بنابراین ریسک عبارتست از یک حادثه خاص که از دو فاکتور احتمال رخداد و شدت پیامدهای ناشی از آن حادثه تبعیت می‌کند. در منابع مختلف تعریف ریسک از دیدگاه مهندسی با شرح زیر آمده است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ریسک = احتمال رخداد × شدت پیامد آن حادثه
در ابتدا به تعریف برخی از واژگان پر کابرد در زمینه ریسک می‌پردازیم:
۱-۳-۲- مخاطره^[۷]
مشخصه شیمیایی یا فیزیکی که پتانسیل بالقوه برای به خطر انداختن افراد (بیماری، ضایعه جسمی، مرگ و غیره)، دارایی و سرمایه (تجهیزات، سرمایه، نرخ تولید، اعتبار شرکت و غیره) و محیط زیست یا ترکیبی از این‌ها را دارا است.
۱-۳-۳- واقعه^[۸]
رویدادی که منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجر شدن به یک حادثه را داشته باشد.
۱-۳-۴- حادثه^[۹]
اتفاق ناخواسته‌ای که منجر به خسارتی از قبیل مرگ، بیماری، صدمه به تجهیزات و وسایل، زیان مادی و سایر خسارات از این قبیل گردد.
۱-۳-۵- ایمنی^[۱۰]
میزان یا درجه دور بودن از خطر و یا در امان بودن از ریسک غیر قابل تحمل یک خطر را گویند.
۱-۳-۶-ریسک قابل تحمل^[۱۱]
ریسکی که میزان آن تا حد قابل قبول توسط سازمان (با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی) کاهش یافته باشد.
۱-۴- معیار اندازه‌گیری ریسک[۵]
۱-۴-۱- شاخص ریسک
شاخص‌های ریسک اعداد ساده‌ای هستند که بیانگر ابعاد ریسک یک حادثه هستند. برخی از شاخص‌های ریسک عبارتند از:
FAR ^[۱۲]– عبارتست از تعداد تلفات ناشی از حوادث مختلف به ازاء تعداد تقریبی ۱۰۰۰ نفر از پرسنل یک واحد در مدت زمان کاری ۱۰^۸ ساعت.
IHI ^[۱۳]– تعداد تلفات به ازاء یک بازه زمانی ۱۰^۸ ساعته مواجهه با مخاطرات احتمالی بازه‌زمانی مورد نظر در محاسبات FAR، کل مدت زمان کاریست که در این مدت ممکن است افراد در معرض خطر نباشند، ولی در محاسبات IHI مدت زمانی‌است که افراد در معرض خطر هستند. بنابراین از نظر عددی مقدار IHI بزرگ‌تر از FAR است.
۱-۴-۲- شدت متوسط تلفات
تعداد تلفات ناشی از حوادث محتمل در یک واحد و در واحد زمان (مثلاً یک سال) را شدت متوسط تلفات می‌نامند.
۱-۴-۳- ریسک شخصی^[۱۴]
عبارتست از احتمال مرگ یک شخص در نزدیکی محل حادثه ریسک شخصی تابع احتمال رخ دادن یک حادثه و شدت پیامد آن می‌باشد.
۱-۴-۴- ریسک جمعی^[۱۵]
ریسک جمعی عبارتست از تعداد تلفات ناشی از یک حادثه خاص که تابع احتمال رخ دادن یک حادثه و شدت پیامد آن می‌باشد. نتایج به دست آمده از ریسک جمعی معمولاً بر روی منحنی F-N رسم می‌شوند.
همچنین می‌توان از ماتریس ریسک جهت ارائه نتایج ریسک جمعی استفاده کرد (منحنی F-N در بخش‌های بعدی همین فصل و ماتریس ریسک در فصل بعد به تفصیل توضیح داده خواهند شد).
۱-۵- ارزیابی ریسک^[۱۶][۸]
ارزیابی ریسک^[۱۷] در صنایع شیمیایی روشی برای مدیریت بهتر و کارآمدتر ایمنی فرآینده است. در این ارزیابی میزان ریسک تخمین زده می‌شود و در خصوص قابل تحمل بودن ریسک تصمیم‌گیری می‌گردد. به‌عبارتی دیگر ارزیابی ریسک شامل فرآیندی است که به مشخص کردن مخاطرات، ارزیابی زیان‌ها و تعیین مشخصات ریسک می‌پردازد. ارزیابی ریسک شامل چند مرحله اساسی می‌باشد. مراحل مختلف ارزیابی ریسک در شکل۱-۲، نشان داده شده‌اند.[۶]
هر کدام از مراحل فرایند ارزیابی ریسک به طور جداگانه و به تفصیل در ادامه این فصل شرح داده می‌شود. مراحل مدل‌سازی پیامد حوادث و محاسبه تکرارپذیری حوادث را می‌توان به طور موازی و هم‌زمان در طی فرآیندهای ارزیابی ریسک انجام داد. قابل ذکر است که دقت ریسک محاسبه شده در فرایند ارزیابی ریسک بسته به شناسایی دقیق و کامل مخاطرات موجود و دقت در مدل‌سازی پیامد حوادث و محاسبه تکرارپذیری این حوادث می‌باشد.
شکل ۱-۲- مراحل مختلف ارزیابی ریسک[۶]
۱-۶- شناسایی مخاطرات[۹]
اولین مرحله از مراحل ارزیابی ریسک شناسایی خطرات و حوادث محتمل موجود در فرایند می‌باشد. شناسایی خطرات باید در کلیه مراحل طراحی، ساخت، بهره‌برداری نرمال، تعمیرات و کلیه شرایطی که فرایند به نحوی از عملکرد نرمال خود منحرف می‌شود، انجام پذیرد. این عمل موجب پیشگیری از ریسک‌های احتمالی و انجام اقدامات کاهنده ریسک در سیستم‌ها و تجهیزات می‌شود. برای شناسایی مخاطرات موجود در یک فرایند روش‌ها و تکنیک‌های بسیار متنوعی وجود دارد. که در بین این روش‌ها، شناخته شده‌ترین و معتبرترین روش برای ارزیابی کیفی مخاطرات در صنایع فرآیندی روش HAZOP ^[۱۸] می‌باشد.
فرایند شناسایی مخاطرات به منظور تعیین میزان ریسک موجود در سیستم، شناسایی مخاطرات موجود و در نهایت برای انجام اقدامات لازم به منظور از بین بردن و یا کاهش خطرات شناخته شده انجام می‌گیرد. روش‌های شناسایی مخاطرات را می‌توان به دو دسته کلی شناسایی کمی و کیفی دسته‌بندی نمود. امروزه تکنیک‌های گوناگونی برای شناسایی مخاطرات فرآیندی موجود است که بنا بر محتوای انجام در دسته تکنیک‌های کمی و یا کیفی قرار بگیرند. برخی از تکنیک‌های کیفی شامل پرسش (What If Review)، مطالعه مخاطات راهبری(HAZOP) و آنالیز مقدماتی خطر (PHA)^[19] می‌باشد. از روش‌های کمی می‌توان به آنالیز درخت رویداد(ETA)^[20] و آنالیز درخت خطا(FTA) ^[۲۱]آنالیز عیب‌ها و اثرات (FMEA)^[22] اشاره نمود. نتایج و اطلاعات خروجی هر یک از این روش‌ها می‌تواند به صورت کیفی مانند ارائه پیشنهادات و یا کمی مانند تعیین و محاسبه شاخص میزان ریسک ارائه گردند. هزینه انجام شناسایی مخاطرات به اندازه واحد مورد نظر و نوع روش انتخابی برای انجام شناسایی بستگی دارد. روش‌های HAZOP و FMEA نیاز به تعداد زیادی از نیروهای متخصص دارد و هزینه انجام بالاتری نسبت به سایر روش‌های شناسایی دارند، اما فراگیری و جامع بودن این روش‌ها سبب می‌شود که مدیریت‌ها اطمینان بیشتری بر کامل بودن شناسایی مخاطرات داشته باشند.
۱-۶-۱- مرور ایمنی[۱۰]
مرور ایمنی در واقع یکی از روش‌های ساده و اولیه در مرحله شناسایی مخاطرات می‌باشد و در و اقع بر مبنای بازنگری سیستم می‌باشد به طور کلی اهداف زیر در مرور ایمنی دنبال می‌گردد:
آگاه کردن پرسنل عملیاتی واحد به مخاطرات فرایند
مروری بر عملکرد و کیفیت واحد‌های نگهداری و بازرسی ایمنی
جستجو برای تشخیص تجهیزات و یا تغییرات فرآیندی که می‌تواند مخاطرات جدیدی را به دنبال داشته باشد.
جدول ۱-۱- روش‌های شناسایی مخاطرات

مرور ایمنی (Review)

چک لیست (checklist Analysis)

تحلیل مواد موجود در فرایند و شرایط عملیاتی

تفکّر دینی معاصر از تأثیرپذیری مباحث هرمنوتیک بی نصیب نبوده است و از این حیث دچار چالش هایی گشته است. امکان ارائه‌ قرائت‌های مختلف و نامحدود از متون دینی، تاریخ مندی و زمان مندی فهم و سیالیت و تغییر مستمر آن، مشروعیت بخشیدن به ذهنیت مفسّر و تجویز دخیل دانستن آن در تفسیر متن و تأثیرپذیری فهم دینی از دانسته‌ها و پیش‌داوری‌ها و انتظارات مفسّر، گوشه‌ای از مباحث جدید است که در این حوزه مطرح و ریشه در تفکرات هرمنوتیک دارد.
۴-۱۳-۲)دلایل موضوعیت هرمنوتیک در این پژوهش:
درباره‌ی چرایی دلایلی که منجر به استفاده از هرمنوتیک در این پژوهش به عنوان چارچوب نظری می‌شود می‌توان ادله عام و خاص را مطرح کرد و توضیح داد به چه دلیل طرح دانش مزبور در این گونه مباحث سلباً و ایجاباً موضوعیت می‌یابد که در زیر به آن‌ها به‌اجمال اشاره می‌شود:
۱-۴-۱۳-۲)دلایل عام:
متن محور بودن اسلام نسبت به قرآن و سنّت:
قداست بیش از حد قرآن و سنّت در دیانت مبین اسلام باعث شده است که این دین به شدّت به متون مربوط به این دو منبع وابسته و به عبارتی متن محور باشد. اکثر مسلمانان و فرق اسلامی با اعتقاد به عدم تحریف متون قرآنی و بنا به آیه شریفه: «لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین»«هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه(حکم آن) در قرآن آمده باشد»(انعام/۵۹). همواره تلاش کرده اند که با استناد به قرآن و لابه‌لای الفاظ آن و از طریق تفسیر پیام وحی، راه‌کارهای لازم را برای حیات دنیوی و اخروی خویش تحصیل نمایند و بدیهی است دانش هرمنوتیک با توجه به حوزه تخصص خویش که به فهم معنا و معماهای موجود در مفاهیم متون می‌پردازد، نمی‌تواند مورد مخاطبه و مواجهه مسلمانان و اندیشمندان اسلامی واقع نگردد. در این پژوهش نیز موضوع حکومت اسلامی از دیدگاه دو اندیشمند مسلمان موردبررسی قرارگرفته است که اصلی ترین منبع نظریات دینی آنها در این خصوص نص قرآن کریم و روایات معصومین است و بلا شک می‌توان نظریات آن‌ها را در قالب یکی از نحله‌های هرمنوتیکی گنجاند و بررسی کرد که در این پژوهش از هرمنوتیک کلاسیک که مؤلف محور است و معتقد است الفاظ بدون قصد متکلم و مؤلف هیچ‌گونه معنایی را برنمی‌تاباند استفاده‌شده. با بهره گرفتن از نحله‌ی هرمنوتیک کلاسیک به متون این دو اندیشمند و به خودشان متعهد بوده ایم که این نوع از هرمنوتیک مقبول اسلام نیز می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ذوبطنی قرآن و زبان تمثیلی آن:
در روایات آمده است؛ قرآن ظاهری زیبا و شگفت آور و باطنی عمیق دارد و شگفتی‌ها و غوامض آن بی‌پایان است. بدیهی است ذوبطنی قرآن مجید و زبان کنایی تمثیلی به کاررفته در آن، از دلایلی است که کاربرد هرمنوتیک کلاسیکِ همساز با تفکّر قرآن را در استنباط فهم آیاتی که این دو اندیشمند از آن‌ها در نظریه‌پردازی در باب حکومت دینی استفاده کرده اند، توجیه می‌کند.
۲-۴-۱۳-۲)دلایل خاص:
رابطه و تعاملات هرمنوتیک و سیاست:
در تأیید ضرورت لحاظ کردن نظریه هرمنوتیک در مباحث این پژوهش می‌توان به تعامل دانش مزبور در علم سیاست اشاره و استدلال کرد، زیرا سیاست در حیطه‌ی آن نیز به شدت مورد توجه قرارگرفته است. بر این اساس، بین گفتمان شخصی، زبان سیاسی و حیات یا زندگی سیاسی رابطه وجود دارد. سخن و زبان سیاسی در متن کردارهای اجتماعی پردازش می‌شود و با تأویل و یا هرمنوتیک، می‌توان به عمق و لایه های ژرف‌تر سخن و کردار سیاسی در هر عصری رسید؛ زیرا زبان تشکیل‌دهنده واقعیت سیاسی است و هرمنوتیک، به فهم رابطه این دو می‌پردازد.
با پیدایش نظریه هرمنوتیک، بحث جدایی زبان و خود فهمی از واقعیت سیاسی مورد سؤال قرار گرفت و این استدلال طرح گردید که برای فهم حیات سیاسی باید به سخن و زبان و فهم و خود
فهم‌های کارگزاران سیاسی- اجتماعی مراجعه کرد. لذا با بهره گرفتن از سه رکن فهم در هرمنوتیک یعنی؛ متن، مؤلّف؛ مفسّر می‌توان در سیاست با فرض کارگزاران و نظریه‌پردازی سیاسی به عنوان مؤلّفان حیات سیاسی و فرض متون سیاسی یا حوادث و وقایع به عنوان متن حیات سیاسی و سرانجام با فرض مردم به عنوان خوانندگان و قرائت کنندگان و مفسرین حیات سیاسی، از انواع هرمنوتیک در تحلیل و فهم متن و کنش های سیاسی استفاده کرد.
در مورد کاربرد هرمنوتیک در سیاست سه نوع تعبیر اساسی از آن ارائه نموده اند:
الف– هرمنوتیک بازیابی یا روزمرهRecover Hermeneutics – everyday Hermeneutics)):
در این نوع هرمنوتیک، استدلال می‌شود که برای فهم حیات سیاسی یا اجتماعی باید به خود فهمی‌های افراد و کارگزاران مراجعه کرد چون میان این خود فهمی‌ها و تجربه سیاسی انطباق کامل وجود دارد.
ب– هرمنوتیک بدگمانانه(Suspicion Hermeneutics):
این برداشت بر خلاف تصور فوق، معتقد است که خود فهمی‌ها و تصورات مستقیم مردم و کارگزاران از خودشان، واقعیت را کژتابی نموده و مانع دستیابی مفسّر و مخاطب سیاست به واقعیت‌های متن و حیات سیاسی می‌گردد. لذا در این خود فهمی‌ها باید تردید کرده و آن‌ها را با سوء ظن و بدگمانی نگریست.
ج – هرمنوتیک بیانی(Expressive Hermeneutics):
این نوع هرمنوتیک معتقد است که چون دو رهیافت هرمنوتیک بازیابی و بدگمانانه، مخدوش و بیانگر کامل واقعیت سیاسی و اجتماعی نیستند باید از معانی بین الاذهانی که ناخودآگاه است به پیش فرض‌های اولیه رسید تا به فهم‌های آگاهانه دست یافت؛ چون اساساً بین ما و واقعیت پرده زبان قرار دارد و هیچ چیز شفاف و مستقیم بدون عبور از فیلتر زبان به دست نمی آید(قنبری،۱۳۸۱،۲۰۴-۲۰۳). لذا زبان بر حیات سیاسی- اجتماعی اولویت داشته و زبان محور و اساس فهم حیات اجتماعی است و البته باید به فهم معانی بین الاذهانی مندرج در کردارها نیز توجه کرد. در اینجا ذکر نکته‌ای در تکمیل تعاملات هرمنوتیک با علم سیاست و عرصه های سیاسی لازم به نظر می‌رسد و آن اینکه بحران موجد نظریه‌پردازی هرمنوتیک بسیاری از نظریه‌پردازان غربی و مسلمان، دارای خاستگاه های سیاسی است.
کاربرد هرمنوتیک به مثابه روش و متدولوژی در سیاست:
باید اذعان کرد که دانش هرمنوتیک به مثابه روشی برای اندیشیدن و همچنین روشی برای فهم اندیشه دیگران نیز مطرح است و بدین لحاظ می‌تواند با مباحث اندیشه‌ی سیاسی چه اسلامی و چه غیر آن پیوندی تنگاتنگ داشته باشد. همچنین در حوزه‌ی اندیشه و مطالعات سیاسی اسلامی، می‌توان دست کم از دانش هرمنوتیک به مثابه روش، در دو سطح استفاده کرد: هم در شیوه اندیشیدن و هم درروش فهم متون مقدّس کتاب و سنّت و فهم اندیشه های سیاسی اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی.
۱۴-۲) نتیجه گیری:
همانطور که اشاره شد سازوکارهای مشابه هرمنوتیک، در فهم و استنباط متون اسلامی(به‌ویژه قرآنی، روایی) در علومی مانند فقه و تفسیر در طول تاریخ توسط اندیشمندان و علمای اسلامی به‌کاررفته است. این فعالیت‌های فکری و اندیشه‌ای را می‌توان در چارچوب‌های قواعد فهم، تفسیر و شیوه ی استنباط از احکام و نوعی مطالعه و تحقیق و استنطاق متن و در راستای دستیابی به نظر شارع مقدّس و تفهم در این زمینه قلمداد کرد.
در این فصل نحله‌های مختلف هرمنوتیک و نظریات منشعب از آن در غرب و جهان اسلام موردبررسی قرار گرفت، آنگاه نشان داده شد که امکان استفاده از برخی نحله‌های دانش هرمنوتیک کاملاً منتفی نیست و می‌توان با حذف جوانب ناهمساز و مردود آن‌ها، هم به مثابه«روش» و هم «دانش» از آن‌ها سود برد. در واقع با توجه به‌ضرورت کاربرد روش های جدید پژوهشی در مطالعات اسلامی و پژوهش های سیاسی اسلامی، می‌توان هرمنوتیک مقبول پیش‌گفته را بر پایه ی روش های تأویل و تفسیر اسلامی بازسازی و ساماندهی کرد. در این پژوهش با بهره گرفتن از هرمنوتیک کلاسیکِ مؤلف محور، نظرات سروش و مصباح یزدی را درباره‌ی حکومت اسلامی موردبررسی قرار داده و اندیشه هایشان را با یکدیگر مطابقت می‌دهیم . علاوه بر اینکه خود این پژوهش از هرمنوتیک کلاسیک برای بررسی اندیشه‌ی این دو استفاده می‌کند به پرسش‌های فرعی نیز پاسخ خواهد داد که خود این دو اندیشمند از چه نوع هرمنوتیکی در اندیشه ورزی استفاده کرده اند.
فصل سوم
تاریخچه ی حکومت اسلامی و مبانی کلی فکری و نظری آن
مقدمه:
در این فصل به بررسی تاریخچه‌ حکومت اسلامی و مبانی کلی فکری و نظری آن در قالب چهار الگوی جامعه‌شناختی منسجم و پیوسته(الگوی دولت قرآنی، الگوی دولت خلیفگی، الگوی دولت علی‌البدل یا حاشیه‌ای و الگوی دولت‌های معاصر یا مدرن) می‌پردازیم و در ذیل هر کدام از این الگوها به مصادیق تاریخی آن نیز اشاره می‌کنیم. لازم به توضیح است در این فصل به‌جای واژه‌ی«حکومت» از واژه‌ی«دولت» که اصطلاحی علمی در دانش سیاسی است استفاده‌شده و منظور از«دولت» در فصل حاضر همان مفهوم«حکومت» است که در ادبیات عرفی ما رایج و در عنوان این پژوهش نیز وجود دارد.
۱-۳)رابطه دولت اسلامی با قدرت و اقتدار:
در مباحث مربوط به دولت در علوم سیاسی مهم‌ترین کار ویژه ی دولت، قدرت و اقتدار است و فهم مقوله‌های«قدرت» و«اقتدار» در اندیشه‌های اسلامی لازمه‌ی درک ساختار دولت در تاریخ سیاسی اسلام است. اقتدار مشروع تنها از آن خداست که ذره‌ای از آن را به انسان تفویض نکرده است. در اسلام نه نمایندگی قدرت روحانی وجود دارد که در دست یک پاپ یا کلیسا قرار گیرد و نه نمایندگی یک اقتدار دنیوی که به پادشاهی مدنی سپرده‌شده باشد. بر این اساس خلیفه یا امام اساساً با حاکم کلیسایی در مسیحیت فرق دارد، خلیفه نمی‌تواند مدعی خطاناپذیری در انشاء احکام جزمی و به طریق اولی مدعی هیچ گونه اقتدار دنیوی باشد.
این انگاره به‌نوبه‌ی خود مبین نکته‌ی مهم تفکیک بین قدرت- اقتدار و قدرت- توانمندی در اسلام است. قدرت- اقتدار در دست خداوند و قدرت- توانمندی مربوط به شهر زمینی است. هرگونه جلوه‌ی بشری قدرت سیاسی در ذات خود، نشأت‌گرفته از توانمندی و رابطه بین نیروهایی است که برای حفظ نظم ضرورت دارند. بدین ترتیب دو نوع نظم از قدرت سیاسی منبعث می‌شود که یکی اعاده‌ی شهر خدا و دیگری به‌طور روزمره خود را در کارکرد شهر انسان‌ها نشان می دهد(بدیع،۱۳۷۶،۱۰۴). به قول گارد(Gardet): «رفتارهای سیاسی در جهان اسلام از یکسو در پی تطبیق با قوانین الهی و از سوی دیگر در پی قبول بی‌چون‌وچرای حاکم می‌باشند»(به نقل از بدیع،۱۰۴:۱۳۷۶).
در واقع می‌توان گفت در اسلام، اقتدار(خداوند) حق رهبری و فرمان راندن دارد و قدرت، نیرویی مشروع و عالی رتبه است که مردم را به اطاعت از اراده‌ی خدا مطیع می‌کند. خداوند پایه و مبنای ساختار اندیشه‌ای دولت است و بدون او سیستم سیاسی در اولین ضربه فرو می پاشد. قدرت سیاسی به‌طور خودبه‌خود مشروع تلقی نمی‌شود، بلکه در درجه اوّل مظهر توانمندی غیر متشرع امّا ضروری است. خلیفه و سلطان نه به نام وکیل خدا که به نام اطاعت از او وارد عمل می‌شوند. در اندیشه‌های اسلامی هیچ قاعده‌ی مشروعی جز وحی وجود ندارد و تمامی مکاتب حقوقی هم صرفاً در پی اقامه‌ی ابزارهایی هستند که از طریق آن انسان بتواند به اساس وحی دست یابد. بنابراین دولت صاحب حقوق عمومی نیست که هستی مستقلی در مقابل جامعه‌ی مدنی داشته باشد. قدرت، هستی خود را بر پایه حقوق الهی تنظیم می‌کند. دومین استدلال ما مبتنی بر تبارشناسی قدرت در تاریخ دولت اسلامی بر پایه ی سه عنصر وحی، سنت‌های قبیلگی و نفوذ عناصر فرهنگی خارجی است. بر این اساس انتشار قدرت در تمدّن اسلامی بر مبنای«وحی» و«نظام شهر» به‌عوض«قبیله» استوار است. تمایزات اساسی در الگوی شهر یونانی و قبیله تأثیر مهمی در ساخت قدرت اسلام و غرب داشته و منجر به شکل‌گیری دو الگوی متفاوت و غیر قابل تحویل از آرایش قدرت عقلانیت سیاسی شده است.
قدرت، در تمدّن اسلامی در الگوی قبیله سازمان‌یافته و بر عکسِ دولت‌های غربی مبتنی بر نظام شهری نیست(فیرحی،۱۳۷۸،۱۳۱). دولت‌های اسلامی چنانکه برتران بدیع(Bertrand Badie) تشریح می‌کند: «بر محور امیر حاکم و یا خلیفه استوارند و دارای جغرافیای معینی نمی‌باشند. آنچه پیامبر(ص) پس از رفع تعارضات در شبه جزیره از خویش به‌جای گذاشت، قومی نیرومند با شریعتی خاص بود که آن را قادر می‌ساخت بدون او نیز پایدار بماند و این بسیار متفاوت از شهر نیرومند و قوانین آن بود که(سولون) برای یونانیان به یادگار گذاشته بود. از همین رو تغییر مداوم مرکز حکومت در دوره‌ی میانه و صدر اسلام با مانع عمده‌ای مواجه نمی‌شد»(به نقل از فیرحی،۱۳۱:۱۳۷۸).
بدین ترتیب روابط قدرت در مدینه الرسول با توجه به وحی اسلامی و در ساختار قبیله طراحی ‌شده بود. وحی اسلامی و میراث قبیله دو عامل اساسی در ساختار دولت مدینه بودند. شواهد تاریخی نشان می دهد که وحی اسلامی از یک سو به تعرض و تصادم با میراث قبیله برخاست و از سوی دیگر بسیاری از عناصر قبیله، به‌ویژه ساختار عمومی آن را حفظ و استخدام نمود. علاوه بر این، نفوذ عناصر خارجی(به‌ویژه از فرهنگ سیاسی ایرانیان) تأثیر مهمی در ساختار دولت در دنیای اسلام به‌جای گذاشت. توجه به سنت‌های سلطنتی و ملک‌داری ایرانیان قبل از اسلام، دست کم در میان دولت‌های اعراب هم مرز ساسانیان وجود داشت. پس از اسلام این توجه نه تنها از میان نرفت که اوج خاصی هم پیدا نمود. تاریخ به‌خوبی نشان می دهد که چگونه دامنه‌ی نفوذ خلیفه در سرزمین‌های سلاطین کم رنگ شد. لذا تئوری پردازان سیاسی عرب نیز ناخواسته بحث از سلطنت و امارات را به عنوان جزئی از سنت‌های اسلامی محسوب کردند و آن را برنهاد خلافت بار نمودند.
چنانچه سه عنصر اساسی وحی، سنت‌های قبیلگی عرب و عناصر خارجی غیر عرب را مهم‌ترین اجزاء تشکیل‌دهنده ساختار کلاسیک قدرت در اسلام بدانیم، می‌توانیم دولت‌های اسلامی را بر اساس تعیین‌کنندگی هر یک از این عناصر در دو طیف«واقعیت قرآنی» و«واقعیت اسلامی» قرار دهیم. در اصل، این دو واقعیت، یکی هستند، قرآن متنی فرستاده‌شده از طرف خداوند است واسلام نیز ضرورتاً از آن مشتق شده است. امّا واقعیات مختلف‌اند. اسلام در طول تاریخ، اصول اولیه اش را طوری رشد داده که واقعیات قرآنی را بر‌نمی‌تابند.
واقعیات قرآنی شامل تمام فرامینی است که خداوند از طریق فرستاده‌اش به زمین فرستاد تا شکل جدیدی از نظم سیاسی، اجتماعی ایجاد شود. در چنین نظمی اقتدار از آن خداوند است که از طریق وحی، قدرت سیاسی موجود در جامعه(پیامبر) را مشروع می‌کند و اساساً تمام مرزهای قبیلگی را درمی‌نوردد. نظم مبتنی بر واقعیات قرآنی تنها منحصر به جامعه مدینه پیامبر(ص) است. واقعیّت اسلامی به فرآیندی اشاره دارد که ساختار قدرت در آن بیشتر از عناصر غیر وحی تأثیرپذیر است و ماهیت اقتدار- قدرت در آنگاه متحول می‌شود. تمام دولت‌هایی که بعد از پیامبر(ص) در تاریخ اسلام شکل می گیرند، نماد واقعیت اسلامی هستند و تفاوت عمده‌ی آن‌ها عمدتاً مربوط به جابه جایی عنصر قدرت سیاسی موجود در جامعه بوده است. خلیفه، امام و امّت، سه عنصر اساسی هستند که عقاید و نظرات گروه های مختلف اسلامی را پیرامون قدرت سیاسی موجود منعکس می‌کنند. در برخی از دولت‌های اسلامی عنصر اسلامی یعنی اقتدار خدا نیز حذف‌شده است(فیرحی،۱۳۷۸،۱۳۱).
۲-۳)تحول دولت در دنیای اسلام:
از دیدگاه جامعه‌شناختی می‌توان تحول دولت در تاریخ سیاسی اسلام را در قالب چهار الگوی متفاوت موردبررسی قرار داد:
۱-۲-۳)الگوی دولت قرآنی:
دولت مدینه النبی که توسط پیامبر(ص) در قالب امّت مدینه بنیان گذاشته شد، تنها الگوی دولت اسلامی بر پایه ی واقعیات قرآنی است. هرچند که«امّت»، هم در شکل سکولار به صورت یک کنفدراسیون قبیله‌ای با هویتی سیاسی و هم در شکل دینی بر اساس دین و مذهب و قوانین قبیله‌ای، قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشته با این وجود برخی ویژگی های سیاسی، اجتماعی، امّت مدینه را در قالب یک ساختار سیاسی به نام دولت متمایز می‌نمود. ساختار دولت مدینه بر پایه آیات قرآن و روابط قدرت در آن، بر اساس دو عنصر اصلی«وحی» و«سنّت قبیلگی» نمود یافت. ماهیت اقتدار و قدرت سیاسی موجود، نحوه استقرار، مشروعیت و چگونگی اعمال و انتقال قدرت سیاسی به صورت مکرر در آیات قرآن مشخص شد. برخی آیات قرآنی که بر محمد(ص) نازل شد، تمایز اقتدار و قدرت را در سیستم سیاسی اسلامی برای اوّلین بار مشخص نمود. کرسی اقتدار منحصراً در اختیار خدا قرار گرفت و قدرت سیاسی موجود به محمد(ص) سپرده شد(۱۰۳،۱۹۸۰،W.watt).
۲-۲-۳)الگوی دولت خلیفگی:
این الگو، از حیث عناصر تشکیل‌دهنده، شکلی پیچیده است و برخی از دیدگاه‌های مختلف را پیرامون خود بازسازی می‌کند. نهاد یافتگی شکل دولت، گذار از واقعیات قرآنی، برگشت به‌نظام قبیلگی و ورود برخی از اندیشه‌های خارجی از عناصر اصلی آن است. به‌طور کلی می توان گفت ساختار دولت در این دوره، محصول شقاق‌ها و تفاوت‌های قومی و قبیله‌ای نهفته در دوره پیامبر(و قبل از آن) و برخاسته از بستر اجتماعی و فرهنگی آن دوره است که با رخت بستن رهبریِ کاریزمای پیامبر دوباره شعله‌ور شدند. مطالعه‌ی ساختار هریک از دوره‌های مختلف نشان می دهد که رهبری سیاسی، در هر دوره برگرفته از عناصر مربوط به پایگاه اجتماعی نخبگان بوده و رفتار سیاسی جامعه میان ویژگی‌های اجتماعی آن دوره(عصبیت، نژاد، خون)و عناصر نو پرداز اسلامی نوسان داشته است.
۱-۲-۲-۳)دولت در عصر خلفای راشدین:
به لحاظ جامعه‌شناختی این دوره در واکنش به فروپاشی نظم گذشته«امّت مدینه به رهبری محمد(ص)» پدیدار شد و در پی آن بود تا همبستگی سنّتی و امنیت جامعه را با توسّل به میراث او بازسازی کند. امّا زایش و تحول خلافت در ساختار قبیله انجام شد و روابط قبیلگی علاوه بر خلافت، الزامات خود را بر دیگر شئون اجتماعی و اقتصادی مسلمانان نیز تحمیل نمود و آثار بسیار گسترده‌ای در زندگی عمومی و تمدّن اسلامی به‌جای گذاشت.
به‌طور کلی می توان گفت نهاد دولت به صورت اداری در دنیای اسلام اولین بار در قالب خلافت، در دوره خفای راشدین ظهور پیدا کرد. در این دوره عوامل مؤیّد و مساعد ضرورت شکل‌گیری نهاد دولت نسبت به دوره قبل نیرومندتر بودند. از این رو نهاد خلافت دست کم، دولت نوساز دنیای اسلام تا آن زمان بود. این ساختار جدید هرچند که متّکی بر سنت‌های به جای مانده از امّت محمد(ص) بود، با این وجود ساخت قدرت جدیدی را به وجود آورد.
الف)دولت خلیفگی انتخابی(ابوبکر):
دولت در زمان محمد(ص) کاملاً نهادینه نشد. فقدان یک اندیشه یا فکر نهادینه‌شده در سطوح حکومت باعث شد تا ابوبکر به عنوان اولین جانشین هیچ ایده‌ای در مورد نهاد دولت نداشته باشد. از این رو بعد از بحث و گفتگوهای زیاد، عنوان خلیفه را برگزید. نحوه استقرار قدرت، مشروعیت و شیوه انتقال قدرت به عنوان اجزاء اصلی ساختار دولت در زمان ابوبکر متفاوت با دولت پیامبر بود.
ظهور خلافت و به قدرت رسیدن ابوبکر را می‌توان در قالب ساختار قبیلگی بررسی کرد. اعراب از دیرباز، رهبری قبیله را به مردی می‌سپردند که مسن، مجرب، عاقل، شجاع و ثروتمند باشد. اجتماع سقیفه هرچند که«شورا» را به عنوان اصلی از اصول سنّت محمد(ص) عنوان کردند، امّا خواسته یا ناخواسته اسیر فرهنگ سنّتی و قبیلگی بودند و از همین رو هیچ فردی را بر ابوبکر ترجیح ندادند. «طبری»در این مورد به سخنان ابوبکر اشاره می‌کند که تمام دفاعیاتش از موقعیت خود مبتنی بر جایگاه نسب و عشیره بود: «مهاجرین، نزدیکان و خویشان پیامبر(ص) هستند و سزاوارترین مردم به خلافت بعد از او می‌باشند و کسی جز ستمگر و ظالم با آنان منازعه نمی‌کند. بنابراین ما امیرانیم و انصار وزیران ما می‌باشند»(طبری،۳۴۵:۱۳۷۵). چنین لحن و گفتاری در سخنان حاضرین نیز مشاهده می‌شود(طبری،۱۳۷۵،۳۵۰).
مشروعیت قدرت در زمان ابوبکر«بیعت» را بر ساختار قدرت در دنیای اسلامی افزود. در واقع این نخستین بار بود که بیعت به عنوان وسیله‌ای برای اثبات خلافت و اعطای حاکمیت مورد استفاده قرار می‌گرفت(جعفریان،۱۳۷۷،۹۰).
زمینه‌ی اجتماعی پیدایش«بیعت» گسست جامعه‌ی سنتی و ظهور جامعه توده‌ای در این دوره بود. در شرایطی که نیاز به همبستگی، زمینه‌ی توسّل به یک عنصر متحد کننده را فراهم می‌آورد. ساختار قدرت نیز در پی ایجاد هویت خاصّی برای خود بود که با هویت‌سازی قدرت پیامبر همخوانی داشته باشد. عنصر بیعت در دوره‌ی ابوبکر از ترکیب سنت‌های قبیلگی و سنّت پیامبر(ص) تشکیل می‌شد. در دوره‌ی پیامبر(ص) بیعت صرفاً به معنای اظهار وفاداری بود امّا مفهوم سیاسی آن به سنت‌های قبیلگی عرب برمی‌گشت(۱۴۱،۱۹۸۰،W.watt).

با توجه به sig و مقادیر همبستگی جدول بالا، بین تغییرپذیری بازده سهام با سه معیار کیفیت سود و همچنین متغیرهای کنترل همبستگی معنی دار وجود ندارد.
۴-۵-آزمون فرضیه ها
این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که به بررسی رابطه بین کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) ، لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) با تغییرپذیری بازده سهام می پردازد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است. در این روش کلیه اطلاعات گرد آوری شده ۷۹ شرکت در طی ۵ سال وارد معادله رگرسیون می شوند. در این روش چون تعداد مشاهدات بالا می رود در نتیجه دقت آن از روش مقطعی (سال به سال) بیشتر می باشد.
در این تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی می پردازیم. رگرسیون خطی ساده مشروط به معنی دار بودن ضریب همبستگی است اما وجود و یا عدم وجود رگرسیون خطی چند متغیره ارتباطی به معنی دار بودن ضریب همبستگی ندارد. به غیر از نرمال بودن متغیر وابسته، پیش فرض های دیگر رگرسیون خطی چند متغیره عدم وجود خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در متغیرهای مستقل و نرمال بودن خطاها می باشد. آزمون آماری برای بررسی خود همبستگی، آزمون دوربین واتسون است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۵-۱- آزمون فرضیه اول
فرضیه‌ آماری به صورت فرض صفر(H_o) و فرض مقابل (H₁) به شرح زیر می باشد:
H_o : بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود ندارد.
H₁: بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه ها به صورت آماری به شرح زیر می باشد:
H_o :β = o
H₁ : β ≠ o
جهت آزمون فرضیه اول، کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و تغییرپذیری بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و هفت متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی، طبق مدل زیر وارد معادله رگرسیون خطی چند متغیره می شود.
(۴-۱)

۴-۵-۱-۱- آزمون هم خطی فرضیه اول
آزمون هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیه اول به شرح جدول (۴-۷) می باشد:

جدول (۴-۷): آزمون هم خطی

Model

Dimension

مقادیر وی‍ژه Eigenvalue

شاخص وضعیت Condition Index

۱

Constant (B_o)

۵٫۸۰۸

۱٫۰۰۰

EQl

۱٫۰۵۳

۲٫۳۴۹

CFO

.۶۸۲

۲٫۹۱۷

۱-۱. جنحه‌ای بودن جرم ارتکابی
اولین شرط تعلیق جرم ارتکابی جنحه بودن آن بود. بر طبق ماده ۷ قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود.

1. 1. جنایت

1. 1. جنحه مهم

1. 1. جنحه کوچک (تقصیر)

1. 1. خلاف

که در ماده ۹ مجازات جنحه مهم را از قبیل:

1. 1. حبس تأدیبی بیشتر از یک ماه

1. 1. اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین

1. 1. محدودیت از بعضی حقوق اجتماعی

1. 1. غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. و مجازات جنحه کوچک بر طبق ماده ۱۰ از قرار:

1. 1. حبس تأویبی از یازده روز تا یک ماه

1. 1. غرامت تأوبیی از ۲۰۱ ریال تا پانصد ریال بود.

شرط جنحه‌ای بودن اتهام یک قید بزرگ نیز داشت که عبارت بود از اینکه جنحه از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی یعنی جنحه‌های مضر به مصالح عمومی (از مواد ۶۰ الی ۱۷۰ قانون کیفر عمومی) نباشد. با این قید بخش عظیمی از جرایم جنحه‌ای از دایره شمول تعلیق تعقیب خارج شده و تنها جرایم جنحه‌ای باب سوم قانون مذکور (از مواد ۱۷۰ – ۲۷۵ قانون کیفر عمومی) باقی می‌ماند.
۲-۱. اقرار متهم
از دیگر شرایط تعلیق، اقرار متهم بود، این شرط که در صدر ماده مذکور پیش‌بینی شده بود در پی ارفاق کردن به متهمانی بود که پس از ارتکاب جرم به مقام قضائی جهت حل و فصل سریع‌تر جرم کمک می‌نمودند.
نکته حائز اهمیت این است که اقرار متهم به ارتکاب جرم می‌بایست مقرون به واقع بوده باشد و خلاف آن در طی فرایند رسیدگی کیفری اثبات نشود.
به دنبال این شرط، شاهد نوعی معامله اتهام از سوی بزهکار با دادستان بودیم که طبق آن، متهم با اقرار خود جرم ارتکابی را می‌پذیرفت و دادستان نیز در عوض تعقیب وی را تعلیق می‌نمود.
۳-۱. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی
از دیگر شروط تعلیق تعقیب در ماده ۴۰ قانون مذکور اعلام گذشت شاکی یا نبود آن می‌بود، این شرط در بند ۳ ماده ۴۰ پیش‌بینی شده بود و هدف مقنن از آن کمک به بزهدیده جهت التیام زیان‌های وارده بر آن است. وجود این شرط به تعلیق تعقیب جنبه ترمیمی می داد.
۴-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
بر اساس این شرط دادستان در صورتی می‌توانست قرار تعلیق تعقیب صادر نماید که متهم سابقه محکومیت موثر جزائی یعنی حبس بیشتر از ۶۰ روز نداشته باشد. زیرا موافق نص صریح ماده واحد قانون تعریف محکومیت موثر جزائی (مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۱۸) « بر محکومیت‌های دو ماه یا کمتر حبس تأدیبی و جزای نقدی هیچ قسم اثر جزایی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ]ماده ۱۹ اصلاحی ۱۳۱۲[ و غیره مترتب نمی‌شود.»
این شرط بعلاوه ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم می‌گردد موجب صدور قرار تعلیق تعقیب می‌شد.
این ماده در سال ۱۳۵۶ به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری توسط ماده ۲۲ اصلاح شد به گونه‌ای که در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۲۹۰) تائید قرار تعلیق تعقیب صادره از سوی دادستان نیازمند تائید دادگاه می‌بود، پس از اصلاحاتی که سال ۱۳۵۲ تحت عنوان «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» (مصوب تیرماه ۱۳۵۶) انجام شد، مقنن در ماده ۲۲ قانون مذکور بیان نمود که “… دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با تعقیب کیفری متهم را معلق سازد” پس از این اصلاحات دکترین در توجیه آن بیان نمودند که؛ قانونگذار با توجه به رفتار محتاطانه دادستان‌ها در ماده ۲۲، به آنان اعتماد بیشتری نمود.^[۲۰۴] این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف اصل مهم تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم می‌بود و قانونگذار بدون توجه به این اصل مهم اقدام به اصلاح قانون مذکور نموده است.

1. 1. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی، نهاد تعلیق تعقیب در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۱ (معروف به قانون احیاء دادسراها) به سکوت برگزار شده است و با وجودی که حقوقدانان و همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه بر طبق نظریات خود از جمله نظریه مشورتی ۳۵۷۷/۷ مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۸۲ قائل به عدم نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بودند، اجرای این نهاد طبق ق. آ. د. ک. در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. لیکن در پاره‌ای از قوانین همچون ماده ۲۶ آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۸۴) در بند «و» صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن روحانیون را توسط دادستان شهرستان را پیش‌بینی نموده بود و یا آنکه با توجه به ابقاء ق. آ. د. ک. (۱۲۹۰) در خصوص رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم نظامیان ممکن بود^[۲۰۵] تا آنکه به ق. آ. د. ک. (مصوب ۱۳۹۲) می‌رسیم که در آن مقنن در ماده ۸۱ این نهاد را به صورت مستقل و با لحاظ شرایطی پیش‌بینی نمود.
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در ماده ۸۱ ق. آ . د. ک. مقنن بیان نموده است که «در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص داده شود و متهم نیز فاقد محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال، معلق کند. در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات زیر می‌کند.»
مقنن در این قانون، نهاد تعلیق تعقیب را به تقلید از ماده ۴۰ مکرر ق. آ. د. ک. سابق به تصویب رساند. لازم به ذکر است همان گونه که در فصل گذشته بیان شد این نهاد در دو ماده ۸۱ و ۸۲ با دو فرایند متفاوت پیش‌بینی شده بود. بدین صورت که ماده ۸۲ به عنوان نتیجه میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت با حصول شرایطی در نظر گرفته شده در حالی که در ماده ۸۱ تعلیق تعقیب خود یک رویکرد مستقل بوده و مقنن به منظور اجتناب از تاثیرات منفی قاعده الزامی بودن تعقیب این اختیار را به مقام قضایی داده است که در صورت مفید بودن تعلیق تعقیب، از این نهاد استفاده کند.

1. 1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

در ماده ۸۱ دو دسته شروط جهت حصول به قرار تعلیق تعقیب پیش‌بینی شده است که دسته نخست این شرایط شامل تعزیری بودن، قابل تعلیق بودن، جلب رضایت بزهدیده، موافقت بزهکار، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری می باشد و دسته دوم شرایط یعنی شروط استمرار تعلیق که شامل اجرای دستورات مقام قضایی، عدم ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و بالاتر می‌شود را بیان می کند.
در این گفتار به بررسی شرایط دسته نخست(شرایط صدور) و در گفتار دوم به شرایط استمرار تعلیق تعقیب می پردازیم.
۱-۱. تعزیری بودن جرایم
به موجب این شرط مقام قضایی تنها می‌تواند در جرایم تعزیری اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید بر طبق ماده ۱۸ ق. م. ا. «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نسبت و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.» به موجب این شرط مقام قضایی حق اعطای تعلیق در جرایم موجب حدود قصاص را ندارد و در جرایم تعزیری نیز مقام قضایی تنها در جرایم درجه ۶، ۷، ۸ می‌تواند از این نهاد استفاده نماید. این شرط در اعطای تعلیق توسط مقام قضایی در شرایطی که میانجیگری منجر به حصول سازش در جرایم قابل گذشت شود نیز پیش‌بینی شده بود.
۲-۱. قابل تعلیق بودن مجازات
شرط دومی که در ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. پیش‌بینی شده است قابلیت تعلیق مجازات آن است، در ماده ۴۶ ق. م. ا. مقنن جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را در صورت وجود شرایطی قابل تعلیق می‌داند.
تعلیق مجازات، کیفیایی مقارن محکومیت جزائی یا بعد از آن است که موجب تحریف یا تغییر نتایج مزبور می‌شود و عبارت است از معلق ساختن مجازات کسی که می‌بایست تا مدت معینی بعد از آن مرتکب جرایم خاصی نشود^[۲۰۶] که این جرایم در ماده ۴۶ ق. م. ا. جرم‌های حدی و قصاصی و تعزیری تا درجه ۷ ذکر شده است. این نهاد با هدف جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان تأسیس شده است و طبق قانون مجازات اسلامی به دو روش تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم می‌شود می‌توان برای آن سه دسته شرایط ذکر نمود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. شرایط مربوط به نوع محکومیت؛ که می‌بایست شامل جرایم خاصی از قبیل جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، تعزیر بدل از قصاص نفس و غیره نشود^[۲۰۷]و جرم ارتکابی وی در دسته جرایم تعزیری درجه سه تا هشت بشود.

1. 1. شرایط مربوط به محکوم علیه (بزهکار)؛ که با توجه به اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و غیره متغیر است.

1. 1. شرایط دادرسی؛ از قبیل صدور قرار از سوی دادگاه در حین دادرسی یا پس از آن، عدم تاثیر بر حق مدخی خصوصی عدم ارتکاب جرایم مقرر تا پس از انقضای مهلت تعلیق می باشد.

۳-۱. کسب رضایت بزهدیده
یکی از شروط دیگری که در صدور قرار تعلیق تعقیب قرار داده شده است گذشت شاکی یا جبران خسارت است. این قرار اختصاص به جرایم غیرقابل گذشت دارد این جرایم در صورت گذشت ناپذیر بودن و وجود سایر شرایط مشمول قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری قرار می‌گیرند و در غیر این صورت، اگر شاکی گذشت نمایند، بر طبق ماده ۱۳ ق. آ. د. ک. برای همیشه ساقط شده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌شود.
این شرط یکی از شروط ترمیمی مهم قرار تعلیق تعقیب است و پیش‌بینی آن سبب توجه به بزهدیده و تامین نیازهای مادی و معنوی او می‌شود مقنن با در نظر گرفتن شرط گذشت شاکی، جبران خسارت یا توافق بر سر پرداخت آن را نیز پیش‌بیینی نموده است که خسارت منظور بر طبق ماده ۱۴ شامل ضرر و زیان‌های مادی، ضرر و زیان‌های معنوی و منافع ممکن الحصول می‌شود. لیکن آنچه مسلم است، اینکه جبران خسارت تنها در این محدوده نمی‌گنجد و می‌تواند شامل موارد بسیاری از قبیل: عذرخواهی شفاهی، عذرخواهی کتبی، ارائه خدمات (همانند کمک به مصدومینی که بر اثر جرم دچار نقص عضو شده‌اند) و غیره شود.
۴-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری

این اعلامیه یک نقطه عطف تاریخی در مورد انسانیت ، منشور آزادی برای ستمدیدگان و قربانیان استبداد و بیان کننده محدودیت هایی است که تمام اقتدار ماشین دولت باید از عبور وتجاوز در روابط فرمانبرداران خودداری کند و مهم تر از همه اینکه اعلامیه اعلام می کند که حقوق موجودات انسانی باید به وسیله یک دولت قانونی مورد حمایت قرار گیرد. ^[۱۶۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین حق آزادی فکر و عقیده و بیان و آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مجامع و تشکیل جمعیت وشرکت در اداره امور عمومی و آزادی انتخاب شغل و بهره مندی از آموزش و پرورش از زمره حقوقی است که به عنوان حقوق انسانی در این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است ،تنها محدودیتی که در این اعلامیه برای اعمال این حقوق وآزادیها ،در نظر گرفته شده است عبارتند از: مراعات حقوق و آزادی های دیگران ،رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی (ماده ۲۹اعلامیه حقوق بشر). ^[۱۶۱]
۲-میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
میثاق مزبور در تاریخ ۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،در حقیقت در راستای این طرز تفکرکه باید اصول و مقررات مندرج در اعلامیه حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا در آید تا موثر باشد،تلاش ها ادامه یافت و سرانجام دو میثاق به تصویب رسید و برای پذیرش و تصویب ومتعهد شدن مقررات آن به دولتها عرضه گشت ، یکی از آن ها همین میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و۵۳ماده است در واقع حقوق و آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مفصل تر همانند مواد قانونی در این میثاق آمده است دولت هایی که آنرا امضا کرده و به تصویب مراجع قانونگذاری خود می رسانندموظف و ملزم اند آن مقررات را در قوانین داخلی خود وارد کرده وآن ها را اجرا نمایند.
و گزارش دوره ای خود را دایر بر پیشرفت در امر اجرای مقررات میثاق ونیز موانع اجرای آنها به کمیته حقوق بشر موضوع ماده ۲۸میثاق مزبور ارائه دهند.این کار سبب شده است که از بین ۱۲۸کشوری که به میثاق ملحق شده اند. ۴۰ کشور به طور مطلق و بدون قید و شرط آن را نپذیرفته اند،البته جمهوری اسلامی ایران در بین این ۴۰کشور نیست. ^[۱۶۲]
بر اساس ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
هرکس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد،این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود،خواه به طور فردی یا جمعی خواه به طور علنی یا در خفا در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
«دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.»
با ملاحظه ماده مذکور مشاهده می شودکه ردّ پیشنهاد کشورهای اسلامی در مورد ممنوعیت تغییر مذهب که آنرا می توان ناشی از وفاداری به قاعده (منع ارتداد)در اندیشه اسلامی دانست به هر حال بی نتیجه نبوده است زیرا هنگام بحث در مورد ماده مذکور نمایندگان عربستان صعودی و مصر پیشنهاد اصلاح عبارت (آزادی تغییر مذهب) را دادند که با پیشنهاد نماینده برزیل عبارت « آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود» مندرج در بند یک این ماده جایگزین عبارت آزادی تغییر عقیده مذکور در ماده ۱۸ اعلامیه گردید تا بدین وسیله نوعی مصالحه در جهت تأمین رضایت کشور های عربی و اسلامی به عمل آید. ^[۱۶۳]
۳-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ،مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶مصادف با «آذر۱۳۵۴»مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و تاریخ لازم الاجرا شدن آن ۳ژانویه ۱۹۷۶. ماده ۳ میثاق مزبور نیز که در راستای عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر تدوین شده است شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است وحتی برخی مقررات مشترک دارند.
به هر حال طبق ماده ۲ این میثاق دولت ها مؤظفند با کلیه وسایل مقتضی بخصوص قانون گرایی اقدام نمایندو بدون هیچ نوع تبعیضی از حیثیت نژاد ،رنگ، مذهب ،جنس ،زبان،عقیده سیاسی و. . . .آنها را اجرا نمایند. این میثاق یک مقدمه و ۳۱ ماده دارد که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است . دولت ایران این میثاق را نیز بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴به تصویب مجلسین رسانده است. ^[۱۶۴]
در مقدمه این میثاق چنین بیان شده است :با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوقی یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است. ^[۱۶۵]
همچنین در جایی دیگر قید شده که با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق وآزادی های بشر ملزم هستند، هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: ^[۱۶۶]
الف)تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله احقاق حق فراهم شود.
ب)تضمین کند مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه . . . درباره او نقض دادخواست دهند و احقاق حق کنند .
ج)تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شده ترتیب اثر صحیح بدهند .
علاوه بر دو میثاق فوق کنوانسیون ها و اعلامیه ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان ، کودکان و مهاجران و… می پردازد . برای نمونه می توان اسناد زیر را نام برد :

1. 1. اعلامیه جهانی حقوق کودک ((مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ ))

1. 1. کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان ((۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ژنو))

1. 1. کنوانسیون منع شکنجه ((۱۹۸۸))

1. 1. مقررات سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ((مصوب ۱۹۵۵))

تمامی این اسناد بر یک امر تاکید دارد و آن تکیه این حقوق و آزادی های متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکلیف دولت ها است . ^[۱۶۷]
بخش دوم :
نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری
فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم
پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .
با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .
از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری
در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:
گفتار اول : مفهوم پیشگیری
واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای ” جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است “^[۱۶۸] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …
هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :
دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :
“واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.^[۱۶۹]
ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:
“از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.^[۱۷۰]
گفتار دوم:انواع پیشگیری
دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.
الف)پیشگیری کیفری
در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.
پیشگیری عام: محور این نوع پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.
پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.
ب)پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این خصوص چنین آمده است:
در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه است. از اوایل سال ۱۹۸۰دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. ^[۱۷۱]
براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.
پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.
۱-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند ^[۱۷۲]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.
جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش “پیشگیری اجتماعی” از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند ^[۱۷۳].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.
۲-پیشگیری وضعی