۱– استراتژی، به تدوین نظریه ای ارزشمند و منحصر به فرد که شامل فعالیت های مختلف می شود، اطلاق می گردد.
برای تثبیت استراتژی سه راهکار را می توان در پیش گرفت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در زمینه ای متخصص شوید و دامنه تخصص خود را به ارائه سرویس خدمات به افراد و شرکت های فراوان گسترش دهید (بهران موتور به تولید روغن موتور برای انواع ماشین های سبک و سنگین می پردازد).
خدمات متنوع خود را بر عده ای خاص از مشتریان متمرکز کنید و به طور انحصاری پاسخگوی نیاز های متنوع آنها باشید ( شرکت کارگذاری مفید فقط به مشتریانی با سرمایه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خدمات مشاوره، خرید سهام و سرمایه گذاری را ارائه می دهد)
ارائه خدمات متنوع به طیف گسترده مشتریان در بازار های محدود ( فروشگاه های زنجیره ای همشهری، فقط در شهرهای بالای ۲۰۰،۰۰۰ نفر جمعیت، شعبه افتتاح می کند)
۲– یکی از چارچوب هایی که استراتژی برای شما معین می کند، اعمالی است که نباید انجام دهید.
برخی از خصوصیت های یک بازار رقابتی، غیر قابل پیاده سازی و انطباق هستند و یا حتی در صورت پیاده سازی، هزینه ی اجرای آن صرفه ی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال صابون نیتروژنی (بدون بو) بیشتر به عنوان یک محصول دارویی برای بیماری های خاص پوستی تولید و به بازار عرضه می شود. شرکت سازنده نمی تواند با این توجیه، که معطر کردن این نوع خاص صابون باعث افزایش میزان فروش آن می شود، به دنبال نو آوری یا راهی برای گسترش بازار در این زمینه باشد. این مسأله را در نظر بگیرید که در اقتصاد، بدست آوردن سود در یک زمینه یا بازار خاص، به معنای از دست دادن فرصت برای بدست آوردن سود در زمینه ای دیگر می شود و شما نمی توانید همه چیز را باهم داشته باشید.
۳– گام مهمی که در تدوین استراتژی باید برداشته شود، تعیین استاندارد کاری و عملکرد است.
این استاندارد شامل نحوه انجام تمامی پروسه های اجرایی سازمان یا شرکت است، به گونه ای که هر کدام از این اعمال در راستای اعتلای هدف غایی سازمان یا شرکت و تقویت کننده آن باشد. به عنوان مثال اگر شما در یک موسسه سرمایه گذاری مشغول به کار باشید، می توانید با کاهش روند های مربوط به انجام کارهای اداری هزینه را برای موسسه ی مطبوع خود کاهش داده و همین میزان را به سود پرداخت شده به مشتریان اضافه کنید و یا اینکه به اندازه همین مبلغ از هزینه های دریافتی از مشتری بکاهید که در هر دو صورت به رضایت مشتری و آسان تر شدن کار خود، همچنین بالاتر رفتن کل کارایی سیستم می انجامید. این استاندارد ها هم به رقابتی تر شدن بازار و داشتن دست بالاتر به شما کمک می کند و هم بهینه سازی پروسه های سازمانی را در پی دارد. مسأله ای که اینجا باید درنظر گرفته شود این است شما باید کارمندان و همکاران زیر دستی خود را راهنمایی کنید که استاندارد های استرتژیکی را هرچه بیشتر به کار ببندند، نه اینکه به گسترش و یا تعدیل آنها بپردازند.
هنگامی که تمام سازمان برای انجام یک عمل از یک استاندارد خاص پیروی می کند، و هر عمل به کوچک یک کارمند به نتیجه نهایی مطلوب می انجامد، رقیب ها دیگر نمی توانند به سادگی از مدلی که باعث پیشرفت و برتری سازمان یا شرکت شما شده است کپی برداری کنند. هنگامی که شرکت هواپیمایی کانتیننتال تصمیم به پیاده سازی مدل شرکت رقیب خود که شرکت هواپیمایی جنوب غربی بود، گرفت؛ تنها بخشی از پروسه را عملی کرد و نه تمام سیستم پیچیده ای که شرکت هواپیمایی جنوب غربی برای ارائه خدمات به مشتریان و مدیریت پرواز ها به کار می بست. این عمل، شرکت هواپیمایی کانتیننتال را تا مرز ورشکستگی کشاند و نتیجه آن فاجعه آمیز بود.
چیدن استراتژی، انتخاب بازار هدف و سرویس هایی که ارائه خواهد شد نیاز مند آگاه بودن از اهداف، توانایی، معین کردن حد و حدود عملیاتی سازمان و بیان بیمحابای این مسایل می باشد. به طور واضح می توان دید که میان رهبری یک سازمان و استراتژی آن رابطه ای ناگشودنی وجود دارد.
بخش چهارم) پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
نادری کزج و همکاران(۱۳۸۲) تحقیقی باعنوان «بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانکهای غیر ربوی با بانکهای ربوی در جهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده» انجام داده اند. هدف بررسی کارایی بانکهای غیرربوی با همدیگر و مقایسه کاراترین آنها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در سراسر جهان است. همچنین هدف دیگر این تحقیق، مقایسه کارایی بانکهای اسلامی با بانکهای ربوی است. بنابراین در این تحقیق، کارایی چهل و یک بانک اسلامی در سال۲۰۰۰ و چهل و شش بانک اسلامی در سال ۲۰۰۱ با بهره گرفتن از دو مدل CCR و BCC محاسبه و بانک های کاراتر مشخص شده‌اند. همچنین در این تحقیق کارایی چهل و شش بانک غیرربوی و شصت و چهار بانک ربوی در سال ۲۰۰۱ در جهان با روش CCR محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می‌دهند، کارایی بانک های غیرربوی بحرین و قطر و به طور کلی کارایی بانکهای غیرربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک های ربوی فعالیت می کنند از کارایی بانک هایی است که تحت نظام بانکداری غیرربوی (ایران، سودان و پاکستان) فعالیت می کنند بیشتر است. همچنین نتایج نشان می‌دهند کارایی بانکداری غیرربوی در سال ۲۰۰۱ نسبت به بانکداری ربوی در جهان، کمتر بوده است(نادری کزج وهمکاران،۱۳۸۲).
بیدگلی و کاشانی(۱۳۸۳) تحقیقی تحت عنوان «مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب» انجام داده اند. این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با بهره گرفتن از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی صد وچهل و دو شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش، شعب بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است (بیدگلی و کاشانی و۱۳۸۳).
اثنی عشری وهمکاران (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان « ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه: شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج) بابل» انجام داده اند .در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج)، پرداخته شده است و کارایی شعب با بهره گرفتن از مدل های CCR و BCC پروفایل محاسبه گردید. نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال ۱۳۸۴ حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرانیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آنها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال ۸۵ هیچ یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال ۸۴ شعبه کشاورز و در سال ۸۵ شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند(اثنی عشری وهمکاران ،۶۹،۱۳۸۶).
افخمی اردکانی (۱۳۸۷) در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روند تغییرات بهره وری بانک های تجاری ایران، با روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرارداد. در بررسی روند تغییرات بهره وری بانکهای تجاری با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (۰٫۷۸۶) در طی دوره مذکور روندی نزولی داشته و عملکرد سایر بانک ها بهبود یافته بود. در میان بانک های تجاری بانک صادرات بیشترین(۱٫۰۸۲) بهبود بهره وری را در طی دوره مورد بررسی داشته است. میانگین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست بانک های تجاری در دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به تفکیک هر سال نشان داد که از سال ۱۳۸۳ به بعد نظام بانکی با کاهش بهره وری مواجه بوده است. بانک رفاه بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال ۱۳۸۳، کارا بوده است. بانک صادرات نیز بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال ۱۳۸۰ کارا بوده است. همچنین بر اساس مدل BCC ، بانکهای رفاه و ملی وصادرات در طی دوره ۱۳۸۰تا۱۳۸۵ نسبت به بقیه بانک ها کارا بوده اند.
حجازی و همکاران( ۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان «تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داد ه ها ،سال۱۳۸۷ ، از مدل تحلیل پوششی داده ها برای تحلیل کارایی کل این بانک طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ و از شاخص مالم کوئیست برای اندازه گیری رشد بهره وری شعب آن طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ استفاده کرده است. در مدل تحلیل پوششی داده ها از متغیرهای تعداد کارکنان، سود، کارمزد دریافتی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و از متغیرهای تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی و سپرده های بدون هزینه و هزینه زا به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی در سال ۱۳۸۳ بطور متوسط یک درصد و در سال ۱۳۸۴ دو درصد رشد داشته است( حجازی و همکاران،۱۳۸۷).
حسین زاده بحرینی و همکاران(۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان «بررسی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی » انجام داده اند که بطور کلی و با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد کارایی با” نگرش درآمدی” بانک های دولتی بیش از بانک های خصوصی است که علت آن نیز تازه تاسیس بودن این بانکها و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانکها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش ” ارزش افزوده” ملاحظه می شود که کارایی بانک های خصوصی بیش از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن کارایی فنی در این بانکها است. در انتها پیشنهاد و نتیجه گیری عمدتا حول این مساله است که به دلیل عملکرد نسبتا رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانکها ارتقای سطح کیفیت خدمات و کارایی آنها را در برداشته باشد (حسین زاده بحرینی، میدانی و چمانه گیر، ۱۳۸۷).
هادی زاده مقدم و شاهدی (۱۳۸۷) تحقیقی باعنوان «مقایسه خدمات بانک های دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان آنها » انجام داده اند.در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل کیفیت خدمات بانکی ، ابعاد و مولفه های مرتبط با کیفیت خدمات شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای با سی و نه مولفه تنظیم گردیده است. این پرسشنامه در اختیار مشتریانی که بطور همزمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند قرار گرفت و نشان داد مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات ، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود اما در دیگر ابعاد کیفیت خدمات همچون اثربخشی، تضمین، قابلیت دسترسی، ابعاد فیزیکی، تنوع و قابلیت اطمینان به خدمات بانکداری دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت بهتر کیفیت خدمات بانکداری دولتی در مقایسه با بانکداری خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد(هادی زاده مقدم و شاهدی،۱۳۸۷).
دادگر و نیک نعمت (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان «کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی» انجام داده اند. تحلیل کارآمدی واحدهای اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی محافل دانشگاهی و اجرایی بوده است. گزینش مدل مناسب در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مدلهای مطرح اخیر برای سنجش کارآمدی مدل تحلیل پوششی داده ها است که در قالب دو مدل فرعیCCR و BCC استفاده می شود. بررسی کارآمدی و آزمون تجربی این مدلها در واحدهای اقتصادی می تواند پژوهش ارزشمندی محسوب شود. در این مقاله کارآمدی یک واحد اقتصادی در ایران ارزیابی می شود که برای این هدف سرپرستی های بانک تجارت انتخاب شده است. از آنجا که سرپرستی های بانک تجارت نقش مهمی در بازارهای مالی کشور دارند، ارزیابی کارایی آنها از جایگاه بالایی برخوردار است. افزون بر این با توجه به افزایش رقابت از سوی بانکهای خصوصی، این سرپرستی ها می بایست کاراتر از قبل عمل نمایند. فرضیه اصلی این است که وضعیت ستانده ها و نهاده های سرپرستی های بانک تجارت، بهینه نیست و با اصلاح ترکیب عوامل، کارایی آنها قابل افزایش است. در این تحقیق کارایی ۳۸ سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با بهره گرفتن از دو مدل CCR و BCC محاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که سرپرستی های مناطق سه، چهار و پنج تهران کاراتر و سرپرستی های قم، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ناکارا می باشند. میانگین کارایی سه سال به ترتیب ۷۹٫۷ ، ۷۸ و ۴۷٫۲ درصد است.
افخمی اردکانی(۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان «بررسی روند کارایی بانک های تجاری ایران» انجام داده است. در این تحقیق به جهت اینکه عملکرد هر واحد تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کنیم و برای تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان وهمچنین تفکیک بهره وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی از روش تحلیل پنجره‌ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می‌شود. میانگین کارایی فنی بانک‌های ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا ۸۰% می‌باشد که نسبتا پایین می‌باشد. میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا ۸۴% می باشد. میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که ۸۳% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد. با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (۰٫۹۹۰) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. میانگین مقادیر شاخص بهره‌وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور ۱٫۰۶۳ می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می‌باشد.
نامداری و دیگران (۱۳۸۹) در تحقیق خود به ارزیابی کارایی بانک های دولتی ایران با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ ، با رویکرد به منابع انسانی آنها پرداختند. بر اساس این رویکرد هزینه های پرسنلی و سپرده سرانه به ازای هر کارمند و دارایی های بانک ها به عنوان نهاده ها و در مقابل سود سرانه حاصله از فعالیت هر بانک به ازای هر کارمند به عنوان ستاده سیستم در نظر گرفته شده است. نتایج ارزیابی کارایی فنی نشان می دهد که بانک های رفاه، صنعت و معدن و توسعه صادرات از لحاظ کارایی مدیریتی در وضعیت مناسبی قرار داشته اند، اما از میان این بانک ها فقط بانک صنعت و معدن در همه سال ها از کارایی مدیریتی و مقیاس ۷۰۰ درصد برخوردار بوده است.
شفیعی و دانش جعفری(۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانک های ایران با بهره گرفتن از الگوی اثرات مختلط/چندسطحی» انجام داده اند. این مطالعه به شناسایی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانکداری ایران با بهره گرفتن از داده های تابلویی ناموزون ۱۷ بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانکداری ایران (۱۳۷۵-۱۳۷۸) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجه کارایی، به تفکیک هر بانک و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می شود. در مرحله بعد، به تحلیل عوامل موثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به صورت نوع مالکیت/جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. هم چنین، نتایج الگوی اثرات مختلط/چندسطحی در تحلیل دلیل اختلاف کارایی بانک ها نشان می دهد که ۵۷ درصد اختلاف میان کارایی بانک ها از طریق جنس فعالیت/نوع مالکیت بانک ها (تجاری دولتی، تجاری غیردولتی، تخصصی دولتی) و ۱۵ درصد اختلاف کارایی به اثرات ناشی از تسهیلات قانونی که بانک های دولتی ملزم به اعطا هستند، باز می گردد. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تاثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیش ترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است(شفیعی و دانش جعفری،۱۳۹۰).
مجیبی و همکاران (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان «ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی» انجام داده اند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. از ارقام کمی نرم افزار طرح بهسازی مسکن روستایی استان اصفهان و مرکز آمار ایران جهت جمع آوری دادها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شعب بنیاد مسکن ۶ شهرستان از ۲۲ شهرستان استان اصفهان در طرح مذکور کارا بوده اند و بقیه شهرستان یا ناکارا هستند، همچنین اکثر شهرستان یا نسبت به شاخص جمعیت به عنوان یک شاخص ورودی حساسیت داشته اند. نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود عملکرد و همراستا شدن با اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه، شهرستان های استان نیازمند تغییراتی در شاخص ها هستند که با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها میزان تغییرات برای هر شهرستان جهت رسیدن به نقطه کارا تعیین گردید(مجیبی وهمکاران،۱۳۹۲).
تحقیقات خارجی
یرا^[۸۵]وهمکاران(۲۰۰۳) تحقیقی با عنوان «ارزش افزوده در ارزیابی عملکرد شعب بانک با بهره گرفتن از رویکردهای شناختی^[۸۶]و تکنیک ارزیابی مطلق^[۸۷]» انجام داده اند .این تحقیق با هدف توسعه یک مدل عملکرد برای اندازه گیری کارایی نسبی و قابلیت های بهبود بالقوه شعبات بانک با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها انجام داده اند. هدف دیگر این پژوهش در مورد ابعاد تولید سودآوری شعبه هاست و هم تحت رویکرد تولید و هم سودآوری مشخصات کارایی شعبه ها که مطابق با اندازه ها و مناطق مختلف گروه بندی شده اند روندهای مشابهی دارند. در هر دو تحلیل روشن است که اندازه شعبه و کارایی مقیاس با هم در ارتباطند همچنان که اندازه شعبه افزایش می یابد کارایی مقیاس هم افزایش می یابد اما بعد از رسیدن به بهره ورترین اندازه مقیاس با افزایش اندازه کارایی کاهش می یابد شعبه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک نیازمند توجه ویژه هستند قرار دادن امتیازات کارایی سود و تولید روی دو مقیاس مشخصات عملکرد شعبات را نشان می دهد هر منطقه نیارمند رسیدگی متفاوتی است شعبات با کارایی سود پایین و کارایی تولید پایین باید به سمت منطقه با کارایی سود بالا و کارایی تولید بالا تکامل یابند(فری یرا و همکاران،۷،۲۰۰۳).
آگلوپولوس^[۸۸] وهمکاران(۲۰۱۰) به بررسی وتجزیه تحلیل مقایسه ای کارایی شعبه های بانک دریونان پرداخته اند.دراین پژوهش در مورد یک ارزیابی کارایی درعملیات شعبات یکنواخت یک بانک بزرگ یونان قبل و طی بحران در دو حوزه مختلف گزارش می دهند: کارایی آنها در مدیریت اسناد، اقتصادی شعبات و کارایی آنها در ایجاد سود. از تحلیل پوششی داده برای ارزیابی های مختلف کارایی استفاده کرده اند که یک روش غیر پارامتری می باشد. نتایج نشان داده اند که کارایی مالی خالص میانگین در هر دو بعد طی دوره رکود اعتبار و عمدتا برای کارایی سود میانگین کاهش یافته است. تفاوتها از نظر آماری معنا دارند. مقایسه های عملکرد برای هر بعد به محققین اجازه می دهد تا شعباتی که رفتار همواره کارآمد یا ناکارآمدی را طی کل دوره تحلیل نشان داده اند شناسایی کرده و یک تصویر کلی از عملکرد شبکه بانکی تهیه نمایند.آنها دریافتند که فضا برای بهبود قابل توجه کارایی در شبکه شعبات از طرق کنترل هزینه و مدیریت ریسک اعتباری به منظور خنثی کردن تاثیر منفی روی سود در نتیجه بحران وجود دارد(آگلوپولوس وهمکاران،۱،۲۰۱۰).
فتی^[۸۹] و پاسیوراس (۲۰۱۰) مطالعه ای را طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۸ گزارش می دهند که از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها برای برآورد کارایی شعبات استفاده می کنند. تحلیل پوششی داده ها می تواند با سه چشم انداز عمده و متفاوت و بویژه با درجه استفاده هر شعبه از منابعش (مثل هزینه های پرسنل، هزینه های عملیاتی و غیره) برای تولید سپرده ها و وام ها (رویکرد تولید یا عملیاتی)، معاملات (رویکرد معامله) و سودها (رویکرد واسطه گری یا مبتنی بر سود) ارتباط داده شود. بیشتر مطالعات موجود که امتیازات کارایی را با بهره گرفتن از تحلیل پوشش داده ها استخراج می کنند از رویکرد تولید و رویکرد سود استفاده می کنند (فتی و پاسیوراس،۱۹۰،۲۰۱۰).
ایکان وکاله(۲۰۱۱) دربررسی خود بر روی مطالعات انجام شده بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی بر روی ارزیابی عملکرد بانکها، برای اینکه یک دیدگاه کلی از مدل های ارزیابی شده و در مورد پارامترهای ورودی و خروجی ارزیابی عملکرد داشته باشند به مرور جامع بر ادبیات مربوطه پرداخته اند. آنها نشان دادند در ۳۳ مطالعه رویکرد تولید عملیات و در ۷ مطالعه رویکرد سودآوری استفاده شده است. در ۲۷ مطالعه مدل CCR و در ۲۸ مطالعه مدل BCC بکار گرفته شده است. در ۳۶ مطالعه رویکرد مبتنی بر ورودی و در ۱۲ مطالعه رویکرد مبتنی بر خروجی در نظر گرفته شده است. تعداد میانگین ورودی ها ۹/۳ است و بسته به رویکرد مورد قبول متداول ترین ورودی های استفاده شده مربوط به کارکنان سایر هزینه های عملیاتی، هزینه های اجاره محل و سایر تجهیزات هستند. خروجی ها دامنه تنوع وسیع تری دارند و تعداد میانگین شان ۷/۴ است (ایکان وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).
تریو چاتزوگیو و مادیشن^[۹۰] در سال ۲۰۱۳ در تحقیقی با عنوان رابطه دانش دارایی و عملکرد شرکت به بررسی تاثیر این دو متغیر پرداخته است. در این تحقیق دو فرضیه اصلی تعریف شده است و با بهره گرفتن از داده های آماری ۱۰۵ شرکت مورد بررسی قرار داده است. در انتها به این نتیجه رسیده است که راه های استراتژیک به جهت مدیریت دارایی شرکت وجود دارد و از نتایج این تحقیق می توان به اهمیت فعالیت های مدیریت میانی شرکت اشاره نمود که در نهایت با تاکید بر مدیریت دارایی عملکرد شرکت را بالا برد.
شیوالی همجا در سال ۲۰۱۴ در پژوهشی با عنوان مبانی و مفاهیم عملکرد مالی به شرح و بسط عملکرد مالی شرکت ها در عصر و نیز تاثیر مدیریت استراتژیک مالی بر کارایی حاضر پرداخته است. این مقاله در خصوص مفهوم مدیریت استراتژیک مالی در خصوص مفاهیم مدیریت استراتژیک مالی و نیز مفاهیم پایه ای آن توضیح می دهد. در ادبیات تحقیق از دستاوردهای دو مقاله استفاده شده است که به طور غنی به بررسی این مقوله پرداخته اند . در این مقاله بر روی رابطه بین تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت و شرایط رقابتی آن در محیط متغیر بازار و نیز از طرفی به بررسی تاثیر آنها بر عملکرد و کارایی شرکت پرداخته است. در انتها به این نتیجه رسیده است که سیاست های سرمایه تاثیر بسیار شگرفی بر افزایش عملکرد مالی دارد.
خلاصه تحقیقات به صورت زیر در جدول قابل مشاهده می باشد:

پیشینه ی تحقیق در داخل کشور (مطالعات داخلی)

ردیف
سال
نام محقق
عنوان تحقیق
نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق

۱

۹۸

۱۴۸

۱۷۸

۸۶٫۵

۸۶٫۴

۳۵

۵۷

۹۵

۱۴۲

۱۷۴

۸۷

۸۶٫۹

۴-۹٫ خلاصه فصل
در این فصل پس از جمع آوری داده ­های مورد نیاز، بررسی و آنالیز آماری آنها بحث شد. داده ­ها تقسیم بندی و برای مدل­سازی آماده گردیدند. پس از انتخاب الگوریتم آموزش مناسب، تعداد ایده­آل لایه­ های پنهان، تعداد نرون های میانی و همچنین انتخاب توابع انتقال مناسب ، مدل­سازی شبکه شروع و با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که شبکه انتخاب شده با میانگین Mse معادل با ۰٫۰۸۴۱ و میانگین AARE معادل با ۰٫۷۴۳۷۷۳۵در مرحله آموزش و ارزیابی شبکه ، در زمینه پیش بینی تعیین عدد آرام سوزی بنزین مورد مطالعه موفق عمل نموده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ نتیجه گیری
محاسبه و پیش ­بینی خواص مشتقات نفتی به خصوص مشتقات پرمصرفی مانند سوخت خودروها نقشی مهم در حوزه­ پایش کیفیت دارد. امروزه با پیشرفت علم رایانه، شاهد استفاده از آن در تمامی زمینه ­های علوم هستیم. یکی از خدماتی که این فن­آوری جدید به پژوهش­های مبتنی بر روش­های آزمایشگاهی داده است ارائه­ سخت­افزارها و نرم­افزارهای مناسب می­باشد. علوم مهندسی شیمی نیز از این خدمات بی­بهره نمانده و استفاده از رایانه در این زمینه­ علمی نیز منجر به کاهش هزینه و افزایش سرعت و دقت شده است. از جمله­ این نرم­افزارها که در سال­های اخیر رشدی زیاد همراه با کاربری فراوان داشته روش­های مبتنی بر هوش مصنوعی می­باشد.
داده ­های مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از نتایج آزمایشات تجربی انجام شده توسط نگارنده در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی و همچنین داده های موجود در آزمایشگاه مرکزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (مرکزی ری) جمع آوری گردیده است. آزمایش تقطیر مطابق استاندارد ASTM – D86 و اندازه ­گیری عدد آرام­سوزی مطابق استاندارد ASTM-D2699 و دستگاه Portable cotane انجام شده است. بنابراین این داده ­ها بعنوان اولین مرحله از طراحی یک شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفت. پس از بررسی شبکه های مختلف، ساختار بهینه انتخاب گردید. سپس داده ­های آموزش مورد بررسی نرمال بودن قرار گرفتند و شبکه انتخاب شده با الگوریتم لونبرگ – مارکوات آموزش داده شد. پس از اتمام آموزش، داده های آزمایش به شبکه وارد و پس از آزمایش توابع انتقال مختلف، بهترین شبکه ( بر اساس کمترین خطا) انتخاب شد.
ساختار شبکه عصبی طراحی شده برای پیش ­بینی عدد آرام­سوزی در این پایان نامه عبارت است از:
شبکه دولایه با تابع انتقال لگاریتم سیگموئیدی در لایه­ی اول با هشت نرون، تابع انتقال تانژانت سیگموئیدی در لایه­ی دوم با چهار نرون و تابع انتقال تانژانت سیگموئیدی.
پس از طی مراحل فوق، مدل­سازی شبکه شروع و با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که شبکه انتخاب شده با میانگین Mse 0.0841 در مرحله آموزش و ارزیابی شبکه ، در زمینه پیش بینی تعیین عدد آرام سوزی بنزین مورد مطالعه موفق عمل نموده است. همچنین نتایج حاصل از وارد کردن داده های حاصل از تقطیر در نرم افزار Matlab بیانگر موفقیت شبکه در پیش بینی عدد آرام­سوزی بنزین موتور پالایشگاه تبریز، با دقتی قابل قبول می­باشد.
۵-۲٫ پیشنهادات و زمینه های تحقیقات بعدی
با توجه به پیشرفت­های بسیار زیاد مفاهیم رایانه ای و جنبه های کاربردی آنها و همچنین سرعت و دقت بسیار زیاد در محاسبات و همچنین صرفه جویی بسیار زیاد در هزینه های آزمایش، انجام تحقیقات بیشتر در جهت کاربردی کردن یافته های رایانه ای بسیار ضروری می باشد. لذا با توجه به محدود بودن مطالعه در این زمینه و اینکه مدل ارائه شده قابلیت تعمیم به دیگر فراورده های نفتی را دارد، پیشنهادات زیر جهت کارهای آتی ارئه می گردد:
تحقیق و مدل سازی شبکه ای برای پیش بینی فشار بخار بنزین موتور با بهره گرفتن از داده های تقطیر.
تحقیق و مدل سازی شبکه ای برای پیش بینی گران­روی^[۸۷] نفتکوره با بهره گرفتن از داده های نقطه ریزش^[۸۸] و وزن مخصوص^[۸۹].
منابع و مراجع
[۱] W.E Morris, The interaction approach to gasoline blending paper no. AM-75-30-1975
[۲] B.S.N Murty and R.N. Rao, global optimization for prediction of gasoline of desired octane number and properties Fuel processing technology, vol 85, 2004, pp 1595-1602
[۳] N.Pasadakis, V.Gaganis and C.Foteinopulos, Octane number prediction for gasoline blends Fuel processing technology, vol 87, 2006, pp. 505-509
[۴] م. کوچک­زاده، اصول پالایش نفت خام، ادبستان- جهان نو، تهران، ۱۳۸۷٫
[۵] م.امیری، کتابچه مشخصات فراورده های نفتی ایران، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، ۱۳۸۲٫
[۶]A. Singh, “Modeling and model updating in a Real-Time optimization of gasoline blending”, Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, Univ. Toronto,1999.
[۷] W.Yu,A.Morales,”GasolineBlending System Modeling via Static and Dynamic Neural Networks”, International Journal of Modeling and Simulation, vol. 24,2004, pp.151-160.
[۸] خالوزادهحمید .”مدلسازیغیرخطیوپیشبینیرفتارقیمتسهامدربازاربورستهران”. پایاننامهدکترا،دانشگاهتربیتمدرس، ۱۳۷۷
[۹] http://wikipedia.com
[۱۰] گ. ابوالحمد، مبانی پالایش نفت، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
[۱۱] مجله شیمی، مرکز نشر دانشگاهی، سال پانزدهم، سال ۱۳۸۱
[۱۲] ا. جعفری نژاد، “جایگزینی اتانول به جای MTBEاستراتژی موفقیت آمیز کاهش خطرات زیست محیطی” ، نفت ، سال چهارم، شماره ۱۱، ۱۳۸۷
[۱۳] کوروش امیر اصلانی،‌ سوخت و احتراق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
[۱۴] دکتر مقصود امیری ، کنترل کیفیت و تحلیل آماری همراه با Minitab.
[۱۵]M.H.Rusin,H.S.ChungandJ.F. Marshall, “A Transformation Method for Calculating the Research And Motor OctaneNumbersOfGasolineBlends”,Ind.Eng.Chem.Fund,vol20,1989,pp.195-204.

کشـــادن در گـنـج را گــاه دیـد درم خـوار شـد چـون پسـر شاه دیـد
هـمان جـامـه و گــوهر شـاهوار هـمان اسب تـازی بـر زرین عــــذار
همان جوشن‌و‌خود‌و زوپـین و‌تیغ کلاه و کمـــر هـم نبــودش دریـــغ
همـه خواسته بـر شـتر بــار کرد دل پــاک سوی جــهانــدار کــــرد
فـرستـاد نـزدیـک فــرزند چــیز زبـانی پــر از آفــریـن داشت نــیـز»
( فردوسی ، ۱۳۶۹ ، ج۱،ب ۳۱ :۵۹)
۲ – ۳ – ۲ ) شیرین:
در شاهنامه زنان، بیش‌و‌کم، به پادشاهی می‌رسند(همای و گردیه) و بعضی نیز در رده‌ی پهلوانان قرار می‌گیرند(بانوگشسپ و گرد آفرید). در شاهنامه‌ی فردوسی سی‌ودو زن نقش آفرینی می‌کنند که البته بیشتر آنها در دور‌ه‌ی پهلوانی می‌زیند.اززنان این دوره ‌می‌توان از رودابه مادر رستم ، تهمینه همسر رستم، گردآفرید دختر دلاور ایرانی، فرنگیس و جریره همسران سیاوش و کتایون مادر اسفندیار نام برد . به درستی می‌توان گفت که در هیچ کتاب دیگری در ادب کهن پارسی تا بدین پایه زنان خردمند و ستوده وجود ندارند و هیچ سخن‌گویی این گونه زنان را نستوده است. زنان شاهنامه بسیار برتر از زنان دیگر منظومه‌های ادب پارسی‌اند. کافی است شیرین را در خمسه‌‌ی نظامی و شاهنامه با هم بسنجیم. شیرین نظامی زنی است عاشق پیشه که جز عشق هیچ از او نمی‌دانیم اما شیرین در شاهنامه زنی است خردمند و دلاور که زندگی می‌کرده است و در زندگی عاشق هم شده است.
در ادب پارسی و نیز در شاهنامه نخستین بار است که بر می‌خوریم به زنی که در وفاداری به عشق و عزت زندگی خود را به سر می‌آورد. از این جهت، شیرین شبیه به کلئوپاترای مصری در تراژدی شکسپیر می شود: معشوق رفت و عزت رفت و بزرگی رفت؛ دیگر چه جای ماندن؟ هر دو همین را با خود می‌گویند.
برخی فردوسی را شاعری زن ستیز دانسته‌اند در حالی که دلاوری گرد‌آفرید و خردمندی سیندخت و صراحت تهمینه و پاکی فرنگیس و وفاداری رودابه و سودابه (در‌نیمه‌ی نخست حضورش در شاهنامه) نمونه‌ی همه جانبه‌ی زن ایرانی درباور فردوسی ارجمند است.
۲ – ۳ – ۳ ) تهمینه:
تَهمینه دخترشاه‌سمنگان (ازسرزمین‌های توران)، همسرجهان پهلوان رستم ومادرسهراب است. حکیم فردوسی، درباره‌ی این بانو چنین می‌سراید:
«پس پرده اندر یکی ماهـــروی چو‌خورشید تابان پر‌از‌رنگ و‌بوی
دو ابرو کمان و دو گیسـو کمند به بالا به کــردار ســــرو بلند
روانش خِرَد بود و تن جان ِپاک تو گفتی که بهره ندارد ز خاک!»
(فردوسی ، ۱۳۷۳ ، ج۲،ب: ۶۷: ۱۷۴)
۲ – ۳ – ۴ ) همای:
در شاهنامه قوی‌ترین جلوه‌‌ی حضور سیاسی زنان در‌پایان پادشاهی بهمن دیده می‌شود. حضورزن در‌این بخش مستقیم و بی‌واسطه است. از یک سو پادشاهی سی‌و‌دو ‌ساله‌ی همای در پیش روست و از سوی دیگر برابری زن و مرد در شهریاری مطرح می‌شود. بهمن در وصیت خود بر برابری دختر و پسر در ولایت‌عهدی تکیه‌ می‌کند:
«اگر دختر آید برش گر پسر ورا باشد این تاج و تخت پدر»
(فردوسی ، ۱۳۷۳ ، ج۶،ب: ۱۷۵: ۳۵۲)
در داستان بهمن،‌ در توصیف همای چنین آمده است:
«دگردختری داشت نامش همای هنــرمند و با دانش و نیــک‌رای»
(فردوسی ، ۱۳۷۳ ، ج۶،ب: ۱۶۵: ۳۵۱)
در وصف شاه بانوی شاهنامه، همای چهرزاد هنرمندی، دانش و نیک رایی ویژگی‌های مهم او محسوب می‌شوند. همین ویژگی‌ها موجب شد پدر او را ولیعهد خود کرده و بر تخت شاهی بنشاند و این در حالی است که پسری شجاع و توانا چون ساسان نیز دارد. شایستگی و دانش این زن موجب شد بهمن او را بر پسرش برگزیند و برتری دهد.
همای چهرزاد در طول پادشاهی سی‌و‌دو ساله‌ی خود دادگری می‌کند؛ گنج می‌گشاید؛ نیک کرداری می‌ورزد و به راستی جهانداری می‌کند؛ این همه نشانه‌ی خردمندی این شاه بانو است.
«به گیتی بجز داد و نیکی نخواست جهان را سراسر همی داشت راست»
(فردوسی ، ۱۳۷۳ ، ج۶،ب: ۱۹: ۳۵۵)
در شاهنامه به جاه‌طلبی او نیز اشاره شده و این جاه‌طلبی به حدی است که موجب می‌شود فرزندش را از خود دور کند.
«چو هنگام زادنــــش آمد فراز ز‌شهر و ز لشـکر‌همی‌داشت راز
همی تخت شاهی پسند آمدش جهـان داشتن سودمنــد آمـدش
نهانی پسر زاد و با کس نگفت همی داشت آن نیکویی در‌نهفت»
(فردوسی ، ۱۳۷۳ ، ج۶،ب: ۱۱: ۳۵۵)
– همای در شاهنامه زنی است دانشور، دادگر، بخشنده، نیک رأی و نیک کردار. او زنی رازدار، امانتدار، دانا و زیرک دانست که به نوعی با اسطوره نیز پیوند دارد.در وصف پادشاهی او آمده:
«برای و بداد از پدر برگذشت همی‌گیتی از دادش آباد گـشت

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نخستین که دیهیم بر سر نهاد جهان را بداد و دهش مژده داد…
همه نیکــــویی باد کردار ما مبیناد کـــــس رنج و تیمار ما»
(فردوسی ، ۱۳۷۳ ، ج۶،ب: ۷: ۳۵۴)
طرد کردن فرزند به دلیل جاه‌طلبی و سلطنت دوستی با ویژگی‌های شخصیتی این زن سازگار نیست زیرا:
– او هشت ماه کودک را نهانی نگه می‌دارد تا کمی بزرگ شود و آسیب پذیری کمتری داشته باشد و بعد او را به آب می‌افکند. اگر شرایط مناسب بود پس از هشت ماه هم این کار را نمی‌کرد و اگر نیتی شوم در سر‌داشت، هشت ماه او را نگه نمی‌داشت.
همچنان که مادر موسی(ع) سه ماه فرزند را در کنار خود پرورد.
« بدین سان همی‌بود تا هشت ماه پسر گشت ماننده رفته شاه»
(فردوسی ، ۱۳۷۳ ، ج۶،ب: ۲۱: ۳۵۵)
– دستیاران و یاری‌گران او آزادگان ، پاک‌مغزان ، پرشرمان و خردمندان می‌باشند و نه بی‌خردان و بی‌شرمان و جاه‌طلبان، این خود نشانه‌ای است بر خرد پسندی عمل‌کرد همای در این ماجرا و موافقت خردمندان با این کار.
«بیــــــاورد آزاده تن دایه را یکی پاک پر شرم و با مایه را…
بفـــرمود تا درگری پاک مغز یکی تخته جست از درکار نغز»
(فردوسی ، ۱۳۷۳ ، ج۶،ب: ۲۵: ۳۵۵)
– در بندهش آمده: «چون شاهی به بهمن اسفندیاران رسید (ایرانشهر) ویران شد. ایرانیان به دست خود نابود شدند و از تخمه شاهی کس نماند که شاهی کند، ایشان همای، دخت بهمن، را به شاهی نشاندند»(فرنبغ دادگی، ۱۳۸۰: ۱۴۰). ویرانی و نابودی، آن هم به دست خود ایرانیان، بر ایرانشهر غلبه کرده ، تولد داراب نیز در آغاز سلطنت همای چهرزاد است یعنی زمانی که اوضاع سر و سامان نگرفته و بسیار بحرانی است چنین شرایطی اقتضا می‌کند که همای فرزند را از خود دور کند تا او را از مرگ و نابودی برهاند.
– همای دو مرد به دنبال صندوق می‌فرستد تا بداند آب با شیرخوار چه می‌کند و شاید خطرات احتمالی را که او را تهدید می‌کند، دفع کند.
«پس اندر‌همی‌رفت پویان دو مرد که تا آب با شــیرخواره چه کرد»

۸۰%

درصد

۱۳

۲۴

۸

۱۶

۱۱

۴۰

۲۲

۱۳

۱۰

فراوانی

جمع

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

درصد

همانطور که نتایج جدول فوق نشان می دهد ۲۰ درصد از زندانیانی که در رشته نجاری آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال گردیده اند در حالی که ۸۰ درصد از این افراد موفق به اشتغال نشده و بیکار مانده اند.
در مورد برق خودرو وضعیت اشتغال بدین منوال است که ۸۵ درصد از زندانیانی که در این رشته آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال نگریده اند و تنها ۱۵ درصد از این افراد موفق به اشتغال شده و جذب بازار کار گردیده اند.
در مورد برق ساختمان وضعیت اشتغال بدین منوال است که ۵۹ درصد از زندانیانی که در این رشته آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال و جذب بازار کار گشته اند که از بین تمام رشته ها بالاترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و ۴۱ درصد از این افراد نیز موفق به اشتغال نشده و بیکار مانده اند.
در مورد قالیبافی وضعیت اشتغال بدین صورت است که نیمی از (۵۰ درصد) از زندانیانی که در این رشته ها آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال گردیده اند و نیم دیگر (۵۰ درصد) از این افراد موفق به اشتغال نشده و بیکار مانده اند.
در مورد کامپیوتر ،۴۶ درصد از زندانیانی که در این رشته آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال گردیده اند در حالی که ۵۴ درصد از این افراد موفق به اشتغال نشده و بیکار مانده اند.
در مورد میکانیکی ، نیمی از (۵۰ درصد) از زندانیانی که در این رشته ها آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال گردیده اند و نیم دیگر (۵۰ درصد) از این افراد موفق به اشتغال نشده و بیکار مانده اند.
در مورد کشاورزی ،۳۸ درصد از زندانیانی که در این رشته آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال گردیده اند در حالی که ۶۲ درصد از این افراد موفق به اشتغال نشده و بیکار مانده اند.
در مورد صنایع دستی وضعیت اشتغال بدین منوال است که ۳۳ درصد از زندانیانی که در این رشته آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال و جذب بازار کار گشته اند و ۶۷ درصد از این افراد نیز موفق به اشتغال نشده و بیکار مانده اند.
در مورد رشته خیاطی نیز وضعیت اشتغال بدین منوال است که ۵۰ درصد از زندانیانی که در این رشته آموزش دیده اند پس از خروج از زندان موفق به اشتغال و جذب بازار کار گشته اند و ۵۰ درصد دیگر از این افراد نیز موفق به اشتغال نشده و بیکار مانده اند.
برای بررسی معنی دار بودن یافته های فوق به تفسیر نتایج آزمون کای دو پرداخته می شود:

جدول شماره ۴-۱۶- آزمون کای دو

کای دو

سطح معنی داری

درجه آزادی

بند دوم: ورود قهری
همان گونه که گفته شد دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد همواره به طور ارادی صورت نمی پذیرد بلکه در برخی موارد ورود ثالث به طور قهری یا به حکم قانون تحقق می یابد. به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه یا بعد از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم فوت کند، این امر مانع از اجرای حکم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محکوم به باید از ترکه متوفی اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجرای حکم و موضوع سند را می توان به صورت قهری و به حکم قانون دانست.
شاید گفته شود که چون اراده ورثه در قبول ترکه موجب می شود بعد از فوت محکوم علیه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجرای حکم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهری نمی باشد بلکه به اراده آنان وابسته است و نوعی ایقاع است، لیکن با اندکی تامل خلاف این ادعا قابل اثبات است، چرا که آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار می گیرد به تبعیت از تملک دارایی است و لذا ورود آنان به نحو ارادی نمی باشد.
در در ماده ۱۰ ق.ا.ا.م مقرر شده است «اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود؛ اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد؛ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد». بنابراین ابلاغ اجرائیه یا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به ورثه، نشان می دهد ورود ورثه در اجرای احکام به حکم قانون است که بیشتر جنبه قهری دارد تا ارادی.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین بر اساس مواد ۳، ۱۹، ۶۰، ۱۱۹، ۱۲۰، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی دخالت ورثه متعهد سند در مراحل مختلف اجرای سند بیان شده است که به ترتیب نقل می شود:
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست ‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یاغایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد ومتعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت…
ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد…
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبوخواهدبود.»
ماده۶۰ ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی، بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است، مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه بارعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
همین امر را در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هم می توانیم ملاحظه کنیم، مواد ۱۰۵^[۱۸]، ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م دلالت بر ورود قهری ورثه در مراحل دادرسی و طرف دعوی قرار گرفتن آن ها دارد. ضمن این که ماده ۳۱ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند».
حال با این فرض سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ورود قهری ثالث در اجرای احکام و اسناد را باید محدود به ورثه کرد یا این که می توانیم مصادیقی دیگر برای آن پیدا کنیم؟
به عنوان مثال آیا می توانیم موضوع ماده ۴۴ ق.ا.ا.م را مصداقی از دخالت قهری ثالث در اجرای حکم دانست؟
ماده ۴۴ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».
مواد ۷۴ لغایت ۷۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر نموده است:
ماده۷۴- هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از این که شخص ثالث شخصی حقیقی یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده۷۵- هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد، ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده۷۶- ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. این نکته دربازداشت نامه باید قید شود.
ماده۷۷- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده۷۸- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود.
بی شک این فرض و فروض مختلف دخالت ثالث که در مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م ومواد۷۸ به بعد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی آمده است را نمی توان جزء هیچ یک از موارد ورود ارادی و یا قهری ثالث در اجرای حکم دانست، فروض مطروحه ناظر به اجرای حکم و اجرای تعهد از اموال محکوم علیه و متعهدی می باشد که این اموال تحت عناوین مختلف در ید اشخاص ثالث قرار دارد و اجرای احکام و اجرای ثبت در جهت اجرای حکم و سند و پرداخت محکوم به به محکوم له و پرداخت متعهدبه به متعهدله اقدام به اخذ اموال محکوم علیه و متعهد از اشخاص ثالث در جهت اجرای حکم و یا مفاد سند می نماید، لذا نمی توان در فروض مطروحه شخص ثالث را مجری حکم و یا سند دانست تا نوبت به بحث قهری یا ارادی بودن دخالت او مطرح شود.
در مواردی که حکم غیابی دایر بر محکومیت محکوم علیه غایب صادر می شود، و همچنین در مورد حکم حضوری در هنگام اجرای حکم محکوم علیه جهت اجرای موضوع حکم حاضر نشود دادگاه نماینده ای در جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ممتنع تعیین می نماید نیز نمی توان نماینده دادگاه را شخص ثالثی دانست که در جهت اجرای حکم اقدام می نماید، بلکه در این موارد نماینده دادگاه به جانشینی محکوم علیه ممتنع اقدام به اجرای حکم می نماید، لذا فرض می شود که حکم توسط محکوم علیه اجرا شده است، به عنوان مثال می توان موردی که شخصی محکوم به تنظیم سند به طور غیابی یا حضوری شده است را نام برد، چنانچه در این مورد محکوم علیه از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند خودداری نماید دادگاه نماینده ای به جای محکوم عیه امتناع کننده جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع معرفی می نماید.
فصل دوم
شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
در این فصل ابتدا شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد و آن گاه به اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث و مستثنیات آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث
اجرای حکم توسط اشخاص ثالث تابع شرایط متعددی است که باید تمام این شرایط حاصل گردد تا عمل صورت گرفته دارای نفوذ حقوقی باشد؛ لذا آن گونه که در ایفای دین از ناحیه ثالث مطرح گردید؛ ابتدا به شرایط عمومی لازم برای تحقق عمل حقوقی خواهیم پرداخت و آن گاه شرایط اختصاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: شرایط عمومی
چنان که در مباحث آتی بیان خواهیم نمود، اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته نقش به سزایی دارد، لذا زمانی دارای نفوذ حقوقی خواهد بود که سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین شخص ثالث که اقدام به پرداخت دین دیگری می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد، لذا اقدام صورت گرفته از ناحیه محجورین دارای نفوذ حقوقی نخواهد بود.
در مورد مجانین و صغار غیرممیز هیچ بحثی نیست، چرا که این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و در صورت اقدام و عمل آنان جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه، اقدام و عمل آنان طبق حکم مقرر درقسمت اول ماده ۱۲۱۲^[۱۹] قانون مدنی باطل است.
پیرامون صغار ممیز و اشخاص غیررشید بحثی که مطرح می شود این است که آیا اقدام این اشخاص را جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ، باید باطل تلقی نمائیم یا غیرنافذ بدانیم؟
در مقام پاسخ به سئوال مذکور در سطور بالا شاید گفته شود تفاوتی بین اقدام مجانین وصغیر غیر ممیز با اقدام اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز جهت اجرای حکم به جای محکوم علیهاز لحاظ اعتبار حقوقی اقدام آنها وجود ندارد، و چنین استدلال شود: چون بر اساس ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به طور کلی اعمال و اقدام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر اعلام شده است است، لذا اقدام آنها جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه نیز باطل و بلا اثر است،و لذا در این حالت تنفیذ ولی قهری یا قیم هم موجب اعتبار عمل صورت گرفته نخواهد بود و مانع از بلااثر بودن و بطلان آن نخواهد.
به نظر می رسد پاسخ صحیح سئوال مذکور به شرحی است که ذیلاًًًٌ ذکر میشود:
در مورد اعمال حقوقی صورت گرفته توسط این اشخاص مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:
«… اشخاص فاقد اهلیت را می توان جهت وضعیت معاملاتشان بر دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول: کسانی هستند که به علت فقدان تمیز، قصد ندارند و نمی توانند انشای معامله ای را اراده کنند، مانند مجنون و صغیر غیر ممیز، معامله این اشخاص باطل و فاقد اثر قانونی است.
دسته دوم کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد ندارند، این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تاثیر اراده کافیست، ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی تواند یک رضای کامل و معتبر باشد، و به همین جهت معاملات ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات ایشان به علت مخدوش بودن رضا، فقط غیر نافذ محسوب میگردد و با تنفیذ سرپرست قانونی، این معاملات کامل شده و تولید آثار قانونی می کند، در حقیقت رضای سرپرست قانونی، نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است برطرف میسازد.»^[۲۰]
با توجه به آن چه که نقل شد به نظر می رسد تصرفات اشخاص مجنون و صغیر غیر ممیز در جهت پرداخت دین دیگری باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد، اما در تصرفات اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز بدون اذن ولی و قیم آنها، می توانیم حکم عدم نفوذ را بر اساس ماده ۱۲۱۴ ق.م،^[۲۱] همانطوریکه تعدادی از علماء و حقوقدانان معتقدند^[۲۲] قائل شویم و این نتیجه را به عمل ایفاء تعهد از جانب دیگری توسط اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز نیز تسری داده و تنفیذ بعدی را موثر بدانیم.
توضیح ضروری این است که تنفیذ بعدی ولی یا قیم صغیر غیر ممیز را چون اصولا با رعایت صلاح و غبطه صغیر ممیز انجام می شود، باید کافی برای احیای عمل حقوقی انجام شده توسط صغیر ممیز و همچنین غیر رشیدبپذیریم، چرا که همان طور که بیان شد می توان هم از قوانین و هم از رویه قضایی به این استنباط رسید، از طرفی مواد ۸۵^[۲۳] و ۸۶^[۲۴] قانون امور حسبی به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر غیر ممیز نیز می شود اجازه اشتغال به کار دهد و فراتر از آن لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید، لذا مواد قانونی اخیر الذکر نیز تقویت کننده نظر فوق می باشند .
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲/۳۸ مورخ ۱۷/۲/۳۹ در تایید این نظر به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی استناد کرده است^[۲۵].
سئوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با عنایت به اینکه از یک طرف قانون گذار اراده صغیر ممیز را به نحوی مورد پذیرش قرار داده و از طرفی جهت حمایت از وی ولی و یا قیم را مسئول تنفیذ اعمال حقوقی اش قرار می دهد شرط مذکور در ماده ۲۶۷^[۲۶] قانون مدنی جهت امکان رجوع بعدی به مدیون باید توسط چه کسی رعایت شود؟ آیا صعیر ممیز باید اقدام به اخذ اذن نماید یا ولی یا قیم مکلف به انجام آن می باشد؟ آیا اخذ اذن توسط صغیر ممیز کفایت می نماید؟
بر اساس ماده ۱۲۳۸^[۲۷] قانون مدنی قیم از انجام اقداماتی ک به زیان مولی علیه باشد منع شده است و ضمانت اجرای این منع در فرضی که سرپرست قانونی غبطه و صلاح مولی علیه را رعایت نکرده باشد، جبران خسارت مولی علیه توسط ولی او است، از طرفی تصرفات صغیر در اموال خویش بدون اذن در تادیه، محمول بر عدم قصد رجوع بعد از رسیدن به سن رشد می باشد که ممکن است به زیان صغیر باشد، در این صورت این سرپرست قانونی است که جهت حفظ مصالح مولی علیه خود تکلیف اخذ اذن تادیه از دائن را پیدا می کند تا جلوی هرگونه ضرر احتمالی برای مولی علیه و نهایتاً برای خودش در اینده گرفته شود، و در صورت اخذ اذن جهت تادیه توسط صغیر ممیز هم به نظر می رسد تنفیذ ولی قانونی جهت اعتبار عمل صغیر با توجه به توضیحات مفصل که بیان شد کفایت بنماید.
گذشته از لزوم اهلیت در وقوع عمل حقوقی صورت گرفته، وجود قصد هم در تحقق آن چه که صورت می پذیرد نقش مهمی ایفاء می کند، صرف نظر از این که ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته را ایقاع بدانیم یا این که آن را در قالب توافق و قرارداد توجیه نماییم؛ انشاءکننده چنین عملی باید دارای قصد باشد، لذا چنان که ماده ۱۹۵ قانون مدنی می گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». لذا در پرداخت محکوم به و اجرای حکم توسط ثالث، چنان چه ثالث پرداخت کننده در حال مستی و یا در حالتی که فقدان قصد را نشان می دهد اقدام به پرداخت دین محکوم علیه نماید، عمل حقوقی صورت گرفته فاقد اثر خواهد بود و لذا باطل است.
اکراه و اشتباه نیز در عمل حقوقی اجرای حکم توسط ثالث، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت.
لذا اگر معتقد باشیم آن چه که صورت می پذیرد ایقاع است از آن جهت که حکم عدم نفوذ مختص معامله اکراهی نمی باشد و در ایقاع اکراهی هم جریان دارد، باید آن چه که روی می دهد را غیرنافذ بدانیم و با تنفیذ بعدی مکره واجد اثر بشناسیم^[۲۸].
همین طور است حکم اشتباه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته، لذا به عنوان مثال هر گاه شخصیت محکوم علیه برای ثالث مشتبه شود، آن چه که به وقوع می پیوندد مشمول ماده ۲۰۱^[۲۹] ق.م بوده و فاقد اثر است، بنابراین اگر ثالث اجراکننده حکم به تصور این که محکوم علیه برادر او می باشد اقدام به پرداخت محکوم به و اجرای حکم نماید لیکن بعد از پرداخت مشخص شود محکوم علیه شخص دیگری بوده است، باید عمل صورت گرفته را باطل بدانیم هر چند که اقدام ثالث را ایقاع بپنداریم.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی
در مورد شرایط اختصاصی پرداخت محکوم به توسط ثالث گذشته از این که آن چه را که ثالث در جهت اجرای حکم و پرداخت محکوم به می پردازد باید از مال خودش باشد نه دیگری، لذا باید وضعیت مالی که به جای محکوم به پرداخت میشود را نیز از جهت درنظر گرفت، با این وصف هر گاه شخص ثالث از مال دیگری در جهت اجرای حکم استفاده کند، عمل صورت گرفته تابع قواعد معاملات فضولی بوده و غیر نافذ خواهد بود و جهت اعتبار نیاز به تنفیذ مالک مال خواهد داشت. مسلماً اثبات این که آن چه که پرداخت شده به دیگری تعلق داشته است با ثالث است.