد فضولی در صورت اجازه بعدی مالک، معامله صحیح است، در عین مرهونه به طریق اولی باید بگویید صحیح است. چون در فضولی فروشنده مالک نیست، ولی در معامله ملک مرهونه فروشنده مالک است و مال خودش را می فروشد.

در این مطالعه درمجموع ۳۰۷ گونه گیاهی متعلق به۶۴ تیره و ۲۳۱ جنس در منطقه شناسایی شد.که گیاهان گلدار در منطقه غالب بودند.
تیره های Asteraceae (با ۳۹ جنس و ۴۹ گونه) و Brassicaceae (با ۲۴ جنس و ۳۰ گونه) غنی‌ترین تیره‌های گیاهی در منطقه بودند.
در این پژوهش بر اساس سیستم EUNIS در رتبه ۱، هفت زیستگاه بزرگ در منطقه یافت می‌شود که در بر دارنده۱- علفزار. ۲- بوته‌زار. ۳-درختچه‌زار. ۴- مناطق کم پوشش یا بی پوشش با بستر سنگی و صخره‌ای. ۵- آب‌های سطحی درون سرزمینی. ۶- زیستگاه‌های کشت شده زراعی، باغبانی یا مسکونی. ۷- زیستگاه‌های احداثی، صنعتی و دیگر زیستگاه‌های مصنوعی.که بیشترین گونه‌ها متعلق به زیستگاه علفزار (۳۶%) است. جهت شیب به عنوان ریز زیستگاه اصلی در این بررسی مورد توجه قرار گرفت. جهت شیب نقش اساسی در تنوع منطقه بازی می‌کند. که بیشترین تنوع گونه ای در شیبهای غربی دیده شد.
هم چنین در این بررسی تروفیت‌ها بیشترین درصد شکل زیستی (۵۷%) را دارا بودند. و منطقه از نظر جغرافیای گیاهی به ناحیه ایران- تورانی تعلق دارد که با توجه به نتایج حاصل که ۳۳% از گونه‌ها را گونه‌های ایران-تورانی تشکیل می‌دهد این مطلب را تایید می‌کند.

۴-۸- پیشنهادات

گیاهان جز اساسی منابع تجدید شونده محیط زیست هستند. با توجه به دخالتهای انسان در طبیعت منطقه نظیر احداث راه‌ها، زمین‌های کشاورزی و استفاده به عنوان تفرجگاه، چرای دام وشکار و استفاده از منابع گیاهان منطقه برای مصارف خوراکی و دارویی و استفاده از هیزم برای آتش و نابودی زیستگاه‌های طبیعی منطقه احتمال انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در منطقه وجود دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لذا با وجود این شرایط لزوم حفاظت از این منطقه افزایش می‌یابد. راهکار‌های زیر جهت حفاظت از منطقه پیشنهاد می‌شود.
– با وجود مطالعات گیاهشناسی انجام شده بر روی کوه‌های منطقه هنوز ضرورت مطالعات عمیقتر در جهت حفظ فلور، زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌های موجود در منطقه وجود دارد.
– در این پژوهش زیستگاه‌های اصلی (رتبه ۱) منطقه مشخص شد. اما ضرورت دارد زیستگاه‌ها‌ی کل منطقه و زیستگاه‌های رتبه‌های پایین‌تر مانند انواع چمنزارها یا بوته‌زار‌ها شناسایی و توصیف شوند.
– ضرورت دارد تا پویایی و توالی موجود در زیستگاه‌های مختلف منطقه مورد بررسی قرار گیرد و در مورد تاریخ گذشته زیستگاه‌ها پژوهش شود.
– بررسی تاثیر شرایط اکولوژیکی دیگر منطقه بر نحوه گسترش و پراکندگی گیاهان ضرورت دارد.

منابع

منابع فارسی

۱- اداره کل مطالعات و بررسی های اقتصادی (۱۳۸۸). خلاصه آب و هوا، اقلیم و منابع آب استان فارس.
۲- اسدی، علی(۱۳۹۱). “مطالعه فلورستیکی کوه های تاسک، لیزکی پایینی، لیزکی بالایی و کوه بوان در شهرستان ممسنی (استان فارس)”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
۳- اسدی، م. و همکاران (۱۳۶۷-۱۳۸۳). فلور ایران، جلدهای (۷۰-۱). انتشارات وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
۴- آ. هوئتز دولمپز (۱۳۶۸). پوشش گیاهی زمین. چاپ اول. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.
۵- بردبار شیبانی، پوراندخت (۱۳۸۶).” بررسی تنوع زیستی تعدادی از تیره های گیاهان گلدار در استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.
۶- بهادری خسروشاهی، فاطمه. علیزاده شعبانی، افشین. کابلی، محمود. کرمی، محمود. عطارد، پدرام. شریعتی، میترا (۱۳۸۹).”مدل سازی مطلوب زیستگاه کمرکلی جنگلی در نیمکره شمالی البرز”، دوره ۶۳، ص ۲۲۵-۲۳۶، نشریه محیط زیست طبیعی ایران.
۷-پور مهدی، ساره (۱۳۸۵).” بررسی تنوع زیستی چهار تیره مینا Compositae، علف مار Capparidaceae، پیچک Convolvulaceae، علف هفت بند Polygonaceae در استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی. دانشگاه شیراز.
۸- جعفر پور، مرجان(۱۳۸۵).” بررسی تنوع زیستی چهار تیره گیاهی در استان فارس. گندمیان Poaceae، شاهترهFumariaceae، خشخاشPapaveraceae، چغندر Chenopodiaceae”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.
۹- جم‌زاده، زیبا و همکاران (۱۳۸۷).”برنامه راهبردی تحقیقات گیاهشناسی و رده بندی گیاهان در محیط‌های طبیعی ایران”. بخش تحقیقات گیاهشناسی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
۱۰- حاتمی، احمد (۱۳۸۴).” بررسی تنوع زیستی گیاهان آبزی در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد”. در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.
۱۱- خادم الحسینی، زینب (۱۳۸۷).” بررسی فلورستیکی و ویژگی های زیستی گیاهان دارویی منطقه بناب ارسنجان”. دومین همایش منطقه‌ای محیط زیست و منابع طبیعی.
۱۲- خادم الحسینی، زینب. شکری، مریم. حبیبیان، سید حمید. (۱۳۸۶).” بررسی نقش عوامل توپوگرافی و اقلیم در پراکنش پوشش گیاهی مراتع مشجر ارسنجان (مطالعه موردی زیر حوزه بناب)”،.سال اول، شماره سوم، جلد اول، ص۲۲۲-۲۳۵، مجله مرتع.
۱۳- خسروی، احمد رضا (۱۳۸۵). تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی. چاپ دوم. شیراز: انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز.
۱۴- خواجه الدین، سید جمال الدین. یگانه، حسن (۱۳۹۱).”معرفی فهرست،شکل زیستی و گونه های در معرض خطر منطقه شکار ممنوع کرکس”، ج۲۵، شماره ۱، ص ۲۰-۷، مجله زیست شناسی ایران.
۱۵- ربیعی، مینا (۱۳۹۲). اکولوژی مرتع. انتشارات دانشگاه پیام نور.
۱۶- رستگاری لاری، علیرضا. (۱۳۸۸). ” محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در مرکز فارس” ، شماره دوم، ص ۱۱۱-۱۲۰، فصلنامه زمین شناسی.
۱۷- روانبخش، مکرم. امینی، طیبه. (۱۳۹۱).”بررسی فلور، پراکنش جغرافیایی و ساختار اکولوژیکی ذخیرگاه جنگلی گیسوم تالش”. جلد ۲۵، شماره ۱، ص ۲۱-۲۲، مجله زیست شناسی ایران.
۱۸- زارع، معصومه. (۱۳۹۲).”مطالعه فلوریستیکی کوه خم منطقه تنگ شکن در شهرستان ارسنجان استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.
۱۹-ژرژلمه. ترجمه جلال اسلامی (۱۳۸۹). کلیات اکولوژی. انتشارات دانشگاه بو علی سینا.
۲۰- سادات سیدی، سعیده. (۱۳۹۲).” مطالعه فلوریستیکی کوه تودج(توده) در شهرستان استهبان استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.
۲۱- سازمان جهاد کشاورزی استان فارس (۱۳۸۷). سیمای بخش کشاورزی استان فارس در سال ۱۳۸۶. مولف معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی. اداره آمار، فناوری اطلاعات و تجهیزه شبکه.
۲۲- صفری، مریم. (۱۳۸۴).” بررسی تنوع زیستی پنج تیره گیاهی گل سرخیان Rosaceae، نعناعیان Lamiaceae، سوسنیان، Liliaceae، کلگه ئیان ، Plumbaginaceae سیب زمینی‌ئیانSolanaceae. در استان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد . در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.
۲۳- عصری، یونس. (۱۳۷۸)، “بررسی اکولوژیک جوامع گیاهی مناطق خشک(مطالعه موردی: ذخیره گاه بیوسفر توران، استان همدان)”، ص۳۰۲، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
۲۴- فرج الهی، اصغر. زارع چاهوکی، محمد علی. آذرینوند، حسین. یاری، رضا. قلی خانی، بهرام (۱۳۹۱). ” بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار”، جلد۱۹، شماره‌ی ۱، ص ۱۰۸-۱۱۹. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات و مرتع و بیابان ایران.
۲۵- فرج زاده، منوچهر. فتح نیا، امان اله. علیخانی، بهلول. ضیائیان، پرویز (۱۳۹۰). ” ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با بهره گرفتن از تصاویر AVHRR” شماره ۷۵، ص۱، پژوهش های جغرافیای طبیعی.
۲۶- قهرمانی، احمد (۱۳۸۳). کروموفیت های ایران (سیستماتیک گیاهی). جلد اول. ویراستار دوم. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.
۲۷- کاکر، پدی، کنت، مارتین (۱۳۸۰). توصیف وتحلیل پوشش گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاه فردوسی مشهد.
۲۸-کوکس و مور(۱۳۸۱). جغرافیای زیستی رویکرد اکولوژیکی و تکاملی. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
۲۹- گروه مولفان (تدوین دکترغلامرضا بخش خانیکی) (۱۳۸۴). تنوع زیستی. انتشارات دانشگاه پیام نور.
۳۰- محتشم نیا، سعید (۱۳۹۰).”بررسی محیطی موثر بر پراکنش جنس Artemisia در استان فارس (مطالعه موردی: مراتع استپی فارس)”. سال اول، شماره ۳، ص ۷۵- ۸۶ فصلنامه علمی تخصصی اکوسیستم های طبیعی ایران.
۳۱- مرادی محمود آبادی، عصمت (۱۳۸۵).” بررسی تنوع زیستی تعدادی از تیره های گیاهی آوند دار نهاندانه در استان فارس”.پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.
۳۲- محسن زاده، ساسان. هرتمنی، علی (۱۳۸۵). گیاه شناسی۱ تشریح، ریخت شناسی و فیزیولوژی. انتشارات دانشگاه شیراز.
۳۳- مصدقی، منصور (۱۳۸۴). بوم شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
۳۴- مظلومی، شیما (۱۳۸۵).”بررسی تنوع زیستی تعدادی از تیره های گیاهان آوندار باز دانه دراستان فارس”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه شیراز.
۳۵- نصراللهی، سید ابوالفضل. سرمدیان، فریدون. آذرنیوند، حسین. جعفری، محمد (۱۳۷۸). ” بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج” دوره ۲۵، شماره ۲۳، ص۴۰.
۳۶- نقیپور برج، علی اصغر. حیدریان آقاخانی، مریم. توکلی، حسین (۱۳۸۹). “بررسی فلور، شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه سیساب در استان خراسان شمالی”. سال پنجم، شماره چهارم،ص ۱۲۱، فصلنامه علوم وفنون منابع طبیعی.
۳۷- نکوخو، مسعود (۱۳۹۰). “فلور و پوشش گیاهی فریدون شهر”. ص ۴۶-۴۸، مجله آموزش زیست شناسی.
۳۸- واثقی، پروین. اجتهادی، حمید. ذکایی، محمود. جوهرچی، محمدرضا (۱۳۸۷).”بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات_زیر جان گناباد_خراسان رضوی_ایران”. دوره سوم، ص۸۸-۷۵ ، نشریه دانشگاه تربیت معلم.
۳۹- یوسفی مهدی (۱۳۶۸). فلور ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

منابع انگلیسی

۴۰- Andersson, L (2001). Habitat classification in the light of disturbance and succession, p. 10-13.
۴۱ – Davies, Cynthia E. Moss, Dorian. Hill, Mark O. (2004). Eunis habitat classification revised 2004. European Topic Center on Nature Protection and Biodiversity, Paris.
۴۲- Davis, P.H (ed) (1965- 1985). Flora of Turkey vol.1-9, Edinburgh. Edinburgh University Press.
۴۳- Endemism: The Uniqueness of Species”. Hong Kong: World Wide Fund Hong Kong.. [Online]. < http:// www.wwf.org.hk/factsheets/factsheet7.PDF. Cited 23 January 2005.

۵-۲- راهکارهای پیشنهادی ۱۵۱
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل ۴۷ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
اموال بخش عظیمی از سرمایه دولت را تشکیل می دهد که طی سالیان متمادی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی خریداری و تصاحب شده است حفظ و نگهداری این اموال به منزله صیانت از سرمایه ملی و استفاده موثر از بودجه سنوات گذشته می باشد. اما تنوع و گستردگی بیش از حد آنها و عدم توجه کافی بسیاری از مدیران موجب شده است اموال دولتی و به تبع آن واحد اموال از کارائی لازم برخوردار نباشد. و اموال زیادی به دلیل استفاده نادرست و غیر اصولی و یا خریدهای غیر ضروری، اسقاط یا از طریق مزایده و با قیمت های پائین به فروش برسد که جایگزینی این اموال مستلزم متحمل شدن هزینه های زیادی برای دولت می باشد.
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.( دهخدا، ۱۳۷۷) به موجب ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد . در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند . از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد ، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد(عدل، ۱۳۸۵: ۴۱) دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛
۱- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
۲- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اموال دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود. ( کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۸)
قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی ‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی‌ ممکن است این نتایج را استنباط کرد:
۱- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی منع شده است.
۲- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است.( امامی، ۱۳۷۷: ۴۱)
۳- دولت نمی‌تواند اموال و مشترکات عمومی ‌را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد.
۴- اموال عمومی‌به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده و مقدمه‌‌‌‌‌ای بی‌نتیجه و بی‌هدف است. دولت‌ها با وضع قوانین می‌کوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند و رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی ‌به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آنها باز می‌گردد.
۵- در مشترکات عمومی‌ مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی‌توانند به بهانه تصرف مستمر خود، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند. ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری می‌شود.( کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۷۰) قانون مدنی در مواد ۲۳ تا ۲۶ بعضی از اموال عمومی ‌را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. این اموال عبارتند از :
۱-۲- ضرورت و اهمیت پژوهش
مسئله نقش دولت اسلامی در اموال عمومی و حدود و اختیارات آن یکی از مباحث اساسی است که همواره مورد بحث مدیران، اقتصاددانان و متفکران اسلامی بوده است . دین اسلام دینی الهی است که می توان از منابع معتبر آن « قرآن، سنت، عقل و اجماع » به نظریات مرتبط با حکومت رسید. با توجه به تفاوت تفکر اسلامی و غیر اسلامی تفاوت در ابزارهای لازم برای دستیابی به اهداف مخصوص در تفکر امری طبیعی خواهد بود.
از منابعی که دولت اسلامی برای دستیابی به اهداف در اختیار دارد انفال است. اتخاذ سیاست های کارآمد در مدیریت بهره برداری و مصرف منابع انفال امکان دستیابی به اهداف عدالت توزیعی و تخصیصی دولت اسلامی را فراهم می نماید.بر همین اساس اسلام مالکیت و سیاستگذاری در باب انفال را به دست حاکم اسلامی سپرده است تا بتواند از این طریق بخش قابل توجهی از وظایف خود را در ابعاد عدالت تخصیصی و توزیعی ایجاد زیر ساخت تولید و اشتغال و تأمین منافع نسل های آتی عملی نماید.
مبتنی بر روش استنباطی و بررسی منابع فقهی « قرآن، احادیث، سیره و آرای فقها و اندیشمندان اسلامی » و حقوقی این اهمیت احساس می شود که به دنبال یافتن معیارهایی برای نحوه مدیریت انفال و مصرف درآمدهای حاصل ازآن را بررسی کنیم.
این معیارها و سیاست های مصرف منابع انفال یا به طور مستقیم توسط شارع بیان شده است. یا خطوط کلی آن را شارع معین کرده و سیاستگذارهای بعدی را بر عهده حکومت اسلامی قرار داده است تا بر اساس نیازها و مصالح جامعه اسلامی تصمیم گیری شود سوال ما در این تحقیق این است که : آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت می باشد؟
آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع می باشد؟
برای این منظور لازم است تا اهداف و وظایف حکومت اسلامی و زمینه های دستیابی به آن ها با ابزارهای حقوقی و مدیریتی توضیح داده شود و با استنباط از منابع فقهی و روایی و نظرات اندیشمندان اسلامی معیارها و اصول سیاستگذاری مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن استخراج شوند.
۱-۳- سوالات پژوهش
باتوجه به موضوع مورد پژوهش، سوالات زیر مطرح میشود:
آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت می باشد؟
آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع می باشد؟
ملاک و معیار تشخیص اموال مشترک و اموال عمومی از دیدگاه فقهی وحقوقی،به چه صورت می باشد؟
۱-۴- فرضیات پژوهش
با توجه به ویژیگی های جامعه اسلامی،از اختیارات حاکم و دولت اسلامی می باشد.
مدیریت دولت، در نگهداری، اداره، سرپرستی اموال عمومی دارای وجاهت شرعی می باشد.
طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند.
۱-۵- اهدف پژوهش
تبیین و بررسی جایگاه انفال و اختیارات حاکم اسلامی در مدیریت مالی جامعه.
تبیین اهداف و جایگاه اموال عمومی در فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی.
تبیین جایگاه مدیریت اموال عمومی در فقه امامیه وقوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران،در جهت پیشرفت جامعه ورفاه اجتماعی.
۱-۶- تعریف متغیر ها
۱-۶-۱- اموال عمومی و مشترک
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.(دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۹۹۸۴) مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز.(لنگرودگی، ۱۳۸۷: ۴۵) مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد. (لنگرودگی، ۱۳۸۷: ۵۹۷)

۱-۶-۲- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی
ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با ملکیت خصوصی این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم تعلق دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد:
۱- بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروان سراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.
۲- دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف، که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد ۲۴ تا ۲۷ قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۹)

۱-۶-۳- راه عمومی‌